سيد مهدي احمدي موسوي

احمد خسروي، سيدسجادكاظمي‌سركانه، مجتبي نقدي‌نژاد

سعيد صفيان

نسرين طباطبايي‌حصاري

حوريه حسيني اكبرنژاد

عبدالله عابديني

مجيد بخشي گنجه

دكتر سيّد عباس پورهاشمي، دكتر لعبت تقوي، يلدا خلعتبري، سحر زارعي

دكتر محسن صادقي، صادق شمشيري

هاله حسيني اكبرنژاد

علي نواري

دکتر علي مشهدي

سعيد حقّاني

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رفسنجان و دانشجوي مقطع دكتراي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

مقالة حاضر به بررسي و تبيين انواع محكوميتهاي مؤثر كيفري در قانون مجازات اسلامي و نوع تأثير هر كدام از اين محكوميتها پرداخته است. قانونگذار در تدوين قانون مجازات اسلامي به طيف وسيعي از محكوميتهاي مؤثر، در قالب محكوميتهاي مانع از اجرا و اعمال تعليق و ‌آزادي مشروط، محكوميتهاي محروم كننده از حقوق اجتماعي، تشديد مجازات در صورت تكرار جرم و اجراي الزامات قانوني، اشاره نموده است. همچنين با تصويب قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزايي، نوع ديگري از محكوميتهاي مؤثر را در قوانين جزايي وارد كرده است كه نه نوع تأثير محكوميتها را در اين قانون مشخص نموده و نه ارتباط اين محكوميتها با ساير محكوميتهاي مؤثر كيفري را، بنابراين ‌سعي گرديده با بررسي موضوعي محكوميتهاي مؤثر، در جمع‌بندي موضوع به نتيجة مناسب پيرامون محكوميت مؤثر كيفري و ارتباط ميان محكوميتهاي مؤثر مندرج در قانون مجازات اسلامي با قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در امور جزايي و كاربرد اين قانون، برسيم.

اثر محكوميت، محكوميت مؤثر، گسترة تأثير محكوميتهاي مؤثر، الزامات قانوني، محروميت از حقوق اجتماعي

دانشجوي مقطع دكتراي حقوق عمومي دانشگاه تهران

دانشجوي مقطع دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران

دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علامه طباطبائي

در روند انجام خدمات عمومي، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتكاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومي وجود دارد كه اين تخلفات در مراجعي مجزا از دادگاههاي عمومي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. اين مراجع خارج از قوه قضاييه و اكثراً در درون قوه مجريه و وابسته به دستگاه اجرايي هستند و از طرف ديگر كارمند متهم به تخلف اداري ابزار و امكاناتي همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحي برابر با آن نيست، لذا لازم است در مراحل رسيدگي، اصول دادرسي كارآمد وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وي نرود. ابزاري چون حق دفاع، حق برخورداري از وكيل، حق تجديدنظرخواهي، مستند و مستدل بودن رأي و حق جبران خسارت براي عدم اجراي عدالت. در قوانين و مقررات فعلي اين اصول در برخي موارد همسو با معيارهاي بين‌المللي مورد تأكيد قرار گرفته، ولي در بعضي حوزه‌ها هم با بي‌مهري و عدم اشاره روبه‌رو شده است.

دادگاه اداري، دادرسي عادلانه، حقوق دفاعي، تخلفات اداري، كارمند متخلف

وكيل پايه‌ يك دادگستري

در دعاوي حقوقي، خواهان، بايد خوانده دعوا را مشخّص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني، يكي از شرايط دادخواست، تعيين خوانده است و چنانچه خواهان در اين زمينه اشتباه كند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوايش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با اين وصف، تميز خوانده دعوا، داراي معيارهاي خاصّي است. در اين مقاله، با استقراء در مقررات قانوني و رويه عملي دادگاهها، اين معيارها شناسايي و مختصراً تشريح گرديده است.

آيين دادرسي مدني، دعوا، خوانده، قرار عدم استماع دعوا، رويه قضايي

دانشجوي مقطع دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران

ارائه خدمات درماني توسط سازمان تأمين اجتماعي يكي از تعهدات كوتاه‌مدت سازمان مزبور مي‌باشد كه در ماده 3 قانون تأمين اجتماعي پيش‌بيني شده است. ارائه حمايت فوق‌الذكر به بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنها مستلزم شرايطي است كه در مقررات ذيربط مورد اشاره واقع شده است لذا تعيين مشمولان و شرايط برخورداري آنها از حمايت مزبور از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار مي‌باشد به ويژه آنكه تراكم مقررات مختلف در اين خصوص سبب طرح ديدگاههاي مختلفي ميان حقوقدانان گرديده است. حمايتهاي درماني سازمان تأمين اجتماعي به دو روش درمان مستقيم و غيرمستقيم صورت مي‌گيرد كه اصلي‌ترين اثر تقسيم‌بندي فوق در پرداخت فرانشيز توسط بيمه‌گذار ظاهر مي‌گردد. هرچند پرداخت فرانشيز يكي از منابع تأمين‌كننده هزينه‌هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد ليكن تنها محل تأمين هزينه‌هاي مزبور نيست. توجه به اين امر كه سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان بيمه‌اي مي‌باشد كه انجام محاسبات اكچوآري در آن همانند هر نهاد بيمه‌اي ديگر داراي اهميت مي‌باشد لزوم بررسي منبع تأمين هزينه‌هاي درماني را مطرح مي‌سازد. پرداخت حق بيمه اصلي‌ترين منبع تأمين هزينه‌هاي درماني سازمان مي‌باشد كه با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني ابهاماتي در جايگزيني آن با حق سرانه درمان به وجود آمده است.

مشمولان حمايت درماني، درمان مستقيم و غيرمستقيم، هزينه‌هاي درماني

دانشجوي مقطع دكتراي حقوق بين‌الملل عمومي در دانشگاه علامه طباطبائي

در چند دهة اخير، آلودگي هوا به عنوان يكي از اصلي‌ترين موضوعات زيست‌محيطي در شهرهاي بزرگ جهان مطرح شده است. در كشور ايران نيز در شهرهاي بزرگ، خصوصاً شهر تهران، آلودگي هوا، سلامت انسانها، حيوانات و گياهان را تهديد مي‌نمايد. ناگزير بايد با اتخاذ سياستها، قوانين و رويه‌هاي مقتضي در راستاي كاهش آلودگي هوا گام برداشت. بدين منظور، مطالعه يافته‌ها و تجربيات ساير كشورها در مقابله با آلودگي هوا، امري ضروري قلمداد مي‌گردد. سيستم حمل و نقل شهري يكي از مهم‌ترين زمينه‌هايي است كه با ميزان آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ در ارتباط است. بي‌ترديد، هر چه در اتخاذ سياستها و برنامه‌ها و وضع مقررات مربوط به ساماندهي حمل و نقل شهري، پارامترهاي زيست‌محيطي مورد توجه قرار گيرد، از ميزان آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ كاسته خواهد شد.

آلودگي هوا، محيط زيست، حمل و نقل شهري، شهر پاك، حق برخورادري از محيط زيست سالم، حقوق بشر، ايران، كلان‌شهرها.

دانشجوي دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران

اي صبا نكهتي از خاك ره ياربيار

ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار

حافظ

تقريباً از حدود بيش از دو سال پيش، هجوم ريزگردها به كشورمان از سوي كشورهاي همسايه عربي موجب ايجاد مشكلات زيست‌محيطي و انساني بسياري گردیده است، به طوري كه در برخي از ايام سال، فعاليتهاي عادي و روند كاري نهادهاي دولتي و زندگي روزمره مردمان استانهايي چون خوزستان، ايلام و كرمانشاه به طور كامل مختل شده است. اين پديده جغرافيايي كه بر اثر خشكسالي و عمدتاً مداخلات انساني در طبيعت از جمله سدسازي و بهره‌برداري بيش از حد از منابع آبهاي زيرزميني، پسماندها و آلودگي‌هاي صنعتي و كشاورزي در هواي خشك ايجاد مي‌شود، به معضلي تقريباً همه‌گير در سطح جهان تبديل شده است، به نحوي كه در موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي بسياري از كشورهاي مبتلابه، به اين مسأله اشاره شده و ترتيبات خاصي براي مقابله با آن انديشيده شده است. در اين مختصر، با تأكيد بر معضل ريزگرد در ايران، به طرح بحثي مختصر در اين خصوص پرداخته شده است.

ریزگرد، آلودگی هوا، همکاری بین‌المللی، اعلامیه استکهلم،   اعلامیه ریو، حق بر محیط زیست سالم

كارشناسي ارشد حقوق بشر

دستاوردهاي بديع عصر تكنولوژي سريع‌تر از آنچه تصور مي‌شد مرزها را درنورديد و تمام شئونات زندگي بشري را از ابعاد گسترده خويش متأثر ساخت. جهان مادي معاصر به واسطه رهاوردهاي نوين صنعتي‌اش وابستگي شديدي به انرژي الكترومغناطيسي پيدا كرده است و ارزش ذاتي انرژي مذكور و نقش بي‌بديل آن در تحقق اهداف توسعه پايدار سير فزاينده استفاده از طيف امواج الكترومغناطيسي را شتاب بخشيده است. با وجود اين يافته‌هاي اخير پزشكي ابهامات فراواني را در خصوص اثرات استعمال گسترده اين امواج بر سلامتي انسان نمايان ساخته است كه ضرورت بازنگري و قانونمند نمودن استفاده از امواج الكترومغناطيسي به خصوص در كلان‌شهرها را مطرح مي‌سازد. از يك سو وجود كابلهاي برق فشار قوي، فرستنده‌هاي مخابراتي سازمانهايي نظير شركت مخابرات، صداوسيما و برخي از بخشهاي نيروهاي مسلح، نصب رو به افزايش آنتنهاي BTS تلفن همراه و اخيراً ارسال امواج پارازيت ماهواره‌اي، شهروندان كلان‌شهرهاي ايران را در معرض بمباراني از تشعشعات امواج الكترومغناطيسي قرار داده است، و از سوي ديگر فقدان قانوني جامع و عام‌الشمول در اين حوزه چالشهاي فراواني را پيش روي گذارده است. حق بر سلامتي و به تبع آن حق بر محيط زيست سالم عناصر كليدي هستند كه در كنار توسعه روزافزون فعاليتها و تجهيزات مبتني بر كاربرد اين امواج بايد مد نظر قرار گيرد.

حق بر سلامتي، حق بر محيط زيست سالم، آلودگي، امواج الكترومغناطيسي، ارزيابي اثرات زيست‌محيطي.

استاديار و عضو هيأت علمي گروه حقوق محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

استاديار و عضو هيأت علمي گروه علوم محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

دانشجوي مقطع دکتراي حقوق محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

دانشجوي مقطع دکتراي حقوق محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

هوا يكي از عناصر بسيار ضروري براي زيستن بر روي اين كره خاكي است، به گونه‌اي كه بدون آن امكان حيات از هر يك از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ كيفيت آن امري ضروري است. رشد تكنولوژي و شهرنشيني به تبعات خود افزايش حجم گسترده‌اي از انواع آلاينده‌ها در هوا را موجب شده و به دليل مضر بودن آن براي سلامت عموم و محيط زيست، حساسيت دولتمردان را مبني بر اتخاذ تدابير و تمهيداتي خاص به منظور جلوگيري از آلوده نمودن هوا و تخريب محيط زيست بر انگيخت. بنابراين، برخورداري از يك محيط زيست سالم و عاري از هرگونه آلودگي براي هر يك از شهروندان جزئي از حقوق شهروندي محسوب ميگردد و در بسياري از اسناد بين‌المللي و داخلي مورد تأكيد قرار گرفته است. بدين ترتيب، آلوده نمودن هواي تهران و نبود كنترل و نظارت جدي بر آن نقض حقوق شهروندان تهراني تلقي مي‌شود.اين مقاله، به بررسي حق شهروندان بر محيط زيست سالم با توجه به آلودگي هواي تهران مي‌پردازد. در اين راستا، ضمن بررسي آلودگي فعلي هواي تهران، حق شهروندان بر محيط زيست سالم، از منظر حقوق داخلي ايران و حقوق بين‌الملل محيط زيست، مورد بررسي و تشريح قرار مي‌گيرد.

آلودگي، آلودگي هواي تهران، حقوق شهروندي، حق بر محيط زيست سالم، حقوق داخلي ايران، حقوق بين‌الملل، حقوق بين‌الملل محيط زيست

استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه مطالعات و پژوهشهاي حقوق اقتصادي و بازرگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق مالكيت فكري دانشگاه تهران

صنعتي شدن جوامع بشري در كنار مزاياي فراوان خود، چالشها و معضلات بسياري را به همراه داشته كه آلودگي كلان‌شهرها نمونه بارز آن است. براي تقليل اين مشكل، سیاست‌گذاران كشورهاي مختلف در سطح داخلي و بين‌المللي، مدتهاست به شناسايي عوامل مرتبط با اين بحث و اتخاذ سياستها و تصميمات متعدد مبادرت ورزيده‌اند. در ميان اين عوامل، حقوق مالكيت فكري با توجه به نظام و آثار خاص خود، داراي اثري دوسويه بر آلودگي كلان‌شهرهاست يعني از يكسو مي‌تواند باعث كاهش و از سوي ديگر موجب افزايش آلودگي گردد. از اين‌روست كه دبيركل جديد وايپو در سال 2009، پرداختن به اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده است. به رغم اين اهميت، تاكنون در ادبيات حقوقي ما به اين بحث پرداخته نشده است، لذا اين مقاله براي رفع نسبي اين خلأ تحقيقاتي و پاسخ به اين پرسش كه حقوق مالكيت فكري چگونه مي‌تواند باعث كاهش يا افزايش آلودگي كلان‌شهرها شود، در دو بخش اصلي تقسيم ارائه مي‌شود: در بخش نخست، دلايل پيوند مقوله مالكيت فكري با آلودگي كلان‌شهرها و در بخش دوم، مصاديق تأثير مالكيت فكري بر آلودگي مزبور، مورد بررسي تحليلي و تطبيقي قرار مي‌گيرد. در پايان مقاله نيز توصيه‌هاي سياستي كاربردي به قانونگذار، سیاست‌گذاران و دستگاهاي اجرايي كشور در زمينه مالكيت فكري پيشنهاد مي‌گردد.

آلودگي كلان‌شهرها، حقوق مالكيت فكري، اختراع، اثر تقليلي، اثر تشديدي، سیاست‌گذاري

دانشجوي مقطع دكتراي حقوق بين‌الملل عمومي دانشگاه علامه طباطبائي

ضرورت حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از تخريب و آلوده‌سازي آن، به عنوان يك اولويت مهم مورد پذيرش همه دولتها و بلكه همه افراد بشر مي‌باشد. امكان دادخواهي و طرح دعوا نسبت به اقدامات زيان‌بار براي محيط زيست از جمله ضمانت اجراهاي مؤثر است كه بايد بيش از پيش مورد توجه دولتها و سازوكارهاي نظارتي منطقه‌اي و بين‌المللي قرار گيرد و در صورتي كه امكان طرح دعوا با استناد به منفعت عمومي در محاكم داخلي يا مراجع ذيصلاح منطقه‌اي از جمله ديوان اروپايي حقوق بشر، ديوان امريكايي حقوق بشر و ديوان افريقايي حقوق بشر و خلقها فراهم باشد، به نظر مي‌رسد گام مؤثري براي حمايت از محيط زيست و احترام به حقوق بنيادين بشر برداشته خواهد شد. در اين مقاله رويه دادگاههاي منطقه‌اي حقوق بشر و دادگاههاي داخلي برخي كشورها در رابطه با امكان طرح دعواي منفعت عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

محيط زيست، منفعت عمومي، دادگاههاي عمومي، ديوان اروپايي حقوق بشر، ديوان امريكايي حقوق بشر، ديوان افريقايي حقوق بشر و خلقها.

دانشجوي مقطع دكتراي حقوق بين‌الملل عمومي دانشگاه علامه طباطبائی

حق برخورداري از محيط زيست سالم براي ادامه زندگي با كرامت انساني، ضروري است و لازمه تحقق و بهره‌مندي از ساير حقوق بشر مي‌باشد. گرمايش جهاني كه پيامدهاي خطرناك متعددي براي محيط زيست ايجاد مي‌نمايد و تهديدي اساسي براي حق بر محيط زيست سالم تلقي مي‌شود، لزوم اتخاذ اقدامات مناسب جهت حمايت از حق مذكور را آشكار مي‌نمايد. در اين راستا، جامعه بين‌المللي پس از آگاهي از آثار مخرب گرم شدن كره زمين، كوشيده است تا با تدوين قواعد و برگزاري اجلاسهاي بين‌المللي متعدد با اين پديده مقابله نمايد. در اجلاس كَنكان كه در سال 2010 در مكزيك برگزار گرديد دولتها با نيل به توافقهاي مختلف تلاش كردند تا گام رو به جلو ديگري در جهت حمايت و تأمين حق بشر در برخورداري از محيط زيست سالم بردارند. معهذا به نظر مي‌رسد كه براي برطرف شدن تهديد گرمايش جهاني، هنوز بايد اقدامات مؤثرتري اتخاذ شود و همه دولتها متعهد شوند كه شرايط مناسب زندگي در محيط زيست را، با اقدامات خود دچار تغييرات نامساعد ننمايند.

اجلاس كَنكان، گرمايش جهاني، تغییرات آب و هوایی، گازهاي گلخانه‌اي، حق برخورداري از محيط زيست سالم، توافقهاي كَنكان.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

امروزه معضلات زيست‌محيطي شهرها به گونه‌اي وسيع در حال گسترش‌اند. در جامعه فرانسه صد سال اخير انواع آلودگي‌هاي ناشي از افزايش جمعيت، صنعتي شدن و الگوي مصرف زمينه‌هاي شناسايي و ارتقاء حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم را در اين كشور فراهم نمود. فرانسه نخستين كشوري به شمار مي‌ورد كه منشور اساسي محيط زيست را در راستاي حق بر محيط زيست سالم تدارك ديده است. اين مقاله به اختصار به بررسي زمينه‌ها و دلايل ظهور مفهوم حق بر محيط زيست (بخش نخست) و مهم‌ترين مؤلفه‌هاي رويه‌اي و ماهوي اين حق در فرانسه (بخش دوم) پرداخته است. فرض اساسي اين مقاله بر اين مبنا استوار است كه حق بر محيط زيست پيش از آنكه در قانون مربوط به تقويت حمايت از محيط زيست در سال 1996 معروف به قانون بارنيه به صراحت در حقوق ملي فرانسه مورد شناسايي قرار گيرد و همچنين پيش از آنكه اين حق به مثابه يك حق بشري در مجموعه قانون اساسي فرانسه وارد گردد، ريشه‌هاي عميق‌تر حقوقي و اجتماعي دارد.

حق بر محيط زيست، حقوق فرانسه، قانون بارنيه، منشور اساسي محيط زيست، حقوق رويه‌اي، حقوق ماهوي

كارشناس ارشد حقوق خصوصي