سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1402/10/11 لغایت 1402/10/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22953-1402/10/17
1155 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی می‌باشد.]
شماره ۸۰۲۹۵/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱۰/۶
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۷۱۷/ت ۶۱۴۸۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴، موضوع: “اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی”،
۱ ـ این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“با نظر به ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ که مقرر می‌دارد: “… مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی… می‌باشد”، علی‌هذا، اولاً ـ انتخاب مدیرعامل از میان افراد خارج از اعضای هیأت‌مدیره، مغایر قانون است. ثانیاً ـ نظر به اینکه در ماده (۶) قانون، عنوان “سرپرست” مورد پیش‌بینی قرار نگرفته، پیش‌بینی چنین عنوان، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22953-1402/10/17
شماره ۷۹۳۶۷- ۱۴۰۲/۱۰/۴
جناب آقای دکتر اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً متن “قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور” مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به شماره 11/120558 ـ ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ با متن منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۷۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ مقابله و مغایرت‌های آن به شرح زیر جهت اصلاح به استحضار می‌رسد.
| ردیف | محل اختلاف | شرح اختلاف | توضیحات | |
| متن قانون ابلاغی | متن منتشره روزنامه رسمی | |||
| ۱ | خط اول صفحه اول نامه ابلاغ به رئیس‌جمهور | احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۹۵۲۷۰ … | عطف به نامه شماره ۱۹۵۲۷۰ … | ایراد در متن روزنامه رسمی: کلمه احتراماً در روزنامه نیامده است. |
| ۲ | خط ۴ از جزء ۴ بند الف تبصره ۶ | دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) … | دویست و چهل هزار (۰۰۰۲۴۰) … | ایراد در متن روزنامه رسمی: عدد ۲۴۰۰۰۰ در روزنامه اشتباه تایپ شده است. |
| ۳ | شماره زیر جزء، جزء ۲ بند ث تبصره ۶ | ۲ ـ ۱ ـ | ۱ ـ ۲ ـ | ایراد در متن روزنامه رسمی: شماره زیر جزء باید به ۲ ـ ۱ ـ اصلاح شود. |
| ۴ | خط اول بند و تبصره ۸ | … ابلاغی ردیف ذی‌ربط ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) … | ابلاغی ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) … | ایراد در متن روزنامه رسمی: کلمه ذی‌ربط از قلم افتاده است. |
| ۵ | خط دوم از ردیف ۱۲ ستون مصارف جدول تبصره ۱۴ | ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی | ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی (پرداخت کالابرگ الکترونیک) | ایراد در متن روزنامه رسمی: به جای عبارت … از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی عبارت … (پرداخت کالابرگ الکترونیک) درج شده است. |
| ۶ | بعد از جزء شماره ۷ بند د انتهای تبصره ۱۸ باید دو بند الحاقی بیاید | بند الحاقی ۱ ـ تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع این حساب تسهیلات جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود. |
بند الحاقی ۲ ـ بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع اجزای (۶) و (۷) بند “الف” این تبصره به تسهیلات طرح‌های تولید و اشتغال تعاونی‌ها پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. متنی منتشر نشده است ایراد در متن روزنامه رسمی: این دو بند الحاقی از قلم افتاده است:
بند الحاقی ۱ ـ تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع این حساب تسهیلات جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.
بند الحاقی ۲ ـ بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع اجزای (۶) و (۷) بند “الف” این تبصره به تسهیلات طرح‌های تولید و اشتغال تعاونی‌ها پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.
مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی ـ ابوالفضل الموتیان
سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22955-1402/10/19
شماره 9000/65363/100-۱۴۰۲/۱۰/۱۶
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت نامه شماره 9000/23806/1000 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ مشاور محترم معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه‌قضائیه به همراه نسخه‌ای از “سیاست‌های کلی برنامه هفتم” مصوب مقام معظم رهبری “مدظله‌العالی”، به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی
شماره 9000/۲۳۸۰۶/1000- ۱/۱۰/۱۲ ۴۰۲
جناب آقای دکتر ستایشی
مدیرکل محترم دبیرخانه قوه‌قضائیه
به پیوست نسخه‌ای از “سیاست‌های کلی برنامه هفتم” مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که به این معاونت ارسال شده است جهت انتشار و درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. ضمناً مکاتبه 9000/۲۳۱۲۲/1000 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ کان لم یکن تلقی گردد.
مشاور معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه‌قضائیه ـ ابراهیم مهرانفر
شماره ۴۸۲۲۷/ ر ـ ۱۴۰۱/۶/۲۱
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی “پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت” تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم به‌ویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن‌که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به این‌جانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه‌قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم اقتصادی:
۱ ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.
۳ ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
۴ ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.
۱۰ ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱ ۱ ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲ ـ ارتقاء نظام سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ ـ تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی.
۱۸ ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲ ۱ ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.
۲۲ ـ تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
دفاعی و امنیتی:
۲۳ ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.
۲۶ ـ روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه‌قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه‌قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
