مصوبات هیأت دولت منتشره از
1400/06/01 لغايت 1400/06/11
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصویبنامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
اصلاح تصویبنامه شماره ۲۶۹۵۶/ت ۵۸۸۲۶هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمهای داروی اورولیموس (۲۵/۰) و (۷۵/۰) میلیگرم
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمهای داروی سونیتینیب تولید داخل
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمهای واکسنهای پنوموکوک پلی والان
اصلاح جزء (۲) بند (ت) تصویبنامه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح شرح کد (901835) ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی
اصلاح تصویبنامه شماره ۱۵۵۲۶۹ /ت ۵۴۰۵۹هـ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۹۵
اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمههای پایه برای خدمات نازایی و ناباروری
تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات سلول درمانی
آییننامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تماموقت
اصلاح تصویبنامه در خصوص تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
تصویبنامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره ۵۵۱۴۹/ت ۵۹۰۴۰هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۱۷ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:
سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ شصت و سه هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (63395000000000) ریال به مبلغ شصت و نه هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (69395000000000) ریال افزایش مییابد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص الحاق بند (ی) یا (ر) یا (۸) به ماده (۱۹) اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (حسب مورد)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره ۵۵۱۵۷/ت ۵۸۴۵۲هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
عبارت “کلیه حقوق و اختیارات در خصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجعبه امر دادرسی نزد محاکم قضایی و شبه قضایی و اداری و دوایر ثبتی، حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر و یا معرفی نماینده حقوقی و اعطای مهلت برای پرداخت محکومبه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” به شرح زیر به عنوان بند (ی) یا (ر) یا (۸) به ماده (۱۹) اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (حسب مورد) اضافه میشود:
۱ـ بند (ی) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۱۱۹/ت ۵۵ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶
۲ـ بند (ی) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۱۲۰/ت ۵۴ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶
۳ـ بند (ی) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۱۲۱/ت ۵۶ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶
۴ـ بند (ر) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس موضوع تصویبنامه شماره ۳۰۷۲۹/ت ۳۱۰۷۶هـ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸
۵ ـ بند (ر) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند موضوع تصویبنامه شماره ۳۰۷۳۰/ت ۳۱۰۷۶هـ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸
۶ ـ بند (ر) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موضوع تصویبنامه شماره ۳۰۷۳۱/ت ۳۱۰۷۶هـ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸
۷ـ بند (۸) ماده (۱۹) سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۲۲۴/ت ۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/27090 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص الحاق تبصره به بند (۱) ماده (۱) طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگیهای نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانههای قابل کشتیرانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره ۵۵۱۵۵/ت ۵۹۰۷۹هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامهوبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیطزیست
سازمان هواشناسی کشور ـ جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره 45868/509900 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) ماده (۱) طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگیهای نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانههای قابل کشتیرانی موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۲۳۶/ت ۵۸۴۸۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ الحاق میشود:
تبصره ـ این بند ناظر به کشتی جنگی، کشتی تدارکاتی یا کشتی دیگر که صرفاً در امور غیرتجاری مورد استفاده قرار میگیرد، نخواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره ۵۵۰۳۵/ت ۵۹۰۶۰هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامهوبودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامهوبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۹) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده ۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲ـ سازمان: سازمان برنامهوبودجه کشور
۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاههای مشمول بودجه هزینهای استانی.
۴ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازهگیری عملکرد، ارزیابی کارایی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرآیندها و خروجی برنامهها و فعالیتهای ابلاغی به دستگاههای اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم میکند.
۵ ـ واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیرستادی که تأمین، تولید و ارائه محصول و خدمت اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان برعهده دارد (تمام مراحل فرآیند از درخواست اولیه تا ارائه خروجی (محصول یا خدمت نهایی) در آن واحد انجام میشود) و دارای ویژگیهای زیر است:
الف ـ فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رئیس دستگاه اجرایی.
ب ـ امکان واپایش (کنترل) فرایند و اعمال اصلاح و حذف فعالیتهای اضافی در آن واحد اجرایی که دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل با تفکیک از سایر واحدها وجود داشته باشد.
پ ـ امکان افزایش بهرهوری از طریق اداره به شیوه قیمت تمامشده در آن واحد وجود داشته باشد.
ت ـ امکان تفویض اختیارات مدیریتی متناسب، برای اداره واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.
تبصره ـ با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاههای اجرایی، امکان تطبیق تعریف واحد مجری برای واحدهای عملیاتی آنها وجود ندارد. صلاحیت تشخیص تعیین واحد مجری با دستگاه اجرایی است.
۶ ـ خروجی: خروجی محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامههای سالانه، تکالیف مندرج در قانون و اسناد بالادستی، توسط دستگاههای اجرایی به ذینفعان خارج سازمانی ارائه میگردد. خروجی باید تکرارپذیر و کمیتپذیر (دارای سنجه) باشد.
۷ـ نظارت عملیاتی: مجموعه اقدامات و فعالیتهایی که در جهتدهی، هدایت و واپایش (کنترل) عملیات برای دستیابی و نگهداری سطح کمی و کیفی خروجیها، از طریق بررسی میزان تطبیق خروجی ارائهشده با خروجی پیشبینیشده (موردتفاهم) در قالب اندازهگیری سنجهها و شاخصهای عملکرد در دوره اجرا، انجام میگیرد.
۸ ـ ارزیابی: سنجش و داوری عملکرد خروجیها و برنامهها با اهداف و ضوابط استانداردهای پیشبینیشده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامهریزیهای آتی. ارزیابی در پایان اجرای برنامهها و حصول خروجیها انجام میگیرد و هدفش تأیید یا بازنگری و تعدیل اهداف پیشبینی شده است.
۹ـ تفاهمنامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی یا ستادی و مدیر واحد مجری.
۱۰ـ ذینفعان خارجی: جامعه هدف استفادهکنندگان خارجی از خدمت و محصول دستگاه اجرایی.
۱۱ـ مدیریت عملکرد: فرآیندی که هر سازمان توسط آن، عملکرد شاخصهای برنامهها و خروجیهای خود را در بهبود اثربخشی و کارایی سازمانی، به منظور انجام بهینه مأموریتها و دستیابی به اهداف، مدیریت میکند.
ماده ۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، دستگاه اجرایی موظف است:
۱ـ اعتبارات هزینهای ابلاغی سال ۱۴۰۰ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳) و این تصویبنامه هزینه کند.
۲ـ کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از مسئولین تصمیمگیر و کارشناسان خبره در جهت پیادهسازی تمام ابعاد بودجهریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامهریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجیها)، هزینهیابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمیشود.
۳ـ خروجی (محصول یا خدمت نهایی) مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را براساس قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و در انطباق با خروجیهایی که در مستندسازی فرآیندهای دستگاه اجرایی تحویل ذینفعان خارجی میگردد، اصلاح یا تبیین نماید.
تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که عنوان و سنجه عملکرد خروجیهای ذیل برنامههای مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریتها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و همچنین خروجیهای تبیینشده در مستندسازی فرآیندها تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آییننامه در سال جاری یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.
۴ـ برای سنجش کارایی، شاخصهای عملکرد مبتنی بر خروجیها را تبیین کند.
۵ ـ برای سنجش اثربخشی، شاخصهای کلیدی عملکرد مبتنی بر اهداف سازمانی خود را تبیین نماید.
۶ ـ برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهرهوری و کاهش هزینهها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را طراحی و پیادهسازی کند و امکان تبادل اطلاعات این نظام با سامانههای داخلی را مهیا نماید.
ماده ۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ، دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینهای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مبادله کنند.
تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون یادشده بر ماده (۳) این تصویبنامه حاکم است.
ماده ۴ـ دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهمنامه عملکردی مبادله و نسخهای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهمنامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهمنامه عملکرد متضمن عناوین زیر است:
۱ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامهها، خروجیها و سنجههای عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خروجی نهایی مندرج در موافقتنامههای مبادلهشده برای دستگاههای اجرایی استانی.
۲ـ بهای تمامشده خروجیهای موضوع بند (۱).
۳ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.
۴ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.
۵ ـ نظام انگیزشی (شامل سیاستهای تشویقی و تنبیهی) برای ارائه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.
تبصره ـ اختیارات و مسئولیتهای انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.
ماده ۵ ـ واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای منعقدشده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.
ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداختهای غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.
ماده ۷ـ دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخصهای عملکرد براساس برگه (فرم)های دستورالعمل مندرج در بخش پنجم پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳) و مورد تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان را در مقاطع زمانی سهماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال کند.
ماده ۸ ـ دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را براساس مفاد تفاهمنامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی هریک از واحدهای مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، هزینههای غیر نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینههای مراکز فعالیت پشتیبانی به طور مجزا وجود داشته باشد.
ماده ۹ـ به دستگاههای اجرایی که در هزینهکرد اعتبارات هزینهای خود براساس تفاهمنامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نسبت به جابهجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ اقدام نمایند.
ماده ۱۰ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینهیابی خروجیها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمامشده که اطلاعات ورودی آن از تبادل دادههای سایر سامانههای دستگاههای اجرایی به دست میآید، اقدام کنند.
ماده ۱۱ـ با استناد به بند (د) تبصره (۱۹) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرفنشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلتهای تعیینشده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۷۹ـ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.
آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشتماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأتمدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
تبصره ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال کند.
تبصره ۲ـ دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.
ماده ۱۲ـ دستگاههای اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دورههای زمانی ششماهه به خزانهداری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها (حسب مورد) ارسال کنند.
ماده ۱۳ـ دستگاه اجرایی میتواند تا صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از صرفهجویی ناشی از اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامهوبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ هزینه کند.
ماده ۱۴ـ در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجیها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمامشده خروجیها ذیل برنامههای مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینهای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
ماده ۱۵ـ دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرمافزاری بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)های نرمافزاری بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانههای اداری، مالی و اختصاصی خود را داشته باشند.
ماده ۱۶ـ دستگاه اجرایی مکلف است هزینهیابی خروجیها را از طریق سامانه یکپارچه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد (برنامهریزی، هزینهیابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانههای دستگاه اجرایی به دست میآید، انجام دهد.
ماده ۱۷ـ سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجیهای مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و ارزیابی شاخصهای عملکرد و برای دستگاههای اجرایی استانی (مندرج در موافقتنامههای مبادلهشده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامهوبودجه کشور ابلاغ شود.
ماده ۱۸ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینهای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در انطباق با منابع براساس برنامههای اجرایی پرداخت نماید.
ماده ۱۹ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه برعهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویبنامه شماره ۲۶۹۵۶/ت ۵۸۸۲۶هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره ۵۵۱۵۰/ت ۵۹۰۶۹هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴
وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامهوبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۱۷ به پیشنهاد وزارت نیرو و معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در صدر تصویبنامه شماره ۲۶۹۵۶/ت ۵۸۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱، عبارت “تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و” حذف میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره ۵۵۱۵۲/ت ۵۸۸۱۰هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره 62/26651 مورخ ۲۵ /۱۴۰۰/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند (۹) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۶۸ـ تصویب کرد:
ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۳۶۷/ت ۵۱۵۷۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هشتاد و نه هزار و سی و دو میلیارد (189032000000000) ریال است که به هجده هزار و نهصد و سه میلیون و دویست هزار (18903002000) سهم ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریالی بانام تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت میباشد و غیرقابل انتقال است. افزایش سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی داراییها تأمین شده است.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/27091 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص عدم وجاهت قانونی دستورالعمل یا بخشنامه داخلی ابلاغشده توسط سازمانهای بیمهگر پایه یا شرکتهای بیمه تجاری، دانشگاه / دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، خارج از کتاب ارزش نسبی
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۷۱۸/ت ۵۹۰۷۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:
۱ـ در اجرای بند (ح) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و با عنایت به لزوم هماهنگی و انسجام در اجرای مصوبات شورایعالی بیمه سلامت کشور و ایجاد وحدترویه و یکپارچهسازی ضوابط و دستورالعملهای یکسان بیمههای پایه و تکمیلی، هرگونه دستورالعمل یا بخشنامه داخلی ابلاغشده توسط سازمانهای بیمهگر پایه یا شرکتهای بیمه تجاری، دانشگاه /دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت، خارج از کتاب ارزش نسبی، مصوبات هیأتوزیران و مصوبات شورایعالی بیمه سلامت کشور فاقد وجاهت قانونی است و هرگونه پیشنهاد یا اصلاح در این خصوص باید به دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت کشور جهت بررسی و تصمیمگیری اعلام گردد.
۲ـ دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است موارد تخلف از این تصویبنامه را از مراجع حقوقی ذیربط استعلام و پیگیری نموده و به اعضا جهت اجرا ابلاغ نماید.
۳ـ دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسخه موجود دستورالعمل یکسان رسیدگی به اسناد پزشکی بیمههای پایه و تکمیلی را بر اساس پیشنهادات دریافتی از اعضا و ذینفعان بازنگری و برای تصویب به شورایعالی بیمه سلامت کشور ارائه کند.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۶۱۳/ت ۵۹۰۸۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد شماره 57/72183 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت-پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:
۱ـ مطالبات شرکت سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول تهاتر میشود:
مبالغ به ریال
۲ـ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) تا سقف تهاتر انجامشده، حسب مورد جایگزین شخص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده
و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
۴ـ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویبنامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
۵ ـ در صورتیکه بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویبنامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمههای پایه خدمات پردازش و ذخیرهسازی خون محیطی موبیلیزه و مغز استخوان بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۷۱۴/ت ۵۹۰۷۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
خدمات پردازش و ذخیرهسازی خون محیطی موبیلیزه و مغز استخوان بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق جدول زیر تا سقف (۲۰۰) مورد تا پایان سال ۱۴۰۰ تحت پوشش بیمههای پایه قرار گیرد:
| کد ملی | ویژگی کد | شرح کد | جزء حرفهای | جزء فنی |
| ۸۰۲۷۰۰ | # | گلوبال ـ پردازش و نگهداری خون محیطی موبیلیزه اتولوگ | ۱ | ۱۰۰ |
| ۸۰۲۷۰۵ | # | گلوبال ـ پردازش و نگهداری خون محیطی موبیلیزه آلوژنیک | ۱ | ۱۰۵ |
| ۸۰۲۷۱۰ | # | گلوبال ـ پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوژنیک | ۱ | ۱۲۳ |
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمهای داروی اورولیموس (۲۵/۰) و (۷۵/۰) میلیگرم
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۶۶۴/ت ۵۹۰۷۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
۱ـ داروی اورولیموس (۰/۲۵) و (۰/۷۵) میلیگرم صرفاً برای تولید داخل برای موارد بهکارگیری (اندیکاسیون) در پیوند با خودپرداخت (فرانشیز) ده درصد (۱۰%) تحت پوشش
بیمه پایه قرار میگیرد. هفتاد درصد (۷۰%) هزینه داروی مذکور از محل منابع تفاهمنامه بیماران خاص و صعبالعلاج و بیست درصد (۲۰%) از محل منابع مالی سازمانهای بیمهگر پایه تأمین میشود.
۲ـ دستورالعمل موارد استفاده (اندیکاسیون) و تجویز داروی مذکور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ میگردد.
۳ـ دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت کشور با مشارکت تمامی اعضا، دستورالعمل خرید راهبردی داروی مذکور را تدوین و به سازمانهای بیمهگر پایه جهت اجرا ابلاغ مینماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمهای داروی سونیتینیب تولید داخل
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۷۳۱/ت ۵۹۰۷۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
داروی سونیتینیب تولید داخل برای موارد بهکارگیری (اندیکاسیونهای) ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خودپرداخت (فرانشیز) ده درصد (۱۰%) تحت پوشش بیمههای پایه قرار میگیرد. هفتاد درصد (۷۰%) قیمت داروی مذکور از منابع بیمه پایه و بیست درصد (۲۰%) از منابع تفاهمنامه بیماران خاص و صعبالعلاج پرداخت میگردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص پرداخت هزینههای درمانی بیماران بیمهشده به میزان بیش از تعرفه دولتی مطابق مصوبه شورایعالی بیمه سلامت کشور در خصوص هریک از برنامههای آزمایشی (پایلوت)
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۷۱۵/ت ۵۹۰۷۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:
به منظور رفع موانع اجرای طرحهای پیشآزمای طرحهای ملی مورد تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور، به سازمانهای بیمهگر پایه اجازه داده میشود در صورت لزوم نسبت به پرداخت هزینههای درمانی بیماران بیمهشده به میزان بیش از تعرفه دولتی مطابق مصوبه شورایعالی بیمه سلامت کشور در خصوص هریک از برنامههای آزمایشی (پایلوت) اقدام نمایند.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفههای خدمات پرستاری در منزل برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین تا پایان سال ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۷۲۰/ت ۵۹۰۷۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
۱ـ برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین تا پایان سال ۱۴۰۰ تعرفههای خدمات پرستاری در منزل معادل شصت درصد (۶۰%) تعرفه خدمات پرستاری در بخش خصوصی تعیین میشود.
۲ـ گزارش هزینه اثربخشی ارائه خدمات پرستاری و پزشکی در منزل توسط دانشگاه مذکور پس از شش ماه ارائه و ضریب تعرفه مربوط بر اساس قیمت تمامشده محاسبه و بازنگری میگردد.
۳ـ خدمات مذکور تحت پوشش بیمه پایه نمیباشد.
۴ـ ایابوذهاب مربوط به ارائه خدمت مذکور مشمول این تصویبنامه نبوده و به طور جداگانه قابلمحاسبه و وصول میباشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمهای واکسنهای پنوموکوک پلی والان
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۷۳۹/ت ۵۹۰۷۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
واکسنهای پنوموکوک پلی والان با رعایت موارد زیر تحت پوشش بیمهای قرار میگیرد:
۱ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تدوین دستورالعمل تجویز و موارد بهکارگیری (اندیکاسیونهای) مورد تأیید خارج از واکسیناسیون عمومی واکسن مذکور اقدام نماید.
۲ـ بر اساس موارد بهکارگیری (اندیکاسیونهای) مربوط، هفتاد درصد (۷۰%) هزینههای مربوط تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت.
۳ـ در موارد بهکارگیری (اندیکاسیونهای) مشابه کمترین هزینه واکسن مذکور ملاک پوشش سازمانهای بیمهگر پایه میباشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص سهم خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری در قالب نظام ارجاع برای بیمهشدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۷۲۷/ت ۵۹۰۷۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
سهم خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری در قالب نظام ارجاع برای بیمهشدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، پنج درصد (۵%) میباشد. به نحوی که با رعایت نظام ارجاع، سهم سازمان بیمه سلامت ایران نود و پنج درصد (۹۵%) و پنج درصد (۵%) سهم بیماران از محل منابع طرح تحول سلامت پرداخت میگردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص محاسبه ضریب ریالی برای پزشکان و اعضای هیأت علمی تماموقت جغرافیایی جهت خدمات ارائهشده در بخش اورژانس
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/14
شماره ۵۵۷۲۳/ت ۵۹۰۷۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
به منظور کاهش تقاضای القایی خدمات در بخش اورژانس، کاهش ماندگاری بیماران و ارتقای تعیین تکلیف بیماران بستری زیر شش ساعت، مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعیین مصادیق در سطوح مختلف بهرهمندی از درمان (تریاژ) (به استثنای سطح پنج بهرهمندی از درمان (تریاژ)، جزء حرفهای خدمات ارائهشده در بخش اورژانس برای پزشکان و اعضای هیأت علمی تماموقت جغرافیایی با ضریب ریالی تماموقت بستری محاسبه میگردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح جزء (۲) بند (ت) تصویبنامه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۶۵۸/ت ۵۹۰۸۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد شماره 45998/50981 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در جزء (۲) بند (ت) تصویبنامه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ موضوع اصلاح ماده (۳) آییننامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانهها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ عبارت ” و در ردیف (۲) جدول ماده مذکور، عبارت “دیگر مناطق کمترتوسعهیافته نیز که” به عبارت “دیگر مناطقی که” اصلاح” حذف و در تبصره (۱) الحاقی به ماده مذکور موضوع جزء (۳) بند (ت) تصویبنامه یادشده عبارت “مشمول تخفیف معادل سی درصد (۳۰%) در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط میشوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول یا الفین در مناطق کمترتوسعهیافته باشند یا نباشند” به عبارت” مشمول تخفیف بیست و هشت درصد (۲۸%) در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان خوراک واحد تولید الفین مربوط میشوند، این تخفیف برای مناطق کمترتوسعهیافته با دو درصد (۲%) افزایش معادل سی درصد (۳۰%) خواهد بود” اصلاح میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح شرح کد (901835) ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22264-04/06/1400
شماره 55726/ت59073هـ ـ 31/05/1400
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه 24/05/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال 1395 ـ تصویب کرد:
شرح کد (901835) ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع ردیف (25) جدول ذیل بند (3) تصویبنامه شماره 5736/ت58666 هـ مورخ 23/01/1400 به شرح زیر اصلاح میشود:
| ردیف | کد ملی | ویژگی کد | شرح کد | حرفهای | فنی | ارزش پایه بیهوشی |
| 25 | 901835 | #
x |
معاینه ظاهری جسد و صدور جواز دفن و یا ارجاع مستدل به سازمان پزشکی قانونی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 12 | 0 |
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویبنامه شماره ۱۵۵۲۶۹ /ت ۵۴۰۵۹هـ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۹۵
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۵۷۷/ت ۵۸۹۶۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت و شهرسازی
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد شماره 49055/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد مادهواحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:
تصویبنامه شماره ۱۵۵۲۶۹ /ت ۵۴۰۵۹هـ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ در بند (۱) عبارت “دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال به عبارت هشت هزار (8000000000000) ریال” اصلاح و قبل از عبارت ” شرکت جهاد نصر کرمان” عبارت “کنسرسیوم شرکت صنعتی معدنی گل گهر، شرکت ملی صنایع مس ایران و” الحاق میشود.
۲ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
۲ـ طرف مشارکت عهدهدار تأمین هفتاد درصد (۷۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهرهبرداری و تسویهحساب کامل هزینهها به تفکیک سهامداران و درصد سهمالشرکه هرکدام شامل شرکت صنعتی معدنی گلگهر سی و پنج درصد (۳۵%)، شرکت ملی صنایع مس ایران بیست درصد (۲۰%) و شرکت جهاد نصر کرمان پانزده درصد (۱۵%) خواهد بود. شرکت نیز تأمین سی درصد (۳۰%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۹) با عنوان “احداث آزادراه نطنز ـ سیرجان ـ بندرعباس” مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۵) ماده (۱) آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۵۹۳/ت ۵۹۱۰۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد شماره 46081/54573 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۵) ماده (۱) آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۳۵۲۶۲/ت ۵۶۸۶۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ قبل از عبارتهای “خدمات پستی” عبارت “حملونقل مانند” اضافه میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آییننامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۶۲۴/ت ۵۹۱۰۴هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ـ سازمان برنامهوبودجه کشور
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۴۵۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۲۳۰/ت ۵۶۶۴۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ در ماده (۲)، عبارت “به حساب افراد به صندوق اعتباری هنر پرداخت میگردد” به عبارت “به حساب بیمه بیکاری افراد (صندوق بیمه بیکاری) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میگردد تا سازمان به حساب افراد مشمول پرداخت نماید” اصلاح میشود.
۲ـ در ماده (۵)، عبارت “به حساب صندوق اعتباری هنر مسترد شود” به عبارت “به حساب سازمان تأمین اجتماعی مسترد شود” اصلاح میشود.
۳ـ در ماده (۷) و بند (۲) ماده (۹)، عبارتهای “صندوق اعتباری هنر”به عبارت “سازمان تأمین اجتماعی (صندوق بیمه بیکاری)” اصلاح میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
ا
صلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی 22264 -04/06/1400
شماره ۵۵۱۵۸/ت ۵۸۹۷۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴
وزارت دادگستری
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره 00/4/452/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ قوه قضاییه و به استناد مادهواحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:
ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۷۱۷/ت ۲۹۵۴۳هـ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ سی و شش میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون و هفتصد هزار (36248700000) ریال منقسم به سیصد و شصت و دو هزار و چهارصد و هشتاد و هفت (362487) سهم یکصد هزار (100000) ریالی با نام و غیرقابل انتقال است که کلاً متعلق به دولت است و از محل اندوخته طرح و توسعه (داراییهای ایجادشده از این محل برای تجهیز، ترمیم و بازسازی چاپخانه و ماشینی نمودن بخش اداری) تأمین میشود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/27092 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمههای پایه برای خدمات نازایی و ناباروری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22265-06/06/1400
شماره ۵۶۷۲۶/ت ۵۹۰۷۳هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
۱ـ خدمات نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمههای پایه قرار میگیرد.
۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است استانداردهای ارائه خدمات مذکور را تدوین و ابلاغ نماید.
۳ ـ دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است دستورالعمل خرید راهبردی خدمات موضوع این تصویبنامه را ابلاغ نماید.
۴ـ بار مالی مورد نیاز برای اجرای این تصویبنامه از محل منابع مرتبط با ارائه خدمات نازایی و ناباروری در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین و به سازمانهای بیمهگر پایه انتقال یابد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص پوشش بیمههای پایه برای خدمات نازایی و ناباروری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22265-06/06/1400
شماره ۵۶۷۵۵/ت ۵۹۰۸۸هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامهوبودجه کشور و به استناد مادهواحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
۱ـ دارنده پروانه خدمات ارتباطات سیار شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل موظف است هفتادوپنج درصد (۷۵%) مبلغ تسهیم درآمد محاسبهشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویبنامه به اختصار “سازمان” نامیده میشود، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۹ را به عنوان مبلغ تضمینشده تسهیم درآمد سال مالی ۱۴۰۰ با اعلام سازمان و حداکثر تا آخرین روز همان سال مالی بهحساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. مبلغ تضمینشده تسهیم درآمد برای سالهای مالی بعد و در طول مدت اعتبار پروانه به میزان درصد تغییر درآمدهای دارنده پروانه نسبت به سال مالی قبل از آن تغییر خواهد یافت و با اعلام سازمان و حداکثر تا آخرین روز همان سال مالی توسط دارنده پروانه به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. در هر صورت، مبلغ تضمینشده تسهیم درآمد در طول مدت اعتبار پروانه از میزان تعیینشده برای سال مالی ۱۴۰۰ کمتر نخواهد بود.
۲ ـ جدول شماره (۱) پیوست تصویبنامه شماره ۱۵۴/ت ۵۱۷۵۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵ به شرح زیر اصلاح و تبصرههای آن حذف میشود:
| ردیف | عنوان | تخلف جریمه |
| ۱ | عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه و/ یا نقض تعهدات کیفیت خدمات مندرج در موافقتنامه و الحاقیهها و/ یا مقررات رادیویی | صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیینشده از سوی سازمان.
در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیینشده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۲ | نقض تعهدات نظارت موافقتنامه و الحاقیهها | ۱ـ صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیینشده از سوی سازمان.
۲ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیینشده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان. ۳ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۳ | نقض تعهدات سهامداری | اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۴ | ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات خارج از موضوع پروانه | ۱ـ صدور اخطار با تعیین مهلت رفع تخلف به تشخیص سازمان برای توقف ارائه خدمات خارج از موضوع پروانه.
۲ـ در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۵ | دسترسی غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات و دادههای مشترکین | ۱ـ صدور اخطار با تعیین مهلت رفع تخلف به تشخیص سازمان برای ارائه توضیحات؛
۲ـ در صورت عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، اعمال جریمه به میزان دو و نیم درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۴ـ در صورت تکرار برای بار دوم، کاهش پنجاهدرصد مدت اعتبار باقیمانده پروانه یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۶ | عدم ارائه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع | ۱ـ صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیینشده از سوی سازمان.
۲ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیینشده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان. ۳ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۷ | عدم عقد قرارداد و همکاری با دارندگان پروانه و موافقت اصولی کارور (اپراتور) مجازی تلفن همراه | اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان |
| ۸ | عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات | ۱ـ صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیینشده از سوی سازمان؛
۲ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیینشده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت-های مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان. ۳ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۹ | انجام رویههای ضدرقابتی | ۱ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر پنج روز کاری از تاریخ وصول اخطار، برای ارائه توضیحات توسط دارنده پروانه؛
۲ـ در صورتی که توضیحات موردقبول سازمان قرار نگرفت، سازمان موضوع را به مراجع قانونی مربوط منعکس و تا حدی که قوانین و مقررات اجازه می-دهد دارنده پروانه را تا سقف پنج درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده، جریمه میکند. |
| ۱۰ | عدم رعایت تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مقررات تعرفهای | ۱ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف حداکثر (۴۸) ساعت و اقدام برای استرداد مبالغ اضافی دریافتی به اشخاص طرف قرارداد؛
۲ـ در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا یکدهم درصد از درآمد سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف تا زمان رفع کامل تخلف به تشخیص سازمان؛ ۳ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۱۱ | توقف در ارائه خدمات بدون موافقت سازمان | ۱ـ صدور اخطار با تعیین مهلت رفع و/یا جبران تخلف از تاریخ ابلاغ به تشخیص سازمان.
۲ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطاشده؛ صدور اخطار دوم و یک ماه کاهش مدت اعتبار پروانه به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف از تاریخ اخطار دوم به تشخیص سازمان و/یا اعمال جریمه تا سقف نیم درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به ازای هر تخلف در هر روز به تشخیص سازمان. ۳ـ تعلیق پروانه به مدت دو ماه پس از گذشت یک ماه از اخطار دوم و صدور اخطار سوم به تشخیص سازمان. ۴ـ لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت دو ماه از اخطار سوم به تشخیص سازمان. |
| ۱۲ | نقض یا عدم ایفای تعهدات مالی در موعدهای تعیینشده | براساس تصویبنامه شماره ۱۵۴/ت ۵۱۷۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵ و اصلاحات بعدی آن. |
| ۱۳ | تخطی از مفاد پیوست امنیتی | ۱ـ صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارائه خدمات موضوع تخلف و تعیین مهلت برای رفـع تخلف اعلامشده به تشخیص سازمان/وزارت اطلاعات.
۲ـ در صورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه به مبلغ بیست و پنج صدم درصد درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به ازای هر تخلف در هر روز تا زمان رفع کامل تخلف و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بیست روز از اخطار دوم به تشخیص سازمان/وزارت اطلاعات. ۳ـ تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه در صورت تکرار تخلف به تشخیص سازمان/وزارت اطلاعات. |
| ۱۴ | نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری (USO ) | جریمه تا سقف دو برابر مبلغ هزینه تعهد شده از سوی دارنده پروانه در چارچوب مقررات ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات. |
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص محل هزینه ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیینشده توسط دارنده پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22265-06/06/1400
شماره ۵۶۷۳۹/ت ۵۹۱۰۱هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامهوبودجه کشور و به استناد مادهواحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
۱ـ دارنده پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی که در این تصویبنامه به اختصار “دارنده پروانه” نامیده میشود، موظف است معادل درصد تعیینشده از درآمد سالیانه خود در پروانه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آییننامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی اجباری (USO ) در ناحیه خدمات تعیینشده، رأساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه، هزینه کند.
۲ـ دارنده پروانه موظف است درصد تعیینشده از درآمد سالیانه خود در پروانه را به عنوان حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویبنامه به اختصار “سازمان” نامیده میشود، در انتهای هرسال مالی و ظرف شش ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
۳ـ میزان تسهیم درآمد پروانه، برای درآمدهای خدمات سیار و بیسیم (WTTx )، معادل درصد تعیینشده در پروانههای متناظر قبلی و برای درآمدهای خدمات بخش ثابت، سه درصد (۳%) تعیین میشود. دارنده پروانه موظف است این مبلغ را که به تأیید سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه حداکثر تا پایان سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
۴ـ به ازای هر پورت فیبر به خانه (FTTx ) ایجادشده، بر اساس جدول زیر پس از تأیید سازمان، در پایان هر سال معادل مبلغ تعیینشده در جدول مذکور تا سقف مجموع سه درصد (۳%) مبلغ تسهیم درآمد تلفن همراه و یا بیسیم (WTTx ) و دو درصد (۲%) تسهیم درآمد بخش ثابت، از تسهیم درآمد پروانه همان سال کسر میشود:
۵ ـ مبالغ تضمینشده تسهیم درآمد معادل مجموع مبالغ تضمینشده تسهیم درآمد در پروانههای قبلی اعاده شده دارنده پروانه است.
۶ ـ دارنده پروانه موظف است کلیه درآمدهای خدمات سیار و ثابت بخشهای مختلف پروانه خود را به تفکیک در صورتهای مالی حسابرسی شده خود اعلام کند. در غیر این صورت سازمان خدمتی را که نرخ تسهیم درآمد بالاتری دارد، مبنای محاسبه قرار خواهد داد.
۷ـ در صورتی که دارنده پروانه در هر سال مالی، درآمدهای مالی عمدهفروشی و خردهفروشی و خدمات رومینگ ملی را در چارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه کند، درآمدهای ناشی از عمدهفروشی و خدمات فراگردی (رومینگ) ملی به سایر دارندگان پروانههای ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود.
۸ ـ در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی دارنده پروانه مطابق جدول زیر اقدام خواهد شد:
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص تعیین حق امتیاز صدور پروانههای ارائه خدمات پست داخلی و بینالملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22265-06/06/1400
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامهوبودجه کشور و به استناد مادهواحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
۱ـ حق امتیاز صدور پروانههای ارائه خدمات پست داخلی و بینالملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO ) به شرح جدول زیر و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی موضوع مصوبه شماره (۱) جلسه شماره (۳۲۲) مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، تعیین میشود:
تبصره ۱ـ تسهیم درآمد سالیانه باید حداکثر تا پایان سال مالی بعد با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویبنامه به اختصار “سازمان” نامیده میشود، توسط دارنده پروانه به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز شود.
تبصره ۲ـ مبلغ حق امتیاز صدور پروانه به صورت یکجا و در زمان صدور پروانه وصول خواهد شد و غیرقابلبازگشت است.
۲ـ دارنده پروانه موظف است درصدی از درآمد سالیانه خود را به شرح بند (۱) این تصویبنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آییننامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی اجباری (USO ) در ناحیه خدمات تعیینشده، رأساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند.
۳ـ دارنده پروانه باید یک درصد از درآمد خود را به عنوان حق سازمان در انتهای هر سال مالی و حداکثر شش ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
۴ـ مبلغ حق امتیاز صدور پروانه برای پروانههایی که بعد از سال ۱۴۰۰ صادر میشوند متناسب با نرخ تورم بخشی اعلامی مراجع ذیصلاح افزایش مییابد.
۵ ـ دو کارور پستی غیردولتی دارای پروانه از سازمان به نامهای پست اول فاخر ایرانیان به شماره پروانه 100/84153 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و پست پیشگامان بادپا به شماره پروانه 100/2969 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱، میتوانند درخواست تطبیق مفاد موافقتنامه پروانه خود با چهارچوب این تصویبنامه را به سازمان ارائه کنند. سازمان میتواند بدون دریافت حق امتیاز و پس از تسویهحساب کلیه تعهدات مالی و سایر بدهیها تا پایان سال مالی موافقت با درخواست مذکور، نسبت به انجام آن اقدام کند.
۶ ـ در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی دارنده پروانه مطابق جدول زیر اقدام خواهد شد:
۷ ـ در صورت وقوع همزمان چندین مورد تخلف جریمه مربوط به هر مورد به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد.
۸ ـ مبالغ جریمه مندرج در جدول موضوع بند (۶) این تصویبنامه، برای سال ۱۴۰۰ بوده و برای سالهای بعد، متناسب با نرخ تورم رسمی اعلامی مراجع قانونی مربوط افزایش مییابد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات سلول درمانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22265-06/06/1400
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
۱ـ تعرفه خدمات سلول درمانی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
۲ـ ضریب ریالی جزء حرفهای برای همه بخشهای ارائهکننده خدمت، یکسان و مطابق ضریب ریالی جزء حرفهای بخش دولتی محاسبه میگردد.
۳ـ ضریب ریالی جزء فنی در بخش خصوصی، (۲) برابر ضریب ریالی جزء فنی بخش دولتی محاسبه میگردد.
۴ـ قیمت داده خام (مواد خام) به عنوان بخشی از جزء فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت دورهای، قابل محاسبه و پرداخت میباشد.
۵ ـ این تعرفهها صرفاً در مراکز و بخشهای پزشکی بازساختی و سلول درمانی که با ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس و مجوز بهرهبرداری دریافت نمودهاند، قابل دریافت میباشد.
۶ ـ این خدمات صرفاً در قالب استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارائه میباشد.
۷ـ این تصویبنامه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آییننامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تماموقت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22265-06/06/1400
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح ـ سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ آییننامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تماموقت را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تماموقت
ماده ۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معاونی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ اعضای تماموقت جغرافیایی: اعضای هیأت علمی، پزشکان، پزشکان دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه (MD ـ Ph.D ) و دکترای تخصصی (PhD ) که به صورت تماموقت در مراکز بهداشتی ـ درمانی، آموزشی ـ درمانی و مراکز درمانی دولتی دانشگاهی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت انتفاعی درمانی در قالب مطب و یا مراکز درمانی (خیریه و موقوفه، خصوصی، دولتی غیردانشگاهی و عمومی غیردولتی) در خارج از مراکز دانشگاهی را ندارند.
تبصره ۱ـ در صورت جابهجایی پزشکان تماموقت جغرافیایی بین بیمارستانهای زیرمجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و پزشکان درمانی تماموقت بین بیمارستانهای زیرمجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و سایر استانهای مجاور با مجوز دانشگاه مبدأ و پذیرش دانشگاه مقصد با تعرفه دولتی و ارائه مجوز از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبل از ارسال اسناد به بیمههای پایه، پزشک تماموقت محسوب شده و اسناد ارسالی براساس ضریب ریالی جز حرفهای پزشکان تماموقت محاسبه و پرداخت میگردد.
تبصره ۲ـ پزشکان تماموقت جغرافیایی شاغل در مراکز درمانی مناطق محروم دانشگاههای علوم پزشکی در صورت فعالیت در بیمارستانهای عمومی غیردولتی (مانند سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح) و سایر مراکزی که با تعرفه دولتی ارائه خدمت میکنند با کسب مجوز مکتوب از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان تماموقت جغرافیایی محسوب میشوند.
تبصره ۳ـ پزشکان تماموقت جغرافیایی شاغل در مراکز درمانی مناطق محروم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در صورت فعالیت در مراکز تشخیصی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح در صورت پرداخت معادل تعرفه دولتی به پزشکان مذکور توسط این مراکز و همچنین با کسب مجوز مکتوب از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان تماموقت جغرافیایی محسوب میگردند و اسناد ایشان در بخش دولتی بر اساس ضریب ریالی جزء حرفهای پزشکان تماموقت که به طور سالانه توسط هیأتوزیران ابلاغ میگردد، پرداخت میشود.
تبصره ۴ـ در کلیه بخشهای برونسپاری یا درونسپاری شده مراکز دانشگاهی تا زمانی که پزشکان شاغل در این بخشها شرایط تماموقتی در این آییننامه را رعایت مینمایند (با پیوست استانداردهای مربوط)، سازمانهای بیمهگر پایه ملزم به پرداخت ضریب ریالی جزء حرفهای تماموقت جغرافیایی برای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت برای پزشکان مذکور خواهند بود.
تبصره ۵ ـ اسناد پزشکان تماموقت جغرافیایی در صورت ارائه خدمت در مراکز با تعرفه غیردولتی (شامل عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی) صرفاً به بیماران مشکوک یا قطعی مبتلا به کووید ـ ۱۹ تا زمان اعلام رسمی شورایعالی بیمه سلامت کشور، در صورت تأیید معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوط با اولویت شهرستان و مناطق محروم همچنان توسط سازمانهای بیمهگر پایه براساس ضریب ریالی جزء حرفهای پزشکان تماموقت محاسبه و پرداخت میگردد و در بخش مقصد نیز صرفاً با ضریب ریالی غیر تماموقت توسط سازمانهای بیمهگر پایه پرداخت میگردد.
۲ـ جزء حرفهای: در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن » واﺣﺪ ارزش ﻧﺴﺒی «کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت یﻚ ارزش ﻧﺴﺒی درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃ نشاندهنده ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪای ﺧﺪﻣﺖ میباشد. ﺑﺮای ﺑﺮﺧی دیﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت که ﺳﻪ ارزش ﻧﺴﺒی درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ارزش ﻧﺴﺒی ﻣﻴﺎﻧی، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪای ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃ اﺳﺖ.
۳ـ ضریب ریالی پزشکان تماموقت جغرافیایی: ضریب ریالی جزء حرفهای خدمات و مراقبتهای سلامت برای پزشکان تماموقت جغرافیایی که به طور سالانه توسط هیأتوزیران تصویب و ابلاغ میشود.
۴ـ سازمانهای بیمهگر پایه: سازمانهای بیمهگر پایه شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح است.
ماده ۲ـ حقالزحمه پزشکان بالینی تماموقت جغرافیایی عبارت است از حاصلضرب ارزش نسبی جزء حرفهای کلیه خدمات ارائهشده توسط پزشکان بالینی درمانی و هیأت علمی شامل گروههای تخصصی، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوقتخصصی داخلی، جراحی و بیهوشی در ضریب ریالی جزء حرفهای پزشکان تماموقت جغرافیایی.
تبصره ۱ـ برای متخصصین داروساز بالینی تماموقت جغرافیایی، صرفاً برای خدمات تخصصی مربوط، ضریب ریالی تماموقت جغرافیایی قابل محاسبه و پرداخت است.
تبصره ۲ـ اسناد پزشکی متخصصین پرتودرمانی (رادیوتراپی) تماموقت جغرافیایی مانند پزشکان تماموقت بالینی براساس ضریب ریالی جزء حرفهای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت برای پزشکان تماموقت جغرافیایی مصوب هیأتوزیران قابل محاسبه و پرداخت است.
تبصره ۳ـ جهت پرداخت ضریب ریالی تماموقت جغرافیایی در خدمات دیالیز و شیمیدرمانی، انجام یک ارزیابی توسط پزشک در طول ارائه خدمت دیالیز/همودیالیز و یک ارزیابی توسط پزشک در طی جلسه تجویز شیمیدرمانی، کافی است.
ماده ۳ـ تعرفه پزشکان تماموقت جغرافیایی شاغل در بخشهای پیراپزشکی (پاراکلینیک) شامل بخش رادیولوژی، آزمایشگاه (تشخیصی طبی، آسیبشناسی (پاتولوژی) و ژنتیک) و پزشکی هستهای، به شرح زیر محاسبه و پرداخت میگردد:
۱ـ بخش رادیولوژی: جزء حرفهای کلیه خدمات سونوگرافی، سیتیاسکن، امآرآی (MRI ) و آنژیوگرافی عروق محیطی براساس گزارش ممهور به مهر پزشک تماموقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفهای پزشکان تماموقت محاسبه و پرداخت میگردد.
تبصره ـ پرداخت به پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی متخصص رادیولوژی تماموقت جغرافیایی در خصوص خدمات دوراپزشکی (تله مدیسین) (تصویربرداری)، با رعایت موارد زیر جهت خدمات تصویربرداری امآرآی (MRI ) و سیتیاسکن (CT scan ) توسط سازمانهای بیمهگر پایه، قابل محاسبه و پرداخت است:
الف ـ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست پزشکان تماموقت جغرافیایی (مشمول تبصره این بند) را به طور مکتوب به سازمانهای بیمهگر پایه ابلاغ و در صورت تغییر در فهرست مذکور، تغییرات را به صورت ماهانه به سازمانهای بیمهگر پایه ابلاغ نماید.
ب ـ ضمیمه کردن یک نسخه از گزارش مربوط به اسناد مثبته پرونده بیمار الزامی میباشد.
پ ـ دسترسی به سامانه بایگانی و ارتباطات تصویر (سیستم PACS ) مشابه سایر اسناد مثبته، جهت راستیآزمایی اسناد مثبته مربوط، توسط مراکز ارائهدهنده خدمت با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات در اختیار کارشناس ناظر سازمانهای بیمهگر پایه قرار میگیرد.
۲ـ پزشکی هستهای: جزء حرفهای کلیه خدمات پزشکی هستهای گزارش ممهور به مهر پزشک تماموقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفهای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت پزشکان تماموقت مصوب سالانه هیأتوزیران محاسبه و پرداخت میشود.
۳ـ آسیبشناسی (پاتولوژی) و ژنتیک: جزء حرفهای کلیه خدمات آسیبشناسی (پاتولوژی) و ژنتیک گزارش ممهور به مهر پزشک تماموقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفهای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت برای پزشکان تماموقت مصوب سالانه هیأتوزیران محاسبه و پرداخت میشود.
۴ـ خدمات آزمایشگاه تشخیصی ـ طبی: در خصوص خدمات آزمایشگاه تشخیصی ـ طبی ملاک پرداخت اسناد به صورت تماموقت جغرافیایی اطلاعات ثبتشده در سامانه نسخه الکترونیک میباشد. چنانچه ارائه خدمت در سامانههای نسخه الکترونیک توسط پزشک تماموقت انجامشده و ثبتشده باشد، مشمول پرداخت تماموقت و در غیر این صورت مشمول پرداخت غیرتماموقت خواهد شد.
تبصره ـ خدمات ارائهشده توسط سازمان انتقال خون مرتبط با فرآوردههای خونی شامل تماموقت جغرافیایی نمیباشد.
۵ ـ خدمات رادیوگرافی: در خصوص اسناد رادیوگرافی، پرداخت اسناد به صورت تماموقت جغرافیایی منوط به داشتن گزارش خدمات مربوط میباشد و در صورت عدم ارائه گزارش اسناد به صورت ضریب ریالی پزشکان غیرتماموقت محاسبه و پرداخت میگردد.
تبصره ـ پرداخت اسناد بخشهای پیراپزشکی (پاراکلینیک) برای دکترای تخصصی (Ph.D ) پیراپزشکی (پاراکلینیک) تنها برای خدماتی که مرتبط با حیطه تخصصی فرد میباشد، ضریب ریالی جزء حرفهای تماموقت جغرافیایی پرداخت میگردد. فهرست خدمات مرتبط با حوزههای تخصصی مختلف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آزمایشگاه مرجع سلامت) اعلام میگردد.
ماده ۴ـ در بخشهای پارامدیکال مانند واحدهای توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، بیناییسنجی، شنواییشناسی و همچنین تغذیه، روانشناس بالینی یا سلامت و سایر موارد مشابه، صرفاً برای ارائهکنندگان دارای مدرک دکترای تخصصی (Ph.D ) که به صورت تمام وقت جغرافیایی فعالیت میکنند، ضریب تماموقت جغرافیایی محاسبه و پرداخت میگردد.
ماده ۵ ـ مرجع تعیینکننده پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تماموقت جغرافیایی، دانشگاههای علوم پزشکی خواهند بود و مسئولیت تشخیص و صحت تماموقت جغرافیایی بودن پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی به عهده ریاست دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوط میباشد.
ماده ۶ ـ نحوه اعلام اسامی پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تماموقت به شرح زیر است:
۱ـ دانشگاههای علوم پزشکی پس از بررسی و احراز شرایط پزشکان بالینی تماموقت جغرافیایی شامل پزشکان متخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوقتخصص و همچنین افراد دارای مدرک دکترای تخصصی (PhD ) پیراپزشکی (پاراکلینیک) و پارامدیکال و دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی باید مشخصات ایشان را که شامل نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی، نوع تخصص، تصویر حکم حقوقی یا رابطه قرارداد پزشک با ذکر درجه علمی، ضبط پروانه مطب و گواهی ریاست دانشگاه مبنی بر تماموقت بودن را رسماً یا از طریق سامانههای ماشینی (مکانیزه) به سازمانهای بیمهگر پایه اعلام نمایند.
۲ـ دانشگاه باید پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تماموقت جغرافیایی جدید را به محض احراز شرایط به سازمانهای بیمهگر پایه معرفی نماید. همچنین دانشگاههای علوم پزشکی موظفند به محض حذف شرایط تماموقت هر یک از اعضای هیأت علمی یا پزشکان درمانی تأیید شده قبلی، مراتب روزانه به سازمانهای بیمهگر پایه اطلاع دهند و اسناد از تاریخ صدور گواهی خروج از تماموقتی براساس ضریب ریالی پزشکان غیرتماموقت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱ـ برای پزشکان قراردادی که متقاضی فعالیت به صورت تماموقت جغرافیایی میباشند، در صورت داشتن پروانه مطب ارائه گواهی مبنی بر ضبط یا تحویل پروانه به همراه سایر مستندات الزامی است.
تبصره ۲ـ در خصوص تماموقتی پزشکان سرباز که صرفاً در دانشگاه علوم پزشکی فعالیت میکنند، چنانچه موارد گفتهشده در این ماده رعایت گردد، پرداخت تماموقت جغرافیایی به پزشکان مذکور مجاز است.
ماده ۷ـ در صورت احراز موارد مغایر با شرایط تعیینشده برای پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تماموقت جغرافیایی، اقدامات نظارتی زیر به ترتیب قابل انجام است:
۱ـ شصت درصد (۶۰%) جزء حرفهای تماموقتی جغرافیایی از زمان شروع تخلف و یا اسناد یک سال گذشته پزشک مربوط (در صورت عدم احراز زمان شروع تخلف)، غیرقابل پرداخت است. تمام کارانه وی نیز در طول این مدت از سوی مراکز درمانی دانشگاهی قابل پرداخت نیست.
۲ـ در صورت عدم اخذ پروانه مطب معتبر از پزشک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درجه اعتباربخشی بیمارستان مقصد را به مدت یک سال یک درجه کاهش میدهد و پرداخت توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی با تعرفه پایینتر، قابل محاسبه و اخذ میباشد.
۳ـ در صورت فعالیت در مراکز جراحی محدود و مراکز تشخیصی درمانی سرپایی پروانه مسئول فنی مرکز مربوط توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابطال میگردد و سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی نسبت به تعلیق قرارداد با مرکز مربوط اقدام نمایند.
۴ـ تذکر کتبی به بیمارستان مبدأ و معرفی پزشک مربوط از سوی دانشگاه محل خدمت به هیأت تخلفات اداری کارکنان یا اعضای هیأت علمی یا لغو قرارداد حسب نوع رابطه استخدامی.
تبصره ۱ـ سازمانهای بیمهگر پایه موظفند به طرق مختلف از جمله گزارش ناظرین بیمارستانی، بررسی اسناد پزشکی، بازرسین سازمان، ارتباط با سایر بیمههای پایه و تکمیلی و بررسی اسناد خسارت متفرقه نسبت به عدم اشتغال پزشکان موضوع این ماده در خارج از مراکز دانشگاهی اطمینان حاصل نمایند.
تبصره ۲ـ از زمان ابلاغ این آییننامه، دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند در صورتی که دارای پزشک تماموقت با پروانه مطب هستند، پروانه وی را ضبط و گواهی ضبط را ضمیمه اسناد تماموقتی جغرافیایی نمایند.
ماده ۸ ـ برای کلیه خدمات بستری و سرپایی (درمانی، تشخیصی، پیراپزشکی (پاراکلینیکی) و توانبخشی) که توسط پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تماموقت جغرافیایی در بخش دولتی ارائه میشوند، جزء حرفهای خدمات تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه با اعمال ضریب ریالی جزء حرفهای پزشکان تماموقت قابل محاسبه و پرداخت است. پرداخت تماموقت جغرافیایی تنها به سهم سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی تعلق میگیرد و مبنای پرداخت بیمار برای کلیه خدمات، ارزش نسبی پایه هر خدمت (ضریب پزشکان غیرتماموقت جغرافیایی) میباشد.
تبصره ـ در موارد شایع (گلوبال) در صورت تماموقت بودن هر یک از پزشکان ارائهدهنده خدمات، صرفاً بابت حقالعمل جراحی، بیهوشی و معاینه (ویزیت) اولیه نوزاد تازه متولدشده، ارزش نسبی با اعمال ضریب ریالی جزء حرفهای پزشکان تماموقت محاسبه و به سرجمع هزینه شایع (گلوبال) اضافه میگردد.
ماده ۹ـ ضرایب مربوط به تعرفههای ترجیحی مناطق محروم از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به جزء حرفهای کلیه خدمات بستری بالای شش ساعت (درج اقامت (هتلینگ) در صورتحساب بیمار) ارائهشده توسط پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تماموقت جغرافیایی و غیرتماموقت تا حداکثر (۲) برابر ارزش نسبی مربوط (با احتساب سهم بیمه پایه) حسب درجه محرومیت منطقه اضافه میشود. به عبارت دیگر سهم سازمانهای بیمهگر پایه برای پزشکان غیرتماموقت جغرافیایی در ضریب محرومیت منطقه ضرب و بخش تعرفه ترجیحی مناطق محروم محاسبه میگردد.
تبصره ۱ـ جزء فنی مشمول ضریب تعرفه ترجیحی نمیگردد.
تبصره ۲ـ ملاک محاسبه تعرفه ترجیحی مناطق محروم برای پزشکان تماموقت جغرافیایی و غیرتماموقت، ضریب ریالی پزشکان غیرتماموقت میباشد.
تبصره ۳ـ تغییر در ضرایب تعرفه ترجیحی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیأتوزیران انجام میگردد.
تبصره ۴ـ برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) اسناد بستری، پرداخت ضریب تعرفه ترجیحی مناطق محروم، برحسب درجه محرومیت منطقه به استثنای خدمات آزمایشگاه تشخیصی ـ طبی و رادیوگرافی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۰ـ مراکز دانشگاهی میتوانند از کلیه افراد در صورت ارائه خدمات توسط پزشکان تماموقت جغرافیایی با اعمال ضریب تماموقتی، تعرفه مربوط را اخذ نمایند.
تبصره ۱ـ خدمات خارج از پوشش بیمه و خدمات جراحی زیبایی ارائهشده توسط پزشکان تماموقت جغرافیایی با اعمال ضریب تماموقت جغرافیایی اعمال میگردد.
تبصره ۲ـ در تختهای با خدمات رفاهی ویژه در بخش دولتی، براساس مصوبه هیأتوزیران سقف تعهد بیمههای تکمیلی حداکثر تا سقف تعرفه خصوصی میباشد و در هر صورت سقف پرداختی بیمههای تکمیلی نباید از سقف تعرفه مذکور بالاتر محاسبه و درخواست گردد.
ماده ۱۱ـ خدمات دندانپزشکی مشمول این آییننامه نمیباشد و مطابق مصوبه هیأتوزیران و دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات دندانپزشکی محاسبه و پرداخت میگردد.
ماده ۱۲ـ این آییننامه برای کلیه سازمانهای بیمهگر پایه و مراکز دانشگاهی لازمالاجرا میباشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویبنامه در خصوص تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22265-06/06/1400
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰ موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۲۹/ت ۵۸۶۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ جدول جزء (الف) بند (۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
2- در قسمت (۴) جزء (ب) بند (۱)، عبارت “پانصد و چهل و نه هزار (549000) ریال” به عبارت “ششصد و پنجاه و نه هزار (659000) ریال” و در قسمت (۵) جزء مذکور عبارت ” سیصد و سی و یک هزار (331000) ریال ” به عبارت ” چهارصد و چهل و چهار هزار (444000) ریال” اصلاح میشود.
۳ـ جدول جزء (پ) بند (۱) موضوع سقف تعرفههای هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح میشود:
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویبنامه در خصوص تعیین بخش امامزاده بادرود (در شهرستان نطنز) به مدت دو ماه از اول تیرماه تا پایان مردادماه به عنوان منطقه گرمسیر (۴)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22267-08/06/1400
شماره ۴۶۲۷۸/ت ۵۸۹۷۹هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸
وزارت نیرو
وزارت کشور
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره 1400/22699/30/100 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ بخش امامزاده بادرود (در شهرستان نطنز) به مدت دو ماه از اول تیرماه تا پایان مردادماه به عنوان منطقه گرمسیر (۴) تعیین میشود.
۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویبنامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانهها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای طاد دهستان سهر و فیروزان بخش پیربکران شهرستان فلاورجان استان اصفهان، به شهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22267-08/06/1400
شماره ۴۶۳۰۰/ت ۵۶۷۳۶هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸
وزارت کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۶۲۵۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ وزارت کشور و به استنـاد ماده (۱۳) قانـون تعاریف و ضوابـط تقسیـمات کـشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:
روستای طاد دهستان سهر و فیروزان بخش پیربکران شهرستان فلاورجان استان اصفهان، به شهر تبدیل و بهعنوان شهر طاد شناخته میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22267-08/06/1400
شماره ۵۷۲۸۱/ت ۵۹۰۹۵هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزشوپرورش
وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو
سازمان برنامهوبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان ثبتاسناد و املاک کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۳۱ به پیشنهاد شماره 46010/53111 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۲۷۹۷۱/ت ۵۸۷۹۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ در ماده (۹) و تبصرههای (۱) و (۳) آن، واژه “بورس” به عبارت “بورس کالا (املاک و مسکن)” اصلاح می-شود.
۲ـ در تبصره (۱) ماده (۹) عبارت “با رعایت ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ به عبارت “در چهارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” اصلاح میشود.
۳ـ در ماده (۱۰) عبارت “با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی” بعد از عبارت “از محل منابع داخلی” الحاق میشود.
۴ـ در ماده (۱۴) عبارت “در ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۷)” بعد از عبارت “داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره (۱۲)” و عبارت “تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (500000000000) ریال” بعد از عبارت “معادل بیست و هشتصدم درصد (۰/۲۸%)” الحاق میشود.
۵ ـ در ماده (۱۷) عبارت “از محل اعتبارات مصوب مربوط” بعد از عبارت “نسبت به دریافت اعتبار” الحاق می-شود.
۶ ـ در بند (۱) ماده (۲۱) عبارت “تمام یا بخشی” به واژه “بخشی” اصلاح و در بند (۴) ماده یادشده عبارت “از محل اعتبارات مصوب مربوط” بعد از عبارت “(موضوع بند (د) تبصره (۱۲)” الحاق میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
