خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / قوانین – دهه اول شهریور ۹۸

قوانین – دهه اول شهریور ۹۸

قوانین منتشره از

۱۳۹۸/۰۶/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور        

قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی  

قانون مدیریت بحران کشور

 

 

قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۸۴-۰۴/۰۶/۱۳۹۸

شماره ۲۵۳/۴۳۹۱۰-۱۳۹۸/۵/۲۸

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۶۶۶۳۴-۱۳۹۸/۵/۳۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۵۳/۴۳۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

موضوع استفساریه:

بر اساس حکم مندرج در ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، آیا صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می‌باشد؟

پاسخ:

بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده (۳۶) قانون مذکور می‌باشد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم مرداد‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۸۴-۰۴/۰۶/۱۳۹۸

شماره ۳۷۵/۴۳۸۹۹-۱۳۹۸/۵/۲۸

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴۹۶۸/۱۴۰۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی که با عنوان لایحه تصویب پروتکل‌های مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۶۶۶۳۵-۱۳۹۸/۵/۳۱

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۵/۴۳۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

ماده ‌واحده ـ سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مورخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵/۷/۱۵ هجری شمسی) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آنها داده می‌شود.

تبصره ۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون موارد زیر ملغی می‌گردد:

۱ـ بندهای (۱)، (۷) و (۸) ماده واحده قانون تصویب مقاوله‌نامه‌های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری ـ ۱۳۲۳ هجری شمسی (۱۹۴۴ میلادی) و اجازه تسلیم اسناد آنها (مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۲) و سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به پیوست آن

۲ـ قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند «الف» ماده (۵۰) کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو (مصوب ۱۳۵۴/۴/۹)

۳ـ سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند «الف» ماده (۵۰) و سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی ماده (۵۶) کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری پیوست قانون سندهای الحاقی (پروتکل‌های) اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو (مصوب ۱۳۵۱/۸/۲۲)

۴ـ قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری (مصوب ۱۳۵۰/۹/۲۷)

تبصره ۲ـ در اجرای این سندهای الحاقی (پروتکل‌ها) رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 

سند الحاقی (پروتکل) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی امضاء‌شده در مونترال در تاریخ ۶ اکتبر۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵)

مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری با تشکیل سی و نهمین جلسه در مونترال در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۰)،

با توجه به تمایل تعداد زیادی از کشورهای عضو به افزایش اعضای شورا به منظور تضمین توازن بهتر از طریق افزایش نمایندگی کشورهای عضو،

با مناسب تشخیص دادن افزایش تعداد اعضای رکن مزبور از سی‌وشش به چهل،

با ضروری تلقی کردن اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی منعقد‌شده در شیکاگو در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) به منظور مذکور،

۱ـ طبق مفاد بند «الف» ماده (۹۴) کنوانسیون مذکور، اصلاح پیشنهادی زیر در مورد کنوانسیون یادشده را تصویب می‌کند:

«در بند «الف» ماده (۵۰) کنوانسیون، جمله دوم با تغییر «سی‌وشش» به «چهل» اصلاح می‌گردد.»

۲ـ بر اساس مفاد بند «الف» ماده (۹۴) کنوانسیون مذکور تعیین می‌کند که با تصویب یکصد و بیست‌وهشت کشور عضو، اصلاحیه پیشنهادی یادشده لازم‌الاجرا خواهد شد.

۳ـ مقرر می‌نماید که دبیرکل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، سند الحاقی پروتکلی) را به زبان‌های انگیسی [انگلیسی]، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی که هر کدام از آنها از اعتبار یکسانی برخوردار خواهد بود، تنظیم نماید که شامل اصلاحیه مذکور و مطالب زیر باشد:

الف) سند الحاقی (پروتکل) را رئیس مجمع و دبیرکل آن امضاء خواهند کرد.

ب) سند الحاقی (پروتکل) برای تصویب توسط هر کشوری که کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی را تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بود.

پ) اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع می‌گردد.

ت) سند الحاقی (پروتکل) در مورد کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند در تاریخی که سند تصویب صد و بیست‌وهشت کشور تودیع شده باشد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ث) دبیرکل بی‏درنگ تمام کشورهای عضو را از تاریخ تودیع هر سند تصویب سند الحاقی (پروتکل) آگاه خواهد کرد.

ج) دبیرکل بی‏درنگ تمام کشورهای عضو کنوانسیون یادشده را از تاریخ لازم‌الاجراشدن سند الحاقی (پروتکل) آگاه خواهد کرد.

چ) سند الحاقی (پروتکل) در مورد هر کشور عضوی که سند الحاقی (پروتکل) را پس از تاریخ مذکور تصویب نماید، به محض تودیع سند تصویب آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، لازم‌الاجرا خواهد شد.

بنابراین بر اساس اقدام مزبور مجمع، این سند الحاقی (پروتکل) توسط دبیرکل سازمان تنظیم شده است.

به منظور گواهی مراتب بالا، رئیس و دبیرکل سی و نهمین اجلاس مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که توسط مجمع مجاز شده‌اند، این سند الحاقی (پروتکل) را امضاء می‌نمایند.

این سند الحاقی (پروتکل) در مونترال در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵) در یک نسخه به زبان‌های انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی تنظیم گردید که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار است. این سند الحاقی (پروتکل) در بایگانی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری می‌ماند و نسخه‌های تأییدشده آن توسط دبیرکل سازمان به تمام کشورهای عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی که در شیکاگو در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) تنظیم گردیده است، ارسال خواهد شد.

 

ا. عبدالرحمان رئیس سی و نهمین اجلاس مجمع                            ف. لیو دبیرکل

 

سند الحاقی (پروتکل) مربوط به اصلاح ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی امضاء‌شده در مونترال در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵)

 

مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری

با تشکیل سی و نهمین جلسه در مونترال در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۰)؛

با توجه به تمایل عمومی کشورهای عضو به افزایش اعضای کمیسیون ناوبری هوایی؛

با مناسب تشخیص دادن افزایش تعداد اعضای رکن مزبور از نوزده به بیست‌و‌‌یک؛ و

با ضروری تلقی کردن اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی منعقدشده در شیکاگو در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) به منظور مذکور؛

۱ـ طبق مفاد بند «الف» ماده (۹۴) کنوانسیون مذکور، اصلاح پیشنهادی زیر در مورد کنوانسیون یادشده را تصویب می‌کند:

«در ماده (۵۶) کنوانسیون، عبارت «بیست‌ویک عضو» جایگزین عبارت «نوزده عضو» می‌گردد.»

۲ـ بر اساس مفاد بند «الف» ماده (۹۴) کنوانسیون مذکور تعیین می‌کند که با تصویب یکصد و بیست‌وهشت کشور عضو، اصلاحیه پیشنهادی یادشده لازم‌الاجرا خواهد شد.

۳ـ مقرر می‌نماید که دبیرکل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، سند الحاقی (پروتکلی) را به زبان‌های انگیسی [انگلیسی]، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی که هر کدام از آنها از اعتبار یکسانی برخوردار خواهد بود، تنظیم نماید که شامل اصلاحیه مذکور و مطالب زیر باشد:

الف) سند الحاقی (پروتکل) را رئیس مجمع و دبیرکل آن امضاء خواهند کرد.

ب) سند الحاقی (پروتکل) برای تصویب توسط هر کشوری که کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی را تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بود.

پ) اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع می‌گردد.

ت) سند الحاقی (پروتکل) در مورد کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند در تاریخی که سند تصویب صد و بیست‌وهشت کشور تودیع شده باشد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ث) دبیرکل بی‏درنگ تمام کشورهای عضو را از تاریخ تودیع هر سند تصویب سند الحاقی (پروتکل) آگاه خواهد کرد.

ج) دبیرکل بی‏درنگ تمام کشورهای عضو کنوانسیون یادشده را از تاریخ لازم‌الاجراشدن سند الحاقی (پروتکل) آگاه خواهد کرد.

چ) سند الحاقی (پروتکل) در مورد هر کشور عضوی که سند الحاقی (پروتکل) را پس از تاریخ مذکور تصویب نماید، به محض تودیع سند تصویب آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، لازم‌الاجرا خواهد شد.

بنابراین بر اساس اقدام مزبور مجمع،

این سند الحاقی (پروتکل) توسط دبیرکل سازمان تنظیم شده است.

به منظور گواهی مراتب بالا، رئیس و دبیرکل سی و نهمین اجلاس مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که توسط مجمع مجاز شده‌اند، این سند الحاقی (پروتکل) را امضاء می‌نمایند.

این سند الحاقی (پروتکل) در مونترال در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵) در یک نسخه به زبان‌های انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی تنظیم گردید که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار است. این سند الحاقی (پروتکل) در بایگانی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری می‌ماند و نسخه‌های تأییدشده آن توسط دبیرکل سازمان به تمام کشورهای عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی که در شیکاگو در تاریخ

 

 ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) تنظیم گردیده است، ارسال خواهد شد.

 

ا. عبدالرحمان رئیس سی و نهمین اجلاس مجمع                            ف. لیو دبیرکل

 

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن سندهای الحاقی (پروتکل‌ها) در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم مرداد‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

قانون مدیریت بحران کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۸۷-۰۷/۰۶/۱۳۹۸

شماره ۹۰/۴۴۴۷۳-۱۳۹۸/۶/۳

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۱۱۱۴/۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت بحران کشور که با عنوان لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۶۸۷۳۹-۱۳۹۸/۶/۴

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مدیریت بحران کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۰/۴۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون مدیریت بحران کشور

فصل اول: کلیات

ماده ۱ـ به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می‌شود.

ماده ۲ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ‌له و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و مؤسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۳ـ مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف ـ مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی ـ امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب‌پذیر می‌تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت‌بار شود.

ب ـ بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود، به طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون باشد.

پ ـ آسیب‌پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در جامعه است که باعث می‌شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.

ت ـ خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، در صورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب‌پذیر است.

ث ـ مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه‌ها و اقداماتی است که با هدف پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه‌ای صورت می‌گیرد.

ج ـ پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، الزام به‌کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش‌های توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخش‌های گوناگون، تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.

چ ـ آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی ‌است که ظرفیت جامعه و دستگاه‌های مسئول را برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح افزایش می‌دهد به طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.

ح ـ پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تأمین امنیت و نظایر اینها، متناسب با ویژگی‌های هر بحران می‌باشد.

خ ـ بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت،‌ توانمندی و شرایط زندگی جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام می‌شود؛ به نحوی که موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.

د ـ تاب‌آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و به‌موقع جامعه آسیب‌دیده گفته می‌شود.

ذ ـ شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب‌الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.

ر ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی مدیریت بحران کشور

ز ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور

ژ ـ ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

ماده ۴ـ اسناد ملی و استانی موردنیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:

الف ـ سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‏کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

ب ـ برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

پ ـ برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر می‌گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجرا است.

ت ـ برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

ث ـ برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجرا است.

ج ـ برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در برمی‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

چ ـ پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌ریزی و اجرای هر یک از طرح‌های ملی یا هم‌تراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می‌کند. این سند توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون که مسؤولیت برنامه‌‌های مذکور را برعهده دارند، تهیه می‌شود و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.

تبصره ـ کلیه سندها و برنامه‌های ذکرشده در این ماده از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف مدت شش‌ماه تهیه و مراحل تصویب آن طی می‌شود.

فصل دوم: ارکان

ماده ۵ ـ ارکان موضوع این قانون به ترتیب

 از:

الف ـ شورای‌عالی

ب ـ سازمان

پ ـ ستاد

ماده ۶ ـ به منظور سیاست‌گذاری اجرایی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای‌عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس شورا)

۲ـ وزیر کشور (نایب‌رئیس شورا)

۳ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۴ـ وزیر راه و شهرسازی

۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶ ـ وزیر نیرو

۷ ـ وزیر جهاد کشاورزی

۸ ـ وزیر اطلاعات

۹ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۰ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ـ رئیس سازمان (دبیر شورا)

۱۳ـ رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

۱۴ـ یک‌ نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۱۵ـ دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس‌جمهور

۱۶ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین

تبصره ۱ـ دبیر شورای‌عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.

تبصره ۲ـ جلسات شورای‌عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک‌بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می‌شود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می‌شود.

تبصره ۳ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.

تبصره ۴ـ دبیرخانه شورای‌عالی، مسئول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم‌الاجرا است.

ماده ۷ـ وظایف شورای‌عالی عبارت است از:

الف ـ تصویب و به‌روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن

ب ـ تصویب و به‌روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آنها

تبصره ـ دبیر شورای‌عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه‌ سیاست‌های اجرایی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای‌عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد می‌کند.

ماده ۸ ـ سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد.

رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنج‌ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت‌وزیران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و با پیشنهاد وزیر کشور و پذیرش رئیس‌جمهور عزل می‌گردد.

تبصره ۱ـ ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به پیشنهاد سازمان طراحی می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

تبصره ۲ـ رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراهای عالی مشروحه ذیل اضافه می‌شود:

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (۳) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب ـ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست موضوع حکم ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

پ ـ شورای‌عالی آب موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ت ـ شورای‌عالی بیمه موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

تبصره ۳ـ عضویت رئیس‌ سازمان در شوراهای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (۲) این ماده بدون حق رأی است.

ماده ۹ ـ وظایف سازمان عبارت است از:

الف ـ تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای‌عالی

ب ـ ارتقای همکاری و هماهنگی‌ بین‌سازمانی به منظور ایجاد هم‌افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات، مستندسازی و علت‌یابی، تهیه ضوابط فنی، استانداردها و دستورالعمل‏های موردنیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی

پ ـ ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور از جمله تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی

ت ـ کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت‌ها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون

ث ـ ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران از جمله برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظام‌های قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آنها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامه‌های آمادگی و پاسخ استان‌ها و تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان‌های امدادی در سطح کشور

ج ـ جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی

چ ـ ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحران‌ها ازجمله پیگیری ایجاد زیرساخت‌های لازم و تدوین ضوابط، فرآیندها و استانداردهای موردنیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون

ح ـ برنامه‏ریزی،‌ هدایت و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روش‌های جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه‏ها، حمایت‏های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‏های حمایتی در چهارچوب قوانین

خ ـ کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری‌ در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به‌کارگیری فناوری‌های نوین پیشگیرانه در ساخت‌وسازها، آینده‌پژوهی و ایجاد نظام دیده‌بانی علمی از طریق همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی

د ـ ایجاد چهارچوب‌های لازم برای همکاری مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تهیه دستورالعمل‌های جذب و توزیع کمک‌های خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی

ذ ـ توسعه مشارکت‌های مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه‌محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آموزش، سازمان‌دهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، نهادهای غیردولتی، فدراسیون‌های ورزشی، نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین ‌سازوکارهای حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران

ر ـ پیش‌بینی سالانه نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون جهت تأمین آنها

ز ـ نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مشمول این قانون در مدیریت بحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون

ژ ـ تهیه پیش‏نویس لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های موردنیاز برای طی مراحل قانونی ظرف مدت شش‌ماه

ماده ۱۰ـ به منظور تسهیل انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به شرح زیر ایجاد می‌شود:

الف ـ ستاد در سطح ملی به ریاست وزیر کشور، دبیری رئیس سازمان و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، به تشخیص و دعوت دبیر ستاد تشکیل می‌شود.

ب ـ ستاد استان‌ به ریاست استاندار و ستاد شهرستان‌ به ریاست فرماندار با عضویت مدیران در دستگاه‌های متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاه‌های مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می‌شود. مدیران مدیریت بحران استان و شهرستان،‌ دبیران ستادهای استان و شهرستان خواهند بود.

تبصره ـ ستاد به‌طور عادی حداقل هر سه ماه یک‌بار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در هر زمان جلسه تشکیل می‌دهد.

پ ـ در شرایط اضطراری،‌ شهردار و بخشدار منطقه محل حادثه با دعوت رئیس ستاد موظفند در ستاد شهرستان حضور یابند. رئیس شورای شهر و رئیس شورای بخش منطقه محل حادثه به عنوان عضو ناظر در ستاد شهرستان حضور می‌یابند.

تبصره ۱ـ در کلان‌شهر تهران علاوه‌بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران نیز به ترکیب ستاد اضافه می‌شود و ریاست ستاد با وزیر کشور است.

تبصره ۲ـ جلسات ستاد در شرایط عادی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات ستاد با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می‌شود. در شرایط اضطراری، ترکیب ستاد محدود به وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نفت و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مرتبط با بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد است. نمایندگان دستگاه‌های یادشده مجاز به غیبت در جلسات ستاد در شرایط اضطراری نیستند. تصمیمات ستاد در شرایط اضطراری توسط رئیس ستاد اتخاذ و ابلاغ می‌شود و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۳ـ در شرایط اضطراری، در ستاد استان، یک نماینده از بین نمایندگان استان به انتخاب نمایندگان همان استان و در ستاد شهرستان، نماینده شهرستان یا یک نماینده از بین نمایندگان شهرستان، به انتخاب نمایندگان همان شهرستان به عنوان عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

ماده ۱۱ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی ستاد در سطوح شهرستان ، استان و ملی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف ـ سطح شهرستان: به دنبال وقوع مخاطره یا حادثه در قلمرو یک شهرستان، فرماندار شهرستان ضمن اطلاع‌رسانی به استاندار، در صورت لزوم اعلام شرایط اضطراری می‌کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد. فرماندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند.

ب ـ سطح استان: در صورتی که فرماندار، میزان یا شدت حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ شهرستان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را به استاندار گزارش می‌دهد. استاندار در صورت تأیید گزارش وی، ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس سازمان، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد. در حالت اخیر، استاندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند. در صورتی که استاندار گزارش فرماندار را تأیید نکند، فرماندار مسؤولیت فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و اعلام خاتمه شرایط اضطراری را برعهده خواهد داشت.

در صورت وقوع مخاطره یا حادثه در فراتر از قلمرو یک شهرستان، استاندار ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس سازمان، در صورت لزوم شرایط اضطراری اعلام می‌کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند.

پ ـ سطح ملی: در صورتی که استاندار، شدت یا میزان حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را به رئیس سازمان گزارش می‌دهد. رئیس سازمان در صورت تأیید گزارش وی، مراتب را به وزیر کشور اطلاع می‌دهد. وزیر کشور در صورت تأیید گزارش رئیس سازمان، ضمن اعلام شرایط اضطراری، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد و پس از رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند. در صورتی که وزیر کشور و رئیس سازمان، به ترتیب، گزارش رئیس سازمان و استاندار را تأیید نکنند، استاندار مسؤولیت فرماندهی شرایط اضطراری و خاتمه آن را برعهده خواهد داشت.

تبصره ۱ـ در خصوص آن دسته از بحران‌های ملی که پاسخ به آنها نیاز به بسیج کلیه منابع و ظرفیت‌های سراسر کشور و احتمالاً درخواست کمک‌های بین‌المللی دارد، وزیر کشور شرایط را به رئیس‌ شورای‌عالی گزارش می‌دهد و رئیس‌ شورای‌عالی در صورت تأیید گزارش وی، مستقیماً فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد. در این حالت، اعلام خاتمه شرایط اضطراری با رئیس‌جمهور است.

تبصره ۲ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهر تهران برعهده وزیر کشور می‌باشد.

ماده ۱۲ـ وظایف ستاد عبارت است از:

الف ـ در سطح ملی

۱ـ بررسی و تأیید سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه‌ ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای‌عالی

۲ـ بررسی و تصویب ضوابط فنی، فرآیندها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای موردنیاز در مدیریت بحران

۳ـ تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری

۴ـ سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد دارد.

۵ ـ برنامه‌ریزی جهت جبران خسارت واردشده به بخش‌های مختلف

ب ـ در سطح استان و‌ شهرستان

۱ـ بررسی و تصویب برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی آمادگی و پاسخ و سایر برنامه‌های استانی موردنیاز

۲ـ تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری

۳ـ اجرای برنامه‌ها و تصمیمات ابلاغی ستاد ملی

۴ـ سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون دارد.

۵ ـ تهیه و تدوین آمار و اطلاعات و میزان خسارت وارده به بخش‌های مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه

فصل سوم: وظایف دستگاه‌های دولتی، غیردولتی، تعاونی‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

ماده ۱۳ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجرا کنند:

الف ـ ساختار واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را به‌گونه‌ای تعیین و به سازمان ارسال کنند که نیروی انسانی لازم از بین پست‌های سازمانی موجود تأمین شود.

ب ـ بر اساس استانداردهای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام کنند.

پ ـ کلیه مدیران و کارشناسان مسئول در امر مدیریت حوادث موظفند دوره‌های آموزشی بلندمدت و کوتاه‌مدت را طی کنند. شرایط احراز صلاحیت هریک از آنان طبق دستورالعملی تعیین می‌شود که توسط سازمان تهیه شده و به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

 ت ـ در تهیه و تدوین راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه‌های ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه‌های ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامه‌های ملی و استانی موردنیاز، ضوابط فنی، فرآیندها و استانداردهای مدیریت بحران، شاخص‌های پایش و ارزیابی، پیش‌نویس لوایح، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، همکاری لازم را با سازمان داشته باشند.

ث ـ سازوکارهای کاهش خطر در حوزه وظایف خود را در چهارچوب برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه و با تأیید سازمان، اجرایی کنند.

ج ـ سازوکارهای آمادگی و پاسخ دستگاه خود را در چهارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه و با تأیید سازمان، اجرایی کنند.

چ ـ در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به قیمت کارشناسی فراهم کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ح ـ بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، نسبت به تهیه پیوست کاهش خطر برای طرح‌های توسعه‌ای خود اقدام کنند.

خ ـ هنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجهیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند.

د ـ گزارش‌ عملکرد خود را در چهارچوب شاخص‌های پایش و ارزیابی مصوب هیئت‌وزیران تهیه و مطابق با زمان‌بندی سازمان به این سازمان ارائه کنند.

ماده ۱۴ـ وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در مدیریت بحران عبارت است از:

الف ـ وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اقدام کنند. گذراندن این درس برای تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان الزامی است.

ب ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است:

۱ـ با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های مسئول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به آموزش‌ آحاد جامعه و سازمان‌های مردم نهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند.

۲ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، نیروهای مسلح، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فدراسیون‌های ورزشی از جمله نجات‌غریق و غواصی و کوهنوردی و صعودهای ورزشی و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به نجات آسیب‌دیدگان از حوادث و سوانح و انتقال آنها به مراکز درمانی، اسکان اضطراری و تأمین مایحتاج ایشان تا رفع نیاز و ذخیره اقلام امدادی مربوط به خدمات مذکور اقدام کند.

۳ـ با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدامات لازم در زمینه جذب، هدایت و توزیع کمک‌های غیردولتی داخلی و خارجی را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی انجام دهد. هرگونه دخل و تصرف، استفاده و تصاحب کمک‌های یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیرمجاز ممنوع است و به عنوان عمل مجرمانه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی محسوب شده و مرتکب برابر قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.

پ ـ وزارت نیرو موظف است:

۱ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ، سازوکارهای لازم جهت کنترل آب‌های سطحی (سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند.

۲ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به پیشگیری از خشک‌سالی اقدامات لازم را انجام دهد.

۳ـ نسبت به ذخیره‌سازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند.

۴ـ با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ایمن، سازوکارهای لازم جهت تأمین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با همکاری وزارت کشور برنامه‌ریزی و اعمال کند.

ت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مؤسسات وابسته از جمله مؤسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی موظف است:

۱ـ با همکاری سازمان هواشناسی (پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌شناسی) و انجمن‌های علمی نسبت به توسعه تحقیقات، مطالعات و شبکه‌های اطلاعاتی تخصصی درباره پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح اقدام کند.

 ۲ـ به منظور پیش‌بینی دقیق و هشدار به هنگام وقوع مخاطرات زمین ساخت، با همکاری وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌شناسی) ، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) ، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سایر دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار زلزله، آتش‌فشان، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام کند.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است:

۱ـ با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مناسب برای اعمال مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل و عبور (ترانزیت) شریان‌های مواصلاتی و همچنین ایمن‌سازی قطارهای شهری در شرایط اضطراری را برنامه‌ریزی و عملیاتی کند.

۲ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ایمن‌سازی مراکز درمانی اقدام کند.

۳ـ از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و ستاد کل نیروهای مسلح در چهارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن آواربرداری مستحدثات و اماکن آسیب‌دیده، در بازسازی مناطق روستایی آسیب‌دیده از حوادث و سوانح، به‌گونه‌ای عمل کند که با اطمینان از ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در مناطق ایمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود.

۴ـ از طریق سازمان هواشناسی کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

۴ـ ۱ـ به منظور پیش‌بینی دقیق و هشدار به هنگام وقوع مخاطرات آب و هوایی، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار بهمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما (باد و باد گرم) و سرما در کشور اقدام کند.

۴ـ ۲ـ با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شبکه پایش و هشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند.

۴ـ ۳ـ به منظور پیش‌بینی دقیق و اعلام هشدارهای لازم، نسبت به تقویت مراکز پایش و هشدار خشک‌سالی اقدام کند.

ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

۱ـ به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه‌گیری (اپیدمی) آفات و بیماری‌های گیاهی و جانوری و مشترک انسان و دام، مراکز پایش و هشدار همه‌گیری (اپیدمی) آفات و بیماری‌های گیاهی و حیوانی و مشترک انسان و دام را با مشارکت سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع ماده (۲) این قانون ایجاد کند.

۲ـ با همکاری نیروهای مسلح،‌ نسبت به اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع اقدام کنند.

چ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:

۱ـ با مشارکت جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و بر اساس استانداردهای سازمان،‌ نسبت به تهیه برنامه‌های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی مردم در برابر بحران اقدام کند.

۲ـ با هماهنگی سازمان نسبت به اعلام هشدارهای لازم و اطلاع‌رسانی آگاهانه به مردم در خصوص مخاطرات و بحران‌ها اقدام کند.

ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی) موظف است با هماهنگی سازمان و همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع ماده (۲) این قانون، سازوکارهای لازم جهت گسترش بیمه حوادث و سوانح با اولویت آتش‌سوزی،‌ سیل و زلزله را فراهم کند.

خ ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت کشور، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ایمن، برای ذخیره مناسب حامل‌های انرژی (گاز، نفت سفید، بنزین و گازوئیل) و تأمین سوخت موردنیاز مناطق آسیب‌دیده در شرایط اضطراری اقدام کند.

د ـ وزارت کشور موظف است:

۱ـ با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به انتظام امور و تأمین امنیت جانی و مالی مردم و سازمان‌های مسئول در شرایط اضطراری اقدام کند.

۲ـ از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

۲ـ ۱ـ با همکاری نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی، سازوکارهای لازم برای اعمال مدیریت تردد (ترافیک) در شهرها و روستاهای آسیب‌دیده را اتخاذ و اجرا کند.

۲ـ ۲ـ با همکاری سازمان پزشکی قانونی،‌ نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.

۲ ـ ۳ـ برای توسعه ایمنی، اطفای حریق، جست‌و‌جو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث شهری و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند.‌

ذ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تأمین ارتباطات (ماهواره‌ای، با سیم، تلفن همراه و بی‌سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند؛ به گونه‌ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتدا تا انتهای شرایط مذکور باشد.

ر ـ وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی موظف است:

۱ ـ نسبت به ذخیره‌سازی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی جهت درمان آسیب‌دیدگان از حوادث و سوانح در شرایط اضطراری اقدام کند.

۲ـ نسبت به کمک‌های اولیه، تخلیه و انتقال مصدومین با تعداد زیاد و درمان آنها با همکاری دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدام کند.

۳ـ به منظور پیش‌بینی دقیق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه‌گیری (اپیدمی) بیماری‌های انسانی، نسبت به ایجاد مراکز پایش و هشدار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام کند.

۴ـ با همکاری جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح،‌ سازوکار‌های لازم جهت تأمین بهداشت و درمان (جسمی و روحی) آسیب‌دیدگان در شرایط اضطراری را برنامه‌ریزی و اعمال کند.

ز ـ ستاد کل نیروهای مسلح موظف است:

۱ـ با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکارهای لازم جهت اطفای حریق هوایی در سطح کشور را اتخاذ و اجرا کند.

۲ـ جهت پشتیبانی از سازمان‌های امدادی در شرایط اضطراری، یگان‌های ویژه‌ای در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استانداردهای سازمان نسبت به آموزش و تأمین تجهیزات مناسب برای آنها اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که این یگان‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین فاصله زمانی پس از وقوع حوادث و سوانح،‌ ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادی و حفاظتی را تا اعلام کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد، به انجام رسانند.‌

۳ـ نسبت به پذیرش،‌ راهبری و نظارت عملیاتی گروه‌های امدادی که از نیروهای مسلح کشورهای دیگر به محل بحران اعزام می‌شوند، اقدام کند.

ژ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور کاهش خطر حوادث و سوانح، از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی در حوزه ساخت‌وساز اقدامات لازم را انجام دهد.

س ـ وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت،‌ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی،‌ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مسؤولیت رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف دستگاه متبوع خود را برعهده دارند.

تبصره ـ آیین‌نامه‌ اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط‌زیست، ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ش ـ وزارت راه و شهرسازی،‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مقاوم بودن ساختمان‌ها،‌ استانداردهای سازمان را اعمال کنند.

ص ـ مسؤولیت‌های سازمان‌های نیروهای مسلح در حوادث غیرمترقبه و نحوه ورود و نقش‌آفرینی، میزان و چگونگی به‌کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آنها در حوادث مذکور، مبتنی بر اصل یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی دولت تهیه‌شده و به تصویب فرمانده معظم کل ‌قوا می‌رسد.

ض ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است:

۱ـ با رعایت ضوابط شورای‌عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل‌ها را با اولویت کلان‌شهرها به همراه دستورالعمل‌های فنی نحوه ساخت‌وساز در حریم گسل‌ها تهیه کند.

۲ـ نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزه‌ای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشه‌های طرح‌های تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.

۳ـ سامانه‌های پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب‌نگاری کشور در کلان‌شهرها راه‌اندازی کند.

۴ـ مناطق (زون‌های) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری‌های زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزه‌های شهری و در مسیر سامانه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و در فرودگاه‌ها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فروریزش‌های شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط فراهم کند.

۵ ـ ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی‌ کلان‌شهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهد.

۶ ـ ارزیابی آسیب‌پذیری و اولویت‌بندی نشان‌های (المان‌های) حمل‌ونقل هوایی، دریایی،‌ ریلی‌ و جاده‌ای را از‌ دیدگاه خطر زلزله، فرونشست، فروریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرایی و ارتقای تاب‌آوری آنها انجام دهد.

۷ ـ با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های مرتبط با سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها را در حریم گسل‌ها و مناطق (زون‌های) با خطر بالای زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرایی ارائه دهد.

تبصره ـ منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء (۲) بند «ت»، جزء (۱) بند «ج» و جزء (۳) بند «ر» و همچنین برای ایمن‌سازی مراکز درمانی در جزء (۲) بند «ث» این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون تأمین می‌شود.

ماده ۱۵ـ در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمان‌بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش‌های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه‌شده ‌طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود،‌ بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش‌دهنده پرداخت می‌شود.

فصل چهارم: اعتبارات

ماده ۱۶ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی،‌ فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج‌شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات موردنیاز دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۲) این قانون ذیل برنامه‌های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود.

تبصره ۱ـ دستگاه‌ها و نهادهای یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت شش‌ماهه و سالانه تهیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.

تبصره ۲ـ دولت در چهارچوب برنامه‌ ملی «کاهش خطر حوادث و سوانح» به منظور تشویق مالکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی‌شان، همه‌ساله تسهیلات و کمک‌های فنی لازم را به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیئت‌وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌کند.

ماده ۱۷ـ دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.

تبصره ۱ـ سی درصد (۳۰%) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه شود.

تبصره ۲ـ تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیف‌های متفرقه یا دستگاه‌های اجرایی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می‌شود.

تبصره ۳ـ اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنا است.

تبصره ۴ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاه‌هایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و‌ بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ماده ۱۸ـ مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استان‌ مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تأیید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تأمین شود.

ماده ۱۹ـ دولت موظف است، بنا به پیشنهاد سازمان و به منظور انجام نوسازی و‌ مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت‌دیده و بازتوانی افراد آسیب‌دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات موردنیاز را در قالب کمک‌های بلاعوض و مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیف‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه‌ سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت بند مذکور تأمین و پرداخت کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می‌شود.

تبصره ـ سازمان با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته‌های بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعهدات آن نسبت به کمک‌های بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمک‌ها کاهش یابد.

فصل پنجم: جبران خدمات‌ و تخلفات

ماده ۲۰ـ کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته می‌شوند. هزینه‌های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، به شرح ذیل پرداخت می‌شود:

۱ـ در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می‌شود.

۲ـ در مورد آن دسته از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می‌شود، به نحوی که در پرداخت مستمری به‌گونه‌‌ای اقدام شود که میزان آن بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون پرداخت کند.

۳ـ در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسؤولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام می‌شود.

۴ـ در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری به‌گونه‌ای عمل کند که میزان آن بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد.

تبصره ۱ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

تبصره ۲ـ سازوکار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاک‌سپاری جان‌باختگان موضوع این ماده ، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های کشور پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۲۱ـ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون می‌باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیئت‌های مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان‌های وارده یکی از مجازات‌های بند‌های «د» تا «ک» ماده (۹) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ را اعمال کنند.

تبصره ۱ـ هرگاه تخلف هریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می‌کند.

تبصره ۲ـ در مورد دستگاه‌ها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق ‌مقررات مربوط به خود عمل می‌شود.

تبصره ۳ـ در صورت عدم پیش‌بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

تبصره ۴ـ هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی‌صلاح قضایی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش‌ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌‌شود.

ماده ۲۲ـ هر یک از مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چهارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و رؤسای ستادهای ملی،‌ استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال نمودن کلیه امکانات و توانمندی‌های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین‌شده اجرایی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و رؤسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (۲۱) این قانون خواهد بود.

تبصره ـ نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد موضوع تبصره (۳) ذیل ماده (۱۰) این قانون در صورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیئت تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می‌شوند.

ماده ۲۳ـ چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون،‌ وظیفه و مأموریتی به آنها محول شده باشد و‌ در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث،‌ صدمه و خسارتی حاصل شود،‌ حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

فصل ششم: پایش و ارزیابی

ماده ۲۴ـ سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مشمول این قانون، نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا کند. در این راستا، سازمان با همکاری دستگاه‌های مشمول این قانون، شاخص‌های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیئت‌وزیران نسبت به دریافت گزارش‌ در بازه‌های زمانی معین از دستگاه‌ها و نهادهای مذکور اقدام می‌کند.

تبصره ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس‌جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیون‌های برنامه و‌ بودجه و محاسبات و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

ماده ۲۵ـ به منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، شاخص‌های کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیر کشور به رئیس‌جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده ۲۶ـ تصمیمات سازمان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا زمان لازم‌الاجراشدن این قانون تنفیذ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست‌وشش ماده و سی‌ودو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مرداد‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *