خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۸

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۸

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال هفدهم – شماره ۳۸

تابستان ۱۳۹۸

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

 

فهرست عناوین

مسئولیت کیفری وکیل دادگستری 
دکتر بیژن حاجیعزیزی ـ سیّده مریم اعتماد

تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت‌ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین‌الملل کیفری
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

دسترسی به غذای کافی، به‌عنوان یک حق بشری در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با رویکردی بر محصولات غذایی تراریخته
دکتر نجمه رزمخواه

نقدی بر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم
آزاده قربانی ـ آرزو قربانی

پليس مسئله‌محور و ترس از جرم
دکتر سیّد مهدی سیّدزاده‌ثانی ـ سعید کرمانی

تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی
دکتر هدیه‌سادات میرترابی ـ دکتر سبحان طیبی

روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌شرکت‌های ‌سهامی ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌و ‌انگلیس
حمید ‌شالی

تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی
سیّد هاشم مداح‌حسینی ـ رجب فلاحی ـ سارا مرتضی‌قلی

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
دکتر حجت مبیّن ـ امین امیرحسینی

سازکارهای صیانت از حق استفاده از زبان مادری در مراجع بینالمللی و ملّی: تأملی بر رویه قضایی بین‌المللی
دکتر سیّد قاسم زمانی ـ فرهاد عابدینی سعدآباد

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین‌المللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی
علیرضا قرقانی

مقالات

 

مسئولیت کیفری وکیل دادگستری

دکتر بیژن حاجی‌عزیزی
دانشیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سیّده مریم اعتماد
دانشجوي مقطع دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران، نویسنده مسئول

چکیده:

عقد وكالت ازجمله عقود معيني است كه در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسي دارد. وکالت در دعاوی نیز به‌عنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیان‌دیده و مجنی‌علیه داراي اهميت فراوانی است. کثرت قوانین و فنّی بودن داوری از یک‌سو و عدم‌ِآشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتاً وکیل دعاوی نه‌تنها در برابر موکّل خویش که در قبال جامعه و نظام صنفی خود نیز مسئولیت داشته و این مسئله از جنبه‌های مختلف مدنی، کیفری و انتظامی قابلِ‌بررسی است؛ اما آنچه در این مقال موردِواکاوی خواهد بود، مسئولیت کیفری وکیل دادگستری است که گاه به‌عنوان فردی از اعضای جامعه و گاه در ذیل «وکالت دادگستری» موردِبحث قرار می‌گیرد؛ بنابراین ممکن است وکیل مرتکب جرایم عمومی ‌شود که همچون اشخاص عادی مسئولیت خواهد داشت (مسئولیت عام کیفری) و نیز ممکن است به‌علت ارتکاب جرایمی مسئول شناخته شود که قانونگذار برای ایشان ـ وکلای دادگستری ـ جرم‌انگاری کرده است که دراین‌صورت به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد (مسئولیت خاص کیفری). درمقابل مواردی نیز وجود دارد که به‌علت عدم‌ِپیش‌بینی ضمانت‌اجرا در قانون، عمل وکیل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری خواهد بود. حائز بودن عنوان «وکیل دادگستری» مسئولیتی تحت عنوان «مسئولیت حرفه‌ای» به دنبال دارد که گاه به‌تنهایی، گاه به‌موازات مسئولیت کیفری و گاه به‌دنبال احراز مسئولیت کیفری، اعمال می‌شود.

کلیدواژه‌ها:

وکالت، مسئولیت، مسئولیت کیفری، وکیل دادگستری.

 

 

تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت‌ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین‌الملل کیفری

دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین‌الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده‌اند باید بر منافع فردی دولت‌ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش‌های ذی‌ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت‌ها تمام شود. به‌طور نمونه، درزمینة مبارزه علیه بی‌کیفر ماندن جرایم بین‌المللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تأسیس دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، محدودیت‌هایی بر حاکمیت دولت‌ها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولت‌ها قلمداد می‌گردد. حقوق بین‌الملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولت‌ها می‌باشد. مدت‌های مدید در عرصه حقوق بین‌الملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی مأموران عالی‌رتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان می‌شد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بین‌الملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بین‌الملل بشر ـ که جنبۀ حمایت‌گرایانه دارد ـ و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر، در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصلۀ زیادی در پیش است.

کلیدواژه‌ها:

حقوق بین‌الملل کیفری، دولت، مصونیت، منفعت عمومی.

 

 

دسترسی به غذای کافی، به‌عنوان یک حق بشری در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با رویکردی بر محصولات غذایی تراریخته

دکتر نجمه رزمخواه
استاديار گروه حقوق، دانشگاه پيام‌نور، ایران

چکیده:

در چهارچوب حقوق بین‌الملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، به‌گونه‌ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل مؤثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی به‌خصوص مواد غذایی حاوی سازواره‌های تراریخته، موضوع ایمنی و بی‌خطر بودن محصولات مزبور است. با‌توجه‌به جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینة بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده می‌شود که علی‌رغم فقدان صراحت در متن موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما به‌طور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شده‌اند به‌منظور حفظ حیات و سلامت مصرف‌کنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.

کلیدواژه‌ها:

محصولات غذایی تراریخته، سازمان جهانی تجارت، حق بر غذای کافی، ایمنی مواد غذایی، موافقت‌نامه بهداشت گیاهی.

 

 

نقدی بر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم

آزاده قربانی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
آرزو قربانی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده:

این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می‌پردازد که به‌رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای تغییرات و نوآوری‌های بسیاری می‌باشد لیکن نمی‌توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده ۱۳۷ قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می‌باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده ۲۵ که مبنای ایراد وارده بر ماده ۱۳۷ باشد می‌توان بیان داشت که عدم‌ِرفع این ایراد درعمل می‌تواند موجب سرگردانی و تشتت آراء گردد.

آنچه نگارندگان در این مقاله به‌دنبال آن هستند بررسی مجازات‌های تعزیری مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم است که چنانچه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمانِ اجرای مجازات، مرتکب جرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها:

قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری، ماده ۱۳۷، تکرار جرم، اعاده حیثیت.

 

پليس مسئله‌محور و ترس از جرم

دکتر سیّد مهدی سیّدزاده‌ثانی
استاديار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ایران، نویسنده مسئول
سعید کرمانی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده:

ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعه‌ای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمی‌توانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتماً باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید می‌نماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعه‌ای موردِتجزیه‌وتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمان‌های پلیسی گذاشته شده است.

درمجموع سه رویکرد کلّی در سازمان‌های پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعه‌محور و رویکرد مسئله‌محور. رویکرد مسئله‌محور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسب‌سازي راهبرد خود به آن مسئله شناسايي‌شده می‌باشد. لذا اين شيوه با پليس سنتي که يک روش را براي همه مسائل به‌طور يکسان به‌کار مي‌برد، متفاوت است و براي هر مشکلي روشي خاصي را تعريف مي‌کند و در تعريف شيوه‌ها، رهيافت مسئله‌محوري به اين اعتقاد مي‌باشد که پليس بايد فراتر از توانمندي‌هاي اجراي سنتي قانون ديده شود و لازم است خيل عظيمي از روش‌هاي ديگر ممکن را براي مشکل تعريف‌شده به‌کار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی به‌نام سارا استفاده می‌نماید. این فرایند با چهار روش بررسي، تجزیه‌وتحلیل، واکنش يا پاسخ و ارزيابي کار خود را انجام می‌دهد. این روش شیوه‌ای علمی است که با بهره‌گیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی می‌توان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردِتجزیه‌وتحلیل قرار ندهیم، نمی‌توانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژه‌ها و اهداف آنها باید با بررسی‌های دقیقی صورت پذیرد، به‌عنوان‌مثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعاً در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چه‌مقدار متفاوت است و پس از بررسی‌های لازم پاسخ‌هایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.

کلیدواژه‌ها:

ترس از جرم، پليس مسئله‌محور، ماتريس اطمينان‌آفريني، فرايند سارا.

 

 

تعامل تمامیت ارضی با حقوق و  آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی

دکتر هدیه‌سادات میرترابی
دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر سبحان طیبی
دکترای حقوق محیط‌زیست، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده:

امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به‌عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و قانون اساسی کشورها، مهم‌ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک‌سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به‌شمار می‌آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به‌عنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می‌شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفة حکومت ملت پایه و آحاد ملت می‌داند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بین‌المللی آن، به‌شدت موردِاحترام و حمایت عامة مردم و تعدّی به آن، به‌منزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادی‌های مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیه‌طلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادی‌های اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبيين دقيق رابطه آزادي، استقلال و وحدت و تماميت ارضي می‌تواند در جلوگيري از پيدايش استبداد و نيز وابستگي و تجزيه كشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمت‌وسوی نيل به سعادت سوق دهد.

کلیدواژه‌ها:

تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع، حقوق اساسی، اصل حاکمیت، چالش و راهبرد، بررسی تطبیقی گذرا.

 

 

کاهش ‌سرمایه ‌شرکت‌های ‌سهامی در ‌حقوق ‌ایران ‌و ‌انگلیس

حمید ‌شالی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده:

در ‌کاهش ‌سرمایه ‌که ‌ازجمله ‌تغییرات ‌در ‌سرمایه ‌شرکت ‌می‌باشد ‌اقداماتی ‌باید ‌صورت ‌پذیرد. ‌اطلاع ‌از ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌جهت ‌اجرای ‌قانونی ‌و ‌اصولی ‌این ‌اقدامات، ‌امری ‌بدیهی ‌است.

کاهش ‌سرمایه ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌ممکن ‌است ‌اجباری ‌یا ‌اختیاری ‌باشد ‌و ‌دلایلی ‌که ‌این ‌کاهش ‌را ‌ایجاب ‌می‌کند ‌نیز ‌متفاوت ‌است. ‌هریک ‌از ‌ارکان ‌شرکت ‌در ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌دخیل ‌می‌باشند. ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌کاهش ‌سرمایه ‌به ‌پیشنهاد ‌هیئت‌مدیره ‌و ‌گزارش ‌خاص ‌بازرسان ‌و ‌تصویب ‌مجمع ‌عمومی ‌فوق‌العاده ‌صورت ‌می‌گیرد ‌ولی ‌مطابق ‌قوانین ‌انگلیس، ‌کاهش ‌سرمایه ‌ممکن ‌است ‌به‌موجب ‌مصوبه ‌‌ویژه ‌مجمع ‌عمومی ‌یا ‌به‌موجب ‌حکم ‌دادگاه ‌تصمیم‌سازی ‌گردد.

همچنین ‌مجمع ‌عمومی ‌هنگام ‌تصویب ‌کاهش ‌سرمایه ‌می‌بایستی ‌شرایطی ‌را ‌مدّنظر ‌قرار ‌دهد ‌که ‌ازجمله ‌می‌توان ‌به ‌رعایت ‌محدودیت ‌مربوط ‌به ‌حداقل ‌مبلغ ‌کاهش ‌سرمایه، ‌تساوی ‌حقوق ‌سهامداران ‌و ‌رعایت ‌حقوق ‌طلبکاران ‌شرکت ‌اشاره ‌نمود.

در ‌این ‌مقاله ‌که ‌به ‌روش ‌توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی ‌صورت ‌گرفته ‌مباحث ‌حقوق ‌ایران ‌تا ‌حد ‌امکان ‌با ‌نگاهی ‌به ‌حقوق ‌انگلیس ‌موردِتطبیق ‌و ‌تبیین ‌قرار ‌می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها:

‌تغییر ‌سرمایه، ‌شرکت ‌سهامی، ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه، ‌قانون ‌شرکت‌های ‌انگلیس.

 

تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی

سیّد هاشم مداح‌حسینی
کارشناس ارشد مهندسی برق ـ مخابرات (میدان)، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، ایران
رجب فلاحی
کارشناس ارشد مهندسی برق ـ مخابرات (میدان)، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، ایران
سارا مرتضی‌قلی
کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:

توسعه فناوری‌های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری‌های نوینی درزمینة تلفن همراه شده است. یکی از مهم‌ترین این فناوری‌ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به‌علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم‌کارت خود نمی‌باشند. ازآنجاکه مهم‌ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات‌گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین‌رو با‌توجه‌به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب‌های قانونی الزام‌آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه‌های مقررات‌گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته‌اند. همچنین با‌توجه‌به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها:

ترابردپذیری، تلفن همراه، چهارچوب قانونی تعرفه، رگولاتوری.

 

 

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

دکتر حجت مبیّن
دکترای حقوق خصوصی، استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، نویسنده مسئول
 امین امیرحسینی
دانشجوي دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی‌که به‌دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می‌سازند. همچنین این شروط می‌توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط‌له در قرارداد شده است، می‌تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم‌مقامی» درمقابل زیان‌دیده، به‌شرط عدم‌ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم‌ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی‌تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل‌ِاستناد باشد.

کلیدواژه‌ها:

مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، شرط عدم‌ِمسئولیت، نظم عمومی.

 

 

سازکارهای صیانت از حق استفاده از زبان مادری در مراجع بین‌المللی و ملّی: تأملی بر رویه قضایی بین‌المللی

دکتر سیّد قاسم زمانی
استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد عابدینی سعدآباد
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چكيده:

حق استفاده از زبان مادری تحت تأثیر بررسی ماهیت این حق در نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانی مستلزم بررسی این حق در چهارچوب حقوق بشر عام و حقوق اقلیّت‌‌ها می‌باشد. از یک طرف حق استفاده از زبان مادری ریشه در «حق متفاوت بودن» که خود این حق ملهم از کرامت انسانی می‌باشد، دارد و از طرف دیگر باتوجه‌به اینکه حقوق زبانی اکثریت نسبت به حقوق زبانی اقلیّت‌ به‌خوبی در ابعاد مختلف تضمین می‌شود نیازمند بررسی حق استفاده از زبان مادری در نظام اقلیّت‌‌ها می‌باشد؛ بنابراین، باتوجه‌به اهمیت حق زبان مادری می‌توان حقوق زبانی را در دو رویکرد مبتنی‌بر رواداری که هرگونه مداخله‌ای را نسبت به انتخاب زبان و به‌کارگیری آن از طرف دولت‌ها منع می‌کند و همچنین رویکرد مبتنی‌بر ترویج که درصدد حمایت از حق استفاده از زبان مادری در زمینه‌های مختلفی همچون آموزش، دادگاه و عرصه عمومی و نهاد‌های دولتی می‌باشد، بررسی نمود. در این میان سازکارهای بین‌المللی در رابطه با حقوق زبانی نقش قابل‌ِتوجهی را در شناسایی، تفسیر و اجرای حقوق مربوط ایفاء می‌کنند. چراکه در سال‌های اخیر با مشاهده رویه نهاد‌های بین‌المللی شاهد گذار از تفسیر سلبی به تفسیر ایجابی درمورد حقوق اقلیّت‌‌ها به‌ویژه حقوق زبانی هستیم. علاوه‌بر این دادگاه‌های داخلی نیز دراین‌زمینه دارای پتانسیل قابلِ‌توجهی می‌باشند و از این طریق می‌توانند در توسعه و بسط حق استفاده از زبان مادری مؤثر واقع شوند.

كليدواژه‌ها:

زبان مادری، اقلیّت‌‌ها، حقوق بین‌الملل بشر، سازکارهای بین‌المللی و ملی.

 

 

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین‌المللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی

علیرضا قرقانی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین‌معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم‌سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می‌دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می‌کند درحالی‌که منع خوداتهامی، دامنه وسیع‌تری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنه‌هایِ «خودمتهم‌سازنده» ازجمله ارائه ادلّه و مستندات نیز حمایت می‌کند. نظر اخیر قابل‌ِدفاع‌تر است.

در برخی اسناد بین‌المللی نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (شامل دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می‌باشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه‌ها، جایگاه شایسته‌ای دارند به‌نحوی‌که علاوه‌بر تأکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ـ ازجمله عدم‌ِامکان استنباط خلاف از سکوت متهم ـ نیز تعیین و به‌تصریح بیان شده‌اند.

كليدواژه‌ها:

مصونیت در برابر خوداتهامی، حق سکوت متهم، دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *