مجله پژوهش های حقوقی شماره 55

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مجله پژوهش‌های حقوقی

(فصلنامه علمی)

سال بیست و دوم- شماره 55

پاییز 1402

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

فهرست عناوین

نظام حقوقی حاکم‌بر مالکیت سلول‌های مورد استفاده در شبیه‌سازی درمانی و سلول‌های بنیادی حاصله از آن

مهسا مشار موحد – دکتر محمد راسخ – دکتر سید محمد قاری سید فاطمی – دکتر میرقاسم جعفرزاده

تعهد به همکاری بینالمللی در زمان وقوع بلایا

مهسا خواجه – دکتر مسعود راعی دهقی – دکتر علیرضا انصاری مهیاری

میانکنش دکترین صلاحدید و عرف بینالمللی
نیلوفر راغب – دکتر حسن سواری

چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
دکتر مصطفی السـان – دکتر زریر نگین تاجی

دولت حقوقی لیبرال؛ مطالعه موردی هایک و نوزیک
دکتر محمدرضا ویژه – جواد یحیی‌زاده

نظام حقوقی بازنشستگی استرالیا از منظر حقوق بنیادین
دکتر فرید نورمحمدان – دکتر عمران نعیمی – دکتر محسن قاسمی

اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی
دکتر محمدحسین خادمی آراسته – دکتر بیژن حاجی عزیزی – دکتر احمد رضوانی مفرد

بررسی تطبیقی مرخصی بارداری و زایمان درحقوق ایران و سوئد
دکتر مهدی هداوند – فاطمه نوروزی

حکمرانی خوب به‌مثابه هدف مشترک حقوق عمومی و توسعه
دکتر مهناز بیات کمیتکی – احسان موهبت

رویکرد کمالگرایانه نظام ‌‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌‌زندگی مطلوب
دکتر امید شیرزاد

ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری
مهدی سجادی‌کیا – دکتر مصطفی شاهبازی

عدالت توافقی نسبت به جرایم اشخاص حقوقی در مرحله پیش­دادرسی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا 

فاطمه فاضلی‌نیک – دکتر امیرحسن نیازپور

نقش نهادهای نظارتی حکومتی در پیشگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی
راضیه سبزه‌علی- مهرداد بدیحی

نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها 

مهرداد پاکزاد – دکتر الیاس یاری – مهدی طالقان غفاری – ابوذر طالقان غفاری

نظام حقوقی حاکمبر مالکیت سلول­های مورد استفاده در شبیهسازی درمانی و سلول­های بنیادی حاصله از آن

مقاله پژوهشی

مهسا مشار موحد

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

محمد راسخ (نویسنده مسؤول)

استاد، گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

سید­محمد قاری سید­فاطمی

استاد، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

میرقاسم جعفرزاده

دانشیار، گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

چکیده:

رکن اساسی در شبیه‌سازی درمانی سلول‌هایی است که جهت ترکیب با یکدیگر و ایجاد رویان شبیه‌سازی شده در اختیار دانشمندان قرار می‌گیرد. سلول‌های مزبور قابلیت کاشت در محیط آزمایشگاه را ندارند بلکه باید توسط متقاضی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا رویان شبیه‌سازی شده جهت استخراج سلول‌های بنیادی تولید گردد. یکی از چالش‌های استفاده از فرآیند شبیه‌سازی درمانی، نحوه دستیابی دانشمندان به سلول‌های پایه فوق است. همچنین ضرورت استحصال سلول‌های بنیادی از رویان حاصله، مسأله صاحبان اختیار تصمیم‌گیری نسبت به رویان‌های مزبور را مطرح می‌نماید. چالش دیگر، جایگاه رضایت آگاهانه صاحبان سلول و نقش رضایت در صاحبان رویان می‌باشد. ارزیابی صورت‌گرفته در مقاله حاضر مبین آن است عدم شناسایی و یا محدود نمودن اختیار تصمیم‌گیری برای صاحبان گامت نسبت به سلول‌های خویش و محصور نمودن واگذاری سلول‌های پایه به دانشمندان بر مبنای صرفاً اهدای نوع‌دوستانه، بهره‌مندی از این فناوری نوین و دستاوردهای ارزشمند آن را با محدودیت‌های فراوان روبه‌رو می‌سازد. در مقابل به رسمیت شناختن اختیار تصمیم‌گیری صاحبان سلول نسبت به آن‌ سلول‌ها و پذیرش سازکارهای پولی و پیش‌بینی امکان پرداخت هزینه متناسب به صاحبان سلول در عین توجه به ضرورت وجود رضایت آگاهانه آنها در فرآیند واگذاری، نه‌تنها انگیزه‌های متقاضیان اهدای سلول جهت شبیه‌سازی درمانی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب توسعه روزافزون فرآیندهای علمی مربوط به شبیه‌سازی درمانی خواهد شد که این خود منشأ کشف درمان بسیاری از بیماری‌های صعب‌العلاج می‌گردد.

کلیدواژه‌ها:

شبیه‌سازی درمانی، سلول‌های بنیادی، حقوق مالکیت مبتنی بر قرارداد، رضایت آگاهانه، افشای اطلاعات.

 

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

تعهد به همکاری بینالمللی در زمان وقوع بلایا

مقاله پژوهشی

مهسا خواجه

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

مسعود راعی دهقی (نویسنده مسؤول)

استاد، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

علیرضا انصاری مهیاری

 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

 

چکیده:

واقعیت جهان آن است که عاری از بلایای طبیعی و غیرطبیعی نیست. با وقوع بلایا، آثار مخرب مادی و معنوی زیادی بر کل کره خاکی و به‌ویژه انسان‌‌ها وارد می‌‌شود. در چنین شرایطی نیاز به حمایت به‌طور فزاینده احساس می‌‌شود. این حمایت به نوعی نیاز به همکاری، هم‌‌گرایی و هم‌‌بستگی بین‌‌المللی دارد. سؤال اصلی این است که آیا می‌‌توان تعهد به همکاری را در زمره حقوق بنیادین بشر تلقی کرد؟ آنچه فرضیه این تحقیق را شکل می‌‌دهد این است که تعهد به همکاری بین‌‌المللی در زمان وقوع بلایا به دلایل متعددی ازجمله؛ نیاز مبرم به حمایت حداکثری، جزء حقوق بنیادین بشر می‌‌باشد. از مهم‌ترین یافته‌های تحقیق آن است که این تعهد یک تعهد عام‌الشمولی است که اگرچه منحصر به زمان وقوع بلایا نیست، اما در زمان وقوع چنین مخاطره‌‌هایی برای همه الزام‌آور خواهد بود. می‌‌توان ادعا کرد، در سایر حوزه‌‌ها که فارغ از بلایا می‌‌باشند همچون حمایت حداکثری از حقوق بنیادین بشر چنین تعهدی می‌‌تواند وجود داشته باشد. چنانچه در برابر اقدامات تروریستی، مقابله با بی‌کیفری و بی‌سزایی نیز این نوع تعهد می‌‌تواند مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها:

 بلایا، تعهد به همکاری بین‌‌المللی، هم‌‌بستگی بین‌‌المللی، حقوق نرم، حقوق سخت.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

میانکنش دکترین صلاحدید و عرف بینالمللی

مقاله پژوهشی

نیلوفر راغب

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

حسن سواری (نویسنده مسؤول)

دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

چکیده:

حقوق عرفی یک منبع پویای حقوق بین‌الملل است که به‌واسطه اَشکال مختلف رفتار بازیگران بین‌المللی می‌تواند شکل بگیرد. ازجمله این رفتارها اَعمال و استناد به حاشیه صلاحدید است که می‌تواند شکل‌گیری آن به‌عنوان قاعده عرفی را مطرح سازد. در این تحقیق بررسی می‌شود آیا استناد دولت‌ها به حاشیه صلاحدید در مقابل نهاد حل‌وفصل اختلاف به‌عنوان دفاع و ارزیابی نهاد مزبور می‌تواند منجر به شکل‌گیری حاشیه صلاحدید به‌عنوان یک قاعده عرفی گردد یا خیر. بدین منظور الزامات مورد نیاز برای احراز قاعده عرفی و همین‌طور قابلیت‌ها و چالش‌های نهاد حل‌وفصل اختلاف، به‌طور اخص دیوان اروپایی حقوق بشر که در ایجاد یک قاعده عرفی با آن مواجه است، ارزیابی شده است. مقاله حاضر با تفکیک میان نقش دولت‌ها و نهادهای حل‌وفصل اختلافات نتیجه می‌گیرد علی‌رغم امکان شکل‌گیری، دارای محدودیت‌ها و ابهاماتی در رابطه با تشخیص محتوای حاشیه صلاحدید به‌عنوان قاعده‌ای عرفی می‌باشد که قواعد حقوق بین‌الملل تاکنون پاسخی برای آن ارائه نداده است.

کلیدواژه‌ها:

حاشیه صلاحدید، حقوق بین‌الملل عرفی، عنصر مادی، عنصر معنوی، نهاد حل‌وفصل اختلاف.

 

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

چالشهای داوری سرمایهگذاری خارجی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقاله پژوهشی

مصطفی السـان

دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران..

زریر نگین تاجی (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

چکیده:

آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه‌گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می‌کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه‌گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلأهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است.

 نگاهی به مقررات داخلی، به‌ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاكی از وجود موانع نسبتاً عمده‌ای در راه توسل به سیستم‌های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری است. حتی استفاده از شیوه‌های قضایی نیز از حیث بی‌طرفی محاكم قضایی داخلی هر كشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی كه تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.

در این مقاله، موانع و چالش‌های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین‌المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.

کلیدواژه‌ها:

توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، حل و فصل اختلافات، مطالعه تطبیقی، نظام حقوقی ایران.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

دولت حقوقی لیبرال؛ مطالعه موردی هایک و نوزیک

مقاله پژوهشی ‎‎

محمدرضا ویژه

دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.

جواد یحیی‌زاده (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

چکیده:

تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به‌ مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه‌های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه‌های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته‌های مقاله پیش‌رو، مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای، نشان می‌دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل ‌شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چهارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک‌سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه‌سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به ‌جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به ‌مثابه شب‌نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه‌های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می‌دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی‌های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.

کلیدواژه‌ها:

دولت حقوقی، لیبرالیسم، دولت حداقلی، هایک، نوزیک.

 

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

نظام حقوقی بازنشستگی استرالیا از منظر حقوق بنیادین

مقاله پژوهشی ‎‎

فرید نورمحمدان

دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

عمران نعیمی (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

محسن قاسمی

استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می‌باشد. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد. بررسی‌ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می‌کنند و قصد بهره‌مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می‌آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می‌آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده‌اند می‌توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس‌انداز بازنشستگی بهره‌مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می‌شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می‌گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس‌اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می‌کند. پس‌انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک‌بار سهم پس‌انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس‌انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس‌انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه‌گذاری می‌شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می‌کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می‌کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها:

بازنشستگی، ویزای بازنشستگی، تأمین اجتماعی، حقوق بنیادین، استرالیا.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی

مقاله پژوهشی ‎‎

محمدحسین خادمی آراسته

استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور، ایران.

بیژن حاجی عزیزی (نویسنده مسؤول)

استاد، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

احمد رضوانی مفرد

 استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران.

 

چکیده:

ایفای ناروا، واقعه حقوقی است که موجب ضمان دریافت‌کننده می‌شود. در قانون مدنی موادی راجع به ایفای ناروا آمده و ضمانت اجرای آن در صورت تحقق شرایط ایفای ناروا بیان گردیده است. واقعه حقوقی بودن ایفای ناروا به این جهت است که پس از تحقق ایفای ناروا الزام و تعهد حقوقی شخص دریافت‌کننده مال به استرداد، ناشی از حکم قانون می‌باشد. در قلمرو تأمین اجتماعی ایفای ناروا تحت عناوین جبران غرامات، هزینه‌های درمان، پرداخت مستمری و حق بیمه و متفرعات آن حاصل می‌گردد. علی‌رغم اینکه هیچ‌یک از مواد قانون تأمین اجتماعی به ایفای ناروا اشاره ننموده است؛ ولی می‌توان از مفاد مواد 36، 37، 38، 65 و 66 قانون مزبور، ایفای ناروا را استنباط و آن را از مصادیق ایفای ناروا به شمار آورد. ممکن است ایفای ناروا به‌وسیله سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما، انتقال‌گیرنده عین یا منافع کارگاه در نتیجه اشتباه به حکم یا موضوع باشد. در قانون تأمین اجتماعی به اشتباه هم اشاره‌ای نشده است؛ ولی مستفاد از ماده 37 قانون مزبور می‌توان گفت تشخیص سازمان در تعیین میزان حق بیمه می‌تواند مصداق اشتباه باشد.

کلیدواژه‌ها:

اشتباه، ایفای ناروا، تأمین اجتماعی، غیرمؤثر، واقعه حقوقی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

بررسی تطبیقی مرخصی بارداری و زایمان درحقوق ایران و سوئد

مقاله پژوهشی ‎‎

مهدی هداوند (نویسنده مسؤول)

 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

فاطمه نوروزی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چكیده:

مرخصی بارداری و زایمان بر سلامتی مادران و فرزندانشان و نیز میزان مشارکت مادران شاغل در بازار کار و وضعیت اقتصادی آنان پراهمیت است و سازمان بین‌المللی کار نیز در مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها بر اهمیت و ضرورت حمایت‌های مادرانه از بانوان شاغل تأکید ورزیده است. در گزارش‌های این سازمان، کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد در بسیاری از معیارها مثل برابری، رفاه و … در سطح بالایی ارزیابی می‌شوند. کشور سوئد سیاست‌هایی را برای افزایش مشارکت مادران شاغل در بازار کار به منصه ظهور رسانده است و با تصویب قانون مرخصی والدینی به دنبال تحقق این هدف و نیز افزایش برابری جنسیتی می‌باشد که این نوع مرخصی در حال حاضر در سطح جهانی بسیار مورد توجه و اقتباس است. یافته‌ها حاکی از آن است که علاوه‌بر حمایت‌های قانونی از زنان در این دوره، مرخصی والدینی پیاده شده در سوئد به خوبی در راستای سیاست کار ـ خانواده ای است که مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است. در نظام حقوقی ایران علی‌رغم حمایت‌های قانونی در دوران بارداری، زایمان و شیردهی که در سوئد نیز وجود دارد، مرخصی پدران کوتاه است و این امر بر میزان مشارکت زنان در بازار کار پرتأثیر است. نوشتار پیش‌رو در صدد است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مرخصی بارداری و زایمان در دو نظام حقوقی ایران و سوئد همت گمارد و اهمیت حمایت‌های قانونی از زنان در این دوران حساس و مهم و تأثیر آن بر مشارکتشان در بازار کار و نیز برابری جنسیتی را مورد بررسی قرار دهد.

 

كلیدواژه‌ها:

مرخصی بارداری و زایمان، مرخصی والدینی، مزایای نقدی و پزشکی، مهلت شیردهی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

حکمرانی خوب بهمثابه هدف مشترک حقوق عمومی و توسعه

مقاله پژوهشی ‎‎

مهناز بیات کمیتکی

 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

احسان موهبتی (نویسنده مسؤول)

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

چکیده:

توسعه در قرن حاضر هرچند مفهومی بسیط و همه‌جانبه است اما به لحاظ نظری ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … دارد. سؤالی که می‌توان مطرح کرد آن است که حقوق عمومی با کدام‌یک از این ابعاد ارتباط بیشتری دارد و مؤلفه‌های این رابطه کدام است؟ حکمرانی محور اصلی حقوق عمومی است که خود مرکز موضوع توسعه سیاسی است. حکمرانی امری مشکک است که از مسأله‌‌ مشروعیت واحد سیاسی به‌عنوان اولین نقطه مشترک حقوق عمومی و توسعه آغاز می‌شود و تا اصول حکمرانی خوب ادامه می‌یابد. بحران مشروعیت خود یکی از استراتژی‌های توسعه است و حقوق عمومی از طریق ابزارهای خود به حل آن کمک می‌کند تا یک کشور ثبات لازم برای تحقق سایر ابعاد توسعه را کسب کند. در وهله بعد مفهوم حکمرانی خوب به‌عنوان هدف مشترک دیگر مطرح می‌شود. اصول حکمرانی خوب، هدف سیاسی توسعه به شمار می‌آیند که هم‌زمان اصولی حقوقی هستند و به هر میزان که حکمرانی کشوری واجد این اصول باشد، حقوق عمومی در آن کشور غنی‌تر است و چنین کشوری واجد توسعه سیاسی است. آنچه از این پژوهش به دست می‌آید آن است که حکمرانی خوب نه‌تنها مقدمه توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است، بلکه خود هدفی توسعه‌ای است که حقوق عمومی از طریق ابزارهای خویش راه را برای تحقق آن هموار می‌کند.

كلیدواژه‌ها:

حقوق عمومی، توسعه، توسعه سیاسی، مشروعیت، حکمرانی خوب.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

رویکرد کمالگرایانۀ نظام ‌‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌‌زندگی مطلوب

مقاله پژوهشی ‎‎

امید شیرزاد

استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

 

چکیده:

زندگی مطلوب شامل باور انسان به غایات و اهدافی است که تلقّیِ او از امور با ارزشِ زندگی را مشخص کرده و بستر معنابخشی برای حیات وی فراهم می‌آورد. این برداشت از خیر یا زندگی مطلوب نه‌تنها مادّی نبوده؛ بلکه عمیقاً از درونِ لایه‌های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس به زندگی او جهت می‌دهد. دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی‌شناختی ازجمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند برداشت‌های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سؤال که رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند چیست و این رویکرد چه تأثیری بر مناسبات شهروند و حکومت دارد؟ به رشتۀ تحریر درآمده و بدین منظور پس از بررسیِ رویکردهای کمال‌گرا و بی‌طرفِ نظام‌های حقوق اساسی، به اثبات رویکرد کمال‌گرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح هنجاری و ساختاری پرداخته و آثار این موضوع بر حقوق شهروندی، نحوۀ مدیریت منابع عمومی و سیاست‌ورزیِ خارجی را تحلیل نموده است. با انجام تحلیل مقایسه‌ای میان کمال‌گراییِ کلاسیک یونانی، لیبرال، جامعه‌گرا و دینی، نگارنده رویکرد نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب را کمال‌گراییِ دینی تلقّی کرده و قائل به کاستیِ کمال‌گرایی و بی‌طرفیِ محضِ حکومت نسبت به خیر است. رهیافت مقاله مؤید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع مناقشات و آثار کمال‌گراییِ محض بر حق‌ها و منابع عمومی، به برخی شاخص‌های جمهوری‌مآبانۀ تصریح دارد که مستلزم اهتمام و توجه عملیِ کارگزاران و نهاهای عمومی است.

كلیدواژه‌ها:

بی‌‌طرفی، ‌حق، حقوق اساسی ایران، ‌زندگی مطلوب،‌ کمال‌‌گرایی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

ضرورت سیاستگذاریهای صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساختوسازهای شهری

مقاله پژوهشی ‎‎

مهدی سجادیکیا (نویسنده مسؤول)

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

مصطفی شاهبازی

دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

 

چکیده:

قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان‌های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می‌نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت‌وسازهای شهری می‌باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست‌گذاری با توجه به مؤلفه‌های شهری در این زمینه را ایجاب می‌نماید. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی و به صورت کتابخانه‌ای به بررسی آثار و سیاست‌گذاری‌های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت‌وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می‌شود. لذا در قراردادهای ساخت‌وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وساز شهری می‌باشد، بایستی در رابطه با سیاست‌گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت‌وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت‌وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.

كلیدواژه‌ها:

 ساخت‌وساز شهری، سیاست‌گذاری، قرارداد پیمانکاری، قرارداد اداری، کارفرما.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

عدالت توافقی نسبت به جرایم اشخاص حقوقی در مرحله پیش دادرسی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

مقاله پژوهشی ‎‎

فاطمه فاضلی‌نیک (نویسنده مسؤول)

کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

امیرحسن نیازپور

استادیار، گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

چکیده:

جرایم اشخاص حقوقی، به‌عنوان شکلی نو از جرایم یقه‌سفیدی، امروزه به یکی از چالش‌های‌‌ نظام‌های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده است؛ ازاین‌رو عدالت توافقی، سیاست کیفری نوینی است که امروزه در قبال چنین جرایمی از سوی برخی نظام‌های حقوقی معرفی می‌گردد. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که در جرایم اشخاص حقوقی، مادامی‌که پرونده از جریان پیش دادرسی خارج نشده تا چه میزان سازکارهای توافقی در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات ‌متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است؟ مدل اتخاذی هر سیستم حقوقی در امر تعقیب کیفری ـ از حیث آزادی عملی که به مقام قضایی در راستای توافق با بزهکار اعطا می‌نماید ـ معیار تعیین‌کننده‌ای است که پاسخ به پرسش مطرح شده را آسان‌تر می‌نماید. بر اساس یافته‌های پژوهش، در سیستم حقوقی ایالات ‌متحده، اصل موقعیت داشتن تعقیب به‌عنوان قاعده پذیرش شده و در ذیل سند اصول فدرالی تعقیب شرکت‌های تجاری نیز به این اصل تأکید شده و بدین ترتیب، در همین راستا چندین نهاد توافقی در قوانین مرتبط به اشخاص حقوقی نسبت به غالب جرایم این دسته پیش‌بینی شده است. در نظام حقوقی ایران، به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، برخی نهادهای توافقی در قالب قرارهای جایگزین تعقیب به نحو مضیغ و محدودی در چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است که لازم است به تأسی از نظام عدالت کیفری کشورهای پیشرو، خلأهای قضایی و قانونی موجود در این‌باره مرتفع گردد.

كلیدواژه‌ها:

 جرایم اشخاص حقوقی، معاملۀ اتهام، عدالت قراردادی، شرکت‌های تجاری، مرحلۀ پیش‌دادرسی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

نقش نهادهای نظارتی حکومتی در پیشگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی

مقاله پژوهشی ‎‎

راضیه سبزهعلی (نویسنده مسؤول)

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات تهران (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مهرداد بدیحی

دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده:

در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می‌شود که زمینه‌ساز آسیب‌های غیر قابل جبران بر استحکام پایه‌های حکومت می‌شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری‌های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت‌های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته‌اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین‌المللی می‌گردد. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه‌ای و به طریقۀ فیش‌برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

كلیدواژه‌ها:

جرایم مالی، نظارت، پیشگیری، تحصیل نامشروع، دولت، مقامات دولتی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها

مقاله پژوهشی ‎‎

مهرداد پاکزاد (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

الیاس یاری

 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده علوم انسانی، ایلام، ایران.

مهدی طالقان غفاری

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ابوذر طالقان غفاری

دانشجوی دکترای علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

 

چکیده:

منابع طبیعی مانند زمین‌ها و کوه‌ها و دریاها، یکی از ثروت‌های خدادادی جوامع است که حفاظت و استفاده بهینه از آن، یکی از وظایف اصلی دولت‌ها است. یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی، اراضی ملی است؛‌ این اراضی ممکن است جنگل یا مرتع یا کویر باشد. تشخیص اراضی ملی که متعلق به تمام مردم است از اراضی کشاورزی که متعلق به مالک خصوصی آن است از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. قانون، اختیار تشخیص ‌این دو نوع اراضی را بر اساس ضوابط و معیار‌های قانونی مشخصی به سرجنگلبانان داده است. از آنجا که احتمال اشتباه سرجنگلبان در ‌این تشخیص همیشه وجود دارد در صورت اعتراض ذی‌نفع، مراجع قانونی ویژه‌ای برای رسیدگی به اعتراض و ابطال نظریه سرجنگلبان در قانون پیش‌بینی شده است که ‌این مراجع در برخی موارد کمیسیونی خاص و در برخی موارد دیگر دادگاه حقوقی است. علاوه‌براین، مطابق اصول کلی حقوق مانند اصل جبران کلیه خسارات نامشروع و نیز بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید گفت در صورتی که سرجنگلبان در تشخیص اراضی مرتکب تقصیر شده باشد، مالک زمین که از قبل ‌این تشخیص نادرست، دچار خسارت شده است می‌‌تواند مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت سرجنگلبان طرح دعوی کند و خسارت وارده را مطالبه نماید.

كلیدواژه‌ها:

مسؤولیت‌‌ مدنی، اراضی ملی، اراضی کشاورزی، سرجنگلبان، نظریه سرجنگلبان.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up