کرسی جنبه های حقوقی واکسیناسیون اجباری کرونا

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

 کرسی جنبه های حقوقی واکسیناسیون اجباری کرونا

 

پوستر-واکسن--شبکه-های-اجتماعی-09-09-1400

ارائه‌کننده:

دکتر جواد جاویدنیا ( قضایی دادگستری و معاون سابق دادگستری کل استان تهران )

ناقدان:

ناقد نخست:دکتر محمود عباسی (دانشیار و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس انجمن حقوق پزشکی ایران)

ناقد دوم:دکتر کیوان صداقتی (مدیرحقوقی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب)

ناقد سوم:دکتر محمد جلالی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

دبیرعلمی:

دکتر راضیه صابری

زمان برگزاری:

شنبه ۲۰ اذز ۱۴۰۰ , ساعت ۱۴

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

در روز شنبه مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۰ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «جنبه‌های حقوقی واکسیناسیون اجباری کرونا» را در محل پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه به‌طور رسمی آغاز شد.

سؤالات تحقیق از جمله به شرح ذیل بود:

  1. ستاد ملی کرونا چه مبنای قانونی دارد؟
  2. ستاد ملی کرونا چه اختیاراتی برای قانون‌گذاری دارد؟
  3. آیا اجباری که در اذهان عمومی وجود دارد، واقعاً از نظر قانونی هم اجبار محسوب می‌شود؟
  4. آیا محرومیت‌هایی که برای افرادی که واکسیناسیون انجام نداده‌اند، ایجاد می‌شود، منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟
  5. آیا این محرومیت‌ها مجازات محسوب می‌شوند یا خیر؟
  6. اگر این محرومیت‌ها مجازات محسوب می‌شوند، آیا ستاد ملی کرونا و زیرمجموعه‌های آن می‌توانند چنین مجازات‌هایی را وضع کنند؟

 

 

در ابتدای جلسه، دبیر علمی از ارائه‌دهنده، دکتر جواد جاویدنیا، درخواست نمود تا به ارائه مطالب خود بپردازد. دکتر جاویدنیا به تشریح روند تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا و رویکرد مسئولین عالی‌رتبه نظام در خصوص آن پرداخت و بیان داشت: «بحث کرونا از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ شروع شد. موضوعات حقوقی که پیش آمد، ما ابتدا به ساکن در ۴ اسفند ۱۳۹۸ با حکم رئیس‌جمهور وقت برای وزیر بهداشت، جناب آقای دکتر نمکی، مواجه شدیم که در آنجا به ایشان مأموریت دادند که تحت نظر خودشان ستاد ملی مبارزه با کرونا را از یک‌سری افراد تشکیل دهند. مأموریتی که در آن حکم صادره برای این ستاد تعریف شد، گفتند که برگزاری مستمر جلسات برای بررسی میدانی و اطلاعات دقیق، سیاست‌گذاری لازم و به هنگام در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی، اطلاع‌رسانی محتوای آموزشی به عموم مردم، پزشکان، تیم‌های درمانی و کارکنان بیمارستان‌ها و دیگر اقدامات اجرایی مورد نیاز است. در ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ جناب آقای روحانی صحبتی دارند که اشاره می‌کنند طبق مصوبه اخیر شورای‌عالی امنیت ملی که مربوط می‌شود به تاریخ هفدهم اسفندماه که این جلسه تشکیل شد، مصوبات بسیار مهمی داشتیم و مقام معظم رهبری همه این مصوبات را تأیید کردند و یک پشتوانه بسیاری قوی و خوبی برای ما ایجاد شد. در این مصوبه آمده است که ستاد ملی مبارزه با کرونا هرچه تصویب می‌کند، همانند مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی است و برای تمام ارکان کشور، تمام دستگاه‌ها و نهادها اعم از نیروهای مسلح و غیر نیروهای مسلح، نهادهای عمومی و حتی در برخی موارد ضروری، بخش خصوصی لازم‌الاجرا است و این، قدرت بزرگی به ستاد داده است. در ۲۲ اسفند ۱۳۹۸، رهبری حکم قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازمان‌دهی خدمات به مردم را خطاب به سرلشکر باقری صادر می‌کنند و اشاره دارند به این بحث که احتمال حمله بیولوژیک مطرح است و می‌تواند جنبه رزمایش دفاع بیولوژیک را داشته باشد و تأکید می‌کنند که این قرارگاه باید در هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداشت و درمان عمل کند. در ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ دوباره ـ دلیل این‌که ما به سخنرانی‌های رئیس‌جمهور وقت استناد می‌کنیم، این است که مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی محرمانه است و منتشر نشده است. می‌خواهیم نتیجه‌گیری بعدی را مستند به همین موضوع داشته باشیم ـ اشاره می‌کنند که در اولین جلسه راجع به کرونا در روز شنبه سوم اسفند ـ در شورای‌عالی امنیت ملی البته- یک مصوبه‌ای داشتیم که در همان مصوبه تشکیل ستاد ملی کرونا تصویب شد. آنجا گفته شد که لزوم تبعیت از مصوبات ستاد ملی کرونا هم‌طراز مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی است و این را مقام معظم رهبری امضاء کردند. در ادامه هم اشاره می‌فرمایند که شما می‌دانید آن وقتی که می‌خواستیم تعطیل کنیم یا مغازه‌ها در شهرستان‌ها یا در تهران باز شوند و رفت‌وآمد در استان‌ها آزاد شود، همه این‌ها مقاطع حساسی بود و در این مقاطع حساس، تصمیماتی که این ستاد می‌خواست بگیرد، می‌بایست پشتوانه لازم را از لحاظ حقوقی و شرعی داشته باشد. پس اینجا اشاره می‌کنند به این‌که در این موضوع ستاد دارد وارد بحث تصمیم‌گیری می‌شود برای تعطیلات و محدودیت‌ها. حالا ارتباط جلسه سوم اسفند با جلسه هفدهم اسفند مشخص نیست. دوباره در دوم اسفند ۱۳۹۹ به همان موضوعات اشاره می‌کنند و باز اشاره صریح دارند که در این ستاد برخی از قوانین و مقررات را برای رفاه حال مردم و برای کمک به اقشاری که تحت فشار قرار گرفتند، تغییراتی دادیم. پس ستاد کرونا هم در حوزه قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین دارد ورود می‌کند. اشاره هم می‌کنند صراحتاً که این‌ها همه قانون و مقررات می‌خواست. قوانین لازم را همین‌جا وضع و تصویب کردیم و هرجا یک مقررات دست‌و‌پاگیری بود، می‌آمد اینجا و می‌گفت شما مثلاً اینجا بنا است که پول وام را پرداخت کنی و این امهال لازم دارد. امهال لازم را انجام می‌داد. پس اینجا صراحتاً اشاره می‌کند که ما در این ستاد داریم در واقع هم قانون‌گذاری را انجام می‌دهیم و هم در واقع قوانینی را که دست‌وپاگیر بودند، داریم عوض می‌کنیم. در ۹ مرداد ۱۴۰۰ هم باز اشاره دارند که اختیارات این جلسه را مساوی اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی قرار دادند. در این راستا تعطیلات گسترده کسب‌وکارها اتفاق افتاد. سخنگوی دولت، آقای ربیعی، در ۱۴ آبان ۱۳۹۹ می‌گویند که تشخیص تعطیلی برعهده کمیته سلامت ستاد ملی کرونا است؛ یعنی تشخیص تعطیلی برعهده کمیته سلامت به عنوان یک زیرمجموعه فرعی قرار گرفته است. تعطیلی‌های گسترده اداره‌ها و کسب‌وکارها و مراکز آموزشی اتفاق افتاد. مجلس شورای اسلامی حدود ۷۰ روز تعطیل شد که در ۹ اسفند خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی این است که مجلس شورای اسلامی تا اطلاع ثانوی تعطیل شد؛ یعنی بازوی قانون‌گذاری کشور در آن بحبوحه کرونا از حالت فعالیت خارج شد. منع تردد شبانه انجام شد و برای آن جریمه تعیین شد. منع تردد بین‌شهری و بین استانی اتفاق افتاد. این اتفاقات رقم خورد تا به بحث واکسیناسیون رسیدیم که در دولت سیزدهم بحث واکسیناسیون اجباری مطرح شد. مطرح شد که بنا است برای اشخاصی که واکسن نمی‌زنند، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. الان اعلام کرده‌اند که بالای ۸۰ درصد، ۲ دوز واکسن را تزریق کرده‌اند و رقمی نزدیک به همین رقم هم دوز اول را تزریق کرده‌اند. ما داریم راجع به حقوق تقریباً حداقل ۱۵ درصد جمعیت کشور یا جمعیت هدفی که واکسن نزده‌اند، صحبت می‌کنیم که جمعیت کمی نیستند. آقای رئیسی در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ می‌فرمایند سیاست ما در این مورد، سیاست اقناعی است، نه اجباری. سایت خود ریاست جمهوری هم این را گذاشته است. بر این باور هستیم که با تبیین و روشنگری می‌توان اعتماد مردم را جلب و آن‌ها را همراه کرد. جلسه هشتادونهم ستاد کرونا که دقیقاً در همان تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ تشکیل شده، به تازگی فایل آن منتشر شده است که در آن جلسه چه گذشته است. در آن جلسه اشاره می‌شود که تاکنون ۹۷ میلیون دوز واکسن در کشور توزیع و ۷۱ میلیون دوز تزریق شده است. ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز اول و ۲۳ میلیون و ۱۲۸ هزار هر دو دوز را تزریق کرده‌اند. اشاره می‌کند که باز بعد از ۶ ماه حتماً باید دوز یادآور داشته باشند ـ این‌ها گزارش‌هایی است که در حضور رئیس‌جمهور ارائه می‌شود. به این نکته هم اشاره می‌کنند که فعالیت‌های ضدواکسن در برخی نقاط دنیا جرم محسوب می‌شود، اما متأسفانه در کشور ما آزادانه این کار انجام می‌شود. در بعضی موارد آمارهای غلطی در فضای مجازی درباره میزان تأثیرگذاری واکسن‌ها مطرح می‌شود».

وی در ادامه افزود: «آقای رئیس‌جمهور در همان جلسه می‌فرمایند که تأکید بعدی به استمرار رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از عادی‌انگاری است. مسئله اقناع‌سازی همچنان یک نیاز مهم است. از صداوسیما و همه صاحبان سخن و نفوذ و صاحبان تریبون در سراسر کشور خواهش می‌کنم در این زمینه فعال باشند و آن را با جدیت دنبال کنند. ما اقناع‌سازی را به اجبار ترجیح می‌دهیم؛ یعنی ترجیح می‌دهیم که با سخن گفتن، تبیین، توجیه و اقناع‌سازی از طریق رسانه، مردم و افکار عمومی نخبگان اقناع شوند. این امر یک مسئله ضروری است. حالا سوال این است که اگر اقناع نشدند، به چه ترتیب باید اقدام شود؟ باز اشاره می‌کنند که نظرات جدید افراد حتماً باید در محافل علمی مورد بررسی قرار گیرد، اما آنچه در عرصه عمومی مطرح می‌شود، باید مورد اتقان علمی قرار گرفته باشد. به هیچ عنوان مطالب و نظرات جدید بدون بررسی از محافل علمی و دانشگاهی و تأیید وزارت بهداشت نباید در عرصه عمومی مطرح شود. حالا بحث اینجا است که اگر وزارت بهداشت یک‌طرفه عمل کرد و مانع این نظرات شد، تکلیف چیست؟ بعد می‌فرمایند که پاسخ به شبهات ضروری است. باید حالا اگر کسی هم گوش نداد، برای هرکسی که نیاز دارد، این شبهات مطرح شود. در زمینه واکسیناسیون، پایش و سنجش میزان اثربخشی و نتایج خیلی مهم است. در خصوص رسانه‌هایی که مستمراً ایجاد نگرانی می‌کنند، صرفاً پاسخ به شبهه کافی نیست و باید برخورد قضایی شود. این مسئله مهمی است که رسانه‌ای که در راستای روشنگری و مطابق قانون مطبوعات یک‌سری وظایفی دارد و می‌آید در آن چهارچوب، مطالب و آمارهایی را بیان می‌کند که وزارت بهداشت قبول ندارد، جرمی مرتکب نشده باشد، آیا باز هم باید برخورد شود؟»

دکتر جاویدنیا در ادامه به برخی از اقدامات ستاد ملی مبارزه با کرونا اشاره نمود و اظهار داشت: «در مصوبات همان جلسه، بند سوم مصوبات مقرر می‌دارد که بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص نحوه حضور کارکنان و پرسنل ادارات و سازمان‌ها در محل خدمت با فوریت بازنگری و با همکاری وزارت بهداشت و درمان، بخشنامه جدیدی تنظیم و ابلاغ گردد؛ به‌ گونه‌ای که کارکنان دولت، عموماً نسبت به تزریق واکسن اقدام و در محل کار خویش نیز حضور داشته باشند و برای متخلفین ضمانت اجرای لازم پیش‌بینی گردد. پس اینجا مصوب شد که باید برای متخلفین، یعنی کسانی که واکسن نزنند، ضمانت اجرا در نظر گرفته شود. چه کسانی؟ کارکنان اداری. در ذیل بند چهارم تحت عنوان رفع محدودیت از اصناف و گروه‌های شغلی که ظاهر آن یک موضوع مثبت است، آمده است که رفع محدودیت‌ها و فعالیت آن‌ها منوط به انجام واکسیناسیون توسط مدیران و پرسنل واحدهای صنفی است. نحوه برخورد با متخلفین به جلسات بعدی ستاد موکول گردید. حالا توضیح خواهیم داد که آیا این به لحاظ حقوقی، اجبار محسوب می‌شود یا خیر. این‌که شما می‌گویید که حق ندارید کار کنید و بروید سر کار، مگر این‌که واکسن بزنید، آیا مصداق بارز اجبار است یا خیر؟ اجبار و اکراه را عمدتاً در یک معنا به کار می‌برند و به نظر ما، این مصداق بارز اجبار است».

ارائه‌دهنده در ادامه گفت: «در جلسه نود و سوم ستاد کرونا که در ۲۲ آبان ۱۴۰۰ برگزار شده است، صراحتاً می‌فرمایند که مسئله مهم بعدی درباره مصوبات ستاد این است که این مصوبات حتماً از نظر حقوقی بازبینی شود و مشخص شود که ترتیبات حقوقی مصوبه‌ها به چه نحو است؛ یعنی یک تشکیکی در خصوص مبانی حقوقی مصوبات ستاد کرونا صورت گرفته است. یک مصوبه‌ای هم آنجا انجام می‌دهند که هنوز انجام نشده است. البته هنوز زمان زیادی هم نگذشته است. در ۲۷ مهر ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر می‌شود که دقیقاً آنجا اشاره می‌کنند که از روز شنبه اول آبان‌‌‌ماه دستگاه‌ها از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت نکرده‌اند، در محل کار، جلوگیری به عمل آورده و در مورد کارمندانی که بدون دریافت واکسن در محل کار حضور می‌یابند، به جز مواردی که به تجویز پزشک دریافت واکسن زیان‌بار تشخیص داده می‌شود، مطابق جزء الف بند یک مصوبات سی‌وسومین جلسه موضوع بخشنامه ۲۵/۵/۱۳۹۹ سازمان اقدام می‌شود. در آن بخشنامه صراحتاً عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، تخلف اداری محسوب شده است و پنج مرتبه مجازات‌های اداری را برای کارمند تعیین می‌کند و اختیار این‌ها را هم به بالاترین مقام اداری می‌دهد که البته این در قانون تخلفات اداری ذکر شده است. نکته‌اش اینجا است که انفصال موقت حداکثر تا ۳ ماه را بدون طرح در هیأت‌های تخلفات مطرح می‌کند؛ در صورتی که مطابق قانون تخلفات اداری، مصوب مجلس، این‌ها حتماً باید بیاید در هیأت‌های تخلفات مطرح شود و بعد حکمش صادر شود. در واقع، قانون را تغییر داده است و این مورد را که طبق آن قانون قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته است، قابلیت تجدیدنظرخواهی‌اش را هم برمی‌دارد. پس در قانون تخلفات اداری دخل و تصرف کرده است و این صراحتاً یک اجبار مشخص است».

دکتر جاویدنیا سپس به تشریح مبنای قانونیِ تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا و حدود اختیارات آن پرداخت و بیان کرد: «این‌که مبنای تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا چیست، اصل ۱۷۶ است. نظر اکثریت مقالاتی که بنده آن‌ها را رصد کرده‌ام، این است که مستنبط از اصل ۱۷۶ ما نمی‌توانیم چنین ستادی را با چنین اختیاراتی بپذیریم. در خصوص تشکیل این ستاد، اصل ۱۷۶ می‌گوید که «شورای‌عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهایی فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. …». چون اینجا از عبارت «از قبیل» استفاده شده است، ما می‌توانیم بگوییم که تشکیل خود این ستاد مشکلی ندارد. عده‌ای از حقوق‌دانان می‌گویند که اصل ۱۷۶ گفته است شورای‌عالی امنیت ملی به منظورِ تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شده است و وظایف آن عبارت است از تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی ـ امنیتی، هماهنگ نمودن‏ فعالیت‏‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ ـ امنیتی و بهره‏‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی. نکته دیگری که در این اصل مورد اشاره قرار گرفته، این است که حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند و تشکیلات‏ آن‌ها به‏ تصویب‏ شورای‌عالی‏ می‏رسد. مصوبات‏ شورای‌عالی امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجرا است. در حیطه این‌ها، کلمه‌‌‌به‌‌‌‌کلمه اساتید و پژوهشگران بحث کرده‌اند و تمامی این قیدها را مورد بررسی قرار داده‌اند که چهارچوب شکل‌گیری ستاد ملی کرونا در چهارچوب اصل ۱۷۶ نیست. به عنوان نمونه، در مورد تأمین منافع ملی این بحث صورت گرفته است که ستاد دارد این کار را انجام می‌دهد، اما اگر اینطور باشد، خیلی‌ها از دستگاه‌ها دارند در راستای تأمین منافع ملی اقدام می‌کنند، اما چه ضرورتی دارد که ما این‌ها را زیرمجموعه اصل ۱۷۶ قرار دهیم؟ در تعیین سیاست‌های دفاعی‌-امنیتی تعیین سیاست می‌کند. به ارتباط حاکمیت و دولت حق ورود ندارد. این می‌آید سازمان‌ها را تنظیم می‌کند و سیاست‌ها را تعیین می‌کند. در قوانین جزئی که طبق اصول مختلف قانون اساسی وظیفه قانون‌گذاری به صورت عام برعهده مجلس شورای اسلامی است، حق ورود ندارد. در بحث تهدیدهای داخلی و خارجی یکی از محققان با یک استدلال مفصل گفته است که این اصلاً در این فضا تهدید محسوب نمی‌شود. عرض من این است که می‌شود که موضوعات امنیتی کرونا را در ستاد ملی مطرح کرد، اما موضوع مردم، این‌که چه دارویی وارد شود و چه دارویی وارد نشود، این‌که چه کسی واکسن بزند و چه کسی واکسن نزند، این‌که اگر این کار انجام نشد، چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر گرفته شود، به دلایل مختلف و اصول مختلف قانون اساسی، همچون اصل ۳۶ که می‌گوید تعیین مجازات باید به موجب قانون باشد ـ ما در طول سالیان پس از انقلاب چنین ستادی با چنین اختیارات عریض و طویلی که بتواند در حوزه قانون‌گذاری و مجازات هم ورود کند، نداشتیم ـ، در این ستاد قابل طرح نیست».

وی در ادامه اظهار داشت: «در بحث ولایت فقیه و اصل ۱۱۰ قانون اساسی که می‌تواند امضاء کند و دستورات حکومتی صادر کند، هیچ بحثی نداریم. بحث اینجا است که در آنجا خود آقای روحانی می‌گوید این ستاد هم‌عرض و هم‌وزن شورای‌عالی امنیت ملی است. شورای‌عالی امنیت ملی آیا می‌تواند در مواردی که خودش ورود نکرده است، به یک ستاد یا شورای فرعی تفویض اختیار کند؟ در واقع، دارد پا را فراتر از قانون و حتی آن مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی می‌گذارد و باید این مصوبه شفاف‌سازی شود و از حالت محرمانه خارج شود تا مشخص شود که چه چیزی مورد تصویب رهبری است. به ویژه که مصوبات ستاد از ناحیه نه شورای نگهبان قابلیت نظارت دارد، نه دیوان عدالت اداری حق ورود به این‌ها را دارد به اعتبار آن مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی. باز اینجا نقطه سوال است که لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی که یک شورای خاص بوده و در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، منوط به تأیید مقام معظم رهبری است. در اینجا آیا تک‌تک مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد؟ اصل ۷۱ قانون اساسی را که به مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانون‌گذاری می‌دهد، اصل ۷۲ را که می‌گوید مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏‌تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، در واقع این دارد نقض می‌کند. اصل ۷۹ قانون اساسی که می‌گوید برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیت‌های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏‌تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد. در یک مقطعی مجلس آمد و لایحه داد که کشور برای مدت دو هفته تعطیل شود. در خود مجلس آن را رد کردند. گفتند ما حق نداریم پیشنهاد آن را بدهیم. دولت باید آن را مطرح کند و مجلس آن را تصویب کند و پس از آن، باز هم شورای نگهبان باید آن را تصویب کند. پس ما داریم اصول مختلف قانون اساسی با این اختیارات فراقانونی نقض می‌کنیم. در ماده ۲۱۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حتی ذکر شده است که اگر دولت لایحه محدودیت را ارائه نداد، مجلس موظف است که به دولت تذکر بدهد و اگر این کار را انجام ندهد، حق سوال و استیضاح برای مجلس باقی است».

دکتر جاویدنیا در ادامه به بررسی موضوع از منظر منشور حقوق بیمار و رویکرد جامعه بین‌المللی در این خصوص پرداخت و گفت: «منشور حقوق بیمار و بحث آزادی انتخاب را داریم. این آزادی انتخاب هم مبتنی بر ارائه اطلاعات کافی و کامل به فرد است. متأسفانه می‌بینیم که در همین بحث عوارض کرونا که بحث‌های مختلفی انجام شد، کاملاً مشخص شد که عوارضی دارد، اما متأسفانه هم در مطبوعات و هم حتی به مسئولان عالی نظام اعلام نکردند. مستندات کامل آن در کانال بنده موجود است. آیا وقتی که به مسئولان عالی نظام، عوارض و فوت ناشی از کرونا اطلاع‌رسانی نمی‌شود، منشور حقوق بیمار اجرا شده است؟ و دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات. خیلی از افراد را در جامعه می‌بینیم که مدعی هستند که ما از واکسیناسیون کرونا دچار عوارض شده‌ایم یا بستگانمان فوت کرده‌اند. با پیگیری‌هایی که انجام شد، اخیراً یک سایتی را اعلام کرده‌اند که مردم بروند آن‌ها ثبت کنند و رسیدگی‌هایی انجام شود، اما به صورت رسمی اساساً قبول ندارند که یک‌سری عوارض وجود دارد. با وجودی که مثلاً در اتحادیه اروپا رسماً آمار روزانه عوارض و فوت ناشی از واکسن دارد اعلام می‌شود. در مقاله «امکان‌سنجی تعلیق‌ حق‌های آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به اطلاعات در همه‌گیری کرونا» صراحتاً شرایط شکلی و ماهوی برای اعلام شرایط اضطراری مورد بررسی قرار گرفته است. نمی‌دانم آیا واقعاً در کشور ما اعلام شرایط اضطراری در این قضیه انجام شده است یا خیر تا بتوانند بعضی از حقوق را محدود کنند؟ طبق قوانین بین‌المللی برای همان اِعمال محدودیت‌ها در شرایط اضطراری هم تأکید شده است که باید از طریق مجاری قانونی صورت بگیرد و نه خارج از مجاری قانونی. در جایی که دولت می‌خواهد اصل رضایت آگاهانه بیمار را در بیماری‌های مسری نقض کند، مقاله «ابعاد حقوق بشری مداخلات درمانی و نجات‌بخش اختیاری یا اجباری بیماری» صراحتاً باز اشاره می‌کند که هرگونه مداخله پزشکی برای تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌های عفونی باید مطابق با استانداردهای پزشکیِ حرفه‌ای و تحت شرایطی باشد برای تضمین بالاترین سطح دست‌یابی به ایمنی بیمار و ضرورت این‌که هم حاکمیت قانون وجود داشته باشد و هم نظارت قضایی و رسیدگی منصفانه به اعتراضات و شکایات بیماران. برخی مقالات به امکان استفاده از ظرفیت اصل ۱۷۶ قانون اساسی قائل بودند، اما استدلال‌هایی که خودشان آورده بودند، باعث می‌شد که نظرشان نقض شود. اگر گفته شود که الان کشورهای اروپایی دارند این کار را انجام می‌دهند، در کشور انگلستان از سال ۱۹۷۹ میلادی قانون پرداخت خسارت واکسن وجود دارد، در حالی که در حقوق‌شان واکسن اجباری هم ندارند. یک صندوقی را تأسیس کرده‌اند که هرکسی با یک‌سری شرایطی می‌تواند خسارت دریافت کند. در آنجا مسئولیت از نوع مطلق در نظر گرفته شده است؛ اگر در انگلستان تزریق واکسن انجام شده بود و در همان انگلستان هم با یک فاصله مشخصی فوت کرد، خسارت قابل پرداخت است. دولت ایتالیا هم چنین قانونی دارد. بحث‌های مفصلی هم انجام شده است در این مورد که رابطه تسبیب بین واکسیناسیون و فوت و عوارض مدنظر قرار گیرد. بحث‌های بسیار مفصل و رویه‌های بین‌المللی در این مورد وجود دارد، اما در کشور ما هنوز از پذیرش این‌که این عوارض وجود دارد، به صورت رسمی خودداری می‌کنند و در رسانه‌ها هم این را مطرح نمی‌کنند».

وی در مقام جمع‌بندی مطالب ارائه‌شده بیان نمود: «این اطلاق واکسیناسیون، اطلاق اجبار است. بر مبنای مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی برخی از این محدودیت‌هایی که دارد برای افراد در نظر گرفته می‌شود، مجازات تلقی می‌شود و مجازات هم طبق قانون باید در مجلس وضع شود و این‌که ستاد ملی در تغییر قوانین موجود وارد شده است، یعنی اضافه کردن یک مصداق برای کارکنان دولت برای واکسن نزدن به عنوان یک تخلف. بحث‌های دیگری مطرح می‌شود که افرادی که واکسن نزده‌اند، برای کسانی که واکسن زده‌‌اند، خطرناک هستند. پس مثل کسانی که در حالت مستی رانندگی می‌کنند، باید مانع از رانندگی آن‌ها شد و با قوانین و قواعد محکمی با آن‌ها برخورد کرد. در این‌ها متأسفانه اساس استدلال دچار خدشه است؛ چون ما باید ابتدا ثابت کنیم که این خطر وجود دارد و ثابت کنیم که واکسن‌هایی که مجوز اضطراری دارند و هنوز مجوز قطعی دریافت نکرده‌اند، عوارض‌شان مشخص نیست. رسماً دارد در بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی اعلام می‌شود که این عوارض ناشی از این واکسیناسیون است. سوال مشخص ما این است که اگر بنا باشد ولو یک نفر در ۱۰۰ نفر بر اثر این واکسیناسیون اجباری بمیرد، دولت باید اولاً اطلاعات لازم را به فرد بدهد و بگوید این احتمال هم وجود دارد و یک‌هزارم درصد این احتمال وجود دارد. بعد بیاید اگر واکسن زد، یک ملجأ و پناهگاهی داشته باشد که بتواند مراجعه کند و بگوید من دچار این عارضه شده‌ام و الا از نظر شرعی هم این مصوبه محل تأمل است. اشخاصی که از مصوبات ستاد کرونا دفاع مطلق می‌کنند، مصادیق زیادی داریم که حتی فرمایشات مقام معظم رهبری مثلاً در مورد واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی رعایت نشده است و مصوبات این ستاد در حکم وحی منزل نیست که بگوییم هیچ مشکلی ندارد. حتی در بعضی موارد ما داشتیم که یک مصوبه‌ای اعلام می‌شد و یکی از اعضای ستاد می‌آمد و می‌گفت که این اصلاً در آنجا مطرح نشده است. من مستندات آن را در اینجا قرار داده‌ام. به یک‌سری قوانین قدیمی قبل از انقلاب اشاره می‌کنند، مثلاً قانون مایه‌کوبی مصوب ۱۳۲۲ که باید بررسی شود که آیا از نظر شرعی مورد تأیید شورای نگهبان است یا خیر. بعد خیلی از واکسن‌هایی که الان وجود دارد از نظر علم پزشکی در تعریف واکسن نمی‌گنجند؛ یعنی واکسنی که موضوع آن قانون بوده، با این واکسنی که این‌ها دارند به عنوان واکسن تعریف می‌کنند، تفاوت دارد. هر اجباری طبق تمام قواعد داخلی و بین‌المللی حق ندارد هیچ‌گونه هزینه‌ای را بر مردم تحمیل کند. با توجه به مجموع این موارد، انتظار ما از دولت محترم این است که در این موارد شفافیت را داشته باشند. آن چیزی که الان به آن دسترسی پیدا کرده‌ایم، به ویژه مصوبات جلسه هشتاد و نه ستاد ملی کرونا، با آن سیاستی که می‌فرمایند سیاست اقناعی است، اساساً تفاوت دارد؛ یعنی اجبار را عملاً داریم انجام می‌دهیم و در شعار می‌گوییم اقناع. مطبوعات صحبت نکنند، رسانه‌ها صحبت نکنند، حتی میزگردهای علمی فقط در حوزه خودشان مطرح شود، حالا آمار عوارض هم که دارد متأسفانه کتمان می‌شود و با این اوصاف انتظار ما این است که واقعاً این اجبار غیرقانونی برداشته شود، حیطه ستاد کرونا مشخص باشد، از حیطه خودش تجاوز نکند، آن قوانینی که گذاشته شده است، به سرعت به مجلس ارائه شود و در آنجا طبق فرایند قانونی اقدام شود و ما بتوانیم یک فضای حقوقی مبتنی بر نظام اسلامی و در شأن نظام اسلامی‌مان داشته باشیم».

در ادامه دبیر جلسه از دکتر محمود عباسی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درخواست کرد تا به ارائه دیدگاه‌های خود در این باب بپردازد. دکتر عباسی  به این نکته اشاره داشت که در جامعه ما تا چند ماه قبل، مرگ‌ومیر ناشی از عدم واکسیناسیون و پاندمی کرونا، قریب به ۵۰۰ نفر بود و با همت بلند دولت در این مدت، امروز شاهد آن هستیم که این عدد به حدود ۵۰ نفر رسیده است. این امر نشان‌دهنده اثربخشی واکسیناسیون در جامعه بوده است».

دکتر عباسی در ادامه به بحث اعتبار قانونی تصمیمات ستاد ملی کرونا پرداخت و گفت: «اعتبار قانون به سه عنصر فرمالیسم یا شرایط شکلی، اعتبار ماهوی یا عملی و اعتبار ارزشی وابسته است؛ یعنی قانون باید مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر جامعه باشد. امروزه در میان کشورهای مختلفی که رویکرد مقابله با کرونا اتخاذ کرده‌اند، می‌بینیم که اکثر قریب اتفاق آن‌ها در این شرایط خاص، در شرایط گذار از سیاست جنایی مشارکتی یا آزادی‌گرا به سمت‌وسوی سیاست جنایی اقتدارگرا هستند. این روزها حتی فرانسه که به زعم خود، مهد دموکراسی و حقوق بشر است، نیز به سمت سیاست‌های جنایی اقتدارگرای فراگیر حرکت کرده است. این امر نشان از اهمیت مخاطراتی دارد که پاندمی کرونا برای جوامع بشری ایجاد کرده و شهروندان را تهدید می‌کند. شهروندان به اعتبار حقوق شهروندی منبعث از قوانین بنیادین و قانون اساسی، حق دارند از حقوق اساسی خود از جمله حق بر حیات و حق بر سلامت بهره‌مند شوند. زمانی که منِ نوعی که هر دو دز واکسنم را دریافت کرده‌ام، از خانه خارج می‌شوم، با اینکه پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنم، باید در بطن جامعه برای من ایمنی برقرار باشد. جامعه چنین توقعی را از دولت‌مردان خود دارد که زمینه را برای امنیت و سلامت‌‌‌‌‌شان فراهم کند. در حقیقت این همان حقوق شهروندی است. حقوق بنیادین بشری مانند حق بر حیات و حق سلامت، در ذات و ماهیت خود تکلیف هم هستند. البته ممکن است اشخاصی باشند که این عقیده را قبول نداشته باشند؛ اما از آنجا که در برابر هر حقی، تکلیفی نیز وجود دارد، این تکلیف برعهده دولت‌ها گذاشته شده تا سلامت آحاد جامعه را محقق کنند؛ بنابراین طبیعی است در وضعیت‌های خاص و اضطراری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی حادث شود. قرنطینه و ایجاد محدودیت و ممنوعیت می‌توانند از حقوق شهروندی آحاد مردم باشند و نمی‌توان آن‌ها را نقض حقوق بشر یا حقوق شهروندان دانست».

وی در ادامه با اشاره به دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در این رابطه افزود: «سال گذشته در یونان، حدود سی نفر از پزشکان، داروسازان و پرستاران، در رابطه با اجباری کردن واکسیناسیون، به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایتی بردند. واکسیناسیون حتی در برخی دیگر از کشورهای اروپای شرقی نیز با مانع مواجه شد. با این حال، از دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر، در وضعیت‌های خاص، کشورها می‌توانند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را وضع کنند و این موارد مغایرتی با موازین حقوق بشر ندارد. پس می‌توان گفت، در این خصوص اجماعی نیز حاصل شده است».

این عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به نقد این نظریه پرداخت و گفت: «این نظریه را می‌توان از دو منظرِ مبانی و عملکرد، مورد نقد و بررسی قرار داد. البته تردیدی نیست که در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، حاکمیت متالیزیشن وضعیت خاصی را ایجاد کرده که بسیاری از مسائل از جمله حقوق بیماران تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ اما این‌که در شرایط خاص و اضطراری، ستادی برای کنترل و مدیریت کرونا در جامعه شکل بگیرد، موضوعی است که باید محل توجه باشد. در این شرایط خاص، دولت‌ها نمی‌توانند بی‌تفاوت از کنار این مسائل بگذرند. دولت وظیفه دارد سلامت آحاد جامعه را حفظ کند. دکتر جاویدنیا به موضوع رعایت چهارچوب قوانین و مقررات اشاره داشتند. عقیده ما نیز بر این است که همه این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها باید بر محور قانون اساسی، سیاست‌های کلی و قوانین عادی شکل بگیرد. اتفاقاً من معتقدم ما قوانین و مقرراتی داریم که قبلاً وضع شده و لازم‌الاجرا هستند. برخلاف نظر دکتر جاویدنیا من اعتقاد ندارم که قانون مایه‌کوبی نسخ شده است؛ حتی ضرورت ندارد شورای نگهبان رسماً در مورد آن اظهارنظر کند. ما قانونی داریم که در سال ۱۳۲۲ تصویب شده و در چهل و خرده‌ای سال گذشته از سوی شورای نگهبان به آن تعرضی نشده و اظهارنظری در مورد آن صورت نگرفته است. این قانون لازم‌الاجرا است و باید اجرا شود؛ بنابراین، حتی سؤال ما ضرورتی ندارد. ممکن است این سؤال طرح شود که واکسیناسیون اجباری اساساً حق بنیادین آزادی بیان و عقیده و اختیارات و اصالت اختیار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر؟ پاسخ روشنی وجود دارد که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها صرفاً برای ده تا پانزده درصد از افراد جامعه در نظر گرفته نشده و برای آحاد جامعه است. سیاستی است که برای همه مشخص شده و در راستای تأمین حقوق شهروندی است».

وی در ادامه به ظرفیت‌های قانونی اشاره داشت و گفت: «قانون اساسی ما در میان نحله‌های فکری، اصالت فرد و جامعه را پذیرفته است. به موجب اصل چهلم قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار حقوق دیگران و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در نقطه مقابل نیز چنین است؛ یعنی اگر بحث از حقوق اجتماع شد، در لابه‌لای چرخ‌های حاکمیت، نباید حقوق آحاد مردم تضعیف شود. قانون اساسی ما این اصل را پذیرفته است که دولت می‌تواند در شرایط خاص و ویژه، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را اعمال کند. اتفاقاً در گزارش مختصری هم که دکتر جاویدنیا ارائه کردند، مشاهده کردم که به مواردی همچون بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی، در راستای پی‌ریزی اقتصاد عادلانه و منطبق با ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، ایجاد مسکن و …، بند اول اصل چهل و سوم، در مورد تأمین نیازهای اساسی همچون خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش‌وپرورش و …، اصل بیست و نهم در خصوص برخورداری از تأمین اجتماعی، بازنشستگی، از کارافتادگی و … اشاره شده بود. به موجب این مستندات دولت موظف است به حقوق شهروندی آحاد مردم احترام بگذارد و زمینه‌های تحقق آن‌ها را فراهم کند. در این اصول، ممنوعیت یا محدودیتی مشاهده نمی‌شود. در تبصره ماده ۳ قانون مایه‌کوبی که مورد استناد دکتر جاویدنیا نیز قرار گرفت، گفته شده، مایه‌کوبی عمومی و اجباری مجانی است و هیچ‌گونه تحمیلی بر اهالی نخواهد شد. بنا بر برداشت دکتر جاویدنیا، افراد مکلف به انجام مایه‌‌‌‌کوبی هستند، اما تحمیل و اجبار آنان مجاز دانسته نشده است؛ اما می‌خواهم بگویم این برداشت درستی از قانون نیست. این قانون می‌خواهد بگوید تحمیل هزینه اجباری نیست، نه نفس مایه‌کوبی. چگونه قانون‌گذار حکیم قانونی تصویب کرده که آن تضاد مشاهده می‌شود. نکاتی که اشاره کردم همه مبین این واقعیت است که ستاد ملی کرونا می‌توانست با قوانین و مقررات موجود هم این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را هم اعمال کند، اما با این‌که این ستاد بتواند مجازات تعیین کند، به‌‌‌شدت مخالف هستم. حتی اگر مصوبات شورای امنیت عالی کشور را در حکم قانون بدانیم، اعمال محدودیت و مجازات، از خصایص قانون‌گذاری است و ستاد ملی کرونا نمی‌تواند مجازات تعیین کند».

دکتر عباسی در ادامه با نگاهی تطبیقی به عملکرد سایر کشورها اظهار داشت: «اعمال ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و قرنطینه توسط ستاد کرونا، در وضعیت خاصی که وجود داشته، می‌توانست از وظایف شورای امنیت ملی باشد که این شورا این وظایف را مطابق با قانون، به ستادی واگذار کرده که توسط او تشکیل شده است. در یک نگاه مقارنه‌ای و تطبیقی به سایر کشورها می‌توان گفت سایر کشورها نیز چنین عمل کرده‌اند. در چین که این پاندمی از ووهان در این کشور آغاز شد، چنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی اعمال شد. در ایتالیا که از کشورهای پیشتاز در این حوزه بود، دولت اعلام کرد از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، کلی کارکنان باید گواهی واکسیناسیون و تست منفی کرونا ارائه کنند و الا بدون پرداخت حقوق معلق خواهند شد. در انگلستان، از اکتبر ۲۰۲۱ واکسیناسیون تا حدودی اجباری شد و در نوامبر وزیر بهداشت انگلیس اعلام کرد در بیمارستان‌های دولتی و خانه‌های سالمندان، واکسیناسیون اجباری است. هم‌چنین همان‌طور که اشاره کردم، در یونان، از ابتدای سپتامبر واکسیناسیون برای کارکنان بخش درمان اجباری شد و الا این افراد باید تست منفی کرونای خود را هر دو هفته ارائه بدهند و هزینه تست آنتی‌ژن نیز با خود آن‌ها است. حدود سی نفر از پزشکان و پرستاران این کشور نیز به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کردند که دیوان با دستور موقت موافقت نکرد. چون درخواست‌کنندگان باید وضعیتی را نشان می‌دادند که حقوق بشر کاملاً نقض شده یا خلاف قانون در کشورشان رخ داده و باعث ورود ضرر به شهروندان شده است. در آمریکا نیز از دهم سپتامبر ۲۰۲۱ رئیس‌جمهور اعلام کرد کارکنان فدرال باید واکسن کووید ۱۹ دریافت کنند و یا تست‌های هفتگی با هزینه شخصی داشته باشند. البته در این کشور مباحث مربوط به کرونا، دست‌خوش مسائل امنیتی شده است. حدود ۸۶ درصد از دموکرات‌ها و ۵۶ درصد از جمهوری‌خواهان موافق تزریق واکسن هستند. دعاوی مختلفی نیز در سراسر این کشور در رابطه با واکسیناسیون اجباری طرح شده است و ممکن است این موضوع به دیوان ‌عالی آمریکا نیز ارجاع شود. در کشور کانادا نیز الزامات بالادستی و مقرراتی در مورد واکسیناسیون اجباری مقرر شده است. از اکتبر ۲۰۲۱ کارکنان فدرال، دولتی و حمل‌ونقل الزاماً باید واکسن دریافت کنند. دو هفته قبل نیز مجلس ملی فرانسه قانونی در پارلمان این کشور تصویب کرد که هر سه دوز واکسن برای کلیه ساکنین فرانسه اعم از اتباع و بیگانگانی که در این کشور حضور دارند، اجباری شود. در صورت تخلف از این قانون، در مرحله نخست، شخص ۱۳۵ یورو جریمه خواهد شد و چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز این جریمه پرداخت نشود، به ۱۵۰۰ یورو افزایش خواهد یافت. اگر فردی در ماه سه مرتبه توسط پلیس مورد شناسایی واقع شود، در بار سوم این شخص شش ماه زندان خواهد داشت و ۳۷۵۰ یورو جریمه خواهد شد. استفاده از کارت جعلی واکسن یا استفاده از کارت دیگری نیز مجازات جنحه از دو تا پنج سال را خواهد داشت. چنین مباحثی نشان می‌دهد که تقریباً همه دولت‌ها، از سیاست جنایی آزادگرا یا مشارکتی به سمت سیاست جنایی اقتدارگرا حرکت کرده‌اند. طبیعی است در کشور ما نیز این اتفاق افتاده است. در هر صورت باید بپذیریم که آمارها وحشتناک است و زمانی که قریب به پانصد نفر کشته در یک شبانه‌روز داریم، راهی جز رعایت پروتکل‌ها و واکسیناسیون وجود ندارد. وقتی یک الزام قانونی در کشور صورت می‌گیرد، باید به آن توجه نشان داد. نتیجه عملی بی‌توجهی به قوانین و مقررات، چیزی جز هرج‌ومرج و آنارشیسم نیست. اینجا مسئله حیات و ممات دیگران مطرح است و باید به دیدگاه دیگران احترام قائل شد. همچنان که اقلیت‌ها در همه حوزه‌ها به اکثریت احترام می‌گذارند، در این مورد نیز باید از واکسیناسیون اجباری تمکین کنند».

وی در ادامه به رویکرد دولت در مواجه به اقلیت مخالف با واکسن پرداخت گفت: «من فکر می‌کنم جمعیت اقلیت البته کمتر از پانزده‌درصدی است که دکتر جاویدنیا اشاره داشتند. سیاست اقناعی که دولت در پیش گرفته، سیاست درستی است. دولت در نظر گرفته در وهله اول از این سیاست استفاده کند؛ اما به هر حال برای افرادی که از این امر تبعیت نمی‌کنند، باید محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شود. مطابق با قانون تخلفات اداری، عدم تمکین از قوانین و مقرراتی که در کشور جاری و ساری است، تخلف محسوب می‌شود. ما البته این نقد را به ستاد ملی کرونا نیز داریم که از قوانین و مقررات موجود سر باز زده و به یک‌‌‌سری مقررات روی آورده که خود واضع آن‌‌ها بوده است. با دکتر جاویدنیا هم‌نظر هستم که به هر حال ممنوعیت از حقوق اجتماعی و مجازات کردن افراد بدون حکم قانون، به موجب قانون اساسی امکان‌پذیر نیست و این نقد به ستاد ملی کرونا کاملاً وارد است».

دکتر عباسی در پایان صحبت‌های خود به معرفی کتابی پرداخت که شامل مجموعه مقالاتی از اساتید و صاحب‌نظرانی بود که تحت عنوان «حقوق شهروندی، از حق بر سلامت تا پاندمی کرونا» منتشر شده است.

در ادامه این اجلاسیه، دبیر جلسه از دکتر صداقتی درخواست کرد تا به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. دکتر صداقتی ضمن تقسیم مباحث خود در چهار دسته، اظهار داشت: «تردید و اختلاف‌نظر در مورد بیماری کرونا و واکسن آن، میزان اعتماد ملت‌ها و دولت‌ها، واکسیناسیون اجباری از دیدگاه حقوق بشری و مسئولیت حقوقی دولت‌ها چهار قسم صحبت‌های من را تشکیل می‌دهند».

وی در ادامه به تشریح تردیدها و اختلاف‌های موجود در زمینه بروز و سرایت بیماری کرونا پرداخت و گفت: «در بخش اول از صحبت‌هایم باید بگویم فرمایشات دکتر عباسی در نقد نظریه دکتر جاویدنیا، منوط به این است که ما فرض را بر این بگذاریم که در چند مورد به قطعیت رسیده باشیم. ما هنوز در خصوص منشأ بیماری به نتیجه نرسیده‌ایم. هنوز در مورد اینکه منشأ این بیماری آزمایشگاهی در ووهان چین بوده یا حیوانات باعث انتشار آن شده‌اند، تردید وجود دارد. منبع انتشار ویروس هنوز مشخص نشده است. هم‌چنین ما هنوز در مورد قدرت و نحوه سرایت این ویروس به قطعیت دست نیافته‌ایم. در این زمینه ضعف سازمان بهداشت جهانی کاملاً مشخص شد و ما شاهد نقض چندین‌باره آموزه‌های پزشکی توسط دانشمندان بودیم. اگر به خاطر بیاورید، در چند ماه ابتدایی تا اواسط این دوره، بارها در مورد استفاده از ماسک در فضای باز یا در فضای خودروی تک‌سرنشین، نظریات متفاوتی ارائه شد. هم‌چنین ما با نظریات مختلفی در رابطه با اسپری سطح اجسام مواجه بودیم که در مقابل، نظریه رقیبی طرح شد که معتقد بود این امر چندان تأثیری در سرایت ندارد. مقالات متعددی نیز در سطح جهانی نوشته شد که نویسندگان آن‌‌ها معتقد بودند دولت‌ها یا سازمان بهداشت جهانی، در مورد میزان کشندگی این ویروس مبالغه کرده است. علاوه‌بر این‌‌ها، میزان کشندگی این ویروس هنوز محل تردید است. در جهش‌های بعدی و پاندمی‌های شکل‌‌‌‌گرفته، اثربخشی واکسن محل تردید است. ابتدا صحبت از یک دوز، دو دوز و سه دوز بود و حالا سخن از ورود به فاز دوز چهارم برای واکسن کرونا می‌شنویم. هم‌‌چنین تردیدهایی در مورد اثرات نامطلوب اجتماعی و آتیه این واکسن وجود دارد. شایعاتی وجود داشته در خصوص کاشت تراشه، دست‌‌کاری ژنتیکی و DNA و … . این چهار محور به ما ثابت می‌کند که مختصات دقیق این ویروس و واکسن آن برای ما همچنان رازآلود است. همان‌طور که دکتر جاویدنیا فرمودند، وضعیت اضطراری است و هنوز این واکسن‌ها تثبیت نشده است. زمانی که وضعیت تثبیت شد، می‌توانیم دیدگاه دکتر عباسی را بپذیریم».

دکتر صداقتی در ادامه به منشأ این تردیدها اشاره کرد و افزود: «ممکن است دلایل مختلفی از جمله مسائل سیاسی، دعوای بلوک شرق و غرب و … در میان باشد. در اخبار می‌بینیم که دو طرف غرب و شرق یکدیگر را متهم می‌کنند. حتی این گزاره که ویروس از ووهان چین بوده نیز توسط خود چین تکذیب شده است. ما هنوز در بدیهی‌ترین مسائل با اختلاف‌نظر مواجهیم. هم‌‌‌چنین بحث رقابت اقتصادی بین شرکت‌های تولیدکننده واکسن نیز مطرح شده است. این گزاره نیز وجود دارد که شرکت‌های تولیدکننده واکسن سعی می‌کنند رقبا را با اخبار دروغین از صحنه دور کنند. اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، جامعه جهانی در فرصت اندکی که از همه‌گیری کرونا به این‌سو داشته، برای تکمیل تحقیقات خود نیاز به زمان دارد. با توجه به مجموع این دلایل این پرسش مطرح شود که وقتی این میزان تردید در مورد تزریق واکسن در مورد منشأ اجتماعی بیماری، قدرت و نحوه سرایت، اثربخشی خود واکسن و اثرات نامطلوب احتمالی آتیه وجود دارد، آیا می‌توان شهروندان را اجبار به انجام واکسیناسیون کرد؟ من نمی‌گویم واکسن خوب نیست؛ اتفاقاً توصیه می‌شود واکسن زده شود؛ چون ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین عنصر برای مقابله با بیماری است و در این شکی نیست، اما الزام شهروندان به واکسیناسیون و در نظر گرفتن مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نیاز به تأمل دارد».

دکتر صداقتی در ادامه به تزلزل اعتماد میان مردم و دولت‌ها اشاره کرد و گفت: «ما در عصری زندگی می‌کنیم که اعتماد مردم به دولت‌ها ترک‌هایی برداشته است. به ویژه در کشورهایی که تکنولوژی بالایی دارند، به دلایل مختلف علمی، اقتصادی و … این تزلزل مشاهده می‌شود. رشد فزاینده شبکه‌های مجازی، سرعت پیشرفت تکنولوژی، فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که ده تا پنجاه سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند و از ترورهای بیولوژیکی، دست‌‌کاری‌های ژنتیکی و … سخن می‌گویند، باعث شده خدشه‌های عمیقی در اعتماد مردم به دولت‌ها ایجاد شود. از جمله دلایل اقتصادی نیز می‌توانم به جنبش‌های نوظهوری همچون کریپتو و رمزارزها اشاره کنم که کاملاً نشان می‌دهد ملت‌ها اعتماد خود را به سیاست‌های صندوق‌های بین‌المللی پول، بانک جهانی و حتی بانک‌های مرکزی داخلی خودشان هم از دست داده‌اند. در مورد واکسن کرونا، ما هم در مورد خود واکسن و هم سازندگان و ارائه‌دهندگان آن، شاهد بی‌اعتمادی شهروندان به دولت‌ها هستیم. البته عدم اعتماد به مقام عمومی در برخی از کشورها ممکن است وجود داشته باشد. برای مثال، علی‌رغم این‌‌که می‌دانیم بین مردم ژاپن و دولت این کشور همبستگی زیادی وجود دارد، اما ۱۲ درصد از مردم این کشور با تزریق واکسن مخالف هستند. هم‌‌‌چنین ۲۲ درصد از مردم ژاپن در این خصوص مردد هستند و تنها ۶۶ درصد از مردم، برای تزریق واکسن با دولت همدل بودند. در آمریکا، ۲۸ درصد مخالف تزریق واکسن بودند و جالب است که ۴۴ درصد از این ۲۸ درصد، طرفدار حزب جمهوری‌خواه بودند. می‌بینیم که مسائل سیاسی چقدر در این امر اثرگذار است. در آمریکا، همین چند روز پیش، زمانی که شهردار نیویورک تصمیم گرفت علاوه‌بر کارمندان دولتی، برای کارگران بخش خصوصی نیز واکسن اجباری شود، موجی از استعفاهای دسته‌جمعی و تظاهرات راه افتاد. بنا بر تحقیقی که انجام شده، مردم در کشورهای شرقی، اعتماد بیشتری به دولت‌شان داشته و رتبه بالاتری نسبت به پذیرش تزریق واکسن اجباری کسب کرده‌اند».

وی در ادامه به مباحث حقوق بشری پرداخت و بیان داشت: «حق بر سلامت، از جمله حقوقی است که موردتوجه طرفداران اجباری‌‌‌‌سازی واکسیناسیون قرار گرفته است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و نظریه کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم بوده است. این حق، عمومی است و دولت باید برای اجرای وظایف خود قائل به آن باشد. اصل دیگر، اصل پدرسالاری حقوقی است که بیشتر در حوزه حقوق کیفری موردتوجه قرار گرفته است. به موجب این اصل، فرد، نه‌‌‌‌‌تنها نمی‌تواند به خودش آسیب برساند، بلکه نباید به دیگران هم صدمه بزند. دولت در اینجا مانند پدری که نقش سرپرستی و ولایت دارد، باید رویکردی قیم‌مآبانه اتخاذ کرده و مانع از آسیب به دیگران شود. دولت در این مقام صد درصد بهتر از شهروند منفعت او را تشخیص می‌دهد و درک می‌کند. از همین رو است که از استدلال حق بر سلامت و اصل پدرسالاری برای اجباری ساختن واکسیناسیون استفاده می‌شود؛ اما این مسئله نیز مطرح است که ما زمانی این حقوق و اصول را موردتوجه قرار می‌دهیم که می‌دانیم دخالت دولت مانع از صدمه شخص به خود یا دیگران خواهد شد، اما در رابطه با واکسن کرونا، با توجه به تردیدهایی که پیش‌تر به آن اشاره شد، چنین اطمینانی وجود دارد؟ اگر واکسیناسیون منجر به مرضی معادل کرونا یا حتی بدتر شد، تکلیف چیست؟ همین استدلال در مورد اصل اصالت و منفعت هم که طرفداران واکسیناسیون به آن تمسک می‌جویند، مطرح است. آیا سودمندی و بی‌خطر بودن واکسن اثبات شده است؟ منظورم از اثبات و قطعیت، این نیست که بگوییم آب در صفر درجه یخ می‌زند و در صد درجه می‌جوشد، بلکه میزانی از اطمینان که نسبت به واکسن‌های ساخته‌شده در چند دهه قبل وجود دارد، مدنظر است. به نظر من واکسن کرونا هنوز به این مرحله نرسیده است. ما به حدی از اطمینان دست یافته‌ایم که بگوییم انجام واکسیناسیون بهتر از عدم‌‌‌‌‌‌انجام آن است. این‌‌‌‌که شهروندان به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند، بهتر است. با توجه به این‌‌‌که آزمایش‌های سه‌گانه، مانند واکسن‌های قبلی روی واکسن کرونا انجام نشده، ما صرفاً می‌توانیم تأکید بر استفاده از واکسن داشته باشیم و اجبار آن درست به نظر نمی‌رسد».

دکتر صداقتی در با اشاره به حق بر درمان و مداخلات دریافت درمان پزشکی به عنوان یکی از حقوق بشری استناد کرد و گفت: «پرسش این است که اگر واکسن دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده منجر به جهش سلولی شده و تبدیل به یک تومور بدخیم شد، تکلیف چیست؟ می‌دانیم هشتاد درصد از کسانی که واکسن دریافت می‌کنند، لباس عافیت به تن می‌کنند، اما در مورد کسانی که به سرطان مبتلا شده‌اند یا دریافت واکسن منجر به ناباروری آنان شده، تکلیف چیست؟ در برخی از مجلات اروپایی گزارش‌هایی منتشر شده که دریافت واکسن منجر به جمع‌‌‌‌شدن چربی در تخمدان برخی از بانوان شده است. جای دوری نرویم. همین محرک‌هایی که در مورد لخته‌‌‌‌شدن خون پس از تزریق واکسن آسترازنکا مطرح شد، نشان داد که از حدود نیم میلیون جمعیتی که واکسن آسترازنکا دریافت کرده‌اند، ۷۳ نفر فوت شده‌اند. نمی‌گویم عدد زیادی است، اما قابل توجه است. در این شرایط تکلیف چیست؟ اگر به این پرسش به صورت کلی و دم‌دستی جواب دهیم که فعلاً از چاه کرونا خارج شویم و بعد برای آن چاره‌ای خواهیم اندیشید، ما را به سمت این موضوع سوق می‌دهد که حق بر درمان و مداخلات دریافت درمان پزشکی را برای آحاد مردم قائل شویم و مسیر کنترل و درمان را به خود آن‌‌ها واگذار کنیم. اصل دیگری نیز تحت عنوان حق آگاهانه رضایت بیمار وجود دارد. به موجب مقررات سازمان بهداشت جهانی، فرم‌های رضایتمندی برای افراد دریافت‌کننده واکسن پیش‌بینی شده که شخص دریافت‌کننده رضایت و آگاهی خود را از خطرات اعلام می‌کند و اظهار می‌دارد که پاسخ کافی از کادر درمان بابت سؤالات خود دریافت کرده است. این شخص می‌تواند تا زمان دریافت واکسن از رضایت خود عدول کند. فکر نمی‌کنم در کشور ما اصلاً به این مقوله ورود شده باشد».

وی در ادامه به حق تعیین سرنوشت اشاره داشت و گفت: «این قابل‌قبول است که آزادی هر فرد با آزادی‌های دیگران قابل‌جمع است. گزاره صحیحی است که در بیماری‌های عفونی و بیماری‌های مطلقاً ویروسی، رضایت یا عدم رضایت اشخاص در مداخلات درمانی، معلق شود؛ اما نکته اینجا است که این ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها، تعلیق‌ها و اجبارها باید ضروری، متناسب و استثنایی باشد. در فرض وجود وضعیت اضطراری عمومی هم حقوق ذاتی حداقلی افراد را نمی‌توان سلب یا محدود کرد. خدمات عمومی اصلی را نمی‌توان به روی شهروندان قطع کرد. اصل حق تعیین سرنوشت در انتخاب نوع واکسن هم مشاهده می‌شود. خدا را شکر، شهروندان ما حق انتخاب پنج، شش نوع واکسن را داشتند. شرایطی را در نظر بگیرید که واکسن‌های متعددی وجود دارد یا ندارد و شهروندان به هر ترتیب ملزم به انتخاب یک واکسن هستند. به نظر می‌رسد این با اصل خودآگاهی و حق تعیین سرنوشت در تضاد باشد. علاوه‌بر این، حقی وجود دارد تحت عنوان حق مالکیت انسان بر جسم خود که این حق به معنی محافظت و مراقبت انسان از جسم خود از ضررهای جانبی است. از این منظر می‌توانیم بگوییم کسی که مخالف دریافت واکسن اجباری است، ولو به غلط، بخواهد از بدنش محافظت کند. علاوه‌بر این حقوق، حق دیگری هم تحت عنوان حق اعتراض وجدانی وجود دارد که بنا بر این حق، گروهی از مردم دنیا، اغلب از جنبه دینی و مذهبی، در دریافت واکسن اکراه دارند و آن را معادل گناه می‌دانند. در برخی از کشورهای شرقی و برخی هندوان این رویکرد دیده شده است. باید به این گروه‌ها زمان داد و فرهنگ‌سازی کرد».

دکتر صداقتی در ادامه با اشاره به مسئولیت حقوقی دولت‌ها در واکسیناسیون اجباری افزود: «از آنجایی که واکسن اصولاً به افراد سالم تزریق می‌شود، معمولاً مقاومت برای واکسینه‌‌‌شدن بیشتر است؛ چون فرد سالم است و توقع بالاتری دارد. لذا به محض بروز بیماری بعد از تزریق واکسن، شاهد گله‌مندی این اشخاص هستیم؛ بنابراین، همان‌طور که دکتر جاویدنیا نیز اشاره داشتند، ما باید مسئولیت دولت را یک مفروض قانونی در نظر بگیریم. مسئولیت دولت را باید مطلق در نظر داشته و سازوکاری برای آن پیش‌بینی کنیم که اگر رابطه علیت بین بیماری و تزریق واکسن ثابت شد، دولت مسئول باشد، مگر این‌‌که خلافش را ثابت کند. دولت باید بلافاصله خسارت را جبران کند. این یک فاکتور تشویقیِ اثرگذار است. نگوییم ما سازنده نبودیم، واکسن از بیرون آمده و نقشی در ساختش نداشتیم و … اول خسارت را بپردازیم و بعد پیگیر مقصر باشیم».

دکتر صداقتی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: «افزایش اعتماد عمومی به واکسیناسیون، آموزش و فرهنگ‌سازی به جای اجبار و الزام قانونی، این‌‌‌ها نتایجی هستند که می‌خواهم به آن‌‌‌‌‌ها اشاره کنم. به نظر من در روند واکسیناسیون باید از توصیه‌های اخلاقی و قواعدی همچون انصاف و ایثار با مخالفین و اشخاص مردد مواجه شد. اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدا گفته می‌شد تزریق واکسن به اشخاص سالخورده صورت بگیرد، درحالی‌که از نظر حقوق بشری، هیچ ارجحیتی بین سالخوردگان و جوانان در دریافت واکسن وجود ندارد. ترجیح بلامرجح است. عمر برای همه شیرین است و فرقی میان جوان و سالخورده نیست. اینجا می‌توانیم با تبعیت از قاعده انصاف بگوییم افراد جوان جای خود را به سالخوردگان بدهند؛ وگرنه به لحاظ قانونی نمی‌توان این الزام را برای جوانان در نظر گرفت. از همین امر می‌توان وحدت ملاک گرفت و بنا به قاعده انصاف و ایثار گفت، نگرانی‌های افرادی که واکسن نمی‌زنند تا حدی قابل‌قبول است، اما این را در نظر بگیرند که اگر واکسیناسیون چرخه ناقصی داشته باشد و عده‌ای واکسن نزنند، ممکن است اثرات بدی برای جامعه داشته باشد. علاوه‌بر این، هدف از واکسیناسیون اجباری چیست؟ هدف این است که حیات جمعی حفظ شود و انسان‌ها بتوانند در کنار هم به خوبی زندگی کنند. ما در جهان مدرنیته و پست‌مدرنیته پذیرفته‌ایم که از یک وضع طبیعی به یک وضع اجتماعی هجرت کنیم. خواه‌ناخواه در یک واحد سیاسی متمایز زندگی می‌کنیم و همه ما، قدرت برتر و سیاسی را پذیرفته‌ایم. می‌دانیم یکی از وظایف اصلی دولت، حفظ سلامت عمومی است. با این حال، از آنجایی که همه این مسائل بر پایه اعتبارات و خیالات ذهنی است، به نظر می‌رسد امکان گسست اعتبارات ذهنی وجود دارد و ظاهراً شاهد پایان کارکرد نهادهای اصلاح‌‌‌‌‌‌‌گری مانند سازمان بهداشت جهانی هستیم. من به دنبال قضاوت ارزشی نیستم، اما اگر بپذیریم حقوق کم‌کم در مسیر انسان‌محوری قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توانیم از اصل تقدیم منفعت جمعی بر منفعت فردی سخن بگوییم. دیگر نمی‌توانیم با تمسک به زیست جمعی و وظیفه اصلی دولت، از واکسیناسیون جمعی دفاع کنیم».

وی در ادامه به بررسی و تقابل حقوق بشر و دموکراسی پرداخت و گفت: «باید به موضوع واکسیناسیون اجباری فراتر از مباحث قانونی و اعتبار مصوبات شورای امنیت ملی یا ستاد ملی کرونا توجه داشت. اگر بحث خلأ قانونی را مطرح کنیم، همین فردا ۱۵ نفر از نمایندگان ما می‌توانند طرحی را در قالب دو فوریت به مجلس برده و تصویب کنند و در نهایت تا یک ماه بعد در کشور لازم‌الاجرا شود؛ اما باید بررسی کارشناسی شود که این برتری عددی و تمایل اکثریت شهروندان به واکسیناسیون با موازین حقوق بشری تطابق دارد یا خیر؟ چون اولویت‌های ما حقوق بشری است، نه خواست اکثریت. در تزاحم بین این دو، حقوق بشر باید در اولویت قرار بگیرد. این امر بسیار مهم است و باید در وضع قانون نیز به آن توجه داشت».

وی در پایان به ارائه پیشنهاداتش پرداخت و بیان داشت: «اگر ما به هر دلیلی به سمت اتخاذ رویکردهای سخت‌گیرانه رفتیم، باید بین خدمات عمومی شهروند منصرف از دریافت واکسن قائل به تفکیک شویم. نمی‌توانیم ارائه خدمات اصلی عمومی را از شهروند سلب کنیم و آن را منوط به دریافت واکسن بدانیم. می‌توان حق رفتن به استادیوم، سینما، تئاتر، پروازهای سیاحتی و زیارتی داخلی و خارجی را از این شهروندان سلب کرد، اما حق تعلیم و آموزش، خدمات بانکی، حرفه و کسب‌وکار را نباید از آن‌‌‌ها سلب کرد. هم‌‌چنین لازم است در امر واکسیناسیون با تأمل و صبوری بیشتری عمل کنیم. می‌توانیم برای مدتی واکسیناسیون را اجباری نکنیم تا آزمایشات کامل علمی در سطح داخلی و جهانی در مورد آن انجام شود و باورمندی و اعتماد عمومی شکل بگیرد. در صورت حصول اطمینان، می‌توان به سمت رویکردهای سخت‌گیرانه‌تر پیش رفت. در نهایت نیز تعیین جریمه و خسارت برای افرادی است که واکسینه نمی‌شوند. این هم یکی دیگر از رویکردهای سخت‌گیرانه‌ای است که نسبت به واکسیناسیون اجباری می‌توان داشت. به جای محدودسازی خدمات عمومی اصلی، می‌توان همانند کاری که امیرکبیر در سال ۱۲۶۴ در مقابله با آبله انجام داد، خسارتی تعیین کرد. امیرکبیر به اشخاصی که واکسن دریافت نکردند گفت که باید خسارتی به دولت پرداخت کنند و این می‌تواند همان صندوقی شود که دولت برای تحقیقات و تولید واکسن‌های داخلی و نیز پرداخت خسارت می‌تواند از آن کمک بگیرد. در هر حال آنچه امروز گفته شد، مباحث آکادمیک است و توصیه در حال حاضر برای دریافت واکسن است».

در ادامه دکتر عباسی به درخواست دبیر جلسه، به بیان دیدگاه‌های خود در مورد نقد دکتر صداقتی پرداخت. وی اظهار داشت: «بخش‌هایی از مباحث دکتر صداقتی به مبانی و کلیات بازمی‌گشت که در حوزه نظریات دکتر جاویدنیا قرار نمی‌گرفت؛ بااین‌حال مطالب بسیار ارزشمندی بودند. بااین‌حال، می‌خواهم به چند نکته از این مسائل اشاراتی داشته باشم. ما در بیان نقطه‌نظرات خود، نباید پیرو مطالبی باشیم که برای آحاد جامعه تردیدهایی ایجاد کند. به ویژه اگر اشراف کاملی بر موضوع نداشته باشیم، این موضوع می‌تواند منجر به اثرات مخربی در جامعه شود. باید در نظر داشت برای تولید واکسن در یک کشور، باید همه مراحل طی شود؛ یعنی ابتدا پروژه وارد فاز حیوانی شده و پس‌ازآن چند مرحله فاز انسانی طی شود. در پایان نیز باید در کمیته اخلاق و پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت، واکسن به تأیید متخصصان، حقوق‌‌‌‌دانان، فقها، پزشکان و … قرار بگیرد. زمانی که چنین فرآیندی برای تولید واکسن سپری شده و مستندات آن منتشر می‌شود و نیز از سازمان بهداشت جهانی مجوز دریافت می‌شود، به نظرم دیگر جایز نیست تردید را در جامعه به وجود بیاوریم. علاوه‌بر این، قطع نظر از این‌‌‌‌که به چه دلایلی پاندمی کرونا ایجاد شده و منشأ و مبدأ آن کجا است، ما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که جهان بشریت را تحت تأثیر خود قرار داده است. می‌بینیم که همه کشورها برای مقابله با این ویروس و حمایت از مردم خود به صحنه آمده‌اند و همکاری‌های زیادی در سطح ملی و بین‌المللی شکل گرفته است. به نظرم زیر سؤال بردن موضوع واکسیناسیون اجباری به نوعی اهانت به عقل و درایت جامعه بشری است، زمانی که ما می‌بینیم این محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، چه بلایی بر سر اقتصاد کشورها آورده و منجر به چه ضرر و زیان‌های جانی و مالی برای کشورها شده است. نمی‌توان آنچه بر جامعه بشری گذشته را موردتردید قرار داد».

وی در ادامه با مثبت ارزیابی کردن پیشنهادات دکتر صداقتی افزود: «صحبت‌های دکتر صداقتی در غالب موارد مؤید نظرات دکتر جاویدنیا بود. من نیز در مقاطعی با نظرات ایشان موافق بودم. همان‌طور که عرض کردم، ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها باید از مجرای قانونی عبور کند. ما برای وضع قانون در کشور راهکارهایی داریم. دولت می‌تواند لایحه ارائه کند و مجلس نیز امکان ارائه طرح دارد. قریب به دو سال از زمان شیوع کرونا در کشور می‌گذرد و در این مدت نیز زمان کافی برای تصویب یک قانون مناسب در مجلس وجود داشته است. من در این بخش از صحبت‌ها، با دکتر جاویدنیا موافق هستم؛ اما در مباحث دیگر و محدودیت‌هایی مانند قرنطینه یا محرومیت از حقوق اجتماعی، باید بگویم این مسائل به مبانی حقوق بشری و حقوق شهروندی برمی‌گردد و در اینجا ما شاهد تعارض حقوق اجتماعی و حقوق فردی هستیم. در چنین شرایطی باید به حقوق اجتماعی احترام گذاشت؛ البته حقوق اجتماعی که در پرتو حقوق آن بتوان حقوق اشخاص را تأمین کرد. من فکر می‌کنم بخش قابل‌توجهی از اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته، ضروری و لازم بوده است و برخی از استدلال‌هایی که برای زیر سؤال بردن این مسائل مطرح می‌شود، شایسته نیست. باید با یک نگاه دقیق و منطقی به این مسائل بنگریم و آثار و پیامدهای ناشی از این بیماری را در جامعه موردتوجه قرار دهیم. در پرتو این نگاه می‌توان بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را قابل دفاع دانست».

وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از کاربران آنلاین اجلاسیه اظهار داشت: «همان‌طور که در سؤال هم مطرح شده، کسانی که واکسن زده‌اند هم می‌توانند زمینه انتقال به دیگری را فراهم کنند و این موضوع از نظر علمی نیز تأیید شده است. با این ‌حال، شخصی که یک یا دو دوز واکسن را زده و یا حتی به کرونا مبتلا شده، نوعی آنتی‌بادی در بدن خود دارد که تا مدتی از بدن او صیانت می‌کند. همین افراد هم ممکن است در شرایطی که ممکن است خودشان آسیبی نبینند، اما باعث انتقال بیماری به دیگری شوند. آنچه اهمیت دارد، ایجاد فضایی در جامعه برای مصونیت همه مردم است. همه مردم باید از این واکسیناسیون بهره‌مند شوند؛ بنابراین، اشخاص نمی‌توانند بگویند من اختیار خودم را دارم و به من ربطی ندارد دیگران مبتلا شوند. اینجاست که حقوق دیگران تضییع می‌شود و دولت نمی‌تواند نسبت به این امر بی‌تفاوت باشد. صیانت از حقوق ملت وظیفه دولت است. ضمن آن‌‌‌که ما در یک جامعه دموکراتیک زندگی می‌کنیم و اقلیت باید به نظر اکثریت احترام بگذارند و قوانینی که برای جامعه وضع می‌شود را اجرا کنند».

در انتها دبیر علمی جلسه از ارائه‌دهنده درخواست نمود که به جمع‌بندی مطالب ارائه‌شده بپردازد. دکتر جاویدنیا بیان داشت: «نکته اصلی که من می‌خواهم عرض کنم این است که به نظر می‌رسد اگر ما واقعاً به دنبال سیاست اقناعی هستیم، این فضاها باید وجود داشته باشد و دولت و تشکیلات ستاد کرونا باید پاسخ‌گوی سؤالات مردم باشند. در این مورد که وضع محدودیت‌ها لزوماً باید به موجب قانون باشد و مصوب مجلس باشد، همه اساتید اتفاق‌نظر دارند. هم‌چنین، در مورد این‌که ستاد ملی مبارزه با کرونا صلاحیت وضع مجازات ندارد. پیشنهادات جالبی هم آقای صداقتی در مورد نحوه محرومیت‌ها ارائه دادند. بحث اصلی‌تر ماجرا که اشاره فرمودند، این بود که در بحث تزاحم بین حقوق بشر و دموکراسی، حقوق بشر ارزش و اهمیت بیش‌تری دارد. مبانی ما با مبانی کشورهای غربی بسیار متفاوت است. در تزاحم بین شرع و دموکراسی، در کشور ما مسائل شرعی مقدم است. شما همین موضوع بی‌پیرایه و ساده را به مراجع اعلام بفرمایید که واکسیناسیونی که دارد انجام می‌شود، مانع انتقال و بیمار شدن نیست و صرفاً با یک فروضی اعلام شده و هنوز هم قطعی نشده است که باعث کاهش مرگ‌ومیر می‌شود و در قبال این جریان، خطر مرگ و عوارض برای دریافت‌کنندگان واکسن به صورت مسجّل و ۱۰۰ درصد قطعی وجود دارد. شما هر روز آمار واکسیناسیون و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا را اعلام می‌کنید، اما آمار به این مهمی را، ولو این‌که یک نفر باشد، اعلام نمی‌کنید. باید اعلام کنید که بتوانیم از منظر مباحث شرعی این موضوع را بررسی کنیم. آیا دولت حق دارد در چنین شرایطی افراد را مجبور کند؟ یا نه، اگر شما آمدید اعلام کردید که اگر واکسن را تزریق کردید، ولو یک‌هزارم درصد احتمال عوارض و فوت را دارید و شخص امضاء و تأیید کرد و گفت که من این را می‌پذیرم و در مقابل، شما یک صندوق خسارت‌های بدنی تأسیس کردید که خسارت را به آن‌ها پرداخت کنید؟ قواعد شرعی ما می‌گوید که خون مسلمان حرمت دارد و حلال نیست. حتی در جایی که فردی کشته می‌شود، بنا به دلیلی که مشخص است که فوت طبیعی اتفاق نیفتاده است و قرائنی بر قتل او وجود داشته باشد، باید دیه او از بیت‌المال پرداخت شود. یا با پوشش بیمه‌ای؛ به این نحو که شرکت‌های واکسن‌ساز یا واردکنندگان واکسن اجبار و الزام بشوند که واکسن خودشان را بیمه کنند. در مورد واکسن‌های داخلی خودمان، بروشور، موارد منع مصرف و عوارض احتمالی‌ آن‌ها منتشر نشده است. الان یک سؤال مشخص و واضح و یک ابهامی مطرح شده است که کاملاً هم مبانی منطقی دارد. اگر نیست، چرا اعلام نمی‌کنند؟ علت سکوت چیست؟ آمار که مشخص است. ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا الان طبق آمار رسمی ثبت‌احوال کشور حدود ۶۰ هزار افزایش آمار فوتی داشته‌ایم که کرونایی نبوده‌اند و عمدتاً هم ایست قلبی بوده‌اند. در بین ورزشکارهایی که عمدتاً واکسن زده بودند، در سراسر دنیا، یک آمار خیلی بالایی از آن‌ها با ایست قلبی فوت کرده‌‌اند. آمار ایست قلبی در کشور بالا رفته است. این‌ها را توضیح بدهند. علت منطقی بیاورند راجع به این قضیه. آیا این کاری برای سیستم اطلاعاتی و سیستم وزارت بهداشت دارد؟»

وی افزود: «ما رسماً داریم سیاست جنایی اقتدارگرا را تأیید می‌کنیم و باید نتایج و لوازم این جریان را هم شاهد باشیم. یک برداشتی از این جریان وجود دارد که ستاد ملی کرونا و دولت یک سیاستی را دارد پیش می‌برد، انتقادات را هم در این قضیه دارد بایکوت می‌کند، به شبهات موجود هم پاسخ نمی‌دهد و چون نمی‌توانند از طریق مجلس شورای اسلامی مصوبه دریافت کنند، خودش دارد به صورت فراقانونی و خلاف آن مصوبه اصلی، پا جای قانون‌گذاری می‌گذارد که در طی ۴۰ سال بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است. شورای‌عالی ما هیچ‌کدام وضع مجازات نکردند، هیچ‌کدام قوانین گذشته ما را نیامدند اصلاح کنند، هیچ‌کدام قانون جدیدی که باید مجلس تصویب کند و حقوق عمومی را کم کند یا افزایش دهد، تصویب نکردند. یک بدعت جدید در این موضوع گذاشته شده است. در این قضیه ما اعتقاد داریم که می‌شود از ظرفیت سازمان مدیریت بحران در کنار بحث اصل ۷۹ و شورای‌عالی امنیت ملی یا همین ستاد کرونا به صورت هم‌زمان استفاده کرد. بحث این‌که هیچ‌کسی حق ندارد اعمال حق خودش را موجب تضرر دیگران قرار دهد و اصل ۴۰ قانون اساسی، ما هم قائل به این هستیم، اما در یک‌جایی که اثبات شده باشد. ما باید ابتدا اثبات کنیم که واکسن نزدن موجبات ضرر به دیگری را فراهم می‌کند. چند مورد از این مواردی که سازمان بهداشت جهانی و به تبع آن، وزارت بهداشت ما اعلام کرده است، مهم بوده و زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است، بعد از مدتی اعلام شده است که چنین چیزی نیست؟ در همین سویة اومیکرون یک بار اعلام کردند که این شدت کشندگی و سرعت انتقال بالایی دارد و باز دوباره آمدند گفتند که اینطور نیست. گفتند افرادی که واکسیناسیون انجام داده‌‌اند، نسبت به این سویة جدید مقاوم نیستند و این واکسن‌ها کارایی ندارد و باز دوباره الان می‌گویند افرادی که دوز سوم را بزنند، خیلی مقاوم‌تر هستند. بنده لازم نیست متخصص باشم که بخواهم راجع به این تناقضات و تعارضات نظر بدهم؛ می‌بینم، می‌فهمم. نکته بسیار دقیقی اشاره فرمودند. گفتند واقعیات اجتماعی را نگاه کنیم. آن کسی که واقعیات اجتماعی را دیده که از اطرافیان و دوستانش واکسن زده‌اند و دچار عوارض شده‌‌اند، آیا این را بگوییم که تو دیگر صحبت نکن و این واقعیت را منتقل نکن؟ باید این حق را داشته باشد که بیان کند و او را قانع کنند که این واکسیناسیون موجب این نشده است. بین اساتید دانشگاه و نخبگان شما بروید بررسی کنید و ببینید که چند درصد واکسن نزده‌‌اند و به اقناع نرسیده‌‌اند. بنده که دارم عرض می‌کنم، مخالف واکسیناسیون به صورت کلی نیستم، اما موضوع واکسیناسیون کرونا موضوع خاصی شده است. در مورد کشورهایی که به این سمت‌وسو رفته‌اند که در پارلمان‌شان تصویب کرده‌‌اند و مجازات‌هایی را برای افرادی که واکسن نزده‌اند، در نظر گرفته‌اند، اولاً این اقدامات آن‌ها از طریق مجاری قانونی صورت گرفته است و ما این کار را انجام نداده‌ایم. نرفته‌ایم در مجلس کشورمان تصویب کنیم. دوم این‌که ما این را جلوه ندهیم. الان از بین حدود ۲۰۰ کشور دنیا، تنها ۳۰ کشور دنیا هستند که دارند پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی را اجرا می‌کنند و همین‌ها هم بیش‌ترین درگیری را با کرونا دارند؛ از جمله کشور ما. در بحث‌های قانون‌گذاری هم به همین ترتیب است. چرا سراغ فلان کشوری که برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی مجازات تعیین کرده است، نمی‌رویم؟ از ابتدای کرونا تا الان ما ۱۳۰ هزار کشته داشتیم که فکر می‌کنم دارد نزدیک ۱۴۰ هزار نفر می‌شود. ۶۰ هزار نفری که الان مشخص نیست چرا آمار موت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است، آیا من به عنوان یک شهروند حق دارم این تشکیک و سؤال را داشته باشم؟ آیا این آمار‌ها دارد جابه‌جا می‌شود؟ مبانی ما مثل کشورهای غربی نیست. آنجا با اقلیت‌ها برخوردهای خاصی می‌کنند که ما این‌ برخورد را نمی‌کنیم. در بین اقلیتی که واکسن کرونا را تزریق نکرده‌اند، ما افراد تحصیل‌کرده، اقشار مختلف و کادر درمان داریم. به این‌ها نگوییم که شما متوجه نیستید. چند هزار نفر پزشک خارجی و اروپایی هستند که به دیوان بین‌المللی و دیوان اروپایی شکایت کرده‌اند؟ چند پزشک در این قضیه استعفا داده‌‌اند؟ در عمده مواردی که در کشور ما اتفاق افتاده است، بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال دقیقاً نقطه مخالف منافع ما بوده‌‌اند. الان که دارند با واکسیناسیون اجباری همراهی می‌کنند، چه جریانی دارد؟ چرا همه بسترهای رسانه‌ای و ماهواره‌ایِ غرب دارد با این موضوع واکسیناسیون اجباری همراهی می‌کند؟ رهبری بحث جنگ بیولوژیک را مطرح کردند. تأکید کردند که راهکارهای دیگری غیر از واکسیناسیون وجود دارد. عمده افرادی که با واکسیناسیون مخالفت دارند، نزدیک به ۲ سال است که از روش‌های دیگری استفاده می‌کنند و خود و خانواده‌شان را سالم نگاه داشته‌‌اند. افراد بی‌سواد یا روستایی هم نیستند».

دکتر جاویدنیا در انتها بیان داشت: «اگر بحث‌مان این نباشد که بخواهیم موضوعی را که اراده دولت و وزارت بهداشت بر این قرار گرفته است که به هر قیمتی انجام شود، توجیه کنیم و توجیهات حقوقی برای آن بیاوریم، می‌بینیم که نه‌تنها از منظر حقوقی بلکه از منظرهای مختلف دارای ایرادات و اشکالات جدی است. حق برگزاری این جلسات، حق شنیدن حرف‌های مختلف و انعکاس این موضوع، اهالی خبر و رسانه انصاف را رعایت کنند، در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود انصاف را رعایت کنیم. قطعاً اگر چنین جوی وجود داشته باشد، چه‌بسا بنده‌ای هم که بنا بر هزار و یک دلیل مخالف واکسیناسیون کرونا و مخالف واکسیناسیون اجباری کرونا هستم، به جمع موافقان بپیوندم و داوطلبانه واکسن را تزریق کنم. من جایی عرض کردم که اگر فلان متخصص یا فلان دکتر آمده است مخالف واکسن حرفی زده است، شما به صورت علمی آن را رد کنید. چرا می‌گویید که شایعه است؟ اگر این شخص دکتر نیست یا تخصص او متناسب نیست، آن را بیان کنید. مردم می‌پذیرند. مردم در تشخیص اخبار شاید دقیق‌تر از برخی مسئولین عمل کنند در این ماجرا. ما اجازه دهیم که این مباحث مطرح شود و نترسیم. اگر اقدام خود را درست و از جهت منطقی و علمی قابل دفاع می‌دانیم، دلیلی ندارد که بترسیم. باید با منطق قوی دفاع کنیم و در مقابل مخالفان به تک‌تک این شبهات پاسخ دهیم و ایرادات را در ذهن آن‌ها مرتفع کنیم تا مخالف با طیب خاطر برای تزریق واکسن کرونا اقدام کند».

در انتهای جلسه از داوران محترم و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه ختم جلسه را اعلام نمود. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده نمایید.‌

لینک اخبار منتشره در خبرگزاری ها:

خبرگزاری تسنیم

تیزر معرفی اجلاسیه:

گزارش کوتاهی از اجلاسیه:

گزارش کامل اجلاسیه: 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.