آخرین آرای وحدت رویه – دهه دوم آذر 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/09/11 لغايت 1397/09/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

     

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۱۷۴۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان          

رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ با موضوع: ابطال مواد ۲۲ و ۲۸ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای سلامی شهر زنجان      

 

 

 

 

 

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۱۷۴۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21478-18/09/1397

شماره هـ/434/96-۱۳۹۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ با موضوع:

«ابطال ماده ۲۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱

شماره دادنامه: ۱۷۴۱

کلاسه پرونده: 434/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی ثبوتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۸ و [تبصره‌های ۳ و ۲ آن] در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۸ و [تبصره‌های ۳ و ۲ آن] در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً این‌جانب مهدی ثبوتی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و حذف پارکینگ و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای اسلامی شهر زنجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره، اضافه تراکم، حذف پارکینگ و پیش‌آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن‌فیه، قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه و اختیارات بوده و عدول شورای شهر زنجان از موازین قانونی می‌باشد.

با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان (عوارض پذیره، عوارض اضافه بنا، عوارض حذف پارکینگ و عوارض پیش‌آمدگی بالکن) خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره و حذف پارکینگ علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیر از اینکه خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استناد توسط شورای اسلامی شهر زنجان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و به موضوع بی‌اعتنا می‌باشند. تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب‌کننده

۱ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران

۲ـ ۷۷-۱۳۹۱/۱۱/۲ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.

۳ـ ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) جریمه‌های تخلفات ساختمانی شورای اسلامی شهر اردبیل

۴ـ ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ در صوص [خصوص] عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شورای اسلامی شهر کرج

شهرداری زنجان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من‌غیرحق مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری زنجان گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای شهر زنجان در خصوص تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و حذف پارکینگ با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری زنجان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر زنجان:

 

متن کامل PDF شماره یک

آخرین آرای وحدت رویه - دهه دوم آذر 97

د) ماده ۲۸ و تبصره‌های۲ و۳ آن تعرفه عوارض سال۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر زنجان:

 

آخرین آرای وحدت رویه - دهه دوم آذر 97

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به موجب لایحه شماره 103/2596/ش ـ۱۳۹۶/۷/۲۹ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه (در خصوص پرونده آقای مهدی ثبوتی)

با سلام و احترام

با عنایت به مفاد دادخواست آقای مهدی ثبوتی علیه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی راجع به بهای خدمت حذف پارکینگ و … که طی کلاسه پرونده 434/96 در هیئت‌عمومی دیوان مورد بررسی است. بدین‌وسیله ضمن رد ادعای مطرح گردیده از سوی شاکی در جهت تنویر اذهان هیئت موارد ذیل با عنوان لایحه دفاعیه به حضور ایفاد می‌گردد.

۱ـ عوارض از جمله وجوهی است که به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها پیش‌بینی گردیده و به موجب مصرحات قانونی من‌جمله مفاد بند ۱۶ و ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ حسب مورد در مقاطع مختلف توسط مراجع ذیصلاح تصویب و وصول می‌گردند.

۲ـ از آنجا که مبنای وصول عوارض از ناحیه شهرداری‌ها، مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و مصوبات یادشده به موجب قانون و با رعایت تشریفات خاص خود و در حیطه وظایف ذاتی شوراها وضع می‌گردند. بر همین اساس مصوبات موصوف در این خصوص دارای اصالت و اعتبار قانونی بوده و طبق تصریح قانون‌گذار اجرای آنها برای شهرداری‌ها لازم‌الاجرا می‌باشند و به صرف استناد به دادنامه صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر و تعارض با سایر آراء صادره از همان هیئت‌عمومی به شرح آراء شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳ و ۱۹۹-۱۳۹۰/۵/۱۰ مبنی بر تأیید اقدامات شهرداری‌ها و قانونی بودن مصوبات موصوف و اخذ عوارض مأخوذه می‌باشد، قابل نقض نبوده و از طرفی رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای مصوبات شورای اسلامی شهر کرج قابل تسری به شهرداری زنجان نمی‌باشد.

۳ـ عوارض و جرایم از لحاظ ماهیتی دو مقوله جدا از هم بوده و جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دربرگیرنده عوارض مترتب بر آن نبوده است، به طوری که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء صادره موضوع بند ۲ با عنوان اینکه «جرایم حاصل از ابقاء بنا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و از انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و وصول عوارض ابقاء بنا صرفاً مربوط به بنای بدون مجوز مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.» تأیید و بدان تأکید کرده است. لذا با اوصاف مذکور اخذ عوارض بنای اضافی بعد از صدور پروانه نیز مورد موافقت واقع شده است. ضمناً در تأیید مطالب فوق به پیوست استفساریه به عمل آمده توسط مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌های وزارت کشور از مدیرکل امور حقوقی و مجلس مبنی بر قانونی بودن اخذ عوارض به حضور تقدیم می‌گردد.

۴ـ به استناد رأی شماره ۴۰۵ هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اشاره گردیده که «طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین اخذ عوارض ابقاء بنا مغایرتی با قانون ندارد». در هر حال صدور رأی برای جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از بابت تخلفات ساختمانی، موضوعی جداگانه و علی‌حده از موضوع عوارض قانونی که مالک در زمان اخذ پروانه ساختمانی می‌باید پرداخت می‌نمود بوده و تحت هیچ عنوان شامل عوارض یادشده نبوده و عوارض موصوف فقط یک‌بار از مالک اخذ و از مصادیق بارز حقوق دیوانی بوده است.

۵- به استناد دادنامه که اخیراً به شماره ۱۲۳۷-۱۳۹۵/۱۱/۱۹ موضوع پرونده کلاسه 773/95 صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در پی طرح ادعا و موضوع مشابه مبنی بر ابطال مصوبات مربوط به عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرستان چهاردانگه مربوط به سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض صرفاً آن قسمت از تخلفات ساختمانی که مجوز برای ساخت آن صادر نشده است در دیوان عدالت اداری، مورد رسیدگی واقع و در نتیجه قانونی بودن مبنای اخذ عوارض به تأیید و تصدیق هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز رسیده و با اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور مخالفت گردیده است و نیز طی دادنامه شماره ۳۰۹-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ برای شهر محمدشهر، هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی و در حیطه اختیارات شهرداری‌ها و شـورای اسلامی شهر قـرار داده، بنابراین ادعـای شاکی مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون نبوده است.

در آخر با استناد بر مستندات پیوستی و با اعلام اینکه اولاً: موضوع مطروحه قبلاً توسط شعبات هیئت‌عمومی دیوان مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده و به تعبیری امر مختومه حاصل شده است. ثانیاً: وضع عوارض موصوف و اعمال آنها از وظایف ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و اعمال آنها نیز فقط مختص به آن قسمت از بناهایی بوده که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده که در هنگام صدور پروانه هیچ مبلغی از بابت آنها اخذ نگردیده، می‌باشد. از محضر عالی مقامات تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت مطروحه از محضر عالی مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده ۲۲ تحت عنوان عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی و ماده ۲۳ تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارح [خارج] از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲-۱۳۹۷/۴/۳۱ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به ماده ۲۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تأمین پارکینگ (کسری) در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه در ماده ۲۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در آراء شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۹۷ الی ۱۰۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ با موضوع: ابطال مواد ۲۲ و ۲۸ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21479-19/09/1397

شماره ۹۶۰۰۱۳۲-۱۳۹۷/۸/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ با موضوع: ابطال مواد ۲۲ و ۲۸ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱

شماره دادنامه: ۳۲۳

کلاسه پرونده: 132/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد پناهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال ۱۳۹۵

گردش‌کار: آقای فرهاد پناهی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام‌علیکم:

احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب مالک پلاک ثبتی 5583/25 پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی به‌صورت مسکونی ـ تجاری اخذ و نسبت به ساخت زیرزمین به صورت انباری تجاری و ۲ باب و دو دهنه تجاری در همکف و دو واحد اداری بجای واحدهای مسکونی اقدام و نسبت به اخذ گواهی عدم خلافی مبادرت نمودم. ۱ـ با عنایت به اینکه  وضعیت جغرافیایی عرصه این‌جانب به‌صورت دوفاز (دو کله) بوده و بین فاز شرقی و غربی این‌جانب در پلاک ثبتی شماره اختلاف سطح فاحش وجود داشت و به دلیل وضعیت ترافیکی محل لاجرم به حذف پارکینگ شدم که پرونده با نظر کارشناس شهرسازی به کمیسیون بدوی ارسال و پس از اعتراض به رأی کمیسیون منتج به صدور رأی تجدیدنظر شد و در نهایت توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری زنجان نسبت به اخذ جرایم مطابق تصویر پیوستی رأی صادره و در منتهی رأی وضعیت تأمین پارکینگ‌های این‌جانب من‌باب حذف یا تأمین به نحوی دیگر را مبهم قرار داده و با توجه به اینکه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط گروهی متشکل از نماینده شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضاییه صادر می‌گردد ابهام در متن تجدیدنظر موجب اختلاف میان شهرداری و این‌جانب و گشودن باب تفسیر توسط شهرداری از بابت تأمین پارکینگ گشته است که این‌جانب ضمن اعتراض به بند آخر این رأی نسبت به ضرایب تحمیل‌شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به پرونده این‌جانب نیز معترضم زیرا به‌عنوان مثال در بخش تعیین جرایم انباری تجاری محدوده ضرایب قانونی برای کاربری انباری ۱ تا ۲ می‌باشد در صورتی که کمیسیون با اعمال ضریب ۴ موجب تضییع حقوق این‌جانب گشته و در سایر بخش‌های رأی تجدیدنظر نیز نسبت به اعمال صرفاً حداکثر ضرایب به این‌جانب برخلاف رویه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ زنجان اعمال شده است.

۲ـ در بخش دوم شکایت این‌جانب بحث مصوبات شورای شهر زنجان تعیین عوارض حدف [حذف] یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی، عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی که مغایر با قوانین و مقررات مصوب به‌ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد و در پرونده این‌جانب منجر به صدور مبلغ مازاد بر جریمه کمیسیون به عنوان هزینه عوارض گشته است. با این شرح که در تبصره استنادی قانون‌گذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان‌گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره‌شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداری‌هاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، به‌ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از برای عوارض حدف [حذف] یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی، عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی مازاد بر جرایم کمیسون [کمیسیون] ماده ۱۰۰ کرده  است. مشخصات مـواد مصوبه‌های مورد اعتراض در بحث عوارض شورای  شهر زنجان بدین شرح است:

متن کامل PDF شماره دو

آخرین آرای وحدت رویه - دهه دوم آذر 97

آخرین آرای وحدت رویه - دهه دوم آذر 97

آخرین آرای وحدت رویه - دهه دوم آذر 97

آخرین آرای وحدت رویه - دهه دوم آذر 97

مرجع تصویب‌کننده):

قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن و غیره، علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر زنجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن‌فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر زنجان از موازین قانونی می‌باشد.  «پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش‌آمدگی بالکن» و عوارض حذف پارکینگ خلاف قـانون شهرداری‌ها دانسته شـده لـذا هیچ توجیهی بـرای اخـذ این وجوه پذیرفته نیست. بـا عنایت بـه مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض  فوق‌الذکر مغایر با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.

اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیر از اینکه خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر زنجان  جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.

ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب‌کننده:

۱ـ شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴: وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران

۲ـ شماره ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل «اخذ عوارض علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (جریمه‌های تخلفاتی ساختمانی)» شورای اسلامی شهر اردبیل

۳ـ شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲: اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است ۴ـ شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴: اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل

۵ ـ شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶: ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (شورای اسلامی شهر اردبیل)

۶ ـ کلاسه پرونده 1032/94 شماره دادنامه ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱: ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب.

۷ـ کلاسه پرونده 478/91 شماره دادنامه ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴: اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است. (ابطال ردیف دوم بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض بهای خدمات  کسری فضای آزاد مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۱)

۸ ـ کلاسه پرونده 620/94 شماره دادنامه ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۷/۵: ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال می‌شود.

۹ـ کلاسه پرونده 505/87 شماره دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل.

۱۰ـ کلاسه پرونده 700/89 شماره دادنامه ۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ.

۱۱ـ کلاسه پرونده 475/91 شماره دادنامه ۶۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۴: ماده ۶۱ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است و ابطال می‌شود.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری زنجان گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و عوارض حدف [حذف] پارکینگ با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر زنجان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری زنجان را از زمان تصویب و رسیدگی و ابطال رأی تجدیدنظر کمیسون [کمیسیون] ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۳ زنجان و استدعای رسیدگی به دادخواست مطروحه را عاجل و خارج از نوبت دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۱۷۴ـ ۱۳۹۶/۶/۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب فرهاد پناهی متعاقب و پیرو اخطار رفع نقص صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده شماره ۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۱۶ که در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲ به این‌جانب ابلاغ گردید طبق دستور رفع نقص و مورد اشاره دیوان با توجه به اینکه خواسته این‌جانب در دو بخش بود و تصاویر مربوط به خواسته اول (آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۳) به انضمام دادخواست اصلی فرستاده شده است در مورد خواسته دوم که تقاضای ابطال مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ دفترچه عوارض شهرداری و شورای شهر زنجان است، تصویر مصدق مواد ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ دفترچه عوارض شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ که با توجه به تاریخ اقامه دعوای این‌جانب در ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ که پرونده بنده در شهرداری تابع قوانین عوارض وقت می‌شد که البته در سال ۱۳۹۶ نیر [نیز] تغییر نکرده طبق دستور به پیوست اخطاریه رفع نقص ارسال می‌شود.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده ۲۳ تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارح [خارج] از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه شماره ۳۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به مواد ۲۲ تعرفه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۵ و ۲۸ تعرفه محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در خصوص بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی، تأمین پارکینگ (کسری) در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در ماده ۲۲ و بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۹۷-۱۳۹۵/۲/۲۸ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up