کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران

 

کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران - شهر دانش

 

ارائه‌کننده:

دکتر حسن عالی‌پور (دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر مجتبی قاسمی (دکتری اقتصاد – گرایش تحلیل اقتصادی حقوق – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

ناقد دوم: دکتر عبداله قنبرلو (دکتری روابط بین‌الملل – گرایش اقتصاد سیاسی بین‌الملل – دانشیار روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ناقد سوم: دکتر محمد یکرنگی (دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

ناقد چهارم: دکتر مهدی فضلی (دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی –  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد)

دبیرعلمی:

دکتر راضیه صابری (عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش)

زمان برگزاری:

شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

در روز شنبه مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۰ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران» را برگزار نمود.

در ابتدا رأس ساعت ۱۴ عصر، قاری قرآن با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید جلسه را به طور رسمی آغاز نمود. بعد از آن، دبیر جلسه از ارائه‌دهنده درخواست نمود که در جایگاه خود حاضر شده و در مدت ۲۰ دقیقه به ارائه مطالب خود بپردازد.

سؤالات تحقیق به شرح ذیل بود:

  1. نظام حقوقی ایران برای سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها باید به چه الزامات و بایسته‌هایی توجه داشته باشد؟
  2. رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف نسبت به رمزارزها چگونه است؟
  3. وضعیت رمزارزها در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

از نقطه‌نظر ارائه‌کننده، چهار عامل مهم برای ارزیابی ممنوع‌انگاری پدیده‌های نو در جامعه وجود دارد که شامل جامعه، شهروندان، دولت و جامعه جهانی می‌شود. این پدیده‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در جامعه از حیث میزان سرزنش‌پذیری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این امر نیز بررسی می‌شود که شهروندان تا چه میزان از این شرایط صدمه می‌بینند؛ دولت‌ها تا چه میزان قدرت حاکمیتی و تسلط خود را در مقابل آن‌ها محدود می‌بینند و در نهایت جامعه جهانی از حیث ابعاد غیراخلاقی و غیرانسانی آن‌ها را مورد واکاوی قرار می‌دهد. هر اندازه این چهار عامل در کنار هم قرار گیرند، ممنوع‌انگاری و سرزنش‌‌پذیری قابل قبول‌تر خواهد بود.

وی در ادامه به موضوع ماهیت رمزارزها اشاره کرد و بیان نمود رمزارزها به اعتبار معاملات می‌توانند یا موضوع معامله واقع شوند و یا وسیله پرداخت. این‌که کدام چهره غالب باشد، قابل بررسی است. باید توجه داشت رمزارزها را به عنوان دستاورد یک تلاش در نظر می‌گیریم یا محصول بادآورده یک شانس. از آنجایی که ضابطه‌های تعریف همگان‌‌‌پذیر متنوع هستند، در یک تعریف، رمزارز، یک داده رمز، پول یا اعتبار رمزنگاری شده است که در سامانه‌های رایانه‌ای مورد فعالیت واقع می‌شود. هم‌چنین، رمزارزها به جهت کارکرد، نوعی روش پرداخت دیجیتال تعریف شده‌اند. علاوه‌بر این، رمزارز در یک ساختار فرآیندی، به یک شبکه از رمزارزها، نرم‌افزارهای اتصال‌دهنده به زنجیره بلوکی، اثبات کار و استخراج رمز گفته می‌شود.

دکتر عالی‌پور در ادامه به رویکرد متفاوت نظام‌های حقوقی در جهان اشاره کرد و بیان نمود برای رمزارزها حتی در سازمان‌های وحدت‌بخشی مانند سازمان ملل یا نهادهای اروپایی نیز سند قابل‌توجهی دیده نمی‌شود. با این حال، می‌توان رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف را بر دو دسته رویکرد منطبق نمود. دسته اول رویکرد مطلق‌گرا است که به دو بخش آزادی مطلق و ممنوعیت مطلق تقسیم می‌شود. عموماً کشورهای دارای اقتصاد آزاد یا نظام حقوقی پیشرفته از رویکرد آزادی مطلق استفاده کرده‌اند. کشوری مانند ژاپن، رمزارز را مانند یک کالای دیجیتال دانسته که دارای ارزش مادی است. هم‌چنین، در کشور انگلستان، رمزارزها در ردیف ارزهای خارجی تعریف شده‌اند. با این حال، در رویکرد ممنوعیت مطلق، کشورهایی هم‌چون بنگلادش یا کره جنوبی، به دلیل ارتباطی که بین این ارزها با جرایمی هم‌چون پول‌شویی و قاچاق وجود دارد، برای این ارزها ممنوعیت مطلق در نظر گرفته‌اند. هم‌چنین، در کشورهایی مانند الجزایر و مصر این ارزها به دلیل عدم انطباق با مبانی اسلامی ممنوع هستند.

دسته دوم رویکرد ضابطه‌گرا است که به دو دسته ضوابط قانونی و انحصارگرایی تقسیم می‌شود. در ضابطه‌گرایی قانونی، قانون‌گذار آزادی رمزارزها را مشروط به ثبت معاملات و شفاف‌سازی تراکنش‌ها کرده است. کشور کانادا از این ‌رویکرد تبعیت می‌کند. در مقابل، دسته انحصارگرایی وجود دارد که براساس آن کشورهایی هم‌چون ایران و چین با توجه به مقرره‌هایی مادون قانون اصلی، امکان استفاده یا تجویز رمزارزها را در انحصار دولت می‌دانند.

الزامات و بایسته‌های سیاست‌گذاری در نظام حقوقی ایران به پنج بخش تقسیم می‌شود. جنبه اول حقوقی است و براساس آن باید برای مستندسازی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها، مستندی قانونی ایجاد شود تا دادگاه‌ها بتوانند با تبعیت از آن نسبت به رسیدگی با موارد مطروحه اقدام کنند. بعد اقتصادی جنبه دیگری از الزاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در ایران، اقتصاد دولتی وجه غالب دارد و با مطرح‌شدن بحث تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، دولت همواره در تلاش است برای نبرد در این جنگ اقتصادی، از همه ظرفیت‌ها استفاده کند. از این ‌رو، دولت همواره دست بالا دارد. الزامات اجتماعی از دیگر ابعادی است که باید به آن اهمیت داد. گرایش ایرانیان به فضای سایبر، علی‌رغم همه محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، به اندازه جامعه اروپایی است. این توجه به حوزه رمزارزها نیز کشیده شده است و در یک اقتصاد ضعیف و پریشان، ما بیشتر با این پدیده مواجه هستیم. از سوی دیگر، بنا بر تحریم‌های آمریکا و نه تحریم‌های بین‌المللی، از ارزش پول ملی کاسته شده و اعتماد عمومی نسبت به دولت و حکومت متزلزل شده است. لذا توجه به الزامات سیاسی از دیگر مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد. الزامات فنی نیز به بحث زیرساخت‌های موردنیاز برای استخراج رمزارزها اختصاص دارد.

ارائه‌کننده در ادامه به اشتراکات نظام حقوقی ایران در مبانی با برخی از کشورهای جهان اشاره داشت و عنوان نمود ما در مورد بستر جهانی فضای سایبر، ویژگی‌های مشابه نرم‌افزارها و شبکه‌های ارتباطی با رمزارزها و اقتصاد جهانی و پویا با هم اشتراک داریم، اما وجوه افتراقی نیز وجود دارد که نباید از آن‌ها غافل شد. از جمله آنکه اقتصاد ایران اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی است؛ دولت ایران رویکردی انحصارگرایانه در پیش گرفته است و اقتصاد به سبب وجود تحریم‌ها منزوی شده است. امروز برای واردات استخراج‌کننده‌های رمزارز در ایران، دولت انحصار دارد. به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگرچه به صراحت عنوان نشده، اما دولت می‌تواند ورود هر وسیله جدیدی را که بخواهد محدود کند. این قانون تقریباً می‌تواند همه‌چیز از جمله استخراج‌کننده‌ها را در بربگیرد. ضمن اینکه دستگاه‌هایی که توسط دولت کشف می‌شوند نیز از کار نمی‌افتند و هم‌چنان قابل‌استفاده و کارا هستند و می‌توانند توسط دولت مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

وی در ادامه به چهره مجرمانه رمزارزها اشاره کرد و بیان نمود رمزارزها ارتباط تنگاتنگی با کلاه‌برداری رایانه‌ای و پول‌شویی به ویژه پول‌شویی الکترونیکی دارند. در واقع هرگونه اقدام غیرمجاز برای تحصیل رمزارزها می‌تواند مصداق کلاه‌برداری رایانه‌ای باشد. درعین‌حال، اگر بانک‌ها یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از رمزارزها برای مبادله یا تبدیل مال استفاده کنند که در تارنمای عمیق یا سیاه به وفور توسط قاچاقچیان دیده می‌شود، غالب کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی به جنبه پول‌شویی به آن نگاه خواهند کرد.

در چهره دیگری که از رمزارزها ارائه می‌شود، استخراج آنها فی‌نفسه ممنوع نیست. در حال حاضر نیز به سبب مقرره قانونی مشخصی، استخراج این ارزهای دیجیتالی جرم نیست، اما می‌توان با استناد به قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و نیز آیین‌نامه این قانون، می‌توان هرگونه استفاده بیش از حد معقول را مجرمانه دانست و برای آن مجازات در نظر گرفت. اگرچه این مجازات در درجه هفت قرار می‌گیرد و جنبه بازدارندگی چندانی ندارد. اگر در مسیر سیاست‌گذاری مطلوب در حوزه رمزارزها تلاش کنیم، نظام حقوقی ما از جامعه جهانی چندان عقب نخواهد ماند. این امر نیازمند تبعیت از سه اصل بنیادین خواهد بود. اول اصلی بودن قانون است که در صدر هرم ساماندهی قرار گیرد و قانون‌گذار پیش از هر نهاد دیگری، اقدام به وضع قانونی هرچند کوتاه کند؛ دیگر آنکه قانون اعلامی باشد. با توجه به ویژگی‌های رمزارزها، به عنوان یک کالای ارزشمند، نیاز است قانون تأییدکننده باشد و مطابق با ماهیت ارزشی ارز دیجیتال آن را شناسایی و تأیید کند. اصل سوم نیز کنترلی بودن قانون است. ما نیازی به جرم‌انگاری در این زمینه نداریم. آنچه مدنظر است مدیریت و کنترل از طریق اقدامات پیشگیرانه و یا تأمینی است تا بتوان از این طریق مانع از جرایمی هم‌چون کلاه‌برداری‌های اینترنتی یا پول‌شویی شد. توسل به این اصول باعث می‌شود به جای انحصارگرایی به سمت نظارت و کنترل رمزارزها حرکت کنیم.

پس از آن‌که دکتر عالی‌پور مطالب خود را بیان نمود، دبیر جلسه از ناقد اول درخواست نمود که نظرات خود را بیان کند. ناقد اول، آقای دکتر مجتبی قاسمی، با شرحی از تحولات رمزارزها از ابتدای پیدایش تاکنون چنین بیان نمود که پیش از بررسی الزامات حقوقی لازم است بدانیم رمزارزها موضوع مبادله هستند یا ابزار مبادله؟ موضوع مبادله می‌تواند اعتباری یا ذاتی باشند. در حال حاضر پول‌های موجود در هر اقتصاد، ارزش ذاتی ندارند و ارزش آن‌ها اعتباری است؛ اما آیا رمزارزها در اقتصاد نقش پول را بازی می‌کنند؟ برای پول‌های اعتباری می‌توان سه کارکرد را در نظر گرفت؛ وسیله مبادله، واحد شماره و ذخیره ارزش. می‌توان گفت رمزارزها در اقتصاد ایران وسیله مبادله و واحد شمارش نیستند؛ یعنی نمی‌توان کالا یا خدمت را با آن‌ها ارزش‌گذاری کرد. هم‌چنین، امکان ذخیره ارزش به عملکرد بانک مرکزی بستگی دارد که می‌تواند به حفظ ارزش پول گره بخورد.

