مصوبات هیئت دولت دهه سوم شهریور ۹۹

مصوبات هیئت دولت منتشره از

۱۳۹۹/۰۶/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص هیئت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار و انزلی

الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور         

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقالعمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز از ابتدای سال ۱۳۹۹      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمد قسیم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیئت‌عالی نظارت سازمان حسابرسی

تصویب‌نامه در خصوص جریمه عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در حوزه شبکه‌های ارتباطات ثابت و یا همراه

 

 

تصویب‌نامه در خصوص هیئت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار و انزلی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۹۱-۲۵/۰۶/۱۳۹۹

شماره ۶۸۹۲۴/ت ۵۸۰۰۴ک ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ آقای محمد بیرانوندی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه

آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین خانم زهرا اربابی می‌شود.

۲ـ آقای محمدحسین قربانی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای وحید طالب‌پور امیرهنده می‌شود.

۳ـ عضویت آقای محمدرضا ربانی در هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۹۱-۲۵/۰۶/۱۳۹۹

شماره ۶۸۹۳۲/ت ۵۷۶۸۴هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۸۵/۱۰۰/ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ الحاق می‌شود:

تبصره ـ به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن در دستگاه‌های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین نسبت به واگذاری تا پنجاه‌درصد (۵۰%) با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از اراضی واگذارشده از سوی دستگاه‌های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۹۱-۲۵/۰۶/۱۳۹۹

شماره ۶۸۹۱۹/ت ۵۷۷۴۰هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۶ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (د) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ

۲ـ قانون : قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۳ـ سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران

۴ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون (شامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران).

۵ ـ دستگاه اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مطابق با جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره‌‌وری در بخش‌های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه‌های فوق‌الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.

۶ ـ راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آنکه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود.

۷ـ نظام مدیریت بهره‌وری کشور: مجموعه‌ای از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تصمیم‌گیری و راهبری حرکت ملی بهره‌وری شامل ارکان و ساختار سازمانی، نظام برنامه‌ریزی، نظام قانون‌گذاری و شبکه کارشناسان و مشاوران بهره‌وری و روابط بین آنها است که با هدف ارتقای پایا و پویای بهره‌وری اقتصاد ملی به استقرار چرخه بهره‌وری در سطوح مختلف ملی و استانی مبادرت می‌ورزند.

۸ ـ چرخه بهره‌وری: مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام‌مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرارشونده و مستمر انجام می‌شود.

۹ـ شاخص‌ بهره‌وری: نسبت ارزش ستانده به ارزش نهاده که در سه نوع تک‌عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه‌بندی می‌شود. شاخص بهره‌وری تک‌عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره‌وری چندعامله نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره‌وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید، ارزیابی و پایش می‌کند.

ماده ۲ـ در اجرای جزء (۱) بند (د) تبصره (۲۱) قانون، کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی موظف‌اند به منظور تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه جهت تأیید به سازمان ارائه کنند.

ماده ۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تابع خود را با جهت‌گیری کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش‌ماهه اول، به سازمان ارائه کنند.

ماده ۴ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند مکلف‌اند، اعتبارات هزینه‌ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در قالب برنامه ارتقای بهره‌وری، حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) پیش‌بینی و در موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور درج کنند.

تبصره ۱ـ شرکت‌های دولتی موضوع جدول شماره (۷) قانون مشمول ماده (۷) این آیین‌نامه هستند.

تبصره ۲ـ دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری از محل اعتبارات فوق‌الذکر هستند.

تبصره ۳ـ دستگاه‌های اجرایی استانی مکلف‌اند بر اساس برنامه ارتقای بهره‌وری تأییدشده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری اقدام نمایند.

تبصره ۴ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای بوده و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیستند نیز مکلف به پیش‌بینی و اجرای این آیین‌نامه در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی هستند.

ماده ۵ ـ تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی‌ربط در سازمان برنامه‌وبودجه کشور است.

ماده ۶ ـ سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده‌اند ارائه نماید.

ماده ۷ـ در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره (۲۱) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی موظف‌اند برنامه عملیاتی خود (برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید را مطابق با اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه با رویکرد مسئله شناسی، تعریف شاخص‌های بهره‌وری و اقدامات اساسی بهبود) تا پایان شش ماه اول تدوین و نسبت به پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز برای اجرای این برنامه‌ حداکثر تا سه درصد (۳%) هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) به صورت مستقل اقدام نمایند و پس از اخذ تأییدیه سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به تصویب مجامع عمومی/ شورای‌عالی برسانند.

ماده ۸ ـ به منظور استقرار فرآیند ارزیابی شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان مرداد ۱۳۹۹، نسبت به طراحی روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات اقدام و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون پیاده‌سازی نماید.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دسترسی‌های لازم برای اخذ اطلاعات و تهیه گزارش‌های مربوط را برای سازمان ایجاد نماید.

ماده ۹ـ شرکت‌های دولتی مکلف‌اند گزارش عملکرد ارتقای بهره‌وری خود را جهت راستی‌آزمایی به سازمان حسابرسی ارائه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس که مطابق با چهارچوب ارزیابی ارتقای بهره‌وری پیشنهادی سازمان انجام شده است، به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان ارسال نمایند.

ماده ۱۰ـ پرداخت پاداش به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) و جزء (۲) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است. مجامع عمومی/شوراهای عالی مکلف به حسن اجرای این ماده هستند.

ماده ۱۱ـ در اجرای تکالیف مندرج در جزء (۳) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و برنامه جامع بهره‌وری کشور و برای تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور و تخصیص نقش‌ها و مسئولیت‌های متولیان بهره‌وری ملی و استانی، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز به تقویت ساختار تشکیلاتی و تعیین وظایف متولیان بهره‌وری بدون افزایش پست سازمانی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز از ابتدای سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۹۳-۲۷/۰۶/۱۳۹۹

شماره ۶۹۵۸۷/ت ۵۷۸۰۱هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳

وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در اجرای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق‌العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت‌گاز با لحاظ مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۱۲۵۰) و (۷۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲ـ با اجرای این تصویب‌نامه، قیمت بنزین و نفت‌گاز برای مصرف‌کننده تغییر نخواهد کرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمد قسیم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیئت‌عالی نظارت سازمان حسابرسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۹۳-۲۷/۰۶/۱۳۹۹

شماره ۶۹۵۶۱/ت ۵۷۹۹۴هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۹ به پیشنهاد شماره ۶۰/۶۹۳۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲۲) اساسنامه سازمان حسابرسی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

آقایان محمد قسیم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیئت‌عالی نظارت سازمان حسابرسی تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص جریمه عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در حوزه شبکه‌های ارتباطات ثابت و یا همراه

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۹۳-۲۷/۰۶/۱۳۹۹

شماره ۷۰۲۹۶/ت ۵۷۹۹۱هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۴

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در حوزه شبکه‌های ارتباطات ثابت و یا همراه را که از سازمان یادشده پروانه دریافت کرده‌اند، در صورت عدم ایفای تعهدات، مطابق جدول زیر تا سقف مبالغ تعیین‌شده جریمه کند:

 

ردیف عنوان تخلف مبلغ جریمه
۱ عدم برقراری اتصال متقابل ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست پیام‌رسان اجتماعی پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ازای هر روز تأخیر در رفع تخلف بعد از مهلت ابلاغی سازمان
۲ تأخیر در ارائه قرارداد اتصال متقابل منعقده با پیام‏رسان اجتماعی به سازمان پس از گذشت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست پیام‏رسان اجتماعی سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ازای هر روز تأخیر در رفع تخلف بعد از مهلت ابلاغی سازمان
۳ توقف در برقراری اتصال متقابل پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ازای هر روز تأخیر در رفع تخلف بعد از مهلت ابلاغی سازمان
۴ عدم ایفای سایر ضوابط و تعهدات اتصال متقابل پیام‏رسان‏های اجتماعی یا اعمال هرگونه محدودیت در کیفیت، اولویت و یا مدیریت در پهنای باند (ترافیک) پیام‏رسان اجتماعی طرف قرارداد با تشخیص سازمان بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف بعد از مهلت ابلاغی سازمان

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *