آیا انتظار دارید سیاست‌های اجرایی یا اولویت‌های مقامات مبارزه با فساد در حوزه قضایی ژاپن در آینده نزدیک تغییر کند؟ اگر چنین است، فکر می‌کنید، این موضوع چگونه می‌تواند بر تلاش‌های شرکت‌ها برای تطبیق با قوانین و یا بر تجارت آن‌ها تأثیر گذارد؟

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت، که مرجع تنظیم‌گر اصلی در خصوص اجرای قانون ضدفساد خارجی و قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه در ژاپن است، دستورالعمل پیشگیری از ارتشاء به مقامات دولتی خارجی را در ماه می 2021، اصلاح کرد. با شفاف‌سازی قانون ممنوعیت پرداخت‌های تسهیلات خُرد و تأکید بر اهمیت مدیریت ریسک مرتبط با اشخاص، ادغام شرکت‌ها و مالکیت‌ها، این اصلاحیه شرکت‌ها را به تلاش بیشتر برای بهبودبخشیدن به تاثیر برنامه‌های انضباطی ضد فساد، ملزم می‌نماید. همچنین این دستورالعمل‌ها، راهنمایی‌هایی را در خصوص تلاش‌های مرتبط به تطبیق با مقررات ضدفساد در زمینه ارتشاء خارجی ارائه کرده، اما این راهنمایی‌ها، تلاش‌های انطباقی برای اقدامات ضدفساد خارجی را همانند اقدامات ضدفساد داخلی، تسهیل خواهند کرد. در نهایت، دستورالعمل‌ها روشن می‌سازد که در مواردی که مدیران اجرایی یا کارمندان برخلاف قوانین، مقررات و رویه‌های انطباق با فساد شرکت خود، رشوه پرداخت می‌کنند، دادستانی عمومی، قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه و سایر مقررات کیفری را به شدت اجرا خواهد کرد و موضوع را مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

تغییر دیگری که در این حوزه در ژاپن انجام شده، «توافق قبل از محاکمه» {معامله اتهام} است که مبتنی‌بر اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری این کشور (مصوب 2016) (که در سال 2018 اجرایی شد)، می‌باشد. این امر به همکاری بیشتر با دفتر دادستانی عمومی در رابطه با تحقیقات ضد فساد کمک می‌کند، و همچنین به این معنی است که شرکت‌ها باید برنامه‌های انضباطی ضد فساد خود را تقویت کنند.

علاوه بر این، قانون حمایت از افشاگران فساد در ژاپن، در سال 2020 اصلاح و در اول ژوئن 2022 اجرائی شد. این اصلاحیه، شرکت‌ها و سایر نهادهایی که بیش از 300 کارمند دارند را به ایجاد یک سیستم گزارش‌دهی بازرسی داخلی ملزم می‌نماید. از آنجا که قانون اصلاحی، همچنین حمایت از افشاگران فساد را به یک مرجع تنظیم‌گر با کاهش الزامات برای حمایت توسعه می‌دهد- که توسط این قانون حمایت می‌شوند و از اینرو افشاگر نیازی به یک مبانی معقول برای ارائه این واقعیت به یک مرجع تنظیم‌گر ندارد، و کافی است تا یک نوشته کتبی شامل، نام، آدرس و سایر الزامات قانونی ارائه نماید- شرکت‌ها و سایرنهادها، به فعال­کردن سیستم گزارش‌دهی بازرسی داخلی خود به منظور دریافت اطلاعات خطر فساد از کارمندان خود در حداقل زمان ممکن، ملزم شده‌اند.

آیا شواهدی مبتنی بر تداوم یا افزایش همکاری مقامات اجرایی در حوزه قضایی ژاپن با مقامات اجرایی سایر کشورها، مشاهده کرده‌اید؟ اگر چنین است، این همکاری چگونه بر اجراء یا نتایج این تحقیقات تأثیر گذاشته است؟

براساس قانون «همکاری بین‌المللی در خصوص تحقیقات و سایر موضوعات مرتبط»، ژاپن در خصوص ارائه مستندات ضروری برای تحقیقات کیفری، و فرایندهای دادگاه از طریق مجاری دیپلماتیک و بالعکس، تا حدی که توسط قوانین و مقررات کشوریا منطقه دیگر مجاز باشد، همکاری خواهد کرد، ژاپن مدارک لازم برای تحقیقات کیفری و مراحل دادگاه را دریافت می‌کند. ژاپن معاهده‌ها یا موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی دوجانبه را با ایالات متحده، کره جنوبی، چین، هنگ کنگ، اتحادیه اروپا و روسیه منعقد کرده است و در حال حاضر در حال ایجاد ترتیبات همکاری تحقیقاتی با بیش از 30 کشور و منطقه مختلف است.

به رغم اینکه داده‌های خاصی برای پرونده‌های مبارزه با فساد در دسترس قرار ندارد، براساس گزارش آمار سالانه منتشره توسط وزارت دادگستری، ذیل معاهدات و موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی دو جانبه، درخواست‌ها برای تحقیق در خصوص فساد، روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. در سال 2010، تعداد تقاضاهایی که ژاپن ارائه و دریافت کرده بود، در مجموع 109 مورد و در سال 2011، 111 مورد بوده است، اما این تعداد در سال 2019 به 262 مورد و در سال 2020 به 263 مورد رسیده است.

همچنین ژاپن، مبتنی‌بر قانون استرداد مجرمین و ذیل ضمانت عمل متقابل، به درخواست‌های کشورهایی که معاهده استرداد را امضاء نکرده‌اند، پاسخ می‌دهد، و همچنین استرداد را تا زمانی که قوانین و مقررات کشورهای خارجی اجازه دهد، دریافت می‌نماید. به علاوه، با انعقاد معاهده استرداد، کشورهای مقابل، به شکل متقابل و تحت شرایط خاص، به استرداد بزه‌کاران فراری متعهد می‌شوند. ژاپن با ایالات متحده و کره جنوبی، معاهدات استرداد منعقد کرده است. براساس گزارش آماری سالانه که توسط وزارت دادگستری منتشر شده است، هر سال بین یک تا پنج پرونده استرداد وجود دارد. در این مورد  اطلاعات خاصی در خصوص پرونده‌های مبارزه با فساد وجود ندارد.

مبارزه با فساد، حوزه‌ای است که ممکن است به بیش از یک مرجع دولتی برای ارتباط و بررسی نیاز داشته باشد، و شرکت‌ها و متخصصان قانونی باید به ارتباطات و همکاری متقابل بین مراجع مختلف، به ویژه در خصوص زمان‌بندی انجام تحقیق و به اشتراک‌گذاری شواهد، توجه جدی داشته باشند.

منبع :

nozomisogo 

مترجم:

دکتر نبی‌اله غلامی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.