مصوبات هیأت دولت دهه سوم آذر ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آخرین قوانین و مقررات کشور
  3. مصوبات هیأت دولت دهه سوم آذر ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/09/21 لغايت 1401/09/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌های هزينه خدمات سال ۱۴۰۱ سازمان‌های مناطق ويژه اقتصادي

آیین‌نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

طرح ارتقاي مشارکت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بین‌المللی

دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل معرفي مي‌شوند

اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۷۳۰/ت ۶۰۱۸۰ هـ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱

اصلاح بند (۹) ماده (۱) آيين‌نامه مديريت، بهره‌برداري، احداث و توسعه فرودگاه‌هاي غيرنظامي 

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌های هزينه خدمات سال ۱۴۰۱ سازمان‌های مناطق ويژه اقتصادي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره ۱۷۱۵۱۰/ت ۵۹۴۱۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

۱ ـ تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۴۰۱ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی (ارگ جدید، اسلام‌آباد غرب، انرژی پارس، بجنورد، بندر آستارا، بندر امام خمینی (ره)، بندر امیرآباد، بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، بندر نوشهر، بوشهر، بیرجند، پارسیان، پتروشیمی، پیام، جهان‌آباد همدان، دامغان، دوغارون، رفسنجان، زرندیه، سرخس، سلفچگان، سمنان، سهلان، سیرجان، شهرکرد، شیراز، صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، کازرون، کاشان، کاوه، کشتی‌سازی خلیج‌فارس، گرمسار، لامرد، لاوان، لرستان، نمین و یزد) به شرح جداول پیوست [جهت مشاهده جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir)رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ سازمان مسئول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی دانش‌بنیان، می‌تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف نسبت به تعرفه‌های مصوب برای واحدهای تولیدی دانش‌بنیان اعمال نمایند.

۳ ـ پس از اتمام مهلت اجرای این تصویب‌نامه، تا زمان ابلاغ تعرفه‌های جدید، آخرین تعرفه‌های مصوب قابل اجرا خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/171510-%20%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA.pdf

 

آیین‌نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران.

۳ ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

۴ ـ صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می‌باشد.

۵ ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۶ ـ سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۷ ـ صادرکننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می‌نماید.

۸ ـ تعهد ارزی صادراتی: معادل حداکثر صد درصد (۱۰۰%) ارزش ارزی پروانه‌های صادراتی کالاها (محصولات).

۹ ـ کارگروه: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات.

۱۰ ـ سامانه‌های اجرایی: کلیه سامانه‌های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تأمین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه‌های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان‌دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادرکنندگان هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۱ ـ مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادرکننده می‌تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به ‌منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره‌مندی از مشوق‌ها و معافیت‌های مربوط، اقدام نماید.

۱۲ ـ تعهد ارزی صادراتی سررسید ‌شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده در مهلت برگشت ارز.

۱۳ ـ روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر:

الف ـ فروش ارز به‌ صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی.

ب ـ واردات کالا در مقابل صادرات خود.

پ ـ واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا.

ت ـ تهاتر کالا به کالا.

ث ـ فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی.

ج ـ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین‌مالی خارجی (فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات.

چ ـ تأدیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره پرداخت‌شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی.

تبصره ـ در خصوص موارد مذکور در جزءهای (الف)، (پ) و (ث) این بند، تأیید بانک مرکزی ضروری است.

۱۴ ـ نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش‌های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سررسید شده.

۱۵ ـ سامانه جامع تجارت: سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳.

۱۶ ـ خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مشتریان.

ماده ۲ ـ اعضای کارگروه به شرح زیر می‌باشند:

۱ ـ معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی (رییس).

۲ ـ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران.

۳ ـ معاون وزیر نفت.

۴ ـ معاون وزیر اطلاعات.

۵ ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی.

۶ ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۷ ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۸ ـ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس سازمان غذا و دارو)

۹ ـ رییس کل گمرک.

۱۰ ـ نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه.

تبصره ۱ ـ حضور نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی در کارگروه با پیشنهاد اعضا و تأیید رییس کارگروه و بدون حق رأی بلامانع است.

تبصره ۲ ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل دوسوم اعضا و حضور رییس رسمیت یافته و تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ ـ دبیرخانه کارگروه که در بانک مرکزی مستقر است، مسئولیت انجام امور برگزاری جلسات، تهیه دستور و صورت‌جلسات و مکاتبات با دیگر نهادها و اشخاص را بر عهده دارد.

ماده ۳ ـ وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ تعیین موارد و مصادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه.

۲ ـ ارسال فهرست صادرکنندگان به شورای‌عالی امنیت ملی موضوع تبصره (۸) ماده (۲) مکرر قانون به منظور بهره‌مندی از معافیت/ استثنا.

۳ ـ تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه.

۴ ـ معرفی متخلف به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون.

۵ ـ تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی، نوع صادرکننده، سابقه صادرکننده، کشور طرف معامله و کشور مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات.

۶ ـ تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه.

۷ ـ تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون.

۸ ـ تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های موضوع این آیین‌‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات.

۹ ـ تقدیر از صادرکنندگان خوش‌حساب و ارائه مشوق‌های لازم برای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات.

تبصره ۱ ـ تعیین سیاست‌های تجاری کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره ۲ ـ مصوبات کارگروه جهت اجرا به دستگاه‌ها، سازمان‌ها، اشخاص و اعضای کارگروه توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود.

ماده ۴ ـ فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان در کارگروه به ترتیب زیر می‌باشد:

۱ ـ ارائه فهرست به‌روزشده صادرکنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده به کارگروه توسط بانک مرکزی.

۲ ـ تأیید/ رد فهرست صادرکننده / صادرکنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارائه مستندات، مکاتبات و درخواست‌های مربوط به صادرکننده/ صادرکنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم‌گیری کارگروه.

۳ ـ تصمیم‌گیری در خصوص اعمال ابزارهای تنبیهی حداکثر پانزده روز کاری پس از ارائه فهرست صادرکنندگان با تعهدات سررسیده شده، توسط کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات.

۴ ـ ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادرکنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادرکنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه.

تبصره ۱ ـ در صورت وجود نقص در اطلاعات صادرکننده، کارگروه مراتب را جهت اصلاح، به صادرکننده اعلام و با احراز عدم همکاری صادرکننده، کلیه مجوزهای صادرکننده را با رعایت قوانین و مقررات معلق می‌نماید.

تبصره ۲ ـ گمرک موظف به ایجاد/ تکمیل ارتباط برخط سامانه گمرک با سامانه‌های اجرایی است.

ماده ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع‌رسانی به‌روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

ماده ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۷ ـ صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام کند. افزایش/کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه می‌باشد. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز ننماید، به تشخیص کارگروه امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۸ ـ صادرکننده کالا مکلف است صد درصد (۱۰۰%) مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:

۱ ـ کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند صد درصد (۱۰۰%) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به ‌صورت حواله در سامانه نیما رفع نمایند.

تبصره ۱ ـ تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه (حسب مورد با ثبت سفارش/ ثبت آماری) مورد نیاز شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت‌های فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی و بدهی‌های ارزی مورد تأیید وزارت نفت/صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکت‌های گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود.

تبصره ۲ ـ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین‌نامه می‌باشد.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی را احصا نموده و اقدامات لازم به‌ منظور بهره‌برداری توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط انجام دهند.

۲ ـ سایر صادرکنندگان به‌ غیر از صادرکنندگان مندرج در بند (۱) این ماده، موظفند نود درصد (۹۰%) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز، رفع نمایند. اصلاح (افزایش یا کاهش) درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ده واحد درصد، برای برخی از کالاها به ‌صورت استثنایی توسط کارگروه امکان‌پذیر است.

ماده ۹ ـ فروش ارز صادرکننده به‌صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی ‎ معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی‌ربط به شعبه/باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان‌پذیر است. شعبه/باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک، موظف است اسکناس مزبور را دریافت، واپایش (کنترل) و شمارش و نتیجه را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) به گمرک اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم استقرار شعبه یا باجه بانک ملی ایران در گمرک، صادرکننده باید به نزدیک‌ترین شعبه یا باجه بانک ملی ایران به گمرک مزبور مراجعه و نسبت به اظهار اسکناس خود اقدام کند.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی مکلف است فهرست شعب و باجه‌های بانک ملی ایران مجاز به دریافت اسکناس را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود درج نماید.

تبصره ۳ ـ بانک مرکزی و گمرک با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط (حسب مورد) مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال اطلاعات مربوط به ورود ارز به‌صورت اسکناس به کشور و فروش آن به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر برای رفع سامانه‌ای (سیستمی) تعهد صادراتی صادرکننده از طریق اتصال سامانه‌های مربوط به سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

تبصره ۴ ـ بانک ملی ایران مکلف است با همکاری گمرک ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به افزایش شعب و یا باجه در مبادی ورودی گمرکی فاقد شعب و یا باجه اقدامات لازم را معمول دارد.

ماده ۱۰ ـ صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می‌گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند. صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش‌های تعیین‌شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۱۱ ـ به منظور ضمانت‌اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش خطر (ریسک) ناشی از فروش ارز پروانه‌های صادراتی بدون پشتوانه ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادرکنندگان بر اساس شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ضمن اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

ماده ۱۲ ـ صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده‌اند، علاوه‌بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (3000000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، این محکومیت اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۳ ـ در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماه (۲) مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش‌افزوده، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می‌باشد.

ماده ۱۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی و تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند، اقدام نماید.

ماده ۱۵ ـ موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه.

 ۲ ـ انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تأیید سازمان مناطق.

 ۳ ـ صادرات خون‌آب (پلاسمای) انسانی به‌منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو).

 ۴ ـ ماشین‌آلات و تجهیزاتی که به‌منظور استفاده در طرح (پروژه‌)های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا (ای‌پی‌سی‌اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، انتقال (بی‌اُتی) صورت می‌پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره 40527/27057 مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن.

۵ ـ هزینه‌های مرتبط با اتلاف، بازاریابی و فروش و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران).

ماده ۱۶ ـ عرضه و فروش وجوه ارزی حاصل از پیش‌دریافت صادرات در سامانه‌های اجرایی، با ارائه اسناد مثبته و قراردادهای منعقدشده به کارگروه امکان‌پذیر است. با توجه به خطر (ریسک) مترتبه، پرداخت ریال به این دسته از صادرکنندگان پس از کارسازی حواله ارزی موضوع معامله، صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۷ ـ صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین‌نامه می‌باشد و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام نماید.

ماده ۱۸ ـ در صورتی که در موضوع واگذاری پروانه صادراتی به وارد‌کننده به هر دلیل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادرکننده به واردکننده صورت نگیرد و مراتب مورد تأیید صادرکننده باشد و یا با اعلام بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزی موضوع واگذاری، صادرکننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی مورد اختلاف نسبت به تأمین و فروش ارز از طریق بانک عامل واردکننده به بانک مرکزی اقدام نماید. در صورت استنکاف صادرکننده از ارائه ارز، با تشخیص و اعلام کارگروه محدودیت‌های قانونی عدم رفع تعهد ارزی صادراتی برای صادرکننده در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک و بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ مطالبات سرمایه‌گذار خارجی در قالب انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذار خارجی و پرداخت‌های مربوط به اقساط تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذار خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ مندرج در مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی (بدون در نظر گرفتن سال مالی صادرات) به‌عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت‌های اعلامی محسوب می‌شود. مابقی ارز حاصل از صادرات شرکت سرمایه‌پذیر باید بر اساس روش‌های مندرج در ماده (۸) این آیین‌نامه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.

تبصره ـ مبنای معادل‌سازی وجوه مذکور، نرخ فروش حواله یورو مندرج در سامانه مربوط در تاریخ صدور مجوز انتقال صادره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده ۲۰ ـ واردات پیله‌وران، مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشأ ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط، به‌عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام‌شده نسبت به واردات آنها، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود.

ماده ۲۱ ـ تا زمان لازم‌الاجراء شدن این آیین‌نامه، رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷، بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، صورت می‌پذیرد. کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادرکنندگان در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

طرح ارتقاي مشارکت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بین‌المللی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره ۱۷۰۶۳۹/ت ۵۹۴۸۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ـ صندوق توسعه ملی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۱۹۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (چ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بینالمللی

ماده ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، کشور، نیرو و نفت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود کشور، پس از شناسایی و ارزیابی (صحت‌سنجی) توانمندی‌های تولیدکنندگان محصولات داخلی که استانداردهای لازم برای حضور در بازارهای بین‌المللی را دارند، وبگاه تخصصی با امکان دسترسی عمومی و حداقل به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این طرح ایجاد نماید.

تبصره ـ علاوه‌بر محصولات دارای استانداردهای بین‌المللی، فعالیت‌های پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز مشمول این طرح بوده و در وبگاه یادشده مورد توجه قرار خواهند گرفت.

ماده ۲ ـ به منظور تمهید اجرای محورهای تکمیلی ایجاد وبگاه موضوع ماده (۱) این طرح، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند برنامه اجرایی خود در خصوص محورهای زیر را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این طرح تهیه و اعلام نمایند:

۱ ـ سازمان‌دهی ظرفیت‌های تولیدی و شبکه‌سازی میان تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس با بنگاه‌های متوسط و بزرگ برای کسب توانایی برقراری ارتباط و عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی در قالب شرکت‌های زنجیره تأمین، شرکت‌های مدیریت صادرات (ای‌ام‌سی) و خوشه‌ها و شبکه‌های تولید (وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران).

۲ ـ توسعه نظام آماد و پشتیبانی و زیرساخت‌ها و زنجیره‌های تأمین قدرتمند داخلی برای کاهش هزینه‌های مبادله و برقراری جریان منظم تأمین و تدارک کالا (وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران).

۳ ـ تقویت نظام استاندارد در جهت توسعه نفوذ استانداردهای لازم برای تولیدکنندگان و انطباق هرچه بیشتر با استاندارد بازارهای هدف (سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور).

۴ ـ گسترش دیپلماسی اقتصادی و روابط فناورانه با تولیدکنندگان در مقیاس منطقه‌ای و جهانی در کشورهای هدف و پشتیبانی مؤثر از قراردادهای منعقده از مسیر (کانال‌)های مقام‌های سیاسی دو طرف (دیپلماتیک) (وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور).

۵ ـ برقراری مسیر (کانال)‌های مطمئن جریان مالی و اعتباری به گونه‌ای که امکان تبادلات مالی با کمترین هزینه مبادله فراهم شود و حاشیه رقابت تولیدکنندگان با هزینه‌های سنگین نقل و انتقال ارز و هزینه‌های خطر (ریسک) تضعیف نگردد (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران).

ماده ۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این طرح، نظام تأمین‌مالی مقید برای حضور تولیدکنندگان محصولات داخلی موضوع ماده (۱) این طرح در زنجیره ارزش بین‌المللی و تشویق آنها به همکاری با شرکت‌های چندملیتی و عرضه‌کننده دانش فنی (لایسنسورها) را با رویکرد ارتقای صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی داخلی و مشتمل بر نوع حمایت و تسهیلات قابل پرداخت به آنها ایجاد ‌نماید.

ماده ۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت موظف است اجرای نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به‌ گونه‌ای سازمان‌دهی نماید که مجریان این قراردادها و طرح‌ها، از ظرفیت تولیدکنندگان محصولات داخلی موضوع ماده (۱) این طرح علاوه‌بر طرح‌های داخلی در طرح‌های بین‌المللی نیز استفاده نمایند.

تبصره ـ شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک) و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حمایت‌های مالی لازم برای اجرای این ماده را تنظیم و به شرکت‌های متقاضی ارائه نمایند.

ماده ۵ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازهای فناورانه شرکت‌هایی که قصد حضور در زنجیره ارزش بین‌المللی دارند را شناسایی کرده و زمینه همکاری شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی را برای رفع آنها فراهم نماید.

ماده ۶ ـ وزارت امور خارجه موظف است ضمن ارزیابی وضعیت بازار کشورهای مختلف، ظرفیت بازارهای بین‌المللی را برای حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی در زنجیره ارزش جهانی تعیین کرده و آن را به صورت سالانه به‌روزرسانی و اعلام نماید.

ماده ۷ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای تسهیل تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به شرکت‌های منتخب را اتخاذ نماید.

ماده ۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است اقدامات قانونی لازم به منظور کاهش تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه و صادرات محصولات شرکت‌های منتخب را اتخاذ نماید.

ماده ۹ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور موظف است از طریق خانه‌های فناوری و نوآوری در کشورهای هدف، برگزاری نمایشگاه و رویداد، حمایت از سکو (پلت‌فرم‌)های به‌هم‌رسانی و کسب و کارهای مرتبط با بازارسازی برای شرکت‌های توانمند داخلی در زنجیره ارزش جهانی، استفاده از ظرفیت متخصصین ایرانی خارج از کشور و اعزام هیئت‌های تجاری، مقدمات معرفی توانمندی شرکت‌های منتخب و فروش محصولات آنها در بازارهای بین‌المللی را فراهم آورد.

ماده ۱۰ ـ به منظور افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در زنجیره ارزش جهانی، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک)، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران مجازند به میزان یکصد میلیون (1000000000) دلار بابت ایجاد و توسعه شعب بین‌المللی شرکت‌های ایرانی با هدف افزایش فروش آنها در بازارهای بین‌المللی و افزایش استفاده از فناوری‌ها و متخصصین داخلی، سرمایه‌گذاری و مشارکت نموده و تسهیلات ویژه نیز به آنها ارائه نمایند.

ماده ۱۱ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور موظف است ضمن پیگیری و نظارت بر اجرای این طرح، گزارش اجرای آن را به صورت ماهانه به دفتر رییس‌جمهور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل معرفي مي‌شوند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۲ به پیشنهاد شماره ۴۳۲۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها که به عنوان عضو هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل معرفی می‌شوند را به شرح زیر تصویب کرد:

 

دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل معرفی می‌شوند

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ شرکت دولتی: شرکت‌های موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

۳ ـ شرکت تابع: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرکت‌های تابع آن باشد.

۴ ـ شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه‌درصد (۵۰%) یا کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و یا حداقل یکی از اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

۵ ـ شرکت تحت مدیریت: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که حداکثر پنجاه‌درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به دولت یا یک شرکت دولتی بوده و یا اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت (دستگاه‌های اجرایی) یا بر اساس نظر دولت (دستگاه‌های اجرایی) تعیین می‌گردد.

۶ ـ تجربه خدمتی: آن قسمت از خدمات دولتی و یا غیردولتی فرد در مشاغل کارشناسی و هم‌تراز که طی آن فرد مشغول به انجام مأموریت‌هایی بوده که با مأموریت‌های اختصاصی شرکت محل انتصاب مشابه باشد.

۷ ـ تجربه مدیریتی: خدمات دولتی و یا غیردولتی فرد در سمت مدیریت حرفه‌ای و عناوین مشابه در:

الف ـ حوزه مأموریت اصلی شرکت (سطح یک).

ب ـ واحدهای ستادی و عملیاتی شرکت (سطح دو).

پ ـ سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (سطح سه).

ت ـ مدیریت دستگاه‌های اجرایی (سطح چهار).

۸ ـ شایستگی‌های عمومی مدیران: شایستگی‌های موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵

مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری با اصلاحات بعدی آن.

۹ ـ کارگروه: کارگروه متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد رییس دستگاه مربوط که در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است.

ماده ۲ ـ در اجرای جزء (۱) و ذیل جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) قانون، اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، شرکت‌های تابع و وابسته به آنها.

۲ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.

۳ ـ شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

۴ ـ شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۵ ـ شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران.

۶ ـ شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریتی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ با اصلاحات بعدی آن، بخشی از سهام یا سرمایه آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است تا مادامی که مدیرعامل و هیئت‌مدیره آنها بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد.

ماده ۳ ـ اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل مطابق مصوبات شورای حقوق و دستمزد به شرح زیر سطح‌‌بندی می‌شوند:

۱ ـ شرکت (الف): شرکت‌های گروه الف (۱) و الف (۲).

۲ ـ شرکت (ب): شرکت‌های گروه ب (۱) و ب (۲).

۳ ـ شرکت (ج): شرکت‌های گروه ج (۱) و ج (۲) و (د).

تبصره ـ اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل که سطح (رتبه) آنها تعیین شده است، بر اساس سطح مورد عمل با سطوح موضوع این ماده تطبیق داده می‌شوند. تغییر سطح (رتبه) و یا تعیین سطح (رتبه) شرکت‌های مشمول این دستورالعمل، با پیشنهاد رییس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط (وزیر/ رییس سازمان‌های مستقل) و در شرکت‌های تحت مدیریت دولت یا مندرج در فهرست واگذاری با پیشنهاد وزیر تخصصی ذی‌ربط و تأیید کارگروه صورت خواهد گرفت. در مواقع خاص کارگروه می‌تواند نسبت به تغییر سطح (رتبه) شرکت‌ها اقدام نماید.

ماده ۴ ـ شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ ـ تأیید صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این دستورالعمل توسط مراجع قانونی ذی‌ربط.

۳ ـ عدم عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیردولتی.

۴ ـ دارا بودن حداقل تجربه خدمتی و مدیریتی لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط مطابق با جداول زیر:

تبصره ۱ ـ در شرکت‌های (الف) و (ب) برای انتصاب مدیرعامل و هیئت‌مدیره، در صورت نداشتن تجربه خدمتی لازم در سمت مدیرعامل یا هیئت‌مدیره، به همان میزان سال تجربه خدمتی تعیین شده در جداول شماره (۱) و (۲) به تجربه مدیریتی آنها اضافه می‌شود.

تبصره ۲ ـ در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که شرکت سطح (ج) وجود ندارد برای انتصاب اعضای هیئت‌مدیره، افراد علاوه‌بر تجربه مدیریتی تعیین شده با دارا بودن حداقل سه سال تجربه خدمتی در حوزه مأموریت اصلی شرکت از تجربه خدمتی در سمت مدیرعامل یا هیئت‌مدیره معاف خواهند بود.

تبصره ۳ ـ در شرکت‌هایی که دارای هر دو رکن هیئت‌مدیره و مدیرعامل و هیئت‌عامل هستند، رکن هیئت‌مدیره موردنظر است.

تبصره ۴ ـ در انتخاب مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رعایت شرایط مندرج در بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ الزامی می‌باشد.

تبصره ۵ ـ به ازای دارا بودن هر سه سال تجربه خدمتی، یک سال از تجربه مدیریتی سطوح دو تا چهار (حداکثر تا دو سال) به جز شرکت‌های سطح (الف) جداول فوق کسر خواهد شد.

تبصره ۶ ـ در شرایط یکسان انتصاب، افراد با داشتن رشته تحصیلی مرتبط با مأموریت‌های شرکت و مقاطع تحصیلی بالاتر از اولویت برخوردار خواهند بود. همچنین در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته تحصیلی تخصصی مورد نیاز برای انجام مأموریت‌های اختصاصی پست هدف به جز شرکت‌های سطح (الف)، یک سال از سوابق مدیریتی مورد نیاز کسر می‌شود.

تبصره ۷ ـ رعایت شرایط این دستورالعمل، نافی الزامات و شرایط مندرج در قوانین و اساسنامه‌های مصوب مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشد.

تبصره ۸ ـ در خصوص انتصاب نخبگان به عنوان اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، رعایت شرایط مندرج در جدول شماره (۳) این ماده الزامی نیست.

ماده ۵ ـ برخورداری از شایستگی‌های عمومی سطح مدیریتی مرتبط (مدیران ارشد برای تمامی سطوح) بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری با اصلاحات بعدی آن) و دستورالعمل، نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای موضوع بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، برای تصدی تمامی پست‌های مدیریتی موضوع این دستورالعمل الزامی است.

ماده ۶ ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل موضوع قانون موظفند برای شرکت‌های مشمول خود شرایط و شایستگی‌های تخصصی متصدیان پست‌های یادشده و سازوکار احراز آنها و همچنین دوره‌های آموزشی بدو انتصاب مرتبط را با رعایت شرایط مندرج در قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌ها، متناسب با مأموریت‌ها، ویژگی‌ها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی شرکت، به تفکیک سطوح تعیین شده تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برسانند.

تبصره ـ در صورت احراز شایستگی‌های تخصصی نیازی به ارایه گواهینامه شایستگی‌های عمومی نمی‌باشد.

ماده ۷ ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل مشمول این دستورالعمل، موظفند شاخص‌های موردنظر شرکت‌های مشمول خود را برای ارزیابی عملکرد متصدیان پست‌های موضوع این دستورالعمل، برای هر سال مالی تدوین و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا ابلاغ نمایند.

ماده ۸ ـ رؤسای مجامع عمومی، شوراهای‌عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیئت واگذاری، وزیر تخصصی ذی‌ربط، موظفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این دستورالعمل می‌باشند را به مجامع عمومی، شوراهای‌عالی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی نمایند.

تبصره ۱ ـ هرگونه انتصاب در پست‌های موضوع این دستورالعمل، از تاریخ ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ ـ رؤسای مجامع عمومی، شوراهای‌عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیئت واگذاری، وزیر تخصصی ذی‌ربط، موظفند متصدیان فعلی پست‌های موضوع این دستورالعمل را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی‌شده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تطبیق دهند.

ماده ۹ ـ شرکت‌های موضوع این دستورالعمل موظفند پس از انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی مزبور، مشخصات مدیران یادشده را با رعایت جزء (۲) بند (هـ) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون در سامانه کارمند ایران (پاکنا) مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور و سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج نمایند.

تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است شرایط درج نمرات ارزیابی افراد و گواهینامه‌های شایستگی‌های عمومی و شرایط احراز شایستگی‌های تخصصی را در سامانه کارمند ایران (پاکنا) برای تأیید مجدد و انتصاب دوباره پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۰ ـ رعایت شرایط احراز عمومی و اختصاصی موضوع این دستورالعمل برای افرادی که به نمایندگی صاحب‌سهم اشخاص موضوع این دستورالعمل در شرکت‌ها به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره معرفی می‌شوند، الزامی است.

ماده ۱۱ ـ کارگروه موظف است ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های مشمول را متناسب با رتبه‌های مختلف تصویب و ابلاغ نماید.

ماده ۱۲ ـ نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای مجامع عمومی، شوراهای‌عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیئت واگذاری، بر عهده وزیر تخصصی ذی‌ربط می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۷۳۰/ت ۶۰۱۸۰ هـ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22650-29/09/1401

شماره ۱۶۳۲۷۲/ت ۶۰۶۵۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دانشگاه آزاد اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۲ به پیشنهاد شماره 49827/157926 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۷۳۰/ت ۶۰۱۸۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ عبارت “سالانه سازمان سنجش آموزش کشور” به واژه “مربوط” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۹) ماده (۱) آيين‌نامه مديريت، بهره‌برداري، احداث و توسعه فرودگاه‌هاي غيرنظامي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22650-29/09/1401

شماره ۱۶۳۲۹۴/ت ۶۰۶۵۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۶

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت

وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۲ به پیشنهاد شماره 49745/157916 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۹) ماده (۱) آیین‌نامه مدیریت، بهره‌برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۵۷۹/ت ۶۰۱۰۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ عبارت‌ “توسط یا با مجوز سازمان”به عبارت‌” بر اساس قوانین و مقررات مربوط” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید: