مقرره‌گذاریِ بین‌المللی در حوزه فضای سایبری:آیا درک متقابل و مؤثر امکان‌پذیر است؟(قسمت اول)
INTERNATIONAL REGULATION IN CYBER SPACE:IS EFFECTIVE MUTUAL UNDERSTANDING POSSIBLE
مقدمه
چالش اساسیِ مربوط به مقرره‌گذاریِ حقوقیِ مؤثر در فضای سایبری، ساختار فرامرزی آن است. این مقاله، درصدد آن است که تضادهای میان کشورهای اصلیِ شرکت‌کننده در مذاکرات مربوط به مقرره‌گذاریِ بین‌المللی در حوزه فضای سایبری را تحلیل کند. با توجه به این‌که احتمال نیل به یک اجماع گسترده بین‌المللی در زمینه حقوق سایبری در آیندة قابل پیش‌بینی کم است، منطقه‌ای‌شدن فضای سایبری، ایجاد ائتلاف‌هایی مبتنی‌بر اعتماد متقابل بین شرکت‌کنندگان و دیدگاه‌های هم‌راستا در مورد اصول مقرره‌گذاریِ سایبری، پیش‌بینی می‌شود. مفهوم فضای سایبری، در اوایل دهه 1980 در داستان‌های علمی ـ تخیلی پدیدار شد؛ اما طی چند سال برای توصیف پدیده روبه‌رشدِ تبادل اطلاعات جهانی با استفاده از دستگاه‌های مبتنی‌بر رایانه، به جامعه علمی معرفی شد. در سال 1990، نخستین کنفرانس علمی بین‌المللی در مورد فضای سایبری در دانشگاه تگزاس برگزار شد. یک سال بعد، مایکل بندیکت ـ معمار و فیلسوف ـ مجموعه مقالات این کنفرانس را ویرایش و منتشر کرد.
بندیکت[1] در مقاله اصلیِ خود در این مجموعه، این پدیده را بدین‌صورت تعریف کرد: “فضای سایبری یک واقعیت مجازی یا مصنوعیِ چندبُعدیِ شبکه‌ای، تقویت‌شده با رایانه، قابل‌دسترس با رایانه و ایجادشده با رایانه در سطح جهانی است. فضای سایبری یک واقعیت مصنوعی یا مجازیِ چندبُعدی در سطح جهانی است که با رایانه‌ها پشتیبانی می‌شود، از طریق رایانه‌ها قابل‌دسترس است و به وسیله رایانه‌ها ایجاد می‌شود. فضای سایبری دارای یک جغرافیا، یک فیزیک و یک طبیعت است و تحت‌حاکمیت حقوق‌بشر قرار دارد”. چالش کلیدیِ مقرره‌گذاری در حوزه فضای سایبری، ماهیت اساساً جهانی و فرامرزیِ آن است. این پارادوکس را در نظر بگیرید: از یک طرف، شبکه‌های اطلاعاتی که پایه و اساس فضای سایبری را شکل می‌دهد، به نظر می‌رسد نوعی کالای عمومی جهانی باشد (مشابه اقیانوس یا جو). از طرف دیگر، آن‌ها به‌خاطر تلاش‌های فعالان عمدتاً خصوصی که در تعداد بسیارکمی از حوزه‌های قضایی متمرکزند، کار می‌کنند و توسعه می‌یابند. این پارادوکس، مقرره‌گذاریِ ملی در حوزه فضای سایبری را تا حدودی بی‌اثر می‌کند. علاوه‌بر این، نگرش چندین حاکمیت منفرد (فردی) به حقوق فضای سایبری، عمل حقوقی بین‌المللی را تعریف می‌کند.
از بسیاری جهات، مقرره‌گذاری بین‌المللی، فرایند پیچیده‌تری نسبت به قانون‌گذاری ملی دارد. حقوق بین‌الملل تنها در صورت توافق (اجماع) تمامیِ طرف‌های درگیر می‌تواند استقرار یابد؛ کشورها این اختیار را دارند که به آن ملحق نشوند؛ در عین تصمیم برای الحاق به آن ـ با تصویب مقامات ملیِ دارای صلاحیت، معمولاً پارلمان‌ها ـ که تقریباً همواره نتیجة یک فرایند سیاسیِ داخلیِ پیچیده است. فعالان فضای بین‌المللی، خودشان را در شرایط رقابتیِ دشوار با موقعیت‌های شروع نابرابر می‌دانند. به همین خاطر، اولاً به دنبال راه‌هایی برای تقویت دیدگاه‌های خود هستند، ثانیاً فرض می‌کنند که سایر شرکت‌کنندگان در این فرایند، به روش مشابه عمل می‌کنند. این امر به مغایرت میان اهداف ذکرشده و اهداف حقیقتاً تعقیب‌شده منجر می‌شود. هم‌چنین، هریک از بازیگران ممکن است سیاست الحاق رسمی را اتخاذ کنند، بدون این‌که هیچ قصدی برای اجرای تعهداتی که برعهده گرفته‌اند، داشته باشند. این استراتژی می‌تواند به بازیگران ملیِ فردی، مزیت رقابتیِ بین‌المللی بدهد. (تراژدی عوام[2] که در سال 1833 توسط اقتصاددان بریتانیایی ـ ویلیام فورستر لوید[3] ـ پیشنهاد شد)
توانایی جامعه بین‌المللی برای ردکردن چنین استراتژی‌هایی محدود است. در نتیجه، روند کلی با درجه بالایی از بی‌‌اعتمادی متقابل مشخص می‌شود. آگاهی از این موضوع که بی‌ثباتی قابل‌توجه و پنهان بین‌المللی ممکن است نسبت به پیروی از قواعد توافق‌شده، نتایج خطرناک‌تری برای بازیگران منفرد (فردی) داشته باشد، موجب حفظ تعادل می‌گردد. هرچند، به‌طور کلی، حقوق بین‌الملل مدرن به اندازه قوانین ملی جامع نیست. همیشه این امکان وجود دارد که یک حوزه بدون قاعده (تنظیم‌نشده) رها شود؛ وضعیتی‌که بر ملحق‌شدن به قوانینی که منافع ملی را نقض می‌کنند، ارجحیت دارد.معاهدات بین‌المللی که با موفقیت به تصویب رسیدند و قابل‌اجرا بودند، در نتیجة 1) هماهنگ‌سازی قوانین ملی در حوزه‌های دارای رویه‌های طولانی‌مدت (هم‌چون حقوق تجارت)، 2) ایجاد هنجارهایی علیه اقدامات دارای پیامدهای انسانی فاجعه‌بار بالقوه (هم‌چون قوانین مربوط به جنگ، معاهدات منع آزمایش هسته‌ای، منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و بیولوژیکی) یا 3) داشتن اهمیت نسبتاً کم برای منافع ملی (هم‌چون کنوانسیون‌های مربوط به فضای ماورای جو و قطب جنوب)، ایجاد شد.
فضای سایبری به لحاظ ماهوی با تمامیِ آن موارد تفاوت دارد. فضای سایبری تقریباً به‌تازگی ایجاد شده و در مسیر رسیدن به یک ثبات دائمی است؛ چیزی که مراجعه به عرف‌ها و آداب و رسوم را محدود می‌کند. اگرچه پیامدهای بشردوستانة سوءاستفاده در فضای سایبری اهمیت زیادی دارد، اما به نظر نمی‌رسد با جنگ‌های هسته‌ای، شیمیایی یا فیزیولوژیکی قابل‌مقایسه باشد. در همین بازة زمانی، فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اغلب کشورهای جهان تبدیل شده و اهمیت آن، دائماً در حال افزایش است. ساختار فضای سایبریِ فعلی یک امتیاز مهم به تعداد محدودی از کشورها می‌دهد؛ اگر نگوییم به یک کشور. شرکت‌کنندگان کوچکِ این فرایند، نه فرصت متعادل‌کننده‌ای برای تقویت موقعیت خود دارند و نه از آن‌ها انتظار می‌رود که چنین فرصتی داشته باشند. کشورهایی که بازیگر اصلی هستند، می‌توانند از عدم‌پایبندی یا پا‌یبندی رسمی اما غیراجباری به قوانین، به‌خوبی بهره ببرند. در نتیجه، ایجاد مقررات مؤثر، قابل‌اجرا و منسجم در حوزه فضای‌مجازی، یک وظیفه حقوقی، فنی و از همه مهم‌تر، سیاسی و در عین حال، بی‌سابقه و پیچیده است.
در واقع، باید در نظر داشت که در هیچ پرونده‌ای، قوانین بین‌المللی از اول وضع نمی‌شود، بلکه این قوانین، در پس‌زمینة تاریخیِ آن پرونده وجود دارد. اینترنت ـ به‌عنوان یک پدیده جهانی ـ هم‌زمان با پایان جنگ سرد و فروپاشیِ جبهة سوسیالیستی پدیدار شد و در طی جریان‌های پیچیدة سیاسیِ سال‌های 1990 تا 2000 پیشرفت کرد. به همین جهت، ایدئولوژی‌های جنگ سرد هم‌چنان عمدة دیدگاه‌های ذی‌نفعان کلیدیِ فضای سایبریِ جهانی را در مورد منافع، انگیزه‌ها و استراتژی‌های ایشان در مقابل مخالفان‌شان تعیین می‌کند.استراتژی سایبری بین‌المللی (کاخ سفید، 2011[4]) یک سند رسمی است که رویکردهای کلیدیِ ایالات متحده را در تنظیم مقررات سایبری بین‌المللی توصیف می‌کند. این مقاله، دیدگاه‌های دولت اوباما را در مورد نقش فضای سایبری در توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و جهانی و هم‌چنین، اهداف و اصول سیاست ایالات متحده در رابطه با فضای سایبری را تشریح می‌کند. در سال 2018، دولت دونالد ترامپ، استراتژی ملی فضای مجازی را تصویب کرد که بیشتر بر سرزمین مادری (وطن/ میهن) تمرکز دارد، اما به زمینه بین‌المللی نیز اشاره می‌کند. علاوه براین، موضع ایالات متحده و حامیان آن، با اظهارات مقامات که در تریبون‌های سازمان‌های بین‌المللی یا خطاب به رسانه‌ها مطرح می‌شوند، روشن می‌شود.
یک رویکرد جایگزین غربی به فضای سایبری جهانی، با «استراتژی بین‌المللی برای فضای دیجیتالِ[5]» فرانسه ارائه شده است. این کشور عضو حلقة بلاواسطة حامیان ایالات متحده تلقی نمی‌شود و در استراتژی خود، در مورد سلطة دیجیتالیِ آمریکا نگران است. هم‌چنین، این نکته که فرهنگ حقوقیِ قاره‌ایِ فرانسه به‌طور سنتی با حقوق عرفیِ انگلیسی ـ آمریکایی (آنگلو ـ امریکن) مغایرت دارد، حائز اهمیت است.
در نهایت، موضع یکی از ذی‌نفعان اصلیِ فضای سایبری جهانی ـ یعنی چین ـ در «استراتژی ملی برای همکاری در فضای سایبری» که در سال 2017 تصویب شد، بیان شده است.
زمینه مضاعف برای این مطالعه، با پروژه‌های مقرره‌گذاریِ سایبری بین‌المللی که از سوی افراد و سازمان‌ها ـ عمدتاً در سمت غربیِ فضای سایبری ـ ایجاد شده و هم‌چنین، تعدادی از ابتکاراتی که توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای همگام‌سازی رویکردها جهت ایمن‌کردن سیستم‌های دیجیتالی طراحی شده، فراهم شده است. از موارد جالب‌توجه می‌توان به دو ویرایشِ به‌اصطلاح «دستورالعمل قوانین بین‌المللیِ قابل‌اجرا در جنگ سایبریِ تالین[6]» که در ویرایش دومِ آن، کلمه «جنگ سایبری» با «عملیات سایبری» جایگزین شد، اشاره کرد. این مقالات، مطالعات آکادمیکی هستند که نظر گروهی از حقوقدانان برجستة بین‌المللی را در مورد قابلیت اعمال قواعد موجود حقوق بین‌الملل بر عملیات نظامی در فضای سایبری بیان می‌کند.
متأسفانه، پژوهش‌های حقوقیِ تطبیقی در مورد نوع روش‌شناسی که باید دنبال شود، هیچ توافقی ندارند. متداول‌ترین روشِ به‌اصطلاح کارکردی، تفاوت‌های بین سیستم‌های حقوقی مختلف را در درک این‌که چیزی مسئله است یا مسئله نیست، آشکار نمی‌کند. به‌طور خاص، روش کارکردی، اگر بر پروژه‌های مقرره‌گذاریِ سایبری بین‌المللی اعمال شود، این تصور را ایجاد می‌کند که در جایی که تضاد عمیق‌تری بین ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های حقوقی هست، بر سر راه‌حل‌های پیشنهادشده اختلاف‌نظر وجود دارد.
مدلِ «معماریِ قانون اساسیِ[7]» که از سوی جی. فرانکنبرگ[8] مطرح شد ، چهار سطح را از هم تفکیک می‌کند: حقوق و اصول، ارزش‌ها و تعهدات، طبقه‌بندی سازمانی و در نهایت، قواعد تغییر و تفسیر قانون اساسی. با توجه به این‌که مقرره‌گذاری سایبری بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان تلاشی در راستای ایجاد «یک قانون اساسی برای فضای سایبریِ جهانی» در نظر گرفته شود، این مدل برای اهداف این تحلیل مناسب است. دو سطحِ نخست ـ یعنی حقوق و اصول، ارزش‌ها و وظایف ـ بیش‌ترین سهم را دارند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
مدل فرانکنبرگ این امکان را فراهم می‌کند که تفاوت‌های مهمِ رویکردهای حقوقیِ کشورهای ذی‌نفع در فضای سایبری جهانی در سطوح اصول و ارزش‌ها را شناسایی کرد و به آن‌ها رسمیت بخشید.
اصول. پیش‌نویس تنظیم‌شده از سوی روسیه در مورد کنوانسیون مربوط به امنیت اطلاعات، شامل دو اصل اساسی است: (1) نیاز به مقررات جامعِ جداگانه در مورد مسائل مرتبط با امنیت اطلاعات جهانی در یک سند واحد و (2) سازماندهی فضای سایبری جهانی به‌عنوان مجموعه‌ای از فضاهای مجازیِ ملی که از سوی دولت‌های عضو مدیریت می‌شود. پیش‌نویس معاهده که از سوی اس. شولبرگ[9] تنظیم شده، دارای مقدمه زیر است:
«فضای مجازی به‌عنوان پنجمین حوزه مشترک ـ پس از خشکی، دریا، هوا و … نیازمند هماهنگی، همکاری و اقدامات قانونی بین همه ملت‌ها است. یک معاهده فضای سایبری یا مجموعه‌ای از معاهدات در سطح سازمان ملل متحد، از جمله امنیت سایبری، جرایم سایبری و سایر تهدیدات سایبری، باید چارچوبی برای صلح، عدالت و امنیت در فضای سایبری باشد.»
Author: Vladimir Korovkin
مترجم: لیلا بلالی
Author: Vladimir Korovkin
منبع: researchgate.net
