کرسی نقدی بر آیین نامه زندانها مصوب ۱۴۰۰

شورای عالی انقلاب فرهنگی

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره

<کرسی ترویجی>

کرسی  نقدی بر آیین نامه زندانها مصوب ۱۴۰۰

 

پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

 

ایین-نامه-زندان-ها-min

 

 

ارائه‌کننده:

دکتر علی صفاری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر رجبعلی گلدوست جویباری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

ناقد دوم:  دکتر محمد علی مهدوی ثابت (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

ناقد سوم: دکتر حسنعلی مؤذن زادگان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

ناقد چهارم: دکتر مهدیه وجدانی فخر (مشاور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری)

دبیرعلمی:

دکتر راضیه صابری

زمان برگزاری:

یک شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

 

روز یک‌شنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «نقدی بر آیین‌نامه زندان‌ها مصوب ۱۴۰۰» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت ۱۵ آغاز شد.

سؤالات تحقیق به شرح زیر بود:

  • آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ـ با چه چالش‌هایی مواجه است؟

در ابتدای این کرسی نظریه‌پردازی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر راضیه صابری، از ارائه‌کننده، دکتر علی صفاری، درخواست کرد تا در مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به تبیین مطالب خود بپردازد.

دکتر صفاری با خواندن ابیاتی از سعدی که در پیشگفتار چاپ سی‌ام کتاب کیفرشناسی آمده، سخن خود را آغاز کرد و گفت: «سعدی می‌فرماید: نظر کن در احوال زندانیان/ که ممکن بود بی‌‌‌‌گنه در میان/ گنه بود مرد ستمکاره را/ چه تاوان زن و طفل بیچاره را/ بیندیش از آن طفلک بی‌پدر/ وز آه دردمندش حذر/ بسا نام نیکوی پنجاه سال/ که یک نام زشتش پایمال؛ می‌توانم بگویم بسیاری از نظریه‌های جرم‌شناسی معروف از جمله برچسب‌زنی را می‌توان در این شعر یافت. چه‌بسا شخصی پنجاه سال با نام نیک زیسته و همه‌چیز به‌‌‌‌خاطر اتفاق و اشتباهی از طرف خود شخص یا نظام قضایی از بین رفته و مشکلات بر سر او ریخته است. البته عرض من و شعر سعدی به این معنی نیست که باید از خطاکاران و کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، دفاع کرد و نباید آن‌ها را مجازات کرد؛ اصلاً به دنبال چنین پیامی نیستیم، اما خود سعدی هم می‌گوید گنه بود مرد ستمکاره را، این یک نظریه است که بیشتر جرائم توسط مردها انجام می‌شود و به لحاظ جامعه آماری، زنان حضور کمرنگی در این جامعه دارند. نظریه‌های مختلفی وجود دارد که موضوع بحث ما نیست. حتی می‌توان به این مسئله اشاره کرد که سعدی از لفظ مرد استفاده کرده و خود نیز شاید به این امر توجه داشته است. شاید هم چنین نبوده و مرد را همچون آنچه در زبان انگلیسی و زبان‌هایی با ریشه انگلیسی مانند لاتین به کار می‌برند، Man در معنی مرد و هم انسان، به کار برده باشد. شاید منظورش از مرد انسان بوده است. در هر حال کسی که مرتکب جرم شده، گناهکار و مقصر است و باید پاسخ دهد. در این امر شکی نیست، اما مهم است چگونه، چه زمان، کجا و به چه کسی پاسخ دهد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این پاسخگویی دردی از درهای جامعه خواهد کاست یا به دردهای جامعه می‌افزاید؟ این بسیار مهم است. حال از بین همه مجازاتی که ممکن است شخصی به آن محکوم شود، موضوع بحث ما زندان است. سرنوشت هرکسی ممکن است به زندان ختم شود؛ حال چه به‌‌‌‌عنوان متهم و چه به‌‌‌‌‌‌عنوان محکوم. محکومیت هم می‌تواند زندان و حبس باشد و هم شامل مجازاتی باشد که نهایتاً به زندانی‌شدن فرد منجر شود.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه افزود: «ساکنین زندان همیشه بد نیستند. بد بودن، ستم‌‌‌‌کردن، مجرم‌‌بودن و جرم‌‌کردن با هم تفاوت دارند. آدم‌های خوب هم گاهی مرتکب جرم می‌شوند. درحال‌حاضر به قدری عناوین مجرمانه زیاد است که ما از اصطلاح تورم کیفری یا تورم قوانین کیفری استفاده می‌کنیم. هرکسی ممکن است مشمول این عنوان شود. عناوین مجرمانه و کلیِ زیادی وجود دارد. در زندان صرفاً آدم‌های بد وجود ندارند و ممکن است هرکسی گرفتار شود. حداقلش این است که شخصی مرتکب جرم غیرعمدی همچون تصادف رانندگی شود. ممکن است برای همه ما پیش بیاید و گذرمان به چنین مکانی بخورد. مجدداً این تذکر را می‌دهم که ما به دنبال حمایت از مجرم و خطاکار نیستیم؛ اما بحث‌مان این است که اگر قرار است برخوردی صورت بگیرد، کجا، چه وقت و باید چگونه باشد؟ آیا این برخورد می‌تواند فایده‌ای هم برای جامعه داشته باشد یا نه؟ اصلاً می‌توانیم متصور فایده‌ای باشیم؟ چون برخی از اشخاص همچون فیلسوف بزرگ، کانت، معتقد هستند که لازم نیست مجازات هدفی را دنبال کند و صرف مجازات موضوعیت دارد؛ لذا هرکه مرتکب جرم شد، باید مجازات شود. حال می‌خواهد در او اثری داشته باشد یا نه. این یک نگاه فلسفی است.»

وی در ادامه به تشریح نظر مقابل پرداخت و گفت: «در مقابل، گروهی می‌گویند مجازات باید دارای فایده‌ای بوده و نتیجه‌ای برای جامعه و مردم داشته باشد. اینکه ما طرفدار کدام‌یک از این الگوهای فکری هستیم، بحث‌های خاص خود را دارد، اما در هر حال طرفدار هرکدام هم که باشیم، با زندان و زندانی سروکار خواهیم داشت. حال که قرار است عده‌ای از مردم به‌‌‌‌خاطر ارتکاب جرم به زندان بروند، باید زندگی در زندان به چه شکل باشد؟ آیا این افراد باید تحت‌فشار، محدودیت و ممنوعیت باشند؟ آیا باید شکنجه شوند؟ آیا زندان محل مجازات است یا زندان مجازات است؟ من معتقدم زندان مجازات است، نه محل مجازات؛ یعنی زندانی که به زندان رفت، هیچ‌چیز جز سلب آزادی نباید به او تحمیل شود. باید غذایش را بخورد، حمامش به موقع باشد، ملاقاتش را داشته باشد و … نه اینکه مطابق آیین‌نامه فعلی، ملاقات و مرخصی امتیاز و پاداش باشد. به نظر من این امر نه با اصول و مبانی اسلامی و اخلاقی هماهنگ است، نه با مقررات بین‌المللی حقوق بشر. این‌ها امتیازاتی نیست که دولت به زندانیان بدهد، بلکه حق‌شان است و جزو حقوق زندانی است.»

این مدرس دانشگاه در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و اظهار داشت: «پادشاهی به زیردستانش دستور داد تا زندان خوبی بسازند تا بتواند خدمت مجرمین برسد. زیردستانش رفتند و زندان مخوف و بزرگی ساختند. بعد که پادشاه را بردند تا زندان را ببیند، پادشاه گفت این چه زندانی است ساخته‌اید؟ اصلاً خودتان می‌توانید در آن زندگی کنید؟ زیردستان گفتند مگر قرار است ما به زندان برویم؟ پادشاه گفت شما یادتان نمی‌آید مقامات قبلی زندانی شدند، ممکن است بعد از ما هم ما و شما را زندانی کنند؛ حداقل زندان را طوری بسازید که اگر هرکسی به اشتباه زندانی شد، بتواند در آن زندگی کند. شرایط باید انسانی باشد. در این مورد مبانی دینی، اخلاقی، عقلی، حقوق بشری و حقوق بین‌المللی کاملاً روشن است. در دنیا مقررات داخلی کشورها برای رفتار با زندانیان وجود دارد؛ اما از زمان تشکیل سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای بین‌المللی، یک‌سری مقررات پیش‌بینی ‌شده است که این‌ها را به‌‌‌‌‌‌عنوان حداقل حقوق زندانی باید در نظر گرفت.»

وی در ادامه به سیر وضعیت آیین‌نامه زندان‌ها پرداخت و گفت: «این آیین‌نامه، ششمین آیین‌نامه زندان‌ها بعد از انقلاب است، اما آیا با اصول تطبیق دارد و دربردارنده همه حقوق انسانی است؟ آیین‌نامه فعلی سیصد و خرده‌ای ماده دارد که اگر بنا بود به همه آن‌ها رسیدگی شود، زمان زیادی از ما می‌گرفت. من همان زمان که این آیین‌نامه را دیدم می‌خواستم در موردش بنویسم اما حقیقتاً کمی ناامید بودم. سال‌هاست که من از نوشتن و نقد علمی ناامید شده‌ام. شخصاً بسیار گفته‌ام و توصیه کرده‌ام، نه فقط من که بسیاری دیگر هم چنین کرده‌اند، اما کسی گوش نداده و یا اگر گوش هم داده شده است، سروگوش حرف‌مان را زده‌اند. من و بسیاری از همکاران در مورد دادرسی غیررسمی و یا دادرسی ترمیمی بسیار گفتیم، اما نهایتاً به کجا رسید؟ همین‌طور در مورد جایگزینی زندان‌ها، پیشگیری از جرم و … آیین‌نامه هم به چنین سرنوشتی دچار شده است. به همین دلیل من بی‌انگیزه بودم، منتها مراسم بزرگداشت استاد بزرگوار، دکتر اردبیلی بهانه‌ای برای نگارش مقاله و پژوهشی شد که امروز نیز خدمت‌تان ارائه می شود.»

دکتر صفاری در ادامه به تشریح آیین‌نامه مصوب ۱۴۰۰ پرداخت و اظهار داشت: «دو مسئله در این آیین‌نامه دیده می‌شود. اولی، مسائل مربوط به تشکیلات زندان، وظایف زندانبانان و روابط آن‌ها با زندانیان و دیگری، حقوق زندانیان و کسانی است که در آنجا حضور دارند. به نظر من آیین‌نامه زندان‌ها جای بیان تشکیلات زندان و مسائل تشکیلاتی سازمان زندان‌ها نیست و برای این امر نیاز به آیین‌نامه دیگری هست. اگر هم بخواهند به هر دلیلی که من برخی از این دلایل را می‌دانم، این موضوع را بیاورند، باید کامل به آن بپردازند و بخش‌ها هم از هم جدا باشد. یک بخش مثلاً به مسائل زندانبانان اختصاص پیدا کند و بخش دوم به حقوق و تکالیف زندانیان بپردازد. آن‌وقت می‌توان این مباحث را از هم تفکیک کرد. درحال‌حاضر بخشی از این مباحث ناقص است. اینکه رئیس زندان چه تکالیفی دارد و مسائلی از این دست باید در این بخش آورده شود. البته قبل از این ایراد، بزرگ‌ترین ایراد نسبت به این آیین‌نامه ‌این است که چرا تصویب آن شش سال طول کشیده است؟ دلیل این امر چه بوده است؟ قانون آیین دادرسی ما هم در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شد. دو سال طول کشید تا این قانون به اجرا دربیاید که آن‌هم قابل‌بحث است. البته این امر در دنیا مرسوم است که می‌گویند قانونی دو سه سال بعد از تصویب لازم‌الاجرا شود، اما آن‌ها می‌خواهند زمینه‌های اجرایی قانون را فراهم کنند؛ ما که چنین چیزی نداشتیم و لازم نبود لازم‌الاجرا شدن این قانون دو سال طول بکشد. البته این قانون فعلاً محل بحث ما نیست، اما آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌توانست طی این دو سال تهیه شود. خانم دکتر که از وزارت دادگستری تشریف آورده‌اند شاید در این مورد خبری داشته باشند. شاید هم وزارت دادگستری کاره‌ای نبوده، نمی‌دانم. چرا این آیین‌نامه با این همه تعلل و تسامح باید به تصویب برسد. در برخی بخش‌ها این موضوع قابل بخشش نیست؛ چون زمانی که قانون اجرا نمی‌شود، حقوق مردم و زندانی تضییع می‌شود؛ بنابراین اولین ایراد من این است که چرا تصویب این آیین‌نامه شش سال طول کشید.»

وی در ادامه افزود: «بعد از شش سال حداقل ما توقع داریم آیین‌نامه اشکالات کمتری داشته باشد، نه اینکه اشکالی به آن نباشد؛ چون انشایی که نوشته نشده باشد، بی‌‌‌‌‌‌‌‌غلط است، اما چون نوشته شد، غلط‌ها مشخص می‌شود. بااین‌حال برخی غلط‌ها خیلی بی‌کلاس هستند. همان‌طور که عرض کردم، این آیین‌نامه ششمین آیین‌نامه بعد از انقلاب است که قاضی‌القضات مملکت آن را نوشته و امضا می‌کند. در همه این آیین‌نامه‌ها هم خلاف قانون بوده است. اصلاً رئیس قوه قضاییه مقامی نیست که آیین‌نامه امضا کند. در قانون‌اساسی این امر پیش‌بینی شده اما به نظرم اشتباه بوده و باید اصلاح شود. در همه جای دنیا، آیین‌نامه را هیأت دولت، وزیر یا مقام اجرایی می‌نویسند و مقام قضایی بر اجرای آن نظارت می‌کند. اگر هم جایی از آن خلاف بود، تذکر می‌دهد و اجرایش نمی‌کند؛ اما وقتی رئیس قوه‌قضائیه آیین‌نامه می‌نویسد، چه کنیم؟ حتی تا مدت‌ها دیوان عدالت اداری قبول نمی‌کرد که اگر این آیین‌نامه خلاف قانون باشد، ابطالش کند. چه باید می‌کردیم؟ راهی نبود. قضات هم نمی‌توانستند اجرایش نکنند؛ اما بعدها مسیری باز شد و خود دیوان عدالت اداری که در مرتبه‌ای پایین‌تر از ریاست قوه قضاییه قرار دارد، مصوبات رئیس و بزرگ‌تر خود را ابطال کرد. البته به نظرم این از نظر قانون‌نویسی درست و قابل‌‌‌‌‌‌دفاع نیست. آیین‌نامه را باید مقام اجرایی بنویسد و به موقع هم آن را بنویسد؛ بقیه هم ایراداتش را بگیرند.»

این مدرس دانشگاه در ادامه نقد خود به آیین‌نامه زندان‌ها اشاره داشت: «اگر رئیس قوه هم امضا کرده و آن را برای اجرا ابلاغ می‌کند، لااقل غلط‌هایش کم باشد. خود رئیس قوه هم باید آن را یک‌بار خوانده باشد. من نمی‌گویم مطمئنم اما حدس می‌زنم رئیس قوه، خود این را نخوانده است؛ چون اگر می‌خواندند شخصاً ایرادات زیادی به آن می‌گرفتند و حداقل این موارد رفع می‌شد، اما لااقل اگر نخوانده‌اند، مشاورین بخوانند و حواس‌شان باشد. بعضی از این اشکالات و ایرادات ممکن است سلیقه‌ای و نظری باشد که می‌گوییم ایرادی ندارد، اما آن‌ها که سلیقه‌ای و نظری نیست، قابل‌قبول نیستند. من در مقاله‌ای که نوشته‌ام به ساختاربندی ضعیف این آیین‌نامه اشاره کرده‌ام و گفته‌ام که فصل‌بندی درستی ندارد. برای مثال، ما در همان ابتدای آیین‌نامه به بحث تنبیهات و تخلفات انضباطی زندانیان پرداخته‌ایم. این امر به ذهن انسان تردیدی را متبادر می‌کند که نکند برای ما این مسئله مهم‌تر از مسائلی همچون حقوق زندانی است. مهم است که زندانی در زندان تخلف نکند. این امر دو مشکل از خود به جا می‌گذارد. اولی همین دید امنیت‌‌‌‌‌‌گرایی به موضوع زندانی و زندانبانی است و دیگری نشان می‌دهد وضع ما در زندان‌ها خیلی خراب است و زندانیان ما خطاهای زیادی دارد، لذا برایمان مهم است. درحالی‌که شاید در واقع چنین نباشد، اما وقتی این‌طور آیین‌نامه را می‌نویسیم، ممکن است از آن چنین برداشتی صورت بگیرد. این امر به دلیل کج‌سلیقگی، بدسلیقگی و عدم استفاده از افراد متخصص و باتجربه است. من روی اشخاص باتجربه تأکید می‌کنم. نمی‌گویم من یا دکتر فلانی را دعوت کنید، اما از کارکنان سابق زندان‌ها، حتی زندانیان سابق و زندانیان سابقه‌دار دعوت کنید و بگویید چنین مشکلاتی داریم و چطور آن‌ها را رفع کنیم؟ تابه‌حال چنین کاری نکرده‌اید. از کارمندان زندان‌ها استفاده کنید. آن‌ها اشخاصی هستند که بیست، سی سال کار کرده‌اند و می‌توان از توانایی و تجربه آن‌ها استفاده کرد؛ چرا نکنیم. در قرآن، مباحث دینی و حدیث هم بسیاری از مسائل قابل‌استخراج است و حتی می‌توان از کسانی که چنین دانشی دارند، استفاده کرد. این ساختاربندی باید اصلاح شود.»

دکتر صفاری ضمن تشریح نقد درج موضوعات مربوط به تشکیلات زندان‌ها در این آیین‌نامه افزود: «بسیاری از موضوعاتی که در این آیین‌نامه آمده، ضروری نیست، حتی اگر می‌خواستیم این را بیاوریم وقتی می‌گوییم رئیس زندان باید این کار را بکند، اگر نکرد چه؟ زندانی چه ‌کار می‌تواند بکند؟ به چه کسی باید شکایت ببرد؟ اینکه نوشته‌ شده است شکایت زندانیان باید بررسی و رسیدگی شود، به درد نمی‌خورد. باید یک مقام مستقل این شکایات را ببیند و اگر خدای‌نکرده در زندان ضعفی بود، به گوش بالاتری‌ها برساند تا آن‌ها نگویند نمی‌دانستیم. یادم می‌آید زمانی که من در سازمان زندان‌ها سمتی داشتم، زندانی شکایت کرده بود که مدیرکل زندان‌ها به من سیلی زده است. نامه را به هیأت تخلفات اداری ارجاع داده بودند و من هم آن زمان عضو این هیأت بودم. به رئیس سازمان گفتم اگر به ما می‌دهید ما برخورد خواهیم کرد. اگر می‌خواهید از مدیرتان حمایت کنید به ما ندهید و خودتان به نحوی برخورد کنید. گفتند نه داده‌ایم به شما و لطفاً بررسی کنید. ما هم بررسی کردیم و دیدیم بله سیلی زده شده است. مدیرکل را توبیخ کردیم و مدیرکل گله‌مند شد و وقتی در همایشی ما را دید گفت ما را نابود کردی، درحالی‌که فقط یک سیلی به زندانی زده بودم. گفتم حق نداشتید بزنید. مگر مرحوم امام در تحریرالوسیله‌شان ننوشته کسی را که محکوم به قصاص است اگر سیلی بزنید، پیش از قصاصش باید او سیلی‌‌‌‌‌زده را قصاص کند و بعد شما او را قصاص کنید. به قول حضرت سعدی، نظر کن در احوال زندانیان، پدری که گناهکار است چه گناهی به زن و بچه او وارد است؟»

وی در ادامه به وضعیت زندانیان پرداخت و گفت: «زندانی به فکر فرار و آزادی‌اش است و بسیار طبیعی است. شما باید حواست را جمع کنی و مراقبش باشی که خودش را نکشد و یا دیگران را نزند. یادم هست بندی برای نگهداری از کسانی که دارای مشکلات روانی بودند، اختصاص یافته بود. این موضوعی است که در قانون و آیین‌نامه هنوز مشکلش حل نشده است. مسئولین این بند می‌گفتند دیدیم انگشت شست یکی از زندانیان نیست و بعد از بررسی و ایکس ری متوجه شدند انگشت او در شکم زندانی دیگری است. خوب این آدم جایش زندان نیست. جای بیمار روانی، ناتوان جسمی و … که زندان نیست. باید آن‌ها را در جای مناسب نگه داشت. جای مناسب هم در زندان مورد اشاره قرار گرفته اما تعریفی برای آن ارائه نشده است. کسی که نیاز به دارو دارد، باید به بیمارستان و تیمارستان برود نه زندان. این‌ها جزو حقوق زندانی است. طرفی که انگشت دیگری را می‌کَنَد و می‌بلعد و طرفی که چنین اجازه‌ای را می‌دهد، هر دو عقل درستی ندارند. ما باید مراقب باشیم. زندانی به‌طورکلی به فکر آزادی است. آن‌هایی که زیرک هستند یا به هر شکلی فرار می‌کند و یا در زندان موقعیتی برای کسب درآمد ایجاد می‌کنند، حال یا از طریق مواد مخدر، خریدن مأمورین، تله‌‌‌‌‌‌گذاشتن برای مأمورین و … ما باید حواس‌مان جمع باشد و این‌ها را مراعات کنیم. به آن آقای مدیرکل گفتم شما هزار و یک ‌جور امکانات مخفی و غیرمخفی برای کنترل زندانیان دارید، جز اینکه در مقابل سایر زندانیان توی گوش‌شان بزنید. حق ندارید این کار را بکنید. اگر ز باغ رعیت ملک بخورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. اگر مدیرکل زندان یک سیلی بزند، مطمئن باشید کارمندانش سر زندانیان را خواهند برید. آن‌وقت دیگر هیچ امنیتی وجود ندارد. پس باید مراقب رفتارهایمان باشیم. وقتی آیین‌نامه را می‌خوانید و می‌بینید این‌طور وضعش خراب است، احتمالاً در عمل هم بدتر است. می‌گویند سربازان به رضاشاه گفتند حقوق به ما نمی‌رسد و چه کسی آن را می‌خورد. رضاشاه به زبان خودش تکه یخ بزرگی را از سر صف به دست کناری‌اش داد و گفت آن را دست‌به‌دست کنند تا به دست سرباز برسد. بعد به سرباز گفت من به اولی تکه یخ بزرگی دادم اما تا به شما برسد ذوب می‌شود، من حق شما را نخورده‌ام. ممکن است بزرگ‌ترها حق را می‌گویند و توصیه‌ها را می‌کنند اما تکه‌تکه از آن زده می‌شود و لازم است به این موضوع نظارت شود. اگر نظارتی نباشد، کلاه‌مان پس معرکه خواهد بود.»

این عضو هیأت علمی در ادامه به نقاط مثبت آیین‌نامه پرداخت و اظهار داشت: «در بخش حقوق زندانیان مسائل ریز و درشت فراوانی وجود دارد و به نظرم می‌رسد حقوق زندانیان به خوبی تأمین نشده است. البته حرفم این نیست که آیین‌نامه حرف مثبتی نداشته است. نقاط مثبت هم بسیار دارد، مثلاً موردی که در کتاب و مقاله هم به آن اشاره کرده‌ام، ایجاد شورای طبقه‌بندی است. اصل این شورا خوب است، اما به نظرم شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضایش خیلی کاربردی نیست؛ چون اعضایش اشخاص بزرگ و سطح اول مملکت هستند و من نمی‌دانم اصلاً می‌توانند جلسه تشکیل بدهند یا نه. تازه اگر بخواهند جلسه‌ای هم تشکیل بدهند و مقرراتی وضع کنند و به بقیه ابلاغ کنند، آیا این اختیار قانونی را دارند یا نه؟ چون مبنای این‌ها آیین‌نامه است و آیین‌نامه نمی‌تواند به کسانی اختیار دهد که وضع مقررات کنند. بعضی از مواد آیین‌نامه سابق و فعلی مستلزم قانون است. در آیین‌نامه جایش نیست. برای همین من از ابتدا معتقد بودم که باید قانون اجرای احکام کیفری داشته باشیم. ما از سال ۱۳۵۶ قانون اجرای احکام مدنی داریم، اما اجرای احکام کیفری که به اعدام، قصاص، قطع عضو، شلاق و … ختم می‌شود، آیین‌نامه ندارد. این چطور قابل‌‌‌‌‌‌‌‌تحمل است؟ ما نیاز به قانون داریم. البته در قانون آیین دادرسی که از سال ۱۳۹۴ به اجرا درآمد، بخش مفصلی به اجرای احکام اختصاص یافته است. چیزهایی پیش‌بینی شده که جای خوشبختی است اما هنوز هم کمبود دارد. پنج شش آیین‌نامه در همین بخش پنجم که مربوط به اجرای احکام است، دیده شده که نمونه‌اش همین آیین‌نامه‌ای است که با شش سال تأخیر نوشته شده است که می‌بینید. آن‌ هم خیلی خوب نیست؛ بنابراین ممکن است بعضی‌ها بگویند حقوق زندانی خوب دیده شده، اما من می‌بینم که شکل و کلیت آیین‌نامه محل بحث است. اگر وارد ریز حقوق شویم چه خواهد شد؟ چرا؟»

وی در ادامه افزود: «یادم هست زمانی که آیین‌نامه زندان‌ها در سال ۱۳۸۴ نوشته شد، دادستان وقت تهران، دانشجوی من بود و گفت آقای دکتر فکر می‌کنم کسی کتاب شما را پیش رویش گذاشته و این آیین‌نامه را از رویش ویرایش کرده است. گفتم اگر این کار را کرده که دستش درد نکند. رسالت ما همین است که مفت و مجانی مطالب‌مان را در مقاله و کتابی بنویسیم و در اختیار دیگران بگذاریم، شما زورتان می‌آید بخوانید. نه فقط آثار من، برای هرکسی. بروید همه را نگاه کنید و به جمع‌بندی برسید و چیز خوبی درآورید. ما که از شما پول نخواستیم، حق پژوهشش را خودتان بردارید. پانصد میلیون، هفتصد میلیون برای پیش‌نویس یک آیین‌نامه گرفته می‌شود و معلوم نیست پولش کجا می‌رود. چند متخصص هم دعوت نمی‌کنند. مطمئنم اگر دعوتی باشد متخصصین همه خواهند آمد، به شرطی که به حرف‌شان گوش داده شود. اگر به حرف‌شان گوش نمی‌دهید، لااقل بگویید چرا گوش نمی‌دهید. همین آقایی که عرض کردم، آن سال‌ها برای آیین دادرسی مرا دعوت کرد. رفتم و دیدم در جلسه حدود چهل پنجاه استاد و قاضی بازنشسته حضور داشتند و در مورد قانون صحبت می‌کردند. دو سه ماده‌ای تصویب کردیم که دیدیم حوالی ساعت یازده آقای دادستان تشریف آوردند و پرسیدند چه خبر؟ دبیر جلسه گفت که این مواد تصویب شده است. دادستان بررسی کرد و گفت من این ماده‌ای را که تصویب شده است، قبول ندارم، باید دوباره بحث شود. همه هم گفتند بله درست است، اما من از جایم بلند شدم و گفتم آقای دادستان اگر شما نظری دارید، یک نفر در این جلسه هستید. در این جلسه چندین استاد و قاضی بازنشسته حضور دارند که هرکدام دو سه برابر شما سن و تجربه دارند، اگر حرفی دارید باید اول جلسه بیایید و حرف‌تان را همان موقع بزنید. الان دیگر اکثریت این چهل نفر این مواد را تصویب کرده‌اند و شما یا نباید ایراد بگیرید و یا اگر ایرادی دارید، بروید و در اتاق خودتان آن را حذف کنید. حداقل اینجا آبروریزی نکنید. ایشان گفتند حق با آقای فلانی است، اما دیگر مرا دعوت نکردند. حرف من بی‌منطق بود؟»

دکتر صفاری در نقدی به سرگذشت قانون‌گذاری در مجلس و دولت گفت: «لایحه‌ای به‌‌‌‌‌‌عنوان مشاور نوشته می‌شود و به دست معاون می‌رسد. آقای معاون می‌نشینند، سروته لایحه را می‌زنند و به دست وزیر می‌رسانند. آقای وزیر هم باز سروته همان لایحه را دوباره می‌زنند، به کمیسیون دولت ارسال می‌کنند. همین‌طور است که آدم از برخی قوانین و مقرراتی که آقایان می‌نویسند، واقعاً شاخ درمی‌آورد. منتها ما چیزی نمی‌گوییم و می‌رویم این‌ها را در کتاب‌ها می‌نویسیم که باز ارشاد به آن گیر می‌دهد. من می‌خواستم مجموعه مقالاتم را چاپ کنم، ایراد گرفتند که قابل‌چاپ نیست. درحالی‌که این مقالات قبلاً چاپ شده بود و حالا قرار بود در قالب یک کتاب منتشر شود. از طریق یکی از دوستان که نفوذی داشتند به وزارتخانه مزبور مراجعه کردیم و پیگیر شدیم؛ گفتند در فلان صفحه گفته ‌شده است مجازات سالب آزادی یا مجازت‌های سرکوب‌گر؛ پرسیدم مگر مجازات غیرسرکوب‌گر هم می‌شود؟ بعد خودم جوابش را دادم و گفتم بله مجازات غیرسرکوب‌گر هم داریم؛ اما وقتی می‌گوییم مجازات‌های سرکوب‌گر یعنی همین زندان، شلاق و … گفتند خوب همین مشکل دارد، اما بعد دیدم رئیسش که همین آشنای من بود، اشاره‌ای کرد و بعد از دقایقی به من گفتند مشکل حل شده است. خوب این همان ترجمه Repressive punishment است دیگر که در فرانسه هم همین است و فقط تلفظش کمی فرق دارد. ویژگی و خاصیت مجازات همین است.»

در ادامه دبیر جلسه از ناقد اول، دکتر مؤذن‌زادگان درخواست کرد به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر مؤذن‌زادگان ضمن تأیید سخنان دکتر صفاری اظهار داشت: «جانا سخن از زبان ما می‌گویی. نوشتن آیین‌نامه، دستورالعمل و قانون کاری بسیار ظریف و دقیق است. در این امر باید متخصصان ورود کنند. علاوه بر این قانون و آیین‌نامه باید در معرض دید عموم قرار گیرد و در مورد آن نظر داده شود. دکتر صفاری به درستی اشاره داشتند که باید از اهل تجربه، قضات، وکلا و هرکسی که در عمل از این مقررات استفاده می‌کند، بهره گرفت. این بحث روشن و مبرهنی است و من از آن رد می‌شوم و به خود آیین‌نامه می‌پردازم. هدف ما از زندان بازپروری است؛ یعنی ما می‌خواهیم بعد از فرستادن شخص به زندان، در بازگشت او را فردی بازپذیر ببینیم که جذب جامعه می‌شود و از تکرار جرم خودداری می‌کند. براساس یک تحقیق میدانی که اخیراً برمبنای یک روش آماری کیفی انجام دادیم، معلوم شد مقنن به دنبال کم‌‌‌‌‌‌‌‌کردن جمعیت کیفری زندان است، نه بازپروری محکومینی که به زندان می‌روند. ما طبق مواد ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه زندان‌ها این مسئله را پیگیر شدیم. به موجب سیاست جنایی قضایی و مصاحبه‌ای که از قضات گرفتیم هم با همین نقایص مواجه شدیم.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به موضوع کانون اصلاح و تربیت در آیین‌نامه زندان‌ها پرداخت و گفت: «آقای دکتر به همه مواد ورود نکردند و لازم هم نبود. موادی را گزینش کردند و به آن پرداختند. من هم ازاین‌جهت می‌خواستم ورود کنم و مسائلی را بیان کنم. یک بخش خیلی مهمی که در آیین‌نامه زندان‌ها پیش‌بینی شده و تا پیش‌ازاین سابقه نداشته، بخش پنجم است که به کانون اصلاح و تربیت می‌پردازد. آیین‌نامه ما در این خصوص به سال ۱۳۴۷ بازمی‌گردد که اصلاً با شرایط روز، تحقیقات و مطالعات در زمینه بزهکاری و دادرسی اطفال مطابقت ندارد. خیلی قدیمی است و انتظار می‌رفت این آیین‌نامه نوآوری‌های روز را داشته باشد. جنابعالی از نکات مربوط به این بخش عبور کردید. ماده‌ای در این بخش به نظرم ماده خوبی آمد که می‌تواند دست متصدیان امر را باز بگذارد تا فراتر از آیین‌نامه بروند. به موجب ماده ۲۶۲ این آیین‌نامه، علاوه‌‌‌‌بر اصول مطروحه در این آیین‌نامه که باید در مورد همه زندانیان رعایت شود، اصل تأمین منافع عالی کودکان و نوجوانان نیز باید موردتوجه متصدیان زندان باشد. این اصل در ماده سه قانون پیمان‌نامه حقوق کودک نیز پیش‌بینی شده است. ایران به این پیمان‌نامه پیوسته و با حق شرطی آن را پذیرفته است که قابل‌‌دفاع نیست؛ ولی به‌هرحال متعهد به اجرای این پیمان‌نامه است. این اصل دست متصدیان را باز می‌گذارد که در هر تصمیم در مورد کودکان و نوجوانانی که باید نگهداری شوند، توجه شده و منافع عالی آن‌ها محل دقت باشد. به نظرم این جای بحث و بررسی زیادی دارد که من فقط به ماده‌اش اشاره کردم و به نظرم یکی از مواد خوب این آیین‌نامه است.»

وی در ادامه افزود: «نوآوری‌هایی همچون هوشمندسازی فرآیندها در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که در آیین‌نامه قبلی نبود. زمینه اشتغال زندانیان نیز مباحث خوبی دارد. موضوع دیگر واسپاری امور به بخش خصوصی است که مباحث جدیدی دارد و آقای دکتر هم گذرا در طرح‌شان به آن اشاره‌ای داشتند اما رد شدند. خوب این کار نیاز به زمینه دارد و باید به بخش خصوصی و متخصصان این حوزه اعتماد شده و تقویت شود؛ اما هنوز هیچ کاری انجام نشده است. البته کارهای دانشگاهی خوبی انجام شده است. یادم هست رساله دکتری توسط آقای زارع با موضوع واسپاری پلیس به بخش خصوصی دفاع شد، اما این‌ها باید جنبه عملی پیدا کند و این آیین‌نامه راه را باز کرده است. از این نکات که بگذریم بخش حقوق زندانیان هم بسیار قابل‌توجه است و دکتر صفاری نیز به آن اشاره داشتند. حقوق زندانی یعنی حقوق انسانی که باید زندان داشته باشد و بر همین اساس هدف بازپروری محقق می‌شود. اگر این حقوق وجود نداشته باشد، ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد؛ بنابراین جا دارد به این حقوق، اصول و ضوابط اجرای مجازات در زندان هرچه بیشتر توجه شود که خوشبختانه در این مقررات موردتوجه بوده است.»

این مدرس دانشگاه در ادامه به ماده سه آیین‌نامه اشاره داشت و گفت: «ما باید یک متصدی برای زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایمان داشته باشیم. ما این تجربه را داریم که اگر ارگان‌های مختلف در این زمینه دست داشته باشند، قطعاً حقی برای زندانی وجود نخواهد داشت و امور سلیقه‌ای خواهد بود. البته این اصل هم برگرفته از آیین دادرسی کیفری است که تمام زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور باید زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی باشد. ماده سه به این اصل اشاره دارد. تأسیس، احداث و اداره مؤسسه‌های کیفری توسط مراجع قضایی، اجرایی و امنیتی ممنوع است؛ اما تبصره یک ماده سه می‌گوید تأسیس و اداره بازداشتگاه‌های عمومی و نظامی مطابق مقررات این آیین‌نامه و بازداشتگاه‌های انتظامی و امنیتی مطابق با آیین‌نامه‌های اختصاصی مربوطه خواهد بود. این یعنی چه؟ پس ما آیین‌نامه‌های دیگری داریم که بر ما مخفی هستند. انتظار ما این بود که آیین‌نامه‌ها شفاف باشند و ببینیم چه هستند. در موضوعاتی که در این آیین‌نامه مسکوت هستند، مقررات آن‌ها حاکم هستند. منظور آیین‌نامه‌ای است که ما نمی‌بینیم، نباید این باشد و نقض غرض است. بعدتر تحت‌نظرگاه‌ها که واقعاً مشکل اساسی ما هستند. گاه اشخاص را یک هفته و یا کمتر و بیشتر آنجا نگه می‌دارند و هیچ مقرراتی بر آن‌ها حاکم نیست.»

وی در ادامه به بند ز ماده هشت اشاره کرد و اظهار داشت: «این بند از ماده ۴۹۱ آیین دادرسی کیفری گرفته شده و به بحث مهمی می‌پردازد. قاضی اجرای احکام، مجازات‌ها را اجرا می‌کند و بر قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده‌اند، نظارت می‌کند. خیلی مهم است که ما به نظرات، دیدگاه‌ها و بینش قاضی اجرای احکام توجه کنیم. در آنجا گفته شده اگر حکم مطابق قانون نباشد و یا بازداشت نامتناسب باشد، قاضی اجرای احکام تذکر می‌دهد. مطابق بند ز همین ماده، اگر قاضی اجرای احکام متوجه حکم غیرقانونی یا بازداشت نامتناسب شود، باید به دادستان اعلام کند. این یعنی چه؟ وقتی قاضی اجرای احکام زیر نظر دادستان است و قلمش قلم دادستان است و اختیاری ندارد، اعلامش به دادستان که هیچ اثر عملی ندارد؛ چون کل زندان زیر نظر دادستان است و اینجا باید پیش‌بینی می‌شد به مراجع عالی قضایی مانند سازمان بازرسی کل کشور مراجعه شود.»

دکتر گلدوست در همین راستا اظهار داشت: «چون دادیار زیر نظر دادستان است، موظف است به دادستان اطلاع دهد و دادستان مکلف است به دادگاه اعلام کند. آن‌وقت تصمیم‌گیرنده نهایی خود دادگاه است، نه دادستان. در واقع دادستان کاره‌ای نیست. این متن به بند ز ماده هشت برمی‌گردد که برگرفته از ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری بوده که برای آرای قطعی دادگاه کیفری اختصاص یافته است. خود بند ز ناظر بر بازداشت و قرارهای تأمین نیست.»

دکتر مؤذن‌زادگان در ادامه بحث قبلی خود گفت: «در تبصره بند ز ماده هشت گفته شده چنانچه قاضی اجرای احکام در راستای تکالیف خود با قرارهای نامتناسبِ منجر به بازداشت مواجه شود، باید مراتب را به دادستان اعلام کند. به نظر می‌رسد خود بند خوب است؛ چراکه به‌هرحال قاضی اجرای احکام از نزدیک با زندانی مواجه است و پرونده را می‌بیند و زیر نظر او پرونده اجرا می‌شود. قاضی وظیفه دارد به این موارد توجه کند و دیده قرار یا حکم نامتناسب است. نباید به این سادگی از آن بگذرد؛ گفته شده باید به دادستان اعلام کند و دادستان که کاری نمی‌کند. این بند و اعلام به دادستان بی‌ثمر است. این اعلام باید حتماً به مسئولین صالح نظارتی صورت بگیرد تا آن‌ها موضوع را پیگیری کنند. متهمی که غیرقانونی بازداشت شده، یک ساعت هم برایش سخت است. از این بگذریم، باید به تبصره ماده بیست اشاره کنم. چنانچه مسئول امور قضایی در راستای تکالیف خود با حکم یا قرار غیرقانونی یا در همین راستا یا متناسبِ منجر به بازداشت یا دستور قضاییِ مغایر با سیاست‌های شورای مرکزی طبقه‌بندی مواجه شود، باید مراتب را به رئیس موسسه اعلام کند. رئیس موسسه که خود عامل همه این قصه‌هاست و در واقع این اتفاق زیر نظرش اجرا می‌شود. به نظرم این هم بی‌اثر است. باید به مقامات نظارتی و قضایی گزارش شده و پیگیری شود.»

این استاد دانشگاه در ادامه به ماده ۳۱ اشاره کرد و گفت: «در ماده ۳۱ که در طرح‌نامه نیامده و شاید در کتاب موردتوجه آقای دکتر بوده است، در مورد نگهداری محکومان و متهمان گفته شده که نباید در یک‌جا باشد و این امر باید زیر نظر سازمان صورت بگیرد. متهم بازداشتی باید تا زمان صدور رأی دادگاه در بازداشتگاه عمومی نگهداری شود؛ مگر به دستور مقام قضایی با مصوبات کلی یا مطابق؛ که من این را ایراد می‌دانم. مصوبات کلی شورای مرکزی طبقه‌بندی نباید چنین مجوزی داشته باشد که متهم را از جایی که زندانی است به بازداشتگاه‌های امنیتی ببرد. این شورا چه صلاحیتی دارد؟ مقام قضایی است که باید در این زمینه تصمیم بگیرد و ازاین‌جهت واقعاً جای تأسف دارد که بعدازاین همه بحث حقوق زندانیان و حقوق بشر، چنین چیزی بنویسیم و مقام قضایی را دور بزنیم. سرنوشت زندانی در اختیار مقام قضایی است و او باید در موردش تصمیم بگیرد. آن‌وقت ما می‌آییم بدون بررسی و تصویب مقام قضایی، متهم را جابه‌جا کرده و به بازداشتگاه‌های امنیتی، نظارتی و انتظامی می‌فرستیم. مطابق ماده ۱۰۸، هرگونه آزار و شکنجه روانی زندانی ممنوع است. این امر در قانون ‌اساسی و قوانین عادی ما نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما آیا حسب مورد اگر زندانی شکنجه شد، می‌تواند منجر به پیگرد انتظامی و قانونی شود یا تکلیف است؟ اگر کسی این تکلیف را انجام نداد باید مؤاخذه شود؟ این واژه‌ها بار معنایی دارند. مسئول می‌تواند بگوید من این را گزارش کنم یا نکنم، اما به من که ارتباطی ندارد و آبروی همکارم را حفظ می‌کنم و گزارش نمی‌کنم؛ این‌ها باید اصلاح شود.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد دوم، دکتر رجبعلی گلدوست جویباری، دعوت کرد تا نقطه‌نظرات خود را بیان کند. دکتر گلدوست سخنان خود را با توضیح روند تصویب آیین‌نامه آغاز کرد و بیان داشت: «مطالب من در دو بخش قابل ارائه است. بخش اول راجع به محاسن و امتیازات آیین‌نامه است. پیش از ورود به بحث اصلی، اجازه دهید شمّه‌ای از تدوین آیین‌نامه را خدمت‌تان توضیح بدهم؛ برای این‌که من در کمیسیون تدوین آیین‌نامه در معاونت امور حقوقی قوه قضائیه بودم. همانطور که دکتر صفاری هم اشاره کردند، شش سال طول کشید تا این آیین‌نامه به امضای رئیس قوه قضائیه برسد، ابلاغ شود و به اجرا دربیاید. در کمیسیونی که ما بودیم، اساتید دانشگاه‌ها و البته نه همگی آن‌ها، قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر و همین‌طور وکلای دادگستری حضور داشتند. از خود سازمان زندان‌ها هم مرتب در جلسات تدوین آیین‌نامه می‌آمدند و نظرات‌شان را هم می‌گفتند. نکاتی که دکتر مؤذن‌زادگان اشاره کردند، همگی به‌صورت ریز و جزئی آن‌جا بحث شد و از جمله نکاتی بود که ما به‌خاطر آن‌ها با تدوین این مواد مخالف بودیم؛ به‌خصوص در ارتباط با وکیل و تعیین این‌که هر زندانی در کدام زندان باشد ـ اعم از نظامی، انتظامی و عمومی ـ گفتیم این نباید در اختیار رئیس زندان و شورای طبقه‌بندی باشد و از اختیارات قاضی است. به هر حال، کمیسیونی که ما در آن بودیم، تقریباً جزو آخرین آیین‌نامه‌ها بود. همه آیین‌نامه‌ها تدوین شد و برای امضا توسط رئیس قوه قضائیه رفت و این آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مانده بود؛ برای این‌که تعداد مواد آن زیاد بود و گفتند فرصت بیش‌تری وجود داشته باشد تا صاحب‌نظران بتوانند اظهارنظر کنند و بعد از آن، امضا و ابلاغ شود. در هر حال، این کمیسیونِ ابتدایی بود.»

وی در ادامه افزود: «پس از آن، آیین‌نامه به معاونت اول قوه قضائیه رفت و در یک کمیسیون تخصصی‌تری که زیر نظر معاونت اول قوه قضائیه و مرکب از ۴ یا ۵ نفر بود، مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مواد آن، تأیید و برخی دیگر، اصلاح ‌شد. بعد از این‌که این کمیسیون تصویب می‌کرد، فیلتر سوم، خود معاون اول بود و در مرحله نهایی نزد رئیس قوه قضائیه رفت. با توجه به این‌که خود رئیس قوه قضائیه وقت ندارد ۳۰۰ یا ۴۰۰ ماده را بخواند، آن‌جا آیین‌نامه به یک کمیسیون تخصصی دیگری زیر نظر رئیس قوه قضائیه رفت. فکر می‌کنم علت معطلی این آیین‌نامه در همان کمیسیون زیر نظر رئیس قوه قضائیه بوده است، نه در تشکیلات معاونت حقوقی. کار معاونت حقوقی که به اتمام رسید، آیین‌نامه برای امضا فرستاده شد. البته این‌ مطلب تا جایی است که من اطلاع دارم و اطلاعاتم دقیق نیست. خبر دقیقی ندارم، اما فکر می‌کنم که اینطور باشد.»

دکتر گلدوست در ادامه به تشریح نقاط قوت و ضعف آیین‌نامه پرداخت و گفت: «منظورم این نیست که این آیین‌نامه، آیین‌نامه بدی است. همان‌طور که دکتر مؤذن‌زادگان هم اشاره کردند، واقعاً محاسن این آیین‌نامه در مقایسه با آیین‌نامه‌های قبلی خیلی بیش‌تر است و امتیازات و مقررات خوبی دارد. خود آیین‌نامه تقریباً با قواعد حداقل استاندارد مطابقت دارد. البته در بعضی جاها ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد، ولی از حیث اصول کلی و حقوقی که برای زندانی یا رفتار با زندانی قرار است به آن عمل شود، در قالب این قواعد که به قواعد نلسون ماندلا معروف شده است، می‌گنجد و شاکله آن قواعد و مقررات در این آیین‌نامه آمده است. شاید ما قسمت‌هایی را بومی‌سازی کرده و قسمت‌هایی را تغییر داده باشیم، اما به‌طور کلی قوه قضائیه تلاش کرده در تدوین این آیین‌نامه، این مقررات را رعایت کند. من هم البته با نظر دکتر صفاری موافقم. بحث تشکیلات ای کاش این‌طور درهم نبود. یک مقداری در تدوین این آیین‌نامه متأسفانه مقررات جابه‌جا شده و از حیث چینش مواد، ذیل عنوان‌ها سهل‌انگاری صورت گرفته است. اگر سه بخش می‌کردند، خیلی بهتر بود؛ بخش اول ساختار و تشکیلات زندان، بخش دوم حقوق‌ زندانیان و بخش سوم تنبیهات یا بخش انضباطی. منظورم حقوق و تکالیف زندانیان بود. وظایف زندانیان را در بخش ساختار، حقوق زندانیان را در بخش دوم و موارد تنبیهی و انضباطی را در بخش آخر می‌آوردیم. نکته مغفولی که در این آیین‌نامه وجود دارد، ضمانت‌اجراست. به‌عنوان نمونه، گفته شده است که متهم و محکوم نباید در یک جا باشند. اگر رئیس زندان تخلف کند، تکلیف چیست؟ چه باید کرد؟ ضمانت‌اجرای این تخلف چیست؟ این فقط یک نمونه است.»

وی در ادامه ضمن اشاره به عدم وجود خلأ قانونی، بر ضرورت اجرای قانون تأکید کرد و ابراز داشت: «مشکل ما اصلاً آیین‌نامه نیست؛ ما اصلاً بحث قانون و خلأ قانونی نداریم. همه چیز در قانون وجود دارد. چیزی که نداریم، اجراست؛ نه قاضی اجرا می‌کند و نه رئیس زندان و به‌طریق اولویت، نه زندانبان. بسیاری از این موارد ایده‌آلیستی است. برای من ایده‌آلیستی است. آیا واقعاً این آیین‌نامه در زندان اجرا می‌شود؟ مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه محکوم‌‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. این وظیفه قاضی اجرای احکام است. اجرای این قانون با چه کسی است؟ ما اصلاً چرا دنبال آیین‌نامه می‌رویم؟ قانون را اجرا کنیم. در درجه اول، مسئولین قوه قضائیه مجری این قانون هستند. هم‌چنین، مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مداوای محکوم به حبس، در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان موردنیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند. کدام قاضی اجرای احکام به این عمل می‌کند؟ به طریق اولویت وقتی به آیین‌نامه می‌رسیم، وضعیت‌مان بدتر می‌شود. وقتی قاضی اجرای احکام که باید به وظیفه قانونی خودش عمل کند، به آن عمل نمی‌کند، ما چه توقعی از رئیس زندان و زندانبان داریم؟ یکی از مشکلات ما عدم‌نظارت و عدم‌بازرسی دقیق است.»

دکتر گلدوست در ادامه بر ضرورت یکسان‌سازی تشکیلات و امکانات زندان‌ها تأکید کرد و گفت: «در مورد استانداردها، اولین استاندارد این است که شکل ساختمان باید در همه‌‌‌جا یکسان باشد. اولین کار قوه قضائیه، یکسان‌سازی و متناسب‌سازی زندان‌هاست. یکی از اقدامات رئیس اسبق قوه قضائیه ـ درست‌کردن ساختمان دادگستری بوده است. الان ساختمان دادگستری در هر استان و شهرستانی تقریباً یکنواخت و یک‌شکل است. این واقعاً موجب افتخار ماست. در مورد زندان هم باید این کار انجام شود. شما برای دادگستری وقت می‌گذارید و بودجه اختصاص می‌دهید. در مورد زندان که زندانی باید عمرش را آن‌جا سپری کند، باید این امکانات فراهم شود. بنابراین، اولین کاری که قوه قضائیه باید در اجرای این آیین‌نامه انجام دهد، ایجاد زندان‌های یکنواخت و یکسان با امکانات برابر است.»

وی در ادامه افزود: «نکته مثبت این آیین‌نامه، پیش‌بینی مقررات مربوط به کانون اصلاح و تربیت است. در مورد کانون اصلاح و تربیت ما هیچ مقرراتی نداشتیم. همه دغدغه من در بحث اجراست. همه قوانین خیلی خوب هستند و من هم تحسین می‌کنم؛ امتیازات این آیین‌نامه بسیار زیاد است، اما توقع و دغدغه من این است که قوه قضائیه اولاً این این را اجرا کند و ثانیاً بر اجرای این آیین‌نامه، نظارت و بازرسی دقیق بگذارد. متأسفانه بازرسی و نظارت ما وجود ندارد. اگر ضمانت‌اجراها را هم به آن اضافه کنند، به نظر من خیلی‌خوب می‌شود. تخلفاتی هم که زندانبان و رئیس زندان در اجرای این آیین‌نامه در قسمت‌هایی که خیلی‌مهم است ـ نه در قسمت‌های خیلی جزئی ـ و به‌طور مستقیم مرتبط با حقوق زندانیان است، مرتکب می‌شوند، حتماً باید ضمانت‌اجرا داشته باشد. به‌عنوان نمونه، مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ ضمانت‌اجرا ندارند. اگر قاضی اجرای احکام به وظیفه مقرر در این مواد عمل نکند، رفتار او را باید جرم در نظر گرفت یا تخلف انتظامی؟ متأسفانه یکی از مشکلات ما در قانون‌نویسی همین است. در ماده ۴ آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بر استفاده از تجارب دیگر کشورها تأکید شده است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر به چه معناست؟ منظور کدام کشورها هستند؟ این‌ها مواردی است که جنبه اجرایی ندارد. نوشتن چنین عباراتی در آیین‌‌نامه ممکن است باعث تحسین شود، ولی در عمل برای زندانی هیچ فایده‌ای ندارد. مسئله دیگر، تأکید بر برنامه‌های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی است. مطابق ماده ۷۹ برنامه‌های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی الزامی و اجباری نبوده و داوطلبانه است و خود زندانی باید بپذیرد. این جزو امتیازات و نکات خوب آیین‌نامه است. یعنی این برنامه‌ها وجود دارند، باعث تعلق‌گرفتن امتیاز به زندانی هم می‌شوند و بر اساس همین امتیازات، به زندانی مرخصی داده می‌شود یا باعث بیش‌تر شدن وقت ملاقات او می‌شود، ولی شرکت در این برنامه‌ها اجباری و الزامی نیست. شرکت در این برنامه‌ها داوطلبانه است و خود زندانی باید راضی باشد تا امکان اجرای این برنامه‌ها وجود داشته باشد.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه، دکتر صابری، با اشاره به این مطلب که «تجربه چهار سال حضورم در معاونت حقوقی باعث می‌شود نکته‌ای را که دکتر گلدوست و دکتر صفاری به آن اشاره داشتند، تأیید کنم.» اظهار داشت: «متأسفانه بعد از این‌که معاونت حقوقی در کمیسیون اولیه ـ یعنی کمیسیون علمی ـ مواد را تأیید می‌کرد، به معاونت اول می‌رفت و آن‌جا بررسی می‌شد. در معاونت اول من دیده بودم بسیاری از مواد را حذف یا اضافه می‌کردند. وقتی آیین‌نامه بیرون می‌آمد، می‌دیدیم که متأسفانه ماده‌ای را حذف کرده‌اند، بدون توجه به این‌که این ماده عطف و سابقه دارد. مثلاً ۱۰ یا ۲۰ ماده قبل، چیزی گفته شده و بعد این ماده گذاشته شده بود. وقتی که آن ماده را حذف می‌کردند، ناخودآگاه این ماده را هم به حالت ابطال می‌کشاندند. یا این‌که ماده‌ای را اضافه می‌کردند و این‌ها را به ورطه بطلان می‌بردند. بحث تشکیلات و ساختاربندی هم به این موضوع ارتباط دارد. یعنی وقتی موادی را حذف یا اضافه می‌کنند، برنمی‌گردند از اول نگاه کنند و همان را به همان حالت خروجی می‌دهند و متأسفانه این مشکلات پیدا می‌شود. نکته‌ای که ما در مورد آیین‌نامه میانجی‌گری داشتیم. آیین‌نامه میانجی‌گری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری باید پس از تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسید، ولی رئیس قوه قضائیه بدون این‌که تأییدیه و تصویب هیأت وزیران را بگیرد، تأیید کرده و برای روزنامه رسمی فرستاده بود. رئیس قوه اصلاً فرصت این را نداشت که مواد را بخوانند. یعنی حتی شاید فرصت نشود نگاه کنند به قانون که اصلاً پروسه تصویب به چه صورت است. این مشکلات متأسفانه به‌خاطر این بروکراسی که در تصویب آیین‌نامه‌ها وجود دارد، اتفاق می‌افتد.».

وی سپس از ناقد سوم، دکتر مهدیه وجدانی‌فخر، درخواست کرد که به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر وجدانی‌فخر سخنان خود را با طرح پرسشی در خصوص چراییِ عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان‌ها و حقوق زندانیان آغاز کرد و گفت: «آقای دکتر فرمودند چرا این آیین‌نامه شش سال طول کشیده است، اما سؤال من این است چرا این آیین‌نامه به عنوان یک متن فروتقنینی ـ یعنی Subordinate ـ شناخته می‌شود و تبدیل به قانون نمی‌شود که به هر حال ضمانت‌اجرایی داشته باشد؟ یعنی حقوق زندانی شایسته این نیست که ما یک قانون داشته باشیم؟ چرا ما چندین آیین‌نامه داریم؟ همانطور که گفتید، بعد از انقلاب شش آیین‌نامه وجود داشته است. به نظر می‌رسد که این آیین‌نامه‌ها می‌تواند تبدیل به یک قانون جامع و کامل شود. مورد بعدی این است که آقای دکتر به ماده ۳۱ ـ در خصوص ممنوعیت نگه‌داری متهمان و محکومان در یک مکان و امکان نگه‌داری متهمان در بازداشتگاه‌های امنیتی یا نظامی در صورت احراز ضرورت ـ نقد داشتند. در طرح‌نامه اشاره شده بود که این موضوع می‌تواند محمل غیرقضایی را برای سخت‌گیری و فشار بر زندانی ایجاد کند. تا جایی که من مطلع هستم، رئیس این شورای طبقه‌بندی هم قاضی است؛ البته اگر اشتباه می‌کنم، بنده را تصحیح بفرمایید. شاید نقدی که ما بتوانیم بر ماده ۳۱ داشته باشیم، این است که چرا حق اعتراض برای زندانی در نظر گرفته نشده است؟ یعنی زندانی بتواند به این موضوع اعتراض کند.»

وی در ادامه افزود: «مورد بعدی، بند الف و ب ماده ۴۱ است که آقای دکتر در طرح‌نامه خود به آن اشاره کرده بودند و آن، بحث تخلفات انضباطی بوده که محرومیت از ملاقات و مرخصی را در قبال آن مدنظر قرار داده است. ما هم معتقدیم که محرومیت از ملاقات و مرخصی مغایر اهداف حقوق بشری و قواعد ماندلاست، اما به هر حال زندان‌ها یا به تعبیر آیین‌نامه مصوب ۱۴۰۰، مؤسسات کیفری هم باید مدیریت شوند. یعنی اگر یک زندانی، مرتکب تخلف انضباطی می‌شود، باید بتوانیم به نوعی این را کنترل کنیم. باز هم این‌جا من معتقدم که شاید یک حق اعتراضی برای زندانی بگذاریم. به‌طور مثال، اگر زندانی را از ملاقات یا مرخصی محروم کردیم، حق اعتراض بگذاریم و بگوییم به‌عنوان زندانی می‌توانید ظرف ده روز به این موضوع اعتراض کنید. در طرح‌نامه، آقای دکتر مواد ۱۰۷ الی ۲۳۲ را از نظر محتوایی نسبتاً خوب ارزیابی کرده بودند، در حالی که اتفاقاً من چند نقد نسبت به همین مفاد آیین‌نامه دارم. به هر حال به‌عنوان یک خانم شاید بد نباشد که از حقوق بانوان حمایت کنم. در ماده ۱۲۴ گفته شده زندانیان زن باید وسایل پیرایش را به‌نحو متعارف در اختیار داشته باشند. آیا حقیقتاً ما برای بانوان از واژه پیرایش استفاده می‌کنیم؟ ما برای بانوان از واژه آرایش استفاده می‌کنیم. به نظر می‌رسد این‌ آیین‌نامه چندان نمی‌خواسته تابع جامعه و ادبیات آن باشد.»

دکتر وجدانی‌فخر سخنان خود را با اشاره به دیگر انتقادات وارد بر مواد این آیین‌نامه ادامه داد و بیان داشت: «در ماده ۱۳۲ اشاره شده تعداد شست‌وشوی ملحفه زندانی، هر ۱۵ روز یک بار خواهد بود، اما جالب است که در ماده ۱۲۹ گفته شده زندانی از آب گرم کافی استفاده کند، اما نگفته چند بار اجازه استحمام خواهد داشت. یعنی تعداد شست‌وشوی ملحفه مشخص شده، اما اجازه استحمام زندانی مشخص نشده است. در ماده ۱۶۱ برای بازاجتماعی شدن زندانیان، سازمان را مکلف به ارائه خدمات مددکاری کرده است. سوال اینجاست که واقعاً برای هر چند زندانی، مددکار را اختصاص داده‌ایم؟ در بازدیدهایی که بنده از مؤسسات کیفری داشتم، متوجه می‌شدم تمام این فشار روی نظام زندانبانی یعنی مسئولان زندان، بیش‌تر بر روی فرد مددکار اجتماعی است؛ چون مددکار اجتماعی واسطه بین محکوم و خانواده او یا بزه‌دیده برای موضوعاتی هم‌چون اخذ رضایت یا بهبود روابط آن‌ها می‌شود. بنابراین، حتی در آیین‌نامه مشخص نشده برای هر چند زندانی، مددکار را در نظر بگیریم. ماده ۱۷۰ اشاره کرده است مددکار اجتماعی حداقل دو ماه قبل از آزادی زندانی، به دنبال حامی صلاحیت‌دار باشد. آیا این حامی صلاحیت‌دار، انجمن است یا منظور، شخص خاصی با ویژگی‌های خاص است؟ این هم ابهام دارد و مقنن تکلیف را مشخص نکرده است.»

وی در ادامه ابراز داشت: «ماده ۱۹۴ دارای چند مورد چالشی است و به‌نظرم خیلی جای بحث دارد. به‌عنوان ارفاق‌های قانونی اشاره شده که اگر زندانی در کشف مواد مخدر همکاری کند، ۲۰ امتیاز برای او در نظر گرفته می‌شود. آیا کسب این امتیاز موجبات تبانی زندانیان را با یکدیگر برای کشف مواد مخدر بلاصاحب تسهیل نمی‌کند؟ یعنی برای این‌که آن امتیاز را کسب کنند، آیا زندانیان به دنبال این تبانی نیستند؟ به نظر می‌رسد که بهتر بود مقنن اشاره می‌کرد زندانیان تلاش کنند برای کشف، مثلاً اعضای باند یا افرادی که متهم هستند. کمک کنند که این‌ها کشف بشود و بتوانند آن امتیاز لازم را به دست بیاورند. در یکی دیگر از بندهای ماده ۱۹۴ اشاره شده زندانی در کارگاه‌های تعزیه‌خوانی، شاهنامه‌خوانی و … شرکت کند و امتیازی را کسب کند. سؤال من اینجاست آیا ما نباید یک مهارت یا شغلی آموزش دهیم که زندانی بعد از این‌که از زندان خارج شد، بتواند از طریق مهارتی که به دست آورده یک نفع ـ به‌ویژه یک نفع مادی ـ را کسب کند ؟ به نظر می‌رسد بیش‌تر موارد ماده ۱۹۴ هم زینتی است. در قسمتی از این ماده گفته شده شرکت در دوره‌های تربیت معلم را برای زندانیان در نظر بگیریم. سؤال من این است که آیا چنین نیازی به زندان اعلام شده که ما برای آن نیرو تأمین کنیم؟»

دکتر وجدانی‌فخر در ادامه به موضوع دسترسی زندانیان به امکانات ارتباطی ـ‌ هم‌چون تلفن ـ و چالش‌های آن اشاره کرد و گفت: «ماده ۲۲۴ در خصوص نحوه دسترسی و تماس تلفنی است که این را منوط به یک دستورالعمل دانسته است. ما شاهد این هستیم و احتمالاً همه شما بزرگواران هم شنیده‌اید که تعداد زیادی از کلاهبرداری از داخل زندان اتفاق می‌افتاد و دائماً در حال این بودند که تمهیداتی را بچینند و بتوانند این کلاهبرداری‌ها را متوقف کنند. فکر نمی‌کنم دستورالعملی در این خصوص تصویب شده باشد. اتفاقاً آقای دکتر اشاره داشتند از تجربیات زندانیان استفاده کنیم. من باز با چند نفر از این زندانیان که صحبت می‌کردم، خیلی جالب بود؛ چون آخرین دستورالعملی که برای زندانیان مشخص کردند، این است که زندانی موظف است شماره همسر یا فرزندش را به مقام مسئول زندان بدهد و بتواند آن تماس را برقرار کند. خود زندانی می‌گفت ما باز برای این‌که بتوانیم این‌ها را دور بزنیم، به خانواده‌هایمان گفته‌ایم وقتی از درون زندان تماس می‌گیرند، شما با تأخیر جواب بدهید و روی شخص مدنظر ما Divert کنید تا بتوانند رفتارهای بزهکارانه خود را ادامه بدهند. بنابراین، به نظر می‌رسد باید برای این‌هاچاره‌اندیشی شود و آن دستورالعملی که در متن آیین‌نامه مورد اشاره قرار گرفته، ان شاءالله به‌زودی تصویب شود. ماده ۲۱۰ نیز اشاره کرده برای حفظ پیوند خانوادگی و ایفای تکلیف شرعی، مؤسسه تمهیدات لازم را برای ملاقات زندانی با همسر و سایرین فراهم کند. نمی‌دانم چقدر از آمار مطلع هستید. به‌ویژه در این سال‌های اخیر که ما درگیر ویروس کرونا بودیم، در مؤسسات کیفری ملاقات‌های شرعی تقریباً به صفر رسیده و ملاقات‌های کابینی هم بسیار محدود شده است. آیا نظارتی در این خصوص وجود دارد که این‌ها مدیریت شود؟»

وی در ادامه افزود: «ماده ۸۶ می‌گوید به پیشنهاد رئیس مؤسسه، شرکت گروهی زندانیان در سفرهای زیارتی و اردوهای جهادی بلامانع است، البته پس از اخذ تأمین. تا جایی که من شنیدم، اردوهای جهادی یک فعالیت قربه‌الی‌الله است. یعنی اشخاصی که می‌خواهند ذکات علم خود را نشر دهند، به سمت این اردوهای جهادی می‌روند. ما این را این‌جا پیش‌بینی کرده‌ایم؛ آن هم پس از اخذ تأمین. اگر زندانی تأمین داشته باشد، تأمین را پرداخت می‌کند و به مرخصی برای دیدن خانواده و انجام کارهای بیرون از زندان می‌رود. آیا واقعاً به سمت این اردوهای جهادی می‌رود؟ مضافاً بر این‌که بسیاری از این موارد هم به لحاظ هزینه زیاد، حتی برای دانش‌آموزان و دانشجویان ما هم میسر نیست. در ماده ۸ هم در خصوص وظایف قاضی اجرای احکام، علاوه‌بر وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین پیش‌بینی شده است، این‌جا می‌گوید قاضی اجرای احکام موظف است هفته‌ای دو نوبت از حمام سالن‌ها برای استماع اظهارات زندانیان بازدید کند. آیا واقعاً این کار عملی است که قاضی اجرای احکام که ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ موجودی پرونده دارد، برای بازدید به زندان برود؟ می‌تواند این‌جا پیشنهاد شود که یک ناظر برای انجام این کار گذاشته شود.»

دکتر وجدانی‌فخر سخنان خود را با اشاره به نقاط قوت و مزایای آیین‌نامه به انتها رساند و گفت: «به هر حال این آیین‌نامه محاسنی هم دارد. به‌عنوان نمونه، برای گروه‌های آسیب‌پذیر یک‌سری حمایت‌های افتراقی یا فرق‌گذار مثل ایجاد شورای طبقه‌بندی یا تفکیک زندانیان از یکدیگر پیش‌بینی کرده که نشان از بازتاب هنجارهای حقوق بشری در نظام تقنینی ما دارد. قبل از این‌که صحبت‌هایم را تمام کنم، در خصوص حبس الکترونیک هم به موردی اشاره کنم؛ چون امروز خبری را در فضای مجازی دیدم، مبنی‌بر این‌که ما در خصوص تولید پابند به خودکفایی رسیدیم. همان‌طور که مستحضرید، در ماده مربوط به حبس الکترونیک اشاره شده زندانی می‌تواند از این نهاد ارفاقی استفاده کند و محدوده مشخص می‌شود. این مشخص‌شدن محدوده در واقع باعث همین اتفاقی است که الان در سطح جامعه شاهد آن هستیم؛ رفتارهای بزهکارانه توسط زندانیان پابندی. مقنن باید به جایی این‌که بگوید محدوده مشخص باشد، بگوید که زندانی پابندی از مبدأ و مقصد مشخصی، یعنی از محل کار خود به منزلش، بتواند رفت و آمد کند. البته من تا قبل از امروز شنیده بودم که ما پابند نداریم تا در اختیار زندانیان قرار بدهیم. یعنی خیلی از زندانیان ما اسم پابند را دارند و به آن‌ها زندانیان پابندی گفته می‌شود، اما پابند نداشتیم که به آن‌ها بدهیم. امروز صبح خبر خودکفایی در تولید پابند را شنیدم.»

در بخش دوم، دبیر جلسه مجدداً از دکتر مؤذن‌زادگان درخواست کرد به جمع‌بندی مطالب خود بپردازد. دکتر مؤذن‌زادگان با اشاره به برخی از نقایص آیین‌نامه اظهار داشت: «من به ماده ۳۱ ایراد وارد می‌دانم که تغییر محل زندانی را در حوزه اختیارات مقامات اجرایی زندان یا مصوبات شورای زندان‌ها می‌داند. این درست نیست. حق اعتراضش را من قبول دارم و این اعتراض از سوی زندانی می‌تواند تأمین‌کننده حقوقش باشد. ماده دیگری که نسبت به آن نقد دارم ماده ۱۸۴ است. این ماده در مورد زندانیان محکوم به حبس است و می‌گوید اگر در حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی یا هنگام اشتغال‌‌‌‌‌‌‌‌آموزی، زندانی مرتکب جرم عمدیِ جدیدی شود، در نوبت اول شش ماه، در نوبت دوم یک سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفه‌آموزی و اشتغال محروم می‌شود. این یک محرومیت از حق است و جالب اینجاست این محرومیت با صدور حکم برائت از بین می‌رود. حال اگر این حکم برائت در ایام مرخصی صادر شود و متهم یا محکوم در ایام مرخصی غیبت کرده باشد، چه؟ غیبت غیرموجه قاعدتاً مجازات دارد؛ اما اگر غیبت در ایام مرخصی مشمول حکم برائت رخ دهد، چه؟ چرا باید مجازات شود؟ بند پ ماده ۱۸۴ می‌گوید غیبت غیرموجه در این صورت نیز مشمول مجازات است. من سؤالم این است آیا منطقی است کسی را که با حکم برائت در ایام مرخصی مواجه شده، به دلیل غیبت غیرموجه محکوم کنیم؟»

این استاد دانشگاه به ماده ۲۱۶ آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: «در تبصره یک این ماده، ارتباط محکومان امنیتی و کلیه متهمان با وکلای خود را منوط به تأیید قرارداد وکالت توسط مقام قضایی دانسته است؛ درحالی‌که در متن ماده، برای ملاقات محکومان نیازی به تأیید مقام قضایی نیست و صرف تأیید رئیس زندان یا مسئول مؤسسه که وکالت‌نامه رسمی وکیل را دریافت می‌کند، کافی است. به نظرم این نوعی تبعیض در ماده ۲۱۶ است. در مجموع من در مورد این آیین‌نامه معتقدم در بسیاری از موارد خوب عمل کرده و با اصلاحات، بهتر هم می‌شود و ما می‌توانیم به قواعد حداقلی رفتار با زندانیان و قواعد نلسون ماندلا نزدیک شویم. به هر حال هر قانون و آیین‌نامه‌ای می‌تواند نواقصی داشته باشد، مهم اجرای آن است؛ یک اجرای دقیق.»

در ادامه، دبیر جلسه از دکتر گلدوست درخواست کرد تا اگر مطلبی ناگفته دارند، در مقام جمع‌بندی به بحث خود اضافه کنند. دکتر گلدوست ضمن تأکید بر استفاده از تجارب سایر کشورها به ماده چهار اشاره داشت و گفت: «به نظرم ذیل این ماده مهم است؛ هدف خوبی است و به دنبال اصل بازدارندگی مجازات حبس، تفکیک، طبقه‌بندی زندانیان، به حداقل رساندن تجمع زندانیان در کنار هم، بهره‌گیری از نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، حفظ بهداشت فردی و عمومی و … حاصل خواهد شد؛ اما نمی‌دانم درحال‌حاضر آیا واقعاً به میزان کافی ابزار سامانه‌های الکترونیکی مهیاست یا خیر؟ زمانی که ما آیین‌نامه را می‌نوشتیم گفتند صد پابند از انگلیس وارد کرده‌اند؛ اگر امروز به خودکفایی در این زمینه رسیده‌ایم، جای شکرش باقی است. می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم و قطعاً نظارت از این طریق سودمند خواهد بود. در این ماده به طراحی و اجرای الگوهای مناسب در امر ساخت و مدیریت مؤسسه‌های کیفری اشاره شده است. قوه‌قضائیه و سازمان زندان‌ها اگر توان دارند باید همین الگوسازی را اجرا کنند. به نظرم اگر همین را انجام دهند، ما نه صد گام که هزار گام پیش رفته‌ایم.»

وی در ادامه به عدم سازگاری محیط زندان‌ها با آیین‌نامه اشاره کرد و اظهار داشت: «زندان‌ها متناسب با اجرای این آیین‌نامه نیست. بعد از انقلاب ما در واقع زندانی نساخته‌ایم. هرچه هست، برای پیش از انقلاب بوده است. در استان هم که اقدام به ساخت زندان شده، می‌بینیم که زندان‌ها متناسب با اجرای این آیین‌نامه نیست. ماده شش این آیین‌نامه می‌گوید سازمان ضمن مشورت با صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی باید اقدام کند. آیا واقعاً چنین عمل شده است؟ از زمان تصویب این آیین‌نامه که در ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ اجرایی شده، کسی از ما دعوتی نکرده است. البته گفته شده هر سه سال یک‌بار، شاخص‌ها و استانداردهای زندان و زندانبانی باید مورد بازبینی قرار گیرد. این را در مورد سازمان زندان‌ها و به طریق اولی قوه‌قضائیه می‌گوید؛ یعنی هر دوی این نهادها مکلفند هر سه سال یک‌بار شاخص‌های مربوط به زندان و زندانبانی را مورد بازنگری قرار دهند و این شاخص‌ها شامل حداقل و حداکثرهای سرانه‌های اسکان، بهداشت، درمان، امور رفاهی، اشتغال، اصلاح و تربیت، ایمنی و امنیت متناسب با اصول طبقه‌بندی هر یک از مؤسسات می‌شود. البته هنوز سه سال نگذشته و باید منتظر ماند و دید بعد از دو سال این اتفاق خواهد افتاد یا نه. در هر حال ماده شش ماده بسیار مهم و مثبتی است و می‌شود از علم صاحب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظران حوزوی و دانشگاهی در این زمینه استفاده کرد. آقای دکتر حتی اشاره داشتند ما از تجربیات زندانیان هم استفاده کنیم. به نظرم نکته ظریفی است که در آیین‌نامه مغفول مانده است. تنها کسانی که می‌توانند پیشنهادات مفید و سازنده‌ای ارائه دهند، همین زندانیانی هستند که چند سالی زندانی بوده‌اند.»

این استاد دانشگاه در ادامه با نقد عملکرد برخی قضات، به ذکر خاطره‌ای از دادگاه انقلاب پرداخت و گفت: «قاضی شخصی را به‌‌‌‌خاطر ده گرم شیشه به هشت سال زندان محکوم کرد و مدیر دفتر به او می‌گفت شانس آورده‌ای و قاضی به تو رحم کرده که حکم هشت سال حبس، هشتاد ضربه شلاق و سه میلیون جزای نقدی داده است. هشت سال زندان برای قاضی که خودش زندان نرفته است، شاید هشت روز به نظر می‌آید؛ از بس که برخی از قضات حکم اعدام و حبس ابد داده‌اند. بعدها من به یکی از همکارانم در دانشگاه که معاون آقای اژه‌ای در دوران دادستانی ایشان بودند، گفتم خوب است مانند بسیاری از بانک‌ها، قضات دادگاه انقلاب نیز تغییر کنند. این‌ها از بس به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی کرده‌اند و حبس ابد و اعدام داده‌اند، برخی از احکام را راحت صادر می‌کنند. بعد ماجرا را برایش تعریف کردم. شخصی که به هشت سال زندان محکوم شده، همسرش از او طلاق می‌گیرد و بچه‌اش آواره خواهد شد. چه بچه‌ای از او بار خواهد آمد؟ چرا ما باید چنین کنیم؟ احتمالاً این شخص هم از روی نداری به این کار روی آورده است، وگرنه چه دلیلی دارد ده گرم بفروشد. حالا هم که آسمان به زمین نیامده است؛ مجازات متناسبی بدهید که بازپروری شود. صرف مجازات که فایده‌ای ندارد. متأسفانه بسیاری از قضات ما در امور کیفری، می‌خواهند مُر قانون را اجرا کنند و به تبعات آن فکر نمی‌کنند. مشکلات و مکافات ما زیاد است و باید در این ماده بازنگری انجام شود. در خود آیین‌نامه هم قسمت مواردی که به این مسائل پرداخته، از جمله ماده شش خیلی خوب است و می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند.»

این عضو هیأت علمی ضمن تشریح و نقد ماده ۲۸ آیین‌نامه اظهار داشت: «این ماده می‌گوید، زندانیان هریک از مؤسسات کیفری، به جز کانون که خوب منظور کانون اصلاح و تربیت است، درصورتی‌که به علت ارتکاب تخلف، در شورای انضباطی محکوم شوند و اخلاق و رفتار و سوابق آنان حکایت از حالت خطرناک داشته باشد، به تشخیص و تصویب شورای طبقه‌بندی، نگفته تشخیص قاضی، بلکه گفته تشخیص شورای طبقه‌بندی، در نوبت اول حداکثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز در محلی جداگانه عندالاقتضاء در اتاق‌های یک یا چندنفره، نگهداری می‌شوند. اتاق یک‌نفره که همان سلول انفرادی است. این مغایر با استانداردهای بین‌المللی است که طبق ماده ۲۸، به آن رسمیت داده شده است. این ایراد اساسی آیین‌نامه است و باید حذفش کنند. مگر ما اتاق یک‌نفره سوئیت داریم؟ می‌نوشتند سوئیت خیلی بهتر بود؛ اما وقتی می‌نویسیم اتاق تک‌نفره یا چندنفره، یعنی رسمیت‌‌‌‌‌‌دادن به سلول‌های انفرادی و این برای زندانیان ما خطرناک است. به اضافه اینکه این کار را قاضی نمی‌کند، بلکه شورای طبقه‌بندی اقدام به این کار می‌کند، درحالی‌که قاضی باید تنبیه انضباطی را مشخص کند و این امر جزو اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری است، نه شورای طبقه‌بندی زندان‌ها.»

در بخش دوم دبیر جلسه از دکتر صفاری درخواست کرد تا ضمن پاسخ به سؤال یکی از مخاطبین پیرامون این امر که آیا با این آیین‌نامه موافق هستند یا مخالف، به جمع‌بندی مطالب خود نیز بپردازد. دکتر صفاری با بیان اینکه پاسخ مثبت یا منفی به این سؤال مباحث مفصلی را می‌طلبد که ممکن است تا فردا هم صحبت‌ها ادامه پیدا کند، اظهار داشت: «اگر بگویم نه موافق نیستم که بدون آیین‌نامه نمی‌شود و دوباره باید شش سال منتظر بمانیم و اگر هم بگویم بله، خوب خودمان این همه نقدش کردیم. همان‌طور که عرض کردم هیچ املا و انشای نانوشته‌ای بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غلط نیست؛ غلط وجود دارد و در تجربه بسیاری از مشکلات فهمیده می‌شود. این قابل‌فهم است، اما بعضی غلط‌ها خیلی بی‌جاست و نباید باشد. خیلی از نکات مطرح شد که من برخی از آن‌ها در مقاله و کتابم آورده‌ام. در یک مقاله ده پانزده صفحه‌ای یا در یک جلسه بیست‌دقیقه‌ای مگر چقدر می‌توان حرف زد؟ من زمانی که وقتم کوتاه است، ترجیحم این است که مبانی و اصول مطالبم را بگویم. ممکن است نقد شود که کلی‌گویی کرده‌ام و به تشریح مواد نپرداخته‌ام، اما من اول باید فضای ذهنی خودم را ترسیم کنم و بعد مواد را در آن فضا مورد نقد قرار دهم. قبول داشتن یا نداشتن من که مسئله نیست، اصلاً چه فایده‌ای دارد و چه مشکلی از یک زندانی حل می‌کند؟ ما انتظار داشتیم بعد از این همه سال و بعد از شش تجربه قبلی، آیین‌نامه کم غلط‌تری داشته باشیم. من از دکتر وجدانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فخر انتظار داشتم از این آیین‌نامه دفاع کنند؛ چون بالاخره وزارتخانه متبوع ایشان متولی این آیین‌نامه بوده‌اند. متن ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید این آیین‌نامه باید توسط سازمان زندان‌ها و قوه‌قضائیه تهیه شده و به امضای رئیس قوه برسد.»

دکتر مؤذن‌زادگان در تکمیل صحبت‌های دکتر صفاری بیان داشت: «رئیس قوه این اختیار را به معاونت حقوقی داده بود تا بعد از تهیه، این لایحه در معاونت حقوقی بررسی شود. آن زمان هم دکتر خداییان معاون حقوقی بودند.»

دکتر صفاری با تأیید صحبت‌های دکتر مؤذن‌زادگان ادامه داد: «باید خود سازمان زندان‌ها و وزارتخانه در بطن قانون باشند. نکات بسیاری گفته شد که نیاز به بحث دارد. مهم است که اصل نگاه ما به زندان و زندانبانی چه باشد و بقیه مواد در پرتو این امر شکل می‌گیرد. به نظر من بسیاری از موادی که در این آیین‌نامه آمده، اضافی است. برخی از آن‌ها را در مقاله و بیشترش را در کتابم گفته‌ام. مثلاً گفته شده قاضی اجرای احکام باید وظایف مندرج در ماده فلان قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهد. چه نیازی به تکرار این موضوع در آیین‌نامه بوده است؟ حداقلش این است که اگر می‌خواهیم چنین چیزی بگوییم، اشاره کنیم اگر قاضی اجرای احکام یا قاضی مستقر در زندان از اجرای وظایف مندرج در فلان ماده کوتاهی کرد، من زندانبان، به رئیس زندان، دادستان محل و … اعلام‌جرم کنم. اینکه فلانی ماده را اجرا کند، چه نیازی است؟ چنین موادی حشو است و آوردن آن‌ها در این آیین‌نامه قبیح است. یا در مورد کانون اصلاح و تربیت که دکتر مؤذن‌زادگان اشاره داشتند، بعد از چند سال این بازبینی صورت گرفته و خیلی خوب است، من هم موافقم، اما سؤال این است که آیا مقررات مربوط به اصلاح و تربیت، جایش زندان است؟ مگر ما نمی‌گوییم افتراقی عمل کنیم؟ این همه شعار بی‌جا داده شده است. آوردن این مواد در آیین‌نامه برای سازمان هم مسئولیت ایجاد می‌کند؛ چون نمی‌تواند اجرا کند و برای من هم این ذهنیت را خلق می‌کند که یک‌سری آدم زرنگ آمده‌اند عروسی را خوشگل کنند که به درد نمی‌خورد. از اجرا هم چون خبر ندارم، نمی‌توانم بگویم این ماده درست اجرا می‌شود یا نه.»

وی در ادامه به ملاقاتش با رئیس سازمان زندان‌ها و دعوت از او برای این مراسم اشاره کرد و گفت: «من نمی‌دانستم ریاست سازمان را چه کسی برعهده دارد و به‌‌‌‌طور اتفاقی متوجه شدم ایشان از آشنایان من هستند. صحبتی با ایشان داشتم و برای مدت کوتاهی همدیگر را ملاقات کردیم. دوست داشتم ایشان در مقام منتقد در این جلسه حضور داشته باشند و از فرآیند عملی و عملیاتیِ این آیین‌نامه بگویند اما گفتند تا مهرماه امکان حضور ندارند. در این ملاقات ایشان گفتند آیین‌نامه خوبی است؛ پیشنهاداتی گفته شد و ایشان گفتند که برخی از مواد نیاز به اصلاح دارد و … خوب بود ایشان حضور داشتند. آن روز ایشان آماری به من دادند و گفتند که چند هزار زندانی را با پابند آزاد کرده‌ایم و تعداد بیشتر هم می‌شود. البته من به ایشان سربسته گفتم که این موضوع جای بحث دارد. اگر قرار است شخصی با پابند آزاد شود، چرا باید به زندان برود؟ اگر جایش زندان نیست از ابتدا اشتباه کرده‌ایم. به جای اینکه ورودی را کنترل کنیم، باید روی خروجی کنترل داشته باشیم. این یعنی مقامات قضایی و زندان‌های ما از ابتدا اشتباه کرده‌اند. کسی که زندانی مهریه است، مجرم نیست، بدهکار مدنی است و باید طبق قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین با او برخورد شود؛ یعنی اگر مالی داشت، توقیف شود و اگر نداشت، «فنظره الی میسره». پس محل اجرای این آیه کجاست؟ اگر طرف دارد و مهریه را نمی‌دهد، باید گوشش را هم بگیریم و از او مهریه را بگیریم، اما اگر ندارد چرا باید زندان برود؟»

دکتر صفاری در ادامه افزود: «سر یکی از کلاس‌های دکتری، یک‌سری قضات حضور داشتند و یکی از قضات در تهران پستی داشتند. یک روز سر کلاس بحث‌های کیفرشناسی داشتیم و ایشان در مقام همدردی با من اظهار داشتند خانمی را که محکوم به جریمه یا مالی بوده‌اند و نتوانسته‌اند آن را تأمین کنند، مجبور شده‌اند به زندان بفرستند. فردا صبح که این خانم را آورده بودند، منشی ایشان با شنیدن آنچه به ایشان گذشته مدام گریسته بودند؛ چون بلایی سر این خانم در زندان آمده بود که گفتنی نیست. کسی را که نباید به زندان برود، نباید به زندان فرستاد. این شخص وقتی از زندان آزاد می‌شود، هم زندان و هم قوه‌قضائیه را به گند می‌کشد و هم مردم را به خود بی‌اعتماد می‌کند. وقتی می‌گویم هشت سال زندان یعنی هشت روز، برای این است که ما در آیین‌نامه عفو و بخشودگی پانزده مورد عفو پیش‌بینی کرده‌ایم که یک موردش عفو مقام معظم رهبری است. همین یک مورد کافی است؛ چون عفو دست رئیس حکومت و کشور است. می‌شد نوشت هر وقت رئیس کشور مصلحت بداند، عفو بدهد؛ موقعیت‌های دیگر برای چیست؟ وقتی در طول سال پانزده نوبت عفو داریم، معلوم است که شخص آن تو نمی‌ماند. برای این کار حساب باز می‌کند و می‌داند اگر زندان برود چه خواهد شد.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به نقد برخی از مواد آیین‌نامه پرداخت و گفت: «مثلاً ماده‌ای هست که می‌گوید مرخصی در مورد برخی محکومین از جمله محکومین به سرقت مسلحانه اجرا نمی‌شود. شما تعریف و مصادیق سرقت مسلحانه را ببینید. شخصی هم که با اسلحه و تیربار به بانک می‌رود و سرقت انجام می‌دهد، با کسی که با چاقویی که دست را هم نمی‌برد برای سرقت از آن استفاده می‌کند، برابر است. بچه نافهمی را که آمده و با چنین چاقویی اقدام به سرقت کرده است، باید مشمول سرقت مسلحانه دانست؟ دیگر بدتر از نیست؟ برخی حتی گفته‌اند محارب هستند. من قبول دارم اصطلاحات حقوقی خشک و مشکل‌ساز هستند. همان‌طور که عرض کردم، مقررات کانون اصلاح و تربیت باید در آیین‌نامه دیگری به روز می‌شد. بله از سال ۱۳۴۷ که این آیین‌نامه را نوشته‌اند، به آن دست نزده‌اند و به روز نیست. چطور شده که نرخ دیه و جریمه‌ها را هر از چند گاهی اصلاح می‌کنند؟ ما که خودمان می‌دانیم وضع اقتصادمان چگونه است. نرخ در دیه و جریمه افزایش می‌یابد اما در قوانین قدیمی اعمال نمی‌شود؟ من هنوز هم می‌گویم، آیا زندان محل مجازات است یا خودش مجازات است؟ رفتن به زندان برای هر شخص و خاندانش کافی است، دیگر نباید محدودیت‌های بیشتری برای وی خلق کرد. اصلاح و تربیتش کجاست؟ هیچ‌‌‌جا. وقتی زندانی از داخل زندان مرتکب جرم می‌شود، دیگر لازم نیست به او آزادی مشروط یا آزادی با پابند بدهیم.»

وی در ادامه به تشریح مثال دیگری پرداخت و افزود: «زندانی داشتیم که از داخل تهران کلاه سی چهل نفر را برداشته بود. یک طرف این ماجرا به زندان و زندانی برمی‌گردد و طرف دیگرش بزه‌دیده‌ای است که چطور با تلفن سرش کلاه می‌رود. این‌ها را باید به جایش دید. یکی از همکاران ما در دانشگاه تهران، پرونده‌ای در دادگستری داشت و سرش کلاه گذاشته بودند. ایشان ملکی را خریده بود که به ده نفر دیگر هم فروخته شده بود. طرف‌شان هم در زندان بود و همه این کارها به‌‌‌‌‌‌صورت جعل سند رسمی و از طریق استعلام‌های قانونی به‌‌‌‌صورت جرمی سازمان‌یافته رخ داده بود. به ایشان گفتم شما علاوه بر اینکه دکتری حقوق هستی، شخص زرنگی هم هستی و اگر کسی بتواند سر تو کلاه بگذارد، باید به او جایزه داد؛ اما طرف در زندان با خیال راحت آوازش را می‌خواند. ما باید راه‌ها را ببندیم و مردم بیهوده به زندان نروند. چند سالی هست که با چنین مواردی درگیریم. به همین خاطر هم طرح‌هایی مانند کاداستر و امثالهم برای جلوگیری از این موارد پیش‌بینی شده است. باید در بخش‌های دیگر هم کار کرد. به هر حال آیین‌نامه زندان‌ها اگر ماده به ماده بررسی می‌شد، زمان زیادی می‌برد. همان‌طور که گفتم بعد از شش آیین‌نامه، این مقرره مطلوب من نیست؛ انتظارم حداقل بیش از این بود. با این حال آیین‌نامه نقاط قوت زیادی هم دارد ولی باید از شعار فاصله گرفت. واقعاً بین شعار و عمل فاصله زیادی وجود دارد.»

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «رئیس سازمان زندان‌ها هم تأکید داشتند به دنبال آن هستیم که با زندانی رفتار مناسب و بر پایه اصلاح صورت بگیرد. ایشان می‌گفتند من رساله دکتری‌ام را پیش رویم گذاشته‌ام و از روی آن کار می‌کنم. به ایشان گفتم خدا خیرتان بدهد و باید هم همین باشد. انتظار ما از نظام اسلامی همین است. البته نکات ریزی هست که ممکن است از دست قانون‌گذار در برود و راه را برای سوءاستفاده باز بگذارد. البته من معتقد نیستم قاضی باید به زندان برود و کاری کند. در کتابم که سال‌هاست آن را نوشته‌ام از این دیدگاه دفاع کرده‌ام. کار قاضی فصل خصومت است و یا حکم به برائت می‌دهد یا به مجازات. بعد از آن، قاضی کاره‌ای نیست، ولی ما قاضی را به‌‌‌‌‌‌عنوان ناظر می‌گذاریم که اگر وظیفه‌اش را درست انجام نداد، با او برخورد کنیم. قاضی ناظر زندان، رئیس و همه‌کاره است و کسی نمی‌تواند به او غیر از چشم بگوید، لذا اگر اشتباهی کرد، ضمانت‌اجرایی نخواهد داشت. در آیین‌نامه‌های مختلف هم جابه‌‌‌جا شده و گاه برای دادیار زندان اختیارات گسترده و گاه اندک و ناچیز پیش‌بینی شده است. به نظر من اجرای حبس، یک کار اجرایی است و نیاز به اطلاعات حقوقی، روانشناختی و جامعه‌شناختی دارد. رئیس زندان باید به این مواد دقت کرده و از آن‌ها استفاده کند. در مورد رسیدگی به تخلف زندانی هم در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید یک عضو حقوقدان مانند همین دادیار ناظر حضور داشته باشد. بالاخره مسائل حقوقی را می‌داند. من قصد نداشتم وارد ریز مباحثِ مربوط به ساختارها شوم، اما حال می‌گویم.»

دکتر صفاری سخنان خود را با اشاره به جایگاه موضوع طبقه‌بندی زندانیان ادامه داد و گفت: «طبقه‌بندی زندانیان و شورای طبقه‌بندی جزو تعاریف، اصول و اهم تشکیلات است، جزو کلیات است. طبقه‌بندی یکی از مسائل بسیار مهم زندان است. خیلی مهم است. اساس زندان روی همین طبقه‌بندی می‌چرخد؛ اگر واقعاً آن را اجرا کنیم و جا داشته باشیم که آن را اجرا کنیم. در مورد ساختمان زندان اشاره کردند. اولین زندان را برخی می‌گویند که در زمان عمر و بعضی می‌گویند در زمان حضرت علی ساخته شده است. یک زندان حصیری درست کرده بودند که به آن مخیّس می‌گفتند. بعد دیدند که زندانیان از این حصیرها فرار می‌کنند. رفتند خانه‌ای را اجاره کردند و آن را به زندان تبدیل کردند. الان هم هنوز بعد از ۱۴۰۰ سال می‌روند خانه‌ای را اجاره می‌کنند و از آن به عنوان زندان استفاده می‌کنند. این به درد زندان نمی‌خورد. زندان تعریف و تشکیلات دارد، مثلاً باید تعداد مناسبی دوش داشته باشد که طرف برای حمام‌رفتن دو ساعت و نیم در صف نایستد. این‌که گفتم فصل‌بندی تشکیلات و ساختار مشکل دارد، منظورم همین است. فصل چهارم، شورای انضباطی است. شورای انضباطی زندان جزو تعاریف، اصول و اهم تشکیلات است؟ همین اول هم آورده؛ یعنی هنوز به زندان نرسیده، شورای انضباطی را دیده است. بله؛ زندانی اگر تخلف کرد، باید با او برخورد شود. حالا من این را مقایسه می‌کنم با آیین‌نامه‌های قبل و بعد از انقلاب و مقررات حداقل استاندارد  که آن هم برای سال ۱۹۵۷ است. اصلاً با قواعد نلسون ماندلا هم که به روز است، کاری ندارم و نمی‌روم آن را بخوانم که تطبیق بدهم. ممکن است برخی از این‌ها مثل آن باشد، اما به قول دکتر گلدوست آیا در مرحله اجرا، انجام می‌شود یا خیر؟ اخبار و اطلاعات نشان می‌دهد که خیلی چیزها واقعاً اجرا نمی‌شود. بعضی چیزها هم اجرا می‌شود، ولی باید مقامات محترم زندان خودشان بیایند دفاع کنند یا اطلاعات بدهند یا اخبار را در اختیار مردم بگذارند تا ما بدانیم در زندان چه می‌گذرد. من و شما به‌عنوان محقق اصلاً نمی‌توانیم به داخل زندان برویم. فقط اشخاص خاصی می‌توانند بروند.»

وی در ادامه به مقایسه آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۴ و مقررات حداقل استاندارد پرداخت و گفت: «آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ که الان منسوخ است، چهار بخش دارد. بخش اول، شامل امور کلی با دو فصل می‌شود که به تعاریف و واژه‌شناسی و وظایف سازمان و مسئولان فلان و فلان می‌پردازد و بخش دوم، مقررات عمومی است. این کمی با قواعد حداقل مطابقت دارد. فصل نخست این بخش، پذیرش و تشخیص و طبقه‌بندی، فصل دوم امور داخلی، فصل سوم اشتغال و حرفه‌آموزی، فصل چهارم برنامه‌ریزی بازپرورانه، فصل پنجم تخلف‌ها و تنبیه‌های درون مراکز فلان است؛ بخش سوم، به رابطه محکوم با خارج از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال می‌پردازد و بخش چهارم، آماده‌سازی برای خروج است که فصل‌بندی‌هایی دارد. حالا قواعد حداقل را نگاه کنید. قواعد حداقل دو بخش دارد. بخش اول، شامل قواعد یا مقررات عمومی ـ یعنی Rules of General Application ـ می‌شود؛ یعنی قواعدی که در مورد همه اجرا شدنی است، قواعد حاکم بر همه زندانیان. این بخش، بیست بند دارد؛ عدم تبعیض تحت هر عنوانی نسبت به زندانی، ثبت کامل مشخصات در یک دفتر ـ این در آیین‌نامه وجود دارد و باید هم وجود داشته باشد ـ، طبقه‌بندی بر اساس جنس، سن، نوع جرم و … آیا ما این تقسیم‌بندی را داریم؟ اصلاً جا داریم که بخواهیم آن را اجرا کنیم؟ بله؛ طبقه‌بندی زن و مرد را داریم. زندان زنان از زندان مردان از هم جداست، اما طبقه‌بندی بر اساس نوع جرم، سن و … میزان محکومیت اگرچه پیش‌بینی شده، اما در عمل جای آن را نداریم. ساختمان‌های دادگستری باید ساختمان‌های خوب باشد، اما این به معنای آن نیست که باید طاغوتی باشند، بلکه باید متناسب با نیازهایی که وجود دارد، تعبیه شوند. در مورد زندان هم به همین نحو است. باید زندانی خوب متناسب با نیازهایمان درست کنیم. بخش دوم هم قواعد خاص یا اختصاصی است. الف ـ محکومان: ۱٫ اصول راهنما، ۲٫ اصلاح و درمان، ۳٫ طبقه‌بندی و فردی‌سازی، ۴٫ امتیازات، ۵٫ … ب ـ زندانیان مجنون و بیمار روانی. این برای سال ۱۹۷۷ است؛ یعنی ما مطابق این هم عمل نمی‌کنیم. بعد خیلی هم ادعا داریم که طرفدار اسلام هستیم، که اسلام دین رأفت و رحمت است. حدیثی هست که می‌گوید پیامبر اکرم روزی سر از خاک بیرون می‌آورد و دین خود و امت خود را نمی‌شناسد. ما هم قانون یا آیین‌نامه‌ای ننویسیم که اگر شش ماه بعد آمدیم و به آن نگاه کردیم، آن را نشناسیم. چیزی بنویسیم که بتوانیم اجرایش کنیم و در اجرا هم به کسانی که آن را اجرا می‌کنند، آموزش دهیم.»

وی در ادامه افزود: «اصل مرّ قانون چیز بدی نیست. خیلی‌ها می‌گویند که باید مرّ قانون اجرا شود؛ یعنی عدالت باشد، تبعیض نباشد. اگر منظور از مرّ قانون جلوگیری از بی‌عدالتی و تبعیض است، درست است، اما در عین حال قانون باید انعطاف هم داشته باشد. این‌که ملکه عدالت کور است، به این معنا نیست که بی‌عدالتی می‌کند، بلکه بدین‌معناست که همه را مثل هم می‌بیند و به کسی ظلم نمی‌کند. این‌ها را بد فهمیده‌ایم و بد اجرا می‌کنیم. عدالتی که کور باشد، به درد نمی‌خورد. عدالت آن است که چیزی باعث تبعیض نشود، اما در عین حال شرایط و اوضاع و احوال افراد با هم فرق می‌کند. اصل تناسب هم بر همین اساس در حقوق کیفری گنجانده شده است. الان مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قاضی باید حداقل مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد و اگر می‌خواهد بیش از حداقل را مورد حکم قرار بدهد، باید آن را توجیه کند. زمانی مرحوم دکتر نوربها می‌گفتند قاضی مکلف است که برای بار اول، حداقل را مورد حکم قرار دهد. آقایان می‌گفتند که قانون به ما گفته بین این‌قدر تا آن‌قدر (مثلاً سه ماه تا شش سال). این‌که من مخیرم بین سه ماه تا شش سال را مورد حکم قرار دهم، به این معناست که سه ماه هیچ فرقی با شش سال ندارد؟ فاصله بین این‌ها زیاد است. قانون‌گذار این را گذاشته که منِ قاضی درجه‌بندی کنم و حکم به مجازات متناسب صادر کنم. اصلاً دفعه اول ما نباید خیلی‌ها را به زندان بفرستیم. نمی‌گویم بگوییم که مرتکب جرم نشده، بلکه باید با او برخورد کنیم، اما جای او زندان نیست؛ زیرا وقتی شما به‌خاطر یک چک یک میلیونی یا مهریه شخصی را به زندان می‌فرستید، دفعه بعد می‌رود سر ۲۵ زن را کلاه می‌گذارد! قانون‌گذار، حکیم و دانا است. نباید طوری قانون نوشت که مردم بتوانند از آن سوءاستفاده کنند.»

سپس، دکتر مؤذن زادگان بیان داشت: «نکته اول این‌که مقررات اصلاح و تربیت را در این آیین‌نامه آوردند؛ زیرا لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان هم مجازات‌ها را داشت ـ یعنی همین که در مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۰ قانون مجازات اسلامی وجود دارد ـ و هم آیین دادرسی را داشت ـ یعنی مواد ۸۵ تا ۸۷ و ۲۹۴ به بعد ـ و هم مقررات کانون اصلاح و تربیت را داشت ـ یعنی مقررات افتراقی ـ. بعد آقایان گفتند نه؛ این‌ها را بخش‌بخش کنیم. مجازات‌ها را در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی را در قانون آیین دادرسی کیفری بیاوریم. در نتیجه، کانون اصلاح و تربیت ماند. در همان لایحه وجود داشت، ولی همین‌طور از سال ۱۳۹۲ ماند تا رسید به آیین‌نامه‌ای رسید که می خواستند برای زندان بنویسند. اصل مطلب کاملاً درست است. برای اطفال و نوجوانان ما باید مقررات افتراقی داشته باشیم؛ هم در بحث کیفرها، هم در بحث آیین دادرسی و هم در بحث نگه‌داری یعنی کانون و تربیت. نکته بعدی این است که هدف دعاوی کیفری، حل و فصل نیست. در دعاوی کیفری برخلاف دعاوی مدنی، هدف کشف حقیقت و اصلاح مجرم یا متهم است. در فرانسه ما دادگاه اجرای احکام داریم، نه قاضی اجرای احکام که زیر نظر دادستان باشد؛ زیرا اجرای مجازات خیلی مهم است. اجرای مجازات غیر از بحث کیفرشناسی است. در بحث کیفرشناسی ما ماهیت مجازات و اثربخشی آن را بر مجرم بررسی می‌کنیم، اما در بحث اجرای مجازات می‌خواهیم مجازات را اجرا کنیم. در فرایند اجرای مجازات، اتفاقات زیادی می‌افتد. ممکن است شما کسی را زندانی کنید، دو روز بعد این شخص که آدم تحصیل‌کرده‌ای است بخواهد درسش را ادامه دهد و بگوید می‌خواهم در کنکور شرکت کنم. قاضی اجرای احکام باید این اختیار را داشته باشد که به این شخص اجازه انجام‌دادن این کار را بدهد. دادگاه اجرای احکام یک تشکیلات مستقل است، نه این‌که زیر نظر دادستانی باشد که وظیفه تعقیب دارد. در اجرای اصل بازپروری و اصل فردی‌کردن مجازات، قاضی اجرای احکام یا دادگاه اجرای احکام ـ آن‌چنان که در فرانسه وجود دارد ـ باید در فرایند اجرای مجازات اختیاراتی داشته باشد تا این اصول تحقق پیدا کند. آن هدف اصلی مجازات، می‌تواند در فرایند اجرای مجازات تحقق پیدا کند. اگر یک دستگاه مستقل قضایی ناظر بر اجرای حکم باشد، متوجه این نکته می‌شود.»

در ادامه همین بحث دکتر وجدانی‌فخر به رعایت طبقه‌بندی زندانیان در مؤسسات کیفری بانوان اشاره کرد و گفت: «حداقل تا جایی که من مطلع هستم، در مؤسسات کیفری بانوان کاملاً این طبقه‌بندی رعایت می‌شود. یعنی محکومین مالی از غیرمالی، بانوان باردار و بانوانی که فرزند دارند از سایرین و مرتکبان جرایم خشونت‌آمیز از جرایم غیرخشونت‌آمیز جدا نگه‌داری می‌شوند.»

سپس، دکتر صفاری به بیان نکته‌ای در خصوص طبقه‌بندی زندانیان پرداخت و گفت: «در مورد طبقه‌بندی عرض بنده این نیست که در آیین‌نامه نیامده است. هم در این آیین‌نامه وجود دارد و هم در آیین‌نامه‌های قبلی وجود داشت. البته ملاک بعضی از طبقه‌بندی‌ها را خوب بیان نکردند. در مورد بحث اجرا هم در بسیاری از موارد مقامات زندان باید بیایند و به ما گزارش بدهند تا ببینیم که اجرا می‌شود یا خیر. من هم اطلاعات میدانی دارم، منتها برخی از اطلاعاتم قدیمی بوده و به‌روز نیست و برخی از اطلاعاتم هم به این نحو است که خودم ندیده‌ام و از شخص دیگری شنیده‌ام و ممکن است خیلی قابل اعتماد نباشد؛ تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی زندانیان بر اساس سن و مطابق آیین‌نامه، یعنی زیر ۱۸‌ساله‌ها به کانون اصلاح و تربیت و بقیه به زندان بزرگسالان می‌روند یا مثلاً خانم‌ها، بند مالی … زندان قصر، بندی به نام بند محکومان جرایم مالی داشت که در آن، هم سارق حضور داشت و هم بدهکار. الان شورای طبقه‌بندی و مسئولین زندان نگاه می‌کنند و آدم‌هایی را که به نظرشان می‌توان کنار هم گذاشت، کنار هم قرار می‌دهند. یعنی دقیقاً نمی‌توانند اجرا کنند. اتاق جدا که همان سلول مجرد است، هم خلاف قانون اساسی و شرع است؛ زیرا ما زندان مجرد نداریم. حتی در قانون هم نداریم. یعنی قاضی هم نمی‌تواند حبس مجرد را مورد حکم قرار بدهد. در نظام قبل از انقلاب حبس مجرد، جنایی درجه یک و درجه دو داشتیم، ولی الان نداریم. به همین خاطر، آیین‌نامه‌های قبلی خلاف قانون بود، دیوان عدالت هم زیر بار نمی‌رفت. تا این‌که زمانی بالاخره زیر بار رفت و پذیرفت و ماده ۱۸۴ آیین‌نامه ۸۰ یا ۸۴ را خلاف قانون اعلام کرد، منتها آیین‌نامه‌‌نویسان نمی‌نویسند سلول انفرادی، بلکه می‌نویسند اتاق تک‌نفره.»

وی در ادامه افزود: «در مورد اجرای احکام هم من نظرم این نیست که قاضی نباشد. من اعتقاد راسخ دارم که اجرای احکام یک امر قضایی نیست. هم‌چنین احکام کیفری ممکن است فصل خصومت به معنای اخص کلمه که شما اشاره داشتید، نباشد، اما بیش‌تر دعوای کیفری، خصومت بین مردم است. وقتی که سرقت، کلاهبرداری و … صورت می‌گیرد، وقتی جلو می‌رویم، جنبه خصوصیِ آن یا غلبه دارد و یا این‌که خیلی قوی است. اگر به مسروق‌منه مال او را بدهند، دیگر با بقیه موضوعات کاری ندارد، منتها دولت یا حاکمیت می‌گوید جنبه عمومی دارد و باید مجازات هم صورت بگیرد. برای همین ما در قانون داریم که هرجا بزه‌دیده رضایت می‌دهد، می‌توانند تعلیق یا آزادی مشروط بدهند یا حتی اصلاً مجازات تعیین نکنند. این نشان می‌دهد که این برداشت حقوقی‌ خشک و تک‌بعدی که حقوق‌دانان ما دارند، درست نیست و با واقعیت تطبیق نمی‌کند. مرحوم دکتر آخوندی می‌گفتند ما مجرم نداریم، بلکه محکوم داریم؛ زیرا اعاده دادرسی وجود دارد. الان که ما دیگر اصلاً مجرم نداریم؛ زیرا الی ماشاءالله می‌شود احکام را تغییر داد. این یک استدلال حقوقیِ محکم است و یک بحث جرم‌شناختی هم دارد. مجرم یک برچسب منفی است. وقتی می‌گوییم یک شخص مجرم است، یعنی او آدم بدی است. این در حالی است که ما آدم بد نداریم. اصلاً آدم خوب و بد نداریم. این‌ها بحث‌هایی هستند که با خط‌کش نمی‌توان مشخص کرد. به همین خاطر، نباید از واژه مجرم استفاده است. اگرچه مطابق قانون، به کسی که جرم او اثبات نشده، متهم و به شخصی که جرم او اثبات شده، مجرم گفته می‌شود، ولی مجرم یک بار جامعه‌شناختی و روان‌شناختی هم دارد. ما اگر به شخصی بگوییم که تو مجرم هستی، ممکن است آن برچسب را بپذیرد و دیگر به قیافه مجرمان درآید. اجرای احکام یک امر اداری ـ اجرایی است و همان‌طور که عرض کردم، به اطلاعات حقوقیِ تخصصی نیاز دارد. هیچ اشکالی هم ندارد که رئیس اجرای احکام، یک قاضی باشد، اما این‌که ما اجرای احکام را به یک قاضی منحصر کنیم، اشتباه است؛ زیرا قاضی همه اطلاعات را ندارد. اجرای احکام فقط جنبه حقوقی و قانونی ندارد و جنبه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی هم دارد. قاضی اجرای احکامی که تشخیص ندهد با هر محکوم چه برخوردی باید صورت بگیرد، ناموفق می‌ماند. مگر ما به دانشجوی حقوق چه درس‌هایی می‌دهیم که توقع داشته باشیم وقتی قاضی اجرای احکام شد، همه چیز بلد باشد؟ باید به او آموزش بدهیم. اجرای احکام و به‌خصوص اجرای احکام زندان یک امر حقوقی صرف نیست.»

سپس، دکتر مؤذن‌زادگان بیان داشت: «قانون آیین دادرسی کیفری هم از واحد اجرای احکامی سخن می‌گوید که زیر نظر دادستان است و در آن، عده‌ای از جمله قاضی، مددکار اجتماعی، مأمور مراقبت و … مأموریت دارند و کار می‌کنند. فرمایش شما درست است؛ باید در این واحد اشخاص دارای علم در حوزه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق حضور داشته باشند و نظرات همه این اشخاص در پرونده شخصیت که در مرحله تحقیقات باید تشکیل شود، مورد توجه باشد و این اشخاص بتوانند در مورد پرونده شخصیت نظر بدهند. متأسفانه الان اینطور نیست. مثلاً در بحث دادرسی اطفال، بیش‌تر احکامی که دادگاه اطفال صادر می‌کند، جزای نقدی است؛ زیرا متوجه نیست جزای نقدی هیچ تأثیری بر این بچه ندارد و در واقع پدر او  مجازات می‌شوند. تبصره ۳ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که قاضی وقتی برای ۹ تا ۱۵ سال رأی می‌دهد، این رأی هیچ‌وقت قطعی نیست. الان رأی می‌دهد. بعد باید مددکار اجتماعی مرتب نظارت کند و ببیند آیا این امر در مدت معین اجرا می‌شود یا خیر. اگر اجرا نشد، به قاضی اطلاع می‌دهد که اجرا نشده است و قاضی دوباره تصمیم می‌گیرد. بدین‌خاطر است که باید در کنار قاضی باید یک مددکار اجتماعی در اجرای احکام حضور داشته و فعال باشد. حالا شما ببینید که در واحدهای اجرای احکام، چند مددکار اجتماعی وجود دارد؟ اصلاً چند واحد اجرای احکام داریم؟ کسی هم که به‌عنوان قاضی اجرای احکام تعیین می‌شود، معمولاً یک دادیار بی‌سابقه است. این در حالی است که شخصی که آراء قضایی را اجرا می‌کند، باید تسلط بیش‌تری نسبت به قاضی صادرکننده رأی داشته باشد، ولی در عمل متأسفانه این‌طور نیست.»

سپس، دکتر صفاری ابراز داشت: «اجرای احکام یک امر خیلی حساس و ظریف است و به همین خاطر هم من حساسیت دارم و می‌گویم که تنها ولایت‌مداریِ قاضی اجرای احکام نباید ملاک باشد. من با ولایت‌مداری قاضی بر اجرای احکام مخالفم، نه با حضور قاضی در اجرای احکام.»

در انتهای جلسه، دکتر گلدوست بیان داشت: «در فرانسه برای رفع همین مشکلاتی که اشاره کردید،‌ قاضی اجرای احکام مستقل از دادگاه و دادستان است؛ یعنی رأساً در ارتباط با تعلیق اجرای مجازات، تبدیل مجازات، آزادی مشروط و … تصمیم‌گیرنده است. شما اگر نگاه کنید در همین بحث اجرای احکام که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، هرجا که این بحث می‌شود، می‌گوید قاضی صادرکننده حکم قطعی. حالا قاضی صادرکننده حکم قطعی پنج سال پیش رأی داده و پس از آن یا فوت کرده، یا استعفا داده، یا تعلیق شده و یا این‌که کلاً تغییر کرده و از شعبه رفته و قاضی دیگری آمده که نه زندانی را دیده است و نه بر پرونده اشراف دارد. کاری که در نظام حقوقی فرانسه انجام شده، صحیح است؛ چون می‌گوید قاضی اجرای احکام می‌تواند به‌طور مستقل در این موارد تصمیم‌گیری کند؛ زیرا شناخت او نسبت به زندانی، از قاضی که رأی را صادر کرده و حتی از دادستان که با زندانی سروکار ندارد، بیش‌تر است.»

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱۸ ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده کنید.

لینک خبرگزاری:

خبرگزاری بازار مشترک

گزارش کوتاهی از اجلاسیه:

تیزر معرفی اجلاسیه:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.