سایر مصوبات منتشره از
1397/12/21 لغايت 1397/12/29
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21560-26/12/1397
۹۲۴ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد]
شماره ۱۱۱۸۴۸هـ/ب ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۲۹۳۴۰/ت۵۳۳۰۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«الف ـ مستفاد از ماده (۶۶۲) قانون مدنی که مقرّر می‌دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» این است که اشخاص می‌توانند هر شخص واجد اهلیت قانونی را به عنوان وکیل خود در انجام امور تعیین کنند، ب ـ نظر به اینکه صدر ماده (۴۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ با اشتمال بر عبارت: «در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی… می‌تواند…» ، مشعر این معنا است که پیگیری‌ها بابت اختلافات گمرکی صاحبان کالا، متضمّن اعمال محدودیت قانونی برای توکیل نمی‌باشد، علی‌هذا، بند «۱» مصوبه مبنی بر ایجاد محدودیت برای امر مذکر و لزوم توکیل به برخی اشخاص، یعنی: (دارندگان پروانه وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی، کارگزاران گمرکی، نمایندگان قضایی، کارمندان شخص حقوقی واجد شرایط)، از حیث تحدید حقوق صاحبان کالا در انتخاب وکیل، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۹۲۵
شماره ۱۱۱۸۵۱هـ/ب ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، موضوع: «تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ علاوه بر بند «خ» ماده (۸) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مصوب ۱۳۸۳ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ طبق ماده (۱۵۵) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ نیز، تعیین حق‌الزحمه بازرس شرکت در زمره وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت می‌باشد، مضافاً اینکه مجمع عمومی سازمان که بنا به تصریح ماده (۷) اساسنامه مذکور «شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به ریاست رئیس‌جمهور» است، اجازه‌ای برای تفویض اختیارات خود ندارد تا بتواند تعیین حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به عنوان پاره‌ای از صلاحیت‌های خود به دیگری واگذار نماید. بنابراین، بند «۲» مصوبه که تعیین حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به قرارداد فی‌مابین سازمان مذکور و مؤسسه حسابرسی محول کرده، از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی سازمان مذکور مغایر قانون است. ۲ـ از آنجا که بر اساس بند «ب» ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ـ «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات… برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسات [مؤسسات] و شرکت‌های دولتی منوط به تصوب [تصویب] شورای اقتصاد می‌باشد»، بنابراین، بند «۲» مصوبه ناظر به واگذار شدن تعیین حق‌الزحمه‌ها به قرارداد فی‌مابین از حیث اطلاق عبارت که چه بسا ممکن است افزایش قیمت خدمات را بدون تصریح به لزوم تصوب [تصویب] آن توسط شورای اقتصاد موجب گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۹۲۶
شماره ۱۱۱۸۴۹هـ/ب ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۵۰۶۹۷/ت۵۶۲۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۸۷۹۵۳/ت۵۵۷۹۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۵ ناظر به جبران خسارات وارده به ناوگان برون‌شهری فعال در جاده‌های کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق تبصره «۴» ماده‌واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ـ مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی ـ موارد هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون مشخص شده است. بنابراین بندهای سه‌گانه مصوبه اصلاحی مبنی بر افزودن مواردی بر هزینه‌های مذکور، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
بخشنامه شماره 9000/63839/100 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن نوروز سال ۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21561-27/12/1397
شماره 90000/63975/100-۱۳۹۷/۱۲/۲۵
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 9000/63839/100 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن نوروز سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره 90000/63839/100-۱۳۹۷/۱۲/۲۵
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
الف ـ زندانیان محکوم به حبس:
۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس.
۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس.
۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.
ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی:
۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.
ج ـ محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:
زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان
محکومیت‌های مالی، صرف‌نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی‌های متعدد می‌باشند، چنانچه در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به‌منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.
د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:
محکومین جرایم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم‌ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، جرائم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال
در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.
تبصره ۱: سایر محکومین جرایم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره‌مند خواهند شد.
تبصره ۲: در مورد محکومین مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یک‌بار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره ۳: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد.
دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
