آرای وحدت رویه دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با موضوع: “عبارت “جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی) از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۰۶

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“وفق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مقرر شده است که: “به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید” و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب می‌شود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده‌های مؤدیان است که طبعاً اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین‌شده منطبق بوده قطعی اعلام می‌شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی‌شود و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که بر مبنای بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مجری اعلام‌شده مقرر گشته است که: “تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌ تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌ می‌باشد،” بنابراین اتّخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگـی بودن یا نبودن آنها صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت “و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد” از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که بر اساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام‌شده، مغایر با بند (ب) تبصره ۶ قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده این ضوابط است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. لذا، با اتخاذ ملاک از رأی مذکور و با توجه به ابطال از تاریخ تصویب در رأی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت “و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد” را از انتهای بند ۸ مقرره مورد شکایت، به دلیل مغایرت با رأی یادشده و نیز بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، که وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مجری اعلام شده بود، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی)

…….

۸ ـ آن دسته از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج‌شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت‌ها از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلّقه وفق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ و شماره ۲۱۸۰ مورخ 1402/07/08 به ترتیب عبارت مورد شکایت در این پرونده را در خصوص ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور با این استدلال که حکم قانون بودجه صرفاً در رابطه با تدوین ضوابط اجرایی چگونگی قطعی نمودن پرونده‌های در جریان مالیات بر ارزش‌افزوده است و حکمی راجع‌به چگونگی بخشودگی جرایم ندارد و به لحاظ اینکه در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اختیار بخشودگی جرایم در این موارد مربوط به سازمان امور مالیاتی است که دستگاه مسئول تشخیص مطالبه و وصول مالیات است و وزیر امور اقتصادی و دارایی، اختیاری جهت مقرره‌گذاری در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی ندارد، ابطال نموده است و لذا بر مبنای همین استدلال، عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶۰۰۱۹۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۵ ـ ۴ ـ ۹ شیوه‌نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۰۱۹۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

* شاکی: آقای سیامک صابونچی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ ـ ۴ ـ ۹ شیوه‌نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند ۱۵ ـ ۴ ـ ۹ شیوه‌نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۱۵ ـ ۴ ـ ۹: در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام‌شده در قرارداد داشته باشد، ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند و سازمان استان پس از اعلام مراتب صاحب کار و طی مراحل مربوط به امور مالی و اداری باقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظر حقوقی، تمدید قرارداد می‌نماید. در صورتی که بنا به دلایلی صاحب کار یا ناظران حقوقی، در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان استان قرار گیرد، ناظران حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در پایان مدت قرارداد به صاحب کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران حقوقی مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می‌شود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می‌شود. مسئولیت کلیه کارهای انجام‌شده در مهلت قرارداد به عهده ناظران حقوقی خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

۲ ـ ماده ۱۹۰ قانون مدنی در شرایط صحت اساس معامله: قصد و رضای طرفین

۳ ـ عدم رضایت مهندس ناظر در تمدید اجباری قرارداد

۴ ـ پر ماندن ظرفیت اشتغال مهندس ناظر به لحاظ قصور صاحب کار و رها شدن کارها توسط مالک و ایجاد مسئولیت در رابطه با ساختمان‌هایی که سال‌ها نیمه‌کاره معطل و متروکه مانده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ قرارداد نظارت، قرارداد خصوصی صرف نیست و سازمان نظام‌مهندسی شخص ثالثاً محسوب نمی‌شود.

۲ ـ وفق بند ۱ ـ ۳۳ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: دوره نظارت مدت زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ‌کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می‌انجامد.

۳ ـ بر اساس بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بند ۸ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی، از اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۳۳ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۵ ـ ۴ ـ ۹ شیوه‌نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیأت‌وزیران مقرر گردیده: “ناظر، به هنگام صدو‌ر پرو‌انه ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان معرفی می‌‌گردد. ناظر نمی‌‌تواند شاغل در دستگاه صادرکننده پرو‌انه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.”، لذا ناظر توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب و به مالک معرفی می‌‌گردد و تعیین ناظر با اختیار و انتخاب مالک صورت نمی‌گیرد. از طرفی بر اساس بند ۱۶ ـ ۲ ـ ۳ شیوه‌نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مالک مبالغ مربوط به حق‌الزحمه ناظر را در وجه سازمان استان واریز می‌نماید و بر این اساس مالک رابطه مالی مستقیمی نیز با ناظر ندارد.

ثانیاً بر اساس بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۸ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت‌وزیران، “تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی” از جمله وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان محسوب گردیده است.

بنا به مراتب مذکور قرارداد نظارت بر احداث پروژه‌های ساختمانی مابین ناظر و مالک، یک قرارداد خصوصی صرف نیست که قواعد حاکم بر آن صرفاً بر اساس قصد و رضای طرفین و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تعیین گردد، لذا بند ۱۵ ـ ۴ ـ ۹ شیوه‌نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۲۷۵۷۱۴۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۱۶ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۷۱۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: هیأت‌وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت، عزل یا حجر مدیر یا مدیران قبل از انقضای مدت مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور انتخاب جانشین تشکیل خواهد شد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۰/۲۸) در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت‌مدیره به جهات فوق از هیأت‌مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق‌العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت‌مدیره تشکیل گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۰/۲۸) در صورت خودداری شرکا از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده وزارت مسکن و شهرسازی حسب تقاضای لااقل سه نفر از شرکا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهد نمود مگر آن‌که تعداد آپارتمان‌ها از ده واحد کمتر باشد که در این صورت تقاضای یک نفر از شرکا کافی خواهد بود.

ماده ۲۴ ـ هریک از شرکا که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار می‌رساند به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ هیچ تکلیفی برای وزارت آبادانی وقت از حیث رفع اختلاف، برگزاری مجامع عمومی و …… مشمولین این قانون پیش‌بینی نشده است تا اینکه در سال ۱۳۷۶ طی اصلاح این قانون وفق ماده ۱۳ عنوان شد؛ در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شد تا با درخواست مدیر یا هیأت‌مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده نماید، علی‌هذا غیر از تکلیف اخیرالذکر، هیچ وظیفه دیگری در خصوص مداخله در اجرای این قانون چه از حیث کمی و چه کیفی بر عهده وزارت یادشده گذاشته نشده است. اما طرف شکایت طی تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه این قانون مقرر داشت:

تبصره ۲ ـ در صورت خودداری شرکاء از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده وزارت مسکن و شهرسازی حسب تقاضای لااقل سه نفر از شرکاء برای تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهد نمود مگر آنکه تعداد آپارتمان‌ها از ده واحد کمتر باشد که در این صورت تقاضای یک نفر از شرکاء کافی خواهد بود.

و همچنین در ماده ۲۴ آن مقرر نمود:

ماده ۲۴ ـ هر یک از شرکا که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن وزارت راه و شهرسازی مراجعه کند.

توضیح آنکه این دو مقرره بر اساس آخرین وضعیت تنقیحی هم‌اکنون نافذ و مورد بهره‌برداری می‌باشد.

لذا این دو مقرره به شرح ذیل مغایر قوانین می‌باشند.

اولاً در قانون تملک آپارتمان‌ها هیچ جوازی که امکان وضع دو مقرره معترض‌عنه را داده باشد وجود ندارد بنابراین وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و موسع بر نصوص قانون یادشده بوده است.

ثانیاً حدوث اختلاف میان اعضای مجمع، هیچ امکان قانونی را به وزارت راه و شهرسازی اعطا نمی‌کند که در خصوص موضوع مقرره‌های معترض‌عنه مداخله انجام داده و برای طرفین اختلاف ایجاد تکلیف نماید و هیچ ضمانت‌اجرایی نیز در این رابطه وجود ندارد بنابراین اساساً چون مدیریت امور مجتمع‌های موضوع قانون تملک آپارتمان‌ها امری مربوط به بخش خصوصی می‌باشد لذا حل و فصل دعاوی و اختلاف آن نیز منبعث از اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر عهده دادگاه‌های عمومی است زیرا در غیر این صورت دعاوی مدعیان می‌بایست به طرفیت اعمال وزارت راه و شهرسازی در شعب دیوان عدالت اداری بررسی گردد که اساساً چون مستند این ارجاع قانونی نیست، موجبی نیز برای آن تصور نمی‌گردد.

ثالثاً در احکام قانون تملک آپارتمان‌ها نیز ارجاع اختلافات به محاکم قضایی شده است فلذا ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی حسب آیین‌نامه فاقد مبنای قانونی و برای مدعیان ارجاع به امر باطل و یا فاقد اثر قانونی می‌باشد.

با عنایت به موارد مطروحه ابطال مقرره‌های معترض‌عنه را در حدود خواسته بنا به دلایل مطروحه از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم دعا دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۰۶ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۸ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ مقرر گردیده: “در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی ‌از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آئین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.”، لذا با توجه به عبارت “… سایر موضوعات‌ مربوطه در آئین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد. …” در این ماده، تعیین نحوه تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ هیأت‌وزیران در صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۸۱۷۳۶۰ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها به شماره ۳۷۱۱۶/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۴۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۷۳۶۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

* شاکی: آقای احمد محسنیان فرزند علی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها به شماره ۳۷۱۱۶/۳00 مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ از تاریخ تصویب همراه با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) به خواسته ابطال مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها به شماره ۳۷۱۱۶/۳00 مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ از تاریخ تصویب همراه با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

مرجع تصویب: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره ویژه‌نامه: ۱۶۸۵

سال هفتاد و نه شماره ۲۲۸۰۶

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها

شماره ۳۷۱۱۶/۳00 مورخ ۱۴۰۲/۳/۸

استانداران کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ مقرر نمود: به منظور بهره‌گیری از ظرفیت توسعه درونی شهرها، به‌روزآوری، تعدیل و منطقی نمودن توزیع تراکم ساختمانی، ایجاد شفافیت، کاهش طرح درخواست‌های موردی تغییر طرح تفصیلی و پاسخگویی به نیاز تأمین زمین قانون جهش تولید مسکن از اراضی داخل محدوده شهرها، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌توانند با همکاری و در صورت تقاضای شهرداری‌های شهرهای مشمول این مصوبه، موضوع “بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهر” را به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار داده و نتیجه را جهت تصویب به کمیسیون‌های ماده ۵ شهر مربوطه ارائه نمایند.

همچنین شورای‌عالی پیشنهاد می‌نماید برنامه نیاز به مسکن (سهمیه هر یک از شهرها از سقف کلی تعیین‌شده در قانون جهش تولید) به منظور واقعی‌سازی نیاز مذکور، بر اساس ملاحظات شهرسازی و نتیجه مطالعات طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و جهت تصویب به شورای‌عالی مسکن ارائه شود.

۱ ـ شهرهای مشمول این مصوبه:

کلیه شهرهای با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت که در فرآیند طرح نهضت ملی مسکن با محدودیت تأمین زمین در اراضی پیرامون مواجه بوده‌اند، مشروط به وجود موارد زیر مشمول این مصوبه به شمار می‌آیند:

الف ـ گذشت بیش از ۳ سال از ابلاغ طرح جامع.

ب ـ عدم قید محدودیت جمعیت‌پذیری در طرح جامع مصوب

۲ ـ شرح خدمات انجام مطالعات:

انجام مطالعات باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهرها با رعایت حفظ چهارچوب‌های کلی طرح جامع و مشتمل بر مراحل زیر انجام می‌پذیرد:

الف) مرحله تشخیص:

۱ ـ گونه‌بندی بافت‌های شهری با توجه به شرایط ویژه هر شهر به منظور زون‌بندی تراکمی شهر مورد مطالعه

۲ ـ شناسایی و احصای مناطق ملزم به کاهش تراکم ساختمانی یا ممنوعیت احداث بنا مانند پهنه‌های فرونشست، خطوط گسل، جرائم طبیعی یا مصنوع (مانند حریم رودخانه، حریم آثار تاریخی، جرائم امنیتی)

۲ ـ شناسایی مناطقی از شهر که تمایل یا امکان ساخت و ساز در حد مجاز طرح تفصیلی در آن‌ها وجود ندارد از طریق بررسی پروانه‌های صادره و بازدیدهای میدانی

۴ ـ شناسایی مناطق مسکونی دارای گرایش توسعه از طریق بررسی پروانه‌های صادره، آمار کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و قیمت زمین و واحد مسکونی در سطح شهر

