کرسی بررسی و نقد آیین نامه های وزارت علوم,تحقیقات و فناوری در خصوص نشریات علمی

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

کرسی بررسی و نقد آیین نامه های وزارت علوم,تحقیقات و فناوری در خصوص نشریات علمی

 

پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

 

پوستر-کرسی-بررسی-و-نقد-آیین-نامه-های-وزارت-علوم--min

ارائه‌کننده:

دکتر راضیه صابری (عضو هیات علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر محسن شریفی (مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت

ناقد دوم: دکتر حسنعلی موذن زادگان (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

ناقد سوم: دکتر محمد حسنوند (قاضی دیوان عدالت اداری و مدرس دانشگاه شاهد و دانشگاه علوم قضایی)

دبیرعلمی:

دکتر مرضیه سلمانی

زمان برگزاری:

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

روز یک‌شنبه مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «بررسی و نقد آیین‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نشریات علمی» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت ۱۴ آغاز شد.

سؤالات تحقیق به شرح ذیل بود:

  1. آیا آیین‌نامه‌های وزارت علوم در خصوص نشریات علمی باعث ارتقای سطح علمی کشور و جایگاه نشریات علمی می‌شود یا مانعی بر سر راه پیشرفت و توسعه آن‌ها خواهد بود؟
  2. آیا مفاد دو آیین‌نامه نشریات علمی با قوانین و روح حاکم بر آن‌ها و هم‌چنین، با اسناد بالادستی مطابقت دارد یا مغایرت؟

در ابتدای این جلسه که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمی از ارائه‌کننده، دکتر راضیه صابری، درخواست کرد ظرف مدت ۲۰ دقیقه به ارائه مطالب خود بپردازد.

دکتر صابری سخنان خود را با اشاره به اهمیت نشریات علمی و تبیین موضوعِ مورد بحث آغاز کرد و بیان داشت: «همان‌طور که از عنوان جلسه مشخص است، قرار است در این جلسه به نقد و بررسیِ دو دسته از آیین‌نامه‌های وزارت علوم در خصوص نشریات علمی بپردازیم. اهمیت نشریات علمی بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ چراکه می‌دانیم انتشار نتایج افکار و تجربیات بشر از طریق انتشار مقالات در نشریات علمی صورت می‌گیرد. لذا اهمیت آن بر همه ما واضح و مبرهن است. در عرصه بین‌المللی از این حیث که وجود این نشریات علمیِ دارای اعتبار و ارزشمند بیانگر وجود رتبه علمی کشور است نیز دارای اهمیت است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان مقام اعطاکننده امتیاز نشریات به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها شناخته می‌شود. در این راستا، وزارتخانه دو آیین‌نامه، تحت‌عنوان آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۹۸ و آیین‌نامه تعیین هزینه مصوب ۲۳/۰۱/۱۴۰۰، به تصویب رسانده است. وقتی این دو آیین‌نامه را نگاه می‌کنیم، علی‌رغم تلاش بسیاری که در تدوین آن‌ها صورت گرفته و علی‌رغم هدف اصلی که تعیین کرده است ـ یعنی انسجام‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشیِ نشریات علمی ـ یک‌سری ضعف‌ها و ایراداتی در این دو آیین‌نامه وجود دارد که نباید به دیده اغماض به آن‌ها نگاه کرد و از آن‌ها گذشت. لازمه آن‌ها، اصلاح این دو آیین‌نامه است. نتیجه و خروجیِ بحث، باید پاسخ‌دهی به دو سؤال باشد. اولین سؤال این است که آیا آیین‌نامه‌‌های وزارت علوم در خصوص نشریات علمی باعث ارتقای سطح علمی یک کشور و به‌تبع، باعث ارتقاء و بهبودی جایگاه علمی نشریات می‌شود یا این‌که نوعی ممانعت در پیشرفت این نشریات به وجود می‌آورد؟ دومین سؤال این است که آیا مفاد پیش‌بینی‌شده در این دو آیین‌نامه با قواعد و قوانین حاکم بر کشور و هم‌چنین، با روح حاکم بر قوانین و با اسناد بالادستی، از جمله فرمایشات مقام معظم رهبری، هماهنگی دارد یا خیر؟»

وی در ادامه به تشریح ایرادات آیین‌نامه‌های مورد بحث ـ آیین‌نامه نشریات علمی و آیین‌نامه تعیین هزینه ـ پرداخت و گفت: «بر اساس بررسی‌هایی که در خصوص این دو آیین‌نامه انجام دادیم، دو دسته ایراد را می‌توان مطرح کرد: ایرادات مبتنی بر انصاف و عدالت و ایرادات حقوقی؛ ایرادات مبتنی بر انصاف و عدالت در سه قسمت قابل‌بحث و بررسی است: ۱٫ تبعیض ناعادلانه به دلیل عدم‌تفکیک بخش خصوصی و دولتی که این ایراد به آیین‌نامه تعیین هزینه برمی‌گردد، ۲٫ تبعیض ناعادلانه به دلیل عدم‌اتخاذ نظر کارشناسیِ اتحادیه مؤسسات پژوهشیِ غیردولتی که این ایراد نیز به آیین‌نامه تعیین هزینه برمی‌گردد و ۳٫ تبعیض ناعادلانه بین مؤسسات پژوهشیِ خصوصی و انجمن‌های علمی که این ایراد به آیین‌نامه نشریات علمی مربوط است. دومین دسته از ایرادات، ایرادات حقوقی است. ایرادات حقوقی نیز در دو قالب قابل‌بحث و بررسی هستند. اولین ایراد، مغایرت با قاعده فقهیِ «احترام مال‌المسلم و عمله» و ماده ۳۳۶ قانون مدنی و دومین ایراد، تضاد اجراییِ بین آیین‌نامه نشریات علمی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلیِ دانشگاه‌ها است.»

این عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش به تبیین ایرادات مبتنی بر انصاف و عدالت پرداخت و بیان داشت: «من ابتدا در خصوص اولین ایراد، یعنی بحث تبعیض ناعادلانه به دلیل عدم‌تفکیک بین بخش خصوصی و دولتی در آیین‌نامه تعیین هزینه صحبت‌ها را آغاز می‌کنم. در آیین‌نامه تعیین هزینه مبلغی مقرر است مبنی بر دریافت ۴۰۰ هزار تومان در مورد نشریات علمیِ وابسته به مؤسسات و دانشگاه‌ها و نشریات علمیِ وابسته به انجمن‌های علمی صحبت شده است. در این آیین‌نامه مقرر شده است که تفاوتی بین دولتی و خصوصی وجود ندارد. قبل از این‌که وارد این بحث شوم، این نکته را مطرح کنم که نوعی تبعیض و بی‌عدالتی در خصوص تمامی صاحب‌امتیازها صورت گرفته و آن هم این است که آیا مبلغ ۴۰۰ هزار تومان که در این آیین‌نامه مقرر شده است، با واقعیات اقتصادیِ روز هماهنگی دارد؟ ما الان صفر تا صد انتشار یک مجله را در نظر بگیریم. هزینه همیابی، هزینه مربوط به هیأت تحریریه، هزینه مربوط به سردبیر، هزینه مربوط به داور، هزینه دریافت کد DOI، هزینه انتشار، هزینه ویراستاری و … با این مبلغ ۴۰۰ هزار تومان قابل تأمین است؟ آیا واقعاً واقعیت‌های اقتصادی روز در تعیین این هزینه در نظر گرفته شده است که باعث ورشکستگی مجلات و نوعی عقب‌ماندگی برای مجلات نشود؟ اگر از این مسئله که مربوط به تمامیِ نشریات اعم از خصوصی و دولتی است، بگذریم، مسئله و ضعف اصلی که وجود دارد، این است که اگر نشریه وابسته به دولت، یعنی دانشگاه‌های دولتی، با ضعف از لحاظ بودجه مواجه شود، دولت آن را مورد حمایت قرار می‌دهد و بودجه عمومی به آن تزریق می‌شود، ولی بخش خصوصی است که باید با تمام توان مالیِ خود در این راستا مقاومت کند. آیا واقعاً انصاف و عدالت ایجاب نمی‌کرد که بین بخش خصوصی و دولتی از حیث نهادهایی که در واقع صاحب امتیاز هستند، تفکیک صورت بگیرد؟ اگر بخش خصوصی که صاحب امتیاز نشریه است، نتواند هزینه‌ها را پرداخت کند، با دو حالت روبه‌رو می‌شویم: یا این بخش خصوصی که صاحب امتیاز است، با ورشکستگی مواجه می‌شود و مجبور می‌شود امتیاز مجله را نادیده بگیرد. این امر با برخی از قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد؛ از جمله مغایرت با سیاست افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری که از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است و دیگری، با هدف کاهش وابستگیِ فعالیت‌های پژوهشی به اعتبارات دولتی و خارج‌کردن بخش دولتی از امور پژوهشی که در آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت‌های پژوهشیِ غیردولتی آمده است؛ یعنی آیین‌نامه‌ای تصویب شده که در اجرا با سایر آیین‌نامه‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری در مغایرت قرار می‌گیرد. دومین نتیجه‌ای که ممکن است به همراه داشته باشد، این است که اگر هم بخش خصوصی امتیاز مجله را نادیده نگیرد و همچنان با پول و درآمد خود جلو برود، در نهایت مجبور است که برخی از امتیازات را نادیده بگیرد. یکی از امتیازها، انتشار مجلات در پایگاه‌های بین‌المللی است. انتشار مجله در پایگاه‌های بین‌المللی هزینه دارد که باید به دلار پرداخت شود. با این قیمت روزافزون دلار ما، آیا این هزینه‌ها واقعاً در این آیین‌نامه برآورد شده است که بخش خصوصی با مشکل مواجه نشود؟ این‌که اگر بخش خصوصی نتواند امتیازهایی را که در سامانه ارزیابی رتبه‌بندی نشریات علمی لحاظ کند، ناعادلانه است و هم این‌که با هدف اعتلای موقعیت آموزشی و پژوهشی کشور که در قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم آمده است، مغایرت دارد؛ بنابراین، عدالت ایجاب می‌کرد که اولاً مبلغی که تعیین می‌شود، با واقعیت‌های اقتصادی روز هماهنگ باشد تا بتواند کفاف تمام هزینه‌های نشریات علمی را کند و ثانیاً تفاوتی میان بخش خصوصیِ صاحب امتیاز و بخش دولتیِ صاحب امتیاز برقرار شود.»

وی در ادامه افزود: «دومین ایرادی که بر آیین‌نامه تعیین هزینه وارد است، بحث تبعیض ناعادلانه به دلیل عدم‌اتخاذ نظریه کارشناسیِ اتحادیه مؤسسات پژوهشیِ غیردولتی است. ما در قانون نظام صنفی این را داریم که وقتی کالا و خدمات قرار است قیمت‌گذاری شود، باید از اتحادیه‌ها و اصناف مربوطه مبنی بر دریافت یک قیمت عادلانه که نه تولیدکننده ضرر کند و نه مصرف‌کننده، دریافت شود. در مصوبه دولت در خصوص نرخ‌گذاری بر کالاها و خدمات هم بر این مسئله تأکید شده و آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است: کالاهای اساسی که خود دولت با اتخاذ نظریه کارشناسی تعیین قیمت می‌کند، کالاهای دسته دوم که بیش‌تر اتحادیه نظر می‌دهد، ولی دولت باز هم نظارت دارد، کالاها و خدمات دسته سوم که در این مصوبه پیش‌بینی نشده است که خدمات پژوهشی نیز مشمول آن‌ها می‌شوند، تعیین قیمت آن‌ها بر اساس تصمیم‌گیری اتحادیه است. ممکن است این ایراد صورت بگیرد که در تبصره ۲ ماده ۲ قانون نظام صنفی این‌گونه مقرر شده است که نهادها، سازمان‌ها و اتحادیه‌هایی که از حیث تشکیلات تابع قانون خاص هستند، از لحاظ مسائل صنفی هم باید تابع همان قانون باشند. اتحادیه مؤسسات پژوهشی غیردولتی اگرچه تابع وزارتخانه است، اما اینجاست که عدالت و انصاف وارد می‌شود. آیا واقعاً عدالت ایجاب نمی‌کند حداقل نظر کارشناسی از یک الی دو نفر از اعضای اتحادیه پرسیده شود در واقعیت امر، انتشار یک مجله‌ بدون استفاده از بودجه دولتی، چقدر برای شما هزینه دارد؟ منظور من سود نیست؛ اصلاً مجله برای صاحب امتیاز بخش خصوصی سود ندارد و همه‌اش ضرر است، ولی حداقلِ آن این است که ضرر آن افزون نشود. باید در تحقق سیاست‌های کلی نظام مقرر کرده تلاش شود و تصدی‌گری دولت در امور پژوهشی کاهش پیدا کند. وقتی در مفاد مختلف نقشه جامع علمی کشور به این مسئله اشاره دارند که دولت باید حمایت‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های گمرکی را در بخش خصوصی بگذارد تا آن‌ها به سرمایه‌گذاری در امور پژوهشی تشویق شوند، آیا واقعاً این آیین‌نامه در راستای این نقشه جامع علمی کشور عمل می‌کند یا با نقشه جامع علمی کشور، فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مغایرت دارد؟ لذا انصاف و عدالت ایجاب می‌کرد که در راستای تأمین هزینه برای بخش خصوصی، نظر این اتحادیه نیز جلب شود تا ما به واقعیت‌ها و عدالت نزدیک‌تر شویم. سومین ایرادی که وجود دارد و این ایراد به آیین‌نامه نشریات علمی وارد است، بحث تبعیض ناعادلانه بین مؤسسات پژوهشیِ خصوصی و انجمن‌های علمی است. در بند ۷٫۳٫۵٫ از ماده ۷ آیین‌نامه نشریات علمی این‌گونه مقرر شده است که در نشریات وابسته به مؤسسه، حداقل سه نفر از اعضای گروه دبیران نشریه باید عضو هیأت علمی مؤسسه باشند و حداقل ۵۰ درصد اعضای گروه دبیران می‌توانند از دانشگاه‌های دیگر انتخاب شوند، اما در مورد انجمن‌های علمی که صاحب امتیاز نشریه هستند، می‌توانند تمام اعضای هیأت تحریریه آن از دانشگاه‌های دیگر انتخاب شوند و نیازی نیست که از بین خود اعضای هیأت علمی خود آن انجمن باشند. سؤال این است که چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا غیرازاین است که انجمن علمی وقتی می‌خواهد تشکیل شود، با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها شکل می گیرد؟ مؤسسه خصوصی تا قدرت مالی مستقل و توان مالی محکم و مقتدری را پیدا کند و بعد درخواست عضو هیأت علمی بدهد و وارد سامانه وزارت علوم شود و عضو هیأت علمی بگیرد و بعد عضو هیأت علمی درجه دانشیاری به دست بیاورد، بسیار زمان بر خواهد؛ چراکه مطابق خود همین آیین‌نامه نشریات علمی؛ اعضای هیأت تحریریه باید دانشیار باشند. ما الان خیلی از مؤسسات را داریم که عضو هیأت علمی دارند، اما چون استادیار هستند، نمی‌توانند؛ بنابراین، زمانی که نشریه می‌خواهد وارد سامانه ارزیابی نشریات علمی در وزارت علوم شود، امتیاز مربوط به این قسمت را به دست نمی‌آورد. در صورتی که نشریات علمیِ وابسته به انجمن‌ها این امتیاز را به دست می‌‌آورند. چرا باید نشریه وابسته به انجمن بتواند این امتیاز را به دست بیاورد، ولی یک نشریه وابسته به مؤسسه‌ای که ممکن است ۲۰ سال هم از عمر آن گذشته باشد، ولی هنوز نتوانسته اعضای هیأت علمی جذبکند و اعضای آن به مرتبه دانشیاری برسند، از این امتیاز محروم شود. به همین خاطر، ایجاب می‌کند که وقتی ما یک قاعده‌ای را می‌گذاریم، سعی کنیم که بحث ناعادلانه‌بودن را رفع کنیم؛ با وجود همه تأکیداتی که ما در اسناد بالادستی، قوانین و آیین‌نامه‌ها مبنی بر این داریم که ما باید از بخش غیردولتی و خصوصی در امور پژوهشی حمایت کنیم.»

دکتر صابری در ادامه به تشریح ایرادات حقوقیِ مربوط به آیین‌نامه‌های مورد بحث پرداخت و گفت: «در خصوص ایرادات حقوقی نیز در خصوص احترام مال‌المسلم و عمله و تعارضی که آیین‌نامه تعیین هزینه با این قاعده دارد، مربوط به مقرره‌ای است که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. در این آیین‌نامه آمده است که مبلغ ۴۰۰ هزار تومانی که مقرر شده است، زمانی قابل دریافت است که پس از ارسال مقاله توسط نویسنده، داور آن را تأیید کرده باشد؛ یعنی اگر داور مقاله را رد کند، این مبلغ قابل دریافت نیست. اگر پیگیری پرونده‌ای به یک وکیل سپرده شود و قرار باشد که او در دادگاه از موکل خود دفاع کند، اگر این پرونده نتواند به حصول یک نتیجه موفقیت‌آمیز منجر شود، آیا وکیل مستحق دریافت اجرت خود نخواهد بود؟ با توجه به این‌که وکیل روی پرونده کار کرده است، مستحق اجرت خود است. قاعده احترام مال‌المسلم و عمله نیز همین را می‌گوید. می‌گوید همان‌طور که مال مسلمان دارای ارزش است و کسی حق ندارد به آن تجاوز و تعدی کند، عمل یک فرد مسلمان نیز دارای ارزش و اعتبار است. اگر عمل این فرد به لحاظ عرفی دارای ارزش مالی است، شما باید پول آن را بدهید. نویسنده محترم می‌داند که قرار است مقاله او توسط یک نشریه ارزیابی بشود که همیابی در آن صورت بگیرد، توسط اعضای هیأت تحریریه مورد بررسی قرار بگیرد و وارد مرحله داوری شود. آیا این‌ها هزینه نمی‌خواهد؟ زمانی که نشریه مقاله را دریافت می‌کند، به محض دریافت مقاله باید وارد سامانه‌های همیاب شود و این کار هزینه می‌خواهد. بعد از آن هم باید توسط هیأت تحریریه مورد ارزیابی قرار بگیرد که آیا این مقاله با شرایط و مفاد مجله هماهنگی دارد یا خیر و بعد هم وارد مرحله داوری می‌شود. اگر دو داور هم رد کنند، از نشریه هزینه خود را می‌خواهند؛ چون حداقل پنج الی شش ساعت از وقت خود را به آن اختصاص داده‌اند. هزینه داوری همین الان هم هزینه آن‌چنانی نیست، دیگر چه برسد به این‌که گفته شود یا به او هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود و یا این‌که در صورتی این هزینه پرداخت می‌شود که مقاله را تأیید کند. نتیجه این می‌شود که مقاله سرشار از اشتباهات علمی تأیید می‌شود که این افت شدید علمی کشور را به دنبال خواهد داشت. این مسئله هم در فقه و هم در ماده ۳۳۶ قانون مدنی آمده است که وقتی شخصی کاری انجام می‌دهد که به لحاظ عرفی مستحق دریافت اجرت است، باید اجرت آن را دریافت کند. چرا ما در آیین‌نامه مقرره‌ای را وضع کرده‌ایم که دارد هزینه‌ای را تحمیل می‌کند و به نویسنده می‌گوید که تو موظف به پرداخت آن نیستی. این خلاف قواعد حقوقی و فقهی است.»

وی صحبت‌های خود را با تبیین دومین ایراد حقوقی ادامه داد و بیان داشت: «دومین ایراد، بحث ایراد در مرحله اجرا است. در آیین‌نامه نشریات علمی مقرره‌ای در بند ۷٫۱٫۷ از ماده ۷ آمده است که مقرر می‌دارد از هر عضو گروه دبیران در هر سال نباید بیش‌ از یک مقاله به‌عنوان نویسنده مسئول و یک مقاله به‌عنوان همکار منتشر شده باشد. از طرف دیگر، ما دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دانشگاه‌ها را داریم که مقرر می‌دارند دانشجوی تحصیلات تکمیلی در صورتی امکان و اجازه دفاع را خواهند داشت که نویسنده مسئول مقاله‌ای که بیانگر کفایت علمیِ آن‌ها است، استاد راهنمای آن‌ها باشد. این موضوع در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شود. توضیح آن‌که، درحال‌حاضر ما از یک سو با تعداد زیاد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و از سوی دیگر، با تعداد اندک نشریات مختص آن رشته و تعداد اندک اعضای هیأت علمی آن رشته مواجه هستیم. حال، زمانی که دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به مرحله دفاع از پایان‌نامه و رساله خود می‌رسند، باید مطابق دستورالعمل دانشگاه مقاله‌ای به نویسنده مسئولیِ استاد راهنمای خود بدهند. اگر شخصی که عضو هیأت تحریریه چند مجله است، استاد راهنمای چندین دانشجو در مقطع ارشد و تحصیلات تکمیلی نیز باشد که قرار است با او مقاله بدهند، مجله باید چه کار کند؟ اگر قرار است این آیین‌نامه‌ها در راستای حمایت از دانشجو باشد، در مرحله اجرا مشکل ایجاد می‌کند. سؤالی که ممکن است ایجاد شود، این است که ما چرا به جای آیین‌نامه‌ها، به دستورالعمل‌ها نقد وارد نمی‌کنیم و نمی‌گوییم این موضوع که استاد راهنما باید نویسنده مسئول باشد، اصلاح شود؟ پاسخ این است که این موضوع که نویسنده مسئول استاد راهنما نباشد، با دو ایراد مواجه است: ایراد حقوقی و ایراد فنی. از لحاظ حقوقی نویسنده مسئول باید استاد راهنما باشد؛ زیرا به موجب آیین‌نامه دکتری آموزشیِ پژوهشی، ماده‌واحده قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی، قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها، بخش مصادیق تخلفات پژوهشی از دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم می‌گوید که استاد راهنما مسئولیت مدنی و کیفری در برابر تقلب‌ها و تخلفاتی را دارد که در تهیه آثار صورت گرفته است. وقتی گفته شده استاد راهنما دارای چنین مسئولیت‌هایی است، باید شرایط و امکان نظارت نیز برای او فراهم شود. در غیر این صورت، تکلیف به مالایطاق است که از لحاظ فقهی صحیح نیست. دومین ایراد از لحاظ فنی این است که معمولاً دانشگاه‌ها و مجلات زیر بار نمی‌روند؛ زیرا وقتی می‌خواهیم مجله‌ای را در پایگاه‌های بین‌المللی منتشر کنیم، لازمه آن این است که ضریب استناددهی بالا برود. زمانی این استناددهی بالا می‌رود که استناد به مقالات یک نشریه زیاد شود و زمانی استناد به مقاله زیاد می‌شود که مقاله توسط یک شخص صاحب مرتبه و صاحب مقام در آن زمینه منتشر شود. وقتی که استناددهی به مقاله افزایش پیدا کند، ضریب استناددهی افزایش پیدا می‌کند و شانس و احتمال این‌که بتوان آن را در پایگاه‌های بین‌المللی منتشر کرد، افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل کسی زیر بار حذف نام نویسنده مسئول که استاد رهنماست، نمی رود. نه‌تنها دانشگاه‌ها بلکه مجلات هم زیر بار نمی‌روند. مجلات نمی‌پذیرند مقاله‌ای را چاپ کنند که فقط نام دانشجو در آن وجود دارد و برای بالابردن ضریب استناددهی لازم می‌دانند که نام یک استاد نیز در آن درج شده باشد. به‌عنوان جمع‌بندی، با توجه به مطالبی که بیان شد، به نظر می‌رسد که درحال‌حاضر مقرراتی در این دو آیین‌نامه پیش‌بینی شده که این مقررات با برخی از قوانین، اسناد بالادستی، روح حاکم بر قوانین و انصاف و عدالت مغایرت دارند و نه‌تنها زمینه را برای پیشرفت و بهبود وضعیت علمی و بهبود وضعیت نشریات علمی فراهم نمی‌کند، بلکه یک نوع عقب‌ماندگی به وجود می‌آورد؛ هم از لحاظ وضعیت علمی و هم از لحاظ وضعیت نشریات. لذا به نظر می‌رسد که باید با توجه به اقتضائات روز در این دو آیین‌نامه اصلاحاتی صورت بگیرد.»

در ادامه دبیر جلسه از دکتر محسن شریفی خواست تا به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. دکتر شریفی ضمن تشکر از راه‌اندازی چنین جلساتی اظهار داشت: «باید خدمتتان بگویم در فرآیند تصویب این آیین‌نامه دقیقاً نکاتی که فرمودید موردتوجه بوده است. کسانی که این آیین‌نامه را تهیه و تدوین کرده‌اند، قریب به چهارصد، پانصد مقاله در سطح داخلی و بین‌المللی نوشته‌اند و با نشریات نظام نشر بین‌المللی سروکار داشته‌اند. تعداد کثیری از همین دوستان، سردبیر و عضو هیأت علمی نشریاتی در سطح بین‌المللی بوده‌اند. اشخاصی در این تیم بوده‌اند که در همان زمان و یا در سابقه خود، تجربه سردبیری هم‌زمان برای دو نشریه یا عضویت در هیأت تحریریه را داشته‌اند؛ همین دوستان، درحال‌حاضر هم در سطح وزارت، سکان‌دار بخش‌های مهمی از این نهاد هستند. علاوه بر این، سردبیرانی که نشریات داخلی را در سطح بین‌المللی نمایه می‌کنند این آیین‌نامه‌ها را خوانده و اعلام‌نظر کرده‌اند. من حتی دست خط همه را نگه داشته‌ام. وزیر محترم هم در آن زمان در تدوین این آیین‌نامه‌ها کمک کرده است. من از دکتر زلفی پور که آن موقع سمت وزارت نداشتند، نظر مکتوب دارم. اتفاقاً یک‌بار هم که خدمتشان درباره آیین‌نامه‌ها صحبت کردم، اظهار داشتند آن موقع این یکی از بهترین آیین‌نامه‌های وزارت علوم بوده و اگر نکته‌ای را ذکر کرده‌ام، با اعتقاد علمی و تجربه داخلی و بین‌المللی‌ام عنوان کرده‌ام. این آیین‌نامه نظر کسانی بوده که از نظر علمی صاحب‌تجربه بوده‌اند. از سوی دیگر، ما از نمایندگان دوستانی که در اتحادیه واحدهای پژوهشی عضویت دارند و داوران معرفی‌شده از آن‌ها هم نظرخواهی کردیم.»

وی در ادامه به اشاره به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بیان داشت: «این پایگاه تمام وضعیت علم‌سنجی، نشر، قواعد و ضوابط و نیز استانداردها را نه فقط در سطح کشور، بلکه در مقیاس کشورهای اسلامی استخراج می‌کند و ما از این پایگاه به عنوان مرجع استفاده می‌کنیم. این آیین‌نامه در این پایگاه تأیید شده و به تصویب رسیده است. نماینده این پایگاه از ابتدا تا پایان کار آیین‌نامه‌ها در روند کار قرار داشت. می‌توانم بنا به تجربه اندکی که دارم و در طول این مدت از شما و سایر بزرگواران آموخته‌ام بگویم، من سی‌وهفت سال نشریه داری در کشور را بررسی کرده‌ام؛ متون زیادی را خواندم و حتی شاید خط و کاغذی را هم از قلم نینداخته باشم. از روز اولی که نشریات با نظام فکری شکل گرفته تا به امروز، اسناد موجود است. من هم اعتقاداتی دارم و باور کنید اگر یک‌صدم درصد حس می‌کردم این آیین‌نامه گام‌های بلندی روبه‌جلو برنداشته و حتی باعث افت شده است، شخصاً هیچ رغبتی پیدا نمی‌کردم که کار را با قدرت و در سطح وزارت پیش ببرم. این اطمینان را می دهم که بنا به گواه اشخاصی که نظام نشر بین‌المللی را می‌شناسند و در داخل کشور برای سی، چهل سال نشریه داری کرده‌اند، این آیین‌نامه نظام قدیم را به نظام جدید وصل کرده و به موجب آن راه برای ارتقاء نشریات باز شده و یکسری متولی‌گری‌های خاص از بین رفته است.»

دکتر شریفی در ادامه به موضوع اهمیت اثربخشی این آیین‌نامه‌ها اشاره کرد و افزود: «کاش اثربخشی این آیین‌نامه‌ها را هم بررسی می‌کردید؟ اینکه چه تأثیری در نشریات داخلی داشته‌اند؟! می‌دانید چندین نشریه ما سامانه نداشتند و حالا صاحب سامانه هستند؟! چندین نشریه اصول اولیه نگارش را حتی در یک شماره، به شکلی متنوع اجرا می‌کردند و حالا کار را با اصول و استاندارد پیش می‌برند؟ چند نشریه ما داوری انجام نمی‌دادند و حالا همه مجبور هستند از نظام داوری تبعیت کنند؟ درحال‌حاضر چند نشریه ما می‌توانند شانه‌به‌شانه نمونه‌های خارجی رقابت کنند. دلسوزانه عرض می‌کنم، کاش این اعداد را بررسی می‌کردید، چون بسیار کمک می‌کند. امروز بر مبنای کدام کار پژوهشی این آیین‌نامه‌ها را نقد می‌کنید؟ می‌خواهم بگویم من با اعداد و ارقام، می‌توانم اثربخشی این آیین‌نامه‌ها را نشان دهم و بگویم که در طول سی‌وچهار سال چه اتفاقی افتاده و در طول سه سال اخیر شاهد چه تغییراتی بوده‌ایم. اگر اثربخشی هر کاری را در حوزه تخصصی‌اش مطالعه و بررسی کنیم، خیلی به ما کمک می‌کند تا ضعف‌ها و ایرادات را رفع کرده و بهتر شویم.»

وی در ادامه با تأکید بر اثربخشی این آیین‌نامه‌ها در ساختار نشریات اظهار داشت: «از زمان تصویب آیین‌نامه هزینه و پرداخت، تازه یک سال می‌گذرد و ما در آن بازنگری هم داشته‌ایم، اما آیین‌نامه اصلی که شما فرمودید، با آمار و ارقام می‌توانم خدمت شما بگویم که تعداد زیادی از نشریات که در رده «ب» و «ج» بودند حالا در ارزیابی در رتبه «الف» قرار می‌گیرند. آن‌ها با همین آیین‌نامه توانسته‌اند در عرصه بین‌المللی حاضر شوند. نگاهی به آمار و ارقام نشریات بیندازید که در همین دو سال در نمایه‌های اسکوپوس، DOAJ و … وارد شده‌اند. چندین نشریه از ما تشکر مکتوب کرده‌اند که به واسطه این آیین‌نامه، پله‌های ترقی را برایشان فراهم کردیم. آن‌ها مجبور شدند به خاطر آیین‌نامه، قواعد و استانداردها را رعایت کنند. هم به لحاظ الگوهای بین‌المللی و هم بنا به گواه کلیه سردبیرانی که حداقل یکی دو نشریه را سردبیری کرده و یا عضو هیأت علمی بوده‌اند، این آیین‌نامه‌ها نظام مترقی نسبت به نظام سی‌وچهارساله گذشته است که البته آن هم در جای خود مفید و ارزشمند بوده است. لذا چنین جمع‌بندی کنم که به گواه آمار و ارقام، این آیین‌نامه‌ها اثربخشی زیادی داشته و با پیشرفتی که رخ داده، قوت قلبی برای ادامه راه است. ایراداتی که فرمودید، اگر وارد باشد حتماً اصلاح خواهیم کرد. طبق فرمایش مقام معظم رهبری و جناب آقای وزیر، ما در بخش مقالات، راه را خوب پیش رفته‌ایم و باید این وضعیت را در بخش نشریات هم داشته باشیم.»

وی سپس به ارائه آمار و ارقامی از وضعیت نشریات کشور پرداخت و گفت: «ما در سال گذشته، در سطح بین‌الملل، هفتادوهفت هزار مقاله بین‌المللی و چیزی حدود پنجاه، شصت هزار مقاله داخلی داشته‌ایم. تا قبل از این تعداد نشریاتمان در سطح بین‌الملل بیست‌ویک مورد بود و حالا به عدد هفتادوپنج رسیده‌ایم، آن هم در همین دو سه سالی که عرض کردم. خوب ما وقتی تعداد نشریات و نمایه‌های ما در سطح بین‌الملل افزایش می‌یابد، تعداد مقالات بین‌المللی‌مان هم زیاد می‌شود که همان امری است که مورد تأکید رهبری واقع شده است. ما باید سطح نشریات خود را بالا ببریم و در سطح بین‌المللی اقتدار ایجاد کنیم. طبق آمار این با فرمایشات رهبری و اسناد بالادستی کاملاً منطبق است. من نمی‌دانم منظور شما از اسناد بالادستی کدام اسناد بوده است، اما یکی از این اسناد، نقشه جامع علمی کشور است. کدام بند این نقشه جامع علمی با این آیین‌نامه منطبق است؟ در قانون برنامه ششم توسعه ذکرشده چند نشریه ما باید وارد عرصه بین‌المللی شود. ما در آنجا تکلیف داریم و این آیین‌نامه مسیر را معین کرده است. به واسطه این آیین‌نامه حضور نشریات ما در عرصه بین‌المللی زیاد شده است؛ بنابراین این آیین‌نامه با اسناد بالادستی خود هماهنگ است و من می‌توانم این را به گواه اسناد و ارقام خدمت شما اعلام کنم.»

دکتر شریفی در ادامه به موضوع ضرورت عضویت اعضای هیأت علمی در نشریات پرداخت و اظهار داشت: «به این موضوع اشراف دارید که موسسه تعریف شده است و شامل دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی می‌شود که از شورای گسترش و برنامه‌ریزی دارای مجوز هستند. اینکه چرا باید سه نفر از اعضای هیأت علمی این مؤسسات در هیأت تحریریه نشریه باشند اما انجمن‌ها از این قاعده مستثنا هستند دلیل دارد. خانم دکتر شما با انجمن‌ها آشنا هستید؟ کدام انجمن در ایران یا خارج از ایران دارای هیأت علمی است؟ انجمن‌ها اصلاً هیأت علمی ندارند، بلکه کلیه اعضای هیأت علمی در هر رشته‌ای در سراسر کشور می‌توانند در انجمن آن رشته عضو شوند. هیچ انجمنی عضو هیأت علمی ندارد. دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و… هستند که عضو هیأت دارند. این مؤسسات هستند که از هیأت امنا و مراکز جذب مجوز می‌گیرند و بنا بر همان هم هیأت علمی جذب می‌کنند. بر همین اساس هم چون نشریه محدود به حیطه کار خودشان است و برای اینکه حرفی هم برای گفتن داشته باشند، این شرط درج شده که حداقل سه نفر عضو هیأت علمی‌شان در هیأت تحریریه حاضر باشند. این شرط برای آن است که دانشگاه یا موسسه‌ای که حتی یک عضو هیأت علمی ندارد، بدون پختگی و اشراف کامل علمی، نتواند نشریه‌ای راه‌اندازی کند و آسیب‌هایی که درحال‌حاضر هم وجود دارد، مجدداً شکل بگیرد. دانشگاه‌هایی مانند تهران، علامه طباطبایی، بهشتی و … وقتی از گروهی پخته از اساتید در هیأت علمی نشریات خود استفاده می‌کنند می‌توانند الگویی برای سایر دانشگاه‌ها باشند و مقالات سایرین را هم داوری کنند. اگر دانشگاهی ضعیف باشد، ممکن است ما را از مسیر درست منحرف کند. لذا لزوم حضور این سه نفر در قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم هم طرح شده است و خود این وزارتخانه هم به نشریاتی مجوز می‌دهد که شرایط لازم را دارا باشند. حداقل شرایط هم در نظر گرفته شده است؛ بنابراین این فرمایش شما مؤسسات را با انجمن‌ها مقایسه کردید صحیح نیست. اعضای هیأت علمی می‌توانند از سراسر کشور در انجمن‌ها عضو شوند و انجمن‌ها می‌توانند افراد برجسته را جذب کرده و عضو هیأت تحریریه خود کنند؛ اما دانشگاه‌ها باید حداقلی داشته باشند. علاوه بر این ببینید در دنیا چه کسانی صاحب‌امتیاز نشریات هستند؟ در کشورهای پیشرفته، متوسط و در حال توسعه، امتیاز نشریات در اختیار چه نهادهایی است؟»

در پاسخ به این پرسش، دکتر صابری اظهار داشتند که از این موضوع اطلاعی ندارند.

دکتر شریفی در ادامه بیان داشت: «باید عرض کنم در دنیا فقط و فقط انجمن‌های علمی صاحب نشریه هستند، اما چه تعداد از دانشگاه‌های ما صاحب نشریه هستند؟ ببینید مکس پلانک چند نشریه دارد؟ در حوزه علوم پایه از این موسسه معتبرتر در دنیا داریم؟ مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌های ما می‌خواهند یک نشریه داشته باشند، چه کسی گفته باید این اتفاق بیفتد؟ چه کسی گفته حتماً دانشگاه‌های ما نشریه داشته باشند؟ چرا این را به نقد نمی‌کشید؟ این با کدام سیاست‌ها منطبق است؟ انجمن‌ها باید نشریه داشته باشند نه دانشگاه‌ها. بقیه باید بروند و با انجمن‌ها همکاری کنند؛ نه اینکه شما از اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز نظام بین‌المللی صحبت کنید و بگویید چرا انجمن‌ها باید نشریه داشته باشند و شرط هیأت علمی برایشان لازم نباشد. بله در همه دنیا همین است. دانشگاه‌های بزرگ هم فوقش یک نشریه با همکاری انجمن داشته باشند. من و شما با همین صحبت‌ها می‌توانیم به هم کمک کنیم. حسن این جلسات در این است که ما را در جریان قرار می‌دهد. واقعاً عرض می‌کنم جایی که نیاز به اصلاح باشد استفاده می‌کنم؛ اما به‌صراحت عرض می‌کنم که انجمن‌های علمی در دنیا متولی نشریات هستند و من هم بارها گفته‌ام باید بخش غیردولتی متولی نشریات ما باشد. من جلوتر از شما هستم و می‌گویم مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی ما که وابسته به دولت هستند باید از ورود به این حوزه خودداری کنند.»

وی در ادامه به فرصت حضور بخش غیردولتی در این آیین‌نامه‌ها اشاره کرد و افزود: «ما برای اولین بار در نظام سی‌وهفت‌ساله نشریات علمی، بخش غیردولتی را تحت‌عنوان انتشارات غیردولتی در همان بند و ماده‌ای که موسسه را تعریف کرده، در این آیین‌نامه‌ها گنجاندیم. می‌خواهم بگویم رویکرد غیردولتی در این آیین‌نامه افزایش یافته است. نگاه نکنید که برای موسسه پژوهشی و دانشگاه غیردولتی سه نفر هیأت علمی در نظر گرفته شده است. این شرط نافی نیست، اگر آن موسسه توان علمی داشته باشد. اگر به آیین‌نامه ۰۲/۰۲/۱۳۹۸ و حتی قبل‌تر نگاه کنید، می‌بینید که اصلاً انتشارات خصوصی در آیین‌نامه وجود نداشت ولی حالا ما این گروه‌ها را در آیین‌نامه داریم. اگر جایی توانایی دارد و انتشارات خصوصی است باید حمایت شود. آنجا حتی شرط هیأت علمی هم وجود ندارد و دست باز است که بیایند و فعال باشند؛ اما قبلش باید فعال بودنشان را در حوزه‌ای دیگر نشان دهند. مثلاً چهل، پنجاه کتاب چاپ کرده باشند و بعد درخواست نشریه داشته باشند؛ بنابراین با توسعه انجمن‌های علمی که غیردولتی هستند و همین‌طور مؤسسات پژوهشی و آموزشی و نیز گنجاندن انتشارات علمی غیردولتی، ما این بخش را تقویت کرده‌ایم.»

در ادامه دکتر شریفی از دکتر صابری در رابطه با شناخت و مطالعه نظام Open access سؤال کرد؛ دکتر صابری در پاسخ اظهار داشت: «من در حد خود نشریات از حیث بحث دسترسی، این منبع را مطالعه کرده‌ام اما اینکه از جای مشخص و متن خاصی را بخوانم خیر، چنین چیزی را نخوانده‌ام، اما آیتم‌هایی را که در دنیا محل اعتبار است را مطالعه کرده‌ام.»

دکتر شریفی در همین راستا ادامه داد: «من از صداقت شما بسیار سپاسگزارم. پاسخ شما عیناً همان چیزی بود که من استنباط کرده‌ام. توصیه‌ام به شما این است که در جلسه بعدی که قصد نقد داشتید حتماً این نظام را مورد مطالعه قرار دهید و ببینید متولی در این نظام بین‌المللی کیست. اگر هم دسترسی نداشتید، ما در خدمت هستیم. این آیین‌نامه هزینه پرداخت که فرمودید بر مبنای نظام Open access بوده و در صدر آن هم مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این نظام، تنها باید درصدی از مبلغ را از نویسنده گرفت. قرار نیست همه مبلغ را نویسنده بپردازد. در صدر هم نوشته که بر مبنای Open access (دسترسی باز) از نویسندگان درصدی از هزینه دریافت می‌شود. بله، هزینه مقاله‌ای که چاپ می‌شود بیشتر است؛ اما این نظام می‌گوید بنا نیست همه هزینه را نویسنده بدهد. باید از موسسه و مشتری گرفت. خریدار باید مبلغی از این هزینه را بپردازد. اینجا هم گفته بیست، سی درصد را نویسنده بدهد. در دنیا هم همین‌طور است. در حوزه نشر قرار نیست نویسنده تمام هزینه را تقبل کند. فقط بخشی از این هزینه از نویسنده دریافت می‌شود؛ برای بقیه هزینه باید مجله را فروخت. اگر بنا باشد که مجله فروخته نشود که… ضمناً این آیین‌نامه ۱۴۰۰ به‌صورت آزمایشی بوده و در پایان سال گذشته و فروردین امسال مورد بازنگری قرار گرفت. از دوستان از جمله همکاران در بخش اتحادیه نظرخواهی کردیم. همان‌طور که فرمودید بخش غیردولتی از بخش دولتی تفکیک شد و برای بخش غیردولتی و انجمن‌ها رقمی بالاتر و تقریباً سه برابری در نظر گرفته شد. ارقام در بخش دانشگاه‌ها نیز تغییری نداشت و همانی ماند که بود. نامه این اصلاح آماده‌شده اما هنوز ابلاغ صورت نگرفته است. اگرچه رقمی هم که درحال‌حاضر پیش‌بینی کرده‌ایم، چیزی نزدیک یک، یک و نیم میلیون، بازهم پاسخگوی تمام هزینه‌ها نیست، ولی بازهم نمی‌شود همه هزینه را از نویسنده گرفت.»

وی در ادامه به تشریح نظام نشر در دنیا پرداخت و گفت: «ساختار نظام نشر در دنیا تعریف شده و A to Z آن مشخص بوده و تابع سلیقه من و شما نیست. موسسه‌ای که سه سال است از من مجوز گرفته، نشریه می‌خواهد؛ مانند شرایطی است که عضو هیأت علمی باسابقه دو سال، بخواهد کتاب تصنیفی بنویسد؛ این شخص اول باید پانزده، بیست سال کار کند تا به حد کتاب تصنیفی نوشتن برسد. باید فعلاً پژوهش، نگارش مقاله و آموزش را در اولویت قرار دهد و بعد وارد نگارش چنین کتابی شود. موسسه پژوهشی یا آموزش عالی که چهار سال از خود من مجوز گرفته، نشریه آن‌چنانی می‌خواهد؛ این مراکز اصلاً شرایط اولیه نشریه را ندارند. نه شرایط این آیین‌نامه و نه حتی آیین‌نامه قبلی در مورد آن‌ها وجود ندارد. بعد هم می‌آیند و از آیین‌نامه‌ایرادات حقوقی و غیرحقوقی می‌گیرند. برای پاسخ به این دوستان باید از تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور دعوت شود، نه دو سه موسسه‌ای که شرایط را نداشته‌اند و نتوانسته‌اند مجوز کسب کنند، ایراد می‌گیرند. ما نباید سوار این موج شویم. این آیین‌نامه را کسانی تأیید کرده‌اند که در داخل کشور مطرح هستند. استاد دانشگاه بوده و انجمن داری کرده‌اند. می‌خواهم بگویم نظام نشر در دنیا ساختار مشخص خود را دارد و با آیین‌نامه‌های دیگری که در بحث ارتقا و دفاع دانشجو وجود دارد، هم‌تراز نیست. ما نباید اصول و قواعد نشرمان را به‌قدری افت دهیم که مشکل دفاع دانشجو حل شود. نشر، ساختار خود را دارد و این را نه من، بلکه کسانی می‌گویند که دستی بر آتش دارند؛ بنابراین شاید وقتی ما نشریه را برای مقاله دانشجو و ارتقاء استاد می‌خواهیم، دچار مشکل شده‌ایم. نباید برای حل چنین مشکلاتی، نشریه‌ایجاد کرد. نظام فعلی نشریات یک‌بار و برای همیشه این مشکل را حل کرده است. نشریه برای رفع یک نیاز بوده و قرار است از طریق آن تولید علم کرد. اگر قرار است با نشریه مشکل دفاع و ارتقاء اساتید را حل کنیم، مسیر اشتباهی را در پیش گرفته‌ایم و باید در این خصوص تجدیدنظر کرد. این آیین‌نامه تحت‌تأثیر این مباحث نبوده و خود را تابع نظام نشر بین‌الملل قرار داده و قواعد و استانداردهای بین‌المللی را دنبال می‌کند. باید این آیین‌نامه را مستقل از آیین‌نامه دفاع دانشجویان و ارتقا اساتید سنجید.»

در همین راستا، دکتر صابری از دکتر شریفی این درخواست را داشت که در اصلاح آیین‌نامه‌این موضوع در نظر گرفته شود که پرداخت هزینه از سوی دانشجو منوط به نتیجه داوری نباشد. دکتر شریفی در پاسخ به این درخواست بیان داشت: «این نکته را دوستان زیادی به من گفته‌اند؛ حقیقتش سعی کردم اصلاحاتی انجام شود، اما همان‌طور که عرض کردم در همان نظام Open access، زمانی پول دریافت می‌شود که پذیرش داده شود. من مقالات بین‌المللی زیادی در سطح مجلات Q1 و Q2 چاپ کرده‌ام، اما تاکنون ریالی پول بابت این موضوع هزینه داده‌ام. در نظام پولی، بعضاً بخش‌هایی پول دریافت می‌کنند. پذیرش مقاله یعنی داوری انجام‌شده است. مقایسه این موضوع با وکالت که از سوی شما صورت گرفت مرا به تعجب واداشت. بین این دو خیلی تفاوت وجود دارد. نظم و نظام حاکم بر نشریات قاعده‌مند است و ما باید طبق آن باشیم. همان‌طور که فرمودید وکیل می‌تواند پولش را بگیرد حتی اگر به نتیجه نرسد، اما در نظام نشریات دنیا، همان‌طوری است که ما نوشته‌ایم؛ یعنی تا مقاله‌ای پذیرش نشود، پولی پرداخت نمی‌شود. با ایمیلی رسمی به نویسنده اطلاع داده می‌شود مراحل داوری و اصلاحات طی شده و مقاله موردپذیرش واقع شده و آماده چاپ است. حتی نمای چاپ هم ارسال می‌شود و می‌گویند حالا برای چاپ پانصد دلار، هزار دلار پرداخت شود. اگر پرداختی صورت نگیرد، مقاله‌ای چاپ نمی‌شود و کسی هم اعتراض نمی‌کند که ما داوری و حروف‌چینی داشتیم و آماده چاپ بودیم. این ساختار حاکم بر نظام Open access است، بااین‌حال چشم؛ می‌دانیم که در داخل چه مشکلاتی وجود دارد و ما هم سعی می‌کنیم اصلاحاتی داشته باشیم؛ به‌هرحال نمی‌شود همه‌چیزمان را مشابه دنیا مقایسه کنیم. حتماً این موضوع را موردتوجه قرار خواهیم داد.»

در ادامه دکتر سلمانی از ناقد دوم، دکتر مؤذن‌زادگان درخواست کرد دیدگاه‌های خود را در مورد مباحث طرح شده در جلسه بیان کنند. دکتر مؤذن‌زادگان سخن خود را با ورود نقدی به عنوان کرسی آغاز کرد و چنین بیان داشت: «با توجه به اینکه بحث نقد در دل خود بررسی را هم دارد، واژه بررسی زائد است؛ هیچ نقدی بدون بررسی امکان‌پذیر نیست. نقد آیین‌نامه‌ها کفایت می‌کند. دکتر صابری هم به نشریات علمی که در سال ۱۳۹۸ تصویب‌شده نقد داشتند و هم به آیین‌نامه هزینه‌های حاکم بر نشریات که اخیراً در ۲۱/۰۱/۱۴۰۰ به تصویب رسیده است. من حدود چهار دهه است که در نشریات علمی دانشگاه علامه فعال هستم، دقیقاً از سال ۱۳۷۸؛ ما مجوز نشریه علمی را هم از وزارت ارشاد و هم از وزارت علوم دریافت کردیم و زیر نظر وزارت علوم هم اقدام به چاپ نشریات خود کرده‌ایم. تا امروز که از سال ۱۴۰۰ گذشته و من مدیرمسئول دو تا سه نشریه در این دانشگاه هستم و کاملاً در جریان شرایط نشریات علمی قرار دارم، لذا فرمایش دکتر شریفی را تصدیق می‌کنم. ما تا پیش‌ازاین، آیین‌نامه صحیحی ناظر بر نشریات علمی وجود نداشت. بر اساس این آیین‌نامه ابعاد مختلفی از موضوع نشریات علمی باید وجود داشته باشد، ضوابط هیأت داوران، سردبیر، مدیرمسئول و … به موجب این آیین‌نامه باید رعایت شود. ما پیش‌ازاین در بحث هزینه‌ها، ما یک ساختار منسجم نداشتیم. به یاد دارم اولین بار چندین سال پیش، دانشگاه تهران، مبدع دریافت هزینه از نویسندگان شد و حتی آن زمان محل نقد قرار گرفت که چرا باید برای نشر مطالب علمی از دانشجویی که تلاش کرده کار علمی انجام دهد، هزینه دریافت کنیم؛ اما دانشگاه تهران، دانشگاه مادر بود و سایر دانشگاه‌ها هم به این سمت حرکت کردند. خود ما در دریافت هزینه بسیار مقاومت کردیم، اما همان‌طور که دکتر شریفی فرمودند، در بحث نشریات علمی، هزینه بحث دوم است. مکتوبات ما در حوزه نشریات نیاز به نقد و بررسی دارد؛ برای اینکه تجربه چندانی در این ارتباط نداشته‌ایم و در دنیا هم تجربیات خوبی وجود دارد. البته فرمایشات آخر دکتر شریفی که خود را با دانشگاه‌های معتبر دنیا مقایسه کنیم، امر صحیحی نیست؛ چراکه امکانات و واقعیت‌های موجود در کشور در مقیاس این مقایسه نمی‌گنجد. در رتبه‌بندی دانشگاه‌های معتبر جهان که به تازگی منتشرشده، تنها دو سه دانشگاه ما در این رنک قرار دارند که رتبه‌هایشان پانصد به بالاست. در نتیجه باید با توجه به شرایط علمی کشور آیین‌نامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه بنویسیم. البته هیچ قانون یا متن مصوب حقوقی نه در اینجا و نه در دنیا وجود ندارد که بعد از تصویب و نشر قابل نقد و ایراد نباشد. اگر چنین بگوییم، بیراهه رفته‌ایم. اساساً علوم انسانی امر ثابتی ندارد. فرضیه‌ای که تأیید شده و به قانون تبدیل می‌شود، می‌تواند با فرضیه دیگری تحقیق شود. در نتیجه دکتر شریفی، اگر نقدی هم به این آیین‌نامه‌ها وارد می‌شود، نباید دچار استرس شوید، امری کاملاً عادی و طبیعی است و می‌تواند وجود داشته باشد.»

وی سپس ضمن دسته‌بندی ایرادات مطروحه از سوی ارائه‌کننده اظهار داشت: «ایرادات دکتر صابری در دو جنبه قابل‌ارائه است؛ جنبه اقتصادی و علمی. در ارتباط با موضوع تعیین هزینه به طور قطع نمی‌توان گفت؛ همان‌طور که ایشان اشاره داشتند، نمی‌توان به طور قطع گفت چهارصد، پانصدهزار تومان برای همیشه وجود داشته باشد و من ازاین‌جهت فرمایشات ایشان را قبول دارم. اگر بنا هست و بهتر هم هست که هزینه‌ای برای چاپ مقالات علمی دریافت شود، در خود آیین‌نامه هم بهتر است به‌صورت موقتی درج شود. همچنان که ما در همه قیمت‌ها این شرایط را داریم. می‌توان این قیمت را برای یک دوره شش‌ماهه یا یک‌ساله در نظر گرفت که با توجه به شرایط اقتصادی قابل‌تغییر باشد و بتوان آن را تغییر داد؛ بنابراین هیأت امنا یا هر مرجع دیگری که نرخ را تعیین می‌کند، این نرخ می‌تواند موقتی باشد.»

وی در ادامه افزود: «اینکه از اتحادیه مؤسسات پژوهشی غیردولتی نظرخواهی شده به نظرم امر درست و بسیار خوبی بوده است. اینکه در هر امری، از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کار درگیر هستند، جویا شویم، باعث بهبود کار می‌شود. به‌هرحال دست‌اندرکار هستند ولی خوب بود هم از بخش دولتی و هم از بخش غیردولتی نظرخواهی می‌شد. در این موضوع بیشتر توجه به بخش غیردولتی بوده است. دکتر صابری دانشجوی بسیار فعالی بوده‌اند و می‌توانستند در بخش دولتی هم به سراغ کسانی که سال‌هاست همچون من به عنوان مدیرمسئول و سردبیر فعال بوده‌اند مراجعه کرده و نظرات ما را هم در بخش دولتی اخذ کنند. ما هم در برخی مسائل با شما هم‌داستان هستیم. همان‌طور که شما در بخش‌های ویراستاری، صحافی، داوری و …دچار مشکل هستید، ما هم در این زمینه با چالش‌هایی مواجهیم. ما کارشناسی داریم که باید دو سه نشریه را پیگیری کند و به او اضافه‌کاری هم نمی‌دهند. کاش دکتر شریفی در بخش دولتی هم به این مسائل توجهی داشته باشند و بتوان مبالغ مشخص‌شده را برای دانشگاه تعیین تکلیف کرد تا در راستای ارتقا مجله به کار گرفته شود. درحال‌حاضر این مبالغ در حسابت معاونت پژوهشی وارد می‌شود و چون او اختیاری ندارد، این مبلغ راهی خزانه می‌شود. در نتیجه نشریه به این مبلغ به هیچ‌وجه دسترسی ندارد. اگر این مبلغ درست دریافت شده و مدیریت شود، در ارتقا نشریات بسیار اثرگذار خواهد بود. البته من فرمایش دکتر شریفی هم قبول دارم. ممکن است در همان مراحل ابتدایی ارسال مقاله به سامانه، با یک نگاه سطحی، سردبیر آن را رد کند. این عادلانه نیست که از نویسنده چهارصد، پانصدهزار تومان بابت این موضوع دریافت شود؛ به ویژه اینکه دانشجو هم هست. بهتر است دریافت هزینه‌ها مرحله‌بندی شود. اگر در مرحله اول، اثر رد شد، دیگر نیازی به بررسی هیأت داوران نیست و مبلغی آنجا دریافت نشود. برخی از مقالات شرایط لازم جهت چاپ در نشریات را ندارند و واقعاً ضرورتی ندارد این هزینه از متقاضی دریافت شود.»

دکتر مؤذن‌زادگان در ادامه به تفاوت‌های انجمن‌های علمی و مؤسسات پژوهشی پرداخت و در تأیید نظر دکتر شریفی ادامه داد: «باید توجه داشت که تأسیس انجمن‌های علمی و مؤسسات با وزارتخانه است، اما در تأسیس انجمن‌های علمی، نیاز به حضور اساتید دانشگاهی با درجات علمی است، همچنین انجمن‌ها عضو هیأت علمی تمام‌وقت ندارند و نمی‌توانند هم مانند مؤسسات از اعضای هیأت علمی تمام‌وقت استفاده کنند. در بند ۷ ماده ۷ هم که اظهار شده باید سه نفر از اعضای موسسه عضو هیأت تحریریه باشند، یا می‌توان ۵۰ درصد را از خارج از موسسه استفاده کرد که باید ۶۰ درصد آن‌ها استاد باشند. اینجا باید به واقعیت‌های دانشگاه‌ها دقت کنیم. استاد برای اینکه استادتمام شود، باید مراحل زیادی را سپری کند. خود من درحال‌حاضر با حدود نود مقاله علمی پژوهشی، هنوز درخواست استادی نداده‌ام. چندین سال است که دانشیار هستم. حتی برای دانشیاری هم مراحل زیادی باید طی شود. چهل امتیاز پژوهشی باید امتیازات واقعی باشد، نه اینکه در هر مجله‌ای و تحت هر شرایطی مقاله‌ای پذیرفته شود. زحمت زیادی دارد. برای دانشیاری درحال‌حاضر ۲۵ امتیاز در نظر گرفته شده و برای استادتمامی، ۴۰ امتیاز. اگر این‌ها به دقت انجام شود، کار زیادی می‌برد که با شرایط فعلی جامعه ما امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه درحال‌حاضر آن‌قدر سر استادتمام‌ها و دانشیاران ما شلوغ است که حتی نمی‌توانند در جلسه هیأت تحریریه هم حاضر شوند. یا بعضی از اساتید ما آن‌قدر مسن هستند که امکان آمدوشد به دانشگاه را ندارند و دانشگاه هم امکانات کافی برای آوردن و بردن اساتید را در اختیار ندارد. اینکه بگوییم سردبیر باید حتماً استاد باشد هم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. ۶۰ درصد اعضای هیأت تحریریه باید استادتمام باشند و سه نفر باید حتماً عضو هیأت علمی باشند… این‌ها کمی دشوار است و من در این بخش فرمایش دکتر صابری را تأیید می‌کنم؛ اما اینکه موسسه‌ای هم هیچ هیأت علمی نداشته باشد، درست نیست و در این بخش فرمایش دکتر شریفی قابل تأیید است. به‌هرحال ما می‌خواهیم نشریه علمی داشته باشیم، اما نمی‌توانیم تحت هر شرایطی اجازه بدهیم نشریات چاپ شوند.»

وی در ادامه به موضوع مقایسه عمل وکالت با بحث کارهای علمی پرداخت و اظهار داشت: «من سخن شما در مورد عمل مسلمان را قبول دارم اما در مسائل علمی خیلی کاربرد ندارد. برای خود من که این‌طور بوده؛ بارها مقالاتی ارسال کرده‌اند اما دیگر نه سؤال کرده‌ام و نه پیگیر شده‌ام. هیأت علمی که عضو تمام‌وقت مؤسسات می‌شود، این می‌تواند جزو وظایفش باشد؛ درعین‌حال با توجه به وضعیتی بغرنج اقتصادی، انگیزه و تشویقی هم هست؛ بااین‌حال نباید این را اصل قرار دهیم که طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی اصل بر عدم‌تبرع است یا آن قاعده فقهی را ملاک عمل بدانیم. نباید مسائل اقتصادی را برجسته کنیم و ارزش علمی موضوع کم‌اهمیت شود. ضمن آنکه در ارتباط با تطبیق دستورالعمل‌های دانشگاهی، واقعاً کامل عمل نمی‌شود. من خودم استاد راهنمای بسیاری از دانشجویان هستم و اصلاً دقت نمی‌کنم که مرا مسئول می‌نویسند یا نه؛ من هم اصراری ندارم. برای اینکه می‌خواهم کار دانشجو راه بیفتد، حالا اینکه اسم مرا به عنوان مسئول نوشته باشند یا نه، فرقی نمی‌کند. به نظرم اصرار بر این موضوع از نظر اخلاق حرفه‌ای و پژوهشی صحیحی نیست؛ به‌هرحال کار دانشجو باید راه بیفتد و نباید برای دانشجویی که مستعد تحصیل است مانع‌تراشی کرد. من انتقادات شما را قبول دارم، اما نمی‌شود خیلی گیر داد و ازاین‌جهت به آیین‌نامه‌ایراد وارد کرد.»

دکتر مؤذن‌زادگان در ادامه به بحث گسترش تقلبات علمی پرداخت و افزود: «امروزه، میزان تقلبات علمی افزایش داشته است. امضای سردبیر ما بارها و بارها جعل شده است. اخیراً دانشگاهی از ما در مورد تأیید مقاله‌ای استعلام گرفت و ما متوجه جعل امضا شدیم. نه یکی، بلکه چندین مورد از این اتفاقات داشته‌ایم. زمانی هم که به اداره حقوقی ارجاع داده می‌شود، آن‌ها آن‌قدر مشکلات دارند که کار را پیگیری نمی‌کنند. ولی باید فکر کرد وزارت علوم و دکتر شریفی به عنوان متصدی نشریات علمی چه‌کار می‌توانند بکنند. به موجب ماده‌واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلبات علمی، دو وظیفه مهم به وزارت علوم سپرده شده است؛ وظیفه اول به قول جزایی‌ها، واکنشی بعد از جرم است؛ یعنی یک امر واکنشی بعد از وقوع جرمی مهم به وزارت علوم سپرده شده است. نمی‌دانم دکتر شریفی در این بخش چقدر می‌توانند پیگیر و پاسخگو باشند؛ اما قانون چنین تکلیفی را تعیین کرده است. بازرسان وزارت علوم، به عنوان ضابط خاص تلقی می‌شوند. ضابط خاص در آیین دادرسی ما، عنوان بسیار خاصی است و می‌تواند مانند پلیس و ضابط دادگستری در ارتباط با تقلبات و گزارش‌های دریافتی عمل کند. وزارت علوم در این زمینه چه کرده است؟ چه میزان از این تقلبات پیگیری و رسیدگی شده است؟ به عنوان ضابط خاص، وزارت علوم چه کرده است؟ تبصره ۴ ماده‌واحده امتیاز بزرگی به وزارت علوم داده و صرفاً بازرسان این وزارتخانه می‌توانند صاحب چنین حقی شوند. نمی‌دانم دکتر شریفی در این زمینه چه میزان اطلاع دارند یا درگیر هستند. به‌هرحال ایشان دبیر کمیسیون و دست‌اندرکار امور نشریات هستند. نمی‌دانم چه کسی مسئول چنین موضوعاتی است؛ اما در طول این سه چهار دهه من چیزی ندیده‌ام و اگر هم بوده، کسی به من اطلاع نداده است. وظیفه بعدی، کنشی و پیشگیرانه است. این موضوع در تبصره ۷ آمده و وظیفه‌های مهمی در نظر گرفته شده است. علاوه بر احترام به حقوق مالکیت فکری توسط دانشگاه‌ها، باید بر کار دانشگاه نظارت شود. اگر جعلیاتی صورت بگیرد، چقدر پیگیری خواهد شد؟ بازرسان ما حاضر هستند؟ من ندیده ام بازرسان وزارتخانه به عنوان ضابط خاص بیایند و بگویند مهر دانشگاه، امضای مدیر حقوقی، سربرگ دانشگاه و… جعل شده است. پس نظارت وزارت علوم کجاست؟ خواهشم این است که دکتر شریفی چنین مواردی را هم پیگیری کنند.»

وی در پایان ضمن ایراد از پرسش‌های دکتر صابری اظهار داشت: «پرسش‌ها باید علمی طرح شوند. نمی‌دانم در پروپوزال موسسه فرضیه پیش‌بینی شده است یا خیر؛ اما در این پروپوزال وجود نداشت. وقتی پرسشی نوشته می‌شود باید برایش فرضیه هم در نظر گرفت. پرسش‌ها نقص داشتند. پرسش‌های علمی نباید با آیا شروع شود، چراکه نیاز به پاسخ تشریحی دارد که باید در قالب دو تا سه سطر به عنوان جمله خبری پاسخ داده شود، همچنین پاسخ‌ها باید متغیر داشته باشند. شما ایرادات مهمی وارد کردید و نقادانه هم از نظر حقوقی و هم مالی به آن‌ها پرداختید، ولی پرسش‌هایتان را از حالت آیا خارج کنید و فرضیه‌ای را هم در نظر بگیرید. اگر در فرم موسسه نیست، لازم است فرضیه اضافه شود؛ فرضیه‌ای که متغیر وابسته و مستقل داشته باشد و بتوان آن را بررسی کرد. من بیان مسئله شما را خیلی خوب دیدم، اما حیف است برای بیان مسئله‌ای ۱۶ صفحه با این ابعاد، پرسش‌ها به این شکل باشد و فرضیه‌ای هم وجود نداشته باشد.»

سپس دبیر جلسه از ناقد سوم، دکتر محمد حسنوند، درخواست کرد به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. دکتر حسنوند ضمن اشاره به زحمت چندین‌ساله‌ای که برای تدوین این آیین‌نامه کشیده شده و نیز، آثار مثبت آن در زمینه ایجاد انسجام، وحدت رویه و شفافیت در نشریات، بیان داشت: «بر هر متن، آیین‌نامه، کتاب و مقاله‌ای همواره انتقاداتی وارد است و این انتقادات در جهت تکمیل و بهبود متنی می‌باشد که تهیه و تدوین شده است. در خصوص پروپوزال علی‌رغم زحمات خیلی زیادی که کشیده شده، اولاً به نظرم از یک منظر واحد و نقطه عزیمت مشخص به آیین‌نامه نگاه نشده و بیش‌تر سعی شده آن موارد ایرادات عملی را که خود ایشان در اداره نشریه با آن مواجه بوده‌اند، در قالب حقوقی مطرح کنند. دوم این‌که دید حاکم بر این پروپوزال و این نقد، دید حقوق خصوصی است؛ درحالی‌که ما با یک آیین‌نامه سروکار داریم، یک نظام‌نامه دولتی که در دستگاه دولتی نوشته شده است و اگر هم قرار است که نقدی شود، از منظر حقوق عمومی و حقوق اداری باید به آن نگاه شود. آیین‌نامه و به‌طور کلی، مقرره همان ماهیت قانون را دارد که وضع آن‌ها به‌صورت استثنایی به قوه مجریه سپرده شده است. لذا اگر ما بخواهیم یک آیین‌نامه را نقد کنیم، باید با همان دید نقد یک قانون به آن نگاه کنیم و توقعی که از آن داشته باشیم، توقع یک قانون مطلوب است.»

دکتر حسنوند سخنان خود را با اشاره به مؤلفه‌های نقد مقررات قانونی ادامه داد و گفت: «می‌توان مؤلفه‌های زیادی را برای نقد یک آیین‌نامه و یک مقرره قانونی یا دولتی برشمرد. یکی، مطلوبیت آن است. منظور از مطلوبیت، موفقیت آن در دسترسی به اهدافی است که برای آن شمرده شده است. مطلوبیت را دو مؤلفه رقم می‌زند؛ بعدی، هدف وضع آن مقرره و دیگری، توجه به واقعیات موجود است. اگر از دید اهداف این آیین‌نامه به آن نگاه کنیم، باید ببینیم رسالت یک نشریه علمی چیست. نشریه علمی یک نشریه تخصصی برای مخاطب متخصص است؛ متخصصینی که فرض بر این است که یک مقداری از اطلاعات اولیه را دارند و حالا برای توسعه و گسترش دانش حوزه تخصصی خود، نیاز به اطلاعات تکمیلی دارند. اگر بخواهیم از دید این مطلوبیت نگاه کنیم، نخستین ایرادی که گرفته شد، تبعیض ناعادلانه به دلیل عدم تفکیک بخش خصوصی و دولتی و هم‌چنین، تبعیض‌هایی است که در ارائه مجوز به فرد صاحب امتیاز وجود دارد. هم‌چنین، به ماده ۵۱ قانون نظام صنفی کشور استناد کرده‌اند. بحث نگرش حقوق خصوصی که عرض کردم، این‌جا خود را نشان می‌دهد. در حقوق خصوصی، تمرکز بر حق و نیز، نگاه حمایت از کسب و کار و مالکیت وجود دارد، اما در حقوق عمومی بحث از صلاحیت و هم‌چنین، خدمات عمومیِ بهتر و اداره مطلوب است. این‌جا عرض می‌کنم، آیا هدف از تأسیس نشریه علمی حمایت از دانشجو است که ما بخواهیم بگوییم که چرا به‌درستی از دانشجو حمایت نشده است؟ به غلط ما شاهد این هستیم که با یک دید تجاری به نظام آموزش عالی، همه جا به‌صورت فله‌ای قارچ‌وار دانشگاه آزاد سبز شده و هر دانشگاه آزاد در دورترین نقطه هم دانشجوی دکتری جذب می‌کند. این افراد به ناحق وارد مقطع دکتری شده‌اند؛ علی‌رغم که خیلی اطلاعات اولیه را ندارند. حالا ما باید بیاییم از طریق چاپ مقاله، دسترسی آن‌ها را به اخذ مدرک تسهیل کنیم؟ اتفاقاً تنها جایی که ممکن است از این افراد یک توقع علمی وجود داشته باشد، همین مقاله است؛ چون خیلی راحت وارد دانشگاه می‌شوند، خیلی راحت نمره کسب می‌کنند و به مرحله آخر می‌رسند. در این مرحله است که باید حداقل‌هایی از مهارت‌های پژوهشی و دانسته‌های علمی را از خودشان نشان دهند. حالا ما بیاییم این دید تجاری را وارد بحث نشریات کنیم و برای اینکه این‌ها در نوبت نمانند، مقررات وضع‌شده را برداریم که از انحصار جلوگیری کنیم. اتفاقاً آمده این‌جا رفع تبعیض کرده و خواسته از انحصار جلوگیری کند که همه مقاله‌های یک نشریه مختص دست‌اندرکاران آن نباشد.»

وی در ادامه افزود: «نکته دوم این است که به ناحق و به اشتباه نظام آموزش عالی ما به سمت شکل‌گرایی رفته است. محور ارزیابی عضو هیأت علمی به جای این‌که اثرگذاری اجتماعی، فعالیت اجتماعی و تأثیر او بر رشد دانش باشد، همین مقاله است. این‌جا آیا برای این‌که ارتقای اساتید تسهیل شود، بیاییم و در کیفیت نشریات علمی دخل و تصرف کنیم؟ اتفاقاً این نقطه قوت است که این آیین‌نامه از مسائل بیرونی و نگاه‌های تجاری که در خصوص این موضوع وجود دارد، تأثیر نپذیرفته است. یک نکته‌ای که در بحث صاحب امتیاز این نشریات وجود دارد، این‌جا منحصر به یک‌سری اشخاص خاص شده است و از این جهت یک مطلوبیت دارد که مانع از این شده که آن دید تجاریِ موجود در جامعه وارد نشریات علمی‌شود. ما این‌جا با حقی مبنی بر حق بر داشتن نشریه علمی مواجه نیستیم. چه کسی گفته است که همه دانشگاه‌ها یا مؤسسات باید نشریه علمی داشته باشند؟ نشریه علمی باید مبتنی‌بر رسالتی که برای آن پیش‌بینی شده، به بهترین و صالح‌ترین اشخاص واگذار شود. این‌جا به‌درستی اشخاص حقیقی به علت عدم ثباتی که شخص حقیقی دارد و استفاده‌هایی که ممکن است بشود، حق برخورداری از آن را ندارد و به دانشگاه‌ها، مؤسسات مطبوعاتی و انجمن‌های علمی منحصر شده است. اشخاص حقیقی از داشتن نشریه تخصصی منع نشده‌اند، زیرا می‌توانند مجوزشان را آن‌جا بگذارند و بروند از وزارت ارشاد بگیرند. این‌جا بحث نشریه علمی مطرح است و بحث داشتن نشریه نیست.»

دکتر حسنوند در ادامه به موضوعِ محرومیت دستگاه‌های اجرایی از داشتن نشریه علمی اشاره کرد و گفت: «یک نقطه ضعف بزرگی که به نظرم در این آیین‌نامه در بحث صاحب امتیاز وجود دارد، این است که علی‌رغم این‌که در خود آیین‌نامه اشکال مختلفی از مقاله به زیبایی پذیرفته شده است و ما در کنار مقاله پژوهشی، ما مقاله کاربردی، نقطه‌نظر، یادداشت و … را داریم، اما این‌که دستگاه‌های اجرایی که عملاً بزرگ‌ترین و مجرب‌ترین قسمت‌هایی هستند که علم را وارد دنیای عمل و دنیای تجربه می‌کنند، از داشتن نشریه علمی محروم شده‌اند، به‌نحوی نقض غرض است. چه اشکالی داشت که مثلاً دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه، وزارت جهاد کشاورزی و … بتوانند نشریه علمی داشته باشند؟ از این جهت که بتوانند تجربیات علمی را که در اثر سال‌ها تجربه عملی، ممارست و پیگیری حاصل شده است، در دسترس مخاطبین قرار دهند و نیز، نظریات متخصصین را به نوشتن مقالات کاربردی جلب کنند. بله، پژوهشگاه‌های آن نهادها حق داشتن نشریه دارند، ولی همه دستگاه‌های اجرایی پژوهشگاه ندارند. به نظرم اگر به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شد که با حفظ شرایط ماهوی و حفظ آن کیفیت بتوانند نشریه علمی داشته باشند و صاحب امتیاز نشریه علمی باشند، امر مطلوبی بود. یکی از نکات مثبت این آیین‌نامه بحث شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری است. از این جهت که فرایند ارزیابی را شفاف کرده، در اختیار همه قرار داده و هم‌چنین، سعی کرده است که فرایند را الکترونیکی کند و ضمن تسریع و بهبود کیفیت، عملکرد نشریات را در معرض قضاوت جامعه مخاطب قرار داده که از این جهت، این گام رو به جلو است. در خصوص بحث مغایرت با قاعده احترام به عمل مسلمانان و ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز همان‌طور که عرض کردم، ما این‌جا با کسب و کار و عمل انتفاعی مواجه نیستیم که بخواهیم از این جهت به آن نگاه کنیم، اما یکی از ویژگی‌های سنجش مقررات، توجه به واقعیات اجتماعی است. ما با توجه به محدودیت‌های مالی و اقتصادی که در کشور داریم، به‌خصوص در بحث پژوهش و به‌خصوص در مورد بخش غیردولتی و انجمن‌های علمی، می‌طلبد که در بحث آیین‌نامه تعیین هزینه توجه بیش‌تری به وضعیت این‌ها بشود که بتوانند البته در حد این‌که فعالیت‌شان غیرانتفاعی باقی بماند، بدون ضربه‌زدن به کیفیت از پس هزینه‌های خود بربیایند.»

وی در ادامه افزود: «از دید توجه به رسالت خاص نشریات علمی، نکته خوبی که این آیین‌نامه دارد، توجه به قسمت‌های کاربردی، نقطه‌نظر و یادداشت و … است که سعی شده مخاطب بیش‌تری را جذب کند و از دانش و یافته‌های طیف بیش‌تری از متخصصین استفاده کند. هم‌چنین، معیارهای ارزیابی به سمت کیفی هم رفته است؛ ضمن این‌که به کمیت و شکل هم توجه شده، اما یک نقطه ضعف بزرگی که این نشریه دارد و به‌نحوی این آیین‌نامه رسالت خود را نقض غرض می‌کند، در بحث تعیین ویژگی‌های سردبیر و هیأت تحریریه بیش از حد شکل‌گرا بوده و بیش از حد به عناوین توجه کرده است. شرط این‌که سردبیر حتماً استادتمام باشد و صرفاً با استثنائات خاصی می‌تواند دانشیار باشد و این‌که هیأت تحریریه حداقل ۷۰ یا ۶۰ درصد باید استادتمام باشند و بقیه دانشیار، عملاً دو ایراد ایجاد می‌کند؛ یکی این‌که طیف وسیعی از متخصصان برجسته و باکیفیت را از حضور در هیأت تحریریه منع می‌کند. در حوزه حقوق اداری، دکتر استوارسنگری نفر اول حقوق اداری ایران هستند یا آقای دکتر هداوند که جزو بزرگان حقوق اداری ایران هستند، اما به‌خاطر شرایط سنی، اداری و … استادیار باقی‌ مانده‌اند و ما نتوانستیم از این اشخاص در هیأت تحریریه نشریه پژوهش‌های نوین حقوق اداری استفاده کنیم؛ زیرا این اشخاص آن شرایط شکلی را نداشتند. باید به این نکته توجه کنیم که اساتید بزرگواری که به درجه استادتمامی رسیده‌اند و یا مراتب بالای دانشیاری، عمدتاً یا در شرف بازنشستگی هستند یا انقدر مشغولیات زیادی دارند که معمولاً حضورشان در هیأت تحریریه نشریات جنبه صوری و اسمی پیدا می‌کند. اگر این ارزیابی به سمت ارزیابی ماهوی برود، یعنی ما بتوانیم از حضور اساتید برجسته دانشگاه ولو این‌که این شرایط را هم ندارند، استفاده کنیم، به نظرم به کیفیت خود نشریات عمل می‌کنیم. این آیین‌نامه از حیث افزایش‌دادن کیفیت کمی و ماهوی نشریات یک گام رو به جلو است و نقدهای وارده چیزی از ارزش این آیین‌نامه و زحمات جناب آقای دکتر شریفی و همکاران ایشان کم نمی‌کند. یک فرهنگی که در وزارت علوم و وزارت بهداشت وجود دارد، این است که از اشخاص حقوق‌خوانده و حقوق‌دانان در وضع مصوبات و آیین‌نامه‌ها استفاده می‌شود. به همین دلیل، ما به‌صورت گسترده شاهد نقض مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم. البته یک بار از این آیین‌نامه مورد بحث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شده است که در رأی شماره ۱۱۲۰۴ مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ شکایت رد شده و بر قانونی‌بودن این تأکید شده است. استفاده از نظر کارشناسی متخصصان حقوقی در وضع آیین‌نامه‌های وزارتی قطعاً به افزایش کیفیت آن‌‌ها کمک می‌کند.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از میهمانان حاضر در جلسه دعوت نمود که به بیان نکات مدنظر خود بپردازند. دکتر منصوری بیان داشت: «خانم دکتر صابری بر ارزیابی این آیین‌نامه از منظر توجه به بخش غیردولتی تأکید داشتند؛ یعنی تکیه اصلی بر دیدگاه‌های این آیین‌نامه بود که با سیاست‌های کلی نظام سازگاری ندارد. چیزی که آقای دکتر شریفی به آن اشاره کردند، بخش دیگری بود که مورد انتقاد خانم دکتر صابری نبود، ولی ما اگر فی‌الجمله در مورد سیاست‌های بالادستی هر یک از طرح راهبردی توسعه جمهوری اسلامی، برنامه‌های بالادستی وزارت علوم، برنامه ششم توسعه و … ملاک قرار دهیم، در نهایت فصل مشترک همه این‌ها این است که باید وزارت علوم به‌عنوان دستگاه متولی آموزش عالی و پژوهش در کشور به بخش خصوصی بیش‌تر از آن‌چه که وجود دارد، بها بدهد. این موضوع در بندهای مختلفی نوشته شده و ما هم در مکاتبات مختلفی این‌ها را احصاء کرده‌ایم و باز هم قابل ارائة بیش‌تر است. این مأموریت که باید دولت و به‌طور خاص، وزارت علوم به بخش خصوصی برای فعالیت میدان بدهد، در آیین‌نامه نشریات علمی کنار گذاشته شده و ما در این آیین‌نامه با سیاست‌های انقباضی که برای حضور و فعالیت بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، مواجه هستیم. دکتر شریفی به چیزی اشاره می‌کنند که اصلاً وجود ندارد؛ یعنی نظام دسترسی باز. چیزی به‌ نام نظام دسترسی باز یا Open Access که یک معیار جهانی باشد و در نظام بین‌الملل مورد پذیرش باشد، نداریم. اگر داریم و به‌عنوان یک کنوانسیون بین‌المللی مورد پذیرش دولت ایران است، آن را ارائه دهید. شما دارید به یک امر موهومی اشاره می‌کنید و ادعای عجیبی را مطرح می‌کنید مبنی بر این‌که در همه جای دنیا مجلات متعلق به انجمن‌های علمی است. این گزاره اصلاً درست نیست. هم انجمن‌های علمی، هم دانشگاه‌ها و هم مؤسسات پژوهشی مجله دارند و چنین حصری وجود ندارد که شما به‌عنوان قاعده بیان می‌کنید و بعد برمبنای آن قاعده، نتیجه‌گیری می‌کنید. این اشتباه است. شما اگر واقعاً می‌خواهید نتیجه بگیرید، وارد مغالطه نشوید.»

وی در ادامه افزود: «ایرادی که گرفته می‌شود، این است که سیاست‌های بالادستی می‌گوید از بخش خصوصی باید حمایت کنید و شرایط شما مانع این است. کدام آیین‌نامه در نظام Open Access گفته است که نباید پول را از دانشجو و نویسنده گرفت؟ یک‌جا این کار را می‌کند و یک‌جا هم این کار را نمی‌کند. اصلاً حصرکردن به یک نمونه روش صحیحی برای نتیجه‌گیری نیست. این مغالطه است. ضمن این‌که چنانچه چنین سندی وجود دارد و دولت جمهوری اسلامی یک کنوانسیون بین‌المللی را به‌عنوان سند مرجع پذیرفته، شما باید این را اعلام کنید. چرا دانشگاه دولتی که تمامی هزینه‌های آن را دولت دارد می‌دهد، باید پول بگیرد؟ این چه رسمی است که پدید آمده است؟ بعد بخش خصوصی برای تولید یک مجله در دولت باید در ماه ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان هزینه کند. بخش خصوصی این هزینه را از کجا تأمین کند؟ اگر قوانین دولت اجازه می‌دهد که وزارت علوم بیاید برای بخش خصوصی نرخ‌گذاری کند، بگویید که این مصوبه از کجا به دست آمده و کجا چنین اختیاری داده شده است؟ نتیجه این‌ها خلاف سیاست‌های بالادستی نظام است که می‌گوید بخش خصوصی را تشویق کنید. رهبری در ملاقات آخر خود بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کردند. شرکت‌های دانش بنیان زیرمجموعه مؤسسات پژوهشی هستند. دانشی که آن‌ها می‌خواهند برمبنای آن یک کاری را بنیادگذاری کنند، در مجله تولید و عرضه می‌شود. این‌ها وظایف ذاتیِ وزارتخانه است که دارد برخلاف آن می‌رود.»

دکتر منصوری در ادامه بیان داشت: «حتی در اجرای این آیین‌نامه هم در عمل تبعیض وجود دارد. آن‌جا که گفته شده است تحریریه باید این مشخصات را داشته باشد، به‌صورت‌های مختلف رفتار شده است. این ادعا مستند به چند نمونه است که نشان می‌دهد در اعمال این آیین‌نامه تبعیض روا داشته می‌شود. یک نکته مهم در این آیین‌نامه آن است که اصلاً این آیین‌نامه هیچ فرقی با آیین‌نامه قبلی نکرده و صرفاً نحوه امتیازدهی را کمی ارتقا داده است. شما مدعی هستید که افراد برجسته‌ای این آیین‌نامه را نوشته‌اند و هم‌چنین، آن را به ما نسبت می‌دهید و می‌گویید که با همکاری اتحادیه این کار را انجام داده‌ایم، درحالی‌که ما اصلاً خبر نداریم و آقای داریوش، دبیر اتحادیه، اصلاً از تغییر آیین‌نامه خبر نداشتند. شما بروید Web of Science را ببینید. در ارزیابی مجلات، اصلاً به شکل تحریریه کار ندارد و حتی یک کلمه هم نمی‌گوید که دانشیار باشد، استادیار باشد و … . آن یک فرایندی دارد به بین‌المللی بودن، به داوری بین‌المللی، به مقاله بین‌المللی، به نظریه‌سازی در رشته، به فرمت‌های جدید و … . شما در آیین‌نامه کار خوبی انجام داده‌اید و گفته‌اید که غیر از مقاله، یادداشت و نقد و … نیز پذیرفته می‌شود، اما شما بفرمایید که مشخصات یک نقد علمی یا یادداشت از حیث شکلی چیست که یک مجله بخواهد آن را داوری کند. این آیین‌نامه نسبت به گذشته یک پله بهتر است، ولی باید ده پله بهتر می‌بود که نیست.»

سپس، دکتر بابک داریوش به تبیین نقطه‌نظرات خود پرداخت. دکتر داریوش بیان داشت: «تا جایی که من می‌دانم، در دنیا انتشارات بسیاری وجود دارند که مجلات علمی تولید می‌کنند. این آیین‌نامه قطعاً نسبت به آیین‌نامه قبلی بهتر است و ای کاش در عنوان نوشته می‌شد که نقد این آیین‌نامه در خصوص نسبت و ربط آن با بخش خصوصی است. کلیت این آیین‌نامه همان‌طور که همه اذعان دارند، بهتر شده است و ما با کلیت آن کاری نداریم. من می‌خواهم بگویم که مسئله رابطه این آیین‌نامه با پژوهش بخش خصوصی را ما باید از یک نگاه بالاتری ببینیم و این‌که ظرفیت‌های بخش خصوصی در این آیین‌نامه نادیده گرفته شده است. در این مورد که چرا بخش خصوصی در این آیین‌نامه دیده نشده است و جایگاه و ظرفیت آن در نظر گرفته نشده است، به‌عنوان یکی از موارد می‌توان به دخالت دولت در پژوهش اشاره کرد و دیگری، بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی است. ما ردپای این دو نکته را در آیین‌نامه می‌بینیم. در تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۸ دولت بالاخره به این نتیجه رسید که پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به دولت، به‌خاطر ناکارامدی که دارند، یا باید به یک بخش غیردولتی واگذار شوند، یا باید منحل شوند و یا این‌که در یک پژوهشگاه ادغام شوند؛ یعنی خود وزارت علوم، دولت و سازمان برنامه و بودجه به این‌جا رسیده که چون این‌ها ناکارامد هستند، این پول به هدر می‌رود. نتیجه این شده است که این‌ها نه‌تنها از بین نرفتند، بلکه بسیار قوی‌تر شدند و یک مجمع پژوهشگاه‌های ملی درست کردند که صاحب‌نظر شده است؛ یعنی این‌ها از آن جایی که قرار بود حذف شوند، به این‌جا رسیده‌اند که به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار مدعی سیاست‌گذاری در علم هستند.»

وی در ادامه افزود: «نکته دیگر این‌که از MDPI که در سوئیس است، برای من ایمیل می‌آید که اگر مقاله‌ای دارید، ما برای مجله‌مان لازم داریم، ۲۵‌روزه پذیرش نهایی می‌دهیم و ۲۰۰۰ فرانک نیز از شما می‌گیریم. در رزومه آن نوشته شده است که ما به‌عنوان یکی از موفق‌ترین انتشارات (Publishing) در مارکتینگ آکادمیک هستیم. در خصوص نکته‌ای که آقای دکتر فرمودند؛ تجاری‌بودن علم چه ایرادی دارد؟ چه اشکالی دارد که علم، تجاری باشد و بتوان از آن نفعی برد؟ آیا ما می‌توانیم مثل سوئیس برخورد کنیم؟ خیر؛ زیرا در سوئیس افراد مسئول هستند و اگر فردی تخلف کند، تبدیل به سوءپیشینه او می‌شود و می‌شود او را آن‌جا توبیخ کرد. در ایران، افراد مسئول نیستند و چه جایگاهی بهتر از این‌که مؤسسات پژوهشی خصوصی داریم که وزارت علوم به آن‌‌ها مجوز داده است و یک شخصیت حقوقی دارند که قابل‌تعقیب و قابل‌توبیخ هستند. ما در ایران هم نمی‌توانیم هم‌چون خارج از کشور به انتشارات‌مان نمی‌توانیم بگوییم که بروند مجله تولید کنند؛ زیرا انتشارات ما زیرنظر وزارت ارشاد هستند. به‌نظر من، به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه پژوهش، مؤسسات پژوهشی خصوصی واقعاً این ظرفیت را دارند که اعتماد بیش‌تری به آن‌ها شود. اشاراتی هم که خانم دکتر به اسناد بالادستی می‌کردند، اشاره به نقش پژوهش خصوصی در کشور بود. نکته پایانی من در مورد دانشگاه‌های غیردولتی است. این دانشگاه‌ها به نوعی رقیب ما شده‌اند؛ هم دانشجو می‌گیرند، هم دانشجوی تحصیلات تکمیلی می‌گیرند، هم مجله دارند، هم طرح پژوهشی انجام می‌دهند. اخیراً هم که ما با مساعدت دفتر خود آقای دکتر شریفی و زمان آقای دکتر رحیمی، گفتیم که ما امکان این را داشته باشیم که دانشجوی پسادکتری بگیریم که سریعاً آن‌ها هم این کار را کردند و این امکان به وجود آمد. درخواست ما این است که چه در این آیین‌‌نامه و چه در آیین‌نامه‌‌های دیگر حتماً این ظرفیت مغفول‌مانده بخش خصوصی را در نظر بگیرند.»

سپس، دبیر علمی جلسه از دکتر شریفی درخواست نمود که به جمع‌بندی مطالب خود بپردازد. دکتر شریفی بیان داشت: «ما در صحبت‌های خودمان یک پیش‌فرض‌هایی داریم. در این جلسه فرض بر این است که ما یک چیزهایی را می‌دانیم و در مورد موضوع مطالعه کرده‌ایم. در هیچ جای آیین‌نامه گفته نشده که مجوز صادر می‌کند. ده‌‌ها و صدها نشریه می‌توانند در کشور ایجاد شوند و اصلاً نیازی به مجوز از وزارت علوم نیست. اصلاً این آیین‌نامه مربوط به بحث مجوز نیست. مجوز را وزارت ارشاد می‌دهد. حالا اگر کسانی که نشریه علمی از وزارت ارشاد گرفته‌، چاپ کرده و منتشر کرده‌اند، دوست داشته باشند می‌توانند در نظام ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت کنند. لذا اختیار با خود عزیزان است که بیایند شرکت کنند یا خیر. این یک نظام ارزیابی است که هرکسی که دوست داشت، می‌تواند در آن شرکت کند، نه این‌که کسی نمی‌تواند از راهی غیرازاین، نشریه داشته باشد. هرکدام از این مؤسسات خصوصی، دانشگاه‌‌ها و انجمن‌ها می‌توانند هرچند تعداد نشریه علمی با ضوابط خودشان ایجاد کنند، اما اگر دوست دارند در ارزیابی و رتبه‌بندی وزارت علوم شرکت کنند، باید ضوابط آیین‌نامه را رعایت کنند. ما یک نظام رتبه‌بندی داریم و نه یک نظام صدور مجوز؛ ما نه مجوز انتشار می‌دهیم و نه مانع آن هستیم.»

وی در ادامه افزود: «سؤال من این است که کجای آیین‌نامه نشریات با بخش غیردولتی در تضاد است؟ شما می‌فرمایید که آیین‌نامه با روح حاکم بر بخش غیردولتی در تضاد است. منظورتان دقیقاً کدام بند است؟ به‌صورت واضح موارد را مطرح بفرمایید تا مورد بررسی قرار بگیرد. من فکر می‌کنم که این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه قبلی اصلاً در یک دنیای جدیدی را به روی بخش غیردولتی باز کرده و به انجمن‌های علمی که NGO هستند، اولویت داده است. بعد هم نوشته شده است مؤسسات غیردولتی؛ اعم از پژوهشی و آموزشی. این به‌صراحت آمده است. هم‌چنین، انتشارات غیردولتی که هیچ‌وقت در طول این ۳۳ سال نبوده، گنجانده شده است. امروز اگر انتشاراتی فعال است و می‌خواهد نشریه داشته باشد، چنین امکانی برای او فعال است. در آیین‌نامه فعلی، بخش خصوصی بیشتر دیده شده است؛ بااین‌حال اگر شما می‌فرمایید تضادی وجود دارد، لطفاً بفرمایید کدام موضوعات تا من هم دقیقاً متوجه شوم و نسبت به اصلاح آن اقدام کنم. ضمن اینکه در پاسخ به مباحثی که دکتر داریوش مطرح کردند باید عرض کنم، در دفتر ما علاوه بر نشریات، موضوع پایان‌نامه‌ها، پسادکتری، صدور مجوز مؤسسات پژوهشی و … هم مطرح است. می‌توانم بگویم درحال‌حاضر تنها به پژوهشکده یا واحدهای پژوهشی مجوز نشریه داده می‌شود که از بخش غیردولتی باشند. البته این کار ما نبوده و از نهادهای بالادستی چنین پیشنهادی طرح شد و به تصویب رسید. در جلسه آخری که ما برگزار کردیم به دوازده تقاضا رسیدگی شد که همه از بخش خصوصی بودند. نگاه ما به حضور بخش خصوصی مثبت است و اگر جایی مشکل وجود دارد لطفاً شفاف اعلام کنید. دکتر اشتیاق و دکتر داریوش خاطرشان هست در موضوع پسادکتری ما مکاتباتی داشتیم و من به آن‌ها عرض کردم که چه قدر در این آیین‌نامه نقش داشتم و نداشتم. فرمودید کاش علاوه بر مؤسسات دولتی، مؤسسات غیردولتی هم درج می‌شد، من دنبال آن را گرفتم و این را هم اضافه کردیم. منظورم این است که این رویکرد وجود دارد که باهم حرف بزنیم و سوءتفاهمی ایجاد نشود. اگر چیزی پیش‌آمده که مانع است به صورت واضح بفرمایید تا اصلاحات صورت گیرد. در پاسخ به صحبت‌های آقای دکتر منصوری هم باید عرض کنم در آیین‌نامه قبلی صرفاً مقالات در دو دسته علمی پژوهشی و علمی ترویجی امکان چاپ داشت درحالی‌که به موجب آیین‌نامه جدید، نه قالب مقاله‌ای اضافه شده است. اینکه می‌فرمایید Typical Report یعنی چه، باید عرض کنم همه این‌ها تعاریف مشخصی از سوی نهادی خاص خود دارند و نیازی نیست ما در این آیین‌نامه‌ها هم مجدداً آن‌ها را تعریف کنیم. به همین جهت صرفاً عناوین درج شده و تعاریف آن‌ها را به نهادهای خاص خودشان واگذار کرده‌ایم.»

دکتر شریفی در پایان ضمن تأکید مجدد بر ساختار نظام دسترسی باز و توصیه به مطالعه این ساختار توسط حاضرین در جلسه اظهار داشت: «من در بحث نظام دسترسی باز اصلاً مبهم صحبت نکردم، برای این نظام، نظام COP و رفرنس دهی، نوشته وجود داشت و ما هم به اندازه بضاعت خودمان می‌توانیم این منابع را در اختیارتان قرار دهیم. باید عرض کنم ک وزارت علوم نباید اصلاً در موضوع تعیین مبلغ ورود پیدا کند؛ مؤسسات باید خودشان تعیین قیمت کنند، اما دلایلی وجود داشت که وزیر وقت دستور دادند برای این موضوع آیین‌نامه نگاشته شود؛ وگرنه ما نباید اصلاً در این حوزه ورود می‌کردیم. در آیین‌نامه اصلی نیز حرفی از پول زده نشده است؛ اما اینکه چرا وزیر چنین تصمیمی گرفتند باید بگویم به خاطر مطالباتی بود که در صحن مجلس و نهادهای بالادستی از ایشان مطرح شد. گزارش‌های مکتوبی وجود داشت که برای هر مقاله مبالغ کلانی دریافت می‌شد. این فشارها باعث شد وزیر دستور نگارش چنین آیین‌نامه‌ای را بدهند. قرار شد مبالغ در حدی باشد که نویسندگان بتوانند پرداخت کنند. ما از ده انجمن علمی، هفت، هشت دانشگاه و سردبیرانی که صاحب نشریه بودند، بخش خصوصی و غیرخصوصی خواستیم تا هزینه‌هایشان را بنویسند و پیشنهاداتشان را مطرح کنند. بعد میانگین اعداد را گرفتیم و این مبلغ تعیین شد. این اعداد همان‌طور که در آیین‌نامه هم آمده برای سال ۱۴۰۰ است و در سال جدید مورد ارزیابی واقع شده است. این بند در آیین‌نامه درج شده و دست ما برای بازبینی باز گذاشته است. امیدواریم با اصلاحاتی که صورت گرفته و مبالغ جدید بتوانیم گشایشی در این راستا کرده باشیم.»

در ادامه دبیر جلسه از دکتر احمدرضا توحیدی، مدیر علمی پژوهشی امور حقوقی مرکز ریاست جمهوری دعوت کرد تا به بیان مباحث خود در دقایقی کوتاه بپردازد. دکتر توحیدی اظهار داشت: «دکتر شریفی همان‌طور که در جریان هستید مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری مجله‌ای تحت‌عنوان حقوق بین‌المللی دارد که درحال‌حاضر در رتبه B درجه‌بندی شده است. بنای ما بر این است که در سال آینده بتوانیم گرید اسکوپوس یا ISI را دریافت کنیم. در تعاملاتی را هم که با این مجموعه‌ها داشته‌ایم بحث دوزبانه شدن نشریه مطرح شده است. اقدامات اولیه از سوی ما صورت گرفته اما به ما گفته شده که باید در دو نسخه جدا مجله را به صورت فارسی و انگلیسی چاپ کنیم، درحالی‌که من مستند قانونی نیافتم و از دیدگاه اسکوپوس هم مختلط بودن این موضوع مطرح است نه اینکه به صورت دو شماره جدا انتشار صورت بگیرد. علاوه بر این در حوزه حقوق بین‌الملل، معمولاً کشورها دارای یک Year Book هستند که رویه کشورها را در حوزه حقوق بین‌الملل مشخص می‌کند. ما هیچ مجله‌ای در این زمینه نداریم که رویکرد حقوق بین‌المللی ایران را بیان کند و ما در این زمینه تعاملاتی داشته‌ایم. نکته دیگری هم که در پایان می‌خواهم به آن اشاره داشته باشم، محدودیت در پذیرش مقالات صرفاً ترجمه است. تعریف اولیه حقوق بین‌الملل در کشورهای آمریکایی و اروپایی شکل گرفته است و اگر بنا بر توسعه و تعمیق این حقوق است ضروری است بتوانیم مطالب نوین را به زبانی سلیس در اختیار مخاطبین ایرانی قرار دهیم. لذا فکر می‌کنم پذیرش مقالات ترجمه یا اسناد در بخش مجلات علمی فاقد اشکال باشد، حتی اگر محدودیت کمی یا کیفی برای آن در نظر گرفته شود. لذا به نظر می‌رسد شاید نپذیرفتن مقالات ترجمه کار صحیحی نباشد.»

دکتر شریفی در پاسخ به دیدگاه‌های دکتر توحیدی پاسخ داد: «درباره دوزبانه و حتی سه زبانه شدن مجلات، این سعی از طرف ما انجام شد؛ اما دوستان ما که در حوزه علم‌سنجی و نمایه‌سازی کار می‌کنند در این زمینه خیلی حرف داشتند. وقتی نشریه‌ای در لیست انتظار نمایه‌سازی قرار می‌گیرد، این مختلف بودن نمایه‌های انگلیسی، فارسی و عربی ممکن است آن را دچار مشکل کند. به همین خاطر بحث تفکیک مطرح شده است. هدف ما حمایت از حقوق بین‌الملل است و اگر فکر می‌کنید می‌خواهید وارد این فضا شوید ما در خدمتتان هستیم. در مورد مقالات هم شاید مقاله ترجمه در قالب علمی پژوهشی نگنجد، اما در سایر قالب‌ها می‌توان آن را قرار داد و منتشر کرد. می‌توان آن را در فرمت مروری یا گزارش به چاپ رساند و از این جهت منعی وجود ندارد.»

در پایان دبیر جلسه از دکتر صابری خواست تا به جمع‌بندی مباحث خود بپردازد. دکتر صابری ضمن تشکر از منتقدین، مهمانان و اعضای حاضر در جلسه اظهار داشت: «همان‌طور که در ابتدا هم عرض کردم، نمی‌توان آثار این آیین‌نامه از جمله انسجام‌بخشی که ایجادشده را نادیده گرفت؛ من تجربه حضور چهار، پنج‌ساله را در معاونت حقوقی قوه قضائیه داشته‌ام و به سیستم قانون‌گذاری آشنا هستم. قانونی که نقد می‌شود دلیل بر این نیست که ذاتاً ضعیف است؛ به‌هرحال نویسنده آن انسان است و انسان هم جایزالخطاست. در این مقطع اگر ما به بیان خطاهای این آیین‌نامه‌ها می‌پردازیم به این معنا نیست که این آیین‌نامه‌ها بالذات مشکل دارد. قطعاً آیین‌نامه از این جهت که باعث انسجام‌بخشی به نشریات علمی شده است و جای قدردانی دارد؛ اما همان‌طور که خودتان فرمودید من نکاتی را به شکل واضح و مبرهن خدمتتان بیان می‌کنم. یکی از مسائل اصلی در آیین‌نامه تعیین هزینه، این است که این مبلغ با شرایط خصوصی ما هماهنگی ندارد. بله درست است که نباید علم را با مسائل پولی سنجید؛ اما واقعیت این است که مؤسسات خصوصی باید از جایی منبع درآمد داشته باشند که بتوانند هزینه‌ها را پرداخت کنند. دانشگاه‌های دولتی ما از دولت تأمین می‌شوند، اما نمی‌توان به بهانه جنبه‌های علمی، این مؤسسات را با ورشکستگی مواجه کرد. خوشبختانه فرمودید که تفکیکی بین بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته است. خواهش من این است که پرداخت هزینه را هم منوط به هزینه داور نکنیم. بخش خصوصی واقعاً برای داور هزینه پرداخت می‌کند. این واقعیت ماست و ما هم در جامعه‌ای آرمان‌گرا زندگی نمی‌کنیم. این هزینه از ما مطالبه می‌شود و اگر لطف کنید این موضوع را هم در اصلاح در نظر داشته باشید. همچنین بنا به فرمایش دکتر مؤذن‌زادگان، اگر امکان داشته باشد، مبلغی که دریافت می‌شود به خزانه دولت واریز نشده و صرف ارتقاء مجلات و نمایه‌سازی آن‌ها شود. همچنین اگر امکان داشته باشد مطابق با آنچه اساتید در جلسه فرمودند نحوه دریافت مبلغ به صورت مرحله‌بندی باشد و در هر مرحله از کار بخشی از هزینه دریافت شود. ضمن آنکه مجدداً به بخش انجمن‌ها و مؤسسات خصوصی اشاره می‌کنم. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که زمان زیادی صرف می‌شود تا استادی به مرحله دانشیاری و استادتمامی برسد. چه اساتید بزرگواری داریم که هنوز استادیار هستند، اما از نظر علمی در جایگاه شایسته‌ای قرار گرفته‌اند و حتی ممکن است عضو مؤسسات خصوصی باشند؛ ما عملاً نمی‌توانیم از این اساتید استفاده کنیم. لذا اگر این امکان وجود داشته باشد برای هیأت تحریریه برای مؤسسات خصوصی و حتی به صورت مطلق برای همه، منوط به دانشیاری یا استادتمامی نشود، بسیار مطلوب خواهد بود. اگر این امر را منوط به پایه کنیم نه دانشیاری و استادتمامی، مؤسسات می‌توانند از مزایای حضور اساتید برجسته استفاده کنند.»

در پایان دبیر جلسه از دکتر وحید اشتیاق درخواست کرد به بیان نظر خود بپردازد. دکتر اشتیاق ضمن سپاس از ناقدین و اساتید و حاضرین در جلسه اظهار داشت: از دکتر شریفی که از نخبگان ما هستند، تشکر می‌کنم که در کسوت مقام دولتی حوصله کرده و از در مفاهمه و گفتگو، با حسن نیت به مباحث طرح شده گوش دادند و درباره اصلاح توضیح دادند. تلاش ما در پژوهشکده بر این بوده که فضایی برای تضارب آرا و گفتگو فراهم شود و امیدواریم که مفید بوده باشد. من در مسائل آیین‌نامه‌ها دیگر ورود نمی‌کنم اما موضوعی را طرح می‌کنم که امیدوارم از این جنبه نیز به موضوع نگریسته شود. وقتی اولین نشریه ما در پژوهشکده در سال ۱۳۸۱ منتشر شد، شاید تنها دو سه نشریه حقوقی تخصصی در آن زمان وجود نداشت. هنوز چنین شرطی طرح نشده بود که دانشجویان ارشد و دکتری نیاز به چاپ مقاله در فرآیند تحصیلی خود داشته باشند. در آن مقطع نه تنها هزینه‌ای پرداخت نمی‌شد، بلکه حق‌التألیف هم می‌پرداختیم. ما برای خود رسالت پژوهشی قائل بودیم و در هر شماره موضوعی خاص که جزو نیازهای مبتلابه جامعه بود را اعلام کرده و از پژوهشگران می‌خواستیم در خصوص این موضوع، پژوهش کرده و مطلب بیاورند. کار بسیار دشواری هم بود که موضوعی انتخاب شود و به صورت فعال، در سطح کشور موردپژوهش واقع شده و چندین مقاله برایش نوشته شود؛ اما امروز منفعل نشسته‌ایم تا دانشجویی که پایان‌نامه نوشته، مقاله‌اش را برایمان بیاورد تا ما منتشر کنیم. ما واقعاً این رسالت را برای خود در نظر گرفته بودیم که به تبیین، نقد و راه‌حل‌یابی برای مشکلات کشور اقدام کنیم. حتی در شماره‌های اول، ما سه هزار نسخه چاپی منتشر می‌کردیم خریدار هم داشت و همین درآمد هم برایمان کافی بود؛ اما امروز چه شده که نمی‌توانیم نه تنها آن تعداد را چاپ کنیم بلکه خریداری هم نیست. چه شده که نشریات علمی به اینجا رسیده‌اند که نه تنها نسخه کاغذی چاپ نمی‌کنند بلکه هزینه انتشار دیجیتالی را هم می‌خواهند از طریق دانشجو تأمین کنند. شرایط حاضر را درک می‌کنم اما واقعاً جا دارد این فاصله ایجادشده در جریان تولید علم و پژوهش کشور را در قالب یک پکیج کلی مورد نقد و بازبینی قرار داد. آیا با این روش می‌توانیم به سمت پژوهش جهت حل مسائل کشور حرکت کنیم؟ امیدوارم در جلسات دیگر از این منظر هم به موضوع بنگریم.

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱۷ ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده کنید.

 

تیزر معرفی اجلاسیه:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.