مصوبات شوراها دهه اول آذر ۱۴۰۱

اساسنامه «بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی» که در جلسه ۳۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین‌نامه‌ داخلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب تلقی گردید، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌‌‌شود:

مقدمه:

آستان قدس رضوی با بهره‌مندی از انوار قدسی حضرت ثامن‌الحجج امام علی‌بن موسی‌الرضا «علیه‌افضل‌التحیه‌والثناء»، مهم‌ترین رسالت خویش را گسترش معنویت، فرهنگ اسلامی و ترویج معارف اهل‌بیت «علیهم‌السلام» می‌داند. این آستان در این راستا، با توجه به نیازهای گسترده پژوهشی در قلمرو علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامی، در سال ۱۳۶۳، بنیادی علمی را با عنوان «بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی» تأسیس کرد که درحال‌حاضر یکی از مؤسسات سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس می‌باشد.

اکنون؛ در آستانه چهار دهه فعالیت علمی مؤثر و ماندگار و با توجه به سیاست‌های ابلاغی جدید تولیت معزّز آستان قدس رضوی و به‌منظور گسترش و تثبیت فرهنگ و آثار زیارت و دستیابی به مرجعیت بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در این حوزه‌ها و همچنین ضرورت بسیج ظرفیت‌های علمی و پژوهشی روزآمد و پرداختن به مسائل و حمایت از دستاوردهای علمی ـ تحقیقاتی اسلامی و کمک به رفع نیازهای کشور در زمینه مسائل علوم اسلامی و تبیین و ترویج تعالیم وحیانی قرآن و حکمت‌ها و معارف مکتب نورانی اسلام با الهام از اسناد فرادستی کشور به‌خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در چارچوب مأموریت، چشم‌انداز و سیاست‌های کلان ابلاغی آستان قدس رضوی، اساسنامۀ بنیاد پس از تأیید و تنفیذ تولیت آستان قدس رضوی، توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به شرح مواد آتی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت

فصل اوّل: کلیات

ماده ۱ ـ معرفی

«بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی»؛ نهادی علمی ـ پژوهشی و دارای ماهیت عمومی و غیردولتی و وابسته به سازمان علمی و فرهنگی آستان است و طبق مواد و مفاد این اساسنامه و منطبق با سیاست‌ها، ضوابط و مقررات آستان قدس رضوی و مقررات عمومی مرتبط فعالیت می‌کند. در این اساسنامه بنیاد پژوهش‌های اسلامی به اختصار «بنیاد» و عبارت آستان قدس رضوی به اختصار «آستان» نامیده می‌شود.

تبصره: از نظر جایگاه حقوقی؛ این بنیاد در ردیف پژوهشگاه می‌باشد و می‌‌‌تواند حداقل سه پژوهشکده‌‌‌ داشته باشد.

ماده ۲ ـ اهداف

۱. تولید، تبیین و ترویج علوم و معارف رضوی با تأکید بر پشتیبانی فکری از مأموریت‌های علمی و فرهنگی آستان در جهان تشیع و امت اسلامی و نیازهای تحقق تمدن نوین اسلامی؛

۲. گسترش معارف، فرهنگ و مکتب اهل‌بیت «علیهم‌السلام» و اشراب علوم انسانی و اجتماعی از معارف قرآن کریم و اهل‌بیت «علیهم‌السلام» در جامعه‌‌‌سازی و نظام‌‌‌سازی اسلامی؛

۳. توسعه هم‌گرایی و تعامل فکری میان نخبگان و پژوهشگران دوستدار اهل‌بیت «علیهم‌السلام»، گفت و گوی ادیان و مذاهب و با تأکید بر ظرفیت‌های معنوی، فرهنگی و علمی آستان قدس رضوی؛

۴. تقویت و پشتیبانی علمی از محققان در موضوعات سیره و معارف رضوی، فرهنگ زیارت و وقف و نذر به منظور دستیابی به مرجعیت جهانی در این حوزه‌ها؛

۵. تأمین نیازهای پژوهشی در پشتیبانی از مأموریت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی آستان؛

ماده ۳ ـ وظایف

۱. نیازسنجی، پشتیبانی و ارزشیابی مستمر فعالیت‏های پژوهشی در حوزه اولویت‌های موضوعی آستان؛

۲. راهبری پژوهش‌‌‌های بنیادی و کاربردی اسلامی و مشارکت مؤثر با حوزه‌‌‌ها و دانشگاه‌‌‌های اسلامی در تولید علم، جامعه‌‌‌پردازی، نظام‌‌‌سازی و تمدن‌‌‌سازی اسلامی

۳. مطالعه، تحقیق و تولید علم در حوزه‌های مأموریتی با حمایت از نخبگان، طرح‌ها و آثار علمی و پژوهشی با رویکرد مسأله‌محور در موضوعات و قالب‌های مورد نیاز؛

۴. مدیریت نشر و توزیع محصولات آثار علمی به زبان‌های مختلف در راستای اهداف و سیاست‌های بنیاد با رویکرد ایجاد امتداد اجتماعی در قالب‌های روزآمد و اثربخش، اعمّ از: کتب و نشریات ادواری، دانشنامه‌ها، اصطلاح‌نامه‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها، انواع فهرست و دیگر فرآورده‌های مورد نیاز به صورت چاپی، الکترونیکی، نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای، پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی و ایجاد ساختارهای لازم؛

۵. هم‌افزایی و مبادلات علمی ـ فرهنگی با مراکز آموزشی، فرهنگی و تبلیغی آستان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادها و مؤسسات علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور و استادان و محققان حوزه و دانشگاه، با تأکید بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهان اسلام؛

۶. برنامه‌ریزی و تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی، ترویجی، آزاداندیشی، نقد و رونمایی کتاب، مناظره و اعطای جوایز و نشان‌های علمی ـ فرهنگی، انجمن‌ها و قطب‌های علمی، همایش‌ها، جشنواره‌ها، هم‌اندیشی‌ها، نشست‌های علمی و فرهنگی؛

۷. پشتیبانی علمی از فرآوری، کاربردی‌‌‌سازی و گفتمان‌سازی معارف رضوی و فرهنگ زیارت در سطح ایران، دنیای اسلام و محیط جهانی در بستر علوم نوپدید و رویدادهای نوآورانه و دانش‌‌‌بنیان؛

۸. توسعه و نوسازی روش‌ها و رویکردهای علمی، طراحی و تجربه الگوهای جدید برای پژوهش و ارزیابی و سنجش پژوهش‌ها در تراز جهانی؛

۹. توانمندسازی پژوهشگران و حمایت از محققان برجسته داخل و خارج کشور در قالب‌هایی نظیر: اعطای فرصت ‎ مطالعاتی، اعتبار ویژه پژوهشی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی؛

۱۰. همکاری علمی و پژوهشی و حمایت از آموزش‌های تخصصی و عمومی علوم و معارف اسلامی (از جمله مطالعات اسلامی در علوم انسانی ـ اجتماعی و علوم انسانی اسلامی) در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها از قبیل تولید منابع علمی و درس‌نامه‌ها، تدوین مواد و سرفصل‌های آموزشی و برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی، مهارت‌افزایی و کارورزی پژوهشی.

ماده ۴ ـ محل فعالیت

محل اصلی بنیاد در شهر مشهد است و بنیاد می‏تواند برای انجام مأموریت خود در هر یک از نقاط داخل یا خارج کشور، شعبه یا مرکز وابسته با رعایت ضوابط آستان و سایر مقررات ذی‌ربط پس از تأیید مؤسس؛ ایجاد کند.

فصل دوم: ارکان؛ شرح وظایف و اختیارات

ماده ۵ ـ ارکان

بنیاد دارای ارکان ذیل است:

الف: مؤسس (تولیت آستان قدس رضوی)

ب: هیئت‌امناء

ج: رئیس بنیاد

د: شورای بنیاد

هـ: رکن نظارتی (حسابرس مستقل، بازرس)

الف) مؤسس

ماده ۶ ـ مؤسس بنیاد، تولیت آستان است و تمام اختیارات و حقوق مؤسس را دارا می‌باشد.

تبصره: تولیت آستان؛ حسب صلاحدید می‌تواند برگزاری مجامع عمومی و سایر اختیارات را به نماینده خود تفویض نماید.

ماده ۷ ـ وظایف و اختیارات مؤسس

۱. تصویب و تنفیذ اساسنامه و تغییرات و اصلاحات آن؛

۲. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس؛

۳. تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی بنیاد؛

۴. تصویب نهایی خط‌مشی، سیاست‌های کلی، ساختار سازمانی و آیین‌نامه مالی و معاملاتی بنیاد؛

۵. تعیین و نصب اعضای هیئت‌امناء، رئیس و بازرس بنیاد، و عزل و پذیرش استعفاء آنها؛

۶. حسابرسی و بازرسی از بنیاد؛

۷. تصمیم‌گیری نهایی برای انحلال بنیاد و نحوه تصفیه آن؛

ب) هیئت‌امناء

ماده ۸ ـ ترکیب هیئت‌امناء:

۱ ـ رئیس بنیاد (دبیر هیئت‌امناء)؛

۲ ـ رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛

۳ ـ سه تا پنج تن از محققان، استادان و صاحب‌نظران علمی و فرهنگی و دارای سوابق پژوهشی به پیشنهاد رئیس سازمان علمی و فرهنگی و تأیید مؤسس؛

د ـ نماینده تام‌الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ه ـ رئیس شورای تخصصی حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

تبصره ۱: عضویت اعضاء هیئت‌امناء برای مدت سه سال می‌باشد.

تبصره ۲: هیئت امناء هر دوره در اولین جلسه، از میان اعضا، رئیس و نایب رئیس را تعیین می‌کند. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت ایشان در هیئت امناء نخواهد بود و قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشد.

تبصره ۳: اعضای حقیقی هیئت‌امناء پس از پایان تصدی خود تا انتخاب اعضای جدید، همچنان در سمت خود باقی‌مانده، وظایف خویش را انجام می‌دهند.

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌امناء

۱. تصویب راهبردها، سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی بنیاد و نظارت بر عملکرد آن؛

۲. تصویب برنامه‏های کوتاه‌مدت، بلندمدت و کلان‌پروژه‌های بنیاد؛

۳. تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی بنیاد بر اساس ضوابط و مقررات آستان؛

۴. تعیین میزان نرخ نامه‌ها و تعرفه‌ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

۵. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات آستان؛

۶. بررسی و تصویب بودجه سالانه بنیاد به‌منظور تأیید نهایی؛

۷. تصویب آیین‌نامه جذب اعضای هیأت‌علمی؛

۸. تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت‌امناء؛

۹. تصویب تشکیلات، ایجاد یا تعطیلی شعب، معاونت‌ها و واحدهای پژوهشی وابسته و نشریات ادواری رسمی بنیاد با رعایت ضوابط آستان و سایر ضوابط مربوط؛

۱۰. بررسی هرگونه اصلاح و تغییر در اساسنامه بنیاد و پیشنهاد آن به مؤسس؛

۱۱. تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز بنیاد با رعایت ضوابط آستان؛

تبصره: هیئت‌امناء می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به رئیس بنیاد تفویض کند.

ماده ۱۰ ـ جلسات عادی هیئت‌امناء حداقل هر سه ماه یک‌بار، و جلسات فوق‌العاده آن به دستور رئیس هیأت امناء و یا با درخواست رئیس بنیاد یا دو تن از دیگر اعضای هیئت‌امناء تشکیل می‌شود. این جلسات، با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه، مشروط بر آنکه درهرحال تعداد آرای مثبت از ۵ رأی کمتر نباشد؛ معتبر خواهد بود.

ج) رئیس بنیاد

ماده ۱۱ ـ رئیس بنیاد دارای سوابق و تجارب مدیریتی مرتبط است که با پیشنهاد رئیس سازمان علمی و فرهنگی توسط تولیت آستان قدس رضوی برای مدت سه سال منصوب می‌شود.

ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات رئیس

۱. مدیریت بنیاد در همه ابعاد علمی و اجرایی و نظارت بر حسن عملکرد واحدها و اعضای رسمی و وابسته و حسن اجرای قراردادها؛

۲. تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و اولویت‌های بنیاد برای تصویب هیئت‌امناء؛

۳. برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، هماهنگی و پیگیری لازم به‌منظور تحقق سیاست‌ها، وظایف و محورهای فعالیت بنیاد در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیئت‌امناء؛

۴. توسعه و تعمیق ارتباطات علمی با دیگر مؤسسات و مراکز داخلی و خارجی و عقد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری مشترک؛

۵. کوشش برای جلب کمک‌های مالی و امکانات اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۶. تنظیم بودجه سالانه و ارائه گزارش عملکرد، ترازنامه و صورت‌های مالی بنیاد به هیئت‌امناء؛

۷. پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب، نمایندگی‌ها و واحدهای پژوهشی بنیاد به هیئت‌امناء؛

۸. پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به هیئت‌امناء؛

۹. رایزنی و اخذ مجوزهای لازم برای رسمیت و اعتبار فعالیت‌های گوناگون بنیاد؛

۱۰. نصب و عزل معاونان، مدیران و رؤسای واحدهای پژوهشی و اداری، اعضای حقیقی و حقوقی شوراهای تخصصی بنیاد در چارچوب ساختار مصوب و ضوابط سازمان علمی و فرهنگی؛

۱۱. ارائه گزارش عملکرد سالانه و ادواری بنیاد به هیئت‌امناء، سازمان علمی و فرهنگی و سایر مراجع موردنظر آن؛

۱۲. افتتاح هرگونه حساب به نام بنیاد نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه در چارچوب مقررات و ضوابط آستان و با تصویب هیئت‌امناء؛

۱۳. تعیین نمایندگان حقیقی و حقوقی بنیاد و امضای قراردادها، اسناد مالی و اداری و اوراق تعهدآور در چارچوب ضوابط و مقررات؛

۱۴. طرح و ارجاع دعاوی و دفاعیه در تمامی مراجع صالح و امور حقوقی مربوط به آن با حق توکیل غیر؛

۱۵. هرگونه تصمیم‌گیری و انجام سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در چارچوب اساسنامه پس از تصویب هیأت امناء؛

د) شورای بنیاد

ماده ۱۳ ـ ترکیب اعضای شورای بنیاد

الف. رئیس بنیاد؛

ب. معاونان بنیاد؛

ج. مدیران گروه‌های پژوهشی؛

ماده ۱۴ ـ وظایف شورای بنیاد

۱. تصویب آیین‌نامه داخلی شورا؛

۲. بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آن‌ها؛

۳. بررسی میزان پیشرفت طرح‌های پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدیدنظر و تصویب تغییرات آن‌ها؛

۴. برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛

۵. بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی، همایش‌ها و بازدید‌های علمی طبق ضوابط و مقررات؛

۶. تصویب آیین‌نامه‌های تألیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی؛

۷. انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیئت‌امناء یا رئیس بنیاد به شورا محول می‌شود؛

هـ) رکن نظارتی (حسابرس مستقل، بازرس)

ماده ۱۵ ـ بازرس بنیاد توسط تولیت آستان و یا مقام مجاز از طرف ایشان انتخاب می‌‌‌شود.

ماده ۱۶ ـ وظایف و اختیارات بازرس

۱. نظارت بر تطبیق عملیات بنیاد با اساسنامه، قوانین، آیین‌نامه‌ها و برنامه و بودجه مصوب و سایر مقررات حاکم بر بنیاد؛

۲. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه بنیاد و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل مجمع؛

۳. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر گزارش‌های ارائه‌شده به هیأت امناء؛

۴. بررسی گزارش توجیهی رئیس بنیاد در مورد مقایسه عملکرد با بودجه و برنامه سالانه و ارائه نظر به هیأت امناء؛

۵. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کفایت و مطلوبیت نظام کنترل داخلی بنیاد؛

تبصره: بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با بنیاد یا به حساب بنیاد انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛ ذی‌نفع باشد.

فصل سوم: امور اجرایی و مالی

ماده ۱۷ ـ سال مالی بنیاد از اول فروردین‌ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال ختم می‌شود و ترازنامه نیز برای سال مالی تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۸ ـ منابع مالی و بودجه سالانه بنیاد از محل اعتبارات دریافتی از آستان، کمک‌ها، قرض و تسهیلات، هدایا، موقوفات، تبرعات، وجوه شرعی و درآمدهای بنیاد تأمین می‌شود.

ماده ۱۹ ـ امضای چک‌ها و دیگر اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و حساب‌های بنیاد، توسط رئیس بنیاد و یک تن دیگر به انتخاب هیئت امنای بنیاد صورت می‌گیرد.

ماده ۲۰ ـ معاملات

۱. کلیه قراردادهای بنیاد با اشخاص حقیقی و حقوقی تابع آیین‌نامه معاملات مصوب ستاد مرکزی آستان می‌باشد؛

۲. عقد قرارداد بنیاد با اعضای هیئت‌امناء، رؤسا، مدیران، کارکنان و اقارب نسبی و سببی آن‌ها تا درجه سوم اعم از مستقیم و غیرمستقیم و همچنین انجام معاملاتی نظیر قرارداد‌هایی که متضمن رقابت با عملیات بنیاد باشد، برای مدیران و مسئولین بنیاد ممنوع است؛

ماده ۲۱ ـ دفاتر و محاسبات

۱. دفاتر حساب‌های بنیاد در محل اصلی استقرار آن نگهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف؛ جهت اعمال نظارت در دسترس حسابرس مستقل و بازرس می‌باشد؛

۲. تدوین دفاتر و تهیه صورت‌های مالی بنیاد بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری انجام ‌شود و بایستی صورت‌های مالی تصویبی به همراه صورت‌های مالی بنیاد حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به حسابرس مستقل و بازرس ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس حداکثر تا پایان تیرماه به هیئت‌امناء ارائه گردد؛

۳. تصویب حساب‌های بنیاد توسط هیئت‌امناء به منزله تأیید و قبول عملکرد مدیران و تصفیه‌حساب‌های سالانه آن‌ها بوده و قطعی و لازم‌الا‌جراء است. این مفاصاحساب، رافع مسئولیت‌های قانونی مدیران در دوره تصدی نمی‌باشد؛

ماده ۲۲ ـ هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت‌امناء بنیاد و موافقت مؤسس (تولیت آستان قدس رضوی) و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ۲۳ ـ انحلال و تصفیه

۱. انحلال بنیاد با تصویب تولیت آستان امکان‌پذیر می‌باشد؛

۲. در صورت انحلال؛ مدیر تصفیه توسط ستاد مرکزی آستان انتخاب می‌شود که موظف است طبق ضوابط و مقررات آستان؛ نسبت به تصفیه اقدام نماید؛

۳. کلیه اموال و دارایی‌های بنیاد اعم از منقول و غیرمنقول (باقیمانده پس از انجام تصفیه)، متعلق به آستان است.

ماده ۲۴ ـ موارد پیش‌بینی‌نشده

درباره مسائل مسکوت و مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده، طبق آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات جاری آستان و امریه‌های تولیت آستان عمل خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۲۵ ماده و ۷ تبصره در جلسه ۳۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب؛ و مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین‌نامه‌ داخلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب تلقی گردید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء است.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه مباني، اصول و الزامات پياده‏ سازي برنامه‌ جامع سبک زندگي اسلامي ـ ايراني

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22626 – 1401/09/01

(مصوب جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1401/13209/دش ـ ۱۴۰۱/۸/۲۱

ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ـ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

مرکز ملی فضای مجازی ـ شورای فرهنگ عمومی

سازمان صدا و سیما ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان بسیج مستضعفین

سازمان تبلیغات اسلامی ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه “مبانی، اصول و الزامات پیاده‏سازی برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی” که در جلسات ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۷۲ و ۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰، ۱۴۰۱/۰۳/۰۳، ۱۴۰۱/۰۳/۱۷، ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ و ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین‌نامه‌ داخلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب تلقی گردید، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

مقدمه

سبک زندگی، به‏عنوان نماد تمدن‏های بشری، در بستر روابط جاری انسان‏ها با وضع موجودِ خویش، طبیعت، خانواده، افراد و جوامع، فناوری‏ها و مصنوعات بشری، سازوکارهای حکمرانی در فضای حقیقی و مجازی شکل می‏گیرد. با توجه به اقتضائات عصر انتظار، دستیابی به مراتب وضع مطلوب برای نیل به تمدن نوین اسلامی و تحقق وضع آرمانی سبک زندگی در عصر ظهور آخرین حجت خدا، از مهم‏ترین جهت‏گیری‏های انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران است. راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بند چهارم پیوست حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر “طراحی و تدوین برنامه‌ای جامع برای ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در کشور و زمینه‌سازی برای اجرایی شدن آن توسط دستگاه‌های مسئول” و پیگیری مطالبه‌ معظمٌ‌له در توصیه‌ هفتم بیانیه‌ گام دوم انقلاب اسلامی مبنی بر “مقابله با سبک زندگی منحطّ غربی از طریق جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه” و نیز تحقق اقدام ملی یکمِ راهبرد کلان پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر “تدوین و اجرای برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی”، سند “چارچوب تدوین برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی به ‌انضمام چارچوب تقسیم کار ملی” در دستور کار تصویب و ابلاغ توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

. این سند به دنبال ایجاد درک مشترک از کلان موضوع “سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی” و هم‌گرایی و هم‌افزایی بین سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، برنامه‌ریزان، مجریان و مروجان سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی است تا زمینه‌ اجرا و اجرایی‏سازی اقدامات لازم در دستگاه‌های مرتبط را فراهم نماید.

ماده ۱ ـ تعریف و عرصه‌های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

۱ ـ ۱ ـ تعریف: منظومه الگوهای زیستی انتخابی و نسبتاً پایدار، مبتنی بر نظام‏های اعتقادی، علمی، اخلاقی، معنوی و موازین شرعی اسلام که بر بستر زیست‏بوم ایران، در ساحت‏های چهارگانۀ روابط با خدا، خود، انسان‌ها و دنیا و دستاوردهای بشری، در جهت شکل‏گیری تمدن نوین اسلامی با سازوکارهای حکمرانی در دولت اسلامی در مواجهه با سبک‏های زندگی معارض و رقیب تقویت می‏شود.

۲ ـ ۱ ـ عرصه‏های سبک زندگی ذیل ساحت‏های روابط انسان‏ها:

الف. ساحت رابطه با خدا:

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ معنویت، مناسک عبادی و شعائر دینی؛

ب. ساحت رابطه با خود:

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ تحصیل، تربیت اخلاقی و اندیشه‌ورزی؛

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ تنظیم زمان، فراغت و تفریحات؛

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ مدیریت سلامت و حفظ بدن (بهداشت و ورزش)؛

۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ تغذیه؛

ج. ساحت رابطه با انسان‏ها:

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ پوشش، آرایش و مُد؛

۷ ـ ۲ ـ ۱ ـ رفتارهای اقتصادی و الگوی مصرف؛

۸ ـ ۲ ـ ۱ ـ کسب و کار و کارآفرینی؛

۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ازدواج، روابط جنسی و روابط خانوادگی؛

۱۰ ـ ۲ ـ ۱ ـ تعاملات اجتماعی و اخلاق شهروندی؛

۱۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ رفتار سیاسی؛

د. ساحت رابطه با دنیا و دستاوردهای بشری:

۱۲ ـ ۲ ـ ۱ محیط‌زیست و طبیعت؛

۱۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ فناوری‏های نو، فضای مجازی و رسانه‏های جمعی و اجتماعی؛

۱۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ شهرسازی، معماری و طراحی فضاهای زندگی.

تبصره: سایر عرصه‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و عرصه‏های نوظهور علم و فناوری و با در نظر گرفتن نیازهای زندگی، پس از تصویب ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه‏ی مهندسی فرهنگی کشور، به این مجموعه افزوده خواهد شد و برنامه‏ تقسیم کار ملی آن به جدول پیوست اضافه خواهد شد تا در چارچوب این سند، برنامه‏ سبک زندگی در آن محورها تنظیم و تصویب شود.

ماده ۲ ـ مبانی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی [منظور از مبانی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در این سند، گزاره‌های توصیفی است که ترسیم مناسبی از ماهیت و چیستی برنامه‏ مطلوب سبک زندگی و عناصر لازم برای اسلامی و ایرانی تلقی شدن آن ایجاد می‌نماید.]

۱ ـ ۲ ـ برساختن سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی بر اساس آموزه‏های اسلام ناب محمدی (ص) و پرتوافکنی اصول و ارزش‌های اسلامی در بستر فرهنگ غنی ایرانی در عرصه‌های زندگی مردم؛

۲ ـ ۲ ـ بهره‏برداری از امتداد نظام‏های پنج‏گانه‏ اعتقادی، علمی، اخلاقی، معنوی و شرعی اسلام، در ساحت‏های ارتباطی انسان با خدا، خود، انسان‏ها و دنیا و دستاوردهای بشری، به‏منظور تعیین عرصه‏ها و حوزه‏های سبک زندگی؛

۳ ـ ۲ ـ دنیا به ‏مثابه‏ بستر آزمون و تمهید کیفیت حیات انسان پس از مرگ به‏عنوان ثمره‏ الگوی زیست در دنیا؛

۴ ـ ۲ ـ ابتنای سبک زندگی بر اختیار و قدرت انتخاب آگاهانه با فراهم بودن کیفیت قابل قبول برای زندگی و با رعایت کرامت و منزلت انسان‌ها؛

۵ ـ ۲ ـ پذیرش ظرفیت برابر زن و مرد در پیمودن مراتب کمال انسانی و قرب الهی به‌رغم تفاوت‌های جسمی، روحی و روانی؛

۶ ـ ۲ ـ تقدم انتخاب فرد بر مجموعه‏ افراد در حیطه‏ شخصی با رعایت تقدم مصالح جامعه بر منافع فردی در حیطه‏های اجتماعی در مقام تعارض‌های فرد و جامعه؛

۷ ـ ۲ ـ محوریت خانواده، پیوندهای خانوادگی و روابط خویشاوندی در شکل‏گیری هویت افراد و تحقق ارزش‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛

۸ ـ ۲ ـ سبک زندگی به‌مثابه‏ برون‏داد و ثمره‏ فرهنگ و نظامات اجتماعی در قالب الگوهای رفتاری نسبتاً پایدار؛

۹ ـ ۲ ـ تأثیر باورها، گرایش‌ها، انگیزه‌ها، استطاعت و وُسع فردی و خانوادگی، فرهنگ عمومی و محلی و نظام حکمرانی در انتخاب‌های افراد و شکل‏گیری سبک زندگی آنها؛

۱۰ ـ ۲ ـ جامعیت و نظام‏وارگی سبک زندگی اسلامی و شمول آن به همه‏ عرصه‏های حیات؛

۱۱ ـ ۲ ـ پذیرش تفاوت‌ها و تکثر سلیقه‏‏ها در سبک زندگی، متناسب با اراده‏ متمایز افراد و جوامع، با تأکید بر مشترکات فطرت و اختصاصات بومی در چارچوب موازین اسلام ناب محمدی (ص)؛

۱۲ ـ ۲ ـ بروز، ظهور و تکامل شخصیت انسان در بستر جامعه و تعامل و مشارکت با سایر انسان‌ها و فرهنگ‏ها بر پایه‌ عدالت با تأکید بر دسترسی برابر به فرصت‌های تربیتی، تحصیلی، شغلی و بهره‏مندی از منابع ملی در سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛

۱۳ ـ ۲ ـ تکامل در چارچوب‌های بینشی و گرایشی و منزلت اجتماعی افراد، فرهنگ و شرایط جامعه، نهادها و ساختارهای حکمرانی، فناوری‏ها، مصنوعات و نمادهای زندگی به عنوان لازمه‏ اعتلای سبک زندگی؛

۱۴ ـ ۲ ـ تحقق سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، به‏عنوان لازمۀ انتظار فرج و ایجاد آمادگی در جامعه برای ظهور مهدی موعود (عج)؛

۱۵ ـ ۲ ـ تأثیر فناوری بر تقویت هویت افراد و افزایش توانایی‌های ادراکی و تحریکی و اراده‏ خودآگاه و ناخودآگاه در عرصه‏های سبک زندگی؛

۱۶ ـ ۲ ـ ظرفیت فضای مجازی و فناوری‏های ارتباطی و هوشمند برای تحقق خواسته‌های جهان‏نگرانه‏ بشری و اتصال به همه‏ امور جهان، بر اساس ویژگی سیال بودن و ظرفیت حرکت و جابه‏جایی نامحدود، دسترسی فراگیر و تصرفات آسان.

ماده ۳ ـ اصول تدوین برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی [منظور از اصول تدوین برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در این سند، گزاره‌های تجویزی است که چگونگی تدوین برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را معین می‌نماید.]

۱ ـ ۳ ـ اتخاذ رویکرد تعاملی در بهره‌مندی از عقل سلیم و تجارب مفید بشری، یافته‌های علمی و فناوری در سایه‌سار تعالیم حیات‏بخش اسلام و رهنمودهای ولایت‌فقیه به‏منظور تدوین و اولویت‏گذاری برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با اعتلای سبک زندگی؛

۲ ـ ۳ ـ اقدام برای شناسایی، معرفی و ترویج الگوهای رفتاری مقبول در جامعۀ اسلامی و مرزگذاری دقیق و تبیین چگونگی مواجهه با سبک‌های زندگی نامناسب؛

۳ ـ ۳ ـ توجه به استطاعت و قدرت انتخاب، عاملیت و فردیت انسان و تأثیر سازوکارهای ایجابی و سلبی و الزامات درونی و بیرونی بر آن و اجتناب از الزام صرف در مقام گفتمان‏سازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و نظارت؛

۴ ـ ۳ ـ توجه به اقتضائات جنسیتی و ارائه‏ پاسخ‏ها، الگوهای رفتاری و برنامه‏های متناسب با نیازها و خصوصیات گروه‏های اجتماعی، به‏ویژه بانوان؛

۵ ـ ۳ ـ برخورداری از نگرش جامع و نظام‏مند برای حرکت اعتلابخش از وضع موجود به وضع مطلوب و اتخاذ رویکرد فرایندی و بلندمدت؛

۶ ـ ۳ ـ اتخاذ رویکرد آینده‌نگرانه و توجه به سرعت تغییر در پدیده‌ها و پویایی الگوهای رفتاری و تقویت رویکرد پیشگیری و مصونیت‏بخشی و پرهیز از انفعال در مواجهه با تحولات عرصه‌های سبک زندگی؛

۷ ـ ۳ ـ به رسمیت شناختن تفاوت سلیقه‏ها و توجه به شکل‌گیری مقاومت خودآگاه و ناخودآگاه و احتمال هنجارشکنی افراد در برابر تحدید و نادیده گرفتن اراده و سلیقه‏ مشروع آن‌ها و تحمیل الگوهای رفتاری منافی با هویت متمایز شخصی؛

۸ ـ ۳ ـ اعتلای توأمان حکمت نظری و حکمت عملی و تعدیل سطح گرایش‌ها و انگیزه‌های طبیعی انسان‌ها و وضع قوانین و مقررات عادلانه به‌منظور ارتقای سطح کیفیت انتخاب‌های آگاهانه و اختیاری افراد، به‌جای گسترش رویکردهای صرفاً تحمیلی و الزام‌آور؛

۹ ـ ۳ ـ تقویت بنیان و تأثیرگذاری خانواده و پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی و همسایگی به‏منظور ارتقای هویت مطلوب بر پایۀ ارزش‏های فرهنگ اسلامی ـ ایرانی؛

۱۰ ـ ۳ ـ دسترسی به حداقل‌های عفاف و کفاف برای تأمین شرایط انتخاب‌گری فردی و جمعی سبک زندگی مطلوب؛

۱۱ ـ ۳ ـ تمهید و آماده‏سازی آحاد مردم در عرصه‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در راستای انتظار برای ظهور مهدی موعود (عج)؛

۱۲ ـ ۳ ـ اهتمام به اعتلای سبک زندگی گروه‌های مرجع و تأثیرگذار در رفتارهای جامعه و رعایت الگوهای مطلوب رفتاری برای حکمرانان؛

۱۳ ـ ۳ ـ طراحی سازوکارهای اعتلای سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با توجه دقیق به گسترش بی‏حدّ و مرز ارتباطات در فضای مجازی و حاکمیت الگوی دوفضایی یکپارچه و هوشمند و درهم تنیدگی فضای فیزیکی و مجازی؛

۱۴ ـ ۳ ـ اتخاذ تدابیر لازم به‏منظور تأثیرپذیری صحیح و مناسب سبک زندگی، از فناوری‌ها و فضای مجازی و پدیده‏ هوشمندسازی، ساختارهای حکمرانی و نهادهای اجتماعی، عوامل محیطی و سبک‌های زندگی رقیب و مهاجم در چارچوب مبانی اسلامی و اقتضائات بومی؛

۱۵ ـ ۳ ـ اتخاذ تدابیر لازم به‏منظور هدایت ذائقه‏ عمومی جامعه متناسب با سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و شناسایی کالاها، خدمات و محصولات سبک‏ساز و فرهنگ‏ساز با توجه توأمان به نیازها و انتظارات و ذائقه‌های کنونی اقشار مختلف اجتماعی بر اساس ارزش‏ها و معیارهای مطلوب؛

۱۶ ـ ۳ ـ ایجاد زمینه‏ نقش‏آفرینی فعال بخش‌های مردمی، عمومی و خصوصی در تعامل با دولت به‏منظور تأمین مشارکت حداکثری مردم در پیاده‏سازی برنامه‏ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی.

ماده ۴ ـ الزامات پیاده‌سازی و اجرای [منظور از الزامات پیاده‏سازی و اجرای برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی عبارت است از مجموعه‏ زیرساخت‏ها و اقدامات لازم برای موفقیت در تحقق کامل برنامه‏ جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی] برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

۱ ـ ۴ ـ تدوین و بازطراحی الگوهای مطلوب سبک زندگی با رویکرد اسلامی ـ ایرانی بر اساس مراحل چرخه‌ عمر آحاد، اقشار و صنوف مختلف جامعه حسب زیست‏بوم شهری، روستایی و عشایری در عرصه‌های سبک زندگی؛

۲ ـ ۴ ـ اعتلای گفتمان سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در سطوح ملی، منطقه‏ای و بین‌المللی و تقویت هم‏گرایی و ایجاد شبکه ارتباطی با ملت‏ها و دولت‏های مختلف بر اساس ارزش‏های مشترک سبک زندگی با بهره‏گیری از فناوری‏های نوپدید.

۳ ـ ۴ ـ تسهیل انتقال بین نسلی و تقویت سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با اعتلای نظام تربیت رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛

۴ ـ ۴ ـ فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی ارزش‌ها، هنجارها، مناسک، رفتارها، نمادها و موازین سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، از طریق استقرار زنجیره‏ ارزش صنایع فرهنگی و فناوری‏های نرم از جمله: طراحی بازی‏ها، سرگرمی‏ها و ابزارهای فناورانه‏ نوپدید، ایجاد شهرک‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، در مواجهه با روندها و تغییرات محیطی با تأکید بر سبک‏های زندگی رقیب؛

۵ ـ ۴ ـ بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت نظام تبلیغ و ترویج، گروه‌های مرجع صالح، نظام رسانه‌ای و فناوری‏های نوپدید؛

۶ ـ ۴ ـ پشتیبانی از پیاده‏سازی برنامه جامع سبک زندگی و مانع‏زدایی اجرایی از طریق بازبینی و اصلاح سیاست‌ها، برنامه‌ها، ساختارها و سازوکارها، قوانین و مقررات منافی و ناسازگار با مبانی و اصول سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، به‏ویژه در عرصه‏های اقتصادی و سیاسی؛

۷ ـ ۴ ـ توسعه‏ زیرساخت‏های فناورانه‏ بومی و بهره‏گیری از شبکه‏ ملی اطلاعات و به‏کارگیری سکوهای ارتباطی حضوری و مجازی به‏منظور مدیریت و هدایت ابزارهای فرهنگ‏ساز و سبک‏ساز در جهت مطلوب.

۸ ـ ۴ ـ به فعلیت درآوردن ظرفیت‌ها و جلب مشارکت سرمایه‏های بالقوۀ کشور از قبیل مدارس، مساجد، دانشگاه‏ها، حوزه‏های علمیه و… در راستای انتقال، تقویت و تثبیت سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی.

ماده ۵ ـ الگوی تقسیم کار ملی

۱ ـ ۵ ـ ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه‌ مهندسی فرهنگی کشور موظف است طبق جدول تقسیم کار ملی پیوست، با همکاری ستادهای دبیرخانه‏ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس این سند، “برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی” را با رعایت “چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه‏ فرهنگ” تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

۲ ـ ۵ ـ با توجه به مفاد چارچوب تدوین اسناد فرهنگی (مصوب ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور) و با عنایت به نقش ویژه‏ حوزه‏ علمیه، سازمان صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان بسیج مستضعفین، کمیسیون‌ تخصصی مجلس شورای اسلامی؛ نماینده‏ هر یک از دستگاه‌های مذکور و نمایندگانی از تشکل‏های مردم‏نهاد، حلقه‏های واسط مردمی و دانشگاه تخصصی ذی‏ربط به انتخاب دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، عضو همه‏ کمیته‏های تدوین برنامه‏‌‌های موضوعی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی خواهند بود.

۳ ـ ۵ ـ به‏منظور راهبری تدوین و ایجاد هماهنگی و انسجام و وحدت رویه در تنظیم برنامه‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛ کمیسیون سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی به‏صورت موقت ذیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه‏ مهندسی فرهنگی کشور با مشارکت دستگاه‏های ذی‏ربط و صاحب‏نظران و گروه‏های مؤثر تشکیل می‏شود.

۴ ـ ۵ ـ مسئولیت پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی بر عهده‏ شورای فرهنگ عمومی کشور است. این شورا گزارش سالانه‏ نظارت و اثربخشی برنامه‏ها را به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه‏ مهندسی فرهنگی کشور ارائه می‌نماید.

۵ ـ ۵ ـ مرجع روزآمدسازی این سند، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مرجع تصویب و روزآمدسازی برنامه‏ جامع سبک زندگی، ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه‌ مهندسی فرهنگی کشور است که حداکثر بایستی هر پنج سال یک‌بار با توجه به پیمایش تغییرات سبک زندگی و اقدامات جبهه‏ رقیب، انجام پذیرد.

ماده ۶ ـ این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه، ۶ ماده و ۴۷ بند و یک پیوست تحت عنوان “جدول تقسیم کار ملی دستگاه‌های اصلی و همکار برای تدوین و اجرایی‌سازی برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی” در جلسات ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۷۲ و ۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰، ۱۴۰۱/۰۳/۰۳، ۱۴۰۱/۰۳/۱۷، ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ و ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب؛ و مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین‌نامه‌ داخلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب تلقی گردید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء است.

پیوست: جدول تقسیم کار ملی دستگاه‌های مسئول و همکار برای تدوین و اجرایی‌سازی برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22626 – 1401/09/01

(مصوب جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1401/12840/دش ــ ۱۴۰۱/۸/۱۵

جهاد دانشگاهی

ماده‌واحده “تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی” که در جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

“ماده‌واحده ـ با استناد به ماده ۷ اساسنامه جهاد دانشگاهی (مصوب جلسه ۲۶۳ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و به موجب تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آقای حسن مسلمی نائینی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت سه سال انتخاب می‌شود”.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

ب ـ شورای‌عالی استان‌ها

آيين‌نامه اجرايي ماده يک قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام (تنقيحي مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورای‌عالی استان‌ها)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22631 – 1401/09/07

شماره 1401/6987 – ‌‌۱۴۰۱/۹/۲

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل و رئیس محترم هیأت‌مدیره شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به استحضار می‌رساند در اجرای ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه موضوع ماده (۱) قانون مذکور پس از طی مراحل لازم در اجلاس مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ شورای‌عالی استان‌ها به تصویب رسید و اصلاحیه آن در نهمین اجلاس مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ این شورا مصوب گردید.

مطابق قانون فوق‌الذکر، آیین‌نامه مذکور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و شوراهای اسلامی شهر لازم‌الاجرا است. نظر به ضرورت اطلاع کلیه دستگاه‌های و به ویژه شوراها و مدیریت شهری و مردم از مصوبه مزبور، بدین‌وسیله اصلاحیه آیین‌نامه موصوف به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس شورای‌عالی استان‌ها ـ پرویز سروری

آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

(تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای‌عالی استان‌ها)

ماده ۱ ـ تعاریف:

(الف) ‌‌نهال: ‌‌گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده (۱۵) سانتیمتر باشد.

(ب) درخت: گیاه خشبی (چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان (غیر مثمر) که محیط بن آن‌ها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد.

تبصره ـ درخت مو با هر بن و بوته‌های چای مشمول این تعریف می‌باشد.

(ج) بن درخت: محل تلاقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است. در صورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه ملاک عمل خواهد بود و بقیه ساقه‌ها شاخه محسوب می‌شوند.

(د) باغ: از نظر این آیین‌نامه به محلی اتلاق می‌شود که مطابق سند مالکیت رسمی، حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون ـ ۱۳۸۸/۴/۲۰) کمتر از ۴۵ درصد بوده و علاوه‌بر آن حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد:

جزء یکم: به طور متوسط در هر بیست و پنج (۲۵) مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیرمثمر و یا ترکیبی از آن‌ها وجود داشته باشد. ‌‌قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار لحاظ شده در این بند نخواهد بود.

جزء دوم: دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر (مشروط بر آنکه سند مادر صادره بعد از تصویب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ باشد) به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت

جزء سوم: دارا بودن سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمین شهری.

جزء چهارم: محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده‌اند و سپس در طرح‌های توسعه شهری جدید به محدوده‌های شهری الحاق گردیده‌اند.

جزء پنجم: افزون بر جزءهای فوق‌الذکر، محل‌هایی که از حیث دارا بودن ارزش‌های زیست‌محیطی (از جمله وجود درختان کهنسال و ارزشمند، بوستان، زیرساخت آبی) مبتنی بر اقتضای بومی و محلی که توسط شوراهای اسلامی شهر، بر اساس ملاک‌ها و معیارهایی که توسط همان شورا تعیین و تصویب می‌گردد، باغ شناخته می‌شوند.

شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین معیارهای دقیق و شفاف این جزء (من‌جمله اراضی مجزی شده از باغ‌های پیوسته و پهنه‌های سبز، املاکی که پوشش توده درختان بر بناها غلبه داشته باشند و…) بوده و و صرفاً پس از تأیید معیار‌ها توسط شورای‌عالی استان‌ها، قابلیت اجرایی دارد.

تبصره ۱ ـ در بررسی سابقه وضعیت درختان در جزءهای ۱ و ۵، استناد به تصاویر هوایی سال ۱۳۵۸ به بعد معتبر و قابل استناد می‌باشد، به ویژه در املاک مشمول جزء ۲ که سند مالکیت قبل از تصویب قانون (سال ۱۳۵۹) دارند.

تبصره ۲ ـ جهت جلوگیری از خرد شدن املاک باغ طبق قانون، در صورت تفکیک باغ به عرصه‌های کوچک‌تر و بلافصل بودن پلاک از سایر قطعات تفکیکی، عرصه‌های تفکیکی و مفروزه به هر مساحت که باشند، باغ محسوب می‌گردند.

تبصره ۳ ـ محل‌هایی که فاقد شروط پنج‌گانه مذکور بوده و باغ شناخته نشوند، در صورتی که بعد از تصویب این آیین‌نامه درختکاری شوند، مشمول جزء ۱ نبوده و همچنان باغ شناخته نمی‌شوند. مشروط بر آنکه درختان توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. شهرداری نیز مکلف است پس از اعلام مالک یا ذینفع، تصاویر هوایی و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری نماید.

(ه) فضای سبز شهری: عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی و یا عرصه‌های دارای کاربری فضای سبز در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند.

(و) قانون: منظور از قانون در این آئین‌نامه قانون “‌‌اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹/۰۳/۰۱ شورای انقلاب”‌‌ می‌باشد که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌‌رسیده است.

ماده ۲ ـ حدنصاب تفکیک باغات در محدوده شهرها مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ‌‌می‌باشد.

ماده ۳ ـ شهرداری مکلف است حتی‌المقدور از طریق سامانه‌های الکترونیک قبل از صدور پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمانی، افراز، تفکیک، تغییر کاربری اراضی فضای سبز واقع در طرح‌های دولتی و تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های توسعه شهری جهت بررسی نوعیت املاک و اراضی بر اساس مفاد بند “‌‌د”‌‌ و تعداد درختان املاک و اراضی (مطابق وضع موجود و سوابق ملک) و تعیین تکلیف تداخل درختان با محل احداث بنا و طرح‌های عمرانی، موضوع را از کمیسیون ماده هفت این آیین‌نامه استعلام نماید.

آرای قبلی با نوعیت باغ، صادره توسط مراجع ذیصلاح (مراجع قضایی، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (تا پیش از اصلاح قانون یعنی سال ۱۳۸۸) و سازمان ثبت‌اسناد و املاک، مطابق جزء‌های دوم و سوم این آیین‌نامه و باغات مشمول جزء یکم و چهارم بند “‌‌د”‌‌ که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ نوعیت قطعی باغ داشته باشند نیازی به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارد، مگر آنکه نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود.

تبصره ـ املاک و اراضی که بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر، در پهنه فضای سبز (G) واقع شده‌اند، قابلیت طرح در کمیسیون‌های ماده ۷ را نداشته و باید به‌صورت فضای سبز بمانند.

ماده ۴ ـ کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراه‌ها و بوستان‌های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان‌های محیط‌زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست از وظایف شهرداری است.

تبصره ۱ ـ حفظ، نگهداری و آبیاری درختان در سایر محل‌های مشمول قانون به عهده مالکین، ساکنین (بهره‌برداران) و متصرفین آنها است.

تبصره ۲ ـ در مورد موقوفات؛ متولیان و متصدیان یا قائم‌مقام قانونی آنان یا مستأجرین، بهره‌برداران و متصرفین مسئول آبیاری و نگهداری درختان هستند.

تبصره ۳ ـ در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه‌های متعلقه را با پانزده درصد ۱۵% اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نماید لکن در صورت اعلام مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است در خصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه‌های مترتبه را از وی دریافت نماید. در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازم‌الاجرا اقدام نماید.

ماده ۵ ـ برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر شهرداری مکلف است صرفاً پس از اخذ رأی کمیسیون موضوع ماده ۷ ‌‌این آیین‌نامه، مجوز صادر نماید:

الف ـ درخت غیر مثمری که به سن بهره‌وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می‌نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.

ب ـ درختی که به علت آفت‌زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود (مطابق تبصره ۲ انجام شود).

ج ـ درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله‌کشی نفت، گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی باشد.

د ـ درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.

تبصره ۱ ـ شهرداری و کلیه دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات شهری (از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن) موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه‌بر سایر مجوزهای لازم، از کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه مجوز اخذ نمایند.

تبصره ۲ ـ در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول علمی و فنی می‌باشد و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می‌باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درخت‌هایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده (۷) این آئین‌نامه صادر می‌شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن‌ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می‌کند غرس نماید.

تبصره ۳ ـ عوارض قطع درخت موضوع این ماده و جرایم قطع بدون مجوز درختان، طبق تعرفه‌های پیشنهادی شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد. شهرداری مکلف است درآمد متمرکز حاصل از این عوارض و جرایم را تماماً و صرفاً به توسعه فضای سبز، ایجاد و تجهیز بوستان‌های عمومی اختصاص دهد و صرف آن در سایر امور ممنوع می‌باشد.

ماده ۶ ـ در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده ۴ قانون (مصوب ۱۳۸۸) موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.

مأمورین شهرداری که در اجرای ماده (۵) این آیین‌نامه از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده ۷ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اجرای این آیین‌نامه، دبیرخانه و کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در کلان‌شهرها تشکیل می‌شود:

الف ـ دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا که یک نفر آشنا به حوزه و مسائل شهرسازی و معماری و یک نفر آشنا به حوزه محیط‌زیست و فضای سبز باشد.

ب ـ یکی از معاونین شهردار به انتخاب شهردار

ج ـ رییس یا مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر

د ـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه

در سایر شهرها ترکیب کمیسیون عبارت است از:

الف ـ یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

ب ـ یک نفر از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار.

ج ـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه

مسئول دبیرخانه کمیسیون و مسئول پیگیری اجرای آرای کمیسیون، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان بوستان‌ها و فضای سبز در شهرداری، بالاترین مقام مسئول حوزه فضای سبز می‌باشد.

تبصره ۱ ـ شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در ابتدای مراحل صدور پروانه و پایان‌کار عملیات ساختمانی در کلیه املاک که در محدوده شهر واقع می‌باشد و نیز سایر امور مطابق ماده ۳ این آیین‌نامه، نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید.

تبصره ۲ ـ شهرداری موظف است در کلان‌شهرها در ابتدای مراحل صدور پروانه و پایان‌کار عملیات ساختمانی در عرصه‌های با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند:

الف ـ یک عضو شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

ب ـ مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر.

ج ـ نماینده مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان بوستان‌ها و فضای سبز در شهرداری نماینده معاون خدمات شهری شهرداری.

تبصره ۳ ـ جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء ۵ بند “‌‌د”‌‌ ماده یکم آیین‌نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

املاک و اراضی که طبق اجزای ۱ تا ۴ بند د ماده ۱ در کمیسیون‌های ماده ۷ باغ شناخته شده‌اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن‌که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رأی صادرشده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل می‌باشد.

ماده ۸ ـ متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری و هرس درختان و توسعه فضای سبز عمومی باید درخواست خود را ترجیحاً به صورت فرم‌های الکترونیک به شهرداری اعلام نمایند. شهرداری مکلف است تمامی این درخواست‌ها را به صورت آنی به کمیسیون ماده ۷ موضوع این آیین‌نامه ارجاع و کمیسیون مزبور حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری در خصوص درخواست متقاضی اعلام‌نظر نماید و شهرداری به صورت آنی به متقاضی اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه‌های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد.

ماده ۹ ـ شهرداری موظف است نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری و ضوابط مربوط به هرس و جابجایی درختان، تعیین گونه‌ها و محل‌های مناسب ‌‌توسعه و کاشت درختان در عرصه‌های عمومی، نگهداشت و هرس درختان عرصه‌های عمومی را تهیه پس از اخذ تأییدیه از کمیسیون ماده هفت اجرایی نماید.

تبصره ـ هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده ۷ امکان‌پذیر است. در غیر این صورت شهرداری موظف به جلوگیری است.

ماده ۱۰ ـ در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر در نقشه‌های توسعه شهری به‌روزرسانی و منعکس نماید.

الف) شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول.

ب) مساحت ملک.

ج) نشانی دقیق محل شامل شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره، نام مالک یا ذینفع.

د) تعداد و مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیرمثمر.

هـ) نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم‌کننده اطلاعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شود.

تبصره ۱ ـ شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغ‌های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه‌های مربوطه ‌‌(G I S) مشخص و اعلام نماید. این باغ‌ها به هیچ‌وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.

تبصره ۲ ـ شهرداری موظف است نسخه‌ای از نقشه‌های مکانی شناسنامه باغات را جهت انتشار عمومی و بهره‌برداری مالکین و دستگاه‌های دولتی و قضایی در سامانه‌های اطلاع‌رسانی خود بارگذاری و به‌روزرسانی نماید.

تبصره‌های جدید:

تبصره ۳ ـ شوراهای استان، از طریق شوراهای اسلامی شهر و ‌‌شهرداری‌ها مکلف به نظارت و اطلاع‌رسانی مفاد این آیین‌نامه و اخذ گزارشات دوره‌ای حسن اجرای این آیین‌نامه از شهرداری‌ها و قرائت گزارش در شورای‌عالی استان‌ها می‌باشند.

تبصره ۴ ـ در صورت قصور شهرداری در اجرای این ماده و عدم تکمیل و انتشار شناسنامه باغ‌ها، گزارش کوتاهی و ترک فعل مسئولین مربوط بایستی به دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذیصلاح ارسال گردد.

ماده ۱۱ ـ شهرداری مکلف است از مشخصات عرصه‌های مشجر، فضای سبز شهری، درختان واقع در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و بوستان‌های عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت و تاریخ گزارش، تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با تخصیص پلاک به سالانه بیست درصد (۲۰%) درختان با روش‌های نوین و بر روی سامانه‌های مربوطه (G I S) منعکس و انتشار عمومی نماید.

ماده ۱۲ ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی که سرانه فضای سبز آن‌ها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی‌الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش‌بینی نمایند. همچنین شهرهای زیر بیست و پنج (۲۵) هزار نفر جمعیت، از طریق معاونت امور عمرانی استانداری مربوطه اقدام می‌شود.

تبصره ۱ ـ شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستان‌های شهری در آن‌ها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ شهرداری‌ها موظفند سامانه‌های نظارت مردمی و گزارش‌گیری‌های مستقیم را ایجاد و هر یک از گزارش‌های مردمی واصله را تا حصول نتیجه پیگیری نماید و گزارش ماهیانه آن را به شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه نماید. همچنین شهرداری موظف به ارائه گزارش‌های برخط و به‌روزرسانی شده مواد ۱۰ و ۱۱ این آیین‌نامه و وضعیت باغات و فضای سبز شهر را ضمن انتشار در سامانه‌های انتشار عمومی مردمی، به شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه نماید. ‌‌

برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی‌الامکان حمایت‌های لازم را از مالکان آن‌ها به عمل آورند.

تبصره ۳ ـ شهرداری‌ها موظفند دستورالعمل‌های تشویقی و حمایتی جهت هدایت فعالیت‌های متناسب با حفظ درختان، احیا و عملیات به زراعی، پیشتیبانی فنی و اجرایی نگهداشت و آب‌رسانی باغات را تهیه و سالیانه در ردیف‌های بودجه به تصویب شورای اسلامی شهر برسانند. همچنین به میزان حداقل یک برابر عوارض حاصل از تبصره سوم ماده پنج این آیین‌نامه، افزون بر میزان عوارض حاصله، به احیاء و تملک باغات از بودجه عمومی شهرداری تخصیص یابد.

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه اول آذر ۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین

آرای وحدت رویه دهه اول آذر ۱۴۰۱