خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / قوانین – دهه سوم خرداد ۹۸

قوانین – دهه سوم خرداد ۹۸

قوانین منتشره از

۱۳۹۸/۰۳/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ

قانون حفاظت از خاک    

 

 

 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۲۲-۲۱/۰۳/۱۳۹۸

شماره ۳۶۴/۱۹۰۹۱-۱۳۹۸/۳/۱۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۳۰۲۰۶-۱۳۹۸/۳/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۶۴/۱۹۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ ـ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:

۱ ـ طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار (طراحی ـ مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ـ ساخت شود.

۲ ـ ارجاع کار: عبارت است از انجام دادن و یا واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به‌صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)

۳ ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.

۴ ـ پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می‌شود.

۵ ـ پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می‌شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

۶- کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.

۷ ـ خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره‌برداری می‌شود.

۸ ـ محصول داخلی: عبارت از کالای تولیدشده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور انجام می‌شود.

۹ ـ عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به‌کار‌رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.

۱۰ ـ مشارکت ایرانی ـ خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.

۱۱ ـ تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرح‌ها (پروژه‌ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی به‌گونه‌ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ویک درصد (۵۱%‌) باشد.

۱۲ ـ تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه‌سازی و یا قسمت‌های غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۳ ـ استاندارد غیرمتعارف: استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۹/۴ در تقسیم‌بندی استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشند.

۱۴ ـ اتاق‌ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می‌شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به‌موجب قوانین مربوطه تشکیل شده‌اند.

فصل دوم: حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژه‌ای) در ارجاع کار

ماده ۲ ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره ۱ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره ۲ ـ اشخاص حقوقی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره ۳ ـ شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اخذ استعلام رئیس هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد.

ماده ۳ ـ به‌منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم‌الاجرا است:

الف ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.

ب ـ تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع

ماده (۵) این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.

ماده ۴ ـ

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

۱ ـ از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی کند.

۲ ـ با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاق‌ها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ـ ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه‌بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء (۱) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به‌صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

۳ ـ عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر ‌روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (۱) این بند درج کند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت‌، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۴ ـ نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیر‌دولتی، سازمان‌های نظام‌مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیر‌دولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۱ ـ تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌ و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح (پروژه‌) هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ به منظور اجرایی شدن احکام ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت‌وگو آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق‌، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند.

ب ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند:

۱ ـ حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح‌های (پروژه‌های) خود در مرجع ذی‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.

۲ ـ فهرست کالاها و خدمات خارجی موردنیاز طرح‌های (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند.

تبصره ۱ ـ در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود.

 تبصره ۲ ـ خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.

۳ ـ استاندارد موردنظر کالا و خدمات موردنیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.

۴ ـ محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین‌المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.

تبصره ـ در صورتی که دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون استانداردهای موردنظر خود را به‌صورت غیر‌متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی ـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذی‌نفع و سایر دستگاه‌های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون لازم‌الاجرا است.

ماده ۵ ـ به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

الف ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت‌شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر این‌ صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ویک درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ویک درصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌ ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه‌ویک درصد (۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب‌شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون پس از استعلام از شورای‌عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت‌شده در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند،‌ ارجاع کار به شرکت‌های ثبت‌نشده در سامانه بلامانع است.

ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات موردنیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

تبصره ۱ ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ ‌که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.

تبصره ۲ ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه‌ویک ‌درصد (۵۱%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های موردنظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره ۳ ـ در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره (۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیئت نظارت اعلام شود. هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری کند.

تبصره ۴ ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (۱) ماده (۲) این قانون بر عهده هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون است.

تبصره ۵ ـ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، سازوکار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون مشخص می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۶ ـ محاسبه حدنصاب تعیین‌شده در تبصره (۲) این ماده، بدون در‌ نظر ‌گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.

تبصره ۷ ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر‌مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.

تبصره ۸ ـ پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها‌(پروژه‌‌ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم‌انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست‌های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد.

ماده ۶ ـ

الف ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرائی آن اقدام کنند.

ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح‌های (پروژه‌های) خود را با رعایت تبصره (۱) بند «ب» ماده (۴) و تبصره (۳) ماده (۲) این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالا و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری نماید.

ماده ۷ ـ به‌منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور:

الف ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) ‌مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند.

ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:

۱ ـ گشایش اعتبار ارزی (به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی طرف قرارداد

۲ ـ اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالا و خدمات موردنیاز طرح (پروژه)

۳ ـ سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ کند. بانک‌های تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند.

تبصره ـ صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی کند.

ماده ۸ ـ تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ کالا یا خدمت سلب‌ کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده‌ منتقل می‌شود.

ماده ۹ ـ به‌منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای در کشور:

الف ـ به‌منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین موردنیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل‌گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون فراهم آورد. شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.

ب ـ ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان مجازند به‌عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.

ج ـ بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، سازوکار ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه‌نامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.

ماده ۱۰ ـ تبصره زیر جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ می‌شود:

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به‌منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) را به‌صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ها را صادر کند.

ماده ۱۱ ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام‌شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.

تبصره ـ در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیرثابت استفاده کنند، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (بر مبنای صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روش‌های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ به‌منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به‌صورت زیر اعمال می‌شود:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصا‌حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای‌عالی حوزه‌های علمیه را انجام دهد.

ب ـ در بند «س» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ج ـ در صورتی که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یا طرح‌ها (پروژه‌ها) و یا مقالات استخراجی اعضای هیئت‌علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره (۶) آیین‌نامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی و جداول مشابه در آیین‌نامه‌های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوه‌نامه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

د ـ در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.

تبصره ـ احکام این ماده در مورد مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای‌عالی حوزه، مجری خواهد بود.

ماده ۱۳ ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه‌بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند.

ماده ۱۴ ـ به‌منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج سال امکان‌پذیر است.

ماده ۱۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی‌های شرکت‌ها و تقویت آنها، با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‌هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

فصل سوم: حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی (غیرپروژه‌ای)

ماده ۱۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

تبصره ۱ ـ مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغال‌زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته‌بندی‌شده مشمول این ماده توسط تولید‌کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.

ماده ۱۷ ـ دستگاه‌های موضوع صدر ماده (۲) این قانون و تبصره (۲) آن علاوه‌بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضوع بند «الف» ماده (۴) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر‌طرحی (پروژه‌ای) موردنیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌شود.

ماده ۱۸ ـ به‌منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صداوسیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل‌ونقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش‌کننده آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می‌شود.

تبصره ۱ ـ تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از فرآیند تولید آنها در داخل کشور انجام می‌شود و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، مجاز است.

تبصره ۲ ـ در تبلیغ کالاهای ایرانی و محصولات داخلی و تقویت نشان‌های تجاری (برند‌های) داخلی، ماده (۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و آیین‌نامه مربوطه لازم‌الاجرا است.

فصل چهارم: نظارت و بازرسی

ماده ۱۹ ـ به‌منظور حسن اجرای این قانون:

الف ـ هیئت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه‌های اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

۱ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیئت)

۲ ـ نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور

۳ ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی

۴ ـ نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)

۵ ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

۶ ـ نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران

۷ ـ نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف

تبصره ـ مصوبات این هیئت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا است.

ب ـ وظایف هیئت نظارت:

۱ ـ هیئت علاوه‌بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (۲) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیئت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (۲) و یا هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (۲۱) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (۲۲) این قانون ارجاع دهد.

۲ ـ به‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز‌شده توسط این هیئت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

۳ ـ هیئت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این قانون اطلاع‌رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیئت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد‌شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت‌ ایرانی ـ خارجی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، مشوق‌های مرتبط با ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

ماده ۲۰ ـ به‌منظور اجرای این قانون در شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) مقرر می‌شود:

الف ـ بازرس یا بازرسان شرکت‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) این قانون را در طرح‌هایی که از منابع داخلی شرکت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌(طرح‌های عمرانی)‌ و طرح‌هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.

ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) را با تأیید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی، هر سه ماه به هیئت نظارت این قانون ارائه کنند.

ماده ۲۱ ـ عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی‌احتیاطی) مشمول حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده و یا ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:

الف ـ بالاترین مقام مسئول و یا مقام اجراکننده قرارداد دستگاه‌های موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۷) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

۱ ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده ‌(۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار

۲ ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (۸%) ارزش ارجاع کار

۳ ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (۵%) ارزش ارجاع کار

 ب ـ هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت ماده (۴)، تبصره‌های (۷) و (۸) بند «ب» ماده (۵) و ماده (۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ج ـ هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (۵)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:

۱ ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد (۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

۲ ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد (۱۵%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

۳ ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

تبصره ـ در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

ماده ۲۲ ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.

ماده ۲۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

ماده ۲۴ ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به‌جز ماده (۱۲) آن نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست‌وچهار ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۲۳-۲۲/۰۳/۱۳۹۸

شماره ۲۸۳/۲۰۲۵۱-۱۳۹۸/۳/۱۹

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴۲۴۷/۲۴۲۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۳۱۹۷۶-۱۳۹۸/۳/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۸۳/۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۸) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ (که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند)؛

با تصدیق اینکه سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار حیاتی است و تفاهم بر اینکه تشویق سرمایه‌گذاری مستلزم تلاش‌های مشترک سرمایه‌گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت سرمایه‌پذیر یا دولت مبدأ سرمایه‌گذاران، می‌باشد؛

با تلاش برای تضمین سازگار و تسهیل‌کننده بودن سرمایه‌گذاری برای حمایت از سلامت، ایمنی و محیط‌زیست و تشویق و حمایت از حقوق کار به رسمیت شناخته‌شده داخلی و بین‌المللی؛

با تصدیق اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری منجر به افزایش توانمندی اقتصادی هر دو طرف متعاهد خواهد شد؛

با تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری که موجب توسعه پایدار طرف‌های متعاهد می‌شود؛

با تمایل به ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری بیشتر سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛

با هدف حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه‌گذاران و دولت سرمایه‌پذیر؛

با تصدیق اینکه مفاد این موافقت‌نامه حق طرف‌های متعاهد در وضع مقررات در درون قلمروهای خود و انعطاف آنها در دست‌یابی به اهداف مشروع مربوط به سیاست‌ها را حفظ می‌کند؛

با عزم به پیشگیری و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همکاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری و تشویق مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ تعاریف

از نظر این موافقت‌نامه معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:

۱ ـ اصطلاح «شرکت» به معنی هر موجودیت تأسیس‌شده یا سازمان‌دهی شده به‌موجب قانون حاکم طرف‌های متعاهد، اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشارکت، مالکیت انحصاری، انجمن، شرکت سهامی از جمله شرکت مشترک، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور

۲ ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود، که ویژگی‌های یک سرمایه‌گذاری، شامل یک دوره معین و سایر ویژگی‌ها از قبیل تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیش‌بینی فایده یا سود، یا پذیرش خطر (ریسک) را دارا باشد:

الف) شرکت؛

ب) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛

پ) سهام، سهم‌الشرکه و دیگر اقسام مشارکت در یک شرکت؛

ت) اوراق بهادار، اوراق قرضه و سایر اقسام اسناد بدهی‌های یک شرکت؛

ث) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛

ج) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛

چ) وام به یک شرکت؛

ح) هر نوع منفعت دیگر در یک شرکت؛

خ) حقوق اعطاء شده به‌موجب قانون داخلی یا طبق قرارداد، از جمله اکتشاف، آماده‌سازی، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی، قرارداد آماده‌سازی کامل، ساخت‌وساز، تولید، یا قرارداد تقسیم درآمد، یا سایر قراردادهای مشابه؛

د) ادعاهای نسبت به پول یا ادعاهای مربوط به اجرا به‌موجب قرارداد؛

۳ ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد که به‌موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

۴ ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز، عایدات سرمایه‌ای، هزینه مالی، پرداخت‌های مربوط به‌حقوق مالکیت معنوی ناشی از سرمایه‌گذاری، پرداخت‌های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی. عوایدی که در چهارچوب این موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری می‌شوند مانند سرمایه‌گذاری رفتار خواهد شد. هر تغییر در شکل دارائی‌هایی که سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد می‌شوند شرایط آنها به‌عنوان سرمایه‌گذاری را تغییر نخواهد داد مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیت‌دار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر به تصویب رسیده باشند.

۵ ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به گونه تعیین‌شده در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، آزادانه قابل استفاده است.

۶ ـ اصطلاح «قانون محیط‌زیستی» به معنی هر قانون یا مفاد مربوط به آن است، که هدف اولیه آن حفاظت از محیط‌زیست، یا پیش‌گیری از خطری نسبت به حیات یا سلامتی انسان، حیوان، یا گیاه، از طریق زیر می‌باشد:

الف) پیشگیری، رفع یا کنترل آزادسازی، تخلیه یا انتشار مواد آلوده‌کننده یا آلاینده‌های محیط‌زیست؛

ب) کنترل مواد شیمیایی، مواد و پسماندهای خطرناک یا سمی برای محیط‌زیست و انتشار اطلاعات مربوط به آنها؛

پ) حفاظت یا نگهداری از گیاهان یا جانوران وحشی، از جمله انواع در معرض خطر، زیستگاه آنها و به خصوص مناطق حفاظت‌شده طبیعی در قلمرو طرف متعاهد؛

۷ ـ اصطلاح «قانون کار» به معنی قانون جمهوری اسلامی ایران یا دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ یا مفاد مربوط به آن، همچنین حقوق بین‌الملل کار شناسایی‌شده توسط طرف‌های متعاهد خواهد بود.

۸ ـ اصطلاح «دلایل احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یکپارچگی، یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی خاص همچنین حفظ ایمنی و یکپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظام‌های تهاتری می‌باشد.

۹ ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هریک از طرف‌های متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی آنها می‌شود.

۱۰ ـ اصطلاح «اقدام» شامل قانون، مقرره، قاعده، رویه‌ها، رأی، عمل اجرایی، الزام، رفتار یا هر شکل دیگری از اقدام توسط یک طرف متعاهد می‌باشد.

ماده ۲ ـ دامنه شمول

۱ ـ این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه طبق قانون حاکم طرف متعاهد سرمایه‌پذیر انجام شده باشند، اعمال خواهد شد.

۲ ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقت‌نامه تنها در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن گردد، رسیده باشد.

۳ ـ برای اطمینان بیشتر، این موافقت‌نامه فقط حمایت پس از تأسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تأسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

۴ ـ مفاد این موافقت‌نامه در مورد موضوعات مالیاتی اعمال نخواهد شد.

۵ ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه در مورد اقداماتی که به دلایل احتیاطی توسط هر طرف متعاهد در مورد بخش مالی، طبق قانون آن اتخاذ شده است، از جمله اقداماتی که هدف آنها حمایت از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه‌شوندگان یا متولیان، یا برای محافظت از یکپارچگی و ثبات نظام مالی می‌باشد، اعمال نخواهد شد.

۶ ـ این موافقت‌نامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقت‌نامه یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای، یا موافقت‌نامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقت‌نامه نمی‌تواند به‌صورت کلی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرف‌ها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تأثیر قرار دهد.

ماده ۳ ـ تشویق سرمایه‌گذاری

۱ ـ هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

۲ ـ هر یک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده ۴ ـ پذیرش سرمایه‌گذاری

۱ ـ هر یک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

۲ ـ هر یک از طرف‌های متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.

ماده ۵ ـ حمایت از سرمایه‌گذاری

۱ ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آنها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (۲) الی (۴) اعمال خواهد کرد.

۲ ـ نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:

الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری؛

ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی‌های قضائی و اداری؛

پ) رفتار خودسرانه آشکار؛ یا

ت) تبعیض هدفمند بر مبنای تابعیت.

۳ ـ برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.

۴ ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقت‌نامه یا یک موافقت‌نامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی‌باشد.

ماده ۶ ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد

۱ ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آنها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه‌گذاران خود و سرمایه‌گذاری‌های آنها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

۲ ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آنها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه‌گذاری‌های آنها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

۳ ـ برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه‌گذاری یا یک سرمایه‌گذار از نظر بندهای (۱) و (۲) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:

الف) تأثیر سرمایه‌گذاری بر موارد زیر:

(۱) جامعه محلی که سرمایه‌گذاری در آنجا واقع شده است؛

(۲) محیط‌زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه‌گذاری‌ها در یک حوزه صلاحیت قضایی می‌شود؛

ب) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛ و

پ) مقرراتی که نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران اعمال می‌گردد.

۴ ـ اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می‌کند:

الف) سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های آنها، ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی‌باشد؛ یا

ب) سرمایه‌گذاران دولت دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آنها، ناسازگار با بند (۲) این ماده نمی‌باشد؛

 مشروط بر اینکه اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع بر مبنای تابعیت سرمایه‌گذار یا تابعیت مالک سرمایه‌گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط‌زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجرا شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان‌شده داشته باشد.

۵ ـ بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف) رفتار یک طرف متعاهد به‌موجب هر موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم‌الاجرا شده است؛

ب) رفتار یک طرف متعاهد بر اساس:

(۱) موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که تأسیس‌کننده، تقویت‌کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه‌سازی بازار کار یا موافقت‌نامه مشابه بین‌المللی باشد یا؛

(۲) قرارداد سرمایه‌گذاری که به منظور تشویق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار بین دولت سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار مزبور منعقدشده یا؛

پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (۱۶) این موافقت‌نامه.

۶ ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف) تدارکات دولتی؛ و

ب) یارانه‌ها یا کمک‌های بلاعوض ارائه‌شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وام‌های تضمینی دولت، ضمانت‌ها و بیمه

ماده ۷ ـ مصادره و جبران خسارت

۱ ـ هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره ‌نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شوند) قرار دهد:

الف) برای هدف عمومی؛

ب) به روش غیر تبعیض‌آمیز؛

پ) طبق فرآیند قانونی؛ و

ت) در ازای پرداخت سریع، مؤثر و مناسب غرامت.

۲ ـ میزان غرامت برابر با ارزش عادلانه بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله پیش از وقوع ملی شدن، ضبط یا مصادره خواهد بود. شاخص ارزشیابی شامل میزان سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری شده، استهلاک، مدت‌زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه‌ی بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط خواهد بود. غرامت شامل خساراتی که عملاً واقع نشده یا منافع احتمالی، نمی‌شود.

۳ ـ غرامت همچنین شامل هزینه مالی به نرخ معمول تجاری از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد و به‌منظور مؤثر بودن برای سرمایه‌گذار، بدون تأخیر با ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و قابل انتقال خواهد بود.

۴ ـ سرمایه‌گذار متأثر شده، طبق قانون طرف متعاهد مصادره‌کننده، حق بررسی فوری ادعا و ارزشیابی سرمایه‌گذاری خود را توسط یک مقام قضایی یا مقام مستقل دیگر آن طرف متعاهد، طبق اصول تعیین‌شده در این ماده خواهد داشت.

۵ ـ تعیین اینکه اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره یا ملی شدن تلقی می‌شود یا نمی‌شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته است، سبب نمی‌گردد که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند؛

ب) تا حدی که اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه‌گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام‌آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذار است، تداخل نماید؛ و

پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها

۶ ـ تدابیر غیر تبعیض‌آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط‌زیست طراحی و اعمال شده‌اند، به جز در شرایط نادری که این اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن‌چنان شدید هستند که به‌طور متعارف نمی‌توانند به نحوی تعبیر شوند که با حسن نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به‌عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن، تلقی نمی‌شوند.

۷ ـ مفاد این ماده در مورد صدور مجوزهای الزامی اعطاء شده در رابطه با حقوق مالکیت معنوی یا لغو، محدویت [محدودیت] یا ایجاد حقوق مالکیت معنوی، تا حدی که صدور، لغو، محدویت [محدودیت] یا ایجاد حقوق مزبور سازگار با موارد زیر باشد، اعمال نخواهد شد: (۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قانون ملی حاکم آن (۲) در مورد دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ، با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حاکم در زمینه مالکیت معنوی

۸ ـ یک اقدام عمومی تنها به این دلیل که سبب تحمیل هزینه‌هایی بر قرض‌گیرنده می‌گردد که موجب قصور وی در پرداخت بدهی می‌شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقت‌نامه، تلقی نخواهد شد.

ماده ۸ ـ زیان‌ها

۱ ـ سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، آشوب داخلی، حالت اضطراری یا بلای طبیعی در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد دیگر با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هرکدام که برای سرمایه‌گذار موردنظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل‌وفصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.

۲ ـ صرف‌نظر از بند (۱) فوق، اگر سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در وضعیت‌های موضوع بند (۱) در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد:

الف) ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر؛ یا

ب) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد،

سرمایه‌گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر خواهد شد که در هر صورت سریع، مناسب و مؤثر خواهد بود و بدون تأخیر غیرموجه پرداخت خواهد شد.

ماده ۹ ـ بازگشت و انتقال سرمایه

۱ ـ هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداخت‌های آنها در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌ها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هرچند نه به طور انحصاری، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) عواید؛

ب) کارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه‌گذاری؛

پ) عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری از جمله فروش سهام؛

ت) مبالغ موردنیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری می‌باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش‌پرداخت یا سایر هزینه‌های مشابه؛

ث) خسارت قابل پرداخت بر اساس ماده (۷) و ماده (۸)؛

ج) درآمدهای هزینه نشده و سایر حق‌الزحمه‌های کارکنان شاغل خارجی در ارتباط با یک سرمایه‌گذاری، که در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو دولت سرمایه‌پذیر را دارا باشند؛ و

چ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تأسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه‌گذاری

۲ ـ هر طرف متعاهد به‌علاوه اطمینان خواهد داد که انتقالات موضوع بند (۱) این ماده بدون هیچ‌گونه محدودیت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاکم در تاریخ انتقال به ارزی که قرار است انتقال یابد، انجام خواهد شد و فوری قابل انتقال خواهد بود.

۳ ـ در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به‌حق برداشت ویژه است که یک روز پیش از تاریخ انتقال معتبر باشد.

۴ ـ در صورت تأخیر در انتقال توسط دولت سرمایه‌پذیر، انتقال شامل هزینه‌های مالی محاسبه‌شده طبق رویه بانکی بین‌المللی برای واحد پول موردنظر از تاریخی که انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی نیز خواهد بود و توسط دولت سرمایه‌پذیر تقبل خواهد شد.

۵ ـ صرف‌نظر از بندهای فوق این ماده، هیچ‌چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛

ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛

پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛

ت) گزارش‌دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛

ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس‌انداز اجباری؛ یا

ج) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضایی

ماده ۱۰ ـ منع برخورداری از منافع

۱ ـ منافع این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه‌گذار دولت مبدأ که شرکت دولت مبدأ است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه‌گذار در صورتی منع خواهد شد که اشخاص حقیقی یا شرکت‌های یک طرف غیر متعاهد، مالک یا کنترل‌کننده شرکت مزبور یا بخشی از آن باشند و دولت سرمایه‌پذیر:

الف) با طرف غیر متعاهد روابط سیاسی نداشته باشد؛ یا

ب) در مورد طرف غیر متعاهد یا شخص حقیقی یا شرکت طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که معاملات با چنین شخص حقیقی یا شرکتی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقت‌نامه به سرمایه‌گذار مزبور یا سرمایه‌گذاری‌های آن داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.

۲ ـ منافع این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه‌گذار دولت مبدأ که شرکت دولت مبدأ است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه‌گذار چنانچه اشخاص حقیقی یا شرکت‌های دولت سرمایه‌پذیر مالک یا کنترل‌کننده شرکت یا بخشی از آن باشد، منع خواهد شد.

۳ ـ برای اجتناب از هرگونه تردید، منافع این موافقت‌نامه اگر پیش‌شرط‌های وضع‌شده در بند (۱) در زمان ارجاع دعوا بر اساس بخش (ت) ماده (۱۶) تأمین‌شده باشد، منع خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ حقوق محیط‌زیست و کار و سایر استانداردها

۱ ـ طرف‌های متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایه‌گذاری‌ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط‌زیست صحیح نمی‌باشد. آنها صرف‌نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرف‌نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه‌گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.

۲ ـ با تصدیق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حفاظت از محیط‌زیست و اولویت‌ها و سیاست‌های توسعه پایدار خود، و اتخاذ یا اصلاح قوانین و مقررات زیست‌محیطی خود، هر طرف متعاهد اطمینان خواهد داد که قوانین و مقررات آن سطوح مناسبی از حفاظت از محیط‌زیست را تأمین می‌نماید و تلاش خواهد نمود کماکان آن قوانین و مقررات را بهبود بخشد.

۳ ـ سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها باید استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول در مورد اداره شرکت‌ها برای بخش موردنظر به‌ویژه در زمینه شفافیت و امور حسابداری را اعمال نمایند. سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های آنها باید تلاش نمایند حداکثر کمک ممکن را برای توسعه پایدار دولت سرمایه‌پذیر و جامعه محلی از طریق سطوح مناسبی از رویه‌های مسؤولیت اجتماعی به عمل آورند.

ماده ۱۲ ـ جانشینی

هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن به‌موجب یک تعهد پرداخت غرامت، تضمین یا قرارداد بیمه که در خصوص یک سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط یکی از سرمایه‌گذاران آن در قلمرو طرف متعاهد دیگر منعقد کرده است، پرداختی انجام داده باشد:

۱ ـ طرف متعاهد دیگر جانشینی یا انتقال هر حق یا عنوان یا واگذاری هر ادعا در ارتباط با سرمایه‌گذاری را معتبر خواهد دانست؛

۲ ـ طرف متعاهد یا مؤسسه متعلق به آن حق اعمال حق جانشینی یا واگذارشده یا ادعا را به همان میزان حق یا ادعای اولیه سرمایه‌گذار خواهد داشت؛

۳ ـ این حقوق می‌تواند توسط طرف متعاهد یا مؤسسه متعلق به آن، یا اگر طرف متعاهد یا مؤسسه متعلق به آن اجازه دهد، توسط سرمایه‌گذار اعمال شود؛

۴ ـ اختلافات بین جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر طبق ماده (۱۶) این موافقت‌نامه حل‌وفصل خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ استثنائات عمومی

۱ ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران شود، هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:

الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛

ب) حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛

پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات؛ یا

ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام‌شدنی.

۲ ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:

الف) حمایت از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه‌گذاران، بیمه‌گرها همچنین سرمایه‌گذاران بازار مالی یا اشخاصی که یک مؤسسه مالی به آنها تعهد امانی دارد؛

ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی؛

پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد؛ و

ت) اقدامات عمومی غیر تبعیض‌آمیز که توسط هر نهاد عمومی در پرتو سیاست‌های پولی و اعتباری مربوط یا نرخ تسعیر اتخاذ شده‌اند. این جزء، تعهدات طرف متعاهد به‌موجب ماده (۹) را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

۳ ـ مفاد این موافقت‌نامه در مورد بیمه سلامت عمومی، اقدامات مالیاتی یا طرح‌های بازنشستگی اعمال نخواهد شد.

۴ ـ طرف‌های متعاهد بر حق وضع مقررات در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف مشروع سیاست‌هایی از قبیل حمایت از بهداشت عمومی، امنیت، اخلاق عمومی یا محیط‌زیست، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف‌کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تأکید مجدد می‌نمایند.

۵ ـ برای اطمینان بیشتر، مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد به عنوان یک تعهد، چهارچوب حقوقی و مقرراتی را تغییر نخواهد داد، از جمله به طریقی که ممکن است فعالیت سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش یا انتظار منفعت سرمایه‌گذار را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

۶ ـ برای اطمینان بیشتر، هیچ‌چیز در این موافقت‌نامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای عدم ادامه اعطای یارانه و یا درخواست بازپرداخت آن، یا الزام نمودن طرف متعاهد به جبران خسارت سرمایه‌گذار، در هنگامی‌شود که چنین اقدامی توسط یکی از مقامات صلاحیت‌دار آن دستور داده شده باشد.

ماده ۱۴ ـ منافع مهم امنیتی

هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:

الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند؛ یا

ب) مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی‌شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:

۱ ـ قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و معاملات سایر کالاها، مواد، خدمات و فناوری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌منظور تأمین تأسیسات نظامی یا دیگر تأسیسات امنیتی به کار برده می‌شود؛

۲ ـ اقدامات اتخاذشده در زمان جنگ یا دیگر حالت‌های اضطراری در روابط بین‌الملل؛ یا

 ۳ ـ اجرای سیاست‌های ملی یا موافقت‌نامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای.

ماده ۱۵ ـ انتشار اطلاعات و شفافیت

۱ ـ هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عمومی قرار خواهد داد.

۲ ـ هیچ‌یک از مفاد این ماده طرف‌های متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌گذاری‌های به‌خصوص نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانه بودن است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه‌گذاران به خصوصی لطمه وارد می‌نماید.

۳ ـ مفاد ماده (۱۶) این موافقت‌نامه در مورد این ماده اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۶ ـ حل‌وفصل اختلاف‌ها میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر

 الف ـ مقررات عمومی

۱ ـ در صورت وقوع یک اختلاف سرمایه‌گذاری، خواهان و خوانده باید درصدد باشند ابتدا اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل‌وفصل نمایند که می‌تواند شامل استفاده از رویه‌های غیرالزام‌آور طرف ثالث باشد.

۲ ـ برای اجتناب از تردید، چنانچه سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاری، قانون دولت سرمایه‌پذیر را نقض کرده باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند دعوایی را به‌موجب این موافقت‌نامه مطرح نماید. دیوان چنانچه این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوای مزبور را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هرگونه تردید، نقض‌های زیر همواره برای درخواست ردّ دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظر گرفته خواهند شد:

الف) کلاه‌برداری؛

ب) فرار از مالیات؛

پ) فساد و رشوه؛ یا

ت) انجام سرمایه‌گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاه‌برداری، پنهان‌کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوءاستفاده از رویه.

۳ ـ خوانده می‌تواند به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اظهار نماید که خواهان، تعهدات خود به‌موجب این موافقت‌نامه برای رعایت قانون دولت سرمایه‌پذیر را ایفاء ننموده است یا همه اقدامات متعارف را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هرگونه تردید، اگر دیوان دعوی را به‌موجب بند (۲) فوق مردود نداند، این نقض‌ها را در زمان ارزیابی ادعا چنانچه توسط خوانده به‌عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، موردتوجه قرار خواهد داد.

۴ ـ در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به‌موجب این موافقت‌نامه علیه دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به‌موجب این موافقت‌نامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، به‌طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ یا بالعکس نخواهد شد.

ب ـ مذاکرات

۱ ـ خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به‌موجب بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقت‌نامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل‌وفصل دوستانه اختلاف به دولت سرمایه‌پذیر ارائه نماید.

۲ ـ بدون لطمه به بند (۱) این ماده، چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به‌موجب این موافقت‌نامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان‌های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین‌المللی دیگر حل‌وفصل شده باشد، خواهان نمی‌تواند درخواست مذاکره را ارائه نماید.

۳ ـ درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارائه شود که نقض ادعایی موافقت‌نامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارائه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف‌نظر کرده است و نمی‌تواند دعوی به‌موجب این بخش را به‌موجب بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقت‌نامه به داوری ارجاع نماید.

۴ ـ به جز در موردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکان‌های زیر خواهد بود:

الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذشده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا

ب) لوکزامبورگ، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذشده توسط دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ باشد.

۵ ـ درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد:

الف) اطلاعات زیر:

(۱) نام و نشانی خواهان؛

(۲) ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی‌نفع نهایی سرمایه‌گذاری موردنظر و تعیین هر دولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هر نوع کمک دیگری به سرمایه‌گذار در ارتباط با دعوی ارائه نموده است یا با ارائه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می‌باشد؛

(۳) مفادی از موافقت‌نامه که ادعا شده است مورد نقض قرارگرفته‌اند؛

(۴) مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و

(۵) خواسته دعوی و میزان تقریبی خسارت‌های مورد ادعا.

ب) مدرکی که نشان دهد خواهان بر اساس ماده (۱) این موافقت‌نامه سرمایه‌گذار دولت مبدأ است و بر اساس ماده (۱) این موافقت‌نامه اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و به الزامات ماده (۲) این موافقت‌نامه عمل شده است.

پ ـ موافقت هر طرف متعاهد با داوری

۱ ـ هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به‌موجب مواد (۳) الی (۱۵) به داوری به‌موجب ماده (۱۶) طبق این موافقت‌نامه موافقت می‌نماید.

۲ ـ موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوی به داوری به‌موجب این بخش، الزامات ماده (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویورک در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۳ تیر ۱۳۳۷) تنظیم گردید را برای توافق مکتوب برآورده می‌نماید.

ت ـ ارجاع دعوی به داوری

۱ ـ خواهان در صورتی می‌تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع:

الف) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نماید:

(۱) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به‌موجب این ماده؛ و

(۲) اینکه دولت سرمایه‌پذیر بر اساس بخش (الف) ماده (۱۶) این موافقت‌نامه در داوری به‌موجب این بخش، می‌تواند هر دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.

ب) خواهان بر اساس بخش (ب) ماده (۱۶) این موافقت‌نامه درخواست مذاکره را ارائه نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به‌طور دوستانه حل‌وفصل نشده باشد؛

پ) خواهان یا سرمایه‌گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند: (۱) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرایی در دولت سرمایه‌پذیر، یا (۲) جریان رسیدگی بر اساس هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت سرمایه‌پذیر یا موجودیت مرتبط دولت سرمایه‌پذیر مورد توافق قرار گرفته است؛ یا (۳) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌گذاری که در آن خواهان یا سرمایه‌گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به‌موجب این موافقت‌نامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارائه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و

ت) خواهان و سرمایه‌گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقت‌نامه صرف‌نظر نموده باشد.

جزءهای (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی یا غیر پولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنکه اقدام مزبور فقط به‌منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.

۲ ـ دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف‌نظر کرده است و نمی‌تواند دعوایی را به‌موجب ماده (۱۶) این موافقت‌نامه به داوری ارجاع نماید.

۳ ـ خواهان می‌تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید:

الف) به‌موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا

ب) هر نهاد داوری دیگری یا به‌موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت سرمایه‌پذیر توافق نمایند.

۴ ـ در صورت هر اختلاف بین مفاد این موافقت‌نامه و مفاد قواعد حاکم داوری، مفاد این موافقت‌نامه حاکم خواهد بود.

۵ ـ خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارائه می‌نماید:

الف) مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (۱) این ماده انجام شده‌اند؛

ب) نام داوری که خواهان منصوب می‌نماید؛ و

پ) هر تغییر در اطلاعات ارائه‌شده توسط خواهان در درخواست مذاکره خود

ث ـ انتخاب داوران

۱ ـ جز در صورتی که طرف‌های اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می‌شود و دیگری توسط خوانده و سومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که با توافق خواهان و خوانده منصوب می‌شود.

۲ ـ رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری مقام ناصب داوری به‌موجب این بخش خواهد بود. اگر رئیس تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام‌وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت می‌شود که انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد یا از انجام‌وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ‌یک از طرف‌‌های متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب‌ها را انجام دهد.

۳ ـ اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده‌اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.

۴ ـ داوران منصوب‌شده به‌موجب این بخش، باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص یا تجربه در حل‌وفصل اختلافات ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

۵ ـ داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه‌گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به‌علاوه آنها باید از فعالیت به‌عنوان مشاور یا کارشناس منصوب‌شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری به‌موجب این موافقت‌نامه یا هر موافقت‌نامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.

ج ـ قانون حاکم

۱ ـ دیوان داوری تأسیس‌شده به موجب این بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم‌گیری می‌نماید:

الف) این موافقت‌نامه؛ و

ب) قواعد حاکم حقوق بین‌الملل.

۲ ـ تفسیر مشترک طرف‌های متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقت‌نامه را تفسیر می‌نماید، برای دیوان لازم‌الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.

چ ـ دعاوی فاقد ماهیت حقوقی آشکار و دعاوی بدون مبنای قانونی

۱ ـ بدون لطمه به اختیار دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به‌عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جزء دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقت‌نامه در مورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید.

الف) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، به دیوان تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که دیوان برای خوانده مشخص می‌نماید لایحه متقابل خود را ارائه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می‌کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید).

ب) به‌محض دریافت اعتراض به‌موجب این بند، دیوان هر نوع رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق درآورده و برنامه زمان‌بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با هر برنامه مربوط به بررسی هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض، تصمیم یا حکم را با ذکر دلایل آن صادر می‌نماید.

پ) در تصمیم‌گیری در زمینه اعتراض به‌موجب این بند، دیوان واقعیت‌های ادعایی را صحیح تلقی و همچنین می‌تواند هرگونه واقعیت‌های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.

ت) صِرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به‌موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (۲)، به معنی صرف‌نظر کردن خوانده از اعتراض به صلاحیت یا هرگونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی‌باشد.

ث) دیوان به‌ویژه اما نه به‌طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارائه‌شده خوانده به‌موجب این بند رد خواهد نمود، اگر:

(۱) خواهان در دعوی خود به اقدامی از سوی خوانده اعتراض نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛

(۲) خواهان به رویه قانون‌گذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛

(۳) دعوای خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به‌موجب این موافقت‌نامه است از طریق دادخواهی‌های حقوقی دیگر، قبلاً حل‌وفصل شده باشد؛ یا

(۴) خواهان نتواند به شرایط جزءهای (پ) و (ت) بند (۱) بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقت‌نامه عمل نماید.

۲ ـ چنانچه خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به‌موجب بند (۱) و هر اعتراضی مبنی بر اینکه اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا اینکه دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم‌گیری می‌نماید. دیوان هر رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض (ها) تصمیم‌گیری می‌کند یا حکم صادر می‌نماید. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی روز دیگر برای صدور حکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی‌رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد یا نباشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیرمعمول می‌تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تأخیر اندازد.

۳ ـ هر طرف اختلاف هزینه داور انتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را تقبل خواهد کرد. هزینه سرداور و همچنین سایر هزینه‌ها به‌طور مساوی توسط طرف‌های اختلاف تقبل خواهد شد. به هر حال دیوان می‌تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.

ح ـ احکام

۱ ـ حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرف‌های اختلاف در مورد یک موضوع به‌خصوص لازم‌الاتباع خواهد بود.

۲ ـ هرگونه حکم مربوط به خسارات‌ها باید طبق اصول عمومی شناخته‌شده بین‌المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایه سرمایه‌گذاری شده، استهلاک، مدت‌زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد. غرامت شامل خساراتی که عملاً واقع نشده است یا منافع احتمالی یا غیرواقعی نمی‌شود. غرامت می‌تواند به نحوی تنظیم شود که منعکس‌کننده تشدید رفتار یک سرمایه‌گذار یا رفتاری که درصدد کاهش خسارت‌ها نیست، باشد. دیوان، در صورت مناسب بودن، تصمیم خود برای مقرر نمودن میزان عادلانه خسارات را بر مبنای مقایسه روش‌های متعدد ارزشیابی، قرار خواهد داد.

۳ ـ دیوان نمی‌تواند هیچ‌گونه حکمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.

۴ ـ چنانچه دیوان بر اساس بند (۳) بخش (الف) ماده (۱۶) این موافقت‌نامه حکم نهایی علیه خوانده یا خواهان صادر نماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می‌کند:

الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و

ب) هزینه‌های جریان رسیدگی داوری و حق‌الزحمه وکلا طبق این موافقت‌نامه و قواعد حاکم داوری.

۵ ـ چنانچه مبلغ حکم به موقع توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه‌های مالی تأخیر طبق بندهای (۲) و (۳) ماده (۷) این موافقت‌نامه محاسبه خواهد شد. هزینه‌های مالی تأخیر در طی دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی‌شود.

۶ ـ اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به ادای حکم پرداخت هزینه‌های دادرسی نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می‌تواند قرار تأمین برای هزینه‌ها صادر نماید.

خ ـ اجرای حکم

۱ ـ هر طرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تأخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی خواهد نمود. طرف اختلاف می‌تواند خواستار اجرای حکم داوری به‌موجب کنوانسیون نیویورک شود.

۲ ـ خواهان یا خوانده نمی‌تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای حکم نهایی شود:

الف) نود روز از تاریخی که حکم صادرشده، گذشته باشد و هیچ‌یک از طرف‌های اختلاف، جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار [آغاز] ننموده باشد؛ یا

ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدیدنظر دیگری وجود نداشته باشد.

ماده ۱۷ ـ حل‌وفصل اختلافات بین طرف‌های متعاهد

۱ ـ هرگونه اختلاف بین طرف‌های متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، که از طریق مشاوره یا سایر مجاری دیپلماتیک ظرف مدت یکصد و هشتاد روز حل‌وفصل نشود، بنا به درخواست هریک از طرف‌های متعاهد جهت صدور حکم یا تصمیم الزام‌آور، به دیوان داوری طبق قواعد داوری آنسیترال، به جز در مواردی که این قواعد توسط طرف‌های متعاهد یا این موافقت‌نامه تغییر یافته باشد، ارجاع می‌شود.

۲ ـ جز در صورتی که طرف‌های متعاهد به گونه دیگری توافق کرده باشند، دیوان متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب می‌شود و نفر سوم، که سرداور خواهد بود، با توافق طرف‌های متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر دیوان ظرف مدت هفتادوپنج روز از تاریخ ارجاع دعوا به داوری به‌موجب این بخش تشکیل نشود، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید تا انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر رئیس دیوان تبعه هریک از طرف‌های متعاهد یا به نحو دیگری از انجام‌وظیفه مذکور معذور باشد از نایب‌رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نایب‌رئیس نیز تبعه هریک از طرف‌های متعاهد یا از انجام‌وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد نباشد برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.

۳ ـ هزینه‌های مربوط به داوران و سایر هزینه‌های جریان رسیدگی، به‌طور مساوی توسط طرف‌های متعاهد پرداخت خواهد شد. به هر حال دیوان می‌تواند، به صلاحدید خود، دستور دهد سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرف‌های متعاهد پرداخت شود.

۴ ـ بخش (ج) ماده (۱۶) در مورد داوری‌ها به‌موجب این ماده اعمال خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ لازم‌الاجراشدن، مدت و خاتمه

۱ ـ این موافقت‌نامه منوط به تصویب طبق تشریفات مقرر به‌وسیله قانون هردو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف متعاهد مبنی بر تصویب آن، لازم‌الاجرا خواهد شد.

۲ ـ این موافقت‌نامه برای یک دوره ده‌ساله معتبر باقی خواهد ماند. پس از آن، همچنان تا انقضای دوازده ماه از تاریخی لازم‌الاجرا خواهد بود که در آن هریک از طرف‌های متعاهد اطلاعیه خاتمه آن را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.

۳ ـ در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقت‌نامه، مفاد مواد (۱) الی (۱۷) برای یک دوره زمانی پنج‌ساله از تاریخ خاتمه آن، معتبر خواهد بود، مگر آنکه طرف‌های متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند.

۴ ـ به محض لازم‌الاجراشدن یک موافقت‌نامه بین‌المللی بین طرف‌های متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه‌گذاری و یا سازوکار چندجانبه فرجام‌خواهی برای اختلاف‌ها به موجب این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده باشد، بخش‌های مرتبط در این موافقت‌نامه، اعمال نخواهند شد.

ماده ۱۹ ـ زبان و تعداد متون

این موافقت‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم‌شده و همه متون از اعتبار یکســان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ (هجری شمسی) برابر با ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ میلادی به امضای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ رسید.

 

از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ
علی طیب‌نیا ژان اسلبورن
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور خارجه و اروپایی

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

قانون حفاظت از خاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۲۷-۲۷/۰۳/۱۳۹۸

شماره ۹۱/۲۰۷۰۴-۱۳۹۸/۳/۲۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۰۵۱۸/۲۱۵۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حفاظت از خاک که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۳۳۳۰۸-۱۳۹۸/۳/۲۲

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حفاظت از خاک» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهارم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۱/۲۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون حفاظت از خاک

ماده ۱ ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است:

الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست

ب) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی

پ) خاک: پیکره‌ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان‌‌بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به وجود می‌آید. این تعریف شامل خاک درجا و رسوبی نیز می‌شود.

ت) آلودگی خاک: آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک یا پخش آنها بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان‏آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در برمی‌گیرد.

ث) ماده آلاینده: هر نوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید.

ج) آلوده‌کننده: تمامی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث آلودگی خاک شوند.

چ) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به‌عنوان بستری مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی

ح) تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هردو که ناشی از فعالیت‌های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک می‌باشد و به تفکیک کاربری‌های مختلف تعیین می‌شود.

خ) تخریب‌کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث تخریب خاک می‌شوند.

د) فرسایش خاک‌: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابجایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی

ذ) حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تأمین مواد موردنیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان

ر) پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود.

ز) حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به‌منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می‌شود و موجب تقویت پایداری خاک یا سبب افزایش حاصلخیزی آن می‌شود.

ژ) اصول فنی بهره‌برداری پایدار: اصولی که به‌منظور بهره‌برداری از خاک با توجه به ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در راستای اهداف توسعه پایدار تدوین می‌شود.

س) پایش خاک: اندازه‌گیری پیوسته یا متناوب ویژگی‌های کمی و کیفی خاک

ش) بازسازی خاک: مجموعه فعالیت‌هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک‌های آلوده و تخریب‌شده به وضعیت قبل از آن می‌شود.

ص) کود: هر ماده آلی، زیستی یا معدنی با منشأ طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می‌شود تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تأمین کند.

ض) سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به‌منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به‌کاربرده می‌شود.

ط) مطالعات خاک‌شناسی: مطالعات پایه خاک‌شناسی که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل، رده‌بندی خاک و تهیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرزهای خاک‌ها بر روی نقشه برای کاربری‌های موردنظر می‏پردازد.

ظ) خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک

ع) وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به‌گونه‌ای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند.

ماده ۲ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‏برداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

ماده ۳ ـ هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد.

تبصره ـ هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط ‌زیست‌محیطی می‌باشد.

ماده ۴ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم (اکوسیستم)‌های مختلف را در حساب‌های ملی منظور کند.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقت‌نامه‌ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش‌بینی کنند.

ماده ۶ ـ وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت پنج سال برای خاک‌های زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک‌ بیست‌وپنج هزارم تهیه کند.

تبصره ـ آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آنها در مقیاس یادشده تهیه شده ‌است از شمول حکم این ماده مستثنا می‌باشند.

ماده ۷ ـ به‌منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک‌شناسی، وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:

الف) تهیه دستورالعمل مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن

ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور

پ) تهیه نقشه‏های پهنه‏بندی خاک کشور از نظر کانی‏شناسی زیست‌محیطی و زمین‏شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‏زایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناختی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان، وزارتخانه‏های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی را جهت تأیید به وزارت ارائه کنند.

تبصره ۲ ـ نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به عهده وزارت می‌باشد.

تبصره ۳ ـ هرگونه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج موردنظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تأیید وزارت می‏باشد. وزارت موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می‌شود.

ماده ۸ ـ وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به‌صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به‌صورت نقشه و آمار ارائه کند.

ماده ۹ ـ با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه:

الف ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه اقدام کند.

ب ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند.

ج ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی‌مانده انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به‌طوری‌که محصولات مذکور هیچ‌گونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.

تبصره ـ عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب با حکم مراجع قضایی علاوه‌بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مزبور را جمع‌آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.

ماده ۱۰ ـ مسؤولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی بر عهده وزارت می‌باشد.

تبصره ـ سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۵ تابع دستورالعمل‌های زیست‌محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۱۱ ـ سازمان مکلف به پایش خاک‌های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک می‌باشد.

ماده ۱۲ ـ وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب‌یافته و آلوده‌شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه اقدام کنند.

ماده ۱۳ ـ بهره‏برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می‏باشند.

تبصره ۱ ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آنها اعلام می‏شود، آلودگی و تخریب را در چهارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند.

تبصره ۲ ـ شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی همکاری لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجرای مفاد این قانون به عمل می‏آورند.

ماده ۱۴ ـ در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده‏کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند.

مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه‌کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضایی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۱۵ ـ سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده‌کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.

در صورتی که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یک‌بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند.

مستنکف علاوه‌بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست‌محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه‌بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضایی محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد کرد و آلوده‌کننده به‌حکم مرجع قضایی علاوه‌بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۱۶ ـ تخریب‌کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه‌بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضایی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده ۱۷ ـ ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) این قانون که به طور موقت یا دائم فعالیت آنها متوقف شده است، منوط به حکم مرجع قضایی است.

ماده ۱۸ ـ به‌منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط‌زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ قرار می‌گیرد.

تبصره ۱ ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید، واردات، ترکیب‏سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره ۲ ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‏ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‏گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ‌ها (فرم) و نمونه‏های مشخص برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

ماده ۱۹ ـ تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک در غیر از مکان‌های تعیین‌شده ممنوع است. مرتکب علاوه‌بر جبران خسارت زیست‌محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده ۲۰ ـ احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ نمی‌باشد.

ماده ۲۱ ـ انتقال خاک‌ به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (۴۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره ـ ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ از حکم این ماده مستثنا می‌باشد. خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.

ماده ۲۲ ـ قوه ‌قضائیه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

ماده ۲۳ ـ مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می‌باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند.

تبصره ـ حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی‏باشد.

ماده ۲۴ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‏های دولتی مکلفند برنامه‏های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه‏ای از جمله برنامه‏های تلویزیونی به‌صورت رایگان منتشر و پخش کنند.

ماده ۲۵ ـ درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک بخش‌های آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ماده ۲۶ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست‌وشش ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهارم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *