مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی)
سال بیست و یکم- شماره 51
پاییز 1401
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین الملل
دکتر عبدالله عابدینی – سحر حسنی
مصونیت دولتها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)
مهشید کرباسی – دکتر علیرضا ظاهری – دکتر محسن عبدالهی – دکتر عباس کوچ‌نژاد
تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بینالمللی دادگستری
دکتر سید امرالدین حجازی – دکتر محمدعلی صلح‌چی
بازنگری آرای داوری بینالمللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
طناز کوه‌پائی – دکتر محسن محبی – دکتر سعید منصوری
اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست محیطی دیوان بینالمللی دادگستری
سید محمدرضا رضوی‌نژاد
حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران
ساناز کامیارراد – دکتر غلامرضا کامیار – صفرعلی کامیارراد
علی قربان‌پور – دکتر ابوالفضل رنجبری – دکتر محمد مظهری
نقدی بر روش شناسی حقوق ضد تبعیض از منظر درهمتنیدگی (اینترسکشنالیتی)
شیوا بازرگان – دکتر محمدحسین زارعی
اساسیترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران
دکتر حسین عبداللهی
چالش‌ها و ضعف‌های اصول راهنمای ۲۰۰۶ در مورد اعمال یک‌جانبه دولتها در حقوق بینالملل
دکتر محسن محبی – دکتر رضا موسی‌زاده – دکتر داود هرمیداس باوند – مهدی سلیمی مقدم
رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای
جمیل میلانی
مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران
محمد رجبعلی دماوندی – دکتر پژمان پیروزی – دکتر شکوه نامدار – دکتر مهشید سادات طبائی
چالش‌ها و راهکارهای دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر «در حقوق ایالات متحده آمریکا»
محمدرضا ایران‌نژاد – دکتر حمید عزیزی مرادپور – دکتر فرهاد پروین
تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
دکتر مهدی رهبر – مهدیه نیکخواه – محمدرضا حاجی کرم رعیت
اصول قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی)
دکتر عزیز نوکنده
مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا
دکتر نیوشا قهرمانی افشار
دکتر سحر کریمنیا
نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بینالملل
مقاله پژوهشی
دکتر عبدالله عابدینی (نویسنده مسئول)
عضو هیآت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، گروه حقوق، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران
سحر حسنی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده:
محاکم داخلی کشورها یکی از ابزارهای مهم اجرای حقوق بینالملل قلمداد می‌شوند. با این حال، بنا به دلایلی، محاکم داخلی همه کشورها امکان مشارکت مستقیم در اجرا و توسعه حقوق بینالملل را ندارند. زمینه فرهنگ حقوقی، تجربه‌های تاریخی و وضعیت جغرافیایی بر جایگاه حقوق بینالملل در نظام حقوقی هر کشوری اثرگذار بوده است. ازاین‌رو، محاکم داخلی نیز باتوجه‌به جایگاه حقوق بینالملل در نظام حقوقی داخلی خویش نسبت به پرونده‌هایی که در محضرشان مطرح میشود، اظهارنظر می‌کنند. بر اساس عوامل متعددی که بر نگرش نظام حقوقی ایران به طورکلی اثرگذار بوده، موضع محاکم داخلی ایران نیز نسبت به حقوق بینالملل قابل تبیین است. در این نوشتار، ضمن نگاهی به جایگاه محاکم داخلی در اجرا و توسعه حقوق بینالملل به طورکلی، به عوامل مؤثر بر اجرا و توسعه حقوق بینالملل از سوی محاکم ایران به طور خاص می‌پردازیم. به نظر می‌رسد که تجربیات تاریخی یک سده اخیر در ایران بیشترین سهم را در نگرش به حقوق بینالملل داشته است.
کلیدواژه‌ها:
محاکم داخلی، اجرای حقوق بینالملل، عامل تاریخی، دیوان بینالمللی دادگستری، دادگاه ایرانی.
مصونیت دولتها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)
مقاله پژوهشی
مهشید کرباسی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دکتر علیرضا ظاهری (نویسنده مسئول)
استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دکتر محسن عبدالهی
دانشیار، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر عباس کوچ‌نژاد
استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
اصل برابری حاکمیت دولتها از قواعد مهم پذیرفته شده بینالمللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولتها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بینالمللی از جمله در رأی دیوان بینالمللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولتها مانند ژاپن باتوجه‌به لزوم پیروی از قواعد بینالمللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولتها و اموال‌‌شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بینالمللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بینالملل عرفی گردیده‌‌اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بینالمللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا میکند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.
کلیدواژه‌ها:
مصونیت دولت، رویکرد ژاپن و ایتالیا، کنوانسیون ملل متحد، رویه قضایی بینالمللی.
تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بینالمللی دادگستری
مقاله پژوهشی
دکتر سید امرالدین حجازی (نویسنده مسؤول)
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
دکتر محمدعلی صلح‌چی
استادیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
تفسیر به عنوان عمل ذهنی که برای شناخت معنا و مفهوم یک متن به کار می‌رود، از دیرباز برای شناخت متون دینی و حقوقی دارای اهمیت بسیار بوده است. با این همه در خصوص حدود و گسترۀ این نهاد حقوقی میان صاحب‌نظران هنوز هم اختلاف وجود دارد. در طول قرن هفدهم تاکنون بسیاری از حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا چهارچوب، حدود و ثغور تفسیر را مشخص کنند. یکی از نکات با اهمیت در تفسیر نقش زمان در شناخت و معنای واژگان می‌باشد. تا مدت‌ها گمان می‌شد که برای احترام به اراده واضع یک متن، عبارات و واژگان باید در معنای زمان وضع آنها مورد توجه قرار گیرد. با این همه رویکرد تفسیر پویا یا تحولی، رویکردی است که تلاش میکند تا نقش زمان را به عنوان یک عنصر مهم در تفسیر مورد توجه قرار دهد. به تعبیر بهتر واژگان باید با عنایت به تغییر معنای کلمات در طول زمان تفسیر شوند. این رویکرد به طور خاص در چند دهه گذشته در رویه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است و دیوان بینالمللی دادگستری نیز به عنوان یک دادگاه جهانی به صراحت پذیرفته است که کلمات و واژگان به عنوان موجوداتی زنده می‌توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند. این پژوهش با نگاهی تاریخی به مفهوم تفسیر در حقوق بینالملل در چند سده عمر آن و با عنایت تحول رویه قضایی در یک قرن اخیر، به طور مشخص رویه دیوان بینالمللی دادگستری را در مقوله تفسیر در قرن بیستم و آغاز هزاره سوم مورد توجه و کنکاش قرار داده است. در این سیاق رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در راستای این فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفته است که دیوان با در نظر گرفتن تحولات جامعه بینالمللی اصولی را مدنظر قرار داده است که معاهدات را در سیاق کنونی مورد تفسیر و تحلیل قرار می‌دهد، اصولی که نقش «زمان» را در شناخت معنای واژگان لحاظ می‌نمایند.
کلیدواژه‌ها:
معاهدات، دیوان بینالمللی دادگستری، تفسیر پویا، زمان در حقوق بینالملل.
بازنگری آرای داوری بینالمللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
مقاله پژوهشی
طناز کوه‌پائی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دکتر محسن محبی (نویسنده مسؤول)
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دکتر سعید منصوری
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
در نظام حقوقی بینالمللی، برای حل و فصل اختلاف میان تابعان آن سازکارهایی تعبیه شده است که ضمن فراهم نمودن زمینه حاکمیت قانون، نظم و امنیت را در جامعه بینالمللی حفظ نماید.ازجمله این سازکارها داوری است. در داوری‌های سرمایه‌گذاری خارجی همواره، یک طرف دعوی یک مؤسسه یا شرکت دولتی است و حقوق و منافع عموم مردم نیز در آنها مطرح است و ممکن است طرف دولتی یا خصوصی نسبت به آرای داوری و روند رسیدگی یا مضمون آرا اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح شود اما،چنانچه می‌دانیم داوری، یک مرحله‌ای است و مرجع تجدیدنظر در آرای داوری وجود ندارد. اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنایی ممکن است بازنگری در رأی داوری ضرورت یابد. از طرفی نباید امکان اصلاح اشتباهات نگارشی یا محاسباتی یا سهوالقلم یا رأی تکمیلی و تفسیری را با بازنگری خلط کرد،زیرا اصلاح رأی یا صدور رأی تکمیلی و تفسیری در واقع ادامه روند داوری اولیه است،در صورتی که منظور از بازنگری، رسیدگی مجدد به همان موضوع، درهمان مرجع داوری می‌باشد.
