خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۲

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۲

مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)

 

سال اول – شماره ۲
پاییز – زمستان ۱۳۸۱

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

فهرست‌ عناوين‌

مقالات‌

تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهاي‌ واگذاري‌ معادن‌ 
دكتر علي‌ اسلامي‌پناه‌

مقدمه‌اي‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاكم‌ بر صلاحيت‌ كيفري‌ در حقوق جزاي‌ بين‌الملل‌
دكتر علي‌ خالقي‌

استقرار ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌: بيم‌ها و اميدها 
دكتر سيّدقاسم‌ زماني‌

محدوديت‌هاي‌ حقوق مالكانه‌ اشخاص‌ در قوانين‌ و مقررات‌ شهرداري‌ها
محمد سلمان‌طاهري‌

تأمّلي‌ بر بيع‌ متقابل‌ در قراردادهاي‌ نفتي‌ ايران‌
اسداللّه‌ صحرانورد

نقدي‌ بر طرح‌ مواد كميسيون‌ حقوق بين‌الملل‌ در مورد مسؤوليت‌ دولت‌ها براي‌ اقدامات‌ متخلفانه‌ بين‌المللي‌
نوشتة‌ جيمز كرافورد، ژاكلين‌ پِل‌ و سيمون‌ اُلسون‌
ترجمة‌ زهرا كسمتي‌

حمايت‌ از حق‌ خلوت‌ آدميان‌ در عصر اطلاعات‌ 
نوشتة‌ هِلن‌ نيسن‌بام‌
ترجمه‌ و تلخيص‌ از عباس‌ ايماني‌

موضوع‌ ويژه‌: ضرورت‌ بازنگري‌ در قوانين‌ ناظر بر چك‌

تاريخچه‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ قوانين‌ ناظر بر چك‌
دكتر بهروز اخلاقي‌

ميزگرد راجع‌ به‌ اصلاح‌ قانون‌ چك‌ 
پيوست‌ ۱: لايحه‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ صدور چك‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌
پيوست‌ ۲: طـرح‌ چـك‌
پيوست‌ ۳: لايحه‌ اصلاح‌ قانون‌ صدور چك‌

حفظ‌ يا حذف‌ جنبه‌ كيفري‌ صدور چك‌ بلامحل‌
پرسش‌ مجله‌ پژوهشهاي‌ حقوقي‌ از:
انجمن‌ ايراني‌ حقوق جزا
انجمن‌ حقوق خصوصي‌ ايران‌
مؤسسه‌ حقوق تطبيقي‌ دانشكده‌ حقوق و علوم‌ سياسي‌ دانشگاه‌ تهران‌
كانون‌ وكلاي‌ دادگستري‌ مركز

مقررات‌ چك‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر )مصوب ۱۹۹۹)‌
ترجمة‌ بابك‌ مسعودي‌ تفرشي‌

نقد و معرفي‌

قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مصوب‌ ۲۸/۷/۸۱ 
دكتر علي‌ خالقي‌

انجمن‌ حقوق خصوصي‌ ايران‌ 

مؤسسة‌ بين‌المللي‌ يكنواخت‌ كردن‌ حقوق خصوصی (UNIDROIT)‌

 

 

 

 

مقالات

 

تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهاي‌ واگذاري‌ معادن

‌ دكتر علي‌ اسلامي‌پناه
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ‌

 

چكيده‌:

معادن‌ يكي‌ از اركان‌ اساسي‌ و حياتي‌ اقتصاد كشور محسوب‌ مي‌شوند. محصولات‌ و فرآورده‌هاي‌ معدني‌ پاسخگوي‌ بخش‌ مهمي‌ از نيازهاي‌ جامعه‌ است‌. در جريان‌ فعاليت‌هاي‌ معدني‌، انعقاد قراردادهاي‌ سرمايه‌گذاري‌، خريد و فروش‌، اجاره‌، پيمانكاري‌ و به‌ ويژه‌ واگذاري‌ و انتقال‌ معدن‌ اجتناب‌ناپذير است‌. انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقي‌ منوط‌ به‌ تحقق‌ شرايطي‌ است‌. يكي‌ از شرايط‌ درستي‌ هر قرارداد آگاهي‌ طرفين‌ از حقوق و تعهدات‌ موضوع‌ آن‌ است‌ و بدون‌ اين‌ آگاهي‌، قرارداد شكل‌ و قوام‌ نخواهد يافت‌. از آنجا كه‌ معادن‌ عموماً در زير زمين‌ بوده‌ و مشخص‌ نمودن‌ آنها از لحاظ‌ كمّي‌ و كيفي‌ به‌ سهولت‌ امكان‌پذير نيست‌، پاي‌بندي‌ به‌ اين‌ قاعده‌ در قراردادهاي‌ انتقال‌ معدن‌ دشوار مي‌نمايد. چه‌، از يك‌سو قانونگذار قراردادي‌ را كه‌ موضوع‌ آن‌ مجهول‌ باشد باطل‌ و بلااثر مي‌داند و از سوي‌ ديگر، معادن‌ در هنگام‌ عقد قرارداد از لحاظ‌ كمّي‌ و كيفي‌ دقيقاً قابل‌ تعيين‌ نيستند. در اين‌ مقاله‌ وضعيت‌ قراردادهاي‌ انتقال‌ و واگذاري‌ معادن‌ در پرتو قاعدة‌ ضرورت‌ معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ معامله‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.

كليد واژه‌ها:

معدن‌، انتقال‌ معدن‌، تعهدات‌ آگاهانه‌، قرارداد واگذاري‌ معدن‌، شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معامله‌، معلوم‌ و معين‌ بودن‌ مورد معامله‌.

 

 

 

مقدمه‌اي‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاكم‌ بر صلاحيت‌ كيفري‌ در حقوق جزاي‌ بين‌الملل

دكتر علي‌ خالقي‌
وکیل پایه یک دادگستری

 

چكيده‌:

امروزه‌ به‌ دلايل‌ متعدّد روابط‌ اشخاص‌ با يكديگر توسعه‌ يافته‌ به‌ فراسوي‌ مرزها كشيده‌ شده‌ است‌. به‌ تبع‌ اين‌ امر، اعمال‌ مجرمانه‌ نيز اشكال‌ نويني‌ به‌ خود گرفته‌، بيش‌ از پيش‌ در بردارندة‌ يك‌ يا چند عنصر خارجي‌ است‌. براي‌ مبارزه‌ با اين‌گونه‌ جرائم‌، دولت‌ها تدابيري‌ چند از جمله‌ تعقيب‌ و مجازات‌ مرتكبين‌ آنها را اتخاذ نموده‌اند. بررسي‌ اجمالي‌ صلاحيت‌ كيفري‌ دولت‌ها در رسيدگي‌ به‌ اين‌ جرائم‌ و اصول‌ حاكم‌ بر آن‌ موضوع‌ مقاله‌ حاضر را تشكيل‌ مي‌دهد.

كليد واژه‌ها:

صلاحيت‌، صلاحيت‌ سرزميني‌، صلاحيت‌ شخصي‌، صلاحيت‌ واقعي‌، صلاحيت‌ جهاني‌، حقوق جزاي‌ بين‌الملل‌.

 

 

 

استقرار ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌: بيم‌ها و اميدها

دكتر سيّدقاسم‌ زماني‌
مدرس دانشگاه و معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

 

چكيده‌:

اساسنامه‌ ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ در اول‌ ژوئيه‌ ۲۰۰۲ قوت‌ اجرايي‌ يافت‌. اين‌ سند براي‌ اولين‌ بار نهادي‌ دائمي‌ در جامعه‌ بين‌المللي‌ مستقر نمود كه‌ به‌ شماري‌ از جرائم‌ بين‌المللي‌ افراد رسيدگي‌ مي‌نمايد. برخي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ كه‌ چنين‌ محكمه‌اي‌ بتواند به‌ صورت‌ مستقل‌ و بي‌طرف‌، صلح‌ و عدالت‌ را در هم‌ آميزد و از ميان‌ آن‌ مأمني‌ قابل‌ اعتماد براي‌ جامعه‌ بشري‌ به‌ ارمغان‌ آورد خوشبين‌ هستند و شماري‌ ديگر در اين‌ مورد اظهار ترديد مي‌نمايند.

كليد واژه‌ها:

جرم‌ بين‌المللي‌، ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌، نظم‌ عمومي‌، سازمان‌ ملل‌ متحد، صلاحيت‌، عدالت‌ بين‌المللي‌.

 

 

 

محدوديت‌هاي‌حقوق مالكانه‌ اشخاص‌ در قوانين‌ و مقررات‌ شهرداري‌ها

محمد سلمان‌طاهري‌
سردفتر اسناد رسمی

 

چكيده‌:

حق‌ مالكيت‌ خصوصي‌ در قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ عادي‌ از شأن‌ و منزلتي‌ بالا برخوردار گشته‌ است‌. با اين‌ حال‌ ضرورت‌هاي‌ ناشي‌ از زندگي‌ شهري‌، قانونگذار را بر آن‌ داشته‌ تا با اتكا به‌ قدرت‌ حاكمه‌ خويش‌ (حقوق عمومي‌) و در راستاي‌ تأمين‌ منافع‌ جمعي‌ در برخي‌ موارد به‌ محدود ساختن‌ حقوق مالكانه‌ اشخاص‌ مبادرت‌ ورزد.

كليد واژه‌ها:

حق‌ مالكيت‌، شهرداري‌، كميسيون‌ ماده‌ ۱۰۰، ديوان‌ عدالت‌ اداري‌، شهرسازي‌.

 

 

تأملي‌ بر بيع‌ متقابل‌ در قراردادهاي‌ نفتي‌ ايران‌

اسداللّه‌ صحرانورد
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

چكيده‌:

قراردادهاي‌ بيع‌ متقابل‌ در سال‌هاي‌ اخير در صنايع‌ نفت‌ و گاز ايران‌ از جايگاهي‌ ممتاز و برجسته‌ برخوردار گشته‌اند چرا كه‌ به‌ لحاظ‌ محدوديت‌هاي‌ موجود در قوانين‌ كه‌ سد راه‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ شده‌اند، از آن‌ طريق‌ بستري‌ مناسب‌ و نسبتاً مطمئن‌ براي‌ هر دو طرف‌ قرارداد فراهم‌ شده‌ است‌.

كليد واژه‌ها:

نفت‌ و گاز، بيع‌ متقابل‌، نظام‌ حقوقي‌ نفتي‌ ايران‌، سرمايه‌گذاري‌، فاينانس‌، انتقال‌ تكنولوژي‌.

 

 

نقدي‌ بر طرح‌ مواد كميسيون‌ حقوق بين‌الملل‌ در مورد مسؤوليت‌ دولت‌ها براي‌ اقدامات‌ متخلفانه‌ بين‌المللي‌

نوشتة‌ جيمز كرافورد، ژاكلين‌ پِل‌، سيمون‌ اُلسون‌
ترجمة‌ زهرا كسمتي
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی‌

 

چكيده‌:

تلاش‌ مستمر و تحسين‌برانگيز كميسيون‌ حقوق بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد جهت‌ تنظيم‌ طرح‌ پيش‌نويس‌ مسؤوليت‌ بين‌المللي‌ دولت‌ها قريب‌ به‌ نيم‌ قرن‌ تداوم‌ داشته‌ است‌. با اين‌ حال‌ هنگامي‌ كه‌ در اواخر دهة‌ ۱۹۹۰ حاصل‌ مطالعات‌ كميسيون‌ به‌ واپسين‌ گام‌هاي‌ تكميل‌ گشتن‌ نزديك‌ مي‌شد كاشف‌ به‌ عمل‌ آمد كه‌ عبارت‌پردازي‌ها و تفاسير كميسيون‌ به‌ ويژه‌ در مورد جرائم‌ بين‌المللي‌ دولت‌ها و اقدامات‌ متقابل‌ چندان‌ مورد پذيرش‌ شماري‌ از دولت‌ها نيست‌ و نيازمند اصلاح‌ مجدد است‌.

كليد واژه‌ها:

مسؤوليت‌ دولت‌، حقوق بين‌الملل‌، كميسيون‌ حقوق بين‌الملل‌، اقدامات‌ متقابل‌، جبران‌ خسارت‌.

 

 

 

حمايت‌ از حق‌ خلوت‌ آدميان‌ در عصر اطلاعات‌

نوشتة‌ هِلن‌ نيسن‌بام‌
ترجمه‌ و تلخيص‌ از عباس‌ ايماني‌
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

چكيده‌:

حق‌ خلوت‌ آدميان‌، و يا به‌ تعبيري‌ ديگر حرمت‌ حريم‌ خصوصي‌ افراد، در زمرة‌ يكي‌ از مصاديق‌ حقوق اساسي‌ بشر به‌ شمار مي‌رود كه‌ اسناد بين‌المللي‌ و قوانين‌ ملّي‌ در مورد آن‌ سخن‌ها گفته‌اند. با وجود اين‌ توسعة‌ تكنولوژي‌هاي‌ نوين‌ جمع‌آوري‌، ذخيره‌سازي‌، پردازش‌، و انتقال‌ اطلاعات‌ باعث‌ شده‌ كه‌ اين‌ حق‌ به‌ انگيزه‌هاي‌ مختلف‌ مورد تعرض‌ قرار گيرد، تعرضي‌ آن‌ چنان‌ سخت‌ و بي‌محابا كه‌ اگر تمهيدي‌ مؤثر جهت‌ مبارزه‌ با آن‌ انديشيده‌ نشود، بقاء «حق‌ خلوت‌ آدميان‌» مردّد مي‌نمايد.

كليد واژه‌ها:

حق‌ خلوت‌، كامپيوتر، اينترنت‌، تكنولوژي‌ اطلاعات‌، حوزه‌ عمومي‌، حريم‌ خصوصي‌.

 

 

 

موضوع‌ ويژه: ضرورت‌ بازنگري‌ در قوانين‌ ناظر بر چك‌

تاريخچه‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ قوانين‌ ناظر بر چك‌

دكتر بهروز اخلاقي‌
استاد دانشگاه تهران

 

اشاره:

از سال‌ ۱۳۱۱ كه‌ قانون‌ تجارت‌ ايران‌ به‌ تصويب‌ رسيد تا امروز تنها سند تجاري‌ كه‌ بارها دستخوش‌ تغيير و تحول‌ تقنيني‌ قرار گرفته‌ چك‌ مي‌باشد. شايد مبالغه‌ نباشد اگر بگوييم‌ كه‌ هيچ‌ سند تجاري‌ و هيچ‌ موضوعي‌ تا به‌ اين‌ اندازه‌ در طي‌ هفتاد سال‌ دورة‌ تقنيني‌ كشور در معرض‌ تغيير و دگرگوني‌ قرار نگرفته‌ است‌.
جهت‌ مزيد اطلاع‌ بايد عرض‌ كنم‌ كه‌ اولين‌ بار از چك‌ در قانون‌ تجارت‌ سال‌ ۱۳۱۱ سخن‌ به‌ ميان‌ آمد. در اين‌ قانون‌ چك‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرد يا مصداقي‌ از اسناد تجاري‌ به‌ معناي‌ خاص‌ (برات‌ و سفته‌) قرار گرفت‌ ولي‌ خيلي‌ زود در فاصله‌ يك‌ سال‌ به‌ علت‌ رواج‌ روزافزون‌ چك‌ به‌ عنوان‌ سند پرداخت‌ نقدي‌ قانونگذار متوجه‌ شد كه‌ مقررات‌ حقوقي‌ قانون‌ تجارت‌ تكافوي‌ مقتضيات‌ چك‌ در آن‌ زمان‌ نيست‌، بنابراين‌ به‌ فاصلة‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ تجارت‌ در سال‌ ۱۳۱۱ مادة‌ ۲۳۸ مكرّر به‌ قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ اضافه‌ شد كه‌ صدور چك‌ بلامحل‌ را مشمول‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ قرار داد. اين‌ اولين‌ تغيير در قانون‌ چك‌ بود كه‌ بدان‌ جنبه‌هاي‌ كيفري‌ اضافه‌ كرد…

 

 

 

ميزگرد راجع‌ به‌ اصلاح‌ قانون‌ چك‌

با حضور:
حجه‌ الاسلام‌ سيّدناصرالدين‌ قوامي‌، رئيس‌ كميسيون‌ قضائي‌ و حقوقي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
آقاي‌ غلامحسين‌ واحدي‌، معاون‌ پارلماني‌ وزارت‌ دادگستري‌
آقاي‌ دكتر بهروز اخلاقي‌، استاد دانشكده‌ حقوق و علوم‌ سياسي‌ دانشگاه‌ تهران‌
خانم‌ دكتر لعيا جنيدي‌، استاديار دانشكده‌ حقوق و علوم‌ سياسي‌ دانشگاه‌ تهران‌
آقاي‌ دكتر علي‌ اسلامي‌پناه‌، استاديار دانشكده‌ حقوق و علوم‌ سياسي‌ دانشگاه‌ تهران‌
آقاي‌ دكتر وحيد اشتياق، مدير عامل‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهاي‌ حقوقي‌ شهردانش‌
آقاي‌ بابك‌ مسعودي‌، عضو هيأت‌ علمي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد تهران‌ شمال‌

پيوست‌ ۱: لايحه‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ صدور چك‌ مصوب‌ ۱۳۵۵ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ (۱۳۷۲ و ۱۳۷۶)
پيوست ۲: طرح چك
پيوست ۳: لايحه اصلاح قانون صدور چك

حفظ‌ يا حذف‌ جنبه‌ كيفري‌ صدور چك‌ بلامحل‌

پرسش‌ مجله‌ پژوهشهاي‌ حقوقي‌ از:
۱ـ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضائيه‌
۲ـ انجمن‌ ايراني‌ حقوق جزا
۳ـ انجمن‌ حقوق خصوصي‌ ايران‌
۴ـ ديوان‌ عالي‌ كشور
۵ـ مؤسسه‌ حقوق تطبيقي‌ دانشگاه‌ تهران‌
۶ـ مؤسسه‌ علوم‌ جنايي‌ و تحقيقات‌ جرم‌شناسي‌
۷ـ كانون‌ وكلاي‌ دادگستري‌ مركز

 

 

مقررات‌ چك‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ ۱۹۹۹)

ترجمة‌ بابك‌ مسعودي‌ تفرشي‌
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

اشاره:

در ميان‌ اسناد تجاري‌، چك‌ نقشي‌ برجسته‌ و متمايز دارد و از رواج‌ بيشتري‌ برخوردار است‌. مقررات‌ مربوط‌ به‌ چك‌ در قانون‌ تجارت‌ ايران‌ (مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷) و قانون‌ صدور چك‌ مصوب‌ ۱۳۵۵ و اصلاحيه‌ آن‌ مصوب‌ ۱۳۷۲ پيش‌بيني‌ گرديده‌ است‌. در اغلب‌ قوانين‌، صدور چك‌ بر روي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ غير از بانك‌ نيز جايز است‌ كما اين‌ كه‌ در بدو امر، ماده‌ ۳۱۰ قانون‌ تجارت‌ ايران‌ صدور چك‌ را صرفاً محدود بر روي‌ بانك‌ها نمي‌ساخت‌ و با استعمال‌ واژه‌ محال‌عليه‌، صدور آن‌ را بر روي‌ هر كسي‌ مجاز مي‌شمرد ليكن‌ قانونگذار ايراني‌ در قوانين‌ بعدي‌ به‌ منظور ترغيب‌ بيشتر مردم‌ به‌ استفاده‌ از چك‌ در مبادلات‌ نقدي‌، آن‌ را منحصراً در قالب‌ سندي‌ بانكي‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ و فقط‌ چك‌هاي‌ صادره‌ عهده‌ بانك‌هايي‌ را كه‌ طبق‌ قوانين‌ ايران‌ داير شده‌ يا مي‌شوند مشمول‌ حمايت‌هاي‌ قانوني‌ مي‌داند (مواد ۱ و ۲ قانون‌ صدور چك‌). بدين‌ ترتيب‌ چك‌ از يك‌ طرف‌ داراي‌ غالب‌ اوصاف‌ و خواص‌ برات‌ است‌ بدون‌ آن‌ كه‌ وسيله‌ تحصيل‌ اعتبار و پرداخت‌هاي‌ وعده‌دار باشد و از طرفي‌ داراي‌ مزايايي‌ اضافي‌ و برتر از برات‌ است…

 

 

نقد و معرفي‌

قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مصوب‌ ۲۸/۷/۸۱
دكتر علي‌ خالقي‌

انجمن حقوق خصوصي ايران

مؤسسه بين‌المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي (UNIDROIT)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *