سایر مصوبات دهه دوم مرداد ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/05/11 لغایت 1401/05/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها و حمايت از توليدکنندگان دام در مقابله با شرايط خشک‌سالی در سال ۱۴۰۱
نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”
نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها و حمايت از توليدکنندگان دام در مقابله با شرايط خشک‌سالی در سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22537 – 12 مردادماه 1401

شماره 020/15995 – ۱۴۰۱/۵/۸

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان دام در مقابله با شرایط خشک‌سالی در سال ۱۴۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ تصویب کرد:

۱) صادرات دام زنده پرواری غیرمولد (قابل عرضه در بازار) بدون عوارض مترتب از سوی دولت، مجاز می‌باشد.

تبصره (۱): سقف تعداد دام زنده پرواری برای صادرات و تعداد قابل عرضه در هر مرحله توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.

تبصره (۲): صادرات گوشت قرمز در محدوده معادل وزنی تعداد دام زنده صادراتی مصوب بلامانع است.

۲) فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

تبصره: تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در امر صادرات دام زنده پرواری و یا گوشت قرمز در اولویت خواهند بود.

۳) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کاهش حاشیه بازار، نسبت به پیگیری لازم جهت تحویل غرفه در میادین میوه و تره‌بار بازار تهران و سایر مراکز عرضه مستقیم در استان‌ها اقدام نماید، به نحوی که اتحادیه‌ها و تشکل‌ها امکان عرضه مستقیم گوشت قرمز را داشته باشند.

تبصره ۱) شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است مراکز عرضه مستقیم گوشت قرمز خود را در چارچوب ضوابط جاری در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهد.

تبصره ۲) شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است در راستای حمایت از تولید، مراکز عرضه مستقیم گوشت قرمز متعلق به آن شرکت را به مدت دو ماه بدون دریافت اجاره‌بهاء در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهد.

۴) صادرکنندگان موظفند به منظور مدیریت بازار داخلی گوشت قرمز، در صورت درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور به میزان (۵۰) درصد مقدار صادرات هر مرحله را بر اساس معادل قیمت صادراتی جهت تأمین ذخایر راهبردی و یا پشتیبان بازار، به شرکت یادشده تحویل و به فروش رسانند.

تبصره: صادرکنندگان موظفند پس از درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور، بسته به درجه فوریت از ۳ تا ۷ روز نسبت به تحویل میزان دام مورد درخواست شرکت مذکور اقدام نمایند.

۵) تولیدکنندگان دام سبک و سنگین (اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوطه) مکلفند با محوریت معاونت امور تولیدات دامی هر سه ماه یک‌بار و یک ماه قبل از عرضه به بازار، میزان دام مازاد را مشخص و در طی زمان از طریق سامانه‌ای که بدین منظور طراحی می‌شود اعلام و نتایج این پایش را به دبیرخانه شورای قیمت‌گذری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال نمایند.

۶) منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل منابع ذخایر راهبردی و تسهیلات بانکی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأمین می‌گردد.

۷) سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ضمانت بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تأمین ضرر و زیان احتمالی خرید و پرداخت هزینه‌های تبعی اجرای این مصوبه پس از انجام حسابرسی قانونی اقدام نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22538 – 13/05/1401

شماره ۴۳۷۵۳/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۵/۱۲

1063 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ الف ـ با عنایت به ماده (۱) قانون نظام رتبه‌بندی معلمان ـ مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ـ و جزء “۱” ماده (۲) همین قانون، ناظر به تعریف “معلمان” که این شمار از کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش را مشمول “قانون نظام رتبه‌بندی” می‌داند، علی‌هذا، ماده (۳) مصوبه دولت که به جای عنوان مزبور، “مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیروهای توان‌بخشی مدارس استثنایی…”، را به عنوان مشمولان آیین‌نامه می‌شمارد، با قطع‌نظر از مرجع تصویب طرح مزبور و با انصراف از اینکه موجبات توسعه یا تضییق دامنه شمول قانون گردد، لکن از حیث تغییر مبنای موردنظر قانون‌گذار، مغایر با جزء “۱” ماده (۲) قانون می‌باشد. ب ـ مبنیاً بر ایراد مزبور، واژه “مشمولین” در صدر ماده (۴) و ماده (۹) آیین‌نامه همراه با عبارت “مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان…” مندرج در جزء “۱” همین ماده، مغایر قانون است. ۲ ـ تبصره “۳” ماده (۳) مصوبه مبنی بر عدم شمول قانون و آئین‌نامه نسبت به “نیروهای فاقد کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور”، “نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه”، “کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند”، “افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند” و “افراد مأمور به تحصیل” از این حیث که این اشخاص نیز مشمول تعریف قانونی “معلم” هستند و مصوبه موجب تضییق دامنه شمول قانون می‌گردد، مغایر جزء “۱” ماده (۲) قانون می‌باشد. ۳ ـ تبصره “۳” ماده (۳) مبنی بر شمول آئین‌نامه بر اشخاصی که به عنوان مدیر و معاون به مدارس غیردولتی مأمور شده و از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌نمایند، از این حیث که اطلاق آن شامل افرادی می‌شود که قبل از مأموریت از شمول تعریف قانونی “معلم” خارج بوده‌اند، مغایر قانون است.۴ ـ با نظر به مفهوم مخالف تبصره “۳” ماده (۶) قانون که مقرّر می‌دارد: “معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی‌شوند”، بنابراین، تمامی معلمانی که پس از این تاریخ بازنشسته شوند، مشمول قانون خواهند بود. از این‌رو تبصره “۵” ماده (۴) مصوبه که شمول قانون بر برخی از معلمان را که پس از اجرای قانون بازنشسته می‌شوند مشروط به شرایطی کرده از حیث فقدان مبنای قانونی و تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون می‎باشد. ۵ ـ طبق تبصره “۲” ماده (۶) قانون، “دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه‌بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.” بنابراین، ماده (۶) مصوبه مبنی بر مکلف شدن “شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی” بر بازنگری رتبه‌های مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان جدیدالاستخدام، از حیث امکان ایجاد تبعیض میان این معلمان با معلمان سابق و نیـز با سایر کارکنان دولت در بهره‌مندی از مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است. ۶ ـ در ماده (۷) قانون، اعضای هیئت‌های ممیزه تعیین شده است. نظر به اینکه تمامی اعضای مذکور لزوماً مشمول قانون نیستند، لذا بند “۳” ماده (۹) مصوبه و تبصره آن مبنی بر رتبه‌بندی “کلیه اعضای هیئت‌ممیزه” از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد.۷ ـ نظر به اینکه تعیین تخلف و جرم و نیز تعیین مجازات برای آن از شئون مقنّن می‌باشد و این امر در قوانین مختلف از جمله “قانون مجازات اسلامی” و “قانون رسیدگی به تخلفات اداری” مورد تصریح قرار گرفته است، علی‌هذا، ذیل مواد (۱۱) و (۲۴) مصوبه مبنی بر تعیین مجازات (محرومیت از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی در همان دوره ارزیابی) و (محرومیت از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی تا دو دوره) برای متخلفان، از حیث خروج از صلاحیت دولت، مغایر قانون است.۸ ـ طبق ذیل ماده (۸) قانون “… دو بار تنزل رتبه [صرفاً]، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‎گردد.” بنابراین، ذیل ماده (۲۱) مصوبه که ضمانت‌اجرای مذکور را به “خروج از مشاغل طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمین” تغییر داده، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22540 – 18/05/1401

شماره ۴۴۰۱۳/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۵/۱۲

1064 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۵۰۲/ت ۵۹۷۴۰ هـ مـورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵، موضوع: “ضوابط اجرایـی ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“علاوه‌بر ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ که “دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی” را منوط به رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور می‌داند، ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ناظر به تعریف اعتبار مقرّر می‌دارد: “اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس ‌شورای اسلامی می‌رسد”، علی‌هذا، ماده (۲۰) مصوبه که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به هزینه‌کرد حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده به خزانه….. می‌نماید از این حیث که دستور هزینه‌کرد و پرداخـت مسـتند به قانون، نمـی‌باشد و این امر تغـییر محل‌های پیش‌بینی‌شده مـصرف اعتبارات در قانون را به دنبال دارد، مغایر قوانین مورد اشاره می‌باشد. ۲ ـ ماده (۲۱) مصوبه ناظر به مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان خود از محل فروش اموال و دارایی‌ها… و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و…، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.۳ ـ نظر به ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور که هرگونه استفاده از حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را تابع تشریفات قانونی مربوط به خود می‌داند، علی‌هذا، بند “۱” ماده (۲۷) مصوبه که بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات مقرّر در قانون، “سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی” را رأساً مجاز به برداشت از حساب‌های مزبور می‌شمارد مغایر قانون است.۴ ـ با قطع‌نظر از صدر جزء “۳” بند “ب” تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که فقط اماکن نظامی را مستثنی از ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، می‌شمارد، لکن به موجب عبارت ذیل همین فراز از قانون که مقرّر می‌دارد: “نیروهای مسلح اماکن امنیتی، دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی از احکام این بند، مستثنی هستند” بنابراین، بند “۱” ماده (۲۹) مصوبه که مصرّح به مستثنی شدن دستگاه‌های اجرایی اخیرالذکر از شمول حکم قانون نمی‌باشد از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است. مضافاً اینکه اطلاق عبارت “دستگاه‌های اجرایی” مندرج در تبصره‌های ذیل ماده (۲۹) مصوبه که بدون قائل شدن به استثنا، همه دستگاه‌ها را مشمول حکم قانون می‌شمارد از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است. ۵ ـ بر اساس بند “ب” ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، “هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ مجاز است” بنابراین، ماده (۳۶) مصوبه که بدون رعایت سازوکار قانونی مذکور، حکم به تخصیص داده است، مغایر قانون می‌باشد.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up