دکتر قاسمی در ادامه با تأکید بر هزینه‌بر بودن فرآیند استخراج رمزارزها اشاره نمود که قیمت تمام‌شده رمزارزها نیز بالاست و اگر قرار باشد این ارزها با ارزهای رایجی هم‌چون دلار رقابت کنند باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر مردم ارزهای رایج و رسمی را ترجیح می‌دهند. در رابطه با تقاضای بازار نیز باید به این اشاره کرد که رمزارز برای کسانی جذاب ست که می‌خواهند مبادلات پنهانی در بازار انجام بدهند. ارزهای دیجیتالی شاید برای دور زدن تحریم‌ها ابزار مناسبی باشد، اما به خاطر همین تحریم‌ها، هزینه تمام‌شده نیز بالا خواهد بود. در واقع، شاید مشکل مبادله حل شود، اما نسبت به قیمت مبادله، هزینه نهایی بالا است. این ارزها برای کسانی که منافع محدودی از مخفی ماندن مبادلات خود دارند، جذاب نیستند. در واقع، از نظر اقتصاددانان ارزهای دیجیتال، نسخه سطح پایینی از پول‌های اعتباری هستند که هزینه بالایی برای تولید آن‌ها صرف می‌شود.

مهم‌ترین ویژگی رمزارزها استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین است. گستره این تکنولوژی به حدی است که ممکن است به حذف نظام بانکی نیز منجر شود. امروزه بسیاری از بانک‌ها از این موضوع نگران هستند که اگر بانک‌های مرکزی به سمت رمزهای دیجیتالی خود بروند، چه بر سر آن‌ها خواهد آمد. این تکنولوژی می‌تواند نظم نوین مالی جهان را بر هم بزند. البته آنچه امروز در ایران در حال وقوع است، عمدتاً بحث سفته‌بازی است. مردم در این اقتصاد ضعیف و پرنوسان به دنبال خرید رمزارزها و سود یک‌شبه هستند و فرهنگ تلاش در حال از بین رفتن است. لذا لازم است سیاست‌هایی برای ساماندهی این حوزه تعبیه شود. به اعتقاد اقتصاددانان اتریشی، استفاده از رمزارزها صرفاً منتهی به بازتوزیع ثروت می‌شود و ثروتی خلق نمی‌شود. این امر مذموم است و قابل‌توجه نیست.

پس از آن، ناقد دوم، آقای دکتر عبداله قنبرلو، به نقش بخش خصوصی در تولید، استخراج و مبادلات رمزارزها اشاره کرده و بیان نمود رمزارزها خارج از کنترل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هستند. ارزی توافقی هستند که جامعه در آن فعال است و دولت دخالتی در آن ندارد. در نتیجه یک پول غیرسیاسی هستند. البته من از زاویه‌ای دیگر با این نگاه مخالفم. رمزارزها با وقوع بحران مالی در سال ۲۰۰۸ ایجاد شدند. بسیاری در این بحران اموال خود را از دست دادند؛ اما جامعه و شهروندان بیشترین ضرر را کردند. دولت کمترین زیان را داد و با کمک به بانک‌ها، آنها نیز کمتر از مردم آسیب یدند. این امر در تحریک به راه‌اندازی رمزارزها نقشی اساسی داشت. ارزی که خلق شد غیرمتمرکز بود و دولت در آن نقش نداشت. در واقع، مزیت رمز ارز این است که دست دولت از آن کوتاه است و دولت نمی‌تواند برای خلق آن سیاست‌گذاری کند. مردم اقدام به خلق پول کردند و تولید پول از انحصار دولت‌ها خارج شد. در حال حاضر با چنین خروجی مواجه هستیم. نمی‌توان این فرآیند ایجادشده را نفی و منع کرد. باید با یک تعریف یک رژیم حقوقی منسجم، اقدام به ساماندهی آن کرد. در این میان دولت‌ها دو نقش کلیدی برای کنترل این فرآیند دارند. یکی اینکه می‌توانند خود نیز اقدام به ایجاد رمزارزهای دولتی کنند که اعتبار و ثبات بیشتری دارد. البته این امر با فلسفه وجودی رمزارزها که انحصارزدایی از دولت‌ها بوده، در تعارض است و اگر قرار بر خلق پول توسط دولت‌ها باشد، مشابه همان پول‌های اعتباری خواهد شد. دوم اینکه به دنبال ایجاد یک رژیم حقوقی هوشمند، منسجم و توانمند باشند که عوارض و تبعات منفی ناشی از این اتفاق را به حداقل برسانند. از جمله تبعات خلق رمزارزها که دولت‌ها را هم نگران کرده بحث تسهیل تخلفاتی است که ممکن است حادث شود از جمله فرارهای مالیاتی، پول‌شویی و … . با ایجاد یک نظام حقوقی منسجم و هوشمند می‌تواند این مسائل را به حداقل رساند.

وی در ادامه با اشاره به آماری از یکی از سایت‌های مرتبط با رمزارزها بیان نمود ایران یکی از کشورهایی است که فعالانه در این بخش ورود کرده است و بسیاری از شهروندان نسبت به آن گرایش پیدا کرده‌اند. سفته‌بازی به شدت در جامعه رواج دارد، ارزش پول کاهش پیدا کرده و چون اعتماد به پول ملی به شدت مخدوش شده است، همه به دنبال وسیله‌ای برای حفظ ارزش هستند. علاوه‌بر این نباید فراموش کرد که بخشی از حاکمیت نیز در این قضیه دخیل است و یکی از انگیزه‌های این امر، دور زدن تحریم‌هاست. در حال حاضر وضعیت ایران خاص است و با توجه به وضعیت تحریم‌ها دولت برای حفظ اقتصاد تلاش می‌کند؛ لذا پنهان‌کاری افزایش می‌یابد. لذا در تعریف یک نظام حقوقی باید به این امر توجه داشت باشیم که دولت به عنوان یک بازیگر فعال در استخراج رمزارزها به صورت غیرمستقیم نقش دارد و به دنبال دور زدن تحریم‌هاست. اگر ما قصد قانون‌گذاری برای درازمدت را داریم باید به این امر توجه داشته باشیم. شاید به جهت این شرایط نتوانیم این انتظار را از دولت داشته باشیم که در حوزه رمزارزها نهادسازی کند.

سپس، ناقد سوم، آقای دکتر محمد یکرنگی، به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با اشاره به ابعاد کیفری امر بیان نمود پیش از ورود به بحث حقوق کیفری، باید دیدی نسبت به ارزهای دیجیتال پیدا کنیم تا بتوان در خصوص آن سیاست‌گذاری کرد. باید بدانیم که ارزهای دیجیتال برای مردم و حکومت ما چه منافع و چه مضراتی دارد تا بعد بتوانیم به سیاست‌گذاری در حوزه آن بپردازیم. وی سپس در مقام بیان مزایا و معایب ارزهای دیجیتال به این موارد اشاره نمود که ارزهای دیجیتال متمرکز نیستند و مبادله آن‌ها آسان است. اگر امروز ما این ارزها را به رسمیت نشناسیم، دو یا سه سال دیگر مجبور خواهیم بود که آن‌ها را به رسمیت بشناسیم؛ چون سهولت مبادله، مؤلفه بسیار مهمی برای همه اشخاص است. ارز دیجیتال حلّال بسیاری از مشکلاتی است که ما در انتقال پول به خاطر شرایط تحریم‌ها مواجهیم. مزیت دیگری که ارزهای دیجیتال دارند، پایان دادن به حکومت مطلق دلار در دنیا است. اگر این ارزها در کشورها به رسمیت شناخته شود، می‌توانیم مبادلات‌ را از این طریق انجام دهیم و دیگر تحریم‌ها مانع تبادلات ما نخواهد بود. هم‌چنین، ارزهای دیجیتال به دلیل عدم تمرکز، از امنیت بالایی برخوردار هستند؛ یعنی هک‌کردن آن‌ها در حد محال است و کسی نمی‌تواند این دارایی‌ها را از بین ببرد. در کنار این مزایا، رمزارزها معایب بسیاری نیز دارند که البته این معایب از حیث کیفی زیاد است. از جمله این معایب آنها این است که ارزهای دیجیتال در طولانی‌مدت می‌تواند باعث نابودی دولت‌ها شود. در واقع، دولت‌ها بر دو محور می‌توانند حکمرانی کنند؛ قدرت و ثروت. این در حالی است که ارزهای دیجیتال به خاطر غیرمتمرکز بودن، رکن ثروت را از حوزه انحصار دولت خارج می‌کند و باعث می‌شود که یک محور حکمرانی آن‌ها فرو بریزد. علاوه‌بر این، در این شرایط، به راحتی امکان برهم‌ریختن اقتصاد ملی و جهانی فراهم می‌شود. علاوه بر این، در بحث ارتکاب جرایم و کشف جرایم نیز مشکلاتی به وجود می‌آید؛ بنابراین، با توجه به این معایب، اگرچه کشورها ناچار از به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال هستند و نمی‌توانند در مقابل آن ایستادگی کنند، اما باید چارچوبی برای آن تنظیم نمایند. در ادامه، دکتر یکرنگی به این نکته اشاره نمود که در خصوص ارزهای دیجیتال، پنج حوزه یعنی استخراج، trade کردن، ایجاد، مبادلات و نگه‌داری نیاز به قاعده‌گذاری اختصاصی دارد و هر حوزه نیز نیازمند وضع قواعد و مقررات خاص و ویژه است. تنها جایی که دولت جمهوری اسلامی به ضابطه‌گذاریِ هرچند ناقص اقدام کرده، مربوط به حوزه استخراج ارزهای دیجیتال است.

سپس، ناقد چهارم، آقای دکتر فضلی، به بیان نظرات خود پرداخت. از نقطه‌نظر وی، در بحث رمزارزها برای این‌که بتوانیم به یک سیاست‌گذاری مطلوب برسیم، باید میان مزایا و معایب آن موازنه برقرار کنیم و ببینیم کدام یک بر دیگری برتری دارد. این سنجش، یک بحث اقتصادی است و نه حقوقی. این بحث سه بُعد فنی، حقوقی و اقتصادی دارد که از حیث فنی بحثی باقی نمانده است و در میان بحث حقوقی و اقتصادی نیز، بررسی موضوع از بُعد اقتصادی اهمیت بیش‌تری دارد؛ زیرا سیاست‌گذاری حقوقی تابع راهبردهای کلان اقتصادی است. در این حوزه مهم‌ترین سؤال این است که «رمزارزش» چیست؟ چه آثار اقتصادی دارد؟ وی در ادامه به توضیح دلیل استفاده از عبارت «رمزارزش» به جای رمزارز اشاره کرد و گفت از همان ابتدا که این عبارت در کشور ما خلق و ترجمه شد، اشتباهی در ترجمه صورت گرفت. وقتی صحبت از ارز می‌کنیم، معنای آن روشن است (یعنی پول خارجی)، ولی در بحث رمزارزش اصلاً این‌ها با ارز قابل قیاس نیستند. وقتی می‌گوییم رمزارزش، منظور این است که این‌ها فارغ از این‌که ارزش واقعی داشته باشند یا ارزش اعتباری، نماینده چیزی می‌باشند که ارزش دارد. دکتر فضلی در ادامه بیان داشت که ما در خصوص رمزارزش‌ها با یک واقعیت مواجه هستیم. چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر، این رمزارزش‌ها در بین مردم اعتبار پیدا کرده است و این اتفاق قبل از آن افتاده که دولت و قانون آن‌ها را به رسمیت بشناسد. حالا ما اگر بخواهیم از در ممنوع‌کردن آن‌ها وارد شویم، در نهایت آن را از اقتصاد رسمی به اقتصاد زیرزمینی بدل می‌کنیم؛ اگرچه ممکن است این ممنوعیت روی قیمت آن‌ها هم تأثیر بگذارد؛ بنابراین، رویکرد ممنوعیت مطلق با توجه به واقعیات قابل پذیرش نیست. چاره‌ای جز این نداریم که با توجه به واقعیات، به خصوص واقعیات کشور خودمان، از بحث ممنوعیت مطلق خارج شویم. البته این به معنای رفتن به سمت آزادی مطلق هم نیست. به نظر من، ما باید به سمت مدیریت و ضابطه‌مند کردن این موضوع پیش برویم که در هر مرحله از آن، به سیاست‌های خرد نیاز وجود دارد.

پس از اتمام صحبت ناقدین، اساتید حاضر در جلسه سؤالاتی را خطاب به دکتر قاسمی مطرح نمودند. دکتر قاسمی در پاسخ به پرسش دکتر یکرنگی با این عنوان که «چرا باید با دید سنتی به کارکرد ارز دیجیتال نگاه کنیم و برای آن کارکرد جدیدی در نظر نگیریم؟» بیان نمود سومین کارکرد پول که ذخیره ارزش است که با کارکرد بانک مرکزی در کنترل تورم پیوند خورده است. در کشور ما به دلیل نوسانات ارزش پول، ریال از اجرای این کارکرد ناتوان است و رمزارزها هم به دلیل نوسانات ارزش آن‌ها، از به سرانجام رساندن این کارکرد ناتوان شده‌اند. در خصوص ارزهای دیجیتال هم یا باید بگوییم که این‌ها موضوع مبادله هستند و یا وسیله مبادله. حداقل من ندیده‌ام کارکرد جدیدی برای رمزارزها در نظر گرفته شده باشد و براساس این کارکرد، به این رمزارزها نگاه شده باشد. در ادامه دکتر قاسمی در پاسخ به پرسش دکتر فضلی در خصوص دیدگاه وی در مورد رویکردهای چهارگانه در باب رمزارزها که از ممنوعیت مطلق تا آزادی مطلق را در بر می‌گیرد، چنین پاسخ داد که اکثر اقتصاددانان دنیا در این مورد نگرانی‌هایی دارند و غالباً بر ممنوعیت تمرکز کرده‌اند و بانک‌های مرکزی را ترغیب می‌کنند که خودشان از تکنولوژی بلاک‌چین استفاده کنند. در خصوص کشور ما، اگرچه ارزهای دیجیتال به جهت شرایط تحریمی که داریم، جذابیت‌هایی برایمان دارند، اما نمی‌توان سیاست‌گذاری را برمبنای شرایط فورس ماژور انجام داد. از سوی دیگر، نمی‌توان این نکته را نادیده انگاشت که ممنوعیت در این حوزه به ایجاد بازار سیاه می‌انجامد و هزینه‌های اجتماعی زیادی را به همراه دارد. به همین جهت، من هم موافق هستم که در شرایط فعلی کشور ما، رویکرد مدیریتی در این حوزه قابلیت پذیرش بیش‌تری دارد.

در انتهای جلسه، ارائه‌کننده ضمن جمع‌بندی مباحث ارائه‌شده، به ابهام ذاتیِ رمزارزها اشاره نمود و بر باور به قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها به عنوان متن تأییدکننده رمزارزها و شرایط و قواعد مدیریت و کنترل آن‌ها به جای مقررات محدودنگر، سزاگرا و انحصارطلب تأکید نمود. نتیجه نهائی این کرسی با دفاع موفّق و مورد اتفاق ناقدان، انتخاب «رویکرد مدیریتی» بود. در پایان دبیر جلسه از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آورد و رأس ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه ختم جلسه را اعلام نمود. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده نمایید.

لینک اخبار منتشره در خبرگزاری‌ها:

خبرگزاری تسنیم

تیزر معرفی اجلاسیه:

گزارش کوتاهی از اجلاسیه:

فیلم کامل اجلاسیه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *