قوانین دهه اول دی ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از

1402/10/01 لغايت 1402/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل.

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22942-1402/10/4

شماره 17/169016-833-۱۴۰۲/۹/۲۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 60433/130637 مورخ ۱۴۰۷/۱/۲۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۱۷۷۶۰۹- ۱۴۰۲/۹/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17/169016-833-مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

ماده ۱ ـ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱ ـ کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۷/۱/ ۱۴۰۲

۲ ـ کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۰/۱/ ۱۴۰۲

تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می‌شود.

به‌منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵%) و تا سقف پنجاه ‌درصد (۵۰%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌-یافته به حالت قبل بازمی‌گردد.

تبصره ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مشمول بند (۲) این ماده می‌باشند.

ماده ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد درصد (۱۰۰%) جریمه‌های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۳ ـ تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده ‌است، قابل‌قبول می‌باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال‌شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

ماده ۴ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تا پایان سال ۱۴۰۳ به‌‌تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از خریداران نیستند. دریافت‌کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت‌کننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.

ماده ۵ ـ در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. » به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت‌نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان نمی‌شوند.» اصلاح می‌گردد.

ماده ۶ ـ دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می‌یابد:

تبصره ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو‌ ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادرشده توسط دستگاه‌های کارت‌خوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر‌به‌فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.

تبصره ۳ ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده‌فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در ‌خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

ماده ۷ ـ در ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت‌های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار‌شده» و «بیش از سه برابر معافیت سالانه» به عبارت‌های «بیشتر از پنج برابر فروش اظهار‌شده» و «بیش از پنج برابر معافیت سالانه» اصلاح می‌شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت‌شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده‌است، باشد.» عبارت «در صورتی که فروش اظهار‌شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت‌شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده‌است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه می-شود.

ماده ۸ ـ ذیل فصل سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به شرح ذیل الحاق می‌شود:

«ماده ۱۴ مکرر ـ به‌منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل‌‌قبول، دریافت می‌شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب‌و‌کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اقلام خریداری و فروخته‌شده مؤدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.

در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به‌عنوان هزینه قابل‌‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند.

رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.

تبصره ۱ ـ به‌منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابرِ معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده یکسان می‌باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.»

ماده ۹ ـ متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه می‌شود:

«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.»

ماده ۱۰ ـ در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «(به‌استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی)» پس از عبارت «تعیین تعرفه‌ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد در ‌خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کند. بدین‌ منظور حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به‌طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و صد درصد (۱۰۰%) آن تخصیص‌ می‌یابد.

حکم این تبصره در ‌خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به‌‌موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22943-1402/10/05

شماره 11/78372-119- ۱۴۰۲/۹/۲۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 56457/20185 مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۱۷۸۹۳۷-۱۴۰۲/۱۰/۲

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده واحده، بند (۱) ماده (۱۱) و مواد (۱۹) و (۲۹) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 11/78372 ـ ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۳۲) معاهده یادشده می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

ماده‌واحده ـ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

بسمالله الرحمن الرحیم

معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند؛

با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور؛ و

با علاقه به بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی مؤثرتر به عنوان ابزار حفاظت از ارزش‌های مشترک مربوط به خود؛

با تصدیق اهمیت ویژه مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه جدی از جمله فساد، پول‌شویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریسم و تأمین‌مالی تروریسم؛

با تصدیق مجدد اهمیت استرداد دارایی‌ها به عنوان ابزار کارآمد در مبارزه با جرائم از جمله فساد، پول‌شویی، مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، مواد مخدر، تروریسم و تأمین‌مالی تروریسم؛

با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون؛

با توجه به تضمین‌ها در نظام‌های حقوقی مربوط به خود که برای متهم، حق محاکمه عادلانه از جمله حق رسیدگی به وسیله دادگاه بی‌طرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم می‌کند؛

با تمایل به انعقاد معاهده‌ای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛

 به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده ۱ ـ محدوده معاضدت

۱ ـ طرف‌ها، معاضدت حقوقی متقابل را طبق مفاد این معاهده با هدف انجام جریان‌های رسیدگی مربوط به امور کیفری از جمله هرگونه اقدام صورت پذیرفته در رابطه با تحقیق یا تعقیب جرم و اقدامات موقت در رابطه با عواید و ابزار جرم مثل ایجاد محدودیت و اعمال نظارت (کنترل)، ضبط یا مصادره و همچنین واگذاری و بازگرداندن دارایی‌ها ارائه خواهند داد.

۲ ـ معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) ابلاغ اوراق و احضاریه‌ها،

ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛

پ) انتقال اشخاص در بازداشت در راستای اهداف این معاهده؛

ت) اجرای درخواست‌های کشف و توقیف؛

ث) ارائه اسناد، سوابق و دیگر ادله معتبر؛

ج) ارزیابی کارشناسانه اشخاص، اشیاء و مکان‌ها؛

چ) اخذ و ارائه ارزیابی‌های کارشناسانه؛

ح) مکان‌یابی یا شناسایی اشخاص؛

خ) شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت از جمله ایجاد محدودیت و اعمال نظارت (کنترل)، توقیف، مصادره و توقیف عواید حاصله و ابزار جرم و معاضدت در رابطه با جریان‌های رسیدگی؛

د) استرداد دارایی‌ها؛

ذ) تسهیم اموال؛

ر) هر نوع معاضدت دیگر که به موجب قوانین طرف‌ها ممنوع نشده باشد.

۳ ـ چنانچه درخواست به منظور کشف و توقیف ادله، ایجاد محدودیت و اعمال نظارت (کنترل) یا مصادره عواید حاصله و ابزار جرم انجام شده باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند بنا به صلاحدید و طبق حقوق داخلی خود معاضدت را ارائه نماید.

۴ ـ از نظر این معاهده، مقام‌های صلاحیت‌دار برای درخواست معاضدت حقوقی متقابل، همان‌گونه که در حقوق داخلی طرف درخواست‌کننده مقرر گردیده است، کسانی هستند که اختیار انجام رویه‌های قضایی یا اجرائی در باب ارتکاب فعالیت مجرمانه را دارند. در تمام موارد، همه درخواست‌های مزبور به نحوی که در ماده (۲) این معاهده مشخص شده است، ارسال خواهند شد.

ماده ۲ ـ مراجع مرکزی و چگونگی ارتباط

۱ ـ مراجع مرکزی توسط طرف‌ها مشخص خواهند شد.

۲ ـ برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.

۳ ـ برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که می‌تواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.

۴ ـ مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

۵ ـ در مواقع ضروری، درخواست‌ها می‌تواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی طرف‌ها رد و بدل شود اما باید فوری از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به صورت مکتوب تأیید شوند.

۶ ـ طرف‌ها می‌توانند در هر زمان، هرگونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظائف آنها را به منظور نیل به اهداف این معاهده اطلاع دهند. اطلاع‌رسانی در مورد تعیین مزبور با مبادله یادداشت‌های سیاسی (دیپلماتیک) صورت خواهد پذیرفت.

۷ ـ مراجع مرکزی تسریع و کارایی معاضدت حقوقی متقابل به موجب این معاهده را تضمین خواهند کرد.

ماده ۳ ـ امتناع از معاضدت

۱ ـ معاضدت ممکن است رد شود، چنانچه:

الف) اجرای درخواست، حاکمیت، نظم‌عمومی یا دیگر منافع اساسی طرف درخواست‌شونده را مخدوش نماید؛

ب) فعالیت مجرمانه به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی در نظر گرفته شود؛

پ) دلایل اساسی بر این باور وجود داشته باشد که ارائه درخواست با هدف تعقیب شخص به دلایل قومیتی، جنسیتی، مذهبی، ملیتی یا دیدگاه سیاسی صورت گرفته است؛

ت) درخواست بنا به درخواست دادگاه فوق‌العاده یا غیر دائم ارائه شده باشد؛

ث) درخواست مربوط به شخصی باشد که هم‌اکنون در طرف درخواست‌شونده برای جرم مشابهی که در درخواست معاضدت ذکر گردیده، در حال تعقیب است؛

ج) درخواست مربوط به جرمی باشد که توسط طرف درخواست‌شونده به موجب قوانین نظامی، جرم در نظر گرفته می‌شود و به موجب قوانین کیفری عادی جرم محسوب نمی‌شود.

۲ ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:

الف) جرم منجر به سلب حیات یا علیه شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو (اعضای) درجه اول خانواده آنها؛

ب) جرم به موجب هر معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی که طرف‌ها به سبب عضویت در آن متعهد هستند که شخص موردنظر را مسترد یا تعقیب نموده یا پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیت‌دار به منظور تعقیب قضایی تحویل نمایند؛

پ) جرم مرتبط با تروریسم یا تأمین‌مالی تروریسم؛

ت) مبادرت یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش‌گفته یا مشارکت به‌عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می‌شود یا مبادرت به ارتکاب آنها می‌نماید.

ث) جرائم جدی علیه حیات، تمامیت جسمانی، حیثیت یا دارایی، حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد.

۳ ـ قبل از رد معاضدت به موجب این ماده، طرف‌ها برای بررسی اینکه آیا معاضدت در صورت ضرورت می‌تواند منوط به چنین شرایطی ارائه گردد، مشورت خواهند نمود. چنانچه طرف درخواست‌کننده معاضدت چنین شرایطی را بپذیرد، باید شرایط را اجابت نماید.

۴ ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید، طرف درخواست‌کننده را از دلایل رد مطلع خواهد نمود.

 ماده ۴ ـ اقدامات موقتی

بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، مرجع صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده اقدامات موقت را به منظور حفظ وضعیت موجود، حمایت از منافع حقوقی تهدید شده یا حفظ ادله انجام خواهد داد.

ماده ۵ ـ محدودیت در استفاده

۱ ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، هرگونه اطلاعاتی را که نشان‌دهنده درخواست یا پاسخ به آن است مهر و موم خواهد نمود. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانگی ممکن نباشد، طرف درخواست‌شونده با طرف درخواست‌کننده در خصوص اینکه آیا همچنان تمایل به اجرای درخواست دارد، مشورت خواهد نمود.

۲ ـ طرف درخواست‌کننده، رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده را به منظور استفاده یا افشای اطلاعات یا دلیل حاصله از طریق معاضدت برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست ذکر گردیده، درخواست خواهد نمود.

۳ ـ اطلاعات یا دلیل به دست آمده از طریق معاضدت که افشا شده‌اند می‌توانند بعدها برای هر منظوری مورداستفاده قرار گیرند. طرف درخواست‌شونده می‌تواند تعیین کند که اطلاعات و دلیل به نحو دیگری استفاده شوند.

۴ ـ هیچ‌چیز در این ماده مانع از استفاده یا افشای اطلاعات تا حدی که به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده تعهدی برای انجام این کار در رسیدگی‌های کیفری وجود دارد، نخواهد شد. طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست‌شونده را پیشاپیش از هرگونه افشا مطلع خواهد نمود.

ماده ۶ ـ ابلاغ اوراق قضایی یا احضاریه‌ها

۱ ـ طرف درخواست‌شونده تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اوراق خواسته‌شده از طرف درخواست‌کننده به موجب این معاهده را ابلاغ کند. مفاد این بند همچنین نسبت به هرگونه احضاریه یا سایر اوراقی اعمال می‌شود که نیازمند حضور هر شخص نزد هر مرجع یا دادگاهی در قلمرو طرف درخواست‌کننده می‌باشد.

۲ ـ مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده هرگونه درخواست برای ابلاغ اوراق را که نیازمند حضور شخص نزد مرجعی در طرف درخواست‌کننده است در زمان متعارف و قبل از زمان حضور برنامه‌ریزی‌شده ارسال خواهد نمود.

۳ ـ طرف درخواست‌شونده در صورت امکان و به‌نحوی‌که در درخواست مشخص شده است، تأییدیه ابلاغ را بازخواهد گرداند.

ماده ۷ ـ اخذ شهادت و ارائه دلیل در طرف درخواست‌شونده

۱ ـ شخصی که در قلمرو طرف درخواست‌شونده از او درخواست دلیل، شده باشد را می‌توان تا جایی که قانون طرف درخواست‌شونده اجازه داده است، برای شهادت یا ارائه اسناد، سوابق یا مفاد ادله به وسیله احضاریه یا روش‌های دیگری مجبور به احضار نمود.

۲ ـ اگر شخص احضار شده ادعایی مبنی بر مصونیت، عدم صلاحیت یا امتیاز به‌موجب قوانین طرف درخواست‌کننده مطرح نماید، با این-حال، دلیل اخذ خواهد گردید و آن ادعا جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواست‌کننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد.

۳ ـ طرف درخواست‌شونده، بنا به درخواست پیشاپیش اطلاعات پیرامون زمان و مکان اخذ ادله به موجب این ماده را ارائه خواهد نمود.

۴ ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند مجوز حضور اشخاصی را که در درخواست مشخص شده‌اند در طول اجرای درخواست صادر نماید و می‌تواند به موجب قوانین خود به این اشخاص اجازه ارائه سؤال بدهد.

ماده ۸ ـ اخذ شهادت در طرف درخواست‌کننده

۱ ـ طرف درخواست‌کننده می‌تواند حضور یک شخص را در قلمرو خود به منظور ارائه دلیل، تعیین هویت یا کمک به هرگونه جریان رسیدگی، درخواست نماید.

۲ ـ چنانچه شخص، موفق به حضور برای پاسخ به احضاریه نشده باشد، تحت هیچ‌گونه مجازات یا اقدامات محدود‌کننده قرار نخواهد گرفت حتی اگر احضاریه حاوی اخطار به مجازات باشد. مگر اینکه وی متعاقباً به‌طور داوطلبانه وارد قلمرو طرف درخواست‌کننده شده و دوباره با رعایت تشریفات قانونی احضار شود.

۳ ـ طرف درخواست‌شونده باید:

الف) از شخصی که حضور داوطلبانه وی در قلمرو طرف درخواست‌کننده موردنظر است سؤال کند که آیا او با حضور موافق است یا خیر؛ و

ب) فوری طرف درخواست‌کننده را از پاسخ وی مطلع نماید.

ماده ۹ ـ حمایت از کارشناسان، شهود و قربانیان

۱ ـ هر طرف، به موجب درخواست طرف دیگر و طبق حقوق داخلی خود، باید حمایت مؤثری را در ارتباط با تلافی یا ارعاب احتمالی نسبت به شهود و کارشناسان و در صورت اقتضا خویشاوندان و اشخاص دیگر وابسته به آنها به عمل آورد.

۲ ـ اقدامات پیش‌بینی‌شده در بند (۱) این ماده، می‌تواند در سایر موارد و بدون پیش‌داوری نسبت به حقوق خوانده از جمله حق رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر باشد:

الف) ایجاد تشریفاتی برای حمایت از چنین اشخاصی، در حد امکان و ضرورت مانند جابه‌جایی آنها و در صورت اقتضا صدور مجوز عدم افشاگری یا محدودیت در زمینه افشای اطلاعات راجع‌به هویت و محل افراد مزبور؛

ب) تدارک قواعد مستند در زمینه صدور مجوز برای کارشناسان و شهود به منظور ارائه شهادت به شیوه‌ای که امنیت چنین افرادی تأمین گردد، از قبیل صدور مجوز برای ارائه شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطات همچون تصویر (ویدئو) و یا دیگر وسایل مناسب.

۳ ـ مقررات این ماده همچنین باید در ارتباط با قربانیان تا آنجایی که شاهد محسوب می‌شوند، اعمال گردد.

ماده ۱۰ ـ انتقال موقت افراد تحت بازداشت

۱ ـ طرف درخواست‌شونده باید اجازه انتقال موقت شخص تحت بازداشت را تا زمانی که وی موافق است، به طرف درخواست‌کننده بدهد.

۲ ـ از نظر این ماده:

الف) طرف درخواست‌کننده مسؤول ایمنی شخص منتقل‌شده بوده و متعهد به نگهداری شخص در بازداشت می‌باشد.

ب) طرف درخواست‌کننده باید پس از اجرای اقدامات مورد درخواست، شخص منتقل‌شده را در اولین زمان ممکن برای بازداشت به طرف درخواست‌شونده بازگرداند. بازگرداندن مزبور نباید از تاریخ آزادی فرد از زندان واقع در قلمرو طرف درخواست‌شونده دیرتر باشد.

پ) طرف درخواست‌کننده نباید تا زمانی که شخص منتقل‌شده در قلمرو طرف درخواست‌شونده است، برقراری جریان رسیدگی استرداد را از آن درخواست نماید.

ت) مدت زمان بازداشت در قلمرو طرف درخواست‌شونده باید از مدت زمانی که شخص موردنظر در بازداشت یا متعهد به سپری کردن آن در قلمرو طرف درخواست‌کننده است، کسر شود.

ث) شخص بازداشت‌شده در صورت عدم رضایت به انتقال موقت، نباید تحت اجبار یا اکراه مجبور به انجام کاری یا مجازات شود.

ماده ۱۱ ـ امان‌نامه

۱ ـ شخصی که در طرف درخواست‌کننده قرار دارد، به سبب درخواست معاضدت نباید:

الف) تحت بازداشت، تحت پیگرد قانونی، مجازات یا در معرض هرگونه محدودیت دیگر آزادی فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواست‌شونده انجام‌شده قرار گیرد.

ب) متعهد به ارائه دلیل یا کمک به هر تحقیق یا جریان رسیدگی باشد مگر در موارد مرتبط با درخواست.

۲ ـ بند (۱) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد، اگر شخص مورد اشاره در آن:

الف) در ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده آزاد بوده ولی در ظرف پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور او دیگر ضروری نیست، قلمرو مزبور را ترک ننماید؛ یا

ب) بعد از ترک طرف درخواست‌کننده به طور داوطلبانه به آنجا بازگردد.

ماده ۱۲ ـ جلسات استماع تصویری

۱ ـ طرف درخواست‌کننده می‌تواند درخواست نماید که جلسات استماع به صورت تصویری برگزار گردد.

۲ ـ طرف درخواست‌شونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.

۳ ـ درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه‌بر اطلاعات مذکور در ماده (۲۳)، مشتمل بر نام مقام‌ها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.

۴ ـ طرف درخواست‌شونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود را احضار نماید.

۵ ـ مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:

الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و رعایت تشریفات قانونی می‌باشد. در مواردی که مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.

ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.

پ) طرف درخواست‌شونده بنا بر درخواست طرف درخواست‌کننده یا درخواست شخصی که اظهارات وی باید استماع شود، باید ترتیباتی را جهت در اختیار قرار دادن مترجم برای شخص مذکور اتخاذ نماید.

ت) شخصی که اظهارات وی استماع می‌شود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواست‌شونده یا طرف درخواست‌کننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.

۶ ـ مقام صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:

الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافته‌اند؛

ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛

پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواست‌شونده در جلسه استماع شرکت کرده‌اند؛

ت) تعهد یا سوگندنامه؛ و

ث) شرایط فنی که جلسه استماع تحت آن برگزار شده است.

۷ ـ اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط طرف درخواست‌شونده برای طرف درخواست‌کننده ارسال شود.

۸ ـ طرف درخواست‌شونده باید در قلمرو خود اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص استماع شهادت شاهد یا استماع اظهارات کارشناس برابر با حقوق داخلی خود به همان ترتیبی که در آیین دادرسی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید و:

الف ـ در مواردی که ادای شهادت به فرد تحمیل شده باشد، یا

ب ـ در صورت ارائه اظهارات خلاف واقع؛

 از استماع شهادت امتناع نماید.

۹ ـ طرف‌ها می‌توانند مفاد این ماده را در مورد جلسات استماع به صورت تصویری که در آن خوانده یا شخص تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری شرکت می‌کنند، اعمال نمایند. در این صورت، طرف‌ها با یکدیگر در مورد برگزاری و انجام جلسات به صورت تصویری بر اساس قوانین داخلی خود و اسناد بین‌المللی مقتضی و لازم‌الاجراء مشورت کرده و تصمیم‌گیری می‌نمایند. جلسات استماع که در آن خوانده یا افراد تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری می‌باشند تنها با رضایت آنها انجام‌پذیر خواهد بود.

 ماده ۱۳ ـ جستجو و توقیف

۱ ـ طرف درخواست‌شونده باید طبق قوانین داخلی خود درخواست جستجو، توقیف و تحویل هرگونه اقلام به طرف درخواست‌کننده را در صورتی که درخواست حاوی اطلاعات توجیه‌کننده چنین اقداماتی باشد، اجراء نماید.

۲ ـ طرف‌ها می‌توانند ارائه یک سند مبنی بر تصدیق استمرار توقیف، شناسایی کالا و صحت شرایط درخواست را تقاضا نمایند.

۳ ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند رضایت طرف درخواست‌کننده را در ارتباط با شرایط و قواعدی که خود برای حفاظت از منافع طرف ثالث واجد شرایط در مورد کالای منتقل‌شده ضروری بداند، مطالبه نماید.

ماده ۱۴ ـ مدارک رسمی

۱ ـ در صورت درخواست، طرف درخواست‌شونده باید برای طرف درخواست‌کننده رونوشتی از سوابق با قابلیت دسترسی عمومی از جمله هرگونه اسناد یا اطلاعاتی که در اختیار مقام‌های طرف درخواست‌شونده می‌باشد، تهیه نماید.

۲ ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند بنا به صلاحدید خود و در صورت درخواست، رونوشتی از هرگونه سوابق شامل اسناد یا اطلاعاتی را که در اختیار مقام‌های آن طرف بوده، اما قابلیت دسترسی عمومی ندارند، به همان میزان و تحت همان شرایطی که چنین رونوشتی در اختیار مقام‌های قضایی یا مجری قوانین خود قرار می‌گیرد، ارائه نماید.

ماده ۱۵ ـ بازگرداندن اسناد و اشیاء

طرف درخواست‌کننده باید هرگونه اسناد یا اشیایی را که در اجرای یک درخواست به دست آورده بر اساس مفاد این معاهده در عملی‌ترین زمان ممکن بازگرداند مگر آنکه طرف درخواست‌شده از عودت آن اسناد و اشیاء منصرف شود.

ماده ۱۶ ـ معاضدت در جریان‌های رسیدگی مصادره

۱ ـ طرف‌ها باید به یکدیگر در جریان رسیدگی مربوط به شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت همانند ایجاد محدودیت و اعمال نظارت (کنترل)، مصادره و ضبط عواید و ادوات جرم طبق قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده، معاضدت نمایند.

۲ ـ در صورت آگاهی یک طرف از وجود عواید یا ادوات جرم واقع در قلمرو طرف دیگر و امکان انجام اقدامات موقت از جمله ایجاد محدودیت و اعمال نظارت (کنترل)‌، مصادره یا ضبط آن طبق قوانین آن طرف، طرف مزبور می‌تواند مراتب را به طرف دیگر اطلاع‌رسانی نماید.

۳ ـ چنانچه طرف مطلع شده دارای صلاحیت در خصوص مسئله باشد، مشخص خواهد کرد که آیا اتخاذ هرگونه اقدامی مقتضی است و طبق قوانین داخلی خود تصمیم‌گیری خواهد نمود و اطلاع‌رسانی به طرف دیگر را از اقدامات به عمل آمده، تضمین خواهد نمود.

ماده ۱۷ ـ بازگرداندن دارایی‌ها

۱ ـ هنگامی‌که حکم محکومیتی در طرف درخواست‌کننده صادر شود، دارایی‌هایی که توسط طرف درخواست‌شونده ضبط‌شده را می‌توان با هدف مصادره یا اتخاذ دیگر اقدامات مقتضی طبق قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده، به طرف درخواست‌کننده بازگرداند.

۲ ـ حقوق مورد ادعای طرف‌های ثالث دارای حسن‌نیت یا قربانیان قابل شناسایی در مورد این دارایی‌ها باید مورد احترام قرار گیرد.

ماده ۱۸ ـ بازگرداندن وجوه دولتی اختلاس شده

۱ ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده دارایی‌هایی را که وجوه دولتی محسوب می‌شود، توقیف یا مصادره کند، اعم از اینکه وجوه مزبور پول‌شویی شده یا نشده باشد و اختلاس از وجوه دولتی طرف درخواست‌کننده صورت گرفته باشد، طرف درخواست‌شونده باید دارایی‌های توقیف یا مصادره شده را با کسر هزینه‌های متعارف استرداد در صورت اقتضاء به طرف درخواست‌کننده بازگرداند.

۲ ـ بازگرداندن باید به عنوان یک قاعده کلی بر اساس حکم نهایی در طرف درخواست‌کننده صورت گیرد. در هر حال طرف درخواست‌شونده می‌تواند پیش از اتمام جریان رسیدگی و طبق قوانین داخلی خود اموال را بازگرداند.

ماده ۱۹ ـ درخواست‌های تسهیم دارایی

۱ ـ طرف‌ها باید بازگشت دارایی‌ها و عواید ناشی از جرم مقرر در مواد (۱۵) تا (۱۸) این معاهده را در اولویت قرار دهند. در هر حال آنها، در محدوده قوانین داخلی خود می‌توانند در مورد تسهیم دارایی‌ها طبق مفاد این معاهده به صورت موردی توافق نمایند.

۲ ـ درخواست برای تسهیم دارایی باید ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرار نهایی مصادره ارائه گردد، مگر اینکه طرف‌ها در موارد استثناء به صورت دیگری توافق کرده باشند.

۳ ـ طرف درخواست‌شونده، با دریافت درخواست تسهیم دارایی انجام‌شده طبق مفاد این ماده باید:

الف) بررسی کند که آیا دارایی را به گونه مندرج در این ماده تسهیم نماید یا ننماید؛ و

ب) طرفی که درخواست نموده را از نتیجه آن بررسی آگاه نماید.

۴ ـ در موارد مقتضی که طرف‌های ثالث با حسن‌نیت یا قربانیان قابل شناسایی وجود دارند، ملاحظه حقوق طرف‌های ثالث با حسن‌نیت یا قربانیان باید بر تسهیم دارایی‌ها میان طرف‌ها مقدم باشد.

ماده ۲۰ ـ تسهیم دارایی‌ها

۱ ـ هنگامی‌که یک طرف تسهیم دارایی‌ها را به طرف دیگر پیشنهاد می‌نماید، باید:

الف) از طریق توافق دوجانبه و طبق قوانین داخلی خود، سهم دارایی‌هایی را که باید تسهیم شود تعیین نماید؛ و

ب) طبق ماده (۲۱) این معاهده، مبلغ معادل سهم مزبور را منتقل نماید.

۲ ـ طرف‌ها توافق می‌نمایند که چنانچه ارزش دارایی‌های واقعی یا معاضدت انجام‌شده توسط طرف درخواست‌کننده بسیار ناچیز باشد، تسهیم نمی‌تواند مناسب باشد.

ماده ۲۱ ـ پرداخت دارایی‌های تسهیم شده

۱ ـ هرگونه وجه منتقل‌شده طبق جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۰) باید به روش‌های زیر پرداخت گردد مگر اینکه طرف‌ها به طور متقابل به گونه دیگری توافق کرده باشند:

الف) پول رایج طرف درخواست‌شونده؛ و

ب) از طریق انتقال الکترونیکی وجوه نقد یا چک؛

۲ ـ پرداخت هرگونه از مبالغ مذکور باید به اداره مربوط یا حساب تعیین‌شده توسط طرف درخواست‌کننده صورت گیرد.

ماده ۲۲ ـ تحمیل شرایط

طرف درخواست‌شونده نباید هیچ‌گونه شرایطی را در زمینه استفاده از وجوه منتقل‌شده طبق جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۰) فوق در مورد طرف درخواست‌کننده وضع نماید مگر این‌که طرف‌ها به طور متقابل به گونه دیگری توافق کرده باشند؛ به ویژه نمی‌تواند از طرف درخواست‌کننده بخواهد که وجه مذکور را با کشور، سازمان یا شخص دیگر تسهیم کند.

ماده ۲۳ ـ شکل و محتوای درخواست‌ها

۱ ـ درخواست معاضدت باید به صورت کتبی باشد، مگر در موارد ضروری که طرف درخواست‌شونده درخواست‌‌ها را به اشکال دیگر خواهد پذیرفت. در چنین موارد استثنایی، درخواست باید با تسلیم اصل درخواست و درخواست امضاءشده به صورت کتبی ظرف پانزده روز پس از آن تأیید گردد مگر اینکه مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده به گونه دیگری موافقت نماید. چنانچه طرف درخواست‌کننده در مهلت مقرر در این بند درخواست معاضدت را تسلیم نکند، اقدامات اجراء شده باید ملغی شود.

۲ ـ درخواست باید شامل موارد زیر می‌باشد:

الف) نام و سمت مقامی که جریان رسیدگی را انجام می‌دهد که درخواست مربوط به آن می‌شود؛

ب) شرح موضوع و ماهیت تحقیقات، تعقیب یا سایر جریان‌های رسیدگی از جمله مفاد قوانین حاکم در زمینه موضوع که درخواست مربوط به آن می‌شود؛

پ) خلاصه‌ای از اطلاعات که موجب درخواست می‌شود؛

ت) شرح ادله یا سایر معاضدت‌های مورد درخواست؛

ث) هدفی که بر مبنای آن ادله یا سایر معاضدت‌ها درخواست می‌شوند؛

۳ ـ درخواست تا حد امکان و لزوم باید دارای موارد زیر باشد:

الف) هویت، تاریخ و محل تولد و نشانی هر شخصی که ادله از او درخواست می‌شود؛

ب) هویت، تاریخ و محل تولد و نشانی شخصی که قرار است به وی ابلاغ شود و رابطه آن شخص با جریان رسیدگی و روشی که ابلاغ بر مبنای آن انجام می‌شود؛

پ) اطلاعات موجود در مورد هویت و محل شخصی که قرار است مکان وی مشخص شود؛

ت) شرح دقیق محل مورد تفتیش و اقلامی که قرار است ضبط شود؛

ث) شرحی از روشی که بر مبنای آن شهادت شهود یا اظهاراتی که قرار است اخذ و ثبت شود؛

ج) فهرست سؤالاتی که قرار است از شاهد یا کارشناس پرسیده شود؛

چ) شرح هرگونه تشریفات ویژه که قرار است در راستای اجرای درخواست صورت گیرد؛

ح) اطلاعات مربوط به کمک‌هزینه‌ها و هزینه‌هایی که شخص مورد درخواست برای حضور در قلمرو طرف درخواست‌کننده محق آنها می‌باشد؛

خ) هرگونه اطلاعاتی که می‌توان توجه طرف درخواست‌شونده را برای تسهیل اجرای درخواست به آن معطوف نمود؛

د) هرگونه الزامات برای محرمانگی؛

۴ ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند ارائه هرگونه اطلاعات بیشتری را که به نظر می‌رسد برای طرف درخواست‌شونده از نظر اجرای درخواست ضروری است از طرف درخواست‌کننده بخواهد.

ماده ۲۴ ـ زبان

درخواست‌ها باید به زبان طرف درخواست‌کننده، به همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده، و یا در صورت موافقت متقابل به زبان انگلیسی ارائه شود، مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد.

ماده ۲۵ ـ اجرای درخواست‌ها

۱ ـ طرف درخواست‌شونده فوری درخواست را اجراء خواهد نمود و در صورت لزوم، آن را به مقام‌های رسمی که دارای صلاحیت هستند، برای اجراء، ارجاع خواهد داد. مقام‌های صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده، تمام توان خود را برای اجرای درخواست به کار خواهند برد. دادگاه‌های طرف درخواست‌شونده صلاحیت صدور احضاریه‌ها، احکام تفتیش یا سایر دستورات لازم برای اجرای درخواست را دارا خواهند بود.

۲ ـ درخواست‌های معاضدت طبق قوانین طرف درخواست‌شونده اجراء خواهند شد مگر اینکه به صورت دیگری در این معاهده مقرر شده باشد.

۳ ـ طرف درخواست‌شونده تشریفات و رویه‌هایی را که صریحاً توسط طرف درخواست‌کننده مشخص شده‌اند، اجابت خواهد نمود مگر اینکه به صورت دیگری در این معاهده مقرر شده باشد و شرط شده باشد که چنین تشریفات و رویه‌هایی با حقوق داخلی طرف درخواست-شونده در تعارض نیست.

۴ ـ چنانچه مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اجرای درخواست با رسیدگی‌های در حال انجام تداخل داشته یا منافی ایمنی هر شخص در قلمرو طرف درخواست‌شونده است، آن مرجع می‌تواند:

الف) تصمیم بگیرد که اجرای درخواست به تعویق بیفتد؛ یا

ب) با طرف درخواست‌کننده درباره امکان اجرای درخواستی که بنا به شرایط ضروری به نظر می‌رسد مشورت نماید و در صورت موافقت، آن درخواست توسط طرف درخواست‌کننده اجابت خواهد شد.

۵ ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند حضور اشخاص را در راستای اجرای درخواست ایشان، همان‌گونه که در درخواست مشخص شده است، تسهیل نماید.

۶ ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند از طرف درخواست‌کننده بخواهد که اطلاعات را به شکلی ارائه نماید که برای اجرای درخواست ضروری است.

۷ ـ طرف درخواست‌شونده، می‌تواند هر اقدامی را انجام دهد که به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده در راستای اجرای درخواست واصله از طرف درخواست‌کننده ضروری به نظر می‌رسد.

۸ ـ طرف درخواست‌شونده باید به هرگونه درخواست مشورت متعارف که برای جریان رسیدگی اجرای درخواست از طرف درخواست‌کننده مطرح می‌شود پاسخ دهد.

۹ ـ طرف درخواست‌شونده باید فوری هرگونه شرایطی را که روند اجرای درخواست را مخدوش می‌سازد یا اقدام درخواستی را نیازمند اصلاح می‌نماید به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد.

۱۰ ـ طرف درخواست‌شونده باید فوری نتیجه اجرای درخواست را به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد.

ماده ۲۶ ـ اطلاعات خودکار

۱ ـ هر یک از طرف‌ها، هنگامی‌که تشخیص دهند افشای اطلاعات ممکن است به طرف دریافت‌کننده در شروع یا اجرای تحقیقات یا رسیدگی‌ها کمک نماید یا منجر به ارائه یک درخواست توسط آن طرف به موجب این معاهده شود، می‌تواند بدون درخواست قبلی چنین اطلاعاتی را به طرف دیگر ارسال نمایند.

۲ ـ طرف ارائه‌دهنده می‌تواند بر اساس حقوق داخلی خود، شرایطی را در خصوص استفاده از چنین اطلاعاتی توسط طرف دریافت‌کننده، وضع نماید. طرف دریافت‌‌کننده باید متعهد به آن شرایط باشد.

ماده ۲۷ ـ تصدیق و گواهی

همه اسناد ارسال‌شده از مجاری مقرر در ماده (۲) این معاهده به هیچ‌گونه تصدیق یا گواهی نیاز نخواهند داشت.

ماده ۲۸ ـ هزینه‌ها

۱ ـ طرف درخواست‌شونده باید همه هزینه‌های مرتبط با اجرای درخواست را به‌استثنای موارد زیر پرداخت نماید:

الف) دستمزد کارشناسان و کمک‌هزینه‌های شاهدان؛

ب) هزینه‌های سازمان‌دهی و راه‌اندازی جلسات تصویری یا ارتباطات تلویزیونی و ترجمه هم‌زمان این‌گونه جریان‌های رسیدگی.

پ) هزینه‌های انتقال اشخاص تحت بازداشت به موجب ماده (۱۰)؛

ت) دستمزدها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها و مخارج مزبور از جمله خدمات ترجمه کتبی و هم‌زمان و رونویسی چنانچه درخواست شده باشند باید توسط طرف درخواست‌کننده پرداخت شود.

۲ ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد که اجرای درخواست نیازمند صرف هزینه‌ها یا منابع نامتعارف دیگر می‌باشد، یا چنانچه به گونه دیگری درخواست نماید، آنها باید به منظور دستیابی به توافق در خصوص شرایطی که تحت آن درخواست باید اجراء شود و چگونگی اختصاص هزینه‌ها مشورت کنند.

ماده ۲۹ ـ مطابقت با سایر ترتیبات

معاضدت و ترتیبات مقرر در این معاهده، مانع از این نخواهد شد که هر یک از طرف‌ها بر اساس مفاد سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که ممکن است عضو آن محسوب گردد، حقوق بین‌الملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود به طرف دیگر معاضدت نماید. همچنین طرف‌ها می-توانند بر اساس هر ترتیبات، موافقت‌نامه یا رویه‌ای که ممکن است بین نهادهای مجری قانون طرف‌ها حاکم باشد، معاضدت ارائه نمایند.

ماده ۳۰ ـ حل و فصل اختلاف

هرگونه اختلاف بین طرف‌ها در زمینه تفسیر یا اجرای این معاهده باید به‌صورت دوستانه و به وسیله مذاکره از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل گردد.

ماده ۳۱ ـ اصلاحات

این معاهده می‌تواند در هر زمان و با توافق متقابل طرف‌ها به صورت کتبی اصلاح گردد. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفات حاکم به منظور لازم‌الاجراء شدن این معاهده، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۳۲ ـ لازم‌الاجراء شدن

۱ ـ این معاهده شصت روز پس از دریافت آخرین یادداشت سیاسی (دیپلماتیک) که به‌موجب آن یک طرف، طرف دیگر را از اتمام تمام جریان‌های رسیدگی داخلی لازم درباره لازم‌الاجراء شدن این معاهده آگاه می‌نماید، برای مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ ـ درخواست‌های ارائه‌شده به موجب این معاهده، می‌تواند نسبت به جرائمی که پیش از لازم‌الاجراء شدن آن ارتکاب یافته نیز اعمال شود.

ماده ۳۳ ـ فسخ

۱ ـ هریک از طرف‌ها می‌تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) این معاهده را فسخ نماید.

۲ ـ فسخ شش ماه پس از زمان دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد.

۳ ـ نسبت به درخواست‌هایی که قبل از این اطلاعیه کتبی یا در طول مدت اطلاعیه شش‌ماهه دریافت شود، طبق این معاهده رفتار خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا امضاکنند‌گان زیر که از سوی دولت‌های مربوط خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند این معاهده را امضا نموده-اند.

این معاهده در یک مقدمه و (۳۳) ماده در برازیلیا در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق با ۱ آوریل ۲۰۱۸ میلادی، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری فدرال برزیل
محمدجواد ظریف آلویسیو نونس فریرا
وزیر امور خارجه وزیر امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سی و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأیید ماده‌ واحده، بند (۱) ماده (۱۱) و مواد (۱۹) و (۲۹) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up