مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1400/02/11 لغايت 1400/02/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی          

تصویب‌نامه در خصوص بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی   

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور سازمان/ واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور       

آیین‌نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده)     

منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام  

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور        

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت ۵۷۳۷۹هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹        

اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   

اصلاح انتهای بند (1) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک     

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور        

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت ۵۶۰۲۰ هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹     

اصلاح ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22172-12/02/1400

شماره ۱۰۲۰۱/ت ۵۸۷۲۰هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۲

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی در صورتی که کارورها خارج از ترتیبات تعیین‌شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم‌افزارها، تارنماها (وب‌گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار “سازمان” نامیده می‌شود) اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:

۱ـ سازمان موظف است با جمع‌آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و هم‌زمان، مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

۲ـ در صورتی که کارورها ظرف (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف پانصد میلیارد (500000000000) ریال کارور متخلف را جریمه کند. کارور موظف است با اعلام سازمان مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

۳ـ در صورتی که پس از یک هفته از اعلام سازمان، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، سازمان مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات مربوط، علاوه‌بر جریمه تعیین‌شده در بند (۲) این تصویب‌نامه، نسبت به تعلیق (لغو موقت) یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22172-12/02/1400

شماره ۱۱۸۰۰/ت ۵۸۰۳۸هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره 610/78736 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعیین خط‌مشی و ضوابط مناسب در جهت تولید، تکثیر، تدارک، توزیع، حمل‌ونقل و خریدوفروش نهاده، از وظایف شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

۲ـ پیش‌بینی و تأمین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، از وظایف شرکت پشتیبانی امور دام کشور منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

۳ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پیشنهاد لازم را در خصوص شناسایی و واگذاری وظایف تصدی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی و همچنین واگذاری وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و به شورای‌عالی اداری ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور سازمان/ واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22172-12/02/1400

شماره ۱۲۵۱۴/ت ۵۷۸۴۷هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷

وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و به استناد ماده (۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت ۶۵۲ مورخ ۱۳۶۸/۵/۳۰ تصویب کرد:

۱ـ مشاغل سخت و زیان‌آور سازمان/ واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور و درجه سخت و زیان‌آور بودن این مشاغل به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

عنوان مشاغل درجه سختی و زیان آور
آتش نشان 3
آتش نشان (راننده) 3
معاون نوبت کاری (شیفت) 3
فرمانده نوبت کاری (شیفت) 3
رئیس ایستگاه 3
مدیرعملیاتی منطقه 3
رئیس مرکز ستاد عملیاتی 3
معاون عملیات 3

 

۲ـ مشمولین قانون کار، تابع مقررات مربوط به خود هستند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22172-12/02/1400

شماره ۱۱۳۹۹/- ۱۴۰۰/۲/۵

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

وزارت ورزش و جوانان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد وزارتخانه‏های دادگستری و کشور

(با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۲) ماده‌واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) ـ مصوب ۱۳۹۶ـ، آیین‌نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده)

ماده ۱ـ ادوات مشمول این آیین‏نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می‏شوند.

ماده ۲ـ کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین‌نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه‏ها می‏باشند، مکلفند علاوه‌بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام نمایند.

تبصره ـ صاحبان واحدهای صنفی موجود که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین‌نامه فعالیت داشته و فاقد مجوز موضوع این ماده هستند، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه حسب مورد به دستگاه‏های فوق مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ مجوز مذکور اقدام نمایند. در غیر این صورت، پس از پایان مهلت مقرر و عدم اخذ مجوز مذکور مطابق مقررات مربوط نسبت به تعطیلی واحد صنفی متخلف اقدام خواهد شد.

ماده ۳ـ مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‌نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط می‏باشد.

ماده ۴ـ مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‌نامه در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوط می‏باشد.

ماده ۵ ـ مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‌نامه برای امور نمایشی،

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط می‏باشد.

ماده ۶ ـ افراد دارای شرایط زیر از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‏نامه محرومند:

۱ـ سابقه محکومیت کیفری مؤثر مرتبط؛

۲ـ اختلال روحی و روانی؛

۳ـ اشتهار به شرارت و درگیری؛

۴ـ محکومیت به سوءاستفاده از تجهیزات دفاع شخصی.

ماده ۷ـ مراجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین‌نامه ، ضمن صدور مجوز یادشده نسبت به تعیین نوع وسیله، مدت زمان اعتبار و محدوده جغرافیایی برای حمل آن اقدام خواهند کرد.

ماده ۸ ـ مجوزهای حمل موضوع این آیین‌نامه به اعتبار اشخاص صادر می‌شود و قابل انتقال به غیر نیست.

ماده ۹ـ تصمیم صادره از سوی مراجع ذی‏صلاح موضوع این آیین‌نامه قابل اعتراض

در دیوان عدالت اداری است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22172

شماره ۱۱۴۱۱/ت ۵۲۶۱۲هـ – ۱۴۰۰/۲/۵

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام را به شرح زیر تصویب کرد:

 

منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام

ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۲ـ کارگزاران نظام: تمامی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و کارکنان مشغول خدمت در دستگاه‌های اجرایی.

۳ـ منشور: منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام.

۴ـ سوگندنامه: سوگندنامه کارگزاران نظام.

ماده ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب این منشور متناسب با مأموریت‌های خود، آیین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نمایند.

ماده ۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در استخدام کارکنان خود، پس از طی مراحل گزینش و در بدو اشتغال به کار افراد، تمهیدات لازم برای ادای سوگند و امضای منشور و آیین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی توسط آنان را فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضاشده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری نمایند.

ماده ۴ـ کارگزاران نظام موظفند در بدو ورود به خدمت، سوگند زیر را ادا کرده و امضاء نمایند.

تبصره ـ پیروان اقلیت‌های دینی مصرح در اصل (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سوگندنامه را با ذکر نام کتاب آسمانی خود قرائت کرده و متن امضاشده توسط آنان با ذکر نام کتاب آسمانی خودشان خواهد بود:

«سوگندنامه»

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اکنون که به عنوان یکی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، افتخار خدمتگزاری به میهن عزیز اسلامی و هموطنانم برای من فراهم شده است، در برابر قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که با عزمی راسخ تمام تلاش خود را برای انجام وظایف شغلی و مسئولیت‌های قانونی در چهارچوب اصول حاکم بر اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام به‌کارگیرم و در همه حال به قانون اساسی، قوانین و مقررات حاکم و آیین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی و فرهنگ‌سازمانی دستگاه متبوع خود پایبند باشم و از هیچ کوششی در جهت حرکت به سمت آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و توسعه و اعتلای نظام اداری و سازمان متبوع خود و خدمت به مردم دریغ نورزم.

ماده ۵ ـ اصول حاکم بر منشور به شرح زیر است:

۱ـ تقوای الهی، توجه عملی به شئونات و شعایر دینی، تهذیب اخلاق فرد و اجتماعی.

۲ـ حاکمیت قانون در مناسبات اداری.

۳ـ رعایت کرامت و شرافت انسانی و صیانت از حقوق شهروندان.

۴ـ عدالت‌محوری و عدم تبعیض ناروا.

۵ ـ نظم کاری و انضباط فردی و گروهی.

۶ ـ شفافیت در فرایند و عملکرد کاری، پاکدستی و عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی.

۷ ـ وجدان کاری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی متناسب با وظایف و اختیارات.

۸ ـ امانت‌داری، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع و بیت‌المال و اهتمام در نگهداری آنها.

۹ـ تعهد و وفاداری به اهداف و مأموریت‌های سازمان و حفظ اسرار سازمانی.

۱۰ـ انتقادپذیری و ارتقای مستمر توان علمی، تخصصی و مهارتی.

۱۱ـ همکاری و هم‌اندیشی با همکاران برای تولید، تبادل و انتقال دانش و تجربیات با هدف رسیدن به بلوغ سازمانی.

۱۲ـ خلاقیت، ابتکار و بهبود مستمر بهره‌وری فردی و سازمانی.

۱۳ـ خردمندی، بردباری و اعتدال در رفتار و گفتار.

۱۴ـ آراستگی، نزاکت، خوش‌خلقی و شادابی در محیط کار.

۱۵ـ شایسته‌سالاری، توجه به تعهد و تخصص در انتصابات و جانشین‌پروری.

۱۶ـ بی‌طرفی در رسیدگی به موضوعات و عدم تعارض منافع بین کارمند و ارباب‌رجوع.

ماده ۶ ـ مفاد منشور و تعهدات کارگزاران نظام به شرح زیر است:

۱ـ انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی و سازمانی:

الف ـ به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیت‌ها و حضور به موقع در سازمان توجه نمایم.

ب ـ در انجام وظایف و مسئولیت‌ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهم.

پ ـ سعی نمایم تا دانش خود را در زمینه فعالیت‌های سازمانی به روز نموده و دانش و تجربه خود را با توانمندی و ابتکار در انجام فعالیت‌های اداری و سازمانی به کار گیرم.

ت ـ به ایده‌ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنم.

ث ـ برای افزایش بهره‌وری خود و سازمان با استفاده از روش‌های علمی و تجارب دیگران در حیطه فعالیت خود تلاش کنم.

ج ـ از امکانات، تجهیزات و سرمایه‌های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشم.

چ ـ در انجام فعالیت‌ها و تعاملات، روابط و مناسبات از قبیل خویشاوندی، قومی، نژادی، مذهبی و رویکرد تبعیض‌آمیز جنسیتی را در تصمیمات و اقدامات خود تأثیر ندهم.

ح ـ روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت‌هایم بدانم.

خ ـ با رعایت موازین اخلاقی و اداری، وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم انجام دهم.

۲ـ رفتار و برخورد با ارباب‌رجوع و همکاران:

الف ـ مردم و شهروندان به عنوان ذی‌حق و ولی‌نعمت برای نظام اداری هستند. تلاش می‌کنم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنم.

ب ـ به مراجعه‌کنندگان به صورت عادلانه و در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط، خدمت ارائه دهم.

پ ـ در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمایی‌های لازم مناسب به ارباب‌رجوع ارائه دهم و در زمینه خدمات دستگاه متبوع، شفاف‌سازی نمایم.

ت ـ خواسته‌های قانونی ارباب‌رجوع را در چهارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زاید اداری و تحمیل هزینه اضافی به آنان ارائه دهم.

ث ـ به ارباب‌رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشم.

ج ـ به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه‌کنندگان به عنوان منبعی گران‌بها برای بهبود عملکرد خود و سازمان متبوع نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنم.

چ ـ به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنم.

ح ـ سعی می‌کنم تا فرهنگ تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی و گره‌گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.

خ ـ روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیت‌های گروهی مشارکت‌جو و مشارکت پذیر باشم.

د ـ روحیه قدردانی از اقدامات مثبت و مفید دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نمایم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهم.

ذ ـ دانش، تجربه و توانمندی‌های خود را با سعه‌صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقای توانمندی‌های آنان کوشا باشم.

ر ـ تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نمایم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان و ارباب‌رجوع پرهیز نمایم.

ماده ۷ـ تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۴۳۰/ت ۴۳۹۱۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22172-12/02/1400

شماره ۱۲۵۴۰/ت ۵۸۷۲۷هـ – ۱۴۰۰/۲/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو ـ وزارت نفت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق

۲ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارائه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های واردشده به ذی‌نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

۳ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.

۴ـ ذینفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونت‌گاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث تحت پوشش

ماده ۲ـ سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در مفاد بند (هـ) تبصره (۶) قانون یادشده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۹ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست‌وپنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.

ماده ۳ـ نحوه برگزاری مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده ۴ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۵ ـ میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

ماده ۶ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری براساس مشترکین شناسایی شده است.

تبصره ۱ـ خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب‌ به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره ۲ـ سایر شرایط مربوط تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقدشده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.

ماده ۷ـ شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی‌ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر منطقه، حوادث ناشی از موضوع بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می‌نمایند خواه حوادث در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

تبصره ـ شرکت‌های بیمه‌گر موظفند شرایط و ضوابط بیمه مشترکین برق و گاز را از طریق درگاه (پورتال) خود اعلام نمایند. شرکت‌های برق و گاز پس از عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر برای یک‌بار نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترکین از طریق پیامک اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت ۵۷۳۷۹هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22172-12/02/1400

شماره ۱۲۵۴۵/ت ۵۸۷۲۵هـ -۱۴۰۰/۲/۷

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره 45257/8234 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت ۵۷۳۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (۴) عبارت “حساب خزانه” به عبارت “حساب درآمدهای عمومی مربوط اصلاح می‌شود.

۲ـ تبصره بند (۵) حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22172-12/02/1400

شماره ۱۲۵۴۶/ت ۵۸۷۳۱هـ – ۱۴۰۰/۲/۷

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره 45252/9069 مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۵۵۲۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۹۰۷/ت ۵۸۵۱۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۱۱)، عبارت “و معاملات بین‌المللی” حذف می‌شود.

۲ـ در تبصره (۱) ماده (۱۳)، قبل از عبارت “به استثنای الزام چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار “عبارت “مطابق برنامه ‌زمان‌بندی (۵) ساله” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری اصلاح انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

 

شماره ۱۲۴۸۳/ت ۵۸۰۸۵هـ – ۱۴۰۰/۲/۷

اصلاح انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره 60/166170 مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت ۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲، عبارت “در موارد خاص شورا می‌تواند شرط موضوع این بند را با سی درصد (۳۰%) کاهش مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح انتهای بند (1) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22172-12/02/1400

شماره 12483/ت 58085هــ ـ 07/02/1400

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه 5/2/1400 به پیشنهاد شماره 60/166170 مورخ 7/7/1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در انتهای بند (1) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک موضوع تصویب‌نامه شماره 72208/ت 56579 هـ مورخ 12/6/1398، عبارت «در موارد خاص شورا می‌تواند شرط موضوع این بند را با سی درصد (30%) کاهش مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22175-16/02/1400

شماره ۱۳۷۳۳/ت ۵۸۷۳۹ هـ -۱۴۰۰/۲/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۸ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۲ ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

۳ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۴ ـ سازمان‌های توسعه‌ای: سازمان‌های گـسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

۵ ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که براساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

۶ ـ مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که برمبنای حسابرسی ویژه تعیین می‌شود.

۷ ـ بدهی سازمان‌های توسعه‌ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابع دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است.

ماده ۲ ـ سازمان‌های توسعه‌ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا پایان سال ۱۳۹۷ برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال کنند.

تبصره ـ گزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۷ به سازمان و خزانه‌ ارائه شده است، می‌تواند برای سال ۱۴۰۰ ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۳ ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت‌های تابع و وابسته سازمان‌های توسعه‌ای مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۷ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارائه کند.

ماده ۴ ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای انجام و گزارش خـود را به سازمان و خزانه ارائه کند.

ماده ۵ ـ سهم هریک از سازمان‌‌های توسعه‌ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه، یک‌سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی‌های مالی (۵ ـ ۱۰۱۰۰۰) جـدول شماره (۸) قانون، ده هـزار میلیارد (10000000000000) ریال است. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هریک از سازمان‌‌های توسعه‌‌ای تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان‌های توسعه‌‌ای قابل‌مصرف است.

ماده ۶ ـ در اجرای این آیین‌نامه، سازمان‌های توسعه‌‌ای موظف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان هستند.

ماده ۷ ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقت‌نامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب کند.

ماده ۸ ـ مبالغ تهاترشده براساس این آیین‌نامه به منزله وصولی تلقی می‌شود و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت ۵۶۰۲۰ هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22175-16/02/1400

شماره ۱۳۷۲۲/ت ۵۸۷۳۴ هـ – ۱۴۰۰/۲/۱۱

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت ۵۶۰۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۸ به پیشنهاد شماره 45504/9061 مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در مواد (۳) و (۷) برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت ۵۶۰۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ عبارت “پس از پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی” به عبارت “از محل اعتبارات مصوب مربوط” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیر

 

 

اصلاح ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22175-16/02/1400

شماره ۱۳۱۹۷/ت ۵۸۲۴۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۸

اصلاح ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

وزارت نیرو ـ وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره 118133/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۹/۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۰۶/ت ۵۴۹۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۷ ـ میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول طرح‌ها و برنامه‌های موضوع این تصویب‌نامه به ترتیب در کلان‌شهرها به ازای هر واحد مسکونی تولیدشده یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال و چهارصد میلیون (400000000) ریال و در سایر شهرها هشتصد میلیون (800000000) ریال و سیصد میلیون (300000000) (ریال تعیین می‌شود. منابع مورد نیاز برای تأمین مابه‌التفاوت سود اجرای این ماده از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود.

۲ ـ در تبصره (۳)، عبارت “مکلف است” به عبارت “در سقف اعتبارات تأمین‌شده” اصلاح می‌شود.

۳ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

تبصره ۴ ـ به منظور تسهیل شرایط دریافت تسهیلات ساخت در مناطق کمتر برخوردار مرزی، وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران) مجاز است نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت به متقاضیان نوسازی در مناطق مذکور با کارمزد حداقل چهار درصد (۴%) از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌ها و مؤسسات عامل دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. سازمان برنامه‌وبودجه کشور به منظور کمک به تأمین مابه‌التفاوت نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این تبصره با نرخ تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه (پنجاه‌درصد (۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) منابع ممکن را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و تضامین لازم را از محل اعتبارات مصوب مربوط صادر خواهد کرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up