مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن ۹۹

مصوبات هیئت دولت منتشره از

۱۳۹۹/۱۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریم‌های پروازی (استریپ‌ها) و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) جهت انجام پروژه مصوب  

تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح‌ تولید پلی‌پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی  

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح عوارض قطع درختان جنگلی       

آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت‌وساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط  

آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‏ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل بانی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶

 

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریم‌های پروازی (استریپ‌ها) و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) جهت انجام پروژه مصوب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۱۵-۲۸/۱۱/۱۳۹۹

شماره ۱۳۳۸۵۹/ت ۵۸۱۹۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۰۹۸۶۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

۱ ـ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) که در این تصویب‌نامه “شرکت” نامیده می‌شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه “وزارت” نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه‌های اجرای پروژه تکمیل، راه‌اندازی، اجاره و انتقال پروژه اصلاح حریم‌های پروازی (استریپ‌ها) و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) با برآورد تقریبی هشتصد و هفتادوشش میلیارد (۸۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که در این تصویب‌نامه “پروژه” نامیده می‌شود، در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریم‌های پروازی (استریپ‌ها) و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که از طریق مذاکره رقابتی انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه”شرکت طرف قرارداد” نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.

۲ ـ “شرکت طرف قرارداد” عهده‌دار تأمین حدود هفتصد و سیزده میلیارد (۷۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع مالی مورد نیاز برای احداث و تکمیل “پروژه” تا مرحله راه‌اندازی کامل “پروژه” و تسویه‌حساب هزینه‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک برای مدت یک سال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی پیوست قرارداد آتی خواهد بود. “شرکت” نیز با توجه به ردیف شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۳۰۱۷۰۰۹) در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با عنوان مشارکت و تکمیل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و ردیف شماره طبقه‌بندی (۲۶۵۴۶۰) دستگاه مجری با عنوان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تأمین حدود یکصد و شصت و سه میلیارد (۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از برآورد هزینه‌ها را تعهد نموده که از محل منابع داخلی مصوب مربوط “شرکت” تأمین خواهد شد.

۳ ـ “شرکت طرف قرارداد” قیمت پیشنهادی مندرج در بند (۲) این تصویب‌نامه را جهت اجرای پروژه، به همراه تجزیه‌وتحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحی مصوب ارائه‌شده توسط “شرکت” و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را با تأیید نهایی به “شرکت” تحویل نموده است. هزینه‌های یادشده پس از تأیید “شرکت” و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری “پروژه” منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۴ ـ “شرکت طرف قرارداد” می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری “پروژه” و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید “شرکت” واگذار نماید.

۵ ـ پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۱۸) ماه مشتمل بر (۶) ماه دوره احداث و تکمیل و (۱۲) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به “شرکت طرف قرارداد” خواهد بود.

۶ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری “شرکت طرف قرارداد” در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهیانه برمبنای نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل “شرکت طرف قرارداد” و یا پیمانکاران معرفی‌شده از سوی “شرکت طرف قرارداد” بیش از (۶) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده “شرکت طرف قرارداد” منظور نخواهد شد بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف “پروژه” اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

۷ ـ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از “پروژه” و تأسیسات جانبی خاص آن پس از دوره احداث برعهده “شرکت” می‌باشد.

تبصره ۱ ـ پس از پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) منافع بهره‌برداری از “پروژه” و تأسیسات جانبی خاص آن به “شرکت” منتقل و از آن پس “شرکت طرف قرارداد” نسبت به منافع مذکور هیچ‌گونه ادعایی نخواهد داشت.

تبصره ۲ ـ مرجع تأیید هزینه‌های احداث “پروژه” در دوره واگذاری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب “وزارت” و همچنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۸ ـ “شرکت” مکلف است پس از پایان دوره احداث و راه‌اندازی کامل “پروژه” بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره موردتوافق با “شرکت طرف قرارداد” که منضم به قرارداد می‌باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذکور از محل درآمدهای خود و واریز آن به حساب معرفی‌شده از سوی “شرکت طرف قرارداد” اقدام نماید.

۹ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای “پروژه” تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

۱۰ ـ “شرکت” موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی “شرکت طرف قرارداد” در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح‌ تولید پلی‌پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی  

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۱۵-۲۸/۱۱/۱۳۹۹

شماره ۱۳۳۶۷۴/ت ۵۷۷۴۷ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ‌‌

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۵۵ ـ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ وزارت نفت و به استناد تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجاز است پس از انجام فراخوان عمومی و طی نمودن فرآیند مندرج در تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌ تولید پلی‌پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه با ظرفیت تولید سالانه محصولات نهایی (۲۳۵) هزار تن متانول، (۱۲۰) هزار تن پلی-پروپیلن، (۴۶) هزار تن بنزین پیرولیز و (۱۰) هزارتن گاز مایع، از منابع داخلی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۲ ـ سهم شرکت یادشده در سرمایه‌گذاری موضوع این تصویب‌نامه ظرف سه سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات قانون مذکور به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

۳ ـ آب مورد نیاز طرح در چهارچوب مجوز صادرشده از سوی وزارت نیرو تأمین خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح عوارض قطع درختان جنگلی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۱۵-۲۸/۱۱/۱۳۹۹

شماره ۱۳۶۱۶۲/ت ۵۷۸۳۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۶۸۳۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

عوارض قطع درختان جنگلی موضوع ماده (۱۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ و اصلاحات بعدی آن به شرح جدول زیر اصلاح می‌شود:

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 99

 

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت‌وساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۱۵-۲۸/۱۱/۱۳۹۹

شماره ۱۳۱۵۰۵/ت ۵۶۵۷۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دادگستری

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (پ) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۱۰/ت ۵۳۰۷۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱، آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت‌وساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت‌وساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ مرجع صدور پروانه ساختمانی: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در سایر مناطق، مرجعی که طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

۲ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

۳ ـ پروانه ساختمان: مجوز قانونی انجام هرگونه عملیات ساختمانی که از سوی مرجع صدور پروانه صادر می‌شود.

۴ ـ گواهی پایان‌کار: گواهی اعلام پایان عملیات ساختمانی و اجازه بهره‌برداری از ساختمان و تأیید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی که توسط مرجع صدور پروانه ساختمان صادر می‌شود.

۵ ـ سامانه مدیریت ساخت‌وساز: پنجره واحد خدمات شهری و سامانه‌ای که به منظور تعامل بین مراجع صدور پروانه ساختمانی و سایر سامانه‌های مرتبط به صورت برخط (آنلاین) مبتنی بر شناسه یکتا، طراحی و راه‌اندازی می‌شود.

۶ ـ شناسه یکتا: شماره (کد) شناسایی منحصربه‌فردی‌ که به هر ملک اختصاص می‌یابد و ساختار آن به گونه‌ای است که در تمام سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط با ساخت‌وساز قابلیت استفاده و یا تبادل اطلاعات داشته باشد و مرجع صدور پروانه ساختمانی از سامانه مدیریت ساخت‌وساز در زمان صدور پروانه دریافت نموده و به هر یک از پروانه‌های صادرشده اختصاص می‌دهد.

ماده ۲ ـ وزارت کشور موظف ‌است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران، بازبینی تمامی فرایندهای مربوط به پروانه ساختمانی را با استفاده از ظرفیت تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ با اصلاحات بعدی آن اجرایی نماید.

تبصره ۱ ـ به منظور جلوگیری از استعلامات متعدد مربوط به حریم‌ها (از جمله حریم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حریم مسیرهای شبکه تار نوری، حریم فرودگاه، حریم راه‌ها و راه‌آهن، حریم بناهای تاریخی، حریم حفاظتی ـ امنیتی) کلیه دستگاه‌ها مکلفند در پایان هر سال، پوشه الکترونیکی نقشه یو تی ام (UTM) طرح‌ها و حریم‌های مصوب خود را که در طرح‌های توسعه شهری و روستایی اعمال نشده است، به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین برای انعکاس در نقشه شهری به شهرداری مربوط اعلام نمایند تا ملاک عمل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یک هفته کاری از تاریخ دریافت استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی، نظر خود را به صورت الکترونیکی اعلام دارند. اعلام‌نظر باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. عدم پاسخ، به منزله بلامانع بودن صدور پروانه است. ‌‌

تبصره ۳ ـ با توجه به ناشناخته بودن برخی از آثار و به ویژه محوطه‌های باستانی کشور و ضرورت بازدید کارشناسی میدانی، پاسخ به استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید در ظرف پانزده‌روز کاری انجام شود. وزارت یادشده موظف است آثار شناسایی شده و حریم‌های مصوب آنها را ظرف یک سال در سامانه مدیریت ساخت‌وساز بارگذاری نماید.

ماده ۳ ـ وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف ‌است ظرف شش ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه مدیریت ساخت‌وساز اقدام نماید. صدور پروانه ساختمانی پس از دریافت شناسه یکتا که توسط این سامانه اختصاص داده خواهد شد انجام می‌گیرد.

تبصره ۱ ـ مسئولیت تطبیق پروانه ساختمانی با قوانین، مقررات و ضوابط احداث

بنا و نظارت بر اجرای آنها برعهده مرجع صدور پروانه ساختمانی است.

تبصره ۲ ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است خودکارسازی فرایند صدور پروانه را برای شهرداری‌ها و دهیاری‌هایی که فاقد سامانه خودکار می‌باشند، ایجاد نماید و یکسان‌سازی فرایند مرتبط را برای شهرداری‌های دارای سامانه خودکار انجام دهد.

تبصره ۳ ـ مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند به صورت سامانه‌ای (سیستمی) یک نسخه از پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌کار صادرشده را به وزارت راه و شهرسازی ـ سامانه جامع املاک و اسکان ارسال کنند.

ماده ۴ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت مورد نیاز مراکز تبادل اطلاعات استانی دولت الکترونیک را برای امکان‌پذیر نمودن استعلامات برخط صدور پروانه ساختمانی ظرف شش ماه در تمامی استان‌ها پیاده کند. ضوابط نحوه تبادل اطلاعات در مراکز تبادل اطلاعات استانی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف یک ماه به تصویب شورای اجرای فناوری اطلاعات می‌رسد.

ماده ۵ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های اجرایی مشمول استعلام در زمینه صدور پروانه ساختمانی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، امکان دسترسی ایجاد سامانه برخط در زمینه صدور پروانه ساختمانی را برای شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی فراهم آورند.

تبصره ۱ ـ استعلام و تبادل اطلاعات به صورت رایگان خواهد بود.

تبصره ۲ ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است آموزش‌های لازم را برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برگزار نماید.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به حذف استعلام کتبی مرتبط با صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند و دستگاه‌های مرتبط نیز موظفند پاسخ استعلام‌های یادشده را به صورت الکترونیک ارسال نمایند.

ماده ۷ ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند کلیه فرایندهای دریافت وجوه و عوارض قانونی خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که تمامی پرداخت‌ها به صورت خودکار و الکترونیک انجام شود.

ماده ۸ ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی بر خط حق بیمه کارگران ساختمانی موضوع ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ با اصلاحات بعدی آن اقدام نماید تا نیازی به مراجعه حضوری و ارائه تأییدیه پرداخت نباشد.

ماده ۹ ـ منابع مورد نیاز تبصره (۲) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۵) این آیین‌نامه تا سقف نیم در هزار از محل سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد، تأمین خواهد شد و یا به تشخیص این سازمان از محل تراکنش‌های انجام‌شده به میزانی که به پیشنهاد این سازمان و تأیید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شود، تأمین خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۱۵-۲۸/۱۱/۱۳۹۹

شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۵۵۲۸۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ماده ۱ ـ در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و با رعایت آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت ۴۶۸۴۹ ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک-های علم و فناوری و دستگاه‌های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ ‌‌باید بر اساس برنامه زمان‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (www.setadiran.ir) که در این تصویب‌نامه به اختصار “ستاد” نامیده می‌شود ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند.

ماده ۲ ـ در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام‌شده معتبر، مکفی و موردپذیرش خواهد بود.

ماده ۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و نظارتی خود در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها ‌‌امکان دسترسی‌های لازم به ستاد را داشته باشند و گزارش‌های لازم را اخذ نمایند.

ماده ۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظفند ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه-ها و سامانه‌های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود. دستورالعمل اجرایی این بند، ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب-نامه می‌رسد.

ماده ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است ستاد را به‌گونه‌ای ارائه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش (کنترل) نماید.

تبصره ـ ‌‌قوه قضاییه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات) در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره (۱) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای‌عالی فضای مجازی و کلیه مراجع اداری و یا سایر دارندگان اطلاعات اشخاص فاقد شرایط شرکت در معامله مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ‌‌قرار دهند.

ماده ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن ستاد، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.

ماده ۷ ـ کلیه سازمان‌ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارائه‏دهنده مجوزها از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه زیرساخت‌ لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد از جمله استعلام مؤدیان مالیاتی، استعلام وکالت‌نامه‌ها، استعلام مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز مؤسسات و شرکت‌های ثبت‏شده (اشخاص حقوقی)، استعلام سمت سازمانی را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار داده و تغییر اطلاعات استعلامی قبل از تاریخ اعتبار آنها را به صورت برخط و به ‏لحظه به مرکز مذکور اطلاع دهند.

ماده ۸ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص ضمانت‌نامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) اصالت ضمانت‌نامه‏های مذکور در ماده (۴) آیین‏نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.

ماده ۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را به منظور فراگیری، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه جهت عضویت تأمین-کنندگان کالا و خدمات در ستاد فراهم نماید.

ماده ۱۰ ـ اشکالات فنی و فرآیندی ستاد اعلام‌شده از سوی استفاده‌کنندگان از ستاد و دستگاه‌های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، اطلاعات، نفت، سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، برنامه‌وبودجه کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و در خصوص راهکار رفع اشکالات با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرای اعضا تصمیم‌گیری می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ظرف یک ماه اشکالات ستاد را بر اساس تصمیم کارگروه اصلاح می‌نماید.

تبصره ۱ ـ کارگروه یادشده مکلف است ابهام‌ها و اختلافات حقوقی راجع‌به ستاد و دستگاه‌های مشمول آن را برابر ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نماید. معاونت مذکور مکلف است ظرف دو هفته از وصول استعلام، به آن پاسخ دهد و یا در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیشنهاد لازم را به هیئت‌وزیران ارائه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت ملاک عمل کارگروه خواهد بود.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه کارگروه می‌تواند حسب موضوعات مطروح در جلسات کارگروه از سایر دستگاه‌های اجرایی جهت شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت نماید.

تبصره ۳ ـ محل دبیرخانه کارگروه توسط کارگروه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ برای معاملات محرمانه و معاملات بین‌المللی که از منابع داخلی و خارجی تأمین اعتبار می-شوند، الزامی به رعایت این تصویب‌نامه نمی‌باشد.

ماده ۱۲ ـ اجرای تمامی مراحل انواع معاملات مشمول از جمله پرداخت و دریافت وجوه ناشی از آن توسط دستگاه‌های مشمول، مستلزم اخذ و صدور “شناسه معاملاتی ستاد (شمس)” حاصل از عملیات ستاد است. دستورالعمل استفاده از شناسه مذکور و واپایش سامانه‌ای (کنترل سیستمی) آن در مراحل تخصیص، پرداخت و تسویه وجوه و اوراق مالی معاملات به ‏منظور جلوگیری از انجام معاملات خارج از ستاد، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب‌نامه می‌رسد.

ماده ۱۳ ـ در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت-های (ب) و (ج) و “اسناد ارزیابی کیفی” با امضای الکترونیکی معتبر در “ستاد”، دستگاه‌های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‏ها و آیین-نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.

تبصره ۱ ـ سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب‌نامه، مشمول حکم این بند می‏باشند.

تبصره ۲ ـ به منظور انجام الکترونیکی معاملات، اسناد و مدارک الکترونیکی ستاد با رعایت مواد (۶)، (۷)، (۸) و (۱۲) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتبر، مکفی و موردپذیرش کلیه کاربران از جمله دستگاه-های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود به نحوی که از ارائه و یا دریافت مجدد اسناد به صورت کاغذی خودداری گردد.

ماده ۱۴ ـ در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل فرآیند برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و موردپذیرش می‏باشد و باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری گردد.

ماده ۱۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) مجموع خرید و مجموع فروش (بر اساس داده‌های سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان ستاد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم می‌نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و سایر سامانه‌های سازمان مذکور با رعایت طبقه‌بندی مربوط استفاده نماید.

ماده ۱۶ ـ مواعد زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد نباید در ایام تعطیلات رسمی تعیین شود و چنانچه ایام تعطیل و یا حوادث پیش‌بینی‌نشده‌ای در امکان ارائه خدمات ستاد در مواعد تشکیل معامله رخ دهد، مهلت‌های مقرر در برنامه زمانی مربوط به همان میزان افزوده می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است مصادیق حوادث پیش‌بینی‌نشده را به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب‌نامه رسانده و در صورت لزوم به‌روزرسانی نماید.

ماده ۱۷ ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است در خصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر ستاد، ظرف سه ماه پاکت‌های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن (رمز) کاربران دستگاه اجرایی (مقام مسئول، مقام تشخیص، ذی‌حساب و سایر اشخاص حسب مورد) امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر ستاد میسر باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرآیند معامله نباشد. دستورالعمل استفاده از امضای خزانه‏داری کل کشور به‏ جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تدوین و ظرف شش ماه از ابلاغ این تصویب‌‌نامه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است به منظور تسهیل نظارت و انجام امور نظارتی، حسب نیاز اعلام شده، دسترسی لازم به پایگاه داده را بعد از تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب‌نامه فراهم نماید.

ماده ۱۹ ـ دستگاه‌های مشمول مکلفند اطلاعات قراردادهای مناقصات بین‌الملل که اعتبارات آنها از منابع مالی بین‌المللی تأمین می‌گردد، ظرف یک ماه بعد از انجام در ستاد ثبت نمایند.

ماده ۲۰ ـ شورای رقابت مکلف است بر اساس مواد (۴۴) و (۶۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ نسبت به شناسایی تبانی در معاملات اقدام نماید. ستاد مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می‌باشد.

ماده ۲۱ ـ مسئولیت حسن اجرای این تصویب‌نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط می‌باشد.

ماده ۲۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‏ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل بانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۱۵-۲۸/۱۱/۱۳۹۹

شماره ۱۳۶۱۴۳/ت ۵۸۴۳۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ‌‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیطزیست ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۵۳۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ وزارت دادگستری (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد ماده (۳) قانون حمایت قضایی و بیمه‏ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‏بانی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ آیین‏نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‏ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ ـ قانون: قانون حمایت قضایی و بیمه‏ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‏بانی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ.

۲ ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‏ای که مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده باشد و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت ناشی از حوادث تحت پوشش و مسئولیت مدنی را طبق قانون و این آیین‏نامه به عهده می‏گیرد.

۳ ـ دستگاه مشمول: سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور.

۴ ـ مأموران: مأموران یگان حفاظت دستگاه‏های مشمول اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‏های حفاظت در دستگاه‏های اجرایی، تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‏شوند و همچنین سایر افراد غیر از مأموران یگان حفاظت که از سوی دستگاه‏های مشمول بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‏های سازمانی استفاده می‏شوند، مانند مأموران اجرایی محیط-زیست و منابع طبیعی.

ماده ۲ ـ در مواردی که مأموران با رعایت قانون، سلاح به کار گرفته و شخص یا اشخاص بی‏گناهی مقتول یا مجروح شده یا می‏شوند و یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده یا می‌گردد، پرداخت دیه و جبران خسارات مذکور به طور کامل بر اساس رأی مرجع قضایی از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ذی‌ربط صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ ـ دستگاه‏های مشمول برای تأمین دیه و خسارت موضوع این ماده، حسب مورد می‏توانند مسئولیت مدنی مأموران خود را به طور کامل نزد یکی از بیمه‏گران بیمه کنند.

تبصره ۲ ـ مأمورانی که قبل از تصویب قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده‏اند، ولی وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور پرداخت نشده باشد، بدهی آنان با ارائه اسناد و مدارک لازم از محل اعتبارات این آیین‏نامه پرداخت خواهد شد.

ماده ۳ ـ دستگاه‏های مشمول مکلفند مأموران خود را در انجام وظایف و مأموریت‏شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‏العلاج، نقص عضو و از کارافتادگی مطابق قوانین مربوط به میزان دیه مرد مسلمان در ماه‏های حرام و در مورد سایر حوادث به طور کامل نزد یکی از بیمه‏گران بیمه نمایند.

تبصره ۱ ـ میزان تعهد بیمه‏گر در موارد شهادت و فوت طبق قوانین مربوط و در مورد نقص عضو، از کارافتادگی، بیماری صعب‏العلاج و حوادث برابر با مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.

تبصره ۲ ـ در صورتی که دستگاه مشمول مأموران خود را در اجرای این ماده بیمه نکرده باشد یا خسارت وی به طور کامل پوشش داده نشده باشد، دیه و خسارت حادث‌شده از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه مشمول ذی‌ربط پرداخت می‏شود.

ماده ۴ ـ دستگاه‏های مشمول می‏توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بیمه‏گر، با تأیید بالاترین مقام دستگاه و با رعایت مقررات مربوط، به مأمورانی که در جهت انجام‌وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده‏اند، ظرف یک سال کمک مالی نمایند.

ماده ۵ ـ مأموران دستگاه‏های مشمول از حمایت‏های موضوع قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ با اصلاحات بعدی و آیین‏نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۲۱۲/ت ۲۰۴۷۴ هـ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشند.

ماده ۶ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است همه‌ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (۲) این آیین‏نامه را در ردیف جداگانه در لایحه بودجه سنواتی و اعتبار لازم جهت حق بیمه مربوط به پوشش بیمه‏ای مأموران موضوع ماده (۳) و همچنین اجرای ماده (۴) این آیین‌نامه را ذیل ردیف هر یک از دستگاه‏های مشمول پیش‏بینی و تأمین نماید.

تبصره ـ اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه‏های مربوط تخصیص می‏یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

ماده ۷ ـ در مواردی که دستگاه‏های مشمول اقدام به استفاده از تشکل‏های مردم‌نهاد، همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و نیروهای سایر دستگاه‏ها ‌نمایند، از حمایت‏های قانونی، قضایی و بیمه‏ای موضوع این آیین‌نامه و مواد (۹)، (۱۶) و (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ بهره‌مند خواهند شد.

تبصره ـ نیروهای مشمول این ماده باید در سامانه همکاری داوطلبانه دستگاه مشمول ثبت‌نام کنند. دستگاه مشمول طبق فهرست اعلامی به بیمه‏گر نسبت به برقراری پوشش بیمه‏ مسئولیت مدنی و حوادث داوطلبان اقدام می‌نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۱۵-۲۸/۱۱/۱۳۹۹

شماره ۱۳۳۸۴۱/ت ۵۸۴۰۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

ویژگی و شرح کدهای (۸۰۱۱۷۵)، (۸۰۱۱۸۰)، (۸۰۱۱۸۲) و (۸۰۱۱۸۳) ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 99

 

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *