چهارشنبه , مرداد ۱۹ ۱۴۰۱
faen

کرسی لایحه ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در سنجه آموزه های حقوقی و جرم شناسانه

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

 کرسی لایحه ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در سنجه آموزه های حقوقی و جرم شناسانه

 

پوستر-کرسی-لایحه-ماده-612-قانون-مجازات-اسلامی-در-سنجه-آموزه-های-حقوقی-و-جرم-شناسانه

ارائه‌کننده:

دکتر امیر حسن نیاز پور (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر علی صفاری (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

ناقد دوم: دکتر احمد حاجی ده ابادی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

دبیرعلمی:

دکتر راضیه صابری (عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش)

زمان برگزاری:

دوشنبه ۳ ابان ۱۴۰۰ , ساعت ۱۴

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۰ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «لایحه ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در سنجه آموزه‌های حقوقی و جرم‌شناسانه» را برگزار نمود.

در ابتدا رأس ساعت ۱۴ عصر، قاری قرآن با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید جلسه را به طور رسمی آغاز نمود. پس از آن، دبیر جلسه پس از ارائه توضیحاتی در خصوص موضوع کرسیِ نظریه‌پردازی، از ارائه‌کننده درخواست نمود در جایگاه خود حاضر شده و در مدت ۲۰ دقیقه به ارائه مطالب خود بپردازد.

سؤال تحقیق به شرح ذیل بود:

آیا تغییر نوع مجازات ناظر بر قتل عمدیِ ارتکاب‌یافته از سوی پدر و جد پدری در راستای اصل برابری کیفری است؟

ارائه‌دهنده پس از تبیین این نکته که موضوع این نشست به ارزیابی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در پرتو یافته‌های جرم‌شناسانه و حقوقی اختصاص دارد، بیان داشت: «متأسفانه جامعه ما نیز مانند هر جامعه بشری با پدیده مجرمانه مواجه است و شاید در طول دو سال گذشته حساسیت‌های جامعه نسبت به فرزندکشی‌ها بالا رفته است، رسانه‌ها بر آن متمرکز شده‌اند، این مسأله احساس ناامنی بیش‌تری را در سطح جامعه ایجاد کرده و طبیعتاً این ضرورت را به وجود آورده است که سیاست کیفری موجود در این زمینه، مورد واکاوی قرار بگیرد و این پرسش مطرح شده است که آیا سیاست کیفری قانون‌‌گذار برای فرزندکشی -آن هم از سوی پدر یا جد پدری- می‌تواند تأمین‌کننده امنیت افراد در محیط خانواده باشد؟»

وی در ادامه اظهار داشت: «همه ما می‌دانیم که انسان‌ها در سطح جامعه بشری حق‌های متعددی دارند و یکی از بنیادی‌ترین این حق‌ها حق بر زندگی‌کردن یا حق حیات است و از گذشته تا امروز همواره در عرصه سیاست‌گذاری کیفری سعی شده است که نسبت به این حق تدابیر شایسته‌ای اتخاذ شود و معمولاً جرم‌انگاری‌ها و کیفرهای ناظر بر اقدام‌های علیه حق حیات، شدت‌‌یافته بوده است. پیش‌بینی مجازات سنگین در قبال جرم قتل عمدی در بستر تاریخ از این حکایت دارد که همیشه بشر به دنبال پیش‌بینی یک مجازات سخت‌گیرانه نسبت به این رفتار بوده است؛ زیرا به واسطه ارتکاب جرم قتل عمدی، حیات انسان از بین می‌رود و او این فرصت را که همانا زندگی‌کردن در این دنیا است، برای همیشه از دست می‌دهد. در سطح قانون مجازات اسلامی ما نیز سعی شده است که با رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به قتل عمدی و پاسخ‌دهی به آن، سیاست‌گذاری مطلوب صورت بگیرد و براساس ماده ۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی، برای این رفتار مجرمانه کیفر جان‌ستان پیش‌بینی شده است، اما با توجه خصیصه‌های شماری از بزهکاران، قانون‌گذار در این زمینه، علاوه‌بر الگوی کیفریِ فراگیر یا عمومی، الگوی دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است که آن، ناظر بر مواردی است که پدر یا جدی پدری قاتل عمدی به شمار می‌‌روند؛ بنابراین، در پهنه سیاست‌ کیفری ایران، در قبال ارتکاب جرم عمدی در محیط خانواده، دو سیاست یا الگوی کیفری وجود دارد؛ از یک‌سو، الگوی کیفری که جنبه عمومی دارد و بزهکار که مصداق بارز آن مادر است، همچون سایر مجرمان در این زمینه به مجازات می‌رسد و دیگری، پدر یا جد پدری و الگوی کیفریِ ناظر بر این دسته است که طبیعتاً مشمول ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرند و نهایتاً براساس آنچه در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است -یعنی ۳ تا ۱۰ سال حبس- به کیفر می‌رسند».

ارائه‌کننده با اشاره به این رویکرد دوگانه بیان داشت: «طبیعتاً پیش‌بینی این رویکرد دوگانه و یا دوگانه‌سازی سیاست کیفری در قبال قاتلان عمدیِ فرزند، این پرسش و ابهام را به وجود می‌آورد که آیا این سیاست و مجموعه تدابیر اتخاذشده در این زمینه مبتنی بر یافته‌های حقوقی و جرم‌شناسانه صورت گرفته است؟ آیا می‌توان انتظار داشت که در پرتوی چنین سیاست کیفری به شکل شایسته‌ای حق حیات فرزندان در بستر خانواده که باید تأمین‌کننده امنیت افراد باشد، مورد حمایت قرار گیرد؟ به هر حال قتل عمدی سنگین‌ترین رفتار مجرمانه در سطح جامعه بشری به شمار می‌رود بارزترین جلوه از جرم‌های خشونت‌بار است که با سوءاستفاده از زور یا نیرو تحقق پیدا می‌کند و طبیعتاً براساس ارتکاب این جرم، زندگی فرد به طور کامل از بین می‌رود و برای جامعه، وحشت کامل به وجود می‌آید؛ به ویژه این‌که اگر این اتفاق و این سلب حیات در بستر خانواده صورت بگیرد. طبیعتاً سیاست کیفری موجود ـ یعنی آنچه در مواد ۶۱۲ و ۳۰۱ پیش‌بینی شده است ـ از جهات مختلف و براساس آموزه‌های حقوقی و جرم‌شناسانه قابل نقد است. شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این سیاست کیفری متبلور ساختن رویکرد نابرابری کیفری است. همه انسان‌ها از جمله مردان و زنان باید با رویکرد مبتنی بر مساوات‌گرایی کیفری مورد حمایت قانون‌گذار قرار گیرند. اصل برابری به این نکته اشاره می‌کند که گوهر همه انسان‌ها به‌طور یکسان و برابر در یک ردیف قرار می گیرد. پس باید در موارد بسیاری مثل یکدیگر و براساس آنچه ذات انسانی اقتضاء می‌کند، تحت حمایت کیفری قرار گیرند. در این زمینه، رویکرد کیفری نسبت به زنان و مردان بزهکار نسبت به فرزند کاملاً متفاوت اتخاذ شده است و به نظر می‌رسد که نابرابری کیفری کاملاً در میان بزهکاران یا قاتلان عمدیِ فرزند به چشم می‌آید. علاوه‌بر این، یک نابرابری در موقعیت نسبت به پدر یا جد پدریِ بزهکار نسبت به بزه‌دیده صورت گرفته که همانا فرزند خانواده است. به هر حال سیاست کیفری عمومی پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، جان در برابر جان است؛ یعنی جان انسان‌ها در یک ردیف و به شکل برابر مورد توجه قرار گرفته است، اما آنجا که پدر یا جد پدری مرتکب قتل می‌شوند، طبیعتاً نابرابری در جان به چشم می‌آید. این رویکردی است که قانون‌گذار سال‌ها است که به آن رسمیت داده است. به این ترتیب، اصل برابری کیفری که یک اصل بنیادین در پهنه حقوقی به شمار می‌رود و ریشه در آموزه‌های حقوق بشری دارد و اتفاقاً اصل نوزدهم قانون اساسی ما نیز به آن به صورت اساسی‌شده‌ای توجه کرده است، در چارچوب ماده ۶۱۲ به فراموشی سپرده شد».

وی در ادامه به ایراد وارد بر ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از حیث عدم رعایت تناسب کیفری اشاره نمود و اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که نبود تناسب کیفری نیز از ایرادات جدیِ وارد بر ماده ۶۱۲ است. به هر حال قتل عمدی سنگین‌ترین رفتار مجرمانه است. قاعدتاً باید متناسب با این جرم، سیاست‌گذاری کیفری صورت بگیرد و مجازات پیش‌بینی شود که اتفاقاً می‌بینیم که مجازات پیش‌بینی‌شده، یعنی نهایتاً تا ۱۰ سال حبس، متناسب با شدت جرم ارتکاب‌یافته نیست. به این ترتیب، تناسب کیفری که قاعدتاً به عنوان یک اصل به دنبال متوازن‌سازی مجازات با شدت رفتار مجرمانه و متناسب‌کردن این وضعیت است، چندان در ماده ۶۱۲ مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه‌بر این، براساس آموزه‌های جرم‌شناسانه نیز ماده ۶۱۲ قابل نقد است. یکی از مهم‌ترین چالش‌‌ها در این زمینه موقعیت‌زا بودن این ماده است؛ یعنی زمینه‌ای برای ارتکاب جرم یا وضعیت مناسب و فرصت مساعدی برای ارتکاب جرم را فراهم می‌کند. به هر حال در شماری از این پرونده‌ها که در ابتدای صحبت نیز به آن اشاره شد، مثل آنچه در مورد رومینا اتفاق افتاد، به حساب‌گری کیفری توجه می‌کنند. به هر حال نمی‌شود نسبت به هزینه و فایده پیش از ارتکاب جرم به عنوان یک معیار برای انتخاب یک رفتار مجرمانه و اجرایی‌کردن تصمیم بزهکارانه توجه نداشت. در دسته‌ای از فرزندکشی‌ها پدر پیش از ارتکاب قتل عمدی پرسش‌گری کرده است مبنی بر این‌که در آینده مجازات پیش روی او چه خواهد بود. به این ترتیب، براساس نظریه انتخاب عقلانی و حساب‌گری کیفری، قاعدتاً نوع و میزان مجازات در گزینش رفتار مجرمانه علیه فرزند تأثیرگذار است و ماده ۶۱۲ به جهت نامتناسب بودن مجازات و کمینه‌بودن کیفر، طبیعتاً این زمینه یا موقعیت را پیش روی بزهکاران یا افرادی که انگیزه ارتکاب جرم علیه فرزند خود را دارند، قرار می‌دهد. علاوه‌بر این، براساس نظریه فنون خنثی‌سازی به نظر می‌رسد که این ماده زمینه انتقام‌جویی را نیز فراهم می‌کند. به هر حال شهروندان باید به واسطه مجازات‌شدن بزهکار احساس اجرای عدالت را پیدا کنند و رضایت‌خاطر نسبت به برقراری عدالت کیفری داشته باشند. اگر مجازات نامتناسب باشد، چه بسا بزه‌دیدگان از عدالت ناخوشایند خواهند بود و این ناخشنودی طبیعتاً زمینه‌ای برای انتقام‌جویی فراهم می‌کند. براساس نظریه فنون خنثی‌سازی، به نظر می‌رسد که شاید بزه‌دیدگان مجازات‌کردن بزهکار را کافی نپندارند و با توجه به شدت رفتار مجرمانه پدر یا جدی پدریِ قاتل عمدی را شایسته انتقام‌جویی بپندارند و در نتیجه، اینجا این مجازات و آنچه در ماده ۶۱۲ پیش‌بینی شده است، دیگر نمی‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد و یا زمینه‌ای برای عدم گرایش بزه‌دیده نسبت به انتقام‌جویی فراهم نماید. علاوه‌بر این، به نظر می‌رسد که ماده ۶۱۲ و سیاست کیفری موجود در آن، جنبه بازدارنده نیز ندارد. به هر حال، بازدارندگی کیفری از جمله مهم‌ترین اهداف حقوق کیفری است. در پرتو این هدف، قانون‌گذار به دنبال این است که از طریق مجازات و پیش‌بینی یک کیفر شایسته و متناسب، ارعاب ایجاد کند تا متأثر از ترس یا ارعاب، شهروندانی که برای ارتکاب جرم انگیزه دارند، به سراغ بزهکاری نروند. طبیعتاً مجازات ناشایست و نامتناسب، نمی‌تواند چندان در بازدارندگی تأثیرگذار باشد؛ کما این‌که پرونده‌های متعددی، نشان داد که ماده ۶۱۲ در بازدارندگی نسبت به آن دسته از پدران و جد پدری‌ها که انگیزه ارتکاب قتل عمدی داشته‌اند، اثربخش نبوده است».

دکتر نیازپور در ادامه به اهمیت بازپروری ناشی از کیفر اشاره داشت و گفت: «ماده ۶۱۲ زمینه را برای بازپروری قاتلان عمدی فراهم نمی‌کند. به هر حال، یکی از مهم‌ترین اهداف عدالت کیفری، اصلاح و درمان بزهکاران و بازپروری مجرمان است. در چارچوب عدالت کیفری باید زمینه برای برطرف‌شدن خلأهای نظام رفتاری و شخصیت بزهکار فراهم شود. ارتکاب جرم نشان می‌دهد که پیش‌تر فرآیند اجتماعی‌شدن بزهکار به درستی سپری نشده است. مدرسه، خانواده و دیگر عرصه‌هایی که باید در جامعه‌پذیر ساختن این فرد نقش ایفا می‌کرده‌اند، نتوانسته‌اند به درستی تأثیرگذار باشند و در نتیجه فرد به بزهکاری گرایش پیدا کرده است. حالا این بار نظام عدالت کیفری باید خلأهای پیشین را جبران کند. پرسش این است که آیا کیفر ۱۰ سال حبس برای رفتار مجرمانه شدیدی مثل قتل عمدی می‌تواند زمینه برای بازپروری بزهکار فراهم کند؟ بزهکاری که وقتی هسته اصلی شخصیت جنایی او مورد واکاوی قرار می‌گیرد، بی‌تفاوتی عاطفی و خودبینی چنین بزهکاری در بالاترین سطح قرار دارد. شما در پرونده رومینا مشاهده می‌کنید که پدر به چه شکل فجیعی فرزند خود را به قتل رساند. اینجا بی‌تفاوتی عاطفی به دو شکل در بالاترین سطح قرار دارد؛ یکی این‌که به طرز فجیعی، انسانی انسان دیگری را کشت و دیگر این‌که پدری فرزند خود را از بین برد؛ پدری که باید سرچشمه مهربانی نسبت به فرزند خود باشد. علاوه‌بر این، خودبینی نیز اینجا به شکل بسیار گسترده وجود دارد. طبیعتاً اینجا پدر یا پدرانی مانند او که فرزندان خود را به قتل رسانده‌اند، براساس پنداشت‌ها و برداشت‌های خود که متأثر از بینش یک‌جانبه خودشان بوده است، فرزند خودشان را از بین برده‌اند و به قضاوت‌های اجتماعی و رویکردهایی که در سطح جامعه وجود دارد، اعتنا نکرده‌اند. در واقع، چنین افرادی در بالاترین سطح خطرناکی قرار دارند. علاوه‌بر این، ستیزه‌جویی و لحظه‌نگری نیز به نظر می‌رسد که تأثیرگذار است و نهایتاً براساس نظریه مربوط به شخصیت جنایی و هسته اصلی شخصیت جنایی، اینجا خطرناکی بالایی برای پدر یا جد پدریِ قاتل عمدی مشاهده می‌شود و ظرفیت جنایی در شدیدترین حالت خود قرار دارد. پرسش این است که آیا کیفر ۱۰ سال کافی است؟ زمان مناسبی را پیش روی عدالت کیفری قرار می‌دهد که اقدام‌های اصلاحی-درمانی نسبت به چنین بزهکارانی تأثیر بگذارد؟ به نظر می‌رسد که این مدت و اقدامات اصلاحی-درمانی که در محیط زندان نسبت به چنین بزهکارانی صورت می‌گیرد، نمی‌تواند کافی باشد و زمینه را بازپروری مجرمان فراهم کند و چه بسا این مجرمان مجدداً به سراغ ارتکاب رفتار مجرمانه بروند. در پرونده بابک خرمدین سه قتل عمدی اتفاق افتاد و یک پدر دو فرزند خود را در جریان قتل عمدی از بین برد. پس ممکن است چنین وقایعی همواره اتفاق بیافتد».

وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات بیان داشت: «پس از مطرح‌شدن پرونده رومینا انتظار اجتماعی و انتظار جامعه علمی این بود که سیاست‌گذاری به سمت عقلانیت و خردمندی کیفری پیش برود، ماده ۶۱۲ بازبینی شود و تدابیر و واکنش‌های جزاییِ مناسب در چارچوب این ماده برای پاسخ‌دهی به چنین قاتلانی در نظر گرفته شود. پس از آن، لایحه‌ای تدوین شد که در چارچوب آن، افزایش کیفر که قاعدتاً نقش‌آفرین است، حبس درجه یک و دو به مناسبت پیش‌بینی شد. این لایحه وقتی در فرآیند تصویب و بررسی در هیأت دولت قرار گرفت، نهایتاً در ۸ خرداد ۱۴۰۰ برخلاف همه انتظارات سیاستی در قالب لایحه مورد شناسایی قرار گرفت که شگفتی برای جامعه علمی به وجود آورد و آن، پیش‌بینی حبس درجه ۴ بود که با آنچه در ماده ۶۱۲ مقرر شده است، تفاوتی ندارد. برخلاف مقدمه توجیهی این لایحه که به افزایش مجازات اشاره دارد، تغییری در مجازات صورت نگرفته و ملاحظه می‌شود که صرفاً محدودیت‌هایی برقرار شده است، اما آیا این سیاست‌ها می‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد؟ نهایتاً باید به این جمع‌بندی برسیم که متأسفانه در زمینه حمایت از فرزندان در عرصه خانواده به یک رویکرد دوگانه متوسل شده‌اند و این دوگانه‌سازی سیاست کیفری، چالش‌های زیادی را به وجود آورده و زمینه‌ای برای ارتکاب جرم و تحقق بزه‌دیدگی نسبت به فرزندان فراهم آورده است. باید در واقع به سمتی پیش برویم که کیفرگذاری در این زمینه شایسته شود. اتخاذ سیاست کیفری شایسته به این معنا است که باید سیاست کیفری، حقوق کیفری و نظام عدالت کیفری، همواره عرصه‌ای برای حمایت همه‌جانبه از فرزندان در محیط خانواده خود باشد. نباید در عرصه ماده ۶۱۲ و اصلاح آن، رویکرد پدرسالارانه را همواره به شکل برجسته مبنا برای تدبیرگذاری قرار داد. این لایحه دارای چالش‌های متعددی به همراه دارد، از جمله این‌که بخشی از قاتلان عمدی را با پدیده بی‌کیفرمانی مواجه می‌سازد».

پس از پایان صحبت‌های ارائه‌کننده، ناقد اول، جناب آقای دکتر صفاری، به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. دکتر صفاری، ضمن تأیید سخنان دکتر نیازپور ابراز داشت: «امتیازی که به بهانه حقوق اسلامی برای پدر و جد پدری در نظر گرفته‌شده، غیرقابل‌قبول و توجیه است. البته من اسناد فقهی این موضوع را بررسی نکرده‌ام، اما آنچه محرز است هیچ دلالتی از قرآن حتی به صورت تأویل نمی‌توان یافت که اگر پدری فرزندش را به عمد کشت، قصاص یا مجازاتی برای وی نباشد. اینکه استنادشان به حکم شرعی است، قطعاً برآمده از احادیث است؛ اما من معتقدم احادیث مانند پرونده هستند و برای یک وضعیت و موقعیت خاص آمده‌اند و تعمیم آنها کمی دشوار است. علاوه‌بر این، مطابق آنچه در ماده ۱۵۸ قانون ما آمده، پدر و مادر برای تأدیب و تربیت فرزند خود می‌توانند او را تنبیه کنند، به شرط آنکه از حدود متعارف خارج نشوند. با این حال حتی این امر هم از نظر برخی نظام‌های حقوقی در دنیا، به خاطر اثرات سوء روان‌شناختی، قابل‌قبول نیست. ما اگر بخواهیم به طور دقیق به اصول شرعی پایبند باشیم می‌توان گفت ممکن است پدری برای تربیت فرزندش عصبانی شده و از شدت خشم چیزی به سمت او پرتاب کرده که موجب فوت فرزندش شده و این امر را توجیه کرد، اما باید در نظر داشت که نباید تفاوتی بین مادر و پدر باشد. چه بسا باید حق بیشتری به مادر دارد. چرا که مادر زمان بیشتری را با فرزند سپری می‌کند و آزارهایی را که از سوی فرزند می‌بیند به مراتب بیشتر از پدر است. اگر قرار باشد امتیازی هم بدهند، باید متعلق به مادر باشد. این حکم بسیار تبعیض‌آمیز است و از لحاظ حقوق بشری و تبعیض میان زن و مرد، برای ما دردسرآفرین است. ضمن آنکه بدآموزی دارد و ممکن است موجب سوءاستفاده پدران از موقعیت خود شود. همان‌طور که در برخی موارد از جمله پدر رومینا با این امر مواجه هستیم که پدر پیش از اقدام به قتل، در مورد مجازات آن پرس‌وجو می‌کند».

در بخش بعدی، ناقد دوم، دکتر حاجی ده‌آبادی به بیان دیدگاه‌ خود در خصوص موضوع مورد بحث پرداخت. وی با تأکید بر اصل برابری اشخاص در برابر قانون ابراز داشت: «در قانون‌نویسی اصل برابری است و همه اشخاص در مقابل قانون برابرند و اگر قرار است که تفاوتی صورت پذیرد، باید مستند به یک منبع و دلیل معتبر باشد. خویشاوندی، گاه باعث تشدید مجازات و گاه باعث تخفیف مجازات می‌شود. مثلاً زنای محارم را اگر در نظر بگیریم، مجازات آن اعدام است، در حالی که مطابق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، اگر شخصی از وقوع جرم مطلع شود اما برای رهایی مجرم از محاکمه مساعدت کند، مرتکب جرم شده است و مطابق تبصره این ماده اگر مرتکب از اقارب درجه اول باشد، مجازات او از نصف حداکثر تعیین‌شده بیش‌تر نخواهد بود؛ یعنی رابطه خویشاوندی باعث تخفیف مجازات شده است. بنابراین، اصل برابری ممکن است بنا به هر دلیل، تخصیص بخورد و مجازات، تشدید شود یا احیاناً تخفیف پیدا کند».

دکتر حاجی ده آبادی در ادامه به بیان استثناهای وارد بر اجرای قصاص در جرم قتل عمدی پرداخت. وی بیان داشت: «در بحث قصاص، اصل بر این است که هر قتل عمدی، قصاص دارد، منتها این اصل در چند مورد تخصیص خورده است؛ بنابراین، این بحث به پدر و فرزند اختصاص ندارد. به عنوان نمونه، در بحث عاقل و دیوانه یا در بحث مسلمان و کافر ذمی نیز این استثناء وجود دارد. نقدهایی که توسط ارائه‌دهنده مطرح شد، درخور تأمل و تحسین است، اما بحث این است که آیا ما می‌توانیم این را برگردانیم به آن اصل اولیه یا خیر. ما در قرآن کریم آیه‌ای که دلالت بر این نابرابری کند، نداریم و قرآن اصل را بر «النفسُ بالنفس» گذاشته است. آنچه باعث می‌شود ما از اصل خروج پیدا کنیم، روایاتی است که در اینجا وارد شده است. همه فقهای شیعه و همه فقهای اهل سنت (به استثنای فقهای مالکیه) معتقدند که اگر پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود. فقهای مالکیه نیز تفاوت قائل شده‌اند؛ به این نحو که اگر پدری با سبق تصمیم فرزند خود را بکشد، قصاص می‌شود و اگر سبق تصمیم نداشته باشد، قصاص نمی‌شود».

دکتر حاجی ده آبادی در ادامه به بحث مجازات طرح‌شده در لایحه اشاره داشت و بیان کرد: «آقای دکتر نیازپور بحث را به این سمت بردند که این لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ شدت مجازاتی که پیش‌بینی کرده است، کفایت نمی‌کند. من متوجه نشدم که آیا آقای دکتر تمایل به این دارند که حکم قصاص را برای قتل فرزند توسط پدر پیش‌بینی کنند و یا این‌که می‌خواهند بگویند که ۱۰ سال حبسی که قانون‌ و لایحه گفته است، کافی نیست و باید افزایش پیدا کند. اگر بحث در حوزه دوم یعنی افزایش مجازات تعزیری باشد، من مخالفتی ندارم. هرچند برخی از اساتید از همین میزان مجازات تعزیری نیز دفاع می‌کنند و می‌گویند که این مجازات کم نیست؛ زیرا علاوه‌بر مجازات حبس، این مجازات دارای جزای تبعی است و می‌توان برای آن، مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفت. هم‌چنین، از منظر شرعی این پدر باید کفاره بدهد؛ یعنی پی‌درپی باید روزه بگیرد، ۶۰ فقیر را اطعام کند و یک برده را آزاد کند که طبیعتاً ما این مورد آخر را نداریم. در هر صورت، اگر بحث شما، تشدید مجازات تعزیری باشد، من مخالفتی ندارم، اما اگر بحث در این است که در چنین موضوعی، مجازات قصاص پیش‌بینی شود، جای بحث دارد و می‌توان در مورد آن تأمل دارد. من هم موافق هستم که اگر برویم در ادله و مبانی خود بازبینی کنیم، طبق بازبینی که صورت می‌گیرد و طبق مستندات، گاهی مواقع می‌شود این نابرابرای‌ها را به برابری تبدیل کنیم. به عنوان نمونه، به نظر می‌رسد که براساس مبانی شرعی می‌شود گفت مسلمانی که کافر ذمی را می‌کشد، قابل قصاص است. با این حال، در قسمت کشته‌شدن فرزند توسط پدر و دیوانه توسط عاقل، کار مشکل‌تر است، ولی نمی‌توان گفت که راه امکان‌سنجی در این خصوص بسته است. حتی می‌توان امکان‌سنجی پیش‌بینی اعدام تعزیری برای چنین قتلی را مورد بحث قرار داد. حال فرض کنیم که مجازات قصاص را برای قتل فرزند توسط پدر پیش‌بینی کردیم. آیا به نظر شما نفس پیش‌بینی مجازات قصاص بازدارنده است؟ برای قصاص نیاز به شکایت شاکی داریم و شاکی که مثلاً در پرونده رومینا مادر او است، آیا مادر می‌پذیرد که با یک بچه شش‌ساله بیوه شود؟ بنابراین، قصاص یک مجازات حق‌الناسی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و ممکن است علی‌رغم همه تلاش‌ها برای پیش‌بینی این مجازات (قصاص)، این مجازات اصلاً به مرحله اجرا نرسد و نتیجه مدنظر حاصل نشود. ضمن این‌که ممکن است به مرور زمان این احساس و عواطف فروکش کند و به این نتیجه برسند که عفو بهتر است. هم‌چنین، مطرح شد که این تفاوت‌ها باعث انتقام‌جویی می‌شود».

وی در ادامه به ضرورت انجام تحقیقات میدانی و ازبین‌‌‌بردن زمینه‌های ارتکاب چنین قتل‌هایی اشاره داشت و گفت: «آیا واقعاً رفته‌ایم ببینیم که در چند پرونده اولیای‌دم دست به قتل قاتل (پدر) زده‌اند و چون این مجازات کافی نبوده است، به انتقام‌جویی منجر شده است؟ آیا ما کار میدانی در این زمینه انجام داده‌ایم؟ در واقع، آیا گزاره‌ای که بیان شد، آیا یک حدس است و یا این‌که مبتنی بر یافته‌های علمی است؟ هم‌چنین بیان شد که این موضوع می‌تواند براساس اصل حساب‌گری کیفری به سوءاستفاده منجر شود. من فکر می‌کنم چنین نباشد. الآن اگر عاقل دیوانه را بکشد، قصاص نمی‌شود، اما چند مورد پیش‌آمده که افراد عاقل با استفاده از این آگاهی دست به کشتن فرد دیوانه زده باشند؟ بسیاری از پدران می‌دانند که اگر فرزند خود بکشند، قصاص نمی‌شوند، اما چند پدر وجود داشته که از این موضوع سوءاستفاده کرده باشند؟ حتی اگر مجازات قصاص برای چنین قتلی پیش‌بینی شود، به دو جهت ممکن است این مجازات، بازدارنده نباشد؛ یکی به این جهت شاید اولیای‌دم اجرای قصاص را تقاضا نکنند و یا این‌که لحظات آخر از اجرای این مجازات بگذرند و دیگری آن‌که بسیاری از این قتل‌های خویشاوندی، قتل‌های ناموسی است و قاتل با افتخار می‌گوید که من این کار را انجام داده‌ام؛ بنابراین، بازدارنده نخواهد بود. کما این‌که در خصوص موضوعات دیگر نیز شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از افراد در عین اطلاع از این‌که ممکن است با مجازات قصاص مواجه شوند، دست به ارتکاب قتل عمدی می‌زنند؛ بنابراین، نفس پیش‌بینیِ مجازات قصاص شاید نتواند که بازدارنده باشد. برای این‌که بتواند بازدارنده باشد، باید مثلاً پیش‌بینی کنیم که این قصاص در اختیار اولیای‌دم نباشد. در نهایت، من فکر می‌کنم که اگر در این موارد ما برویم در حوزه جرم‌شناسی، سیاست جنایی و از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم، بیش‌تر می‌تواند کمک کند تا این‌که روی پیش‌بینی نفس مجازات قصاص کار کنیم. ما مشابه این بحث را در خصوص قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ داشتیم. قانون‌گذار نام قانون را قانون تشدید گذاشت؛ چون مجازات قبلی را کافی نمی‌دانست. آیا نفس تشدید مجازات توانست که جلوی ارتکاب این جرایم را بگیرد؟ من فکر می‌کنم که اگر ما برویم سراغ زمینه‌ها و عواملی که باعث وقوع جرم می‌شوند و روی آن‌ها کار کنیم، بهتر است. ضمن این‌که اگر برای چنین قتلی مجازات قصاص پیش‌بینی شود، ممکن است در دادگاه به قاعده درأ استناد شود و یا این‌که گفته شود که شخصی که به این نحو فرزند خود را به قتل رسانده است، دچار جنون بوده است و در نهایت نفس پیش‌بینی قصاص ممکن است باعث جلوگیری از وقوع جرم نشود».

دکتر صفاری در ادامه با اشاره به عدم تأثیربخشی کیفرگرایی اظهار داشت: «ما قطعاً با کیفرگرایی به جایی نمی‌رسیم، حتی اگر حبس از ده سال به سی سال و یا حتی قصاص افزایش پیدا کند. چنین پرونده‌هایی از آنجایی که بین اقوام درجه یک اتفاق می‌افتد معمولاً به شکایت یا مجازات منتهی نمی‌شود؛ اما بحث ما فارغ از این بحث‌هاست. ما باید این تبعیض ناروا و بدون یک توجیه مناسب را از بین ببریم. قتل‌های عمدی در این چهارچوب، معمولاً قتل‌های از پیش اندیشیده شده نیستند و بر اساس قلیان احساسات و عواطف رخ می‌دهند با این حال طبق قانون قتل عمد محسوب می‌شوند؛ اما در غالب مواقع مورد شکایت واقع نمی‌شوند. منظور از قتل عمد در نظر حقوقدانان قتلی است که با قصد و عمد و آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی به قصد قتل و به قصد نتیجه انجام می‌شود؛ چنین مواردی را باید قتل عمد دانست. در مورد مجازات چندان بحثی نیست. پدرانی که اقدام به قتل عمد فرزندان خود می‌کنند انگیزه‌های عجیبی دارند و ضروری است این دیدگاه تغییر کند. به همین جهت شاید کیفرگرایی مشکل چندانی از ما حل نکند. قانون ما باید به نحوی تنظیم شود که ضمن هماهنگی با قرآن، تأمین‌کننده نیازها و اقتضائات روز ما نیز باشد. تبعیض موجود در قانون ما، ترجیح بلامرجح است و لازم است این تبعیض به نحوی رفع شود. البته این امر که پدران ممکن است از موقعیت و امتیازی که برای آنها در نظر گرفته‌شده، سوءاستفاده کنند نیاز به کار میدانی دارد و من در این خصوص، آماری ندیده ام».

در بخش پایانی، زمانی برای پرسش و پاسخ حاضرین آنلاین در جلسه اختصاص داده شد. پس از آن، دبیر جلسه از ارائه‌کننده درخواست نمود تا ضمن جمع‌بندی به ارائه نظر مورد قبول از ناقدین نیز اشاره داشته باشد. بر اساس نظر دکتر نیازپور، در اصل اختلافی بین ناقدین و ارائه‌کننده وجود نداشت. اساس بحث بر حفظ مساوات بین همه افراد تمرکز داشت و به این امر اشاره شد که ضروری است سیاست‌گذار از ابزارهای لازم برای برقراری عدالت استفاده کند. در مقام پیشنهاد نیز این امر مطرح شد که پیش‌بینی مجازات قصاص نفس، ملاک نیست. سوای از مستندات فقهی یا رویکردهایی در فقه وجود دارد، باید به این مسئله اشاره کرد که عدم استفاده از مجازات قصاص در این خصوص، می‌تواند ما را به سوی کمینه‌گرایی کیفر سلب حیات پیش ببرد. لذا به کارگیری حداقلی از مجازات سلب حیات اقتضا دارد توصیه‌ای به سیاست‌گذار برای پیش‌بینی مجازات سالب حیات نباشد؛ اما قانون‌گذار باید به سمت پیش‌بینی یک کیفر شایسته گام بردارد و تبعیض موجود را رفع کند. اگرچه پیشگیری مقدم بر کیفر، جرم‌انگاری و سازوکارهای کیفری است، اما اگر تدابیر پیشگیرانه نسبت به برخی پدران اثرگذار نبود چه؟ نباید یک واکنش شایسته و مناسب داشت؟ ضروری است تدابیر کیفری مناسبی در این زمینه پیش‌بینی شود. این امر می‌تواند علاوه‌بر بحث پیشگیرانه، موقعیت زدا نیز باشد. علاوه‌بر متناسب‌سازی مجازات در این خصوص می‌تواند دستاویز مناسبی برای گذشت از قصاص توسط اولیای دم باشد. در بسیاری مواقع، ولی دم در زمان قصاص که غالباً چند سازی از زمان قتل سپری شده، مهیا برای گذشت هستند؛ اما یکی از نکات مورد توجه اولیای دم در این مواقع آن است که بعد از عفو از قصاص، چه کیفری برای قاتل در نظر گرفته خواهد شد؟ اصلاح این کیفر می‌تواند زمینه مناسبی برای عدالت ترمیمی و تمایل اولیای دم برای عفو از قصاص ایجاد کند.

پس از آن، از داوران محترم و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱۶ ختم جلسه را اعلام نمود. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوق شهر دانش به آدرس www.SDIL.ac.ir مشاهده نمایید.

متن پیاده سازی شده بیانات:

((این بخش ار صحبت های اساتید به دلیل نقص فنی در ضبط تصویر و صدا در ویدئو کامل قرار داده نشده است))

صحبت های دکتر حاجی ده آبادی: [سلام علیکم و رحمه الله خدمت حضرت عالی، دکتر نیازپور و دکتر صفائی عزیز و همه دوستانی که حضور دارند عرض سلام و وقت بخیر دارم به رسم ادب و استادی دکتر صفائی باید صحبت بکنند ابتداً و ما در انتها یک نکاتی را خواهیم گفت]

صحبت های دکتر صفائی:[بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت میهمانان گرامی جلسه به ویژه جناب دکتر حاجی ده آبادی و جناب دکتر نیازپور و سرکار خانم دکتر صابری و مهمانانی که به صورت غیر حضوری در جلسه شرکت کردند. جناب دکتر ده آبادی از اظهار لطف و محبت شما ممنونم که نوبت را به من دادید ولی “السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولئِک الْمُقَرَّبُونَ” شما زودتر از من تصویرتون اومد و ایشون به درستی نوبت را به شما دادند و خیلی ام کار درستی کردند و احتمالا به نظرم شما اول شروع بفرمایید بهتر هستش با توجه به شناختی که از حضرتعالی دارم که به جنبه های مهم مسئله هم بپردازی هرچند که من بی اطلاع نیستم من هم میتونم بگم هم نظر با دکتر نیازپور هستم] و واقعا این امتیازی که برای پدر به بهانه حقوق اسلامی در نظر گرفته شده و قوانین ما یک امتیاز غیر قابل توجیه و غیر قابل قبولی هست و اسناد و مدارک فقهی اش رو حقیقتا بنده بررسی نکردم قطعاً حوزه کاری شماست شاید حضرتعالی نگاه کرده باشی بتونی در این مورد اشاره بفرمایید من قبلاً ها زمانی که بیست هفت هشت سال پیش وقتی رساله دکتریم رو می نوشتم اون موقع رساله دکتری من در مورد دیه بود در مورد برخی از مسائل برخورد داشتم از جمله همین مجازات قتل و قتل عمد و مواردی که با دیه قابل حل و فصل اون موقع این مسئله رو من خیلی ریز دنبالش رفتم و واقعا براساس قرآن هیچ دلیل یا دلالتی پیدا بکند حتی به صورت تأویل که مسئلاً اگر پدر فرزندش رو بکشه اونم به صورت عمد قابل قصاص یا مجازات نباشه اینکه ایشون گفتند حکم شرعی قطعاً از احادیث، خب احادیث رو هم من نگاه متفاوتی راجبشون دارم مثل پرونده و کیس اینگونه اس قواعد یعنی مربوط به یه کس خاصی هستند و در یک وضعیت خاصی مطرح شده اند بنابراین اینکه ما هم بخواهیم اونا رو تعمیم بدیم مثل آیات قرآن یه مقدار توش مشکل هست و علاوه بر اینها پیامدهای منفی که دکتر نیاز پور فرمودند و خیلی مفصل ترش همواره گفته شده و نوشته شده اون ها رو هم بایستی در نظر گرفت تا جای که من میدونم که در قانون خود ما هم هست ماده ۱۵۸ اگر اشتباه نکنم اونجا هست که مثلاً مواردی که پدر و مادر فرض کنید به عنوان تأدیب فرزند شون رو میخوان تنبیه کنند به شرطی که از حدود متعارف خارج نشن قابل مجازات نیست این رو میشه بپذیری حالا هرچند بعضی از نظام های حقوقی دنیا کمترین تنبیه رو حتی تنبیه بدنی رو به جهات روانشناختی قبول نمیکنند و حالا اگر ما بخوایم هم خیلی تو این زمینه دقیق و پیابند ادله شرعی باشیم. یه وقتی یه کسی برای تأدیب بچه اش رو نصیحتش میکنه عصبانی میشه ممکن یه سیلی بزنه یا نمیدونم یه چیزی خدایی نکرده پرت کنه به خاطر عصبانیت بیش از حد و این اتفاقاً موجب جنایت بشه موجب قتل خدایی نکرده و ممکنه مرتکب قطع دستی، کور شدن چشمی مثلاًً امثال اینها بشه اینو شاید آدم بتونه بگه بالاخره که اینجا پدر و مادرم نباید هیچ فرقی باهم داشته باشن اتفاقاً ما مادر رو باید بیشتر بهش حق بدیم چون میزان زمانی که مادر با فرزند میگذرونه و اذیت هایی که مادر میبینه و ممکنه عصبانی بشه خیلی بشتر چون پدرها معمولا در جوامع ما جامعه اون زمان عربستان مردها همیشه کار بیرون رو داشتن و بچه و تربیت فرزند و این ها خیلی سروکار نداشتند و خب امروزه مردها یک مقداری بیشتر مایه میزارن و خب اگر قرار باشه امتیازی هم داده بشه باید به مادر ها باشه ولی خب این امتیاز به پدرها داده شده و این یک نگاه مردانه اس به نظر من بیشتر برگرفته از اون تعصبات قوم و قبیله ای زمان اعراب جاهلیت که حتی قبل از اسلام برای زن هیچ ارزشی قائل نبودند و خودشون مالک مطلق زن و بچه و اینها میدونستند و هرکار دلشون میخواست میتونستند بکنند به هرحال شاید این رو به عنوان یک سیاست مرحله به مرحله شاید خواستن یک جوری نه اینکه یکباره همه مردها رو بی اختیار بکنند و این هیچ جور دیگری توجیه نداره بنابراین نظر من با نظر دکتر موافق و یکی ولی حالا خب در مورد ادله شرعیش اینکه چرا به عنوان یک حکم شرعی علیرغم اینکه حالا الان ما طبق احکام ثانویه هم بخواهیم بهش اسناد بکنیم در زمان حاضر ما این حکم یک حکم خیلی خیلی تبعیض آمیز و غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول برای جامعه ما از لحاظ حقوق بشری برای ما دردسر درست میکنه از لحاظ تبعیض بین زن و مرد دردسر درست میکنه، بدآموزی داره و پدرها مثلاً در تربیت بچه و تنبیه اون ها خیلی ممکن دقت نکنند بعداً بعضی ها مثل همین پدری که اسم بردند خب بیاد اینقدر وقیحه باشه که بیاد بره سوال کنه و بپرسه که مجازاتش چقدر آیا میتونه طرف رو بکشه حالا بخاطر اینکه بچه اش یه کار خطایی انجام داده و از نظر او قابل تحمل نیست به هر حال این پیامد ها رو نمی شود تحمل کرد. [حالا درعین حال من میخواستم آقای دکتر حاجی ده آبادی زودتر صحبتشون رو بفرمایند این چند دقیقه رو یه توضیحی گفتم که توجیه کنم که چرا من نمیخوام زودتر از شما صحبت کنم حضرتعالی مطالبتون رو بفرمایید شاید بسیاری از نکات غیر روشن، روشن تر بشه و نیازی به بحث و اینها نداشته باشه و ما استفاده میکنیم و من هم قطعاً استفاده میکنم خیلی ممنون میشم با اجازتون من دوربینم رو هم قطع میکنم که شما تنها گوینده باشید و فقط همه تمرکز کنند روی حضرتعالی]

صحبت های دکتر حاجی ده آبادی: [من در ابتدا تشکر کنم از آقای دکتر که به هر حال طرحنامه ای رو نوشتند و خودشون رو در معرض نقد عمومی قرار دادند. نقد رأی، نقد نظر و این خودش جای تقدیر و تشکر داره همچنین از مؤسسه حقوق جزا که زحمت برگزاری این جلسه رو کشیدن و دست اندر كاران محترم تقدیر و تشکر میکنم.] عرض کنم خدمت شما که من در ارتباط با مطالبی که دکتر نیازپور مطرح کردند و تکمیلی که دکتر صفاپور مطرح کردند و طرحنامه ای که حضرت آقای دکتر نیازپور در این زمینه داشتند من چند تا نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم به هر حال در خدمتتون خواهیم بود که نقد و بررسی کنیم این مطلب رو. ما میدونیم که در قانون نویسی اصل بر برابری اصل این هستش که همه اشخاص در مقابل قانون برابرند و اگر قرار که تفاوتی صورت بگیره این تفاوت باید مستند به یک منبع معتبر و یک دلیل معتبر پشت قصه وجود داشته باشه. رابطه خویشاوندی میدونید یه وقتایی باعث تشدید مجازات میشه و یه وقتایی باعث تخفیف مجازات میشه این رو باید در نظر بگیریم. مثلاً خدایی نکرده زنا با محارم رو اگر در نظر بگیریم مجازاتش اعدام در حالی که مطابق مثلاً ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات کسی که از وقوع جرمی مطلع میشه و برای خلاصی مجرم از محاکمه مساعدت میکنه گفته یک تا سه سال حبس داره منتها در تبصره گفته که اگر مرتکب از اقارب درجه اول باشه مرتکب از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود یعنی………باعث تخفیف مجازات شده این به هر حال چیز طبیعی است به هر حال اصل برابری کیفری ممکن بنا به هر دلیلی استثناء بخوره و مجازات تشدید بشه یا احیاناً تخفیف پیدا بکنه.در بحث قصاص خب اصل بر این است که هر قتل عمدی قصاص داره “كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى” قرآن میفرماید “النَّفْسَ بِالنَّفْسِ” منتها این اصل در چند جا تخصیص خورده بحثی که آقای دکتر مطرح کردند خب اختصاص به بحث فرزند و پدر نداره در بحث عاقل و دیوانه اگر عاقلی دیوانه ای رو بکشه قصاص نمیشه در بحث مسلمان و کافر ذمی اگر مسلمان کافر رو بکشه قصاص نمیشه استثنام خورده. بحث این که آیا ما میتونه به هر حال استثناء رو  اسلام موافقت کنه و آیا استثناء رو میشه برگردوند  یا نه. خانم دکتر و آقای دکتر مطرح کردند خب در جای خودش نقدی رو که مطرح کردند از حوزه های مختلف جرم شناسی از حوزه جرم شناسی کیفری و از حوزه پیرا حقوقی مطرح کردند همه در خور تأمل و در خور تحسین هست. منتها بحث اینه که آیا میشه این رو برگردوندیم به اون اصل اولیه یا نه. واقعیت قضیه آن طوری که خانم دکتر و آقای دکتر صفائی گفتند ما در قرآن کریم آیه ای که دلالت بر این نابرابری کنه نداریم قران اصل رو بر”النَّفْسَ بِالنَّفْسِ” و یا اصل رو بر “كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى” اون چیزی که باعث میشه ما از اصل خروج پیدا کنیم روایتی که در اینجا وارد شده شیعه و سنی، همه فقها شیعه و همه فقها اهل سنت به استثناء فقها مالکیه معتقد هستند که اگر پدر فرزند رو بکشه قصاص نمیشه ولی فقها مالکیه فرق گذاشتن بین که با صبر و تسلیم میکشه که اگر با صبر و تسلیم بکشه قصاص میشه اما اگر صبرو تسلیم نداشته مثلاً چاقویی رو به سمت بچه پرت کرده عمل نوعاً کشنده با عمل نوعاً کشنده بدون قصد قتل فرزند رو کشته فقها مالکیه معتقد هستن که این پدر قصاص نمیشه اما پدری که با صبر و تسلیم او رو کشته قصاص میشه. موارد قصاص چندتا نکته اینجا مد نظرم هست که حالا از دکتر نیازپور میپرسم. آقای دکتر بحث رو بردن سراغ اینکه این لایحه ماده ۶۱۲ شدت مجازاتی که پیش بینی کرده کفایت نمیکنه. من واقع قصه…… ایشون رو در نوشته ایشون متوجه نشدم که آیا آقای دکتر میخوان تمایل به این دارن که حکم قصاص رو برای فرضاً، فرزند توسط پدر پیش بینی کنند یا اینکه میخوان بگن اون ۱۰ سال حبسی که قانون گفته، لایحه گفته کفایت نمیکنه این ۱۰ سال حبس رو مثلاً افزایش به۲۰ سال حبس و مانند اینها. ببینید اگر بحث در حوزه دوم باشه که آقای دکتر میخوان بفرمایند که ما مجازات تعزیری رو افزایش میدیم من مخالفتی ندارم گرچه همین الانشم در یه جمعی که اساتید حقوق کیفری ایران حضور داشتن یه بحثی مطرح شد یک عده از اساتید دفاع میکردند و میگفتن مجازاتی که هست کم نیست یعنی پدری که فرزندش رو میکشه ۳ تا۱۰ سال حبس داره که تو لایحه افزایش دادن حبس درجه ۴ شد. براساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی تا ۲ سال رو به عنوان مثال تبعید رو میشه براش پیش بینی کنیم مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی ۳ سال رو براساس ماده۲۵  میتونیم براش پیش بینی کنیم از منظر شرعی پدر باید کفاره جمع بده یعنی باید پی در پی روزه بگیره، ۶۰ فقیر رو اطعام کنه و آزاد کردن یک برده که تقریباً ما یه چنین چیزی نداریم. حرفم این هست که میخوام بگم خود مجازات رو بعضی ها میگفتن که مناسب، شدید حالا اینکه ما بیایم بگیم که تعزیر تشدید پیدا بکنه اگر بحث شما تشدید تعزیر باشه من مخالفتی ندارم. گرچه من همین الانم میدونم ما بیایم اینجا مجازات تعزیری حبس رو افزایش بدیم فوقش دوباره بعداً قانون گذار ما میره سراغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اونجا دوباره سعی میکنن کمش کنند. اما اگر بحث حضرتعالی این هستش که ما بیایم قصاص رو پیش بینی بکنیم جای بحث داره و میشه روش تأمل کرد. واقعیت قصه اینه که من موافق هستم یه جاهایی در ادله مون و مبانی مون بازبینی کنیم طبق بازبینی که صورت میگیره و طبق مستندات میشه گاهی مواقع این به اصطلاح نابرابری ها رو به برابری تبدیل کرد. حالا من فقط در حد اشاره زمانی که ما در دانشگاه شهید بهشتی دوره دکتری رو خدمت آقای دکتر صفایی و بقیه اساتید بودیم من یک مقاله ای رو سر کلاس مرحوم آیت الله مرعشی داشتم در رابطه با قصاص مسلمان در مقابل ذمی بود. این مقاله رو اون زمان نوشتم و فک میکنم براساس مبانی شرعی میشه قائل شد به اینکه اگر مسلمانی کافر ذمی رو میکشه حاصل قصاص و براساس اون مستند مقاله ام چاپ شد. اونجا کار به نظرم من از نظر ادله شرعی راحت اما در قسمت پدر فرزند را و عاقل دیوانه را به نظر میرسه که کار مشکل. بحث ام اینه که اگر جناب آقای دکتر نیازپوز نظرشون بر این هستش که ما بریم پیش بینی بکنیم قصاص رو، به ذهنم خطور میکنه که جا داشت و جا داره که ابتداً یه بحثی داشته باشن تحت عنوان امکان سنجی اعمال کیفر گذاری قصاص برای قتل فرزند توسط پدر. ببینید اصلاً امکان سنجی داره یا نداره. راه بسته نیست در این زمینه وجناب استاد دکتر محقق در این زمینه مقاله ای داشتن چند ماه پیش پارسال تقریباً در دانشگاه مفید آقای دکتر یه جلسه ای برگزار کردند و بعضی از اساتید حوزه شرکت کردند میشه اونجا روش بحث کرد این امکان سنجی رو ولی منتها این کار، کار خیلی سختی چون همه فقها شیعه و فقها اهل سنت به استثناء مالکیه قائل به قصاص هستن میخوایم از این بحث خارج بشیم نیاز به مستندات دقیق داره . بیایم اونجا نه تحت عنوان امکان سنجی قصاص، تحت عنوان مجازات اعدام تعزیری. آیا میتونیم مجازات اعدام رو برای تعزیر پیش بینی کنیم. اگر پذیرفتیم که اعدام تعزیری داریم اون موقع به هرحال به نظرم خطور میکنه میشه اینجا یه بحثی رو مطرح کرد. این یک مقدمه ای بود که شاید در نوشته های آقای دکتر جاش خالی بوده و ضرورت داشته ایشون به این بحث بپردازند. منتها از این بحث که بیایم بیرون من میگم آقای دکتر نیازپوز ما فرض کنیم پیش بینی کردیم قصاص رو برای قتل فرزند توسط پدر. آیا خود نفس پیش بینی قصاص به نظر شما بازدارنده است. بحث اینه که ما برای قصاص نیاز به شکایت شاکی داریم و شاکی ام برمیگرده به اینکه در قصه رومینا، شاکی میتونه مادر رومینا باشه. آیا مادر رومینا حاضر که مثلاً بیوه بشه با یک بچه شش ساله زندگی به سر کنه و شوهرش رو قصاص کنه یا اینکه نه از قصاص صرف نظر کنه یعنی فکر میکنم که نفس قصاص شاید اون هدف شما رو تأمین نکنه چون قصاص یه مجازات حق الناسی و نیاز به شکایت شاکی خصوصی داره و ممکنه ما در عمل هم این همه زحمت میکشیم به اون نتیجه مدنظر نرسه اون نتیجه اجرای قصاص نرسه بخصوص وقتی که زمان میگذره به هر حال در گذر زمان وقتی فروکش میکنه اون احساسات و عواطف ممکنه اونجا برن سراغ این بحث که قصاص نکردن بهتره، عفو کردن بهتره و بالاخره اونجا هنرمندان ما و ورزشکاران ما بیان وسط که اونجا قصاص صورت نگیره ویا نفس وجود قصاص باعث این نکته نشه. نکته سوم که اشاره بکنم اسبابی در بیانتون بود و در نوشته ام فرمودین که این تفاوت ها باعث انتقام جویی میشه. ما حالا کار کارشناسی انجام ندادیم در کارشناسی شما و حضرت آقای دکتر صفایی خبره فن و استاد فن هستین. آیا ما واقعا رفتیم ببینیم که در چند پرونده اولیای دم رفتن بعداً زدن پدر رو کشتنش واین مجازاتی که وجود داشته کافی نبوده باعث انتقام جویی شده. آیا واقعا ما یه کار میدانی تو این زمینه انجام دادیم که بله آقا مثلاً قتل پدر فزرندشون رو کشتن دادگاهمون قصاص نداد فردا روزی ۵ تا نوه ها رفتن بابابزرگ که باباشون رو کشته بود کشتن یا زوجه رفت شوهرش رو کشت که چرا رفتی فرزندمون رو کشتی آیا این حرف ها و بحث هایی که مطرح کردین فقط یک حدس یا  مبتنی است بر یافته های علمی که مثلاً اگر باشه من ممنون میشم که اینجا بفرمایید.

تیزر معرفی اجلاسیه:

گزارش کوتاهی از اجلاسیه:

فیلم کامل اجلاسیه:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.