آخرین آرای وحدت رویه - دهه دوم خرداد 98 - پژوهشکده حقوق شهر دانش - انتشارات حقوقی، کارگاه های کاربردی حقوقی

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸-۱۳۷۹/۷/۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۰ /۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۱۵۶

شماره پرونده: 1899/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸-۶/۷/۱۳۷۹

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۶۸۲۰-۱۶/۵/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند: حسب بررسی در خصوص ساختمان‌هایی که در شهرستان اهواز خلاف کاربری مصوب آنها مورداستفاده قرار می‌گیرند، ملاحظه شده است:

۱ـ شهرداری اهواز در سال ۱۳۷۹ در خصوص ادامه روند این قبیل ساختمان‌ها و چگونگی برخورد شهرداری با مالکین و یا مستاجرین مکان‌های مزبور، مراتب را با ارائه پیشنهادهایی طی لایحه شماره 1/9530ـ ۱/۳/۱۳۷۹ به شورای اسلامی دوره اول شهر اهواز ارسال و در متن آن لایحه آورده است: « در سطح شهر ساختمان‌ها و مستحدثاتی وجود دارد که نوع استفاده و بهره‌برداری از آنها با کاربری مصوب طرح‌های توسعه شهری و یا مجوز صادره مغایرت دارد. بر اساس مقررات روال و سابقه امر این موارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تأسیسات مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ است و رأی کمیسیون بر اساس قانون، قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می‌باشد از آنجا که بعضاً استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می‌باشد و این موضوع باعث شده و خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این‌رو جهت تأمین منابع و حق‌وحقوق شهرداری پیشنهاد می‌شود، بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد، بهای خدمات به همین عنوان اخذ شود.

C × P × K × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

C × P × K × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که مورد ستفاده [استفاده] قرار می‌گیرد.

S = مساحت هر واحد به مترمربع، در ساختمان‌های چندطبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه‌بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه 1087/1/3/32 ـ ۱/۹/۱۳۶۹ وزارت کشور خواهد بود. مگر مواردی که در این لایحه به‌صورت مشخص احصاء شده باشد و به شرح زیر می‌باشند.

نوع استفاده تجاری ـ مهمانسرا ۳=C

نوع استفاده اداری ـ دفتری ۲= C

نوع استفاده صنعتی ـ انبار 1/5=C

P = قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم

K = ضریب طبقات به شرح ذیل

طبقه همکف ۱=K

طبقه زیرزمین 0/8=K

طبقه اول 0/7 =K

طبقه دوم و بالاتر 0/6 =K

بالکن 0/2 = K

تبصره ۱ـ حداقل مساحت ۵۰ مترمربع و حداقل و حداکثر قیمت منطقه‌ای به ترتیب ۱۰۰۰۰ ریال و ۵۰۰۰۰ ریال منظور شود.

تبصره ۲ ـ این لایحه مشمول املاکی می‌شود که وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره ۳ـ پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه موجب تغییر کاربری ملک در طرح‌های توسعه شهری نمی‌گردد، بلکه بابت استفاده موقت است.

تبصره ۴ـ چنانچه در آینده، به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود. اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر، هیچ‌گونه ارتباطی با بهای خدمات موضوع این لایحه که پیش از آن پرداخت‌شده، نخواهد داشت.

تبصره ۵ ـ این لایحه علاوه‌بر املاک مشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، در صورت درخواست و تمایل مالک، مشمول دیگر املاکی که متفاوت با مفاد پایان‌کار و یا سوابق مورداستفاده قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

تبصره ۶ ـ املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های اساسی و غیرقابل‌تحمل دارند، مشم ـ ول این لایحه نمی‌شود و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره ۷ ـ این لایحه مشمول املاکی که برخلاف کاربری مصوب و یا برخلاف مجوز و پایان‌کار مورداستفاده قرار می‌گیرد ماند استفاده میهمان‌سرا در ساختمان‌های با پایان‌کار مسکونی نیز می‌شود.

تبصره ۸ ـ تشخیص شمول تبصره یک ماده صد بر املاک موضوعه می‌تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد و بر اساس درخواست و توافق شهرداری و مالک عین یا منفعت ملک انجام گردد.

تبصره ۹ ـ به فضای سبز و محوطه که استفاده انتفاعی ندارد، بهای خدمات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۱۰ ـ بهای خدمات موضوع این لایحه مشمول ساختمان‌هایی که قبل از تصویب این لایحه دارای سابقه در شهرداری است نیز می‌شود و بابت مدت‌زمانی که قبلاً بهره‌برداری شده بهای خدمات اخذ خواهد شد.

خواهشمند است این لایحه به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ موردبررسی و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایند…

۲ ـ پیشنهاد مذکور در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر اهواز مطرح و طی مصوبه نود و دومین جلسه آن شورا با اعمال تخفیف ۵۰ درصد برای اشخاص عادی تصویب و طی نامه شماره ۱۸۹۸/ش ـ ۶/۷/۱۳۷۹ آن شورا به شهرداری اعلام شده است. طبق لایحه مذکور فرمول محاسبه عوارض سطوح غیرمجاز که واجد اعیان می‌باشند، با فرمول زیر محاسبه می‌شود.:

۵۰%. S.C.P.K۱۰ متراژ: s ، ضریب شغلی: c ، قیمت منطقه‌بندی: p ، ضریب طبقات: k ، تخفیف اشخاص حقیقی ۵۰%)».

۳ـ پس از تصویب موضوع سطوح موقت توسط شورای اسلامی وقت شهر اهواز و تأیید آن مصوبه توسط فرمانداری شهرستان اهواز، مراتب در دستور کار شهرداری اهواز قرار می‌گیرد و به دلیل اینکه برای شهرداری درآمدزایی دارد، منجر به افزاش بی‌رویه ایجاد واحدهای تجاری، اداری و … در مناطق و بافت‌های مسکونی شهر گردیده است. به‌نوعی که در طی سال‌های استفاده از این مصوبه، آمار و فهرست کاملی از تعداد واحدهای غیرمجاز به وجود آمده، در دسترس نبوده و شهرداری در ممیزی و شناسایی این واحدها با چالش جدی مواجه شده است. بسیاری از واحدهای غیرمجاز ایجادشده در طبقات ساختمان‌ها می‌باشند و به دلیل عدم دسترسی به آن واحدها یا عدم مراجعه بهره‌برداران، منجر به عدم استیفای حقوق شهرداری و نقض حقوق شهروندی شده است. لازم به ذکر است به دلیل افزایش قیمت املاک طی سنوات اخیر در شهر اهواز و متعاقباً افزایش قیمت منطقه‌بندی، این افزایش قیمت منطقه‌بندی مشمول واحدهای سطوح غیرمجاز نشده و افزایش بهای قیمت منطقه‌ای صرفاً گریبان‌گیر واحدهای صنفی مجاز شده است.

۴ـ علی‌رغم موقت بودن استفاده سطوح غیرمجاز ملاحظه شده، آن مصوبه کماکان در حال اجرا بوده و در واقع استفاده موقت مالکین از محل‌های مزبور به حالت دائم تبدیل شده است و متقاضیان جدید نیز با حمایت شهرداری و به استناد آن مصوبه اقدام به اخذ مجوز و دایر نمودن فعالیت کسب‌وکار در محل‌های غیرکاربری تجاری می‌نمایند. مضافاً شهرداری با تمسک به مصوبه یادشده، در برخی موارد برای املاک با کاربری‌های مختلط که امکان صدور پروانه ساختمان تجاری برابر ضوابط و مقررات شهرسازی برای مالکین وجود دارد، نیز اجازه فعالیت تحت عنوان سطوح موقت می‌دهد و از این طریق به جای صدور پروانه دائم، اقدام به اخذ عوارض سالیانه سطوح غیرمجاز می‌نماید.

بنا به مراتب و از آنجا که بر اساس تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در شهرهایی که نقشه جامع آن شهر تهیه‌شده، شهرداری مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و آن کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. مسلماً با تصویب استفاده موقت از ساختمان‌هایی که خلاف کاربری مصوب استفاده می‌شوند، اجرای این حکم قانون مسکوت گذاشته می‌شود. از سوی دیگر هر ملک باید در کاربری که در طرح تفصیلی معین‌شده مورد بهره‌برداری قرار گیرد. مضافاً هرگونه تغییر کاربری در املاک در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. مضافاً استفاده موقت از املاک در غیر کاربری آنها، موجب تثبیت امر غیرقانونی می‌شود. از این مصوبه نود و دومین جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ دوره اول شورای اسلامی شهر اهواز (شماره ۱۸۹۸ ـ ش ـ 6//1379) برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی بوده که در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ ابطال آن، مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز

لایحه شماره 1/9530ـ ۱/۳/۱۳۷۹

موضوع: بهاء خدمات سالانه موقت در غیر کاربری‌ها

در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ مطرح و با ۶ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه:

پیشنهاد می‌شود لایحه شهرداری در خصوص بهای خدمات استفاده از کاربری غیرمجاز موضوع ادارات، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت و سایر اشخاص حقوقی به همان نحو تأیید ولی در خصوص اشخاص عادی به ۵۰% تقلیل یابد، آن هم برای مدت یک سال، اجرای آن برای مدت یک سال از زمان ارسال مصوبه

بردار ارجمند جناب آقای ممبینی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر اهواز

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند در سطح شهر ساختمان‌ها و مستحدثاتی وجود دارد که نوع استفاده و بهره‌برداری از آنها با کاربری مصوب طرح‌های توسعه شهری و یا مجوز صادره مغایرت دارد.

بر اساس مقررات و روال و سابقه امر این موارد باید به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تأسیسات، مشمول تبصره یک ماده صد است و رأی کمیسیون بر اساس قانون قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می‌باشد.

از آنجایی که بعضاً استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می‌باشد و این موضوع باعث شده و خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این‌رو جهت تأمین منافع و حق‌وحقوق شهرداری پیشنهاد می‌شود بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد، بهای خدمات به همین عنوان اخذ شود.

C × P × K × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

C × P × K × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که مورداستفاده قرار می‌گیرد.

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه‌بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه 1087/1/3/32 ـ ۱/۹/۱۳۶۹ وزارت کشور خواهد بود. مگر مواری [مواردی] که در این لایحه به صورت مشخص احصاء شده باشد و به شرح زیر می‌باشد.

نوع استفاده تجاری ـ مهمان‌سرا ۳=C

نوع استفاده اداری ـ دفتری ۲= C

نوع استفاده صنعتی ـ انبار 1/5=C

P = قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

K = ضریب طبقات به شرح زیر

طبقه همکف ۱=K

طبقه زیرزمین 0/8=K

طبقه اول 0/7 =K

طبقه دوم و بالاتر 0/6 =K

بالکن 0/2 = K

تبصره ۱ـ حداقل مساحت ۵۰ مترمربع و حداقل و حداکثر قیمت منطقه‌ای به ترتیب ۱۰۰۰۰ ریال و ۵۰۰۰۰ ریال منظور شود.

تبصره ۲ـ این لایحه مشمول املاکی می‌شود که وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره ۶ ـ املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های اساسی و غیرقابل‌تحمل دارند، مشمول این لایحه نمی‌شود و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره ۷ـ این لایحه مشمول املاکی که برخلاف کاربری مصوب و یا برخلاف مجوز و پایان‌کار مورداستفاده قرار می‌گیرد ماند استفاده میهمان‌سرا در ساختمان‌های با پایان‌کار مسکونی نیز می‌شود.

تبصره ۹ ـ به فضای سبز و محوطه که استفاده انتفاعی ندارد، سهامی خدمات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۱۰ـ بهای خدمات موضوع این لایحه مشمول ساختمان‌هایی که قبل از تصویب این لایحه دارای سابقه در شهرداری است نیز می‌شود و بابت مدت‌زمانی که قبلاً بهره‌برداری شده بهای خدمات اخذ خواهد شد.

خواهشمند است این لایحه به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، موردبررسی و در صورت تصویب، امر به ابلاغ فرمایند. ـ شهردار اهواز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی اهواز به موجب لایحه شماره 2000/97/1537 ـ ۳/۸/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۶۴ (کلاسه پرونده ۹۷۰۱۸۹۹) مبنی بر درخواست ابطال مصوبه نود و دومین جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ دوره اول شورای اسلامی شهر اهواز، موضوع تعیین بهای خدمات سالانه موقت در غیرکاربری‌ها، نکات ذیل حائز اهمیت است که جهت مزید استحضار به شرح آتی اعلام می‌گردد: مقدمتاً معروض می‌دارد که شاکی طی شکایت تقدیمی خود، مصوبه فوق‌الذکر را برخلاف حدود و اختیارات قانونی شورا و مغایر قانون تلقی نموده و شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب بهای خدمات مذکور ندانسته و وضع و مطالبه وجوهی در این خصوص را غیرقانونی و برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است که بنا به جهات زیر ادعای مطروحه وارد نمی‌باشد:

الف) ایراد شکلی:

۱ـ مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها است، لذا طرح شکایت سازمان‌های دولتی علیه یکدیگر و شهرداری و یا شوراهای اسلامی شهر از طریق این مرجع و رسیدگی به آن، برخلاف مفاد اصل مذکور و فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ مطابق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کشور، این سازمان خود مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و شکایات است لذا طرح دعوای آن مرجع در دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا فاقد وجاهت قانونی است.

۳ـ مطابق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، آن مرجع به شکایتی رسیدگی می‌کند که شخص ذی‌نفع، رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست کرده باشد. با توجه به اینکه سازمان بازرسی در موضوع شکایت ذی‌نفع یا متضرر از اجرای مصوبه این شورا نیست لذا طرح شکایت آن سازمان فاقد محمل قانونی است، مستنداً به ماده ۱۷ و بند «ب» ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد دعوای مطروحه (به لحاظ عدم وجود سمت طرف دعوی و ذی‌نفع نبودنش) مورد تقاضاست.

۴ـ قانون‌گذار در مواد ۸۵ و ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶ مرجع صالح و ترتیب رسیدگی به اعترضات [اعتراضات] و شکایات از تصمیمات شوراهای اسلامی شهر را (وزیر کشور و هیئت تطبیق مصوبات) تعیین کرده است و در این قانون که نسبت به سایر قوانین از جمله قانون دیوان عدالت اداری، مؤخرالتصویب است برای سایر مراجع اختیار رسیدگی تعیین نشده است.

ب) دفاع ماهوی:

۱ـ به نظر این شورا شکایت شاکی موجه و مقبول نمی‌باشد زیرا همان‌طور که مستحضرید اخذ عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری‌ها محسوب می‌شود و به موجب ماده ۸۵ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیئت‌وزیران و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده»، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات، به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر اقدام نماید.

۲ـ شورای اسلامی شهر اهواز بر مبنای قوانین و مقررات فوق‌الذکر، مبادرت به تصویب مصوبه موردنظر کرده است. لذا با توجه به مستندات قانونی یادشده که قانون‌گذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع و وصول عوارض محلی و بهای خدمات را داده است اقدام شورا بر اساس اختیارات قانونی و وفق مقرات [مقررات] مربوطه انجام شده است. ضمناً مصوبه مذکور پس از تصویب و عدم ایراد قانونی توسط فرمانداری، به شهرداری ابلاغ گردیده و کلیه مراحل قانونی تصویب به درستی طی شده است و ایرادی از این حیث بر مصوبه مذکور وارد نمی‌باشد.

۳ـ به رغم ادعای طرف دعوی، مصوبه موردنظر دلالتی بر تغییر کاربری ملک ندارد و کاربری مصوب املاک کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و با توجه به عدم تغییر کاربری ملک و صادر نشدن مجوزی در این خصوص بدیهی است که عوارضی نیز در این زمینه بابت تغیر [تغییر] کاربری توسط شهرداری وصول نمی‌شود. بلکه با توجه به تمایل برخی شهروندان به استفاده موقت بخشی از ملکشان در غیر کاربری جهت رفع مشکل بیکاری خود و اعضاء خانواده، شهرداری لایحه پیشنهادی مشعر بر اخذ بهای خدمات استفاده موقت در غیر کاربری را به شورای اسلامی شهر اهواز ارائه نمود و این شورا نیز جهت کاهش معضل بیکاری در کلان‌شهر اهواز و متناسب با نیاز محلات به دریافت بهای خدمات مربوطه با آن موافقت کرده است.

۴ـ مصوبه شورا بر استفاده موقت از ملک در غیر کاربری دلالت دارد و بدیهی است به محض اعلام شهرداری متقاضی ملزم به رعایت اخطاریه شهرداری در خصوص لزوم بهره‌برداری از ملک در کاربری مصوب خواهد بود.

علی‌هذا با توجه به شرح فوق شکایت شاکی موجه نبوده و مصوبه مذکور نیز با رعایت جمیع موازین قانونی برابر مستندات یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی تصویب شده است و عاری از ایراد است و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به مصوبه مذکور گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز بوده لذا با توجه به جمیع جهات یادشده ادعای شاکی وارد نبوده رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه دایر کردن تجاری و غیره در مناطق مسکونی طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها غیرمجاز اعلام و قابل طرح در کمیسیون مندرج در ماده ۱۰۰ قانون یادشده می‌باشد و نظر به اینکه در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن موضوع تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف شده و عوارض یا بهاء خدمات در قوانین مذکور پیش‌بینی نشده است و همچنین در موارد مشابه، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرها از جمله رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398

شماره ۹۷۰۰۸۷۵-۱۳۹۸/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۰/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۱۵۳

شماره پرونده: 875/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۶۷۸۸-۲۰/۱/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند: آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان (مصوب سال ۱۳۸۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در ماده ۶ آیین‌نامه یادشده تصریح شده است: «انتخاب واحدهای درس دانشجویان مهمان چه به صورت تک‌درس و چه به صورت نیم سال تحصیلی کامل باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره۱ـ دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران مهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویی نوبت دوم می‌باشند». مفاد تبصره فوق به دلایل زیر خلاف قانون است:

اولاً: در بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم تجویز گردیده و در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان مهمان یا انتقالی مطلبی بیان نشده است.

ثانیاً: هیئت‌عمومی آن دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ ـ ۲/۳/۱۳۹۶ مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در مورد مشابه لغو نموده است.

بنا به مراتب خواهشمند است تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان به دلیل خروج از اختیارات واضع در هیئت‌عمومی دیوان (خارج از نوبت) مطرح و نسبت به ابطال آن از زمان تصویب (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) تصمیم لازم اتخاذ فرمایند.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۶ ـ انتخاب واحدهای درسی دانشجوی مهمان، چه به صورت تک‌درس و چه به صورت نیم سال تحصیلی کامل، باید به تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره۱ـ دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران مهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویی نوبت دوم می‌باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان به موجب لایحه شماره ۵۶۶۷۴ـ ۶/۶/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه 875/97 مطروحه در آن هیئت راجع به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ موارد مشروحه ذیل را به استحضار می‌رساند:

مطابق نامه شماره 41/3/52498ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷ اداره کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، نظر به اینکه تعداد و حجم متقاضیان انتقالی و مهمانی به دانشگاه‌ها بسیار زیاد می‌باشد و در مقابل آن ظرفیت دانشگاه‌ها با توجه به هزینه‌ای که این دانشجویان برای دانشگاه مقصد دارند محدود است و از طرفی نیز این هزینه‌ها در بودجه دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است، دانشگاه مقصد در جهت رفع مسائل و مشکلات این متقاضیان ناچار از دریافت شهریه تحصیلی به میزان شهریه دانشجویان شبانه از نامبردگان می‌باشد و این دلیل تصویب تبصره موضوع دعوی است، تا هم پذیرش متقاضیان انتقالی و مهمانی با توجه به امکانات مالی و زیرساختی محدود دانشگاه ممکن گردد و هم به نیاز دانشجویانی که به هر علت متقاضی انتقالی و یا مهمانی در دانشگاهی به جز دانشگاه محل تحصیل خود هستند در حدود قوانین و مقررات پاسخ داده شود.

لازم به ذکر است سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست خود به این امر اشاره نموده است که در بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تجویز گردیده و در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان مهمان یا انتقالی مطلبی بیان نشده است، در پاسخ باید به عرض رساند که نه تنها در بندهای مورد اشاره در فوق به صراحت بیان نگردیده است که دانشگاه‌ها تنها از دانشجویان نوبت دوم حق اخذ وجه در قبال ادامه تحصیل را دارند بلکه در بند (ح) به‌روشنی به این موضوع اشاره‌شده که « دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند بر اساس قیمت تمام‌شده و یا توافق شده با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و همان‌گونه که از متن این بند به ذهن متبادر می‌شود، قانون‌گذار به صراحت حق دریافت هزینه از دانشجویان، مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را به دانشگاه‌ها داده است و پذیرش دانشجویان مهمان و یا انتقالی مصداق بارز این قبیل دانشجویان می‌باشند، چون ظرفیت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاه‌ها محدود بوده و برای همان تعداد مشخص نیز بودجه مالی برای دانشگاه در نظر گرفته می‌شود و هر دانشجویی که خارج از روال پذیرش از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه شود، مشمول بند (ح) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه از این قبیل دانشجویان خواهد داشت.

در خصوص دادنامه مورد اشاره در دادخواست سازمان بازرسی کل در مورد مشابه به طرفیت وزارت بهداشت صادر گردیده است به استحضار می‌رساند که با توجه به مفاد رأی صادره، مهم‌ترین دلیل صدور رأی برعلیه وزارت مذکور این بوده است که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (ح) ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ را ناظر به دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به آموزش عالی یا همان وزارت علوم دانسته و بنابراین وزارت علوم را خارج از شمول آن قلمداد کرده است، که این خود دلیلی بر درست بودن استدلال فوق‌الذکر مبنی بر اجازه قانون‌گذار به دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم می‌باشد که می‌توانند خارج از ظرفیت آموزش رایگان و با اخذ شهریه مطابق شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون مورد اشاره، نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمایند. در پایان توجه آن مقام را به این نکته بسیار مهم جلب می‌نمایم که از آن جهت که هدف اصلی از مهمانی یا انتقال، حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد، منفعت خاصی در پذیرش این دسته از دانشجویان ندارد، در صورت ابطال این تبصره و عدم پوشش هزینه‌های دانشگاه، راه مهمانی یا انتقال دانشجویان سد و مانع ناروایی برای حل مشکل دانشجویان فراهم خواهد شد. لذا با توجه به موارد مشروحه فوق از آن هیئت تقاضا دارم اقدامات مقتضی را در صدور رأی به بی حقی خواهان و رد درخواست نامبرده مبذول فرمایند.»

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه مستفاد از بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی رایگان است و با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا جواز قانون‌گذار دارد و با توجه به مفاد رأی شماره ۱۷۳ـ ۲/۳/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرره تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که متضمن جواز اخذ شهریه از دانشجویان مهمان دوره روزانه است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره‌های ۸۷ الی ۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹/۹/۱۳۹۶ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره هـ/847/97-۱۳۹۸/۲/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۷ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۶ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۷/۱/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۸۷ الی ۹۱

شماره پرونده: 847/97، 1844/96، 1091/96، 975/96، 575/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان ۱ـ سعید کریمی ۲ـ خلیل حاجی پور ۳ـ فردین شمایی ۴ـ محمد بیاتی ۵ ـ کاظم رضایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‌ها» و شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

۲) بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰-۶/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵-۹/۹/۱۳۹۶ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: آقای سعید کریمی [رئیس وقت شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری] به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص «دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری‌ها» و ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰ـ۶/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۰۴۱۲۲۵ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام عیکم [علیکم]

همان‌گونه که مستحضرید هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه ۱۲/۲/۱۳۹۶ در مقام رسیدگی به تعارض آرای شعب ۸ و ۱۰ تجدیدنظر رأی شعبه ۸ را صحیح تشخیص داد بر اساس رأی مذکور تبدیل کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی به پیمانی یا رسمی مغایر مواد ۶۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه تشخیص داد. با توجه به مقدمه مذکور تقاضای ابطال موارد زیر مورد تقاضاست.

۱ـ دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‌ها

۲ـ بخشنامه رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵

۳ـ مجوزهای شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵ و شماره ۱۰۴۱۲۲۵ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

موارد فوق ضمناً با فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری در مغایرت است. ابتدا تقاضای صدور دستور موقت در خصوص جلوگیری از اجرای بخشنامه‌ها و مجوزهای مذکور و سپس ابطال آنها مورد تقاضاست. بدیهی است این درخواست صرفاً در راستای رأی هیئت‌عمومی و جهت قانونمندسازی استخدام، خدمت جنابعالی مطرح‌شده است.»

متعاقباً آقایان خلیل حاجی پور، فردین شمایی، محمد بیاتی و کاظم رضایی نیز به‌موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ۱) بخشنامه شماره ۵۹۷۴۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‌ها» و بخشنامه شماره ۴۷۹۹۷-۳۰/۱۰/۱۳۹۶ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰-۶/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵-۹/۹/۱۳۹۶ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور را درخواست کرده‌اند.

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره ۵۹۷۴۰ ـ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:

«معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور

سلام‌علیکم

بـر اساس مجـوز شماره ۹۸۶۷۲۰-۶/۱۱/۱۳۹۵ سـازمان امـور اداری و استخدامی کشور، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری‌ها به پیمانی از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون به پیوست «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‌ها» که طی نامه شماره ۱۰۴۱۲۲۵-۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است ابلاغ می‌گردد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا در چارچوب مفاد دستورالعمل پیوست اقدامات لازم در شهرداری‌های آن استان صورت پذیرد.

اصلاح ساختار سازمانی شهرداری بر اساس ضوابط تشکیلاتی ابلاغی و اخذ تأییدیه آن از سازمان.

اصلاح اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها بر اساس الگوی ابلاغی.

انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی موجود با رعایت شرایط احراز بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل کارمندی به پست‌های سازمانی ابلاغی جدید در ستاد، مناطق و سازمان‌های وابسته شهرداری و تصویب آن در شورای اداری و استخدامی ذی‌ربط.

اعلام رسمی شهرداری در خصوص تعداد پست‌های بلاتصدی.

ثبت اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری در سامانه کارکنان نظام اداری کشور (کارمند ایران) با نام کاربری شماره ملی شهرداری و رمز عبور ۱۲۳۴.

تأیید برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل در رشته شغلی موردنیاز و تأمین اعتبار توسط شهردار و ذی‌حساب شهرداری.

با توجه به اینکه در دستورالعمل پیوست مقرر است تا آزمون شهرداری‌های هر استان در یک روز تا پایان فروردین‌ماه سال آینده برگزار شود، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اقدامات فوق حداکثر تا پایان سال جاری انجام و در قالب فرم پیوست جهت صدور مجوز و تخصیص سهمیه و برنامه زمان‌بندی آزمون، به این سازمان ارسال گردد. بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات مربوط توسط استان در موعد مقرر، تخصیص سهمیه تبدیل وضعیت استخدامی به آن استان امکان‌پذیر نخواهد بود. »

«دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری‌ها

به منظور تبدیل وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان شهرداری‌ها که دارای شرایط عمومی استخدام و صلاحیت‌های تحصیلی و تجربـی لازم بـرای تصدی پست‌های سازمانی شهرداری‌ها می‌باشند، از طریق سنجش دانش، مهارت‌های حرفه‌ای، هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری به استخدام پیمانی، «دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری‌ها» به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲ـ شرایط ورود به آزمون تبدیل وضعیت استخدامی به شرح زیر است:

۱ـ داشتن حداکثر سی‌وپنج سال تمام سن تا زمان ثبت‌نام

۲ـ داشتن تابعیت ایران

۳ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی برای مردان

تبصره ۷: داوطلبین می‌بایست در زمان ثبت‌نام در شهرداری ذی‌ربط مشغول به فعالیت بوده و دارای مستندات لازم مبنی بر تأیید این موضوع باشد.

ماده ۱۱ـ در آزمون تخصصی و آزمون عملی اولویت‌های زیر در نظر گرفته خواهد شد.

۱۱ـ ۱ـ به امتیاز آزمون داوطلبین قراردادی شهرداری به استثناء داوطلبین شاغل از طریق شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری به ازای هر سال سابقه خدمت ۳ امتیاز تا سقف ۴۰ امتیاز بر اساس سابق بیمه‌ای آنان افزوده می‌شود.

۱۱ـ ۲ـ به امتیاز آزمون داوطلبینی که شهردار بوده‌اند به ازای هر سال سابقه خدمت ۴ امتیاز تا سقف ۴۰ امتیاز بر اساس سوابق بیمه‌ای آنان افزوده می‌شود.

۱۱ـ ۳ـ به امتیاز آزمون فرزندان کارکنان فوت‌شده حین خدمت ناشی از کار در شهرداری و یا ازکارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری ۲۰ امتیاز افزده [افزوده] می‌شود.

تبصره ۱۴: در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ این دستورالعمل شوند، صرفاً بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.»

ب) بخشنامه شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:

«استانداران محترم سراسر کشور

با سلام و احترام

ضمن ارسال تصویر مجوزهای شماره ۹۸۶۷۲۰ـ۶/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹/۹/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با آزمون استخدامی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‌ها، دستور فرمایید با رعایت نکات ذیل اقدامات لازم جهت برگزاری این آزمون به صورت متمرکز در آن استان صورت پذیرد:

۱ـ نمونه آگهی استخدامی مذکور با رعایت مفاد نامه شماره ۱۶۲۲۳۲۲ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور.

۲ـ سقف سهمیه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری‌ها به تفکیک هر استان به شرح پیوست می‌باشد که استانداری می‌بایست با در نظر گرفتن تعداد پست‌های سازمانی بلاتصدی، تعداد کارکنان قراردادی واجد شرایط و مقتضیات هر شهر و شهرداری نسبت به توزیع آن اقدام نماید.

۳ـ فهرست ۴۵ رشته شغلی و شرایط احراز تحصیلی آنها پیوست گردیده که استانداری می‌بایست با هماهنگی شهرداری‌های ذی‌ربط نسبت به انتخاب و درج آن در آگهی به منظور تخصیص به پست‌های سازمانی بلاتصدی شهرداری‌ها اقدام نماید.

۴ـ در آگهی منتشره تاریخ ثبت‌نام حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ درج گردد و بررسی مدارک در بازه زمانی ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تا ۳/۱۲/۱۳۹۶ قید شود. ضمناً آزمون به صورت متمرکز در استان‌ها رأس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

۵ ـ امور ثبت‌نام، بررسی مدارک، احصاء واجدین شرایط و اجرای آزمون از جمله تعیین محل برگزاری آزمون بر عهده استانداری‌ها می‌باشد که در این خصوص می‌توانند از امکانات و نیروی انسانی شهرداری‌های مرکز استان استفاده نمایند و فرایند اجرای آزمون از جمله طرح سؤال، صدور کارت ورود به جلسه، پاسخ‌نامه، تصحیح پاسخ‌نامه‌ها و اعلام نتایج به صورت متمرکز از طریق یکی از مؤسسات معتبر برگزاری آزمون‌های استخدامی با هماهنگی این سازمان انجام خواهد شد.

۶ ـ استانداری‌ها موظفند به محض ابلاغ این بخشنامه نسبت به صدور ابلاغ و تشکیل کمیته‌ای با عنوان «کمیته برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‌ها» به ریاست معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها و مدیران واحدهای حراست، بازرسی و رسیدگی به شکایات و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و یک نفر از شهرداران همان استان و دو نفر کارشناس مطلع در حوزه امور شهری و شهرداری و صاحب‌نظر در امور منابع انسانی به انتخاب رئیس کمیته به منظور اتخاذ تدابیر و انجام هماهنگی‌های لازم در حوزه اختیارات اقدام نمایند.

۷ـ وجه ثبت‌نام برای هر داوطلب بابت هزینه‌های برگزاری آزمون از جمله طراحی و تکثیر سؤالات و پاسخ‌نامه‌ها و صدور کارت ورود به جلسه و اعزام نمایندگان شرکت مجری مبلغ 15۰۰۰۰ ریال می‌باشد. (ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مـذکور و فـرزندان شاهد از واریز وجـه مذکور معاف می‌باشند.) لازم بـه ذکر است مابقی هزینه‌های مذکور از جمله تأمین مکان آزمون، پذیرایی ناظرین آزمون و شرکت‌کنندگان در آزمون و… پس از بررسی و تأیید توسط استانداری به مبلغ فوق اضافه و از داوطلب اخذ می‌شود.

۸ ـ سرفصل منابع عمومی و تخصصی آزمون به تفکیک رشته‌های شغلی، تاریخ و نحوه ارائه کار شرکت در آزمون و سایر موارد متعاقباً اعلام خواهد شد. با ابلاغ این بخشنامه کلیه دستورالعمل‌های قبلی پیرامون آزمون یاد‌شده ملغی‌الاثر می‌باشد.»

ج) بخشنامه شماره ۹۸۶۷۲۰ـ۶/۱۱/۱۳۹۵ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

«برادر ارجمند جناب آقای خندان دل

رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۵۳۴۰۱ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شهرداری‌های سراسر کشور و تبدیل وضعیت استخدامی آنان به پیمانی اعلام می‌دارد: در اجرای جزء (۱) بند (پ) اصلاحی ماده ۳ آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداری‌ها موضوع ماده ۷ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها که طی نامه‌های شماره 45/5850 ـ ۱۹/۹/۱۳۶۹ و 1/د/746ـ ۱/۳/۱۳۷۵ به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی سابق رسیده است. با تبدیل وضعیت استخدامی پنجاه‌هزار (۵۰۰۰۰) نفر از نیروهای قراردادی شهرداری‌های کشور به پیمانی با رعایت شرایط ذیل و رعایت سایر مقررات مربوط موافقت دارد:

۱ـ تعیین سهمیه استخدامی هر یک از شهرداری‌ها از محل این سهمیه، در چارچوب پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب بر اساس ضوابط مندرج در نامه شماره ۱۱۱۲۵ ـ ۲/۳/۱۳۹۴ این سازمان.

۲ـ حصول اطمینان از کسب شایستگی فنی و تخصصی افراد از طریق آزمون در فضای رقابتی (امتحان و مسابقه)

۳ـ دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و داشتن حداقل سه سال رابطه استخدامی متوالی تمام‌وقت در شهرداری

۴ـ رعایت شرایط احراز مشاغل مصوب و مورد عمل مطابق با ضوابط شهرداری‌ها

۵ ـ کسب حدنصاب در آزمون با رعایت دستورالعمل شماره 200/93/9757 ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ این سازمان

۶ ـ تأیید گزینش

۷ ـ تأیید نمونه آگهی استخدام توسط این سازمان

ضروری است فرایندهای مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس مفاد این نامه به نحوی برنامه‌ریزی گردد تا کلیه اقدامات لازم اعم از اطلاع‌رسانی، ثبت‌نام از داوطلبان واجد شرایط و برگزاری آزمون استخدامی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ اجرایی گردد. بدیهی است سهمیه یاد‌شده برای یک‌بار قابل‌استفاده بوده و باقیمانده احتمالی آن فاقد اعتبار خواهد بود. ضمناً ترتیبی اتخاذ گردد مطابق با سازوکارهای مورداشاره و به تناسب مراحل مختلف، هماهنگی لازم را با این سازمان معمول دارند.»

د) بخشنامه شماره ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹/۹/۱۳۹۶ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی:

«برادر ارجمند جناب آقای افشانی

رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۳۵۹۸۱ـ ۲۹/۸/۱۳۹۶ با توجه به پیشنهاد آن سازمان بدین‌وسیله با تمدید فرایندهای مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی شهرداری‌های سراسر کشور، موضوع مجوز شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵ تا پایان سال جاری موافقت می‌گردد. ضمناً از آنجا که مجوز فوق‌الذکر برای تبدیل وضعیت استخدامی دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی صادر‌شده است، لذا استخدام دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در شعل [شغل] آتش‌نشان و راننده آتش‌نشان از محل مجوز مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد. اضافه می‌نماید چنانچه بـه کارگیری نیروی انسانی در مشاغـل موصـوف در سطح شهرداری‌های کل کشور ضرورت داشته باشد آن سازمان می‌تواند دلایل توجیهی لازم، تعداد پست‌های سازمانی مصوب برای آتش‌نشان و راننده آتش‌نشان، تعداد شاغلین و تعداد پست‌های بلاتصدی مشاغل فوق را به این سازمان اعلام نمایند تا موضوع موردبررسی و اظهارنظر قرار گیرد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۷۰۱۷۴ـ ۷/۶/۱۳۹۶، تصویر نامه شماره ۱۳۵۳۵۳۲۰-۳۰/۵/۱۳۹۶ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای نبئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۳۴۳۸۳۷ـ ۲۵/۵/۱۳۹۶ اعلام می‌دارد، با توجه به مفاد نامه شماره 1801/75356ـ ۲۹/۸/۱۳۸۷ معاون نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شهرداری‌ها مؤسسه عمومی غیردولتی بوده که به استناد ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در شمول قانون مذکور قرار نمی‌گیرند و به لحاظ اداری و استخدامی مشمول آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های سراسر کشور مصوب۱۳/۲/۱۳۶۸ هیئت‌وزیران می‌باشند. به استناد ماده ۷ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، استخدام برای تصدی پست‌های سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل می‌آید. نحوه اجرای امتحان یا مسابقه در شهرداری‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) تهیه و به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. بر اساس ماده فوق‌الذکر آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و طی نامه شماره 45/5850 ـ ۱۹/۹/۱۳۶۹ به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی وقت رسیده است. متعاقباً با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 746/د/1ـ ۱/۳/۱۳۷۵ یک بند تحت عنوان بند (پ) به ماده ۳ آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداری‌ها به شرح ذیل اضافه‌شده است:

بند (پ)

۱ـ مواردی که مربوط به استخدام ثابت کارکنان موقت (قراردادی) دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی (فوق‌دیپلم و بالاتر) که از محل مجوزهای قانونی به استخدام موقت در شهرداری‌ها پذیرفته‌شده‌اند و حداقل دارای سه سال رابطه استخدامی متوالی و تمام‌وقت همانند کارکنان ثابت شهرداری باشند.

۲ـ مواردی که مربوط به استخدام ثابت کارکنان موقت (قراردادی) دارای مدرک تحصیلی دیپلم که از محل مجوزهای قانونی به استخدم [استخدام] موقت در شهرداری‌ها پذیرفته ‌شده‌اند و حداقل دارای پنچ سال رابطه استخدامی متوالی و تمام‌وقت همانند کارکنان ثابت شهرداری باشند.

با عنایت به موارد یاد‌شده مجوز استخدام به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی شهرداری‌های کشور بر اساس جزء ۱ بند (پ) ماده ۳ اصلاحی یاد‌شده در آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداری‌ها و ماده ۴ آیین‌نامه موصوف در چارچوب ضوابط و مقررات ذی‌ربط صادر‌شده است.»

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۸۱۸۷ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

۱ـ ریاست شعبه ۱۹ ضمن درخواست ابطال بخشنامه مبحوث‌عنه، به دادنامه شماره ۹۳ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان و فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری استناد نموده‌اند. حال آنکه همان‌گونه که مستحضرید رأی شماره ۹۳ هیئت‌عمومی مستند به مواد ۳۲، ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص جذب و به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی صادر‌شده و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مشمول می‌گردد.

۲ـ شهرداری‌ها در زمره نهاد عمومی غیردولتی هستند و بر اساس نص صریح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، از شمول این قانون مستثنا هستند. لذا قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی هیئت‌عمومی فوق‌الاشعار به شهرداری‌ها تسری ندارد.

رأی وحدت رویه شماره ۶۵ ـ ۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری» مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ مؤید این مطلب بوده و اشعار می‌دارد: «مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مذکور خارج هستند. بنابراین قانون یاد‌شده بر کارکنان شهرداری‌ها حاکمیتی نداشته و شاکی مشمول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۸۱ خواهند بود. نظر به اینکه در آیین‌نامه مذکور تصدی پست‌های سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور موکول‌شده است، الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل فوق‌الذکر موجبی ندارد.» در این راستا این سازمان متبوع، ابتدا مجوزهای قانونی لازم را برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی و غیررسمی شهرداری‌ها و تصدی پست‌های سازمانی در شهرداری‌ها از مراجع قانونی ذیصلاح اخذ کرده است و پس از اخذ مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح و به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و شفاف‌سازی موارد آن در شهرداری‌ها، کلیه ضوابط آزمون را در چارچوب دستورالعمل شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ اعلام نموده است.

۳ـ با عنایت به اینکه دستورالعمل این سازمان و برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی جهت تصدی پست‌های سازمانی در شهرداری‌ها، در راستای اجرای رأی ۶۵ ـ ۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۸۱ صورت گرفته است، هیچ‌گونه ارتباطی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و بدین لحاظ اساساً مغایرت بخشنامه با رأی ۹۳ هیئت‌عمومی دیوان و یا فصل ششم قانون مزبور مصداق نمی‌یابد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: هرچند نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند، لیکن به موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است. بنابراین قانون استخدام کشوری در خصوص استخدام در شهرداری‌ها حاکم است و استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیئت‌وزیران که با تجویز تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً: نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول شده است که به‌موجب ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران مقرر‌شده «از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت‌ها امکان‌پذیر است و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی بـه پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی نشده است و دادن امتیاز استخدامی به نیروهای قراردادی تبعیض‌آمیز و مغایر اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب می‌شود و این امر در آراء متعدد صادر‌شده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به مراتب مقرره‌های مورد شکایت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری‌ها به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره‌های ۲۱۶۴ ـ ۲۱۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۷۰۳۹۴۹-۱۳۹۸/۲/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسـخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

شماره دادنامه: ۲۱۶۴ ـ ۲۱۶۳

شماره پرونده: 3995/97-3949/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ آقای رضا فضل زرندی (رئیس هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) ۲ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی، بین شعب دیوان آراء متعارض صادر شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۰۵۸۵ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۲۷ با موضوع دادخواست آقایان مهدی روحانی و هادی صادقی به طرفیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی) و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه به موجب بخشنامه ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران و دستورالعمل‌های بعدی آن به کارگیری نیرو به صورت شرکتی ممنـوع است و می‌بایست بـه صورت قـرارداد کار معین بـه کارگیری نمایند بنابراین بـا توجه بـه مراتب فوق‌الذکر شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۲۹۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۸ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:

حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در امور حجمی برای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت می‌پردازند مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهدی در قبال این اشخاص ندارند ولی اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده‌اند و با توجه به نیاز دستگاه اجرایی به انجام پست‌های سازمانی اشتغال یافته‌اند اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این‌گونه اشخاص در محدوده حکم تبصره ماده ۳۲ قانون فوق تشخیص داده می‌شود و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبین مراتب فوق است که در مانحن‌فیه از طرف شاکی دلیلی که بیانگر به کارگیری ایشان در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی تجدیدنظرخواه نماید ارائه نشده است. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۵۲۷ با موضوع دادخواست آقای نجف ذوالفقاری به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انعقاد قرارداد کار مشخص (معین) بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۱۹۱ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۰۶ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیئت‌وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری دولت مکلف بوده که شرکت‌های واسطه‌ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت‌هایی در امور مهم و اصلی دستگاه‌های اجرایی می‌نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش‌بینی‌شده از خدمت آنها بهره‌مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکت‌های واسطه سال‌هاست که در دستگاه‌های اجرایی مشغول انجام‌وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت‌های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می‌کند و هم افراد معرفی‌شده از ناحیه آن شرکت‌ها را و در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه‌های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص موردنظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال ۱۳۸۸ مشغول خدمت است و خدمت هرساله وی نشان‌دهنده این است که آموزش‌وپرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبـه بـا احـراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح‌شده و الزام طرف‌های شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی بـه قـراردادی ( قـرارداد کار معین) را صـادر و اعـلام می‌نماید. رأی صـادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۲۳۷ با موضوع دادخواست آقای جواد صادق زاده به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته تقاضای الزام به تنظیم قرارداد کار معین بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران و پرداخت حقوق هزینه جاری دولت به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۸۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به لغو کلیه مصوبات هیئت‌وزیران در خصوص تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی به وسیله ریاست مجلس شورای اسلامی و توجهاً به اینکه هیچ‌گونه مجوز قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی وجود ندارد و شاکی نیز مستند قانونی تبدیل وضعیت استخدامی را اعلام نکرده است. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۰۷۳ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۴۷۰ با موضوع دادخواست آقای عیوض صادقیان به طرفیت ۱ـ شرکت آب منطقه‌ای همدان ۲ـ سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت خواندگان فوق با خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین با عنایت به جمیع محتویات پرونده اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به‌صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به‌کارگیرند. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یادشده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه‌های اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند مع‌ذالک از آنجا که در پرونده حاضر شاکی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت‌های حجمی در دستگاه‌های اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پست‌های سازمانی اشتغال یافته (متصدی امور دفتری) لذا اقدام دستگاه اجرایی در به‌کارگیری شاکی در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به کارگیری در امـور مربوط بـه پست‌های سازمانی کـه حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر باید نسبت به‌کارگیری وی با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید. علهیذا [علی‌هذا] مستنداً به رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۴۹۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌شده از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند و بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون فوق‌الذکر و همچنین رأی شماره ۸۷۴ ـ ۸۴۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مسئولیت دولت در به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده درصد از پست‌های سازمان مصوب است و نامبرده مستند قانونی که طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارائه نداده بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هـ: شعـبه ۴۱ دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۲۳۹ با موضوع دادخواست آقای بهرام سلطانی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هرگونه آن می‌توان به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۷۷۹۶۱ الف۴۰۰۶ ـ ۱۳۸۷/۷/۱۷ اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده نماید کـه بـا آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به عبارتی در این‌گونه مشاغل چنانچـه نیاز به خدمت آنها دارد می‌بایست از نیروهای شرکتی استفاده نکنند. اما همچنان که در قوانین مورداشاره آمده است در مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی وگذار [واگذار] گردیده می‌بایست از شرکت‌های پیمانکار بهره جست. شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری است که به نظر می‌رسد از مشاغل حجمی می‌باشد که با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد. بنا بر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۰۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

تجدیدنظرخواه از سال ۱۳۸۸ به صورت شرکتی و به عنوان کارشناس مسکن اشتغال یافته و خدمتش تا تاریخ تقدیم دادخواست ادامه داشته درخواست تبدیل وضع نموده که شکایتش در شعبه بدوی با استدلال اینکه به صورت حجمی بوده منجر به صدور حکم به رد شکایت شده است در حالی که سمت کارشناسی عمران یا کارشناس مسکن یکی از مشاغل اداری بوده و از مصادیق مشاغل حجمی خارج است لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ـ ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ صادره از هیئت‌عمومی این دیوان که در موارد مشابه رأی ورود را به عنوان رأی صحیح مورد تأیید قرار داده است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۸ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف:تعارض بین آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴۷ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: « به‌کارگیری کارمنـدان شرکت‌ها و مـؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانـون امکان‌پذیـر است .» بنابرایـن صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به‌کارگیری نیروهـای شـرکتی در مشاغـل اداری و پست‌های سازمـانی در دستگاه‌های اجـرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۷۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۷۰۲۵۰۳-۱۳۹۸/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۹ هیئت‌عمومی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷

شماره دادنامه: ۷۳

شماره پرونده: 2503/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ مدیر شرکت امید ارتباط آسان ۲ ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۰۱ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیئت‌عمومی

گردش‌کار: ۱ـ به موجب بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۳ سازمان امور مالیاتی مقرر شده بود: «وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگیران پرداخت می‌گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.»

۲ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹، وجوه پرداختی مذکور در بخشنامه بالایاد را به «کارکنان دولت» موضوعاً از مشمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج دانسته و حکم به ابطال آن صادر کرد که اثر ابطال مصوبه به موجب رأی شماره ۳۳۵ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیئت‌عمومی به زمان تصویب تسری یافت. متن رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیئت‌عمومی به قرار زیراست:

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

۳ـ شرکت امید ارتباط آسان به موجب نامه شماره ۳۰۸/الف/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۸ با ارسال نامه شماره 232/3303/ص ـ۱۳۹۶/۳/۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از امکان اعمال رأی یادشده نسبت به مشمولین (کارکنان بخش خصوصی تابع قانون کار) استعلام کرده است.

۴ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی، طی نامه شماره 7100/97/1699-۱۳۹۷/۴/۳ به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«مطابق دادنامه شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وجوه پرداختی بابت مزایای رفاهی کارکنان تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، بن کالا و … به عنوان مزایای شاغل تلقی و موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مأخذ کسر مالیات خارج شده است، در حالی که سازمان امور مالیاتی، دادنامه موصوف را صرفاً ناظر به کارکنان دولت دانسته و به کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی که مزایا مذکور را به عنوان مزایای شاغل دریافت می‌کنند قابل تسری نمی‌داند. لذا به شرح ذیل تقاضای اجرای کامل رأی هیئت‌عمومی و صدور دستور تسری دادنامه موصوف به سازمان تأمین اجتماعی وفق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.

۱ـ ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم در مقام بیان اقلام مشمول کسر مالیات بر حقوق کارکنان مقرر می‌دارد: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر. با توجه به اینکه در کلیه مقررات استخدامی بخش عمومی و دولتی کشور، مزایای مربوط به شغل و شاغل در تعیین حقوق نهایی فرد مؤثر می‌باشد و در ماده ۸۳ قانون مذکور اشاره‌ای به مزایای شاغل به عنوان یکی از مزایای مستمر و به عنوان یکی از اقلام مشمول کسر مالیات اشاره‌ای نشده است در نتیجه مزایای رفاهی نظیر مهدکودک، یارانه غذا، ایاب ذهاب، بن کالا و … که به اعتبار شخص کارمند به ایشان پرداخت می‌گردد مشمول کسر مالیات حقوق نمی‌باشد. مضافاً اینکه قانون‌گذار در این ماده هیچ‌گونه محدویتی [محدودیتی] برای مشمولین قانون از جهت اشتغال در دستگاه دولتی یا سایر دستگاه‌های اجرایی قائل نشده و کلیه مشمولین قانون مالیات‌های مستقیم که حسب مقررات استخدامی خود و یا مطابق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی … این مزایا را دریافت می‌کنند را در برمی‌گیرد.

۲ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۲ در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک‌هزینه‌های مهدکودک، غذا، ایاب‌وذهاب و … مقرر داشته «وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه، غذا، ایاب‌وذهاب، هزینه تلفن همرا [همراه] و بن کالا به حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. در‌ این ارتباط سازمان بازرسی کل کشور به واسطه مغایرت بخشنامه با قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به اقامه دعوی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه یادشده را نموده است که در نهایت منتهی به دادنامه شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۸ مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور از حیث تسری کسر مالیات به مزایای مربوط به شاغل کارکنان شده است.

۳ـ سازمان امور مالیاتی در اجرای دادنامه موصوف صرفاً مزایای مربوط به شاغل کارکنان دولت را مشمول کسر مالیات ندانسته و همین مزایایی که از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی مطابق مقررات استخدامی مربوط پرداخت می‌گردد را مشمول کسر مالیات قرار داده است که این امر دقیقاً برخلاف مفاد رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و سازمان امور مالیاتی دادنامه شماره ۶۰۱ را به طور کامل اجرا نکرده است.»

۵ ـ موضوع به منظور بررسی و ضرورت اصلاح رأی هیئت‌عمومی به هیئت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه هیئت تخصصی مبنی بر اصلاح رأی پرونده در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

بر مبنای مواد ۲، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت « کارکنان دولت» به « حقوق‌بگیران» اصلاح می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۶۰۱۰۴۱-۱۳۹۸/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰ـ ۱۳۹۶/۵/۲۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۳/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۹۳

شماره پرونده: 96/1041

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جعفر بیژنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً با استناد به اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1/3063 بازنگری همه‌پرسی مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۸ ملت شریف ایران و در راستای بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۳۰/۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان و مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت مغایرت موارد ذکرشده تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۴۰۴۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ ابلاغی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور را دارم. با توجه به اینکه ۱ـ مستنداً به بند ۷ اصل سوم قانون اساسی کشور که بیان می‌دارد: «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» از وظایف دولت جمهوری اسلامی‌ ایران ۲ـ مستنداً به اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. ۳ـ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود. ماده ۲۲ آیین دادرسی کار «هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.» ماده ۲۳ آیین دادرسی کار «نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود. ماده ۲۴ آیین دادرسی کار «چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است. تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.»

آن‌چنان‌که در شرح بخشنامه شماره ۹۴۰۴۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است و به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ارسال گردید که به تبع آن ادارات کار مکلف به تبعیت از دستور مقام مافوق می‌باشند به استحضار می‌رساند: ۱ـ در بند ۷ اصل ۳ قانون اساسی آزادی را از وظایف دولت برشمرده است و مفهوم آن این است که دولت نمی‌تواند کسی را محدود نماید مگر به حکم قانون که در نامه فوق استنادات قانونی وجود ندارد. ۲ـ کارمندان دولت در زمان مرخصی بدون حقوق رابطه کاری آنها با دستگاه متبوع به حالت تعلیق درمی‌آید و هیچ‌گونه حقوق و دستمزدی از طرف دستگاه به وی پرداخت نمی‌شود و حتی بیمه وی قطع می‌گردد و مدت مرخصی وی در زمره سنوات لحاظ نمی‌شود.

همچنین در ماده ۲۲ و ۲۳ آیین دادرسی کار شرایط اعطای نمایندگی طرفین دعوا به افراد حقیقی را بیان کرده است و هیچ‌گونه محدودیتی و استثنایی در معرفی افراد وجود ندارد. لذا عطف به مراتب فوق به نظر می‌رسد بخشنامه اداره کل جبران خدمت وزارت کار منجر به ایجاد محدودیت برای افرادی در جامعه می‌گردد و آزادی را از آنها سلب می‌نماید. اداره کل روابط کار صرفاً در راستای نیروهای تحت پوشش خود می‌تواند بخشنامه وضع نماید در صورتی که در متن نامه اشاره عام به کارمندان دولت نموده است که بعضاً مشمول قانون خدمات کشوری و قوانین تحت امر وزارتخانه متبوع خود می‌باشند و ارتباطی با اداره کل تنظیم و جبران خدمت وزارت کار ندارند. متن بخشنامه فوق موجب سردرگمی مراجع حل اختلاف مندرج در آیین دادرسی کار می‌گردد آن‌چنان‌که در ماده ۲۲ و ۲۳ به شرایط نمایندگی اشاره شده است و محدودیتی برای افراد قائل نشده است اما با صدور این بخشنامه بعضاً طرفین دعوا یا خود کارمند یا از کارمندان دولت شاغل در دستگاه‌های دیگر برای نمایندگی خود استفاده می‌نماید که در این صورت مراجع حل اختلاف کار بین پذیرش درخواست نمایندگی و عدم پذیرش دچار سردرگمی می‌باشند چرا که اگر درخواست نمایندگی را بپذیرد منطبق بر ماده ۲۲ آیین دادرسی کار عمل نمودند و اگر نپذیرند هیچ‌گونه اسناد قانونی در راستای اجرای آیین دادرسی کار وجود ندارد. لذا با توجه به شرح فوق و با توجه به اصل رایگان سریع و غیر تشریفاتی بون [بودن] اجرای قانون کار و آیین دادرسی کار:

۱ـ جهت جلوگیری از ایجاد محدودیت اداری برای بعض افراد جامعه

۲ـ جلوگیری از اطاله دادرسی در مراجع اداره کار ناشی از نپذیرفتن نماینده معرفی‌شده

۳ـ جلوگیری از وضع بخشنامه‌های دلبخواهانه خارج از مراجع ذیصلاح

۴ـ اجرای ماده ۱۲ آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری

تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۴۰۴۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استدعا دارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مازندرانی

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 27/1569/س96-۲۲/۳/۱۳۹۶ به آگاهی می‌رسانم: نظر به اینکه در دوران مرخصی بدون حقوق، کارمند دستگاه دولتی ارتباط خود را به طور کامل با دستگاه متبوع قطع نمی‌کند و با توجه به روح کلی حاکم بر ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان‌کننده اصول کلی انجام‌وظیفه توسط کارمندان دولت می‌باشد و به ویژه با توجه به اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر این اداره کل، کارمندان دولت نمی‌توانند در دوران مرخصی بدون حقوق به عنوان نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار اشتغال یافته و نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۰۵۰۸۶-۲۰/۱۰/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۷۴۸۸۲-۱۲/۹/۱۳۹۶ در خصوص دادخواست آقای جعفر بیژنی به خواسته ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰-۲۲/۵/۱۳۹۶ این اداره کل مطرح‌شده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شود:

۱ـ بنا بر دادخواست واصله آقای جعفر بیژنی به طرفیت اداره کل روابط کار و جبران خدمت و به خواسته ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰- ۲۲/۵/۱۳۹۶ اقامه دعوا نموده است. نامه مورد اعتراض چنین مقرر می‌نماید: « نظر به اینکه در دوران مرخصی بدون حقوق، کارمند دستگاه دولتی ارتباط خود را به طور کامل با دستگاه متبوع قطع نمی‌کند و با توجه به روح کلی حاکم بر ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان‌کننده اصول کلی انجام‌وظیفه توسط کارمندان دولت می‌باشد و به ویژه با توجه به اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر این اداره کل، کارمندان دولت نمی‌توانند در دوران مرخصی بدون حقوق به عنوان نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار اشتغال یافته و نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار را شغل قرار دهند.»

۲ـ شاکی در دادخواست خود این امر را ایجاد محدودیت برای آزادی افراد در جامعه می‌داند . در پاسخ به ادعای شاکی باید گفت که همان‌طور که در نامه مورد اعتراض اشاره شده است (رابطه کارمند با دستگاه دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق قطع نمی‌گردد و بدین دلیل است که لفظ کارمند همچنان بر این‌گونه افراد اطلاق می‌شود: نامه مورد اعتراض به این دلیل صادر شده است که از سوءاستفاده کارمندان دستگاه‌های دولتی جلوگیری نماید. زیرا کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌توانند به بهانه مرخصی بدون حقوق و در دوران مرخصی مزبور نمایندگی و وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، آنچه که در نامه مورد شکایت نیز آمده است این است که کارمندان دستگاه‌های دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق نمی‌توانند وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند.

۳ـ اگر پذیرفته شود که کارمندان دستگاه‌های دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق بتوانند وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، در آن صورت امر مزبور با ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض خواهد بود، زیرا کارمندان دستگاه‌های دولتی از شغل خود برای نفوذ در مراجع حل اختلاف کار استفاده خواهند برد. این در حالی است که ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد: «کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند…»، در حالی که اگر بپذیریم که کارمندان دستگاه‌های دولتی بتوانند در دوران مرخصی بدون حقوق وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، این امر با اصل صداقت و امانت و انصاف معارض می‌باشد.

۴ـ با توجه به مراتب مزبور درخواست رد شکایت جعفر بیژنی را می‌نمایم.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

مطابق مواد ۶ و ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار پست سازمانی محسوب نمی‌شود، همچنین به موجب مواد ۲۲ و ۲۳ آیین دادرسی کار، هر شخص حقیقی، حق حضور در جلسات مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به عنوان نماینده یکی از طرفین دعوی را دارد و از آنجا که در راستای اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً وکالت دادگستری برای کارمندان دولت، مشمول ممنوعیت در اصل مذکور شناخته شده است، بنابراین حضور کارمندان دولت به عنوان نماینده یکی از طرفین در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (نه وکالت دادگستری) در زمان اشتغال و یا مرخصی بلامانع است، در نتیجه مفاد نامه معترض‌عنه به علت مغایرت با مقررات فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۷۰۰۰۶۶-۱۳۹۸/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ با موضوع: «ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۳/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۹۴

شماره پرونده: 66/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو دانشبُد با وکالت از آقای رضا معتمدی و خانم سمیه امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: آقای رضا معتمدی و خانم سمیه امینی به وکالت از آقای خسرو دانشبد به موجب دادخواستی ابطال بند ج ماده ۵ آیین‌‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ابلاغی سال ۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

ضمن ارائه یک برگ اصل وکالت‌نامه ملصق به تمبر مالیاتی از سوی آقای خسرو دانشبد مؤسس آزمایشگاه دکتر دانشبد به عنوان موکل اعلام وکالت نموده و به استحضار می‌رساند: موکل به عنوان دارنده پروانه تأسیس حقیقی آزمایشگاه تشخیص طبی به نام خود با عنوان آزمایشگاه دکتر دانشبد واقع در شهر شیراز، در چهارچوب حقوق به رسمیت شناخته شده قانونی، متقاضی تبدیل پروانه تأسیس حقیقی صادره به نامه خسرو دانشبد به پروانه تأسیس حقوقی به نام شرکت آزمایشگاه دکتر دانشبد (سهامی خاص) گردیده است. لکن بند «د» ماده ۵ اصلاحیه آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ابلاغیه سال ۱۳۹۲ با محروم ساختن سایر انواع شرکت (اعم از سهامی با مسؤولیت محدود و …) حق دریافت پروانه به نام شخصیت حقوقی (به صورت شرکت) را صرفاً در انحصار شرکت‌های تعاونی قرار داده و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهرستان شیراز با تقاضای موکل مخالفت نموده است که این امر با بدیهیات و مسلمات حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شده در کشور برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در تعارض بوده و اسباب تعرض به حقوق حقه آنها را فراهم می‌نماید، لذا جهت تنویر موضوع به شرح ذیل موارد مخالفت بند «د» ماده ۵ اصلاحیه آیین‌نامه فوق را با قوانین اساسی و اصول مسلم حقوقی و قانون تجارت و آیین‌نامه‌های دولتی به اطلاع می‌رساند:

الف ـ مخالفت با اصول ۲۰، ۴۴، ۲۸ و ۴۳ بند ۴ قانون اساسی به عنوان اساسنامه حقوقی کشور و نیز مفاد بند ۱۹ از اصل سوم قانون اساسی:

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و فعالیت در این ۳ قسمت تا جایی که با اصول دیگر این قانون مطابق بوده و از حدود قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است در حالی که بند «د» آیین‌نامه اداره و تشکیل آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بدون وجود جهت قانونی و حقوقی و یا حتی منطقی دارا شدن این حق را منحصر به شرکت‌های تعاونی نموده است که فاقد وجهه قانونی می‌باشد. طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، هرکسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید و با توجه به اینکه حق عبارتست از اقتداری که قانون به اشخاص می‌دهد تا عملی را انجام دهند و یا در انجام و عدم انجام آن آزاد باشند، بنابراین آزادی رکن اصلی و اساسی حق می‌باشد و همه اشخاص تابع سرزمین جمهوری اسلامی با شرایط مساوی و بدون اعمال تبعیض حق گزینش مشاغل خود را طبق مقررات و قانون اساسی دارا می‌باشند. همچنین بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین را جز حقوق اساسی اشخاص برشمرده است و بند ۹ از اصل سوم این قانون دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌نماید. در حالی که ایجاد انحصار و محدودیت موصوف نقض آشکار حقوق اساسی شناخته شده در معتبرترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی است.

ب ـ مخالفت با ماده ۵۵۸ قانون تجارت:

به موجب ماده ۵۵۸ قانون تجارت «اشخاص حقوقی می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند وظایف و حقوق ابوت، بنوت و امثال ذالک بنابراین کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون (من‌جمله شرکت‌های سهامی خاص) دارای شخصیت حقوقی می‌باشند که قانون برای آنها قائل گردیده است و اشتغال به امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مانند سایر مشاغل حقی است که برای همه آحاد و اتباع جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و اشخاص حقوقی (شرکت‌های تجاری به‌صورت مطلق و بدون تخصیص) دارای این حق بوده و نمی‌توان بدون هیچ موجب قانونی افراد را از حقوق مسلم خود محروم ساخت و آزادی و اختیار مستقرشده در پناه قانون را مورد تهدیدی قرار داده و یا آن را خدشه‌دار کرد.

ج ـ مخالفت با قوانین مربوطه و آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی وزارت بهداشت:

مخالفت با ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن، این ماده به منظور افزایش کارایی و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات و دسترسی مردم به این خدمات در بند «۳» درمان و ارائه خدمات بهداشتی را در مناطق شهری به عهده دولت قرار داده لکن تصریح می‌نماید: توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. از طرفی بند (ج) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ هیئت‌وزیران در بند «ت» ماده ۲ مشخصاً در تعریف بخش غیردولتی اشاره می‌نماید که تأسیس آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و … طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بخش خصوصی و تعاونی و غیره خواهد بود. ماده ۳، این آیین‌نامه نیز توسعه و مشارکت بخش غیردولتی در امر بهداشت و درمان از جمله آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را در قالب سه بخش تعاونی، خصوصی و خیریه محقق می‌داند. متعاقباً در سال ۱۳۸۹ نیز قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) به شماره 419/73285 به تصویب رسید که در بند الف ماده ۳۴ این قانون تصریح گردیده است: از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک‌های دانش سلامت حمایت به عمل آید تا یکپارچگی در تأمین توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت ایجاد و حفظ شود و در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ دستورالعمل شماره 105/685/د ش ـ با عنوان دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور فراهم آوردن زمینه‌های توسعه مشارکت بخش غیردولتی تصویب گردید که این دستورالعمل نیز در بند ۸ ماده ۱ خود در تعریف بخش غیردولتی اشخاص حقوقی را اعم از شرکت‌های خصوصی یا تعاونی می‌داند و برای واگذاری تصدی امور بهداشتی و درمانی، شرکت‌های تجاری (اعم از خصوصی و تعاونی) را در یک مقام به رسمیت می‌شناسد. مجدداً در قسمت «واگذاری» نیز بخش غیردولتی را شامل خصوصی یا تعاونی معرفی می‌کند.

د ـ دوگانگی در عملکرد:

علاوه‌بر این دانشگاه علوم پزشکی فسا به منظور واگذاری خدمات آزمایشگاه تحت پوشش خود از طریق برگزاری مناقصه در سال ۱۳۹۵ جهت حمایت از فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی برای تصدی شرکت‌های تعاونی اولویت قائل شده لکن سایر اشکال شرکت‌های تجاری را نیز به شرکت در مناقصه دعوت می‌نماید که این خود نشانه بارز عملکرد و رویکرد دوگانه و متناقض در حوزه وزارت بهداشت است که این تناقض و تعارض و مانع‌تراشی‌های موجود فاقد جایگاه و بستر حقوقی باعث پیچیدگی امور اداری می‌گردد و این در حالی است که بر اساس آرای قضات شورای رقابت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و …. نیز برخی تشکل‌ها و اصناف ملزم به رفع موانع کسب‌وکار برخی متقاضیان هستند به‌گونه‌ای که شرایط باید دست و پاگیر و پیچیده نباشد تا موجب دل‌زدگی و سردی متقاضیان کسب‌وکار شود. اما ایجاد این محدودیت مصداق بارز ایجاد مانع در فضای کسب‌وکار است لذا خواهشمند است با عنایت به جمیع جهات مذکور و امعان‌نظر به حفظ و صیانت و احترام به حقوق اشخاص در راستای حفظ نظم عمومی و اجتماعی و لزوم احترام به اساسی‌ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بند «د» ماده «۵» اصلاحیه آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی ابلاغی ۱۳۹۲ و امکان صدور پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی به نام سایر اشخاص حقوقی اقدام فرمایید.»

متعاقباً وکلای شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷-۶۶-۷ مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی‌شده اعلام کرده‌اند که:

«ریاست محترم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره 66/97 مبنی بر طرح دعوای موکل (آقای خسرو دانشبد) به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند: خواسته دعوی مشخصاً ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی ابلاغی طی نامه شماره 101/714/د ـ۲۳/۵/۱۳۹۲ (منضم به آیین‌نامه فوق) می‌باشد تقدیم می‌گردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی

این آیین‌نامه به استناد مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۲۰ و ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ (با اصلاحات بعدی) و بندهای ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۵ هیئت‌وزیران و اصلاحات سال ۱۳۶۶ تهیه و به شرح زیر اعلام می‌گردد:

…………

ماده ۵: اجازه تأسیس آزمایشگاه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ مجوزهای قانونی و با شرایط ذیل داده می‌شود:

الف)…

ب)…..

ج) اشخاص حقیقی متقاضی تأسیس آزمایشگاه باید دارای یکی از مدارک ذیل باشند:

۱ـ دکتری تخصصی آسیب‌شناسی بالینی یا تشریحی (یا هر دو)

۲ ـ دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی

۳ ـ دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی

۴ ـ دکتری تخصصی یا دارندگان مدرک (PHD) با گرایش بالینی در یک یا چند مورد از موارد قیدشده در ماده ۳»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/627-۲۳/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۰۰۶۶ موضوع شکایت آقای خسرو دانشبد به خواسته ابطال بند ج ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سال ۱۳۹۲ مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

۱ـ شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده دارنده پروانه تأسیس آزمایشگاه طبی دانشبد بوده و متقاضی تبدیل پروانه تأسیس مربوطه به شرکت آزمایشگاه دکتر دانشبد (سهامی خاص) می‌باشد، مع‌هذا وفق بند (ج) ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی اشخاص حقوقی صرفاً می‌توانند در قالب شرکت‌های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و در مناطق موردنیاز دانشگاه متقاضی تأسیس آزمایشگاه باشند. وی در حال حاضر به ایجاد این انحصار در آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی معترض بوده و متقاضی ابطال بند ج ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سال ۱۳۹۲ گردیده است.

۲ـ در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است در هیچ‌یک از ضوابط و مقررات مربوطه و یا در آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌ها مقرره‌ای جهت تبدیل پروانه پیش‌بینی نشده است. لذا چنانچه نامبرده قبلاً وفق ضوابط و مقررات قانونی نسبت به دریافت پروانه تأسیس آزمایشگاه به نام خود اقدام نموده باشد، جهت دریافت پروانه تأسیس آزمایشگاه به نام شرکت لازم است پروانه قبلی ابطال و تقاضای صدور پروانه به نام شخصیت حقوقی را به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارائه تا روند مربوطه (طرح در کمیسیون قانونی) طی گردد.

۳ـ مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست‌ها،‌ تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می‌باشد. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است.

۴ـ برابر بند ۱۲ ماده ۱ قانون مذکور، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه‌ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است.

۵ ـ مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال۱۳۶۴، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت ‌دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.

۶ ـ بند ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ این قانون مقرر می‌دارد، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأییدشده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده می‌شود و به مؤسس یا مؤسسان این‌گونه مراکز یا مؤسسات بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد.

۷ ـ اشاره می‌نماید به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و … به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه مربوط می‌باشند.

۸ ـ برابر ماده ۲۰ قانون مذکور نیز، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص … در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود .

۹ـ بر این اساس همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید، به استناد قوانین و مقررات فوق‌الذکر تدوین کلیه ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس و بهره‌برداری مؤسسات پزشکی از وظایف این وزارتخانه اعلام و آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی نیز با استناد به ضوابط و مقررات مزبور به تصویب رسیده است.

۱۰- مضافاً به اینکه در بند (۷ ـ ۱) سیاست‌های کلی سلامت مصوب ۱۸/۱/۱۳۹۳، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گزاری‌های [سیاست‌گذاری‌های] اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. بر این اساس تعیین شرایط تأسیس آزمایشگاه به عنوان یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست‌گزاری‌های [سیاست‌گذاری‌های] و برنامه‌ریزی بوده و برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و محدود کردن صلاحیت سیاست‌گزاری‌های [سیاست‌گذاری‌های] وزارت بهداشت با سیاست‌های کلی سلامت مخالف است.

۱۱ـ برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اهداف بخش تعاونی (من‌جمله شرکت‌های تعاونی) به شرح ذیل می‌باشد:

ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد.

۱۲ـ فعالیت تعاونی، مشارکتی است که به موجب آن، عده‌ای از افراد هم‌صنف برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می‌آیند و سرمایه معینی را در میان می‌گذارند و به صورت جمعی خدمتی را ارائه می‌دهند. برابر ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از ‌طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود.

13ـ در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیز به بخش تعاونی و شرکت‌های تعاونی اهمیت خاصی داده شده است و یکی از وظایف دولت را اقدام مؤثر در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی و …. اعلام نموده است.

۱۴ـ لذا با توجه به مراتب مذکور قید شرکت تعاونی در آیین‌نامه و اجازه تأسیس آزمایشگاه به شرکت‌های تعاونی در راستای جلوگیری از انحصار و در راستای توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بوده است و بر این اساس برخلاف ادعای شاکی اقدامات این وزارتخانه در بند مزبور صرفاً در راستای عدم تمایل دولت به ایجاد انحصار و محدودیت و تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص تنظیم شده است.

۱۵ـ نامبرده در دادخواست تقدیمی به آراء شورای رقابت دائر بر الزام وزارت بهداشت و برخی از تشکل‌ها و اصناف به رفع موانع کسب‌وکار اشاره نموده است در این خصوص لازم به ذکر است. تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را از شمول قانون مذکور خارج نموده است و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها را بر عهده لایحه‌ای قرار داده که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بر این اساس قانون‌گذار صریحاً فعالیت‌های حوزه سلامت را از شمول قانون یادشده مستثنا کرده است. بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند به استناد احکام فصل نهم قانون یادشده در موضوع سلامت ورود کند.

۱۶ـ اشاره می‌نماید حسب اعلام معاونت درمان این وزارتخانه طی نامه شماره 32177/د400ـ1396/12/28 آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در حال بازنگری می‌باشد که در صورت بازنگری و ایجاد تغییراتی در ماده مورد اعتراض نتایج به استحضار آن مرجع نیز خواهد رسید.

لذا با توجه به مراتب مذکور صدور حکم به رد شکایت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد.»

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه هرگونه اعمال محدودیت برای فعالیت‌های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم مجوز قانونی است و از آنجا که در قوانین مربوط محدودیتی برای تأسیس آزمایشگاه در قالب سایر شرکت‌ها (غیر از شرکت‌های تعاونی) تجویز نشده است و هیچ‌یک از مستندات ابرازشده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز متضمن اعطای اختیاری برای اعمال این محدودیت نیست و از طرفی محدودیت اعمال‌شده مغایر بند ۹ اصل ۳، اصل ۲۸، بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۸۸ قانون تجارت است، بنابراین بند ج ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴) آن مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۷۰۰۴۲۱-۱۳۹۸/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳با موضوع: «ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴) آن مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۳/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۹۵

شماره پرونده: 421/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بابک مرتضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴) آن مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴) آن مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایت از مصوبه طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان زنجان، به طرفیت کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری مستقر در زنجان، خیابان خرمشهر، اداره کل راه و مسکن و شهرسازی، به عرض می‌رساند: از وحدت ملاک ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستفاد می‌شود که به طور کلی دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات بدون تجویز قانون ممنوع می‌باشد. بر مبنای مندرجات اصل ۵۱ قانون اساسی، اگر موجبات قانونی وجود نداشته باشد حتی دریافت مالیات نیز که قسمت اعظم هزینه نگهداری مملکت وابسته به آن می‌باشد، ممنوع است. با توجه به مندرجات ماده ۲ قانون تشکیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری که وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری را بیان می‌نماید، مجوز تصویب مقرراتی دایر بر اخذ هرگونه وجه توسط هر مقامی به شورای مذکور داده نشده است. در هیچ‌یک از مواد قانونی فوق‌الذکر نیز مقرره‌ای مبنی بر دریافت وجهی توسط هیچ مرجعی وجود ندارد.

در فراز ۱ طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان زنجان مندرج در صفحات ۱ و ۲ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدیدنظر زنجان (چنان‌که ملکی بر اساس ضوابط منطقه‌بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیداکرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور شده است صدور هرگونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شهرداری مشروط به پرداخت یک‌دوم مابه‌التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب ۱۳۶۷ با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.) و همچنین برابر مندرجات تبصره ۴ فراز ۱ طرح تفصیلی مذکور مندرج در صفحه ۲ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدیدنظر زنجان (در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن بر اساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشد، با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک‌پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه‌بر سایر عوارضات قانونی منطقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.)

شهرداری زنجان حتی از اجرای مقررات تبصره بند ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و ماده ۷ این نامه اجرایی آن امتناع می‌کند. کوشش این‌جانب جهت تهیه مدارک و مستندات، منحصراً به اخذ فتوکپی غیر مصدق صفحات ۱ و ۲ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدیدنظر زنجان، از اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان زنجان منتهی شد که به پیوست تقدیم می‌گردد. با توجه به مراتب مذکور تقاضای ابطال آن قسمت از مقررات طرح تفصیلی شهر زنجان که بدواً به عرض رسید، به علت عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری به وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف، می‌نماید. برای ملاحظه اسناد مدارک، اقدام بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷-۴۲۱-۵۱ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً در پرونده کلاسه 421/97 مطروحه در کمیسیون‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه موضوع پرونده طرح تجدیدنظر طرح جامع تفصیلی مصوب ۱/۱۰/۱۳۶۵ ناظر بر طرح جامع شهر زنجان مصوب ۱۰/۸/۱۳۵۷ می‌باشد که تحت عنوان طرح تفصیلی شهر زنجان در کتابچه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری به چاپ رسیده است. ضمناً فتوکپی دو صفحه از طرح مزبور در پرونده موجود است که علیرغم عدم درج شماره صفحه در صفحه اول، ارتباط صفحات مذکور از توالی کلمات پایانی صفحه اول و کلمات آغازین صفحه دوم مشهود است.»

سمتن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«چنانچه ملکی بر اساس ضوابط منطقه‌بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور گردیده است صدور هرگونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شهرداری مشروط به پرداخت یک‌دوم مابه‌التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب سال ۱۳۶۷ با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.

تبصره ۴ـ در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن بر اساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشند با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک‌پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه‌بر سایر عوارضات قانونی متعلقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار زنجان به موجب لایحه شماره 97/1/16569/ص ـ۱۵/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

در پاسخ به دادخواست مطروحه نامبرده فوق موضوع پرونده شماره ۹۷۰۰۴۲۱ به طرفیت شهرداری زنجان (کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری زنجان) با موضوع ابطال فراز ۱ طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ عرایض و مطالب ذیل‌الذکر را در مقام دفاع معروض می‌دارد: نظر به اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۵ با اختیارات حاصله از قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ اتخاذ می‌گردد، لذا تصمیمات مرجع مذکور به حکم قانون برای مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود همچنان که ماده ۷ قانون مارالذکر بیان داشته «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند.» بدیهی است با الزامات قانونی یادشده شهرداری چاره‌ای جز انجام تکالیف قانونی خود ندارد. مضافاً اینکه اجرای مصوبات طرح تفصیلی مستلزم تأمین منابع و طراز مالی و ردیف بودجه بوده که این امر نیز صرفاً بر اساس تعیین منابع درآمدی و تصویب آن در شورای اسلامی شهر محقق می‌گردد و نامه‌های صادره بدون مهر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار است.

صرف استناد به فراز ۱ طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ بدون عنایت به سایر مصوبات و مقررات نمی‌تواند دلیل بر اثبات ادعای شاکی قرار گیرد علی‌ای‌حال نظر به اینکه مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ قانون به مثابه قانون بوده و برای شهرداری‌ها لازم‌الاجراست و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص شهرداری‌ها مصداق نداشته و ندارد چرا که شهرداری‌ها وفق بند ۱ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی خارج از شمول قانون استنادی شاکی بوده و فی‌الواقع مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با مسائل مطروحه در شهرداری‌ها شورای اسلامی شهر می‌باشد و بر این مبنا ادعای ایشان فاقد منشأ و وجاهت قانونی می‌باشد. لذا با عرض مراتب از محضر ریاست و اعضای فرهیخه [فرهیخته] و دانشمند هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بذل نظر در مطالب و موارد معنونه و صدور حکم شایسته به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز در این خصوص توضیح داده است که:

«سلام‌علیکم

احتراماً عطف به دادخواست آقای بابک مرتضوی به کلاسه 421/97- ۲۳/۷/۱۳۹۷ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۲۱۴۳ در خصوص ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان به استحضار می‌رساند:

۱ـ ضمائم پیوستی شاکی مربوط به طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مصوب سال ۱۳۸۸ می‌باشد در حالی که در ستون موضوع شکایت و خواسته مورخ ۱/۱۰/۱۳۵۶ قید گردیده و در لایحه تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ تحریر شده که با توجه به تناقضات موجود این دو تاریخ و مدارک پیوستی به دلیل ابهام در خواسته درخواست رد دعوی مستدعی می‌باشد.

۲ ـ از نظر این اداره کل در طرح تفصیلی صرفاً ملاحظات فنی و شهرسازی در نظر گرفته می‌شود و مباحث مالی و ارزش‌افزوده املاک در سنوات گذشته به پیشنهاد شهرداری در ضوابط طرح تفصیلی گنجانده شده است.

۳ ـ مباحث مالی و ارزش‌افزوده صرف‌نظر از اینکه در سند ضوابط و مقررات به‌عنوان یکی از اسناد اصلی طرح‌های تفصیلی شهری لحاظ بشود یا نشود به استحضار می‌رساند برابر مصوبه مورخ ۷/۲/۱۳۶۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان «ضوابط منطقه‌بندی و تعیین تراکم‌های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح‌های توسعه شهری مصوب ۷/۲/۱۳۶۶» شهرداری‌ها می‌توانند با اخذ مصوبه از شورای شهر و تأییدیه وزارت کشور نسبت به موضوع اقدام نمایند.

۴ـ در انطباق با مفاد بند ۳ مذکور حتی اگر ضوابط مالی مذکور در سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی هر شهر لحاظ شود اعمال آن توسط شهرداری منوط به تصویب شورای شهر و تأیید وزارت کشور خواهد بود.

لذا از محضر دیوان عدالت اداری درخواست رد دعوای مطروحه مستدعی می‌باشد.»

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به وظایف و اختیارات مصرح در ماده ۵ قانون مرقوم مرجع بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها است و اختیار وضع عوارض و تعیین میزان به آن کمیسیون تفویض نشده و نظر به اینکه در طرح جامع تفصیلی مصوب ۱/۱۰/۱۳۶۵ زنجان که در سال ۱۳۸۸ تجدیدنظر شده است، برای تغییر کاربری اراضی و همچنین استفاده از ملک مسکونی در کاربری تجاری با عنوان ارزش‌افزوده، عوارض برقرار و تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت/۵۲۸۰۷هـ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۷۰۰۰۸۱-۱۳۹۸/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ با موضوع: «ابطال اطلاق تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت/۵۲۸۰۷هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۹ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۳/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۹۶

شماره پرونده: 81/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم منصوره محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷هـ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷هـ ـ۹/۴/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند که تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۵ در مخالفت صریح و آشکار با بند «ش» ماده ۱۹ قانون امور گمرکی قرار دارد و مصداق بارز تصویب‌نامه دولتی خلاف قانون می‌باشد، لذا درخواست ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه مذکور در هیئت‌عمومی دیوان، به شرح ذیل می‌گردد: ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مقرر می‌دارد: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده‌شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» همچنین به موجب بند «ش» ماده ۱۱۹ این قانون و همچنین ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره ۲ ذیل آن «کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند». در سال ۱۳۹۵ طی تصویب‌نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷هـ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاق شد: «تبصره ۳ ـ واردات قطعی فرش‌های دستباف صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک با رعایت مفاد تبصره ۲، مشمول معافیت بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون خواهد بود.»

اساساً هدف از الحاق این تبصره معافیت فرش‌های مستعمل از پرداخت حقوق ورودی بوده است، چرا که در غیر این صورت دلیلی برای مجزا کردن فرش از سایر کالاهای اصیل ایرانی مانند پسته و زعفران وجود نداشت و تبصره می‌توانست به طور کلی کالای اصیل ‌ایرانی که پس از صدور قطعی به هر علت در خارج از کشور به فروش نرسیده‌اند را مشمول معافیت مذکور در ماده بداند، ضمن اینکه اگر هدف از الحاق این تبصره ، صرفاً معافیت فرش‌های نو و غیرمستعمل بود، اساساً نیازی به الحاق آن نبود چرا که پیش از الحاق این بصره نیز با وجود بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی این هدف تأمین شده بود. علاوه‌بر این اطلاق تبصره مذکور در خصوص «فرش دستباف صادراتی برگشتی» سبب می‌شود که فرش‌های مستعمل و کهنه نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. این در حالی است که اگر مقصود تبصره مذکور معافیت تمامی فرش‌های صادراتی از حقوق ورودی پس از اعاده به کشور باشد، این تبصره در حدودی که فرش‌های مستعمل و دست‌دوم را هم در برمی‌گیرد اساساً مخالف نص صریح قانون در تبصره بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است. تبصره بند «ش» بیان می‌دارد: «منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. نتیجه اینکه تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی در حال حاضر از اساس دارای اشکال و در تناقض با آن چیزی است که مدنظر قانون‌گذار در تبصره بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است و البته مشخص است که آیین‌نامه اجرایی یک قانون نمی‌تواند دربردارنده مفادی مغایر با نص آن قانون باشد. نهایتاً اینکه مغایرت تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با تبصره بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی محرز بوده و مصوبه مذکور هیئت دولت خلاف منظور و هدف قانون‌گذار وضع شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه، دستورالعمل و تصویب‌نامه دولتی که به موجب یک قانون تهیه می‌شود، اختیار موسع نمودن محدوده قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون تدوین گردد، لذا در جهت انطباق با قانون و رفع مغایرت موجود، ضروری است که تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷ هـ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران ابطال گردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۱۲۱ـ چنانچه کالای صادراتی قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.

تبصره ۱ـ چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می‌شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده‌شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می‌باشد.

الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷ هـ ـ ۹/۴/۱۳۹۵

الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۲/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره 60/222336-۲۰/۱۰/۱۳۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ ـ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ الحاق می‌شود:

تبصره ۳ـ واردات قطعی فرش‌های دست‌بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاون حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 36131/96070-۲۱/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۱۱۶ (کلاسه ۹۷۰۰۰۸۱)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم منصوره محمدی، «ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (تصویب‌نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷ هـ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران)»، اعلام می‌دارد:

۱ـ برابر ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و بند (ش) آن مقرر شده است:

«ماده ۱۱۹ ـ علاوه‌بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به منجب [موجب] قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد:

ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون.

تبصره ـ منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد».

در ضمن مفاد حکم ماده ۶۵ قانون موصوف، عنوان می‌دارد: « ماده ۶۵ ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده‌شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورداستفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.»

۲ـ با توجه به موارد مرقوم، هیئت‌وزیران در ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی مربوطه، مقرر می‌دارد: «ماده ۱۲۱ـ چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.

ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می‌باشد.»

۳ـ در ادامه با توجه به اینکه فرش دستباف یکی از اقلام مهم صادراتی کشور بوده و برای جذب سلیقه مشتریان بازار کشورهای هدف، در مواردی که به صورت مستعمل انجام یا با انجام عملیات شیمیایی، کهنه‌شور می‌گردند و اینکه تشخیص مورداستفاده قرار داده شدن یا نشدن فرش دستباف مستعمل از سوی گمرک، در موارد برگشت صادراتی عملاً غیرممکن می‌باشد، لذا برابر مصوبه موردنظر شاکی، تبصره ۳ موصوف به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون، به شرح ذیل ملحق گردیده است:

«تبصره ۳ ـ (الحاقی مصوب ۹/۴/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران): واردات قطعی فرش‌های دست‌بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود.»

در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه حکم مقرر در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به تصویب دولت رسیده است و همچنین تأکید بر اینکه برابر تبصره ماده ۶۵ قانون امور گمرکی، نحوه ترخیص کالای برگشتی حتی در فرض استفاده یا تعمیر قرار گرفتن نیز منوط به شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی گردیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود، منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده‌شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» و بر مبنای بند ش ماده ۱۱۹ همان قانون، کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده می‌شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند و به‌موجب تبصره این بند، منظور از کلمه عیناً در قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. با توجه به‌مراتب فوق، اطلاق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که بر اساس آن واردات قطعی فرش‌های دست‌بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره ۲ مشمول معافیت بند (ش) ماده ۱۱۹ قانون خواهد بود، به دلیل آنکه فرش‌های مستعمل را نیز می‌تواند در بربگیرد، برخلاف حکم مقرر در بند ش ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است و به همین جهت اطلاق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوِّب وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۷۰۰۹۳۲-۱۳۹۸/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ با موضوع: «ابطال بندهای ۲و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۳/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۹۷

شماره پرونده: 932/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۵ و جزءهای ۲ و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵

گردش‌کار: ۱ـ معاون حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 234/184 ـ ۸/۱/۱۳۹۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً به منظور اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بندهای ۱، ۵ و جزءهای ۲ و ۳ بند ۶ مصوبات بیستمین جلسه شورای‌عالی عتف مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ جهت استحضار و طرح در هیئت‌عمومی به خدمتتان ارسال می‌گردد.

توضیح اینکه بر طبق بند ۱ مصوبه مذکور، تصویب کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌های مرتبط با اجرای «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ به «کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف» تفویض شده و مصوبات کمیسیون مزبور، مصوبه شورای‌عالی عتف محسوب شده است. این در حالی است که در قانون مورداشاره صلاحیت تصمیم‌گیری در زمینه‌های ذکرشده برای خود «شورای‌عالی عتف» در نظر گرفته‌شده و در قانون مزبور و سایر قوانین مربوطه نیز امکان تفویض آن به کمیسیون مزبور پیش‌بینی نشده است. بررسی ترکیب «کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف» (موضوع ماده ۵ « آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» مصوب ۱۳۸۵ و مقایسه آن با ترکیب «شورای‌عالی عتف» (موضوع ماده ۳ «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مصوب ۱۳۸۳ نیز گویای تمایز این دو مرجع می‌باشد. لذا در بند ۱ مصوبه موردبررسی، تفویض صلاحیت «شورای‌عالی عتف» به«کمیسیون دائمی آن شورا» مغایر با قانون است.

علاوه‌بر ایراد ذکرشده، در بند ۵ مصوبات بیستمین جلسه شورای‌عالی عتف، کارگروهی با عضویت «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور» مسئولیت بررسی و تأیید گزارش‌های عملکرد سالانه موضوع «ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۱۳۹۳ را یافته است و به موجب عبارت ذیل این بند این‌گونه مقرر شده است: «گزارش‌های عملکرد سالانه ماده‌قانونی فوق‌الذکر پس از تأیید کارگروه مذکور توسط دبیرخانه شورای‌عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.» این در حالی است که بر طبق تبصره ماده ۵۶ قانون مورداشاره گزارش نحوه هزینه¬کرد اعتبارات موضوع این ماده ، باید به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و مرکز آمار ایران داده شود و ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس شورای اسلامی از طریق شورای مزبور صورت خواهد پذیرفت. لذا در بند ۵ مصوبه موردبررسی نیز، تفویض صلاحیت «شورای‌عالی عتف» به کارگروه موضوع این بند مغایر با قانون است.

از سوی دیگر در حالی که به موجب جزء ۲ بند الف ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مصوب ۱۳۸۳، سیاست‌گذاری نظام علمی و ام ـ ور تحقیقات و فناوری و بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقات و فناوری در صلاحیت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته، جزء ۲ بند ۶ مصوبه بیستمین جلسه شورای‌عالی عتف، تلویحاً تعیین « سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشور» را به کمیسیون دائمی شورای‌عالی تفویض کرده و مصوبه کمیسیون مزبور را به منزله مصوبه شورای‌عالی تلقی کرده است. همچنین جزء ۳ بند ۶ مصوبه موردبررسی اصلاح سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب را در صلاحیت کمیسیون مزبور دانسته است. لذا در جزءهای ۲ و ۳ بند ۶ مصوبه موردبررسی، تفویض صلاحیت «شورای‌عالی عتف» به «کمیسیون دائمی آن شورا» مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق با توجه به صراحت قانون در زمینه صلاحیت‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و غیرقانونی بودن تفویض این صلاحیت‌ها به کمیسیون دائمی شورای مزبور، خواهشمند است دستور مقتضی نسبت به اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح بندهای ۱، ۵ و جزءهای ۲ و ۳ بند ۶ مصوبات بیستمین جلسه شورای‌عالی عتف در هیئت‌عمومی دیوان را صادر فرمایید.»

۲ـ به دستور رئیس دیوان عدالت اداری و معاون نظارت و بازرسی دیوان به شرح زیر اعلام نظر می‌کند:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً در خصوص نامه شماره ۱۸۴-۲۵/۱/۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند: شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در مصوبه بیستمین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ مقرر می‌نماید:

بند۱ـ تصویب کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات به کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف تفویض و مصوبات کمیسیون مزبور، مصوبه شورای‌عالی عتف محسوب می‌گردد.

بند۵ ـ کارگروهی با عضویت وزیر علوم، وزیر بهداشت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور مسئولیت بررسی و تأیید گزارش‌های عملکرد سالانه موضوع ماده‌قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت را می‌یابد و گزارش‌های عملکرد سالانه ماده‌قانون فوق‌الذکر پس از تأیید کارگروه مذکور توسط دبیرخانه شورای‌عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

جزء ۲ بند ۶ ـ تعیین سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشور به کمیسیون دائمی شورای‌عالی تفویض و مصوبه کمیسیون مزبور به منزله مصوبه شورای‌عالی تلقی می‌گردد.

جزء ۳ بند۶ ـ اصلاح سیاست‌ها و اولویت‌های مصوبه در صلاحیت کمیسیون دائمی شورای‌عالی می‌باشد.

نظریه:

نظر به اینکه اولاً: با توجه به قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹، صلاحیت تصمیم‌گیری در زمینه تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها برای شورای‌عالی عتف در نظر گرفته‌شده و در قانون مزبور و سایر قوانین مربوطه امکان تفویض آن به کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف پیش‌بینی نگردیده است، ضمن اینکه بررسی ترکیب کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف (موضوع ماده ۵ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۵) و مقایسه آن با ترکیب شورای‌عالی عتف (موضوع ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳) نیز گویای تمایز این دو مرجع می‌باشد، لذا در بند ۱ مصوبه، تفویض صلاحیت شورای‌عالی عتف به کمیسیون دائمی آن شورا مغایر با قانون می‌باشد.

ثانیاً: وفق تبصره ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ گزارش نحوه هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این ماده ، باید به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران ارسال گردد و ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس شورای اسلامی از طریق شورای مزبور صورت خواهد گرفت. لذا در بند ۵ مصوبه، تفویض صلاحیت شورای‌عالی عتف به کارگروه موضوع این بند مغایر با قانون است.

ثالثاً: طبق جزء ۲ بند الف ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳، سیاست‌گذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری و بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقات و فناوری در صلاحیت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است، لذا در جزءهای ۲ و ۳ بند ۶ مصوبه تفویض صلاحیت شورای‌عالی عتف به کمیسیون دائمی آن شورا مغایر با قانون است. لذا با توجه به صراحت قانون در زمینه صلاحیت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و غیرقانونی بودن تفویض این صلاحیت‌ها به کمیسیون دائمی شورای مذکور، اعمال ماده ۸۶ قانون دیوان و طرح‌بندی یادشده مصوبه فوق‌الذکر در هیئت‌عمومی دیوان مورد پیشنهاد است. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.»

3ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رسیدگی به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.

۴ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۱ـ به منظور ایفای وظایف و تکالیفی که در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و آیین‌نامه اجرایی آن بر عهده شورای‌عالی عتف گذاشته شده است، مقرر شد کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مذکور پس از تهیه و تنظیم توسط دستگاه‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط باید به تصویب شورای‌عالی عتف برسد. شورای‌عالی این امر را به کمیسیون دائمی شورا تفویض می‌کند. مصوبات کمیسیون دائمی در این موارد مصوبه شورای‌عالی عتف تلقی می‌شود.

……..

۵ ـ به منظور بررسی و تأیید گزارش‌های عملکرد سالانه ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) کارگروهی با عضویت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. گزارش‌های عملکرد سالانه ماده‌قانونی فوق‌الذکر پس از تأیید کارگروه مذکور توسط دبیرخانه شورای‌عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

………

۶-۲ـ دبیرخانه نظرات دریافتی را جمع‌بندی و در جلسه بهمن‌ماه کمیسیون دائمی شورای‌عالی ارائه نماید. مصوبه کمیسیون دائمی در این خصوص به منزله مصوبه شورای‌عالی تلقی خواهد شد.

۶-۳ـ در صورت نیاز به اصلاح سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب، موارد در کمیسیون دائمی طرح و پس از تأیید در کمیسیون به منزله تأییدیه شورای‌عالی خواهد بود. ـ دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری»

۵- در پاسخ به شکایت مذکور، دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری به‌موجب لایحه شماره 7/75/117604-۲۸/۵/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع نامه: بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷ در پرونده کلاسه ۹۷۰۰۹۳۲ دادخواست معاون حقوقی دیوان در خصوص تفویض اختیارات شورای‌عالی عتف

با سلام

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷ در پرونده کلاسه ۹۷۰۰۹۳۲ ـ ۳۰/۴/۱۳۹۷ که به این وزارتخانه واصل‌شده، در خصوص دادخواست معاون حقوقی دیوان مبنی بر اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تفویض اختیارات شورای‌عالی عتف به کمیسیون دائمی شورا، مطالب ذیل به استحضار می‌رسد: بنا به دلایل ذیل، تفویض اختیار شورای‌عالی عتف به کمیسیون دائمی خود، مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا نیست:

۱ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، «شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای‌عالی عتف بنا به پیشنهاد وزیر علوم، به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد». هیئت‌وزیران شرح تفصیلی وظایف شورا را در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ نموده است. به موجب بند ۱ از بخش «ت» ماده ۱ شرح تفصیلی مزبور (سایر امور) «تصمیم‌گیری درباره تشکیلات داخلی موردنیاز … و امور تفویضی شورا…» جزء اختیارات شورا برشمرده شده است. بنابراین مطابق قانون شورای‌عالی عتف اجازه تفویض اختیارات خود را دارد.

۲ـ بر اساس تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «مصوبات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب این قانون پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است». لذا هنگامی که شورا اجازه تفویض دارد و به موجب مصوبه جلسه بیستم، موارد تفویض را مشخص نموده است لذا بر اساس تبصره مذکور مصوبه شورا معتبر و لازم‌الاجرا است.

۳ـ بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه داخلی شورا کمیسیون دائمی شورا تشکیل و ترکیب اعضای آن مشخص شده است. کمیسون [کمیسیون] دائمی، نهادی خارج از شورا نیست، بلکه جزو تشکیلات داخلی شورا بوده و به منظور تسهیل و تسریع دایر انجام وظایف شورا یاد شده است. بنابراین شورا اختیارات خود را تفویض به غیر نکرده، بلکه به کمیسیون دائمی خود اعطا نموده است و طبیعی است که مسئولیت کماکان با خود شورا است.

۴ـ بر پایه ماده ۶ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی عتف (مصوب ۳/۲/۱۳۸۵) یکی از وظایف کمیسیون دائمی عبارت است از: «تصمیم‌گیری در مواردی از وظایف شورای‌عالی که از طرف شورا تفویض اختیار شده است». لازم به ذکر است که آیین‌نامه داخلی شورا نیز بر اساس اختیار حاصله از شرح تفصیلی وظایف شورا، به تصویب شورا رسیده است. بنابراین شورا از این جهت نیز اختیار لازم را داشته است.

بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه مصوبات بیستمین جلسه شورای‌عالی عتف مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ مخالف قوانین و مقررات حاکم و یا مخالف شرع نبوده و نیست، نظر به اینکه مصوبات مزبور خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای‌عالی عتف نبوده است و با توجه به اینکه مصوبات فوق‌الذکر در راستای تسریع در تصمیم‌گیری در حوزه‌های خاص است که هماهنگ با مقتضیات حکمرانی مطلوب بوده است. لذا مستدعی است نسبت به رد درخواست و ابقای مصوبات مورد اعتراض، تصمیم شایسته اتخاذ گردد.»

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانون‌گذار دارد و در این پرونده مطابق جزء ۲ بند (الف) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، سیاست‌گذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری و بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقات و فناوری در صلاحیت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است و از طرفی دیگر به موجب مواد ۴ و ۱۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌بایست توسط هیئت‌وزیران تصویب شود و به موجب ماده ۲ همان قانون، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و پیگیری اجرا این قانون را بر عهده دارد، بنابراین تفویض صلاحیت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری به کمیسیون دائمی شورای مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و بندهای ۱، ۵ و جزءهای ۲ و ۳ بند ۶ مصوبات بیستمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۶۰۰۷۶۹-۱۳۹۸/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۳/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۹۸

شماره پرونده: 769/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران با وکالت آقای حمیدرضا معیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورت‌جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ مدیرکل سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای ـ معاون عمرانی استانداری تهران ـ رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

گردش‌کار: آقای حمیدرضا معیری به وکالت از شرکت مهندسی مشاور پردیس ایران به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورت‌جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ منعقد بین سازمان‌های مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً این‌جانب حمیدرضا معیری به وکالت از موکلین به عرض عالی می‌رسانم:

1ـ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در اسفندماه ۱۳۷۴ با اهدافی خاص از جمله «وضع مقررات ملی ساختمان» و «الزام به رعایت آن» تصویب شده است تا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر مسکن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعایت این قوانین باشند. (ماده ۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) همچنین هیئت‌وزیران به استناد ماده (۳۳) قانون فوق‌الذکر در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ و بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب نموده است.

قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی و … را در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی، مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان نموده و عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی از این قانون را تخلف محسوب کرده است. (ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) به موجب قسمت اخیر ماده ۳۳ همان قانون سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

مجدداً در بند ۳ ماده ۱۲ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ تأکید می‌گردد که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه‌نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان‌پذیر خواهد بود.» در واقع هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان منوط است به تأیید شورای فنی استان یا شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی.

2ـ سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران و شهرداری تهران از مراجعی هستند که مشول [مشمول] قوانین و مقررات مصوب در بخش ساختمان از جمله قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان می‌باشند.

این دو مرجع به همراه نمایندگان دیگر خواندگان اقدام به تنظیم توافقنامه‌ای در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ در امر انتخاب ناظر نموده‌اند که این توافقنامه با مواد مقررات ملی ساختمان مخالف بوده و موجب تضییع حقوق موکلین گردیده است.

«شرح علت مخالفت»

الف) صلاحیت اشخاص حقیقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ و موارد اختلاف و تعارض آن با تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان:

ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی ساختمان (بخش حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال) پروانه اشتغال به کار مهندسی را به چهار درجه، پایه ۳، پایه ۲، پایه۱ و ارشد تقسیم می‌نماید.

در تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون کنترل ساختمان، ساختمان‌ها به ۴ گروه تقسیم گردیده‌اند:

گروه الف با مقیاس کاربری محله ۱ تا ۲ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۶۰۰ مترمربع.

گروه ب با مقیاس کاربری محله ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع.

گروه ج با مقیاس کاربری محله ۶ تا ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۵۰۰۰ مترمربع.

گروه د با مقیاس کاربری شهر بیش از ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ۵۰۰۰ مترمربع.

و تبصره ۲ همین ماده جدول طبقه‌بندی صلاحیت اشخاص حقیقی برای هریک از گروه‌های ساختمانی ترسیم گردیده که به شرح ذیل است:

طبقه‌بندی صلاحیت برای هر یک از گروه‌های ساختمانی

صلاحیت گروه ساختمان‌ها	تهیه طرح معماری توسط:	انجام محاسبات سازه توسط:	نظارت بر طرح معماری توسط:	نظارت بر اجرای سازه توسط:
گروه الف	مهندس معمار پایه ۳ یا بالاتر	مهندس عمران پایه ۳ یا بالاتر	مهندس معمار یا عمران پایه ۳ یا بالاتر	مهندس عمران یا معمار پایه۳ یا بالاتر
گروه ب	مهندس معمار پایه ۲ یا بالاتر	مهندس عمران پایه ۲ یا بالاتر	مهندس معمار پایه ۳ یا بالاتر	مهندس عمران پایه ۳ یا بالاتر
گروه ج	مهندس معمار پایه ۱ یا بالاتر	مهندس عمران پایه ۱ یا بالاتر	مهندس معمار پایه ۲ یا بالاتر	مهندس عمران پایه ۲ یا بالاتر
گروه د	مهندس معمار ارشد	مهندس عمران ارشد	مهندس معمار پایه ۱ یا بالاتر	مهندس عمران پایه ۱ یا بالاتر

با توجه به جدول فوق به طور مثال مهندس معمار با پایه ارشد می‌تواند در هر ۴ گروه ساختمانی نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد، یا مهندس عمران با پایه ارشد و پایه ۱ می‌تواند در هر ۴ گروه ساختمانی نظارت بر اجرای سازه نماید. اما به موجب بند ۱ـ۴ توافقنامه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ مترمربع به صورت تک ناظر و از مساحت ۱۵۰۰ [۱۸/۲/۱۳۹۵] «نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مترمربع به صورت ۴ ناظر با رعایت گروه‌بندی ساختمان‌ها مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» با مقایسه این بند از توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ و جدول مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی برای نمونه چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می‌شود:

اولاً: نظارت اشخاص حقیقی به موجب توافقنامه به دو بخش تک ناظر و ۴ ناظر تفکیک گردیده است که در جدول تبصره ۲ ماده ۱۲ چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود.

ثانیاً: اشخاص حقیقی به‌صورت تک ناظر فقط می‌تواند در ساختمان‌های تا مساحت ۱۵۰۰ مترمربع نظارت نمایند و در ساختمان‌های با مساحت بیش از ۱۵۰۰ مترمربع حق نظارت به صورت تک ناظر را نخواهند داشت.

ثالثاً: اشخاص حقیقی در ساختمان‌های با مساحت ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مترمربع به‌صورت ۴ ناظر می‌توانند نظارت نمایند.

رابعاً: به موجب این بند اساساً نظارت اشخاص حقیقی در پروژه‌های با مساحت بیش از ۳۵۰۰ مترمربع منتفی گردیده است.

ب) صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ و موارد اختلاف و تعارض آن با ماده ۴ شیوه‌نامه تعیین حدود و صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان:

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی به وسیله سازمان برنامه‌وبودجه تشخیص صلاحیت و ظرفیت شده یا می‌شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده ۴ شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش …. و نظارت در هر رشته در پایه‌های مختلف به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

جدول طبقه‌بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت در هر رشته

پایه شخص حقوقی در هر رشته	گروه ساختمان
۳	الف
۲	الف و ب
۱	الف و ب، ج و د
ارشد	الف و ب و ج و د

به موجب‌ این جدول به طور مثال در بخش نظارت در هر رشته (منظور رشته‌های هفتگانه مندرج در ماده ۳ شیوه‌نامه):

اشخاص حقوقی با پایه ۳ می‌توانند در گروه ساختمانی الف و ب نظارت نمایند.

اشخاص حقوقی با پایه ۲ می‌توانند در گروه ساختمانی الف، ب و ج نظارت نمایند.

اشخاص حقوقی با پایه ۱ می‌توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند.

اشخاص حقوقی با پایه ارشد می‌توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند.

بر اساس بندهای ۲ ـ ۴، ۳ ـ ۴، ۴ ـ ۴، ۵ ـ ۴ بخش الف توافقنامه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ طبقه‌بندی انتخاب و معرفی نظارت اشخاص حقوقی به صورت ذیل تقسیم‌بندی شده است:

۲ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع توسط شرکت‌های کمتر از ۴ گرایش

۳ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع توسط ۱ شرکت دارای ۴ گرایش

۴ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ مترمربع توسط ۲ شرکت دارای ۴ گرایش

۵ ـ ۴ ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع توسط ۴ شرکت دارای ۴ گرایش

با مقایسه این بند از توافقنامه و جدول مندرج در ماده ۴ شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان موارد اختلافی متعددی مشاهده می‌گردد که برای نمونه به چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می‌شود:

۲ـ به موجب بند ۲ـ ۴ توافقنامه نظارت شرکت‌های با کمتر از ۴ گرایش محدود شده است به پروژه‌های با مساحت ناخالص ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع در حالی که مطابق جدول ماده ۴ شیوه‌نامه اشخاص حقوقی با پایه ۱و ارشد می‌توانند در ساختمان‌های گروه الف، ب، ج و د که در تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه این ساختمان‌ها معرفی شده‌اند نظارت نمایند بدون هیچ‌گونه محدودیت در متراژ.

۳ـ به موجب بند ۳ ـ ۴ توافقنامه نظارت شرکت‌های دارای ۴ گرایش محدود شده است به پروژه‌های با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع.

۴ ـ به موجب بند ۴ ـ ۴ توافقنامه نظارت پروژه‌های با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۲ شرکت با ۴ گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق‌الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد.

۵ ـ به موجب بند ۵ ـ ۴ توافقنامه نظارت پروژه‌های با مساحت ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۴ شرکت با ۴ گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق‌الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد و مشخص نیست تنظیم‌کنندگان این توافقنامه نظارت ۴ شرکتی را از کدام قانون مستخرج نموده و در این توافق‌نامه گنجانده‌اند.

۶ ـ به موجب بندهای فوق‌الذکر در توافقنامه ۱۸/۲/۱۳۹۵ نظارت اشخاص حقیقی در پروژه‌های با مساحت ناخالص کمتر از ۳۵۰۰ مترمربع منتفی و ملغی گردیده است در حالی که مطابق ماده ۴ شیوه‌نامه اشخاص حقوقی در هر ۴ گروه ساختمانی می‌توانند نظارت نمایند. لذا با توجه به اینکه:

اولاً ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی … مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود. (مستنداً به ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) و هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان می‌باید با رعایت شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون باشد.

ثانیاً ـ قانون‌گذار صراحتاٌ در قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اعلام می‌نماید: «سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود». مجدداً در بند ۳ ماده ۱۲ مقررات ملی ساختمان تأکید می‌گردد که: « هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه‌نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان‌پذیر خواهد بود.» مشخص نیست سازمان نظام‌مهندسی و هیئت‌مدیره که مسئول اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان می‌باشند (بند ۴ ماده ۷۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ بخش اختیارات و وظایف هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان) و شهرداری تهران و دیگر خواندگان مستند به کدام مواد قانونی چنین تغییراتی را در بخش نظارت اعمال کرده‌اند و اعضاء سازمان نظام‌مهندسی را از حقوق خود محروم گردانیده‌اند؟

نظر به اینکه توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ تغییراتی را در مقررات ملی ساختمان ایجاد کرده در حالی که این تغییرات مخالف صریح مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد که موجبات تضییع حقوق موکل و کلیه مهندسین عضو سازمان نظام‌مهندسی را فراهم آورده است و مخالف صریح مواد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد و شرایط شکلی این تغییرات به درستی رعایت نگردیده است که ماده ۱۰ قانون مدنی نیز چنین قراردادهایی را غیر نافذ و باطل اعلام کرده است لذا تقاضای ابطال توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ را دارم. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 110/786/2س ـ۱۴/۹/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً این‌جانب حمیدرضا معیری وکیل شاکی پرونده کلاسه 769/96 پیرو اخطاریه رفع نقص مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶

که در تاریخ ۴/۹/۱۳۹۶ به این‌جانب ابلاغ گردیده است، موارد رفع نقص مندرج در اخطاریه مزبور و پاسخ مربوط به هر بند را به شرح ذیل خدمتتان معروض می‌دارد:

«۱ـ ابطال کل صورت‌جلسه ۱۸/۲/۱۳۹۵ مورد درخواست است یا بندهایی از آن دقیقاً مشخص نمایید»

پاسخ: ابطال بند الف صورت‌جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ در خصوص انتخاب و معرفی ناظر مورد درخواست می‌باشد.

«۲ـ اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده‌قانونی مربوطه»

پاسخ: در ابتدای صورت‌جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ قید شده است: «پیرو جلسات هم‌اندیشی برگزار شده با حضور … به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت‌وساز شهری در اجرای آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ توافقات ذیل به عمل آمد»

در واقع مقام‌های امضاکننده این توافقنامه در نظر داشته‌اند با تنظیم این توافقنامه و تغییر در نحوه انتخاب و معرفی ناظر ساختمان فرآیند صدور پروانه ساختمان را بهبود بخشیده و تسهیل کنند در حالی که در بخش انتخاب و معرفی ناظر متأسفانه دستورات و تغییراتی را خلق کرده‌اند که نه تنها صدور پروانه را بهبود نبخشیده بلکه بسیار سخت‌تر کرده است و نحوه تنظیم و امضاء این توافقنامه شرایط شکلی مندرج در ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی ساختمان و بند ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده و مخالف این دو ماده می‌باشد.

الف ـ توافق‌نامه مورد شکایت با ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴مغایرت دارد:

ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اعلام می‌دارد که: «سازمان‌های استان می‌توانند با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.» مطابق این ماده هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان دارای ۳ شرط می‌باشد:

۱ـ پیشنهاد توسط سازمان‌های استان

۲ ـ تأیید شورای فنی استان

۳ ـ تصویب وزارت مسکن و شهرسازی

ماده ۶ قانون همین قانون سازمان استان را معرفی می‌نماید و هیئت‌مدیره سازمان استان نماینده سازمان می‌باشد. از اهم وظایف این سازمان اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان است (بند ۴ ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی). پس در اولین گام جهت اعمال هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید هیئت‌مدیره سازمان استان به نمایندگی از سازمان استان با رعایت ضوابط مربوطه پیشنهاد تغییر را به شورای فنی استان بدهد و پس از تأیید شورای فنی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تغییر مزبور قابل اجرا خواهد بود. در امضاء این توافقنامه پیشنهادی از طرف سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود چنین پیشنهادی، این پیشنهاد مغایر با وظایف هیئت‌مدیره سازمان می‌باشد.

ب ـ توافق‌نامه مورد شکایت با بند ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴مغایرت دارد:

بند ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین نحو اصلاح کرده است که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه‌نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان‌پذیر خواهد بود.» این بند تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به ۲ شرط دانسته است:

۱ـ پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

۲ ـ تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی

شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل از بین اعضاء هیئت‌مدیره سازمان‌های استان که توسط هیئت‌عمومی سازمان معرفی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند می‌باشند (ماده ۲۰ قانون نظام‌مهندسی ساختمان) که در این توافقنامه اثری از پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان وجود ندارد. لذا با توجه به اینکه در صدر توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ اشاره شده که در اجرایی آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی توافقنامه مزبور به عمل آمده است و منظور آن هم تسهیل و بهبود فرآیند صدور پروانه بوده در حالی که به موجب ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آنکه همان مقررات ملی ساختمان می‌باشد نحوه و شرایط تغییر مقررات ملی ساختمان پیش‌بینی شده است در امضاء این توافقنامه شرایط مذکور رعایت نشده است و توافقنامه مخالف صریح این دو ماده می‌باشد.

«۳ـ در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می‌باشید صریحاً اعلام و حدود اختیارات را تبیین نمایید.»

پاسخ: طبق ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی سازمان استان حق دادن پیشنهاد تغییر در مقررات ملی ساختمان را دارد و در بند ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان پیشنهاد تغییر به شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تفویض گردیده است. ضمن اینکه طبق ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی ساختمان «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، … مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» امضاء کنندگان این توافقنامه به ترتیب:

۱ـ ریاست شورای اسلامی شهر تهران، ۲ـ مدیرکل سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای، ۳ ـ رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، ۴ـ معاون مسکن، ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، ۵ ـ معاون عمرانی استان تهران، ۶ ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و ۷ ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران می‌باشند و هیچ‌یک از این افراد طبق ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۳ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان صلاحیت پیشنهاد و تصویب هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان را ندارند و خارج از حدود اختیارات خود چنین توافقنامه¬ای را امضاء و لازم‌الاجرا کرده‌اند و جداول مربوط به حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر بر اجرای ساختمان را تغییر داده و منجر به بروز خسارات عدیده‌ای برای ناظرین حقیقی و حقوقی شده است.

به طور مثال شخص حقوقی با رتبه ارشد می‌توانسته طبق ماده ۴ فصل هفتم مجموعه شیوه‌نامه‌ها مصوب اردیبهشت ۱۳۸۴ پیوست مقررات ملی ساختمان در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د که در تبصره آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی ساختمان این ساختمان‌ها معرفی شده‌اند نظارت نماید در حالی که طبق این توافقنامه اولاً: یک شخص حقوقی و پایه ارشد نمی‌تواند در ساختمان‌های زیر ۳۵۰۰ متر نظارت نماید و در ساختمان‌های با مساحت ناخالص بیش از ۱۰۰۰۰ متر باید دو شرکت حقوقی نظارت نمایند و الی‌آخر.

طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرای قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مهندس معمار با پایه ارشد می‌تواند در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد در حالی که طبق این توافقنامه نظارت اشخاص حقیقی تا ۱۵۰۰ متر به صورت تک ناظر و از ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ به صورت چهار ناظر تعیین گردیده است و این تغییرات در صلاحیت ناظرین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف صریح جداول تعیین حدود صلاحیت ناظرین من ـ درج در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه‌نامه‌ی پیوست مقررات ملی ساختمان می‌باشد که به تفضیل در دادخواست اولیه خدمتتان معروض گردیده است. تقاضای بذل توجه به موارد فوق‌الذکر و نهایتاً ابطال توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ به شرح ستون خواسته را دارد.»

متن صورت‌جلسه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«صورت‌جلسه

پیرو جلسات هم‌اندیشی برگزارشده با حضور ریاست شورای اسلامی شهر تهران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای، معاون عمرانی استانداری تهران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام‌گرفته بین شهرداری تهران و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت‌وساز شهری در اجرای آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳، توافقات ذیل به عمل آمد:

۱ـ …..

۴ـ طبقه‌بندی انتخاب و معرفی نظارت توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با اولویت به شرح ذیل انجام گردد:

۱ـ ۴ـ نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت ۱۵۰۰ مترمربع به صورت یک ناظر و از مساحت ۱۵۰۰ مترمربع تا ۳۵۰۰ مترمربع به صورت ۴ ناظر با رعایت گروه‌بندی ساختمان‌ها مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان

۲ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۳۵۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرکت‌ها (اشخاص حقوقی ) کمتر از ۴ گرایش

۳ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع به ۱ شرکت‌ها (اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش

۴ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۲ شرکت‌ها (اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش

5 ـ ۴ ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۴ شرکت‌ها (اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش به طور مجزا»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/27558-۲۶/۱۰/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 769/96 با شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۱

با سلام و احترام

عطف به پرونده کلاسه 769/96 موضوع مکاتبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده به شماره 160/24675-۴/۱۰/۱۳۹۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران به خواسته «ابطال توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵» به شرح ستون خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می‌رساند:

۱ـ توافقنامه موضوع دادخواست حاضر به منظور حمایت از حقوق مهندسین ناظر و مردم تنظیم شده و با قوانین و مقررات جاری تعارضی ندارد.

۲ ـ این توافقنامه صرفاً روش خاص و زمان انتخاب مهندس ناظر را مشخص نموده تا نظام‌مهندسی پاسخگوی مردم باشد.

۳ـ مهندسین ناظر نیز از شیوه پیش‌بینی شده در این توافقنامه استقبال نموده‌اند.

۴ ـ در متن دادخواست پرونده حاضر، «ابطال توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ به‌عنوان «خواسته» اعلام شده است.

۵ ـ ریاست وقت شورای اسلامی شهر تهران در هنگام تنظیم صورت‌جلسه موضوع توافقنامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ که ابطال آن درخواست شده، با توجه به جایگاه قانونی و شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اقدامی ننموده بلکه ایشان با تأیید توافقنامه یادشده، صرفاً از حقوق مردم و مهندسین ناظر مندرج در توافقنامه یادشده حمایت نموده است.

۷ـ بر این اساس و با توجه به مراتب معروضه دعوای مطروحه متوجه شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد.

۸ ـ با توجه به مراتب معروضه و با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سایر مقررات مربوطه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی در مورد شورای اسلامی شهر تهران مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای ۱، ۲ و ۳ از قسمت (الف) صورت‌جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ منعقده بین شهرداری تهران، شورای اسلامی تهران، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و وزارت کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۱۱ـ ۱۴/۲/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند ۴ از قسمت «الف» صورت‌جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت .

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه ۳، پایه ۲، پایه ۱ و ارشد صادر می‌شود و طبق تبصره ۱ ماده ۱۲ همین آیین‌نامه ساختمان‌ها به چهار گروه الف و ب و ج و د تقسیم شده‌اند و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه صلاحیت برای هر یک از گروه‌های ساختمان در گروه‌های چهارگانه ساختمان (الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده ۴ از فصل هفتم شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، صلاحیت نظارت اشخاص حقیقی در بخش نظارت برای پایه ۳ گروه ساختمان الف و ب و پایه ۲ الف، ب، ج و پایه ۱ الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعیین شده است ولی در صورت‌جلسه و یا تفاهم‌نامه معترض‌عنه در جداول فوق تغییرات و محدودیت‌هایی در طبقه‌بندی انتخاب و تغییر ظرفیت ایجاد شده است به عنوان مثال اشخاص حقوقی پایه ۱ و ارشد در تمامی گروه‌های چهارگانه ساختمان با هر مساحتی حق انتخاب دارند ولی در صورت‌جلسه ناظر یک نفر با پایه ارشد حداکثر برای ۱۵۰۰ مترمربع حق انتخاب دارد و در ساختمان‌های بیش از ۱۵۰۰ مترمربع ۴ ناظر پیش‌بینی شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی نظارت با چندین شرکت تعیین شده است که خارج از اختیار و مغایر مقررات و آیین‌نامه‌های ذکرشده در مراتب فوق می‌باشد، بنابراین بند ۴ و قسمت‌های ۱ـ ۴، ۲ ـ ۴، ۳ ـ ۴، ۵ ـ ۴ و ۶ ـ ۴ تفاهم‌نامه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۷۰۰۹۷۹-۱۳۹۸/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۳/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۹۹

شماره پرونده: 979/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۹۷۵ ـ ۴/۲/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً با توجه به بازرسی از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مشخص گردید، شورای مرکزی دانشگاه در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ مصوب نموده است: «به دانشگاه اجازه داده می‌شود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکززدایی و کاهش تصدی‌گری دانشگاه در امور اجرایی آموزش‌های علمی ـ کاربردی نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت رئیس دانشگاه می‌رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیئت‌امنای دانشگاه اقدام کند». تصویب مقرره مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای موصوف می‌باشد زیرا:

اولاً: به موجب تبصره ۲ بند (ج) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های حوزه آموزش مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است. لذا واگذاری مراکز علمی وابسته به دانشگاه‌ها تنها جزو اختیارات مقنن است و بر فرضی که واگذاری فعالیت‌های آموزشی در شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، بنابراین واگذاری‌ها می‌باید در چارچوب قوانین و مقررات یاد شده باشد و حاکمیت دادن به دستورالعمل مصوب هیئت‌رئیسه دانشگاه صحیح نمی‌باشد.

ثانیاً: در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه … (زمان تصویب مصوبه، قانون مذکور حاکمیت داشته است) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از شمول مقررات عمومی مستثنا شده‌اند و در مقررات عمومی موردنظر هیچ‌گاه اجازه‌ای مبنی بر واگذاری مراکز دولتی به دستگاه‌های غیردولتی داده نشده تا با خروج دانشگاه‌ها از شمول حاکمیت آن قوانین، دانشگاه‌ها در راستای اختیارات خود، مجاز به واگذاری مراکز علمی خود باشند.

بنا به مراتب مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بوده و بلکه وفق تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری حوزه‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و از لوازم و شئون ذاتی قوه مقننه است. لذا ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، مورد درخواست می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مصوبات جلسه دومین نشست از دوره جدید شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی (سی و دومین جلسه از تاریخ تأسیس) مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵

متن مصوبه

به دانشگاه اجازه داده می‌شود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکززدایی و کاهش تصدی‌گری دانشگاه در امور اجرایی آموزش‌های علمی کاربردی، نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه می‌رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیئت‌امنای دانشگاه اقدام کند. ـ رئیس دانشگاه و دبیر شورای مرکزی»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره 97/23017/م ـ۲۴/۶/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً بازگشت به ابلاغی مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ در پرونده کلاسه بایگانی ۸۵۲۱۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی که در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ به این دانشگاه ابلاغ شده است، در مقام دفاع از مصوبه مزبور به استحضار می‌رساند:

۱ـ برخلاف ادعای شاکی تصویب مصوبه مورد اعتراض، خارج از اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نیست زیرا اولاً: مطابق ماده ۵ اساسنامه دانشگاه «تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاست‌های کلی تأسیس و توسعه، کیفیت اداره و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأمین منابع موردنیاز» و «نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذی‌ربط و ارزشیابی فعالیت‌ها و صدور ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت ارتقای سطح این آموزش‌ها» جزو وظایف دانشگاه است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه، تصویب کلیه دستورالعمل‌ها، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای وظایف دانشگاه بر عهده شورای مرکزی دانشگاه است. ثالثاً: مطابق ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه «تهیه و تصویب ضوابط و استانداردهای آموزشی» و «تهیه و پیشنهاد تشکیلات دانشگاه» و نیز « بررسی و تصویب طرح‌های ناظر بر ایجاد و توسعه مؤسسات و دوره‌ها و رشته‌ها» از جمله اختیارات و وظایف شورای مرکزی دانشگاه است. لازم به ذکر است که موضوع مصوبه مورد اعتراض، راجع به تشکیلات دانشگاه، توسعه آموزش‌ها و مؤسسات علمی کاربردی و نهایتاً ارتقای استانداردها و ضوابط آموزشی است که بر اساس مواد پیش‌گفته در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه قرار گرفته و خارج از اختیارات شورای مذکور نیست.

۲ـ در واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه، سیاست دانشگاه ناظر به واگذاری مراکزی است که هم بازدهی بسیار پایین دارند و هم هزینه‌های آنها زیاد است. به علاوه طبیعتاً سرمایه راکدی که برای مراکز مزبور تخصیص یافته است نیز باید لحاظ گردد. بر این اساس، نظر به اینکه مصوبه مزبور در راستای حفاظت از منابع عمومی و دولتی بوده و صلاح و مصلحت دستگاه دولتی در آن لحاظ شده است، لذا مخالف قانون نبوده و در راستای تأمین اهداف قانونی است.

۳ـ برخلاف ادعای شاکی اینکه بخش آموزش و تحقیقات از شمول قانون اصل ۴۴ استثناء شده به این معنا نیست که واگذاری مراکز آموزشی و پژوهشی ممنوع است بلکه بدین معنا است که واگذاری در این حوزه الزامی نیست. توضیح اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری نهادهای موجود در گروه سوم ماده ۲ قانون مذکور الزامی است و دولت مکلف به واگذاری در حوزه مزبور است. است. حال وقتی بخش آموزش و تحقیقات مستثنا می‌شود، یعنی واگذاری در بخش مزبور تکلیف دولت نیست و از شمول الزام و اجبار موضوع قانون معاف است. لیکن این امر بدین معنا نیست که دولت در واگذاری بخش آموزش و تحقیقات دچار ممنوعیت است به تعبیر دیگر، خروج از تکلیف به معنی ایجاد مانع نیست. بنابراین دانشگاه در امر واگذاری معنی نداشته و ندارد.

۴ـ دانشگاه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی معاف هستند و در مانحن‌فیه که قانون خاص ناظر به واگذاری در بخش آموزش و تحقیقات تصویب نشده است و قانون اصل ۴۴ نیز بر موضوع حاکمیت ندارد، بنابراین ساماندهی مراکز و مؤسسات آموزش علمی کاربردی در اختیار و جزو وظایف دانشگاه است. لذا دانشگاه با تصویب نهادهای تصمیم گیر خود، در انجام این امر مختار و صالح است.

بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه تصویب مصوبه فوق‌الذکر خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نبوده و مخافتی [مخالفتی] نیز با قوانین و مقررات ندارد لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مورد مصوبه معترض‌عنه مورد استدعاست.»

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ ضمن اینکه هرگونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنا گردیده، هرگونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و اگرچه مجلس تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص نداشته لیکن تبصره قانونی مذکور مشعر به این است که دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها در این حوزه واجد اختیار نیستند. ثانیاً: در بند (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است، اختیارات شورای دانشگاه احصاء شده و اختیار دادن جواز واگذاری و یا هرگونه مصوبه‌ای در این خصوص برای شورای دانشگاه پیش‌بینی و طرح نشده است. از طرفی با وجود آیین‌نامه اخیرالذکر، استناد به اساسنامه دانشگاه که بر اساس مقررات سال ۱۳۷۱ شورای گسترش تدوین شده موجه نیست. با توجه به مراتب مصوبه ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه وضع شده و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۰۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۴/۰۵/۲۰۱/۲/۴۶۰۱۱ـ ۲۷/۲/۱۳۹۵ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21621-20/03/1398

شماره ۹۶۰۱۴۵۷-۱۳۹۸/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ با موضوع: «ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره 46011/2/201/05/24-۱۳۹۵/۲/۲۷ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۳/۲/۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۱۰۰

شماره پرونده: 96/1457

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن قاسمی (دادیار وقت شعبه دوم دادسرای نظامی خراسان جنوبی)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۴/۰۵/۲۰۱/۲/۴۶۰۱۱ـ ۲۷/۲/۱۳۹۵ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره 24/05/201/2/46011-۱۳۹۵/۲/۲۷ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اعتیاد کارکنان وظیفه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و با عنایت به موارد ذیل تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 46011/2/201/05/24-۱۳۹۵/۲/۲۷ صادره از معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد را دارم.

مطابق بند ۴ دستورالعمل مذکور چنانچه کارکنان وظیفه معتاد پس از طی مهلت قانونی یک‌ماهه که به آنها داده می‌شود درمان نشده باشند یا مجدداً به اعتیاد مبتلا شوند در شمول بند ۳ ماده ۳۹ قانون وظیفه عمومی بوده و می‌بایست از خدمت ترخیص و به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده آنان ارجاع و در صورت ترک اعتیاد مجدداً به همان محل خدمت که از آن ترخیص گردیده‌اند اعزام می‌شوند، اما مطابق تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروهای مسلح مکلفند در حین خدمت کارکنان وظیفه‌ای را که به مواد مخدر اعتیاد دارند شناسایی و در واحدهای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مراجع ذی‌ربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج معرفی نمایند و در طول خدمت تحت مراقبت‌های لازم قرار دهند لذا به نظر می‌رسد دستورالعمل مارالذکر سربازان معتادی که در حین خدمت سربازی هستند را از مصادیق تبصره ۳ ماده ۳۹ دانسته در حالی که تبصره ۴ این ماده صراحتاً در این خصوص مقرراتی را پیش‌بینی کرده است و در واقع دستورالعمل خلاف تبصره ۴ می‌باشد و از طرفی ترخیص سربازی که در یگان خدمتی پذیرفته‌شده و در حین خدمت می‌باشد و ارجاع او به حوزه نظام‌وظیفه و اعزام مجدد او به خدمت در صورت ترک اعتیاد امری خلاف منطق می‌باشد و وظیفه یگان خدمتی است که سرباز معتاد را تحت درمان قرار دهد.»

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴ ـ با عنایت به مراتب فوق، نکات زیر جهت حسن اجرای مقررات و مصوبه ابلاغی اعلام می‌گردد:

الف) مراکز آموزش سازمان‌های نیروهای مسلح حداکثر ۷۲ ساعت پس از پایان پذیرش مشمولین (قبل از شروع آموزش) در صورت شناسایی مشمولین معتاد و احراز اعتیاد آنان ضمن حذف و ترخیص افراد مذکور از دوره آموزش، نسبت به عودت آنان به همراه نامه‌ای با امضای فرمانده مرکز به حوزه‌های وظیفه عمومی مربوط اقدام نمایند. فرآیند معرفی آنان تا تهیه سامانه مناسب توسط سازمان وظیفه عمومی به صورت مکاتبه بوده و یک نسخه از نامه به همراه مستندات (نتیجه آزمایش و …) را به افراد مزبور و نسخه دیگر را از طریق اداری به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده افراد ارسال می‌نمایند تا وفق تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی از طریق حوزه‌های وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حداکثر ۶ ماده به مراجع ذی‌ربط معرفی گردند.

ب) در صورتی که کارکنان وظیفه پس از شروع آموزش نظامی و یا حین خدمت توسط مبادی ذی‌ربط معتاد تشخیص داده شوند، وفق تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی به مراجع ذی‌ربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه معرفی و این مدت برای بار اول جزو مدت خدمت دوره ضرورت آنان محاسبه می‌گردد.

ج) چنانچه کارکنان وظیفه معتاد پس از طی مدت قانونی (یک ماه) درمان نشده باشند و یا پس از ترک مجدداً به اعتیاد مبتلا شوند در شمول بند ۳ ماده ۳۹ بوده و می‌بایست از خدمت ترخیص و به همراه مدارک و مستندات (نتیجه آزمایش و…) به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده آنان ارجاع و در صورت ترک اعتیاد و تأیید حوزه وظیفه عمومی و پزشک معتمد به همراه مدارک سلامت مجدداً به همان نیرو (محل خدمت) که از آن ترخیص گردیده‌اند اعزام خواهند شد. ـ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح»

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 3612/3061/73-۱۵/۱۰/۱۳۹۷، نامه شماره 2213/1/12/97431-۱۲/۱۰/۱۳۹۷ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«از: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ـ اداره سرمایه انسانی سرباز

به: گیرندگان محترم زیر

موضوع: نحوه برخورد با کارکنان معتاد

پیرو نامه 46011/201/5/24-۲۷/۲/۱۳۹۵

سلام‌علیکم

با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و با احترام،

همان‌گونه که ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می‌دارد و همواره مورد تأکید بوده، تعیین تکلیف و احراز سطح سلامت کارکنان وظیفه (معاف، معاف از رزم یا سالم) توسط شورای پزشکی انجام خواهد شد لذا عودت کارکنان وظیفه معتاد از مراکز آموزشی پس از احراز اعتیاد و رأی شورای پزشکی انجام خواهد شد و وظیفه عمومی می‌بایست پس از دریافت نظر شورای پزشکی نیروهای مسلح به نامبردگان فرصت ترک اعتیاد دهد و در صورت کسب سلامتی، آنان را مجدداً به یگان خدمتی یا مرکز آموزش مربوط اعزام نماید. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در حسن اجرای مقررات مدنظر قرار گیرد.»

رأی هیئت‌عمومی

مطابق تبصره ۴ از ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی سال ۱۳۹۰ مقرر شده، چنانچه از کارکنان وظیفه در حین خدمت به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند ضمن شناسایی وی از سایر سربازان جدا نموده و در واحدهای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مقامات صالحه جهت ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج معرفی می‌شوند. نظر به اینکه در قسمت (ج) بند ۴ بخشنامه معترض‌عنه برخلاف تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مرقوم مقرر گردیده که چنانچه کارکنان وظیفه در حین خدمت معتاد شوند و پس از مدت قانونی یک ماه درمان نشوند یا پس از ترک اعتیاد مجدداً مبتلا شوند مطابق بند ۳ ماده ۳۹ قانون اشاره شده از خدمت ترخیص و به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده ارجاع تا در صورت ترک اعتیاد مجدداً اعزام شوند، این قسمت از بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشتهٔ بعدی

قوانین – دهه سوم خرداد 98

نوشتهٔ پیشین

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم خرداد 98