قوانین منتشره از
1401/12/01 لغايت 1401/12/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
قانون اصلاح بند “ب” ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده
قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای
قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی ـ تخصصی
قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22702-1401/12/04
شماره 11/109351 ـ ۲۳۹ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی” مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵ به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۹۷۲۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شوراینگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/109351 ـ ۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
مادهواحده ـ متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصرههای آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ میشود:
ماده ۵ ـ
الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفتدرصد (۷%) حق بیمه سهم بیمهشده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساختوساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساختوساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، مجتمعها و شهرکهای کشاورزی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفنـد برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، برای ساختوساز شهری با مجوز شهرداریها، سازمانهای متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهار درصد (۴%) و برای ساختوسازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) با مجوز دهیاریها و بخشداریها و داخل مجتمعها و شهرکهای کشاورزی با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی یکدرصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را بهعنوان “حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل” پرداخت نمایند.
تبصره ۱ ـ ساختوسازهای مساجد، حسینیهها و خانههای عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۲ ـ افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساختوساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف میباشند و در ساختوسازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ تا ۱۰۰ مترمربع برای هر مترمربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه-یافته، معادل دو درصد (۲%) و مازاد بر ۱۰۰ مترمربع مانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی میباشند.
آییننامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره ۳ ـ ساختوسازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه میشود.
ب ـ صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساختوساز توسط مراجع ذیربط از جمله شهرداریها، سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداریها و دهیاریها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیینشده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایانکار اعم از اینکه حق بیمه بهصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
ج ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینههای موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحققیافته، سرمایهگذاری انجامشده و سود حاصل از سرمایهگذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
د ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
هـ ـ در صورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمانهای دارای تخلف در کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید.
و ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاههای صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمهای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمهشده در شغل ساختمانی تعریفشده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیراینصورت سوابق بیمهای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف میگردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روشهای متنوع و حتیالامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمهای کارگران ساختمانی نظارت داشته-باشد.
ز ـ در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت میگیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر میشود.
ح ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمهای قرار دهد و حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که بهصورت مکتوب درخواست نمودهاند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.
ط ـ آییننامه اجرائی “نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور” ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان بهصورت دورهای قابل راستیآزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته باشند.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شوراینگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح بند “ب” ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22702-1401/12/04
شماره 11/109346-799-۱۴۰۱/۱۱/۲۴
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح بند “ب” ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده” مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵ مجلس شورای اسلامی به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۹۷۲۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
وزارت کشور ـ سازمان برنامهوبودجه کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح بند “ب” ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شوراینگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/109346-799 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح بند “ب” ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده
مادهواحده ـ در بند “ب” ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ عبارت “به نسبت دوازده درصد (۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵%) سهم روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخصهای جمعیت و توسعهنیافتگی مذکور در بند “الف” این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامهوبودجه کشور تهیه و ابلاغ میشود.” جایگزین عبارت “بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.” میشود.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شوراینگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22706-1401/12/09
شماره 11/110540ـ ۸۶۷ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 60804/199841 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای” مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۲۴۸۴۱ – ۱۴۰۱/۱۲/۶
وزارت امور خارجه
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای” که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هجدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تأیید شوراینگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/110540 ـ ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد قانون، منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۷) قانون یادشده میباشد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای
مادهواحده ـ یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای مشتمل بر یک مقدمه، هفت ماده و دو پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسمالله الرحمن الرحیم
یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای
جمهوری اسلامی ایران و دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، “سازمان همکاری شانگهای” (از این پس “سازمان”)، که از این پس “طرفها” نامیده میشوند،
با تأکید مجدد بر تعهدات خود به اهداف و اصول مشخصشده در “منشور سازمان همکاری شانگهای مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۸۱ هجری شمسی (۷ ژوئن ۲۰۰۲ میلادی)” (از این پس “منشور”) و مفاد عهدنامه بلندمدت حسن همجواری، مودت و همکاری دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ هجری شمسی (۱۶ آگوست ۲۰۰۷ میلادی) (از این پس “عهدنامه”)، همچنین معاهدات و اسناد مرتبط بینالمللی مصوب در چهارچوب سازمان،
بر اساس مقررات حاکم بر روند الحاق اعضای جدید به سازمان همکاری شانگهای مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ هجری شمسی (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ میلادی) (از این پس “مقررات”) و تصمیم شماره ۱۹ “شورای سران دولتهای عضو سازمان” (از این پس “شورای سران”) مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ هجری شمسی (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی) درباره آغاز فرآیند پذیرش جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای،
در خصوص موارد زیر به توافق رسیدهاند:
ماده ۱ ـ وضعیت یادداشت
این یادداشت یک معاهده بینالمللی شامل تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای میباشد.
ماده ۲ ـ تعهدات کلی جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران متعهد میشود تا از اهداف و اصول منشور، مفاد عهدنامه، همچنین معاهدات و اسناد مرتبط بینالمللی مصوب در چهارچوب سازمان پیروی نماید.
ماده ۳ ـ الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بینالمللی در چهارچوب سازمان
۱.۳. جمهوری اسلامی ایران متعهد میشود به کلیه معاهدات و اسناد بینالمللی که در چهارچوب سازمان به تصویب رسیدهاند در بازه زمانی مقرر در این ماده بپیوندد.
۲.۳. پس از دریافت اعلان دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای توسط جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکمیل تشریفات ملی داخلی مورد نیاز جهت لازمالاجرا شدن این یادداشت، جمهوری اسلامی ایران متعهد میشود به منشور، معاهده (کنوانسیون) شانگهای در زمینه مقابله با تروریسم، جداییطلبی، و افراطگرایی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۰ هجری شمسی (۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ میلادی)، و نیز اسناد الحاقی (پروتکلهای) آنها، تا پیش از ۱۰ آذر ۱۴۰۱ هجری شمسی (۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی) بپیوندد.
۳.۳. به محض تکمیل تشریفات مشخصشده در بند (۲) این ماده، جمهوری اسلامی ایران متعهد میشود تا پیش از ۲۵ دی ۱۴۰۱ هجری شمسی (۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ میلادی) به معاهدات بینالمللی مصوب در چهارچوب سازمان که در پیوست شماره ۱ این یادداشت آمده است، بپیوندد.
۴.۳. به محض اجرای تعهدات مندرج در بندهای (۲) و (۳) این ماده و به شرط لازمالاجرا شدن این یادداشت، جمهوری اسلامی ایران حق پیوستن به معاهدات بینالمللی در چهارچوب سازمان را که در پیوست شماره (۲) این یادداشت فهرست گردیده است، اخذ مینماید. جمهوری اسلامی ایران متعهد میشود تا پیش از ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ هجری شمسی (۱۵ آوریل ۲۰۲۳ میلادی) به این معاهدات بپیوندد.
۵.۳. الحاق به معاهدات بینالمللی در چهارچوب سازمان، به محض لازمالاجرا شدن الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بینالمللی ذکرشده در بند (۲) این ماده و همچنین پیوستهای شماره (۱) و (۲) این یادداشت، تکمیلشده تلقی خواهد شد. سپس شورای سران، مطابق با ترتیب مشخصشده به موجب مقررات، درباره اعطای وضعیت دولت عضو در سازمان به جمهوری اسلامی ایران تصمیمگیری خواهد نمود.
۶.۳. در صورت عدم تحقق تعهدات توسط جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی جهت الحاق به معاهدات بینالمللی مندرج در بند (۲) این ماده و همچنین پیوستهای شماره (۱) و (۲) این یادداشت، جمهوری اسلامی ایران فقط یکبار حق ارائه درخواست به دبیرخانه سازمان جهت بازنگری احتمالی بازه زمانی الحاق را دارا میباشد. بازه زمانی جدید جهت الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بینالمللی در چهارچوب سازمان نباید از زمان حدودی اولیه پیشبینیشده در بندهای (۲)، (۳) و (۵) این ماده، فراتر رود. شورای هماهنگکنندگان ملی دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای توصیه خود در خصوص درخواست مربوط جمهوری اسلامی ایران را برای شورای وزرای امور خارجه دولتهای عضو سازمان (از این پس “شورای وزیران”) تهیه مینماید. شورای سران بنا به توصیه شورای وزیران تصمیم مربوط در خصوص این موضوع را اتخاذ مینماید.
۷.۳. تصمیمات نهادهای سازمان که قبل از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان اتخاذ شدهاند، برای جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب تصمیم شورای سران مندرج در بند (۵) این ماده قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۴ ـ جوانب مالی الحاق به سازمان
۱.۴. میزان سهم (حق عضویت) سالانه جمهوری اسلامی ایران در بودجه سازمان بر اساس اصل سهمیه پیشبینیشده توسط منشور سازمان و موافقتنامه تشکیلات و اجرای بودجه سازمان مورخ ۱۰ آذر ۱۳۹۶ هجری شمسی (۱ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی) تعیین میشود.
۲.۴. سهم جمهوری اسلامی ایران در بودجه سازمان برابر با ۵/۸ درصد میباشد. به محض لازمالاجرا شدن یادداشت حاضر، تغییرات و اضافات مربوط در ضمیمه موافقتنامه تشکیلات و اجرای بودجه سازمان مورخ ۱۰ آذر ۱۳۹۶ هجری شمسی (۱ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی) اعمال خواهد شد.
۳.۴. اولین پرداخت سهم جمهوری اسلامی ایران در بودجه سازمان در اولین سال مالی پس از سال لازمالاجرا شدن تغییرات و اضافات در موافقتنامه تشکیلات و اجرای بودجه سازمان مورخ ۱۰ آذر ۱۳۹۶ هجری شمسی (۱ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی) ذکرشده در بند (۲) این ماده انجام میشود.
ماده ۵ ـ تکمیل حد نصاب کرسیها در نهادهای دائم سازمان
۱.۵. مطابق با میزان سهم در بودجه سازمان، به جمهوری اسلامی ایران، چهار کرسی در ارکان دائم سازمان (دو کرسی در دبیرخانه سازمان، دو کرسی در کارگروه اجرائی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان) تعلق میگیرد. ساختار و برنامه زمانی جدید برای کرسیها به موجب تصمیم شورای روسای دولتهای (نخست وزیران) عضو سازمان تصویب میشود.
۲.۵. جمهوری اسلامی ایران اتباع خود را جهت تکمیل حد نصاب کرسیها در ارکان دائم سازمان مطابق با برنامه زمانی مصوب، به محض پرداخت سهم خود در بودجه سازمان، اعزام خواهد نمود.
ماده ۶ ـ تعلیق یا خاتمه یادداشت
۱. ۶. در صورت نقض تعهدات در پیروی از اهداف و اصول منشور یا عدم تحقق تعهدات مشخصشده در این یادداشت از سوی جمهوری اسلامی ایران، دولتهای عضو سازمان و سازمان، مطابق با تصمیم اتخاذشده توسط شورای سران در راستای توصیه شورای وزیران، میتوانند این یادداشت را تعلیق نموده یا به آن خاتمه دهند. ظرف پانزده روز از تاریخ اتخاذ تصمیم مربوط، دبیرخانه سازمان، جمهوری اسلامی ایران را از طریق یک اعلان مکتوب در مورد این موضوع، مطلع خواهد ساخت. اعتبار این یادداشت پس از سی روز از تاریخ ارسال یک اعلان مکتوب توسط دبیرخانه سازمان به جمهوری اسلامی ایران تعلیق گردیده یا خاتمه خواهد یافت.
۲.۶. در صورت تعلیق این یادداشت، تصمیم در خصوص تمدید اعتبار آن، توسط دولتهای عضو سازمان و سازمان به درخواست جمهوری اسلامی ایران و به توصیه شورای وزیران و بر اساس تصمیم شورای سران، اتخاذ میشود. ظرف پانزده روز از تاریخ اتخاذ تصمیم مربوط، دبیرخانه سازمان از طریق یک اعلان مکتوب، جمهوری اسلامی ایران را از نتیجه تصمیمگیری مطلع خواهد ساخت. اعتبار یادداشت فعلی پس از سی روز از تاریخ ارسال اعلان مکتوب توسط دبیرخانه سازمان به جمهوری اسلامی ایران، تمدید میشود.
ماده ۷ ـ مقررات نهایی
۱. ۷. این یادداشت پس از سی روز از تاریخ دریافت آخرین اعلان مکتوب دبیرخانه سازمان راجعبه تکمیل تشریفات ملی داخلی مورد نیاز برای لازمالاجرا شدن این یادداشت توسط دولتهای عضو سازمان و جمهوری اسلامی ایران، اجرائی خواهد شد. دبیرخانه سازمان، طرفها را در ارتباط با اعلانهای مکتوب آتی درباره تکمیل تشریفات ملی داخلی مطلع خواهد نمود.
هیچگونه تغییر یا اصلاحی در این یادداشت، به استثنای موارد پیشبینیشده در بند (۶) ماده (۳) و همچنین بند (۲) ماده (۴)، بند (۱) ماده (۵)، و پیوستهای شماره (۱) و (۲) این یادداشت، اعمال نخواهد شد.
۲.۷. اختلافات و عدم توافق ناشی از اجرا و یا تفسیر این یادداشت از طریق مشورت میان طرفها حل و فصل خواهد گردید.
۳.۷. دولتهای عضو سازمان و سازمان، مطابق با تصمیم شورای سران مبنی بر توصیه شورای وزیران، یا مطابق با تصمیم جمهوری اسلامی ایران، به استثنای موارد پیشبینیشده در ماده (۶)، با ارسال اعلان کتبی به طرفهای دیگر حداکثر نود روز قبل از تاریخ موردنظر برای خاتمه این یادداشت، میتوانند به آن خاتمه دهند.
۴.۷. در صورت خاتمه این یادداشت، طرفها باید تمامی تعهدات مندرج در این یادداشت را حل و فصل نمایند.
این یادداشت در شهر سمرقند در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ هجری شمسی (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی) در دو نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، روسی و چینی تنظیم شده است که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
از طرف جمهوری هند | از طرف جمهوری قزاقستان |
از طرف جمهوری خلق چین | از طرف جمهوری قرقیزستان |
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان | از طرف فدراسیون روسیه |
از طرف جمهوری تاجیکستان | از طرف جمهوری ازبکستان |
از طرف جمهوری اسلامی ایران | دبیرکل سازمان همکاری شانگهای |
پیوست شماره (۱)
یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای دریافت جایگاه دولت عضو سازمان همکاری شانگهای فهرست معاهدات بینالمللی لازمالاجرا در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای
۱ ـ موافقتنامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقهای ضد تروریسم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۱ (۷ ژوئن ۲۰۰۲)، که از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۲ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۳) لازمالاجرا گردیده است.
۲ ـ سند الحاقی (پروتکل) [اول] اعمال تغییرات در موافقتنامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقهای ضد تروریسم، مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳) که از تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۳ (۱ اکتبر ۲۰۰۴) لازمالاجرا گردیده است.
۳ ـ موافقتنامه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقهبندیشده در چهارچوب ساختار منطقهای ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵) لازمالاجرا گردیده است.
۴ ـ سند الحاقی [دوم] اصلاحات موافقتنامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقهای ضد تروریسم، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷)، که در ۴ تیر ۱۳۸۸ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹) لازمالاجرا گردیده است.
۵ ـ یادداشت تفاهم میان دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای درباره اهداف و جهتگیریهای اصلی همکاری اقتصادی منطقهای و راهاندازی فرآیند ایجاد شرایط مطلوب تجارت و سرمایهگذاری، مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
۶ ـ سند الحاقی (پروتکل) یادداشت تفاهم میان دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای درباره اهداف و جهتگیریهای اصلی همکاری اقتصادی منطقهای و راهاندازی فرآیند ایجاد شرایط مطلوب تجارت و سرمایهگذاری، مورخ ۷ خرداد ۱۳۸۱ (۲۸ می ۲۰۰۲) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
۷ ـ معاهده (کنوانسیون) مزایا و مصونیتهای سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۶ (۴ اکتبر ۲۰۰۷) لازمالاجرا گردیده است.
۸ ـ موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد تشکیلدهنده آنها میان دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) لازمالاجرا گردیده است.
۹ ـ موافقتنامه در زمینه بانک داده ساختار منطقهای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۶ (۱۱ آوریل ۲۰۰۷) لازمالاجرا گردیده است.
۱۰ ـ معاهده (پروتکل) همکاری و هماهنگی فعالیتهای میان وزارتخانههای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
۱۱ ـ موافقتنامه همکاری در زمینه شناسایی و مسدود نمودن مجاری نفوذ افراد درگیر در فعالیتهای تروریستی، جداییطلبانه و افراطگرایانه به سرزمین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که در ۱۶ آبان ۱۳۸۷ (۶ نوامبر ۲۰۰۸) لازمالاجرا گردیده است.
۱۲ ـ موافقتنامه فرآیند سازماندهی و اجرای اقدامات مشترک ضدتروریستی در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ (۱۷ مارس ۲۰۰۹) لازمالاجرا گردیده است.
۱۳ ـ موافقتنامه نحوه سازماندهی و اجرای رزمایشهای مشترک ضد تروریستی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۷ شهریور ۱۳۸۷ (۲۸ آگوست ۲۰۰۸) که از تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۲ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۳) لازمالاجرا گردیده است.
۱۴ ـ موافقتنامه همکاری در زمینه تضمین امنیت اطلاعات بینالمللی بین دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) که از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ (۲ ژوئن ۲۰۱۱) لازمالاجرا گردیده است.
۱۵ ـ موافقتنامه آموزش کارکنان واحدهای ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) که از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱) لازمالاجرا گردیده است.
۱۶ ـ معاهده (کنوانسیون) سازمان همکاری شانگهای علیه تروریسم، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) که از تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۰ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۲) لازمالاجرا گردیده است.
۱۷ ـ موافقتنامه بین دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در خصوص همکاری در زمینه ایجاد شرایط مطبوع جهت حمل و نقل بینالمللی جادهای، مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴) که از تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۵ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۷) لازمالاجرا گردیده است.
۱۸ ـ موافقتنامه در مورد نحوه تنظیم و اجرای بودجه سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۱۰ آذر ۱۳۹۶ (۱ دسامبر ۲۰۱۷) که از تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱۸) لازمالاجرا گردیده است.
۱۹ ـ معاهده (کنوانسیون) سازمان همکاری شانگهای در مبارزه علیه افراطگرایی، مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷) که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۱۰ می ۲۰۱۹) لازمالاجرا گردیده است.
پیوست شماره (۲)
یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای دریافت جایگاه دولت عضو سازمان همکاری شانگهای فهرست معاهدات بینالمللی لازمالاجرا در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای [فهرست پیوست شماره (۲) شامل معاهدات بینالمللی سازمان همکاری شانگهای میشود که برای الحاق توسط هر یک از دولتهای عضو این سازمان باز است.]
۱ ـ موافقتنامه همکاری (روابط) بینبانکی در سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۴ آبان ۱۳۸۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۰۵) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
۲ ـ موافقتنامه حفاظت فنی از اطلاعات در ساختار منطقهای مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که از تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ (۵ سپتامبر ۲۰۱۵) لازمالاجرا گردیده است.
۳ ـ موافقتنامه در زمینه امدادرسانی در شرایط اضطراری بین دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۴ آبان ۱۳۸۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۰۵) که از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۶ (۲۴ جولای ۲۰۰۷) لازمالاجرا گردیده است.
۴ ـ موافقتنامه همکاری در زمینه آموزش بین دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ (۳۰ ژانویه ۲۰۰۸) لازمالاجرا گردیده است.
۵ ـ موافقتنامه برگزاری رزمایش مشترک نظامی بین دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۶ تیر ۱۳۸۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷) که از تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ (۸ آگوست ۲۰۱۸) لازمالاجرا گردیده است.
۶ ـ موافقتنامه همکاری فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) که از تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ (۲۴ آوریل ۲۰۱۴) لازمالاجرا گردیده است.
۷ ـ موافقتنامه همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی بین دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۱۱ آبان ۱۳۸۶ (۲ نوامبر ۲۰۰۷) که از تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ (۲۴ آوریل ۲۰۱۴) لازمالاجرا گردیده است.
۸ ـ معاهده حسن همجواری، دوستی و همکاری بلندمدت بین دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷)، که از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۲) لازمالاجرا گردیده است.
۹ ـ موافقتنامه درباره همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق تسلیحات، مهمات و مواد منفجره میان دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۷ شهریور ۱۳۸۷ (۲۸ آگوست ۲۰۰۸) که از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۳ می ۲۰۱۰) لازمالاجرا گردیده است.
۱۰ ـ معاهده (پروتکل) اشتراکگذاری اطلاعات در حوزه نظارت بر حمل و نقل منابع انرژی میان ادارات گمرک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۹ آبان ۱۳۸۷ (۳۰ اکتبر ۲۰۰۸) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
۱۱ ـ معاهده (پروتکل) میان گمرکات دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری در حوزه آموزش و مهارتافزایی مقامهای گمرک، مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۸ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۹) که از تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ (۳ نوامبر ۲۰۱۷) لازمالاجرا گردیده است.
۱۲ ـ موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرم میان دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰) که از تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۰ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۲) لازمالاجرا گردیده است.
۱۳ ـ موافقتنامه همکاری در زمینه کشاورزی میان دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰) که از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ (۱۵ آگوست ۲۰۱۴) لازمالاجرا گردیده است.
۱۴ ـ موافقتنامه همکاری در زمینه مراقبتهای بهداشتی میان دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۱) که از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۱۴ می ۲۰۲۰) لازمالاجرا گردیده است.
۱۵ ـ معاهده (پروتکل) تعامل میان گمرکهای دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حوزه اجرای قانون، مورخ ۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۴) که از تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۵ (۹ ژانویه ۲۰۱۷) لازمالاجرا گردیده است.
۱۶ ـ سند الحاقی (پروتکل) موافقتنامه کمک متقابل در زمینه امدادرسانی در رفع بلایای طبیعی بین دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) که از تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ (۱۴ مارس ۲۰۱۵) لازمالاجرا گردیده است.
۱۷ ـ موافقتنامه در خصوص همکاری علمی و فنی بین دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳) که از تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۴ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۵) لازمالاجرا گردیده است.
۱۸ ـ موافقتنامه همکاری بین وزارتخانههای دادگستری دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ (۱۸ آگوست ۲۰۱۵) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
۱۹ ـ موافقتنامه همکاری و تعامل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ارتباط با مسائل مرزی، مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۴ (۱۰ جولای ۲۰۱۵) که از تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۶) لازمالاجرا گردیده است.
۲۰ ـ موافقتنامه در مورد همکاری بین وزارتخانههای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱۸) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
۲۱ ـ سند اصلاحی (پروتکل) به موافقتنامه بین دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای جهت برگزاری رزمایش نظامی مشترک، مورخ ۶ تیر ۱۳۸۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷) که در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۹ آوریل ۲۰۱۹) امضا گردید و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (۷ ژوئن ۲۰۲۱) لازمالاجرا گردیده است.
۲۲ ـ موافقتنامه همکاری بین نهادهای مجاز کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه ورزش و تربیتبدنی، مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
۲۳ ـ موافقتنامه بین دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه همکاری رسانههای گروهی، مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹) که از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰ (۲۸ نوامبر ۲۰۲۱) لازمالاجرا گردیده است.
۲۴ ـ موافقتنامه میان نهادهای مجاز دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای در خصوص همکاری در کار با جوانان، مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
۲۵ ـ موافقتنامه بین دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی، مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) که از تاریخ امضا لازمالاجرا گردیده است.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن یادداشت شامل مقدمه و هفت ماده و دو پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هجدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تأیید شوراینگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی ـ تخصصی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22706-1401/12/09
شماره 675/110385 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی ـ تخصصی” مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۲۴۸۴۹ – ۱۴۰۱/۱۲/۶
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی ـ تخصصی” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تأیید شوراینگهبان رسیده و طی نامه شماره 675/110385 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی ـ تخصصی
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ ـ عناوین و اصطلاحات بهکاررفته در این قانون، دارای تعاریف زیر میباشد:
الف ـ تشکل صنفی ـ تخصصی: تشکیلاتی است که بهوسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه یا تخصص یا مهارت معین تشکیل شده و اهداف، برنامهها و اقدامات آن بهصورت غیرسیاسی، غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملی یا استانی فعالیت میکند.
تبصره ـ تشکلهای صنفی ـ تخصصی که از این پس در این قانون “تشکل” نامیده میشوند، میتوانند مطابق اساسنامه خود تحت عناوین دیگر از جمله “جمعیت”، “انجمن”، “جامعه”، “مجمع”، “خانه” و “کانون”، نامگذاری شوند.
ب ـ تشکل ملی: تشکلی است که حداقل در یکدوم کل استانهای کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن نیز از همان استانها باشند.
تبصره ـ حداقل تعداد اعضای لازم برای أخذ پروانه فعالیت جهت تشکلهای ملی، ۵۰۰ نفر است.
پ ـ تشکل استانی: تشکلی است که شعب یا نمایندگی آن محدود به یک استان بوده و اعضای آن صرفاً از همان استان باشند.
تبصره ـ حداقل تعداد اعضای لازم برای أخذ پروانه فعالیت جهت تشکلهای استانی در استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ نفر و در استانهای تا سه میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ نفر و در استانهای بیش از سه میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ نفر میباشد.
ت ـ عضو تشکل: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت را گذرانده و با پذیرش اساسنامه، دارای تعهدات و حقوق مندرج در آن است.
ث ـ ارکان تشکل: اشخاصی که مسؤولیت تشکیل، اداره و فعالیت تشکل را مطابق اساسنامه تشکل بر عهده دارند، از قبیل هیأت مؤسس، مجمع عمومی، هیأتمدیره، مدیرعامل، بازرسان و یا سایر عناوین مشابه.
ج ـ هیأت مؤسس: اشخاص حقیقی که امور مربوط به تأسیس تشکل و وظایف مرتبط با آن را پیگیری و برای دریافت مجوز اولیه تأسیس و پروانه فعالیت، اقدام مینمایند.
چ ـ مجمع عمومی: بالاترین رکن تشکل است که مطابق اساسنامه با اجتماع اعضا تشکیل میگردد.
ح ـ هیأتمدیره: متشکل از منتخبان مجمع عمومی است که مطابق اساسنامه، مسؤولیت تحقق اهداف تشکل را بر عهده دارد.
خ ـ مدیرعامل: عالیترین مقام اجرائی تشکل است که مطابق اساسنامه تشکل از سوی هیأتمدیره و یا مجمع عمومی انتخاب و مسؤولیت اجرای وظایف تشکل را بر عهده دارد.
د ـ بازرسان: اشخاصی که برای نظارت بر عملکرد ارکان تشکل از سوی مجمع عمومی انتخاب میشوند.
ذ ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون در چهارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی میباشد.
ر ـ کارگروه: کارگروه تشکلهای صنفی ـ تخصصی موضوع ماده (۲) این قانون است.
ز ـ مجوز اولیه: مجوز موقتی است که مطابق این قانون جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل، توسط کارگروه صادر میشود.
ژ ـ پروانه فعالیت: مجوزی است که بهموجب این قانون به تشکل اجازه داده میشود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
فصل دوم: ضوابط تشکیل و فعالیت
ماده ۲ ـ بهمنظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون به ترتیب کارگروه تشکلهای صنفی ـ تخصصی در سطح کشور و استان تحت عناوین “کارگروه کشوری” و “کارگروه استانی”، مرکب از اعضای ذیل تشکیل میشوند:
الف ـ کارگروه کشوری:
۱ ـ نماینده قوهقضائیه به انتخاب رئیس قوهقضائیه (بدون حق رأی)
۲ ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور (دبیر)
۳ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
۴ ـ نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر
۵ ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر
۶ ـ نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به انتخاب وزیر
۷ ـ نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر
۸ ـ نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رأی)
۹ ـ نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس (بدون حق رأی)
۱۰ ـ نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی)
۱۱ ـ نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رأی)
۱۲ ـ نماینده تشکلهای ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)
ب ـ کارگروه استانی:
۱ ـ نماینده رئیسکل دادگستری استان (بدون حق رأی)
۲ ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)
۳ ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان
۴ ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۵ ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان
۶ ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان
۷ ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان
۸ ـ نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی)
۹ ـ نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی)
۱۰ ـ نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی)
۱۱ ـ نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رأی)
۱۲ ـ نماینده تشکلهای استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)
تبصره ۱ ـ اعضای موضوع جزء (۱۲) بندهای “الف” و “ب” مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزارت کشور معرفی میشوند. کارگروه تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان فوقالذکر تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ اعضای موضوع اجزای (۱۱) و (۱۲) بندهای “الف” و “ب” برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه میدهند.
تبصره ۳ ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء که پنج نفر از آنها دارای حق رأی هستند، رسمیت مییابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره ۴ ـ دبیرخانه کارگروههای کشوری و استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرائی کارگروه میباشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداریها زیر نظر کارگروه، تشکیل و توسط دبیر اداره میشود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور بهعنوان دبیر کارگروه کشوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بهعنوان دبیر کارگروه استانی، مسؤولیت اجرائی امور محوله را بر عهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواستهای ارسالی از وظایف دبیرخانه کارگروه است.
تبصره ۵ ـ مقام یا نهاد منصوبکننده اعضای کارگروههای کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.
ماده ۳ ـ وظایف کارگروههای کشوری و استانی به شرح زیر است:
الف ـ بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛
ب ـ احراز شرایط اعضای ارکان و مسؤولان تشکل موضوع ماده (۵) این قانون؛
پ ـ بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛
ت ـ نظارت بر فعالیت تشکلها مطابق این قانون؛
ث ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛
ج ـ بررسی گزارشهای مالی و عملکرد سالانه تشکلها؛
چ ـ رسیدگی به گزارشهای مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکلها در چهارچوب این قانون؛
ح ـ توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکلها به دادگاه ذیصلاح جهت انحلال موضوع ماده (۱۱)، تبصره (۳) ماده (۱۵) و مواد (۱۷) و (۱۸) این قانون.
تبصره ـ نماینده دستگاه اجرائی موضوع جزء (۱۰) بندهای “الف” و “ب” ماده (۲) این قانون مکلف است گزارش ارسالی سالانه فعالیت تشکلها را مورد بررسی قرار داده و جمعبندی کارشناسی آن را به کارگروه ارائه نماید.
ماده ۴ ـ اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد:
الف ـ نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛
تبصره ـ تشکل میتواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شؤونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و یا تشکلهای دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً به تشخیص کارگروه موجب اشتباه گردد.
ب ـ اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامههای تشکل برای تحقق اهداف؛
پ ـ نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛
ت ـ نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛
ث ـ ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسؤولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛
ج ـ نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعملهای اجرائی و مالی تشکل؛
چ ـ نحوه تأمین منابع مالی؛
ح ـ نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛
خ ـ نحوه انحلال و تعیین تکلیف داراییها پس از انحلال؛
د ـ نحوه ارائه گزارشهای عملکرد اجرائی و مالی به اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.
ماده ۵ ـ متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ اعتقاد به اسلام؛
تبصره ـ اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی، صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
ب ـ التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
پ ـ داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛
ت ـ داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛
ث ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛
ج ـ عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
چ ـ دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط بهصورت مستند؛
تبصره ـ کانونهای بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.
ح ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛
خ ـ عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و هواداری آنها؛
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.
ذ ـ داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل.
تبصره ـ هریک از متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیهای مبنی بر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.
ماده ۶ ـ تقاضای صـدور مجوز اولیه تأسیـس تشکل توسط هیأت مؤسـس، حسب مورد باید به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه شود. کارگروه مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به أخذ نظر از قوهقضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت مؤسس، اقدام و ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.
تبصره ۱ ـ مراجع نظارتی و اجرائی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزده روز کاری از تاریخ استعلام کارگروه مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی که دستگاه استعلامشونده برای اظهارنظر نیازمند مدتزمان بیشتری است، میتواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور بهمنزله تأیید است.
تبصره ۲ ـ تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیأت مؤسس، اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل دوسوم از اعضای هیأت مؤسس و معرفی نماینده هیأت مؤسس باشد.
تبصره ۳ ـ کارگروه میتواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یکبار به مدت دو ماه تمدید نماید.
تبصره ۴ ـ در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، کارگروه موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا ردّ تقاضا را بهطور مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیأت مؤسس برساند. اعضای هیأت مؤسس میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کارگروه اعلام نمایند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت ردّ مجدد درخواست از سوی کارگروه، اعضای هیأت مؤسس میتوانند ظرف مهلت سی روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت شکایت شاکی نسبت به تشخیص شرایط، رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند، شعبه دیوان مکلف است ضمن دریافت دلایل دستگاه استعلامشونده و پس از بررسی موضوع، مبادرت به انشای رأی ماهوی نماید.
ماده ۷ ـ مجوز اولیه تأسیس جهت راهاندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۸) این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.
تبصره ۱ ـ هیأت مؤسس موظف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید، در غیراینصورت مجوز اولیه تأسیس، باطل میشود.
تبصره ۲ ـ هیأت مؤسس میتواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کارگروه این مهلت را تنها برای یکبار به مدت سه ماه تمدید کند.
تبصره ۳ ـ تا زمانی که تشکل، پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچگونه فعالیتی ندارد.
ماده ۸ ـ پروانه فعالیت برای تشکلهای استانی یا ملی در صورتی صادر یا تمدید میگردد که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ ارائه اسناد مبنی بر تأیید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دوسوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومی
ب ـ عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون
تبصره ۱ ـ در صورتی که کارگروه ظرف سه ماه پس از تأیید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضاء و تأسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را در صورت وجود شرایط، صادر کند.
تبصره ۲ ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل بهصورت کتبی به متقاضیان اعلام میشود. متقاضیان پروانه فعالیت میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارگروه، به دبیرخانه کارگروه اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلامنظر کند. در صورت ردّ درخواست اعتراض از سوی کارگروه، تشکلها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
تبصره ۳ ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل میشود و هیأت مؤسس حق هیچگونه فعالیتی تحتعنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.
ماده ۹ ـ پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کارگروه با هزینه تشکل در روزنامه رسمی، چاپ و منتشر گردد.
ماده ۱۰ ـ تشکلها پس از أخذ پروانه فعالیت نهائی و ثبت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، دارای شخصیت حقوقی میشوند.
ماده ۱۱ ـ کلیه تشکلها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورتجلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کارگروه اعلام نمایند. در صورتی که کارگروه تغییرات صورتگرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع ایرادات مزبور میباشد. در صورت عدم تأمین نظر کارگروه، پروانه فعالیت تشکل توقیف میشود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
تبصره ـ عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (بهجز مجمع عمومی) ممنوع میباشد.
ماده ۱۲ ـ مرجع رسیدگی به شکایات تشکلها از تصمیمات و اقدامات کارگروه، دیوان عدالت اداری است.
فصل سوم: حقوق و تکالیف
ماده ۱۳ ـ تشکلها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار میشوند:
الف ـ مشاوره، اظهارنظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاههای اجرائی در فرایند برنامهریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استانی یا ملی حسب مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل؛
تبصره ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عامالشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکلهای صنفی ـ تخصصی مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دریافت نمایند.
ب ـ پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاههای ذیربط؛
پ ـ ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
ت ـ انعقاد تفاهمنامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث ـ ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (وبسایت) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاعرسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود؛
تبصره ـ تشکلهای متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب میتوانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت مزبور موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکلها میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج ـ حق دادخواهی در مراجع قضائی و شبه قضائی.
ماده ۱۴ ـ منابع درآمدی تشکلها عبارتند از:
الف ـ حق عضویت اعضاء؛
ب ـ کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی با مجوز کارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه؛
پ ـ وجوه حاصل از فعالیتهای قانونی انجامشده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
تبصره ۱ ـ هرگونه استفاده تشکلها از منابع و امکانات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ممنوع است. کانونهای بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
تبصره ۲ ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
تبصره ۳ ـ تشکلها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتیها و پرداختیهای خود را از طریق حساب بانکی انجام دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.
فصل چهارم: نظارت
ماده ۱۵ ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه باید ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده (۱۷) این قانون اقدام نماید:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی؛
ب ـ هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظمعمومی باشد از جمله جرمهای ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقهبندیشده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرمها و غصب عناوین و مشاغل؛
پ ـ اَعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعهپراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هر نوع اعمال منافی عفت؛
ت ـ عدم رعایت اساسنامه؛
ث ـ ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی ـ تخصصیِ موضوع اساسنامه؛
ج ـ عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینهها؛
چ ـ عدم ارائه دفاتر مالی به کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینهها با قوانین و مقررات کشور.
تبصره ۱ ـ در صورتی که رفتار ارتکابی صرفاً ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق این قانون به آن رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینماید، اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرائم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال کند. در صورت صدور رأی مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضائی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود اما صرفاً چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه به غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضائی بوده، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضائی مکلفند آرای قطعی خود را به کارگروه ارسال کنند.
تبصره ۲ ـ تشکلها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانهها، نمایندگی تشکلهای کشورهای خارجی و بینالمللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و أخذ مجوز از وزارت امور خارجه و دستگاه اجرائی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولتهای بیگانه و سازمانهای بینالمللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه امکانپذیر است.
تبصره ۳ ـ فعالیت تشکلهای موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ میباشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکلها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف میگردد.
ماده ۱۶ ـ هرگونه بهرهبرداری از تشکلها در جهت اهداف غیرتخصصی و غیرمرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. در صورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم میشود.
ماده ۱۷ ـ در صورتی که تشکلها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کارگروه متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال میکند:
الف ـ تذکر شفاهی و مهلت یکماهه برای اصلاح وضعیت؛
ب ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یکماهه برای اصلاح؛
پ ـ تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک سال؛
ث ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
تبصره ۱ ـ کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.
تبصره ۲ ـ تصمیم کارگروه بهجز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳ ـ در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامههای تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ بهاستثنای مجازات حبس محکوم میشود.
ماده ۱۸ ـ انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو صورت زیر است:
الف ـ انحلال اختیاری مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
ب ـ انحلال بهموجب رأی دادگاه صالح
تبصره ۱ ـ در مواردی که مفاد اساسنامه برای تأسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل در مدت دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به-موجب تصمیم و رأی کارگروه توقیف شود، کارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
تبصره ۲ ـ در صورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص، زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان مطابق اساسنامه انجام میشود.
تبصره ۳ ـ پس از انحلال تشکل، هر نوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای مجازات حبس محکوم میشود.
ماده ۱۹ ـ تشکلهای دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون، تطبیق دهند و گزارش آن را به کارگروه ذیربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کارگروه مربوط، پروانه فعالیت تشکل تمدید میشود. کارگروه ذیربط در صورت وجود دلایل موجه میتواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای شش ماه تمدید نماید.
ماده ۲۰ ـ تعاونیها، سازمانها و اتحادیههای صنفی و حرفهای، احزاب و تشکلهای سیاسی، کانونها و سازمانهای دانشجویی و دانشآموزی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمنهای علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأتهای مذهبی و هیأتامنای مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاهها و هیأتهای ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمانهای مردمنهاد و مؤسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲۱ ـ آییننامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و سی و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تأیید شوراینگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22706-1401/12/09
شماره 11/110548 ـ ۶۱۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی” مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۲۴۸۳۷ – ۱۴۰۱/۱۲/۶
دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی ” که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هجدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تأیید شوراینگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/110548 ـ ۶۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی
ماده ۱ ـ تبصره (۱) بند (۳) مادهواحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۱ ـ تعهد أخذ شده برای کلیه مشمولان این بند در مقطع دکترای عمومیحرفهای (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) 1/5 برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقهای و برای رشتههای تخصصی پزشکی 1/7 برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقهای و برای سایر مشمولان از جمله رشتههای تخصصی دندانپزشکی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی ۲ برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقهای است که قابل خرید یا واگذاری به غیر نمیباشد. همچنین مدت تعهدات هیچیک از مشمولان این بند پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نباید از مدت تعهدات او پیش از لازمالاجرا شدن آن بیشتر شود.
مدت تعهد مشمولان رشتههای تخصصی پزشکی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون فارغالتحصیل شدهاند، به میزان دو برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقهای میباشد.
ماده ۲ ـ تبصره (۲) بند (۳) مادهواحده قانون، به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲ ـ موارد زیر در مورد مشمولان این قانون تا قبل از اتمام تعهدات ممنوع میباشد:
الف ـ انجام تعهدات و فعالیت پزشکی انتفاعی خارج از استان محل تعهد و نیز دایر نمودن مطب و تأسیس داروخانه خارج از شهرستان محل تعهد
ب ـ تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات، صدور تأییدیه تحصیلی و گواهینامه علمی
ماده ۳ ـ متن زیر به تبصره (۴) بند (۳) مادهواحده قانون، اضافه میشود:
“دانشآموختگان مقاطع پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی و داروسازی عمومی پذیرفتهشده سهمیه این قانون که حائز شرایط آییننامه-های استعدادهای درخشان مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند، صرفاً در همان سال فارغالتحصیلی مجازند در آزمونهای دستیاری تخصصی در رشته مورد نیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تعهد شرکت نمایند و در صورت قبولی، مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغالتحصیلی در محل تعهد به صورت آموزشی یا درمانی سپری نمایند.”
ماده ۴ ـ ده تبصره بهعنوان تبصرههای (۶) تا (۱۵) به بند (۳) مادهواحده قانون، به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۶ ـ برای متعهدین مشمول این بند به ازای تولد هر فرزند پس از تصویب این قانون، شش ماه از مدت تعهد خدمت کسر میشود. همچنین در صورت تقاضای زوجین متعهد از طریق سامانه مربوطه، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محل خدمت آنان، در منطقه کمبرخوردار مورد تعهد یکی از زوجین یکسان میشود.
تبصره ۷ ـ متعهدینی که پس از پذیرش در سهمیه تعهدی، به بیماری صعبالعلاج یا ناشی از حوادث مبتلا شده و با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانایی خدمت در محل تعیینشده را ندارند، در مدت درمان، حداکثر برای مدت یک سال مجاز به تغییر محل انجام تعهد به یکی از مناطق کمبرخوردار مورد موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند. در صورت ضرورت مجدداً باید فرایند أخذ مجوز برای سال بعد با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی شود. وزارت مذکور مکلف است نسبت به تأمین نیروی جایگزین اقدام نماید.
تبصره ۸ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به پذیرش درخواست جابجایی محل خدمت متعهدین با رشته، سهمیه و سال فارغالتحصیلی یکسان اقدام نماید. کلیه جابجاییها مطابق دستورالعمل اجرائی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام میشود.
تبصره ۹ ـ مشمولان این بند با اولویت رتبه پنج درصد (۵%) اول آزمون دانشنامه تخصصی مجاز میباشند، در صورت نیاز دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعهدات خود را بهصورت آموزشی در استان محل تعهد سپری نمایند.
تبصره ۱۰ ـ پس از اشتغال به انجام تعهدات، شرکت متعهدین در آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده محل تعهد مجاز است. نمره آزمون استخدامی متعهدین این بند در آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تعهد، مشروط به “گذراندن حداقل یکسوم از مدت تعهد” و “سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی”، با ضریب 1/2 محاسبه میگردد.
تبصره ۱۱ ـ استخدام متعهدین مشمول این قانون، در دستگاههای مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ مشروط به “گذراندن حداقل یکسوم از مدت تعهد”، “سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی” و نیز “جلب موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” بلامانع است.
تبصره ۱۲ ـ دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات مربوط به تأمین و ارتقای سلامت جامعه موضوع جزء (۱) بند “ب” ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ در قالب بودجه سنواتی، نسبت به حذف سقف مزایای غیرمستمر متعهدین مشمول این بند از قبیل کارانه اقدام کند.
تبصره ۱۳ ـ مستنکفین از انجام تعهدات، علاوهبر اعمال ممنوعیتهای مقرر در تبصره (۲) این بند و درج در پرونده، مکلف به پرداخت جریمه نقدی میباشند. مبلغ جریمه، معادل اعتبار مورد نیاز برای تأمین نیروی جایگزین در منطقه تعهدی در مدت غیبت خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه میشود. جریمه نقدی تعیینشده در حکم سند لازمالاجرا بوده و از طریق واحد اجرای اسناد رسمی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور قابل مطالبه میباشد. این جریمه، جایگزین خدمت در محل تعهد نبوده و متعهد موظف به انجام تعهد قانونی خود خواهد بود. همچنین صدور گذرنامه و مجوز خروج از کشور برای مستنکفین از انجام تعهدات طبق فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
تبصره ۱۴ ـ پذیرفتهشدگان دورههای پیش از تصویب این قانون نیز مشمول مفاد احکام این قانون میشوند. عدم اجرای تکالیف مقرر در تبصرههای (۱)، (۲) و (۱۳) این بند از سوی مسؤولین ذیربط، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲ محکوم میشود.
تبصره ۱۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در راستای اجرای بهینه این قانون، ظرف حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون ضمن استفاده از سامانههای موجود نسبت به “تدوین دستورالعمل اجرائی”، اقدام و گزارش سالانه از روند اجرای این قانون را برای کمیسیونهای “آموزش، تحقیقات و فناوری” و “بهداشت و درمان” و “معاونت نظارت” مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سامانه فوقالذکر باید در دسترس عموم و شامل ساز و کارهای اجرای قانون از جمله ثبتنام و درخواست جابجایی و اطلاعات مرتبط از قبیل قوانین و مقررات مربوطه، اسامی متعهدین و مستنکفین به همراه میزان و محل تعهد باشد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هجدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۲۳ /۱۴۰۱/۱۱ به تأیید شوراینگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف