مصوبات هیأت دولت دهه سوم اسفند۱۴۰۲

هیئت‌وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۸۰/۱۹۵۶۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ اوراق گام: اوراقی که نشان‌دهنده بدهی قطعی متعهد به متقاضی است و بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می‌شود.

۲ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳ ـ مؤسسه اعتباری عامل: بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز از

بانک مرکزی که نسبت به صدور اوراق گام اقدام و ضامن بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید می‌باشد.

۴ ـ ضوابط و مقررات اوراق گام: کلیه ضوابط و مقررات بانک مرکزی در رابطه با گواهی اوراق گام از جمله‌ دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام مصوب ۱۴۰۲ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

۵ ـ متعهد: شخص حقوقی که بابت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید کالا و خدمت از مؤسسه اعتباری، تقاضای صدور اوراق گام می‌نماید.

۶ ـ متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت مطالبات خود اوراق گام را دریافت می‌کند.

۷ ـ شخص بدهکار: شخص بدهکار به دستگاه‌های اجرایی مجاز.

۸ ـ سامانه گام: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در شبکه بانکی کشور.

۹ ـ دستگاه اجرایی مجاز: سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها/ شرکت‌های تابع آن، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن، وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن که در چهارچوب قوانین و مقررات و با رعایت این آیین‌نامه امکان دریافت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پذیرش اوراق گام را دارند.

۱۰ ـ تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز: تأییدیه‌ای‌ که در آن، مبلغ بدهی شخص بدهکار و قبول اوراق گام به منظور بازپرداخت بدهی وی توسط دستگاه اجرایی مجاز صادر شده است.

ماده ۲ ـ شخص بدهکار می‌تواند انتقال اوراق گام را بابت پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از بدهی خود به دستگاه اجرایی مجاز در چهارچوب این آیین‌نامه درخواست نماید.

ماده ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مجاز موظفند در صورت ارائه درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز و پذیرش اوراق گام جهت پرداخت بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی، به شرح جدول زیر اقدام نمایند:

دستگاه اجرایی		بابت بدهی/تعهدات
۱	سازمان امور مالیاتی کشور	بدهی مالیات و عوارض
۲	وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها /شرکت‌های تابع آن	حقوق دولتی معادن
۳	سازمان تأمین اجتماعی	بدهی معوق حق بیمه
۴	بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی	بدهی سازمان تأمین اجتماعی
۵	وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن	خوراک و سوخت
۶	وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن	بدهی قبوض آب و برق
۷	گمرک جمهوری اسلامی ایران	حقوق ورودی
۸	بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز	مسدودی ریالی بابت پیش‌پرداخت تخصیص ارز واردات

تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی مجاز موظف است حداقل بیست درصد (۲۰%) از بدهی شخص بدهکار را از طریق اوراق گام موضوع این ماده تسویه و یا با سازوکار ترتیب پرداخت بپذیرد. در صورت ضرورت با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، درصد یادشده با اعلام پیشینی (حداقل یک ماه) قابل تغییر می‌باشد.

تبصره ۲ ـ مؤسسه اعتباری عامل، مجاز به دریافت اوراق گام صادر شده توسط خود در رابطه با موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که اوراق گام در شبکه بانکی کشور باشد (اعم از اینکه اوراق گام از نوع قابل انتقال به بازار سرمایه یا غیرقابل انتقال به بازار سرمایه باشد)، مؤسسه اعتباری عامل موظف به انتقال اوراق گام به دستگاه اجرایی مجاز از طریق تغییر ذی‌نفع اوراق گام در سامانه گام است.

تبصره ۴ ـ در صورتی که اوراق گام به بازار سرمایه منتقل شده باشد، انتقال اوراق به دستگاه اجرایی مجاز از طریق سازوکاری که سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فراهم می‌نماید، انجام می‌گیرد.

تبصره ۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص دریافت حق بیمه جاری مجاز است نسبت به پذیرش اوراق گام اقدام نماید.

ماده ۴ ـ اوراق گام مشمول این آیین‌نامه در زمان انتقال، باید دارای مدت زمان تا سررسید سه ماه یا کمتر از آن و تا انتهای بهمن‌ماه سال مالی پذیرش اوراق باشند.

ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی مجاز می‌تواند اوراق گام پذیرش‌شده را تا سررسید، نگهداری نماید یا به سایر دستگاه‌های اجرایی مجاز انتقال دهد. هرگونه عملیات اوراق گام پذیرش‌شده مبنی بر انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین در شبکه بانکی توسط دستگاه اجرایی مجاز، ممنوع است.

تبصره ۱ ـ تنزیل یا خرید دین اوراق گام پذیرش‌شده در چهارچوب این آیین‌نامه، توسط مؤسسات اعتباری عامل طبق ضوابط و مقررات گام ممنوع است.

تبصره ۲ ـ انتقال اوراق گام به سازمان امور مالیاتی کشور به منزله ترتیب پرداخت بدهی بوده و‌ به قیمت اسمی انجام می‌گیرد.

ماده ۶ ـ مؤسسه اعتباری عامل موظف است در سررسید، مبلغ اسمی اوراق گام (غیرقابل انتقال به بازار سرمایه) منتقل‌شده به دستگاه اجرایی مجاز را مطابق قوانین و مقررات مربوط به شماره حساب اعلام‌شده از سوی دستگاه ذی‌ربط واریز نماید.

تبصره ـ در صورت انتقال اوراق گام به بازار سرمایه، واریز وجه اوراق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه انجام می‌شود.

ماده ۷ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در جهت شفاف‌سازی فرآیندهای مربوط، ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با صدور بخشنامه‌ای، ترتیبات مقرر در خصوص پذیرش اوراق گام بابت ترتیب پرداخت بدهی توسط مؤدیان و سازوکارهای لازم برای تفویض اختیار بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم قابل بخشش را حسب مقررات ماده (۱۹۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ اعلام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حجت‌اله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۳۲۱۱۴/ت ۶۲۲۹۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت اجرایی رییس‌جمهور

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اجرایی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ آقای حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت قوانین و مقررات و وظایف و صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها به شرح زیر به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود:

الف ـ نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین آنها، با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت.

ب ـ هماهنگی و هم‌افزایی جهت تقویت عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی با تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری.

ج ـ پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

د ـ پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور مصوب ۱۳۹۵.

۲ ـ تصمیمات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور و لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اجرای طرح احداث (۴۰) کیلومتر باند دوم محور یزد ـ طبس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۳۳۰۲۹/ت ۶۲۱۸۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۲۸۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ استانداری یزد و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

۱ ـ صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌های انجام‌شده توسط شرکت آروین معدن ایساتیس برای اجرای طرح احداث (۴۰) کیلومتر باند دوم محور یزد ـ طبس تا سقف دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (2250000۰۰۰۰۰۰) ریال با تأیید وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان هزینه‌ قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

۲ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه ‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص شرط پرداخت حق‌الزحمه حمل مصالح ساختمانی مصرفی و مواد معدنی طرح (پروژه)‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی در شبکه جاده‌ای کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۳۳۰۴۱/ت ۶۱۸۹۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۹/۱۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۲۸۱۰۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

پرداخت حق‌الزحمه حمل مصالح ساختمانی مصرفی و مواد معدنی طرح (پروژه)‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی در شبکه جاده‌ای کشور (اعم از خام یا تبدیل‌شده از قبیل شن و ماسه، سنگ، آسفالت، بتن و آجر) به پیمانکاران طرف قرارداد، مشروط و متناسب با ارائه قبض الکترونیکی باسکول و بارنامه الکترونیکی معتبر می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۱۸۹۵۱۷/ت ۶۱۶۴۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

وزارت نفت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳/۱۰/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۴۲۱ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ فرآورده‌ نفتی: هرگونه هیدروکربن تولیدی در شرکت‌های پالایش نفت، پتروشیمی و سایر تولیدکنندگان شامل فرآورده‌های نفتی اصلی (بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی) و سایر فرآورده‌های نفتی (ویژه) موضوع بند (د) تبصره (۱۴) و بند (ک) اصلاحی‌ تبصره (۱)‌ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۳ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱): آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق (۲).

۴ ـ تولیدکنندگان: شرکت‌های پالایش نفت، شرکت‌های پتروشیمی و سایر تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی.

۵ ـ شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران.

۶ ـ شرکت پالایش و پخش: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.

۷ ـ خوراک: نفت خام و میعانات گازی که به‌عنوان خوراک به تولیدکنندگان تحویل می‌شود.

۸ ـ مابه‌التفاوت: تفاضل بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی خریداری‌شده توسط تولیدکنندگان از شرکت‌ نفت یا شرکت پالایش و پخش و بهای فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده توسط شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش از تولیدکنندگان.

ماده ۲ ـ فروش خوراک به تولیدکنندگان و شرکت پالایش و پخش، صرفاً از طریق قرارداد فروش و به قیمت‌های اعلامی وزارت نفت مطابق ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) (به استثناء عرضه در بورس)، مجاز است.

ماده ۳ ـ دریافت فرآورده‌های نفتی موردنیاز برای پاسخ به تقاضای موردنیاز کشور، توسط شرکت‌ نفت و شرکت پالایش و پخش از تولیدکنندگان صرفاً از طریق قرارداد خرید و به قیمت‌های اعلامی وزارت نفت مطابق ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) مجاز است.

ماده ۴ ـ شرکت‌ نفت و شرکت پالایش و پخش مکلفند صورتحساب‌های ماهانه مربوط به فروش خوراک و صورت‌وضعیت خرید فرآورده‌های نفتی از هر یک از تولیدکنندگان طرف قرارداد خود را حداکثر تا پایان ماه بعد به تولیدکنندگان مذکور ارائه نمایند. تولیدکنندگان مکلفند بر اساس صورت‌وضعیت‌های خرید فرآورده‌های نفتی، نسبت به صدور صورتحساب فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌ نفت و شرکت پالایش و پخش حسب مورد اقدام نمایند. در خصوص نحوه تسویه مابه‌التفاوت صورتحساب‌های مربوط به فروش خوراک توسط شرکت نفت و شرکت پالایش و پخش و فروش فرآورده‌‌های نفتی توسط تولیدکنندگان در هر ماه مطابق ترتیبات ذیل عمل شود:

۱ ـ در صورتی که تولیدکننده در ماه موردنظر، به شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش بدهکار باشد، ابتدا وضعیت مانده طلب/بدهی تولیدکننده از ابتدای سال ۱۴۰۲ بررسی و در صورت عدم وجود طلب تسویه‌نشده، تولیدکننده مکلف است نسبت به گشایش اعتبار اسنادی با سررسید (۴۵) روز به نفع شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش حسب مورد و به مبلغ بدهی اقدام ‌نماید. در غیر این صورت، مانده مبلغ طلب تسویه‌نشده از ابتدای سال ۱۴۰۲، از محل بدهی تولیدکننده در ماه موردنظر تسویه و گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ باقی‌مانده بدهی تولیدکننده، صورت می‌پذیرد.

۲ ـ در صورتی که تولیدکننده در ماه موردنظر، از شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش طلبکار باشد، شرکت اخیرالذکر از محل اعتبارات اسنادی سررسیدنشده‌ی در اختیار موضوع این آیین‌نامه نسبت به تسویه مطالبات تولیدکننده که در موضوع این آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و تسویه‌ نشده است، اقدام می‌نماید.

۳ ـ شرکت‌های نفت و پالایش و پخش مکلفند اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته و منتقل نشده را طی پنج روز باقی‌مانده تا تاریخ سررسید هر یک از اعتبارات، به نفع حساب معرفی‌شده دولت (خزانه‌داری کل کشور) منتقل نماید.

تبصره ۱ ـ اعتبارات اسنادی موضوع این آیین‌نامه باید به نحوی گشوده شود که امکان تغییر ذی‌نفع اعتبارات اسنادی در بانک عامل وجود داشته باشد.

تبصره ۲ ـ پرداخت تا سقف یک‌سوم از مطالبات سررسید شده تا پایان سال ۱۴۰۱ مربوط به تولیدکنندگان که برآمده از فروش خوراک به آن‌ها و دریافت فرآورده‌های نفتی از آن‌ها بوده است، از محل اعتبارات اسنادی موضوع این آیین‌نامه توسط شرکت نفت و شرکت پالایش و پخش حسب مورد مجاز است. همچنین شرکت‌های نفت و پالایش و پخش مکلفند مانده موجودی امانی فرآورده‌های نفتی فروش‌نرفته هر یک از تولیدکنندگان نزد خود در پایان سال ۱۴۰۱ را به قیمت‌های اسفند سال ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب بستانکاری تولیدکنندگان منظور نمایند. طلب و بدهی ناشی از این ثبت حساب، به عنوان مطالبات/بدهی‌های سال ۱۴۰۲ لحاظ نمی‌گردد.

ماده ۵ ـ تحویل فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده توسط شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش به دیگری، صرفاً از طریق قرارداد خرید و فروش یا قرارداد عاملیت فروش مجاز است. فروش موضوع این ماده صرفاً با قیمت‌های خرید مجاز است و دریافت هرگونه کارمزد یا حق عاملیت ممنوع است.

تبصره ـ در صورتی که ارزش فروش فرآورده‌های نفتی توسط شرکت پالایش و پخش به شرکت نفت از مابه‌التفاوت ارزش خوراک خریداری‌شده توسط آن شرکت از مبلغ بستانکاری دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت بهای تمام‌شده خوراک، بیشتر باشد، شرکت پالایش و پخش مکلف است در دفاتر خود معادل مبالغ مازاد را از بستانکاری دولت کسر و به دفاتر شرکت نفت منتقل کند.

ماده ۶ ـ شرکت‌های نفت و پالایش و پخش مکلفند فروش‌ داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده بر اساس مفاد این آیین‌نامه را تا سقف مبلغ بستانکاری دولت بابت بهای تمام‌شده خوراک، حسب مورد به حساب بدهکار دولت ثبت نمایند.

تبصره ـ شرکت‌های نفت و پالایش و پخش مکلفند هرگونه مابه‌التفاوت ناشی از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده بر اساس مفاد این آیین‌نامه و نیز مبالغ معادل کسری و سَرک برآمده از عملیات انتقال، توزیع و فروش این فرآورده‌های نفتی را به حساب بدهکار/بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت نمایند.

ماده ۷ ـ در مواردی که احکام این آیین‌نامه با مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) مغایر است، احکام این آیین‌نامه ملاک عمل خواهد بود، مگر احکامی که مغایر قانون الحاق (۲) باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه واردات خودروهای نو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۱۹۳۲۷۸/ت ۶۲۰۷۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه واردات خودروهای نو را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه واردات خودروهای نو

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌ کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۲ ـ خودرو: انواع خودرو موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی آن.

۳ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲ ـ به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت (رییس کارگروه) و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای

بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف واردات خودرو را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌نماید. ابلاغ تصمیمات کارگروه که متضمن موافقت بانک مرکزی باشد، با تأیید وزرای عضو آن با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت انجام می‌شود.

تبصره ـ سالانه درصدی از میزان ارز به تشخیص کارگروه به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تخصیص می‌یابد.

ماده ۳ ـ منابع ارزی موردنیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (کالا و خدمات)، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

ماده ۴ ـ ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین‌نامه بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز قاچاق محسوب و ممنوع می‌باشد. ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است.

تبصره ـ صدور ثبت سفارش خودروهای موضوع این آیین‌نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی مربوط از وزارت و رعایت ماده (۱۰) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ می‌باشد.

ماده ۵ ـ ضوابط فنی واردات خودرو به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ خودرو با کارکرد کمتر از (۹۹) کیلومتر بر اساس نام تجاری و نوع (مدل)، با نوع (مدل) سال خودرو کمتر از یک سال بر اساس ویژگی (کاراکتر) مرتبط در شماره شناسایی خودرو (وی‌ آی ‌اِن)، در زمان ورود به کشور تعیین می‌گردد.

۲ ـ اخذ تأییدیه سازمان‌ ملی استاندارد ایران بر اساس یکی از شرایط زیر:

الف ـ مشخصات خودرو در فهرست خودروهای دارای صحه‌گذاری تأیید نوع وجود داشته باشد.

ب ـ خودرو دارای تأیید نوع کلی خودرو (دبلیو وی ‌تی ‌اِی) مندرج به روی پلاک شناسایی باشد.

پ ـ خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک اروپایی (سی ‌اُ سی) باشد.

ت ـ خودرو دارای گواهی انطباق عمومی (جی‌ سی ‌سی) از مؤسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (جی ‌اِس ‌اُ) باشد.

ث ـ خودرو دارای تأییدیه کشور چین (سی ‌سی ‌سی) باشد.

ج ـ خودرو دارای تأییدیه اوراسیا (ای ‌اِی ‌سی) باشد.

چ ـ سایر استانداردهای کشور مبدأ با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران.

تبصره ـ موارد فوق به عنوان استانداردهای کشور مبدأ محسوب گردیده و ارزیابی انطباق خودروهای موضوع این آیین‌نامه از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی و مطابق دستورالعمل‌های مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران، جایگزین استانداردهای مرتبط می‌گردند.

۳ ـ رعایت استانداردهای آلایندگی که در جدول ماده (۴) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) تعیین شده است.

۴ ـ واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت خارجی اصلی یا واسط دارای تفویض‌نامه از شرکت اصلی، ممهور به مهر اتاق بازرگانی کشور خارجی و سفارت

جمهوری اسلامی ایران در آن کشور که به تأیید وزارت (سازمان توسعه تجارت ایران) رسیده باشد و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ راجع‌به تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش که به تأیید وزارت رسیده باشد، است.

۵ ـ مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت می‌باشد.

تبصره ـ سرمایه‌گذاری در یکی از موارد زیر می‌تواند از مصادیق انتقال فناوری محسوب شود که ‌باید میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده معادل سی درصد (۳۰%) سود حاصله باشد و اسناد مثبته آن به تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور برسد. همچنین اولویت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با برقی‌سازی، اتصال‌پذیری، خودروهای خودران و حمل و نقل اشتراکی خواهد بود:

ردیف	عنوان
۱	اخذ برنامه داخلی‌سازی و همگراشدن سیر واردات با تولید داخل
۲	طراحی، ساخت و تولید انبوه موتورهای کم‌مصرف احتراق داخلی و فناوری‌های مرتبط
۳	طراحی، ساخت و تولید انبوه جعبه‌دنده خودکار (اتوماتیک)
۴	طراحی، ساخت و تولید انبوه باتری‌های لیتیوم ـ یون قابل استفاده در خودروهای برقی
۵	طراحی، ساخت و تولید انبوه الکتروموتور و درایو خودروهای برقی و سایر اجزاء و قطعات مربوط به قوای محرکه برقی
۶	طراحی، ساخت و تولید انبوه واحدهای پایش (کنترل) خودرو مانند (ایی‌سی‌یو)، (اِی‌سی‌یو)، (بی‌سی‌اِم) و غیره
۷	طراحی، ساخت و تولید انبوه خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی)
۸	احداث مراکز آزمایش (تست) و اخذ صلاحیت‌های مربوط (تصادف، دینامیکی، موتور احتراق داخلی، الکتروموتور، باتری و غیره)
۹	طراحی، ساخت و تولید انبوه انواع قطعات سکویی (پلتفرمی) خودروهای تجاری که به‌ صورت مشترک در کشور مصرف می‌شود (طرح (پروژه)‌های هم‌افزایی) مانند اکسل خودرو و تریلی و یا انواع موتور دیزلی سبک و سنگین مصرفی در خودروهای تجاری سنگین و سبک
۱۰	طراحی و توسعه سکو (پلتفرم) و خانواده محصول مبتنی بر آن با نشان بومی علی‌الخصوص محصولات اقتصادی
۱۱	هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه طراحی و توسعه محصول و یا فرآیندهای ساخت در صنعت خودرو که پیش از این در کشور وجود نداشت (به عنوان مثال، قالب‌های تزریق بزرگ یا ماشین‌های همینگ)
۱۲	توسعه حمل و نقل ارزان و اشتراکی بر پایه قابلیت اتصال‌پذیری
۱۳	توسعه فناوری‌های نوین به منظور ارتقای ایمنی برای کاهش تلفات جاده‌ای (نظیر توسعه قابلیت اتصال‌پذیری خودروها و یا ارتقای فناوری‌های کمکی ایمنی)
۱۴	ایجاد زنجیره خدمات پس از فروش و به‌روزرسانی نرم‌افزارهای عیب‌یابی خودرو علی‌الخصوص در حوزه خودروهای تجاری
۱۵	ایجاد زیرساخت (ذخیره شارژ) برای خودروهای برقی
۱۶	ساخت یا راه‌اندازی مراکز تولید تجهیزات پس‌پالایش

۶ ـ صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

۷ ـ ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی سی ممنوع است.

ماده ۶ ـ ارزش خودروهای وارداتی به شرح زیر می‌باشد:‌

۱ ـ واردات خودرو سواری با قیمت زیر بیست هزار (2۰۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای اقتصادی (کمتر از ده هزار (۰۰۰ ۱۰) یورو) است.

۲ ـ واردات خودروهای سواری برقی تا زیر چهل هزار (4۰۰۰۰) یورو مجاز است.

۳ ـ واردات خودروهای سواری به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشروط به واردات خودروهای ترکیبی و برقی تا زیر چهل هزار (۰۰۰ ر ۴۰) یورو در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره ـ به ازای اخذ مجوز پلاک ملی و واردات خودروی کارکرده مناطق مذکور برای هر دستگاه خودرو که در چهارچوب بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور وارد سرزمین اصلی می‌شود، واردات یک دستگاه خودرو سواری احتراقی به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و مواد مربوط در این آیین‌نامه مجاز است.

ماده ۷ ـ مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد.

ماده ۸ ـ سود بازرگانی واردات خودرو با همکاری وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به‌گونه‌ای تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد که ضمن تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و زیر بیست هزار (۰۰۰ ر ۲۰) یورو، سود بازرگانی خودروهای با محدوده قیمتی بالاتر از بیست هزار (2۰۰۰۰) یورو بیشتر از تعرفه

تعیین‌شده در کتاب مقررات صادرات و واردات در نظر گرفته شود و همچنین از شکل‌گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای واردکنندگان جلوگیری نماید.

ماده ۹ ـ رسیدگی به شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو، مطابق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰ ـ به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان داخلی و حقوق سرمایه‌گذاران داخلی طرف قرارداد با شرکای خارجی، واردات محصولات شرکت‌هایی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بازار را ترک نموده‌اند و موجب زیان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان با ایجاد تعهدات و یا سایر موارد شده‌اند به کشور ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ وزارت با همکاری وزارت امور خارجه، مسئولیت تعیین شرکت‌های مذکور را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۱ ـ تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات مغایر با این آیین‌نامه نسخ می‌شود. مصوبات خاص از قبیل مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی، واردات خودرو توسط جانبازان و سایر موارد استثنایی به قوت خود باقی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۲۹۵۹۷/ت ۶۱۳۵۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس‌جمهور (با همکاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی.

۲ ـ سیاست: خط‌مشی‌های بنیادین که تصمیمات مقامات و مراجع ذی‌صلاح در دستگاه‌های اجرایی بر اساس آنها اتخاذ می‌شود.

۳ ـ مقررات: هرگونه مقرره اقتصادی تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود.

۴ ـ رویه: شیوه‌های اجرایی مرسوم که مورد عمل مقامات و مراجع ذی‌صلاح در دستگاه‌های اجرایی است.

۵ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت ۶۱۱۳۴ هـ مورخ ۹/۲/۱۴۰۲.

۶ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

۷ ـ مرکز: مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۸ ـ شورای گفت‌وگو: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع ماده (۱۱) قانون.

۹ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت ۵۸۱۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و موضوع ماده (۳۰) قانون.

ماده ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، مراجع و مقامات صلاحیت‌دار جهت وضع مقرره در دستگاه خویش را با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رییس‌جمهور ارسال نمایند. ثبت و انتشار مقرره در پایگاه صرفاً از سوی مراجع و مقامات ذی‌صلاح معرفی‌شده امکان‌پذیر است.

ماده ۳ ـ دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را مطابق حداقل زمان مندرج در جدول پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، پیش از اجرا ضمن ارسال به مرکز (از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی)، با روش‌هایی مانند درج در تارنمای خویش، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری صداوسیما و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) از محل اعتبارات مصوب مربوط، به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفاً پس از انتشار در پایگاه و گذشت مدت‌های مذکور لازم‌الاجرا می‌شوند.

تبصره ۱ ـ تارنمای موضوع این ماده، همان تارنمای موضوع تبصره ماده (۳) آیین‌نامه است که نشانی دقیق آن باید حداکثر ظرف یک ماه به مرکز اعلام گردد.

تبصره ۲ ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است صفحه ویژه‌ای با پیوند (لینک) در صفحه اصلی پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور مخصوص اعلام خبرهای تغییرات آتی در مقررات کشور ایجاد کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش‌نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت حقوقی رییس‌جمهور، یک هفته قبل از صدور، علاوه‌بر تارنمای خود، در این پایگاه منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل‌ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت این آیین‌نامه و ماده (۷) آیین‌نامه، مدت زمانی که مقرره پس از انتشار در پایگاه، لازم‌الاجرا می‌شود را صراحتاً درج نمایند.

تبصره ـ در محاسبه مدت زمان لازم‌الاجراشدن مقرره، روز انتشار در پایگاه، جزو مدت محسوب نمی‌شود. همچنین از نظر احتساب مواعد مندرج در جدول پیوست این آیین‌نامه،‌ هر ماه سی روز است.

ماده ۵ ـ در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست این آیین‌نامه، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.

ماده ۶ ـ مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، تابع قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۷ ـ چنانچه در قوانین، مدت یا زمان دیگری برای لازم‌الاجراشدن و یا تصویب مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت و زمان ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور و شورای گفت‌وگو، گزارش سالانه اجرا و بازخورد و اثربخشی این آیین‌نامه را به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

ماده ۹ ـ این آیین‌نامه پس از انتشار در پایگاه و از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

پیوست: جدول موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ردیف	سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی راجع‌به	زمان انتشار قبل از اجرا
۱	صادرات و واردات (اعم از انواع تعرفه‌ها و محدودیت-های تجاری)	۱ ماه
۲	امور گمرکی	۱ ماه
۳	نرخ آب و برق بنگاه‌های اقتصادی	۱ ماه
۴	اعمال محدودیت در ارائه برق و گاز به واحدهای تولیدی	۱ ماه
۵	معاملات بخش عمومی اعم از مناقصه و مزایده	۱ ماه
۶	ضوابط محیط‌زیستی و بهداشتی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی	۳ ماه
۷	استانداردهای اجباری سازمان ملی استاندارد	۳ ماه
۸	مالیات	۳ ماه
۹	بیمه تأمین اجتماعی	۳ ماه
۱۰	صدور پروانه احداث بنا و پایان‌کار در داخل، محدوده و خارج حریم شهرها و روستاها	۶ ماه

آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۳۱۶۷۸/ت ۶۱۷۱۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان اوقاف و امور خیریه ـ دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان بهزیستی کشور ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

ستاد اقامه نماز ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱/۲۷۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ ستاد اقامه نماز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز

ماده ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، نهادهای عمومی و انقلاب اسلامی، بانک‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و ‌سازمان‌ها و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۲ ـ به منظور سیاست‌گذاری‌، نظارت‌، تقویت و انسجام‌بخشی ستادهای اقامه نماز و ترویج فرهنگ این فریضه مهم در دانشگاه‌های کشور، ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه‌ها با حضور افراد زیر تشکیل می‌شود:

۱ ـ وزیر علوم‌، تحقیقات و فناوری.

۲ ـ وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی.

۳ ـ رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

۴ ـ رییس ستاد اقامه نماز کشور.

۵ ـ رییس دانشگاه آزاد اسلامی.

۶ ـ رییس جهاد دانشگاهی.

۷ ـ دبیر ستاد عالی اقامه نماز دانشگاه‌ها.

تبصره ۱ ـ وزرا و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه متصدی اقامه نماز در دستگاه تحت‌نظر خود می‌باشند.

تبصره ۲ ـ وزرا و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه می‌توانند یک نفر واجد شرایط (ترجیحاً یکی از معاونان خود) را به‌عنوان مسئول پیگیری این آیین‌نامه در سطح وزارتخانه یا دستگاه تحت‌نظر خود تعیین نمایند و یا ستادی برای رسیدگی به امور مساجد و نمازخانه‌های واحدها و ادارات تابع تشکیل دهند.

‌ماده ۳ ـ با توجه به نظر مقام معظم رهبری، در کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه و واحدهای تابع آنها در سراسر کشور، به منظور ادای فریضه نماز، حداکثر‌ مدت (۲۰) دقیقه زمان در وقت فضیلت و ترجیحاً بلافاصله پس از اذان در نظر گرفته شود تا امکان شرکت کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده در مراسم‌ نماز جماعت فراهم شود.

‌تبصره ـ در صورتی که به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام مسئول دستگاه به لحاظ حساسیت شغلی، شرکت همه کارکنان به صورت یکجا در نماز جماعت میسر‌ نباشد، کارکنان با در نظر گرفتن مقتضیات محل کار، نماز خود را اقامه خواهند نمود.

ماده ۴ ـ به منظور نظارت بر مأموریت‌ها و بررسی میزان تحقق مفاد این آیین‌نامه، هیئتی متشکل از وزیر کشور، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش،‌ نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها،‌ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس ستاد اقامه نماز و نماینده رییس‌جمهور در امر اقامه نماز تشکیل می‌شود.

تبصره ـ دبیرخانه هیئت در ستاد اقامه نماز تشکیل می‌شود.

ماده ۵ ـ کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه در راستای ترویج و گسترش امر اقامه نماز، مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:

۱ ـ تدوین و به‌روزرسانی برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقامه نماز مبتنی بر اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقامه نماز.

۲ ـ برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، مسابقات، دوره‌های آموزشی و نشست‌هایی برای کارکنان و خانواده‌های آنان، مجموعه‌های تحت نظارت و مخاطبان خود با تمرکز بر نوجوانان و جوانان با موضوع ترویج فرهنگ نماز و آشنایی با احکام و فلسفه آن و حمایت و تجلیل از فعالان عرصه اقامه نماز.

۳ ـ انجام تمهیدات و اقدامات لازم برای احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه، در راستای اجرای بند (ث) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.

۴ ـ استفاده از انواع ظرفیت‌ها، امکانات و روش‌ها از جمله فناوری‌های نوین و فضای مجازی برای ترغیب، تشویق و جذب به امر اقامه نماز.

۵ ـ تنظیم زمان جلسات و اجتماعات و سایر برنامه‌ها به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان با وقت نماز تلاقی نداشته باشد و در هر حال با فرارسیدن وقت نماز، نماز اقامه شود.

۶ ـ پخش اذان در اوقات شرعی در محیط‌های داخلی و پیرامونی دستگاه.

۷ ـ نظارت بر تخصیص فضای مناسب و زمان کافی جهت اقامه نماز کارکنان دستگاه در مواقع صدور یا تمدید مجوز و انعقاد قرارداد با بخش خصوصی.

ماده ۶ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، علاوه‌بر موارد موضوع‌ ماده (۵) این آیین‌نامه، اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ ـ بخشی از مطالب جزوه‌های آموزشی کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی به نماز اختصاص داده شود و خردسالان به صورت تشریحی و تصویری با نماز آشنا شوند.

۲ ـ بخشی از مطالب کتب دروس دینی، معارف و بینش اسلامی کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی، دبستان‌ها، متوسطه اول و دوم، مراکز یادگیری نهضت سوادآموزی، مراکز پیش‌دانشگاهی و دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، متناسب با هر یک از گروه‌های سنی به نماز اختصاص داده شود و کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با مفاهیم نماز آشنا شوند.

۳ ـ کلیه معلمان، دبیران و اساتید مراکز آموزشی به روش‌های مناسب با فلسفه نماز آشنا شده و شیوه‌های اثرگذاری بر دانش‌آموزان و دانشجویان را بیاموزند.

۴ ـ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برنامه‌ها و تولیدات آموزشی و تفریحی خود (‌اعم از کتاب‌ها،‌ جزوه‌ها، فیلم‌ها، فضای مجازی و غیره) موضوع نماز را به طور ‌جدی مطرح نموده و برای آن جایگاهی خاص قائل شوند.

۵ ـ در کلیه مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی و درمانی، محلی مناسب و متناسب برای برگزاری نماز تعیین شود و فضای عمومی این مراکز همواره مشوق دانش‌آموزان و دانشجو معلمان برای اقامه‌ نماز و ترویج فرهنگ نماز باشد.

۶ ـ در طرح‌های ساختمان‌های جدید مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی و درمانی، محل نمازخانه به صورت شاخص موردنظر قرار گیرد.

۷ ـ وزارت آموزش و پرورش سالانه اعتبار لازم برای سرانه نماز دانش‌آموزی را برای پیش‌بینی در بودجه سنواتی دستگاه پیشنهاد کند.

۸ ـ تمهیدات لازم برای حضور یک نفر روحانی در مدارس به منظور برگزاری نمازهای جماعت و تأمین هزینه‌های مرتبط انجام شود.

۹ ـ انجمن اولیا و مربیان در جلسات و برنامه‌های خود، والدین را نسبت به امر نماز فرزندان توجیه و تشویق نموده و نسبت به تشویق والدین برای ساخت‌ نمازخانه در مدارس اقدام نماید.

۱۰ ـ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بودجه لازم را برای احداث نمازخانه در مراکز آموزشی‌ فاقد نمازخانه پیش‌بینی نماید به نحوی که سالیانه تا ده درصد (۱۰%) در این مراکز نمازخانه مناسب احداث شود.

۱۱ ـ بین مدارس و مساجد هم‌جوار آنها ارتباط برقرار شود و دانش‌آموزان برای شرکت در مراسم نماز جماعت و نماز جمعه ترغیب شوند.

۱۲ ـ در کتابخانه‌های مستقر در مراکز تحت‌نظر وزارت آموزش و پرورش، جایگاه ویژه‌ای برای کتب مربوط به نماز اختصاص یافته و نسبت به جمع‌آوری آثار منتشرشده در خصوص نماز اقدام شود تا در اختیار ‌علاقه‌مندان قرار گیرد.

ماده ۷ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱ ـ بخشی از مطالب کتب و جزوات آموزش معارف اسلامی به ذکر فلسفه و راز و رمزهای نماز اختصاص یابد.

۲ ـ ساعات درسی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به‌گونه‌ای تنظیم شود که با فرارسیدن وقت نماز، نماز اقامه شود.

۳ ـ بخشی از فعالیت‌های پژوهشی و تألیف پایان‌نامه‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های ذی‌ربط به پژوهش پیرامون نماز اختصاص یابد.

۴ ـ در کلیه مراکز اداری، آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، اقامتی، خوابگاه‌ها و سایر واحدهای تابع دستگاه، محل مناسب و پاکیزه‌ای با گنجایش کافی‌ برای برگزاری نماز اختصاص یافته و برای اقامه نماز توسط بیماران و همراهان نیز تسهیلات لازم فراهم شود.

ماده ۸ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ ـ ارائه تسهیلات، ‌حمایت، معرفی و تشویق فیلم‌ها، نمایش‌ها، کتاب‌ها، محصولات

چندرسانه‌ای و فعالیت‌های هنری در قالب‌های مختلف همچون شعر، نقاشی، سرود، مقاله،

بازی‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارهای کاربردی و قصه.

۲ ـ ترغیب صاحبان مطبوعات و مجلات، شعرا، نویسندگان و ناشران به توجه به فرهنگ نماز در آثار و نشریات خود و گسترش و تعمیق آن ‌در جامعه.

۳ ـ کلیه کتابخانه‌های عمومی‌، آثار وزین منتشرشده در زمینه نماز را جهت استفاده علاقه‌مندان گردآوری‌ نمایند.

۴ ـ جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، مسابقات کتاب‌خوانی و پژوهش‌های دوره‌ای با موضوع نماز انجام شود.

۵ ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با انجام مطالعات بین‌المللی در مورد نماز، ابتکارات و خلاقیت‌های موجود در سایر کشورهای مسلمان درباره نماز را‌ جمع‌آوری نموده و فرهنگ اقامه نماز را در سطح جهان با تهیه و ارسال کتاب،‌ نوار، فیلم و جزوه‌های متناسب به هر کشور ترویج نماید.

ماده ۹ ـ سازمان تبلیغات اسلامی موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ ـ ‌در صورت درخواست دستگاه‌ اجرایی، نسبت به تأمین نیروی انسانی (‌امام‌ جماعت) موردنیاز برای اقامه نماز جماعت در ‌مساجد و نمازخانه‌های دستگاه‌های اجرایی و مدارس اقدام کرده و در خصوص تولید محتوا و آموزش و توانمندسازی آنان برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

تبصره ۱ ـ هزینه‌های مربوط به اجرای این ماده بر اساس دستورالعمل یکسان‌سازی پرداخت حق ایاب و ذهاب ائمه جماعات سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۲ ـ مفاد این ماده در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و بیمارستان‌های آموزشی و واحدهای وابسته به آنها توسط دفاتر نمایندگی مقام معظم‌ رهبری در دانشگاه‌ها اجرا خواهد شد.

۲ ـ نسبت به آموزش همگانی نماز برای آحاد جامعه اقدام کند.

ماده ۱۰ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور ترویج فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ ـ برنامه‌های مناسب و مستمر جهت آموزش احکام و فلسفه نماز برای گروه‌های مختلف سنی به‌خصوص کودکان و نوجوانان تهیه و پخش شود و با بیان‌ هنری، فرهنگ اقامه نماز به طور مستقیم و غیرمستقیم ترویج شود.

۲ ـ در فیلم‌ها و مجموعه‌های نمایشی (‌سریال‌ها)، در نماهایی که اقامه نماز به عنوان جزئی از فرهنگ عمومی جامعه مطرح می‌شود، اقامه نماز توسط‌ شخصیت‌های مثبت فیلم به نمایش درآید.

۳ ـ جلوه‌هایی از نماز نوجوانان، جوانان و چهره‌های شاخص علمی، ورزشی، هنری و مانند آن به نمایش درآید.

۴ ـ برنامه‌های مناسب و ابتکاری با موضوع نماز تهیه و پخش گردد و نسبت به معرفی نمایش‌ها و فعالیت‌های هنری در این خصوص اقدام شود.

‌ماده ۱۱ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ ـ برنامه حرکت قطارها و پرواز هواپیماها به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان اقامه نماز برای مسافران فراهم باشد.

۲ ـ در کلیه جاده‌ها علائم و تابلوهای مربوط به مساجد بین‌راهی شبانه‌روزی به صورت مناسب تهیه و نصب شود.

۳ ـ ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه اتوبوس‌های بین‌شهری در هنگام فرارسیدن اوقات نماز در محلی مناسب برای‌ اقامه نماز مسافران (‌ترجیحاً مساجد بین‌راهی) توقف نمایند و زمان لازم را برای انجام این فریضه در اختیار ‌مسافران قرار دهند.

۴ ـ تمهیدات لازم برای اقامه نماز در هواپیما در پروازهای طولانی فراهم شود.

۵ ـ در طرح (پروژه)‌های عمرانی شهر و شهرک‌سازی و راه‌سازی،‌ مکان مناسب و متناسب به‌منظور احداث مسجد و نمازخانه پیش‌بینی شود.

۶ ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به ساماندهی، نظارت و ارزیابی فضاهای اقامه نماز در کلیه راه‌های مواصلاتی کشور و پایانه‌های مرزی و باری اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ وزارت نفت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمن تکمیل طرح احداث نمازخانه در کنار جایگاه‌های سوخت‌رسانی بین‌راهی، نسبت به ساماندهی، نظارت و ارزیابی فضاهای اقامه نماز در جایگاه‌های عرضه سوخت (شهری و بین‌شهری) و همچنین حمایت‌های مادی از برنامه‌ها و فعالیت‌های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و نهضت مسجدسازی و نمازخانه‌سازی از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دستگاه با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح اقدام نماید.

‌ماده ۱۳ ـ وزارت ورزش و جوانان موظف است به‌منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ ـ در اردوها و برنامه‌های آموزشی و تمرینات، ورزشکاران با فرهنگ نماز آشنا شوند.

۲ ـ در اردوها، مسابقات و تمرینات داخلی و خارجی، با فرارسیدن وقت نماز، نماز اقامه شود.

۳ ـ در ورزشگاه‌ها، تسهیلات لازم جهت اقامه نماز تماشاگران فراهم شود.

۴ ـ نسبت به شناسایی و حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های انفرادی و گروهی جوانان در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز اقدام شود.

۵ ـ آموزش و توانمندسازی مدیران و مؤسسان تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی و اجتماعی و شناسایی، معرفی و حمایت مادی و معنوی از برنامه‌های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز تشکل‌های مردم‌نهاد دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان انجام گیرد.

‌ماده ۱۴ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر‌ را انجام دهد:

‌۱ ـ تدوین، تصویب و ابلاغ نظام‌نامه ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز.

۲ ـ تجلیل از مدیران فعال در حوزه اقامه نماز بر اساس معرفی ستاد اقامه نماز در جشنواره‌های ملی و استانی شهید رجایی.

۳ ـ بازنگری و به‌روزرسانی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت با موضوع نماز در مقاطع زمانی پنج‌ساله.

ماده ۱۵ ـ وزارت‌ صنعت،‌ معدن و تجارت موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ در کلیه کارخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و واحدهای تابع وزارتخانه، محل مناسب و پاکیزه برای اقامه نماز با گنجایش کافی متناسب با تعداد کارگران و کارکنان هر واحد، تعیین و تجیهز شود.

۲ ـ با همکاری هیئت عالی نظارت، اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی، تمهیدات و اقدامات لازم برای ترغیب و تشویق بازارها و صنوف جهت برگزاری نماز جماعت در اول وقت به عمل آید.

۳ ـ نسبت به شناسایی و هدایت ظرفیت واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز و نهضت مسجدسازی، نمازخانه‌سازی و نوسازی آنان از محل مسئولیت‌های اجتماعی با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح و سایر ظرفیت‌های موجود اقدام شود.

۴ ـ حمایت عملی از تولید، واردات و صادرات محصولات مربوط به ترویج و گسترش فرهنگ نماز انجام شود.

ماده ۱۶ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف است در جهت ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ ـ تدابیر لازم جهت پیش‌بینی محل مناسب و پاکیزه و با امکانات لازم برای برگزاری نماز و نظافت و نگهداری آنها در مهمان‌خانه‌ (هتل)‌ها، مهمان‌سراها، مهمان‌پذیرها، مراکز ایران‌گردی و جهان‌گردی و به ‌ویژه خوراک‌سرا (رستوران‌) های مستقر در جاده‌ها،‌ اتخاذ ‌‌شود.

۲ ـ در طرح‌های جدید ساختمانی مهمان‌خانه‌ (هتل)‌ها، مهمان‌سراها، مهمان‌پذیرها، مراکز ایران‌گردی و جهان‌گردی، نمایشگاه‌ها و مراکز فرهنگی، هنری و گنجینه (موزه‌) ها‌ فضای لازم برای مسجد یا نمازخانه به صورت شاخص پیش‌بینی شود.

۳ ـ از ظرفیت ستادهای ملی و استانی خدمات سفر در ساماندهی فضاهای اقامه نماز شهری و بین‌شهری در ایام پرتردد سفر و اربعین حسینی استفاده شود.

ماده ۱۷ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در جهت ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ پیش‌بینی و تأمین بودجه‌ موردنیاز برنامه‌های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه‌ نماز در کلیه دستگاه‌های اجرایی در موافقت‌نامه‌های متبادله‌ با دستگاه‌های اجرایی کشور.

۲ ـ پیش‌بینی و تأمین اعتبارات لازم برای نماز در بودجه‌ سنواتی و ضوابط اجرایی بودجه کشور.

۳ ـ پیش‌بینی احکام و برنامه‌های مرتبط با ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، سند آمایش سرزمین و اسناد استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور.

ماده ۱۸ ـ سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است در جهت ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ بهره‌مندی از آستان‌های امام‌زادگان (علیهم‌السلام) و سایر بقاع متبرکه و ایجاد وقف مشارکتی جهت رونق‌بخشی به نماز دانش‌آموزان و مدارس.

۲ ـ برنامه‌ریزی جهت باز بودن مساجد در طول روز و ارائه خدمات مطلوب به نمازگزاران.

۳ ـ تسریع و تسهیل در فرآیند ارائه شناسه به مساجد فاقد شناسه در سطح مرکز و استان‌ها.

‌ماده ۱۹ ـ وزارت کشور موظف است در جهت ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ فراهم آوردن تسهیلات و زمینه‌های مناسب برای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه‌ نماز در سطح استان‌ها و انجام حمایت‌های مادی و معنوی لازم از برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به رونق‌بخشی به مدارس و نیز تشکل‌های مردم‌نهاد که با موضوع اقامه نماز فعالیت می‌کنند (یاوران نماز).

۲ ـ برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای اقامه نماز استان و شهرستان و پیگیری اجرای مصوبات آن.

۳ ـ استفاده از ظرفیت نماز برای پیشگیری، مدیریت، پایش (کنترل)، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌‌های اجتماعی در برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان امور اجتماعی کشور.

۴ ـ بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات شوراهای اسلامی شهر و روستا در توسعه نهضت مسجدسازی و نمازخانه‌سازی در کشور.

۵ ـ پیگیری و نظارت معاونان عمرانی استانداری‌ها بر پیش‌بینی، جانمایی و احداث فضاهای اقامه نماز در کلیه طرح (پروژه‌) های عمرانی استان.

۶ ـ پخش اذان در میادین و معابر شهری در اوقات شرعی نماز توسط شهرداری‌ها.

ماده ۲۰ ـ وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ برنامه ساعات کار کارگران به‌گونه‌ای تنظیم شود که با وقت نماز تداخل نداشته و در صورتی که تداخل اجتناب‌ناپذیر باشد، کارگران به صورت نوبتی‌ در مراسم اقامه نماز شرکت نمایند.

۲ ـ نسبت به پرداخت حق بیمه خدام مساجد از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دستگاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و صلاحیت ارکان ذی‌صلاح، اقدام نماید.

۳ ـ در اجرای ماده (۱۵۰) قانون کار، در بازدیدهای دوره‌ای توسط بازرسان کار، محیط‌های کاری (اعم از دولتی، وابسته و خصوصی) از حیث مکان مناسب و زمان کافی برای کارگران مورد بررسی قرار گیرد.

۴ ـ سازمان بهزیستی کشور در جهت ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز موظف است نسبت به نظارت و ارزیابی وضعیت نمازخانه‌ها و خدمات (سرویس‌های) بهداشتی مراکز عمومی از حیث مناسب‌سازی جهت استفاده معلولان و جانبازان اقدام نموده و محتواهای مرتبط با نماز متناسب با نیاز مخاطبین خاص آن سازمان را تولید نماید.

ماده ۲۱ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است ضمن مشارکت در توسعه نهضت مسجدسازی و نمازخانه‌سازی در کشور از طریق ظرفیت‌ها و امکانات فنی و مهندسی نیروهای مسلح، نسبت به احداث مساجد دومنظوره (ویژه کارکنان و با دسترسی آسان برای آحاد مردم) در اماکن و پادگان‌های نظامی با رعایت ملاحظات مربوط اقدام نموده و برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و ترویجی ویژه کارکنان و خانواده و سربازان تحت امر را در دستور کار قرار دهد.

ماده ۲۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به حمایت‌های مادی از توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های اقامه نماز و نهضت مسجدسازی و نمازخانه‌سازی در سطح کشور با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط و نیز مسئولیت‌های اجتماعی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت و نظارت دستگاه با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح اقدام نماید.

ماده ۲۳ ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است:

۱ ـ نسبت به ایجاد فضاهای موقت اقامه نماز (خیمه‌های نماز) در حوادث و بلایای طبیعی و نیز راه‌های مواصلاتی کشور در ایام پرتردد سفر و نیز تجهیز نمازخانه‌های پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای به منظور استفاده مسافران جهت اقامه نماز اقدام نماید.

۲ ـ نسبت به آموزش و توانمندسازی گروه‌های مردمی و داوطلب همکاری با جمعیت هلال‌احمر نظیر جوانان، داوطلبان، کانون‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و طلاب اقدام لازم را به عمل آورد.

۳ ـ در توسعه نهضت مسجدسازی و نمازخانه‌سازی در سطح کشور از طریق ظرفیت موقوفات در اختیار جمعیت که مورد مصرف عام دارند، مشارکت کند.

ماده ۲۴ ـ ‌بالاترین مقام مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، موظف است گزارش عملکرد سالیانه دستگاه مربوط را جهت نظارت و ارزیابی از طریق ستاد اقامه‌ نماز به هیئت‌وزیران ارائه کند.

تبصره ـ ستاد اقامه نماز و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، مکلفند سازوکارها و سامانه‌های مربوط به دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی نسبت به نحوه انجام تکالیف دستگاه‌ها در زمینه ترویج و اقامه نماز را به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی نمایند.

ماده ۲۵ ـ اجرای احکام و اقدامات موضوع این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد.

ماده ۲۶ ـ تصویب‌نامه شماره ۵۱۸۶۷/ت ۱۷۳۲۳ هـ مورخ ۱۳۷۶/۱/۳۰ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق تبصره به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۱۳۶۶۴/ت ۶۲۰۹۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۸۰/۱۷۶۴۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره زیر به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۴۶۳/ت ۲۰۴۷۶ هـ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۷ الحاق می‌‌شود:

«تبصره ـ در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد هر یک از بانک‌های عامل به‌عنوان واریز منابع موضوع این آیین‌نامه، تسهیلات

قرض‌الحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس‌انداز در پایان دوره نخواهد بود.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۳۳۰۳۴/ت ۶۱۷۹۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۱۴۹۳۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عنوان تبصره ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

«تبصره ۲ ـ به منظور حمایت از بهسازی شبکه آزادراهی کشور، تأمین بخشی از هزینه‌های موردنیاز نوسازی و بهسازی آزادراه‌ها اعم از نقدی (از طریق به‌روزرسانی و اصلاح نرخ عوارض، استفاده از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل مصوب شورای‌عالی فنی) یا غیرنقدی (از محل منابع در اختیار وزارت راه و شهرسازی)، حداکثر در سقف سهم‌الشرکه دولت در قرارداد مشارکت با شرکت طرف قرارداد و با تأیید وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) پس از پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی و از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص خروج برخی از مصوبات هیئت‌وزیران (پیوست) از طبقه‌بندی محرمانه و نسخ صریح برخی از آنها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۶۰۱۵۵/ت ۶۱۹۴۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۵

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۳۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

۱ ـ مصوبات هیئت‌وزیران به ‌شرح پیوست (۱) [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از طبقه‌بندی محرمانه خارج می‌شود.

۲ ـ مصوبات هیئت‌وزیران از تاریخ ۱۳۱۳/۱/۱ تا ۱۳۲۰/۱۲/۲۹ به ‌شرح پیوست (۱) و (۲) [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه اجراء یا منقضی یا موضوع آن منتفی شده و یا به‌ موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشند، نسخ صریح می‌گردد. اعلام عدم اعتبار یک‌ مصوبه، موجب سلب حقوق مکتسب و یا احیای مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

تصویب‌نامه در خصوص ورود قطعی تعداد (۱۸۷) دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین و تجهیزات خارجی فعالان اقتصادی و پیمانکاران طرح (پروژه)‌های منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۷۱۹۴۷/ت ۶۰۶۳۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۰

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۵/۹/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۶۷۵ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ورود قطعی تعداد (۱۸۷) دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین و تجهیزات خارجی فعالان اقتصادی و پیمانکاران طرح (پروژه)‌های منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، بدون رعایت ضوابط فنی، منوط به اخذ گواهی معاینه فنی (در موارد مشمول) و به صورت بدون انتقال ارز و بدون تخصیص شناسه (کد) بانکی، با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

تصویب‌نامه در خصوص حقوق بهره‌برداران ساختمان پلاک ثبتی (۲) فرعی از (۳۴۰۶) اصلی واقع در بخش (۳) تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۷۸۹۸۲/ت ۶۱۳۱۷ ک ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1402/08/27 به پیشنهاد شماره ۷۲۲۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ 1387/03/11 تصویب کردند:

۱ ـ حق بهره‌برداری از طبقات اول تا هشتم ساختمان پلاک ثبتی (۲) فرعی از (۳۴۰۶) اصلی، مفروز و مجزی‌شده از (۳۴۰۶) فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش (۳) تهران، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری) واگذار می‌شود و بهره‌برداری از طبقات نهم، دهم و یازدهم همچنان برای استقرار و بهره‌برداری “مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم) در ایران” در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور باقی می‌ماند. بهره‌برداری از طبقه همکف و توقف‌گاه (پارکینگ‌)های ساختمان مذکور به طور مشاعی همچون رویه گذشته در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد.

۲ ـ تأمین هزینه‌های مشترک ساختمان به نسبت سهام مورد بهره‌برداری بر عهده بهره‌برداران است.

۳ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت مشاعی برای محدوده‌های مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه، به ترتیب به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌‌نگری) و سازمان برنامه و بودجه کشور و درج عبارت “هرگونه فروش، تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود” در سند مالکیت اقدام و سند یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

۴ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری) و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر این کمیسیون ارائه کنند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1402/09/27 به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص اعتبار مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی کشور جهت خرید تجهیزات شناسایی و تشخیص هویت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۸۳۵۳۱/ت ۶۲۱۴۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۹

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/10/06 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ سیصد میلیارد (3۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی‌ سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، برای تأمین مواد مصرفی آزمایشگاهی به منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تشخیص هویت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص هم‌ترازی دبیرکل هیئت‌امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۸۲۶۷۳/ت ۶۱۷۹۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۶

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۳ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:

دبیرکل هیئت‌امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، هم‌تراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص هم‌ترازی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۸۳۴۷۵/ت ۶۲۰۴۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/10/06 به پیشنهاد شماره ۲۳۰۷۹۵/و مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو هم‌تراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی انواع خودروی سواری برقی با شماره تعرفه (۸۷۰۳۸۰۰۰)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۹۳۴۰۸/ت ۶۲۱۵۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/10/06 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سود بازرگانی انواع خودروی سواری برقی با شماره تعرفه (۸۷۰۳۸۰۰۰) به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

قیمت خودروی برقی	سود بازرگانی (درصد)
تا (۲۰) هزار یورو	۱
بالاتر از (۲۰) هزار یورو تا (۳۰) هزار یورو	۱۱
بالاتر از (۳۰) هزار یورو	۲۶

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اصلاحی برخی از جداول کتاب مقررات صادرات و واردات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۹۴۶۱۳/ت ۶۲۱۵۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۰۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ در شماره تعرفه‌های فصل (۹۸) کتاب مقررات صادرات و واردات، عبارت “به استثنای لاستیک” از ستون شرح کالا حذف می‌شود.

۲ ـ سود بازرگانی انواع خودروی سواری با حجم موتور از (۱۰۰۰) تا (۱۵۰۰) سی‌سی، به شرح جدول پیوست شماره (۱) ٭ این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۳ ـ اصلاحات تعرفه‌های قطعات منفصله خودروی سواری، کشنده، وانت، موتورسیکلت و دوچرخه به شرح جدول پیوست شماره (۲) [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۴ ـ اصلاحات تعرفه‌های قطعات خودروی سواری، کشنده، وانت و موتورسیکلت، به شرح جدول پیوست شماره (۳) ٭ که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان‌های کهنوج، قلعه گنج، رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب در استان کرمان برای ماه‌های آبان و آذر به‌عنوان منطقه گرمسیر (۱)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۲۱۵۶۲۲/ت ۶۲۰۰۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ به پیشنهاد شمار ۱۴۰۲/۴۱۱۷۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ شهرستان‌های کهنوج، قلعه گنج، رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب در استان کرمان برای ماه‌های آبان و آذر به‌عنوان منطقه گرمسیر (۱) تعیین می‌شوند.

۲ ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید پانزده (۱۵) دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط استانداری سمنان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۲۱۸۷۳۰/ت ۶۲۲۰۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

استانداری سمنان

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۵۰/۱/۵۳۷۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ استانداری سمنان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ استانداری سمنان مجاز است نسبت به خرید پانزده (۱۵) دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۷۷۴۰۲/ت ۶۱۲۶۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۵/۴

وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

سازمان بهزیستی کشور

کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۲۸ به پیشنهاد معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت

خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

۳ ـ دستگاه متولی: دستگاه عهده‌دار پیاده‌سازی یک برنامه عملیاتی و تأمین اعتبار مالی آن برنامه.

۴ ـ همکاران: دستگاه‌ها و مؤسسات عهده‌دار همکاری در پیاده‌سازی یک برنامه عملیاتی با دستگاه متولی.

۵ ـ جامعه هدف: ذی‌نفعان بهره‌مندی از اجرای برنامه‌های عملیاتی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که شامل گروه کارکنان دستگاه اجرایی و یا بخشی از آحاد جامعه است.

۶ ـ توانمندسازی: فرآیندی پیوسته، چندبعدی و هدفمند شامل اموری نظیر آموزش، آگاهی‌بخشی، حرفه‌آموزی و مساعدت مالی که بسترهای لازم برای شناخت و دستیابی به فرصت‌ها در برطرف نمودن نیازها در راستای رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان و تحکیم نهاد خانواده منطبق با الگوی اسلامی ـ ایرانی را مهیا می‌سازد.

۷ ـ مشاوره در حوزه خانواده: فرآیندی که در راستای تحکیم نهاد خانواده و منطبق با الگوی اسلامی ـ ایرانی به بررسی مسائل و مشکلات افراد خانواده در حوزه‌های مختلف از قبیل روان‌شناسی، دینی، حقوقی، تربیتی، آموزشی و شغلی در بستر روابط خانوادگی و بین‌فردی آنها می‌پردازد و برای حل مشکلات و بهبود عملکرد خانواده، راهکار ارائه می‌کند.

۸ ـ حمایت از فرزندآوری: طراحی مجموعه تدابیر و اقداماتی که امکان افزایش فرزندآوری را برای آحاد جامعه فراهم می‌سازد.

۹ ـ آسیب: خسارت و صدمه ناشی از مشکلات و مسائل خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر جسم و روان بانوان و دختران که مانع رشد، شکوفایی و تحکیم نهاد خانواده می‌شود.

۱۰ ـ زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب: زنان و دخترانی که به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی نظیر فقر، فقدان حمایت مؤثر خانوادگی از طرف ولی یا قیم قانونی و وجود سوءرفتار در محیط خانوادگی و اجتماع با نداشتن مهارت‌های ضروری ممکن است در معرض آسیب‌های خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و شغلی قرار گیرند و از مسیر زندگی مناسب عرف جامعه خارج شوند و عملکرد معمول اجتماعی را از دست بدهند، به طوری که نهایتاً دچار آسیب‌دیدگی شوند و رشد و شکوفایی آنان بر اساس الگوی اسلامی ـ ایرانی تحت‌تأثیر قرار گیرد.

۱۱ ـ زنان خودسرپرست: زنانی که به دلایلی مانند فوت همسر، ازکارافتادگی همسر، طلاق و یا تجرد قطعی، سرپرست قانونی آنها تأمین هزینه‌های معاش و سایر امور را بر عهده نگرفته است و به ناچار تأمین هزینه‌های زندگی، معاش و سایر امور خود را عهده‌دار شده‌اند و در راستای تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی، واجد شرایط حمایت سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) محسوب می‌شوند.

ماده ۲ ـ برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد تحقق تحکیم نهاد خانواده، رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزش، سلامت و تندرستی با توجه به جامعه هدف، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

تبصره ۱ ـ سی درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع این آیین‌نامه در هر دستگاه اجرایی برای عملیاتی‌سازی برنامه‌ها با جامعه هدف کارکنان همان دستگاه، قابل هزینه‌کرد است و ضروری است مابقی اعتبار، با استفاده از ظرفیت‌هی قانونی از جمله ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، صرف آحاد جامعه شود.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای وظایف ذاتی و اهداف قانونی خود، نسبت به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده اقدام نمایند و اعتبار موضوع این آیین‌نامه صرفاً در جهت اجرای برنامه‌های جدید در راستای گسترش حوزه فعالیت‌ها و افزایش کارایی و اثربخشی وظایف و اهداف مبتنی بر تحکیم بنیان خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان قابل هزینه است.

ماده ۳ ـ معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد موضوع این آیین‌نامه را تدوین و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

تبصره ـ رصد اجرای هماهنگ برنامه‌ها با رویکرد حداکثر هم‌افزایی و اثربخشی در جامعه هدف و هماهنگی دستگاه‌ها بر اساس سیاست‌های تحکیم خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان بر عهده معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده است.

ماده ۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ـ هر دستگاه اجرایی موظف است عملکرد عملیاتی‌سازی برنامه‌های موضوع ماده (۲) و جدول پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] این آیین‌نامه و گزارش هزینه‌کرد منابع مالی را هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده ارسال نماید.

ماده ۵ ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه واردات خودروهای نو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۲۲۸۹۳۹/ت ۶۲۳۶۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/12/09 به پیشنهاد شماره ۵۳۷۹۴/۲۲۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱۱) آیین‌نامه واردات خودروهای نو موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۳۷۸/ت ۶۲۰۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ پس از عبارت «دستگاه‌های اجرایی»، عبارت «به موجب قانون» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ردیف (۱۱۸) جدول موضوع بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۶۰۰/ت ۶۲۲۵۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۶۲۲۵۵ /۲۳۵۸۴۸- ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه مطابق پیشنعاد شماره ۱۹۵۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور در ردیف (۱۱۸) جدول موضوع بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۶۰۰/ت ۶۲۲۵۵ هـ مورخ 1402/11/18″دلار آمریکا” به عنوان واحد پول حق عضویت در دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (BMA) درج شده است، ولی معاونت یادشده در نامه شماره ۲۳۰۶۱۴ مورخ ۱۴۰۲،/۱۲/۱۴ اعلام داشته است که واحد پول حق عضویت در دفتر یادشده “یورو” می‌باشد، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 22