۵ ـ شناسایی اراضی دارای کاربری مسکونی که در طی دوره طرح نسبت به احداث بنا در آن‌ها اقدام نشده باشد به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت (حقیقی، حقوقی، تعاونی)

۶ ـ شناسایی اراضی قهوه‌ای مانند اراضی ذخیره شهری و املاک با کاربری‌های ناهمخوان با سکونت مانند کارخانجات و …

ب) مرحله تحلیل:

۱ ـ تعیین محدودیت‌های توسعه در اراضی موضوع بند ۴ ـ الف از قبیل کمبود و یا عدم امکان تأمین زیرساخت‌ها، عرض معابر و مسائل ترافیکی، کمبود خدمات عمومی و …

۲ ـ بررسی و پیشنهاد عوامل مؤثر در تحریک توسعه اراضی موضوع بند ۳ ـ الف مانند افزایش خدمات عمومی، بهبود زیرساخت‌های شهری، اصلاحات ترافیکی و اصلاح در ضوابط و مقررات غیر تراکمی احداث بنا

۳ ـ تحلیل داده‌ها و ارائه نقشه زون‌های پیشنهادی مجاز، مشروط و ممنوع توسعه مسکونی و افزایش تراکم

۴ ـ تحلیل اثرات و برآورد میزان جمعیت‌پذیری و افزایش واحدهای مسکونی در صورت اصلاح ضوابط در هر یک از پهنه‌های مجاز و مشروط

ج) مرحله استنتاج و ارائه اسناد:

۱ ـ نقشه زون‌های پیشنهادی دارای قابلیت افزایش میزان تراکم ساختمانی مسکونی به همراه ضوابط و مقررات مربوطه

۲ ـ تدقیقی و تفییر کاربری اراضی قهوهای و تصویب طرح آماده‌سازی بعدی در کمیسیون ماده ۵ (به استثنای اراضی مشمول قانون انتقال پادگان‌ها)

۳ ـ نقشه زون‌های پیشنهادی مشروط برای افزایش میزان تراکم ساختمانی مسکونی به همراه شرایط مربوطه

۳) سایر الزامات:

الف) در صورت عدم تغییر جمعیت‌پذیری شهر در اثر اعمال اصلاحات منتج از نتایج این مطالعه و یا افزایش جمعیت در چهارچوب مواد زیر (با تشخیص دبیرخانه شورای‌عالی)، موضوع مغایر با اساس طرح جامع نبوده و تصمیم کمیسیون ماده ۵ در تغییر طرح تفصیلی به عنوان مصوبه نهایی قابل اجرا می‌باشد:

۱ ـ افزایش جمعیت تا سقف جمعیت‌پذیری ناشی از تولید واحدهای مسکونی ابلاغی موضوع دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ وزارت راه و شهرسازی (مصوب جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ شورای‌عالی مسکن)، با لحاظ نمودن جمعیت‌پذیری اراضی الحاقی احتمالی به شهر و مشروط به افزایش افق طرح جامع شهر مربوطه متناسب با ضریب رشد جمعیت ملحوظ در طرح جامع حداکثر به مدت ۴ سال

۲ ـ افزایش جمعیت‌پذیری شهر مربوطه تا سقف ۵% جمعیت‌پذیری مصوب در افق طرح جامع شهر (موضوع ماده ۷۰ قانون احکام دائمی)

۳ ـ افزایش جمعیت متناسب با کاهش جمعیت ناشی از اصلاح در ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق ملزم به اعمال محدودیت اجباری تراکم ساختمانی یا ممنوعیت احداث بنا (موضوع بند ۳ ـ الف این مصوبه) و همچنین کاهش جمعیت‌پذیری ناشی از تغییرات کاربری و کاربرد اراضی و املاک از مسکونی به سایر کاربری‌های شهری

تبصره: کلان‌شهرها و شهرهایی که در طرح جامع آن‌ها به محدودیت جمعیت‌پذیری تأکید شده باشد، مشمول این بند مصوبه نمی‌باشند و هرگونه تصمیم کمیسیون ماده ۵ در این خصوص مستلزم تأیید و تصویب آن در شورای‌عالی شهرسازی و معماری خواهد بود.

ب) تغییر ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های مشروط (موضوع بند ۳ ـ ج) موکول به تحقق شروط ذکر شده و گزارش آن به کمیسیون ماده ۵ و تصویب کمیسیون می‌باشد.

ج) تعیین پهنه‌های بلندمرتبه در چهارچوب مصوبه بلندمرتبه‌سازی (مصوب ۱۳۹۷/۷/۶ شورای‌عالی) و ضوابط این دستورالعمل برای شهرهای مشمول مصوبه بلندمرتبه‌سازی بلامانع است.

د) افزایش تراکم ساختمانی موضوع این مصوبه در قالب تراکم مازاد بر تراکم مجاز طرح جامع، با هماهنگی وزارت کشور مشمول عوارض ویژه مصوب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌گردد.

ه) شهرداری مکلف است نسبت به تأمین خدمات عمومی موردنیاز جمعیت افزایش یافته از محل عوارض ویژه موضوع این بند و همچنین استفاده از ظرفیت اراضی موضوع بند ۲ ـ الف ـ ۵ این مصوبه اقدام نماید. خدمات عمومی طرح‌های آماده‌سازی موضوع بند ۲ ـ ج ـ ۲ در درون طرح و یا در شعاع عملکردی لازم پیش‌بینی و هم‌زمان با تصویب طرح به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.

و) انجام مطالعات بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی به صورت یکپارچه برای کل شهر و یا برای مناطقی از شهر مشروط به رعایت ضوابط این مصوبه قابل انجام است.

ز) در اجرای بند ۱ ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، پس از تصویب و ابلاغ مطالعات بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی هر شهر، پذیرش درخواست‌های موردی تغییر تراکم طرح تفصیلی و طرح آن در کمیسیون ماده ۵ صرفاً در صورت ارائه دلایل متقن مبنی بر ضرورت تغییر مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.

ح) اعتبار این مصوبه برای هر یک از شهرهای مشمول تا زمان بازنگری و ابلاغ طرح جامع تجدیدنظر شهر مربوطه می‌باشد.

ط) دبیرخانه شورای‌عالی مکلف است دستورالعمل بهره‌گیری از ظرفیت انتقال حق توسعه برای اراضی متأثر از محدودیت‌های الزامی موضوع بند ۲ الف ۲ را با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت تصویب به شورای‌عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مغایرت مصوبه با آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی

۲ ـ مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات

۳ ـ مغایرت مصوبه با ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری اصلاحی ۱۳۸۸

۴ ـ مغایـرت مصوبه با ماده ۷۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

۵ ـ مغایرت مصوبه با ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی

۶ ـ مغایرت مصوبه با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی

۷ ـ مغایرت مصوبه با تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش پاسخی را ارائه ننموده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۴۲ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح جامع عبارت است از: “طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌‌های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و ‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین‌ می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.”

۲ ـ بر اساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ نیز “بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت‌وزیران”، “اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد.”، “بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی” و “تصویب معیارها و ضوابط و آئین‌نامه‌‌های شهرسازی” از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است.

بنا به مراتب مذکور و بر اساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی در صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات و آرای مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۸۳۱۹۲۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۰۰/۱۱۳۰۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۷ ـ ۰۲۰۰۲۱۰ ـ ۰۲۰۰۲۱۱ ـ ۰۲۰۰۲۱۲ ـ ۰۲۰۰۲۱۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۳۱۹۲۸ 4

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

* شاکیان: انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز و خانم‌ها و آقایان احمد عظیم‌زاده ـ آزاده یوسفی ـ جواد منفرد ـ محبوبه کرمانی نژاد ـ مریم حسینی رحمت اله رحمتی ـ سمیرا محمدنیا ـ حجت سمیعی ـ سارا رضوی خبیر ـ علی‌اکبری ـ ریحانه سادات رفعتی ـ فرشته مقدسیان ـ مریم جهان‌گشته ـ محبوبه طالبی زاده سردری ـ هانیه شخصی سلیم ـ نرگس آشوری ـ ندا نویدی ـ هادی افشارکهن ـ ندا افروزه افسانه حسن‌آبادی ـ سیده مریم موسوی ـ محمدرضا رشنوادی ـ مونا کوثری نیکو ـ علیرضا برزوامرغان ـ فرشته شمع ریز ـ فرناز علمی ـ کامران جنتی پور ـ بهزاد حسن‌زاده گرمه ستاره ابراهیمی لوشاب ـ غزال نیاپرست ـ سمانه کیوان ـ یحیی اخوان ـ نگار غفاری ـ راضیه توکلی مهر ـ نسرین مرادی ـ وحید محمدباقرزاده ـ مجتبی نخعی ـ لیلی فیاض ـ ریحانه شاطرزاده یزدی ـ هادی بهرامی ـ زهراسادات گلدوزیان ـ مجتبی اخلاقی نیا ـ سیده پریسا حسینی ـ سوده پورصادقی ـ ملیحه نوروزی عنبرکه ـ هدی رضائیان ـ جواد صوفی بزدی ـ حدیث محمدی ـ علی حسن‌پور ـ مرتضی غلامی عرب‌آبادی ـ فریبا خرمی ـ علی عرفانی سپهری جواد علی‌مرادی ـ نسترن اعلم یزدیان ـ رضوانه رضائی رشتی ـ علی‌رضا طلیسچی ـ فاطمه تقی پورآشپز ـ آزاده تقوی ـ جمشید حاجی محمدعلی ـ فرشته امانی ـ مانا مانی حانیه فردوسی مقدم ـ عاطفه ترکمان سلامی ـ محمد قدسی ـ فریده اکبری خضری ـ محدثه رضائی پور ـ الهام جیلان ـ سمیرا دهقان بنادکی ـ سپیده فربودی ـ ماریا مسعودی ـ ندا اکرمی مهسا شریعتی ـ سوده عصاران دربان ـ فهیمه یعقوبی ـ آرزو صباغ پور ـ امین رضا نخعی‌نژاد حامد شادفر ـ علی‌رضا طلیسچی ـ حبیب سهرابی پارسا ـ کاظم صدرزاده ـ مهدی اصغری‌ویند ـ مجتبی میکائیل زاده ـ میثم روشنی عموقین ـ زهرا کاظمی ـ وندنیار هاشم‌اصغری ـ علیرضا گنجهء ـ آرزو رئوفی ـ معصومه بهادری نژاد ـ رضا طاهری ـ محمدعلی کاشفی کیوان ـ فرزانه رحیمی ـ پوریا چراغی ـ محمدعارف نورمحمدی ـ مریم درویشی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 400/113012 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن

* شاکیان دادخواست‌هایی به طـرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نامه شماره 400/۱۱۳۰۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“جناب آقای دکتر شکیب

رییس محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)

سلام‌علیکم

احتراماً با عـنایت به ابلاغ موافـقت مقام عالی وزارت طـی نامه شماره 01/110/112804 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی، در خصوص “مصوبه پیشنهادی شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” موضوع اصلاحیه جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش‌های طراحی و نظارت، بدین‌وسیله جدول ذیل؛ جایگزین ابلاغیه شماره 02/100/7092 مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی (موسوم به جدول ساختار شکست حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای سال ۱۳۷۹) می‌گردد. شایسته است مراتب به نحوه مقتضی به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها اعلام گردد.

* میزان درصد سهم هماهنگ‌کننده به تناسب از سایر رشته‌ها کسر و به هماهنگ‌کننده پرداخت خواهد گردید. ـ معاون مسکن و ساختمان و قائم‌مقام وزیر در نهضت ملی مسکن”

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً: معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قبل از تهیه و تدوین کامل بازنگری شرح خدمات، اقدام به برگزاری شورای مبانی قیمت‌گذاری نموده‌اند، که این خود قانوناً تخلف است. طبق ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قیمت خدمات مهندسی ساختمان برای انجام انواع فعالیت‌ها و مراحل مختلف کار ساختمانی در بخش طراحی و نظارت در چهار رشته معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و برقی می‌باید مطابق شرح خدمات مهندسی گروه‌های ساختمانی انجام پذیرد. حال سؤال این است که بدون تعیین و تصویب شرح خدمات هر رشته تخصصی، چگونه می‌شود در شورای مبانی قیمت‌گذاری اقدام به وزن دهی و مشخص نمودن درصد حق‌الزحمه هر رشته نمود؟

در ضمن تاکنون شرح خدمات مصوب جاری و ملاک عمل قانونی همان شرح خدمات ابلاغی ۱۳۷۸ است که به طبع آن جدول ساختار شکست ۱۳۷۹ مبنا و ملاک توزیع حق‌الزحمه رشته‌ها می‌باشد، لذا با جدول جدید که پشتوانه قانونی و مبانی محاسباتی ندارد، حق‌الزحمه معماران در گروه‌های مختلف افت شدیدی می‌کند که این باعث اجحاف در حق آن‌ها می‌شود.

ثانیاً: در تعیین نفرات این شورا تعارض منافع رعایت نگردیده است به طوری که همان نفرات پیشنهاد‌دهنده از شورای مرکزی به عنوان اعضاء شورای مبانی قیمت‌گذاری نیز تعیین شده‌اند، که این خود عین تعارض منافع می‌باشد و در ماده ۱۱۷ (فصل دهم: مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی) قانون نظام‌مهندسی ساختمان صراحتاً برای جلوگیری از تعارضات در برگزاری شورای مبانی قیمت‌گذاری تأکید شده است و نظام‌مهندسی و شورای مرکزی را صرفاً به عنوان پیشنهاد‌دهنده و جلب مشورت معرفی نموده است.

ثالثاً: با توجه به تخلفات محرز در بندهای فوق مجدداً قبل از اتمام روند جلسات شورای مبانی قیمت‌گذاری و عدم حصول نتیجه با صورت‌جلسه‌ای غیرقانونی با دستور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اقدام به ابلاغ ساختار شکست فوق نموده‌اند. حال سؤال تعجب‌برانگیز این است که اگر قرار بر تدوین جدول ساختار شکست جدید مطابق با ماده ۱۱۷ قانون نظام‌مهندسی بود چرا همان جدول غیرقانونی و متوقف‌شده توسط دیوان در اسفندماه ۱۴۰۱ (پیوست شماره ۳) را بعد از چندین ماه جلسات مکرر و تحمیل هزینه و با اندکی تغییر مجدداً ابلاغ می‌نمایند؟ مضاف بر اینکه طبق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تا زمان اتمام جلسات شرح خدمات و شورای مبانی قیمت‌گذاری و ساختار شکست جدید ملاک عمل همان ساختار شکست ۷۹ است.

چهارماً: بر اساس‌نامه‌های شماره 430/۱۱۸۹۲۳ و 430/118968 مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ جناب آقای داود دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان (پیوست‌های شماره ۷ و ۸) با مضمون محرمانه خواندن مصوبات شورای مبانی قیمت‌گذاری به دلیل وجود موافقان و مخالفان و دستور تشکیل جلسه تصویب شرح خدمات جدید، مطلع گشته‌ایم که وزارتخانه و شورای مرکزی قصد دارند به فوریت برای توجیه و دفاع از جدول ساختار شکست ابلاغی مندرج در (پیوست ۱) مستندسازی نماید.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵)؛ وزارت مسکن، (راه) و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه، با توجه به پیشنهادات واصله از سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آن‌ها مطابق همین ماده و همچنین بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند “س” ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، نسبت به تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. در این راستا وزارتخانه مکاتبات و جلسات متعددی از سال‌ها قبل مطابق نامه‌ها به شماره 430/134110 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳، شماره 430/91515 مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ و شماره 119521/430 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ با شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اقدام کرده است که در ابتدا منجر به انعقاد قراردادی توسط آن شورا با مشاور شهرداری به منظور تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی شده و شرکت فوق مسئول جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل مطالعات پژوهشی و میدانی در این زمینه گردید. با ایجاد وقفه‌ای حدوداً یک‌ساله به علت بیماری همه‌گیر کرونا، پس از انجام بررسی‌های لازم توسط مشاور مذکور و نیز با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با توجه به دریافت پیشنهادهای سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها، موضوع مبانی تعرفه خدمات مهندسی توسط وزارتخانه و شورای مرکزی سازمان یادشده مورد جمع‌بندی نهایی قرار گرفت و در شورای مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی به تصویب رسید و مراتب موافقت مقام عالی وزارت طی ابلاغیه شماره 10/110/112804 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ سرپرست حوزه وزارتی به معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه اعلام و متعاقباً توسط معاونت طی نامه به شماره 400/113012 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ به رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ابلاغ گردید.

۴ ـ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن، (راه) و شهرسازی شورایی تحت‌عنوان شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر (راه) مسکن و شهرسازی و ۲ نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و با حکم ابلاغی اعضای آن شورا توسط مقام عالی وزارت تعیین گردید.

۵ ـ در نامه شماره ۳۳۱۳۲/ش م مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ شورای مرکزی، ریاست وقت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به صراحت اعلام نموده است: “… خواهشمند است دستور فرمایید تا در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، به منظور پرهیز از تلاطم جدید، وضعیت موجود نیز مورد ارزیابی قرار گیرد” که نشان‌دهنده دغدغه رئیس سازمان پیش‌گفته از وضعیت نابسمان قیمت خدمات مهندسی موجود با توجه به گذشت ۲۳ سال از صدور آخرین بخشنامه در این خصوص در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها می‌باشد که رئیس سازمان نیز آمادگی خود را برای همکاری و مرتفع نمودن وضع موجود در شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی اعلام نموده است.

*پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۱۰ الی هـ ت/۰۲۰۰۲۱۳، هـ ت/۰۲۰۰۲۲۷، هـ ت/۰۲۰۰۲۴۸ و هـ ت/۰۲۰۰۲۴۹ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 400/113012 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت و برخی از شکات مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

“رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست”

۱ ـ بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰، “تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی …” یکی از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی دانسته شده است. بر اساس قسمت اخیر این بند نیز مقرر گردیده: “… مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات ‌مهندسی در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.” بر اساس بند ۱۵ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ نیز “تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ” به عنوان یکی از اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها تعیین گردیده است.

۲ ـ همچنین بر اساس بند (س) ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، “تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام‌مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام‌مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور” یکی از وظایف و اختیارات شورای مرکزی دانسته شده است. بر اساس ماده ۲۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰، شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل با ترکیب رشته‌‌های اصلی مهندسی ساختمان است که از بین اعضای‌ هیأت‌مدیره سازمان‌های استان معرفی‌شده از سوی هیأت‌عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.

۳ ـ بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ نیز مقرر گردیده: “وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل‌شده از نظام‌مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.” همچنین بر اساس تبصره یک این ماده مقرر گردیده: “به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت‌عنوان “شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” مرکب از (۵) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (۲) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که (۴) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (۳) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یادشده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.”

بنابراین در جمع مواد قانونی مذکور مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان‌ها ابتدا از سوی هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها به شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی در قالب پیشنهاد ارائه می‌گردد. سپس شورای مذکور مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را با توجه به پیشنهادات واصله از استان‌ها تهیه و جهت تصویب به وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌نماید. بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی در وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر عهده “شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” است. مرجع نهایی تهیه و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، نیز وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه به موجب نامه‌های شماره 430/۵۳۵۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ و 430/۲۶۷۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مکاتبات متعددی با سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها جهت اخذ و ارائه پیشنهادات جهت بازنگری و به‌روزرسانی مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی صورت گرفته و به غیر از تعدادی از استان‌ها مابقی پیشنهادات خود را به شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ارائه دادند و متعاقباً شورای مذکور به موجب نامه شماره ۴۷۹۴۲/ش م مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خطاب به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شیوه‌نامه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان را در راستای اجرای تکلیف قانونی این شورا موضوع بند (س) ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ به وزارت راه و شهرسازی ارائه نموده و مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان مستنبط از شیوه‌نامه مذکور نیز در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۲ شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی موضوع تبصره یک ماده ۱۱۷ آیین‌نامه مذکور بررسی و تأیید و جهت تصویب و ابلاغ به وزیر راه و شهرسازی ارائه گردیده و مبانی مذکور نیز بر اساس نامه شماره 01/۱۱۰/۱۱۲۸۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی، مورد موافقت وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته و در نهایت مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در قالب جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش‌های طراحی و نظارت به موجب نامه شماره 400/۱۱۳۰۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی جهت اجرا به سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ گردیده، لذا درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش‌های طراحی و نظارت موضوع نامه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و شرایط قانونی موضوع بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۵ ماده ۷۳، بند (س) ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شکات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه دوم اسفند۱۴۰۲