قوانین - دهه سوم تیر 98 - پژوهشکده حقوق شهر دانش - انتشارات حقوقی، کارگاه های کاربردی حقوقی

عطف به نامه شماره 56057/135342 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو که با عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۴۴۹۵۱-۱۳۹۸/۴/۱۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 537/30187 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات قانونی مندرج در فصل نهم موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقت‌نامه الزامی است.

تبصره ۲ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع فصل (۸) موافقت‌نامه الزامی است.

تبصره ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقت‌نامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۴ـ در اجرای مفاد این موافقت‌نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت‌نامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۱) و (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مواد (۸)، (۲۱) و (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده (۶۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ الزامی است.

تبصره ۵ ـ اجازه ادامه اعطای نرخ‌های تعرفه ترجیحی موضوع این موافقت‌نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت‌نامه مذکور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.

موافقت‌نامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو پیش‌نویس ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷ (برابر با ۲۴ خرداد ۱۳۹۷)

مقدمه:

جمهوری اسلامی ایران (که از این پس “ایران” خوانده می‌شود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس “اوراسیا” خوانده می‌شود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس “کشورهای عضو اوراسیا” خوانده می‌شوند) از طرف دیگر، که از این پس “طرف‌ها ” خوانده می‌شوند:

با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری‌های سنتی چندجانبه بین طرف‌ها؛

با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف‌ها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل؛

با اذعان به اینکه موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد بین ایران از یک‌سو و اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر (که از این پس “موافقت‌نامه” خوانده می‌شود) نخستین گام جهت همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر بین ایران و اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود؛

ـ با هدف تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و اعضای آن به‌عنوان هدف اصلی؛

ـ با تأکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف‌ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛

ـ با تأکید بر اینکه حمایت آن‌ها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده‌اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آن‌ها در نظام تجارت چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرف‌های این موافقت‌نامه را گسترش خواهد داد.

به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول: مقررات سازمانی و عمومی

ماده ۱ . ۱ ـ تعاریف کلی

در صورتی که به نحو دیگری پیش‌بینی نشده باشد، از نظر این موافقت‌نامه:

الف) “مقام گمرک مرکزی” به معنای بالاترین مقام گمرکی مسئول ایران یا هر یک از کشورهای عضو اوراسیا است که طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای مقررات و سیاست‌های دولتی مرتبط، پایش و نظارت را در حوزه گمرکی اعمال می‌کند.

ب) ” مقام‌های گمرک” به معنای مقام یا مقام‌های گمرکی ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.

پ) “روزها” به معنای روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.

ت) “اظهارکننده” به معنای شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می‌کند یا اینکه از طرف او اظهار می‌گردد.

ث) “کمیسیون اقتصادی اوراسیا” به معنای نهاد نظارتی دائمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ (۲۹ می ۲۰۱۴) است (که از این پس “پیمان اوراسیا” خوانده می‌شود).

ج) “نظام هماهنگ” یا “اچ اس” به معنای نظام هماهنگ توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا است که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۲ ( ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳) ایجاد شده است طرف‌ها بر اساس قوانین و مقررات خود آن‌ها را اجرا می‌نمایند.

چ) “قوانین و مقررات” شامل هرگونه قانون یا دیگر مصوبات قانونی است.

ح) “تدبیر” به معنای هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رویه، تصمیم، اقدام اداری، روش یا سایر اشکال می‌باشد.

خ) “دارای مبدأ” به معنای واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ، موضوع فصل ۶ (قواعد مبدأ) این موافقت‌نامه است.

د) “طرف‌ها” به معنای ایران از یک‌سو و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر می‌باشد که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می‌کنند.

ذ) “شخص” به معنای شخص حقیقی یا حقوقی است.

ماده ۱. ۲ـ اهداف

اهداف این موافقت‌نامه عبارتند از:

الف) آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف‌ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای کالاهای دارای مبدأ مندرج در پیوست (۱) این موافقت‌نامه؛

ب) ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری که در آن‏ عوارض و سایر مقررات محدودکننده تجاری اساساً در خصوص کل تجارت میان طرف‌ها باید بر اساس قواعد، استانداردها و رویه‌های بین‌المللی، حذف شود؛ [برای طرف‌های این موافقت‌نامه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند «قواعد، استانداردها و رویه‌های بین‌المللی» به معنای مفاد موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی، به ویژه ماده (۲۴) موافقت‌نامه عمومی تجارت و تعرفه ۱۳۷۳( ۱۹۹۴)، می‌باشد.]

پ) حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین طرف‌ها؛

ت) ایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همکاری‌های نزدیک‌تر در زمینه‌های موردتوافق این موافقت‌نامه و تسهیل ارتباطات بین طرف‌ها.

ماده ۱. ۳ـ آزادسازی تجاری و تشکیل منطقه آزاد تجاری

۱ـ طرف‌ها از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و هرگونه مالیات و هزینه یا دیگر تدابیر دارای تأثیر مشابه در خصوص کالاهای دارای مبدأ فهرست شده در پیوست (۱) این موافقت‌نامه، باید اقدام کنند.

۲ـ طرف‌ها حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، باید مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت‌نامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (ب) ماده ۱. ۲ را آغاز کنند.

۳ـ طرف‌ها ظرف سه سال از زمان لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، باید موافقت‌نامه موضوع بند (۲) این ماده را منعقد نمایند.

۴ـ سه سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، چنانچه طرف‌ها مذاکرات موضوع بند (۲) این ماده را نهایی نکرده باشند، باید در موردنیاز به تداوم اجرای این موافقت‌نامه تصمیم‌گیری کنند. تصمیم‌های مزبور به شکل سند الحاقی (پروتکل) این موافقت‌نامه تنظیم خواهد شد.

ماده ۱. ۴ ـ ارتباط با سایر موافقت‌نامه‌ها

۱ـ این موافقت‌نامه باید بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از موافقت‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی که در آنها عضویت دارند، اعمال شود.

۲ـ بدون خدشه به ماده ۶ ۷. (تجمیع مبدأ) این موافقت‌نامه، مفاد این موافقت‌نامه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور خاص به یکدیگر اعطا می‌کنند، به ایران اعطا نخواهد شد.

ماده ۱. ۵ ـ کارگروه مشترک

۱ـ بدین‌وسیله طرف‌ها کارگروه مشترکی را متشکل از نمایندگان هر طرف، تشکیل می‌دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده ـ یکی از طرف ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو ـ خواهد بود. بدین منظور، طرف‌ها باید مقام‌های ارشد خود را معرفی نمایند.

۲ـ وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:

الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به پیاده‌سازی و اجرای این موافقت‌نامه؛

ب) نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه‌های فرعی، گروه‌های کاری و دیگر نهادهای متشکله، به موجب این موافقت‌نامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (۳) این ماده ؛

پ) بررسی روند مذاکراتی که طبق ماده ۱ . ۳ این موافقت‌نامه انجام می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص نهایی نمودن مذاکرات مهم؛

ت) بررسی راه‏های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف‌ها؛

ث) بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات این موافقت‌نامه به طرف‌ها؛

ج) اتخاذ تدابیر دیگر در خصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقت‌نامه طبق توافق طرف‌ها.

۳ـ کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می‌تواند نهادهای فرعی، از جمله نهادهای موردی را ایجاد و وظایف آن‌ها را در موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک می‌تواند در صورت نیاز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص یا گروه‌های ثالث، در موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم‌گیری کند.

۴ـ جز در مواردی که طرف‌ها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک، باید به صورت زیر تشکیل جلسه دهد:

الف) جلسات منظم سالانه و جلساتی که قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرف‌ها برگزار شود؛ و

ب) جلسات ویژه، ظرف ۳۰ روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتی که قرار است در قلمرو طرف دیگر یا مکان موردتوافق طرف‌ها برگزار شود.

۵ ـ تمامی تصمیم‌های کارگروه مشترک، کارگروه‌ها، کارگروه‌های فرعی و سایر نهادهای متشکله به موجب این موافقت‌نامه باید با اجماع طرف‌ها اتخاذ گردد.

۶ ـ جز در صورتی که به نحو دیگری در این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده باشد، تمامی اطلاعیه‌ها، درخواست‌ها و سایر اظهارات کتبی ارسالی به طرف‌ها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا فارسی یا روسی با ترجمه مربوط آن به زبان انگلیسی صورت می‌پذیرد.

ماده ۱. ۵ مکرر ـ گفتگوی تجاری

۱ـ طرف‌ها نسبت به برقراری گفتگوی تجاری با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرف‌ها که توسط نمایندگان مجامع تجاری مزبور انجام می‌شود، باید اقدام کنند.

۲ـ گفتگوی تجاری در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت‌نامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین طرف‌ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دوجانبه بین آنها، باید از حق ارائه پیشنهاد به کارگروه مشترک برخوردار باشد.

۳ـ گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، نمایشگاه‏های تجاری، بازار مکاره، میزگرد و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری بین طرف‌ها اقدام خواهد کرد.

ماده ۱. ۶ ـ نقاط تماس

۱ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف‌ها، هر طرف یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقت‌نامه را تعیین و کارگروه مشترک را باید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع نماید.

۲ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف‌ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس طرف دیگر، در صورت لزوم، دفتر یا مقام رسمی موضوع موردنظر را باید معرفی کند.

ماده ۱ . ۷ـ اطلاعات محرمانه

۱ـ هر طرف طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسط طرف ارائه‌دهنده به موجب این موافقت‌نامه محرمانه تلقی می‌گردد، باید اقدام نماید.

۲ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید ارائه اطلاعات محرمانه‌ای را از طرف‌ها الزامی کند که افشای آن باعث ممانعت در اجرای قانون می‌گردد یا برخلاف منافع عمومی است یا منافع تجاری مشروع بنگاه‌های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، را مختل می‌سازد.

ماده ۱. ۸ ـ استثنائات عمومی

هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید مانع اعمال تدابیر زیر توسط هر یک از طرف‌ها شود، مشروط بر اینکه تدابیر مزبور به گونه‎ای اعمال نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف‌ها در شرایط یکسان، به وجود آورند:

الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛

ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛

پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که به نحوی اعمال نمی‌شوند که از تولید داخلی حمایت یا به آن توجه کنند یا نسبت به کالاهای طرف دیگر در مقایسه با کالاهای دارای مبدأ مشابه کشور ثالث تبعیضی قائل شوند، از جمله مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، تقویت بنگاه‌های تجاری که به موجب ماده ۲ . ۱۱ این موافقت‌نامه عمل می‌کنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه‌برداری و جلوگیری از رویه‌های گمراه‌کننده؛

ث) تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛

ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان‌شناختی؛

چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام‌شدنی، به شرط اینکه چنین تدابیری با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره‌هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات دولتی،کم‌تر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می‌شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت‌های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنایع داخلی مذکور یا عدم عدول از مقررات این موافقت‌نامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آن‌ها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابیر مزبور با مفاد این موافقت‌نامه، باید به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده، این تدابیر متوقف گردد.

ماده ۱. ۹ـ استثنائات امنیتی

هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید به نحوی تفسیر شود که:

الف) هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می‌دهد؛ یا

ب) مانع هر یک از طرف‌ها در اتخاذ هرگونه تدبیری گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می‌دهد:

(۱) مواد شکاف پذیر یا مواد مشتق از آن‌ها؛

(۲) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و قاچاق کالاها و مواد دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تدارک تشکیلات نظامی صورت می‌گیرد؛

(۳) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین‌المللی؛ یا

پ) مانع هر یک از طرف‌های این موافقت‌نامه در انجام هرگونه عملی ناشی از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گردد.

ماده ۱. ۱۰ـ تدابیری برای حفظ تراز پرداخت‌ها [آنها باید شرایط حداکثر محرمانگی را در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده فراهم آورند.]

۱ـ صرف‌نظر از مقررات بند (۱) ماده ۲. ۷، طرف‌ها می‌توانند به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت‌های خود، مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند‌های زیر این ماده محدود کنند. محدودیت‌های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می‌کند، نباید از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز کند:

(۱) دفع خطر فوری یا متوقف ساختن کاهش شدید ذخایر پولی خود، یا

(۲) در مورد طرف دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.

در هر یک از این موارد، عوامل ویژه‌ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز وی به ذخایر تأثیرگذار باشند، ازجمله نیاز به پیش‌بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار می‌گیرند، باید مورد توجه کافی قرار گیرند.

۲ـ طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب بند (۱) این ماده اعمال می‌کنند، باید آن‌ها را با بهبود شرایط به تدریج تخفیف دهند و فقط در حدی حفظ کنند که شرایط مقرر در آن جزء همچنان اعمال آن‌ها را توجیه می‌نماید. طرف‌های مزبور باید هنگامی که شرایط موجود برقراری یا حفظ محدودیت‌های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، آن‌ها را لغو کنند.

۳ـ

الف) طرف‌ها متعهد می‌شوند که در اجرای سیاست‌های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت‌های خود بر مبنایی معقول و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها بر این باورند که به منظور دستیابی به این اهداف، باید حتی‌المقدور، تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین‌الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب این ماده اعمال می‌کنند، می‌توانند میزان موارد اعمال محدودیت‌های وارداتی بر محصولات مختلف یا دسته‌های مختلف از محصولات را به گونه‌ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی‌تر اولویت قائل شوند.

پ) طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب این ماده اعمال می‌کنند، متعهد می‌شوند:

(۱) از وارد آوردن زیان‌های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند. [طرفی که محدودیتی را اعمال می‌کند باید تلاش کند از ایراد لطمه جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرف‌های متعاهد به مقدار زیاد به آن وابسته است، اجتناب کند.]

(۲) محدودیت‌ها را به گونه‌ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری، که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می‌زند، به طور غیرمعقول ممانعت به عمل آید.

(۳) محدودیت‌هایی را که مانع ورود نمونه‌های تجاری یا رعایت حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه‌برداری یا رویه‌های مشابه می‌گردد، اعمال نکنند.

ت) طرف‌ها بر این باورند که در نتیجه سیاست‌های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است درخواست زیادی برای واردات داشته باشد و ذخایر پولی موضوع بند (۱) این ماده را تهدید کند. بنابراین طرفی که به نحو دیگری مفاد این ماده را رعایت می‌کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست‌هایی که می‌تواند موجب محدودیت‌های غیرضروری گردد، محدودیت‌هایی را که به موجب این ماده اعمال می‌نماید، لغو یا اصلاح کند.

۴ـ اگر اعمال محدودیت‌های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد و تجارت بین‌الملل را بین طرف‌ها محدود سازد، به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف‌ها باید در مورد لزوم اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف‌هایی که تراز پرداخت‌های آن‌ها تحت‌فشار قرار دارد یا طرف‌هایی که تراز پرداخت‌های آن‌ها به طور استثنایی مطلوب است یا یک سازمان بین دولتی ذی‌ربط، گفتگوهایی را آغاز کنند.

ماده ۱. ۱۱ـ شفافیت

۱ـ هر طرف اطمینان می‌دهد که طبق قوانین و مقررات داخلی اعمال قوانین و مقررات عمومی خود را در هر موضوع مشمول این موافقت‌نامه به سرعت منتشر نموده یا به صورتی دیگر در اختیار افراد یا طرف ذینفع قرار دهد و در صورت امکان، به صورت نسخه الکترونیکی ارائه کند. طرف‌ها باید نسبت به تبادل فهرست رسانه‌های چاپی و الکترونیکی رسمی اقدام نمایند.

۲ـ هر طرف باید:

الف) پیش‌نویس نمونه قوانین و مقررات موضوع بند (۱) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می‌گردد، منتشر نماید؛ و

ب) فرصت مناسبی را برای افراد ذینفع و طرف دیگر جهت اظهارنظر نسبت به قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (۱) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می‌کند، در نظر بگیرد.

۳ـ در صورت درخواست طرف دیگر، هر طرف مکلف است، فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست‌کننده، نسبت به ارائه اطلاعات و یا پاسخ به سؤالات مربوط به قوانین و مقررات، رویه‌های عملی یا پیشنهادی یا اعمال عمومی قواعد اداری فوری اقدام کند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع این ماده را ظرف ۴۵ روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه نماید.

۴ـ هر یک از طرف‌ها باید نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات خود به طرف دیگر اطمینان دهد و، ظرف ۶ ماه از زمان لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، نسبت به انتشار راهنمای گام‌به‌گام مقررات وارداتی حاکم خود برای صادرکنندگان طرف دیگر اقدام کند. راهنمای مزبور باید به زبان انگلیسی تهیه گردیده و از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مربوط در دسترس عموم قرار گیرد. طرف‌ها ملزم به انعکاس سریع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما می‌باشند.

۵ ـ اطلاع‌رسانی مذکور باید به موجب بند (۳) پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مزبور انجام گیرد.

۶ ـ هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه‌شده به موجب این ماده باید از طریق نقاط تماس در اختیار طرف دیگر قرار گیرد.

ماده ۱. ۱۲ـ تعدیل قوانین و مقررات

از زمان لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، طرف‌ها باید تمامی تدابیر لازم عام و خاص را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقت‌نامه اتخاذ نمایند و، در صورت نیاز، نسبت به تعدیل قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقت‌نامه اقدام کنند.

فصل۲: تجارت کالا

ماده ۱. ۲ ـ رفتار ملل کامله‌الوداد

۱ـ در خصوص حقوق گمرکی و هرگونه عوارض وضع‌شده بر صادرات و واردات کالا یا مرتبط با آن یا انتقال بین‌المللی وجوه برای این امر، و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض، و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامی موضوعات مذکور در بندهای (۲) و (۳) ماده ۲ . ۲، هر طرف باید هر‌گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی به محصولاتی را که مبدأ یا مقصد آن قلمرو هر کشور دیگری است فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آن‌ها قلمرو طرف دیگر است، اعطا کند.

۲ـ مفاد بند (۱) در مورد ترجیحات زیر نباید اعمال گردد:

الف) توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی اعطاشده باشد؛

ب) توسط هر طرف طبق موافقت‌نامه اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد، یا موافقت‌نامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری اعطا شده باشد؛

پ) توسط هر طرف به کشورهای در حال توسعه و با کمترین درجه توسعه‌یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه‌ای اعطا شده باشد.

ماده ۲. ۲ـ رفتار ملی [هر نوع مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا هر قانون، مقررات و یا الزامی از این نوع که در بند(۱) به آن اشاره شده است و در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار می‌رود و در زمان یا نقطه ورود کالا اخذ یا اجرا می‌گردد، به عنوان مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا قانون، مقررات و الزامی از این نوع که در بند (۱) به آن اشاره شده، محسوب می‌شود و بر این اساس مشمول مفاد ماده ۲.۲ است.]

۱ـ طرف‌ها بر این باورند که مالیات‌ها و دیگر هزینه‌های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل‌ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات، و مقررات کمّی داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌هایی مشخص می‌باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد. [ طرف‌ها، باید تدابیر متعارفی را اتخاذ کنند که ممکن است در دسترس آن‌ها باشد تا از رعایت بند (۱) توسط دولت‏ها و مقام‌های محلی در قلمرو خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف»، برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین داخلی موجود نخواهد بود که به دولت‌های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیات‌های داخلی را می‌دهند که علی‌رغم مغایرت فنی با نص ماده ۲ . ۲، در واقع با روح آن انطباق دارند و در عین حال لغو آن‌ها برای دولت‏ها یا مقام‌های محلی ذی‌ربط دشواری‌های مالی جدی به وجود می‌آورد. در خصوص آن دسته از مالیات‌هایی که حکومت‌ها یا مقام‌های محلی وضع می‌کنند که با نص و روح ماده ۲ . ۲ مغایرت دارند، اصطلاح «تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه می‌دهد که اگر حذف ناگهانی این مالیات‌های مغایر، دشواری‏های اداری و مالی جدی به وجود می‌آورد، این تدبیر را به تدریج و در یک دوره انتقالی صورت دهد.]

۲ـ محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگر می‌شود، نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات‌های داخلی یا انواع هزینه‌های داخلی دیگر مازاد بر مالیات‌ها و هزینه‌هایی شود که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می‌گردد. به‌علاوه هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مالیات‌های داخلی یا هزینه‌های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (۱) اعمال کند.[مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (۲) انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست، رقابت وجود داشته باشد.]

۳ـ رفتار اعمال‌شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگری می‌شود، نباید نامطلوب‌تر از رفتاری باشد که در خصوص تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل‌ونقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی اعمال می‌گردد. مفاد این بند مانع از اعمال هزینه‌های متفاوت حمل‌ونقل داخلی نخواهد شد که نه بر ملیت محصول، بلکه منحصراً بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل‌ونقل مبتنی هستند.

۴ـ هیچ طرفی نباید به هیچ نحو مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط ‌کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌های مشخصی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به‌علاوه، هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونه‌ای مغایر با اصول مقرر در بند (۱) اعمال کند. [مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (۴) نباید مغایر با مفاد دومین جمله در هر موردی تلقی گردد که در آن مورد تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل‌ملاحظه در داخل تولید شده باشند، نمی‌توان توجیه کرد که مقرره‌ای سازگار با مفاد جمله دوم است، بر این اساس که نسبت یا مقدار تخصیص‌یافته به هر یک از کالاهایی که موضوع مقرره می‌باشند، رابطه‌ای یکسان بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار کند.]

۵ ـ هیچ‌یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌های خاص، نباید به گونه‌ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.

۶ ـ

الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری‌های دولتی که برای مقاصد دولتی، و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می‌شوند، نباید اعمال شود.

ب) مفاد این ماده نباید مانع از پرداخت یارانه انحصاری به تولید‌کنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولید‌کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات‌ها یا هزینه‌های داخلی اعمال‌شده طبق مفاد این ماده ، و یارانه‌های متأثر از طریق خرید محصولات داخلی توسط دولت، گردد.

۷ـ طرف‌ها بر این باورند که تدابیر مربوط به وارسی(کنترل) حداکثر قیمت‌ داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می‌تواند برای منافع طرف‌های عرضه‌کننده محصولات واردشده به کشور، آثاری زیان‌بار داشته‌ باشد. بنابراین، طرف‌هایی که چنین تدابیری را به عمل می‌آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیان‌بار، تا سر‌حد امکان، باید منافع طرف صادر‌‌کننده دیگر را در نظر بگیرند.

ماده ۲. ۳ـ کاهش و یا حذف حقوق گمرکی

۱ـ هر طرف باید نسبت به کالاهای دارای مبدأ طرف دیگر رفتاری داشته باشد که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه‌ای برای طرف دیگر، موضوع پیوست (۱) این موافقت‌نامه، نامطلوب‌تر نباشد.

۲ـ کالاهای دارای مبدأ یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه‌ای طرف دیگر شرح داده شده است، باید به هنگام ورود به قلمرو طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و شرایط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمرکی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف باشد. این کالاها همچنین باید از تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینه‌های دیگری که برای واردات یا در خصوص واردات وضع می‌شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.

۳ـ هیچ‌یک از مفاد این ماده نباید مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هر محصولی گردد:

الف) دریافت هزینه‌ای معادل مالیات داخلی وضع‌شده طبق مقررات بند (۲) ماده ۲. ۲ در خصوص محصول مشابه داخلی یا در خصوص کالایی که محصول وارداتی کلاً یا جزئاً از آن ساخته یا تولید شده است؛

ب) هرگونه عوارض وضع‌شده طبق فصل ۳ (جبران‌های تجاری) این موافقت‌نامه؛ و

پ) عوارض یا هزینه‌های دیگر متناسب با هزینه خدمات ارائه‌شده.

۴ـ چنانچه نرخ حقوق گمرکی کالاهای دارای مبدأ یک طرف که طبق پیوست (۱) این موافقت‌نامه اعمال می‌شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی ملل کامله‌الوداد اعمال‌شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی باید حائز شرایط برای برخورداری از نرخ اخیر باشند.

ماده ۲. ۴ـ تغییرات شناسه (کد) نظام هماهنگ و شرح کالا

۱ـ هر طرف اطمینان می‌دهد که هرگونه تغییر در نظام نام‌گذاری اعمال‌شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتیازات تعرفه‌ای اعطایی طبق پیوست (۱) این موافقت‌نامه، انجام دهد.

۲ـ تغییر مزبور در نام‌گذاری اعمال‌شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نام‌گذاری اعمال‌شده ایران بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن باید به ترتیب توسط ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا انجام شود. طرف‌ها باید هرگونه تغییر در نام‌گذاری اعمال‌شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع نمایند.

ماده ۲. ۵ ـ هزینه‌ها، عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات [در حالی که ماده ۲ . ۵ استفاده از نرخ‌های چندگانه ارز را پوشش نمی‌دهد، بندهای (۱) و (۴) استفاده از عوارض و مالیات‌های ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای نرخ‌های چندگانه ارز محکوم می‌کنند؛ البته اگر هر طرف به دلیل تراز پرداخت‌ها و با موافقت صندوق بین‌المللی پول از نرخ‌های چندگانه ارز استفاده ‌کند، هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه مانع استفاده هر طرف برای کنترل‌ها یا محدودیت‌های ارزی‌ بر اساس مواد موافقت‌نامه صندوق بین‌المللی پول یا طبق موافقت‌نامه خاص ارزی با طرف دیگر، نمی‌گردد.]

۱ـ

الف) تمامی هزینه‌ها و عوارض از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات‌های موضوعه در راستای اجرای ماده ۲. ۲)که توسط طرف‌ها در مورد یا مرتبط با واردات یا صادرات وضع می‌شوند، باید از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارائه‌شده و نباید متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی باشند.

ب) طرف‌ها لزوم کاهش تعداد و تنوع هزینه‌ها و عوارض موضوع جزء (الف) را تأیید می‌کنند.

پ) طرف‌ها همچنین لزوم به حداقل رساندن درصد و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد واردات و صادرات را تأیید می‌کنند. [اگر در واردات کالایی از قلمرو هر طرف و به قلمرو طرف دیگر، تهیه گواهی مبدأ فقط تا حد تفکیک‌ناپذیری لازم باشد، این مسئله با بند (۱) سازگار خواهد بود.]

۲ـ هر طرف باید بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی نمایند.

۳ـ هیچ‌ طرفی نباید برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازات‌های سنگینی وضع کند. به ویژه در مورد هر ترک فعل یا اشتباهی در ارائه اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح بوده و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی نباید از آنچه که صرفاً به عنوان یک هشدار ضروری است، فراتر رود.

۴ـ مفاد این ماده ناظر بر هزینه‌ها، عوارض، تشریفات و الزامات موضوعه توسط مقام‌های دولتی در مورد واردات و صادرات، موارد زیر را نیز شامل می‌گردد:

(۱) معاملات کنسولی، مانند سیاهه و گواهی‌های کنسولی؛

(۲) محدودیت‌های کمّی؛

(۳) صدور مجوز؛

(۴) وارسی(کنترل) ارزی؛

(۵) خدمات آماری؛

(۶) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛

(۷) تجزیه‌وتحلیل‌ و بازرسی؛ و

(۸) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد‌عفونی کردن.

۵ ـ هر یک از طرف‌ها باید اطمینان دهد که مراجع صلاحیت‌دار اطلاعات مربوط به هزینه‌ها و عوارض موضوعه را در تارنما‌های رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد.

ماده ۲. ۶ ـ اجرای مقررات تجاری

۱ـ قوانین، مقررات، آرای قضایی و تصمیم‌های اداری دارای قابلیت اجرای عام که توسط هر طرف به اجرا درمی‌آیند و به طبقه‌بندی یا ارزش‌گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ‌های عوارض، مالیات‌ها یا دیگر هزینه‌ها، یا به الزامات، محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آن‌ها مربوط می‌شوند، یا بر فروش، توزیع، حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، شرکت در نمایشگاه، فرآوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر می‌گذارند، باید بلافاصله به‌ نحوی منتشر شوند که دولت‌ها و بازرگانان بتوانند از آن‌ها آگاهی یابند. موافقت‌نامه‌های مؤثر بر سیاست تجاری بین‌المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرف‌ها مجرا هستند، نیز باید منتشر شوند. مفاد این بند طرف‌ها را به افشای اطلاعات محرمانه‌ای ملزم نمی‌سازد که افشای آن‌ها مانع اجرای قانون، یا به گونه‌ای دیگر مغایر‌ با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه‌های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه ‌وارد سازد.

۲ـ هیچ‌یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرف‌ها اتخاذ کرده‌اند و به موجب رویه‌ای مقرر و یکسان بر افزایش نرخ عوارض یا هزینه‌های دیگر مترتب بر واردات تأثیر می‌گذارد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین‌تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن‌ها برقرار می‌کند، نباید پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا درآید .

۳ـ

الف) هر طرف متعاهد‌ ‌باید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیم‌های خود موضوع بند (۱) این ماده را به طور یکسان، بی‌طرفانه و منطقی اجرا کند.

ب) هر طرف ‌باید دادگاه‌های قضایی، داوری یا اداری یا آیین‌هایی را برای بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مربوط به امور گمرکی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند. دادگاه‌ها یا آیین‌های مزبور باید از کارگزاری‌های دارای قدرت اداری مستقل باشند و تصمیم‌های آن‌ها باید برای کارگزاری‌های مزبور لازم‌الاجرا بوده، فعالیت آن‌ها را مدیریت کند، مگر اینکه در بازه زمانی تعیین‌شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش‌خواهی برای وارد‌کنندگان، دادخواست پژوهش‌خواهی به دادگاه یا دادگاه عالی‌تر تسلیم شده باشد؛ و مشروط بر اینکه در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت این تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید‌نظر در جریان رسیدگی بعدی، تدابیری را اتخاذ کند.

پ) مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم‏الاجرا در قلمرو هر یک از طرف‌ها از تاریخ این موافقت‌نامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی‌طرفانه تدابیر اداری است، نخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاری‌های دارای قدرت اداری مستقل نباشند. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می‌بندد، باید در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه کند، تا بتوانند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهند.

ماده ۲. ۷ـ محدودیت‌های کمّی [در کل ماده ۲ . ۷ اصطلاح «محدودیت‌های وارداتی» یا «محدودیت‌های صادراتی» شامل محدودیت‌های مؤثری می‌شوند که عملیات تجاری دولتی ایجاد می‌کنند.]

۱ـ در خصوص کالاهای مندرج در پیوست (۱) این موافقت‌نامه، هیچ‌یک از طرف‌ها نباید ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات‌ها یا دیگر هزینه‌ها را، اعم از اینکه از طریق سهمیه‌ها، مجوز‌های صادراتی و وارداتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شده است، در مورد واردات کالاهای مزبور از قلمرو هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات چنین کالاهایی که مقصد آن قلمرو هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ کند.

۲ـ موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نمی‌شود:

(الف) ممنوعیت یا محدودیت‌های صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر‌کننده، اعمال می‌شوند.

(ب) ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استاندارد‌ها یا مقررات مربوط به طبقه‌بندی، درجه‌بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین‌الملل ضرورت دارند؛

(پ) محدودیت‌های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شده باشد [اصطلاح «به هر شکلی» در این بند، کالاهای همانند در مرحله اولیه پردازش را در برمی‌گیرد که همچنان فسادپذیرند و اگر آزادانه وارد گردند، مستقیماً با کالاهای تازه رقابت کرده و محدودیت روی کالاهای تازه را بی‌اثر می‌سازد.]، که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور‌های زیر ضرورت دارند:

(۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی‌ که می‌توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت؛ یا

(۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می‌توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه‌های خاصی از مصرف‌کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛

(۳) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالا‌ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آنکه تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.

هر طرفی که محدودیت‌هایی را طبق جزء (پ) این بند، بر ورود هر کالایی اعمال می‌کند، باید کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره تعیین‌شده آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم برساند. به‌علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (۱) فوق اعمال می‌گردد، نباید چنان باشد که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً می‌توان در صورت فقدان محدودیت‌ها، میان این دو انتظار داشت، پایین‌تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبتی که در دوره نمونه پیشین غالب بوده و هرگونه عوامل ویژه‌ای [اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی نسبی تولید بین تولیدکنندگان داخلی، خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی می‌شود، ولی تغییرات صوری با ابزارهایی که به موجب موافقت‌نامه مجاز نشده را در برنمی‌گیرد.] که بر تجارت محصول موردنظر تأثیر داشته‌اند یا در حال حاضر تأثیر دارند، توجه کافی مبذول دارد.

۳ـ هیچ‌ طرفی نباید هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از قلمرو طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد قلمرو طرف دیگر اعمال کند، مگر اینکه ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.

۴ـ طرف‌ها به هنگام اعمال محدودیت‌های وارداتی در مورد هر کالایی، باید در نظر داشته باشند که توزیع تجارت این کالاها تا حد امکان به سهمی که می‌توان انتظار داشت طرف دیگر ممکن است در صورت عدم چنین محدودیت‌هایی، به دست ‌آورد نزدیک باشد و بدین منظور باید مقررات زیر را رعایت کنند:

(الف) در صورت امکان، سهمیه‌هایی که مبین کل میزان واردات مجاز است (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آن به کشورهای عرضه‌کننده) باید ثابت بوده، اطلاعیه‌ای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آن‌ها باید صادر گردد؛

(ب) در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، می‌توان محدودیت‌هایی از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال کرد؛

(پ) طرف‌ها نباید جز به منظور اجرای سهمیه‌های تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، استفاده از مجوزها یا اجازه‌نامه‌های ورود را برای واردکردن کالای موردنظر از کشور یا منبعی خاص الزامی سازند.

(ت) در مواردی که سهمیه‌ای به کشورهای عرضه‌کننده تخصیص داده می‌شود، طرف اعمال‌کننده محدودیت‌ها ممکن است بکوشد برای تخصیص سهام در سهمیه، با کشورهایی که در عرضه کالای موردنظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور باید، با توجه مقتضی به عوامل ویژه‌ای که احتمالاً بر تجارت کالا تأثیر داشته‌اند یا تأثیر می‌گذارند، برای طرف دیگر سهمی را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین کند. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی می‌باشد، نباید وضع شود، به شرط آنکه واردات در چارچوب هر دوره مقرری انجام گیرد که سهمیه مزبور به آن مربوط می‌شود. [هیچ اشاره‌ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیه‌ها نشده است زیرا به نظر می‏رسد که اعمال آن توسط مقام‌های دولتی، همیشه ممکن نباشد؛ به‌علاوه، در موارد ممکن هر طرف این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، سازگار با قاعده کلی نوشته‌شده در جمله ابتدایی بند (۴) این ماده به کار خواهد برد.]

۵ ـ

(الف) در مواردی که در ارتباط با محدودیت‌های وارداتی مجوز ورود صادر می‌شود، طرف اعمال‌کننده محدودیت‌ها باید بنا به درخواست‌ طرف دیگر تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت‌ها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها در میان کشورهای عرضه‌کننده را ارائه کند؛ مشروط بر اینکه تعهدی برای دادن اطلاعات درباره اسامی بنگاه‌های وارد‌کننده یا عرضه‌کننده به وجود نیاید؛

(ب) در مورد محدودیت‌های وارداتی متضمن تثبیت سهمیه‌ها، طرف اعمال‌کننده محدودیت‌ها، باید کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهند یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم برساند. از عرضه هر میزان از کالای موردنظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، نباید جلوگیری به عمل آید؛ مشروط بر اینکه آن‌ها را قابل ‌اعمال دانسته، در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت موردنظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دور‌ه‌های آتی باشد؛ و مشروط بر اینکه اگر هر طرف عرفاً کالاهای واردشده برای مصرف یا خارج‌شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی‌روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیت‌های مزبور معاف کند، چنین عملکردی به منزله رعایت کامل این جزء تلقی گردد؛

(پ) در مورد سهمیه‌های تخصیص‌یافته بین کشورهای عرضه‌کننده، طرف اعمال‌کننده محدودیت‌ها، باید طرف دیگر را فوراً از سهام در سهمیه، که بر اساس مقدار یا ارزش، در آن زمان برای کشورهای مختلف عرضه‌کننده تخصیص داده شده است، مطلع سازد و آن‌ها را به اطلاع عموم برساند.

۶ ـ در خصوص محدودیت‌های اعمال‌شده بر اساس جزء (ت) بند (۴) این ماده یا جزء (پ) بند (۲) این ماده ، انتخاب دوره‌ نمونه‌ برای هر محصول و ارزیابی هر یک از عوامل ویژه مؤثر بر تجارت کالای مزبور، باید ابتدا توسط طرف‌ اعمال‌کننده محدودیت‌ها به عمل آید؛ مشروط بر اینکه طرف مزبور باید بنا به درخواست طرف دیگر فوراً با آن طرف در خصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین‌شده یا دوره پایه انتخاب‌شده، یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه موردنظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به‌طور یک‌جانبه در ارتباط با تخصیص سهمی مناسب یا به کارگیری نامحدود آن وضع شده است، مشورت کند.

۷ـ مفاد این ماده باید در مورد هر سهمیه تعرفه‌ای برقرار یا حفظ‌شده توسط هر طرف اعمال گردد، و اصول این ماده حتی‌المقدور به محدودیت‌های صادراتی نیز تسری یابد.

ماده ۲. ۸ ـ آزادی گذر (ترانزیت)

۱ـ گذر کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتی‌ها و دیگر وسایل حمل‌ونقل از قلمرو یک طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد که چنین گذری ، با یا بدون ترابری، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حمل‌ونقل از قلمرو آن انجام می‌گیرد. حمل‌ونقل با این خصوصیت در این ماده ، “حمل‌ونقل گذری” خوانده می‌شود.

۲ـ برای حمل‌ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از قلمرو هر طرف و از مناسب‌ترین مسیر‌های گذر بین‌المللی وجود خواهد داشت. هیچ‌گونه‌ تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتی‌ها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع‌واحوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی‌ یا دیگر وسایل حمل‌ونقل اعمال شود.

۳ـ طرف‌ها می‌توانند مقرر کنند که حمل‌ونقل گذری از قلمرو آن‌ها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حمل‌ونقل که از قلمرو طرف دیگر آ‎غاز می‌شود یا به آن قلمرو ختم می‌گردد، نباید با تأخیر یا محدودیت‌های غیرضروری روبرو شود و از عوارض گمرکی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینه‌های متعلق به گذر، به جز هزینه‌های حمل‌ونقل یا هزینه‌های مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینه خدمات ارائه‌شده، معاف خواهد بود.

۴ـ تمامی هزینه‌ها و مقررات وضع‌شده توسط هر طرف در مورد حمل‌ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، باید با در نظر گرفتن شرایط حمل‌ونقل به نحو متعارف باشد.

۵ ـ ضمن لحاظ تمامی هزینه‌ها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، هر طرف در مورد حمل‌ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری مشابه رفتار با هر کشور ثالثی در امر حمل‌ونقل گذری نشان خواهد داد. [با توجه به هزینه‌های حمل‌ونقل، مفاد بند (۵)، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که تحت شرایط مشابه و در مسیر مشابه حمل گردیده‌اند.]

۶ ـ رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان می‌دهد که از طریق قلمرو طرف دیگر گذر کرده‌اند، نباید نامطلوب‌تر از رفتاری باشد که در صورت حمل‌ این محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از قلمرو آن طرف دیگر، بروز می‌کند. با این حال طرف‌ها می‌توانند در مورد حمل‌ونقل کالاهایی که نرخ‌های ترجیحی عوارض یا ارتباط آن‌ها با روش ارزیابی گمرکی طرف مزبور، پیش‌شرط ورود آن‌ها است، مقررات خود را در مورد حمل‌ونقل مستقیم در زمان امضای این موافقت‌نامه اعمال نمایند.

۷ـ مفاد این ماده ناظر بر بهره‌برداری هواپیما به هنگام گذر نباید اعمال شود، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) باید اعمال شوند.

ماده ۲. ۹ـ کارگروه تجارت کالا

۱ـ طرف‌ها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا را (که از این پس “کارگروه کالا” نامیده می‏شود)، متشکل از نمایندگان هر طرف، تأسیس می‌کنند.

۲ـ کارگروه کالا بنا به درخواست هر یک از طرف‌ها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل‌های ۳ (چاره کارهای تجاری)، ۴ (موانع فنی فرا راه تجارت)، ۵ (اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی)، ۶ (قواعد مبدأ) و ۷ (اداره گمرک و تسهیل تجاری) تشکیل جلسه می‌دهد.

۳ـ وظایف کارگروه کالا عبارت است از:

الف) بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند (۲) این ماده ؛

ب) بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه‌ای پیوست (۱) این موافقت‌نامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهبودیافته به بازار؛

پ) شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد؛

ت) ارائه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافته‌ها پیرامون سایر موضوعاتی که از اجرای این فصل حاصل گردد.

ماده ۲. ۱۰ـ نقض یا خدشه‌دار کردن تعهدات

۱ـ هرگاه یک طرف تشخیص دهد که به دلیل:

(الف) قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود ناشی از این موافقت‌نامه، یا

(ب) انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از اینکه با مفاد این موافقت‌نامه مغایرت داشته یا نداشته باشد، یا

(پ) وجود هر وضعیت دیگری،

هر‌گونه منفعتی که به موجب این موافقت‌نامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن تعلق می‌گرفت از بین رفته یا لطمه دیده یا از نیل به هر یک از اهداف این موافقت‌نامه جلوگیری به عمل آمده است، می‌تواند به منظور تعدیل رضایت‌بخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب با وی گفتگو می‌شود، باید توضیحات یا پیشنهاد‌های ارائه‌شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.

۲ـ چنانچه در زمان متعارف و حداکثر ظرف ۶۰ روز تعدیل رضایت‌بخشی بین طرف‌ها برقرار نشود یا یکی از مشکلات موضوع جزء (پ) بند (۱) این ماده وجود داشته باشد، مسئله را می‌توان به کارگروه مشترک ارجاع داد. کارگروه مشترک باید فوراً هر موضوع ارجاعی را مورد تحقیق و رسیدگی قرار داده، توصیه‌های مناسبی را ارائه یا تصمیمی مقتضی در خصوص موضوع اتخاذ کند.

۳ـ کارگروه مشترک می‌تواند، در صورت مناسب دانستن شرایط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقت‌نامه اقدام کند، مشروط بر اینکه شرایط را به اندازه کافی حاد تلقی نماید.

۴ـ چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرف‌ها نگردد و این امر همچنان استمرار داشته باشد، طرف مربوط می‌تواند بدون لطمه به حق طرف دیگر مبنی بر اقامه دعوا در این زمینه، به موجب فصل ۸ موافقت‌نامه نسبت به تعلیق یک‌طرفه امتیازات خود اقدام نماید.

ماده ۲. ۱۱ـ بنگاه‌های تجاری دولتی

۱ـ [عملیات هیئت‌های بازاریابی که توسط طرف‌ها تأسیس شده‌اند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهای (الف) و (ب) می‌باشند. فعالیت‌های هیئت‌های بازاریابی که توسط طرف‌ها ایجادشده و به خریدوفروش اشتغال ندارند، ولی به وضع مقرراتی می‌پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی می‌شود، مشمول مواد مرتبط با این موافقت‌نامه می‌باشند. اخذ قیمت‌‌های مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایر نیست، مشروط بر اینکه تفاوت قیمت‌های اخذشده مزبور به دلایل تجاری برای در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.]

(الف) هر طرف متعهد می‌شود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف‌نظر از محل آن، تأسیس یا اداره کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه [تدابیر دولتی که به منظور تضمین استانداردهای کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی یا مزایای اعطایی برای به کارگیری منابع طبیعی ملی وضع شده‌اند، اما دولت اختیار اعمال کنترل بر فعالیت‌های تجاری بنگاه‌های موردنظر را ندارد «مزایای انحصاری یا خاص» شمرده نمی‌شود.]

اعطا نماید، این بنگاه باید در خرید‌ها یا فروش‌های خود که متضمن واردات یا صادرات می‌باشند، منطبق با اصول کلی رفتار غیر‌تبعیض‌آمیز مقرر در این موافقت‌نامه، ناظر بر تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.

(ب) مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاه‌هایی باید با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقت‌نامه، خرید‌ها یا فروش‌های خود را منحصراً طبق ملاحظات تجاری [کشوری که یک وام مقید (قرضه مقید) دریافت می‌کند، می‌تواند که این وام را در الزامات خرید خارجی خود به حساب ملاحظات تجاری بگذارد.]، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت بازاریابی، حمل‌ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و طبق عرف تجاری برای بنگاه‌های طرف دیگر امکان رقابت در چنین خرید‌ها یا فروش‌هایی را فراهم کنند.

(پ) هیچ‌یک از طرف‌ها نباید بنگاه تحت صلاحیت خود را (اعم از اینکه موضوع جزء (الف) این بند باشد یا خیر)، از عمل کردن طبق اصول جزءهای (الف) و (ب) این بند منع کند.

۲ـ مفاد بند (۱) این ماده نباید در مورد واردات کالاها [اصطلاح «کالاها» محدود به مفهوم کالاها در عرف عملیات تجاری است و برای شمول خریدوفروش خدمات در نظر گرفته نشده است.] برای مصرف فوری یا آتی دولتی و فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال گردد. در خصوص چنین وارداتی، هر طرفی باید رفتاری بی‌طرفانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ کند.

۳ـ طرف‌ها بر این باورند که بنگاه‌های موضوع جزء (الف) بند (‌۱) می‌توانند با فعالیت‌های خود موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند، لذا، برای گسترش تجارت بین‌المللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای مشترک به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور، بسیار مهم است.

۴ـ

(الف) طرف‌ها باید کالاهایی را که بنگاه‌های موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به قلمرو آن‏ها وارد یا از آنجا صادر می‌نمایند، به اطلاع کارگروه مشترک برسانند.

(ب) طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (۱) این موافقت‌نامه نیست، برقرار یا حفظ، یا مجوز آن را صادر می‌کند، باید به درخواست طرف دیگر که تجارت قابل توجهی [«اضافه قیمت» به معنی حاشیه‌ای است بین قیمتی که توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی اخذ می‌شود (بدون مالیات‌های داخلی با توجه به ماده ۲۰ (رفتار ملی) این موافقت‌نامه، حمل‌ونقل، توزیع و سایر هزینه‌های مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیه سود معقول) و بیش از هزینه‌های تحقق یافته است.] در مورد آن کالا دارد، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را، به اطلاع طرف دیگر برساند.

(پ) طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت‌های بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقت‌نامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ‌کننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست‌ می‌کند اطلاعاتی را درباره فعالیت‌های خود ناظر بر اجرای مفاد این موافقت‌نامه ارائه کند.

(ت) مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه‌ای نمی‌کند، که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونه‌ای دیگر مغایر منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه‏های خاص لطمه زند.

فصل ۳: چاره کارهای تجاری

ماده ۳. ۱ـ تعاریف

تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به کار برده می‌شوند:

“تدبیر ضد قیمت‌شکنی” ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول با مبدأ تولیدشده در طرف دیگر، به منظور خنثی‌سازی یا جلوگیری از قیمت‌شکنی که منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تأخیر قابل‌ملاحظه در تأسیس یک صنعت داخلی می‌شود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می‌نماید؛

“تدبیر جبرانی” ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولیدشده در طرف دیگر، به منظور خنثی‌سازی یارانه خاص ارائه‌شده در قلمرو طرف مزبور که منجر به لطمه جدی یا تهدید یا تأخیر در تأسیس یک صنعت داخلی شده است، اتخاذ و طبق این فصل اعمال می‌کند؛

” تدبیر حفاظتی عمومی” ـ تدبیری است که یک طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی ناشی از آن بر صنعت داخلی، که بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می‌کند؛

” تدبیر حفاظتی دوجانبه” ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولیدشده در طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی بر صنعت داخلی، که باعث افزایش واردات آن کالا در اثر کاهش یا حذف حقوق و عوارض گمرکی به موجب این موافقت‌نامه می‌باشد، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می‌نماید.

ماده ۳. ۲ـ تدابیر جبرانی و ضد قیمت‌شکنی

۱ـ جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش‌بینی شده است، هر طرف باید تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات مالیاتی ضد قیمت‌شکنی و جبرانی خود اعمال نماید.

۲ـ یک محصول در صورتی قیمت‌شکنی شده تلقی می‌شود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر در جریان معمول تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشد که برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمت‌هایی که کمتر از میانگین موزون هزینه‌های تولید به‌علاوه هزینه‌های اداری، فروش و هزینه‌های عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی می‌گردد. برای مقاصد بازرسی‌های ضد قیمت‌شکنی زمانی که فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، به چنین فروش‌هایی اجازه مقایسه مناسب داده نشود، حاشیه قیمت‌شکنی به نسبت قیمت‌های محصولات مشابه قابل مقایسه که به کشور ثالث صادر شده‌اند، تعیین می‌گردد، مشروط بر آنکه این قیمت یک قیمت نوعی، یا قیمتی شامل هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مبلغ متعارف اداری، فروش و هزینه‌های عمومی و سود باشد. از نظر این بند، هزینه‌ها معمولاً بر مبنای سوابق موردقبول صادر یا تولید‌کننده محاسبه می‌گردد، مشروط بر اینکه چنین سوابقی با اصول حسابداری موردقبول همگان در کشور صادر‌کننده منطبق باشند و هزینه‌های مربوط به تولید و فروش محصول تحت بررسی را به طور متعارف منعکس سازند. مقام‌ها، باید تمام شواهد قابل دسترس در مورد تخصیص صحیح هزینه‌ها، از جمله مواردی را که توسط صادر یا تولید‌کننده در جریان تحقیق ارائه می‌گردد، بررسی کنند، مشروط بر اینکه درگذشته چنین تخصیص‌هایی توسط صادر‌ یا تولید‌کننده به ویژه در خصوص تعیین دوره‌های مناسب بازپرداخت بدهی‌ها و استهلاک و معافیت‌های مالیاتی برای هزینه‌های سرمایه‌ای و سایر هزینه‌های توسعه‌ای مورداستفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینه‌ای که جنبه تکراری نداشته و نفع آن‌ها در تولید ‌آینده و یا جاری عاید می‌شود، یا در خصوص اوضاع‌واحوالی که در آن هزینه‌های انجام‌شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه‌اندازی قرار می‌گیرند، هزینه‌ها به نحو مقتضی تعدیل می‌شوند، مگر اینکه پیش‌تر در تخصیص هزینه به موجب این بند مطرح شده باشند. [تعدیلی که به دلیل عملیات راه‌اندازی صورت می‌گیرد، باید منعکس‌کننده هزینه‌ها در پایان مدت راه‌اندازی باشد یا اگر بیش از مدت تحقیق به طول بیانجامد، آخرین هزینه‌هایی که مقام‌ها می‌توانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.] در راستای اهداف این بند، مبالغ مربوط به هزینه‌های اداری، فروش و هزینه‌های عمومی و سود، باید بر داده‌های واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه که توسط صادر‌ یا تولید‌کننده تحت بررسی است، مبتنی باشد. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را می‌توان بر اساس یکی از مبانی زیر تعیین نمود:

(۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق‌یافته توسط صاد‌ر یا تولید‌کننده موردبحث در خصوص تولید و فروش در بازار داخلی کشور مبدأ همان گروه کلی محصولات؛

(۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادر یا تولید‌کنندگان منوط به تحقیق در خصوص تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ؛

(۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر اینکه مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین می‌گردد از سودی که دیگر صادر یا تولید‌کنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدأ به طور معمول کسب می‌کنند، فراتر نرود.

۳ـ در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مقام‌های ذی‌ربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر‌ و واردکننده یا یک شخص ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی بر مبنای قیمتی تعیین می‌شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اولین بار به خریداری مستقل مجدداً فروخته می‌شوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شده‌اند مجدداً به فروش نرسند، بر مبنای متعارفی خواهد بود که ممکن است مقام‌ها تعیین ‌کنند.

۴ـ مقایسه‌ای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی، باید صورت گیرد. این مقایسه باید در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح درب کارخانه، و از نظر فروش‌های انجام‌شده، حتی‌الامکان نزدیک به همان زمان، صورت گیرد. ، به دلیل تفاوت‌هایی، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت‌های دیگری که معلوم شده بر قابلیت مقایسه قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند، در هر مورد تعیین و تخفیف مقتضی، با توجه به مزیت‌های آن، باید منظور گردد. در موارد مذکور در بند (۳) نیز باید تخفیف‌ها یا معافیت‌ها در مورد هزینه‌ها، از جمله حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت می‌شود، در مورد سود متعلقه منظور گردد. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمت‌ها تحت تأثیر قرار گیرد، مقام‌ها ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتی ساخته شده باشد، تعیین یا تخفیف مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیت‌دار طرف مزبور برای طرف‌های موردبحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسه‌ای عادلانه لازم است و مسئولیت‌ نامتعارفی را برای اثبات به طرف‌ها نباید تحمیل کند.

(۱) هنگامی که مقایسه به موجب بند (۴) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، به شرطی که فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی موردنظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. از نوسانات نرخ ارز باید صرف‌نظر شود و مقام‌ها در جریان تحقیق، به منظور تعدیل قیمت‌های صادراتی حداقل ۶۰ روز به صادر‌کنندگان فرصت دهند تا منعکس‌کننده تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق باشد.

(۲) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۴)، وجود حاشیه قیمت‌شکنی طی مرحله بازرسی معمولاً بر مبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمت‌های تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمت‌های صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مقام‌ها الگویی برای قیمت‌های صادراتی بیابند که میان خریداران مختلف، مناطق یا دوره‌های زمانی، تفاوت چشمگیری را نشان دهد، و توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ اختلاف‌ها با استفاده از مقایسه مقتضی میان یک میانگین موزون با میانگین موزون یا یک معامله با معامله وجود داشته باشد، می‌توان ارزش عادی تعیین‌شده ‌بر ‌مبنای‌ میانگین ‌موزون ‌را با‌ قیمت‌ یکایک‌ معاملات صادراتی مقایسه کرد.

۵ ـ در موردی که محصولات مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمی‌شوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف وارد‌کننده صادر می‌شوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادر‌کننده به طرف وارد‌کننده معمولاً با قیمت‌ قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق کشور صاد‌رکننده ترابری شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادر‌کننده تولید نشده یا در کشور صادر‌کننده برای آن‌ها قیمت قابل مقایسه‌ای وجود نداشته باشد، مقایسه‌ با قیمت در کشور مبدأ انجام می‌گیرد.

۶ ـ در سراسر این فصل اصطلاح “محصول مشابه” به معنای محصولی که یکسان یعنی، مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسی، یا در صورت نبود چنین محصولی، مشابه با محصولی دیگر، به رغم عدم شباهت کامل، اما دارای مشخصاتی ‌بسیار شبیه ‌مشخصات محصول تحت بررسی، خواهد بود.

۷ـ در راستای اهداف این فصل، هنگامی یارانه باید وجود داشته باشد که:

الف) کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در قلمرو طرف صادرکننده وجود داشته باشد، به طور مثال در مـواردی که:

(۱) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلاً کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات بـالقوه مسـتقیم وجـوه یـا تعهـدات باشـد (مـثلاً تضمینات وام)؛

(۲) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می‌شد، وصول نشود یا از آن چشم‌پوشی گردد (مثلاً مشوق‌های مالی مانند تخفیفات مالیاتی)

(۳) دولت، کالاها یا خدماتی را، به جز زیرساخت کلی، فراهم یا آن‌ها را خریداری نماید؛

(۴) دولت با استفاده از یک سازوکار تأمین مالی، پرداخت‌هایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع ردیف‌های (۱) تا (۳) بالا را که معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف دولت تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید؛

یا

ب) هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت‌کننده یارانه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم جهت افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا برای کاهش واردات کالای مشابه به همین طرف اعمال می‌گردد؛

پ) بدین‌وسیله نفعی منتقل گردد.

۸ ـ یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی به عنوان یارانه خاص لحاظ می‌شود که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در واقعیت به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه‌ها یا صنایع، واقع در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده، محدود باشد. یارانه که به بنگاه‌های معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی تعیین‌شده در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده، محدود می‌گردد، خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخ‌های مالیاتی قابل اعمال عمومی در تمام سطوح دولتی، از نظر این موافقت‌نامه نباید یارانه خاص تلقی شود.

۹ ـ به منظور تشخیص اینکه آیا یک یارانه خاص است، اصول زیر باید اعمال شود:

الف) در مواردی که مقام اعطاکننده، یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می‌کند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاه‌های معینـی محـدود سـازد، چنـین یارانه‌ای خاص محسوب می‌شود.

ب) در مواردی که مقام اعطاکننده یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می‌کند، معیارها یا شرایط عینی [معیارها یا شرایط عینی مورد استفاده در اینجا، به معنی معیارها و شرایطی است که بی‌طرفانه بوده، بنگاه‌های مشخصی را به سایرین ترجیح ندهند، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور گسترده به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.] ناظر بر واجد شـرایط بـودن را بـرای یارانه و مبلغ آن تعیین کند، یارانه خاص نیست، مشـروط بـر اینکه واجد شرایط بودن به طور خودکار محرز گردد و پایبندی به معیارهـا و شرایط مزبور وجود داشته باشد. این معیارهـا یـا شرایط بایـد در قـوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضـوح و با جزئیات درج شوند تا بر آن اساس قابلیت راستی‌آزمایی را داشته باشند.

پ) چنانچه علیرغم عدم خاص بودن ظاهری، در نتیجه اعمال اصول مقـرر در جزءهای (الف) و (ب)، در واقع دلایلی مبنی بر تصور خاص بودن یارانه وجـود داشـته باشد، سـایر عوامـل می‌تواند مـورد ملاحظه قرار گیرد. عوامل موردنظر عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه‌های معـین از برنامه یارانه‌ای، استفاده بنگاه‌هایی مشخص از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـای یارانه زیاد و بدون تناسب به بنگاه‌های معین، و به روشی که مقام اعطاکننده یارانه، نظر خود را اعمال کرده اسـت. [در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی درخواست‌هایی که برای یارانه رد یا پذیرفته شده‌اند، و دلایل چنین تصمیم‌هایی باید لحاظ شود.] در اجـرای ایـن جزء، درجـه تنـوع فعالیت‌های اقتصادی در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده یارانه و همین‌طور طول مـدتی کـه برنامـه یارانه‌ای اجرا می‌شد، باید مدنظر قرار گیرد.

۱۰ ـ هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بندهای (۸) و (۹) این ماده بی‌شک بر اساس ادله مستقیم و مثبـت دعوا باید قابل اثبات باشد.

۱۱ـ صادرکننده هرگونه یارانه‌ای را خاص قلمداد می‌کند، چنانچه:

الف) یارانه‌ای وابسته، که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع [این استاندارد وقتی محقق می‌شود که حقایق نشان دهند که اعطای یارانه، بدون آنکه از نظر قانونی ملزم به عملکرد صادراتی باشد، به واقع مقید به درآمدهای صادراتی محقق یا پیش‌بینی شده است. صرف این حقیقت که یارانه به بنگاه‌های صادرکننده اعطا می‌شود، تنها دلیل برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مفاد این بند نیست.]، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به عملکرد صادراتی باشد؛

ب) یارانه‌ای که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به استفاده بیش‌تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.

۱۲ـ از هر روشی که مقام تحقیق‌کننده به منظور محاسبه نفع دریافت‌کننده طبق بند (۶) این ماده استفاده کند باید با رهنمودهای زیر سازگار باشد:

(الف) تهیه سهم سرمایه از سوی دولت نباید به معنی انتقال نفع تلقی گردد، مگر آنکه تصمیم سرمایه‌گذاری مغایر روش‌های معمول سرمایه‌گذاری (از جمله پوشش خطر سرمایه) سرمایه‌گذاران خصوصی در قلمرو طرف دیگر در نظر گرفته شود.

(ب) وام دولتی نباید به عنوان یک انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما مابه‌التفاوت مبلغی که یک شرکت دریافت‌کننده وام دولتی باید بپردازد با مبلغی که به طور مقایسه‌ای در قبال وام تجاری که می‌توانست از بازار دریافت کند، باید بپردازد، نفع تلقی می‌شود.

(پ) ضمانت وام توسط دولت نباید انتقال نفع تلقی شود، مگر اینکه میان مبلغی که شرکت دریافت‌کننده تضمین وام از طرف دولت باید بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاری بدون ضمانت دولتی تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت مزبور نفع است، که برای هرگونه تفاوت در عوارض تعدیل شده است.

(ت) تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت نباید به عنوان انتقال نفع تلقی شود مگر آنکه تدارکات برای مقادیری کمتر از پرداخت‌های لازم، یا اینکه خرید در مقابل پرداخت‌هایی بیش‌تر از مبالغ لازم صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات موردنظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل‌ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور، باید توسط تهیه‌کننده یا خریدار تعیین شود.

۱۳ـ طرف‌ها تدبیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال می‌کنند که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیت‌دار بر اساس مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، باید ظرف یک سال به اتمام برسد و در هیچ موردی نباید بیش از ۱۸ ماه به طول بیانجامد.

۱۴ـ هر تحقیقی باید بر اساس درخواست مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع شود و شامل شواهد کافی (الف) برای قیمت‌شکنی (برای تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی [“لطمه”، مگر اینکه به طریق دیگری تصریح شده باشد، به معنای لطمه قابل‌ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمه قابل‌ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل‌ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی است.] و (پ) رابطه سببیت میان واردات زیر قیمت (برای تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا واردات یارانه‌ای (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی) و لطمه ادعاشده به صنعت باشد.

۱۵ ـ درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی باید شامل اطلاعاتی به شرح زیر باشد که به طور متعارف قابل‌دسترسی برای متقاضی است:

(الف) مشخصات درخواست‌کننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست‌کننده. وقتی درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه می‌شود، در درخواست باید با ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته‌شده داخلی کالای مشابه (یا انجمن‌های تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضیحات کامل در مورد کالایی که ادعای برخورداری از یارانه در مورد آن صورت گرفته است، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات موردنظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته‌شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته‌شده آن کالای موردنظر؛

(پ) شواهدی راجع به وجود، مقدار و ماهیت یارانه موردنظر؛

(ت) این شواهد از جمله اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات ادعایی دارای یارانه، تأثیر این واردات بر قیمت‌های کالای مشابه در بازار داخلی، و اثرات پی‌درپی واردات بر صنعت داخلی که با عوامل و شاخص‌های مربوط بر وضعیت صنعت داخلی اثرگذارند، دلیلی برای اثبات این است که لطمه ادعایی به صنعت داخلی ناشی از تأثیرات یارانه واردات یارانه‌ای می‌باشد.

۱۶ ـ فرم درخواست برای تحقیق ضد قیمت‌شکنی باید شامل اطلاعاتی باشد که به شرح زیر برای متقاضی به طور متعارف قابل‌دسترسی است:

(الف) مشخصات درخواست‌کننده و توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست‌کننده. به هنگام ارائه فرم درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی، درخواست باید ضمن ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته‌شده داخلی کالای مشابه (یا مجامع تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضیحات کامل در مورد کالای مورد ادعای قیمت‌شکنی شده، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده موردنظر، مشخصات هر یک از صادر یا تولیدکنندگان خارجی شناخته‌شده و فهرست اشخاص شناخته‌شده واردکنندۀ کالای موردنظر؛

(پ) اطلاعات در خصوص قیمت‌هایی که کالای موردنظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده، طبق آن فروخته شده است (یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی در خصوص قیمت‌هایی که طبق آن کالا از کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده به کشور یا، کشورهای ثالث فروخته می‌شود یا در مورد ارزش ساخته شده کالا) و اطلاعات در مورد قیمت‌های صادراتی یا در صورت اقتضا، در مورد قیمت‌هایی که کالا اول‌بار به یک خریدار مستقل در قلمرو طرف واردکننده مجدداً فروخته می‌شود.

(ت) اطلاعات در خصوص تحولات حجم واردات کالای مورد ادعای قیمت‌شکنی شده، و تأثیر این واردات بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و تأثیر پی‌درپی واردات بر صنعت داخلی، به نحوی که عوامل و شاخص‌های مربوط اثرگذار بر وضعیت صنعت داخلی نشان داده شوند.

۱۷ـ چنانچه در اوضاع‌واحوال خاص، مقام ذی‌ربط تحقیق‌کننده تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی دست به تدبیر خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمت‌شکنی (برای تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه خاص(برای تحقیق تدبیر جبرانی)، لطمه و رابطه علّی برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشند. تحقیقی آغاز نخواهد شد مگر آنکه مرجع صلاحیت‌دار طرف مربوط، بر مبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی “توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» انجام‌شده تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولید‌کنندگان داخلی باشد که مجموع تولید‌ آن‌ها بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولیدشده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته‌اند. البته، وقتی تولید‌کنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می‌کنند کمتر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولیدشده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، نباید هیچ‌گونه تحقیقی آغاز نمایند.

۱۸ـ به محض اینکه مرجع صلاحیت‌دار قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمت‌شکنی (برای تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه (برای تحقیق تدبیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به تدبیر وجود ندارد، باید درخواست انجام‌شده را رد و بلافاصله تحقیق را متوقف کند. در مواردی که مرجع صلاحیت‌دار طرف مربوط تشخیص دهد حاشیه قیمت‌شکنی، یا میزان یارانه در سطح حداقل می‌باشد، یا حجم واردات قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه، اعم از واقعی یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، باید بلافاصله تحقیق را متوقف نماید.

۱۹ـ از منظر تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی، اصطلاح “صنعت داخلی” به کل تولید‌کنندگان داخلی محصولات مشابه یا آن‌هایی که مجموع تولید محصولات آن‌ها سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی آن محصولات را، جز در موارد زیر تشکیل می‌دهند، اطلاق می‌گردد:

الف) هرگاه تولید‌کنندگان با صادر‌‌کنندگان یا وارد‌کنندگان مرتبط [در راستای اهداف این بند تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرگنندگان [صادرکنندگان] یا واردکنندگان شمرده می‌شوند که اگر (الف) یکی از آنان مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل کند؛ یا (ب) هر دو آنان مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی کنترل شوند؛ یا (پ) دو طرف با یگدیگر [یکدیگر] شخص ثالثی را مستقیم یا غیرمستقیم کنترل کنند، مشروط بر اینکه زمینه‌هایی برای باور یا شک نسبت به تأثیر این رابطه بین رفتاری که با تولیدکننده مرتبط و تولیدکننده غیرمرتبط صورت می‌گیرد وجو [وجود] داشته باشد. در راستای اهداف این بند، فردی می‌تواند فرد دیگری را کنترل کند که یکی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی است که می‌تواند محدودیت یا هدایت را بر دیگری اعمال نماید.]، یا خود وارد‌کننده محصول قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه ادعایی باشند، اصطلاح “صنعت داخلی” را می‌توان با ارجاع به بقیه تولید‌کنندگان تعریف کرد؛

ب) در اوضاع‌واحوال استثنایی ممکن است قلمرو هر طرف از منظر تولید موردبحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولید‌کنندگان هر بازار را به عنوان صنعتی جداگانه تلقی نمود، مشروط بر‌ اینکه (الف) تولید‌کنندگان در چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات خود را در آن بازار بفروشند، و(ب) درخواست در آن بازار به حد زیادی توسط تولید‌کنندگان محصول موردبحث در سایر نقاط آن قلمرو تأمین نگردد. در چنین اوضاع‌واحوالی می‌توان وجود لطمه را تشخیص داد حتی اگر سهم عمده‌ای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، مشروط بر آنکه تمرکز واردات قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه در این بازار منفک، وجود داشته باشد و به‌علاوه، واردات قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه به تولید‌کنندگان تمامی یا تقریباً همه محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورده باشد.

۲۰ـ به منظور جبران وضعیت مشابه یارانه یا قیمت‌شکنی، کالای واردشده از یک طرف به قلمرو طرف دیگر نباید توأمان مشمول تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی قرار گیرد.

۲۱ـ یک طرف نباید تدابیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال کند، مگر اینکه در جریان تحقیقات مشخص گردد که تأثیر قیمت‌شکنی (در مورد تدابیر ضد قیمت‌شکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) به نحوی است که منجر به بروز لطمه به صنعت داخلی یا تهدید قابل ملاحظه آن یا خطر تأخیر قابل‌ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی شده است. تعیین لطمه باید بر مبنای شواهد مستقیم و مثبت باشد و آزمایش عینی هر دو مورد زیر را در بر خواهد داشت (الف) حجم واردات قیمت‌شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و اثر این واردات بر قیمت‌های محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولید‌کنندگان داخلی چنین محصولاتی. بررسی اثر واردات قیمت‏شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) بر صنعت داخلی موردنظر، شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص‌های اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بازدهی تولید، برگشت سرمایه‌، یا استفاده از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمت‌های داخلی، بزرگی حاشیه قیمت‌شکنی‌، اثرات منفی ‌بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری‌ها. این فهرست جامع نیست و نمی‌توان هیچ‌یک از این عوامل یا تعدادی از آن‌ها را لزوماً رهنمودی قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمت‏شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا واردات دارای یارانه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی باید مبتنی بر بررسی تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقیق‌کننده باشد. مقام تحقیق‌کننده همچنین غیر از واردات قیمت‏شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) هرگونه عوامل شناخته‌شده دیگری را که هم‌زمان به صنعت داخلی لطمه وارد آورده‌اند، بررسی خواهد کرد؛ لطمات ناشی از عوامل دیگر، نباید به واردات قیمت‏شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا با یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) نسبت داده شود. تشخیص خطر لطمه قابل‌ملاحظه باید بر واقعیات، و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی باشد. تغییر اوضاع‌واحوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن وضعیت قیمت‌شکنی (در مورد تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه (در مورد برای تحقیق تعرفه جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید قریب‌الوقوع بوده و به وضوح پیش‌بینی شده باشد.

۲۲ـ در صورت لزوم، تدابیر موقت را در صورتی می‌توان اجرا کرد که تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت‌شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه بعدی آن‌ها داده شده باشد. تدابیر موقتی نباید زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا شوند. اجرای تدابیر موقتی حتی‌الامکان برای مدت کوتاهی بوده و نباید از چهار ماه تجاوز کند یا در مورد تحقیق ضد قیمت‌شکنی بنا به تصمیم مقام‌های ذی‌ربط و درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت موردنظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع صلاحیت‌دار در جریان تحقیق، دریابد که عوارض کمتر از حاشیه قیمت‌شکنی، می‌تواند برای برطرف کردن لطمه کفایت کند، بازه‌های زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.

۲۳ـ پیش از آغاز تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات تعرفه جبرانی در خصوص واردات از طرف دیگر را دارد، باید از طرف دیگر جهت مشورت، با هدف روشن‌سازی وضعیت و حصول راه‌حل موردتوافق متقابل دعوت به عمل آورد. به‌علاوه طی دوره تحقیقات، طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق قرار گرفته است باید فرصت مناسبی برای ادامه مشاوره‌ها جهت روشن شدن واقعیات عینی و رسیدن به راه‌حل موردتوافق متقابل فراهم آورد. بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب برای مشاوره، این مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقام‌های هر طرف را از رسیدگی سریع در خصوص شروع تحقیقات، رسیدن به تصمیم‌های اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقت یا نهایی طبق مفاد این موافقت‌نامه بازدارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را آغاز نماید یا در حال انجام آن است در صورت درخواست، باید به طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق است اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانه، از جمله خلاصه غیرمحرمانه اطلاعات محرمانه‌ای را بدهد که برای آغاز یا اجرای تحقیق مورداستفاده قرار گرفته‌اند.

۲۴ـ میزان عوارض ضد قیمت‌شکنی نباید از حاشیه قیمت‌شکنی بیشتر باشد. نرخ عوارض بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد کالای صادراتی برخوردار از یارانه جبرانی نیز نباید از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده بیشتر باشد.

۲۵ـ نباید طول مدت تدبیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از ۵ سال تجاوز نماید و صرفاً مادامی که برای قیمت‌شکنی یا اختصاص یارانه که باعث لطمه می‌شود ضروری باشد، لازم‌الاجرا باقی می‌ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقت می‌باشد. دوره اجرای تدبیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی برای دوره‌ای که از ۵ سال بیشتر نخواهد بود می‌تواند از تاریخ آخرین بررسی که هم قیمت‌شکنی و هم لطمه (برای تحقیق ضد قیمت‌شکنی) یا هم اختصاص یارانه و هم لطمه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی نهایی تحت پوشش قرار گرفته است، تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی در صورتی می‌تواند اتخاذ شود که مقام‌های تحقیق‌کننده در بررسی‌هایی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی بنا به اختیار خود یا بنا به درخواست صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف یک دوره متعارف پیش از آن تاریخ شروع می‌شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه‌ها (در مورد تحقیقات عوارض جبرانی) یا قیمت‌شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت‌شکنی) و لطمه خواهد شد.

۲۶ـ طرف تحقیق‌کننده باید به طرف‌های ذینفع فرصت ارائه مدارک و دیدگاه‌های خود، از جمله فرصت پاسخ‌گویی به اظهارات طرف‌های ذینفع دیگر، را بدهد. در صورت درخواست، طرف تحقیق‌کننده باید برای تمام طرف‌های ذینفع این فرصت را فراهم آورد تـا بـا طرف‌هایی کـه منافعی مغایر منافع آنها دارند، ملاقات کنند، به نحوی که دیدگاه‌های مخالف امکان طرح یابند و استدلال‌های متقابل ارائه شوند. طرف تحقیق‌کننده باید برای طرف‌های ذینفع اطلاعیه‌ای مبنی بر تعیین زمان و مکان ملاقات‌های مذکور و همچنین سؤالات موردبحث در ملاقات‌های مزبور را ارسال نماید.

۲۷ـ باید به تمام طرف‌های ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مقام‌ها لازم دارند اطلاع‌رسانی و به آنان فرصت زیادی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق موردبحث مرتبط می‌دانند، داده شود. مدارکی که هر طرف ذینفع کتباً ارائه می‌کند، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات محرمانه، باید فوراً در اختیار دیگر طرف‌های ذینفع شرکت‌کننده در تحقیق قرار گیرد. مقام‌ها به محض آغاز تحقیق، متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادر‌کنندگان شناخته‌شده و به مقام‌های طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، باید آن را در اختیار دیگر طرف‌های ذینفع موردنظر قرار دهند. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۲۸)، باید توجه مقتضی مبذول گردد.

۲۸ـ طرف‌ها بنا بر اقامه دلیل موجه، هرگونه اطلاعاتی را کـه ماهیتـاً محرمانـه باشد (برای مثال، بدین خاطر که افشای آن ممکن است مزیـت رقـابتی مهمـی بـرای رقیب ایجاد کند یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بر ارائه‌کننده اطلاعـات یـا شخصـی کـه اطلاعات از وی کسب‌شده، داشته باشد) یا توسط طرف‌ها برای تحقیق بـه صـورت محرمانه ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای شخص ثالث، افشا یا به وی منتقل نخواهد شد . طرف‌های تحقیق‌کننده، طرف‌های ذینفع ارائه‌دهنده اطلاعـات را ملزم به ارائه خلاصه غیرمحرمانه آن خواهند کرد. این خلاصه‌ها باید به اندازه کافی با جزئیات همراه باشد تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در شرایط استثنایی، طرف‌های مذکور می‌توانند عدم امکان تخلیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند، در شرایط فوق، دلایل عدم امکان تخلیص باید ارائه گردد.

۲۹ـ طرف تحقیق‌کننده باید به تمامی طرف‌های ذینفع در خصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی در خصـوص قبـول تعهدات قیمتی، فسـخ چنـین تعهداتی و لغو عـوارض ضد قیمت‌شکنی قطعـی، اطلاعیه‌ای عمومی صادر کند.

۳۰ـ طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی را دارد، پیش از اینکه تشخیص نهایی صورت گیرد، باید واقعیات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم‌گیری در خصـوص اعمـال یا عدم اعمال تدابیر قطعـی است، به اطلاع تمام طرف‌های ذینفع برساند. این افشـاگری بایـد زمانی انجام گیرد که طرف‌ها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.

۳۱ـ اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق، باید متضمن اطلاعات کافی در موارد زیر باشد:

الف) زمان آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق کالای مورد تحقیق و طبقه‌بندی آن به موجب نظام شناسه (کد)گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛

پ) مبنای ادعای قیمت‌شکنی در درخواست (در مورد تحقیق قیمت‌شکنی) یا توصیف روش یا روش‌های تحقیق (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی)؛

ت) خلاصه عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آن‌ها مبتنی است؛

ث) مهلت‌های زمانی برای طرف‌های ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف‌های ذینفع؛

ج) نشانی محلی که اظهارات طرف‌های ذینفع و طرفی را که کالای وی تحت بررسی است بتوان به آنجا ارسال نمود؛

چ) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیت‌دار تحقیق‌کننده.

۳۲ـ طرف‌ها باید در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیه‌ای عمومی را به همراه گزارشی جداگانه برای تمامی طرف‌های ذینفع ارسال نمایند که دربرگیرنده تمام یافته‌های اولیه و نهایی و نتـایج تمـام موضوعات مرتبط مورد اختلاف و حقوقی مرتبط با اطلاعیه مزبور باشد.

۳۳ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص تشخیص مقدماتی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق؛

ب) زمینه‌های تشخیص مثبت واردات قیمت‌شکنی شده همراه با توضیح حاشیه قیمت‌شکنی و توضیح روش به‌کاررفته (در تحقیقات ضد قیمت‌شکنی)

پ) زمینه‌های تشخیص مثبت واردات یارانه‌ای با توضیح وجود یارانه و ارائه میزان محاسبه‌شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات تدابیر جبرانی)

ت) زمینه‌های تشخیص لطمه قابل‌ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل‌ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی؛

ث) زمینه‌های ایجاد رابطه سببی میان واردات قیمت‌شکنی شده (در تحقیقات ضد قیمت‌شکنی) یا یارانه‌ای (در تحقیقات تدابیر جبرانی) و لطمه قابل‌ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل‌ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی به همان ترتیب؛

ج) ارائه دلایل لحاظ ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق؛

۳۴ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص هرگونه تشخیص نهایی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) توضیح نتایج تحقیق انجام‌شده توسط مقام‌های تحقیق‌کننده در راستای تشخیص نهایی؛

ب) اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آن‌ها مبتنی بوده است؛

پ) اطلاعات مندرج در بند (۳۳) این ماده ؛

ت) دلایل قبول یا رد استدلالات و درخواست‌های صادر‌کنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.

ماده ۳ . ۳ ـ تدابیر حفاظتی عمومی

۱ـ جز مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش‌بینی شده است، هر طرف باید تدابیر حفاظتی را طبق قوانین خود اعمال نماید.

۲ـ هر طرف فقط در صورتی می‌تواند یک تدبیر حفـاظتی عمومی را در مـورد یـک محصـول اعمال نماید که لطمه جدی به صنعت داخلی محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی شده یا خطر بروز آن را به دلیل واردات این محصول به قلمرو خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.

۳ـ برای مشخص کردن لطمه یا خطر آن، اصطلاح “صنعت داخلی” به طور کلی به معنای تولید‌کنندگان محصولات مشابه یا محصـولات مستقیماً رقابتی می‌باشد که در قلمرو یک طرف فعالیت می‌کنند یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آن‌ها سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می‌دهد.

۴ـ تدابیر حفاظتی عمومی باید در مورد محصولات وارداتی، صرف‌نظر از کشور صادرکننده، اعمال شود. علیرغم مواد ۲ . ۷ و ۲ . ۳ تدبیر حفاظتی عمومی می‌تواند در قالب سهمیه وارداتی باشد. اگر از سهمیه وارداتی استفاده شود این تدبیر نباید مقدار واردات را به پایین‌تر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونه‌ای است که آمار آن در دسترس است، کاهش دهد، مگر آنکه توجیه روشنی ارائه گردد، که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضه‌کننده تخصیص می‌یابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال می‌کند ممکن است در مورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل‌ملاحظه‌ای دارد. در مواردی که این روش به طور متعارف قابل اجرا نیست، طرف مربوط باید به طرف دیگر که دارای منافع قابل‌ملاحظه در عرضه محصول است بر اساس نسبت‌هایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن کالا که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن کالا مؤثر بوده یا باشد، سهم‌هایی را اختصاص بدهد. در مواردی که ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی در قالب سهمیه واردات و تخصیص آن به کشورهای عرضه‌کننده است، چنین سهمیه‌های وارداتی باید برای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود.

۵ ـ لطمه جدی به معنای وارد آمدن زیان عمده بـه وضـعیت یـک صنعت داخلی تلقی می‌گردد. طرف‌ها باید تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمه جـدی یـا رفع آن اعمال نمایند. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از ۴ سال تجاوز نخواهد کرد، مگر اینکه تمدید شود.

۶ ـ بازه زمانی موضوع بند (۵) را، مشروط بر تشخیص مراجع صلاحیت‌دار طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلـوگیری از لطمه جدی یـا رفع آن و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (۸) تا (۱۲)، و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور، می‌توان تمدید نمود.

۷ـ طرف‌ها می‌توانند فقط بعـد از انجام تحقیق توسط مرجع صلاحیت‌دار، تدبیر حفاظتی را اعمال کنند. تحقیق مزبور باید شامل اطلاعیـه عمـومی به تمام طرف‌های ذینفع و ایجاد امکان ارائه مدارک و دیدگاه‌ها برای آنها، از جمله فرصت پاسخ‌گویی بـه اظهـارات سایر طرف‌ها، باشد. مرجع صلاحیت‌دار‏ باید گزارشی را حاوی یافته‌ها و نتایج تمـام امـور موضـوعی و حکمـی مربوط منتشـر کند.

۸ ـ طرف‌ها باید رویه‌های عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات حفاظتی تضمین نمایند.

۹ ـ هر طرف باید موارد زیر را فوراً به طرف دیگر اطلاع‌رسانی نماید:

الف) آغاز تحقیقات حفاظتی؛

ب) کسب یافته‌های اولیه و (یا) نهایی در مورد لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات؛ و

پ) تصمیم‌گیری در خصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.

۱۰ ـ اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی شامل موارد زیر می‌باشد:

الف) تاریخ آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق و طبقه‌بندی آن به موجب نظام شناسه (کد)گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛

پ) بازه زمانی مورد تحقیق؛

ت) توضیحی در مورد دلایل آغاز تحقیق؛

ث) برنامه زمان‌بندی جلسات استماع عمومی و (یا) بازه زمانی برای درخواست استماع؛

ج) بازه‌های زمانی برای طرف‌های ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخ‌گویی به اظهارات سایر طرف‌های ذینفع؛

چ) نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛

ح) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیت‌دار تحقیق‌کننده.

۱۱ـ هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، باید اطلاعات مربوط به موارد زیر را به طرف دیگر ارائه نماید:

الف) شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به واسطه واردات افزایش یافته؛

ب) توصیف دقیق کالای مورد بررسی؛

پ) توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهادشده؛

ت) تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر؛

ث) طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی جهت آزادسازی تدریجی؛

ج) فهرست کشورهای درحال توسعه معاف از تدابیر حفاظتی (در صورت قابل اعمال بودن)؛

چ) شواهدی مبنی بر اینکه صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی)؛

ح) تبیین مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و اینکه تأخیر موجب ایجاد خسارتی غیرقابل جبران می‌گردد (در موارد تدابیر حفاظتی موقتی)

۱۲ـ در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرف‌ها باید حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقت‌نامه را رعایت نمایند.

۱۳ـ طرف‌ها باید فرصت‌هایی را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم سازند.

ماده ۳. ۴ـ تدابیر حفاظتی دوجانبه

۱ـ چنانچه در نتیجه کاهش یا حذف عوارض گمرکی به موجب این موافقت‌نامه، واردات هر کالای دارای مبدأ مشخص در پیوست (۱) این موافقت‌نامه از جانب هر طرف به قلمرو طرف دیگر در مقادیر به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی افزایش یابد و تحت شرایطی که منجر به لطمه جدی به تولید صنعت داخلی کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی یا خطر بروز آن در قلمرو طرف واردکننده شود، طرف واردکننده می‌تواند با رعایت مفاد این ماده ، تدابیر حفاظتی دوجانبه را به میزانی که برای جبران لطمه وارده یا جلوگیری از بروز لطمه ضروری باشد، اعمال نماید.

۲ـ تدبیر حفاظتی دوجانبه صرفاً در شرایطی اعمال می‌شود که مدارک واضحی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل واردات افزایش یافته وجود داشته باشد.

۳ـ طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده را دارد باید فوراً و در هر مورد پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاع‌رسانی نماید. این اطلاعیه باید حاوی تمامی اطلاعات مربوط، شامل شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات، توصیف دقیق کالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهاد شده برای اعمال تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمان‌بندی رفع تدریجی تدبیر در صورت مرتبط بودن، باشد.

۴ـ به طرفی که ممکن است تحت تأثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، باید معادل واردات، جبران به شکل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد گردد. طرف موردنظر باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (۳) این ماده ، به منظور تسهیل راه‌حل موردتوافق متقابل، اطلاعات ارائه شده را بررسی نماید. در صورت عدم چنین راه‌حلی، طرف واردکننده می‌تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را برای حل مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی که نسبت به کالای آن تدبیر حفاظتی دوجانبه اعمال شده است می‌تواند تدبیر جبرانی اتخاذ نماید. تدبیر حفاظتی دوجانبه و تدبیر جبرانی باید فوراً به طرف دیگر اطلاع‌رسانی گردد. تدبیر جبرانی به طور معمول شامل تعلیق امتیازاتی است که به صورت قابل توجهی تأثیر تجاری معادل دارند یا امتیازاتی که به صورت قابل توجهی معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دوجانبه است. تدبیر جبرانی صرفاً برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تأثیرات تجاری معادل به صورت قابل توجه و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ می‌گردد که تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب بند (۵) این ماده اجرا شده باشد. در صورت تحقق شرایط مذکور در بند (۱) این ماده ، طرف واردکننده می‌تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را در قالب افزایش نرخ عوارض گمرکی قابل اجرا برای کالای مربوط تا سطح لازم اعمال کند، به نحوی که از نرخ عوارض گمرکی اعمال شده ملل کامله‌الوداد که در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه قابل اعمال است بیشتر نشود.

۵ ـ تدبیر حفاظتی دوجانبه باید برای بازه زمانی کم‌تر از یک سال اعمال شود. بازه زمانی مزبور را، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا خطر بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذی‌ربط، می‌توان حداکثر تا یک سال تمدید نمود. هیچ‌یک از طرف‌ها نباید تدبیر حفاظتی دوجانبه را برای بازه زمانی برابر با بازه زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور، مجدداً برای همان کالا اعمال نماید.

۶ ـ با پایان تدبیر حفاظتی دوجانبه، نرخ عوارض گمرکی به نرخی باید باشد که در تاریخ پایان تدبیر مزبور لازم‌الاجرا بوده است.

۷ـ تدابیر حفاظتی دوجانبه نباید در شش ماه اول بعد از لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه اعمال شود.

۸ ـ با توجه به تجارت دوجانبه هیچ طرفی برای یک کالای مشابه در زمان مشابه نمی‌تواند موارد زیر را اعمال کند:

(۱) تدبیر حفاظتی دوجانبه و

(۲) تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده ۳ . ۳ این موافقت‌نامه .

ماده ۳ . ۵ ـ اعمال تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی

در راستای انجام تحقیقات ضد قیمت‌شکنی و تعرفه جبرانی و جریان رسیدگی‌های بعدی، ایران باید کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نه به طور کلی بلکه منفرداً به عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نظر بگیرد و نباید تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی را به طور کلی نسبت به واردات از مبدأ اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال نماید. چنانچه یارانه در مفهوم ماده ۲ . ۳ برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح اتحادیه مزبور در دسترس باشد، ایران می‌تواند اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک کل، لحاظ کند.

ماده ۳. ۶ ـ اطلاعیه‌ها

۱ـ تمامی ارتباطات رسمی و اسناد مبادله شده میان طرف‌ها، در زمینه موضوعات تحت پوشش این فصل، باید بین مراجع صلاحیت‌دار طرف‌ها انجام گیرد.

۲ـ طرف‌ها باید اطلاعات مربوط به اسامی و شماره تماس مراجع صلاحیت‌دار را ظرف ۳۰ روز از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه به یکدیگر مبادله نمایند. طرف‌ها باید هرگونه تغییری در خصوص مراجع صلاحیت‌دار را فوراً به اطلاع یکدیگر برسانند.

ماده ۳. ۷ـ همکاری

طرف‌ها باید همکاری در زمینه‌های زیر را تقویت نمایند:

الف) مجاری ارتباطی در رابطه با چاره کارهای تجاری (از جمله تحقیقات)؛

ب) همکاری و تبادل اطلاعات میان مقام‌های تحقیق‌کننده؛

پ) رویه و قوانین مرتبط با چاره کارهای تجاری.

فصل ۴: موانع فنی فرا راه تجارت

ماده ۴. ۱ـ اهداف

هدف این فصل عبارت است از: تسهیل تجارت کالا بین طرف‌ها از طریق:

الف) ارتقای همکاری‌ در خصوص تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق به منظور از میان برداشتن موانع فنی غیرضروری در تجارت؛

ب) ارتقای درک متقابل از استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق هر طرف؛

پ) تقویت تبادل اطلاعات مربوط به آماده‌سازی، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق بین طرف‌ها؛

ت) تقویت همکاری بین طرف‌ها‌ در عرصه نهادهای بین‌المللی مرتبط با استانداردسازی و ارزیابی انطباق؛

ث) ایجاد چارچوبی برای تحقق این اهداف؛ و

ج) ارتقای همکاری در مسائل مرتبط با موانع فنی در تجارت.

ماده ۴. ۲ـ حیطه شمول

۱ـ تمام محصولات ذکرشده در پیوست (۱) این موافقت‌نامه باید مشمول مقررات این فصل باشند.

۲ـ این فصل باید درباره تمامی استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق طرف‌ها که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت کالا بین طرف‌ها تأثیر بگذارد، اعمال شود جز در موارد زیر:

الف) مشخصات خرید تهیه‌شده توسط نهادهای دولتی برای نیازهای تولیدی یا مصرفی نهاد‌های دولتی؛

ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل (تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی) این موافقت‌نامه.

۳ـ در این فصل، تمامی ارجاعات به مقررات فنی، استانداردها و رویه‌های ارزیابی انطباق باید به نحوی تفسیر شود که هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هر ملحقات به قواعد یا پوشش کالایی آن‌ها را در برگیرد، مگر اصلاحات و ملحقاتی که ماهیتاً جزئی باشند.

۴ـ هر طرف مجاز است طبق این فصل، استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی‌های انطباق را تدوین، تصویب و اجرا کند.

ماده ۴. ۳ـ تعاریف

۱ـ اصطلاحات عمومی استانداردسازی و رویه‌های ارزیابی انطباق معمولاً، باید به همان معنایی باشد که در تعاریف پذیرفته‌شده در نظام سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی استانداردگذاری برای آن‌ها ذکر شده است و با توجه به فحوای آن و در پرتو هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت.

۲ـ از نظر این فصل، معنای اصطلاحات زیر ملاک عمل می‌باشد:

الف) مقررات فنی: سندی است که مشخصات محصول یا فرآیندها و روش‌های تولید مربوط به آن‌ها از جمله مقررات اداری حاکم که رعایت آن الزامی است را معین می‌نماید. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نمادها، بسته‌بندی، علامت‌گذاری یا برچسب‌زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در برگیرد یا منحصراً به آن‌ها بپردازد.

یادداشت توضیحی: تعریف موجود در دستورالعمل شماره ۲ ایزو/شورای اقتصادی بین‌المللی شامل تمامی موارد نبوده بلکه مبتنی بر نظام مشهور به “بلوک‌سازی” است.

ب) استاندارد: سند مصوب یک نهاد مورد تأیید که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصولات یا فرآیندها و روش‌های تولید مربوط به آن‌ها که رعایت آن‌ها اجباری نیست را برای استفاده مکرر و عمومی، مقرر می‌دارد. همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نمادها، بسته‌بندی، علامت‌گذاری یا برچسب‌زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در برگیرد یا منحصراً به آن‌ها بپردازد.

یادداشت توضیحی

اصطلاحات همان‌طور که در راهنمای شماره ۲ ایزو/شورای اقتصادی بین‌المللی تعریف شده‌اند، محصولات، فرآیندها و خدمات را تحت پوشش قرار می‌دهند. این فصل، فقط به مقررات فنی، استاندارد‌ها و رویه‌های ارزیابی انطباق مرتبط با محصولات یا فرآیندها و روش‌های تولید می‌پردازد. استانداردهای مصرح در دستورالعمل شماره ۲ ایزو/شورای اقتصادی بین‌المللی می‌توانند اجباری یا داوطلبانه باشد. از نظر این فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فنی به عنوان اسناد الزامی تعریف شده است. استانداردهای تهیه‌شده توسط انجمن بین‌المللی استانداردسازی مبتنی بر اجماع هستند. این فصل، اسنادی که مبتنی بر اجماع نیستند را نیز در برمی‌گیرد.

پ) رویه ارزیابی انطباق: هر رویه‌ای که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص رعایت الزامات مقررات فنی و یا استانداردها به کار برود.

یادداشت توضیحی

رویه‌های ارزیابی انطباق از جمله شامل رویه‌های نمونه‌گیری، آزمایش و بازرسی، ارزیابی، و بررسی و اطمینان از انطباق، ثبت، تأیید اعتبار و تصویب و نیز ترکیب آن‌ها می‌شود.

ت) نهاد حکومت مرکزی: حکومت مرکزی، وزارتخانه‌ها و ادارات آن یا هر نهاد تحت نظارت(کنترل) دولت مرکزی در زمینه فعالیت موردنظر.

ماده ۴. ۴ـ تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق

۱ـ هر طرف تضمین خواهد کرد که از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارده از قلمرو طرف دیگر، رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی و محصولات مشابهی که منشأ آن‌ها کشور دیگری است، نامطلوب‌تر نباشد.

۲ـ هر طرف باید عدم تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی در جهت ایجاد موانع غیرضروری در تجارت متقابل یا با چنین اثری، را تضمین کند. بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاری محدودیتی را بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق، ایجاد کنند. این اهداف مشروع عبارتند از: الزامات امنیت ملی، جلوگیری از روش‌های خدعه‌آمیز، حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات و بهداشت حیوانات، نباتات یا محیط‌زیست. در ارزیابی این خطرات از جمله عوامل مربوط که باید مورد ملاحظه قرار گیرند، عبارتند از: اطلاعات علمی و فنی موجود، فناوری تولید مربوط یا مصارف نهایی تعیین‌شده برای محصولات.

۳ـ چنانچه شرایط یا اهدافی که برای تصویب مقررات فنی مطرح شده‌اند، دیگر وجود نداشته باشند یا بتوان با تغییر شرایط یا اهداف به گونه‌ای برخورد کرد که از لحاظ تجاری محدودیت کم‌تری ایجاد شود، مقررات فنی حفظ نخواهد شد.

۴ـ در مواردی که مقررات فنی الزامی است و استانداردهای بین‌المللی مربوط وجود داشته یا در شرف صدور باشد ، طرف‌ها از آن‌ها یا بخش‌های مربوط باید به عنوان مبنای مقررات فنی خود استفاده کنند، مگر هنگامی که این استانداردهای بین‌المللی یا بخش‌های مربوط، مثلاً به علت وجود عوامل جوی یا جغرافیایی تأثیرگذار یا مشکلات فناوری مهم، برای تحقق اهداف مشروعی که باید دنبال شوند، ابزاری غیرموثر و نامناسب باشند.

۵ ـ هر طرف باید تضمین دهد که به هنگام نیاز به صدور صریح گواهی انطباق با مقررات فنی یا استانداردها، نهادهای حکومت مرکزی در خصوص محصولات با منشأ قلمرو طرف دیگر، مقررات زیر را به کار می‌بندند:

۵ . ۱ رویه‌های ارزیابی انطباق به گونه‌ای تهیه، تصویب و اجرا می‌شود که در شرایط قابل مقایسه، دسترسی برای عرضه‌کنندگان محصولات مشابه با منشأ قلمرو طرف دیگر، از شرایطی که برای عرضه‌کنندگان محصولات مشابه دارای منشأ داخلی یا عرضه‌کنندگان محصولات مشابه که منشأ آن در هر کشور دیگری است، نامطلوب‌تر نباشد؛ دسترسی و حق عرضه‌کنندگان برای ارزیابی انطباق به موجب آیین کار از جمله امکان اجرای فعالیت‌های ارزیابی انطباق در محل تأسیسات و علامت سامانه را چنانچه در این رویه پیش‌بینی شده باشد، شامل می‌شود.

۵ . ۲ رویه‌های ارزیابی انطباق به منظور ایجاد موانع غیرضروری فرا راه تجارت دوجانبه، تهیه، تصویب و اجرا نمی‌شود. این بدان معنا است که رویه‌های ارزیابی انطباق نباید سخت‌گیرانه‌تر از حدی که برای ایجاد اطمینان کامل طرف واردکننده برای انطباق محصولات با مقررات فنی یا استانداردهای حاکم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتی که عدم انطباق ایجاد می‌کند، سخت‌گیرانه‌تر باشد یا سخت‌گیرانه اجرا شود.

۶ ـ هر طرف در حین اجرای مفاد بند (۵) باید اطمینان حاصل دهد که:

الف) رویه‌های ارزیابی انطباق در اسرع وقت صورت پذیرد و تکمیل شود و برای محصولات با منشأ قلمرو طرف دیگر، رفتاری نامطلوب‌تر نسبت به محصولات مشابه داخلی، اعمال نشود؛

ب) مدت اجرای استاندارد هر رویه ارزیابی انطباق منتشر می‌شود یا مدت رسیدگی پیش‌بینی شده در صورت درخواست، به متقاضی ابلاغ می‌گردد؛ مرجع صلاحیت‌دار‏ مربوط پس از دریافت درخواست، کامل بودن مدارک را بررسی کرده و سریعاً، متقاضی را به طور کامل و دقیق از تمامی نقص‌ها مطلع می‌کند؛ مرجع صلاحیت‌دار‏ در اسرع وقت، نتایج ارزیابی را به صورت تمام و کمال به متقاضی ارائه ‌می‌نماید تا در صورت لزوم، تدابیر اصلاحی انجام پذیرد؛ در صورت درخواست متقاضی، حتی در صورت نقصان درخواست، مرجع صلاحیت‌دار‏ باید تا حد امکان، ارزیابی انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضی از روند رویه مطلع و به وی در خصوص هرگونه تأخیر پیش‌آمده، توضیحاتی ارائه می‌شود؛

پ) الزامات اطلاع‌رسانی به نسبتی که برای ارزیابی انطباق و تعیین هزینه‌ها لازم است، محدود می‌شود؛

ت) محرمانگی اطلاعات درباره محصولاتی که مبدأ آن‌ها در قلمرو طرف دیگر است یا در خصوص رویه‌های ارزیابی انطباق ارائه شده‌اند، به همان محصولات داخلی رعایت می‌شود به طوری که منافع تجاری مشروع حفظ می‌شود؛

ث) با در نظر گرفتن هزینه ارتباطات، حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های ناشی از اختلاف میان مکان تأسیسات متقاضی و نهاد ارزیابی انطباق، هر هزینه‌ وضع‌شده برای ارزیابی انطباق کالاهای دارای منشأ قلمرو طرف دیگر باید برابر هر هزینه‌ وضع‌شده برای ارزیابی انطباق کالاهای مشابهی باشد که منشأ داخلی دارند یا منشأ آن‌ها در هر کشور دیگری است.

ج) مکان تأسیسات مورداستفاده برای رویه‌های ارزیابی انطباق و انتخاب نمونه‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که برای متقاضیان یا کارگزاران آن‌ها، مشکل غیرضروری ایجاد نماید.

چ) چنانچه پس از تشخیص انطباق محصول با استانداردها یا مقررات فنی حاکم، مشخصات آن تغییر کند، رویه ارزیابی انطباق برای حصول اطمینان از انطباق یا عدم انطباق محصول موردنظر با استانداردها و مقررات فنی مربوط محدود می‌شود؛

ح) برای بررسی شکایات مربوط به اجرای رویه‌ ارزیابی انطباق و، در صورت موجه بودن شکایت، برای تدبیر اصلاحی رویه‌ای وجود دارد.

۷ـ مفاد بندهای (۵) و (۶) نباید مانع بررسی‌های متعارف طرف‌ها در قلمرو خود شود.

۸ ـ چنانچه نیاز به صدور گواهی انطباق کالاها با استانداردها یا مقررات فنی باشد و دستورالعمل یا توصیه‌نامه‌های مرتبط صادره از سوی نهادهای بین‌المللی استاندارد وجود داشته یا در شرف صدور باشد، طرف‌ها باید تضمین دهند که نهادهای حکومت مرکزی از موارد فوق یا از بخش‌های مرتبط آن‌ها، به عنوان مبنایی برای رویه‌های ارزیابی انطباق خود، استفاده کنند، مگر در مواردی که چنین رهنمودها یا توصیه‌هایی یا بخش‌های مربوط به آن‌ها برای طرف‌ها، از جمله به دلایل زیر نامناسب باشد که در صورت درخواست، با توضیح مقتضی همراه خواهد بود: الزامات امنیت ملی؛ جلوگیری از اعمال خدعه‌آمیز؛ حفظ بهداشت یا ایمنی انسان‌ها، حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه یا محیط‌زیست؛ عوامل جوی یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادی؛ مسائل فناورانه یا زیربنایی اساسی.

ماده ۴. ۵ ـ تأیید ارزیابی انطباق

۱ـ هر طرف باید، در صورت امکان، بدون خدشه به مفاد بندهای (۳) و (۴)، پذیرش نتایج رویه‌های ارزیابی انطباق در طرف دیگر را تضمین نماید، حتی اگر این رویه‌ها با رویه‌های خود تفاوت داشته باشد، مشروط بر اینکه مجاب شود رویه‌های مزبور طبق مقررات فنی یا استانداردهای حاکمی است که معادل رویه‌های خود می‌باشد. به منظور دستیابی به تفاهم رضایت‌بخش متقابل، به خصوص در موارد زیر، ممکن است مشورت‌های پیشین ضرورت یابد:

الف) صلاحیت فنی کافی و مستمر نهادهای ارزیابی انطباق در طرف صادرکننده به نحوی که استمرار اعتبار نتایج ارزیابی انطباق قابل اطمینان باشد؛ در این خصوص، به تأیید رعایت رهنمودها و توصیه‌های مؤسسات بین‌المللی استاندارد ـ مثلاً از طریق تأیید صلاحیت ـ به عنوان شاخص صلاحیت فنی کافی، توجه خواهد شد؛

ب) تحدید قبول نتایج ارزیابی انطباق در موارد ارائه شده از سوی مؤسسات مشخص طرف صادر‌کننده.

۲ـ طرف‌ها باید حتی‌الامکان اجرای مفاد بند (۱) را با رویه‌های ارزیابی انطباق خود تضمین کنند.

۳ـ طرف‌ها بنا به درخواست طرف دیگر ترغیب می‌شوند که تمایل خود را برای آغاز مذاکرات برای انعقاد موافقت‌نامه‌هایی در خصوص تأیید متقابل نتایج رویه‌های ارزیابی انطباق یکدیگر نشان دهند. آنها می‌توانند مقرر دارند که موافقت‌نامه‌های مزبور معیارهای موضوع بند (۱) را تحقق بخشیده، و در خصوص امکانات بالقوه آن‌ها در زمینه تسهیل تجارت محصولات مربوط، رضایت متقابل را فراهم آورند.

۴ـ هر یک از طرف‌ها به اعطای مجوز برای مشارکت نهادهای ارزیابی انطباق واقع در قلمرو طرف دیگر در رویه‌های ارزیابی انطباق خود در شرایطی که از شرایط نهادهای واقع در قلمرو آن‌ها یا قلمرو هر کشور ثالث نامطلوب‌تر نباشد، ترغیب می‌شوند.

ماده ۴. ۵ مکرر ـ شفافیت

۱ـ طرف‌ها اهمیت شفافیت در خصوص تدوین، تصویب و اجرای استانداردها،‌ مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق را تأیید می‌نمایند.

۲ـ هر طرف که در حال تهیه، تصویب یا اجرای مقررات فنی است که می‌تواند تأثیری عمده بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، باید به محض درخواست طرف دیگر، طبق مفاد بندهای (۲) تا (۴) ماده ۴ . ۴، دلایل توجیهی آن مقررات فنی را بیان کند. هرگاه مقررات فنی به دلیل یکی از اهداف مشروع موضوع بند (۲) ماده ۴ . ۴ تهیه، تصویب یا اجرا شود و با استانداردهای بین‌المللی مربوط منطبق باشد، باید عدم ممانعت غیرضروری برای تجارت دوجانبه را نشان دهد.

۳ـ طرف‌ها در صورت اقتضا به جای طرح یا خصوصیات توصیفی، مقررات فنی را بیشتر بر مبنای شرایط محصول از لحاظ کارکرد تعیین خواهند کرد؛

۴ـ در صورت عدم وجود استانداردهای بین‌المللی مربوط یا عدم انطباق محتوای فنی مقررات فنی پیشنهادی با محتوای فنی استانداردهای بین‌المللی مربوط و عدم تأثیر چشمگیر اجرای مقررات فنی بر تجارت متقابل طرف‌ها، هر طرف باید:

الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه‌ای را در نشریه‌ای منتشر کند، به نحوی که اشخاص ذینفع در طرف دیگر به منظور ارائه پیشنهاد مربوط به مقررات فنی خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند ؛

ب) از طریق نقاط تماس تعیین‌شده، فهرست کالاهایی که قرار است تحت شمول مقررات فنی پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از اهداف و منطق آن را به طرف دیگر اطلاع دهند. این اطلاعیه‌ها باید در اولین فرصت مقتضی، زمانی که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛

پ) بنا به درخواست، باید رونوشت یا مشخصات مقررات فنی پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امکان، بخش‌هایی را که تفاوت عمده‌ای با استانداردهای بین‌المللی دارند مشخص کند؛

ت) تا ۶۰ روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، به طرف دیگر بدون هیچ‌گونه تبعیض، اجازه دهند که نظراتی را کتباً ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارند و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را مدنظر قرار دهند.

۵ ـ در صورت عدم وجود دستورالعمل یا توصیه مربوط صادره توسط موسسه بین‌المللی استاندارد یا عدم مطابقت محتوای فنی رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی با دستورالعمل‌ها و توصیه‌های مربوط صادره توسط مؤسسات بین‌المللی استاندارد و عدم تأثیر چشمگیر رویه ارزیابی انطباق بر تجارت با طرف، هر طرف باید:

الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه‏ای را در نشریه‌ای به نحوی منتشر کند که اشخاص ذینفع در طرف‌های دیگر به منظور ارائه رویه ارزیابی انطباق خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند؛

ب) از طریق نقاط تماس تعیین‌شده، کالاهایی که قرار است تحت شمول رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از هدف و منطق آن را به طرف‌های دیگر اطلاع دهد. این اطلاعیه باید در اولین فرصت مقتضی، که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛

پ) بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات رویه پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امکان، بخش‌های متفاوت با دستورالعمل‌ها یا توصیه‌های نهادهای استاندارد بین‌المللی را مشخص کند؛

ت) تا ۶۰ روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، بدون هیچ‌گونه تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که نظرات خود را به طور کتبی ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارد و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را لحاظ کند.

۶ ـ با رعایت مفاد مدخل بندهای (۴) و (۵)، در صورت بروز مشکلات اضطراری در زمینه حفظ ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست یا امنیت ملی یا ایجاد تهدید بروز آن برای یک طرف، طرف موردنظر می‌تواند تدابیر موضوع بندهای (۴) و (۵) را در صورت ضرورت حذف کند، مشروط بر اینکه طرف مزبور، به محض تصویب مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق:

الف) فوراً طرف‌ دیگر را از طریق نقاط تماس تعیین‌شده از مقررات فنی و یا رویه ارزیابی مطابقت خاص و کالاهایی که تحت شمول قرار می‌گیرند، به همراه شرح مختصری از هدف و منطق مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق از جمله ماهیت مشکلات اضطراری مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، رونوشت مقررات فنی و یا رویه‌های ارزیابی انطباق را به طرف‌ دیگر ارائه نماید؛

پ) بدون تبعیض، به طرف‌ دیگر اجازه ‌دهد که به صورت مکتوب نظرات خود را ارائه دهد و، در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذاشته، نظرات و نتیجه کتبی این مباحثات را لحاظ کند.

۷ـ هر طرف باید انتشار سریع تمامی مقررات فنی و یا رویه‌های ارزیابی انطباق مصوب را تضمین نماید، یا، در غیر این صورت، به طریقی در دسترس قرار دهد که طرف‌های ذینفع در طرف دیگر بتوانند از آن‌ها آگاهی یابند.

۸ ـ طرف‌ها باید بازه زمانی ۱۸۰ روز را بین انتشار مقررات فنی و لازم‌الاجراشدن آن‏ها، در نظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده، جز در شرایط اضطراری، فرصت تطبیق تولیدات یا روش‌های تولید خود را با الزامات طرف واردکننده، داشته باشند.

۹ـ طرف‌ها باید بازه زمانی متعارفی را بین انتشار الزامات مربوط به رویه‌های ارزیابی انطباق و لازم‌الاجراشدن آن‏ها در نظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده جز در شرایط اضطراری فرصت تطبیق تولیدات یا روش تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند.

۱۰ـ هر طرف باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، طرف دیگر را از الزامات اجباری مربوط به واردات کالاهای احصایی در پیوست (۱) مطلع سازد.

۱۱ـ طرف‌ها باید تا حد امکان، تلاش کنند که تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی باشد. متن قوانین و رویه‌های اصلی یا خلاصه آن‌ها در صورت درخواست باید به زبان انگلیسی ارائه گردد.

ماده ۴. ۶ ـ مشاوره

۱ـ چنانچه اجرای روز به روز استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق بر تجارت بین طرف‌ها تأثیر بگذارد، هر طرف می‌تواند برای حل این موضوع، درخواست مشاوره بدهد. درخواست مشاوره باید به نقطه تماس طرف دیگر مقرر در ماده ۴ . ۸ این فصل ارائه شود.

۲ـ هر طرف باید تمام تلاش خود را جهت ارائه نظر مثبت و سریع به هر درخواست مشاوره طرف دیگر در خصوص موضوعات مربوط به اجرای این فصل به کار گیرد.

۳ـ چنانچه مسائل مشمول این فصل را نتوان با مشاوره حل و فصل یا روشن نمود، طرف‌ها می‌توانند با هدف مشخص کردن یک راه‌حل قابل‌اجرا و عملیاتی برای تسهیل تجارت، گروه کاری موردی را متشکل از نمایندگان طرف‌ها ایجاد کنند.

۴ـ اگر هر طرف، درخواست طرف دیگر را برای ایجاد گروه کاری رد کند، باید در صورت درخواست، دلایل تصمیم خود را شرح دهد.

ماده ۴. ۷ـ همکاری

۱ـ برای ایجاد اطمینان از اینکه استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق، مانعی غیرضرور فرا راه تجارت کالا میان طرف‌ها ایجاد نکرده است، طرف‌ها باید در صورت امکان، در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق با یکدیگر همکاری کنند.

۲ـ همکاری‌ به موجب بند (۱) این ماده ، شامل موارد زیر می‌شود:

الف) برگزاری هم‌اندیشی‌های مشترک برای ارتقای درک دوجانبه از استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق در هر طرف؛

ب) تبادل مقام‌های رسمی طرف‌ها با هدف آموزش؛

پ) تبادل اطلاعات در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق؛

ت) تشویق نهادهای مسئول در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق هر طرف به منظور همکاری در حوزه‌ منافع مشترک؛

ث) همکاری علمی و فنی با هدف بهبود کیفیت مقررات فنی.

۳ـ اجرای بند (۲) این ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات خاص هر طرف است.

۴ـ همکاری در حوزه موارد مرتبط با موانع فنی فرا راه تجارت را می‌توان از طریق روش‌هایی از جمله مذاکره از طریق مجاری مناسب، پروژه‌های مشترک و کمک‏های فنی انجام داد.

۵ ـ طرف‌ها می‌توانند با توافق مشترک، پروژه‌های مشترک، کمک‏های فنی و همکاری در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق را در حوزه‌های منتخب انجام دهند.

۶ ـ طرف‌ها متعهد می‌شوند که نظرات موجود در حوزه مطالعه بازار و فعالیت‌های اجرایی در زمینه آن را که به موانع فنی فرا راه تجارت مربوط می‌شود، مبادله کنند.

۷ـ هر طرف باید در صورت درخواست به پیشنهادهایی که طرف دیگر برای همکاری‌ طبق این فصل ارائه می‌دهد توجه لازم را مبذول دارد.

۸ ـ به منظور ارتقای همکاری‌ در چارچوب این فصل، طرف‌ها می‌توانند ترتیبات ویژه‏ای را برای موضوعات تحت شمول آن منعقد نمایند.

ماده ۴. ۸ ـ مراجع صلاحیت‌دار‏ و نقاط تماس

۱ـ طرف‌ها باید مراجع صلاحیت‌دار‏ و نقاط تماس را تعیین کنند و اطلاعات حاوی نام مراجع صلاحیت‌دار‏ تعیین‌شده و نقاط تماس، جزئیات تماس مقام‌های رسمی در مراجع صلاحیت‌دار‏ و نقاط تماس مزبور از جمله شماره تلفن و دورنگار، نشانی رایانامه و دیگر جزئیات مربوط را مبادله کنند.

۲ـ طرف‌ها باید سریعاً یکدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع صلاحیت‌دار‏ و نقاط تماس خود یا اصلاح اطلاعات مقام‌های رسمی مربوط آگاه سازند.

۳ـ وظایف نقاط تماس به شرح زیر است:

الف) تسهیل تبادل اطلاعات بین طرف‌ها در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق در پاسخ به تمامی درخواست‌های متعارف از سوی هر طرف برای اطلاعات مزبور؛

ب) ارجاع استعلام‌های هر طرف به مراجع قانونی مربوط

۴ـ وظایف مراجع صلاحیت‌دار‏ عبارتند از:

الف) نظارت بر اجرای این فصل؛

ب) تسهیل همکاری‌ها‌ طبق ماده ۴ . ۷ این موافقت‌نامه، در صورت اقتضا؛

پ) رسیدگی سریع به هر موضوعی که در حین تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق برای هر طرف پیش می‌آید؛

ت) تسهیل مشاوره‌ در زمینه هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر یک از طرف‌ها؛

ث) انجام هر تدبیر دیگری که به نظر طرف‌ها، در اجرای این فصل به آن‌ها کمک می‌کند؛ و

ج) انجام دیگر وظایف تعیین‌شده از سوی کارگروه مشترک.

فصل ۵: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی

ماده ۵. ۱ـ اهداف

اهداف این فصل عبارت است از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو طرف‌ها از طریق:

الف) تلاش برای حل مسائل مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ب) تقویت همکاری‌ بین‌ طرف‌ها و مراجع صلاحیت‌دار آن‌ها از جمله در زمینه تدوین و اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛ و

پ) تسهیل تبادل اطلاعات مرتبط با حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ارتقای دانش و درک نظام قانونی هر طرف.

ماده ۵. ۲ ـ تعاریف [در راستای اهداف این تعاریف، “حیوان” ماهیان و حیوانات وحشی، “گیاه” جنگل‌ها و گیاهان وحشی، “آفات” علف‌های هرز و “آلاینده‌ها” آفت‌کش‌ها و داروهای دامپزشکی به جا مانده و مواد فرعی را در برمی‌گیرد.]

۱ـ در راستای اهداف این فصل:

الف) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارت است از هر تدبیر متخذه:

(۱) برای حفاظت از حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه در قلمرو هر طرف در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات، بیماری‌ها، موجودات زنده ناقل بیماری یا عامل بیماری؛

(۲) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان‌ یا حیوان در قلمرو طرف موردنظر در مقابل خطرات ناشی از افزودنی‌ها، آلودگی‌ها، سموم، یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی‌ها یا خوراک دام؛

(۳) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در قلمرو طرف موردنظر در مقابل خطرات ناشی از بیماری‌هایی که توسط حیوانات، گیاهان یا محصولات مربوط به آن‏ها منتقل یا در مقابل ورود، استقرار یا شیوع آفات ایجاد می‌شوند؛

(۴) برای جلوگیری یا تحدید خسارتی دیگر ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات در قلمرو طرف مربوط.

ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی تمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات و رویه‌ها از جمله ملاک‌ها، فرآیندها و روش‌های تولید، آزمایش، بازرسی، رویه‌های گواهی و تصویب را شامل می‌گردد. ترتیبات قرنطینه‌ای از جمله الزامات مربوط به حمل‌ونقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد لازم برای بقای آن‌ها حین حمل‌ونقل، مقررات راجع به روش‌های آماری مربوط، رویه‌های نمونه‌برداری و روش‌های ارزیابی خطر و الزامات مربوط به بسته‌بندی و برچسب‌زنی که به طور مستقیم به سلامت غذایی مربوط می‌شود؛

پ) ناحیه عاری از آفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش‌هایی از چند طرف که مراجع صلاحیت‌دار‏ آن را مشخص می‌کنند و در آن آفت یا بیماری مشخصی وجود ندارد؛

ت) یک ناحیه عاری از آفت یا بیماری ممکن است محیط، محاط یا مجاور یک ناحیه ـ اعم از ناحیه‌ای واقع در بخشی از هر طرف یا در منطقه جغرافیایی شامل بخش‌ها یا تمامی دو طرف ـ باشد که معلوم شود در آن آفت یا بیماری خاصی وجود دارد اما تحت تدابیر نظارتی(کنترلی) منطقه‌ای مانند ایجاد مناطق حفاظتی، نظارتی و حائل قرار دارد؛ مناطقی که آفت و بیماری موردنظر در آنجا مهار یا ریشه‌کن شده است؛

ث) نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش‌هایی از دو طرف که بنا به تشخیص مراجع صلاحیت‌دار‏، در آن آفت یا بیماری مشخصی در سطحی محدود مشاهده‌شده و تدابیر مؤثر در جهت نظارت، وارسی(کنترل) یا ریشه‌کنی در آنجا اعمال می‌گردد؛

ج) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مانند قوانین، فرامین و احکام که عموماً قابل اعمال است.

چ) تعاریف تدوین‌شده سازمان‌های بین‌المللی: کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، سازمان جهانی بهداشت دام (که از این پس “سازمان جهانی” نامیده می‌شود) و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات فعالیت می‌کنند (که از پس”کنوانسیون” نامیده می‌شوند) باید در اجرای این فصل با اعمال اصلاحات لازم به کار روند.

۲ـ استانداردها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بین‌المللی به شرح زیر می‌باشد:

الف) در خصوص سلامت غذایی، استانداردها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های تعیین‌شده توسط کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، درباره افزودنی‌های خوراکی، باقی‌مانده‌های داروهای دامپزشکی و آفت‌کش‌ها، آلاینده‌ها، روش‌های تجزیه و نمونه‌برداری و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به روش بهداشتی؛

ب) در خصوص بهداشت حیوانات و بیماری‌های حیوانی مشترک با انسان، استانداردها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های تدوین‌شده تحت نظارت سازمان جهانی؛

پ) در خصوص بهداشت گیاهی، استانداردها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بین‌المللی تدوین‌شده تحت نظارت دبیرخانه کنوانسیون با همکاری سازمان‌های منطقه‌ای فعال در چارچوب کنوانسیون؛

ت) در خصوص مواردی که تحت شمول سازمان‌های فوق قرار نمی‌گیرند، استانداردها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های مناسب اعلامی سایر سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط برای مشارکت تمامی طرف‌ها باز است.

۳ـ ارزیابی خطر، ارزیابی احتمال ورود، استقرار، یا شیوع آفت یا بیماری در قلمرو طرف واردکننده طبق تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی قابل اعمال، و ارزیابی عواقب بالقوه زیست‌شناختی و اقتصادی همراه با آن یا ارزیابی توان بالقوه اثرات منفی ناشی از وجود افزودنی‌ها، آلودگی‌ها، سموم یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی‏ها یا خوراک دام بر بهداشت انسان یا حیوان، انجام می‌گیرد.

۴ـ سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی، سطحی از حفاظت است که توسط طرف اتخاذکننده تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو خود، مناسب تلقی می‌شود. به گونه دیگر، طرف‌ها این مفهوم را « سطح قابل پذیرش خطر» می‌خوانند.

ماده ۵. ۳ـ حیطه شمول

با توجه به محصولات احصایی در پیوست (۱) این موافقت‌نامه، این فصل تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی طرف‌ها را که محتملاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان آنها تأثیر می‌گذارد، در برمی‌گیرد.

ماده ۵ . ۴ ـ مقررات عمومی

۱ـ طرف‌ها حق دارند تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه را اعمال نمایند، مشروط بر اینکه تدابیر مزبور، با مفاد این فصل مغایر نباشد.

۲ـ طرف‌ها باید تضمین کنند که:

الف) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، صرفاً به نسبتی که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه لازم است، بر اساس اصول علمی و با لحاظ دسترسی به اطلاعات علمی و شرایط منطقه‌ای مربوط، بدون وجود ادله علمی، اجرا می‌شود.

ب) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر پایه یک ارزیابی خطر برای حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه باید متناسب با شرایط بوده و روش‌های ارزیابی خطر ایجادشده توسط سازمان‌های بین‌المللی مربوط را لحاظ کند.

پ) در مواردی که شواهد علمی کافی نباشند، طرف‌های مربوط به طور موقت تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی اضطراری را بر پایه اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعاتی از سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و همچنین تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مورداستفاده به وسیله طرف‌های دیگر اتخاذ می‌کنند. در چنین شرایطی طرف‌ها باید در جستجوی اطلاعات ضروری بیشتر برای ارزیابی خطر عینی‌تر و بازنگری تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طبق آن در یک بازه زمانی متعارف باشند.

ت) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آن‌ها، در شرایط یکسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و غیرموجه بین طرف‌ها، از جمله بین قلمرو آنها و قلمرو طرف دیگر، تبعیض قائل نشوند.

۳ـ با توجه به تدابیر خارج از شمول این فصل، مفاد آن نباید بر حقوق طرف‌ها به موجب فصل ۴ راجع به موانع فنی فرا راه تجارت، اثر بگذارد.

ماده ۵. ۵ ـ معادل‌سازی

۱ـ چنانچه طرف صادرکننده به طور عینی به طرف وارد‌کننده ثابت نماید که تدابیر صادرکننده معادل تدابیر حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف وارد‌کننده است، طرف واردکننده تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف صادرکننده را باید به عنوان معادل بپذیرد، حتی اگر تدابیر مزبور با تدابیر طرف واردکننده یا تدابیر مورداستفاده در کشورهای ثالث که محصول مشابهی را معامله می‌کنند، متفاوت باشد. بدین منظور‌، در صورت درخواست، به طرف واردکننده اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش یا سایر رویه‌های مربوط باید اعطا شود.

۲ـ طرف‌ها در صورت درخواست، با هدف دستیابی به توافق‌های دوجانبه برای تأیید معادل بودن تدابیر مشخص بهداشتی یا بهداشت گیاهی، به مشورت خواهند پرداخت.

ماده ۵. ۶ ـ شفافیت

۱ـ طرف‌ها اهمیت شفافیت در اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی را تأیید می‌نمایند؛ این امر از جمله ـ اما نه محدود به ـ تبادل به موقع اطلاعات در خصوص تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مربوط آن‌ها را شامل می‌شود.

۲ـ طرف‌ها باید تضمین نمایند که مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در وبگاه‌های مراجع صلاحیت‌دار‏ ایشان به نحوی منتشر شود که طرف‌های ذینفع بتوانند از آن مطلع شوند.

۳ـ هر طرف باید تضمین دهد که در هرکدام‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران، یک نقطه تماس مسئول ارائه پاسخ به تمام سؤالات منطقی طرف‌های ذینفع و همچنین ارائه اسناد مربوط به موارد زیر، وجود دارد:

الف) هرگونه تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصوب یا پیشنهادی در قلمرو خود؛

ب) هرگونه رویه‌های نظارت(کنترل) و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و قرنطینه، رویه‌های تصویب حد قابل اغماض در مورد آفت‌کش‌ها و افزودنی‌های خوراکی که در قلمرو خود اجرا می‌شود؛

پ) رویه‌های ارزیابی خطر و عواملی که مدنظر قرار می‌گیرد و نیز تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ت) عضویت و مشارکت طرف یا نهادهای مربوط در قلمرو خود، در سازمان و نظام‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با بهداشت و بهداشت گیاهی و نیز عضویت و مشارکت در ترتیبات و توافق‏های دوجانبه و چندجانبه در حیطه شمول این موافقت‌نامه و متون و توافق‏ها و ترتیبات مذکور.

۴ـ طرف‌ها باید تضمین کنند چنانچه نسخه‌ای از اسناد به وسیله طرف ذینفع درخواست شود، به استثنای هزینه ارسال، به همان قیمتی (در صورت وجود) که به اتباع [هنگامی که در این موافقت‌نامه به “اتباع” اشاره می‌شود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرف‌ها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا یک موسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال در آن قلمرو گمرکی دایر کرده‌اند.] طرف مربوط عرضه می‌شود، ارائه گردد.

۵ ـ هرگاه یک استاندارد، رهنمود و یا توصیه‌ای بین‌المللی وجود نداشته باشد یا مقررات بهداشتی و یا بهداشت گیاهی پیشنهادی اساساً، شبیه مفاد یک استاندارد، رهنمود یا توصیه بین‌المللی نباشد و چنانچه این مقررات، تأثیری چشمگیر بر تجارت طرف دیگر یا طرف‌ها داشته باشد، طرف مزبور باید:

الف) از طریق نقاط تماس در خصوص این مقررات به طرف دیگر اطلاع‌رسانی کند؛

ب) در صورت درخواست، مشخصات یا نسخی از مقررات پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و، در صورت امکان، قسمت‌هایی را که اساساً از استاندارد، رهنمود یا توصیه‌های بین‌المللی مربوط عدول کرده‌اند، مشخص کند؛

پ) بدون تبعیض، زمانی متعارف برای اعلام نظر مکتوب طرف دیگر و بحث و بررسی این نظرات در صورت درخواست اختصاص داده و نظرات و نتیجه بحث و بررسی‌ها را مدنظر قرار دهد.

۶ ـ طرف‌ها باید بین انتشار تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی و لازم‌الاجراشدن آن، فاصله زمانی متعارفی را مدنظر قرار دهند تا تولیدکنندگان طرف‌ صادرکننده بتوانند با الزامات طرف واردکننده، تطبیق پیدا کنند؛ مگر در موارد اضطراری.

۷ـ چنانچه برای هر طرف مشکل اضطراری حفاظت بهداشتی پیش آید یا خطر وقوع آن وجود داشته باشد، طرف مزبور می‌تواند از مراحل برشمرده در بند (۶) این ماده ، چنانچه لازم بداند، صرف‌نظر کند، مشروط بر آنکه:

الف) سریعاً طرف دیگر را از طریق نقاط تماس، از مقررات خاص و محصولات تحت شمول، به همراه توضیح مختصری دربارۀ هدف و منطق مقررات، از جمله ماهیت مشکل اضطراری، مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، نسخه‌ای از مقررات را به طرف دیگر ارائه نماید؛

پ) به طرف‌های دیگر اجازه اعلام نظر مکتوب را بدهد و در صورت درخواست، نظرات مزبور را موردبحث قرار داده، و نتیجه مباحثات را لحاظ کند.

۸ ـ طرف‌ها باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، یکدیگر را از اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی جاری یا تدابیری که قرار است اجرا شود، آگاه سازند.

۹ ـ طرف‌ها باید برای تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی، کوشش کنند.

۱۰ ـ قوانین و مقررات اصلی یا خلاصه آن باید در صورت درخواست به زبان انگلیسی ارائه گردد.

ماده ۵. ۷ ـ انطباق با شرایط محلی

۱ـ طرف‌ها بر این باورند که مفهوم انطباق با شرایط منطقه‌ای از جمله مناطق عاری از آفت یا بیماری و مناطقی با میزان کم شیوع آفت یا بیماری، از ابزار مهم تسهیل تجارت است.

۲ـ طرف‌ها باید به هنگام تعیین مناطق مذکور، عامل (فاکتور)هایی از قبیل اطلاعات طرف‌ها مبنی بر تأیید وضعیت عاری بودن یک منطقه از آفت و بیماری و کم بودن میزان شیوع آفت و بیماری در آنجا، نتایج حسابرسی، نظارت، بازرسی‌، اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان جهانی و کنوانسیون و دیگر عوامل را مدنظر قرار دهند.

۳ـ طرف صادر‌کننده‌ای که مدعی ‌است نواحی واقع در قلمرو آن عاری از آفت یا بیماری یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری است برای اینکه عیناً به طرف وارد‌کننده نشان دهد که این نواحی به ترتیب عاری از آفت یا بیماری بوده یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری هستند و به احتمال زیاد به همین صورت باقی خواهند ماند، باید شواهد لازم دال بر این امر را ارائه دهند. بدین منظور، در صورت درخواست، باید اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش و سایر رویه‌های مربوط به طرف وارد‌کننده اعطا گردد.

ماده ۵. ۸ ـ نظارت و بازرسی

۱ـ هر طرف می‌تواند نظارت و یا بازرسی را برای اطمینان از ایمن بودن محصولات انجام دهد.

۲ـ طرف‌ها برای افزایش همکاری‌ خود در حوزه نظارت‏ها یا بازرسی‌ها موافقت می‌کنند.

۳ـ هر طرف در انجام نظارت با بازرسی باید استانداردها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بین‌المللی را لحاظ کند.

۴ـ طرف نظارت یا بازرسی‌کننده، باید به طرف نظارت یا بازرسی شونده این فرصت را بدهد که در مورد نتایج این نظارت و یا بازرسی‌ها نظر بدهد.

۵ ـ جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، هزینه‌های صرف شده توسط طرف نظارت یا بازرسی‌کننده، بر عهده طرف نظارت یا بازرسی‌کننده است.

ماده ۵. ۹ـ اسناد دال بر ایمنی

۱ـ طرف واردکننده باید تضمین کند که الزامات اسناد تأییدکننده ایمنی محصولات (کالاهای) مورد معامله میان طرف‌ها فقط تا حد لازم برای حفاظت از جان یا سلامتی انسان‌ها، حیوان و یا گیاه اجرا می‌شود.

۲ـ طرف‌ها باید در تدوین اسناد جهت تأیید ایمنی محصولات (کالاها)، استانداردها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بین‌المللی را به نحو مناسبی لحاظ کنند.

۳ـ طرف‌ها می‌توانند بر سر تدوین (تنظیم) اسناد دوجانبه جهت تأیید ایمنی محصولات (کالاهای) خاص یا گروهی از محصولات (کالاهای) مورد معامله بین طرف‌ها، موافقت کنند.

۴ـ طرف‌ها باید به منظور تسهیل تجارت، استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در اسناد تأیید ایمنی محصولات (کالاها) را ترغیب کنند.

ماده ۵. ۱۰ـ تدابیر اضطراری موقت

۱ـ چنانچه هر طرف برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان‌، حیوان و گیاه موضوع جزء (پ) بند (۱) ماده ۵ . ۴ این موافقت‌نامه تدبیری اضطراری اتخاذ نماید، باید طرف دیگر را در اسرع وقت از تدبیر مزبور مطلع کند. طرفی که تدبیری اضطراری را اتخاذ نماید، باید اطلاعات مرتبطی را که طرف دیگر ارائه داده است، لحاظ کند.

۲ـ جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورت درخواست هر یک از طرف‌ها، مراجع صلاحیت‌دار مربوط باید در اسرع وقت در مورد تدابیر اضطراری نشست مشورتی برگزار کنند.

ماده ۵. ۱۱ـ نقاط تماس و تبادل اطلاعات

۱ـ طرف‌ها باید یکدیگر را از نقاط تماس برای ارائه اطلاعات طبق این فصل، و مراجع صلاحیت‌دار تعیین‌شده خود، مسئول امور تحت شمول این فصل و حوزه‌های مسئولیت مراجع صلاحیت‌دار مزبور آگاه سازند.

۲ـ طرف‌ها باید یکدیگر را از هر تغییر در نقاط تماس خود یا هر تغییر عمده در ساختار یا صلاحیت مراجع صلاحیت‌دار خودآگاه سازند.

۳ـ طرف‌ها باید از طریق نقاط تماس خود، به موقع یکدیگر را از موارد زیر به صورت مکتوب آگاه سازند:

الف) از هر مسئله مهم تأثیرگذار بر تجارت بین طرف‌ها در زمینه امنیت غذایی یا تغییر در وضعیت بهداشت گیاهی و حیوانی، بیماری یا آفت در قلمرو خود؛

ب) از هر تغییر در چارچوب‌های حقوقی یا دیگر تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.

۴ـ طرف‌ها باید از طریق نقاط تماس خود، یکدیگر را از موارد نظام‌مند یا چشمگیر عدم انطباق با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آگاه ساخته، اسناد مربوط دال بر تأیید این عدم انطباق را مبادله نمایند.

ماده ۵. ۱۲ـ همکاری

۱ـ طرف‌ها برای همکاری جهت تسهیل اجرای این فصل با یکدیگر توافق می‌نمایند.

۲ـ طرف‌ها باید در اجرای مفاد این فصل، در پی یافتن فرصت‌هایی برای همکاری بیشتر، همیاری و تبادل اطلاعات در زمینه مسائل بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد علاقه متقابل منطبق با مفاد این فصل باشند. این فرصت‌ها می‌تواند طرح‌های تسهیل تجارت و کمک‌های فنی را شامل شود.

۳ـ طرف‌ها می‌توانند برای ارتقای همکاری‌ در چارچوب این فصل، ترتیبات موردی را در حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی منعقد کنند.

ماده ۵. ۱۳ـ مشاوره

۱ـ چنانچه یک طرف بر این نظر باشد که یک تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، بر تجارت با طرف دیگر تأثیر می‌گذارد، می‌تواند برای حل‌وفصل این موضوع، از طریق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت کند.

۲ـ هر طرف باید به موجب محتوای این فصل، در صورت درخواست طرف دیگر، انجام مشورت را با هدف حل موضوعات پیش‌آمده به موجب این فصل در نظر بگیرد.

۳ـ در مواردی که هر یک از طرف‌ها بر این باور باشد که مسئله را نمی‌توان طبق این ماده از طریق مشورت حل‌وفصل نمود، حق پیگیری حل‌وفصل را از طریق سازوکار حل و فصل اختلاف، مقرر در فصل ۸ این موافقت‌نامه، خواهد داشت.

فصل۶: قواعد مبدأ

بخش اول ـ مقررات عمومی

ماده ۶. ۱ـ حیطه شمول

قواعد مبدأ موضوع این فصل فقط به منظور اعطای تعرفه ترجیحی طبق این موافقت‌نامه باید اعمال شود.

ماده ۶. ۲ ـ تعاریف

در راستای اهداف این فصل:

الف) “آبزی‌پروری” به معنی پرورش موجودات آبزی از جمله ماهی، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، سایر بی‌مهرگان آبزی و گیاهان آبزی، از مواد خام مانند تخم ماهی، بچه ماهی، ماهی آزاد و لارو، با مداخله در فرایند پرورش یا رشد آن‌ها نظیر ذخیره منظم، تغذیه یا حفاظت در مقابل صیادان برای افزایش تولید است؛

ب) “نهاد مجاز” به معنی مرجع صلاحیت‌دار منصوب هر طرف جهت صدور گواهی مبدأ به موجب این موافقت‌نامه است؛

پ) “ارزش سی‏آی‏ا‏ِف” به معنی ارزش کالاهای وارد شده است که شامل هزینه حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به کشور واردکننده طبق اصطلاحات تجاری بین‌المللی رایج (“اینکوترمز”) به استثنای مالیات‌های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد.

ت) “محموله” به معنی کالاهایی است که به صورت هم‌زمان توسط یک یا چند سند حمل‌ونقل از سوی صادرکننده برای دریافت‌کننده و نیز کالاهایی که توسط یک برگه خرید (فاکتور) واحد، فرستاده می‌شود؛ یا به عنوان اثاثیه شخص عبورکننده از مرز منتقل می‌شود.

ث) “صادرکننده” به معنی شخص ثبت‌شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور صادر گردیده است؛

ج) “ارزش تحویل در محل کار (ای‏ایکس‏دبلیو‏)” طبق اصطلاحات تجاری بین‌المللی رایج (“اینکوترمز”) به معنی قیمت پرداخت‌شده به تولیدکننده برای کالا در طرفی است که آخرین کار یا فرآوری در آنجا صورت گرفته است، به استثنای مالیات‌های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد؛

چ) “واردکننده” به معنی شخص ثبت‌شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور وارد گردیده است؛

ح) “مواد” به معنی هر ماده یا ماده اصلی از جمله ترکیبات، مواد اولیه، مواد تشکیل‌دهنده یا قسمت‌هایی است که در تولید کالاها مصرف‌شده یا مورداستفاده قرار می‌گیرند. یا به طور فیزیکی با کالاها ترکیب‌شده یا در فرآیند تولید کالاهای دیگر به کار گرفته می‌شود؛

خ) “کالاهای فاقد مبدأ” یا “مواد فاقد مبدأ” به معنی کالاها یا موادی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدأ این فصل نباشند؛

د) “کالاهای دارای مبدأ” یا “مواد دارای مبدأ” به معنی مواد و کالاهایی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدأ این فصل است؛

ذ) “تولیدکننده ” به معنی شخصی که در قلمرو هر طرف تولید را انجام می‌دهد؛

ر) “تولید” به معنی روش‌های به دست آوردن کالاها از جمله پرورش گیاهان، معدن کاری، برداشت کردن، پرورش دام، تولید نسل، استخراج، گردآوری، تله گذاری، ماهیگیری، شکار، ساخت، فرآوری یا سرهم کردن این کالاها است؛ و

ز) “مرجع تأیید” به معنی مرجع صلاحیت‌دار دولتی منصوب هر طرف است که تدابیر تأیید را انجام می‌دهد.

ماده ۶. ۳ـ معیار تعیین مبدأ [معیار مبدأ مصرح در این ماده صرفاً در راستای پذیرش تعرفه ترجیحی در چارچوب موافقت‌نامه موقت قابل اعمال است.]

در راستای اهداف این فصل، در صورتی کالاها به عنوان کالاهای دارای مبدأ یک طرف محسوب می‌شوند که:

الف) به نحو مقرر در ماده ۶ . ۴ این موافقت‌نامه به طور کامل در هر طرف به‌دست‌آمده یا تولید شده باشد؛ یا

ب) صرفاً از مواد دارای مبدأ هر طرف یا طرف‌ها به طور کامل در یک طرف یا طرف‌ها تولید شده باشد؛یا

پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ در هر طرف تولید شده باشد، مشروط بر آنکه ارزش‌افزوده محتوای آن طرف کمتر از ۵۰ درصد ارزش ‏تحویل در محل کار (ای‏ایکس‏دبلیو‏) نباشد، به استثنای مواردی که معیار تعیین مبدأ خاص در پیوست (۱) این موافقت‌نامه برای کالاهای مزبور بیان شده است.

ماده ۶. ۴ـ کالاهایی که به طور کامل تولید شده یا به‌دست‌آمده‌اند

در راستای اهداف ماده ۶. ۳ این موافقت‌نامه، کالاهای زیر به عنوان کالاهای به طور کامل تولید شده یا به‌دست‌آمده در هر طرف شناخته خواهد شد:

الف) گیاهان و محصولات گیاهی، از جمله میوه، انواع توت‌ها، گل‌ها، سبزیجات، درختان، جلبک دریایی، قارچ‌ها و گیاهان زنده که در قلمرو هر طرف پرورش داده، برداشت، چیده یا جمع‌آوری شده‌اند؛

ب) حیوانات زنده متولدشده و پرورش‌یافته در قلمرو هر طرف؛

پ) تولیدات ناشی از حیوانات زنده در قلمرو هر طرف؛

ت) تولیدات ناشی از گردآوری، شکار، تله گذاری، ماهیگیری، پرورش، بار آوردن و پرورش آبزیان در قلمرو هر طرف؛

ث) مواد معدنی و موادی که در طبیعت وجود دارند، که از هوا، خاک، آب‌ها، بستر دریا یا زیر بستر دریا در قلمرو هر طرف استخراج یا برداشت می‌شوند؛

ج) تولیدات ناشی از ماهیگیری در دریا و سایر تولیدات دریایی به‌دست‌آمده از آب‌های آزاد بر اساس حقوق بین‌الملل توسط یک شناور ثبت‌شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد می‏کند؛

چ) کالاهایی که در کشتی‌های کارخانه‌دار ثبت‌شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد می‏کند، صرفاً از محصولات موضوع جزء (ج) این ماده تولید شده‌اند؛

ح) ضایعات و قراضه‌های ناشی از تولید و مصرف انجام‌شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر اینکه این کالاها فقط مختص بازیافت مواد اولیه باشند؛

خ) کالاهای مورداستفاده جمع‌آوری‌شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر اینکه این کالاها فقط مناسب بازیافت مواد اولیه باشند؛

د) کالاهای تولید شده در عرشه فضای خارج سفینه‌های فضایی، مشروط بر اینکه این سفینه‌ها در یک طرف ثبت شده باشند؛ و

ذ) کالاهایی که در قلمرو هر طرف صرفاً از کالاهای موضوع جزءهای (الف) تا (د) این ماده به‌دست‌آمده یا تولید شده باشند.

ماده ۶. ۵ ـ محتوای ارزش‌افزوده

در راستای اهداف این فصل و قواعد خاص کالای مشخص‌شده در پیوست (۱) این موافقت‌نامه، فرمول محاسبه محتوای ارزش‌افزوده (که از این پس “وی‏اِی‏سی” نامیده می‌شود) به شرح زیر است:

متن کامل PDF شماره یک

قوانین - دهه سوم تیر 98

که ارزش مواد فاقد مبدأ عبارت خواهد بود از:

الف) ارزش “سی آی اف” مواد در زمان ورود کالا به قلمرو هر طرف: یا

ب) اولین قیمت قابل تعیین پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای مواد فاقد مبدأ در قلمرو طرفی که کار یا فرآوری در آن انجام می‌گیرد.

وقتی تولیدکننده کالاها در قلمرو هر طرف، مواد فاقد مبدأ را در قلمرو آن طرف به دست می‌آورد، ارزش این مواد هزینه‌های حمل، بیمه، بسته‌بندی و هزینه‌های جانبی دیگر در انتقال این مواد از محل عرضه‌کننده تا محل تولید را شامل نمی‌شود.

ماده ۶. ۶ ـ کار یا فرآوری ناکافی

۱ـ عملیات زیر که صرفاً به خودی خود یا در ترکیب عملیات آن‌ها با یکدیگر برای تطابق با الزامات ماده ۳.۶ این موافقت‌نامه انجام شده‌اند، کافی محسوب نخواهند شد:

الف) حفظ عملیات به منظور حصول اطمینان از اینکه محصول شرایط خود را هنگام حمل و انبارداری حفظ می‌کند؛

ب) انجماد یا ذوب کردن؛

پ) بسته‌بندی و بسته‌بندی مجدد؛

ت) شستن، پاک کردن، گردوغبار زدایی، اکسیده کردن، روغن‌کاری، رنگ‌کاری یا پوشش‌های دیگر؛

ث) اتوکشی یا صاف کردن منسوجات؛

ج) رنگ‌آمیزی، واکس زدن، صیقل دادن، روغن‌کاری؛

چ) سبوس‌گیری، سفید کردن جزئی یا کلی، جلا دادن، لعاب‌دار کردن غلات و برنج؛

ح) عملیات رنگ کردن شکر یا حبه سازی قند؛

خ) کندن پوست و درآوردن هسته‌ها و پوسته‌ها از میوه‌ها، آجیل و سبزیجات؛

د) تیز کردن و آسیاب کردن؛

ذ) برش دادن؛

ر) الک، غربالگری،مرتب نمودن،دسته‌بندی؛

ز) قرار دادن در بطری‌ها، قوطی‌ها، فلاسک‌ها، شیشه‌ها، کیسه‌ها، جعبه‌ها، نصب کردن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات بسته‌بندی؛

ژ) الصاق یا چاپ علائم، برچسب‌ها و سایر نشانه‌های شناسایی مشابه روی محصولات یا بسته‌بندی آن‌ها؛

س) مخلوط کردن محصولات (اجزاء) که به اختلاف کافی محصولات از اجزای اصلی منجر نمی‌شود؛

ش) سرهم کردن ساده محصولات یا از هم جداسازی محصولات به قطعات؛

ص) ذبح حیوانات، تقسیم‌بندی گوشت.

۲ـ در راستای اهداف بند (۱) این ماده ، “ساده” به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که نیازی به مهارت‌ها یا ماشین‌آلات خاص، تعمیرکاری یا تجهیزات ویژه فعالیت‌های تعیین‌شده برای انجام این فعالیت‌ها ندارد.

ماده ۶. ۷ـ قاعده تجمیع مبدأ

بدون خدشه به ماده ۶. ۳ این موافقت‌نامه، کالاها یا مواد دارای مبدأ هر طرف که به عنوان نهاده در تولید یک محصول در طرف دیگر به کار می‌رود، به عنوان مواد دارای مبدأ طرفی تلقی خواهد شد که آخرین عملیات غیر از عملیات موضوع بند (۱) ماده ۶. ۶ این موافقت‌نامه در آن صورت گرفته است. مبدأ چنین موادی باید با گواهی مبدأ صادره (فرم سی‏تی۳) توسط مراجع صلاحیت‌دار تأیید شود.

ماده ۶. ۸ ـ قاعده حداقل شرایط احراز مبدأ

۱ـ کالاهایی که مشمول تغییر در طبقه‌بندی تعرفه‌ای طبق پیوست (۱) این موافقت‌نامه نیستند، در صورتی واجد شرایط مبدأ تلقی می‌شوند که:

الف) ارزش تمام مواد فاقد مبدأ که در تولید کالا مورداستفاده قرار گرفته‌اند و مشمول تغییر لازم در طبقه‌بندی تعرفه‌ای نیستند، کمتر از پنج درصد ارزش تحویل در محل کار چنین کالاهایی باشد، و مشروط بر اینکه چنین موادی برای تولید این کالاها ضروری باشد؛ و

ب) کالاها همه الزامات مرتبط به این فصل را رعایت کنند.

۲ـ ارزش مواد موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده باید در ارزش مواد فاقد مبدأ، برای هرگونه الزامات قابل اعمال محتوای ارزش‌افزوده درج شود.

ماده ۶. ۹ ـ حمل مستقیم

۱ـ رفتار تعرفه ترجیحی طبق این فصل به کالاهای دارای مبدأیی اعطا می‌گردد که این کالاها به طور مستقیم از قلمرو طرف صادرکننده به قلمرو طرف واردکننده حمل شود.

۲ـ علیرغم بند (۱) این ماده ، کالاهای دارای مبدأ ممکن است که از قلمرو کشورهای ثالث حمل شود، مشروط بر اینکه:

الف) گذر از قلمرو کشورهای ثالث بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفاً در ارتباط با الزامات حمل‌ونقل صورت گرفته باشد؛

ب) این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ و

پ) این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری مجدد، انبار کردن یا هر عملیات ضروری تعیین‌شده برای حفظ شرایط خود، قرار نگرفته باشند.

۳ـ متقاضی باید مدارک مستند مقتضی را که مبتنی بر رعایت شرایط مندرج در بند (۲) این ماده است، به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم کند. این مدارک با تسلیم موارد زیر باید به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده ارائه شود:

الف) اسناد حمل پوشش‌دهنده گذر کالا از قلمرو یک طرف به قلمرو طرف دیگر شامل موارد زیر:

(۱) تعریف دقیقی از کالاها؛

(۲) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا (اگر اسناد حمل‌ونقل، تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا را نداشته باشد، باید علاوه‌بر اسناد حمل‌ونقل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارائه شود)؛ و

(۳) در صورت امکان:

ـ نام کشتی‌ها یا سایر وسایل حمل مورداستفاده؛

ـ تعداد بارگُنج‏ها؛

ـ شرایطی که طبق آن‌ها کالاها در کشور گذر ثالث در شرایط مناسب باقی مانده‏اند؛

ـ نشانه‌های مقام‌های گمرکی کشور گذر؛ و

ب) سیاهه تجاری مرتبط با کالاها.

۴ـ درخواست‌کننده می‏تواند اسناد پشتیبان دیگری در اثبات رعایت الزامات مفاد بند (۲) این ماده را تسلیم کند.

۵ ـ اگر اسناد حمل قابل ارائه نباشد، باید یک سند صادرشده توسط مقام‌های گمرکی کشور گذر ثالث که تمام اطلاعات موضوع جزء (الف) بند (۳) این ماده را در بر داشته باشد، ارائه شود.

۶ ـ چنانچه متقاضی نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده ارائه کند، رفتار ترجیحی تعرفه‌ای نباید به آن اعطا شود.

ماده ۶. ۱۰ـ مواد بسته‌بندی‌شده برای خرده‌فروشی

۱ـ چنانچه مواد بسته‌بندی و ظروفی که کالاها برای خرده‌فروشی در آن بسته‌بندی می‌شوند، با کالاها طبقه‌بندی شوند، نباید در تعیین اینکه آیا تمام مواد فاقد مبدأ مورداستفاده در تولید آن کالاها دستخوش تغییر مربوط در طبقه‌بندی تعرفه‌ای مندرج در پیوست (۱) این موافقت‌نامه شده‌اند، مدنظر قرار گیرد.

۲ـ علی‌رغم مفاد بند (۱) این ماده در تعیین اینکه آیا کالاها الزامات محتوای ارزش‌افزوده را رعایت نموده‏اند، ارزش بسته‌بندی مورداستفاده برای خرده‌فروشی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ، در محاسبه محتوای ارزش‌افزوده کالاها در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۶. ۱۱ـ بسته‌بندی کردن مواد برای حمل

مواد بسته‌بندی و ظروفی که کالاها صرفاً برای حمل در آن‌ها بسته‌بندی می‌شوند از نظر احراز اینکه آیا آن کالاها دارای مبدأ هستند یا نیستند، نباید مورد بررسی قرار گیرند.

ماده ۶. ۱۲ـ لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و مواد آموزشی یا اطلاعاتی

۱ـ در تعیین اینکه آیا کالاها، تغییر در الزامات طبقه‌بندی تعرفه‌ای موضوع پیوست (۱) این موافقت‌نامه را محقق کرده‌اند یا خیر، لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی که بخشی از تجهیزات معمولی است و در ارزش تحویل در محل کار آن درج‌شده، یا اینکه به طور جداگانه برگه خرید(فاکتور) نشده‌اند، باید به عنوان بخشی از کالاهای موردبحث در نظر گرفته شده و نباید در تعیین اینکه آیا کالاها واجد شرایط مبدأ هستند یا خیر، در نظر گرفته شوند.

۲ـ علی‌رغم بند (۱) این ماده ، در تعیین اینکه آیا کالاها، الزامات محتوای ارزش‌افزوده را محقق کرده‌اند یا خیر، ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی ممکن است حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ در محاسبه محتوای ارزش‌افزوده لحاظ شوند.

۳ـ این ماده فقط در مواردی اعمال می‌شود که:

الف) لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها، مواد آموزشی یا اطلاعاتی ارائه‌شده همراه با کالاها، به طور جداگانه از این کالاها برگه خرید(فاکتور) نمی‌شوند؛ و

ب) مقادیر و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا سایر اطلاعات مواد ارائه‌شده با کالاها، برای کالاهای مزبور متداول است.

ماده ۶. ۱۳ـ مجموعه‌ها

مجموعه‌ها، همان‌طور که در قاعده عمومی ۳ تفسیر نظام هماهنگ، تعریف‌شده، زمانی که تمامی اجزای محصولات دارای مبدأ باشند به عنوان محصولات دارای مبدأ محسوب می‌شوند. با این وجود زمانی که یک مجموعه، ترکیبی از محصولات دارای مبدأ و فاقد مبدأ باشد، آن مجموعه به شرطی که ارزش محصولات فاقد مبدأ کمتر از ۱۵ درصد از ارزش ‏تحویل در محل کار این مجموعه باشد، به عنوان یک کل دارای مبدأ تلقی می‌شود.

ماده ۶. ۱۴ـ عناصر خنثی

به منظور تعیین اینکه آیا یک کالا دارای مبدأ است، مبدأ عناصر خنثای زیر که ممکن است در تولید آن استفاده شود و ممکن است در آن ترکیب نشده باشد، نباید لحاظ شوند:

الف) سوخت و انرژی؛

ب) ابزارآلات، قالب‌ها و مانند آن؛

پ) قطعات یدکی و مواد استفاده‌شده در حفظ تجهیزات و ساختمان‌ها؛

ت) روان‌سازها، گریس‌ها، مواد مورداستفاده در ترکیبات، مواد دیگر استفاده‌شده در تولید یا در عملکرد تجهیزات و ساختمان‌ها؛

ث) دستکش‌ها، عینک‌ها، کفش‌ها، لباس، تجهیزات ایمنی؛

ج) تجهیزات و وسایل استفاده‌شده برای آزمایش یا بازرسی کالاها؛

چ) کاتالیزور و حلال‌ها؛ و

ح) هر کالای دیگری که در خود آن کالاها به کار نرفته است اما استفاده آن‌ها در تولید کالاهای مزبور را می‌توان بخشی از آن تولید تلقی کرد.

بخش دوم: اسناد اثبات‌کننده مبدأ کالا

ماده ۶. ۱۵ـ درخواست رفتار تعرفه‌ای ترجیحی

۱ـ برای برخورداری از رفتار تعرفه‌ای ترجیحی، متقاضی باید یک گواهی مبدأ طبق الزامات این بخش به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم نماید.

۲ـ گواهی مبدأ ارائه‌شده به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده، باید اصلی، معتبر و منطبق با قالب تنظیم‌شده در پیوست (۱) این موافقت‌نامه بوده، طبق الزامات مندرج در پیوست (۱) این موافقت‌نامه به طور مناسب تکمیل شده باشد.

۳ـ نهاد مجاز طرف صادرکننده باید اطمینان دهد که گواهی‌های مبدأ طبق الزامات مندرج در پیوست (۱) این موافقت‌نامه به طور مناسب تکمیل شده است.

۴ـ اعتبار گواهی مبدأ از تاریخ صدور ۱۲ ماه است، و باید به جز در شرایط مصرح در بند (۶) این ماده طی دوره مذکور و حداکثر تا لحظه تسلیم اظهارنامه گمرکی واردات، به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده ارائه شود.

۵ ـ در مواردی که طرف‌ها سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی (که از این پس به عنوان “سامانه تأیید مبدأ” خوانده می‌شود) موضوع ماده ۶. ۲۷ این موافقت‌نامه را ایجاد و به کار بگیرند، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط ممکن است ارائه نسخه چاپی اصل گواهی مبدأ را ضروری ندانند. در این صورت، شماره و تاریخ این گواهی‌های مبدأ باید در اظهارنامه گمرکی مشخص شده باشد. در مواردی که مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تردیدی منطقی در خصوص مبدأ کالاهایی دارند که برای آن‌ها رفتار تعرفه‌ای ترجیحی درخواست شده است یا اختلافی با اطلاعات مندرج در سامانه تأیید مبدأ وجود داشته باشد، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند ارائه نسخه چاپی گواهی مبدأ را درخواست کنند.

۶ ـ چنانچه واردکننده در زمان واردات، گواهی مبدأ را در اختیار نداشته باشد، باید حقوق گمرکی ملل کامله‌الوداد اعمال‌شده را وضع یا در صورت امکان پرداخت سپرده‌ای برای کالاهای واردشده را مقرر کند. در چنین موردی، واردکننده می‌تواند بعد از ۱۲ ماه از زمان ثبت اظهارنامه گمرکی طبق قوانین داخلی خود، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده ۶ . ۲۲ ، رفتار تعرفه‌ای ترجیحی و استرداد هرگونه حقوق گمرکی اضافه واردات یا سپرده پرداخت‌شده را درخواست نماید.

ماده ۶. ۱۶ ـ شرایط عدم نیاز به گواهی مبدأ

گواهی مبدأ برای برخورداری از رفتار تعرفه‌ای ترجیحی ‏واردات کالاهای تجاری یا غیرتجاری دارای مبدأ، در مواردی که ارزش گمرکی آن کمتر از ۲۰۰ یورو یا معادل این مقدار برحسب پول رایج طرف واردکننده باشد، موردنیاز نیست، مشروط بر اینکه واردات مزبور قسمتی از یک یا چند محموله نباشد، چرا که ممکن است به طور منطقی چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از تسلیم گواهی مبدأ، تنظیم و اجرا شده است.

ماده ۶. ۱۷ـ صدور گواهی مبدأ

۱ـ تولیدکننده یا صادرکننده کالا یا نماینده مجاز آن، باید گواهی مبدأ را به صورت مکتوب یا، در صورت امکان، با وسایل الکترونیکی، از نهاد مجاز طرف صادرکننده درخواست نماید.

۲ـ هرگاه کالاهایی را که قرار است صادر شود طبق مضمون این فصل بتوان دارای مبدأ یکی از طرف‌ها تلقی کرد، گواهی مبدأ باید پیش از یا هنگام صادرات، توسط نهاد مجاز به تولیدکننده یا صادرکننده طرف صادرکننده یا نماینده مجاز آن‌ها ارائه شود.

۳ـ گواهی مبدأ باید کالاهای یک محموله را پوشش دهد.

۴ـ هر گواهی مبدأ باید دارای یک شماره مرجع منحصربه‌فرد باشد که به طور جداگانه توسط نهاد مجاز ارائه می‌شود.

۵ ـ چنانچه نتوان تمام محصولات تحت پوشش گواهی مبدأ را در یک برگه فهرست نمود، باید از برگه‌های اضافی به نحوی که در پیوست (۱) این موافقت‌نامه ارائه شده است، استفاده شود.

۶ ـ گواهی مبدأ (فرم سی‏تی ـ ۳) باید شامل یک نسخه اصلی و دو رونوشت باشد.

۷ـ یک نسخه باید نزد نهاد مجاز در طرف صادرکننده نگهداری شود. نسخه دیگر باید توسط صادرکننده نگهداری شود.

۸ ـ بدون خدشه به بند (۴) ماده ۶. ۱۵ این موافقت‌نامه، در موارد استثنایی که گواهی مبدأ (فرم سی‏تی ـ ۳‏) پیش از و یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد؛ می‌تواند به صورت عطف به ماسبق و با درج عبارت “صادره به طور عطف به ما سبق” روی آن صادر شود.

۹ـ گواهی مبدأ اصلی ارائه‌شده باید، جز در شرایط مصرح در قوانین و مقررات داخلی طرف واردکننده، نزد مقام‌های گمرکی طرف مزبور نگهداری شود.

ماده ۶. ۱۸ ـ اختلاف‌های جزئی

۱ـ در مواردی که در خصوص مبدأ کالا تردیدی وجود ندارد، کشف اختلاف‌های جزئی بین اطلاعات در گواهی مبدأ و اسناد تسلیم‌شده به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده، چنانچه واقعاً اطلاعات مذکور با کالاهای ارائه‌شده تطبیق داشته باشد، به‌خودی‌خود گواهی مبدأ را باطل نمی‌کند.

۲ـ برای چندین کالای اظهارشده در گواهی مبدأ واحد، مشکل به وجود آمده برای یکی از کالاهای احصایی، نباید تأثیری بر اعطای رفتار تعرفه‌ای ترجیحی برای کالاهای باقیمانده تحت پوشش این گواهی مبدأ گذاشته یا موجب تأخیر در آن شود.

ماده ۶ . ۱۹ ـ موارد خاص صدور گواهی مبدأ

۱ـ در صورت سرقت، مفقودشدن یا از بین رفتن گواهی مبدأ، تولید یا صادرکننده یا نماینده مجاز آن‌ها می‌تواند از نهاد مجاز با ذکر دلایل چنین درخواستی، درخواست نماید تا نسبت به صدور نسخه المثنی برای گواهی مبدأ اقدام شود. نسخه المثنی باید بر اساس مدارک موجود گواهی مبدأ صادرشده پیشین و اسناد پشتیبان آن، صورت گیرد. نسخه المثنی گواهی مبدأ باید حاوی عبارت “نسخه المثنی تأییدشده گواهی مبدأ شماره … تاریخ …” باشد. نسخه المثنی تأییدشده از تاریخ صدور گواهی اصلی مبدأ، به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.

۲ـ در صورت اشتباهات و یا ازقلم‌افتادگی‌های تصادفی ایجادشده در اصل گواهی مبدأ، نهاد مجاز باید برای گواهی اصلی مبدأ، گواهی مبدأ جایگزین صادر نماید. در این صورت، باید عبارت “گواهی مبدأ صادرشده به عنوان جایگزین گواهی مبدأ شماره … تاریخ …” روی گواهی مبدأ درج شود. این گواهی مبدأ از تاریخ صدور گواهی مبدأ اصلی حداکثر به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.

ماده ۶. ۲۰ـ تغییرات در گواهی مبدأ

هیچ‌گونه پاک‌شدگی یا اضافه کردن روی گواهی مبدأ مجاز نیست. هرگونه تغییری باید با خط زدن اطلاعات غلط و چاپ هرگونه اطلاعات اضافی موردنیاز انجام شود. این تغییرات باید توسط فرد مجاز برای امضای گواهی مبدأ، تأییدشده و با مهر رسمی نهاد مجاز مربوط گواهی شود.

ماده ۶. ۲۱ ـ الزامات حفظ سوابق

۱ـ تولیدکننده یا صادرکننده متقاضی صدور گواهی مبدأ باید تمام سوابق و نسخه‌های اسناد تسلیم‌شده به نهاد مجاز را برای یک دوره حداقل سه‌ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری نماید.

۲ـ واردکننده برخوردار از رفتار تعرفه‌ای ترجیحی باید یک نسخه از گواهی مبدأ را بر اساس تاریخ زمانی که رفتار تعرفه‌ای ترجیحی اعطا شده است، برای یک دوره حداقل سه‌ساله حفظ نماید.

۳ـ نهاد مجاز باید درخواست گواهی مبدأ و تمام اسناد مربوط به آن را برای یک دوره حداقل سه‌ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری نماید.

بخش سوم. رفتار تعرفه‌ای ترجیحی

ماده ۶. ۲۲ ـ اعطای رفتار تعرفه‌ای ترجیحی ‏

۱ـ رفتار تعرفه‌ای ترجیحی به موجب این موافقت‌نامه برای کالاهای دارای مبدأ که الزامات این فصل را رعایت می‌کنند، اعمال می‌شود.

۲ـ مقام‌های گمرکی طرف واردکننده رفتار تعرفه‌ای ترجیحی‏ را برای کالاهای دارای مبدأ طرف صادرکننده اعطا می‌کنند، مشروط بر اینکه:

الف) کالاهای وارداتی که معیار مبدأ موضوع ماده ۶ . ۳ این موافقت‌نامه را احراز کرده باشند.

ب) اظهارکننده، انطباق با الزامات این فصل را نشان دهد؛

پ) طبق الزامات بخش دوم (شواهد مستند مبدأ) این فصل گواهی مبدأ معتبر، به طور مقتضی تکمیل شده و اصل آن به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم شده باشد. چنانچه طرف‌ها دارای سامانه تأیید مبدأ مصرح در بند (۵) ماده ۶. ۱۵ این موافقت‌نامه باشند، ممکن است نیازی به ارائه گواهی مبدأ نباشد.

۳ـ با وجود بند (۲) این ماده ، در مواردی که مقام‌های گمرکی طرف واردکننده در خصوص مبدأ کالاهایی که برای آن‌ها رفتار تعرفه‌ای ترجیحی درخواست شده باشد یا در خصوص اصالت گواهی مبدأ ارائه‌شده تردیدی منطقی داشته باشند، می‌توانند اعمال رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را برای کالاهای مذکور به حالت تعلیق درآورده یا رد نمایند. با این حال، کالاهای مذکور را می‌توان طبق الزامات قوانین و مقررات داخلی طرف مزبور ترخیص کرد.

ماده ۶. ۲۳ ـ رد رفتار تعرفه‌ای ترجیحی ‏

۱ـ در مواردی که کالاها الزامات این فصل را محقق نکرده باشند یا در مواردی که وارد یا صادرکننده نتواند الزامات این فصل را رعایت کند، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را رد و عوارض گمرکی پرداخت‌نشده را طبق قوانین و مقررات داخلی مطالبه نمایند.

۲ـ مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی ‏ را رد کنند، اگر:

الف) کالاها الزامات این فصل را برای اینکه دارای مبدأ طرف صادرکننده تلقی شود، محقق نکنند؛ یا اینکه

ب) الزامات دیگر این فصل از جمله موارد زیر را رعایت نکرده باشد:

(۱) الزامات ماده ۶ . ۹ این موافقت‌نامه؛

(۲) گواهی مبدأ تسلیم شده به نحوی که در پیوست (۱) این موافقت‌نامه مشخص شده، به طور مقتضی تکمیل نشده باشد؛

پ) رویه‌های تأیید انجام‌شده به موجب ماده ۶. ۲۸ این موافقت‌نامه نتواند مبدأ کالاها را اثبات نموده یا تناقض خود را با معیارهای مبدأ نشان دهد؛

ت) مرجع تأیید طرف صادرکننده، تأیید کرده باشد که گواهی مبدأ صادر نشده (به عنوان مثال جعلی است) یا لغو شده است (باطل شده است)؛

ث) مقام گمرکی طرف واردکننده طی حداکثر شش ماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه ارائه‌شده به مرجع تأیید طرف صادرکننده، پاسخی دریافت نکند یا پاسخ این درخواست حاوی اطلاعات کافی برای تشخیص مبدأ کالاها از یک طرف نباشد؛

۳ـ در مواردی که طرف واردکننده از طریق رویه‌های تأیید متوجه شود که صادر‌کننده یا تولیدکننده کالاها به منظور اخذ گواهی مبدأ، اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه کرده است، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، از اعطای رفتار تعرفه‌ای ترجیحی برای کالاهای مشابه مشمول گواهی مبدأ صادرشده برای آن صادر یا تولید‌کننده نیز امتناع کنند.

۴ـ در موارد مندرج در جزء (ب) بند (۲) این ماده ، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده ملزم به ارائه درخواست تأیید به نهاد مجاز به منظور تصمیم‌گیری در خصوص رد رفتار تعرفه‌ای ترجیحی به نحو مقرر در ماده ۶. ۲۸ این موافقت‌نامه، نیستند .

بخش چهارم. همکاری اداری

ماده ۶. ۲۴ـ زبان همکاری اداری

هر اطلاعیه یا ارتباطی به موجب این بخش باید بین طرف‌ها از طریق مقام‌های ذی‌ربط، به زبان انگلیسی انجام گیرد.

ماده ۶. ۲۵ـ نهاد مجاز و مرجع تأیید

از زمان لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، دولت هریک از طرف‌ها باید یک نهاد مجاز و یک مرجع تأیید را تعیین یا ابقا نماید.

ماده ۶. ۲۶ ـ اطلاعیه‌ها

۱ـ پیش از صدور هر گواهی مبدأیی به موجب این موافقت‌نامه توسط نهاد مجاز، هر طرف باید از طریق کمیسیون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، اسامی و نشانی‌های هر نهاد مجاز و مرجع تأیید به همراه نمونه اصلی و خوانای نقش مهرهای خود، نمونه گواهی مبدأ مورداستفاده و اطلاعات مربوط به ویژگی‌های امنیتی گواهی مبدأ را به طرف دیگر ارائه کند.

۲ـ ایران باید اطلاعات اصلی موضوع بند (۱) این ماده را در شش نسخه به کمیسیون اقتصادی اوراسیا ارائه نماید. کمیسیون اقتصادی اوراسیا می‌تواند ارائه مجموعه‏های دیگری از این اطلاعات را از ایران درخواست نماید.

۳ـ ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اطلاعات مربوط به اسامی و نشانی‌های نهاد مجاز و مرجع تأیید هر طرف را در اینترنت منتشر نمایند.

۴ـ هرگونه تغییری در اطلاعات مصرح در بالا باید توسط مقام‌های موضوع بند (۱) این ماده از پیش و به روش مشابه اطلاع‌رسانی شود.

۵ ـ تمامی اطلاعات ارائه‌شده طبق بند (۱) این ماده از تاریخ دریافت نسخه چاپی و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران یا کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اعمال شود.

ماده ۶. ۲۷ ـ توسعه و اجرای سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی

۱ـ طرف‌ها باید برای اجرای سامانه تأیید مبدأ تلاش نمایند.

۲ـ هدف از سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی، ایجاد یک پایگاه تحت وب است که جزییات تمامی گواهی‌های مبدأ صادرشده توسط نهاد مجاز را ثبت می‌کند و به منظور بررسی اعتبار و محتوای کلیه گواهی‌نامه‌های مبدأ، در دسترس مقام‌های گمرکی قرار دهد.

۳ـ تمامی الزامات و مشخصات لازم برای اجرای سامانه تأیید مبدأ در سند الحاقی (پروتکل) جداگانه‌ای بین طرف‌ها باید تعیین شود.

۴ـ بدین منظور، طرف‌ها باید یک گروه کاری را ایجاد نمایند که توسعه و اجرای سامانه تأیید مبدأ را تشویق کند.

ماده ۶. ۲۸ـ تأیید مبدأ

۱ـ در مواردی که مقام‌های گمرکی کشور طرف واردکننده در خصوص اصالت گواهی مبدأ و یا انطباق کالاهای مشمول گواهی مبدأ با معیار مبدأ بر اساس ماده ۶. ۳ این موافقت‌نامه، تردید منطقی دارند و در صورت بازرسی تصادفی، می‌توانند درخواستی به مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده ارسال نمایند تا اصالت گواهی مبدأ و یا انطباق کالا با معیارهای مبدأ را تأیید کند و یا در صورت درخواست، مدارک مستند تولیدکننده و یا صادرکننده کالاها را ارائه نماید.

۲ـ تمامی درخواست‌های تأییدیه باید همراه با اطلاعات کافی برای شناسایی کالاهای مربوط باشد. درخواست از مرجع تأیید طرف صادرکننده باید همراه با یک نسخه از گواهی مبدأ بوده، و شرایط و دلایل درخواست را مشخص کند.

۳ـ دریافت‌کننده درخواست به موجب بند (۱) این ماده باید ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه مذکور، به درخواست مقام‌های گمرکی طرف واردکننده پاسخ دهد.

۴ـ در پاسخ به یک درخواست به موجب بند (۱) این ماده ، مرجع تأیید طرف صادرکننده باید با ارائه مدارک مستند درخواستی دریافت شده از تولیدکننده و یا صادرکننده به وضوح مشخص کند که آیا گواهی مبدأ معتبر است و یا اینکه آیا کالاها می‌توانند به عنوان کالای با مبدأ طرف مزبور، تلقی شوند یا خیر. پیش از پاسخ به درخواست تأییدیه، بند (۳) ماده ۶. ۲۳ این موافقت‌نامه ممکن است اعمال شود. حقوق گمرکی پرداختی باید در صورتی بازپرداخت شود که نتایج حاصل از فرایند تأییدیه به وضوح مشخص و تأیید کند که کالاها واجد شرایط مبدأ و حائز تمامی الزامات این فصل هستند.

ماده ۶. ۲۹ـ محرمانگی

تمام اطلاعات ارائه‌شده به موجب این فصل باید توسط طرف‌ها طبق قوانین و مقررات داخلی آن‌ها محرمانه تلقی شود و جز در مواردی که در رسیدگی‌های قضایی، افشای این اطلاعات ممکن است ضروری باشد، نباید بدون اجازه شخص یا مقام مجاز طرف ارائه‌کننده، افشا شود.

ماده ۶. ۳۰ـ مجازات یا تدابیر دیگر در برابر اقدامات فریبکارانه

هر طرف باید جرائم کیفری یا اداری را برای نقض قوانین و مقررات خود در خصوص این فصل پیش‌بینی کند.

ماده ۶. ۳۱ـ کارگروه فرعی قواعد مبدأ

۱ـ به منظور اعمال و اجرای مؤثر این فصل، کارگروه فرعی قواعد مبدأ (که از این پس”کارگروه فرعی” نامیده می‌شود) تشکیل شود.

۲ـ وظایف کارگروه فرعی:

الف) بررسی و ارائه توصیه‌های مناسب به کارگروه مشترک و کارگروه کالاها در خصوص:

(۱) جابه‌جایی در پیوست (۱) این موافقت‌نامه که در سیاهه نظام هماهنگ تجدیدنظر شده در پی اصلاحات دوره‌ای نظام هماهنگ صورت می‌گیرد. این جابه‌جایی باید بدون تضعیف تعهدات موجود انجام و طبق جدول زمان‌بندی تکمیل گردد.

(۲) به کارگیری و اجرای این فصل از جمله پیشنهادهایی برای مقرر نمودن ترتیبات اجرایی؛

(۳) قصور در تحقق تعهدات تعیین‌شده در این بخش توسط طرف‌ها؛

(۴) اصلاحیه‌های فنی این فصل؛

(۵) اصلاحیه‌های پیوست (۱) این موافقت‌نامه؛

(۶) اختلاف‌های به وجود آمده بین طرف‌ها در اجرای این فصل؛

(۷) هرگونه اصلاحیه مفاد این فصل و پیوست‌های (۱) و (۲) این موافقت‌نامه؛

ب) موردتوجه قرار دادن هر موضوع دیگر پیشنهادی یک طرف در خصوص این فصل؛

پ) گزارش یافته‌های کارگروه فرعی قواعد مبدأ به کارگروه تجارت کالاها؛ و

ت) انجام سایر وظایفی که بر اساس پیوست (۱) این موافقت‌نامه می‌تواند توسط کارگروه مشترک تفویض شود.

۳ـ کارگروه فرعی متشکل از نمایندگان طرف‌ها بوده و می‌تواند، با توافق متقابل طرف‌ها، نمایندگانی را از سایر نهادهای طرف‌ها که دارای تخصص لازم متناسب با موضوعات موردبحث می‌باشند، دعوت نماید.

۴ـ کارگروه فرعی می‌تواند در هر زمان و مکان موردتوافق طرف‌ها، حداقل سالی یک‌بار، تشکیل جلسه دهد.

۵ ـ معمولاً، دستور کار موقت هر نشست باید حداقل یک ماه پیش از هر نشست برای طرف‌ها ارسال شود.

ماده ۶ . ۳۲ـ کالاهای در حال حمل یا انبارشده

ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، کالاهای دارای مبدأ که در حال حمل از طرف صادرکننده به طرف واردکننده است یا کالاهایی که در انبار موقت گمرک طرف واردکننده می‌باشد، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده ۶. ۲۲، باید مشمول اعطای رفتار تعرفه‌ای ترجیحی شود.

قوانین - دهه سوم تیر 98

دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدأ (فرم سی‏تی ـ ۳ ‏)

گواهی مبدأ (فرم سی‏تی ـ ۳) و برگه‌های اضافی آن باید در کاغذ رنگی در اندازه «ایزو آ۴» طبق نمونه نشان داده‌شده در این پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گردد.

جاهای استفاده‌نشده در خانه‏های ۶ تا ۱۱ باید برای جلوگیری از هرگونه اضافه نمودن بعدی قلم‌زده شود.

گواهی مبدأ باید:

الف) در یک نسخه کاغذی و مطابق با متن نمونه تنظیم‌شده در این پیوست و به زبان انگلیسی چاپ شود.

ب) حاوی حداقل اطلاعات موردنیاز در خانه‏های ۱، ۲، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ باشد؛

پ) متضمن امضا از امضاکننده مجاز و مهر رسمی نهاد مجاز و ویژگی‌های امنیتی باشد. امضا باید با دست خط و مهر رسمی نباید چاپی باشد.

۱ـ در خانه‏ ۱: جزئیات صادرکننده کالا ازجمله: نام تجاری، نشانی و کشور وارد شود.

۲ـ در خانه ‏۲: جزئیات مربوط به واردکننده کالا (اجباری) و گیرنده (چنانچه معلوم باشد)، همچون نام تجاری، نشانی و کشور وارد شود.

۳ـ در خانه ‏۳: جزئیات حمل، تا جایی که معلوم است، از قبیل تاریخ حرکت (ارسال)؛ وسایل حمل (کشتی، هواپیما، و غیره)؛ محل تخلیه (بندر، فرودگاه) وارد شود.

۴ـ در خانه‏ ۴: جزئیات شماره مرجع منحصربه‌فرد، کشور صادرکننده و کشوری که به آنجا ارائه می‌گردد، وارد شود.

۵ ـ در خانه‏ ۵: عبارات زیر را وارد کنید:

“شماره و تاریخ نسخه المثنی گواهی مبدأ” در صورت جایگزینی با گواهی مبدأ اصلی.

“شماره و تاریخ صدور گواهی مبدأ صادرشده به عنوان جایگزین” در صورت جایگزینی گواهی مبدأ اصلی.

“صادرشده به صورت عطف به ماسبق” در موارد استثنایی، در مواردی که گواهی مبدأ پیش یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد.

۶ ـ در خانه‏ ۶: تعداد اقلام وارد شود.

۷ـ در خانه‏ ۷: تعداد و نوع بسته‌ها وارد شود.

۸ ـ در خانه‏ ۸: شرح مفصلی از کالاها و، در صورت امکان، مدل و نام علامت تجاری به صورتی که قابل شناسایی باشند وارد شود.

۹ ـ در خانه‏ ۹: معیارهای مبدأ برای تمام کالاها به شیوه زیر در جدول وارد شود:

قوانین - دهه سوم تیر 98

۱۰ـ خانه‏ ۱۰: کمیت کالا شامل وزن ناخالص (کیلوگرم) یا معیارهای اندازه‌گیری دیگر (عدد، لیتر و غیره) وارد شود. وزن واقعی کالاهای تحویل‌شده نباید از ۵ درصد از وزن مشخص شده در گواهی مبدأ بیشتر باشد.

۱۱ـ خانه‏ ۱۱: شماره (ها) و تاریخ(های) برگ خرید(ها) تسلیم شده به نهاد مجاز برای صدور گواهی مبدأ وارد شود.

۱۲ـ خانه‏ ۱۲: مکان و تاریخ صدور گواهی مبدأ، امضای امضا‌کننده مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد شود.

۱۳ـ خانه‏ ۱۳: مبدأ کالاها (در یک طرف ـ جمهوری اسلامی ایران، در طرف دیگر ـ دولت عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا)، مکان و تاریخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر متقاضی وارد شود.

مقررات خاص مربوط به تولید

یادداشت‌های تفسیری پیوست ‏(۱)

در این پیوست:

۱ـ اولین ستون این فهرست شامل فصل‌ها، عناوین اصلی یا فرعی است و ستون دوم برای شرح محصولات در نظر گرفته شده است. کالاها در این فهرست فقط از طریق شناسه(کد) نظام هماهنگ شده کالاها مشخص می‌شوند. نام کالاها فقط برای سهولت بیشتر است.

“فصل” به معنی یک فصل از نظام هماهنگ شده است (۲ رقمی)؛

“عنوان” به معنی یک عنوان از نظام هماهنگ شده است (۴ رقمی)؛

“عنوان فرعی” به معنای عنوان فرعی در نظام هماهنگ شده است (۶ رقمی)؛

” محتوای ارزش‌افزوده(وی اِی سی) ایکس% ” به معنی آن است که محتوای ارزش‌افزوده که با استفاده از فرمول مندرج در ماده ۶. ۵، محاسبه می‌شود کمتر از (…) درصد نبوده و فرایند تولید کالاهای نهایی در یک طرف انجام شده است؛

“سی تی سی” به معنای تغییر در طبقه‌بندی تعرفه‌ای در سطح نظام هماهنگ شده ۲، ۴ یا ۶ رقمی است. (سی‏سی، سی‏تی‏اِچ، سی‏تی‏اِس‏اِچ)؛

“دبلیو اُ” یعنی کالا باید به طور کامل تولید یا کاملاً در یک طرف طبق ماده ۶. ۴ این موافقت‌نامه به دست آمده باشد؛

“سی‏سی” یعنی تمام مواد فاقد مبدأ مورداستفاده در تولید کالاهای نهایی دستخوش تغییر در طبقه‌بندی تعرفه‌ای در سطح ۲ رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در فصل) شده است؛

“سی‏تی‏اِچ” بدان معنی است که تمام مواد فاقد مبدأ مورداستفاده در تولید کالاهای نهایی دستخوش تغییر در طبقه‌بندی تعرفه‌ای در سطح ۴ رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در عنوان) شده است؛

“سی‏تی‏اس‏اِچ” بدان معنی است که تمام مواد فاقد مبدأ مورداستفاده در تولید محصولات نهایی دستخوش تغییر در طبقه‌بندی تعرفه‌ای در سطح ۶ رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در عنوان فرعی) شده است.

۲ـ الزام به تغییر در طبقه‌بندی تعرفه باید فقط در مورد مواد فاقد مبدأ اعمال شود.

۳ـ معیارهای مبدأ مشخص شده در ستون سوم فهرست حداقل الزامات برای عملیات تولید را مشخص می‌کند. هرگونه محتوای بیش‌تر در عملیات تولید که فراتر از حداقل الزامات باشد نیز باید منجر به اعطای وضعیت مبدأ شود.

قوانین - دهه سوم تیر 98

فصل ۷: تسهیل تجاری و همکاری‌های گمرکی

ماده ۷. ۱ حیطه شمول

این فصل تدابیر اداره گمرک و اجرای همکاری گمرکی لازم برای ترخیص کالاهای مورد معامله میان طرف‌ها را به منظور ارتقای موارد زیر در برمی‌گیرد:

الف) شفافیت در رویه‌ها و تشریفات گمرکی؛

ب) تسهیل تجاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های گمرکی؛

پ) همکاری ‌گمرکی از جمله تبادل اطلاعات بین مقام‌های گمرک مرکزی‏ طرف‌ها.

ماده ۷. ۲ تعاریف

در راستای اهداف این فصل:

الف) “اداره گمرک” یعنی فعالیت‌های سازمانی و مدیریتی مقام‌های گمرکی یک طرف و همچنین فعالیت‌هایی می‌باشد که در چارچوب تنظیم مقررات در حالی که اهداف در زمینه گمرکی، اجرا می‌شود، صورت می‏گیرد؛

ب) “قوانین و مقررات گمرکی” به معنی هرگونه اصول و مقررات اجراشده توسط مقام‌های گمرکی یک طرف از جمله قوانین، آرا، دستورات، احکام، قواعد و غیره می‌باشد؛

پ) “محموله‌های فوری” یعنی کالاهایی که، به استثنای کالاهای ارسالی از طریق پست بین‌المللی، از طریق سامانه‌های سریع‌السیر حمل‌ونقل با هر نوع حمل و با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی مدیریت اطلاعات حمل می‌شوند و محموله در طول مسیر قابل ردیابی است، تا طبق سیاهه فردی در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا در مدت‌زمان تعیین‌شده به گیرنده تحویل گردد؛

ت) “ورود موقت برای پردازش” به معنی رویه‌ای گمرکی است که طبق آن کالای خارجی می‌تواند به قلمرو گمرکی هر طرف واردشده و به طور مشروط از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات‌ها معاف گردد، بر این اساس که در نظر باشد چنین کالاهایی در یک مدت‌زمان مشخص، پردازش یا تعمیر و متعاقب آن از قلمرو گمرکی طرف مزبور مجدداً صادر شود؛

ث) “خروج موقت برای پردازش” به معنی رویه‌ای گمرکی است که طبق آن کالاهایی که در قلمرو گمرکی ‏هر طرف به طور آزادانه جابه‌جا می‌شوند، به طور موقت برای پردازش در خارج صادرشده، با معافیت کامل از حقوق گمرکی و مالیات‌ها، مجدداً وارد می‌گردند؛

ج) “ورود موقت” به معنی رویه‌ای گمرکی است که طبق آن کالاهای خارجی به طور مشروط به قلمرو گمرکی ‏هر طرف واردشده و به طور کلی یا جزئی از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات معاف می‌گردد، بر این اساس که کالای مزبور حتماً در یک مدت‌زمان مشخص طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور‌، باید مجدداً صادر شود.

ماده ۷. ۳ تسهیل تدابیر اداره گمرک

۱ـ هر طرف باید تضمین نماید که تدابیر اداره گمرک که توسط مقام‌های گمرکی مربوط به کار گرفته خواهند شد قابل‌ پیش‌بینی، سازگار و شفاف است.

۲ـ تدابیر اداره گمرک هر طرف باید تا حد امکان و تا جایی که قوانین و مقررات گمرکی آن اجازه می‌دهد، بر اساس استانداردها و روش‌های توصیه‌شده سازمان جهانی گمرک باشد.

۳ـ مقام‌های گمرک مرکزی هر طرف باید برای بازبینی تدابیر اداره گمرک خود به منظور ساده‌سازی تدابیر مزبور جهت تسهیل تجارت، تلاش کنند.

۴ـ طرف‌ها تلاش خواهند کرد که در قوانین خود برنامه “کارگزاران اقتصادی مجاز” را ایجاد یا حفظ نمایند و می‌توانند در مورد شناسایی متقابل کارگزاران اقتصادی مجاز مذاکره کنند.

ماده ۷ .۴ ترخیص کالاها

۱ـ هر طرف جهت تسهیل تجارت بین طرف‌ها باید اجرای رویه‌های گمرکی و عملیات ترخیص مؤثر کالا را پذیرفته یا حفظ نماید. این امر هر طرف را به ترخیص کالاهایی ملزم می‌کند که الزامات آن برای ترخیص کالای مزبور رعایت نشده است.

۲ـ طبق بند (۱) این ماده و در حد امکان، هر طرف باید:

الف) جز در شرایطی که در قوانین و مقررات گمرکی طرف‌ها تصریح شده باشد، ترخیص کالاها را در بازه زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از ثبت اظهارنامه گمرکی مقرر نماید؛

ب) تلاش کند که برای تسریع در ترخیص کالاهای ورودی، ارائه الکترونیکی اطلاعات گمرکی و پردازش آن را پیش از رسیدن کالا اتخاذ و حفظ کند.

۳ـ در مواردی که بازه زمانی برای ترخیص کالا از سوی مقام گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور تمدید شده باشد، مقام گمرکی مربوط باید اظهارکننده را از دلایل و زمینه‌های حقوقی چنین تمدیدی مطلع نماید.

ماده ۷. ۵ مدیریت خطر

مقام‌های گمرکی طرف‌ها باید یک سامانه مدیریت خطر را از طریق ارزیابی نظام‌مند خطرات با تمرکز بر بازرسی کالاهای دارای خطر بالا و ساده‌سازی اجرای عملیات گمرکی روی کالاهای دارای خطر پایین، اعمال کنند.

ماده ۷ .۶ همکاری‌ گمرکی

۱ـ با در نظر داشتن تسهیل کارکرد مؤثر این موافقت‌نامه، مقام‌های گمرک مرکزی طرف‌ها باید همکاری با یکدیگر را در مورد موضوعات کلیدی گمرکی که بر مبادله کالای بین طرف‌ها تأثیر می‌گذارد، تشویق نمایند.

۲ـ در مواردی که مقام‌های گمرک مرکزی هر طرف بر اساس قوانین و مقررات خود، شک منطقی نسبت به فعالیتی غیرقانونی دارد، مقام مرکزی گمرک مزبور می‌تواند از مقام‏ گمرک مرکزی طرف دیگر اطلاعات خاصی را درخواست نماید که معمولاً در خصوص صادرات یا واردات کالا گردآوری می‌شود.

۳ـ درخواست هر طرف به موجب بند (۲) این ماده باید مکتوب و در آن منظور از درخواست اطلاعات مزبور ذکر شده و همراه با اطلاعات کافی باشد تا کالای موردنظر شناسایی شود.

۴ـ طرف درخواست شونده طبق بند (۲) این ماده باید پاسخ کتبی حاوی اطلاعات درخواستی را ارائه دهد، به شرط آنکه ارائه اطلاعات درخواستی مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات خود نداشته باشد.

۵ ـ مقام‏ گمرک مرکزی طرف درخواست شونده باید تلاش کند هرگونه اطلاعات دیگر را به مقام‏ گمرک مرکزی طرف درخواست‌کننده ارائه نماید و وی را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق صادرات کالا به و یا واردات کالا از قلمرو طرف درخواست‌کننده با قوانین و مقررات طرف مربوط یاری دهد.

۶ ـ مقام‌های گمرک مرکزی طرف‌ها باید، در ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای همکاری گمرکی، از جمله تعیین نقاط تماس که باعث تسهیل تبادل سریع و امن اطلاعات و بهبود هماهنگی در مسائل گمرکی می‌شود، تلاش کنند.

ماده ۷. ۷ تبادل اطلاعات

۱ـ طرف‌ها به منظور تسهیل انجام عملیات گمرکی، تسریع ترخیص کالاها و پرهیز از نقض قوانین و مقررات گمرکی، تا حد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات را (که از این پس “تبادل الکترونیکی اطلاعات” خوانده می‌شود)، به صورت مستمر با پوشش تمامی کالاهای مورد مبادله بین طرف‌ها، باید ایجاد و اجرا کنند.

۲ـ کمیسیون اقتصادی اوراسیا از جانب اتحادیه اقتصای [اقتصادی] اوراسیا، ایجاد و تسهیل عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات را باید هماهنگ کند.

۳ـ در راستای اهداف این ماده ، “اطلاعات”، به معنی داده‌های مرتبط و معتبری است که از اظهارنامه‌های گمرکی و اسناد حمل به دست می‌آید.

۴ـ به منظور تحقق اهداف بند (۱) این ماده مقام‌های گمرک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مرکزی گمرک ایران برای توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات باید با یکدیگر مشورت کنند.

۵ ـ تمامی الزامات و مشخصات برای عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات و همچنین محتویات خاص اطلاعاتی که قرار است مبادله شود، باید در یک سند الحاقی(پروتکل) جداگانه بین مقام‌های گمرک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مرکزی گمرک ایران تعریف شود. این اطلاعات برای تعیین هویت کالاهای حمل‌شده و انجام نظارت‌های مؤثر گمرکی، کافی است.

۶ ـ هر اطلاعاتی که طبق مفاد این ماده مبادله می‌شود، باید محرمانه تلقی شده و صرفاً برای اهداف گمرکی مورداستفاده قرار گیرد.

ماده ۷. ۸ همکاری میان نهادهای مرزی

هر طرف باید تضمین کند که تمامی مقام‌ها و نهادهای مسئول وارسی(کنترل) مرزی و رویه‌های مرتبط با واردات، صادرات و گذر کالا با یکدیگر همکاری و فعالیت‌های خود را با هدف تسهیل تجارت و کاهش رویه‌های مزاحم اداری، هماهنگ می‌کنند.

ماده ۷. ۹ انتشار

۱ـ طرف‌ها باید تا حد امکان مساعی خود را در انتشار قوانین و مقررات گمرکی عام‏الشمول خود به زبان انگلیسی به کار گیرند. در صورت درخواست، خلاصه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که بر تجارت تأثیر دارند، باید بدون خدشه به قوانین ملّی طرف درخواست‌کننده، به زبان انگلیسی تهیه شود.

۲ـ ظرف ۸ ماه پس از لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، مراجع صلاحیت‌دار‏ هر طرف باید یک یا چند مرکز پاسخگویی برای ارائه پاسخ به اشخاص علاقه‌مند به موضوعات گمرکی تعیین و اطلاعات مربوط به آن‌ها را در اینترنت منتشر نمایند.

۳ـ مراجع صلاحیت‌دار‏ هر طرف باید اطلاعات تماس مراکز پاسخگویی تعیین‌شده را برای یکدیگر ارسال نمایند. مرکز پاسخگویی هر طرف بنا به درخواست مراجع صلاحیت‌دار‏ طرف دیگر، تا حد امکان اطلاعات مربوط به قوانین موقت خود را در خصوص کارکرد این موافقت‌نامه باید به زبان انگلیسی تهیه کند، اطلاعات مزبور به موضوعات زیر مربوط می‌شود:

الف) تدابیر غیرتعرفه‌ای موجود از جمله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی؛

ب) درخواست بازگرداندن یا اغماض از حقوق و عوارض گمرکی و مالیات‌ها یا به تعویق انداختن آن‌ها؛

پ) اجرای الزامات موانع فنی و بهداشتی و بهداشت گیاهی که بر ترخیص کالا از گمرکات اثر می‌گذارد؛

ت) الزامات برخورداری از سهمیه‌های نرخ تعرفه؛

ث) تعیین کشور مبدأ، اگر برای واردات درخواست شده باشد؛

ج) سایر مواردی که طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود ممکن است تصمیم بگیرند.

۴ـ هر طرف باید، تا حد امکان، قوانین و مقررات عام‏الشمول ناظر بر امور گمرکی را که برای تصویب پیشنهاد می‌کند قبلاً منتشر و، پیش از تصویب آن‌ها، امکان ارائه نظر را برای اشخاص ذینفع ایجاد کند.

ماده ۷. ۱۰ استعلامات پیش از ورود کالا به گمرک

۱ـ مقام‌های گمرکی طرف‌ها باید به درخواست استعلام پیش از ورود هر متقاضی ثبت‌شده در طرف واردکننده در خصوص طبقه‌بندی تعرفه‌ای، مبدأ کالا و هر مورد اضافه دیگری که هر طرف مناسب بداند، به طور مکتوب پاسخ دهند.

۲ـ هر طرف باید رویه‌های استعلام پیش از ورودی را تصویب نموده یا ادامه دهد، رویه‌ها باید:

الف) مقرر کنند که متقاضی می‌تواند برای استعلام گمرکی پیش از ورود کالا درخواست کند؛

ب) متقاضی دریافت استعلامات پیش از ورود، را ملزم به ارائه شرحی دقیق از کالاها و ارائه تمامی اطلاعات لازم برای رسیدگی به استعلام پیش از ورود نمایند؛

پ) مقرر کنند که مقام گمرکی طرف مزبور می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از ارائه درخواست ارائه اطلاعات تکمیلی، از متقاضی بخواهد که اطلاعات تکمیلی را ارائه نماید؛

ت) مقرر کنند که استعلام پیش از ورود کالا بر مبنای حقایق و شرایط ارائه‌شده توسط متقاضی و اطلاعات مرتبط‌ دیگری است که مقام گمرکی به آن دسترسی دارد؛

ث) مقرر کنند که نتیجه استعلام در اسرع وقت، یا درهرحال ظرف ۹۰ روز از تاریخ ارائه درخواست برای متقاضی ارسال می‌شود؛ بازه زمانی برای ارائه تمامی اطلاعات لازم تکمیلی درخواستی طبق جزء (پ) این بند، در نظر گرفته نمی‌شود.

۳ـ مقام گمرکی یک طرف می‌تواند در صورت عدم ارائه اطلاعات تکمیلی درخواستی طبق جزء (پ) بند (۲) این ماده در مدت‌زمان مقرر، درخواست پیش استعلام را رد کند.

۴ـ پیش استعلام برای حداقل یک سال، پس از تاریخ صدور معتبر است، مگر اینکه قوانین، شرایط یا حقایق حمایت‌کننده از چنین استعلامی تغییر کرده باشد.

۵ ـ مقام گمرکی هر طرف می‌تواند در موارد زیر پیش استعلام را اصلاح کند یا آن را کان‌لم‌یکن نماید:

الف) با تشخیص اینکه پیش استعلام بر اساس اطلاعات غلط یا غیردقیق بوده است؛

ب) در صورت تغییر قوانین و مقررات گمرکی سازگار با مفاد این موافقت‌نامه؛

پ) در صورت تغییر حقایق مادی یا شرایطی که استعلام پیش از ورود بر مبنای آن‌ها انجام گرفته است؛

۶ ـ هر طرف ممکن است صدور پیش استعلام برای متقاضی را رد کند، مشروط بر اینکه مسئله مطروحه در درخواست:

الف) در حال حاضر در پرونده متقاضی نزد یک نهاد دولتی، دادگاه یا دادگاه استان مفتوح باشد؛ یا

ب) قبلاً در دادگاه یا دادگاه استان در مورد آن تصمیم‌گیری شده باشد.

ماده ۷. ۱۱ ارزش‌گذاری گمرکی

ارزش گمرکی کالاهای مورد مبادله میان طرف‌ها باید طبق قوانین و مقررات گمرکی واردکننده که بر پایه قواعد مصرح در پیوست (۲) این موافقت‌نامه است، تعیین شود.

ماده ۷. ۱۲ طبقه‌بندی تعرفه‌ای‌

طرف‌ها در تجارت بین خود، توصیف و شناسه (کد) گذاری کالاها را باید بر اساس ویرایش جاری نظام هماهنگ اعمال کنند.

ماده ۷. ۱۳ گذر کالاها

۱ـ هر طرف باید برای تسهیل عملیات گمرکی اعمال‌شده در مورد کالاهای گذری از یک طرف به هر طرف غیر عضو و بالعکس تلاش کند.

۲ـ طرف‌ها می‌توانند به صورت متقابل اسناد و ابزارهای تشخیص هویت به کار برده شده توسط طرف‌ها را که برای وارسی(کنترل) کالاها و کشتی‌ها و نیز سایر وسایل حمل‌ونقل در حال گذر لازم است، تصدیق و شناسایی کنند.

ماده ۷. ۱۴ محموله‌های فوری

۱ـ مقام‌های گمرکی طرف‌ها باید ضمن اعمال وارسی(کنترل) گمرکی مقتضی، در خصوص تسریع ترخیص گمرکی محموله‌های فوری تدبیر کنند.

۲ـ هر طرف باید رویه‌های آسان‌سازی شده برای محموله‌های فوری را اتخاذ یا حفظ نماید. این رویه‌ها باید:

الف) اطلاعات لازم را برای ترخیص محموله فوری که قرار است پیش از رسیدن محموله، تسلیم و بررسی شود، پیش‌بینی کنند؛

ب) اجازه دهند اطلاعات دربرگیرنده تمامی کالاهای موجود در یک محموله فوری به صورت یکجا مثلاً در یک سیاهه بار، در صورت امکان، از طریق ابزارهای الکترونیکی عرضه شود؛

پ) حتی‌الامکان، ترخیص برخی از کالاها را با حداقل اسناد پیش‌بینی نمایند؛

ت) در شرایط عادی، در کمترین زمان ممکن پس از ارائه تمامی اسناد ضروری گمرکی و به شرط رسیدن محموله، ترخیص محموله‌های فوری را پیش‌بینی کنند؛

ث) در مورد محموله‌هایی با هر وزن یا ارزشی اعمال شوند، با تصدیق اینکه یک طرف ممکن است رویه‌های ورود رسمی را به عنوان شرطی برای ترخیص، از جمله اظهارنامه، اسناد مؤید ادعا و پرداخت حقوق گمرکی بر اساس وزن یا ارزش کالا لازم بداند.

ماده ۷ .۱۵ کالاهای فسادپذیر

هر طرف باید با توجه به جلوگیری از خسارات قابل‌ اجتناب یا زوال کالاهای فسادپذیر و به شرط رعایت تمامی الزامات قانونی، زمینه ترخیص سریع کالاهای فسادپذیر را فراهم آورد.

ماده ۷. ۱۶ ورود موقت کالاها و پردازش آن‌ها در داخل یا خارج

طبق استانداردهای بین‌المللی، مقام‌های گمرکی طرف‌ها باید اجرای عملیات گمرکی را برای رویه پذیرش موقت کالا و کالاهایی که موقتاً برای پردازش وارد یا صادر می‌شوند، تسهیل نمایند.

ماده ۷. ۱۷ بازرسی پیش از حمل

۱ـ فعالیت‌های مربوط به بازرسی پیش از حمل، شامل تمامی فعالیت‌های مرتبط با تأیید کیفیت، کمیت، قیمت، از جمله نرخ ارز، و شرایط مالی کالاهای صادراتی به قلمرو عضو استفاده‌کننده می‌شود.

۲ـ طرف‌ها ملزم به استفاده از بازرسی‌های پیش از حمل در خصوص طبقه‌بندی تعرفه‌ای و ارزش‌گذاری گمرکی نخواهند بود.

۳ـ بدون خدشه به حقوق طرف‌ها در استفاده از سایر انواع بازرسی‌های پیش از حمل مشمول بند (۲) این ماده نیستند، طرف‌ها تشویق می‌شوند که الزامات جدیدی را در خصوص بازرسی پیش از حمل معرفی نکرده یا به کار نگیرند و تا حد ممکن، در جهت تسهیل تجارت بین خود الزامات موجود را از بین ببرند.

ماده ۷. ۱۸ کارگزاران (نمایندگان) گمرک

قوانین و مقررات گمرکی هر طرف باید به اظهارکنندگان کالا اجازه بدهد بدون نیاز به استفاده اجباری از خدمات کارگزاران (نمایندگان) گمرک اظهارنامه گمرکی خود را ارائه دهند.

ماده ۷. ۱۹ خودکارسازی (اتوماسیون)

۱ـ مقام‌های گمرک طرف‌ها باید تا حد امکان، تضمین دهند که عملیات گمرکی می‏تواند با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای الکترونیکی ارتباطاتی صورت گیرد.

۲ـ مقام‌های گمرک مرکزی طرف‌ها باید تا حد امکان، برای اظهارکنندگان، فرصت اظهار کالا به شکل الکترونیکی را فراهم آورند و سامانه‌های الکترونیکی را برای استفاده‌کنندگان از گمرک قابل دسترس سازند.

ماده ۷. ۲۰ محرمانه بودن

تمامی اطلاعاتی که طبق این فصل ارائه می‌شود به غیر از آمار، باید طبق قوانین و مقررات طرف‌ها محرمانه نگه داشته شود. مقام‌های طرف‌ها نباید آن‏ها را بدون اجازه از فرد یا مقام طرف ارائه‌کننده اطلاعات مزبور، افشا کنند، مگر تا حدی که ممکن است در رسیدگی‌های قضایی لازم باشد.

ماده ۷. ۲۱ بازنگری و پژوهش‌خواهی

هر طرف باید امکان بازنگری اداری تصمیم‌های گمرکی را که بر حقوق شخص ذینفع تأثیر می‌گذارد و پژوهش‌خواهی قضایی علیه تصمیم‌های مذکور را طبق قوانین و مقررات طرف مزبور تضمین کند.

ماده ۷. ۲۲ مجازات‏ها

۱ـ هر طرف باید تدابیری را اتخاذ و یا حفظ نماید که وضع مجازات‏های اداری به خاطر نقض قوانین و مقررات گمرکی خود در حین صادرات و واردات، از جمله مفاد مربوط به طبقه‌بندی تعرفه‌‏ای، ارزش‌گذاری گمرکی، تعیین کشور مبدأ و برخورداری از رفتار ترجیحی به موجب این موافقت‌نامه را امکان‌پذیر سازد.

۲ـ هر طرف باید تضمین دهد که به موجب قوانین خود مجازات‏هایی برای نقض قوانین یا مقررات گمرکی، یا الزامات شکلی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض وضع گردد.

۳ـ مجازات‏ موضوعه باید متکی به حقایق و شرایط موضوع بوده و با درجه و شدت نقض مطابقت داشته باشد.

۴ـ هر طرف باید اطمینان دهد که تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ کرده است:

الف) تضاد منافع در ارزیابی و تجمیع مجازات‏، حقوق و عوارض؛ و

ب) ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا تجمیع مجازاتی که با بند (۳) این ماده سازگار نیست.

۵ ـ هر طرف باید تضمین دهد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین و مقررات گمرکی، یا الزامات شکلی وضع می‌شود، توضیحی مکتوب به شخصی (اشخاصی) که مجازات در مورد آن (آنها) وضع می‏شود، ارائه گردد که در آن ماهیت نقض قوانین و مقررات یا رویه‌های حاکم که طبق آن میزان یا دامنه مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شده باشد.

۶ ـ وقتی شخصی داوطلبانه شرایط نقض قوانین و مقررات گمرکی یا الزامات شکلی را پیش از کشف نقض توسط ادارات گمرکی برای یک طرف افشا کند، آن طرف تشویق می‏شود، که، در صورت اقتضا، این تدبیر را به عنوان عامل تخفیف دهنده بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد.

ماده ۷. ۲۳ بازه زمانی انتقالی خاص برای ایران

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید به مدت ۱۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، به موجب مواد ۷ . ۱۰ ، ۷ . ۱۱ و ۷ . ۱۴ این فصل از طرح هر شکایتی خودداری کنند.

پیوست (۲) قواعد ارزش‌گذاری گمرکی

ماده ۱

۱ـ ارزش گمرکی کالای واردشده، ارزش معاملاتی خواهد بود، یعنی قیمت واقعی پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای کالا که هنگام فروخته شدن برای صدور به کشور وارد‌کننده طبق مفاد ماده (۸) این قواعد تعدیل شده است، مشروط بر اینکه

الف) محدودیت‌هایی در مورد واگذاری کالا به خریدار یا استفاده او از آن وجود نداشته باشد، غیر از محدودیت‌هایی که:

(۱) قانون یا مقام‌های دولتی در کشور وارد‌کننده وضع یا مقرر کرده‌اند؛

(۲) منطقه جغرافیایی که می‌توان کالا را در آن مجدداً فروخت، محدود می‌کنند؛ یا

(۳) بر ارزش کالا به طور اساسی اثر نمی‌گذارند؛

ب) فروش یا قیمت، تابع برخی شرایط یا ملاحظاتی نباشد که به خاطر آن‌ها نتوان ارزش کالایی را که ارزش‌گذاری می‌شود، تعیین کرد؛

پ) هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی خریدار از کالا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیرد، مگر آنکه بتوان طبق مفاد ماده (۸) تعدیلی مناسب به عمل آورد؛ و

ت) خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند، یا در موردی که خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط هستند ارزش معاملاتی برای مقاصد گمرکی به موجب بند (۲) این ماده قابل قبول باشد.

۲ـ

الف) در تشخیص اینکه آیا ارزش معاملاتی از لحاظ تعیین ارزش‌گذاری گمرکی طبق بند (۱) این ماده قابل قبول است یا خیر، این واقعیت که خریدار و فروشنده در مفهوم ماده (۱۲) با یکدیگر مرتبط هستند به خودی خود دلیلی برای غیرقابل‌قبول تلقی کردن ارزش معاملاتی نخواهد بود. در چنین موردی اوضاع‌واحوال ناظر بر فروش بررسی خواهد شد و ارزش معاملاتی به شرطی پذیرفته می‌شود که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشته باشد. اگر، در پرتو اطلاعاتی که وارد‌کننده ارائه کرده یا به طریق دیگری فراهم آمده است، اداره گمرک دلایلی مبنی بر تأثیر قیمت در اختیار داشته باشد، دلایل خود را باید به وارد‌کننده ابلاغ کند و به او فرصت متعارف برای پاسخ‌گویی بدهد. در صورت درخواست وارد‌کننده، ابلاغ دلایل به صورت مکتوب خواهد بود.

ب) در یک فروش میان اشخاص مرتبط، هرگاه وارد‌کننده ثابت کند که ارزش معاملاتی کاملاً به یکی از ارزش‌های زیر، موجود در همان زمان یا حدوداً در همان زمان، نزدیک است، چنین ارزشی موردقبول است و کالا بر اساس ارزش معاملاتی تعیین‌شده طبق بند (۱) باید ارزش‌گذاری شود:

(۱) ارزش معاملاتی در فروش کالاهای همسان یا مشابه به خریداران غیرمرتبط جهت صدور به همان کشور وارد‌کننده؛

(۲) ارزش‌ گمرکی کالای همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده (۵) تعیین شده است؛

(۳) ارزش گمرکی کالای همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده (۶) تعیین شده است؛

در اعمال معیارهای بالا، به تفاوت‌های محرز در سطوح تجاری، سطوح مقداری، عناصر برشمرده در ماده (۸) و هزینه‌هایی که فروشنده در فروش‌هایی متقبل می‌شود که در آن‌ها او و خریدار غیرمرتبط هستند و در فروش‌هایی متقبل نمی‌شود که او و خریدار مرتبط‌ هستند، باید توجه مقتضی شود.

پ) معیارهای مندرج در جزء(ب) بند (۲) این ماده به ابتکار وارد‌کننده و فقط به منظور مقایسه مورداستفاده قرار می‌گیرد. ارزش‌های جانشین نمی‌تواند طبق مفاد جزء (ب) بند (۲) این ماده تعیین شود.

ماده ۲

۱ـ

الف) چنانچه نتوان ارزش گمرکی کالای واردشده را به موجب مفاد ماده (۱) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید ارزش معاملاتی کالای همسانی باشد که برای صدور به همان کشور وار‌دکننده فروخته‌شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان که کالایی ارزش‌‌گذاری می‌شود، اما حداقل ۹۰ روز پیش از ورود کالای مربوط، صادر شده باشد.

ب) در اجرای این ماده ، برای تعیین ارزش‌ گمرکی، ارزش معاملاتی کالای همسان فروشی در همان سطح تجاری و اساساً به همان مقدار کالایی که ارزش‌‌گذاری می‌شود، باید مورداستفاده قرار گیرد. در موردی که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی کالای همسان فروخته‌شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تفاوت‌های قابل انتساب در سطح تجاری و یا مقدار، تعدیل شده است، باید مورداستفاده قرار گیرد، مشروط به اینکه بتوان چنین تعدیل‌هایی را بر مبنای مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از اینکه تعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر.

۲ـ اگر، در اجرای این ماده ، بیش از یک ارزش معاملاتی از کالای همسان یافت شود، برای تعیین ارزش‌ گمرکی کالای واردشده، کمترین ارزش مزبور باید مورداستفاده قرار گیرد.

ماده ۳

۱ـ

الف) چنانچه نتوان ارزش گمرکی کالای واردشده را به موجب مفاد مواد (۱) و (۲) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید ارزش تعیین شده به موجب مفاد ماده (۱) این قواعد باشد و برای کالاهای یکسان یا مشابهی قابل قبول خواهد بود که برای صدور به همان کشور واردکننده فروخته‌شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان که کالایی ارزش‌گذاری می‌شود صادر شده است، اما این زمان نباید کمتر از ۹۰ روز پیش از واردات کالای مربوط باشد.

ب) در اجرای این ماده ، برای تعیین ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای مشابه در فروشی در همان سطح تجاری و اساساً به همان مقدار کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود باید مورداستفاده قرار گیرد. در موردی که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی کالای مشابه فروخته‌شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تفاوت‌های قابل انتساب در سطح تجاری و یا مقدار تعدیل شده است، مورداستفاده قرار گیرد، مشروط بر اینکه بتوان چنین تعدیل‌هایی را بر مبنای مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از اینکه تعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر.

۲ـ اگر، در اجرای این ماده ، بیش از یک ارزش معاملاتی از کالای مشابه یافت شود برای تعیین ارزش گمرکی کالای واردشده کمترین ارزش معاملاتی باید مورداستفاده قرار گیرد.

ماده ۴

اگر نتوان ارزش گمرکی کالای واردشده را به موجب مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) تعیین کرد، ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده (۵) یا هنگامی که نتوان ارزش گمرکی را به موجب آن ماده تعیین کرد، به موجب مفاد ماده (۶) باید تعیین گردد، مگر آنکه، بنا به درخواست واردکننده، ترتیب اجرای مواد (۵) و (۶) برعکس شود.

ماده ۵

۱ـ

الف) اگر کالای وارد شده یا کالای واردشده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده به فروش برسد، ارزش گمرکی کالای واردشده، به موجب مفاد این ماده بر قیمت واحدی از کالای واردشده یا کالای واردشده همسان یا مشابه مبتنی خواهد بود که در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کالای مورد ارزش‌گذاری، به بیش‌ترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط به فروشندگان چنین کالایی فروخته می‌شود، مشروط به کسر موارد زیر:

(۱) هر حق‌العملی که معمولاً پرداخت می‌شود یا توافق می‌شود که پرداخت گردد یا افزایش‌هایی که معمولاً برای سود و هزینه‌های عمومی در مورد فروش کالای واردشده از همان طبقه یا نوع، در چنین کشوری صورت می‌گیرد؛

(۲) هزینه‌های عرفی حمل‌ونقل و بیمه و هزینه‌های مرتبط با آن‌ها که در کشور وارد‌کننده صرف شده است؛

(۳) در صورت ضرورت، هزینه‌ها و مخارج موضوع بند (۲) ماده (۸)؛ و

(۴) حقوق گمرکی و دیگر مالیات‌های ملی که به دلیل وارد‌ شدن یا فروش کالا در کشور واردکننده باید پرداخت شود.

ب) اگر در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود کالای واردشده یا کالای واردشده همسان یا مشابه فروخته نشده باشد، ارزش گمرکی به شرط آنکه از جهات دیگر تابع مفاد جزء (الف) بند (‌۱) این ماده باشد، بر قیمت واحدی از کالای واردشده یا کالای واردشده همسان یا مشابه باید مبتنی باشد که در زودترین تاریخ پس از وارد شدن کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، اما پیش از انقضای ۹۰ روز پس از ورود مزبور، به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده فروخته شود.

۲ـ اگر کالای واردشده یا کالای واردشده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده فروخته نشود، آنگاه، در صورت درخواست وارد‌کننده، ارزش گمرکی بر قیمت واحدی از کالای واردشده مبتنی خواهد بود که، پس از پردازش بیش‌تر، در بیش‌ترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط با فروشندگان چنین کالایی در کشور وارد‌کننده فروخته می‌شود و تخفیف لازم به خاطر ارزش‌افزوده ناشی از چنین پردازشی و کسور پیش‌بینی شده در جزء (الف) بند (۱) منظور می‌شود.

ماده ۶

۱ـ ارزش گمرکی کالای واردشده به موجب مفاد این ماده باید بر ارزش محاسباتی مبتنی باشد. ارزش محاسباتی مرکب خواهد بود از مجموع:

الف) قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگری که در تولید کالای واردشده به کار گرفته شده است؛

ب) مقداری بابت سود و هزینه‌های عمومی معادل آنچه معمولاً در فروش کالایی از همان طبقه یا نوع کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود منعکس می‌گردد و تولید‌کنندگان در کشور صادرکننده برای صدور به کشور واردکننده منظور می‌کنند؛

پ) قیمت یا ارزش تمامی هزینه‌های دیگری که برای منعکس ساختن گزینه ارزش‌گذاری مورد انتخاب طرف به موجب جزءهای (ث)، (ج)، و (چ) بند (۱) ماده (۸) ضروری هستند.

۲ـ هیچ طرفی نمی‌تواند از شخصی که مقیم قلمرو طرف مزبور نیست بخواهد یا او را مجبور کند که به منظور تعیین ارزش محاسباتی، هرگونه صورتحساب یا سوابق دیگر را برای بررسی ارائه کند یا اجازه دسترسی به آن را بدهد. به‌هرحال اطلاعاتی را که تولید‌کننده کالا به منظور تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد این ماده عرضه می‌کند می‌تواند با موافقت تولید‌کننده در کشور دیگر مورد رسیدگی مقام‌های کشور واردکننده قرار گیرد، مشروط بر اینکه ایشان مراتب را با ارسال اطلاعیه‏ای از پیش به دولت کشور موردبحث اطلاع داده باشند و دولت اخیر با این رسیدگی مخالفت نکند.

ماده ۷

۱ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای واردشده را به موجب مفاد مواد (۱) تا (۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید با استفاده از طرق عرفی بر مبنای داده‌های موجود در کشور واردکننده کالا تعیین شود.

۲ـ طبق مفاد این ماده هیچ ارزش گمرکی نباید بر مبنای موارد زیر تعیین شود:

الف) قیمت فروش در کشور وارد‌کننده برای کالای تولید‌شده در چنین کشوری؛

ب) نظامی که برای مقاصد گمرکی، قبول ارزش بالاتر از میزان دو ارزش بدیل را مقرر می‌دارد؛

پ) قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادرکننده؛

ت) هزینه تولید غیر از ارزش محاسباتی که طبق مفاد ماده (۶) برای کالای همسان یا مشابه تعیین شده است؛

ث) قیمت کالا برای صدور به کشوری غیر از کشور واردکننده؛

ج) حداقل ارزش گمرکی؛ یا

چ) ارزش دلخواه یا ساختگی.

۳ـ در صورت درخواست واردکننده، ارزش گمرکی تعیین شده به موجب مفاد این ماده و روش مورداستفاده برای تعیین چنین ارزشی باید به طور مکتوب به اطلاع او برسد.

ماده ۸

۱ـ در تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده (۱)، موارد زیر به قیمت واقعی پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای کالای واردشده، باید افزوده شود:

الف) موارد زیر، تا اندازه‌ای که خریدار متقبل شده اما در قیمت واقعی پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای کالا منظور نشده است:

(۱) حق‌‌العمل‌‌ها و دلالی، به جز حق‌العمل‌های خرید؛

(۲) هزینه محفظه‌ها، که برای مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که با کالای موردبحث، یکی است؛

(۳) هزینه بسته‌بندی از لحاظ نیروی کار یا مواد؛

ب) ارزش کالاها و خدمات زیر، که به نحو مناسب سرشکن شده‌اند، در موردی که خریدار آن‌ها را به طور رایگان یا به قیمت تخفیفی برای استفاده در زمینه تولید و فروش صادراتی کالای واردشده به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می‌کند، تا آن اندازه که چنین ارزشی در قیمت واقعی پرداخت‌شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد:

(۱) مواد، اجزاء تشکیل‌دهنده، قطعات و اقلام مشابهی که در کالای واردشده ترکیب گردیده است؛

(۲) ابزارها، حدیده‌ها، قالب‌ها و اقلام مشابهی که در تولید کالای واردشده مورداستفاده قرار گرفته است؛

(۳) موادی که در تولید کالای واردشده مصرف شده است؛

(۴) کارهای مهندسی، تکمیلی، هنری، طراحی، و نقشه‌ها و طرح‌هایی که در جای دیگری غیر از کشور واردکننده بر عهده گرفته‌شده و برای تولید کالای واردشده لازم است؛

پ) حق امتیاز‌ها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود و خریدار باید، به عنوان شرط فروش کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، آن‌ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند، به نسبتی که این حق امتیاز‌ها و وجوه در قیمت واقعی پرداخت‌شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد؛

ت) ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی از کالای واردشده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق می‌گیرد؛

ث) هزینه حمل‌ونقل کالای واردشده به بندر یا محل ورود؛

ج) مخارج بارگیری، تخلیه و جابجایی مرتبط با حمل‌ونقل کالای واردشده به بندر یا محل ورود؛ و

چ) هزینه بیمه.

۲ـ افزایش قیمت واقعی پرداخت‌شده یا قابل پرداخت طبق این ماده فقط بر مبنای داده‌های واقعی و کمیت‌پذیر باید انجام گیرد.

۳ـ جز در موارد مقرر در این ماده ، در تعیین ارزش گمرکی هیچ‌ افزایشی در قیمت واقعی پرداخت‌شده یا قابل پرداخت نباید صورت گیرد.

ماده ۹

در موردی که برای تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز لازم باشد نرخ ارز مورداستفاده، توسط مراجع صلاحیت‌دار کشور واردکننده در زمان ثبت اظهارنامه گمرکی توسط مقام گمرک کشور واردکننده، باید تصریح گردد.

ماده ۱۰

مقام‌های مربوط تمامی اطلاعاتی را که ماهیتاً محرمانه‌ هستند یا از لحاظ ارزش‌گذاری گمرکی به صورت محرمانه ارائه شده‌اند، باید دقیقاً محرمانه تلقی کرده، بدون اجازه مخصوص شخص یا دولت ارائه‌کننده، و فقط به نسبتی که طبق قوانین ملی کشور واردکننده موردنیاز باشد، افشا نکنند.

ماده ۱۱

۱ـ قوانین و مقررات هر طرف، باید برای واردکننده یا هر شخص دیگر مسئول پرداخت حقوق گمرکی، حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه در مورد تعیین ارزش گمرکی را مقرر نماید.

۲ـ ممکن است یک حق اولیه در مورد درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجعی در اداره گمرک یا یک نهاد مستقل وجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات هر طرف باید حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجع قضایی را مقرر کند.

۳ـ اطلاعیه مربوط به تصمیم مرحله تجدیدنظر باید به تجدیدنظرخواه داده شود و دلایل چنین تصمیمی کتباً ارائه گردد. او همچنین باید از حق خود در مورد هر درخواست تجدیدنظر دیگری اطلاع یابد.

ماده ۱۲

۱ـ در این قواعد:

الف) “ارزش گمرکی کالای واردشده” به معنی ارزش کالا از منظر وضع حقوق گمرکی، برحسب ارزش کالای وارد‌شده است؛

ب) “تولید شده” شامل کاشته، ساخته‌شده در کارخانه و استخراج‌شده از معدن می‌شود.

پ) “کالاهای همسان” به معنی کالاهایی است که از تمامی جهات از جمله خصوصیات مادی، کیفیت و شهرت همانند می‌باشند. اختلافات جزئی ظاهری مانع از آن نمی‌گردد که کالایی که از دیگر جهات با این تعریف انطباق دارد همسان تلقی شود؛

ت) “کالاهای مشابه” به معنی کالاهایی است که، گرچه از تمامی جهات همانند نیستند، اما خصوصیات همانند و مواد تشکیل‌دهنده همانندی دارند، که آن‌ها را قادر می‌سازد وظایف مشابهی را انجام دهند و از نظر تجاری قابلیت جانشینی داشته باشند. کیفیت کالاها، شهرت آن و وجود یک علامت تجاری از جمله عواملی هستند که در تشخیص مشابه بودن کالاها مورد ملاحظه قرار می‌گیرند؛

اصطلاحات “کالای همسان” و “کالای مشابه” می‌تواند بنا بر مورد، کالاهایی را در برنگیرد که در بطن خود کالاهای مربوط به مهندسی، توسعه، هنری، طراحی و نقشه‌کشی را در بردارند یا منعکس می‌کنند و در کشور وارد‌کننده هیچ تعدیلی بابت آن‌ها به دلیل لحاظ اقلام مزبور طبق ردیف (۴) جزء (ب) بند (۱) ماده (۸)، صورت نگرفته است.

کالا در صورتی “کالای همسان” یا “کالای مشابه” تلقی می‌شود که در همان کشوری تولید شده باشد که کالای مورد ارزش‌گذاری در آن قرار گرفته است؛

کالایی را که شخص دیگری تولید کرده است، فقط هنگامی باید لحاظ شود که بنا بر مورد، کالای همسان یا کالای مشابهی یافت نشود که شخص مزبور به عنوان کالای مورد ارزش‌گذاری شده تولید کرده باشد.

ث) “کالایی از همان طبقه یا نوع” به معنی کالایی است که در گروه یا دسته کالاهایی قرار می‌گیرد که یک صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید می‌کند و شامل کالای همسان یا مشابه می‌شود.

۲ـ در راستای اهداف این قواعد، اشخاص فقط در صورتی مرتبط در نظر گرفته می‌شوند که:

الف) ‏مقام مسئول یا مدیران کسب‌وکار یکدیگر باشند؛

ب) شریک قانونی در کسب‌وکار شناخته شده باشند؛

پ) کارفرما و مستخدم باشند؛

ت) شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵ درصد یا درصد بیش‌تری از رأی تعیین‌کننده مبتنی بر سرمایه یا سهام هر دو را در تملک داشته باشد یا نظارت(کنترل) کند؛

ث) یکی از آن‏ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را نظارت(کنترل) کند؛

ج) هر دوی آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت(کنترل) شخص ثالثی باشند؛

چ) با یکدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم نظارت(کنترل) کنند؛ یا

ح) اعضای یک خانواده باشند.

۳ـ اشخاصی که در کسب‌وکار به نحوی با یکدیگر پیوند دارند که یکی، به هر شکل که توصیف شده باشد، نماینده انحصاری، توزیع‌کننده انحصاری یا صاحب‌امتیاز انحصاری دیگری باشد، چنانچه در چارچوب موازین بند (۲) این ماده قرار گیرند، از نظر این قواعد مرتبط در نظر گرفته می‌شوند.

ماده ۱۳

در صورت درخواست مکتوب، وارد‌کننده باید حق دریافت توضیحی مکتوب از اداره گمرک کشور وارد‌کننده در مورد چگونگی تعیین ارزش گمرکی کالای وارداتی خود داشته باشد.

ماده ۱۴

هیچ‌یک از مفاد این قواعد نباید به نحوی تفسیر شود که حقوق ادارات گمرک را مبنی بر پذیرش صحت یا درستی هر بیانیه، سند یا اظهار‌نامه‌ای که برای ارزش‌گذاری گمرکی ارائه می‌شود، تحدید نماید یا مورد تردید قرار دهد.

فصل ۸: حل‌وفصل اختلاف‌ها

ماده ۸. ۱ اهداف

هدف این فصل، پیش‌بینی فرایندی کارآمد و شفاف جهت حل‌وفصل اختلاف‌های ناشی از این موافقت‌نامه می‌باشد.

ماده ۸. ۲ تعاریف

تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به کار خواهد رفت:

الف) “طرف‌های اختلاف”: به معنی طرف مدعی (خواهان) و طرف مدعی علیه (خوانده) می‌باشند. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌توانند به صورت مشترک یا منفرد به عنوان طرف اختلاف اقدام نمایند. در چنین مواردی اگر تدبیر موردنظر توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتخاذ شده باشد، اتحادیه، یکی از طرف‌های اختلاف است و اگر تدبیر موردنظر توسط کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتخاذ شده باشد، کشور مزبور یکی از طرف‌های اختلاف خواهد بود.

ب) “خواهان”: به معنی طرف اختلافی است که به موجب ماده ۸. ۵ یا ۸. ۶ این موافقت‌نامه، به منظور رسیدگی به حل‌وفصل اختلاف درخواستی را ثبت نموده است.

پ) “خوانده”: به معنی طرف اختلافی است که، به موجب ماده ۸. ۵ یا ۸. ۶ این موافقت‌نامه، به منظور رسیدگی به حل‌وفصل اختلاف درخواستی را دریافت نموده است.

ت) “اطلاعیه”: به معنی سندی رسمی با اطلاعات مربوط به وقایع و رویه‌های جاری است که باید در موارد پیش‌بینی شده در این فصل، توسط طرف‌ها ارسال شود.

ماده ۸. ۳ حیطه شمول

۱ـ جز در مواردی که در این موافقت‌نامه به نحو دیگری مقرر شده است، مفاد این فصل باید در خصوص حل‌وفصل اختلاف‌های ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقت‌نامه و قصور طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به موجب این موافقت‌نامه، اعمال گردد.

۲ـ مفاد این فصل در ارتباط با فصول ۴ (موانع فنی فرا راه تجارت) و ۵ (بهداشت و بهداشت گیاهی) این موافقت‌نامه، تا شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه و در مورد فصل ۷ تا هفت ماه پس از لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه نباید اعمال شود.

ماده ۸ . ۴ تبادل اطلاعات و همیار دادگاه

۱ـ توزیع اسناد شکلی و اطلاعاتی مرتبط با هرگونه اختلاف ناشی از این موافقت‌نامه میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به منزله نقض مقررات مربوط به محرمانگی به موجب این موافقت‌نامه و یا تعهدات بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا لحاظ نمی‌گردد.

۲ـ هر کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که نفع اساسی در موضوع مورد اختلاف داشته باشند، این فرصت را دارند که به عنوان همیار دادگاه مورد استماع قرار گیرند و اظهارات مکتوب خود را به هیئت داوری ارائه دهند.

ماده ۸. ۵ مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری

۱ـ طرف‌های اختلاف می‌توانند در هر زمانی با مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری توافق نمایند. رویه‌های مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری ممکن است در صورت درخواست هر یک از طرف‌های اختلاف در هر زمانی آغاز و در هر زمانی خاتمه یابد.

۲ـ اگر طرف‌های اختلاف موافقت کنند، مساعی جمیله، سـازش یا میانجیگری می‌تواند در حالی ادامه یابد که جریان رسیدگی هیئت داوری، پیش‌بینی شده در این فصل، در جریان باشد.

۳ـ جریان رسیدگی‌های متضمن مساعی جمیله، سازش و میانجیگری و به ویژه مواضعی که طرف‌های اختلاف در جریان رسیدگی‌های مزبور اتخاذ می‌کنند، بدون خدشه به حقوق هر یک از طرف‌های اختلاف در هر جریان رسیدگی بعدی باید به صورت محرمانه باشد.

ماده ۸. ۶ مشورت

۱ـ هر طرف می‌تواند از طرف دیگر در خصوص هر مسئله ناشی از این موافقت‌نامه طبق الزامات ماده ۸. ۳ (حیطه شمول) درخواست مشورت نماید. طرف‌ها باید برای رسیدن به راه‌حل رضایت‌بخش متقابل از طریق مشورت در خصوص هر موضوعی طبق این فصل از هیچ کوششی دریغ نکنند.

۲ـ درخواست مشورت باید از طریق نقطه تماس تعیین شده به موجب این موافقت‌نامه و نیز کارگروه مشترک به صورت مکتوب صورت گیرد. طرف درخواست‌کننده باید درخواست را از طریق نقاط تماس تعیین شده به ترتیب به طرف‌ها انتقال دهد. درخواست باید حاوی دلایل آن درخواست، از جمله شناسایی تدبیر یا سایر موضوعات موردبحث و نیز اشاره به مبانی حقوقی برای درخواست (مقررات مرتبط در این موافقت‌نامه) باشد.

۳ـ به محض دریافت درخواست برای مشورت، طرف خوانده باید:

الف) ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت از طریق نقطه تماس خود، به صورت مکتوب به درخواست پاسخ دهد؛ و

ب) ظرف حداکثر ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست، یا ۱۰ روز در موارد اضطراری، از جمله مواردی که به کالاهای فاسدشدنی مربوط می‌گردد، بـه منظـور دسـتیابی بـه راه‌حلی سریع و با رضایت متقابل با حسن نیت مشورت را آغاز کند.

۴ـ بازه‌های زمانی مشخص شده در بند (۳)، با توافق متقابل طرف‌های اختلاف قابل تغییر خواهند بود.

۵ ـ مشورت‌ها باید به صورت محرمانه باشد و به حقوق هیچ‌یک از طرف‌های اختلاف در جریان رسیدگی‌های بعدی یا به موجب ماده ۸. ۴ این فصل، خدشه‌ای وارد نگردد.

۶ ـ هر طرف اختلاف ممکن است از طرف دیگر اختلاف درخواست نماید که مقام‌ها، کارشناسان یا نمایندگان دولتی را از نهادهای نظارتی و تخصصی مربوط که در موضوع مورد مشورت صاحب تخصص می‌باشند، در اختیار قرار دهد. طرفی که درخواست را دریافت کرده است باید نهایت تلاش خود را برای انجام آن به کار بندد.

۷ـ جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، مشورت در قلمرو طرف خوانده انجام خواهد گرفت. با توافق متقابل طرف‌های اختلاف، مشورت را می‌توان به طور کلی یا جزئی به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار نمود.

ماده ۸. ۷ تشکیل هیئت داوری

۱ـ طرف خواهان می‌تواند تشکیل هیئت داوری را در موارد زیر درخواست نماید:

الف) چنانچه طرف خوانده بازه‌های زمانی را طبق ماده ۸. ۵ این موافقت‌نامه رعایت نکرده باشد؛ یا

ب) چنانچه طرف‌های اختلاف از تاریخ دریافت درخواست، ظرف ۶۰ روز، یا ظرف ۲۰ روز ، در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با کالاهای فاسدشدنی، از طریق مشورت موفق به حل اختلاف نشوند.

۲ـ درخواست مکتوب تشکیل هیئت داوری باید از جانب طرف خواهان از طریق نقطه تماس تعیین شده طبق این موافقت‌نامه به خوانده و نیز به کارگروه مشترک تسلیم گردد. اطلاعیه درخواست تشکیل هیئت داوری باید به صورت مکتوب توسط طرف خواهان به طرف‌های دیگر، از طریق نقاط تماس تعیین شده آن‌ها، توزیع گردد. در درخواست باید اشاره گردد که آیا مشورت‌ها صورت پذیرفته است یا خیر؛ همچنین لازم است تدابیر خاص موضوع موردبحث مشخص شود و خلاصه‌ای از مبانی حقوقی شکایت که جهت بیان روشن مسئله کافی باشد، ارائه گردد.

۳. الزامات و رویه‌های مشخص شده در این ماده می‌تواند با توافق مشترک طرف‌های اختلاف، تغییر یابد.

ماده ۸. ۸ تعیین داورها

۱ـ هیئت داوری باید متشکل از سه عضو باشد. ظرف ۳۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیئت داوری توسط خوانده، هر طرف اختلاف باید، یک داور را تعیین نماید و به طرف دیگر اختلاف در خصوص چنین انتصابی به صورت مکتوب از طریق نقاط تماس تعیین شده اطلاع‌رسانی نماید. داوران منصوب باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ تعیین داور دوم، داور سوم ـ رئیس هیئت داوری ـ را انتخاب نمایند که واجد هیچ‌یک از معیارهای زیر نباشد:

الف) دارا بودن تابعیت هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا ایران؛ یا

ب) داشتن محل اقامت عرفی در قلمرو ایران یا هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ یا

پ) دارا بودن تابعیت کشوری که با ایران یا هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روابط دیپلماتیک نداشته باشد.

۲ـ جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، چنانچه انتصاب‌های لازم دوره زمانی مصرح در بند (۱) این ماده صورت نگیرد، هریک از طرف‌های اختلاف می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری (که از این پس “دیوان” نامیده می‏شود)، به عنوان مقام ناصب، دعوت به عمل آورد. چنانچه دبیرکل دیوان تابعیت ایران یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را داشته باشد، از وظیفۀ انتصاب معذور است، از معاون دبیرکل دیوان یا مقام ارشد بعدی که تابعیت ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد و واجد شرایط برای احراز سمت ناصب باشد، درخواست می‌گردد تا انتصاب‌های لازم را انجام دهد.

۳ـ تمامی داورها باید:

الف) تخصص یا تجربه در حقوق، تجارت بین‌الملل و یا سایر موضوعات مشمول این موافقت‌نامه یا حل اختلاف‌های ناشی از موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی را داشته باشند؛

ب) صرفاً بر مبنای واقعیات، بی‌طرفی، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحیح انتخاب شوند؛

پ) مستقل باشند و وابسته به یا تحت امر هیچ طرف نباشند؛

ت) هرگونه تضاد منافع مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع تحت بررسی را برای طرف‌های اختلاف آشکار سازند.

۴ـ اشخاصی که قبلاً با هر سمتی در اختلاف درگیر بوده‌اند نمی‌توانند به عنوان داور در مورد اختلاف عمل کنند.

۵ ـ چنانچه داوری که به موجب این ماده انتخاب شده است، استعفا دهد یا قادر به انجام فعالیت نباشد، باید داور جانشین ظرف ۱۵ روز طبق رویه مشروح برای انتصاب داور اولیه انتخاب گردد و داور جانشین، تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه را خواهد داشت. هر بازه زمانی قابل اجرا در رسیدگی‌ها از تاریخ استعفا یا معذوریت داور تا تاریخ انتصاب جانشین برای وی به حالت تعلیق درخواهد آمد.

۶ ـ تاریخ تشکیل هیئت داوری، تاریخ انتصاب رئیس هیئت داوری خواهد بود.

۷ـ الزامات و رویه‌های مشخص شده در این ماده را می‌توان با توافق متقابل طرف‌های اختلاف تغییر داد.

ماده ۸. ۹ وظایف هیئت داوری

۱ـ وظایف هیئت داوری عبارتند از: ارزیابی عینی اختلافی که پیش رو دارند، از جمله ارزیابی عینی حقایق موضوع و قابلیت تسری و تطابق با این موافقت‌نامه، و دستیابی به یافته‌ها و احکام ضروری برای حل اختلاف ارجاعی، به نحوی که مقتضی تشخیص داده شود، و نیز در صورت درخواست هر طرف اختلاف، تعیین تطابق هر تدبیر اجرایی یا تعلیق منافع با ارائه گزارش نهایی خود.

۲ـ آرا و احکام هیئت داوری حقوق و تعهدات طرف‌ها را که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده است، اضافه یا کم نمی‌کند.

ماده ۸. ۱۰ جریان رسیدگی‌های هیئت داوری

۱ـ جریان رسیدگی‌های هیئت داوری باید طبق مقررات این فصل انجام گردد.

۲ـ با رعایت بند (۱) این ماده ، هیئت داوری باید رویه‌های خود در خصوص حقوق طرف‌های اختلاف برای استماع و اختیار خود برای مشاوره با طرف‌های اختلاف را تعیین کند. طرف‌های اختلاف در مشورت با هیئت داوری ممکن است موافقت کنند که رویه‌ها و قواعد اضافی مغایر با مفاد این ماده را به کار گیرند.

۳ـ هیئت داوری پس از مشورت با طرف‌های اختلاف، باید در سریع‌ترین زمان ممکن، حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تشکیل، جدول زمان‌بندی کار هیئت را تنظیم نماید. جدول زمانی باید شامل بازه‌های زمانی دقیق برای تسلیم اظهارات مکتوب طرف‌های اختلاف باشد. تغییرات در این جدول زمان‌بندی با توافق متقابل طرف‌های اختلاف، با مشورت هیئت داوری، امکان‌پذیر است.

۴ـ هیئت داوری در صورت درخواست یکی از طرف‌های اختلاف یا به ابتکار خود، در صورت صلاحدید، می‌تواند از هر فرد یا نهادی که مناسب تشخیص دهد، درخواست اطلاعات یا مشاوره فنی نماید. در هر حال، پیش از اینکه هیئت داوری چنین اطلاعات و یا مشاوره‌ای را مطالبه کند، باید طرف‌های اختلاف را از این امر مطلع نماید. اطلاعات و یا مشاوره فنی که بدین نحو حاصل شود، باید جهت دریافت نظرات به طرف‌های اختلاف ارائه گردد. هنگامی که هیئت داوری در تهیه گزارش خود اطلاعات و یا مشاوره‌های فنی مزبور را لحاظ می‌نماید، باید نظرات طرف‌های اختلاف در خصوص اطلاعات یا مشاوره‌های فنی مزبور را نیز مدنظر قرار دهد.

۵ ـ هیئت داوری باید تمامی تصمیم‏های شکلی، آرا و احکام خود را با اجماع صادر نماید، مشروط بر اینکه چنانچه هیئت داوری قادر به حصول اجماع نباشد، تصمیم‏های شکلی، آرا و احکام مزبور با رأی اکثریت اتخاذ گردند. هیئت داوری نباید افشا سازد که نظر کدام‌یک از داورها به نظر اکثریت یا اقلیت مربوط است.

۶ ـ جلسات هیئت داوری به صورت غیرعلنی برگزار می‌گردد. طرف‌های اختلاف فقط در صورت دعوت هیئت داوری از آنها، در جلسه حضور می‌یابند.

۷ـ جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، جلسات هیئت داوری غیرعلنی است.

۸ ـ باید به طرف‌های اختلاف فرصت داده شود که در جریان رسیدگی‌ها، در اظهارات، یا بیانه‌ها یا در ابطال دلایل یا بیانیه‌ها حضور یابند. هرگونه اطلاعات تهیه‌شده یا اظهارات کتبی ارائه‌شده توسط یک طرف اختلاف به هیئت داوری از جمله هرگونه اظهارنظری در خصوص بخش توصیفی گزارش اولیه و پاسخ به سؤالات مطروحه توسط هیئت داوری، باید در دسترس طرف دیگر اختلاف قرار گیرد.

۹ ـ مذاکرات هیئت داوری و مدارک ارائه‌شده به آن باید محرمانه نگهداری شود.

۱۰ ـ مفاد این فصل مانع هر یک از طرف‌های اختلاف از افشای مواضع خود برای عموم نخواهد شد. هر طرف اختلاف با اطلاعات ارائه‌شده به هیئت داوری توسط طرف دیگر که دارای طبقه‌بندی محرمانه باشد، به عنوان اطلاعات محرمانه رفتار خواهد کرد. هر طرف اختلاف باید در صورت درخواست طرف دیگر، خلاصه‌ای از اطلاعات غیرمحرمانه را در اظهارات مکتوب خود تهیه کند که بتواند برای عموم افشا شود.

۱۱ـ محل برگزاری جلسات استماع با توافق متقابل طرف‌های اختلاف تعیین می‌گردد. چنانچه توافقی وجود نداشته باشد، محل برگزاری به نوبت بین پایتخت‌های طرف‌های اختلاف برگزار خواهد شد و اولین جلسه استماع در پایتخت کشور خوانده خواهد بود.

ماده ۸. ۱۱ شرایط ارجاع به داوری

شرایط ارجاع به داوری طبق مفاد این موافقت‌نامه عبارت است از: بررسی مسئله ارجاعی به درخواست تشکیل هیئت داوری بر اساس ماده ۸. ۷ این موافقت‌نامه و دستیابی به آرا و احکام حقوقی و حقایق مربوط همراه با دلایل آن‌ها که به حل اختلاف کمک خواهد کرد، مگر آنکه طرف‌های اختلاف ۲۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل آن، به ترتیب دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۸. ۱۲ خاتمه یا تعلیق رسیدگی‌ها

۱ـ هیئت داوری باید به درخواست مشترک طرف‌های اختلاف، به فعالیت خود خاتمه دهد. در این موارد طرف‌های اختلاف باید متفقاً رئیس هیئت داوری و کارگروه مشترک را مطلع نمایند.

۲ـ هیئت داوری در صورت درخواست مشترک طرف‌های اختلاف، فعالیت خود را در هر زمانی که از یک دوره ۱۲ ماهه متوالی از تاریخ دریافت درخواست مشترک تجاوز نکند، به حالت تعلیق درخواهد آورد. در این موارد طرف‌های اختلاف باید متفقاً رئیس هیئت داوری را آگاه نمایند. در طول این دوره، هر یک از طرف‌های اختلاف می‌تواند با اطلاع‌رسانی به رئیس هیئت داوری و طرف دیگر اختلاف، به هیئت داوری اجازه ادامه فعالیت دهد. در این صورت، تمامی بازه‌های زمانی مربوط که در این فصل ذکر شده است، باید به اندازه زمانی که فعالیت تعلیق شده بود، تمدید گردند. اگر فعالیت هیئت داوری برای مدتی بیش از ۱۲ ماه متوالی معلق شده باشد، فعالیت هیئت داوری خاتمه یافته تلقی خواهد شد.

۳ ـ جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، اجازه تشکیل هیئت داوری جدید با طرف‌های اصلی اختلاف برای همان موضوع ارجاعی در درخواست تشکیل هیئت داوری اولیه منقضی خواهد شد.

ماده ۸. ۱۳ گزارش‌های هیئت داوری

۱ـ گزارش‌های هیئت داوری باید بدون حضور طرف‌های اختلاف و بر مبنای مقررات مرتبط در این موافقت‌نامه و اظهارات و بحث‌های طرف‌های اختلاف و اطلاعات و یا مشاوره‌های فنی ارائه‌شده به آن، طبق بند (۴) ماده .۸ ۸ این فصل انجام گیرد.

۲ـ هیئت داوری باید گزارش اولیه خود را ظرف ۹۰ روز، یا در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با کالاهای فاسدشدنی ظرف ۶۰ روز، از تاریخ تشکیل، منتشر نماید. گزارش اولیه، در میان سایر موارد، باید شامل قسمت‌های توصیفی، آرا و نتیجه‌گیری‌های هیئت داوری باشد.

۳ـ در شرایط استثنائی، چنانچه هیئت داوری چنین تلقی کند که قادر به انتشار گزارش اولیه خود در بازه زمانی مندرج در بند (۲) این ماده نیست، باید دلایل تأخیر را به همراه تخمین بازه زمانی که طی آن گزارش اولیه خود را منتشر می‌نماید، به صورت مکتوب به طرف‌های اختلاف اعلام کند. هر تأخیری نباید از یک دوره ۳۰ روزه دیگر تجاوز نماید، مگر اینکه طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند.

۴ـ جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، هر طرف اختلاف می‌تواند اظهار نظرات مکتوب در خصوص گزارش اولیه را ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش اولیه به هیئت داوری ارسال کند.

۵ ـ جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، بعد از ملاحظه هر اظهارنظر مکتوب طرف‌های اختلاف و انجام هر بررسی دیگری که لازم باشد، هیئت داوری باید گزارش نهایی خود را ظرف ۳۰ روز از زمان انتشار گزارش اولیه، به طرف‌های اختلاف ارائه نماید.

۶ ـ چنانچه هیئت داوری در گزارش نهایی خود دریابد که تدبیر یک طرف اختلاف، ناقض موافقت‌نامه است، باید در احکام خود الزاماتی را برای رفع این نقض در نظر بگیرد.

۷ـ جز در صورت مخالفت، طرف‌های اختلاف باید گزارش نهایی هیئت داوری را به شرط حفاظت از اطلاعات محرمانه به عنوان سند عمومی، ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آن، منتشر نمایند؛ در این صورت، گزارش نهایی باید همچنان برای تمامی طرف‌های موافقت‌نامه ارسال گردد.

۸ ـ آرای هیئت داوری برای طرف‌های اختلاف در خصوص یک اختلاف خاص، قطعی و الزام‌آور خواهد بود.

ماده ۸. ۱۴ اجرا

۱ـ طرف‌های اختلاف باید بلافاصله احکام هیئت داوری را رعایت کنند. اگر رعایتِ فوری عملی نباشد، طرف‌های اختلاف باید آرای مزبور را ظرف بازه زمانی متعارفی اجرا نمایند. بازه زمانی متعارف باید به طور متقابل توسط طرف‌های اختلاف تعیین گردد. چنانچه طرف‌های اختلاف ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ صدور گزارش نهایی توسط هیئت داوری، در خصوص بازه زمانی متعارف به توافق نرسند، به منظور تعیین بازه زمانی متعارف پس از مشورت با طرف‌های اختلاف، هر یک از آنها می‌تواند این موضوع را به هیئت داوری اولیه ارجاع دهد.

۲ـ چنانچه بین طرف‌های اختلاف در مورد اینکه یکی از آنها در مورد رفع عدم تطابق که در گزارش نهایی هیئت داوری مشخص شده است، ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق این ماده تدبیری اتخاذ کرده است یا خیر، توافقی صورت نگیرد، طرف اختلاف دیگر می‌تواند موضوع را به هیئت داوری اولیه ارجاع دهد.

۳ـ هیئت داوری باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ارجاع مسئله موضوع بند (۱) یا (۲) این ماده برای بررسی، گزارش خود را منتشر کند. این گزارش باید تصمیم هیئت داوری و دلایل آن را شامل شود. چنانچه هیئت داوری دریابد که ظرف بازه زمانی مزبور قادر به صدور گزارش خود نیست، باید به طرف‌های اختلاف به صورت مکتوب در مورد دلایل تأخیر و تخمین بازه زمانی صدور گزارش خود، اطلاع‌رسانی نماید. هر تأخیری نباید از ۳۰ روز بیشتر باشد، مگر اینکه طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.

۴ـ طرف‌های اختلاف می‌توانند در هر زمانی همچنان به دنبال راه‌حلی با رضایت متقابل جهت اجرای گزارش نهایی هیئت داوری باشند.

ماده ۸. ۱۵ جبران و تعلیق امتیازات

۱ـ چنانچه یک طرف اختلاف احکام هیئت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف طبق ماده ۸ . ۱۴ این موافقت‌نامه رعایت ننماید، یا به طرف دیگر اختلاف اطلاع دهد که قصد رعایت آن را ندارد و یا اینکه هیئت داوری اولیه دریابد که یک طرف اختلاف احکام هیئت داوری را طبق ماده .۸ ۱۴ این موافقت‌نامه رعایت نکرده است، طرف اختلاف مزبور، در صورت درخواست طرف اختلاف دیگر، باید به منظور توافق برای جبران قابل قبول متقابل، مشورت کند. اگر ظرف ۲۰ روز از زمان دریافت درخواست، چنین توافقی حاصل نشود، طرف دیگر اختلاف مجاز خواهد بود اجرای امتیازات اعطایی به موجب این موافقت‌نامه را که به تشخیص هیئت داوری از اقدام مغایر با موافقت‌نامه مزبور متأثر است، در خصوص خوانده تعلیق نماید؛

۲ـ در بررسی اینکه کدام امتیازات باید به حال تعلیق درآید، یک طرف اختلاف ابتدا باید تعلیق امتیازات را در همان بخش یا بخش‌هایی مطالبه نماید که به تشخیص هیئت داوری از اقدام مغایر با موافقت‌نامه مزبور متأثر است. چنانچه طرف اختلاف مزبور تلقی نماید که تعلیق امتیازات در همان بخش یا بخش‌ها عملی یا مؤثر نیست، می‌تواند امتیازات را در سایر بخش‌ها تعلیق نماید.

۳ـ یک طرف اختلاف باید حداقل ۳۰ روز پیش از تاریخی که تعلیق مزبور نافذ می‌شود، طرف دیگر اختلاف را از امتیازاتی که قصد تعلیق آن‌ها را دارد، مبانی چنین تعلیقی و تاریخ آغاز این تعلیق مطلع نماید. ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت این اطلاعیه، طرف دیگر اختلاف می‌تواند از هیئت داوری اولیه درخواست نماید که در خصوص برابری امتیازات تعلیقی با امتیازات متأثر از اقدام مغایر با این موافقت‌نامه و تطابق تعلیق پیشنهادی با مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده ، اعلام نظر کند. احکام هیئت داوری باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر گردد و برای طرف‌های اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. امتیازات تا زمانی که هیئت داوری احکام خود را صادر نکرده است، نباید معلق شود.

۴ـ جبران و یا تعلیق امتیازات جنبه موقتی داشته و نباید به رفع کامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهایی هیئت داوری ترجیح داده شود. جبران و یا تعلیق امتیازات فقط تا زمانی توسط هر طرف اختلاف اعمال می‌شود که از تدبیری که در تعارض با این موافقت‌نامه بوده است، صرف‌نظر یا تدبیر مزبور اصلاح گردد، به نحوی که در تطابق با این موافقت‌نامه قرار گیرد یا تا زمانی که طرف‌های اختلاف، اختلاف را به نحو دیگری حل نمایند.

۵ ـ بنا به درخواست هر یک از طرف‌های اختلاف، هیئت داوری باید در خصوص مطابقت اقدامات اجرایی اتخاذ شده پس از تعلیق امتیازات با گزارش نهایی، رأی صادر کند و در پرتوی این رأی باید مشخص شود که آیا باید تعلیق امتیازات خاتمه یابد یا تغییر کند. آرای هیئت داوری باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر شود.

ماده ۸. ۱۶ هزینه‌ها

۱ـ جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند:

الف) هر طرف اختلاف باید هزینه‌های مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزینه‌های قانونی را تقبل نماید؛ و

ب) هزینه‌های رئیس هیئت داوری و سایر هزینه‌های دادرسی به طور مساوی بر عهده طرف‌های اختلاف خواهد بود.

۲ـ در صورت درخواست هر طرف اختلاف، هیئت داوری باید در خصوص هزینه‌های موضوع جزء (ب) بند (۱) این ماده ، با در نظر گرفتن شرایط خاص دعوی، تصمیم‌گیری کند.

ماده ۸. ۱۷ زبان

۱ـ طبق این فصل، تمام جریان رسیدگی‌ها و اسناد باید به زبان انگلیسی باشند.

۲ـ هر سندی که برای استفاده در جریان رسیدگی‌ها بر اساس این فصل ارائه‌شده است، باید به زبان انگلیسی باشد. اگر اصل هر سندی به زبان انگلیسی نباشد، طرف اختلاف باید یک نسخه ترجمه انگلیسی سند مزبور را ارائه نماید.

فصل ۹: مقررات پایانی

ماده ۹. ۱ پیوست‏ها و پروتکل‌های الحاقی

تمامی پیوست‌ها و پروتکل‌های الحاقی به این موافقت‌نامه باید به عنوان جزء جدائی‌ناپذیر موافقت‌نامه تلقی شود.

ماده ۹. ۲ لازم‌الاجراشدن

این موافقت‌نامه باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر تأیید انجام تشریفات قانونی داخلی که قانون ملّی مقرر کرده است، توسط کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران، از جمله تصویب تصمیمی مبنی بر اعلام موافقت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تعهد به پیمان بین‌المللی بین اتحادیه مزبور و طرف ثالث طبق ماده (۷) پیمان موردنظر، لازم‌الاجرا شود. اطلاعیه‌های مزبور باید بین کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران تنظیم گردد.

ماده ۹. ۳ اصلاحات

این موافقت‌نامه می‌تواند با توافق کتبی متقابل طرف‌ها اصلاح شود. تمامی اصلاحات به عنوان جزء جدائی‌ناپذیر موافقت‌نامه تلقی و طبق مفاد ماده ۹ . ۲ (لازم‌الاجراشدن) لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۹. ۴ خروج از عضویت و فسخ

هر طرف می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقت‌نامه خارج شود.

این موافقت‌نامه برای یک دوره سه‌ساله لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند، مگر اینکه طرف‌ها در مورد ادامه اجرای آن به نحوی که در ماده ۱. ۳ این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده است، موافقت کنند.

این موافقت‌نامه در ….. ‏در …۱۳ هجری شمسی، ‏برابر با …. سال ۲۰۱۷ در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.

پیوست ۱

الف) مطابق با بند ۲ ماده ۲ـ ۳ این موافقت‌نامه، هر یک از طرف‌ها، حقوق گمرکی ترجیحی برای کالاهای وارداتی از مبدأ طرف دیگر را مطابق فرمول ذیل اعمال می‌کند:

نرخ حقوق گمرکی ترجیحی= نرخ اعمال‌شده MFN × (کاهش ـ ۱۰۰%)/۱۰۰%

که در آن:

“کاهش”: ارزش نسبی درج‌شده در ستون ۴ این ضمیمه است و به معنی درصد کاهش اعمال‌شده برای محاسبه نرخ ترجیحی حقوق گمرکی می‌باشد.

“نرخ اعمال‌شده MFN ” به معنی نرخ حقوق گمرکی است که توسط یکی از طرف‌ها برای یک کالای مشخص، برای کشور ثالث دیگر بر اساس اصل MFN اعمال می‌گردد. برای اتحادیه اوراسیا و دولت‌های عضو آن نرخ حقوق گمرکی کامله‌الوداد نرخی است که برای آن کالا تحت تعرفه گمرکی مشترک اتحادیه اوراسیا تعیین شده است.

ب) در زمان محاسبه نرخ حقوق گمرکی، عدد به‌دست‌آمده یک اعشار گرد می‌گردد.

ج) به منظور اطلاع نرخ اعمال‌شده MFN در سال ۲۰۱۷ در ستون ۳ آمده است.

د) نرخ حقوق گمرکی اعمال‌شده توسط ج.ا ایران کمتر از ۴ درصد نخواهد بود.

ه) در هیچ موردی نرخ حقوق گمرکی ترجیحی اعمال‌شده توسط هر یک از طرفین در خصوص کالاهای از مبدأ طرف دیگر که در فهرست این ضمیمه درج شده‌اند، بالاتر از سقف توافق شده مربوطه در ستون ۵ این ضمیمه نخواهد بود.

و) “شناسه(کد) نمانکلاتور” و ” شرح کالا” در ستون ۱ و ۲ مطابق با شناسه(کد) مربوط در نمانکلاتور اعمال‌شده توسط یک طرف و شرح کالای مربوط به آن در اول جولای ۲۰۱۷ می‌باشد.۲۸

۲۸. برای اطمینان بیشتر، در خصوص EAEUT، نمانکلاتور اعمال‌شده و شرح کالای مطابق با آن مطابق با نمانکلاتور کالایی فعالیت اقتصاد خارجی در اتحادیه اوراسیا، مصوبه شماره ۵۴ شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا در تاریخ ۱۶ جولای.۲۰۱۲ با اصلاحات و اضافات صورت گرفته در اول جولای ۲۰۱۷ می‌باشد.

در خصوص ج.ا ایران، نمانکلاتور اعمال‌شده و شرح کالای مربوط به آن مطابق با قانون مقررات صادرات و واردات ۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۷، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه گمرکی بر مبنای نظام هماهنگ شناسه (کد)گذاری و شرح کالا در تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۷ می‌باشد.

[قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و نه فصل و یک پیوست مربوط به فهرست امتیازات اعطائی اوراسیا و ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی]

قانون موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21651-25/04/1398

شماره 304/31197-۱۳۹۸/۴/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 54063/39983 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۴۶۳۵۴-۱۳۹۸/۴/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 304/31197

مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۹) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتاد و یکم (۸۱)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مقدمه

گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند؛

با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر وجوه لازم‌التأدیه و حصول اطمینان از اعمال و اجرای صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات کنترلی در زمینه کالاهای خاص توسط گمرکات؛

با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان‌آور است؛

با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی؛

با در نظر گرفتن افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی و بیانیه مورخ خردادماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ژوئن ۲۰۰۲ میلادی شورای همکاری گمرکی؛

با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به‌واسطه همکاری نزدیک بین طرف‌های متعاهد بر اساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛

با توجه به توصیه‌نامه کمک متقابل اداری که در تاریخ آذرماه ۱۳۳۲ هجری شمسی (برابر با دسامبر ۱۹۵۳میلادی) به تصویب سازمان جهانی گمرک رسیده است؛

با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛

در موارد زیر توافق کرده‌اند:

فصل ۱ـ تعاریف

ماده ۱ـ از لحاظ این موافقت‌نامه:

الف ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:

برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران

برای طرف ویتنامی، اداره کل گمرک ویتنام

ب ـ «قوانین گمرکی» یعنی کلیه قوانین و مقررات قابل اعمال و یا اجرا توسط گمرکات طرف‌های متعاهد راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به‌وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی؛

پ ـ «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی؛

ت ـ «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل‌شده یا نشده و اسناد، گزارش‌ها و سایر مکاتبات به هر شکل از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی‌شده یا مصدق آنها؛

ث ـ «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که توسط هریک از گمرکات تعیین شده است؛

ج ـ «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید؛

چ ـ «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل‌شناسایی؛

ح ـ «گمرک درخواست‌شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک شده است؛

خ ـ «گمرک درخواست‌کننده » به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می‌کند؛

د ـ «طرف درخواست‌شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست ارائه کمک شده است؛

ذ ـ «طرف درخواست‌کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.

فصل ۲ـ دامنه شمول موافقت‌نامه

ماده ۲ـ

۱ـ طرف‌های متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت‌یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی، طبق شرایط مندرج در این موافقت‌نامه، کمک‌های اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

۲ـ هریک از طرف‌های متعاهد باید کلیه کمک‌های بر اساس این موافقت‌نامه را طبق قوانین و مقررات ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.

۳ـ این موافقت‌نامه کمک متقابل اداری بین طرف‌های متعاهد را در برمی‌گیرد و تأثیری بر موافقت‌نامه‌های معاضدت قضائی متقابل بین آنها ندارد.

۴ـ مفاد این موافقت‌نامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.

۵ ـ موافقت‌نامه یا هرگونه اقدام اتخاذ‌شده مربوط به آن، بر حقوق و تعهدات طرف‌ها به‌موجب هر موافقت‌نامه یا کنوانسیون بین‌المللی موجود که آنها، طرف‌های متعاهد آن نیز هستند تأثیر نخواهد گذاشت.

فصل ۳ـ دامنه مشمول کمک

ماده ۳ـ اطلاعات لازم جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی

۱ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت‌یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف ـ شیوه‌های جدید اجرای قوانین گمرکی (در مورد مبارزه با تخلفات گمرکی) که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛

ب ـ روندها، شیوه‌ها و ابزار‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛

پ ـ کالاهایی که معلوم شده در معرض تخلفات گمرکی قرار دارند، همچنین روش‌های حمل و انبارداری به‌کاررفته در مورد کالاهای یادشده،

ت ـ اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛

ث ـ هر داده دیگری که به گمرکات در کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.

۲ـ کمک‌هایی که به‌موجب این موافقت‌نامه ارائه می‌شوند، بنا به درخواست دربرگیرنده ارائه اطلاعاتی جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی خواهند بود.

۳ـ هریک از گمرکات در اجرای تحقیقات در قلمروی گمرکی خود بنا به درخواست گمرک طرف متعاهد دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.

فصل ۴ـ مساعدت‌های ویژه

ماده ۴ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی

۱ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های طراحی‌شده، جاری یا تکمیل‌شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می‌رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.

۲ـ در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان‌پذیر ‌باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.

ماده ۵ ـ انواع خاص اطلاعات

۱ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد:

الف ـ آیا کالای واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده است؛

ب ـ آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده است و رویه گمرکی ـ در صورت وجود ـ که کالا به‌موجب آن وارد شده است.

۲ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست در مواقعی که گمرک درخواست‌کننده بنا به دلایلی به اطلاعات ارائه‌شده توسط شخص ذی‌ربط در زمینه موضوع گمرکی مشکوک باشد اطلاعات مرتبط را در اختیار گمرک اخیر قرار خواهد داد.

ماده ۶ ـ ابلاغ

گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست و با رعایت قوانین و مقررات ملی خود، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده را از اطلاعیه‌ها و تصمیم‌های اداری پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست‌کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.

ماده ۷ـ نظارت و اطلاعات

گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست بر موارد زیر نظارت خواهد داشت و یا در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم خواهد نمود:

الف ـ کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛

ب ـ وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛

پ ـ اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛

ت ـ اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به‌ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد و خارج می‌شوند.

فصل ۵ ـ اطلاعات

ماده ۸ ـ هرگونه اطلاعاتی که به‌موجب این موافقت‌نامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر و بهره‌گیری از آن همراه باشد.

فصل ۶ ـ مکاتبه در مورد درخواست‌ها

ماده ۹ـ

۱ـ درخواست‌های کمک که به‌موجب این موافقت‌نامه به عمل می‌آید، به‌طور مستقیم برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به‌صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می‌رسند همراه خواهند بود. گمرک درخواست‌شونده می‌تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواست‌ها می‌تواند به‌طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست‌ها باید فوری به‌صورت کتبی تأیید گردد.

۲ـ درخواست‌هایی که متعاقب بند (۱) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهند بود:

الف ـ نام گمرک درخواست‌کننده؛

ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست‌شده و دلایل درخواست؛

پ ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و ادله آن؛

ت ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.

۳ـ تمام درخواست‌ها به زبان انگلیسی مکاتبه خواهد شد.

۴ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست‌شونده با توجه به قوانین و مقررات داخلی خود با این درخواست موافقت می‌نماید.

۵ ـ اطلاعاتی که در این موافقت‌نامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط گمرکات به‌طور ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (۱۶) این موافقت‌نامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

فصل ۷ـ اجرای درخواست‌ها

ماده ۱۰ـ شیوه‌های کسب اطلاعات

چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد تمام اقدامات قانونی را جهت کسب آن اطلاعات اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۱ـ حضور مأموران گمرک در قلمروی طرف متعاهد دیگر

مأموران گمرک یک طرف می‌توانند بنا به دعوت رسمی در قلمرو طرف دیگر برای بررسی اسناد مربوط حاضر شوند.

فصل ۸ ـ محرمانه بودن اطلاعات

ماده ۱۲ـ

۱ـ هرگونه اطلاعاتی که به‌موجب این موافقت‌نامه دریافت می‌شود فقط توسط گمرکات و صرفاً برای اهداف این موافقت‌نامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد.

۲ـ هرگونه اطلاعات دریافت‌شده به‌موجب این موافقت‌نامه محرمانه تلقی شده و حداقل با رعایت قوانین ملی طرف متعاهد دریافت‌کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف برخوردار خواهد بود.

۳ـ در مواردی که به‌موجب این موافقت‌نامه، داده‌های شخصی مبادله می‌شوند، طرف‌های متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقت‌نامه است، که جزء لاینفک آن می‌باشد، اطمینان حاصل خواهند کرد.

فصل ۹ـ حفاظت از داده‌های شخصی

ماده ۱۳ـ

۱ـ تبادل داده‌های شخصی به‌موجب این موافقت‌نامه با توافق متقابل طرف‌های متعاهد آغاز خواهد شد. بر اساس ماده (۱۲) این موافقت‌نامه چنین داده‌هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار باشد که الزامات قوانین ملی طرف متعاهد ارائه‌کننده را برآورده نماید.

۲ـ در چهارچوب این ماده ، طرف‌های متعاهد قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی خود را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

فصل ۱۰ـ استثنائات

ماده ۱۴ـ

۱ـ در مواردی که کمک‌ها به‌موجب این موافقت‌نامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا سایر منافع اساسی ملی طرف درخواست‌شونده را نقض کند یا به منافع تجاری یا حرفه‌ای مشروع خدشه وارد نماید، از ارائه این کمک‌ها می‌توان خودداری نمود یا با توجه به چنان شرایطی، همان‌گونه که گمرک درخواست‌شونده ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نمود.

۲ـ اگر گمرک درخواست‌کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست‌شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.

۳ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می‌توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین اینکه آیا می‌توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست‌شونده احتمالاً ضروری می‌داند، با گمرک درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد.

۴ـ در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

۵ ـ همکاری به‌موجب این موافقت‌نامه شامل دستگیری یا بازداشت اشخاص یا وصول اجباری حقوق گمرگی [گمرکی]، سایر مالیات‌ها، جریمه‌ها و غیره نخواهد شد.

فصل ۱۱ـ هزینه‌ها

ماده ۱۵ـ

۱ـ گمرکات با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه‌های متحمل‌شده در اجرای این موافقت‌نامه صرف‌نظر خواهند نمود.

۲ ـ مخارج و حق‌الزحمه‌های پرداختی به کارشناسان و همچنین هزینه‌های مترجمان متون و مترجمان هم‌زمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد. هزینه‌های ناشی از حضور مأموران یک طرف در قلمرو طرف دیگر موضوع ماده (۱۱) این موافقت‌نامه توسط طرف درخواست‌کننده، تقبل خواهد شد.

۳ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف موردنیاز بوده یا باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعیین شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به‌موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

فصل ۱۲ـ اجرا و اعمال موافقت‌نامه

ماده ۱۶ـ گمرکات به‌طور مشترک و مستقیم در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقت‌نامه تصمیم‌گیری خواهند نمود.

فصل ۱۳ـ قلمرو اجرایی

ماده ۱۷ـ این موافقت‌نامه در قلمرو طرف‌های متعاهد به‌گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجرا خواهد داشت.

فصل ۱۴ـ حل‌وفصل اختلاف‌ها

ماده ۱۸ـ گمرکات سعی خواهند کرد که اختلاف‌نظرها یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را از طریق توافق متقابل حل‌وفصل نمایند.

فصل ۱۵ ـ مقررات نهائی

ماده ۱۹ـ لازم‌الاجراشدن

این موافقت‌نامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرف‌های متعاهد به‌صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه انجام شده است، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۰ـ مدت و فسخ

۱ـ این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.

۲ـ فسخ موافقت‌نامه سه ماه از تاریخ اعلام فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقت‌نامه تکمیل خواهد شد.

ماده ۲۱ـ بازنگری

طرف‌های متعاهد به‌منظور بازنگری این موافقت‌نامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به‌صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.

به‌منظور گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند، این موافقت‌نامه را امضاء کرده‌اند.

این موافقت‌نامه در تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ میلادی در دو نسخه‌ به زبان‌های فارسی، ویتنامی و انگلیسی که هر دو دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف	از طرف
گمرک جمهوری اسلامی ایران	اداره کل گمرک ویتنام

پیوست

اصول اساسی حفاظت از ضمیمه داده‌های شخصی

۱ـ داده‌های شخصی که به‌موجب این موافقت‌نامه مبادله می‌شوند فقط به‌منظور اهداف تعیین‌شده و بر اساس شرایطی که گمرک ارائه‌کننده این داده‌ها مقرر نموده است می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

۲ـ بنا به درخواست، گمرکی که داده‌های شخصی را دریافت می‌نماید گمرک ارائه‌کننده داده را از چگونگی بهره‌برداری از این داده‌ها و نتایج حاصله مطلع خواهد نمود.

۳ـ داده‌های شخصی فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس خواهد شد. انتقال داده‌های شخصی به دیگر مقامات فقط با اجازه‌ قبلی گمرک ارائه‌کننده داده‌های مربوط مجاز می‌باشد.

۴ـ گمرکی که داده‌های شخصی را انتقال می‌دهد از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا اداری ملی هریک از طرف‌های متعاهد مدنظر قرار خواهد گرفت. چنانچه پس از انتقال داده‌های شخصی مشخص شود که این داده‌ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می‌شده است، این موضوع فوری اطلاع داده خواهد شد. گمرک دریافت‌کننده داده‌ها، این‌چنین داده‌هایی را اصلاح یا حذف خواهد نمود.

۵ ـ هر شخص باید بنا به درخواست، از داده‌های شخصی ذخیره‌شده مربوط به او و استفاده موردنظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی طرف متعاهدی می‌باشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائه‌کننده داده‌های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد.

۶ ـ چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده‌های مبادله‌شده شخصی به‌موجب این موافقت‌نامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، گمرکی که از این داده‌های شخصی استفاده نموده است طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی آن طرف متعاهد، مسئول این خسارت می‌باشد. آن گمرک نمی‌تواند با اعلام اینکه خسارت وارده توسط گمرک ارائه‌کننده داده‌های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید.

۷ـ داده‌های شخصی مبادله‌شده طبق این موافقت‌نامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین‌شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود.

۸ ـ گمرکات باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله‌شده به‌موجب این موافقت‌نامه را ثبت نمایند.

۹ـ گمرکات و سایر مقامات باید در موارد مقتضی اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت داده‌های شخصی مبادله‌شده به‌موجب این موافقت‌نامه از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیرمجاز به عمل آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست‌ویک ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا ـ اقیانوسیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21651-25/04/1398

شماره 306/31205-۱۳۹۸/۴/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 54331/40109 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا ـ اقیانوسیه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۴۶۳۵۰-۱۳۹۸/۴/۱۹

سازمان ملی استاندارد ایران ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا ـ اقیانوسیه» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 306/31205 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا ـ اقیانوسیه

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در برنامه اندازه‌شناسی آسیا ـ اقیانوسیه به شرح یادداشت تفاهم پیوست و ضمائم آن عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت کامل مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون و یا هرگونه ضمیمه جدید الزامی می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

یادداشت تفاهم برنامه اندازه‌شناسی آسیا ـ اقیانوسیه

۱ـ مقدمه

برنامه اندازه‌شناسی آسیا ـ اقیانوسیه (اِی.پی.اِم.پی)، گردهمایی از مؤسسات اندازه‌شناسی ملی (اِن.اِم.آیز) منطقه آسیا ـ اقیانوسیه با هدف بهبود توانمندی اندازه‌شناسی منطقه‌ای از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات و تبادل خدمات فنی بین آزمایشگاه‌های عضو می‌باشد. برنامه اندازه‌شناسی همچنین یک سازمان اندازه‌شناسی منطقه‌ای (آر.ام.او) برای شناسایی متقابل استانداردهای اندازه‌گیری و گواهی‌نامه‌های واسنجی (کالیبراسیون) و اندازه‌گیری در سطح جهانی است. برنامه اندازه‌شناسی در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶)، به ابتکار شورای علمی کشورهای مشترک‌المنافع ایجاد شد. زمانی که این نام (اِی.پی.اِم.پی) تعیین شد دامنه واجد شرایط بودن عضویت در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) به خارج از کشورهای مشترک‌المنافع گسترش یافت. رئیس این برنامه از میان اعضای کامل انتخاب می‌شود.

این یادداشت تفاهم بیانگر تعهدات اعضای برنامه اندازه‌شناسی است تا برای دستیابی به اهداف برنامه به‌گونه مندرج در این یادداشت تفاهم با به‌کارگیری سازوکارهای معین در آن همکاری نمایند.

این یادداشت تفاهم همراه قواعد و مقررات عضویت در برنامه اندازه‌شناسی (آیین کار برنامه اندازه‌شناسی، پیوست ۱) و آیین کاری مجمع عمومی و همکاری‌های برنامه اندازه‌شناسی (آیین کار مجمع عمومی، پیوست ۲) که اعضاء موافقت به تبعیت از آنها می‌نمایند، قرائت خواهد شد و جزئی از آنها حساب می‌شود.

۲ـ تعاریف

(الف) امضاکننده:

امضاکننده، شخص مجاز برای امضای این یادداشت تفاهم از طرف عضو می‌باشد.

(ب) عضویت:

عضویت کامل برای تمام مؤسسات اندازه‌شناسی ملی (اِن.اِم.آیز) در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه، آزاد است. عضویت وابسته برای تمام مؤسسات اندازه‌شناسی ملی است که علاقه خاص به فعالیت‌های برنامه اندازه‌شناسی دارند، می‌توانند مشارکت ویژه‌ای در آنها داشته باشند، آزاد است. عضویت برنامه اندازه‌شناسی شامل تمام اعضای کامل و اعضای وابسته امضاکننده این یادداشت تفاهم می‌باشد.

(پ) عضو کامل:

عضو کامل، سازمانی است که مسؤولیت حفظ استانداردهای اندازه‌گیری در عالی‌ترین سطح برای نظام اقتصادی خود در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه را بر عهده دارد. هر نظام اقتصادی در صورتی می‌تواند بیش از یک عضو کامل داشته باشد که بیش از یک آزمایشگاه استانداردهای اندازه‌گیری در عالی‌ترین سطح وجود داشته باشد. موقعیت عضو کامل به واسطه سازوکار امضای این یادداشت تفاهم از طریق امضاکننده به رسمیت شناخته می‌شود. اعضای کامل حق دارند که به وسیله وکلای منتخب خود، در تمام کارگروه‌های تعیین‌شده توسط برنامه اندازه‌شناسی رأی دهند.

(ت) عضو اصلی:

اگر یک نظام اقتصادی بیش از یک عضو کامل داشته باشد، از نظر جدول حق عضویت، اعضای آن نظام اقتصادی باید یک سازمان عضو کامل را به عنوان عضو اصلی تعیین کنند. عضو اصلی، سازمانی است که مسئول پرداخت حق عضویت کامل آن نظام اقتصادی می‌باشد.

(ث) عضو وابسته:

عضو وابسته سازمانی است که مسؤولیت حفظ استانداردهای اندازه‌گیری در عالی‌ترین سطح را برای نظام اقتصادی خود، که در منطقه‌ای در همسایگی منطقه آسیا ـ اقیانوسیه واقع است یا سازمانی در منطقه که قصد دارد در آینده استانداردهای مذکور را حفظ کند، بر عهده دارد. موقعیت عضو وابسته به واسطه سازوکار امضای این یادداشت تفاهم از طریق امضاکننده به رسمیت شناخته می‌شود. یک نظام اقتصادی می‌تواند بیش از یک عضو وابسته داشته باشد و هر عضو وابسته می‌تواند یک نماینده برای شرکت در مجامع عمومی برنامه اندازه‌شناسی داشته باشد. اعضای وابسته در هیچ‌یک از مجامع یا کارگروه‌های ایجادشده توسط برنامه اندازه‌شناسی حق رأی ندارند. چنانچه که یک عضو وابسته بتواند شرایط مندرج در جزء (پ) بند (۲) این یادداشت تفاهم را برآورده نماید، می‌تواند درخواست عضویت کامل کند.

(ج) نماینده:

هر عضو کامل یا وابسته، یک نماینده را برای مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی تعیین خواهد کرد. این نماینده می‌تواند توسط مشاوران و کارشناسان در مجامع عمومی همراهی شود. هر نظام اقتصادی می‌تواند بیش از یک نماینده داشته باشد.

(چ) وکیل:

نمایندگان هر نظام اقتصادی عضو کامل، یک وکیل را معرفی خواهند کرد که حق دارد از طرف آن نظام اقتصادی رأی دهد. هر نظام اقتصادی تنها می‌تواند یک وکیل داشته باشد.

(ح) مجمع عمومی:

مجمع عمومی به مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی اطلاق می‌شود و شامل تمام نمایندگان می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مجامع عمومی در ماده (۲) پیوست (۲) آمده است. همه نمایندگان باید تمام تلاش خود را برای شرکت در مجامع عمومی به کار بندند.

(خ) منطقه آسیا ـ اقیانوسیه، «منطقه»:

از نظر این یادداشت تفاهم، منطقه آسیا ـ اقیانوسیه، شامل نظام‌های اقتصادی از شبه‌قاره هند تا ساحل غربی اقیانوس آرام می‌شود.

(د) رئیس:

رئیس برنامه اندازه‌شناسی، طبق آیین کار برنامه اندازه‌شناسی و آیین کار مجمع عمومی انتخاب می‌شود.

(ذ) کارگروه اجرایی برنامه اندازه‌شناسی:

رکن اداره برنامه اندازه‌شناسی ظاهراً متشکل از پنج تا هشت عضو می‌باشد که شامل رئیس برنامه اندازه‌شناسی، رئیس پیشین بلافصل برنامه اندازه‌شناسی (به مدت یک سال)، رئیس منتخب (دوره یک‌ساله)، و سه تا شش عضو اجرایی (که برای دوره‌های دو یا سه‌ساله انتخاب و برای به حداکثر رساندن تداوم برگزیده می‌شوند). کارگروه اجرایی برنامه اندازه‌شناسی طبق آیین کار برنامه اندازه‌شناسی و آیین کار مجمع عمومی انتخاب می‌شود.

(ر) کارگروه‌های فنی برنامه اندازه‌شناسی:

فعالیت‌های فنی در هر رشته (در صورت اقتضاء) را تحت پوشش کارگروه‌های مشورتی کارگروه بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (سی.آی.پی.اِم)، هماهنگ می‌کند و تعامل منطقه‌ای را در مورد این فعالیت‌ها برقرار می‌کند.

(ز) کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه (دی.ای.سی) برنامه اندازه‌شناسی:

وظیفه این کارگروه، کمک به رفع نیازهای مؤسسات اندازه‌شناسی ملی عضو برنامه اندازه‌شناسی از نظام‌های اقتصادی در حال توسعه و نیز تدوین و هماهنگی برنامه‌های کاری وابسته می‌باشد.

امضاکننده‌ها، نماینده‌ها، و وکیل‌های هر نظام اقتصادی، بنا به اقتضای شرایط آن نظام اقتصادی می‌توانند یک شخص واحد باشند.

۳ـ قصد

امضاکنندگان این یادداشت تفاهم، قصد مشترک خود را جهت شرکت در برنامه اندازه‌شناسی آسیا ـ اقیانوسیه، برای همکاری آسیا ـ اقیانوسیه در زمینه استانداردهای اندازه‌گیری و شرکت در فعالیت‌های آن در تحقق اهداف مربوط در حد امکان، اعلام می‌دارند.

۴ـ اهداف برنامه اندازه‌شناسی

۱ـ اعضاء در نظر دارند برای ترویج هماهنگی فعالیت‌ها و خدمات اندازه‌شناسی، در برنامه اندازه‌شناسی همکاری نمایند تا به هماهنگی بیشتری در اندازه‌گیری و آزمایش در منطقه دست یابند و اطمینان متقابلی در میان اعضاء نسبت به اندازه‌گیری به وجود آید. اهداف خاص عبارتند از:

الف) توسعه همکاری نزدیک‌تر بین اعضاء در زمینه کار در مورد استانداردهای اندازه‌گیری در منطقه

ب) بهبود سطح اندازه‌شناسی و به رسمیت شناخته شدن اعضاء در سطح بین‌المللی

پ) تشویق قابلیت ردیابی بین اعضاء از طریق ارائه خدمات واسنجی (کالیبراسیون)

ت) اطمینان از اینکه استانداردهای اندازه‌گیری در منطقه، قابل ردیابی به استانداردهایی هستند که توسط دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (بی.آی.پی.اِم) در تحقق نظام بین‌المللی واحدها، و به طور کلی، تقویت اهداف معاهده متریک حفظ یا هماهنگ می‌شوند.

۲ـ برنامه اندازه‌شناسی برای دستیابی به این اهداف، به دنبال موارد زیر است:

الف) هماهنگ کردن طرح‌های استانداردهای اندازه‌گیری و تشویق همکاری تحقیقاتی میان اعضاء.

ب) انتقال تجربیات در زمینه استانداردهای اولیه یا استانداردهای در سطح عالی میان اعضاء از طریق تشکیل هم‌اندیشی (سمینار)ها، فراهمایی‌ (کنفرانس‌)ها، کارگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ها، و نشریه‌های فنی.

پ) تشویق و تسهیل همکاری میان اعضای علاقه‌مند به پروژه‌های خاص.

ت) اقدام به مقایسه‌های استانداردهای اندازه‌گیری بین آزمایشگاهی جهت به رسمیت شناخته شدن توانمندی‌های اندازه‌گیری آزمایشگاه‌های اعضاء در سطح بین‌المللی.

ث) نگهداری بانک اطلاعاتی به‌روزشده از خدمات و توانمندی‌های موجود در منطقه.

ج) توجه خاص به نیازهای اعضای کمتر توسعه‌یافته، و آغاز، تدوین و اجرای فعالیت‌هایی که به آنها کمک می‌کند تا در فعالیت‌های خاص به توانمندی اندازه‌گیری دست یابند.

چ) تشویق مشارکت در مقایسه‌های کلیدی دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (بی.آی.پی.اِم) و اطمینان دائمی از اینکه فعالیت مقایسه‌ای بین آزمایشگاهی برنامه اندازه‌شناسی مانعی در راه دسترسی به مقایسه‌های بین آزمایشگاهی که دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (بی.آی.پی.اِم) هماهنگ می‌کند، به وجود نمی‌آورد.

ح) برقراری و حفظ ارتباط مؤثر با سایر نهاد‌های اندازه‌شناسی بین‌المللی و منطقه‌ای مثل دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (بی.آی.پی.اِم) و سازمان‌های اندازه‌شناسی منطقه‌ای (آر.اِم.او) که توسط کارگروه بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (سی.آی.پی.اِم) به رسمیت شناخته شده‌اند.

خ) همکاری با سایر نهادها در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه که در زمینه استانداردها، آزمون و انطباق فعال هستند.

د) تشویق مشارکت در ترتیبات شناسایی متقابل جهانی (اِم.آر.آی) در زمینه استانداردهای اندازه‌گیری که کارگروه بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها تدوین کرده است.

ذ) انجام سایر فعالیت‌هایی که توسط مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی هر از گاهی مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

۵ ـ یادداشت تفاهم

۱ـ اولین نسخه یادداشت تفاهم در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷میلادی (۸ مهرماه ۱۳۷۶هجری شمسی) با امضای حداقل ده امضاکننده اجرایی شد، اما راه برای مشارکت بیشتر در عضویت تعریف‌شده باز است.

۲ـ این یادداشت تفاهم می‌تواند در هر زمان با اکثریت دوسوم آرای وکلا پس از تأیید کتبی امضاکنندگان اصلاح شود.

۳ـ اعضاء می‌توانند هر زمان به عضویت خود در برنامه اندازه‌شناسی خاتمه دهند. اگر عضوی قصد خاتمه عضویت خود را داشته باشد، امضاکننده حداقل سه ماه پیش از تاریخ خاتمه موردنظر، رئیس برنامه اندازه‌شناسی را از این قصد آگاه خواهد کرد. عضو مزبور از تاریخ اعلام خاتمه موردنظر، از تعهدات خود در این یادداشت تفاهم آزاد می‌شود.

۴ـ این یادداشت تفاهم هرساله توسط کارگروه اجرایی بازنگری خواهد شد. با این حال بازنگری یا فسخ می‌تواند توسط کارگروه اجرایی یا حداقل یک‌سوم امضاکنندگان به رئیس پیشنهاد شود و متعاقباً در هر زمان توسط دوسوم اعضای کامل به تصویب برسد.

۵ ـ مشارکت در این یادداشت تفاهم کاملاً داوطلبانه است و در حقوق بین‌الملل عمومی هیچ اثر الزام‌آوری نخواهد داشت.

۶ ـ این یادداشت تفاهم می‌تواند در نسخه‌های متعدد تصدیق شود (به‌عنوان مثال صفحات امضاء، مورد ۶). تمام این نسخه‌ها با هم یک سند امضاءشده را به‌عنوان یک یادداشت تفاهم تشکیل می‌دهند.

پیوست ۱

قواعد و مقررات عضویت در برنامه اندازه‌شناسی

۱ـ روش کار

۱ـ زبان کاری برنامه اندازه‌شناسی، انگلیسی است.

۲ـ درخواست عضویت

سازمان‌هایی که قصد عضویت در برنامه اندازه‌شناسی را دارند و حائز شرایط عضویت مذکور در جزءهای (ب)، (پ) و (ث) بند (۲) این یادداشت تفاهم می‌باشند، باید درخواستی کتبی را برای رئیس ارسال کنند. درخواست‌های عضویت توسط کارگروه اجرایی از طرف مجمع عمومی ارزیابی خواهد شد و سپس منوط به تصویب اجماعی تمام وکلای برنامه اندازه‌شناسی خواهد بود. تصویب از طریق رأی پستی صورت خواهد گرفت که برای پاسخ‌دهی به آن یک روند شش‌هفته‌ای در نظر گرفته می‌شود. عدم پاسخ به منزله رأی مثبت خواهد بود. عضویت همچنین در صورتی تأیید می‌شود که عضو امضاکننده یادداشت تفاهم را امضاء کند.

۳ـ فعالیت‌های برنامه اندازه‌شناسی توسط مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی تصمیم‌گیری و هماهنگ خواهد شد. مجمع عمومی اطمینان حاصل خواهد کرد که وظایف خاص طبق اهداف برنامه اندازه‌شناسی پیگیری می‌شود. رئیس این مجمع به ریاست برنامه اندازه‌شناسی انتخاب خواهد شد.

۴ـ نقش مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی

مجمع عمومی برای بررسی و بحث پیرامون اهداف و وظایف خاص برنامه اندازه‌شناسی برگزار می‌شود. مجمع عمومی، رأساً در مورد آیین کار خود تصمیم‌گیری می‌کند. مجمع عمومی رئیس را از میان اعضای کامل خود انتخاب می‌کند.

۵ ـ نقش کارگروه اجرایی برنامه اندازه‌شناسی

نقش کارگروه اجرایی، ارزیابی پیشرفت برنامه کاری برنامه اندازه‌شناسی، تسهیل هماهنگی و همکاری فعالیت‌های برنامه اندازه‌شناسی و ارائه پیشنهادهایی به مجمع عمومی در رابطه با اقدامات جدید و تنظیم سیاست‌ها است.

۶ ـ سازمان عضو رئیس، جهت پشتیبانی از مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی کمک‌های دبیرخانه‌ای را ارائه می‌نماید.

۷ـ اعضای برنامه اندازه‌شناسی بودجه برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی را از طریق پرداخت حق عضویت تأمین خواهند کرد. بودجه در سطح منطبق با درآمد مورد انتظار تنظیم خواهد شد. بودجه پیشنهادی برنامه اندازه‌شناسی حداقل چهار هفته پیش از تشکیل مجمع عمومی برای تمام اعضاء ارسال می‌شود. ساختار بودجه و بودجه نهایی همه‌ساله توسط اکثریت دوسوم وکلا در مجمع عمومی مورد توافق قرار می‌گیرد. رده‌بندی قابل اعمال برای هریک از نظام‌های اقتصادی عضو به‌صورت سالیانه بازنگری می‌شود.

۲ـ حقوق اعضاء

برای دستیابی به اهداف برنامه اندازه‌شناسی اعضاء دارای حقوق زیر خواهند بود:

۱ـ اعضاء استقلال خود را حفظ می‌کنند و هیچ تعهد الزام‌آور قانونی به‌موجب این یادداشت تفاهم ندارند.

۲ـ تمام اعضاء قادر خواهند بود که به قابلیت ردیابی استانداردهای نظام اقتصادی خود در استانداردهای سایر اعضاء دسترسی یابند.

۳ـ تمام اعضاء حق خواهند داشت طرح‌های خاص استانداردهای اندازه‌گیری را به کارگروه اجرایی پیشنهاد کنند. طرح‌های مذکور که توسط کارگروه اجرایی و کارگروه فنی مربوط برنامه اندازه‌شناسی تسهیل شده‌اند، به‌وسیله اعضای علاقه‌مند با شرایطی که در بین خود تصمیم‌گیری می‌کنند، اجرا خواهد شد.

۴ـ با وجود جزء (۳) بند (۲)، اعضاء این حق را خواهند داشت که طرح‌های استانداردهای اندازه‌گیری خاص را مستقل از برنامه اندازه‌شناسی اجرا کنند.

۵ ـ تمام اعضاء می‌توانند از کارگروه اجرایی برنامه اندازه‌شناسی، کارگروه‌های فنی برنامه اندازه‌شناسی، دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی، یا سایر اعضاء به‌طور مستقیم درخواست کمک نمایند تا در مشکلات خاص اندازه‌گیری بر اساس شرایطی که میان طرف‌های مربوط در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌شود، مشورت، نظر، یا سازوکارهای دیگری ارائه دهند.

۳ـ مسؤولیت‌های اعضاء

اعضاء، خود را به پیگیری اهداف و وظایف برنامه اندازه‌شناسی متعهد می‌دانند و به ویژه مسؤولیت‌های زیر را خواهند داشت:

۱ـ وقتی یک حوزه از فعالیت اندازه‌شناسی توسط مجمع عمومی تحت بررسی است، تمام اعضاء به‌طور عادی اطلاعات مربوط به اقدامات در حال انجام و برنامه‌ریزی‌شده در آن حوزه را در اختیار مجمع عمومی قرار می‌دهند، به‌استثنای هر کاری که به‌طور محرمانه صورت گرفته است.

۲ـ دستیابی به اهداف برنامه اندازه‌شناسی مستلزم مشارکت اعضاء، تا حد متناسب با منابع و تخصص آن‌ها می‌باشد.

۳ـ اعضاء تمام تلاش خود را خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که منابع ضروری برای حضور در جلسات و شرکت در فعالیت‌های برنامه اندازه‌شناسی طبق تشریفات داخلی آن‌ها، در دسترس خواهد بود.

۴ـ اعضاء اطمینان حاصل خواهند کرد که تمام موضوعات مربوط به فعالیت‌های برنامه اندازه‌شناسی یا منافع بالقوه اعضای برنامه اندازه‌شناسی به اطلاع رئیس برنامه اندازه‌شناسی می‌رسد.

۵ ـ حق عضویت ظرف مدت سه ماه از تاریخ تعیین آن پرداخت خواهد شد و باید به دلار آمریکا پرداخت شود. عدم پرداخت حق عضویت‌ها برای یک دوره شش‌ساله، موجب تعلیق عضویت خواهد شد. هنگامی که پرداخت حق عضویت برای پنج سال به تعویق بیافتد، دبیرخانه به عضو مربوط اطلاع خواهد داد که در صورت عدم تسویه وجوه معوقه ظرف دوازده ماه آتی، عضویت تعلیق خواهد شد.

پیوست ۲

آیین کار مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی و همکاری‌ها

ماده ۱ ـ دامنه شمول

این آیین کار در مورد مجامع عمومی برنامه اندازه‌شناسی که به‌موجب شرایط یادداشت تفاهم برنامه اندازه‌شناسی برگزار می‌شود و فعالیت‌های مرتبط با اهداف برنامه اندازه‌شناسی که در بند (۴) یادداشت تفاهم برنامه اندازه‌شناسی قید شده است، اعمال می‌شود.

ماده ۲ ـ حدود وظایف و اختیارات مجمع عمومی

مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی برای تحقق تعهدات آن به‌‌گونه مشخص‌شده در بند (۴ـ ۱) قواعد برنامه اندازه‌شناسی و برای انجام هرگونه وظایف ضروری دیگر جهت دستیابی به اهداف برنامه اندازه‌شناسی برگزار می‌شود.

ماده ۳ ـ عضویت

۱ـ هر عضو برنامه اندازه‌شناسی باید نام، نشانی، و جزئیات تماس با نماینده و وکیل خود را به رئیس اطلاع دهد، و هرگونه تغییر در این انتصاب‌ها را به اطلاع رئیس برساند. هر نظام اقتصادی فقط یک وکیل تعیین خواهد کرد. وکیل باید این اختیار را داشته باشد که سازمان یا سازمان‌های عضو را برای شرکت در فعالیت‌های برنامه اندازه‌شناسی در محدوده‌ای که سازمان عضو تعریف کرده است، متعهد نماید.

۲ـ هر وکیل می‌تواند توسط مشاوران و کارشناسان در جلسات مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی همراهی شود، اما فقط وکیل می‌تواند رأی دهد.

۳ـ هر سازمان عضو باید مبلغ تعیین‌شده جهت حمایت از فعالیت‌های دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی را پرداخت کند. حق عضویت سال آتی به‌وسیله مصوبه مجمع عمومی تعیین خواهد شد. اگر نظام اقتصادی بیش از یک عضو داشته باشد، تمام اعضای آن نظام اقتصادی مسئول خواهند بود تا تعیین کنند کدام سازمان به‌عنوان عضو اصلی مشخص شود.

۴ـ مجمع عمومی می‌تواند ناظرین اضافی را برای جلسات خاص دعوت کند (مثلاً نمایندگانی از دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (بی.آی.پی.ام)، همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه (اپک)، اتحادیه تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا ـ اقیانوسیه (اپلک)، اندازه‌شناسی قانونی آسیا ـ اقیانوسیه (اِی.پی.ال.اِم.اف)، تأیید صلاحیت اقیانوسیه (پک)، کنگره استانداردهای منطقه اقیانوسیه (پسک)، همکاری اندازه‌شناسی اروپایی (یورومت)، نظام اندازه‌شناسی داخلی آمریکا (سیم)، نظام اندازه‌شناسی داخلی آفریقا (افریمتس)، همکاری اروپایی ـ آسیایی مؤسسات ملی اندازه‌شناسی (کوئومت) و دیگر نهادهای انطباق و استاندارد مربوط). ناظرین برای رأی دادن واجد صلاحیت نخواهند بود.

۵ ـ اعضای وابسته نسبت به همان مقرراتی که اعضای کامل متعهدند، تعهد خواهند داشت، با این استثناء که نمایندگان اعضای وابسته حق رأی ندارند.

۶ ـ اعضای برنامه اندازه‌شناسی حق بازنگری عضویت را در صورت لزوم محفوظ نگه می‌دارند.

۷ـ مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی این حق را خواهد داشت که حقوق عضویت اعضائی را که طبق قصد بیان‌شده در بند (۳) این یادداشت تفاهم و مسؤولیت‌های اعضاء که در بند (۳) قواعد برنامه اندازه‌شناسی تعریف شده‌اند، عمل نکنند، سلب نماید. سلب عضویت مستلزم موافقت دوسوم اکثریت وکلا است.

ماده ۴ ـ رئیس

۱ـ رئیس، نماینده یک عضو کامل مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی است. نامزدهای ریاست باید پذیرش نامزدی خود را دو ماه تقویمی پیش از تاریخ انتخابات به دبیرخانه دائمی برنامه اندازه‌شناسی (موضوع ماده ۱۰) اطلاع دهند. نامزدها باید توسط یک پیشنهادکننده و یک حامی تأیید شوند، که هر دو باید نماینده اعضای کامل باشند. انتخابات در مجمع عمومی در سال پیش از پایان دوره رئیس فعلی انجام خواهد شد. انتخابات بر اساس رأی اخذشده وکلا به‌صورت رأی مخفی به‌گونه توصیف‌شده در بند (۳) ماده (۱۲) انجام خواهد شد. رأی‌گیری ممکن است از طریق پست صورت گیرد. چنانچه بیش از یک نامزد وجود داشته باشد، انتخابات با رأی همگانی مشخص می‌شود.

۲ـ رئیس برای یک دوره سه‌ساله کاری با امکان خدمت یک سال اضافه پس از تأیید مجمع عمومی، حداکثر به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد.

۳ـ تغییر رئیس معمولاً در مجمع عمومی صورت خواهد گرفت.

۴ـ چنانچه دوره تصدی سمت رئیس پیش از پایان دوره به اتمام رسد، رئیس جدید طبق بند (۱) ماده (۴) برای باقی‌مانده دوره تصدی سمت مقرر در بند (۲) ماده (۴) انتخاب خواهد شد. در این فاصله کارگروه اجرایی می‌تواند رئیس موقت را تا زمان انتخاب رئیس جدید منصوب نماید.

۵ ـ رئیس، کارکرد مؤثر دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی را تضمین خواهد کرد.

ماده ۵ ـ کارگروه اجرایی

۱ـ کارگروه اجرایی درصدد بر خواهد آمد منابع مالی مناسبی را برای کمک به اعضاء جهت شرکت در جلسات، فراهمایی‌ها (کنفرانس‌ها) و کارگاه‌ها، در صورت لزوم، تأمین کند.

۲ـ کارگروه اجرایی ارتباط میان برنامه اندازه‌شناسی و الف) دیگر نهاد‌های منطقه‌ای فعال در زمینه استانداردها، آزمایش و انطباق و ب) دیگر نهاد‌های اندازه‌شناسی بین‌المللی و منطقه‌ای را حفظ خواهد کرد.

۳ـ کارگروه اجرایی، در صورت اقتضاء نماینده برنامه اندازه‌شناسی در جلسات همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه (اپک) خواهد بود و اعضاء را از اقدامات و توصیه‌های مربوطه همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه آگاه خواهد کرد.

۴ـ کارگروه اجرایی، چاپ گزارش‌های مقایسه‌ای برنامه اندازه‌شناسی را در خصوص اندازه‌شناسی تسهیل خواهد کرد.

۵ ـ کارگروه اجرایی، یک جلسه در زمان مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی و حداقل یک جلسه دیگر در فاصله دو مجمع عمومی برگزار خواهد کرد. رئیس برنامه اندازه‌شناسی، می‌تواند صاحب‌نظران و یا ناظرانی را برای شرکت در جلسات کارگروه اجرایی دعوت کند.

۶ ـ کارگروه اجرایی بر برنامه کاری برنامه اندازه‌شناسی نظارت خواهد کرد، میزان حق عضویت‌ها و استفاده از این حق عضویت‌ها را به طور منظم بررسی خواهد کرد، فعالیت‌هایی را در جهت کمک به اعضای نظام‌های اقتصادی در حال توسعه عضو برنامه اندازه‌شناسی انجام خواهد داد و فعالیت‌های جدیدی را برای تصویب در مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی پیشنهاد خواهد کرد.

۷ـ یکی از اعضای کارگروه اجرایی که از نظام اقتصادی دبیرخانه یا رئیس نباشد، به‌عنوان خزانه‌دار برنامه اندازه‌شناسی تعیین خواهد شد. خزانه‌دار برنامه اندازه‌شناسی مسئول موارد زیر خواهد بود: الف) نظارت بر درآمدها و هزینه‌ها، ب) همکاری با رئیس و دبیرخانه در تدوین بودجه سالانه و ارائه آن به مجمع عمومی و پ) تهیه گزارش سالانه از هزینه‌ها (در صورت لزوم، حسابرسی‌شده) و ارائه آن به مجمع عمومی.

۸ ـ عضویت کارگروه اجرایی باید هرساله مورد تجدیدنظر قرار گیرد. نامزدهای عضویت در کارگروه اجرایی باید پذیرش نامزدی خود را دو ماه تقویمی پیش از تاریخ انتخابات، به دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی (موضوع ماده ۱۰) اطلاع دهند. نامزدها به تأیید یک پیشنهادکننده و یک حامی که هر دو باید نمایندگان عضو کامل باشند، نیاز خواهند داشت. انتخابات در مجمع عمومی در سالی که دوره کارگروه اجرایی فعلی به پایان می‌رسد، انجام خواهد شد. انتخابات بر اساس رأی مأخوذه وکلا با رأی مخفی انجام می‌شود. رأی‌گیری ممکن است از طریق پست به‌گونه توصیف‌شده در بند (۳) ماده (۱۲) صورت گیرد. چنانچه بیش از یک نامزد وجود داشته باشد، انتخابات با رأی همگانی مشخص می‌شود.

۹ـ اعضای کارگروه اجرایی برای یک دوره دو یا سه‌ساله کاری با امکان خدمت یک سال اضافه پس از تصویب مجمع عمومی و حداکثر به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد.

ماده ۶ ـ کارگروه‌های فنی

کارگروه‌های فنی برنامه اندازه‌شناسی مسئول راه‌اندازی و پایش برنامه‌های مقایسه‌ای برنامه اندازه‌شناسی و اطمینان از ارتباط این برنامه‌ها با برنامه‌های مقایسه‌ای بین‌المللی هستند که توسط کارگروه‌های مشورتی کارگروه بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها انجام می‌شوند. هر کارگروه فنی طبق «دستورالعمل‌های فعالیت کارگروه‌های فنی برنامه اندازه‌شناسی» عمل خواهد کرد.

۱ـ کارگروه‌های فنی، ارتباط بین فعالیت‌های فنی برنامه اندازه‌شناسی را با فعالیت‌های سایر سازمان‌های اندازه‌شناسی منطقه‌ای و دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها برقرار می‌کنند.

۲ـ نتایج تمامی طرح‌های فنی در گزارش رسمی فنی توسط رئیس کارگروه فنی با کمک دبیرخانه چاپ خواهد شد و در اختیار تمامی اعضاء قرار خواهد گرفت.

۳ـ رئیس هر کارگروه فنی برنامه اندازه‌شناسی از یک سازمان عضو کامل خواهد بود. نامزدهای ریاست کارگروه‌های فنی باید تأییدیه مدیر آزمایشگاه خود را ارائه کنند. انتخابات ترجیحاً یک سال پیش از سالی که دوره رئیس فعلی به پایان می‌رسد، انجام خواهد شد. انتخابات بر اساس رأی مأخوذه اعضای کارگروه فنی اعضای کامل برنامه اندازه‌شناسی انجام خواهد شد. رئیس منتخب جدید کارگروه فنی (که از این پس «رئیس منتخب» نامیده می‌شود) جهت تصویب توسط مجمع عمومی در نظر گرفته خواهد شد در صورت تصویب تا زمانی که به عنوان رئیس کارگروه فنی تصدی سمت خود را آغاز می‌کند، توسط مجمع عمومی بعدی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. رئیس منتخب کارگروه فنی برای حفظ تداوم و انسجام فعالیت‌های کارگروه فنی، رئیس فعلی کارگروه فنی را پشتیبانی خواهد کرد. رئیس برای یک دوره سه‌ساله کاری با امکان خدمت یک سال اضافه پس از تصویب مجمع عمومی، حداکثر به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد.

۴ـ رئیس کارگروه فنی گزارش فعالیت‌های کارگروه را در هر مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.

۵ ـ اعضای کارگروه‌های فنی توسط سازمان عضو به‌عنوان شخص مسئول برای مشارکت آن سازمان عضو در آن رشته فنی انتخاب خواهند شد.

۶ ـ برنامه اندازه‌شناسی دارای کارگروه‌های فنی زیر است:

کارگروه فنی طول (تی.سی.ال)

کارگروه فنی جرم و کارگروه‌های مربوط (تی.سی.ام)

کارگروه فنی زمان و بسامد (فرکانس) (تی.سی.تی.اف)

کارگروه فنی الکتریسته و مغناطیس (تی.سی.ای.ام)

کارگروه فنی دماسنجی (تی.سی.تی)

کارگروه فنی نورسنجی و پرتوسنجی (تی.سی.پی.آر)

کارگروه فنی تابش‌های یونی (تی.سی.آر.آی)

کارگروه فنی مقدار ماده (تی.سی.کیو.ام)

کارگروه فنی صوت‌شناسی، فراصوتی، و لرزش (تی.سی.ای.یو.وی)

کارگروه فنی جریان سیالات (تی.سی.اف.اف)

کارگروه فنی نظام کیفیت (تی.سی.کیو.اس)

کارگروه فنی اندازه‌شناسی مواد (تی.سی.ام.ام)

ماده ۷ ـ کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه

کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه (دی.ای.سی) برنامه اندازه‌شناسی مسئول شروع و هماهنگی برنامه‌های کاری برای پرداختن به نیازهای مؤسسات اندازه‌شناسی ملی نظام‌های اقتصادی در حال توسعه عضو برنامه اندازه‌شناسی خواهد بود که در صورت اقتضاء با سایر نهاد‌ها یا کارگروه‌های برنامه اندازه‌شناسی همکاری می‌کند. کارگروه طبق «دستورالعمل‌های فعالیت‌های کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه برنامه اندازه‌شناسی» عمل خواهد کرد.

۱ـ وظایفی که توسط کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه انجام می‌شود، عبارتند از:

ـ شناسایی نیازهای کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه به طور پیوسته، و تدوین برنامه‌هایی که این نیازها را برطرف کند، ازجمله شرکت آنها در ترتیبات شناسایی متقابل کارگروه بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها؛

ـ تماس با دیگر سازمان‌های اندازه‌شناسی منطقه‌ای و نهادهای منطقه‌ای متخصص در آسیا ـ اقیانوسیه، پس از مشاوره با کارگروه اجرایی برنامه اندازه‌شناسی، برای تدوین برنامه‌های همکاری مشترک جهت کمک به «کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه»؛

ـ کمک به «کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه» که طالب کمک گرفتن از سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، عمومی و خصوصی محلی هستند، پس از مشاوره با کارگروه اجرایی برنامه اندازه‌شناسی؛

ـ تدوین دستورالعمل‌ها، معیارها، رویه‌ها، و مراحل تصویب برای استفاده از منابع مالی برنامه اندازه‌شناسی که مختص کمک به کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه می‌باشد و ارائه توصیه‌هایی به کارگروه اجرایی برنامه اندازه‌شناسی و در صورت نیاز به مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی برای تصویب.

۲ـ اعضای کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه توسط سازمان‌های عضو برنامه اندازه‌شناسی، به‌عنوان شخص مسئول فعالیت‌های مربوط به کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه انتخاب خواهند شد.

۳ـ رئیس کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه برنامه اندازه‌شناسی از میان مؤسسه عضو کامل برنامه اندازه‌شناسی انتخاب خواهد شد. نامزدها باید پذیرش نامزدی خود را دو ماه تقویمی پیش از تاریخ انتخابات به دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی اطلاع دهند. نامزدها به تأیید یک پیشنهادکننده و یک حامی که هر دو باید نماینده اعضای کامل باشند، نیاز خواهند داشت. انتخابات ترجیحاً یک سال پیش از پایان دوره رئیس فعلی انجام خواهد شد. انتخابات بر اساس آرای مأخوذه اعضای کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه اعضای کامل برنامه اندازه‌شناسی صورت خواهد گرفت. رئیس کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه برای یک دوره سه‌ساله کاری با امکان خدمت یک سال اضافه پس از تصویب مجمع عمومی، حداکثر به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. رئیس‌ منتخب جدید کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه برای حفظ تداوم و انسجام فعالیت‌های کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه، رئیس فعلی کارگروه و معاون وی را پشتیبانی خواهد کرد.

۴ـ کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه می‌تواند ساختارهای فرعی را که به نظر وی مناسب انجام مؤثر برنامه‌های کاری آن است، ایجاد نماید، مثل گروه راهبری، گروه‌های کاری و مانند آن.

۵ ـ رئیس کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه برنامه اندازه‌شناسی باید به امور زیر بپردازد:

ـ هدایت کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه به سمت پیگیری مؤثر و کارایی اهداف خود؛

ـ برگزاری جلسات کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه، تدوین پیش‌نویس دستور جلسه پیش از هر جلسه و ریاست هر یک از جلسات کارگروه

ـ حضور در مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی، کارگروه اجرایی و جلسات مشترک رؤسای کارگروه اجرایی و کارگروه فنی برنامه اندازه‌شناسی به نمایندگی از کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه؛ و

ـ ارائه گزارش در مورد کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه و فعالیت‌های آن به مجمع عمومی برنامه اندازه‌شناسی.

۶ ـ خزانه‌دار برنامه اندازه‌شناسی یک ماه پیش از هر جلسه کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه گزارش مالی در مورد منابع مالی اختصاص‌یافته به فعالیت‌های کارگروه نظام‌های اقتصادی در حال توسعه را به رئیس کارگروه ارائه خواهد داد.

۷ـ اعضای کارگروه اجرایی برنامه اندازه‌شناسی و نیز دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی می‌توانند به عنوان ناظر یا افراد متخصص برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت شوند.

ماده ۸ ـ همکاری

۱ـ اعضای برنامه اندازه‌شناسی‌، جزئیات طرح‌ها، هم‌اندیشی (سمینار)‌ها، برنامه‌های آموزشی، و کارگاه‌ها را که به خاطر آن تمایل به همکاری در چهارچوب برنامه اندازه‌شناسی دارند، به کارگروه اجرایی جهت ارسال به وکلا تقدیم خواهند کرد.

۲ـ همکاری کنندگان، یک هماهنگ‌کننده طرح را به عنوان مرجع تماس در مورد هر طرح همکاری تعیین خواهند کرد. هماهنگ‌کننده طرح مسئول اطلاع‌رسانی به کارگروه اجرایی در مورد پیشرفت آن طرح است.

۳ـ هماهنگ‌کننده، طرح مدیریتی را برای هر طرح همکاری به کارگروه اجرایی تقدیم خواهد کرد و دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی ترتیب توزیع آن را به تمام وکلا خواهد داد.

۴ـ هیچ‌یک از آیین‌های کاری پیشین، محدودیتی را برای اعضاء از جهت انعقاد دیگر موافقت‌نامه‌های همکاری در مورد طرح‌های جداگانه که مناسب می‌بینند، ایجاد نمی‌کند.

ماده ۹ ـ گروه‌های کاری، سیاست‌گذاری، راهبردی

۱ـ مجمع عمومی، کارگروه اجرایی و کارگروه‌های فنی می‌توانند گروه‌های کاری موردی، سیاست‌گذاری و راهبردی را برای انجام وظایف خاص تشکیل دهند که محدود به زمان هستند و حدود وظایف و اختیارات کاملاً تعریف‌شده‌ای دارند.

۲ـ اعضای گروه‌های کاری، سیاست‌گذاری و راهبردی می‌توانند هریک از نمایندگان یا اشخاصی باشند که توسط نمایندگان معرفی می‌شوند.

ماده ۱۰ ـ دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی

۱ـ دبیرخانه برنامه اندازه‌شناسی معمولاً توسط سازمان عضو رئیس پیش‌بینی خواهد شد، مگر آنکه مجمع عمومی به‌گونه دیگری تصمیم‌گیری نماید.

۲ـ دبیرخانه به رئیس و کارگروه اجرایی در اداره برنامه اندازه‌شناسی کمک می‌کند.

۳ـ دبیرخانه مطمئن خواهد شد که جزئیات همکاری‌ها به تمام نمایندگان ارسال شده است.

۴ـ دبیرخانه مسئول تهیه خبرنامه برنامه اندازه‌شناسی به طور منظم حداقل سالی یک‌بار خواهد بود.

۵ ـ دبیرخانه مجموعه کاملی از نشریات برنامه اندازه‌شناسی و ریز اطلاعات مربوط به اعضای برنامه اندازه‌شناسی را حفظ و نگهداری خواهد کرد.

۶ ـ هر دبیرخانه غیرفعال جهت حصول اطمینان از انتقال مؤثر اطلاعات برنامه اندازه‌شناسی به دبیرخانه بعدی تمام سعی خود را به کار خواهد بست.

۷ـ دبیرخانه مسئول نگهداری وبگاه برنامه اندازه‌شناسی خواهد بود و تمام اعضاء و رؤسای کارگروه‌ها باید تمام تلاش خود را جهت کمک به دبیرخانه در به‌روز کردن وبگاه برنامه اندازه‌شناسی به کار بندند.

ماده ۱۱ ـ تشکیل مجامع عمومی

۱ـ مجمع عمومی هرگاه که لازم باشد اما حداقل سالی یک‌بار برگزار خواهد شد.

۲ـ رئیس با مشورت مجمع عمومی، محل و تاریخ جلسات را تعیین خواهد کرد. رئیس حداقل از ده هفته پیش، برگزاری مجمع عمومی را اعلام می‌کند.

۳ـ از وکلا خواسته می‌شود که موضوعاتی را که مایل هستند در دستور جلسه گنجانده شوند، حداقل هفت هفته پیش از برگزاری مجمع عمومی به اطلاع رئیس برسانند، مگر آنکه مجمع عمومی طبق بند (۴) ماده (۱۱) برگزار شود.

۴ـ مجمع عمومی می‌تواند به ابتکار رئیس یا حداقل چهار وکیل، با مشخص کردن موارد مورد بحث طی یک اعلامیه حداقل شش هفته پیش نیز فراخوان شود.

۵ ـ پیش‌نویس صورت‌جلسه حداقل چهار هفته پیش از تمام مجامع عمومی برای وکلا ارسال خواهد شد.

۶ ـ دستور کار تمام مجامع عمومی توسط مجمع عمومی در شروع جلسه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲ـ تشریفات مجمع عمومی

۱ـ حضور یک‌سوم وکلا حدنصاب مجمع را تشکیل خواهد داد.

۲ـ مجمع عمومی تلاش خواهد کرد در صورت امکان، بر اساس اجماع تصمیم‌گیری نماید.

۳ـ اگر اجماع تحقق نیابد، تصمیم‌ها بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه خواهند بود. در صورت تساوی آراء، رئیس رأی قاطع خواهد داشت.

۴ـ اگر وکلا نتوانند در مجمع عمومی حضور یابند، می‌توانند وکیل دیگری را برای رأی دادن از طرف خود انتخاب کنند، مشروط به اینکه مراتب پیش از جلسه به طور کتبی به رئیس اعلام شود.

۵ ـ پیش‌نویس گزارش مجمع عمومی ظرف مدت دو ماه پس از مجمع برای اظهارنظر به وکلا ارسال خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ انجام امور از طریق مکاتبه

مجمع عمومی می‌تواند بین جلسات با مکاتبه با تمام وکلا، هر امری را که مایل است انجام دهد.

ماده ۱۴ ـ اصلاح آیین کار

این آیین کار فقط با رأی اکثریت حداقل دوسوم تمام وکلا می‌تواند اصلاح شود. چنانچه اکثریت به دست نیاید و برخی از اعضاء جواب ندهند، عدم پاسخ به‌منزله موافقت با اصلاح تلقی خواهد شد .

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن یادداشت تفاهم و دو پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21651-25/04/1398

شماره 313/31215-۱۳۹۸/۴/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 54428/51993 مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۴۶۳۵۵-۱۳۹۸/۴/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشتم مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 313/31215 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۳) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌وسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند، که از این پس به‌عنوان «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند،

با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی آنها می‌باشد؛

با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‏تواند با همکاری نزدیک بین مقام‌های گمرک آنها به نحو مؤثرتری صورت بگیرد؛

با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات‌های جمع‌آوری‌شده از واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل که مورد اخیر شامل اجرای قانون و مقررات درباره کالاهای تقلبی علائم تجاری ثبت‌شده می‎شود؛

با توجه به اینکه قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی، مواد رادیواکتیو، مواد مخدر و روان‌گردان نشان‌دهنده خطری برای سلامت مردم و جامعه است؛

با در نظر گرفتن تهدید جرائم سازمان‌یافته فراملی و گروه‌های تروریستی با منابع قابل‌توجه آنها و نیاز به مبارزه مؤثر با آنها؛

با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان‌ماه ۱۳۷۹هجری شمسی) در نیویورک که چهارچوبی را برای کمک متقابل بین‌المللی در امور کیفری از نظر پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی تعیین می‌کند؛

با در نظر گرفتن مفاد معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰هجری شمسی)، به‌گونه اصلاح‌شده، کنوانسیون مواد روان‌گردان۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ هجری شمسی)، به‌گونه اصلاح‌شده که تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوین شده‎اند و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷هجری شمسی) و پیوست آن، به‌گونه اصلاح‌شده؛

همچنین با در نظر گرفتن اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی، به‌ویژه توصیه‌نامه درباره کمک متقابل اداری مورخ ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی (۱۴ آذرماه ۱۳۳۲هجری شمسی)؛

در موارد زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ تعاریف

از نظر این موافقت‌نامه:

الف ـ «قوانین گمرکی» یعنی هرگونه مقررات قانونی یا نظارتی قابل اعمال توسط مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد در ارتباط با واردات، صادرات، گذر، انبارداری و توزیع کالا، از جمله روش‌های پرداخت اعم از اینکه مربوط به حقوق گمرکی، مالیات‌ها یا دیگر هزینه‌های وضع‌شده توسط مقام‌های گمرکی یا اقدامات بازدارنده، محدودکننده یا کنترلی باشد؛

ب ـ «مقام گمرکی» یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای جمهوری اسلامی ایران و گمرک فنلاند برای جمهوری فنلاند که برای اجرای مقررات موضوع بند (الف) این ماده صلاحیت دارند؛

پ ـ «نقض قوانین گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا اقدام به نقض قوانین گمرکی؛

ت ـ «حقوق گمرکی و مالیات‌ها» یعنی حقوق گمرکی و کلیه عوارض دیگر، مالیات‌ها و هزینه‌هایی که در ارتباط با واردات یا صادرات کالاها وصول می‌شوند اما شامل دستمزدها و هزینه‌هایی نمی‎شود که محدود به مبلغ هزینه‎های تقریبی خدمات ارائه‌شده هستند، ازجمله برای جمهوری فنلاند، عوارض و مالیاتی که توسط نهادهای صلاحیت‌دار اتحادیه اروپا وضع شده‌اند؛

ث ـ «شخص» یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی، مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید؛

ج ـ «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل‌شناسایی؛

چ ـ «مواد مخدر» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی، در جداول (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰هجری شمسی)، به‌گونه اصلاح‌شده و همچنین هر ماده شبیه به مواد مخدر در قوانین ملی؛

ح ـ «مواد روان‌گردان» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی یا هر ماده طبیعی مندرج در جداول (۱)، (۲)، (۳) و (۴) کنوانسیون مواد روان‌گردان ۱۹۷۱میلادی (۱۳۵۱هجری شمسی)، به‌گونه اصلاح‌شده و همچنین هر ماده شبیه به مواد روان‌گردان در قوانین ملی است؛

خ ـ «پیش‌سازها» یعنی مواد شیمیایی فهرست‌شده در پیوست کنوانسیون ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷هجری شمسی) سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، به‌گونه اصلاح‌شده؛

د ـ «تحویل کنترل‌شده» یعنی روشی که عبور محموله‎های غیرقانونی به خارج، از طریق یا به داخل قلمرو طرف‌های متعاهد را با آگاهی و تحت نظارت مقام‌های صلاحیت‌دار آنها از نظر تشخیص و شناسایی افراد درگیر در نقض قوانین گمرکی تجویز می‎نماید؛

ذ ـ «مقام گمرکی درخواست‌کننده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که درخواست کمک در امور گمرکی را دارد؛

ر ـ «مقام گمرکی درخواست‌شونده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که از آن، درخواست کمک در امور گمرکی شده است.

ماده ۲ـ دامنه شمول موافقت‌نامه

۱ـ طرف‌های متعاهد، به‌وسیله مقام‌های گمرکی خود و طبق مفاد مندرج در این موافقت‌نامه، در موارد زیر به یکدیگر کمک ارائه خواهند نمود:

الف ـ به‌منظور حصول اطمینان از تبعیت صحیح از قوانین گمرکی؛

ب ـ به‌منظور جلوگیری، تحقیق و تعقیب موارد نقض قوانین گمرکی؛

پ ـ در موارد مربوط به تحویل یا ابلاغ اسناد مربوط به اعمال قوانین گمرکی؛

۲ـ کمک در چهارچوب این موافقت‌نامه طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده و در حدود صلاحیت و منابع در دسترس مقام گمرکی درخواست‌شونده ارائه می‌گردد. در صورت لزوم، مقام گمرکی درخواست‌شونده می‎تواند سازوکار کمک توسط مقام صلاحیت‌دار دیگر را فراهم نماید.

۳ـ این موافقت‌نامه دریافت حقوق گمرکی، مالیات‌ها و هرگونه هزینه دیگر را پیش‌بینی نمی‎کند.

۴ـ این موافقت‌نامه بر اعمال موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در زمینه معاضدت حقوقی در امور کیفری یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی درباره همکاری گمرکی که طرف‌های متعاهد منعقد کرده‎اند، تأثیر نخواهد داشت.

ماده ۳ـ دامنه شمول کمک

۱ـ در زمینه مقررات حقوقی و نظارتی، مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد هرگونه اطلاعات را ـ بنا به درخواست و در صورت نیاز پس از تحقیق قبلی ـ تبادل خواهند کرد که به آنها امکان می‌دهد از وصول صحیح حقوق گمرکی و مالیات‌ها اطمینان حاصل کنند، به‌خصوص اطلاعاتی که موارد زیر را تسهیل نماید:

الف ـ تعیین ارزش گمرکی، طبقه‌بندی تعرفه و مبدأ کالا؛

ب ـ اجرای مقررات مربوط به ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل‌ها

۲ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده، حسب درخواست، کلیه اطلاعات درباره قوانین گمرکی و تشریفات حاکم در آن طرف متعاهد را که مرتبط با استعلامات مربوط به نقض قوانین گمرکی است ارائه خواهد داد.

۳ـ مقام‌های گمرکی، در صورت درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات و اسنادی که به اطمینان از اعمال صحیح قوانین گمرکی و پیشگیری، تحقیق و مقابله با نقض قوانین گمرکی کمک می‌کند را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

۴ـ هر مقام گمرکی در انجام استعلام‌ها از طرف مقام گمرکی دیگر، همان‌گونه عمل خواهند کرد که از جانب خود یا حسب درخواست مقام دیگری در آن طرف متعاهد انجام می‎دهد.

۵ ـ چنانچه مقام گمرکی درخواست‌شونده، نهاد صلاحیت‌دار جهت اجابت درخواست نباشد، فوری آن را به نهاد مربوط منتقل خواهد نمود و پیگیر همکاری آن نهاد خواهد شد.

ماده ۴ـ مصادیق کمک

مقام‌های گمرکی، به ابتکار خود یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را به یکدیگر ارائه خواهند نمود:

الف ـ آیا کالاهای واردشده به قلمرو کشور یکی از طرف‌های متعاهد به‌طور قانونی از قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر صادر شده است و رویه گمرکی، در صورت وجود، که کالاها ذیل آن قرار داده شده است؛

ب ـ آیا کالاهای صادراتی از قلمرو کشور یکی از طرف‌های متعاهد به‌طور قانونی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شده است و رویه گمرکی، در صورت وجود، که تحت آن کالاها قرار داده شده است؛

پ ـ آیا کالاهای برخوردار از رفتار مساعد در هنگام صادر شدن از قلمرو کشور یک طرف متعاهد به‌طور مقتضی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شده است، بدیهی است اطلاعات راجع به هر اقدام کنترلی گمرکی که آنها شامل آن اقدامات می‎شوند نیز ارائه خواهد شد.

ماده ۵ ـ نظارت ویژه

۱ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده، در صورت درخواست، اطلاعات زیر را ارائه و نظارت ویژه را بر آنها خواهند داشت:

الف ـ افرادی که برای مقام گمرکی درخواست‌کننده معلوم شده است مرتکب نقض قوانین گمرکی شده‎اند یا مظنون به انجام آن هستند، به‌خصوص کسانی که به داخل و خارج از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده تردد می‎نمایند؛

ب ـ جابه‌جایی کالاها که توسط مقام گمرکی درخواست‌کننده به‌عنوان مظنون به قاچاق به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده شده است؛

پ ـ وسایل حمل و نقلی که مقام گمرکی درخواست‌کننده مظنون به استفاده شدن از آنها در ارتکاب نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور هریک از طرف‌های متعاهد است.

ت ـ مکان‌های استفاده‌شده برای انبار کردن کالاها که مورد سوء‌ظن مقام گمرکی درخواست‌کننده جهت استفاده در ارتکاب نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور هریک از طرف‌های متعاهد است.

۲ـ مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد، در حدود صلاحیت خود از موارد زیر جلوگیری خواهند نمود:

الف ـ صادرات کالاهایی که معلوم شده یا به دلایل منطقی مورد سوء‌ظن صادر شدن به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر برای استفاده در مقاصد دیگری غیر از تجارت مشروع میان طرف‌های متعاهد شناخته شده‎اند؛

ب ـ صادرات کالاهایی که واردات آنها به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر ممنوع است.

ماده ۶ ـ اقدام مقابله‌ای با قاچاق کالاهای دارای اهمیت ویژه

مقام‌های گمرکی، به ابتکار خود یا بنا به درخواست و بدون تأخیر، کلیه اطلاعات مربوط درباره فعالیت‌های تکمیل یا برنامه‌ریزی‌شده، که نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور یکی از طرف‌های متعاهد را تشکیل می‌دهند یا به نظر می‌رسد که چنین است به‌ویژه در زمینه جابه‌جایی موارد زیر را ارائه خواهند کرد:

الف ـ اسلحه، مهمات و مواد منفجره

ب ـ کالاهای حساس و راهبردی مشمول کنترل طبق پیمان‌های بین‌المللی و نظام‌ها یا ترتیبات چندجانبه مربوط و یا سازگار با تعهدات عدم اشاعه؛

پ ـ مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها؛

ت ـ اشیاء هنری و عتیقه که از ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستان‌شناسی قابل‌توجه برخوردار هستند؛

ث ـ مواد سمی، مواد رادیواکتیو و همچنین سایر کالاها و مواد خطرناک برای محیط‌زیست یا سلامت؛

ج ـ کالاهای مشمول حقوق گمرکی یا مالیات بالا، به‌ویژه مشروبات الکلی و فرآورده‎های دخانی؛

چ ـ کالاهای ناقض حقوق مالکیت معنوی.

ماده ۷ـ تحویل کنترل‌شده

۱ـ مقام‌های گمرکی، با موافقت متقابل و هریک در حیطه صلاحیت خود که توسط قوانین ملی تعیین می‌شود، تحویل کنترل‌شده به‌منظور شناسایی افراد دخیل در تخلف را به کار خواهند برد. اگر تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تحویل کنترل‌شده در حیطه صلاحیت مقام گمرکی نباشد، همکاری با مقام‌های ملی دارای این صلاحیت را آغاز یا پرونده را به آن مقام‌ها منتقل خواهد کرد.

۲ـ محموله‌های غیرقانونی که تحویل کنترل‌شده آنها با موافقت مقام‌های صلاحیت‌دار ملی مورد توافق قرار گرفته را می‌توان متوقف نمود و اجازه ادامه حرکت را با کالای دست‌نخورده یا برداشته‌شده و ضبط‌شده یا جایگزین‌شده به‌صورت کلی یا جزئی داد.

۳ـ تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تحویل کنترل‌شده برحسب مورد اتخاذ می‌شود و می‌تواند در صورت لزوم با در نظر گرفتن ترتیبات مالی و تفاهم بین مقام‌های صلاحیت‌دار ملی باشد.

۴ـ تحویل کنترل‌شده نباید خطر قابل‌توجهی را برای زندگی، سلامت یا آزادی هر شخص یا هر خطر قابل‌توجه متضمن آسیب گسترده برای محیط‌زیست، اموال یا دارایی‌ها ایجاد کند.

ماده ۸ ـ شکل و محتوای درخواست‌های کمک

۱ـ درخواست‌های به‌موجب این موافقت‌نامه به‌صورت کتبی خواهد بود. این درخواست‌ها باید به همراه اسناد لازم باشند تا اجابت درخواست‌ها را میسر نمایند. در صورت لزوم به دلیل اضطراری بودن وضعیت، درخواست‌های شفاهی می‌تواند پذیرفته شود، اما باید بلافاصله به‌صورت کتبی تأیید شود.

۲ـ درخواست‌ها به‌موجب بند (۱) این ماده شامل اطلاعات زیر خواهد بود:

الف ـ مقام گمرک درخواست‌کننده؛

ب ـ اقدامات مورد درخواست؛

پ ـ موضوع و دلیل درخواست؛

ت ـ قوانین، مقررات و دیگر عناصر قانونی دخیل؛

ث ـ نشانه‌های حتی‌الامکان دقیق و جامع از افرادی که هدف تحقیقات هستند؛

ج ـ خلاصه‌ای از واقعیت‌های مربوط و استعلام‌هایی که قبلاً انجام‌گرفته به‌جز در موارد پیش‌بینی‌‌شده در ماده (۹).

۳ـ درخواست‌های کمک به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد.

۴ـ اگر درخواست الزامات رسمی را برآورده نکند، اصلاح یا تکمیل آن می‌تواند درخواست شود؛ با این حال دستور اقدامات پیشگیرانه می‌تواند صادر شود.

ماده ۹ـ ابلاغ اسناد

۱ـ به درخواست مقام‌های گمرکی یکی از طرف‌های متعاهد، مقام‌های گمرکی طرف متعاهد دیگر اسناد مربوط به اقدام‌ها و تصمیم‌های اتخاذشده توسط مقام‌های اداری در اعمال قوانین گمرکی را به افراد مربوط، مقیم یا مستقر در قلمرو کشور خود، ابلاغ خواهند نمود.

۲ـ ابلاغ اسناد طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده انجام خواهد شد. با این حال، ابلاغ اسناد می‌تواند با رعایت شکل یا روش ویژه مندرج در درخواست انجام شود، مشروط بر اینکه این مراتب برخلاف قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده تلقی نشود.

۳ـ مستندات ابلاغ می‌تواند به شکل رسید دریافت تاریخ‌دار و امضاء‌شده توسط شخص موردنظر یا گواهی مقام صلاحیت‌دار در طرف متعاهد درخواست‌کننده باشد که نشان‌دهنده روش و تاریخ ابلاغ باشد.

ماده ۱۰ـ استعلام‎ها

۱ـ اگر یک مقام گمرکی درخواست نماید، مقام گمرکی دیگر استعلام‎هایی را درباره عملیاتی که مغایر قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور مقام گمرکی درخواست‌کننده است، یا چنین به نظر می‌رسد، آغاز خواهد نمود و نتایج این استعلام‎ها را برای مقام گمرکی درخواست‌کننده ارسال خواهد کرد.

۲ـ این استعلام‎ها به‌موجب قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور مقام گمرکی درخواست‌شونده انجام خواهد شد. مقام گمرکی درخواست‌شونده به‌گونه‎ای عمل خواهد کرد که گویی از طرف خود اقدام می‌‎نماید.

۳ـ بنا به درخواست کتبی، مأمورانی که به‌صورت ویژه توسط مقام گمرکی درخواست‌کننده تعیین شده‎اند، می‌توانند با کسب اجازه از مقام گمرکی درخواست‌شونده و با رعایت شرایطی که طرف اخیر ممکن است وضع نماید، به‌منظور بررسی نقض قوانین گمرکی:

الف ـ از دفاتر مقام گمرکی درخواست‌شونده اطلاعاتی را در رابطه با نقض قوانین گمرکی به دست آورند؛

ب ـ در خلال استعلام انجام‌شده توسط مقام گمرکی درخواست‌شونده در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر و مربوط به مقام گمرکی درخواست‌کننده حضور داشته باشند.

ماده ۱۱ـ پرونده‌ها و اسناد

۱ـ مقام گمرکی یک طرف متعاهد به ابتکار خود یا بنا به درخواست، گزارش‌ها، سوابق مستندات یا نسخه‎های گواهی‌شده که دربردارنده کلیه اطلاعات موجود درباره معاملات، تکمیل‌شده یا برنامه‌ریزی‌شده، که نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور آن طرف متعاهد را تشکیل می‌دهند یا به نظر می‌رسد که چنین است را به مقام گمرکی طرف متعاهد دیگر ارائه خواهند نمود.

۲ـ مدرک پیش‌بینی‌شده در این موافقت‌نامه ممکن است با اطلاعات رایانه‌ای تولیدشده به هر شکل برای همان هدف جایگزین شوند. کلیه اسناد مربوط به تفسیر یا استفاده از اطلاعات و اسناد باید در همان زمان ارائه شوند.

۳ـ نسخه‌های اصل پرونده‌ها و اسناد تنها در مواردی که تصاویر گواهی‌شده کافی نباشد درخواست خواهند شد.

۴ـ اسناد و پرونده‌های اصلی دریافت شده به‌موجب این موافقت‌نامه در اولین فرصت عودت داده خواهند شد.

ماده ۱۲ـ کارشناسان و شهود

۱ـ در صورت درخواست یک طرف متعاهد در ارتباط با نقض قوانین گمرکی، مقام گمرکی درخواست‌شونده، در صورت امکان می‌تواند به مأموران خود اجازه دهد در صورت امکان نزد مقام‌های صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده به‌عنوان کارشناس یا شاهد در خصوص حقایقی که توسط آنها در جریان وظایف رسمی خود احراز کرده‎اند، شهادت دهند و ادله ارائه نمایند. درخواست برای حضور باید به وضوح نشان‌دهنده این باشد که آن مأمور در چه مورد و با چه صلاحیتی قرار است حاضر شود.

۲ـ مقام گمرکی که درخواست را می‌پذیرد، در صورت لزوم، در مجوز صادرشده، حدودی را که در آن چهارچوب مأموران می‌توانند شهادت دهند به دقت بیان می‌کنند.

ماده ۱۳ـ ترتیبات مربوط به مأموران بازدیدکننده

هنگامی که در شرایط پیش‌بینی‌شده توسط این موافقت‌نامه، مأموران مقام گمرکی یک طرف متعاهد در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حضور دارند، باید در هر زمانی قادر به ارائه مدارکی دال بر صلاحیت رسمی خود باشند. آنها نباید لباس فرم بپوشند یا اسلحه حمل نمایند.

ماده ۱۴ـ استفاده از اطلاعات و اسناد

۱ـ اطلاعات، اسناد و سایر مکاتبات به دست آمده برای اهداف این موافقت‌نامه استفاده خواهد شد و تنها با موافقت کتبی قبلی مقام گمرکی که اطلاعات را ارائه داده است برای اهداف دیگر قابل استفاده می‎باشند و مشمول هرگونه محدودیت تعیین‌شده توسط آن مقام خواهند بود. این حکم درباره اطلاعات، اسناد و سایر مکاتبات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان قابل اعمال نیست. چنین اطلاعاتی می‌تواند به دیگر مقام‌هایی که به‌طور مستقیم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان دخیل هستند ارائه گردد.

۲ـ هرگونه اطلاعات به هر شکلی که به‌موجب این موافقت‌نامه ارائه‌‌شده باشد دارای ماهیت محرمانه خواهد بود. این اطلاعات مشمول تعهد رازداری رسمی خواهند بود و از حفاظت تعمیم‌یافته به همان نوع از اطلاعات و اسناد به‌موجب قانون لازم‌الاجرا در قلمرو کشور طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده بهره‌مند خواهند شد.

۳ـ بند (۱) این ماده مانع استفاده از اطلاعات در هر جریان رسیدگی قضائی یا اداری نخواهد بود که متعاقباً برای عدم رعایت قوانین گمرکی اقامه شده است.

ماده ۱۵ـ حفاظت و استفاده از داده‌های شخصی

۱ـ طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور طرف‌های متعاهد، حفاظت از داده‌های شخصی مبادله‌شده به‌موجب این موافقت‌نامه حداقل مشمول شرایط زیر خواهد بود:

الف ـ علی‌رغم مقررات ماده (۳)، هر زمان که دلایل منطقی برای این باور وجود داشته باشد که انتقال یا استفاده از داده‌های منتقل‌شده برخلاف قانون یکی از طرف‌های متعاهد و به‌ویژه قانون حفاظت از داده‌ها است، داده‌های شخصی منتقل نخواهند شد. همچنین این الزام نمی‌تواند در مواردی که انتقال داده‌ها می‌تواند باعث نگرانی شخص موردنظر تلقی شود نادیده گرفته شود. در صورت درخواست، مقام گمرکی دریافت‌کننده، مقام گمرکی ارائه‌دهنده را از کاربرد داده‌های ارائه‌شده و نتایج حاصله آگاه خواهد کرد؛

ب ـ داده‌های شخصی فقط می‌تواند به مقام‌های گمرکی و دیگر مقام‌های مجری قانون و در صورت نیاز برای مقاصد پیگرد قانونی به دادستان عمومی و مقام‌های قضائی منتقل شود. چنین داده‎هایی نباید به افراد دیگری غیر از کسانی که نیاز به استفاده از آن برای چنین اهدافی را دارند منتقل شوند مگر اینکه مقام‌های ارائه‌دهنده داده‌ها به‌صورت موردی موافقت نمایند و قانون حاکم بر مقام‌های دریافت‌کننده اجازه چنین انتقالی را بدهد؛

پ ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده باید از اعتبار و صحت داده‌های شخصی ارائه‌شده اطمینان حاصل نمایند. مقام گمرکی ارسال‌کننده داده‌ها اطمینان حاصل خواهد کرد که داده‌ها دقیق و به‌روز هستند. مقام گمرکی درخواست‌کننده، در صورت درخواست، باید داده‌های شخصی را اصلاح، نابود یا حذف نمایند.

ت ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده همراه با داده‌های شخصی، اطلاعاتی را درباره مهلت موردنیاز برای حذف داده‌ها با توجه به قانون خود ارائه خواهند کرد. داده‌های شخصی برای مدتی بیش از مدت لازم برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری نخواهد شد.

ث ـ مقام گمرکی شماره ثبت داده‌های شخصی ارائه‌شده یا دریافت‌شده را نگهداری و به‌طور مؤثر داده‌های شخصی را در برابر دسترسی‌های غیرمجاز، تغییر، انتشار، آسیب یا تخریب محافظت خواهد نمود.

۲ـ چنانچه داده‌های شخصی به‌موجب این موافقت‌نامه مبادله شود، طرف‌های متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها که حداقل معادل آن چیزی است که ناشی از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقت‌نامه است که بخشی جدایی‌ناپذیر از آن می‎باشد اطمینان حاصل کنند.

۳ـ طرف‌های متعاهد یکدیگر را از مقام صلاحیت‌دار ملی که استعلام‎های مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی می‎تواند خطاب به آن انجام شود، آگاه خواهند کرد.

ماده ۱۶ـ استفاده از اطلاعات و اسناد به‌عنوان مدرک

۱ـ مقام‌های گمرکی می‌توانند، با توجه به اهداف و در محدوده این موافقت‌نامه، در سوابق، گزارش‎ها و شهادت‎های خود و در جریان رسیدگی نزد دادگاه‌ها، از اطلاعات اسناد و مدارک به‌دست‌آمده طبق این موافقت‌نامه به‌عنوان مدرک استفاده کنند.

۲ـ استفاده از اطلاعات و اسناد به‌عنوان مدرک در دادگاه‌ها و اعتباری که به آن داده می‌شود طبق قوانین ملی طرف‌های متعاهد تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷ـ استثنائات تعهد به ارائه کمک

۱ـ اگر مقام‌های گمرکی درخواست‌شونده یک طرف متعاهد ملاحظه نماید که پذیرش کمک درخواست‌شده از آن می‌تواند حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن طرف متعاهد را به مخاطره اندازد یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا برخلاف اصول اساسی نظام حقوق داخلی آن می‌باشد، می‌تواند از ارائه کمک امتناع نماید یا بخشی از کمک را ارائه کند یا آن را با رعایت برخی شرایط یا الزامات ارائه نماید.

۲ـ چنانچه مقام گمرکی درخواست‌کننده قادر به اجابت درخواست مشابه آنچه که مقام گمرکی درخواست‌شونده ارائه کرده است، نباشند، باید به این واقعیت در درخواست خود توجه دهد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید مقام گمرکی درخواست‌شونده خواهد بود.

۳ـ کمک می‌تواند توسط مقام گمرکی درخواست‌شونده به این دلیل که در تحقیق، پیگرد قانونی یا اقدام جاری خللی ایجاد می‌کند به تعویق بیافتد. در این صورت مقام گمرکی درخواست‌شونده با مقام گمرکی درخواست‌کننده برای تعیین اینکه آیا می‌توان ارائه کمک را موکول به قیود یا شرایطی نمود که مقام گمرکی درخواست‌شونده ممکن است ضروری بداند، مشورت خواهد کرد.

۴ـ مقام‌های گمرکی در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیافتد، دلایل خودداری یا تعویق آن را به یکدیگر اعلام خواهند کرد.

ماده ۱۸ـ هزینه‌ها

۱ـ مقام‌های گمرکی از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های صرف‌شده در اجرای این موافقت‌نامه صرف‌نظر خواهد نمود، به‌جز هزینه‌ها و کمک‌هزینه‌های پرداخت‌شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین هم‌زمان که کارمند دولت نباشند که توسط مقام گمرکی درخواست‌کننده پرداخت خواهد شد.

۲ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‌های ماهیتاً زیاد و غیرمتعارف موردنیاز بوده یا باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌موجب آن درخواست اجرا و همچنین روشی که به‌موجب آن هزینه‌ها تقبل خواهد شد، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ۱۹ـ متمم

بدون لطمه زدن به مواد (۱۴) و (۱۵)، این موافقت‌نامه هیچ خدشه‎ای به مقررات اتحادیه اروپا حاکم بر ارتباطات بین سازمان‎های صلاحیت‌دار کمیسیون اتحادیه اروپا و مقام گمرکی جمهوری فنلاند در خصوص هرگونه اطلاعات به‌دست‌آمده در امور گمرکی که موردنظر اتحادیه اروپا باشد نخواهد زد.

ماده ۲۰ـ اجرای موافقت‌نامه

۱ـ کمک به‌موجب این موافقت‌نامه به‌طور مستقیم بین مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد مبادله شود.

۲ ـ مقام‌های گمرکی درباره ترتیبات تفصیلی به‌منظور تسهیل در اجرای این موافقت‌نامه تصمیم‌گیری خواهند نمود.

۳ـ مقام‌های گمرکی می‌توانند اقداماتی را اتخاذ کنند که مأموران مسئول تحقیق یا مقابله با نقض قوانین گمرکی آنها ارتباط شخصی و مستقیم با یکدیگر را طبق تشریفات اداری داخلی خود برقرار نمایند.

۴ـ کلیه مسائل مورد اختلاف در ارتباط با اجرا و تفسیر این موافقت‌نامه باید از طریق مذاکرات بین مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد حل‌وفصل شود. اختلافاتی که برای آنها هیچ راه‌حل دوستانه‌ای یافت نشود از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل خواهد شد.

۵ ـ اطلاعات مندرج در این موافقت‌نامه به مأمورانی ارائه خواهد شد که به‌طور ویژه برای این منظور توسط هر مقام ‎ گمرکی تعیین شده‌اند.

ماده ۲۱ـ قلمرو اجرایی

این موافقت‌نامه در قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران و قلمرو گمرکی جمهوری فنلاند اعمال خواهد شد.

ماده ۲۲ـ اضافات و اصلاحات

هرگونه اضافات و اصلاحات تدوین‌شده در تشریفات (پروتکل‌های) جداگانه، که بخش جدایی‌ناپذیر این موافقت‌نامه خواهند بود، با رضایت متقابل طرف‌های متعاهد می‌تواند در مورد این موافقت‌نامه اعمال گردد. تشریفات (پروتکل‌های) مزبور با توجه به رویه توصیف‌شده در ماده (۲۳) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهند شد.

ماده ۲۳ـ لازم‌الاجراشدن و فسخ

۱ ـ طرف‌های متعاهد هنگامی که تمام الزامات قانونی ملی ضروری برای لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه را انجام دادند یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند کرد. این موافقت‌نامه شصت روز بعد از دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد.

۲ـ این موافقت‌نامه برای مدت‌زمان نامحدود منعقد شده است. هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند آن را با یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید.

۳ـ فسخ، شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد.

۴ـ اقدامات جاری در زمان فسخ، تا حد امکان، طبق مفاد این موافقت‌نامه تکمیل خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز شده‎اند، این موافقت‌نامه را امضاء کرده‌اند.

این موافقت‌نامه در هلسینکی در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۱۷ میلادی در دو نسخه اصل، هرکدام به زبان‌های فارسی، فنلاندی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف	از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران	دولت جمهوری فنلاند

پیوست موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

اصول اساسی حفاظت از داده‌ها

۱ـ اطلاعات شخصی که به‌صورت خودکار پردازش می‌شوند باید:

الف ـ منصفانه و قانونی به‌دست‌آمده و پردازش شده باشند؛

ب ـ برای اهداف مشخص و مشروع ذخیره شده باشند و در جهتی مغایر با آن اهداف به کار برده نشوند؛

پ ـ با توجه به اهدافی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند؛

ت ـ دقیق باشند و در صورت لزوم به‌روز نگهداری شوند؛

ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.

۲ـ داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی و یا دیگر اعتقادات و همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‎سازد نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین مناسب را ارائه نماید. این حکم درباره داده‌های شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری نیز اعمال خواهد شد.

۳ـ اقدامات امنیتی مناسب باید برای حفاظت از داده‌های شخصی ذخیره‌شده در پرونده‌های داده‌های خودکار در برابر تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در برابر دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ گردد.

۴ـ هر شخص باید بتواند:

الف ـ وجود پرونده داده‌های شخصی خودکار، اهداف اصلی آن و همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کسب‌وکار بازرسی‌کننده پرونده را احراز کند؛

ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد تأدیه ذخیره یا عدم ذخیره داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه با وی در مورد این‌گونه داده‌ها به روش هوشمند را دریافت نماید؛

پ ـ این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی که به اصول اساسی مندرج در اصول (۱) و (۲) این پیوست اعتبار می‎بخشد، پردازش شده باشد حسب مورد اصلاح یا محو کند.

ت ـ چنانچه درخواست برای مکاتبه، تأیید، اصلاح یا محو داده‌ها به‌صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، حسب مورد اقدامات مقتضی را انجام دهد.

۵ ـ ۱ـ هیچ‌گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست به‌جز در حدود تعریف‌شده در این اصل مجاز نخواهد بود.

۵ ـ ۲ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست، چنانچه این لغو به‌موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در جامعه‌ای مردم‌سالار در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:

الف ـ حفاظت از امنیت کشور، امنیت عمومی، منافع پولی یا ممانعت از تخلفات کیفری؛

ب ـ حفاظت از موضوع داده‌ها یا حقوق و آزادی دیگران

۵ ـ ۳ـ محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص‌شده در بندهای (ب) و (ت) اصل (۴) این پیوست می‌تواند به‌موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های شخصی خودکار مورد استفاده برای آمار یا برای اهداف پژوهش‌های علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود.

۶ ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به‌منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست ایجاد کند.

۷ـ هیچ‌یک از مقررات این پیوست نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این پیوست تصریح شده، گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست‌وسه ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید./ح

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21651-25/04/1398

شماره 314/31182-۱۳۹۸/۴/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی که با عنوان طرح یک‌فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی ـ فرهنگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۴۶۳۴۲-۱۳۹۸/۴/۱۹

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 314/31182 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی

ماده ۱ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است:

الف ـ حفاظت: به معنای کلیه فعالیت‌های پسینی و پیشینی در خصوص پاسداری از ارزش‌های مادی است همچون بناهای تاریخی

ب ـ مرمت: عملیات تخصصی و همه‌جانبه (کمی و کیفی) است که هدف آن حفظ، بیان و آشکار کردن ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و زیبایی‌شناختی یک اثر با لحاظ اصالت و یکپارچگی آن است و مراحل گوناگونی اعم از تداوم، تثبیت و استحکام‌بخشی تا بازگردانی وضعیت موجود به وضعیت اصیل و پایدار را شامل می‌شود.

پ ـ احیاء: فرآیندی هدفمند از مجموعه اقدامات را شامل می‌شود که به‌منظور حفاظت و ارتقای کیفی با حفظ اصالت و یکپارچگی در بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی انجام می‌شود.

ت ـ صیانت: به معنای کلیه فعالیت‌های پسینی و پیشینی در خصوص پاسداری از ارزش‌های معنوی است همچون ارزش‌های بناهای معنوی که مربوط به تاریخ و فرهنگ یک کشور باشد.

ث ـ حریم بنا: نواحی اطراف یک اثر فرهنگی، تاریخی، طبیعی ملی یا جهانی که همراه با ضوابط و مقررات قانونی با هدف محافظت مؤثر از آن اثر و حمایت‌های قانونی به‌عنوان لایه‌های حفاظتی (منظری، ساختاری، عملکردی) بر روی نقشه، مشخص می‌شود.

ج ـ محدوده بافت: محدوده یک منطقه تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده که همراه با ضوابط و مقررات قانونی با هدف محافظت مؤثر از آثار فرهنگی، تاریخی، طبیعی ملی یا جهانی موجود در آن منطقه و حمایت‌های قانونی به عنوان لایه‌های حفاظتی (منظری، ساختاری، عملکردی) بر روی نقشه، مشخص می‌شود.

چ ـ کاربری متناسب: حفظ و ارتقای هویت و ارزش‌های اثر با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و همچنین اجتماعی ـ اقتصادی آن برای پاسخگویی به نیازهای معاصر وفق ضوابط و مقررات و قوانین ناظر به موضوع.

ح ـ طرح‌ ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی: طرحی است که با توجه به ویژگی، ظرفیت و مزیت تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی ـ فرهنگی شهر و روستا با هماهنگی و همکاری نزدیک کلیه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان در مقیاس کل تا جزء به همراه طرح مدیریتی مربوطه ارائه‌شده و تکالیف همه دست‌اندرکاران در آن روشن باشد. در این طرح علاوه بر تنظیم روابط این بخش از شهر و روستا با سایر تقسیمات شهری و روستایی، زمینه‌های توسعه هماهنگ شهری و روستایی مدنظر قرار می‌گیرد.

خ ـ حمایت: بستر‌سازی مناسب برای توانمند‌سازی مالکان و بهره‌برداران و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی

د ـ سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

ماده ۲ـ به‌منظور حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌ ـ فرهنگی، سازمان مکلف است:

الف ـ با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه چهارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی (از جمله تعیین حریم‌ها) با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی ـ فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها با رعایت حقوق مالکانه و در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام کند.

ب ـ ظرف مدت‌ یک سال پس از تصویب این قانون، دستورالعمل‌های موردنیاز برای مدیریت بهره‌برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها، اماکن و بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی با اولویت واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی را تهیه و ابلاغ کند.

ماده ۳ـ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با همکاری سازمان و شهرداری‌ها در مدت پنج سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده‌ بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی حسب مورد از طریق شورای‌عالی شهرسازی و معماری یا کمیسیون‌های ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدام کنند.

تبصره ـ رعایت حقوق مالکانه مردم و سایر حقوق قانونی و شرعی در اجرای مواد (۲) و (۳) این قانون الزامی است.

ماده ۴ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با استفاده از امکانات موجود نسبت به آموزش و تربیت استادکاران و کاردان‌های تجربی در زمینه‌های حفاظت و احیای بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی اقدام کند.

تبصره ـ سازمان موظف است سازوکار طراحی و اجرای فعالیت‌های مرتبط را به گونه‌ای برنامه‌ریزی، تنظیم و تدوین کند که استفاده از نیروهای موضوع این ماده در اولویت قرار گیرد.

ماده ۵ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش‌وپرورش مکلفند با مشارکت سازمان، سرفصل ، محتوای دروس و شیوه آموزش رشته‌های مرتبط با حفاظت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی با رویکرد مهارت‌آموزی در این تخصص‌ها را اصلاح و یا تکمیل کنند.

ماده ۶ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بناها و بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی اقدام کرده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

ماده ۷ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آنها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیاء بپذیرند.

ماده ۸ ـ در مواردی که حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی موضوع این قانون در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بناها و بافت‌ها از کل مساحت بافت‌های فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور با رعایت ضوابط حفاظت از بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل موظف است به نسبت مذکور در این ماده تسهیلات بانکی موضوع ماده (۱۵) «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» را به امر احیاء و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی اختصاص دهد.

ماده ۹ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مکلفند برنامه‌های خود در ارتباط با رفع نیازهای موجود در حوزه‌های خدماتی، تجهیزاتی و نیز زیرساخت‌های موردنیاز برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی هر شهر/ روستا را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مورد اجرا گذارند. اجرای برنامه فوق باید به گونه‌ای باشد که بر اساس بودجه سنواتی حداکثر ظرف مدت ده سال از تصویب این قانون سطح خدمات و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این محدوده‌ها از سطح میانگین شهر/ روستای ذی‌ربط پایین‌تر نباشد.

تبصره ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان‌ موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص‌یافته به بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی هر شهر/ روستا موضوع ماده (۸) این قانون، اعتبارات موردنیاز را برای ساخت و تجهیز فضاها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی آن شهر/ روستا، از محل اعتبار توزیعی در سهم دستگاه ذی‌ربط با اولویت تأمین کنند.

ماده ۱۰ـ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، مکلفند منحصراً قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر‌شده را در صدور رأی لحاظ کنند.

ماده ۱۱ـ دولت مکلف است از طریق نهادهای ذی‌ربط در تعیین مقررات مربوط به طرح‌های توسعه و عمران، تدابیر و اقدامات جبران محدودیت‌های اعمال‌شده از قبیل تراکم در خصوص املاک واقع در محدوده بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی موضوع این قانون را پیش‌بینی کند.

ماده ۱۲ـ هرگونه مرمت، احیاء، تعمیرات اساسی و بهره‌‌برداری از املاک تاریخی ـ فرهنگی ثبت‌شده و یا املاک واجد ارزش‌های تاریخی ـ فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت‌های مطابق با ضوابط میراث فرهنگی، از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف می‌باشند.

ماده ۱۳ـ دستگاه‌های اجرایی و نهادها مکلفند هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر‌منقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی و فهرست‌های ذی‌ربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان هزینه می‌شود.

ماده ۱۴ـ شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی ـ فرهنگی مصوب، مکلفند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۵ـ سازمان مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون با بررسی و پایش‌های مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط را رسماً اعلام کرده و در اختیار عموم قرار دهد.

ماده ۱۶ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت کشور و سازمان تدابیر و اقدامات لازم جهت ایجاد ساختار مناسب اداری را در شهرداری‌های شهرهای دارای بافت تاریخی ـ فرهنگی مصوب انجام دهد.

ماده ۱۷ـ دولت مکلف است تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط را انجام دهد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم تیر‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21656-31/04/1398

شماره 376/33366-۱۳۹۸/۴/۲۵

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 54970/140627 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۴۹۸۱۷-۱۳۹۸/۴/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 376/33366 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۷) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند،

با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،

با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر،

با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر،

با آگاهی از اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری در این موافقت‌نامه سبب افزایش ابتکارهای کسب‌وکار در این زمینه، توانمندی اقتصادی و توسعه پایدار هر دو دولت می‌گردد و در این بستر، علاقه‌مند به ترغیب اصول مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌باشند، و با تمایل به دستیابی به این اهداف به نحوی که با حمایت از سلامت، امنیت و محیط‌زیست و با ارتقای حمایت از مصرف‌کننده و استانداردهای مربوط به کار سازگار باشد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ تعاریف

از نظر این موافقت‌نامه، معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:

۱ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود، که ویژگی‌های یک سرمایه‌گذاری، از جمله ویژگی‌هایی مانند تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیش‌بینی فایده یا سود، پذیرش خطر (ریسک) و یک دوره معین را دارا باشد:

الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،

ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها،

پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول،

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی، حسن شهرت تجاری و اسرار تجاری مرتبط با سرمایه‌گذاری،

ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

هرگونه تغییر یا تبدیل در شکلی که دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌شوند، مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیت‌دار طرف متعاهد میزبان تصویب شده باشد، در ماهیت آنها به‌عنوان سرمایه‌گذاری تأثیر نخواهد داشت.

۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد که به‌موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره و مرکز اصلی فعالیت‌های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

۴ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرف‌های متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می‌شود.

ماده ۲ـ تشویق سرمایه‌گذاری

۱ـ هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

۲ـ هر یک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده ۳ـ پذیرش

۱ـ هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری‏های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

۲ـ هر یک از طرف‌های متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.

۳ـ این موافقت‌نامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال خواهد شد که به تصویب مرجع صلاحیت‌دار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر رسیده باشد. مرجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ماده ۴ـ حمایت از سرمایه‌گذاری

۱ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آنها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (۲) تا (۴) اعمال خواهد کرد.

۲ـ نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:

الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری،

ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی‌های قضائی یا اداری،

پ) رفتار خودسرانه آشکار،

ت) تبعیض هدفمند در مورد مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره‌برداری، فروش یا واگذاری سرمایه‌گذاری‌های مزبور، یا

ث) نقض تعهدات مکتوب ویژه داده‌شده به سرمایه‌گذار توسط مقام ذی‌ربط طرف متعاهد سرمایه‌پذیر.

۳ـ برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.

۴ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقت‌نامه یا یک موافقت‌نامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی‌باشد.

ماده ۵ ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد

۱ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها و عواید سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاری و عواید سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری و عواید سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.

۲ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در رابطه با مدیریت، حفظ، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاری‌های آنها در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.

۳ـ برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بندهای (۱) و (۲) شامل تشریفات حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذار با دولت پیش‌بینی‌شده در سایر پیمان‏های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و موافقت‌نامه‌های تجاری دیگر نمی‌شود.

۴ـ تعهد موضوع بندهای (۱) و (۲) در مورد رفتار به‌موجب هر موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه به امضاء رسیده یا لازم‌الاجرا شده است، اعمال نخواهد شد.

۵ ـ رفتار اعمال‌شده به‌موجب این ماده نسبت به مزایای اعطاء ‌شده توسط یک طرف متعاهد که به‌موجب تعهدات آن به‌عنوان عضو یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگری از یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای، اعمال نخواهد شد.

۶ ـ مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را متعهد نماید منافع قابل تعمیم هر رفتار، ترجیح یا مزیت به‌وسیله یک طرف متعاهد به‌موجب هر موافقت‌نامه یا ترتیبات بین‏المللی که به‌طور کلی یا عمده مربوط به مالیات می‌باشد را به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌ها یا عواید این سرمایه‌گذاری‌ها تعمیم دهد.

ماده ۶ ـ شرایط مساعدتر

قطع‌نظر از شروط مقرر در این موافقت‌نامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف‌های متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۷ـ مصادره و جبران خسارت

۱ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیش‌بینی شده باشد. فرآیند قانونی شامل حق بررسی فوری موضوع و ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری توسط مقام صلاحیت‌دار طرف متعاهد میزبان می‌باشد. مبلغ خسارت بدون تأخیر پرداخت خواهد شد و شامل هزینه‌های مالی محاسبه‌شده طبق رویه بین‌المللی خواهد بود.

۲ـ میزان جبران خسارت معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله پیش از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت خواهد بود.

۳ـ تعیین اینکه اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات دولت متعاهد، در یک وضعیت به‌خصوص، مصادره غیرمستقیم تلقی می‌شود یا نمی‌شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را، در بین سایر عوامل، در نظر می‌گیرد:

الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته است، سبب نمی‌گردد که مصادره غیرمستقیم به وقوع پیوسته باشد،

ب) مدت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات دولت متعاهد،

پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، به‌ویژه هدف و زمینه اتخاذ آنها.

۴ـ تدابیر متناسب غیرتبعیض‌آمیز که در پرتو عوامل فوق توسط طرف متعاهد با حسن نیت اتخاذ شده‌اند و با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند امنیت ملی، ثبات مالی، سلامت عمومی، ایمنی و محیط‌زیست طراحی و اعمال شده‌اند، به‌جز در شرایط نادر، به‌عنوان مصادره تلقی نخواهند شد.

ماده ۸ ـ زیان‌ها

۱ـ سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

۲ـ صرف‌نظر از بند (۱) فوق، اگر سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در وضعیت‌های موضوع بند (۱) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد:

الف) ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، یا

ب) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.

سرمایه‌گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر خواهد شد که در هر صورت سریع، مناسب و مؤثر و بدون تأخیر غیرموجه خواهد بود.

ماده ۹ـ بازگشت و انتقال سرمایه

۱ـ بدون لطمه به اقدامات اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی منطقه‌ای اقتصادی که یک طرف متعاهد عضو آن است، طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود در مورد انتقال پرداخت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و عواید اطمینان خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد، بدون هیچ محدودیت و تأخیر غیرموجه صورت خواهد گرفت. این انتقالات، به‌ویژه شامل موارد زیر خواهد بود، اگرچه به آنها منحصر نمی‌شود:

الف) سرمایه و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری،

ب) سود، هزینه‌های مالی، سود سهام و سایر درآمد‌های جاری،

پ) وجوه بازپرداخت وام‌ها،

ت) حق‌الامتیـــازها یا حق‌الزحمه‌ها،

ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه از سرمایه‌گذاری،

ج) هرگونه وجوه پرداختی ناشی از جبران خسارت به‌موجب مواد (۷) یا (۸)،

چ) درآمد کارکنان خارجی که در ارتباط با سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد میزبان استخدام شده‌اند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا می‌باشند.

۲ـ از نظر این موافقت‌نامه، نرخ تسعیر، نرخ رایج بر اساس مقررات حاکم نرخ تسعیر در زمان انتقال خواهد بود، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

۳ـ چنانچه انتقالات موضوع بند(۱) در مدتی که به‌طور معمول برای تکمیل انتقال لازم است انجام پذیرد، چنین تلقی می‌شود که انتقالات بدون تأخیر غیرموجه انجام شده است، مگر آنکه به نحو دیگری بین سرمایه‌گذار و نهاد مالی سرمایه‌گذار توافق شده باشد.

۴ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را در شرایط استثنائی، چنانچه با توجه به پرداخت‌ها و جریان سرمایه، مشکلات جدی تراز پرداخت یا خطر آن را تجربه کند، از اتخاذ و حفظ اقداماتی که انتقال را محدود می‌کند، بازدارد، مشروط بر اینکه محدودیت‌های مزبور عادلانه باشند، خودسرانه و یا به‌طور غیرمنصفانه تبعیض‌آمیز نباشند، مدت‌زمان محدود داشته باشند، با حسن نیت وضع شده باشند و از آنچه برای اصلاح وضعیت تراز پرداخت لازم است، فراتر نروند.

۵ ـ یک طرف متعاهد می‌تواند با اعمال اقدامات منصفانه، غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت به‌منظور تضمین پیروی سرمایه‌گذار از قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام پذیرفته است در ارتباط با موارد زیر انتقال را به تأخیر اندازد یا از آن جلوگیری کند:

الف) پرداخت مالیات و عوارض،

ب) رویه‌های ورشکستگی یا تصفیه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و ورشکستگی یا حمایت از حقوق اعتباردهندگان،

پ) جرائم کیفری یا جزائی،

ت) تضمین پیروی از دستورات یا احکام دادگاه‌ها یا دیوان‌های طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده است.

این اقدامات و اجرای آنها به‌عنوان وسیله‌ای برای اجتناب از تکالیف و تعهدات طرف متعاهد به‌موجب این موافقت‌نامه استفاده نخواهد شد.

ماده ۱۰ـ جانشینی

هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا نماینده تعیین‌شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی متعاقب پرداختی که به‌موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:

الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر طبق ماده (۱۱) این موافقت‌نامه حل‌وفصل خواهد شد.

ماده ۱۱ـ حل‌وفصل اختلاف‏های میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر

۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایـه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهـد سرمایه‌پذیر و سرمایـه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل‌وفصل کنند.

۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیئت داوری سه‌نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.

۳ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامـــه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنا خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومٌ‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

۵ ـ طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هرکدام که بخواهد اختلافی را به داوری ارجاع کند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری، داور منتخب خود را به ترتیب زیر انتخاب نماید:

الف) قواعد داوری آنسیترال، یا

ب) اگر سرمایه‌گذار و طرف متعاهد میزبان توافق نمایند، به هر نهاد داوری دیگر.

۶ ـ تصمیمات هیئت داوری برای طرف‌ها، نهائی و لازم‌الاتباع خواهد بود.

۷ـ در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به‌موجب این موافقت‌نامه علیه جمهوری چک مطرح می‌شود، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به‌موجب این موافقت‌نامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود را بررسی نماید.

۸ ـ اگر از تاریخی که سرمایه‌گذار برای اولین بار از نقض ادعایی به‌موجب ماده (۳) تا (۸) مبنی بر اینکه سرمایه‌گذار دچار ضرر و زیان شده است، مطلع شد یا باید مطلع می‌شد، بیش از سه سال گذشته باشد، هیچ دعوایی برای حل‌وفصل بر اساس بند(۲) ارجاع نخواهد شد.

۹ـ داوری بر اساس قانون با توجه به منابع حقوق به ترتیب زیر تصمیم‌گیری خواهد نمود:

الف) مفاد این موافقت‌نامه، به نحوی که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات وین تفسیر می‌گردد،

ب) سایر قواعد حاکم حقوق بین‌الملل.

۱۰ـ دیوان در مورد خسارات تنبیهی حکم صادر نخواهد نمود.

۱۱ـ دیوان دستور خواهد داد که هزینه‌های جریان رسیدگی از جمله هزینه‌های متعارف دستیاری و نمایندگی حقوقی، برعهده طرف بازنده اختلاف باشد. در موارد استثناء، دیوان با توجه به شرایط پرونده چنانچه مناسب‌تر تشخیص دهد، هزینه‌ها را بین طرف‌های اختلاف تقسیم خواهد نمود.

ماده ۱۲ـ حل‌وفصل اختلاف‏های بین طرف‌های متعاهد

۱ـ کلیه اختلاف‏های بین طرف‌های متعاهد ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل‌وفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری سه‌نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

در صورت ارجاع امر به هیئت داوری، هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به انتخاب یک داور اقدام می‏کند و داوران منتخب طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی دارد.

۲ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام‌وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام‌وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۳ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۴ـ دیوان داوری بر مبنای اکثریت آراء تصمیم‌گیری خواهد نمود. این تصمیم نهائی و لازم‏الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد هزینه داور و نماینده خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد داشت، هزینه سرداور و سایر هزینه‌ها به‌طور مساوی برعهده هر دو طرف متعاهد خواهد بود. دیوان داوری رویه خود را تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۳ـ استثنائات

۱ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که در جایی که شرایط مشابه حاکم است موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه علیه سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نشود، هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید به‌گونه‌ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات زیر توسط یک طرف متعاهد شود:

الف) ضروری برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛ این استثنائات تنها وقتی می‌تواند مورد استناد واقع شود که تهدیدی واقعی و به اندازه کافی جدی متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد،

ب) ضروری برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،

پ) ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقت‌نامه از جمله در رابطه با موارد زیر، ناسازگار نیستند:

(۱) جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در مورد یک قرارداد،

(۲) حمایت از حریم خصوصی افراد در خصوص پردازش و انتشار داده‌های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حساب‌های شخصی،

(۳) ایمنی.

۲ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:

الف) حمایت از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه‌گذاران، بیمه‌گرها همچنین شرکت‌کنندگان در بازار مالی یا اشخاصی که یک مؤسسه مالی به آنها تعهد امانی دارند،

ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسئولیت مالی مؤسسات مالی،

پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.

۳ـ این موافقت‌نامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقت‌نامه یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‏ای، یا موافقت‌نامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد.

ماده ۱۴ـ اقدامات سرمایه‌گذاری و مقرراتی

۱ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که بر حق طرف‌های متعاهد برای وضع مقررات در قلمروی خود از طریق اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری مشروع از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط‌زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف‌کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تأثیر بگذارد.

۲ـ برای اطمینان بیشتر، مفاد این موافقت‌نامه به‌عنوان تعهدی برای یک طرف متعاهد مبنی بر عدم تغییر چهارچوب قانون و مقررات تفسیر نخواهد شد، از جمله به نحوی که به‌طور منفی عملیات سرمایه‌گذاری یا انتظارات سرمایه‌گذار برای کسب سود را تحت تأثیر قرار دهد.

ماده ۱۵ـ منافع مهم امنیتی

۱ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که مانع از انجام هر اقدام مناسبی توسط هر طرف متعاهد شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:

الف) در ارتباط با جرائم کیفری یا جزائی،

ب) در ارتباط با قاچاق سلاح، مهمات و انجام کارهای جنگی و دادوستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فناوری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌منظور تأمین تأسیسات نظامی یا امنیتی دیگر به کار برده می‌شود،

پ) اقدامات اتخاذشده در زمان جنگ یا دیگر حالت‌های اضطراری در روابط بین‌الملل،

ت) اجرای سیاست‌های ملی یا موافقت‌نامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ابزار انفجاری هسته‌ای، یا

ث) در انجام تعهدات خود به‌موجب منشور ملل متحد به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.

۲ـ منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد ممکن است شامل منافع ناشی از عضویت آن در یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای باشد.

ماده ۱۶ـ منع برخورداری از منافع

منافع این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه‌گذار طرف متعاهد مبدأ که شخص حقوقی طرف متعاهد مبدأ است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه‌گذار منع خواهد شد، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل‌کننده سرمایه‌گذاری مزبور یا بخشی از آن باشند و طرف متعاهد میزبان:

الف) با طرف غیرمتعاهد عمداً روابط سیاسی نداشته باشد، یا

ب) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا حقوقی طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که دادوستد با چنین شخص حقیقی یا حقوقی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقت‌نامه داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.

ماده ۱۷ـ لازم‌الاجراشدن، مدت و فسخ

۱ـ طرف‌های متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام تشریفات داخلی مربوط خود که برای لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه ضروری است، مطلع خواهند نمود.

۲ـ این موافقت‌نامه در سی‏اُمین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤخر هریک از طرف‌های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات ضروری برای لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، برای مدت ده سال لازم‌الاجرا خواهد شد. پس از این دوره، این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت، موافقت‌نامه یکصد‌ و ‌هشتاد روز پس از دوره زمانی مذکور فسخ‌شده تلقی می‌گردد.

۳ـ پس از فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهد بود.

۴ـ به محض لازم‌الاجراشدن یک موافقت‌نامه بین‏المللی بین طرف‌های متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه‌گذاری و یا سازوکار چندجانبه فرجام‌خواهی برای اختلاف‌ها به‌موجب این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده باشد، بخش‌های مرتبط در این موافقت‌نامه، اعمال نخواهند شد.

ماده ۱۸ـ زبان و تعداد متون

این موافقت‌نامه در دو نسخه به زبان‌های فارسی، چک و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۱۳۹۶ (هجری شمسی) مطابق با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی به امضاء نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک رسید.

از طرف	از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران	دولت جمهوری چک
محمد خزاعی	و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اسواتوپلوک چومبا
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی	نماینده تام‌الاختیار و سفیر فوق‌العاده جمهوری چک در جمهوری اسلامی ایران

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم تیر‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21656-31/04/1398

شماره 420/33388-۱۳۹۸/۴/۲۵

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح یک‌فوریتی الحاق جزء «ز» به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۴۹۸۱۸-۱۳۹۸/۴/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 420/33388 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده ۱ـ بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های (۲) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح، سه تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۱)، (۴) و (۵) به آن الحاق و با ابقاء تبصره (۶)، شماره تبصره‌های (۱)، (۴) و (۵) قبلی به ترتیب به (۷)، (۸) و (۹) اصلاح می‌شود:

۵ ـ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:

الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و قرارگاه‌های سازندگی

ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها

ج ـ سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور

د ـ نهادها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقف‌نامه شرعی یا قانونی خود

ه‍ـ ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر

یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس‌‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران.

و ـ بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند.

اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده و همچنین تغییرات اعضای هیئت‌مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

تبصره ۱ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکت‌ها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یک‌بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی‌باشد.

تبصره ۲ـ از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون، کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای متخلف هیئت‌مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.

تبصره ۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه‌بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیئت‌مدیره و یا هیئت‌امنا و یا هیئت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در مدت‌زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیئت‌مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور برعهده متخلف می‌باشد.

تبصره ۴ـ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ جریمه کند.

تبصره ۵ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیئت‌مدیره آنها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمه‌هایی که مشمول آن شده‌اند در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ انجام می‌شود.

ماده ۲ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز ‌سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوشتهٔ بعدی

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم تیر 98

نوشتهٔ پیشین

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 13 منتشر شد.