مصوبات هیأت دولت منتشره از
1401/04/10 لغايت 1401/04/01
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصويب‌نامه در خصوص تمديد آييننامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسينيه ها، تکايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون کار
تصويب‌نامه در خصوص استفاده مرکز آمار ايران از اطلاعات (ريزدادههاي) موجود در پايگاه اطلاعات
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبالغ حق‌الامتياز صدور پروانه‌هاي ارايه خدمات پست داخلي و بين‌الملل و حق‌السهم دولت
تصويب‌نامه در خصوص حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطي سيار، ثابت و ارتباطات ماهواره‌اي
آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آیین‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور
تصويب‌نامه در خصوص تمديد آييننامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسينيه‌ها، تکايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون کار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22508 – 07/04/1401
شماره ۴۹۴۵۹/ت ۵۹۸۶۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۹
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۵ به پیشنهاد شورای‌عالی کار و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب کرد:
آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۵۴۸/ ت ۵۲۹۹۳ هـ مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۵ از تاریخ انقضای اعتبار به مدت دو سال تمدید میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصويب‌نامه در خصوص استفاده مرکز آمار ايران از اطلاعات (ريزدادههاي) موجود در پايگاه اطلاعات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22508 – 07/04/1401
شماره ۴۹۸۶۶/ت ۵۹۲۹۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره ۳۵۱۵۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:
۱ ـ مرکز آمار ایران مجاز است از اطلاعات (ریزدادههای) موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در حد نیاز و با رعایت طبقهبندی مربوط استفاده کند.
۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۳۷۲۲۹/ت ۵۵۸۳۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ لغو میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبالغ حق‌الامتياز صدور پروانه‌هاي ارايه خدمات پست داخلي و بين‌الملل و حق‌السهم دولت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22508 – 07/04/1401
شماره ۵۲۳۴۹/ت ۵۹۷۶۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۱
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، تصویب کرد:
۱ ـ مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل و حق‌السهم دولت به شرح جداول زیر و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی موضوع مصوبه شماره (۱) جلسه شماره (۳۲۲) مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، تعیین میشود:
جدول شماره ۱ ـ مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه
تبصره ۱ ـ مبالغ جدول شماره (۲) باید بر اساس درآمد دارنده پروانه که به تأیید سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است سالیانه با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار “سازمان” نامیده میشود حداکثر تا پایان سال مالی بعد، توسط دارنده پروانه به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
تبصره ۲ ـ مبلغ حق‌الامتیاز صدور پروانه به صورت یک‌جا و در زمان صدور پروانه وصول خواهد شد و غیرقابل بازگشت است.
۲ ـ در صورت عدم انجام تعهدات از سوی دارنده پروانه مطابق جدول زیر اقدام خواهد شد:
۳ ـ در صورت وقوع هم‌زمان چند مورد تخلف، جریمه مربوط به هر مورد به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد.
۴ ـ مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه موضوع جدول شماره (۱) بند (۱) این تصویب‌نامه و مبالغ جریمه مندرج در جدول موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه در سال ۱۴۰۱ اجرا میشود و برای سال‌های بعد، متناسب با نرخ تورم رسمی اعلامی مراجع قانونی مربوط افزایش می‌یابد.
۵ ـ کارورهای پستی غیردولتی دارای پروانه از سازمان که به موجب تصویب‌نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت ۵۴۴۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱، حق‌الامتیاز پرداخت کرده‌اند، می‌توانند درخواست تطبیق مفاد موافقت‌نامه پروانه خود با چهارچوب این تصویب‌نامه را به سازمان ارایه کنند. سازمان می‌تواند بدون دریافت حق‌الامتیاز مجدد و پس از تسویه‌حساب کلیه تعهدات مالی و سایر بدهی‌ها تا زمان موافقت با درخواست کارورهای مذکور، نسبت به انجام این خواسته اقدام کند.
۶ ـ تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۳۴/ت ۵۹۰۶۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ لغو میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصويب‌نامه در خصوص حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطي سيار، ثابت و ارتباطات ماهواره‌اي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22508 – 07/04/1401
شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۱
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و در اجرای مصوبه شماره (۱) جلسه شماره (۳۳۲) مـورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ کمیسیون تنظیم مقـررات ارتباطات و اصلاحات بعـدی آن تصویب کرد:
۱ ـ در صورتی که در خدمات موضوع پروانه متقاضی و/ یا پروانه(های) اعاده شده، خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار وجود نداشته نباشد، حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار بیست و سه و شش‌دهم درصد (۲۳/۶%) درآمد تعیین میشود.
۲ ـ در صورتی که در خدمات موضوع پروانه متقاضی و/یا پروانه(های) اعاده شده، خدمات بخش شبکه ارتباطی ثابت وجود نداشته باشد، حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای سه درصد (۳%) تعیین میشود.
۳ ـ در پایان هر سال مالی، با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار “سازمان” نامیده میشود، حسب نصاب‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به ازای خانوارهای تحت پوشش شبکه تار (فیبر) نوری و مشترکین متصل شده دارای خدمت اف‌تی‌تی‌پی فعال تا سقف هشت واحد درصد از مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد خدمات شبکه ارتباطی سیار و رادیو طیف مشترک عمومی (رادیو ترانک) و سه واحد درصد از مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد خدمات شبکه ارتباطی ثابت و خدمات دسترسی ماهواره‌ای، از مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد دارنده پروانه کسر میشود.
۴ ـ دارنده پروانه موظف است کلیه درآمدهای خدمات شبکه ارتباطی سیار، رادیو طیف مشترک عمومی (رادیو ترانک) و شبکه ارتباطی ثابت و دسترسی ماهواره‌ای پروانه خود را به تفکیک در صورت‌های مالی حسابرسی شده خود اعلام کند. در غیر این صورت سازمان خدمتی را که حق‌السهم دولت در آن بالاتر است، مبنای محاسبه قرار خواهد داد.
۵ ـ در صورتی که دارنده پروانه در هر سال مالی، درآمدهای مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و خدمات فراگردی (رومینگ) ملی را در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت‌های مالی حسابرسی شده ارایه کند، درآمدهای ناشی از عمده‌فروشی و خدمات فراگردی (رومینگ) ملی به سایر دارندگان پروانه-های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول حق‌السهم دولت نخواهد بود.
۶ ـ در صورت عدم انجام تعهدات از سوی دارنده پروانه، سازمان می‌تواند دارنده پروانه را مطابق با جدول زیر تا سقف مبالغ تعیین شده جریمه کند:
۷ ـ مبالغ جریمه مندرج در ردیف‌های (۱۵) و (۱۶) جدول بند (۶) این تصویب‌نامه در سال ۱۴۰۱ اجرا میشود و برای سال‌های بعد، بر اساس تورم رسمی اعلامی مراجع ذی‌صلاح افزایش می‌یابد.
۸ ـ تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۳۹ /ت ۵۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ لغو میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22508 – 07/04/1401
شماره ۴۹۹۱۰/ت ۵۹۹۱۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۰
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۵ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.
۲ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۳ ـ سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران.
۴ ـ دستگاه اصلی: دستگاه‌های موضوع بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت ۵۹۷۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴.
۵ ـ دستگاه متولی بخش: دستگاه‌های به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
۶ ـ دستگاه تابع: دستگاه‌های موضوع بند (۴) ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت ۵۹۷۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴.
۷ ـ موافقت‌نامه: سند موضوع بند (۸) ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت ۵۹۷۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴.
۸ ـ راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آن در چارچوب این آیین‌نامه که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ میشود.
۹ ـ چرخه بهره‌وری: مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام‌مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرارشونده و مستمر انجام میشود.
۱۰ ـ شاخص بهره‌وری: شاخص‌هایی که استفاده کارا و اثربخش دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه‌های فیزیکی، کالا و خدمات واسطه‌ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می‌دهد.
۱۱ ـ شرکت‌های دولتی: تمامی شرکت‌های دولتی، موضـوع ماده (۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی) تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابع، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع.
۱۲ ـ نوآوری بهره‌ور: راهکاری در شرایط کمیابی منابع، در قالب محصول، خدمات، فرآیند یا الگوی کسب‌وکار که با وجود محدودیت‌های مالی، فناورانه، مواد اولیه و یا سایر محدودیت‌ها، طراحی و اجرا میشود که به موجب آن خروجی نهایی، به صورت چشمگیری ارزان‌تر از سایر گزینه‌های جایگزین بوده و برای پاسخگویی به نیازهای اصلی و پاسخ داده نشده ذینفعان مناسب است.
ماده ۲ ـ کمیته بهره‌وری دستگاه به استناد موضوع بند (الف) بخش (۱۱) برنامه جامع بهره‌وری کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۹۹/ت ۵۰۹۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ در تمامی دستگاه‌های اصلی، متولی بخش، تابع و شرکت‌های دولتی تشکیل و وظیفه آن تنظیم سیاست‌ها، تدوین برنامه‌ها و نظارت بر اجرای اقدامات ارتقای بهره‌وری در تعامل با سازمان است. همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند احکام اعضای کمیته بهره‌وری را به امضای بالاترین مقام دستگاه (مقام عالی) حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه برای سازمان ارسال کنند.
تبصره ـ کمیته بهره‌وری استان موضوع دستورالعمل شماره ۲۱۱۶۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ ابلاغی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بدون تغییر در تعداد پست‌های مصوب دستگاه، در جهت ایجاد وحدت رویه در راهبری موضوع بهره‌وری در استانها تشکیل میشود. اهداف این کمیته در راستای اهداف برنامه بهره‌وری دستگاه اصلی می‌باشد. این کمیته موظف است نتایج اقدامات خود را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان و سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارش نماید.
ماده ۳ ـ در اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۱۸) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، اسناد ارتقای بهره‌وری مصوب تیرماه سال ۱۴۰۰ هیأت‌وزیران برای اجرا در سال ۱۴۰۱ معتبر می‌باشد. دستگاه‌های متولی بخش مکلفند در صورت نیاز به بازنگری در سیاست‌های ارتقای بهره‌وری بخش مربوط، اسناد مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برای تصویب در هیأت‌وزیران به سازمان ارایه نمایند.
ماده ۴ ـ در اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۱۸) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، دستگاه‌های اصلی و تابع مکلفند در موافقت‌نامه‌های پیشنهادی خود به سازمان برنامه‌وبودجه کشور برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را مطابق با راهنمای اجرایی و با اولویت برنامه‌های دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین و نوآوری بهره‌ور پس از تأیید سازمان پیش‌بینی نمایند.
تبصره ـ همه دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه موظفند در برنامه‌های راهبردی دستگاه‌های متبوع راهبردها و جهت‌گیری‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری را لحاظ نمایند.
ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند برنامه ارتقای بهره‌وری خود را مطابق با راهنمای اجرائی و دستورالعمل موضوع تبصره (۳) ماده (۸) آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت ۵۹۷۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ و با رویکرد اسناد آمایش سرزمین مصوب و با اولویت برنامه‌های دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین و نوآوری بهره‌ور با هماهنگی دستگاه اصلی مربوط تدوین و در موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیش‌بینی نماید.
ماده ۶ ـ دستگاه‌های اصلی، تابع و استانی مکلفند حداکثر تا سه درصد (۳%)
از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به استثنای فصول (۱) و (۶) را در برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود در موافقت‌نامه متبادله پیش‌بینی نمایند.
تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری از محل اعتبارات فوق‌الذکر هستند.
تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی که دارای اعتبارات هزینه‌ای بوده و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیستند نیز مکلف به پیش‌بینی و اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری حداکثر تا سقف مندرج در این ماده در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی هستند.
ماده ۷ ـ تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی‌ربط در سازمان برنامه‌وبودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
ماده ۸ ـ سازمان موظف است دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را در قالب سرفصل‌های مصوب آموزش کارکنان دولت (دستگاه‌های اجرایی، استانها و شرکت‌های دولتی) با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه نماید. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به گنجاندن و ابلاغ سرفصل‌ها در برنامه آموزشی کارکنان دولت تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ است. گذراندن دوره‌های مذکور برای کارکنان ذی‌ربط دستگاه اجرایی که در حوزه ارتقای بهره‌وری فعالیت می‌نمایند، الزامی است.
ماده ۹ ـ در اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۱۸) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه با رویکرد مسأله‌شناسی و تعریف اقدامات اساسی بهبود تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و به سازمان و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارایه نمایند. شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری منظور نمایند.
تبصره ـ شرکت‌های دولتی موظفند گزارش اقدامات انجام‌یافته را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به سازمان و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال نمایند. سازمان موظف است جمع‌بندی گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌های دولتی را برای هیأت‌وزیران ارسال نماید.
ماده ۱۰ ـ به منظور ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه ارزیابی بهره‌وری با استفاده از اطلاعات شرکت‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات را تدوین و به شرکت‌های دولتی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان در قالب کمیته راهبری سامانه شرکت‌های دولتی مکلف است اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون، فراهم و دسترسی‌های لازم به منظور ارزیابی بهره‌وری در اختیار سازمان قرار دهد.
تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است محور ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی را در ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌های دولتی منظور نماید.
ماده ۱۱ ـ همه شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره‌وری مجموعه خود را مطابق با شیوه‌نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه ثبت نمایند. همچنین شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات و گزارش‌های مربوط را برای بررسی به حسابرس و بازرس مستقل ارائه نماید.
تبصره ـ در صورت عدم پیاده‌سازی درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارجه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در زمان مقرر، سازمان می‌تواند مرجع جایگزین برای ثبت اطلاعات را معرفی نماید.
ماده ۱۲ ـ سازمان مکلف است با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه، گزارش وضعیت شاخص‌های بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نماید.
ماده ۱۳ ـ شرکت‌های دولتی مکلفند قبل از پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران خود، در چارچوب ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
ماده ۱۴ ـ نظام جبران خدمات کارکنان دولت منطبق با عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور تابع دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشد.
ماده ۱۵ ـ در راستای اهداف مندرج در سند تحول دولت مردمی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است محورهای ارزیابی شاخص‌های جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۲ را بر اساس سطح استقرار چرخه بهره‌وری و پیشرفت برنامه‌های ارتقای بهره‌وری مصوب در سال ۱۴۰۱ تدوین نماید.
تبصره ـ دستگاه اصلی و کمیته بهره‌وری استان موظفند تا مهرماه سال جاری شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری اولویت‌دار را بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌گردد، تهیه و به تصویب سازمان برساند.
ماده ۱۶ ـ سازمان مکلف است ضمن نظارت بر تحقق بند (و) تبصره (۱۸) قانون و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در آن، کارنامه بهره‌وری دستگاه اصلی و شرکت‌های دولتی را بر مبنای شاخص‌های مذکور تدوین و گزارش شش‌ماهه آن را به هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22508 – 07/04/1401
شماره ۵۲۳۳۵/ت ۵۹۴۵۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۱
وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
سازمان انرژی اتمی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۹ به پیشنهاد مشترک سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران، مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته به آن.
۲ ـ مرکز نظام: مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور.
۳ ـ قانون: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.
۴ ـ بهره‌بردار: هر شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه/ مجوز برای مکان‌یابی، احداث، راه‌اندازی، بهره-برداری، بستن یا برچینش تأسیسات هسته‌ای که سازمان وی را به عنوان بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای می‌شناسد.
۵ ـ تأسیسات هسته‌ای: نیروگاه‌ها و راکتورهای تحقیقاتی هسته‌ای و سایر تأسیساتی که دارای فعالیت استخراج، غنی‌سازی، تولید، مصرف و فرآوری سوخت هسته‌ای و نگهداری سوخت مصرف‌شده، پسمانداری مواد هسته‌ای و دارای سایر فعالیت‌های هسته‌ای می‌باشند.
۶ ـ ضوابط: مجموعه الزامات و مقررات مرکز نظام مربوط به نواحی انحصاری، کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت.
۷ ـ محدوده سه‌گانه ایمنی: نواحی پیرامون تأسیسات هسته‌ای شامل ناحیه انحصاری، کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت:
الف ـ ناحیه انحصاری، اولین ناحیه بلافصل پیرامون تأسیسات هسته‌ای می‌باشد. شعاع این ناحیه مطابق ضوابط توسط بهره‌بردار تعیین و پس از تأیید مرکز نظام طبق تبصره (۱) ماده (۲۶) قانون اقدام میشود.
ب ـ ناحیه کم‌جمعیت، این ناحیه بلافاصله پس از ناحیه انحصاری قرار دارد. شعاع این ناحیه مطابق ضوابط توسط بهره‌بردار تعیین و پس از تأیید مرکز نظام طبق تبصره (۱) ماده (۲۶) قانون اقدام میشود.
پ ـ فاصله از مرکز جمعیت، نزدیک‌ترین گروه جمعیت مردمی متمرکز که بیش از (۲۵) هزار نفر را در خود جای دهد و فاصله آن از تأسیسات هسته‌ای باید حداقل چهارسوم شعاع ناحیه کم‌جمعیت باشد.
۸ ـ سکونت‌گاه دائم: هر مکانی که به منظور اسکان دایمی احداث شده باشد.
۹ ـ تملک: هر عملی که منجر به کسب مالکیت اراضی و مستحدثات در نواحی سه‌گانه ایمنی پیرامون تأسیسات هسته‌ای به منظور سکونت‌گاه دائم گردد.
۱۰ ـ قیمت کارشناسی: قیمتی که هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ تعیین می‌نماید.
ماده ۲ ـ سازمان پس از تعیین محدوده سه‌گانه ایمنی هر یک از تأسیسات هسته‌ای طبق بند (۷) ماده (۱) این آیین‌نامه باید کلیه نقشه‌های رقومی شعاع محدوده سه‌گانه را جهت لحاظ الزامات سازمان در طرح‌های توسعه و عمران کشور به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام نماید.
تبصره ۱ ـ در خصوص تأسیسات هسته‌ای که محدوده نواحی سه‌گانه ایمنی آنها تعیین نشده یا نیاز به اصلاح دارد، بهره‌بردار موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مطابق ضوابط موضوع تبصره (۱) ماده (۲۶) قانون در مورد محدوده نواحی سه‌گانه ایمنی تأسیسات نسبت به اصلاح ضوابط اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ در مجتمع‌هایی که چندین تأسیسات هسته‌ای هم‌زمان در کنار یکدیگر قرار دارند، معیار عمل برای نواحی کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت، بر اساس تأسیساتی است که بیشترین قابلیت خطر سوانح هسته‌ای و پرتوی برای مردم داشته باشد.
ماده ۳ ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است محدوده نواحی سه‌گانه ایمنی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سایر مراجع قانونی محل استقرار تأسیسات هسته‌ای اعلام نماید.
ماده ۴ ـ در اجرای طرح‌های توسعه و عمران، استانداری‌ها موظفند تثبیت محدوده نواحی ایمنی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط را از طریق سایر دستگاه‌ها و ادارات ذی‌ربط استان تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
ماده ۵ ـ ایجاد هرگونه مستحدثات جدید، جابه‌جایی، تملک، تغییر کاربری املاک و اراضی، صدور سند مالکیت، پروانه و مجوز به عنوان سکونت‌گاه دائم توسط اشخاص در ناحیه انحصاری ممنوع و در ناحیه کم-جمعیت بدون اخذ مجوز سازمان ممنوع است.
تبصره ـ تجدید بنا یا بازسازی سکونت‌گاه‌های موجود در ناحیه کم‌جمعیت منوط به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع قانونی و مشروط به عدم افزایش مساحت، بلامانع است.
ماده ۶ ـ هرگونه تملک و صدور سند از طریق معامله، خریدوفروش اراضی و املاک تحت هر عنوان اعم از عادی، رسمی، وکالتی در محدوده انحصاری به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است. در صورتی که هرکدام از مالکان قصد فروش و یا واگذاری داشته باشند، باید املاک و اراضی خود را در قبال دریافت بهای نقدی و یا غیرنقدی، مطابق توافق و یا قیمت کارشناسی منتقل نمایند و حقوق صاحبان حق بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ تأمین میشود.
تبصره ـ مالکان در صورت اعتراض می‌توانند به مرجع صالح قضایی مراجعه کنند.
ماده ۷ ـ در خصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر مطابق بند (ب) ماده (۴۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اقدام میشود.
ماده ۸ ـ سازمان/ بهره‌بردار موظف است در مکان‌یابی و ایجاد تأسیسات هسته‌ای جدید، هرگونه تلاقی یا تعارض حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده سه‌گانه ایمنی را شناسایی و آن را قبل از صدور پروانه احداث تأسیسات هسته‌ای، مطابق ماده (۲۶) قانون، مرتفع و حقوق صاحبان حق را تأمین و پرداخت نماید.
ماده ۹ ـ رسیدگی به تخلفات و هرگونه فعالیت ساختمانی غیرمجاز در نواحی انحصاری و کم‌جمعیت پیرامون تأسیسات هسته‌ای بر اساس گزارش دستگاه مربوط یا شکایت سازمان/ بهره‌بردار به عهده مراجع ذی‌ربط است.
ماده ۱۰ ـ اعتبار لازم برای پرداخت حقوق صاحبان حق حسب مورد در بودجه سنواتی دستگاه ذی‌ربط پیش‌بینی و پرداخت میشود.
ماده ۱۱ ـ در صورت تداخل محدوده سه‌گانه ایمنی نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای با محدوده سایر دستگاه‌ها، با توجه به الزامات بین‌المللی حوزه هسته‌ای و ضوابط آن، محدوده حوزه هسته‌ای ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ چنانچه در طول زمان و در اثر تغییر شرایط یا ضوابط، نیاز به تغییر در محدوده سه‌گانه ایمنی نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای باشد، این تغییرات سازمان به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