بازنگری در رأی داوری یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث داوری بینالمللی در عرصه سرمایه‌گذاری بوده است. بازنگری در رأی داوری همواره استثنا است و اصل بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داوری است. گاه ممکن است رأی صادره از چنان آسیب‌ها و ایراداتی برخوردار باشد که اجرای آن،قابل توجیه نباشد و محتاج بازبینی شود. پیداست،تجویز اجرای چنین آرایی به منزله مشارکت در بی‌عدالتی یا تخلف از قانون محسوب می‌گردد. برای تضمین صحت رأی داوری و استحکام آن،خصوصاً اجرای عدالت، تأسیس سازکار بازنگری در آرای داوری قابل پیش‌بینی است.
کلیدواژه‌ها:
بازنگری،آرای داوری بینالمللی،حقوق سرمایه‌گذاری خارجی.
اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست‌محیطی دیوان بینالمللی دادگستری
مقاله پژوهشی
سید محمدرضا رضوی‌نژاد
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکده دانشکدۀ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
چکیده:
اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزۀ محیط زیست اشاره دارد که ثمرۀ اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می‌باشد؛ دیوان بینالمللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بینالمللی، در حوزۀ مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بینالملل محیط زیست، در پرونده‌هایی مانند گابچیکوو ـ ناگیماروس و کارخانه‌های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بینالملل، می‌شناسد؛ دولتها نیز در دادخواست‌ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته‌اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده‌اند.
در این مقاله به نحوۀ توجه دیوان بینالمللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بینالملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویۀ قضایی دیوان بینالمللی دادگستری پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها:
اصل پیشگیری، حقوق بینالملل محیط زیست، دیوان بینالمللی دادگستری، پروندۀ گابچیکوو ـ ناگیماروس، پروندۀ کارخانه‌های خمیر کاغذ.
حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران
مقاله پژوهشی
ساناز کامیارراد (نویسنده مسؤول)
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید قم ایران، قم، ایران.
دکتر غلامرضا کامیار
دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه لیون فرانسه، لیون، فرانسه.
صفرعلی کامیارراد
کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
حق بر شهر، از جمله حقوق بشری است که یکی از اهداف آن تضمین ایمنی ساکنان شهر است. این حق که در میان حقوق نسل سوم حقوق بشر جای دارد، تحت عنوان «حق بر شهر ایمن» شناخته شده است. شهر ایمن بستر سکونتگاه‌های ایمن، وسایل حمل و نقل مطمئن و محیط‌زیست عاری از آلودگی، همراه با حفظ حیات ساکنان است. شهروندان در چنین شهری بی‌اثر و منفعل نیستند. آنان در فرآیند انتخاب مدیران شهری و اجرای تصمیماتی که به نام شهر گرفته میشود، اثرگذارند. حق بر شهر ایمن به بیان استحقاق ساکنان شهر در بهره‌مندی از ایمنی در مقابل حوادث طبیعی و انسانی می‌پردازد. شناسایی این حق، پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. از جمله:
– حمایت از شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا؛
– تدوین منشور هر شهر به صورت جداگانه با توجه به اقتضائات محلی برای دستیابی به توسعه پایدار و رفع مشکلات شهری.
کلیدواژه‌ها:
حق بر شهر، حقوق بنیادین بشر، ایمنی، حق بر ایمنی، شهر ایمن.
سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای
مقاله پژوهشی
علی قربان‌پور
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
دکتر ابوالفضل رنجبری (نویسنده مسؤول)
استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
دکتر محمد مظهری
دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
چکیده:
شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلي جمهوري اسلامي ايران، قواعد حقـوق بين‌‌الملل بر قواعـد حقـوق داخلي برتري ندارد و در حکم قانون عادي محسوب مي‌‌شود. بر اين اساس، در این پژوهش اين سؤال مطرح میشود که چرا تصـويب معاهدات و نظارت بر فعالیتهای هستهای در قلمرو صـلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقتنامههای هستهای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی ـ کتابخانهای و نوع پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش میتوان گفت یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بینالمللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولتها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیتهای هستهای ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین میکند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بینالملل بروز می‌دهد.
کلیدواژه‌ها:
مجلس شورای اسلامی، نظارت استصوابی، فعالیتهای هستهای، برنامه جامع اقدام مشترک، معاهدات بینالمللی.
نقدی بر روششناسی حقوق ضد تبعیض از منظر درهمتنیدگی (اینترسکشنالیتی)
مقاله پژوهشی
شیوا بازرگان (نویسنده مسؤول)
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر محمدحسین زارعی
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چكيده:
اگرچه تبعیض و نابرابری از رایج‌ترین اصطلاحات گفتمان حقوق ضد تبعیض است اما در مورد روششناسی تبعیض در بین حقوق‌دانان کمتر بحث شده است. روش غالب شناسایی حقوقی زمینههای تبعیض مبتنی بر معیارهای تعییرناپذیری و یک سویه‌‌گی در تبعیضهای تکبنیان و اعمال رویکرد افزایشی در تبعیضهای بیش از یک زمینه است. روش اثبات تبعیض نیز مبتنی بر اعمال آزمون مقایسه بر مبنای تقسیم‌بندی دوگانه یا چندگانه است. این مقاله از درهمتنیدگی به عنوان یک روش انتقادی استفاده میکند تا ضعف روششناسی حقوق ضد تبعیض هم در سطح هنجاری و هم در سطح رویه‌‌ای در شناسایی زمینههای تبعیض و اثبات وقوع تبعیض را برجسته کند. ذات‌‌گرایی در تجربه تبعیض، تعریف مضیق، انحصاری، تکسویه و جداگانه زمینههای تبعیض و معیارهای شناسایی آن، روش اثبات تبعیض تکبنیان و اعمال آزمون مقایسه محدود مبتنی بر دوگانه تبعیض‌‌گر/تبعیض‌‌دیده بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌‌های هر مورد تبعیض از جمله انتقادات درهمتنیدگی به روششناسی تبعیض است. به دنبال نقد رویکرد مسلط روشی با تأکید بر آرای قضایی، روششناسی تبعیض درهم‌تنیده مبتنی بر اصل رابطه‌‌ای بودن، زمینه و شرایط محوری و مقایسه منعطف، ضروری و جامع معرفی میشود. تلاش نگارندگان بر آن است که استفاده از درهمتنیدگی به عنوان روش، در حقوق بیشتر مورد توجه قرار گیرد و فقط در سطح نظریه باقی نماند. روششناسی که همچنان به ساختار زمینه‌‌ای حقوق ضد تبعیض پایبند بماند اما فهم دقیق‌‌تری از واقعیت پدیده تبعیض ارائه دهد.
كليدواژه‌ها:
روششناسی تبعیض، درهمتنیدگی، تبعیض درهم‌تنیده، تبعیض تکسویه، آزمون مقایسه.
اساسیترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران
مقاله پژوهشی
حسین عبداللهی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
چکیده:
مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی‌‌ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می‌‌زند و میتواند حقوق مؤدیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می‌‌یابد. علی‌‌رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما میتوان مهم‌ترین و کاربردی‌‌ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت‌‌گانه غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیات‌‌ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مؤدیان از احتمال بیشتری برخوردار است. باوجوداین بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیات‌‌ستانی توسط دستگاه است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.
كليدواژه‌ها:
حقوق اقتصادی، حقوق مالیاتی، تشخیص مالیات، حریم خصوصی.
چالش‌ها و ضعف‌های اصول راهنمای ۲۰۰۶ در مورد اعمال یک‌جانبه دولتها در حقوق بینالملل
مقاله پژوهشی
دکتر محسن محبی (نویسنده مسئول)
دانشیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق بینالملل، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دکتر رضا موسی‌زاده
استاد، عضو هیأت علمی گروه حقوق بینالملل، دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.
دکتر داود هرمیداس باوند
استادیار، گروه حقوق بینالملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مهدی سلیمی مقدم
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
چکیده:
یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بینالملل در جهت تدوین و توسعه قرار گرفت، اعمال یک‌جانبه دولتها بود. در دهه‌های اخیر دولتها اعمال یک‌جانبه بسیاری در سطح بینالمللی انجام داده‌اند. ازآنجایی‌که قواعدی برای شناخت و تعیین عناصر این اعمال در حقوق بینالملل معاصر وجود ندارد و از طرفی ضرورت قاعده‌مندی این اعمال در حقوق بینالملل، باعث شد که این موضوع به مدت ده سال در کمیسیون حقوق بینالملل مورد بررسی قرار بگیرد؛ و موضوعاتی از قبیل اینکه آیا اعمال یک‌جانبه دولت جنبه حقوقی دارد یا اعمال سیاسی را هم شامل میشود؟ یا اینکه عناصر عمل یک‌جانبه مستقل در حقوق بینالملل چیست و اینکه اعمال یک‌جانبه چه ارتباطی با دیگر قواعد حقوق بینالملل همچون حقوق معاهدات دارند؟ در کمیسیون مورد بررسی و بحث قرار گرفت که در نهایت پس از ده سال مطالعه و بررسی، کمیسیون مبادرت به تدوین اصول راهنما کرد که دارای نقاط چالش‌برانگیزی می‌باشد.
كليدواژه‌ها:
اعمال یک‌جانبه دولتها، کمیسیون حقوق بینالملل، اصول راهنما، قاعده استاپل.
رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای
مقاله پژوهشی
جمیل میلانی
پژوهشگر حقوق ثبت شرکت‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تهران، ایران.
چکیده:
در دنیای امروز که فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت‌ها به صورت نظام‌مند و سازمان‌یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اقدام برای راه‌اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را میتوان در فعالیتهای تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه‌های آنها محقق میشود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر میشود. در این میان ایجاد شرکت‌های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت‌ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت‌بخشی به این شرکت‌ها اهمیت دوچندانی پیدا میکند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه‌گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت‌های بیمه‌ای می‌باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت‌ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می‌باشد.
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت‌های بیمه‌ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می‌باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم میتوان گفت که فعالیتهای بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه‌ای یکی از مهم‌ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می‌باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت‌های بیمه‌ای در راستای هویت‌بخشی به آنها، شناسایی ذینفعان و دارندگان مسؤولیت‌های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و … حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می‌باشد.
كليدواژه‌ها:
بیمه، هویت‌بخشی، ثبت شرکت‌ها، قانون بیمه، قانون تجارت.
مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران
مقاله پژوهشی
محمد رجبعلی دماوندی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دکتر پژمان پیروزی (نویسنده مسؤول)
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دکتر شکوه نامدار
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
دکتر مهشید سادات طبائی
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
در حقوق شرکت‌های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه‌ای می‌باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت‌هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیتهای پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می‌گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می‌گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل‌کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می‌گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت‌های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می‌باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می‌رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت‌های موجود در حقوق شرکت‌ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب‌تر خواهد بود.
كليدواژه‌ها:
خرق حجاب شخصیت حقوقی، عدالت و انصاف، تقلب، شرکت مادر و تابعه.
چالش‌ها و راهکارهای دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر
«در حقوق ایالات متحده آمریکا»
مقاله پژوهشی
محمدرضا ایران‌نژاد (نویسنده مسؤول)
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دکتر حمید عزیزی مرادپور
دکتری حقوق بینالملل، پژوهشگر حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
دکتر فرهاد پروین
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:
نیاز و اراده برای ارتباط با دیگران در طول سال‌ها منجر به پیشرفت‌های تکنولوژیکی متعددی از جمله ارتباطات ایمیلی شده است. ایمیل‌ها دامنه گسترده‌ای از مقاصد را شامل مقاصد شخصی و تجاری پوشش می‌دهند. هم‌زمان با درخواست برای استفاده از خدمات ایمیلی، کاربر ناگزیر به پذیرش قراردادی میشود که شروط استفاده و سرنوشت حساب کاربری را پس از مرگ وی مشخص می‌نماید. طبق شروط ارائه خدمت بیشتر ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی، امکان دسترسی به حساب کاربری و یا انتقال محتوای این حساب‌ها پس از فوت کاربر وجود ندارد. این موضوع، تبدیل به چالشی برای ذینفعان احتمالی و وراث شده است و نظام‌های حقوقی و مراجع قضایی را به سمت یافتن راهکارهای مناسب برای غلبه بر این چالش سوق داده است. هدف این مقاله، تبیین چالش‌های دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و غلبه بر این چالش‌ها به روش تحلیلی ـ توصیفی است. طبق پژوهش حاضر، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ایمیلی، عواملی نظیر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربر، نگرانی‌های مالی ـ اداری و احترام به شروط توافق ارائه خدمت را به عنوان بهانه‌ای برای عدم انتقال محتوای ایمیل‌ها به وراث و سایر نمایندگان قانونی کاربر متوفی مطرح می‌سازند. در این راستا راهکارهایی نظیر قانونگذاری، خدمات برنامه‌ریزی دارایی‌های دیجیتال، توافق در قالب قراردادهای خصوصی و اخذ دستور قضایی پیشنهاد شده است.
كليدواژه‌ها:
ایمیل، دارایی دیجیتال، شروط ارائه خدمت، حریم خصوصی.
تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
مقاله پژوهشی
دکتر مهدی رهبر (نویسنده مسؤول)
دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران.
مهدیه نیکخواه
کارشناس ارشد فقه و حقوق، دانشکده، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران.
محمدرضا حاجی کرم رعیت
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران پردیس بینالملل کیش، هرمزگان، ایران.
چکیده:
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت، فریب دادن است؛ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، برای فریب‌دهنده مسؤولیت و ضمان ایجاد می‌گردد. این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است، در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده میشود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد میشود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی، قاعده غرور شهرت دارد. یکی از اقسام غرور، معاملات فضولی است. در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادی در مورد معامله میکند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی‌دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند؛ زیرا بر فرض اینکه قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی آن صحیح می‌باشند.
كليدواژه‌ها:
قاعده، غرور، فضولی، معامله، ضمان.
اصول قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در نظام حقوقی زرتشتی
(حقوق ایرانی یا حقوق پارسی)
مقاله پژوهشی
دکتر عزیز نوکنده
استادیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران.
چکیده:
اصول قانونی بودن جرم و مجازات به معنای این است که هيچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل جرم نيست، مگر آنكه از قبل توسط قانونگذار پیش‌بینی و اعلام شده باشد. هيچ مجازاتي نباید مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه از قبل توسط قانونگذار میزان آن معین شده باشد. غفلت در شناخت نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی) در میهن ما سبب شده فکر کنیم غالب قواعد حقوقی فقط در نظام حقوقی رومی وجود داشته است. بررسی سابقه اصول قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقی زرتشتی از این جهت اهمیت دارد؛ نظر به اینکه نظام حقوقی زرتشتی مدت چندین قرن در میهن ما حاکمیت داشته، تحقیق در خصوص وجود یا عدم اصول قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقی مذکور بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانهای صورت گرفته و با تشریح و تحلیل منابع و مستندات، اصول قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقی زرتشتی، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد هرچند متون قوانین مذکور بسیار ساده و کلی بوده، ارکان و شرایط جرم به مفهوم مدرن امروزی تعریف نگردیده، اما عمل مجرمانه به صورت خلاصه در حدی که برای همه قابل فهم باشد در قوانین نگاشته شده، این اصول به عنوان یکی از اصول مهم حقوق کیفری ایران فعلی از دوران حاکمیت حقوق ایرانی همچنان پابرجاست.
كليدواژه‌ها:
اصل قانونی بودن جرم و مجازات،مسؤولیت کیفری، حقوق ایرانی.
مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا
مقاله پژوهشی
دکتر نیوشا قهرمانی افشار
استادیار، گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
چکیده:
بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از چالش‌های عمده سیاست جنایی کشورها را تشکیل می‌دهد. شروع بزهکاری از سنین پایین، استمرار و دوام آن را در آینده موجب گردیده و مقاومت بیشتری را در برابر پاسخ‌های جامعه موجب میشود. از همین رو طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از دوران قبل از تولد و پس از آن و در سنین رشد نسبت به اطفال و والدین آنها میتواند در خنثی‌سازی عوامل خطر مؤثر بوده و احتمال بروز رفتارهای انحرافی و پرخطر را در همان سنین کاهش دهد. عوامل خطر، عواملی هستند که خطر بروز آتی، تکرار، مقاومت یا طول مدت بزهکاری را افزایش می‌دهند. کشورهای آمریکا و انگلستان مداخلات زودرس را به‌طور نظام‌مند و با کمک‌هایی که از سوی دولت در جهت تأمین هزینه‌های اجرایی برنامه‌ها صورت می‌گیرد، اجرا نموده و نتایج مثبتی را در کاهش نرخ جرائم اطفال و نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر در آینده داشته‌اند. انعطاف‌پذیری برنامه‌ها با اهداف ترسیمی برای گروه هدف، آموزش مجریان برنامه و توجیه دقیق آنها در راستای اهداف برنامه و کیفیت اجرای آن، بهبود یا اصلاح ساختار خانواده، مشارکت دادن والدین و مربیان و حساس نمودن ایشان در قبال تشخیص و واکنش مناسب در مقابل رفتارهای پرخطر اطفال و نوجوانان از ویژگی‌های مهم برنامه‌های مذکور است. این پژوهش از جهت نوع، کاربردی بوده و درصدد است تا به شیوه توصیفی به بررسی اقسام مداخلات زودرس در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا پرداخته و برنامه‌های اجرا شده و نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهد. با ارزیابی برنامه‌های مذکور میتوان به این سؤال پاسخ داد که سیاست جنایی با چه رویکردی میتواند در حوزه پیشگیری زودرس موفق عمل کند.
كليدواژه‌ها:
مداخلات زودرس، عوامل خطر، یادگیری احساسی و اجتماعی، عوامل حمایتی.
نظام مدیریت مالی شهرداری تهران: آسیبشناسی و راهکارها در پرتو مطالعه تطبیقی ده شهر لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، دوبی و استانبول
مقاله پژوهشی
دکتر سحر کریمنیا
دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:
شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی وظایف متعددی اعم از وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و … بر عهده دارد. به طور قطع مهم‌ترین موضوع در حوزۀ مسائل شهرداری، نحوۀ مدیریت مالی در این نهاد است چرا که ظهور مشکل در نظام مالی ارتباط مستقیمی با انجام سایر وظایف شهرداری داشته و موجب بروز کاستی‌‌های قابل توجه در این خصوص خواهد شد و موجبات خسارت فراوان به شهر را فراهم می‌‌آورد. در سراسر دنیا به ویژه کلان‌شهرهای جهان، نظام مدیریت مالی صحیح، میتواند دستیابی به اهداف پیش‌‌رو را تحقق بخشیده و کلان‌شهر را به سوی توسعه‌‌یافتگی، همگام با سایر نقاط جهان سوق دهد. آسیبشناسی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران گویای نواقص و کاستی‌‌های قابل توجهی است که در مطالعات تطبیقی با سایر شهرهای جهان اعم از لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، دوبی و استانبول بیش از پیش ضرورت تحقیق و تعمق را آشکار می‌‌سازد. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و روش کتابخانهای به دنبال یافتن پاسخ این پرسش‌‌های اساسی است که در راستای مطالعات تطبیقی نظام مدیریت مالی سایر شهرهای جهان، شهرداری تهران اکنون با چه چالش‌‌هایی روبه‌رو است؟ و راهکار رسیدن به یک چهارچوب سازمان‌یافته چیست؟ در راستای پاسخ به سؤالات مذکور در وهلۀ اول به دنبال آسیبشناسی وضع موجود و در مراحل بعدی ارائۀ راهکارهای مناسب جهت سازماندهی نظام مالی خواهیم بود. عدم سازماندهی مناسب منابع مالی و درآمدهای ناپایدار و غیرثابت شهرداری تهران، لزوم خودکفایی مالی شهرداری بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌‌های مناسب و عدم تکافوی مالی شهرداری، از جمله مهم‌ترین عواملی است که وضعیت کنونی را به وجود آورده که حل آنها نیازمند سازکارهای علمی و راهبردی است.
كليدواژه‌ها:
آسیبشناسی، نظام مالی، شهرداری، راهکارها، مطالعه تطبیقی.
