کرسی حق بر فراموش شدن در نظام بین‌الملل و حقوق ایران

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

کرسی حق بر فراموش شدن در نظام بین‌الملل و حقوق ایران

پوستر-کرسی-حق-بر-فراموش-شدن-در-نظام-بین-المللی-و-حقوق-ایران--شبکه-های-اجتماعی-min

ارائه‌کننده:

دکتر شیما عطار (دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر باقر انصاری (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

ناقد دوم: دکتر عباس اسدی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

ناقد سوم:  دکتر مهرنوش ابوذری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

دبیرعلمی:

دکتر سیده مریم اعتماد

زمان برگزاری:

چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهردانش

گزارش اجلاسیه:

روز چهار‌شنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ پژوهشکده حقوقی شهردانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «حق بر فراموش‌‌شدن در نظام بین‌الملل و حقوق ایران» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت ۱۶ آغاز شد.

سؤالات تحقیق به شرح ذیل بود:

  1. حق بر فراموش‌شدن دارای چه مفهومی است؟
  2. حق بر فراموش‌شدن بر چه مبانی استوار است؟
  3. شرایط اِعمال حق بر فراموش‌شدن چیست؟ اِعمال این حق با چه چالش‌هایی مواجه است؟
  4. حق بر فراموش‌شدن چه جایگاهی در نظام بین‌الملل و حقوق ایران دارد؟

 

در ابتدای این جلسه که در پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه از ارائه‌کننده، دکتر شیما عطار، درخواست کرد ظرف مدت ۱۵ دقیقه به ارائه مطالب خود بپردازد.

دکتر عطار بیان داشت: «فراموشی به اندازه حافظه برای بشر ضروری است و آن چیزی که انسان را سرپا نگاه می‌دارد، توانایی فراموش‌کردن است. فراموش‌کردن عزت‌نفس را به انسان بازمی‌گرداند، اما در عصر داده، کلان‌داده و هوش مصنوعی این پیش‌فرض تغییر پیدا کرده است؛ چراکه اینترنت همه‌چیز را ثبت و ضبط می‌کند و به خودی خود رویه‌ای برای فراموش‌کردن وجود ندارد. دسترسی به اطلاعات از طریق پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی تسهیل شده است، ما با جریان آزاد اطلاعات روبه‌رو هستیم، داده‌ها در سطح جهانی در حال انتقال هستند و در کم‌ترین فضای ممکن ذخیره می‌شوند. امروزه داده‌‌ها ارزش اقتصادی بالایی پیدا کرده‌اند و به داراییِ مهمی در بخش خصوصی و عمومی تبدیل شده‌‌اند. از داده‌ها درآمدزایی می‌شود و این استفاده نامحدود، فرصت‌های تجاریِ بی‌شمار و نسبتاً ارزانی را ایجاد کرده است. بنابراین، تقاضا برای جمع‌آوری و پردازش داده‌‌ها هم در حال افزایش است. به دنبال پردازش حجم وسیع داده، این عدم‌توازن قدرت و ناامنی در حوزه اطلاعاتی، نگرانی‌های جدی را در خصوص نقض حریم خصوصی و حمایت از داده‌های شخصی به وجود آورده و شناسایی حقی تحت‌عنوان حق بر فراموش‌شدن را مورد توجه قرار داده است تا به موجب آن، فرد بتواند خواستار آن شود که اطلاعات وی در اینترنت حذف و به فراموشی سپرده شود.»

وی در ادامه به تبیین مفهوم و مبانیِ حق بر فراموش‌شدن پرداخت و گفت: «حق بر فراموش‌شدن در ادبیات حقوقی ما خیلی شناخته‌شده نیست. اساساً نظام حقوقی ما در این موضوع به‌طور خاص و در حوزه داده‌های شخصی در کل، با خلأ اساسی روبه‌رو است. به همین جهت، به نظر می‌رسد که آشنایی با این حق و ارائه پیشنهادات تقنینی برای شناساییِ این حق در قانونی که شایسته است در حوزه حمایت از داده‌های شخصی به تصویب برسد، می‌تواند مفید و تأثیرگذار باشد. مبنای حق بر فراموش‌شدن ارزش‌های بنیادینی است که بر حمایت از شخصیت انسان و شکوفایی آن تمرکز دارد؛ یعنی حریم خصوصی، حمایت از داده، استقلال و کرامت انسانی. حق بر حریم خصوصی به‌عنوان حق اساسی ایجاب می‌کند که افراد بتوانند در فضای مجازی ناشناس بمانند و تصمیم بگیرند که کدام‌یک از اطلاعات آن‌ها در دسترس عموم قرار بگیرد. حق بر فراموش‌شدن، به‌عنوان ابزاری کنترلی، مرتبط با جنبه فعال حریم خصوصی است که تحت‌عنوان حقوق حمایت از داده شناخته می‌شود و به موجب آن، فرد از این توانایی برخوردار می‌شود که در خصوص انتشار و دسترسی به اطلاعات خود تصمیم‌گیری کند. درواقع، مفهومی هم‌سو با حق تعیین سرنوشت اطلاعات است. از طرف دیگر، این حق با کرامت انسانی هم در ارتباط است؛ چراکه انتشار داده‌های شخصی را محدود می‌کند تا از افراد در برابر استثمار گسترده تجاری که فرد را بیش‌تر به‌عنوان یک کالا می‌بیند، حمایت کند. بنابراین، هدف از شناسایی حق بر فراموش‌شدن کنترل بر داده‌های شخصی و حفظ استقلال فرد در فضای مجازی است؛ کنترل فردی که در اقتصاد داده‌محور تضعیف شده است. داده‌ها اصولاً پس از انتشار، در فضای مجازی باقی می‌مانند و اقتصاد داده‌محور هم محیطی را فراهم کرده که از سازمان‌های بزرگ دولتی تا شرکت‌های خصوصی، کنترل منحصربه‌فردی بر داده‌ها پیدا کنند. گذشتة حق بر فراموش‌شدن با حقوق کیفری ارتباط پیدا می‌کند. در پیش‌زمینه حقوق کیفری، برخی از جرایم پس از گذشت مدت‌زمان مشخصی از سابقه کیفری افراد حذف می‌شوند. محو محکومیت‌های کیفری از سوابق کیفری، بازگشت محکوم به جامعه را تسهیل می‌کند و فرصت مجددی به آن‌ها می‌دهد. درواقع، از منظر هویت شخصی هم این حق می‌تواند ابزار قانونیِ مهمی برای بازسازی هویت افراد و حق فرد در ارائه تعریف جدیدی از خودش باشد.»

دکتر عطار در ادامه به روند تاریخیِ پیش‌بینیِ حق بر فراموش‌شدن در اسناد حقوقی اشاره کرد و بیان نمود: «برخلاف این باور که حق بر فراموش‌شدن در رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ متولد شده است، اولین ظهور این حق به قطعنامه شورای اروپا در سال ۱۹۷۳ تحت‌عنوان حمایت از حریم خصوصی در برابر بانک‌های داده‌های الکترونیکی در بخش خصوصی برمی‌گردد. اصل هفتم این قطعنامه مقرر می‌کند که هرگونه اقدامی باید اتخاذ شود تا اطلاعات نادرست، تصحیح و اطلاعات منسوخ یا به‌دست‌آمده از راه غیرقانونی، حذف شود. پس از آن، در سال ۱۹۷۸ فرانسه در قانون انفورماتیک و آزادی‌ها، به‌عنوان قانون حمایت از داده‌ شخصی، این حق را به‌طور ضمنی شناسایی کرد. بعد هم به کشورهای همسایه گسترش پیدا کرد و سبب شد که دستورالعمل حمایت از داده اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ این حق را به‌عنوان بخشی از حق دسترسی افراد به داده‌های شخصی مورد اشاره قرار دهد. به دنبال شناساییِ این حق توسط رگولاتورهای حمایت از داده، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ رأی تاریخی و چالشی خود را اعلام کرده است که برمبنای آن، افراد در راستای حفظ حریم خصوصی از حق بر فراموش‌شدن برخوردار هستند و در مواردی که منفعت عمومی وجود ندارد، اطلاعات باید با درخواست فرد از موتورهای جست‌وجوگر حذف شود. در آخرین تحولات قانون‌گذاری در حوزه حمایت از داده‌ها، این حق تحت‌عنوان حق پاک‌کردن، معروف به حق حذف، شناخته شده است؛ یعنی در مقررات اتحادیه اروپا در حمایت از داده‌های شخصی (موسوم به GDPR). اتحادیه اروپا همواره در حوزه حمایت از داده‌های شخصی پیش‌تاز بوده است و مقرره این اتحادیه یعنی GDPR هم به‌عنوان یک مقرره تأثیرگذار در سطح جهانی شناخته می‌شود. بسیاری از کشورها، قوانین حمایت از داده‌های خود را با توجه به الزامات GDPR اصلاح کرده‌‌اند.»

وی در ادامه به تبیین موقعیت‌هایی که در آن‌ها امکان درخواست حذف داده وجود دارد، پرداخت و گفت: «مطابق قوانین حمایت از داده، اگر یکی از دلایلی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم، وجود داشته باشد، فرد به‌عنوان شخص موضوع داده می‌تواند تقاضا کند که داده‌های شخصیِ او حذف شود و ارائه‌‌دهنده خدمت که در ادبیات حقوقی به آن کنترل‌گر گفته می‌شود، باید فوراً و بدون تأخیر این درخواست را انجام دهد. اولین مورد، زمانی است که داده شخصی با توجه به اهدافی که برای آن جمع‌آوری شده است، دیگر ضرورت نداشته باشد. این مورد با یکی از اصول پردازش یعنی محدودبودن به هدف مرتبط است. طبق این اصل، داده‌ها باید با اهداف خاص، قانونی و روشن جمع‌‌آوری شوند و پردازش بعدیِ آن‌ها نباید برخلاف این اهداف باشد. بنابراین، اگر هدف اولیه منقضی شد، دیگر داده‌ها نباید پردازش شوند. مورد دوم زمانی است که فرد از رضایتی که داده است، انصراف دهد و مبنای قانونیِ دیگری برای پردازش وجود نداشته باشد. دلیل سوم برای درخواست حذف به یکی دیگر از حقوق اشخاص موضوع داده یعنی حق اعتراض مرتبط می‌شود که به موجب آن، فرد تحت شرایطی از حق اعتراض به پردازش برخوردار است. در صورت پذیرش حق اعتراض، فرد می‌تواند درخواست کند که داده‌های شخصیِ او حذف شود. دلیل چهارمی که می‌تواند برمبنای آن درخواست کند که داده‌های شخصیِ او حذف شود، پردازش غیرقانونی است. اگر داده‌ها به‌طور غیرقانونی پردازش شده باشند، فرد می‌تواند درخواست حذف آن‌ها را بدهد. این هم به یکی دیگر از اصول پردازش داده‌های شخصی یعنی اصل قانونی‌بودن مرتبط است که به موجب آن، تحت شرایطی پردازش قانونی خواهد بود. دلیل پنجم برای حذف، زمانی است که تعهد قانونی برای حذف وجود داشته باشد. هم‌چنین، در موردی که داده‌ها در زمان کودکیِ فرد جمع‌آوری شده باشند، فرد می‌تواند درخواست حذف آن‌ها را بدهد. از آن‌جایی که کودکان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، قانون‌گذار حمایت ویژه‌ای از آن‌ها می‌کند و برای حذف داده‌‌های شخصیِ آن‌ها ملاحظات ویژه‌ای در نظر می‌گیرد.»

در ادامه، دکتر عطار به تشریح استثنائات و محدودیت‌های مربوط به اِعمال حق بر فراموش‌شدن پرداخت و بیان داشت: «حق بر فراموش‌شدن حق مطلقی نیست و استثنائاتی بر آن بار می‌شود. با شناسایی این حق، اعتراضاتی در مورد تضاد آن با حق آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حقوق اقتصادیِ کسب‌وکارها مطرح شده است. به همین دلیل، در قوانین حمایت از داده، استثنائات اجرای این حق هم پیش‌بینی شده است. اولین و مهم‌ترینِ این استثنائات مربوط به مواردی است که با آزادی بیان و اطلاعات برخورد پیدا می‌کند. مشخصاً رویکرد کشورها در قبال آزادی بیان و آزادی اطلاعات متفاوت است. کشوری مانند آمریکا که اصولاً آزادی بیان را مقدم می‌داند، جزو منتقدین جدیِ حق بر فراموش‌شدن بوده است. البته الان در سطح ایالتی در برخی از قوانین این حق را به رسمیت شناخته است. دومین استثنا، پردازشی است که به منظور مطابقت با تعهد قانونی صورت می‌گیرد. GDPR مقرر کرده است که کشورها می‌توانند معافیت‌هایی بر حق بر فراموش‌شدن داشته باشند. به همین جهت است که در بسیاری از کشورها با درخواست حذف از سایت‌هایی که میزبان محتوای روزنامه‌نگارانه هستند، موافقت نمی‌شود. هم‌چنین، اگر پردازش به دلایل منفعت عمومی یا سلامت عمومی باشد یا این‌که پردازش برای اهداف تاریخی، تحقیقات علمی، اهداف بایگانی و اهداف آماری باشد یا این‌که پردازش برای اقامه دعوا یا دفاع از ادعای قانونی ضرورت داشته باشد. در عمل، عوامل اقتصادی و فنی هم می‌توانند محدودکننده حق بر فراموش‌شدن باشند. یکی از اهداف حق بر فراموش‌شدن محدودکردن استفاده اقتصادی از داده‌ها به شکلی است که می‌تواند به فرد آسیب برساند. به نظر می‌رسد که دشوار باشد کنترل‌گری را متقاعد کرد که دیگر پردازش داده‌ها برای هدفی که آن‌ها را جمع‌آوری کرده است، ضرورت ندارد؛ زیرا در عمل به‌ندرت می‌بینیم که داد‌ه‌ها تنها برای یک هدف یا یک منفعت پردازش شده باشند. اعمال حق بر فراموش‌شدن ممکن است به دلایل فنی هم با مشکل مواجه شود. ایراد دیگری که قابل ‌طرح می‌باشد، این است که وظیفه تصمیم‌گیری میان نفع شخص موضوع داده با منفعت دیگران به کنترل‌گر محول شده است که تا حدودی می‌توان گفت این خارج از صلاحیت و توانایی‌های کنترل‌گر است.»

وی به موضع ایران و کشورهای دیگر در قبال حق بر فراموش‌شدن نیز اشاره کرد و گفت: «اکثر کشورها این حق را شناسایی کرده‌اند. برخی محدودیت‌هایی بیش‌تر از آن‌چه که برشمردیم، در نظر گرفته‌اند. مثلاً انگلستان طیف وسیعی از محدودیت‌ها و استثنائات را قائل شده است؛ از پردازش برای اهداف مهاجرتی تا تعهدات مالیاتی و امور بانک‌داری. برخی مثل فرانسه اتفاقاً استثنائات را به نفع حق بر فراموش‌شدن محدود کرده است. چین، هم در قانون مدنی مصوب ۲۰۲۰ و هم در قانون حمایت از اطلاعات شخصی مصوب ۲۰۲۱ حق حذف و فراموش‌شدن را شناسایی کرده است. کشورهایی مثل ترکیه، سنگاپور و استرالیا نیز با این‌که صراحتاً حق فراموش‌شدن یا حذف را ذیل حقوق اشخاص موضوع داده نیاورده‌‌اند، اما طی موادی مقرر کرده‌اند که داده‌ها نباید بیش از زمانی که برای اهداف پردازش ضرورت دارد، نگه‌داری شوند. بنابراین، کنترل‌گر باید اقدامات معقولی را برای غیرقابل شناسایی کردنِ داده‌ها یا تخریب اطلاعات شخصی انجام دهد. در حقوق ایران تاکنون قانون جامعی که در حوزه حمایت از داده‌های شخصی باشد، به تصویب نرسیده است که صراحتاً بخواهد حق بر فراموش‌شدن را مورد توجه قرار دهد. مهم‌ترین قوانین مرتبط در این حوزه، قانون تجارت الکترونیک، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون جرایم رایانه‌ای است. مشخصاً بندهای «د» و «ه» ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیک حق حذف را مورد اشاره قرار داده‌‌اند. ماده ۷۱ این قانون هم مجازات یک تا سه سال حبس را برای نقض شرایط مقرر در این ماده در نظر گرفته است. از سوی دیگر، حق بر فراموش‌شدن اقتضاء دارد که داده‌‌ها مجهز به تاریخ انقضاء شوند و پس از مدتی معین شوند. مطابق موادی از قانون جرایم رایانه‌ای، اطلاعات کاربران و داده‌های ترافیک باید برای مدت معینی ذخیره و نگه‌داری شوند. یک‌سری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حتی دستورالعمل اخیر قوه قضاییه را داریم که در این حوزه قابل بررسی و قابل اشاره است. واقعیت این است که قوانینی که مورد اشاره قرار گرفتند، در کشور ما اجرا نمی‌شوند. در کشور ما چهارچوب قانونیِ مناسبی برای حمایت از داده‌‌های شخصی وجود ندارد. بنابراین، شایسته است که در قانون حمایت از داده شخصی که به تصویب می‌رسد، موادی به حق بر فراموش‌شدن اختصاص پیدا کند تا به موجب آن‌ها افراد بتوانند تحت شرایطی از حق حذف داده‌های شخصی برخوردار شوند و برای برقراری تعادل، اضافه شود که اگر حذف داده‌ها به دلایل فنی غیرممکن بود، کنترل‌گر یا ارائه‌دهنده خدمت ملزم خواهد بود که داده‌ها را بی‌نام کند یا پردازش داده‌‌ها را متوقف کند. علاوه‌براین، در سال‌های اخیر لوایح و طرح‌های متعددی در حوزه داده‌ها منتشر شده است.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از مهمان ويژه، دکتر زهرا رضایی، درخواست کرد تا به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. دکتر رضایی با اشاره به اینکه در حوزه هوش مصنوعی تخصص دارد و حقوقی نیست، اظهار داشت: «زمانی که دکتر عطار مشغول ارائه بودند، من به دنبال تکنیک‌ها و راه‌حل‌هایی در مورد این حق بودم. این حق مثل شمشیر دو لبه‌ای است که ممکن است حقوقی مثل آزادی بیان، حق شفافیت، حق دسترسی به اطلاعات، حق منافع عمومی و … را تحت‌تأثیر قرار دهد. بنا بر آمار منتشره، در سال ۲۰۱۷، حدود نیم میلیون URL از اینترنت حذف شده است. این حذف ناشی از اعمال حق بر فراموشی در اتحادیه اروپا است. جالب اینجاست موتورهای جست‌وجوگر از جمله گوگل این کار را نکرده و گفته‌اند در مناطق دیگر شاید این حق شناخته شده باشد اما با آزادی بیان در منافات است. در مطالعاتی که داشتم، متوجه شدم که ۴۲ درصد از چنین درخواست‌هایی توسط گوگل رد شده است. باید دید مبنای این بررسی‌ها توسط گوگل چیست؟ تحت چه شرایطی می‌توان از چنین حقی بهره‌مند شد؟ با وجود چه الزاماتی، موتورهای پردازش‌گر چنین حقی را می‌پذیرند؟ دستگاه‌های پردازش‌گر و کنترل‌گر دارای گروه‌های حقوقی بسیار قوی هستند و در چند مقاله‌ای که توسط موتورهای جست‌وجوگر از جمله گوگل ارائه شده، شرایطی که امکانِ ‌پذیرش این حق وجود داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اعمال حق بر فراموشی هزینه مالی در پی دارد و از آن گذشته با حقوق و آزادی‌های مشروع در تضاد است. استفاده از اصطلاحاتی همچون دیتای نادرست، نامرغوب، ناکافی و … همه حمل بر نظرات شخصی است. اهمیت این موضوع به قدری بوده که برای حوزه‌های مختلف، گروه‌های مختلف حقوقی تشکیل شده است. در این گروه‌ها صلاحیت پذیرش امکان حذف داده‌ها از یک موتور جست‌وجوگر بررسی می‌شود. اعمال حق بر فراموشی نیاز به کار و بررسی دارد و کار بسیار گسترده‌ای است. بسیاری از الزامات را دکتر عطار اشاره داشتند. نباید فراموش کرد هدف از جمع‌آوری داده، صرفاً پردازش نیست و کنترل‌گری دیتای ما را پردازش می‌کند. این امر مباحث حریم خصوصی را وارد بحث می‌کند. در الزامات قانونی در نظام بین‌الملل مباحث حریم شخصی به شفافیت بیان شده است. من از مباحث ارائه‌شده بسیار استفاده کردم.»

سپس، دکتر باقر انصاری، به‌عنوان ناقد اول، بنا به دعوت دبیر جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. دکتر انصاری با تشریح جایگاه حق بر فراموشی در نظام‌های حقوقی دنیا بیان داشت: «بنا بر مطالعاتی که در این زمینه داشته‌ام، برایم سؤال است که چرا در برخی از نظام‌های حقوقی دنیا، این حق پذیرفته شده و در برخی نه و در حد آمال و آرزو باقی مانده است؟ به نظرم در ابتدا باید دید که این حق چه مبنایی دارد و از کجا ناشی می‌شود؟ در برخی از نظام‌های حقوقی مانند نظام‌های حقوقی حاکم بر اروپا، این حق جنبه وارداتی ندارد. شاید پاسخ همین‌جاست که به‌هرحال فرهنگ حقوقی در برخی از نظام‌های حقوقی ایجاب می‌کند چنین حقی ایجاد شود و در نظام‌های حقوقی دیگری که فرهنگ متفاوتی دارند، این حق مورد شناسایی واقع نشود. به نظر می‌رسد، به‌طورکلی این حق در آن دسته از نظام‌های حقوقی که به معاهدات بین‌المللی پیوسته‌اند، مورد شناسایی قرار گرفته است. البته باید توجه داشت این حق ملازمت با حریم خصوصی دارد. در نظام‌های حقوقی که حق بر گمنامی یا بی‌نامی به‌عنوان یک حق ریشه‌دار پذیرفته و تثبیت شده، حق بر حریم خصوصی کمک می‌کند بحث حق بر فراموشی در فضای مجازی مطرح شود. در حقوق آلمان با مفهوم Right to self-definition مواجه هستیم که بر مبنای آن هر شخصی حق دارد خودش هویت و سرنوشتش را رقم بزند. وجود چنین مفاهیمی در نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی باعث می‌شود حق بر فراموشی در این نظام‌ها ساده‌تر پذیرفته شود. همان‌طور که دکتر عطار نیز اشاره داشتند، حق بر فراموشی به حمایت از اطلاعات شخصی گره خورده است. در حوزه داده‌های شخصی هم اروپایی‌ها اولین قوانین‌ را در این زمینه داشته‌اند. ایالت هسین، این قانون را در سال ۱۹۷۰ تصویب کرد و پس ‌از آن، دولت‌های اروپایی اقداماتی مشابهی را در این زمینه انجام دادند. در مجموع می‌توان گفت محیط و بستر حقوقی لازم برای این بحث، در جایی مانند اروپا فراهم بوده است. در نقطه مقابل، در جایی مانند آمریکا که آزادی بیان، امری بسیار ریشه‌دار و مستقر است، با مواضع متفاوتی مواجه هستیم. آزادی بیان حقی است که در قانون اساسی آمریکا پیش‌بینی شده است. هم‌چنین مفهومی که برای حریم خصوصی در نظر گرفته ‌شده است، در قانون اساسی آمریکا دیده نمی‌شود. به همین دلیل، چون حقی که در قانون اساسی آمریکا مورد تصریح واقع شده است، بر سایر حقوق در این کشور رجحان دارد، حق بر فراموشی مقابل آزادی بیان قرار می‌گیرد. در نتیجه، پذیرش آن دشوار است و مقاومت شکل می‌گیرد. در جایی مثل کشور ما هم بحث بر این است که اصلاً محیط حقوقی مناسبی برای چنین موضوعی وجود دارد؟ قطعاً پاسخ منفی است. قوانینی که صراحتاً یا ضمناً موردبررسی واقع شد، هیچ‌یک در کشور موردتوجه قرار نمی‌گیرد؛ چراکه هنوز در کشور ما بحث حریم خصوصی اهمیت ندارد. حق تعیین سرنوشت در کشور ما جا نیفتاده و هنوز قانونی برای حمایت از داده‌های شخصی نداریم. بنابراین، زمینه‌های شناسایی چنین حقی در جایی مثل اروپا نمود دارد. طرح چنین حقی در کشور ما، حتی اگر در قوانین بیاید، با اجرای بسیار دشواری همراه است. فارغ از فضای مجازی، در حوزه‌های بسیار مهم‌تر هم به‌سختی می‌پذیریم که سوابق کیفری اشخاص حذف شود. اگر شخصی در دوره کودکی سابقه‌ای داشته، ما به‌راحتی آن را حذف نمی‌کنیم و نگه می‌داریم. در زمینه‌های متعددی، شرایط به همین‌گونه است. ما درهرحال سوابق اشخاص را در عالم واقع حفظ می‌کنیم. طبیعی است در چنین شرایطی، این موضوع در فضای مجازی جا نیفتاده و مقاومت‌ها بیشتر باشد. فهم چنین موضوعی کمی دشوار است.»

وی در ادامه افزود: «این حق در مورد چه اطلاعاتی قابل‌اعمال است؟ آیا صرفاً در مورد اطلاعاتی است که با رضایت اشخاص جمع‌آوری‌شده یا در مورد سایر اطلاعاتی هم که از شخص، بدون رضایت او و با توجه به مسائل قانونی گردآوری شده، قابل‌اعمال است؟ در چنین شرایطی آیا شخص می‌تواند باز هم به این حق استناد کند؟ علاوه‌براین، گاهی اطلاعاتی از شخص وجود دارد که خود او نیز نسبت به آن آگاه نیست یا شخص در جای دیگری طرح کرده و یادش نبوده است و این اطلاعات از طریق مسائل فنی جمع‌آوری‌شده و حتی خود شخص از وجود آن‌ها اطلاعی ندارد. آیا این حق در مورد این اطلاعات هم اعمال می‌شود؟ داده‌هایی که در فضای عمومی قرار داده شده و جمع‌آوری می‌شوند، در حوزه عمومی هستند و خود این مفهوم حوزه عمومی تعریف متفاوتی در اروپا و آمریکا دارد. می‌خواهم بگویم اینکه در مورد کدام دسته اطلاعات چنین حقی وجود دارد، می‌توان بحث کرد.»

دکتر انصاری در ادامه توجه خود را به سمت تعریف فراموش‌شدن برد و گفت: «واقعاً منظور از فراموش‌شدن چیست؟ کاش اصطلاح دیگری در فارسی داشتیم و از این اصطلاح ترجمه لغتی فرانسوی دست برمی‌داشتیم. هر وقت این اصطلاح در جایی به کار می‌رود، همه می‌پرسند حق بر فراموش‌شدن چیست و کجا به کار می‌رود. این اصطلاح در حقوق ما گنگ است و نیاز به شفاف‌سازی دارد. نمی‌دانم چه واژه‌ای دیگری بتوان در نظر گرفت، اما در حال حاضر در نظام‌های حقوقی اروپایی یا نظام حقوقی آمریکا عبارات دیگری برای این حق به‌کاربرده می‌شود و یا حتی سعی می‌شود این حق تحت عناوین دیگری عملیاتی شود. این عناوین لایه‌هایی از این حق را در برمی‌گیرد که آن تندوتیزیِ دلالت بر حذف را تعدیل می‌کند. زمانی صحبت از حذف اطلاعات در موتورهای جست‌وجوگر بود، ولی به ‌مرور زمان این رویه تغییر کرد و در حال حاضر داده‌ها لزوماً حذف نمی‌شوند، بلکه صرفاً بی‌نام شده و از دسترس خارج می‌شوند؛ یعنی این داده‌ها دیگر در سطح surface net یا Clean net قابل‌دسترس نیستند، ولی در فضای Deep net باقی می‌مانند. کافی است در روزها و سال‌های بعدی، صرفاً لینکی بین این داده‌ها و سرورها ایجاد شود تا داده‌ها قابل‌استفاده شوند. علاوه‌براین، وقتی داده‌ها بی‌نام‌ونشان می‌شوند، ویژگی شخصی‌شدن خود را از دست می‌دهند و می‌توانند جریان نرمال اطلاعات را داشته باشند. این تلقی از اجرای حق بر فراموشی که منجر به حذف داده می‌شود، لزوماً مفهوم حذف را در بر نگرفته و می‌توان به شیوه‌های دیگری اجرایی شود؛ در شرایطی که داده‌ها وجود داشته باشند، اما از قلمرو جست‌وجوها خارج شود و به Deep net انتقال پیدا کنند. البته موانعی وجود دارد که باعث تعدیل این حق می‌شود. بنا بر چالش‌ها و موانعی که وجود دارد، دیدگاه موافقان و مخالفان باعث می‌شود قلمرو چنین حقی مشخص شود. به نظرم این چالش‌ها را می‌توان به دو دسته حقوقی و فنی تقسیم کرد. در مورد چالش‌های حقوقی یکی از سؤالات مهم این است که آیا حق بر فراموشی، در مورد داده‌های مربوط به بخش خصوصی است یا داده‌های بخش عمومی را هم در برمی‌گیرد؟ بخش عمومی در همه کشورها، قوانین و مقررات خاص خود را دارد. بایگانی‌ها و آرشیوهای مختلفی وجود دارد که بر مبنای آن‌ها، داده‌ها گردآوری می‌شوند. در کشور ما هم به موجب قانون مرکز اسناد ملی، داده‌ها و اطلاعاتی که در بخش دولتی وجود دارد، باید بعد از چهل سال به مرکز اسناد ملی ایران منتقل شود که آنجا هم قوانین و مقررات خاص خود را دارند که چه اطلاعاتی حفظ و چه اطلاعاتی از بین برده شود. اینکه بین حق بر فراموش‌شدن و اهداف بخش عمومی سازش ایجاد شود، کار دشوار و چالش‌برانگیزی است. در نتیجه، نمی‌توان پاسخ‌های قطعی به این سؤال داد. علاوه‌براین، در سطح بین‌المللی مجموعه ابتکاراتی وجود دارد که سند یونسکو با عنوان حفاظت از میراث مشترک دیجیتال یکی از آن‌ها است. منظور تمام ردی است که اشخاص در فضای مجازی از خود به‌ جا می‌گذارند؛ اعم از اینکه در سطح surface net باشد یا Deep net. به موجب این سند، یونسکو از دولت‌های مختلف خواسته تا حدی که می‌توانند از اطلاعات و داده‌های مبادله‌شده در فضای مجازی به‌عنوان میراث مشترک بشریت آرشیو کنند؛ چون در آینده همین اطلاعات، میراث ناملموس بشری خواهد بود. بر اساس این داده‌ها است که در مورد فرهنگ‌ها و جوامع صحبت و قضاوت خواهد شد. حال باید توجه داشت که یکی از چالش‌های حفاظت از میراث دیجیتال، حق بر فراموشی است. چگونه می‌توان هم میراث دیجیتال را حفظ کرد و هم حق بر فراموشی را برقرار کرد؟»

وی در ادامه به چالش آزادی بیان اطلاعات در تقابل با حق بر فراموشی پرداخت و اظهار داشت: «در جامعه‌ای مانند آمریکا، بحث آزادی بیان، از قوی‌ترین حمایت‌ها برخوردار است و این حق در برابر حق بر فراموشی اولویت دارد و جز از باب ضرورت، حق بر فراموشی مورد شناسایی واقع نشده است. شرکت‌هایی که URL حذف کرده‌اند، مجبور به این کار بوده‌اند، وگرنه با ضمانت‌اجرای کشورهای اروپایی مواجه می‌شدند. این شرکت‌ها در کشورهای اروپایی مقر دارند و براساس موافقت‌نامه‌ای که بین اتحادیه اروپا و آمریکا منعقد شده است، مکلفند از داده‌های اروپایی حمایت‌هایی در سطح اتحادیه اروپا داشته باشند. این موافقت‌نامه تابه‌حال حداقل سه بار ابطال شده است و موافقت‌نامه‌ای هم اخیراً در حال تدوین است که طی هفته‌های آینده بین اتحادیه اروپا و آمریکا منعقد خواهد شد. به موجب این موافقت‌نامه مشخص می‌شود که داده‌های اشخاص مستقر در اروپا چگونه توسط پردازش‌گران پردازش شود. در کشوری مانند کشور ما که نه حریم خصوصی و نه آزادی بیان از اهمیت چندانی بهره‌مند نیستند، این چالش وجود نخواهد داشت و من مطمئنم چالش آرشیو اسناد عمومی برای ما از اهمیت بیشتری بهره‌مند باشد.»

وی در ادامه افزود: «لازمه و مقدمه حق بر فراموشی، این است که افراد بدانند چه اطلاعاتی از آن‌ها، توسط چه کنترل‌گرهایی گردآوری‌شده و چه پردازش‌هایی بر روی آن صورت گرفته است. در سیستم‌های اروپایی این کار شدنی است؛ چون GDPR این حق بر آگاهی و به تبع آن حق فراموشی را شناسایی کرده است، اما در سیستم حقوقی ما که افراد نمی‌دانند چه اطلاعاتی از آن‌ها توسط چه پردازش‌گرهایی و به چه منظوری گردآوری‌ شده است، اعمال چنین حقی با دشواری‌های فراوانی مواجه است. مسائل فنی هم چالش‌های دیگری است که بسیاری از موتورهای جست‌وجوگر از جمله گوگل با آن مواجه هستند. اینکه مقر این پردازش‌گرها در داخل باشد یا خیر و یا تعهداتی را در این زمینه پذیرفته باشند یا نه، از جمله مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد. هم‌چنین نباید از سیستم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین غافل شد. از طریق داده‌های مختلفی که به سیستم داده می‌شود به وسیله یادگیری ماشین، مدلی ساخته می‌شود که آن را مورد پردازش قرار می‌دهد. چطور باید به ماشین بگوییم که این‌ها را حذف کند؟ اگر بخواهیم داده‌های ورود را حذف کند، چه بر سر داده‌های نسل دوم و سوم که براساس داده‌های نسل اول تولیدشده خواهد آمد؟ داده‌هایی که اشتقاقی است و ماشین استنباط کرده، یکی از چالش‌های جدی است که خود GDPR نیز به آن اذعان دارد. هم‌چنین دانش ابری را نیز نباید از یاد برد. کسانی که از ابر عمومی استفاده می‌کنند، شاید ندانند این داده‌ها از چه سرویسی خدمات می‌گیرند و یا اطلاعات آن‌ها بر روی چه ابری ذخیره می‌شود. بین خود ابرها هم ممکن است خدمات مبادله شود. چنین مباحثی ممکن است دشواری‌هایی ایجاد کند. درهرحال چالش‌ها بسیار زیاد و جدی است و می‌توان در مورد آن‌ها بسیار صحبت کرد. من چهار یا پنج کتاب مفصل در این زمینه دیده‌ام. به نظرم دو دسته راهکار وجود دارد. در رابطه با راهکارهای حقوقی در جایی مثل اروپا، بالانس‌کردن حقوق و منافع اهمیت پیدا می‌کند. اروپایی‌ها ابتدا بین حقوق مختلف بالانس ایجاد می‌کنند. برای مثال، اگر حق حریم خصوصی یا حق بر فراموشی، در اروپا جزو حقوق بنیادین محسوب شود، با آزادی بیان که از دیگر حقوق بنیادین است، دچار تعارض خواهد شد. حال چطور باید این تعارض را حل‌وفصل کرد؟ هم دیوان اروپایی حقوق بشر و هم دیوان دادگستری اروپا، در این رابطه فرمول‌هایی ارائه کرده‌اند. تعارض‌های دسته دوم مربوط به این موضوع است که اگر بین این حقوق و مصالح عمومی تعارضی شکل بگیرد، چطور باید آن را رفع کرد؟ برای مثال، اگر بین حق دسترسی به فراموشی و حق داشتن آرشیوهای ملی تعارضی ایجاد شود یا در بحث حق بر فراموشی و تکالیف قانونی بخش عمومی برای حفظ و نگهداری سوابق شخصی، باید چه کرد؟ در جایی مثل اروپا، هم مراجع منطقه‌ای و هم مراجع قدرتمند ملی مانند دیوان عالی فرانسه، دیوان فدرال سوئیس و یا دیوان عالی کشور آلمان به این موضوعات ورود کرده و ضوابطی را ارائه داده‌اند که براساس آن‌ها چالش‌های بین حقوق خصوصیِ اشخاص و منافع عمومی حل‌وفصل می‌شود. به‌هرحال یکسری راه‌حل‌هایی وجود دارد و نباید از آن‌ها غافل شد. در زمینه راهکارهای فنی نیز چنین است.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد دوم، دکتر مهرنوش ابوذری، دعوت نمود که به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر ابوذری سخنان خود را با اشاره به موضوع و عنوان آغاز کرد و گفت: «معرفی این موضوع در قالب یک کرسی نظریه‌پردازی انتخاب بسیار مناسب و شایسته‌ای بود؛ چون همانطور که آقای دکتر فرمودند، حق بر فراموش‌شدن از مفاهیم و اصطلاحاتی است که شاید از عنوان، مفهوم و تعریف خاصی روشن نشود و مفهوم آن بعد از تعریف، مطالعه و طرح موضوع قابل شناخت و تبیین است. از دستاوردها و نتایج شناسایی این حق این بود که کاربران فضای مجازی طبق قانون حق پیدا کردند که از موتورهای جست‌وجو درخواست کنند که بعضی از نتایج مربوط به نام یا سوابق آن‌ها حذف شود. در قالب یک حق، چهارچوبی که برای این حق تبیین کردند این بود که اگر شخصی تمایلی به پردازش اطلاعات شخصی یا ذخیره توسط کنترل‌گر نداشته باشد و لزوماً قانونی هم برای نگه‌داری آن وجود نداشته باشد، این اطلاعات قابل حذف است یا این‌که باید از سامانه حذف شود. می‌توان گفت که حق بر فراموش‌شدن شامل سه مفهوم است: گاهی چهارچوب و مبنای توجیهی آن را مبنی بر حق مطالبه حذف داده در زمان مناسب قرار می‌دهند، گاهی اوقات در قالب حق بر داشتن یک نامه اعمال سفید در برابر جامعه می‌شناسند و گاهی نیز به‌عنوان یک حق مربوط به منفک‌شدن از گذشته و اطلاعات منقضی‌شده و مرتبط‌شدن با اطلاعات فعلی در نظر می‌گیرند. مثلاً در جامعه ما در مورد هنرمندانی که در دوران قبل از انقلاب سوابقی از حیث پوشش و دیگر مسائل داشته‌اند و بعد از انقلاب تغییراتی کرده‌اند، آیا قراردادن این اطلاعات، اسناد، تصاویر و … مخالف حق این اشخاص است؟ آیا این اشخاص حق بر حذف این اطلاعات و درخواست فراموش‌شدن آن‌ها را دارند یا خیر؟ گاهی در بحث‌های نظریه‌پردازی راهکاری که برای تثبیت این حق شناسایی کرده‌اند، در قالب تاریخ‌گذاری برای داده‌ها بوده است؛ حال یا به این‌صورت که شخص یک مدت ‌زمانی را برای داده‌های ورودی خود به فضای مجازی تعریف کند و بعد داده‌ها به‌طور خودکار حذف شود و یا این‌که به‌طور کلی و به‌صورت یکپارچه تاریخ انقضایی برای داده‌‌ها تعریف شود. این مکانیزم اختصاصاً برای حمایت از حیثیت و وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان قابل حمایت و تبیین است که برای آن‌ها این امکان را فراهم می‌کند که اگر در یک دوره زمانی، اطلاعاتی را به اقتضای شرایط سنی یا بی‌تجربگی‌هایی وارد یک سیستم یا فضا کردند، در بزرگسالی وجود و بقای این داده‌ها ایجاد مشکل نکند. هم‌چنین، تصاویری که والدین‌شان از آن‌ها در فضای مجازی قرار می‌دهند، قابل حذف باشد. اگرچه همین راهکار هم نقایص خاصی از حیث فنی و تکنیکال دارد؛ زیرا به هر حال هر داده‌ای که در دسترس عموم قرار می‌گیرد، ممکن است بی‌نهایت نسخه ذخیره‌شده داشته باشد و حذف و محو آن داده‌ها از افرادی که آن داده‌‌ها را ذخیره و نگه‌داری کرده‌اند، قطعاً به‌سادگی نخواهد بود. به هر حال، چهارچوب اصلی برای ایجاد مصونیت برای داده‌های مرتبط با دوران کودکی و نوجوانی افراد است که در تقابلی که این موضوع با آزادی بیان پیدا می‌کند، در قبال اعمال ارتکابیِ اطفال و نوجوانان، محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات آن‌‌ها در سوابق کیفری، مبتنی بر سیاست حذف محکومیت این گروه سنی برای داشتن یک آینده بهتر و تغییر گذشته، حق فراموش‌شدن توجیه مناسبی در مقابل آزادی بیان پیدا کرده است.»

وی در ادامه به چالش‌های شناسایی و اِعمال حق بر فراموش‌شدن اشاره نمود و بیان داشت: «در سایر چهارچوب‌ها شناسایی این حق می‌تواند چالش‌ها و تردیدهای خیلی جدی را ایجاد کند که این حق و اعمال آن می‌تواند در روند نوآوری اینترنت و دستاوردهای آن و نوآوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های جدی به وجود آورد. به نظر می‌رسد که بحث اصلی این است که این قانون از جانب حکومت‌های سرکوب‌گر و دولت‌های تمامیت‌خواه قطعاً به مراتب بیش‌تر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این یک نگرانی جدی است. دستاورد اصلی اینترنت فضای باز اطلاعات، آزادی بیان، شفافیت داده‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است. به جهت وجود این چالش، آیا حق بر فراموش‌شدن و اعمال آن یک نوع سانسور نیست؟ آیا نمی‌تواند جوامع بشری و تاریخ را با نوعی انحراف در داده‌ها مواجه کند؟ یکی از خوشحالی‌های بشریت، فضای بازِ اینترنت و داده‌های نامحدود است که دیگر تحریف تاریخ و دستکاری در اسناد، اطلاعات، آرشیو و … به این سادگی نیست و آنقدر گسترده منتشر می‌شود که به این سادگی تاریخ در قبال عملکرد دولت‌ها، حکومت‌ها، دولت‌مردان و … قابل جعل و تحریف نخواهد بود. شناسایی حق بر فراموش‌شدن می‌تواند دوباره به روند تحریف و تغییر تاریخ کمک کند. اولین مطالبه‌گران این حق اتفاقاً صاحبان قدرت خواهند بود که این یا آن گزارش، روایت، خبر و … از اینترنت حذف شود و زمینه‌ساز سوءاستفاده دولت‌ها گردد. ما چگونه می‌توانیم این را توجیه کنیم؟ این فضای دنیای اینترنت کمک اصلی را به بهبود شرایط زندگی ملت‌ها و نقد عملکرد دولت‌ها کرد و حق مردم بر دانستن، حق شفافیت اطلاعات به‌خصوص در مورد عملکرد صاحبان قدرت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات با این فضا فراهم شده است و این حقِ به‌ظاهر قشنگ در قالب یک حق بشری خیلی جدی می‌تواند این حق را با چالش مواجه سازد. مخفی‌سازی اطلاعات مشروع و قانونی در تقابل با آزادی بیان قرار می‌گیرد و بی‌طرفیِ اطلاعات در اینترنت را تضعیف می‌کند و به چالش می‌کشد. ما می‌توانیم اگر داده‌هایی نیاز به بازنگری یا حذف داشته باشد، در قالب‌های دیگری آن را بشناسیم، بدون این‌که با یک حق بشری و مبنایی بخواهیم آن را توجیه کنیم و ظاهر خوبی به آن بدهیم. کمااین‌که به شکل ناقصی بحث پالایش محتوای مجرمانه را در قانون جرایم رایانه‌ای داریم. این مباحث برای حمایت از حریم خصوصی شهروندان می‌تواند پاسخ‌گو باشد و می‌توانیم این را آنقدر گسترده نکنیم که به‌عنوان یک حق بشری شناسایی کنیم و زمینه‌ساز سوءاستفاده شود.»

دکتر ابوذری در ادامه بر ضرورت تبیین مبانیِ توجیهی و فلسفیِ حق بر فراموش‌شدن تأکید کرد و گفت: «داده‌های موجود در خصوص حق بر فراموش‌شدن در قالب دستاوردها، چالش‌ها، عملکرد دولت‌ها، واکنش‌ها و انعکاس قانونیِ آن بوده و به مبانیِ توجیهی و فلسفی به اندازه کافی پرداخته نشده است؛ به‌خصوص در ادبیات حقوقی ما. مقالات فارسی تماماً انعکاس دستاوردها و خروجی‌های قانونی است. مبانی توجیهی و فلسفی برمبنای حقوق بشر و فلسفه حقوق به اندازه کافی جا نیفتاده و توجیه نشده است. سوال من این است که ما چطور می‌توانیم اقتضای ذات بشر را این‌گونه تبیین و توجیه کنیم که تمایل بشر بر فراموش‌شدن است و این برای او یک حق است؟ در طول تاریخ آن‌چه که ما در زندگی بشر می‌بینیم، تلاش بر جاودانه‌ماندن و فراموش‌نشدن بوده است. به نظرم اتفاقاً شاید مبنا را در ذات تمایل بشر بدانیم که در تلاش بر حق بر فراموش‌نشدن و جاودانه‌ماندن بوده است و اگر بخواهیم اصالتی بشناسیم، باید به حق بر فراموش‌نشدن اصالت بدهیم. آیا واقعاً ریشه حق بر فراموش‌نشدن را ما می‌توانیم ذات بشر بدانیم؟ آیا ابتنای آن را به حق بر حریم خصوصی که خود آن مبتنی بر حق بر کرامت انسانی است، می‌رسانیم؟ یعنی وقتی فرد با رضایت یا اراده خود یا طبق قانون، اطلاعاتی را در مورد خود منتشر می‌کند یا اطلاعاتی در مورد او منتشر می‌شود، چه منافاتی با حریم خصوصی پیدا می‌کند که بعد بخواهیم بحث حفاظت از داده‌های شخصی را مبنای توجیهیِ حق بر فراموش‌شدن قرار دهیم؟ اگر نگرانی به بحث‌های سوءاستفاده یا تجاری‌سازی داده‌ها در فضای مجازی یا به‌اصطلاح سراسربینیِ مجازی مربوط است که به‌نوعی تعرض به داده‌های شخصی محسوب می‌شود و می‌تواند باعث شود که انسان‌ها هر لحظه رد پای‌شان در فضای مجازی رصد و کنترل شود و مورد تصمیم‌گیری اصحاب قدرتِ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و … قرار گیرد، آیا واقعاً بحث سراسربینیِ مجازی و این نگرانی می‌تواند مبنای توجیهیِ حق بر فراموش‌شدن قرار بگیرد؟ این‌که شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت و اپلیکیشن این داده‌‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و چه استفاده‌ای می‌کنند، می‌تواند نقض حریم خصوصی باشد، می‌تواند ابزار سوءاستفاده دولت‌‌ها باشد و بحث حفاظت از داده‌های شخصی باید در این‌جا مطرح شود، ولی آیا این بحث‌ها اختصاصاً به توجیه حق بر فراموش‌شدن می‌تواند برگردد؟ ما چطور در چالش با تمام این حقوق یعنی آزادی بیان، آزادی مطبوعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، لزوم شفاف‌سازی اطلاعات، حق مردم بر دانستن، حق مردم بر کنترل حکومت‌ها که اینترنت ابزار خوبی برای کنترل و نقد حکومت‌ها ایجاد کرده است، آیا واقعاً حفظ حریم خصوصی پاسخ مناسبی برای توجیه حق بر فراموش‌شدن و تمام خروجی و دستاوردهای آن، به‌خصوص در جوامع کنترل‌گر و صاحبان قدرت در کشورهای تمامیت‌خواه، می‌تواند باشد یا این‌که یک ابزار سوءاستفاده جدی خواهد بود؟ بحث من اختصاصاً این است که ریشه و منشأ این حق از کجا می‌آید؟ آیا در فضای واقعی حق بر فراموش‌شدن به اندازه کافی مستدل و مستحکم است که حالا ما این حق را بیاییم در فضای مجازی هم شرح و بسط دهیم؟ آیا وقتی یک خبری در روزنامه چاپ می‌شود، ما آرشیو آن روزنامه و کتابخانه‌های مرکز اسناد را ملزم می‌‌کنیم که این داده و خبر از این آرشیو حذف شود؟ و بعد از فضای واقعی بیاییم حذف داده‌ها را با مستند کردن به حقوق بشر توجیه کنیم و برای آن یک مکانیزم قانونی و حقوقی ایجاد کنیم؟ حرف من این است که این حق اساساً از کجا ریشه می‌گیرد؟ چطور توجیه می‌شود؟ در تقابل با آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و … چه حدود و ثغوری دارد؟ به‌خصوص در جامعه ما و جوامعی که تلاش بر کنترل می‌کنند. شما اگر بخواهید در این جامعه و این فضای سیاسی و حکومتی بخواهید این حق را ضابطه‌مند و قانون‌‌مند کنید، چه ضوابطی برای آن در نظر می‌گیرید که اساساً حق بر دانستن مردم و شفاف‌سازی داده‌ها و حق صاحبان قدرت بر حذف موردی و انتخابیِ اطلاعات حفظ شود و این نگرانی‌ها و چالش‌ها مطرح نشود.»

سپس، دکتر اعتماد، دبیر جلسه، از ناقد سوم، دکتر عباس اسدی، درخواست کرد به بیان نظرات خود در رابطه با موضوع این کرسی بپردازد. دکتر اسدی ضمن بیان نقدی در باب نام چنین اجلاسیه‌ای اظهار داشت: «کرسی که اینجا برگزار شده، بیشتر قالب ترویجی دارد تا نظریه‌پردازی؛ بنابراین من فکر می‌کنم باید روی این موضوع اصلاحی صورت بگیرد. چون شما باید به شورای انقلاب فرهنگی گزارشی ارائه دهید. البته اولین مرحله برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، برگزاری کرسی‌های ترویجی است. پس کرسی که امروز در خدمت شما هستیم، در قالب کرسی ترویجی است و ارائه‌کننده، مقاله خود را نزد دو یا سه داور ارائه کرده و بحث‌ها در نهایت جمع‌آوری می‌شود و کار پیش می‌رود. نکته دیگر اینکه یکی دیگر از نویسندگان این مقاله، آقای دکتر زمانی هم در این جلسه حضور ندارند و خوب بود ایشان نیز حضور داشتند و از مباحث‌شان استفاده می‌کردیم.»

وی در ادامه به پیشینه حق بر فراموشی در جوامع غربی پرداخت و بیان داشت: «حق بر فراموشی، نگرش خوش‌بینانه‌ای است که در محافل غربی مطرح شده و ما هم آن را تکرار می‌کنیم و گمان‌مان هم این است که این بحث تازه‌ای است. من عمداً از واژه نگرش خوش‌بینانه استفاده می‌کنم و می‌خواهم از این باب وارد بحث خود شوم. در سال ۱۹۵۹، شخصی به نام دنیل بل در کتابی تحت‌عنوان جامعه پساصنعتی واژه‌ای تحت‌عنوان جامعه اطلاعاتی را خلق می‌کند که این واژه بعدها در کتب درسی و سایر منابع رواج می‌یابد و امروز هم با آن سروکار داریم. وقتی به زمینه و بستر این موضوع مراجعه می‌کنیم می‌بینیم جامعه اطلاعاتی، سرپوشی بر جوامع سرمایه‌داری بوده و نوعی ایدئولوژی سرمایه‌داری در عصر بدون ایدئولوژی را ارائه می‌دهد. پس ما باید نگاه نقادانه‌ای به این موضوع داشته باشیم و با نگاه خوش‌بینانه این موضوع و مسائل مشابه آن را نپذیریم. در کنار جامعه اطلاعاتی، بزرگراه‌های اطلاعاتی هم مطرح شدند. وقتی به این مسائل توجه می‌کنیم، می‌بینیم که این بزرگراه‌های اطلاعاتی، مظهر نوعی مسابقه هستند که کشورهای بزرگ غربی آن را دنبال کرده و برای خود منافعی کسب می‌کنند. متأسفانه این بزرگراه‌ها و جوامع اطلاعاتی تا سطح سازمان‌های بین‌المللی و جوامع ملی پیش رفته است. متأسفانه ما به این موضوع توجهی نداریم و بدون توجه به آن، از آن در کتب و مقالات خود تکرار می‌کنیم و به کار می‌گیریم. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این حوزه باید موردتوجه قرار گیرد، سیاست‌های مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی ارتباطات راه دور هستند. در نیمه دوم ۱۹۹۰ این موضوع مطرح شد که کشورهای سرمایه‌دار، بر سر شبکه‌های اطلاعاتی، جوامع اطلاعاتی و اینترنت با هم رقابت دارند و از این طریق سلطه خود را افزایش می‌دهند. من در مباحث اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی ورود نمی‌کنم، اما هرکس بخواهد می‌تواند در این زمینه مطالعه کند و می‌شود رد پای این نوع نگرش را هم در قانون امنیت ملی آمریکا دید. این قانون در سال ۱۹۴۷ اشاراتی داشته و گفته شده که برای نیازهای امنیتی جامعه آمریکا لازم است از پژوهش‌های دانشگاه استفاده شود؛ یعنی مباحثی که در دانشگاه مطرح می‌شود توانسته‌اند در خدمت نظام سرمایه‌داری و کشورهای غربی قرار گیرد. پایگاه و زادگاه اینترنتی که ما امروز از آن استفاده می‌کنیم، پنتاگون بوده و به جهان امروز کشیده شده است. در جای‌جای مقاله دکتر عطار از واژه «داده» استفاده شده است. این «داده» از نظر منتقدان و کسانی که به موضوع مسلط هستند، پذیرفته‌‌شده نیست. ما واژه Data داریم که معنای داده را برای آن در نظر گرفته‌ایم و واژه‌ای دیگر تحت‌عنوان Information. بین این دو تفاوت وجود دارد. چرا امروز ما اصرار داریم که Data و Information یکی هستند و از Data به جای Information استفاده می‌کنیم؟ چرا تلاش می‌کنیم حمایت از داده‌های شخصی را مطرح کنیم؟ شاید داده‌های شخصی در ظاهر چیز خاصی نباشد، اما وقتی به باطن آن نگاه می‌کنیم می‌بینیم نوعی ایدئولوژی با خود همراه دارد. به نظرم برای تبیین بهتر بحث باید گذری به گذشته داشت. از دهه ۱۹۷۰، مفهوم Information به معنی خبر و آگاهی به Data تغییر پیدا کرد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که آمریکا با بحران‌های اقتصادی ۱۹۷۰ مواجه است و تلاش می‌کند و از این بحران خارج شود. این اتفاق بر مبنای تغییر به سمت فضای آماری صورت می‌گیرد. با وقوع چنین اتفاقی رابطه اطلاعات با فرهنگ و معانی قطع می‌شود و این موضوع بسیار خطرناکی است. امروز می‌بینیم که حق بر فراموشی را هم باید تداوم‌بخش نگاه کشورهای سرمایه‌داری در نظر گرفت. به‌طورکلی جامعه اطلاعاتی و مسائلی مانند داده، مفاهیم ابزاری هستند که با ابهام خود نمی‌توانند مفهوم Information را به ما القا کنند.»

دکتر اسدی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات دکتر عطار در ارائه چنین موضوعی، بر نگاه نقادانه در ساختار چنین کرسی‌هایی اشاره کرد و افزود: «همان‌طور که همکاران من هم فرمودند، چالش‌هایی در این موضوع وجود دارد که در مقاله موردتوجه قرار نگرفته است و باید در مقالات آینده رفع شود. دکتر عطار در این مقاله به تاریخچه، تعریف و مباحث دیگران پرداخته‌اند اما رد پای خود ایشان در این مقاله کجاست؟ به عنوان داور، من باید نظرات دیگران را نقد کنم یا دیدگاه خانم عطار را؟ ما در این مقاله ردپایی از نویسنده را نمی‌بینیم و با نظرات دیگران مواجهیم. علاوه‌‌‌براین، سؤالی هم مطرح نشده است. دکتر عطار به دنبال پاسخ به کدام سؤال هستند؟ کدام فرضیه را تأیید یا رد می‌کنند؟ حتی در چکیده هم سؤالی مطرح نشده است و این یکی از نقاط ضعف این مقاله است. هم‌چنین در این مقاله دکتر عطار مکرراً از حریم خصوصی سخن می‌گویند اما تعریفی از این حریم خصوصی ارائه نشده است. گفته نشده حد و حدود آن چیست و آیا حریم خصوصی اشخاص عادی با اشخاص مشهور تفاوت دارد یا خیر. به این موضوع پرداخته نشده که آیا حریم خصوصی می‌تواند تحت‌تأثیر اخلاق یا حقوق قرار بگیرد یا نه. حریمی خصوصی که ما از آن صحبت می‌کنیم، همان حریم خصوصی است که در غرب از آن یاد می‌شود؟ حریم خصوصی در غرب چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی با حریم خصوصی در شرق دارد؟ ما نمی‌دانیم منظور نویسنده از حریم خصوصی چیست و در نتیجه آن، نمی‌توانیم حق بر فراموشی را درک کنیم.»

وی در ادامه، موضوع حق بر فراموشی را دارای دو بعد مادی و روانی دانست و اظهار داشت: «به لحاظ ظاهری ما می‌توانیم اسم و مشخصات ظاهری اشخاص را پاک کنیم، اما آیا می‌توانیم اثرات و عوارض روانی موضوع را هم از فرد متضرر و آسیب‌دیده مادی و معنوی بزداییم؟ تصور کنید جرم عاشقانه‌ای صورت گرفته و در نهایت منجر به قتل شده است. بعد روانی این ماجرا چه می‌شود و حق بر فراموشی چگونه بر فرد و خانواده‌اش مترتب خواهد شد؟ در این مقاله باید به این موضوع پرداخته می‌شد. همان‌طور که همکارانم هم اشاره داشتند، قوانین و مقررات در این مورد، در جوامع سنتی و مدرن چگونه است؟ در کشوری که نظام و ارزش‌های زندگی سنتی حاکم است، آیا چنین موضوعی به‌راحتی کشورهای مدرن پذیرفته می‌شود؟ همان‌طور که خانم دکتر فرمودند ممکن است این اطلاعات بعدها به وجود بیاید یا الان زمینه‌سازی شود که ما بعضی اطلاعات را از فضای مجازی حذف یا فراموش کنیم، اما در رسانه‌های سنتی چطور می‌توان این را حذف کرد؟ در رسانه‌های مکتوب یا رادیو و تلویزیون که همه‌چیز ثبت و ضبط می‌شود چطور؟ در اسناد دیگر چطور می‌توان این‌ها را حذف کرد؟ فرض کنیم چنین امکانی هم به وجود آمد و ما یک سری اطلاعات را به کل از صحنه رسانه‌ها حذف کردیم، اما آیا می‌شود آن را از خاطره یک ملت هم حذف کرد؟ چطور می‌خواهیم موضوعی را که بر ذهن و خاطر یک ملت نقش بسته است، حذف کنیم؟ این‌ها موضوعات مهمی است که باید به آن‌ها توجه داشت.»

دکتر اسدی در ادامه به موضوع رضایت در حذف داده‌های شخصی پرداخت و گفت: «اگر فردی را تحت اجبار وادار به برش یا حذف اطلاعات کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ قوانین و مقررات در این زمینه چه می‌گویند؟ فرض کنید شخصی به اجبار خانواده یا یک دولت اقتدارگرا، وادار به حذف بخشی از خاطرات و اقدامات خود از فضای مجازی می‌شود. این امر با اقدام رضایت‌مندانه شخص برای حذف و فراموشی داده‌های خود بسیار تفاوت دارد و باید به آن توجه داشت. هم‌چنین حق بر فراموشی بر جنسیت، سن، تحصیلات و موقعیت جغرافیایی اشخاص نیز اثرگذار است. باید بین وقتی که شخصی در دوره کودکی مرتکب جرمی شده و می‌خواهد در بزرگسالی از حق بر فراموشی استفاده کند با سایر اشخاص، تفاوت قائل شد. بین حق بر فراموشی در حالت عمدی و غیرعمدی و دوستانه و خصمانه نیز تفاوت است. ممکن است زمانی اطلاعات مثبت شما دست شخصی بیفتد و او از روی دشمنی اطلاعات شما را حذف کرده و شما را به چالش بکشد. حق بر فراموشی هم‌چنین می‌تواند بسیاری از اوقات ما را دچار تحریف اطلاعات کند. برای مثال، گاهی اشخاص و یا دولت‌های سودجو در زمان‌های خاصی اقدام به حذف اطلاعات اشخاص کرده و یا از آن سوءاستفاده می‌کنند. شخصی که عملیات تروریستی انجام داده است، می‌تواند اطلاعات خود را پاک کند و فردا روزی با چهره‌ای جدید وارد عمل شده و عملیات دیگری انجام دهد. مقامات و دولت‌ها نیز از این استفاده کنند. این حق در مورد اقدامات تروریستی بسیارمهم است و ما نمی‌توانیم به‌سادگی بپذیریم که حق بر فراموشی وجود داشته باشد؛ زیرا بین توجهی که می‌خواهیم به تروریست‌ها داشته باشیم و حق بر فراموشی تناقضی وجود دارد که باعث می‌شود حق بر فراموشی نادیده گرفته شود. ممکن است فراموشی افراد تحت امتیازات مادی و معنوی باشد؛ یعنی شخصی تحت شرایطی، اطلاعاتی در فضای مجازی منتشر کرده که ممکن است برای وی امتیازات مادی و معنوی در پی داشته باشد. وضعیت این امتیازات در صورت حذف اطلاعات چگونه خواهد بود؟ برای مثال، ما هنرپیشگانی داریم که گذشته‌های بسیار بدی داشتند و حالا می‌خواهند وارد کاری شوند و سازمان یا افراد قدرتمند می‌خواهند از آن‌ها استفاده کنند، اما به صورت‌های مختلف به این شخص امتیازاتی می‌دهند که او اطلاعات خود را پاک کند. اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ فردی که تا دیروز در یک فیلم بد بازی می‌کرده، آیا می‌تواند اطلاعات خودش را پاک کند و در یک فیلم اخلاق‌‌مدار، خود را مؤمن نشان داده و جامعه را تحت‌تأثیر ایدئولوژی و عوامل قدرت و ثروت قرار دهد؟ علاوه‌براین، اطلاعات ما گاهی هک می‌شوند. در این شرایط حق بر فراموشی چگونه اعمال می‌شود؟ یا گاهی افراد از مشابهت‌هایی در نام و عنوان و حتی چهره برخوردارند. ما دو همکار استاد دانشگاه با نام‌های مشابه داریم که یکی‌شان خیلی شناخته‌‌‌‌شده است. دانشجویی می‌خواسته با این استاد پایان‌نامه بگیرد و اشتباهی با استاد دیگر ارتباط برقرار کرده است. در این شرایط، چه اتفاقی می‌افتد و حق بر فراموشی ممکن است چه صدمات و لطماتی در پی داشته باشد؟ از آثار و عوارض اطلاعات سوء هم نباید غافل شد. این امر ممکن است توسط فردی انجام شده و آثار و عواقب آن گریبان‌گیر افراد قبلی شود و آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. می‌خواهم بگویم وقتی از حق بر فراموشی صحبت می‌کنیم، مثل این است که شخصی سیگاری کشیده باشد و بخواهد با جویدن آدامس یا زدن مسواک، این بو را از بین ببرد. درحالی‌که براساس قوانین و مقررات این امکان‌پذیر نیست.»

دکتر اسدی در پایان صحبت‌های خود به چالش انتشار اطلاعات توسط سازمان‌های اطلاعاتی پرداخت و اظهار داشت: «فردی اطلاعاتی منتشر می‌کند و بعد این اطلاعات را پاک می‌کند اما ممکن است سازمان‌های اطلاعاتی، اقدام به بازنشر این اطلاعات کرده باشند. اگر سازمان اطلاعاتی بخواهد برای تحت‌فشار قرار دادن این اشخاص، از این اطلاعات سوءاستفاده کرده و آن‌ها را بازنشر کند، چالش‌برانگیز خواهد بود. به نظرم اصول قانون اساسی که دکتر عطار اشاره داشتند، اصول ۱۴، ۲۰، ۳۹، ۱۷۱ و … قانون اساسی و یا موادی که از قانون مجازات اسلامی مورداشاره قرار گرفته، نمی‌توان در مورد حق بر فراموشی مورد تحلیل قرار داد. این اصول در شرایط و زمان خاص، برای اهداف خاص نوشته شده است و نمی‌توان آن‌ها را این‌طور تفسیر، توضیح و تبیین کرد. این نیاز به‌دقت و توجه دارد. اگر دکتر عطار نرنجند، باید بگویم مشخص نشد که ایشان موافق حق بر فراموشی است یا خیر و البته ایشان در مقاله خود به این موضوع اشاره داشتند که حق بر فراموشی، موضوع جدیدی نیست. پس لازم است تلاش کنیم نظرات جدید و تأمل‌برانگیز را موردتوجه قرار دهیم و موضوعات جدیدی خلق کنیم.»

در قسمت دوم این اجلاسیه، دبیر علمیِ جلسه از ارائه‌دهنده درخواست کرد که به تکمیل مطالب خود و ارائه پاسخ به نکات ناقدین بپردازد. دکتر عطار ضمن تشکر و قدردانی از اساتید بیان داشت: «مقاله‌ای که دکتر اسدی به آن اشاره نمودند، مربوط به سال ۹۲ است که در سال ۹۵ منتشر شده است. به همین دلیل، نیاز به بازبینی دارد و مشخصاً نقطه‌نظراتی که در آن آمده، قطعاً در این ۵ سال تغییر کرده است. عنوان حق بر فراموش‌شدن را من این‌جا به حق حذف داده‌های شخصی محدود کردم. درواقع، این اتفاقی است که در حوزه حمایت از داده‌‌ها و حقوق داده‌ها می‌افتد. همانطور که شما فرمودید، حق بر فراموش‌شدن می‌تواند گسترة بسیاری داشته باشد و همان اوایل که مطرح شد، من به خاطر دارم که رگولاتور حمایت از داده آلمان گفته بود که بیاییم بین حق بر فراموش‌شدن و حق بر حذف تفکیک قائل شویم. به همین جهت، مشخصاً حق بر فراموش‌شدن می‌تواند گستره بیش‌تری داشته باشد. در طرح‌نامه‌ای هم که خدمت اساتید ارسال شده، تمرکز ما روی داده‌‌های شخصی و مخاطب ما اشخاص موضوع داده یعنی افراد حقیقی که داده‌‌ها می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آن‌ها ارتباط پیدا کند، بوده است.»

وی افزود: «انسان‌ها می‌توانند فراموش کنند، اما ماشین‌ها فراموش نمی‌کنند و به خاطر می‌سپارند و ممکن است در ظاهر حذف صورت بگیرد، اما در واقع مدل‌ها و ماشین‌های پشت موتورهای جست‌وجوگر فقط داده را از دید ما مخفی کرده‌اند، در حالی‌که این اثرگذاری داده کماکان وجود دارد و به همین دلیل است که جنبه حریم خصوصی پررنگ می‌شود و الزاماتی برای اعمال حق بر فراموشی و پیرو آن، استثنائاتی در نظر گرفته شده است. مثلاً در مواردی که منفعت عمومی وجود داشته باشد، مشخص است که منفعت عمومی بر حق بر فراموش‌شدن مرجح خواهد بود. این توضیح شاید کمک‌کننده باشد که زمانی که در رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حق بر فراموش‌شدن برای اولین‌بار در این سطح شناخته شد، تفاسیر متعددی صورت گرفت و نظریه غالب این بود که حقوق اشخاص موضوع داده باید بر حقوق اقتصادی غلبه پیدا کند، اما با بررسی آراء دادگاه‌ها در سال‌های اخیر می‌بینیم که رویکرد حتی کشورهای اروپایی به سمتی رفته است که بعضاً آزادی بیان را چه‌بسا مرجح دانسته‌اند، به‌خصوص در مواردی که واجد ارزش خبری بوده، اهداف روزنامه‌نگارانه وجود داشته و منفعت عمومی در میان بوده است. در عین حال، این اعتراض به رویکرد جدید هم وجود دارد که این رویکرد هم در تقابل با رویکرد حمایت از داده اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد که حق بر فراموش‌شدن را به موجب حق تعیین سرنوشت اطلاعاتی به رسمیت شناخته است.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از اساتید حاضر در جلسه درخواست نمود که نکات پایانیِ خود را بیان نمایند. دکتر رضایی بیان داشت: «این‌که انسان‌ها فراموش می‌کنند، اما ماشین‌ها به خاطر می‌سپارند، دقیقاً چیزی است که در بحث یادگیری عمیق پشت تمام موتورهای جست‌وجو وجود دارد. این‌که خانم دکتر تأکید بر ارجحیت حفظ حریم خصوصی دارند، نکته‌ای است که باعث محدودترشدن حوزه حق بر فراموش‌شدن می‌شود. اگر قرار باشد که ما به تمام ویژگی‌هایی که این مسئله می‌تواند داشته باشد، توجه کنیم، شاخص‌های بسیاری را می‌شود درگیر کرد که در حوزه موضوع این جلسه نمی‌گنجد. حوزه موضوعی که امروز مطرح شد، در مورد حریم خصوصیِ داده‌‌های شخصی بود و اشاره خیلی‌مشخصی داشت که هر جا حق بر فراموش‌شدن در تقابل با منافع عمومی قرار بگیرد، کم‌رنگ‌تر می‌شود.»

سپس، دکتر ابوذری در نکات پایانی به فازی‌بودن داده‌ها اشاره کرد و گفت: «اگرچه حیطه‌هایی مثل مصالح عمومی، منافع عمومی، بهداشت عمومی، حوزه‌های علمی و تحقیقاتی و پژوهشی استثنائات این حق هستند و بحث مربوط به مطالعات مبنی بر حذف داده‌ها در این موارد محدودیت ایجاد می‌کند، ولی فراموش نکنیم که همه این داده‌ها، داده‌های فازی است. اگر بخواهیم این داده‌ها را به ماشین بدهیم، اگر بخواهد کاربر انسانی نهایتاً در این حوزه تصمیم بگیرد، این داده‌‌ها در حیطه مفاهیم علوم انسانی فازی است و هم‌چنان همان دغدغه و نگرانی وجود دارد که در جوامع تمامیت‌خواه می‌تواند ابزار سوءاستفاده صاحبان قدرت باشد و این یک دغدغه بسیار جدی است در مورد مفاهیم جدید و مدرن حقوق غربی که بخواهد در کشورهای دیگر معادل‌سازی و ترجمه‌سازی شود. مصالح عمومی، صیانت از حقوق مردم و … مفاهیم فازی و مبهم و بسیار تفسیرپذیر هستند.»

در انتها، دکتر عطار در مقام جمع‌بندی مطالب خود، به لزوم تصویب یک قانون جامع برای حمایت از داده‌های شخصی پرداخت و گفت: «اکثر کشورهای جهان سعی کرده‌اند که در چهارچوب قانون حمایت از داده، استفاده افراد از فناوری‌ها را در مواردی که ممکن است به حقوق و آزادی‌های اشخاص خلل وارد کند، محدود کنند. این قوانین در وهله نخست برای حمایت از حریم خصوصی اشخاص در مواجهه با اداره و کنترل حجم وسیعی از داده‌ها از طریق الزام به پردازش براساس اصول پردازش داده و شناسایی یک‌سری از حقوق برای اشخاص موضوع داده تدوین شده‌اند. این هدف نخست بود. باز باید توجه را به این نکته جلب کنم که در سال‌های اخیر با توسعه اقتصاد داده‌محور، هدف دومی هم شکل گرفت که اتفاقاً چه‌بسا پررنگ‌تر بوده است، حتی در اتحادیه اروپا که اولویت آن، حقوق بشر بود. این حق عبارت بود از حق حمایت از جریان آزاد داده‌‌ها، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای توسعه کارآفرینی و کسب‌وکار و تقویت بازار. در هر حال، در تصویب یک قانون باید ارزش‌ها، اولویت‌ها و بستر فرهنگی و اجتماعی یک کشور مدنظر قرار بگیرد. قانونی که در حوزه داده‌‌های شخصی تصویب می‌شود، باید هم ملاحظات اقتصادی را مدنظر داشته باشد و به‌گونه‌ای نباشد که توسعه فناوری و شیوه‌های کسب‌وکار را محدود کند؛ زیرا داده‌‌ها به‌ منزله سوختی هستند که فناوری را به حرکت درمی‌آورند، محرک نوآوری هستند، باارزش‌ترین داراییِ کسب‌وکارها هستند و با تجزیه و تحلیل آن‌ها است که کیفیت محصولات و رضایت افراد از جامعه بالا می‌رود. از منظر فنی هم، به معنای این نیست که داده‌ها واقعاً به‌طور کامل حذف شوند، بلکه مستلزم این است که داده‌ها با تخریب فیزیکی یا حذف فنی به گونه‌ای شوند که استفاده از آن‌ها برای اشخاص دیگر غیرممکن باشد. با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، صرف شناسایی این حق کفایت نمی‌کند و اعمال این حق در نتیجة عوامل اقتصادی و فنی می‌تواند محدود شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که راه‌حل، ترکیبی از شناسایی این حق و حقوق مشابه و استفاده از فناوری‌ها در اجرای آن است.»

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱۸ دقیقه ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهردانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده کنید.

تیزر معرفی اجلاسیه:

گزارش کوتاهی از اجلاسیه:

فیلم کامل اجلاسیه:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.