مصوبات هیئت دولت دهه سوم خرداد 99

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه (۴) (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارنامه و یا قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند (۹) ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

۲ ـ ترخیص کالاهای مشمول بند (۱) این تصویب‌نامه با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399

شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰ هـ ـ۱۳۹۹/۳/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۸۲۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربـوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.

۲ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۳ ـ تبصره (۱۴) : تبصره (۱۴)‌ ماده واحده قانون.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده ۲ ـ

۱ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتی‌های تبصره مذکور از طریق حساب‌های مفتوحه خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‏ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. شرکت‌های تابع فوق‌الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول، دریافتی‌های (منابع) تبصره (۱۴) را پس از کسر سهم قانونی به حساب‌های فوق واریز نمایند.

خزانه‌داری کل کشور موظف است بر اساس اعلامیه‌های صادرشده از سوی شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های یادشده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری‏ها و دهیاری‏ها موضوع ردیف‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ‏ماه به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت گردد.

تبصره ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۴)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (%14.5) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۲ ـ الف ـ نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‏های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (۵۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت-های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران از طریق شرکت توانیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نمایند. کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال پس از تخصیص سازمان در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض موضوع ردیف (۴) پرداختی‏های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، مطابق ردیف (۱۲)‌ پرداختی‌های (مصارف) جدول مذکور برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود.

ب ـ نیروگاه‌های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می‌رسانند موظفند ششصد و شصت و یک (۶۶۱) ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند.

پ ـ به استناد بند (۵) ‌جدول ذیل جدول تبصره (۱۴)، قیمت خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‏شده حسابرسی‏شده نیروگاه مذکور انجام می‏گیرد. سازمان حسابرسی موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به محاسبه هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده نیروگاه مذکور اقدام کند. مبانی اظهارنظر حسابرسی در کارگروهی متشکل از سازمان، شرکت توانیر و سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می‌شود.

۳ ـ الف ـ به استناد بند (۱) ‌جدول ذیل جدول تبصره (۱۴)، تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایت از صنعت آب و برق، ظرف دو هفته به شرکت‌های ذی‌ربط برگشت داده می‌شود. اجرای تکالیف قانونی برعهده شرکت‌های مذکور است.

ب ـ در خصوص ردیف‏های پرداختی (۱۳) تا (۲۰) پرداختی‏های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ مربوط را پس از کسر یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها متناسب با ردیف‏های (۱)، (۲)، (۳) و (۶) دریافتی‌های (منابع) جدول مذکور، به صورت علی‌الحساب در اختیار شرکت‌های مربوط قرار دهد تا در انتهای هر ماه نسبت به تسویه آن بر اساس تخصیص سازمان اقدام شود. سازمان موظف به تخصیص صد درصد (۱۰۰ %) اعتبار ردیف‌های (۱۳) و (۱۸) می‌باشد. در مورد ردیف‌های (۱۴)، (۱۵)، (۱۶)، (۱۷)، (۱۹) و (۲۰) پرداخت برابر سهم قانونی شرکت‌های تابع وزارت نفت مندرج در جدول تبصره (۱۴) و متناسب با دریافتی انجام خواهد شد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف به پرداخت به صورت هر (۱۵) روز یک‌بار به شرکت‌های مربوط است.

پ ـ به استناد بند (۳)‌ ذیل جدول تبصره (۱۴)، پرداخت هزینه خدمات جایگاه‌های سوخت (بنزین، نفت‏گاز، نفت‌سفید سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG )) به روش حق‌العمل بوده و مبالغ حق‌العمل جایگاه‌ها از محل فروش توسط جایگاه‌های عرضه سوخت برداشت می‌شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات جایگاه‌ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، برعهده جایگاه‌های یادشده بوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه‌های مذکور دریافت نماید. میزان هزینه خدمات (حق‌العمل) جایگاه‌های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعیین و به تصویب هیئت‌وزیران می‏رسد.

ت ـ ردیف‏های (۶) و (۷) پرداختی‏های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) موضوع پنجاه درصد (۵۰%) بابت تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها، به ترتیب معادل بیست واحد درصد (۲۰ %) برای اجرای بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و معادل سی واحد درصد (۳۰ %) برای اجرای بند (هـ) تبصره (۱) قانون موضوع تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس به شرکت ملی گاز ایران اختصاص می‌یابد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است متناسب با وصولی، سهم‌های فوق‌الذکر را به ترتیب به ردیف درآمدی (۱۳۰۴۲۸) جدول شماره (۵) قانون و حساب مربوط شرکت ملی گاز ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان و بر اساس تخصیص هزینه گردد.

ث ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است مالیات بر ارزش‌افزوده فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی‏الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‏داری کل کشور واریز نماید. مسئولیت تسویه‌حساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به فرآورده‌ها با سازمان امور مالیاتی کشور برعهده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد.

ج ـ در ردیف‌های (۱۳) و (۱۸) جدول پرداختی‌های (مصارف) تبصره (۱۴) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش‌افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت‌های مربوط، پیش‌بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت‌های ذی‌ربط مجاز نمی‌باشد.

چ ـ منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب، برق و گاز و همچنین عوارض موضوع بند (ج)‌ تبصره (۶) قانون در منابع ردیف‏های (۳)، (۴) و (۷) دریافتی‌های (منابع)‌ جدول تبصره (۱۴) محاسبه نشده و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌گردد.

ح ـ به استناد بند (ی) تبصره (۶) ‌قانون، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز طبیعی (در صورت رعایت الگوی مصرف) ‌تا سقف یک‌هزار میلیارد (1000000000000) ریال معاف می‌باشند و با توجه به عدم وصول منابع مربوط شرکت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز ملزم به پرداخت‌های ردیف‌های (۹)، (۱۰) و (۱۱) پرداختی‏های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) نمی‌باشند.

خ ـ تسویه‌حساب نهایی ردیف (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) پرداختی‏های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) با لحاظ مابه‌التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده‌های دریافتی از پالایشگاه‌ها از طریق کارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آیین‌نامه آن صورت می‌گیرد.

۴ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه، تمامی گردش مالی و حساب‏های ریالی و ارزی شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه را از مبادی اولیه وصول صرفاً از طریق حساب‏های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است بانک‌های عامل را موظف به مسدود نمودن سایر حساب‏های شرکت‌های مذکور نماید.

۵ ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد (۱%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ برعهده شرکت‌های آلاینده می‌باشد. مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت‌های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می‌باشد.

۶ ـ بازپرداخت‏های تعهدات ارزی و ریالی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع ردیف (۵)‌ جدول پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)‌ به تفکیک سی‌ و نه هزار میلیارد (39000000000000) ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح‏های گازرسانی، چهل هزار و هشتصد میلیارد (40800000000000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح‏های بهینه‌سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل‌ونقل عمومی و دویست میلیارد (200000000000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح‏های جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل می‌باشد.

تبصره ـ با توجه به اینکه منابع ارزی صرفه‌جویی‌شده حامل‏های انرژی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی می‌باشد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی متعلق به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی را پس از تخصیص معادل ریالی توسط سازمان و پرداخت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به ذی‌نفع مربوط بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشأ اولیه تحویل نماید.

۷ ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه‏ها معادل مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست و یک‌هزار و سه (1421003) ریال پیش‌بینی و رقم قطعی بر مبنای عملکرد نهایی مشخص خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی را با نرخ تسعیر نیمایی از شرکت‌های تابع وزارت نفت خریداری نماید. به منظور اجرای ردیف (۲) دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴)، شرکت ملی نفت ایران مکلف است متناسب با درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و بلافاصله پس از وصول، نسبت به وازیر [واریز] منابع مذکور به حساب مربوط موضوع بند (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام کند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مابه‏التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از پالایشگاه‏ها را وصول و به صورت ماهانه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مفتوحه بابت

ردیف (۲) دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۳ ـ مصارف هدفمندی یارانه‌ها تا مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست هزار و دویست و شصت و سه میلیارد (1520263000000000) ریال بر اساس جدول تبصره (۱۴) قانون به شرح زیر است:

۱ ـ پرداخت تا مبلغ چهارصد و بیست و هشت هزار میلیارد (428000000000000) ریال بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف (۲۳) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴).

۲ ـ پرداخت تا مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310000000000000) ریال بابت اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف موضوع ردیف (۳۱) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴).

۳ ـ پرداخت تا مبلغ یکصد و بیست و یک‌هزار میلیارد (121000000000000) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان موضوع ردیف (۲۷) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴).

۴ ـ پرداخت مبلغ سی و چهار هزار میلیارد (34000000000000) ریال بابت مصارف مستمری و یارانه‌ای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، موضوع اعتبار مندرج در ستون یارانه‌ها در ردیف (۱۲۹۶۰۰) جدول (۷) قانون. همچنین پرداخت مبلغ سیزده هزار میلیارد (13000000000000) ریال به ردیف درآمدی (۱۳۰۴۲۹) جدول شماره (۵) قانون بابت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قالب اعتبار هزینه‌ای اختصاصی ردیف (۱۳۱۵۱۰) جدول شماره (۷) قانون از ردیف (۲۴) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴).

۵ ـ پس از کسر مبالغ تکالیف قانونی موضوع بند (۴) این ماده از مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد میلیارد (155500000000000) ریال ردیف (۲۴) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، معادل حداقل مبلغ یکصد و سه هزار و هفتاد و پنج میلیارد (103075000000000) ریال، بابت اجرای کاهش فقط مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده، حداکثر مبلغ پنج هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد (5425000000000) ریال بابت اجرای ماده (۶) قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای تبصره ذیل ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت نقدی به خانوارهای موضوع کاهش فقر مطلق این بند توسط سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

۶ ـ پرداخت تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (52000000000000) ریال بابت اجرای ماده (۴۶) قانون الحاق (۲) با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) موضوع ردیف درآمدی (۱۳۰۴۲۸) جدول شماره (۵) قانون به عنوان درآمد اختصاصی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا از محل ردیف (۱۲۹۱۳۰) جدول شماره (۷) قانون برای کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج موضوع ردیف (۲۵) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به‌ صورت ماهیانه به سازمان ارائه نماید.

۷ ـ پرداخت تا مبلغ پنجاه و پنج هزار و دویست و پنجاه میلیارد (55250000000000) ریال بابت اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجرای مواد (۸) تا (۱۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حداقل نود درصد (۹۰%) اعتبار این ردیف و باقی‌مانده برای حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، قالی‌بافان، زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال) و راهنمایان گردشگری تا دوهزار نفر) و کمک به رزمندگان معسر موضوع ردیف (۲۶) پرداختی‏های (مصارف) جدول تبصره (۱۴).

۸ ـ پرداخت تا مبلغ چهار هزار میلیارد (4000000000000) ریال بابت تغذیه و امور رفاهی دانشجویان موضوع ردیف (۲۸) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴).

۹ ـ پرداخت تا مبلغ یکصد و دو هزار میلیارد (102000000000000 ) ریال بابت تولید و اشتغال (بند (الف) تبصره (۱۸)) حداقل نود درصد (۹۰%) اعتبار این ردیف و باقیمانده برای حمل‌ونقل ریلی، مسکن و نهاده-های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر موضوع ردیف (۲۹) پرداختی‏های (مصارف) جدول تبصره (۱۴).

۱۰ ـ پرداخت تا مبلغ دویست و نود و دو هزار و پانصد و سیزده میلیارد (292513000000000) ریال بابت سایر مصارف هدفمندی به شرح اقلام مرتبط مندرج در جداول (۷) و (۹) قانون از جمله اقلام مندرج در ستون یارانه ردیف‌های جدول (۷)، ردیف‌های از محل منابع هدفمندی جدول (۷ ـ ۱) و ردیف یارانه جدول (۹) به شرح متن ذیل این جدول موضوع ردیف (۳۰) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴).

تبصره ۱ ـ به سازمان اجازه داده می‌شود به استناد بند (۲)‌ ذیل جدول تبصره (۱۴)، تا سقف ده درصد (۱۰%) مصارف هدفمندی مندرج در این ماده را در ردیف‌های مصارف هدفمندی جابه‌جا نماید.

تبصره ۲ ـ اعتبارات این ماده توسط سازمان به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله و متناسب با تحقق منابع و تخصیص سازمان قابل هزینه‌کرد می‌باشد.

ماده ۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‏ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.

تبصره ـ به استناد جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) خانوارهای حذف‌شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجدداً به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت موظف است نتایج را به کلیه معترضین اعلام نماید.

ماده ۵ ـ در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده‏های نفتی و یا افزایش درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‏های نفتی مندرج در بندهای (۱) و (۲) دریافتی‏های (منابع) جدول تبصره (۱۴) قانون، به استناد بند (۶) جدول ذیل جدول تبصره (۱۴) درآمد حاصل از آن تا سقف سی هزار میلیارد (30000000000000) ریال به افزایش مبلغ ردیف (۲۷) پرداختی‌های (مصارف) جدول مذکور (یارانه نان و خرید تضمینی گندم) و باقی‏مانده برای پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می‏یابد.

ماده ۶ ـ موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

ماده ۷ ـ در جهت اجرای ردیف (۳۱) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۹۳/ت۵۷۲۹۱ ه‍ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ به عنوان آیین‌نامه موضوع ردیف یادشده تنفیذ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399

شماره ۲۷۲۵۶/ت۵۷۷۰۵ هـ ـ۱۳۹۹/۳/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۲ ـ سازمان:‌ سازمان برنامه و بودجه کشور

۳ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه‌ای استانی.

۴ ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارایی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.

۵ ـ واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیر ستادی که تأمین، تولید و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان برعهده دارد (تمام مراحل فرایند از درخواست اولیه تا ارائه خروجی (محصول یا خدمت نهایی) در آن واحد انجام می‌شود) و دارای ویژگی‌های زیر است:

الف ـ فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم

رئیس دستگاه اجرایی.

ب ـ امکان واپایش (کنترل) نتیجه و محصول در آن واحد اجرایی دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل با تفکیک از سایر واحدها وجود داشته باشد.

پ ـ امکان افزایش بهره‌وری از طریق اداره به شیوه قیمت تمام‌شده در آن واحد وجود داشته باشد.

ت ـ امکان تفویض اختیارات مدیریتی متناسب، برای اداره آن واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.

تبصره ـ با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه‌های اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای آنها وجود ندارد.

۶ ـ خروجی: خروجی محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه‌های سالانه، تکالیف مندرج در قانون و در انطباق با پیوست شماره (۴) قانون و اسناد بالادستی، توسط دستگاه‌های اجرایی به ذی‌نفعان خارج سازمانی ارائه می‌گردد. خروجی باید تکرارپذیر، کمیت‌پذیر و دارای سنجه باشد.

۷ ـ نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق خروجی ارائه‌شده با خروجی پیش‌بینی‌شده (مورد تفاهم) که از طریق اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام می‌گیرد.

۸ ـ ارزیابی: سنجش عملکرد برنامه‌ها با اهداف و استانداردهای پیش‌بینی شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌ها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه‌ریزی‌های آتی.

۹ ـ تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی یا ستادی که اختیار تعیین و تخصیص اعتبار واحد مجری را داشته باشد و مدیر واحد مجری.

ماده ۲ ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، دستگاه اجرایی موظف است:

۱ ـ اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۸) و این تصویب‌نامه هزینه کند.

۲ ـ کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی‌ربط در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی‌ها)، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.

۳ ـ خروجی (محصول یا خدمت نهایی) را بر اساس قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و در انطباق با پیوست شماره (۴) قانون تبیین نماید.

تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که خروجی‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۹ یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.

۴ ـ شاخص‌های عملکرد مبتنی بر خروجی را جهت سنجش کارایی، تبیین کند.

۵ ـ اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخص‌های کلیدی عملکرد را جهت سنجش اثربخشی تبیین نماید.

۶ ـ جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند.

ماده ۳ ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ ـ، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.

تبصره ـ تبصره (ی) ماده (۲۸) قانون یادشده بر ماده (۳) این تصویب‌نامه حاکم است.

ماده ۴ ـ دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم‌نامه عملکردی مبادله و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم‌نامه عملکردی متضمن عناوین زیر است :

۱ ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، خروجی‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خروجی نهایی مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی.

۲ ـ بهای تمام‌شده خروجی‌های موضوع بند (۱).

۳ ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

۴ ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

۵ ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارائه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

تبصره ـ اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده ۵ ـ واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.

ماده ۷ ـ دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد بر اساس برگه (فرم‌)های دستورالعمل مدیریت عملکرد مندرج در بخش پنجم پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۸) و مورد تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند.

ماده ۸ ـ دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر نیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) به طور مجزا وجود داشته باشد. همچنین ‌باید سهم هریک از واحدهای مجری از هزینه‌های پشتیبانی، در سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده، توسط دستگاه اجرایی درج ‌گردد.

ماده ۹ ـ به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹)‌ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ اقدام نمایند.

ماده ۱۰ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، نیروی غیرانسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های فعالیت‌های پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

ماده ۱۱ ـ با استناد به بند (د) تبصره (۲۰) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی که تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به حساب دستگاه اجرایی ذی‌ربط برگشت داده می‌شود و برای تعهدات مربوط در سال بعد در راستای موافقت‌نامه مربوط تا پایان سال جدید قابل مصرف است.

آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت‌مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

تبصره ۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌ کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور و مبادی ذی‌ربط ارسال ‌کند.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.

ماده ۱۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱)‌ ماده (۲۶) ‌قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره‌های زمانی شش‌ماهه به خزانه‌داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها (حسب مورد) ارسال کنند.

ماده ۱۳ ـ دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت‌ تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقد شده و هزینه‌های قطعی خروجی‌ها در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (۲۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (۸۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارائه نماید.

تبصره ـ در خصوص دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی‌حساب است.

ماده ۱۴ ـ در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جز (۴) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده‌ درصد (۱۰%)) نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انجام یکی از موارد زیر در صورت وجود پست بلاتصدی قابل تخصیص بر اساس شرایط احراز مشاغل و با رعایت ترتیبات تعیین‌شده در هر مورد، اقدام نماید:

۱ ـ جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه اجرایی در داخل همان شهرستان: جابجایی پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

۲ ـ جابجایی به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

۳ ـ جابجایی در همان دستگاه اجرایی به سایر شهرستان‌ها: جابجایی با رضایت کارمند انجام خواهد شد.

۴ ـ جابجایی به سایر دستگاه‌های اجرایی در سایر شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه‌های مبدأ و مقصد، رضایت کارمند و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور (برای جابجایی در بین استان‌ها) یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (برای جابجایی در داخل یک استان) صورت می‌پذیرد.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم موافقت مستخدم، دستگاه‌های اجرایی وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی آنها با رعایت مفاد ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۱) و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

تبصره ۲ ـ جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین در بین دستگاه‌های اجرایی، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳ ـ جابجایی نیروهای قرارداد کارگری (اعم از موقت و دایم) صرفاً بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بند (۱) این ماده امکان‌پذیر می‌باشد. سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بندهای (۲)، (۳) و (۴) برای این نیروها موضوعیت ندارد.

تبصره ۴ ـ جابجایی نیروهای رسمی در دوره آزمایشی، صرفاً بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) و (۳) این ماده و بدون تغییر شغل مربوط بلامانع است. سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بندهای (۲) و (۴) برای این دسته از نیروها موضوعیت ندارد.

تبصره ۵‏ ـ جابجایی نیروهای موضوع این ماده از واحدهای استانی و شهرستانی به ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی (اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سایر دستگاه‌ها) ممنوع می‌باشد.

تبصره ۶‏ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای لازم در سامانه کارمند ایران جهت جابجایی کارمندان موضوع این ماده اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مشخصات کارمندان موضوع این ماده را در سامانه کارمند ایران ثبت نموده و فرآیند جابجایی در بستر سامانه مذکور صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۵ ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

ماده ۱۶ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم‌)های نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید به علاوه‌بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب‌سرویس‌های) سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

ماده ۱۷ ـ دستگاه اجرایی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، انجام دهد.

ماده ۱۸ ـ سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه‌ اجرایی را متناسب با تحقق سنجه‌های عملکرد و ارزیابی شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و خروجی‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و برنامه و خروجی نهایی برای دستگاه‌های اجرایی استانی (مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده ۱۹ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399

شماره ۲۷۲۵۱/ت۵۷۷۱۰ هـ ـ۱۳۹۹/۳/۱۹

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: بند (ب) تبصره (۸) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۲ ـ وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

۳ ـ سازمان: سازمان ملی زمین و مسکن.

۴ ـ شرکت: شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید.

۵ ـ آماده ‌سازی: تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و به‌کارگیری فرهنگ معماری غنی ایرانی ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد.

۶ ـ آماده ‌سازی زمین: فعالیت‌های ضروری به منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده ‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری شامل تسطیح زمین، جمع‌آوری آب‌های سطحی، جدول‌بندی، زیرسازی، آسفالت، معابر و شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد.

۷ ـ بانک عامل: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.

۸ ـ صندوق تأمین مالی: صندوق‌هایی که به حکم قانون یا مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده است.

۹ ـ قرارداد: قرارداد ارائه تسهیلات و تأمین مالی که بین شرکت/ سازمان و بانک عامل/ صندوق تأمین مالی منعقد می‌گردد و در آن چگونگی انجام تعهدات طرفین بر اساس قوانین و مقررات جاری مشخص می‌شود.

۱۰ ـ طرح‌های جامع و تفصیلی: به ترتیب مطابق تعاریف مندرج دربندهای (۲) و (۳) از ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ـ مصوب ۱۳۵۳ ـ

ماده ۲ ـ در اجرای جزء (۱) قانون، سهم شرکت به میزان ده هزار و پانصد میلیارد (10500000000000) ریال و سهم سازمان به میزان چهار هزار و پانصد میلیارد (4500000000000) ریال تعیین می‌گردد تا از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود با اولویت فروش از طریق مزایده یا به قیمت کارشناسی روز مشروط به حفظ کاربری تأمین و با رعایت سازوکار خزانه به حساب شرکت و سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصل را صرف عملیات آماده ‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر، تکمیل واحدهای مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن نمایند.

تبصره ۱ ـ شرکت و سازمان موظفند ارزش ریالی کارشناسی اراضی تهاتر شده را در دفاتر مالی ثبت نمایند.

تبصره ۲ ـ اجرای طرح‌های فوق نافی وظایف و تکالیف دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین خدمات زیربنایـی و روبنایی نمی‌باشد.

تبصره ۳ ـ شرط لزوم حفظ کاربری و ضوابط مصوب باید در تمام اسناد اعم از مزایده، قرارداد واگذاری، اسناد انتـقال و اسناد مالکیت قید گردد.

تبصره ۴ ـ وزارت مکلف است سی‌ و پنج درصد (۳۵%) از منابع حاصل از اجرای این ماده را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی‌مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن به وزارت نیرو اختصاص و متناسب با کارکرد به شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

ماده ۳ ـ شرکت و سازمان مکلفند در صورت درخواسـت مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای (۹۹) ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ در صورت آماده نبودن صورت‌مجلس تفکیکی عرصه مربوط به بلوک‌های مسکونی، شرکت و سازمان می‌توانند در قالب قرارداد نسبت به فروش قدرالسهم عرصه هر واحد با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. انتقال قطعی عرصه منوط به تسویه‌حساب آن است.

تبصره ۲ ـ منابع حاصل از اجرای این ماده حسب مورد توسط شرکت و سازمان پس از واریز به حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور صرف اجرای عملیات آماده ‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن خواهد شد.

ماده ۴ ـ وزارت مجاز است از طریق شرکت و سازمان برای اجرای پروژه‌های منطبق با طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده ‌سازی مصوب موضوع جزء (۴) قانون، در چهارچوب ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و سایر قوانیـن و مقـررات، تسهیلات لازم تا سقف سی هزار میلیارد (30000000000000) ریال را از بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی اخذ و معادل آن، زمین‌های متعلق به خود را در چهارچوب قرارداد در رهن بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی قرار دهند. صد در صد وجوه حاصل از فروش عرصه و اعیان سهم شرکت و سازمان در طرح‌های تکمیل‌شده موضوع این ماده، به‌حساب متعلق به شرکت و سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل آن تسهیلات دریافتی تسویه می‌گردد.

تبصره ۱ ـ باقیمانده وجوه فوق پس از تسویه تسهیلات دریافتی، به صورت کامل به اجرای طرح‌های متـعلق به شرکت و سازمان مندرج در قانون، حسب مورد اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ ـ تسویه بدهی‌های مربوط به تسهیلات دریافتی از محل سایر منابع داخـلی شرکت و سازمان نیز امکان‌پذیر است.

ماده ۵ ـ برنامه وزارت برای هزینه‌کرد اعتبارات این آیین‌نامه (در صورت تأمین) به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.

ماده ۶ ـ در اجرای جزء (۴) قانون، شرکت و سازمان مکلفند در صورت ارائه طرح مصوب از طرف دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی، زمین موردنیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر اماکن اداری و خدماتی موردنیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در طرح‌های مسکن مهر قرار دهد.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های دولتی گیرنده زمین حق واگذاری و تغییر کاربری زمین را ندارند و باید این امر در قراردادهای واگذاری، اسناد انتقالی، اسناد تک‌برگی و دفاتر املاک ثبت اسناد و املاک کشور قید گردد.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های دولتی گیرنده زمین مکلفند ظرف یک سال نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نمایند، در غیر این صورت قرارداد منفسخ تلقی خواهد شد.

ماده ۷ ـ وزارت مکلف است گزارش حسن اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مصوبات هیئت دولت دهه سوم خرداد 99

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب۱۳۵۲ ـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399

شماره ۲۸۶۶۶/ت۵۷۳۷۵ هـ -۱۳۹۹/۳/۲۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت امور خارجه

وزارت اطلاعات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۸۰۱۰۸/و مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب۱۳۵۲ ـ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در تبصره (۱)، واژه «یک‌بار» به عبارت «تا چهار بار» اصلاح می‌شود.

۲ ـ در تبصره (۲)، عبارت «سه ماه» به عبارت «شش ماه» اصلاح می‌شود.

۳ ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۶) و (۷) الحاق می‌شوند:

تبصره ۶ ـ برای دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل و متضمن اجازه خروج و مراجعت مکرر صادر می‌شود.

تبصره ۷ ـ برای خانواده دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متأهل متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل صادر می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۱۸۸۵/ت۵۷۶۸۰ هـ مورخ ۶/۳/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399

شماره 57680/28566-۱۳۹۹/۳/۲۱

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۱۸۸۵/ت۵۷۶۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶

وزارت آموزش‌وپرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۲۱۸۸۵/ت۵۷۶۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ اشتباهات تحریری به شرح زیر صورت گرفته است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود:

۱ ـ بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۴) عبارت «،ماده (۶۶) و بند (۵) ماده (۶۸)» حذف و عبارت «و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع مواد (۶) و (۷) این تصویب‌نامه و تبصره آن» به عبارت «و از فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور مطابق ماده (۶) این تصویب‌نامه» اصلاح می‌شود.

۲ ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲ ـ مواد (۶) و (۷) حذف و متن زیر به عنوان ماده (۶) و تبصره ماده (۷) به عنوان ماده (۷) تلقی می‌شوند:

ماده ۶ ـ درصد افزایش حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مصرح در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشمولان دوره ابتدایی و دوره متوسطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

مصوبات هیئت دولت دهه سوم خرداد 99

۳ ـ متن زیر به عنوان بند (۳) اضافه می‌شود:

۳ ـ بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ لغو می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ حسین سیمایی صراف

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خدابنده استان زنجان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21917-27/03/1399

شماره ۳۰۱۳۲/ت۵۶۸۱۰ هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۷۵۲۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ روستاهای زواجر، گوندرق، نظرقلی و لاچوان از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان کرسف بخش یادشده ملحق می‌شود.

ب ـ روستاها و مزرعه‏های رباط، شهرستانک، خان‌آباد و بابالو از دهستان خرارود بخش مرکزی شهرستان خدابنده منتزع و مطابق نقشه پیوست، به دهستان حومه بخش یادشده ملحق می‌شود.

پ ـ دهستان توپقره از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های نعلبندان، قوشه کند، آهار مشگین، ورجوشان، بجقین، توپقره، بلکه شیر، رحمت‏آباد، شیخلو، دهشیر، پرچین و گل‏مکان، مطابق نقشه پیوست، در بخش مرکزی شهرستان خدابنده ایجاد می‌شود.

ت ـ روستای توپقره به عنوان مرکز دهستان توپقره تعیین می‏شود.

ث ـ مرکز دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده به روستای آقچه قیا و نام روستای دو تپه سفلی دهستان یادشده، به دو تپه تغییر می‌یابد.

ج ـ بخش دو تپه از ترکیب دهستان‌های توپقره و حومه در شهرستان خدابنده ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای دو تپه به عنوان مرکز بخش دو تپه تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مصوبات هیئت دولت دهه سوم خرداد 99

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21917-27/03/1399

شماره ۲۸۶۹۳/ت۵۷۲۱۶ هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۱

وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۷۷۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی ‏و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۶۰/ت۲۹۷۲۸ هـ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ الحاق می‌شود:

تبصره ـ سفرهای رسمی استانداران استان‏های مرزی و معاونان آنان به استان‌های مجاور کشورهای همسایه مربوط در موارد فوری و اضطراری، با تشخیص و موافقت وزیر کشور و هماهنگی با وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21917-27/03/1399

شماره ۳۰۳۰۹/ت۵۷۷۲۶ هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

ب ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارائه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های واردشده به ذی‌نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

پ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.

ت ـ ذی‌نفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌¬دیده ناشی از حوادث تحت پوشش.

ماده ۲ ـ سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون مذکور و بر اساس نرخ‌های مندرج در مفاد بند (هـ) تبصره (۶) قانون یادشده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۸ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقدشده است.

ماده ۳ ـ نحوه برگزاری مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ ـ به صورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده ۴ ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۵ ـ میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

ماده ۶ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکین شناسایی شده است.

تبصره ۱ ـ خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره ۲ ـ سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقدشده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.

ماده ۷ ـ بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21917-27/03/1399

شماره ۲۹۲۴۵/ت۵۷۶۷۴ هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آیین‌نامه اجرایی جزءهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء‌های (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲ ـ دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد)

۳ ـ کمیسیون ماده (۵): کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی

و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و اصلاحات بعدی آن

۴ ـ بند (د): بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۵ ـ سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی

۶ ـ اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود.

۷ ـ ‌مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره.

۸ ـ ‌کارگروه: کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت.

ماده ۲ ـ در اجرای جزء (۲) بند (د) برای شناسایی اموال غیرمنقول مازاد به منظور صدور صکوک اجاره و همچنین در اجرای جزء (۳) بند (د) برای شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد به منظور فروش، سهم هر استان از اموال ذکرشده به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌گردد. استانداری‌ها مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت هستند. انفال، املاک و اراضی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و اصلاحات بعدی آن و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنا می‌باشند.

تبصره ۱ ـ به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار تشکیل می‌گردد. تصمیم‌گیری در کارگروه با موافقت اکثریت (نصف به علاوه یک) اعضا انجام می‌گیرد. اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی نیاز به طرح موضوع در کارگروه نمی‌باشد.

تبصره ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات ایران مکلفند فهرست و مشخصات اموال مازاد در اختیار را به وزارت یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام نمایند.

ماده ۳ ـ وزارت می‌تواند از طریق واحدهای استانی خود نیز رأساً اموال مازاد را شناسایی و نسبت به مولدسازی یا فروش آن اقدام نماید و در صورت بروز اختلاف در تشخیص اموال مازاد، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ پس از اعلام فهرست و تکمیل پرونده اموال مازاد از سوی دستگاه‌های اجرایی یا کارگروه استانی، تشخیص صدور مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال با وزارت است. انصراف دستگاه اجرایی یا کارگروه استانی پس از اعلام کتبی بلااثر می‌باشد.

ماده ۴ ـ انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه منوط به اخذ مجوز از کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با آن در سررسیدهای مقرر را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده ۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بابت هزینه‌های موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه از جمله تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک‌برگی دولتی، پرداخت عوارض تغییر کاربری، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل‌وانتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی اعتبار لازم را از محل منابع پیش‌بینی‌شده ذیل اعتبارات وزارت تخصیص دهد.

تبصره ۱ ـ تخصیص اعتبار (به استثنای مرحله اول آن) منوط به ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه‌ماهه است.

تبصره ۲ ـ وزارت مکلف به پرداخت هزینه‌های مربوط به فروش اموال غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی پس از صدور مجوز فروش موضوع جزء (۳) بند (د)، از محل تخصیص‌های ذکرشده در این ماده است.

ماده ۶ ـ دبیرخانه کارگروه درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد (واقع در محدوده مناطق شهری) برای اجرای بند (د) را در مرکز و استان‌ها به کمیسیون ماده (۵) ارسال می‌نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به دبیرخانه کارگروه اعلام می‌نماید.

ماده ۷ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال منقول مازاد موضوع ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور را پس از هماهنگی با وزارت (در مرکز از خزانه‌داری کل کشور و در استان‌ها از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها) و برای اموال غیرمنقول با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و اصلاحات بعدی آن و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به نحوی که با مزایده منطبق باشد اقدام به فروش نمایند.

تبصره ۱ ـ منابع حاصل از اجرای بند (د) به ردیف‌های درآمدی (۲۱۰۲۲۰) و (۲۱۰۲۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ۲ ـ وزارت موظف است عملکرد اجرای این ماده را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به هیئت‌وزیران گزارش نماید.

ماده ۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌ درآمدی (۲۱۰۲۲۱)، پنجاه درصد (۵۰%) از منابع وصولی را بابت افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) قانون یادشده و استانی از محل ردیف (۴۷ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی را برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها موضوع ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ اختصاص دهد.

ماده ۹ ـ وزارت می‌تواند اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌ها که در سامانه سادا ثبت‌نشده را مازاد تلقی و نسبت به فروش و مولدسازی این اموال اقدام نماید که در این صورت صد درصد منابع وصولی به عنوان درآمد عمومی لحاظ خواهد شد.

تبصره ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با همکاری استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به صحت‌سنجی اطلاعات ثبت‌شده و تکمیل آنها در سامانه سادا اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ در اجرای بند (د) انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده دستگاهی که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارد صورت می‌گیرد. در صورت عدم معرفی نماینده توسط دستگاه همچنین موارد انتقال اسناد مالکیت برای انتشار صکوک اجاره از طریق نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها) اقدام خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ به منظور مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ ‌از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ نسبت به ایجاد دسترسی و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سادا و تبادل اطلاعات با وزارت (خزانه‌داری کل کشور) اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

جدول پیوست ـ منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای اجزاء (۲) و (۳) بند «د» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در هر استان برای دستگاه‌های ملی و استانی

ردیف	استان	جزء (۲) بند (د) تبصره ۱۲ ـ مولدسازی (میلیارد ریال)	جزء (۳) بند (د) تبصره ۱۲ ـ فروش اموال مازاد (میلیارد ریال)
۱	آذربایجان شرقی	3729	18638
۲	آذربایجان غربی	2580	12903
۳	اردبیل	1290	6452
۴	اصفهان	3729	18638
۵	البرز	2580	12903
۶	ایلام	1290	6452
۷	بوشهر	2580	12903
۸	تهران	3729	18638
۹	چهارمحال و بختیاری	1290	6452
۱۰	خراسان رضوی	3728	18638
۱۱	خراسان شمالی	1290	6452
۱۲	خراسان جنوبی	1290	6452
۱۳	خوزستان	3729	18638
۱۴	زنجان	2580	12903
۱۵	سمنان	2580	12903
۱۶	سیستان و بلوچستان	2580	12903
۱۷	فارس	3729	18638
۱۸	قزوین	2580	12903
۱۹	قم	1290	6452
۲۰	کردستان	2580	12903
۲۱	کرمان	3729	18638
۲۲	کرمانشاه	3729	18638
۲۳	کهگیلویه و بویراحمد	1290	6452
۲۴	گلستان	1290	6452
۲۵	گیلان	2580	12903
۲۶	لرستان	2580	12903
۲۷	مازندران	3729	18638
۲۸	مرکزی	2580	12903
۲۹	هرمزگان	2580	12903
۳۰	همدان	2580	12903
۳۱	یزد	۲.۵۸۰	۱۲.۹۰۳
جمع		80000	400000

استانداران هر استان، مکلف به تأمین مبالغ ریالی تعیین‌شده به شرح جدول فوق تا پایان سال جاری می‌باشند.

اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21917-27/03/1399

شماره ۲۹۷۱۰/ت۵۵۶۲۵ هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۲۶۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۹/ت۵۵۶۲۵ هـ مورخ ۱/۹/ ۱۳۹۹، بعد از عبارت «و اشتهارد» عبارت «و کاسپین» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه سوم خرداد 99

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه سوم خرداد 99