مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۰

مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال پنجم – شماره ۱۰
پاییز – زمستان ۱۳۸۵

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

 

 

فهرست‌ عناوين‌

مقالات

 

عملكرد شوراي امنيت در پرونده هسته‌اي ايران: از ارجاع تا تحريم
دكتر سيّدقاسم زماني ـ سيّدحسين سادات ميداني

تعريف‌ و توصيف‌ جنايت‌ ژنوسيد در پرتو رويه‌ قضائي‌ محاكم‌ كيفري‌ بين‌المللي براي‌ رواندا و يوگسلاوي‌ سابق‌
هادي‌ آذري

وقف سهام شركتها: امكان حقوقي و ضرورت اجتماعی
دكتر وحيد اشتياق

آزادي بيان و هتك حرمت اديان و پيامبران در اروپا از منظر حقوق بشر
طيبه اسدي

قاچاق كالا و ارز از ديدگاه‌ حقوق كيفري‌ ايران‌ با تكيه‌ بر مصوبه‌ سال‌ ۱۳۷۴ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌
دكتر منصور رحمدل

صلاحيتها و مجازاتها در دادگاه عالي كيفري عراق: از تأسيس دادگاه تا اعدام صدام
مائده ميرشمس شهشهاني

 

موضوع ويژه: حقوق مالياتي در ايران و كشورهاي ديگر

 

ماليات بر ارزش افزوده و عدالت مالياتي
سيّد عزيز معصومي

پيشگيري‌ از ماليات‌ مضاعف‌ در حقوق مالياتي‌ ايران
محسن‌ باباخاني‌

آئين دادرسي مالياتي در ايران (ساختار، اصول راهبردي، مشكلات و موانع)
علي تازيكي نژاد ـ جعفر شفيعي سردشت

بررسي مقررات مالياتي در معاهده منشور انرژي و آثار حقوقي الحاق ايران به آن
بهنام غفاري فارساني ـ محسن صادقي

مبارزه كيفري با تقلب مالياتي در حقوق فرانسه
ژان پرادِل و ميشل دانتي‌جُوان
ترجمه و تحقيق: دكتر علي خالقي

 

نقد و معرفي

 

رأي ديوانعالي كشور در مورد درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر
رمضان دهقان

قطعنامه ۱۷۰۱ شوراي امنيت در خصوص سي و سه روز جنگ حزب‌الله و اسرائيل از منظر حقوق بين‌الملل
دكتر نادر ساعد

 

 

 

مقالات

 

عملكرد شوراي امنيت در پرونده هسته‌اي ايران: از ارجاع تا تحريم

دكتر سيّدقاسم زماني
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
سيّدحسين سادات ميدانی
کارشناس حقوقی وزارت امور خارجه و دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

 

چكيده:

چالشهايي كه سالها در روابط جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد ماهيت برنامه هسته‌اي ايران ادامه داشت و به تصويب قطعنامه ۱۶۹۶ شوراي امنيت منتهي شده بود سرانجام به تحريم ايران توسط شوراي امنيت در قالب قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ مطابق با ۲ آذر ۱۳۸۵) منجر گرديد. تحليل عملكرد شوراي امنيت در پرونده هسته‌اي ايران از منظر حقوق بين‌الملل، و ساز و كارهاي حقوقي قابل استفاده در مقابل قطعنامه‌هاي شورا موضوع اين مقاله را تشكيل مي‌دهد.

كليدواژه‌ها:

شوراي امنيت، پرونده هسته‌اي، تحريم، حقوق بين‌الملل، ايران، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.

 

 

 

تعريف‌ و توصيف‌ جنايت‌ ژنوسيد در پرتو رويه قضائي دادگاههاي كيفري‌ بين‌المللي‌ براي‌ رواندا و يوگسلاوي‌ سابق‌

هادي آذري‌
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه پاریس ۲

 

چكيده‌:

كنوانسيون ۱۹۴۸ در مورد پيشگيري و مجازات جنايت ژنوسيد كه حمايت از موجوديت گروههاي ملي، قومي، نژادي يا مذهبي را هدف اصلي خود قرار داد به احصاء شماري از اعمالي پرداخت كه به قصد از بين بردن جزئي يا كامل آن گروهها ارتكاب مي‌يابد. با وجود اينكه با امضاء كنوانسيون ۱۹۴۸ باب ارتكاب چنين جنايتي مسدود نگشت ولي تا اوايل دهه ۱۹۹۰ دادگاههاي بين‌المللي اين فرصت را نيافتند كه ضمن به مجازات رساندن مرتكبان، عناصر اين جنايت بين‌المللي را در رويه قضائي خود نمايان ساخته و گرد ابهام از چهره آن بزدايند. موضوع اين مقاله تبيين مفهوم و عناصر جنايت ژنوسيد در رويه قضائي دادگاههاي كيفري بين‌المللي براي رواندا و يوگسلاوي سابق است.

كليدواژه‌ها:

ژنوسيد، جنايت بين‌المللي، دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق، دادگاه كيفري بين‌المللي رواندا، حقوق بين‌الملل كيفري

 

 

وقف سهام شركتها: امكان حقوقي و ضرورت اجتماعي

دكتر وحيد اشتياق
رئیس پژوهشکده حقوقی شهر دانش

 

چكيده:

وقف در اموالي جاري است كه داراي شرايطي باشند از جمله آنكه انتفاع از آن اموال با بقاي عين آنها ممكن باشد. در اين مقاله با بررسي ماهيت سهام شركتها از يكسو، و بررسي دلايل فقهي و مواد قانوني از سوي ديگر امكان وقف سهام شركتهاي سهامي بررسي شده است و صحت وقف سهام در فقه اماميه و حقوق ايران نتيجه‌گيري شده است. برخي از احكام ناشي از وقف سهام نيز بررسي شده است از جمله آنكه وقف سهام شركت به اموال و دارايي شركت مادام كه فعال است سرايت ندارد. ضرورت ترويج وقف سهام به دليل نقش مهم آن در رونق اقتصادي كشور و نيز بررسي تأثير مثبت وقف خاص سهام در دوام و توسعه بنگاههاي اقتصادي كشور نيز مورد توجه مقاله قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها:

وقف، سهام، ماهيت سهام، شركتهاي سهامي، دوام شركتهاي سهامي.

 

 

آزادي بيان و هتك حرمت اديان و پيامبران در اروپا از منظر حقوق بشر

طيبه اسدی
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

 

چكيده:

آزادي بيان يك حق بنيادين بشري است كه با رشد و پيشرفت جامعه و تعالي انسان در ارتباط است. اما حقي است كه در زمره حقوق انتخابي قرار دارد و علاوه بر اين يك حق اجتماعي است. لذا بر مبناي همين خصايص، اجراي آن با حدود و ثغوري مواجه است كه رعايت حقوق ديگران، منع توهين به حيثيت و آبروي افراد و يا نظم عمومي و… از جمله آنهاست. بايد اضافه شود كه اين حق مدني و سياسي با مفاهيم و آرمانهاي ديگري همچون صلح و امنيت، بردباري و ممنوعيت تبعيض نژادي هم ارتباط پيدا مي‌كند. بررسي حق بر آزادي بيان به بهانه اقدام روزنامه دانماركي در چاپ كاريكاتورهاي توهين‌آميز به پيامبر اسلام (ص) در تاريخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵، همچنين نمايش فيلم ويدئويي كاريكارتورها در تلويزيون دانمارك در اكتبر ۲۰۰۶ از زواياي مختلف حقوق بشر مي‌تواند بخشي از شرايط و حد و مرزهاي اعمال اين حق را بيان كند. ضمن اينكه نقطه نظرات ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در بررسي پرونده‌هاي ارجاع شده ذيل ماده ۱۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مورد استناد قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها:

حقوق بشر، آزادي بيان، نظم عمومي، پيامبر اسلام (ص)، ديوان اروپايي حقوق بشر، سازمان كنفرانس اسلامي.

 

 

 

قاچاق كالا و ارز از ديدگاه‌ حقوق كيفري‌ ايران‌ با تكيه‌ بر مصوبه‌ سال‌ ۱۳۷۴ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌

دكتر منصور رحمدل
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‌

 

چكيده‌:

قاچاق در كليه‌ اشكال‌ آن‌، اعم‌ از كالا، ارز، مواد مخدر، اشياء عتيقه‌ و انسان‌، بيشتر جنبه‌ اقتصادي‌ دارد و بايد آن‌ را يك‌ پديده‌ و موضوع‌ اقتصادي‌ تلقي‌ كرد. وجه‌ اين‌ تلقي‌ آن‌ است‌ كه‌ قاچاق به‌ منظور كسب‌ سود و درآمد صورت‌ مي‌گيرد. اين‌ موضوع‌ اقتصادي‌ داراي‌ ابعاد و آثار مختلفي‌ مي‌باشد كه‌ براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ به‌ آثار اجتماعي‌ و حقوقي‌ اشاره‌ كرد. از جمله‌ آثار اجتماعي‌ آن‌ كه‌ بيشتر رنگ‌ و بوي‌ اقتصادي‌ هم‌ دارد مي‌توان‌ به‌ بيكاري‌ افراد در جامعه‌ اشاره‌ كرد. و در اين‌ مقاله‌ ابعاد حقوقي‌ آن‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

كليدواژه‌ها:

قاچاق، كالا و ارز، گمرك، تعزيرات حكومتي، دادگاه انقلاب اسلامي، حق‌الكشف، واردات و صادرات.

 

 

 

صلاحيتها و مجازاتها در دادگاه عالي كيفري عراق: از تأسيس دادگاه تا اعدام صدام

مائده ميرشمس شهشهاني
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران

 

چكيده:

آرزوي ديرينه بسياري از ستمديدگان و قربانيان جنايات رژيم سابق عراق براي به محاكمه كشيده شدن صدام حسين رئيس جمهور مخلوع آن و همدستان وي با تصويب اساسنامه دادگاه ويژه‌اي به همين منظور در تاريخ دهم دسامبر ۲۰۰۳ جامه عمل به خود پوشيد. بررسي صلاحيتها و مجازاتهاي اين دادگاه كه موضوع اين مقاله را تشكيل مي‌دهد، نشان دهنده اين است كه كاستيها و محدوديتهايي در اين زمينه مانع رسيدگي اين دادگاه به همه جنايات منتسب به متهمان و صدور حكم به پرداخت غرامت ناشي از جنگ به ايران است. با وجود ابهاماتي كه در مورد امكان يا عدم امكان صدور حكم به اعدام در اين دادگاه وجود داشت، دادگاه با صدور حكم اعدام مهمترين متهم خود و اجراي سريع آن به ابهامات موجود در اين زمينه پايان داد، اما ابهامات بيشتري را در مورد ابعاد همه جنايات منتسب به متهمان در اذهان حق‌طلبان جهان ايجاد نمود.

كليدواژه‌ها:

دادگاه عالي كيفري عراق، صلاحيت ذاتي، صلاحيت زماني، صلاحيت مكاني، صلاحيت شخصي، جرائم جنگي، جرائم عليه بشريت، نسل‌زدايي، صدام حسين، حقوق جزاي بين‌الملل.

 

 

 

موضوع ويژه: حقوق مالياتي در ايران و كشورهاي ديگر

ماليات بر ارزش افزوده و عدالت مالياتي

سيّد عزيز معصومي
کارشناس ارشد مالیاتی و مترجم رسمی قوه قضائیه

 

چكيده:

ماليات داراي سابقه بسيار طولاني در تاريخ مي‌باشد. از ابتداي تمدن بشر ماليات به عنوان ابزاري براي آباداني و ترقي مورد استفاده قرار ‌گرفته و هم اكنون در كشورهاي پيشرفته به عنوان حق عضويت شهروندي بدان نگريسته مي‌شود. با پيشرفت تمدن بشري، ماليات به شاخه‌هاي متعددي تقسيم شده است كه ماليات بر ارزش افزوده به دليل عادلانه بودن آن از اهميت زيادي برخوردار است. در بيان اهميت ماليات بر ارزش افزوده همين بس كه اين نوع ماليات به عنوان ابزاري اساسي براي اجراي عدالت مالياتي در بيش از ۱۲۰ كشور در حال اجراست، ۴ ميليارد نفر (۷۰%) از جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي‌كنند كه داراي نظام ماليات بر ارزش افزوده هستند، و در نهايت اينكه سالانه حدود ۱۸ تريليون درآمد مالياتي براي دولتها ايجاد مي‌كند. در اين مقاله در ابتدا ماهيت اين نوع ماليات را به‌طور خلاصه توضيح و سپس آن را به عنواني ابزاري براي عدالت مالياتي مورد بررس قرار مي‌دهيم.

كليدواژه‌ها:

ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، عدالت مالياتي، حقوق مالياتي، نظام مالياتي.

 

 

 

پيشگيري‌ از ماليات‌ مضاعف‌ در حقوق مالياتي‌ ايران‌

محسن‌ باباخاني
کارشناس وزارت امور خارجه و کارشناس ارشد حقوق عمومی‌

 

چكيده‌:

يكي‌ از عللي‌ كه‌ موجب‌ تمايل‌ شركتهاي‌ خارجي‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در كشورهاي‌ ديگر مي‌شود وضعيت‌ مالياتي‌ آن‌ مناطق‌ است‌. با توجه‌ به‌ اين‌ موضوع‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ در سالهاي‌ اخير جهت‌ جذب‌ سرمايه‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ تأسيس‌ نموده‌اند. از سوي‌ ديگر در مناطقي‌ كه‌ سرمايه‌گذار خارجي‌ مشمول‌ ماليات‌ مي‌باشد تدابيري‌ انديشيده‌ شده‌ است‌ تا اين‌ اشخاص‌ با توجه‌ به‌ مالياتي‌ كه‌ بايد به‌ كشور خود بدهند از شمول‌ ماليات‌ در كشور سرمايه‌پذير بخشوده‌ شوند. با اين‌ وصف‌ سرمايه‌گذاران‌ از پرداخت‌ ماليات‌ مضاعف‌ بر درآمد خود معاف‌ مي‌شوند. به‌ اين‌ ترتيب‌ رقابت‌ شديدي‌ براي‌ جذب‌ سرمايه‌ خارجي‌ بين‌ كشورهاي‌ جهان‌ برقرار است‌ و هر كدام‌ از اين‌ كشورها تلاش‌ مي‌كنند تا با ارائه‌ تسهيلات‌ بيشتر اين‌ سرمايه‌ها را به‌ سمت‌ خود جذب‌ كنند. در حقوق بين‌الملل‌ مالياتي‌ ايران‌ نيز كه‌ شامل‌ قوانين‌ مالياتي‌ و قراردادهاي‌ اجتناب‌ از ماليات‌ مضاعف‌ ايران‌ مي‌شود در اين‌ زمينه‌ تدابيري‌ انديشيده‌ شده‌ است‌. در اين‌ نوشتار بخشهايي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ (ق.م‌.م.‌) در خصوص‌ بخشودگي‌ از اين‌ نوع‌ ماليات‌ و دو قرارداد اجتناب‌ از ماليات‌ مضاعف‌ ايران‌ با كشورهاي‌ آلمان‌ و فرانسه‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرند.

كليدواژه‌ها‌:

ماليات مضاعف، حقوق مالياتي ايران، قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم، قرارداد اجتناب‌ از ماليات‌ مضاعف، شركتهاي خارجي، سرمايه‌گذاري

 

 

 

آئين دادرسي مالياتي در ايران (ساختار، اصول راهبردي، مشكلات و موانع)

علي تازيكي‌نژاد
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

جعفر شفيعي سردشت
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

 

چكيده:

در فرآيند وصول ماليات، وقوع اختلاف بين مؤدي و مقام مالياتي، امري محتمل و كاملاً طبيعي است. مراجع مختلفي در حل اختلاف مالياتي وجود دارند كه مجزا از دادگاههاي عمومي هستند. در اختلاف مالياتي سعي بر آنست پيش از آنكه موضوع اختلاف به دادرسيهاي طولاني بيانجامد ابتدا طي تشريفات اداري حلّ شود وگرنه به اولين مرجع حل اختلاف يعني هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌شود. پس از اين مرحله مراجعي مانند شوراي عالي مالياتي و ديوان عدالت اداري وجود دارند كه رسيدگي شكلي مي‌نمايند. اگرچه هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي مراحل دادرسي مالياتي و قوانين موضوعه آن از جهت زماني مي‌باشد اما در كنار آن سعي شده اصول يك دادرسي كارآمد و موانع و مشكلات آن آورده شود و جايگاه مقررات ايران در رابطه با اين اصول بررسي گردد.

كليدواژه‌ها:

اداره امور مالياتي، هيأت حلّ اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، ديوان عدالت اداري، اصول دادرسي مالياتي.

 

 

 

 

بررسي مقررات مالياتي در معاهده منشور انرژي و آثار حقوقي الحاق ايران به آن

بهنام غفاري فارساني
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

محسن صادقي
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو گروه حقوق اقتصاد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

 

چكيده:

معاهده منشور انرژي يا ECT، معاهده‌اي چندجانبه، براي برقراري حقوق و تعهدات قانوني نسبت به سرمايه‌گذاري، تجارت و ساير موضوعات راجع به حوزه انرژي نظير ترانزيت، محيط زيست و انتقال تكنولوژي در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود. اهميت ماليات در بخش انرژي، تهيه كنندگان معاهده را برآن داشته تا قواعد ويژه‌اي را به اين موضوع اختصاص دهند. برخي مقررات كشورمان با مفاد ECT در اين زمينه داراي تعارض بوده و ايران به عنوان عضو ناظر اين معاهده، مكلف به انطباق مقررات داخلي خود با مفاد معاهده جهت الحاق مي‌باشد.
در اين مقاله كوشش شده است تا ضمن تبيين، دسته بندي و نظم بخشي مقررات پيچيده مالياتي معاهده ـ كه نمونه آن در مقالات خارجي يافت نشد ـ مقررات مالياتي مغاير ايران برشمرده شده و راهكارهايي مقتضي به قانونگذار پيشنهاد گردد.

كليدواژه‌ها:

معاهده منشور انرژي، مقررات مالياتي، ترانزيت، سرمايه‌گذاري، تجارت، حقوق مالياتي ايران.

 

 

 

مبارزه كيفري با تقلب مالياتي در حقوق فرانسه

ژان پرادِل و ميشل دانتي‌جُوان
ترجمه و تحقيق: دكتر علي خالقي
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

چكيده:

فرانسه به عنوان كشوري كه داراي نظام جامعي در زمينه مالياتها بوده و به ميزان بسيار وسيعي متكي به درآمدهاي مالياتي است، ناگزير است كه براي جلوگيري از تقلب مؤديان و تضمين تحقق اين منبع مهم درآمد سالانه خود، مبادرت به وضع قوانين و مقررات لازم در اين زمينه نمايد. مقاله حاضر، با بررسي جرائم مالياتي و وجوه تمايز آئين رسيدگي به آنها، نشان مي‌دهد كه چگونه قانونگذار فرانسوي در اين راستا حتي از ابزارهاي حقوق كيفري بهره جسته و با مجازاتهايي گاه شديد، به مقابله با آنها پرداخته است.

كليدواژه‌ها:

ماليات، تقلب مالياتي، حقوق جزا، حقوق فرانسه.

 

 

 

نقد و معرفي

رأي ديوانعالي كشور در مورد درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر

رمضان دهقان
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی

چكيده:

مردي به علت عدم تمكين زوجه، تقاضاي تجويز ازدواج مجدد از دادگاه مي‌نمايد. دادگاه با ملاحظه اينكه قبلاً حكم تمكين زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حكم به تجويز ازدواج مجدد شوهر را صادر مي‌نمايد. و سپس شوهر با زن ديگري نيز ازدواج مي‌كند. متعاقب آن زن اول تقاضاي طلاق مي‌نمايد. دادگاه عمومي دامغان به استناد به بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح (تخلف شوهر در اختيار همسري ديگر) و ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده تقاضاي طلاق زن را مي‌پذيرد و به او اختيار مي‌دهد خود را مطلقه نمايد. شوهر از اين رأي تجديدنظرخواهي مي‌نمايد. شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سمنان رأي دادگاه بدوي را تأييد مي‌نمايد. مجدداً شوهر از رأي دادگاه تجديدنظر استان سمنان فرجام‌خواهي مي‌نمايد. شعبه ۲۱ ديوانعالي كشور با ذكر فتاوايي از برخي از مراجع تقليد استدلال مي‌كند كه شرط وكالت زن در صورت اختيار همسر ديگر منصرف از حالت نشوز زن است و در فرضي كه زن تمكين نمي‌كند زوجه وكيل در طلاق نيست و لذا رأي دادگاه تجديدنظر را نقض و پرونده براي رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان سمنان (شعبه سوم) ارجاع مي‌شود. شعبه همعرض مرجوع‌اليه بر اساس فتاوي مورد اشاره در رأي ديوان از نظر ديوان تمكين مي‌كند. مجدداً زن از رأي دادگاه تجديدنظر استان فرجام خواهي مي‌نمايد كه اين بار هم پرونده به همان شعبه قبلي (شعبه ۲۱ ديوانعالي كشور) ارسال مي‌گردد. شعبه ديوان كه اكنون نظر آن پذيرفته شده است رأي را ابرام مي‌نمايد.

كليدواژه‌ها:

طلاق، تمكين، نشوز، ازدواج مجدد، شرط ضمن عقد نكاح.

 

 

 

قطعنامه ۱۷۰۱ شوراي امنيت در خصوص سي و سه روز جنگ حزب‌الله و اسرائيل از منظر حقوق بين‌المل

دكتر نادر ساعد
دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران

 

چكيده:

درگيري مسلحانه حزب‌الله و اسرائيل در ماههاي ژوئيه و اوت ۲۰۰۶ به مدت سي و سه روز ادامه داشت تا شوراي امنيت سازمان ملل متحد بتواند با پشت سرنهادن موانع سياسي در تصميم‌گيري خود، وضعيت ناشي از آن را به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي شناسايي نمايد و در ۱۱ اوت ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۰۱ را با اتفاق آراء براي خاتمه درگيري و حل مسائل ناشي از آن تصويب نمايد.
نظر به وضعيت خاص اين درگيري بويژه نقش بازيگري غيري بين‌المللي به عنوان يك طرف اصلي درگيري، بررسي اين قطعنامه نه تنها متضمين تحليل يكي از مجموعه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است بلكه در خصوص تحليل تحولات حقوق بين‌الملل توسل به زور نيز قابل توجه است. در اين نوشتار، قطعنامه مذكور بررسي و تحليل مي‌گردد.

كليدواژه‌ها:

شوراي امنيت، درگيري مسلحانه، فصل هفتم منشور، صلح و امنيت بين‌المللي، حزب‌الله، اسرائيل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *