سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1400/09/21 لغایت 1400/09/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22352-21/09/1400
۱ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۷۹۶۳۵/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۱۷
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۷۸۳۸/ت ۵۸۹۴۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ بر اساس بند «ز» تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ «در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جزء «۲» بند «ب» این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار» دهد. بنابراین، اولاً ـ ماده (۲) مصوبه که تکلیف فوق را صرفاً محدود به «پالایشگاه‌ها» کرده و از «پتروشیمی‌ها» سخن به میان نیاورده، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است. ثانیاً ـ ماده مذکور که بدون ذکر عبارت: «از محل جزء «۲» بند «ب» این تبصره»، صرفاً به تکلیف وزارت نفت برای ارائه نفت خام به پتروشیمی‌ها اشاره کرده، از حیث اطلاق که شامل تجویز ارائه نفت از سایر محل‌ها می‌شود، مغایر قانون است. ۲ـ با توجه به تصریح قانون به اینکه نفت مذکور از محل جزء «۲» بند «ب» تبصره (۱) قانون یعنی افزایش عواید صادرات نفت نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در جزء «۱» بند مذکور تأمین می‌شود، حکم مقرر در تبصره «۱» ماده (۲) مصوبه مبنی بر صادرات تلقی کردن نفت تحویلی و تعیین سهم برای شرکت ملی نفت، مغایر قانون است. ۳ـ با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ناظر به لزوم رعایت ماده (۳۰) «قانون برنامه‌وبودجه کشور» ـ مصوب ۱۳۵۱ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرائی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان [برنامه‌وبودجه] تخصیص داده می‌شود». از این‌رو ماده (۳) مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است. ۴ـ نظر به سالانه بودن احکام مقرّر در قانون بودجه و نیز اینکه در بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حکمی در خصوص تسویه بدهی نیامده است، تبصره «۲» ماده (۴) مصوبه مبنی بر تجویز تسویه بدهی مربوط به سال ۱۳۹۷ از محل بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مغایر قانون است. ۵ ـ نظر به جزء «۱» بند «ز» که مقرّر می‌دارد: «چهل و هشت درصد برای آسفالت راه‌های… و روکش آسفالت… شهرک‌های صنعتی و… در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد» بنابراین، تبصره «۲» ماده (۵) آیین‌نامه که تأمین مواد اولیه قیر موردنیاز برای آسفالت راه‌های دسترسی به شهرک‌های صنعتی را تا درب ورودی این شهرک‌ها محدود نموده از این حیث که متضمّن تضییق شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22356-25/09/1400
شماره ۸۲۳۸۲/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳
1019 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۷۷۴۷/ت ۵۸۷۹۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، موضوع: «آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به رغم آنکه ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین مشابه که بعضاً دستگاه‌ها را از شمول برخی قوانین آمره مستثنا یا اجرای مفاد آن را در پاره‌ای دستگاه‌ها منوط به تشریفات خاص می‌نماید، اما از آنجا که جزء «۶» بند «ی» تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ناظر به جزء «۱» همین بند همراه با تبصره ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که موارد استثناء
از شمول قانون را با درج عبارت: «وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند»، مورد شمارش قرار داده است، دیگر «مقامات، روسا، مدیران و کارکنان» دستگاه‌ها را مشمول حکم قانون می‌شمارد، بنابراین، ماده (۱۴) مصوبه از این حیث که باعث تضییق شمول قانون می‌گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۲۰
شماره ۸۲۴۰۶/هـ ب ۱۴۰۰/۹/۲۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۰۴۴۲/ت ۵۸۹۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، موضوع: «اصلاح مصوبه تعیین میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم قوانین مختلف»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«در ماده (۲۸) قانون محازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ اجازه تعدیل مبالغ مجازات‌های نقدی مقرّر در قوانین متناسب با نرخ تورم «هر سه سال یک‌بار» به دولت داده شده است. بنابراین، متن مصوبه اصلاحی دولت که در مقام تعدیل مبالغ مذکور در ردیف (۱۹) پیوست شماره (۱) مصوبه اصلی برآمد از حیث عدم رعایت مدت سه‌ساله مقرّر در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۲۱
شماره ۸۲۴۲۵/هـ ب ۱۴۰۰/۹/۲۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۱۳۸۸/ت ۵۷۶۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ مقرّر می‌دارد: «وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها: ۱ ـ موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی پنجاه‌وپنج تا شصت درصد (۵۵% تا ۶۰%) صادر نماید. ۲ ـ قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین نماید»، بنابراین، ماده (۲) آیین‌نامه به جای آنکه وزارت نیرو را به انجام موارد مندرج در متن قانون مکلف گرداند، صرفاً در قیاس با فراز پایانی این ماده، به قائل شدن اولویت در انجام آن موظف نموده است از حیث تغییر مراد مقنّن مغایر قانون است.۲ ـ ذیل ماده (۲) آیین‌نامه، ناظر به عبارت: «و یا مقیاس کوچک با مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل هفتاد درصد (۷۰%) (بازده الکتریکی حداقل چهل‌ودو درصدی (۴۲%) را در اولویت قرار دهد» از این حیث که مشعر به توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است.۳ ـ نظر به واژه «نیروگاه‌ها» در متن قانون که اطلاق آن شامل انواع نیروگاه‌ها است، عبارت «نیروگاه‌های حرارتی» مندرج در سطر (۱) ماده (۲) آئین‌نامه از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22359-29/09/1400
شماره ۸۸۰ ـ ۰۰ ـ ۱۰ ـ ص ـ ۱۴۰۰/۹/۲۱
جناب آقای دکتر مجید اکبرپور
مدیرعامل و رئیس محترم هیأت مدیره شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
بدین‌وسیله تصمیم جلسه ۴۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ در خصوص اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (به شرح پیوست) ایفاد می‌گردد. خواهشمند است وفق ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تصمیم صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.
رئیس مرکز ملی رقابت ـ رضا شیوا
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته
(تصمیم جلسه ۴۷۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸)
با توجه به وجود انحصارات مختلف از جمله انحصارات طبیعی و قانونی در بخش‌های زیرساختی، تأمین خوراک و صنایع تأمین مواد پایه در زنجیره فعالیت‌های گسترده نفت، گاز و پتروشیمی کشور، به منظور ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش به موجب ماده ۵۹ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” موضوع ماده ۷ قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۷” و ماده ۱۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش صنعت نفت، گاز. پتروشیمی و صنایع وابسته به شرح زیر برای طی مراحل قانونی به تصویب شورای رقابت می‌رسد:
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﻴمی و ﺻﻨﺎیع واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺎده ۱ ـ واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت زیﺮ در ﻣﻌﺎﻧی ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر می‌روند:
۱ ـ ۱ ـ ﻗﺎﻧﻮن: ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای سیاست‌های ﻛﻠی اﺻﻞ (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ـ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۶ ـ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن.
۲ ـ ۱ ـ ﺷﻮرا: ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵۳) ﻗﺎﻧﻮن.
۳ ـ ۱ ـ ﺑﺨﺶ: ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤی، ﭘﺎﻻیﺶ و ذخیره‌سازی و ﺗﻮزیﻊ و ﻓﺮوش فرآورده‌های ﻧﻔﺘی ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی آن دسته از فعالیت‌های ﺑﺎﻻدﺳﺘی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آنها به‌موجب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣی ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﺮﺣی وﺟﻮد دارد.
۴ ـ ۱ ـ ﻧﻬﺎد: ﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤی و ﺻﻨﺎیﻊ واﺑﺴﺘﻪ.
۵ ـ ۱ ـ کمیته‌های تخصصی: کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه نهاد به صورت بازوهای مشورتی تخصصی حسب مورد ایجاد می‌شود.
۶ ـ ۱ ـ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗی ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ: ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗی ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری دارﻧﺪ (اعم از دولتی و غیردولتی).
ﻣﺎده ۲ ـ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻋﻀﺎی ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ اﺳﺖ:
۱ ـ ۲ ـ یک نفر صاحب‌نظر ﻓﻨی و یک نفر صاحب‌نظر اﻗﺘﺼﺎدی در بخش ﺑا اﻧﺘﺨﺎب و حکم وزیﺮ ﻧﻔﺖ.
۲ ـ ۲ ـ یک ﻧﻔﺮ صاحب‌نظر فنی با انتخاب و حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۳ ـ ۲ ـ یک ﻧﻔﺮ صاحب‌نظر اﻗﺘﺼﺎدی و یک نفر صاحب‌نظر ﺣﻘﻮﻗی در ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرا.
۴ ـ ۲ ـ یک ﻧﻔﺮ صاحب‌نظر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧی، ﺻﻨﺎیﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزی ایﺮان.
۵ ـ ۲ ـ یﻚ ﻧﻔﺮ صاحب‌نظر به انتخاب اتاق تعاون ایﺮان.
۶ ـ ۲ ـ یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت.
۷ ـ ۲ ـ یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی.
۸ ـ ۲ ـ یﻚ ﻧﻔﺮ صاحب‌نظر فنی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ایﺮان.
۹ ـ ۲ ـ دو ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﻜﻢ رئیس ﻗﻮه ﻗﻀﺎیﻴﻪ.
تبصره ۱ ـ در کلیه موارد بالا منظور از صاحب‌نظر، صاحب‌نظر در بخش می‌باشد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ ـ رﺋﻴﺲ ﻧﻬﺎد از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ و ﺑﺎ رأی اﻛﺜﺮیﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رئیس شورا، ﻣﻨﺼﻮب می‌شود. ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻧﻬﺎد از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ و ﺑﺎ رأی اﻛﺜﺮیﺖ اﻋﻀﺎ و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﻴﺲ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺼﻮب می‌شود.
ﺗﺒﺼﺮه ۳ ـ ﺷﺮایﻂ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ بند (ب) ﻣﺎده ۵۳ ﻗﺎﻧﻮن سیاست‌های ﻛﻠی اﺻﻞ ۴۴، می‌باشد.
ﺗﺒﺼﺮه ۴ ـ ﺷﺮایﻂ ﻋﺰل از ﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۵۶ ﻗﺎﻧﻮن سیاست‌های ﻛﻠی اﺻﻞ ۴۴، می‌باشد.
ﺗﺒﺼﺮه ۵ ـ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﻮم اﻋﻀﺎ و ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ رﺋﻴﺲ و در ﻏﻴﺎب او ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ رﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎد ﺑﺎ رأی اﻛﺜﺮیﺖ اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آنﻛﻪ از ﭘﻨﺞ رأی ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎد در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده (۶۱) ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗی اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ رأی ﺣﺪاﻗﻞ یﻚ ﻗﺎﺿی ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ در آن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در صورت‌جلسات و رأی ﻧﻬﺎد ﺑﺎیﺪ ﻧﻈﺮ و رأی اﻗﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀی ﻗﻴﺪ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده ۳ ـ رﻋﺎیﺖ ﺷﺮایﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (۵۳)، ﻣﺎده (۵۵)، ﻣﺎده (۵۶) و ﻣﺎده (۶۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻧﻬﺎد اﻟﺰاﻣی می‌باشد. اﻋﻀﺎی ﻧﻬﺎد و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺴﺒی و ﺳﺒﺒی درﺟﻪ اول از طبقه اول آﻧﺎن نمی‌توانند ﻣﺪیﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻋﻀﻮ هیأت ﻣﺪیﺮه یﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗی ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﻧﻬﺎد نمی‌توانند ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮیﺖ در هیئت‌مدیره و ﻣﺪیﺮﻋﺎﻣﻠی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗی ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ درآیﻨﺪ. سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف به رعایت احکام اخیر می‌باشند.
ﻣﺎده ۴ ـ وﻇﺎیﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﻬﺎد، ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ اﺳﺖ:
۱ ـ ۴ ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎدیﻖ رویه‌های ﺿﺪرﻗﺎﺑتی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن، در ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺶ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (۱) ﻣﺎده (۵۸) ﻗﺎﻧﻮن.
۲ ـ ۴ ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزیﺎﺑی ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد (۴۴) ﺗﺎ (۴۸) ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺨﺶ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (۲) ﻣﺎده (۵۸) ﻗﺎﻧﻮن.
۳ ـ ۴ ـ ﺗﺪویﻦ و اﺑﻼغ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و دستورالعمل‌های ﻻزم به‌منظور اﺟﺮای اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻔﻮیﻀی در ﺑﺨﺶ.
۴ ـ ۴ ـ ﺗﺼﻮیﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﻘﺪار و ﺷﺮایﻂ دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺤﺼﺎری در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ رﻋﺎیﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (۵) ﻣﺎده (۵۸) ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺶ، از ﺟﻤﻠﻪ دستورالعمل‌های ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳی ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺿﻮاﺑﻂ قیمت‌گذاری و تخصیص خوراک واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﻻیﺸی و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤی و تعرفه‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت زیﺮﺳﺎﺧﺘی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎدر، اﻧﺒﺎرﻫﺎ، شبکه‌های ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزیﻊ و سوآپ و ترانزیت، ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒی اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ.
۵ ـ ۴ ـ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎزرﺳی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۶۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺣﻜﻢ یﻜی از ﻗﻀﺎت ﻋﻀﻮ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده آن. ﺑﺎزرﺳی ﻣﻮﺿﻮع ایﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻓی اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧی وزارت ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزرﺳی ﻓﻨی از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ نمی‌باشد.
۶ ـ ۴ ـ ﺗﺼﻮیﺐ دستورالعمل‌های ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗی ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از رویه‌های ﺿﺪرﻗﺎﺑﺘی و اﻧﺤﺼﺎری ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
۷ ـ ۴ ـ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۶۱) ﻗﺎﻧﻮن.
۸ ـ ۴ ـ ﭘﺎیﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎیﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏی ﻧﻬﺎد.
۹ ـ ۴ ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺻﻮل و ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺗﺪویﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﻼﺣﻴﺖ حرفه‌ای سمت‌های ﻛﻠﻴﺪی در اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۷) ﻗﺎﻧﻮن.
تبصره ۱ ـ تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش به صورت عام و به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت نفت خواهد بود.
ﺗﺒﺼﺮه ۲ ـ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻔﺎد ﺟﺰء (۲) ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎده (۵۹) ﻗﺎﻧﻮن، ﻛﻠﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎیﻒ ﻧﻬﺎد ﻣﺼﺮح در ایﻦ ﻣﺎده، از ﺷﻮرا، وزارت ﻧﻔﺖ و ﻛﻠﻴﻪ سازمان‌ها و شرکت‌ها و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺳﺎیﺮ دستگاه‌ها و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﻠﺐ می‌شود.
ﻣﺎده ۵ ـ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧی ﻧﻬﺎد در مرکز ملی رقابت می‌باشد. ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻭ آیینﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟی و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗی و اﺳﺘﺨﺪاﻣی ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﻮرا، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺼﻮیﺐ ایﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ ﻫﻴﺄت وزیﺮان می‌رسد.
ﻣﺎده ۶ ـ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗی ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (۱) ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده (۵۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ مأخذ یک ﺗﺎ ﺳﻪ ده ﻫﺰارم درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ هیأت وزیﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ می‌شود، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜی ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻨﺎم خزانه‌داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم می‌شود، واریﺰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ. اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻی ﻣﻮﺿﻮع ایﻦ ﻣﺎده ﻛﻪ همه‌ساله ﻣﻴﺰان آن در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗی ﺗﻌﻴﻴﻦ می‌شود ﺑﺎ رﻋﺎیﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠی رﻗﺎﺑﺖ از خزانه‌داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر دریﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ هزینه‌های (ﺟﺎری و سرمایه‌ای) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺘﺼﺎص و ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻی ﻣﻮﺿﻮع ایﻦ ﻣﺎده از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗی ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠی رﻗﺎﺑﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده (۴۸) «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣی ﻛﺸﻮر» ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن، ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۷ ـ اﻋﻤﺎل ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋی در تعرفه‌ها و ﺣﻤﺎیﺖ از مصرف‌کنندگان ﺧﺎص از ﻃﺮیﻖ به‌کارگیری ﺳﺎز و ﻛﺎر یارانه‌ای به موجب قوانین و مقررات قانونی مربوط صورت می‌گیرد و ﺑﺎر ﻣﺎﻟی ﻧﺎﺷی از آن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗی ﺗﺄﻣﻴﻦ می‌گردد.
ﻣﺎده ۸ ـ ﻧﻬﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرا ارﺳﺎل ﻧﻤﺎیﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮرا ﻇﺮف ۱۵ روز ﻛﺎری ایﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت را ﻣﻐﺎیﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و یﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل و اﺻﻼح ﺑﻪ ﻧﻬﺎد اﺑﻼغ می‌کند؛ در ﻏﻴﺮ این صورت ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎد، ﻻزم‌اﻻﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ و حل‌وفصل مغایرت‌ها ﺷﻮرا اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۹ ـ ﻧﻬﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت لازم‌الاجرای ﺧﻮد را به‌طور روزآﻣﺪ در ﭘﺎیﮕﺎه اطلاع‌رسانی ﻧﻬﺎد ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﺪ و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳی ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ رﻋﺎیﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳی آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻻزم‌اﻻﺟﺮا را ﻣﺸﺨﺺ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه یک‌بار ﺑﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ ﻧﻤﺎیﺪ.
ﻣﺎده ۱۰ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات ﻓﻌﻠی ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎدامی که ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ و یﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗی اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۱۱ ـ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗی ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎیﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت و دستورالعمل‌های ﻧﻬﺎد می‌باشند. تخلف از مصوبات و دستورالعمل‌های مذکور به تشخیص نهاد، مصداق رویه ضدرقابتی موضوع ماده (۴۵) قانون می‌باشد. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۱۱ ماده و ۹ ﺗﺒﺼﺮه در جلسه ۴۷۴ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮرخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ رﺳﻴﺪ.
