مجله پژوهشهای حقوقی شماره۱۱

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال ششم – شماره ۱۱

بهار – تابستان ۱۳۸۶

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

فهرست‌ عناوين‌

مقالات
گرايش به پذيرش و توسعه مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي: واكنش واقع‌گرايانه به آثار توسعه
دكتر وحيد اشتياق
حقوق در بند سياست: تحليل قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت در خصوص برنامه هسته‌اي ايران
دكتر نادر ساعد
امكان توسل به دفاع مشروع براي مبارزه با تروريسم
دكتر عباسعلي كدخدايي ـ شهرام زرنشان
مسأله اساسي‌سازي نظم حقوقي
دكتر جواد تقي‌زاده
بيمه مهر: لزوم تبيين، بازنگري و اصلاح ساختار آن
دكتر سيدمرتضي قاسم‌زاده
مسؤوليت مرتكب به پرداخت هزينه‌هاي درماني مازاد بر ديه
محمد مصدق
ارزيابي الزام دولت به ابتكار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوري اسلامي ايران
پروانه تيلا
موضوع ويژه: جنبه‌هاي حقوقي شبيه‌سازي انساني و درماني
ابعاد حقوقي ـ اخلاقي همسانه‌سازي
فرهاد امام
كرامت بشري و شبيه‌سازي انسان
محمد موسي‌زاده
مباني منع شبيه‌سازي انسان
مصطفي السان
چالشهاي شبيه‌سازي درماني انسان
دكتر حبيب‌الله رحيمي
سياست جنائي سازمان ملل در قبال شبيه‌سازي انسان
محمد جعفر ساعد
نقد و معرفي
ارزيابي و نقد برخي محورهاي قانون جديد ديوان عدالت اداري
گروه پژوهشي حقوق عمومي و بين‌الملل پژوهشكده حقوقي شهردانش
نقدي بر ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
دكتر قدرت الله واحدي

مقالات

گرايش به پذيرش و توسعه مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي: واكنش واقع‌گرايانه به آثار توسعه

دكتر وحيد اشتياق
عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده حقوق شهر دانش
چكيده:
با پيشرفت جوامع و گسترده‌تر شدن روابط اجتماعي، اشخاص حقوقي نقش بيشتر و مؤثرتري در جامعه يافته و قلمرو فعاليت خود را روز به روز توسعه داده‌اند به گونه‌اي كه انواع شخصيت حقوقي در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي بشر در كنار اشخاص حقيقي به فعاليت مشغول هستند. يكي از آثار اين دخالت رو به رشد اشخاص حقوقي، لزوم مسؤوليت‌پذير ساختن آنهاست كه متكي بر دلايلي قابل قبول و مسبوق به تجربه عملي در ديگر كشورهاست. مقاله حاضر، با بررسي اين دلايل و ذكر تجارب خارجي در اين زمينه، لزوم شناسايي عام مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي در ايران را مورد تأكيد قرار داده، آن را واكنشي واقع‌گرايانه به آثار توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه دانسته است.
كليدواژه‌ها:
اشخاص حقوقي، مسؤوليت كيفري، مجازات، شركت تجاري، امريكا، شخصيت حقوقي.

حقوق در بند سياست: تحليل قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت در خصوص برنامه هسته‌اي ايران

دكتر نادر ساعد
دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران
چكيده:
دانش آموختگان حقوق بين‌الملل در پرتو آموزه‌هاي حقوقي همواره از موجوديت مستقل اين بخش از حقوق دفاع كرده و عملكرد نهادهاي بين‌المللي را در اين چارچوب قابل تحليل و حمايت مي‌بينند. در اين ميان، انتظار حقوقي اين است‌كه نهادي همانند ملل‌متحد بويژه ركن اجرائي‌آن، يعني شوراي امنيت، مجري حقوق بين‌الملل باشد، در سايه اين حقوق رفتار كند و مسير تحقق اهداف و مقاصد اين سازمان را را با چنان مشي و سلوكي ترسيم نمايد. اما در عمل رضايت‌مندي (اكثريت) دولتها و حتي حقوقدانان از اين ركن بسيار انگشت‌شمار است. در روند تصميم‌گيري شوراي امنيت در مورد فعاليتهاي هسته‌اي ‌ايران، انگيزه‌هاي سياسي اعضاي شورا چنان برحقوق بين‌الملل هسته‌اي سايه افكنده است كه از هر سو بنگريد، رابطه قدرت و تأثيرگذاري سياست برحقوق مذكور به‌وضوح مشهود است. مسأله نگران‌كننده اينكه در اين روند، تقابل‌منافع محدود و خاص سياسي با مصالح‌عام وفراگيرنهفته در موازين حقوقي، ساماني را كه لازمه نظم حقوقي است تحت تأثير تصميمات عجولانه يا تراضي‌هاي محدود و باشگاهي برخي دولتها، بيش از پيش تضعيف مي‌نمايد.
در اين نوشتار، سردرگمي‌هاي ناشي از قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت و معضلات حقوقي ناشي از بازي‌هاي سياسي بر سر پرونده هسته‌اي ايران، تحليل خواهد شد.
كليدواژه‌ها:
حقوق بين‌الملل، برنامه هسته‌اي، جمهوري اسلامي ايران، شوراي امنيت، قطعنامه ۱۷۴۷٫

امكان توسل به دفاع مشروع براي مبارزه با تروريسم

دكتر عباسعلي كدخدايي
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
شهرام زرنشان
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
چكيده:
دفاع مشروع به عنوان يكي از مهمترين استثناآت وارد بر اصل ممنوعيت توسل به زور، مدت مديدي است كه آماج حملات نظريه‌پردازاني قرار گرفته كه دگرگوني اساسي را بر شرايط اعمال آن ادعا مي‌كنند. عكس‌العمل ايالات متحده و نيز واكنش جهاني نسبت به وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امريكا به عنوان تأييدي اساسي بر اين ادعا مورد توجه قرار گرفته است. اما ديوان بين‌المللي دادگستري كه در عين حال معتبرترين مرجع حقوقي بين‌المللي نيز به شمار مي‌رود، در سالهاي بعد از وقوع حوادث امريكا صراحتاً «وقوع حمله‌اي مسلحانه از سوي يك دولت» را شرط اساسي توسل به حق قانوني دفاع مشروع قلمداد نموده است. حال آنكه اعمال تروريستي فاقد اين شرايط مي‌باشند.
كليدواژه‌ها:
دفاع مشروع، توسل به زور، تروريسم، حمله مسلحانه، ۱۱ سپتامبر، قطعنامه ۱۳۶۸، ديوان بين‌المللي دادگستري، شوراي امنيت.

مسأله اساسي‌سازي نظم حقوقي

دكتر جواد تقي‌زاده
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
چكيده:
اساسي‌سازي عبارت از فرايند تغيير و تحولي است كه به سبب رخنه و نفوذ هنجارهاي اساسي در گرايشهاي مختلف حقوق و در نتيجه آغشتن مجموعه نظم حقوقي به اين هنجارها به وجود مي‌آيد. شرايط تحقق اساسي‌سازي نظم حقوقي عبارتند از ويژگي هنجاري قانون اساسي، دخالت‌گري قانون اساسي، ايجاد دادرسي اساسي و انتشار هنجارهاي اساسي در نظم حقوقي. اثرات مهم اساسي‌سازي بر نظم حقوقي عبارتند از تنظيم اساسي حيات سياسي و اجتماعي، تضمين اساسي حقوق و آزادي‌ها، پاك‌سازي نظم حقوقي از هنجارهاي غيرمردم‌سالارانه و وحدت تدريجي گرايشهاي مختلف حقوق.
كليدواژه‌ها :
قانون اساسي، هنجارهاي اساسي، اساسي‌سازي، نظم حقوقي

بيمه مهر: لزوم تبيين، بازنگري و اصلاح ساختار آن

دكتر سيدمرتضي قاسم‌زاده
دانشیار دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری
چكيده:
تعيين مهر زياد، با علم به اينكه مرد در شرايط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ايجاد توقع نادرست و نابجا براي زن و احساس ناتواني، يأس و تخلف از اجراء تعهد براي شوهر فايدة چنداني ندارد.
بيمه مهر يك راهكار معقول و منطقي براي قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولي با وجود رشد روز افزون صنعت بيمه، بيمه مهر حتي براي بيمه‌گران و حقوقدانان نيز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهاي اخير برخي از شركتهاي بيمه در صدد احياء و ترويج نوعي سرمايه‌گذاري براي پرداخت مهر با نام بيمه مهريه بر آمده‌اند ولي بيمه مهر از حيث ماهيت و ساز و كار با بيمه عمر كه نوعي سرمايه‌گذاري براي پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شركتهاي بيمه در همان كار نيز توفيق چنداني به دست نياورده و مشتريان زيادي جذب نكرده‌اند.
در اين مقاله ضمن معرفي و تفكيك انواع بيمه مهر، مبنا و ماهيت، شرايط و ساز و كار حقوقي و اجتماعي بيمه مورد نقد، تجزيه و تحليل قرار گرفته و براي فرهنگ‌سازي و ترويج آن نيز پيشنهادهايي شده است.
كليدواژه‌ها:
بيمه، بيمه مهر، خطر بيمه‌شده، شركتهاي بيمه، عقد نكاح، اعسار.

مسؤوليت مرتكب به پرداخت هزينه‌هاي درماني مازاد بر ديه

محمد مصدق
سردبیر مجله دادرسی و مدرس دانشگاه
چكيده:
هر روز در كشور ما هزاران حادثه رخ مي‌دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم مي‌شوند؛ به‌طوري كه طبق آمار موجود تقريباً ۴۰% از پرونده‌هاي وارد شده به اجراء احكام را پرونده‌هاي مربوط به ديات تشكيل مي‌دهند. همه اين موارد، اقدامات تشخيصي و درماني مختص به خود را مي‌طلبند، كه بسياري از موارد آن پرهزينه است.
از ابتداي تصويب قانون ديات در سال ۱۳۶۱، همواره اين سؤال در محافل حقوقي و قضائي كشور مطرح بوده است كه اگر در مواردي هزينه‌هاي پزشكي آسيب ديده بيش از ديه‌اي باشد كه به‌طور قانوني به او تعلق مي‌گيرد، آيا قاضي مي‌تواند علاوه بر پرداخت ديه به جبران هزينه‌هاي پزشكي نيز رأي دهد؟
در اين نوشتار سعي كرده‌ايم باتوجه به فقدان نص صريح قانوني و رويه واحد قضائي درخصوص امكان پرداخت هزينه‌هاي درمان علاوه بر پرداخت ديه مقدّر، ابتدا موضوع را از ديدگاه فقهي و قواعد كلي به صورت اجمالي بررسي كنيم؛ سپس از ديدگاه قانون و رويه قضائي، موضوع را مورد بررسي قرار دهيم و در نهايت، نظريه برتر را همراه با استدلالهاي مربوط ارائه نمائيم.
كليدواژه‌ها:
خسارت، ضرر و زيان، مسؤوليت مدني، هزينه‌هاي درماني، ديه، ارش، جنايت، مجازات.

ارزيابي الزام دولت به ابتكار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوري اسلامي ايران

پروانه تيلا
کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
چكيده:
بر اساس اصل تفكيك قوا، وظيفه هسته‌اي قوه مقننه كه مجلس تبلور آن است، وضع قوانين مورد نياز اجتماع است به گونه‌اي كه تنظيم روابط اجتماعي و ساماندهي حركت فرد و اجتماع به سمت تعالي حاصل گردد. بر اين اساس، قانونگذاري، كارويژه‌اي است كه نه تنها نمايندگان مجلس را به ارزيابي نهايي و تصويب پيشنهادهاي قانوني هدايت مي‌كند بلكه وظيفه اصلي ابتكار (ارزيابي وضعيت اجتماع و كاوش در زمينه كشف خلأها و نقايص نظم حقوقي و همچنين شناسايي تعارضهاي موجود و سپس ارائه پيشنهاد مدون و كارشناسانه براي حصول به وضعيت مطلوب) را نيز بر عهده آنها قرار مي‌دهد. انتظار مي‌رود كه مجلس بر توان خود براي ابتكار و سپس بررسي و تصويب قوانين اتكا نمايد و از مشاركتهاي قانوني ساير نهادهاي غيرتقنيني (دولت و شوراي عالي استانها) صرفاً به عنوان زمينه‌هاي همكاري قوا در ارتقاي وضعيت قوانين و سامان نظم حقوقي داخلي بهره بگيرد.
با اين حال، رويه معمول در دوره‌هاي مختلف قانونگذاري در كشورمان نشان مي‌دهد كه در هر دوره قانونگذاري، به جاي تصويب پيشنهادهاي مدون و ماهوي كارشناسي متكي بر طرحهاي قانوني، اغلب به تصويب الزاماتي بر دولت براي تهيه و تدوين پيشنهادهاي قانوني آن هم در خصوص مسائل مهم و حياتي‌اي كه نمايندگان خود بخوبي نياز به آنها را احراز نموده‌اند، اقدام مي‌گردد. بدين ترتيب، وضعيت دولت از «حق مشاركت در روند قانونگذاري» به «تكليف به ابتكار قانون» تبديل مي‌شود و در نتيجه آن، الزاماً لوايحي قانوني تهيه و توسط هيأت وزيران تصويب و به مجلس تقديم مي‌گردد. در اين روند، مجلس تنها مرجع بررسي و تصويب نتايج كارهاي كارشناسي دولت خواهد شد بدون اينكه اصالت قانونگذاري در مرحله احراز وضعيت مستلزم قانونمندي و ارائه راه حل مناسب را خود عهده‌دار گردد.
در اين نوشتار، الزام دولت به ابتكار قانون و مشاركت در قانونگذاري را از منظر حقوق اساسي كشورمان بررسي و تحليل خواهيم كرد.
كليدواژه‌ها:
ابتكار قانون، دولت، مجلس، قانونگذاري، تفكيك قوا، همكاري قوا.
موضوع ويژه: جنبه‌هاي حقوقي شبيه‌سازي انساني و درماني
ابعاد حقوقي ـ اخلاقي همسانه‌سازي
فرهاد امام
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
چكيده: همسانه‌سازي به عنوان يك فنّاوري زيستي ابعاد حقوقي و اخلاقي گوناگوني دارد. براي آشنايي با اين ابعاد، ابتدا برخي تعاريف مرتبط با همسانه‌سازي مطرح مي‌شود. سپس وجوه مختلف استفاده از همسانه‌سازي در پژوهش، معالجه بيماران و همسانه‌سازي انسان بررسي مي‌شوند تا مشخص شود كه در چه مواردي همسانه‌سازي مجاز، در چه مواردي با رعايت تمام كنترلهاي موجود قابل قبول و بالاخره در چه مواردي ممنوع تلقي شده است. در انتهاي مقاله، پيشنهادهايي اجرائي براي قانونگذاري و تدوين اصول اخلاقي درباره همسانه‌سازي پيشنهاد شده است.
كليدواژه‌ها: همسانه‌سازي، ژنوم انساني، حقوق زيست فنّاوري، شبيه‌سازي
كرامت بشري و شبيه‌سازي انسان
محمد موسي‌زاده
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی
چكيده: يكي از چالشهاي اساسي شبيه‌سازي انسان تعارض آن با كرامت بشري به عنوان مبناي حقوق بشر عنوان شده است. با اين حال به نظر مي‌رسد كه اگر شبيه‌سازي انسان در مقياس وسيع يا به منظور سازگاري با خصوصيات ژنتيكي مغاير كرامت بشري باشد اما نمي‌توان شبيه‌سازي انساني را به‌طور مطلق مغاير كرامت بشر دانست.
كليدواژه‌ها: شبيه‌سازي انسان، حقوق بشر، كرامت بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر.
مباني منع شبيه‌سازي انسان
مصطفي السان
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
چكيده: در نگاه كلي، شبيه‌سازي به دو نوع شبيه‌سازي توليدي يا شبيه‌سازي براي توليد مثل و شبيه‌سازي درماني تقسيم‌بندي مي‌شود. مشخص نبودن ابعاد علمي شبيه‌سازي، نوعي اجماع در مورد عدم امكان فعلي اجراء اين فن براي توليد مثل انسان را موجب شده است. در اين مقاله، پس از بيان كلي مفهوم شبيه‌سازي، به دلايل اخلاقي، فلسفي، اجتماعي و حقوقي ممنوعيت استفاده از اين شيوه در مورد انسان ـ حتي در فرض حل ابهامات علمي ـ خواهيم پرداخت.
كليدواژه‌ها: شبيه‌سازي، قواعد اخلاقي، حقوق بشر، نظم عمومي، اجتماع و فرهنگ
چالشهاي شبيه‌سازي درماني انسان
دكتر حبيب‌الله رحيمي
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
چكيده: شبيه‌سازي انسان به معناي خاص، در سالهاي اخير موضوع مباحث جدي انديشمندان قرار گرفته و نگراني‌هايي را ايجاد نموده است. هر چند درباره شبيه‌سازي توليدي تا حدود زيادي تكليف روشن شده است و تمايل جهاني نسبت به منع آن شكل گرفته، اما درباره شبيه‌سازي درماني و تحقيقاتي نتيجه مشخصي حاصل نشده است. در اين مقاله سعي شده است تا دلايل اصلي مخالفت با اين نوع شبيه‌سازي بررسي گردد و از آنجا كه كانون مباحث مزبور، وضعيت حقوقي جنين است به اين موضوع توجه ويژه‌اي شده و تلاش كرده‌ايم تا با توجه به مباني حقوق ايران تحليل درستي نسبت به آن ارائه دهيم.
كليدواژه‌ها: شبيه‌سازي درماني، سلولهاي بنيادي، وضعيت حقوقي جنين، حقوق ايران، حقوق اسلام.
سياست جنائي سازمان ملل در قبال شبيه‌سازي انسان
محمدجعفر ساعد
دانشجوی دوره دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
چكيده: شبيه‌سازي انسان پديده‌اي نوين در جامعه انساني است كه به واسطه قابليتهاي آن و برآيندهاي مثبت و منفي آن در گستره اجتماع موجب واكنشهاي گونه گون در عرصه‌هاي مختلف علوم بشري شده است. علوم جنائي بين‌المللي به منزله اهرم وزين سياست جنائي بين‌المللي كه حافظ نظم و پاسدار ارزشهاي اخلاقي، ديني و اجتماعي جامعه انساني در گستره بين‌المللي است در قبال هر پديده‌ نوين انساني به اتخاذ پاسخي مناسب آن اهتمام مي‌ورزد. در اين راستا، پديدة شبيه‌سازي، انديشمندان و متفكران علوم مختلف و بازيگران اجتماع بشري را به پاسخ و واكنش واداشته است. در اين نوشتار به سياست جنائي بين‌المللي (با محوريت سازمان ملل متحد) در قبال اين پديده به عنوان واقعه‌اي مجرمانه(جنايت) پرداخته مي‌شود.
كليدواژه‌ها: شبيه‌سازي، شبيه‌سازي توالدي، شبيه‌سازي پژوهشي، اشتقاق رويان، جرم‌انگاري، سياست جنائي.
نقد و معرفي
ارزيابي و نقد برخي محورهاي قانون جديد ديوان عدالت اداري
گروه پژوهشي حقوق عمومي و بين‌الملل پژوهشكده حقوقي شهردانش
چكيده: قانون جديد ديوان عدالت اداري با بررسي‌هاي پياپي مجلس و شوراي نگهبان، نهايتاً در ۲۵ آذر ۱۳۸۵ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. اين قانون اساساً همان قانون قبلي است جز اينكه ساختار اداري و قضائي ديوان براي اجراء اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسي متحول شده و برخي از ابهامات مربوط به مفاهيم مندرج در اين اصول قانون اساسي نيز برطرف گرديده است. با اين حال، هنوز هم برخي از مسائل مختلف راجع به نقش ديوان عدالت اداري به عنوان بالاترين مرجع قضائي اداري كشور مبهم باقي مانده و به نظر مي‌رسد كه قانون جديد نيز تنها پاره‌اي از اين موارد را برطرف نموده است.
كليدواژه‌ها: ديوان عدالت اداري، آئين‌نامه، دادگاه اداري، دولت، ابطال، اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسي.
نقدي بر ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
دكتر قدرت الله واحدي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *