سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/08/21 لغایت 1399/08/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22041-27/09/1399
شماره ۶۱۳۷۴/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴
جناب آقای احمدی
رئیس محترم شورایعالی استانها
بازگشت به رونوشت سه فقره تصویبنامه شورایعالی استانها به شمارههای 97/8600 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، موضوع: «اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور» و 98/1816 مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷، موضوع: «تشکیل هیئتامنای مرکز پژوهشهای شورایعالی استانها»، و 99/2622 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶، موضوع: «دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«در ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ـ وظائف و اختیارات شورایعالی استانها در ده بند احصاء شده است. بنابراین، اقدام شورای محترم عالی استانها در تصویب مصوبات مذکور مبنی بر: الف ـ اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور ب ـ تشکیل هیئتامنای مرکز پژوهشهای شورایعالی استانها، ج ـ دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران، از این حیث که خارج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیتهای اعطایی به شورایعالی استانها میباشد، مغایر قانون است. مضافاً اینکه مصوبات شورایعالی استانها، مادام که نه در شمار «طرحها»ی موضوع اصل (۱۰۲) قانون اساسی، بلکه بهعنوان مقررات مصوب و لازمالاجرای آن شورا به شمار آید، همسان با تصویبنامه هیئتوزیران و در اجرای تبصره «۲» ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ جهت بررسی و اعلامنظر در اختیار ریاست محترم مجلس قرار میگیرد. به موجب تبصره «۲» این قانون: «مصوبات شورایعالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورایعالی استانها ارسال گردد». نظر به مراتب، رأی مقدماتی این هیئت در اجرای قانون مزبور ابلاغ گردید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف