خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / سایر مصوبات دهه سوم اردیبهشت ۹۹

سایر مصوبات دهه سوم اردیبهشت ۹۹

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

۱۳۹۹/۰۲/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)   

شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی         

اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی      

بخشنامه در خصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور

 

 

 

شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۹۱-۲۳/۰۲/۱۳۹۹

شماره ۱۰۹۵۶۹-۱۳۹۹/۲/۹

کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کلیه مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شیوه‌نامه «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تأیید رئیس محترم جمهوری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی

 

شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)

موضوع تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول: مفهوم و مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

ماده ۱ـ منظور از اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکالیفی نظیر پرداخت جریمه، محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می‌کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نیستند و ممکن است در سندی که یکی از عناوین زیر را دارد آمده باشد:

۱. راهبردها

۲. سند راهبردی

۳. سند ملی

۴. سیاست‌ها

۵. سیاست‌های کلی

۶. شیوه‌نامه

۷. ضوابط

۸. مصوبه

۹. معاهده یا موافقت‌نامه بین‌المللی

۱۰. مقرره

۱۱. موافقت‌نامه

۱۲. نظام‌نامه

۱۳. قانون

۱۴. آیین‌نامه

۱۵. آیین‌نامه اجرایی

۱۶. ابلاغیه

۱۷. اساس‌نامه

۱۸. اصول و ضوابط

۱۹. بخشنامه

۲۰. برنامه ملی

۲۱. تصمیم‌نامه

۲۲. تصمیمات مجلس شورای اسلامی

۲۳. تصویب‌نامه

۲۴. دستورالعمل

۲۵. دستورالعمل اجرایی

ماده ۲ـ مصوبات زیر از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آنها تابع احکام این شیوه‌نامه خواهد بود:

الف) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات زیر:

۱. مصوبات مجلس شورای ملی

۲. مصوبات مجلسین و کمیسیون‌های شورای ملی و سنا

۳. مصوبات شورای انقلاب که با عنوان لایحه قانونی تصویب شده‌اند

۴. مصوبات مجلس شورای اسلامی که در اجرای اصل۷۳ قانون اساسی و به عنوان قوانین تفسیری تصویب شده‌اند

۵. مصوباتی که از طریق همه‌پرسی و در اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی تصویب شده‌اند

۶. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده‌اند

۷. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده‌اند.

۸. تفسیرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی

۹. مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی

مصوبات و آراء زیر در صورتی که مشمول شرایط مقرر در ماده ۱ شیوه‌نامه باشند:

۱. مصوبات شوراهای عالی نظیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی

۲. مصوبات هیئت‌وزیران

۳. مصوبات سایر نهادهای تصمیم‌گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئیس‌جمهور است

۴. اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات دولت در اجرای اصل۱۳۸ قانون اساسی

۵. بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه قضائیه

۶. آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری

۷. مصوبات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی

بند دوم: انتشار اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

ماده ۳ـ مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ اعم از مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باید کلیه مصوباتی را که تحت هر یک از عناوین مذکور در ماده ۱ یا عنوان دیگری تصویب شده‌اند یا در آینده تصویب می‌کنند در صورتی که حاوی اطلاعاتی با اوصاف یا عناوین مذکور در ماده ۱ این شیوه‌نامه باشد علاوه‌بر انتشار در پایگاه اطلاع‌رسانی خود از طریق روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند.

 ماده ۴ـ در صورتی که انتشار بخشی از مصوبات و تصمیمات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دلایل قانونی ممنوع باشد بخش قابل انتشار از بخش غیرقابل انتشار تفکیک شده و منتشر خواهد شد.

ماده ۵ ـ طبقه‌بندی مصوبات و تصمیمات موجد حق و تکلیف عمومی به عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «به کلی سری» ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصمیماتی برخلاف این حکم در گذشته طبقه‌بندی شده باشند باید با رعایت «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ توسط مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق ماده ۴ عمل شود.

ماده ۶ ـ مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید در گزارشی که طبق ماده ۱۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارسال می‌کنند نحوه اجرای مواد ۳ تا ۵ را به طور مشخص گزارش کنند.

بند سوم: دسترسی متقاضیان به اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

ماده ۷ـ متقاضی دسترسی به قوانین و مقررات باید ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مربوط مراجعه کند و اگر قوانین و مقررات موردنظر خود را در آنجا پیدا نکرد به پایگاه روزنامه رسمی کشور به نشانی www.rrk.ir یا به پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir مراجعه نموده و مصوبه موردنظر خود را در آنجا جستجو کند. مؤسسات عمومی و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید متقاضیان دسترسی را راهنمایی کنند.

ماده ۸ ـ چنانچه متقاضی نتواند به مصوبه یا تصمیم موردنظر خود از طریق مجاری مذکور در ماده ۷ دسترسی پیدا کند می‌تواند تقاضای خود را از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از هر یک از مراجع زیر مطالبه کند و این مراجع باید مصوبات و تصمیمات گذشته و جدید خود را که از جمله باید شامل تاریخ و مرجع تصویب باشد در دسترس متقاضیان قرار دهند:

۱. مرجعی که قانوناً وظیفه تصویب آن را داشته است؛

۲. مرجعی که قانوناً وظیفه ابلاغ آن را داشته است؛

۳. مرجعی که قانوناً وظیفه انتشار آن را داشته است؛

۴. مرجعی که قانوناً وظیفه اجرای آن را برعهده داشته است؛

۵. مرجعی که برای نظارت بر اجرای قانون یا مصوبه خاص مورد درخواست، تعیین‌شده است.

ماده ۹ـ مادام که هر یک از مراجع مذکور در ماده ۸ در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال نشده باشند، متقاضیان اطلاعات می‌توانند اطلاعات خود را حسب مورد با مراجعه حضوری یا از طریق مکاتبه پستی یا به صورت الکترونیک، از دبیرخانه آنها مطالبه کنند. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، راهنمایی لازم را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

ماده ۱۰ـ برای دسترسی به متن روز و حاوی آخرین اصلاحات و الحاقات تنقیحی قوانین، متقاضیان می‌توانند اطلاعات خود را از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالبه کنند. مراجع مذکور با هماهنگی کمیسیون، تدابیر لازم برای پاسخگویی سریع و دقیق به درخواست‌های دسترسی را فراهم خواهند کرد.

ماده ۱۱ـ برای دسترسی به متن روز و حاوی آخرین اصلاحات و الحاقات تنقیحی مقررات، متقاضیان می‌توانند اطلاعات خود را از مؤسسه‌ای که آن را صادر کرده یا مسؤلیت [مسئولیت] اجرای آن مصوبه را برعهده دارد و در صورت نبود اطلاعات درخواستی، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالبه کنند. در صورتی که مقررات موردنظر در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی موجود نباشد معاونت مذکور با همکاری مؤسسه ذی‌ربط نسبت به تأمین دسترسی متقاضی به مقررات و درج نسخه‌ای از آن در سامانه اقدام خواهد کرد. معاونت حقوقی با هماهنگی کمیسیون، تدابیر لازم برای پاسخگویی سریع و دقیق به درخواست‌های دسترسی را اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۲ـ مصوبات و تصمیمات عمومی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی نظیر اتاق ایران، سازمان نظام پزشکی کشور، کانون وکلای دادگستری، اصناف و اتحادیه‌ها باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها قرار گرفته، به کلیه اعضای آنها ابلاغ شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد. عموم مردم می‌توانند تقاضای خود را از این مؤسسات از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در صورت عدم عضویت آنها در سامانه مذکور، با سایر طرق مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مطالبه کنند.

ماده ۱۳ـ روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر مؤسسات عمومی باید مصوبات و تصمیمات قابل انتشار را در قالب‌های قابل پردازش و ویرایش مانند WORD, Excel, HTML در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کرده و به طور رایگان در دسترس عموم قرار دهند

 

 

شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۹۱-۲۳/۰۲/۱۳۹۹

شماره ۱۰۹۵۶۱-۱۳۹۹/۲/۹

کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کلیه مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شیوه‌نامه «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تأیید رئیس محترم جمهوری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی

 

شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

 این شیوه‌نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است در تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۳۰به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است.

بند اول: تشخیص اسرار دولتی

ماده ۱ـ کلیه اسنادی که توسط هر یک از مؤسسات عمومی و بر اساس «قانون‌ مجازات‌ انتشار و افشای‌ اسناد محرمانه‌ و سری‌ دولتی‌» مصوب‌ ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ و «آیین‌نامه‌ طرز نگاهداری‌ اسناد سری‌ و محرمانه‌ دولتی‌ و طبقه‌بندی‌ و نحوه‌ مشخص‌ نمودن‌ نوع‌ اسناد و اطلاعات‌» مصوب‌ ۱۳۵۴/۱۰/۱ هیئت‌وزیران و سایر قوانین و مقررات مرتبط، روی آنها یکی از مهرهای «به کلی سری»، «سری»، «خیلی محرمانه» یا «محرمانه» قید شده است اسرار دولتی (اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده) هستند. اسنادی که به شیوه الکترونیکی تولید شده‌اند نیز در صورت داشتن یکی از طبقه‌بندی‌های مذکور، اسرار دولتی محسوب می‌شوند.

مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در مورد اسناد و اطلاعاتی که فاقد طبقه‌بندی هستند نمی‌توانند به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور (به عنوان اسرار دولتی) از ارائه آنها به متقاضیان خودداری کنند.

ماده ۲ـ دسترسی به اسنادی که مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی تهیه می‌کنند اگر دارای مهر طبقه‌بندی باشند تابع قوانین و مقررات مربوط به آنها است.

ماده ۳ـ در صورتی که یک یا چند سند از اسناد جزء پرونده مورد مطالبه، دارای طبقه‌بندی باشد طبق اصل تفکیک عمل می‌شود. یعنی اسناد طبقه‌بندی نشده از طبقه‌بندی‌شده جدا گردیده و چنانچه ارائه یا انتشار آنها به افشای مفاد اسناد طبقه‌بندی‌شده نیانجامد حسب مورد در دسترس متقاضیان قرار گرفته یا به طور عمومی منتشر می‌شود.

ماده ۴ـ در مورد اسناد فاقد طبقه‌بندی که در متن آنها به مشخصات اسناد طبقه‌بندی‌شده (شماره، تاریخ و مرجع صدور) اشاره شده است بدون آنکه به مفاد آن اسناد اشاره شده باشد سند برای متقاضی قابل ارائه است. در صورتی که به مفاد هم اشاره شده باشد طبق اصل تفکیک عمل شود.

ماده ۵ ـ در مورد لوح‌های فشرده یا اطلاعاتی که در یک حامل یا داده‌پیام یکپارچه نگهداری می‌شود وجود مهر طبقه‌بندی در روی لوح یا مجموعه به منزله طبقه‌بندی کل اطلاعات آن مجموعه است. در موارد تردید باید از مرجع تهیه‌کننده لوح یا مجموعه یا کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استعلام شود.

ماده ۶ ـ تصویر (کپی) اسناد طبقه‌بندی‌شده (اعم از کاغذی و الکترونیکی) نیز در حکم اسناد طبقه‌بندی شده است و نباید منتشر شده یا در دسترس قرار گیرد.

ماده ۷ـ دسترسی به اسناد وزارت امور خارجه طبق «قانون انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده وزارت امور خارجه» مصوب۱۳۶۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن خواهد بود. در مورد دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده موجود در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، درخواست‌های دسترسی بر اساس مصوبات شورای‌عالی نظارت بر تدوین و نشر اسناد بررسی و پاسخ داده خواهد شد. مرکز اسناد، فهرست‌های موضوعی و تحلیلی از اسناد موجود را در دسترس عموم قرار خواهد داد.

ماده ۸ ـ دسترسی اشخاص به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای ارائه در مراجع قضایی باید طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن و از طریق مرجع قضایی ذیصلاح صورت گیرد. مقامات و مأموران مؤسسات عمومی باید اطلاعات «محرمانه» و «خیلی محرمانه» مراجع قضایی را به درخواست آنها ارائه کنند ولی ارائه اطلاعات «سری» و «به کلی سری» به مراجع قضایی تنها در صورتی مجاز است که به ضمیمه موافقت رئیس قوه قضائیه باشد.

بند دوم: اطلاعاتی که طبقه‌بندی آنها طبق قانون مجاز نیست

ماده ۹ـ طبقه‌بندی اطلاعات زیر طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ ممنوع است. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اطلاع از طبقه‌بندی این نوع اطلاعات در مؤسسات عمومی مشمول این قانون، موضوع را به مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می‌کند. همچنین، هر شخصی می‌تواند از کمیسیون بخواهد تا امکان انتشار و دسترسی به اطلاعات زیر را فراهم کند:

۱. اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی (تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

۲. اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

۳. اطلاعات راجع به وجود یا بروز تهدید سلامت عمومی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

بند سوم: درخواست خروج اطلاعات از طبقه‌بندی

ماده ۱۰ـ هر متقاضی که اطلاعات درخواستی او به دلیل طبقه‌بندی بودن ارائه نشده باشد و او مدعی باشد که دلایل و جهات طبقه‌بندی اطلاعات درخواستی او تغییر یافته است یا اطلاعات درخواستی وی در زمره موارد غیرقابل طبقه‌بندی (ماده ۹ شیوه‌نامه) هستند می‌تواند از کمیسیون درخواست رسیدگی کند. در صورت تأیید اولیه کمیسیون، مراتب به مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی منعکس می‌شود.

ماده ۱۱ـ از طبقه‌بندی خارج ساختن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای که از یک مؤسسه عمومی به مؤسسه عمومی دیگر ارسال شده است توسط مسئول مؤسسه ارسال‌کننده‌ای که طبقه‌بندی اولیه را انجام داده صورت می‌گیرد.

بند چهارم: رسیدگی به اعتراض‌ها از طبقه‌بندی‌های خلاف قاعده

ماده ۱۲ـ به منظور بررسی و اعلام‌نظر در مورد اعتراض‌ها به طبقه‌بندی اطلاعات درخواستی، ایجاد وحدت رویه در مؤسسات عمومی راجع به نحوه و درجه طبقه‌بندی اطلاعات یا خارج کردن اطلاعات از طبقه‌بندی و سایر امور مرتبط با اسرار دولتی نظیر لغو طبقه‌بندی یا کاهش طبقه و دسترسی به آنها، اقدامات لازم برای آموزش، اطلاع‌رسانی و راهنمایی‌های لازم به مؤسسات عمومی از سوی کمیسیون صورت خواهد گرفت

 

 

اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۹۱-۲۳/۰۲/۱۳۹۹

شماره ۹۹/۲۴۹۸۲-۱۳۹۹/۲/۲۱

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً، نظر به اینکه بعض ضرایب مندرج در بند الف جدول یک حق‌التحریر به‌اشتباه درج و چاپ شده است، لذا بدین‌وسیله ضرایب اصلاحی ارسال می‌گردد، مستدعی است دستور فرمایید نسبت به چاپ آن در روزنامه رسمی اقدام فرمایند.

مدیرکل امور اسناد و سردفتران ـ محسن مرادی

 

الف ـ اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رهنی ـ با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی

 

ردیف مبلغ سند تعرفه
۸‏ ـ۱ تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال ۰/۷ در هزار
۹‏ـ۱ تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال ۵‏/۰ در هزار
۱۰‏ـ۱ تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال ۲‏/۰ در هزار
۱۱‏ـ۱ بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال ۰۴‏/۰ در هزار

 

 

بخشنامه در خصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۹۸-۳۱/۰۲/۱۳۹۹

شماره ۹۰۰۰/۲۱۹۱۴۰/۱۰۰-۱۳۹۹/۲/۲۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۶۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۶۶/۱۰۰-۱۳۹۹/۲/۲۹

 

بخشنامه در خصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور

مراجع قضایی سراسر کشور

برابر گزارش‌های واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. در حالی که بهره‌مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم ـ حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد.

لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبلاً دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.

رؤسای کل دادگستری‌ها و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *