مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مجله پژوهش‌های حقوقی

(فصلنامه علمی)

سال بیست و یکم- شماره 52

زمستان 1401

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

فهرست عناوین

تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر

دکتر جمشید ممتاز – دکتر مسعود علیزاده – دکتر شهرام زرنشان

تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی

عرفان میرزازاده – دکتر سید قاسم زمانی – دکتر محسن محبی – دکتر فتح‌الله رحیمی

اِعمال اصل صلاحیت جهانی بر جرایم علیه امنیت سایبری در هوانوردی بین‌‌المللی .

مهساسادات زواره‌ئی – دکتر صادق سلیمی

تأثیر حقوق بشر بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین‌‌الملل 

دکتر هاجر راعی دهقی – دکتر امیر مقامی

همکاری دولت‌ها در تبادل اطلاعات مالیاتی و بانکی در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مالیاتی با تأکید بر وضعیت ایران 

مجید پورناجی – دکتر داریوش اشرافی – دکتر منصور پورنوری

دكترین خروج از صلاحیت در چهارچوب حقوقی سازمان ملل متحد

کیانا دریابیگی – سیما مرادی نسب

تحولات دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال 2020

فرهاد کریمی – دکتر صابر نیاورانی

حسن نیت در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

عبدالمجید مهدی‌زاده – دکتر محمدهادی سلیمانیان

مفهوم‌‌سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی

دکتر سمیه رسول‌پور نالکیاشری – دکتر افشین جعفری

توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی 

دکتر شهلا میرالوندی – دکتر زهرا فهرستی – دکتر ابراهیم یاقوتی

تأثیر ویژگی‌‌های شخصیتی (سیستم‌‌های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)

قاسم مرادی – دکتر هوشنگ شامبیاتی – دکتر جعفر کوشا – دکتر علی صفاری

کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری) 

دکتر حسین غلامی – نادیا باقری

تفسیر واقع‌گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تأکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)

دکتر ایمان یوسفی – سعید یوسفی

تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی

دکتر اعظم مهدوی‌پور – زهرا عبدالحسین قمی

نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تأکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات‌متحده آمریکا 

عاطفه قاسمی – دکتر علیرضا حسنی

ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه

دکتر مجید بنایی اسکویی – سیدحمیدرضا جلالی

جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان

عباس قاسمی حامد-علی حیدری

تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر

مقاله پژوهشی

دکتر جمشید ممتاز

استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

عضو موسسه حقوق بین‌الملل و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، تهران، ایران.

دکتر مسعود علیزاده (نویسنده مسئول)

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

دکتر شهرام زرنشان

دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

 

چکیده:

ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از ارادۀ دولت‌های جدیدی است که در نتیجۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده‌اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهدۀ «آکتائو» صورت‌بندی شده است، تلاش می‌کند میان نگرانی‌های این دولت‌ها و دولت‌های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبۀ امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می‌تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهدۀ یادشده انعکاسی از ارادۀ تضمین دسترسی به دریا برای دولت‌های فاقد خط ساحلی در منطقۀ دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت‌های ذی‌ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می‌باشد..

کلیدواژه‌ها:

رژیم حقوقی دریای خزر، کنوانسیون آکتائو، آب‌های مرزی، حقوق دریاچه‌های مرزی، کنواسیون حقوق دریاها.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی

مقاله پژوهشی

عرفان میرزازاده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر سید قاسم زمانی (نویسنده مسئول)

استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

(استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال).

دکتر محسن محبی

استادیار، گروه حقوق عمومی‌‌‌ و بین‌الملل، دانشكده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

ایران.

دکتر فتح‌الله رحیمی

استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،  تهران، ایران.

 

چکیده:

به دنبال گسترش نظارت‌های تجاری‌‌‌ كه در سال‌های اخیر از سوی‌‌‌ ایالات متحده آمریكا و اتحادیه اروپایی‌‌‌ تشدید گردیده ؛ حل و فصل خصوصی‌‌‌ اختلافات تجاری‌‌‌ فرامرزی‌‌‌ با مشكلات و چالش‌های جدیدی‌‌‌ مواجه شده است. یكی‌‌‌ از این اقدامات، وضع تحریم‌های‌‌‌ بین‌المللی بوده كه در مورد كشور ما نیز به كرات مورد استفاده قرار گرفته است.  وجود این تحریم‌ها، قطعاً قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین طرفین تحریم شده و سایر افراد را تحت‌الشعاع قرار داده و در موارد بسیاری‌‌‌ اجرای‌‌‌ آنها را با مشكلاتی مواجه و یا حتی‌‌‌ غیرممكن می‌سازد. در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوری‌‌‌ مؤسسات داوری‌‌‌ تجاری‌‌‌ بین‌المللی ازجمله دیوان داوری اتاق بازرگانی‌‌‌ بین‌المللی، دیوان داوری‌‌‌ لندن و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، به ویژه كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا به این سؤال پاسخ خواهیم داد كه وضع تحریم‌ها چه تأثیری بر داوری‌‌‌ تجاری‌‌‌ بین‌المللی دارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است كه تحریم‌ها به پنج صورت بر داوری‌‌‌ تجاری‌‌‌ بین‌المللی تأثیر می‌گذارد: تأثیر بر داوران، تأثیر بر مؤسسات داوری‌‌‌ بین‌المللی، تأثیر بر اجرای‌‌‌ آرای‌‌‌ داوری‌‌‌ بین‌المللی، تأثیر بر حقوق قراردادها و در نهایت تأثیر بر طرفین قرارداد. همچنین دولت‌های تحریم‌كننده عموماً به منظور توجیه قانونی‌‌‌ تحریم‌های‌‌‌ یكجانبه، این تحریم‌ها را به عنوان یك قاعده «نظم عمومی» در جریان داوری‌های تجاری‌‌‌ بین‌المللی مورد استناد قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها:

تحریم، داوری‌‌‌ تجاری‌‌‌ بین‌المللی، نظم عمومی، داوری‌پذیری‌‌‌، حقوق بشر.

دسترسی به متن کامل این مقاله

اِعمال اصل صلاحیت جهانی بر جرایم علیه امنیت سایبری در هوانوردی بین‌‌المللی

مقاله پژوهشی

مهساسادات زواره‌ئی

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر صادق سلیمی (نویسنده مسؤول)

دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده:

انجام فعالیت‌‌های مخرب سایبری در حوزۀ هوانوردی بین‌المللی تلفیقی است از دو جرم هواپیماربایی و تروریسم سایبری که ماهیت فرامرزی و بین‌‌المللی هر دو جرم نه‌تنها به نظم عمومی محل وقوع جرم بلکه به نظم عمومی بین‌المللی لطمه وارد می‌‌کند. اصل صلاحیت جهانی به دلیل پیش‌‌بینی کمترین ارتباط میان جرم، محل ارتکاب جرم و دولت مدعی صلاحیت، به دولت‌ها این اجازه را می‌‌دهد بی آنکه درصدد حمایت از اعتبار و امنیت خویش باشند و صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم و یا تابعیت مرتکب یا بزه‌‌دیده، صرفاً به دنبال مجازات عامل یا عاملین، مسؤول شناساندن تروریست‌های هکر و پاسخگو دانستن کشورهایی که پناهگاه امن این مجرمین هستند، باشند. بنابراین در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که در مقابله با جرایم سایبری مرتبط با هوانوردی، اِعمال صلاحیت جهانی چه نقش و آثاری دارد. با مطالعۀ اسناد و منابع مرتبط به این مهم دست یافتیم که اِعمال اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک مکانیسم بازدارنده، ضامن مبارزه با جرایم علیه امنیت سایبری در حوزۀ هوانوردی و بی‌‌کیفر ماندن مجرمین این جرم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها:

صلاحیت جهانی، امنیت سایبری، هوانوردی بین‌‌المللی، جرایم بین‌المللی، تروریسم.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تأثیر حقوق بشر بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین‌‌الملل

مقاله پژوهشی

دکتر هاجر راعی دهقی (نویسنده مسؤول)

دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

دکتر امیر مقامی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده:

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به‌ منظور حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین‌‌المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین‌‌الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر در پی ‌شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین‌‌الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می‌توان گفت پذیرش انسان به‌ مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین‌‌الملل و ذی‌نفع‌‌‌‌ قرار دادن انسان مهم‌ترین تأثیرات بنیادی بوده‌‌اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به‌ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج‌شده و جامعه بین‌‌المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می‌‌شود. به‌علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین‌‌المللی نیز دستخوش تحول شده‌‌اند که ازجمله می‌‌توان به تحولاتی در حوزه‌‌های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها:

حقوق بشر، حقوق بین‌‌الملل، حاکمیت ملّی، مسؤولیت حمایت، حق شرط، دسترسی کنسولی، حقوق بشردوستانه.

دسترسی به متن کامل این مقاله

همکاری دولت‌ها در تبادل اطلاعات مالیاتی و بانکی در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مالیاتی با تأکید بر وضعیت ایران

مقاله پژوهشی ‎‎

مجید پورناجی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر داریوش اشرافی (نویسنده مسؤول)

استادیار، عضو هیأت علمی، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر منصور پورنوری

استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده:

هدف دولت‌ها از انعقاد موافقت‌نامه‌های مالیاتی علاوه بر ممانعت از اخذ مالیات مضاعف، همکاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی نیز هست. یکی از مصادیق بسیار بارز این همکاری، مبادله اطلاعات مالیاتی بین دولت‌های طرف قرارداد است. در حال حاضر، روند انتقالات فرامرزی اعم از سرمایه، نیروی کار، فناوری و تا حدودی نیز تجارت کالا و خدمات بین کشورها سرعت روزافزونی گرفته و از اهمیت مرزهای بین کشورها به عنوان عامل محدودکننده ارتباطات و معاملات مرتباً کاسته می‌‌شود. با توجه به وسعت و حجم عظیم این‌گونه معاملات نیازی به گفتن نیست که آنها چه مقام مهمی را به عنوان منبع درآمد مالیاتی برای همه کشورها تشکیل می‌‌دهند. لذا تحت این شرایط بررسی و تحلیل مفاد ماده 26 موافقت‌نامهOECD  و همکاری دولت‌ها در تبادل اطلاعات بانکی و مالیاتی و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

موافقت‌نامه مالیاتی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تبادل اطلاعات مالیاتی، گتکا، فرار مالیاتی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

دكترین خروج از صلاحیت در چهارچوب حقوقی سازمان ملل متحد

مقاله پژوهشی ‎‎

کیانا دریابیگی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید‌بهشتی، تهران، ایران.

سیما مرادی نسب (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید‌بهشتی، تهران، ایران.

چکیده:

دکترین خروج از صلاحیت به منظور عدم تعدی نهادهای حقوقی از حدود اختیارات تفویض‌شده به آنها، جایگاه خود را در حقوق سازمان‌های بین‌المللی تثبیت کرده است. در این میان منزلت حقوقی برتر سازمان ملل متحد در صورت‌بندی روابط حقوقی بین‌المللی، از اواسط قرن بیستم میلادی تاکنون گفتمان مسلط جامعه بین‌المللی بوده است و این امر بیم خروج ارکان اصلی این سازمان (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه) را از صلاحیت‌های تفویض‌شده به آنها بیش از هر سازمان بین‌المللی دیگر برمی‌انگیزد. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه این دکترین در عرصه نظم حقوقی ملل متحد است و در این راستا روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بوده است و به لحاظ روش‌شناسی خاص مطالعه حقوقی، پژوهشی دگماتیک تلقی می‌گردد. جوهره دکترین خروج از صلاحیت با شخصیت حقوقی نسبی و مدرج سازمان‌های بین‌المللی ـ من‌جمله سازمان ملل متحد ـ و حاکمیت حقوق بین‌الملل بر اعمال و تصمیمات آنها رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد.

کلیدواژه‌ها:

دکترین خروج از صلاحیت، سازمان بین‌المللی، سازمان ملل متحد، ارکان اصلی سازمان بین‌المللی، شخصیت حقوقی بین‌المللی، صلاحیت.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

تحولات دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال 2020

مقاله پژوهشی ‎‎

فرهاد کریمی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر صابر نیاورانی (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 

چکیده:

دیوان بین‌‌المللی دادگستری، نهاد حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها، در راستای وظیفه خود در شرایطی خاص بنا به درخواست هر طرف اقدام به صدور دستور موقت می‌‌نماید. دیوان نیز به‌ تبع اهمیت حقوق بشر در نزد افکار عمومی و جامعه جهانی، در راستای ایفای وظیفه خود به تأسی از منشور ملل متحد، در جهت اعمال حقوق بین‌الملل و نیل به اهداف منشور، در موارد ضروری دستوراتی را صادر می‌کند. صدور دستور و تعیین اقدامات موقت بر اساس معیارهای فوریت، ضرورت، خسارت غیرقابل جبران و صلاحیت اجمالی دیوان‌ صورت می‌گیرد. پرسش اصلی مقامه حاضر آن است که دیوان در صدور دستور موقت در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدایی (گامبیا علیه میانمار) در تاریخ 23 ژانویه 2020 با چه نوآوری‌هایی صلاحیت خود را احراز کرده و چه تحولی در نوع تعهدات ناشی از دستورات موقت ناظر بر حقوق بشر ایجاد کرده است؟ دیوان با توسعه صلاحیت خود اهتمام بیشتری به موضوعات حقوق بشری ورزیده و به توسعه انسان‌محور شدن حقوق بین‌الملل کمک کرده است. با بررسی دستور موقت دیوان در این پرونده ملاحظه می‌‌شود که رویکرد دیوان در صدور دستور موقت در قلمرو حقوق بشر از جنبه احتیاطی به جنبه حمایتی تغییریافته است.

کلیدواژه‌ها:

: دستور موقت، دیوان بین‌المللی دادگستری، صلاحیت اجمالی، حقوق بشر، نسل‌زدایی، میانمار.

دسترسی به متن کامل این مقاله

حسن نیت در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

مقاله پژوهشی ‎‎

عبدالمجید مهدی زاده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

دکتر محمدهادی سلیمانیان (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چكیده:

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین‌الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین‌المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده‌ای است كه هم در دكترین، همواره مورد بحث بوده و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین‌المللی به كرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت‌های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده‌اند. دیوان بین‌المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین‌المللی، نقش مؤثری در عینیت یافتن برخی از جلوه‌ها و مصادیق اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل داشته و در فرایند تفسیر قانون، خلأ قانون، جای قانون یا رفع ابهام در قواعد حقوق بین‌الملل ـ گاه از اصل كلی چون حسن نیت، استنباط‌های اثرگذاری انجام داده كه در فهم محتوای جلوه‌های حسن نیت و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر در بخش اول به بررسی اصل حسن نیت و جلوه‌های مختلف آن و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل بعضی از قضایایی که در رویه‌های دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری، به اصل حسن نیت استناد شده است، می‌پردازیم.

كلیدواژه‌ها:

حسن نیت، دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه قضایی، انصاف، استاپل.

دسترسی به متن کامل این مقاله

مفهوم‌‌سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر سمیه رسول‌پور نالکیاشری (نویسنده مسؤول)

دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

دکتر افشین جعفری

دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده:

تحدید حدود فرآیند پیچیده سیاسی ـ حقوقی و فنی است که اهمیت آن‌ چنان با صلاحیت دولت ساحلی بر فضاهای دریایی مرتبط است که هرگونه تحدید حدود یک‌جانبه که منجر به تضییع حقوق سایر دول شود فاقد اعتبار قانونی است و به همین دلیل مفهوم‌‌سازی حقوقی و فنی در تحدید حدود مناطق دریایی سهم بسزایی در شفاف‌‌سازی اصول و قواعد مؤثر بر تحدید حدود داشته است. لذا این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، تحول مفهوم‌سازی برخی مفاهیم حقوق دریاها با تکیه بر رویه دولتی و قضایی را مورد مطالعه اجمالی و بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این نوشتار نشان می‌‌دهد مقوله حاکمیت ملی و صلاحیت قانونگذاری دولت ساحلی بر مناطق مختلف دریایی مجاور سرزمین آن از دیرباز نظر کارشناسان را به خود معطوف کرده و متجاوز از سه قرن حقوق‌‌دانان برجسته نظریه‌های مختلفی در این زمینه مطرح کرده‌اند. قضات دیوان‌‌های بین‌المللی نیز با استناد به نظر کارشناسان هیدروگرافی و زمین‌شناسی، آرا و رویه‌هایی عرضه داشته‌‌اند که زیربنای مفهوم‌سازی حقوقی و فنی اصول و قواعد تحدید حدود است. بنابراین به نظر می‌رسد مفهوم‌‌سازی یکی از راهکارهای مؤثر برای تعریف و تعیین مرزهای دریایی جهت کسب نتایج عادلانه است.

كلیدواژه‌ها:

تحدید حدود، حقوق دریاها، صلاحیت، مناطق دریایی، مفهوم‌‌ساز.

دسترسی به متن کامل این مقاله

توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر شهلا میرالوندی

دکترای فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران مرکزی، تهران، ایران.

دکتر زهرا فهرستی (نویسنده مسئول)

استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق انسانی، دانشکده ادبیات و علوم اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر ابراهیم یاقوتی

استادیار،گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات وعلوم اسلامی،دانشگاه آزاداسلامی، مرکزی، تهران، ایران.

چکیده:

امروزه جوامع صنعتی علی‌رغم تحولات چشمگیر در ابعاد مختلف با کسالت‌های روحی روانی متنوعی مواجه شده است. به گونه‌ای که مبتلایان به آن بیماری‌ها شناخت درستی از محیط و واقعیت‌ها ندارند. در عین حال جزء هیچ ‌یک از اصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده‌اند. به نظرمی‌رسد با توجه به مسائل علمی و پزشکی روز که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می‌توان بعضی از این بیماری‌ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد. مثلاً اگر فردی به کما رفته باشد یا بی‌هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید و نه صغیر، درحالی‌که محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی: در این مقاله مبتنی بر پژوهش‌های کیفی (کتابخانه‌ای) با روش توصیفی ـ تحلیلی تلاشمان بر آن است که با پذیرش اصل محجوریت در خصوص افراد آسیب‌پذیری که فاقد توانایی کافی بر حفظ منافع مالی و حقوق خود هستند، دقت نظر بیشتری در مصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری‌های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری‌ها در دایره شمول محجورین، با روش منطقی و استدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه: از طریق بازشناسی بعضی از بیماری‌های مستحدثه، مصادیق بیشتری از محجوریت مورد بازیابی قرار گرفته می‌شود. چه آنکه پیامد بسیاری از آن بیماری‌ها فقدان و یا ضعف اراده و عدم قدرت حفظ منافع شخصی می‌باشد. به‌گونه‌ای که عملکرد حقوقی چنین افرادی قابل اعتماد نمی‌باشد. لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می‌رسد که بتوان آنان را در زمره محجورین قرار داد.

كلیدواژه‌ها:

بیماری، حجر، فقدان اراده، اختلالات روحی، اراده حقوقی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تأثیر ویژگی‌‌های شخصیتی (سیستم‌‌های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)

مقاله پژوهشی ‎‎

قاسم مرادی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دکتر هوشنگ شامبیاتی (نویسنده مسئول)

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

دکتر جعفر کوشا

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر علی صفاری

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده:

مقدمه: ویژگی‌‌های شخصیتی ازجمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی‌‌های شخصیتی (سیستم‌‌های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می‌‌باشد.

روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می‌‌باشد. که در سال 1398 در زندان‌‌های استان لرستان به سر می‌‌برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم‌افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه‌‌ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه‌‌گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط‌‌های خاص زندان و دادگستری و … امکان‌‌پذیر است و دسترسی در این محل‌‌ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می‌باشد) انتخاب می‌‌شود.

یافته‌‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تأیید می‌شود یعنی به‌طورکلی ویژگی‌های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تأثیرگذار است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تأثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال‌تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می‌شوند.

كلیدواژه‌ها:

ویژگی‌‌های شخصیتی، سیستم‌‌های مغزی/ رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعال‌‌سازی رفتاری، سیستم جنگ و گریز، سرقت.

دسترسی به متن کامل این مقاله

کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری)

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر حسین غلامی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر نادیا باقری (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران. 

چکیده:

تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌‌شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا.  وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینۀ سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می‌‌رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد فردی‌‌ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گستردۀ تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی‌‌سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش‌‌‌‌بینی شده‌‌اند که سبب تحقّق نظام‌‌مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامۀ مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبۀ عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام داده‌‌اند. یافته‌‌های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن با چالش‌‌های عدیده‌‌ای مواجه است. این چالش‌‌ها را می‌‌توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات‌‌رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته‌‌بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته‌‌های فوق می‌‌توان مدعی شد که چنین چالش‌‌هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام‌‌های کیفری بدون بومی‌‌سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.

كلیدواژه‌ها:                                                                      

تعیین کیفر، کمیسیون‌‌ تخصّصی تعیین کیفر، رهنمودهای تعیین کیفر، اختیارات صلاحدیدی قضات، رویۀ قضایی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تفسیر واقع‌گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تأکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)

مقاله پژوهشی ‎‎

ایمان یوسفی (نویسنده مسؤول)

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سعید یوسفی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده:

دو روش تفسیر صورت‌گرایانه یا ارسطویی و واقع‌بینانه برآمده از نظریات حقوقی متعارض با مبانی و اهداف متفاوت است. در روش تفسیر نخست، مفسر با قائل بودن به شخصیت مستقل برای حقوق، در قامت یک ریاضی‌دان دست به تفسیر زده و از قواعد سابق به نتیجه می‌رسد. در واقع در این روش، قواعد سابق، وجهه‌ای مقدس داشته و تطبیق صغرا بر کبرای منطقی، نتیجه را به ذهن حقوق‌دان متبادر می‌نماید؛ بی‌آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد. درحالی‌که در طرز تفسیر دوم، مفسر نتیجه را به شهود حقوقی یا هر رهیافت دیگر می‌داند و سپس برای نتیجه خود که حتماً دربردارنده مصلحت یا منفعتی است، دست به دامان قواعد سابق می‌شود. پس در روش اول، حرکت از قاعده به نتیجه و در روش دوم، حرکت از نتیجه به قاعده است. کاربست همین دو روش در عرصه حقوق کیفری به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، دو نتیجه متفاوت در پی خواهد داشت. برای مثال روش اول، با تأکید جدی بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با موضوع قرار ترک تعقیب صدور این قرار را از وظایف انحصاری دادستان دانسته و بی‌توجه به نتیجه حاصل، امکان صدور قرار در دادگاه کیفری را از بین می‌برد. درحالی‌که در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترک تعقیب را دارای آثار مثبت می‌داند، خود را محبوس یک متن قانونی ندانسته و امکان استفاده از ظرفیت این قرار در مرحله محاکمه را فراهم می‌کند.

كلیدواژه‌ها:                                                                      

تفسیر واقع‌بینانه، تفسیر ارسطویی، دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب، حقوق کیفری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر اعظم مهدوی‌پور

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

زهرا عبدالحسین قمی (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده:

بی‌گمان دو مورد از اصول دادرسی عادلانه کودکان بزهکار، غیرعلنی بودن جلسه دادرسی، آگاهی طفل از وضعیت دادرسی خود و این است که بتواند از حق خود دفاع کند. به نظر می‌رسد قانونگذار برای تأمین این دو حق به وضع ماده 414 قانون آ.د.ک. مصوب 1392 پرداخته است. با توجه به اینکه کودک، درک کاملی از قوانین ندارد و بر اساس صلاحدید قانونگذار، ولیّ او درباره مصلحت وی جهت شرکت یا عدم شرکت در جلسه دادرسی تصمیم می‌گیرد، سؤال‌هایی در تأمین هدف قانونگذار مطرح می‌شوند. جایگاه مصلحت کودک در الگوی دادرسی کیفری چگونه است؟ منظور قانونگذار از مصلحت مذکور در ماده اخیرالذکر چیست؟ آیا تفسیر قاضی از مفهوم مصلحت در ماده فوق با منظور قانونگذار همسو است؟ و سؤال اصلی؛ آیا مصلحتی که قانونگذار در ماده مذکور مطرح کرده پیشگیرانه است؟ قانونگذار با وضع مصلحت کودک بزهکار چند گام به سمت و سوی دادرسی کودک‌مدار پیش رفته است اما با عدم تعریف مشخص از مصلحت در قانون آ.د.ک. مصوب 92 و امکان برداشت‌های متفاوت، همچنین نقش بیشتر، منفعل کودک بزهکار در دادرسی؛ پرونده‌ها و پژوهش‌های چندی حاکی از این نتیجه هستند که این منظور نتوانسته به طور کامل حاصل بشود. در مقاله حاضر به این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد.

كلیدواژه‌ها:                                                                      

مصلحت، منفعت، ضرورت، بزهکاری اطفال، دادرسی غیرعلنی (غیابی).

دسترسی به متن کامل این مقاله

نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تأکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات‌متحده آمریکا

مقاله پژوهشی ‎‎

عاطفه قاسمی (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، هرمزگان، ایران.

علیرضا حسنی

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده:

آمریکا در اواخر قرن نوزدهم موفق به استخراج منابع نفتی خویش شد که این امر موجب تحولات عظیمی در امور سیاسی و اقتصادی این کشور گردید؛ اما از منظر حقوقی نیز با موارد جدیدی مواجه شد که در نظام حقوق قراردادها مهم‌ترین آن پدیدار شدن قراردادهای مشارکت یا موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک است. قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز قراردادهای پیچیده‌ای هستند که طرفین جهت تسهیم در سرمایه‌گذاری مالی و انسانی و تشریک در منافع حاصله از انجام قرارداد با یکدیگر به مشارکت می‌پردازند. در این قراردادها یک طرف عامل اجرای اهداف قراردادی است. این نوشته ضمن بررسی دریافته است که ماهیت قرارداد مشارکت در رژیم نفتی و نظام حقوقی کشور ایالات متحده که نظام حقوقی متفاوتی با سایر نظام‌های حقوقی حتی نظام حقوقی کامن لا در انگلستان و استرالیا را دارا است و وظایف و حقوق شخص عامل بر مبنای اصولی قراردادی همچون اصل احتیاط، اصل حسن نیت، اصل همکاری متقابل و وظیفه مبتنی بر حفظ امانت جهت حفظ حقوق طرف غیرعامل برقرار است تا اجرای موضوع قراردادی را تأمین و تضمین نماید.

كلیدواژه‌ها:                                                                      

قراردادها، حسن نیت، قرارداد مشارکت، نفت و گاز، طرف عامل.

دسترسی به متن کامل این مقاله

ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر مجید بنایی اسکویی (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطائی (ره)، تهران، ایران.

سیدحمیدرضا جلالی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

چکیده:

ازجمله اقدامات مقنن در قانون اصلاحی صدور چک سال 97، ایجاد یک شیوه نوین، علاوه بر ضمانت اجراهای پیشین، جهت وصول وجه چک برگشتی است؛ با این وصف که دارنده چک، با ارائه‌‌ گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه صالح، تقاضای صدور اجرائیه می‌‌نماید و دادگاه نیز، بدون رسیدگی ماهوی و به صرف احراز برخی شرایط ظاهری، این سند را همانند سایر احکام قطعی محاکم که پیش‌تر درباره آنها داوری و قضاوت شده و دست کم دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته است، دستور اجرائیه صادر می‌کند. هرچند ضرورت ایجاد این راهکار ویژه، علاوه بر ضمانت اجراهای دیگر، محل تردید است، اما بهره‌مندی از این امتیاز جدید، دارای اشکالات متعددی از قبیل: عدم تعیین دقیق مرجع صدور اجرائیه، ابهام در مفهوم «دارنده»، عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا توسط بانک، امکان جلب مجری علیه بدون دادرسی ماهیتی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت درج شرط شرعی در چک و مجمل‌‌گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک»، می‌باشد که نظر به استثنایی بودن این شیوه و مآلاً عدم تفسیر موسع، موجب ابهاماتی در اتخاذ این راهکار نوین شده است. در این مقاله، سعی شده است، علاوه بر تحلیل حقوقی ماده یادشده و مآلاً بررسی ارکان صدور اجرائیه، به ابهامات متعدد موجود، پاسخ روشنی داده شود.

كلیدواژه‌ها:                                                                      

چک، ارکان، دارنده سند، صدور اجرائیه، اجرای احکام و دادگاه.

دسترسی به متن کامل این مقاله

جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان

 مقاله پژوهشی

عباس قاسمی حامد

 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

علی حیدری

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

شرط تغییر در کار ازجمله شروط رایج در قراردادهای پیمانکاری داخلی و بین‌‌المللی می‌باشد. نظر به واقعیت‌‌های اجرایی پروژه‌‌های عمرانی و صنعتی اعمال این شرط مقرون به صلاح و گاه ضروری می‌‌نماید. این شرط از دو کلمه تغییر و کار تشکیل شده است. تغییر بسته به نحوه نگارش شرط شامل حذف، افزایش یا کاهش، جایگزینی، تغییر توالی و روش ساخت و هر گونه تغییری نسبت به آنچه پیمانکار در قرار اولیه بر عهده گرفته است. کار نیز اعم از کارهای دائم و موقتی است که جهت ساخت و تکمیل پروژه مورد نیاز بوده و در اسناد و مدارک قراردادی از قبیل شرح کارها و خدمات، الزامات کارفرما و مشخصات فنی می‌‌آید. شرط تغییر در کار، شرط فعلی است که به موجب آن پیمانکار متعهد به اجرای دستور یک طرفه تغییراتی می‌باشد که از سوی کارفرما صادر می‌‌شود بدون اینکه نیاز به توافق دیگری باشد. شرط تغییر در کار از حیث محدودیت‌‌های موضوعی و زمانی و نیز آثار حقوقی اجرا یا نقض آن دارای اهمیت بسیاری است. ولی پیش از آن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مذکور و شناسایی جایگاه آن در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری ضروری می‌‌نماید. مقاله حاضر به این موضوع می‌‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

شرایط عمومی پیمان، شرط تغییردرکار، فیدیک ،قراردادهای پیمانکاری، محدودۀ کار

دسترسی به متن کامل این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up