مصوبات هیأت دولت دهه اول شهریور ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/06/01 لغايت 1401/06/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص تأمين حق عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي از محل منابع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
تصويب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي کيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماکو و شرکت‌هاي تابع آن‌ها و اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان مناطق يادشده
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف دريافتي کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار در سال ۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقايان سيد لطف‌‌الله سپهر و محمدحسن ذيبخش، به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت بر تخلفات اداري
ضوابط پوشش بيمه‌‌اي خدمات درمان ناباروري و پوشش بيمه‌‌اي مراقبت‌هاي دوران بارداري
آيين‌نامه اجرايي ماده‌واحده قانون واگذاري مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب
آيين‌‌نامه اجرايي بند (ذ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آيين‌‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آیین‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آيين‌نامه اجرايي بند (ق) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آیین‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد 
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت
اساسنامه بانک سپه
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۶۷۹۳۶/ت ۳۶۰۴۲ ک مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌‌ها و اختراعات
اصلاح آیین‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
اصلاح ماده (۱۳۹) آیین‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۸۰۷۳۳/ت ۵۹۸۱۹ هـ تاريخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ موضوع اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

 

تصويب‌نامه در خصوص تأمين حق عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي از محل منابع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22553-02/06/1401

شماره ۷۴۱۱۹/ت ۶۰۰۷۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۴

تصویب‌نامه در خصوص تأمین حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۹ به پیشنهاد شماره ۵۵۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده‌واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ و اصلاحات بعدی آن  در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ به منظور حفظ حق رأی در سازمان‌های مهم یا اعاده حق رأی‏های از دست رفته دولت جمهوری اسلامی ایران، حق عضویت‏های سال ۱۴۰۱ (سال ۲۰۲۲) به همراه معوقه‏های سازمان‌های جدول شماره یک پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است (سازمان‌های اولویت‌دار) از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تأمین می‌شود. وزارت امور خارجه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازوکار پرداخت مبالغ جدول شماره یک را نهایی و به معاونت حقوقی رییس‌جمهور اعلام می‏نماید. وزارت امور خارجه پس از هماهنگی مذکور تسهیل‏گری لازم را برای پرداخت مبالغ جدول شماره یک پیوست به عمل خواهد آورد.

۲ ـ وزارت امور خارجه در اجرای بند (۱) این تصویب‌نامه، از پرداخت حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و معوقات آنها اطمینان حاصل نموده و پس از واریز مبالغ فوق‌الذکر کلیه اسناد مالی مربوط را از مرجع واریزکننده اخذ و به معاونت حقوقی رییس‌جمهور، ‌سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه طرف عضویت ارائه می‌نماید. در صورت عدم امکان پرداخت حق عضویت از منابع مورد اشاره در بند (۱) این تصویب‌نامه، وزارت امور خارجه مراتب را به معاونت حقوقی رییس‌جمهور، دستگاه طرف عضویت و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد نمود.

۳ ـ در خصوص حق عضویت‌های جدول شماره یک پیوست، چنانچه وجوهی پیش از این توسط دستگاه طرف عضویت برای پرداخت اختصاص یافته یا به حساب وزارت امور خارجه منتقل گردیده باشد، پس از واریز مبالغ مندرج در این جدول از محل منابع مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه، در هر مورد دستگاه ذی‌ربط مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به هزینه‌کرد آن صرفاً به منظور پرداخت حق عضویت مربوط به آن دستگاه اقدام نماید.

۴ ـ در صورتی که حق عضویت‌های مندرج در جدول شماره یک پیوست، قبل از واریز به موجب این تصویب‌نامه به طریق دیگر پرداخت یا تسویه گردد،‌ از این جدول حذف خواهد شد.

۵ ـ در صورت اعلام وزارت امور خارجه مبنی بر عدم امکان پرداخت حق عضویت و معوقات موضوع جدول شماره یک پیوست از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره در بند (۱) (به صورت کلی یا در خصوص بخشی از فهرست جدول)،‌ سازمان برنامه و بودجه کشور از محل ردیف‌های عمومی بودجه به ترتیب اولویت نسبت به تخصیص اعتبار اقدام خواهد نمود. در این وضعیت دستگاه طرف عضویت ملزم است اقدام لازم به منظور تخصیص و تأمین ارز و ارسال وجه حق عضویت را انجام دهد. وزارت امور خارجه جهت پرداخت حق عضویت مذکور از سایر راهکارهای جایگزین همکاری ممکن را به عمل خواهد آورد.

۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حداقل زمان ممکن پس از تخصیص اعتبار مندرج در ردیف عمومی بودجه، نسبت به تبدیل آن به ارز مورد نیاز جهت پرداخت حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی بر اساس جدول پیوست این تصویب‌نامه و پرداخت به وزارت امور خارجه و یا دستگاه طرف عضویت اقدام خواهد نمود.

۷ ـ دستگاه‌های طرف عضویت مکلف هستند تمامی مبالغ تعیین‌شده برای حق عضویت و معوقات سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی موضوع جدول شماره دو پیوست را که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است،‌ با رعایت قوانین و مقررات از محل  اعتبار مصوب مربوط خود پرداخت نمایند.

۸ ـ در خصوص پرداخت حق عضویت و معوقات موضوع جدول شماره دو پیوست، در صورت نیاز دستگاه‌های طرف عضویت به استفاده از امکانات تسهیل‌گری پرداخت وزارت امور خارجه، دستگاه طرف عضویت ملزم است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، درخواست پرداخت را به همراه مستندات لازم به وزارت امور خارجه ارسال نماید. وزارت امور خارجه در صورت امکان پرداخت، مراتب را جهت دریافت ارز مورد نیاز به دستگاه ذی‌ربط اعلام خواهد نمود و پس از دریافت ارز مورد نیاز اقدام لازم به منظور پرداخت حق عضویت به عمل خواهد آورد. در صورت پرداخت حق عضویت، مراتب توسط وزارت امور خارجه به دستگاه طرف عضویت اعلام خواهد گردید.

۹ ـ تداوم عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره سه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است در سال آتی مشروط می‌باشد و دستگاه‌های طرف عضویت ملزم هستند حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام به ارسال گزارشـی از اقدامات تعیین‌شده توسط کارگروه بررسـی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللـی به معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) نماید. معاونت حقوقـی رییس‌جمهور پس از بررسی، ‌در صورت تأیید، مجوز لازم را جهت پرداخت حق عضویت و معوقات مربوط،‌ به موجب مکاتبه رسمی ‎ به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد نمود.

۱۰ ـ دستگاه‌های طرف عضویت مکلف هستند کل مبلغ تخصیص داده‌شده برای حق عضویت را صرفاً‌ جهت پرداخت معوقات، سهمیه و حق عضویت مربوطه طبق این تصویب‌نامه مصرف نمایند و هزینه‌کرد آن در هر محل دیگری تخلف محسوب می‌گردد.

۱۱ ـ دستگاه‌های طرف عضویت ملزم هستند اعتبار لازم برای حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی طرف عضویت خود را در سقف لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ خود پیش‌بینی و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد ‎ نمایند تا سازمان مزبور، بودجه مورد نیاز حق عضویت‌ها را در لایحه بودجه درج نماید.

۱۲ ـ ‌پرداخت هرگونه مبلغی به عنوان حق عضویت یا معوقه در خصوص سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی موضوع جدول شماره چهار پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ممنوع بوده و معاونت حقوقی رییس‌جمهور ملزم است لایحه خروج از سازمان‌های مذکور را تهیه و برای طی تشریفات قانونی به هیأت‌وزیران ارسال نماید.

۱۳ ـ دستگاه‌های طرف عضویت در سازمان‌های بین‌المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق‌السهم می‌باشد، مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) ارسال نمایند.

۱۴ ـ دستگاه‌های طرف عضویت به عنوان نقطه تماس با سازمان‌های بین‌المللی مکلف هستند کلیه گزارش‌ها، سوابق و مستندات مرتبط با حق عضویت را پیگیری نمایند و مسئول برقراری ارتباط، انجام کلیه هماهنگی‌های لازم و ارسال گزارش عملکرد عضویت در سازمان بین‌المللی طرف عضویت می‌باشند.

۱۵ ـ دستگاه‌های طرف عضویت ملزم به ارائه گزارش عملکرد شامل دستاوردهای به دست آمده عضویت در سازمان‌ها و مجامع طرف عضویت، حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۱ به معاونت حقوقی رییس‌جمهور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط می‏باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۵۱۵۵/ت ۶۰۰۸۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۴۰۱ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.

ج ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%2090296-%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%201401%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.pdf

 

تصويب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي کيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماکو و شرکت‌هاي تابع آن‌ها و اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان مناطق يادشده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۹۰۲۹۶/ت ۶۰۰۹۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹

وزارت امور اقتصادی دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق یادشده به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور ((www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف دريافتي کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار در سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۹۰۵۳۴/ت ۶۰۲۰۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۲۶ به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار در سال ۱۴۰۱ در چهارچوب مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ شورای حقوق و دستمزد صرفاً به مدت یک سال یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال تعیین می‌‌شود. در موارد خاص و ضروری برای برخی از پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می‌نمایند، با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سقف مذکور تا بیست درصد (۲۰%) از رقم یادشده قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت یادشده به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال ‌‌شود.

۲ ـ به منظور ایجاد انگیزه خدمت‌‌رسانی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌‌یافته (شهرهای (الف) و (ب))، کارانه پزشکان در این مناطق فاقد سقف خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقايان سيد لطف‌‌الله سپهر و محمدحسن ذيبخش، به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت بر تخلفات اداري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۹۰۶۰۹/ت ۶۰۲۰۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین‌‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

آقایان سید لطف‌‌الله سپهر و محمدحسن ذیبخش، به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن جایگزین آقایان ابوالقاسم مرادی و ابراهیم ابراهیمی می‌‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

ضوابط پوشش بيمه‌‌اي خدمات درمان ناباروري و پوشش بيمه‌‌اي مراقبت‌هاي دوران بارداري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۹۱۳۵۲/ت ۵۹۹۷۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۳۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۲۶ به پیشنهاد شورای‌‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط پوشش بیمه‌‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌‌ای مراقبت‌های دوران بارداری را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ضوابط پوشش بیمه‌‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌‌ای مراقبت‌های دوران بارداری

ماده ۱ ـ همه افراد صاحب صلاحیت شامل پزشکان و متخصصین مرتبط در سطوح یک و دو و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) نازایی ـ متخصص زنان و زایمان دوره‌دیده مراکز ناباروری (دارندگان گواهی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در سطح سه نظام سطح‌بندی خدمات و متخصص ارولوژی مکلفند مطابق استاندارد ارائه خدمات ناباروری نسبت به نشان‌دار کردن زوجین نابارور با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند زیرساخت لازم به این منظور را فراهم نمایند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تهیه و ابلاغ می‌‌شود.

ماده ۲ ـ در اجرای جزء (۵) بند (ک) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارائه‌دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌‌گر پایه می‌باشند. تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه می‌باشد.

ماده ۳ ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای همه زوجین نابارور و زنان مبتلا به سقط مکرر فاقد بیمه پایه مطابق آیین‌‌نامه بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده ۴ ـ هزینه‌های خدمات معاینه، بیماریابی، تشخیصی و درمانی ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری شامل اف‌‌ای‌‌تی (FET)، آی‌سی‌‌اس‌‌آی (ICSI)، آی‌‌وی‌‌اف (IVF) و آی‌‌یوآی (IUI) بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خیریه و خصوصی طرف قرارداد با خودپرداخت (فرانشیز) مطابق دستورالعمل موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۲۶/ت ۵۹۰۷۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ مصوب شورای‌‌عالی بیمه سلامت (شماره 142/549/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۲)، تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌‌باشد.

ماده ۵ ـ همه مراکز بهداشتی و درمانی، مطب‌های پزشکان خانواده، مطب‌های مامایی و متخصصین زنان و زایمان مکلفند نسبت به نشان‌دار کردن مادران باردار با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند زیرساخت لازم به این منظور را فراهم نمایند.

ماده ۶ ـ همه مراکز ارائه‌‌دهنده مراقبت‌های دوران بارداری و بیمارستان‌های ارائه‌‌دهنده خدمات زایمان موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌‌گر پایه می‌باشند. تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه می‌باشد.

ماده ۷ ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای همه مادران باردار فاقد پوشش بیمه تا پایان دوران شیردهی (دو سال بعد از تولد نوزاد) و فرزندان آنها (متولدین جدید) تا پنج‌سالگی، مطابق آیین‌‌نامه بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه اقدام نماید.

ماده ۸ ـ سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پوشش صد درصد (%۱۰۰) تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی و معادل صد درصد (۱۰۰%) تعرفه عمومی غیردولتی در مراکز خیریه و خصوصی، معادل تعرفه بخش دولتی اقدام نمایند.

ماده ۹ ـ بار مالی حاصل از اجرای این تصویب‌‌نامه، از محل ردیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تأمین و به نسبت عملکرد به سازمان‌های بیمه‌‌گر پرداخت خواهد شد و مطالبات مراکز و بیمارستان‌‌های طرف قرارداد با رعایت ماده (۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ پرداخت خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي ماده‌واحده قانون واگذاري مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۳۸۷۰/ت ۵۹۳۶۳ هـ _ ۱۴۰۱/۵/۱۹

وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره 1400/37525/20/100 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ وزارت نیرو و به استناد ماده‌واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آیین‌‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

ماده ۱ ـ در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ ـ قانون: قانون تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ شرکت آب و فاضلاب: شرکت‌‌های آب و فاضلاب که به موجب قانون و اساسنامه مربوط تشکیل و اداره می‌‌گردند.

۳ ـ اموال: املاک (اعم از ابنیه و اراضی)، تأسیسات، شبکه‌‌‏ها، تجهیزات، ماشین‌‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا پس از تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب احداث گردیده یا می‌‌گردد و از متولیان قبلی در اختیار شرکت‌‌های مذکور قرار گرفته یا خواهد گرفت و منطبق بر ماده (۵) قانون و ماده (۱) قانون تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب روستایی ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ در محدوده تحت پوشش خود اعم از شهرها و روستاها می‌‌باشند و شامل هر نوع مایملک و حقوق مالکیتی متصوره (اعم از عینی، ارتفاقی یا انتفاعی) آنها می‏شود.

۴ ـ متولیان قبلی: کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها و همچنین شرکت‌‌ها، سازمان‌‌ها، نهادها، شوراها و سایر سازمان‌‌هایی که قبلاً متولی تأمین و توزیع آب بوده‌‌اند.

ماده ۲ ـ مالکیت اموال موضوع این آیین‌‌نامه، طبق فهرستی که به تأیید وزیر نیرو می‌‌رسد به شرکت‌‌های آب و فاضلاب انتقال قطعی می‌یابد. اجرای این ماده در مورد شهرداری‌‌ها با رعایت قانون انجام می‌‌گیرد.

تبصره ـ اراضی ملی و دولتی که حق بهره‌‌برداری از منافع آنها مطابق قوانین و مقررات به شرکت‏های آب و فاضلاب انتقال یافته یا می‌یابد، کماکان در همین قالب مورد بهره‌‌برداری قرار خواهد گرفت و پس از رفع نیاز اعاده می‌‌شود.

ماده ۳ ـ در صورتی که اموال موضوع این آیین‌‌نامه از محل طرح‌‌های تملک دارایی‏‏های سرمایه‏ای انتفاعی ایجادشده یا بشود، شرکت‌‌های آب و فاضلاب، مسئولیت بازپرداخت صرفاً اصل وام‌‌های موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور را به تناسب آن قسمت از اموال طرح که در اختیار شرکت قرار گرفته است، نسبت به کل طرح از طریق انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی به عهده خواهند داشت.

تبصره ـ چگونگی بازپرداخت اصل وام و مدت آن با توجه به قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ توسط شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.

ماده ۴ ـ اموال موضوع این آیین‌‌نامه که از محل طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‏ای غیرانتفاعی ایجادشده یا می‌‌شود با تأیید فهرست آن توسط وزیر نیرو به طور قطعی و بدون دریافت هیچ‌گونه مابه‌ازایی به شرکت‌‌های آب و فاضلاب مربوط منتقل می‌‌گردند.

ماده ۵ ـ بهای آن بخش از اموال موضوع این آیین‌‌نامه که به تشخیص و برآورد وزارت نیرو از محل منابع داخلی شرکت‌‌های آب منطقه‌‌ای و سازمان آب و برق خوزستان پس از تصویب قانون ایجاد و یا خریداری گردیده و به شرکت‌‌های آب و فاضلاب مربوط واگذار می‌‌گردد، پس از تأیید مبلغ آن توسط وزیر نیرو با اقساط (۱۰) ساله به شرکت‌‌های مربوط بازپرداخت خواهد شد.

ماده ۶ ـ معادل ارزش کل اموال موضوع این آیین‌‌نامه اعم از طرح‌‌های انتفاعی و غیرانتفاعی پس از کسر اصل وام موضوع ماده (۳) این آیین‌‌نامه به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت مربوط منتقل می‌‌گردد و قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

ماده ۷ ـ در صورت رفع نیاز از اموال موضوع این آیین‌‌نامه و فروش آنها، وجوه حاصل باید منحصراً صرف بهسازی و تکمیل تأسیسات موجود و یا ایجاد تأسیسات جدید برای شهرها و روستاهای تحت پوشش همان شرکت در استان مربوط، با اولویت مناطق روستایی گردد.

ماده ۸ ـ کلیه تعهدات و دیونی که طبق استانداردهای حسابداری جزء قیمت تمام‌شده اموال و دارایی‌‌های مورد واگذاری این آیین‌‌نامه به وجود آمده و پرداخت نشده است، پس از تأیید حسابرس و بازرس قانونی به شرکت آب و فاضلاب مربوط منتقل می‌‌گردد.

تبصره ـ پاسخگویی به دعاوی احتمالی به عهده شرکت‌‌های آب و فاضلاب مربوط

خواهد بود.

ماده ۹ ـ ادارات ثبت‌اسناد و املاک محل مکلفند در اجرای قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، با درخواست شرکت‌‌های آب و فاضلاب، کلیه اموال واگذارشده به استناد این آیین‏نامه را که به تأیید وزارت نیرو رسیده است، به نام شرکت‌های آب و فاضلاب مربوط ثبت و نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد مالکیت اقدام نمایند.

تبصره ـ متولیان قبلی مکلفند اسناد و مدارک اموال در اختیار خود را به شرکت‌های آب و فاضلاب مربوط تسلیم کرده و همکاری لازم را در امر انتقال آنها انجام دهند.

ماده ۱۰ ـ کلیه اموال انتقالی که از محل وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه در اختیار و تصرف شرکت‏های آب و فاضلاب قرار گرفته یا خواهد گرفت، با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوط انجام خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که اموال موضوع این آیین‌‌نامه موقوفه باشد، متولی موقوفه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به انحلال قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد اجاره جدید با شرکت آب و فاضلاب مربوط اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ ارزش اموال و دارایی‌‌های انتقال‌‌یافته به شرکت‌‌های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح‌‌های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون در مورد طرح‌‌های عمرانی انتفاعی که به شرکت‌‌های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می‌‌شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌‌شود.

ماده ۱۲ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌‌نامه به عهده وزیر نیرو می‌‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌‌نامه اجرايي بند (ذ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۳۸۸۲/ت ۵۹۹۷۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره 020/9448 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ذ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ بند: بند (ذ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون.

۳ ـ دستگاه اجرایی/ واگذارنده اعتبار: وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابع ملی و استانی.

۴ ـ سازمان:‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

(برای طرح‌های استانی موضوع قانون).

۵ ـ مؤسسه عامل:‌ بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که به‌ حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و مقررات تأسیس شده و یا می‌‌شوند و صندوق‌‌های محصولی، تخصصی و استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و منابع ‌طبیعی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند.

۶ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بر اساس این آیین‌نامه، در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان، میان واگذارنده اعتبار با موسسه عامل منعقد می‌‌گردد.

۷ ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و تعاونی سرمایه‌‌گذار یا بهره‌بردار بخش کشاورزی و منابع طبیعی که متقاضی اجرای طرح یا فعالیت اقتصادی کشاورزی می‌‌باشند.

۸ ـ یارانه و مشوق: شامل یارانه نهاده‌‌ها و عوامل تولید مشروط به رعایت الگوی کشت با اولویت کشت قراردادی و رویکرد زنجیره تأمین، یارانه صادراتی، یارانه بازاریابی محصولات دانش‌‌بنیان و سالم (ارگانیک) و ارتقاء بهره‌‌وری و بهبود کیفیت و استانداردسازی محصولات، تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی (مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۳۴۱۱۸/ت ۵۲۹۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹)، یارانه سود و کارمزد تسهیلات می‌‌باشد.

۹ ـ اعتبار: شامل اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای دارای عنوان “کمک‌های فنی و اعتباری” دستگاه‌ اجرایی ملی (مندرج در پیوست شماره (۱)) و استانی، اعتبار ردیف‌ متفرقه (۳۱ ـ ۵۵۰۰۰۰) با عنوان “حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی” مندرج در جدول شماره (۹) قانون و اعتبار ردیف (۴۱ ـ ۷۵۰۰۰۰) با عنوان “حمایت از ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی” مندرج در جدول شماره (۱ ـ ۷) اعتبارات ردیف‌های انتقالی به جدول شماره (۷) قانون.

۱۰ ـ سامانه مؤسسه‏های عامل: سامانه‌ای که توسط موسسه عامل با هماهنگی دستگاه اجرایی معرفی می‌شود تا اطلاعات یکپارچه و برخط مورد نیاز را مبادله نمایند.

ماده ۲ ـ ذی‌حساب/مدیر مالی واگذارنده اعتبار، اعتبارات موضوع این آیین‌‌نامه بابت یارانه تسهیلات و تسهیلات تلفیقی را در قالب قرارداد عاملیت پس از واریز به حساب خاص مؤسسه عامل و اعلام وصول آن، به هزینه قطعی منظور می‌نماید.

ماده ۳ ـ در صورت حمایت از طرح‌‏های مصوب به شکل پرداخت یارانه سود تسهیلات، بانک عامل یا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به ‌عنوان یارانه سود تسهیلات را برای کل دوره قرارداد محاسبه کند و از اعتبار وجوه اداره شده کسر و در حساب مربوط طرح، با عنوان سرفصل وجوه اداره‌‌شده تعهدشده، مسدود نمایند. به وجوه اداره شده مذکور سودی معادل سود سپرده بلندمدت یک‏ساله تعلق می‌گیرد و مبالغ حاصل در انتهای هر سال مالی به‌ حساب خزانه واریز می‏گردد. شرط لازم و کافی برای استفاده از این اعتبار، تأیید تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده ۴ ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل به شرح زیر، حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقدشده به مؤسسه عامل پرداخت نماید:

۱ ـ بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح

۲ ـ ارزیابی وثیقه‌‌ها و تضمین‌‌ها

۳ ـ تنظیم قراردادها با بهره‌‌بردار و اعطای تسهیلات به صورت نظارت‌شده و مرحله‌ای

۴ ـ نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات

۵ ـ ارایه گزارش‌‌های لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی‌‌ربط

۶ ـ اتصال و بارگذاری سامانه موسسه عامل به سامانه سیتا و واگذارنده اعتبار و پشتیبانی ارایه اطلاعات مورد نیاز به صورت به ‌‌هنگام.

ماده ۵ ـ سهم آورده متقاضیان و بهره‌‌برداران موضوع این آیین‌نامه در اجرای طرح‌های مربوط، با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان متقاضی، حداقل بیست درصد (۲۰%) مجموع هزینه‏‌‌های سرمایه ثابت و در گردش طرح تعیین می‌‌گردد.

تبصره ـ سهم آورده متقاضی برای طرح‌‌های مرتبط با حوزه آب و خاک، شبکه‌‌های فرعی آبیاری و زهکشی، تولیدکنندگان بذر محصولات زراعی (اعم از حقیقی و حقوقی) و طرح‌‌های دانش‌بنیان و فناور، به عنوان مشوق به حداقل ده درصد (۱۰%) کاهش می‌‌یابد.

ماده ۶ ـ طول مدت قرارداد عاملیت با رعایت قوانین و مقررات و مشروط به عدم فسخ آن از سوی واگذارنده اعتبار، از زمان آخرین وجوه واریزی به حساب مؤسسه عامل، حداکثر یک سال تعیین می‌‌گردد. مؤسسه عامل موظف است در اجرای ماده (۸۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، مانده وجوه پرداخت‌نشده به متقاضیان از تاریخ واریز به حساب موسسه عامل را با احتساب سود سپرده ماندگاری وجوه با رعایت ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به حساب خزانه‌داری کل کشور (ردیف ۳۱۰۶۰۲) واریز نماید.

ماده ۷ ـ مدت اجرای طرح‌‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی شامل اجرا و تنفس حداکثر دو سال (برای طرح‌‌های باغبانی و زراعت چوب حداکثر پنج سال) و دوره مشارکت و بازپرداخت حداکثر پنج سال به تشخیص واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده ۸ ـ مؤسسه عامل موظف است اصل، سود و جرایم دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات سهم واگذارنده اعتبار موضوع این آیین‌نامه را در سررسیدهای ماهانه به خزانه‌داری کل کشور (یا خزانه معین استان) واریز و به واگذارنده اعتبار اعلام نماید.

ماده ۹ ـ مؤسسه عامل موظف است ضمانت‌‌های لازم و کافی در چهارچوب قوانین و مقررات برای بازپرداخت اصل و سود را از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت وصول اقساط بر عهده مؤسسه عامل می‌‌باشد.

ماده ۱۰ ـ متقاضیان مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، از طریق سامانه مربوط به موسسه عامل معرفی می‌گردند. موسسه عامل موظف است ظرف پانزده روز کاری از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح‌‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نماید. تسهیلات مربوط باید ظرف پانزده روز کاری پس از تصویب طرح، با اخذ وثیقه و تأمین سهم آورده متقاضی پرداخت شود.

تبصره ۱ ـ چنانچه طرح معرفی‌شده از سوی واگذارنده اعتبار به هر دلیلی مورد پذیرش موسسه عامل قرار نگرفت، مؤسسه عامل موظف است ظرف مدت تعیین‌شده مذکور، دلایل و توجیهات متقن مربوط به رد آن ناشی از عدم مشمولیت و یا موارد نقص در مدارک، مستندات مالکیت، توجیهات فنی و اقتصادی طرح، تضمین وثایق مورد نیاز را به واگذارنده اعتبار از طریق سامانه اعلام و عودت نماید.

تبصره ۲ ـ در صورت تأخیر مؤسسه عامل در اجرای مهلت‌‌های مقرر در این ماده، مؤسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده نظام بانکی به مأخذ اعتبار اعلام‌شده واگذارنده اعتبار، مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت اجرای این امر به عهده موسسه عامل می‌‌باشد و در صورت استنکاف مؤسسه عامل، واگذارنده اعتبار می‌تواند از طریق مجاری قانونی، جریمه محاسباتی معادل نرخ سود سپرده اعتبار باقیمانده نزد مؤسسه عامل را طلب نماید.

ماده ۱۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه گزارش عملکرد آن را به صورت ماهانه بر اساس چهارچوب ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور، به سازمان یادشده ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۳۸۷۳/ت ۶۰۰۳۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌‌های ذی‌‌ربط) و به استناد جزء (۲) بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون‌: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ دستگاه مشمول: صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می‌‌باشند.

۳ ـ اشخاص: نهادهای مالی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط دستگاه مشمول معرفی می‌شود.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده ۲ ـ به منظور اجرای تکالیف قانون، دستگاه مشمول می‌‌تواند درخواست تخصیص اعتبار از محل واگذاری سهام و سهم‌‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را هم‌زمان با معرفی اشخاص به سازمان ارائه نماید.

تبصره ـ بررسی درخواست تخصیص دستگاه مشمول از سوی سازمان، منوط بر تعیین و ارسال تأیید مدارک مربوط به احراز شرایط اشخاص می‌باشد.

ماده ۳ ـ سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف‌های متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌‌های دولتی در بنگاه‌‌های مشمول واگذاری تخصیص می‌دهد.

ماده ۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی موظف است مطابق تخصیص سازمان، پیشنهاد تعیین میزان سهام قابل واگذاری به اشخاص معرفی‌‌شده توسط دستگاه مشمول را حداکثر تا یک ماه پس از تخصیص سازمان به هیأت‌وزیران ارائه و در صورت تصویب نسبت به واگذاری سهام اقدام نماید.

ماده ۵ ـ قیمت نهایی سهام شرکت‌‌های موضوع این آیین‌‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌‌ها ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ شورای‌‌عالی سیاست‌‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از مهلت مقرر در ماده (۴) این آیین‌‌نامه، قیمت و عنوان بنگاه و درصد سهام شرکت‌‌های موضوع ماده (۴) را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه نماید.

ماده ۶ ـ چنانچه ارزش قطعی سهام بیشتر/کمتر از ارزش برآوردی باشند حسب مورد تعدیلات لازم با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری اعمال خواهد شد.

ماده ۷ ـ واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیئت واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان از محل ردیف‌‌های متناظر در قانون بودجه انجام می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مطابق تخصیص‌های صادره، مبلغ واگذاری را با اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری، به ترتیب در ردیف‌های درآمدی و اعتبار ردیف‌های متناظر در قانون، منظور، پرداخت و اعمال حساب می‌‌نماید و اشخاص دریافت‌‌کننده، سهام را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب‌‌های ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌‌نمایند.

ماده ۸ ـ نقل و انتقال سهام موضوع این آیین‌‌نامه در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال‌گیرنده می‌باشد.

ماده ۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این آیین‌نامه را در گزارش عملکرد بودجه عمومی، ثبت و ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۵۱۸۴/ت ۶۰۰۳۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشورـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۸۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات)) و به استناد بند (هـ ‍) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ ‍‍) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲ ـ دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

۳ ـ خزانه‌داری: خزانه‌داری کل کشور.

۴ ـ مدیریت مالی عمومی: مقررات، سازوکارها و رویه‌های مورد استفاده در دولت‌ برای استفاده‌ کارا، اثربخش و شفاف و رهگیری پذیر از منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه‌ها) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص مؤثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی‌ و نظارت) اجرایی می‌شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود.

۵ ـ پرونده جامع اطلاعات بودجه‌‌ای: مخزن جامع اطلاعات بودجه‌‌ای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیص‌‌های صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه‌‌کرد در دستگاه، دریافت‌‌ها، پرداخت‌‌ها، ذی‌‌نفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح/ برنامه که در سامانه‌‌های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می‌‌شود و با اتصال سامانه‌‌ای در این مخزن به تفکیک پرونده تجمیع می‌‌شود.

۶ ـ نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و واپایش (کنترل) بودجه، واپایش (کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، مدیریت مالی خزانه‌داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت‌گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه‌ای (برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مصارف هزینه‌ای) و بر اساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین‌‌نامه عملیاتی می‌شود.

۷ ـ سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت‌دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه‌های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه‌های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمت‌گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شود.

۸ ـ سند اعتباری الکترونیک (گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک): به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیص‌‌یافته به دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباری الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی تخصیص و انجام هزینه‌کرد دستگاه اجرایی پیگیری شود. این سند اعتباری دارای پشتوانه نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقررات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی‌‌پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد.

۹ ـ کیف پول اعتباری: سابقه (رکورد) الکترونیکی بر اساس اشیای نرم‌افزاری که قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص‌یافته به دستگاه اجرایی را ایجاد می‌کند.

۱۰ ـ هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وجود روال‌های برنامه‌ریزی‌شده رایانه‌ای خودکار برای ارزیابی، تأیید و ارسال دستورالعمل تراکنش‌های مرتبط با قرارداد بر اساس رویه (پروتکل) اجرایی تعریف‌شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال‌ها، بخشی از فرایند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام می‌‌شود.

ماده ۲ ـ سازمان مکلف است با به‌‌ کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راه‌اندازی نماید که اهداف زیر محقق شود:

۱ ـ هدف‌گذاری عملیاتی، ارزیابی و واپایش (کنترل) اهداف و عملکرد برنامه‌‌های سالانه مستخرج از برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور در قالب سنجه‌های کمی و برنامه‌های اجرایی ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امکان‌پذیر شود.

۲ ـ نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص‌‌یافته به دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور تا رسیدن اعتبارات به ذی‌‌نفع نهایی و تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند واپایش (کنترل) شود.

۳ ـ امکان ثبت، پایش (کنترل)، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.

۴ ـ با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه‌های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.

۵ ـ نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.

۶ ـ با اصلاح نحوه تولید اطلاعات مالی دولت و قواعد طبقه‌‌بندی اطلاعات، شفافیت و سلامت مالی دولت ارتقا یابد و امکان نظارت عمومی و پاسخگویی دولت به مردم فراهم شود.

ماده ۳ ـ سازمان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه نسبت به ارائه چهارچوب استاندارد طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری بودجه اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند طبق زمان‌بندی (حداکثر دی‌ماه) و چهارچوب استاندارد شناسه‌گذاری ارائه‌شده توسط سازمان، نسبت به اصلاح طبقه‌بندی بودجه و استانداردسازی نظام شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان گزارشگری مالی کلیه مخارج دولتی بر اساس طبقه‌بندی سازمانی، وظیفه‌ای (برنامه‌‌ و طرح/خروجی)، اقتصادی و جغرافیایی هنگام انجام تراکنش‌های مالی فراهم شود. دستگاه‌های اجرایی مشمول اجرای نظام حسابداری بخش عمومی برای گزارشگری مالی طبقه‌بندی‌های مندرج در این ماده باید از حساب‌های انتظامی و یا سطوح تفصیلی دیگری علاوه‌بر موارد مندرج در نظام یادشده، استفاده نمایند.

ماده ۴ ـ سازمان نسبت به بازطراحی فرآیند اجرای بودجه به نحوی اقدام نماید که با رویکرد سیاست پرداخت اعتباری تخصیص اعتبارات در قالب سند اعتباری الکترونیک با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن به دستگاه اجرایی منتقل و در کیف پول اعتباری دستگاه اصلی و دستگاه تابع نزد سازمان جریان ‌‌یابد.

ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، انجام مراحل هزینه‌کرد، ثبت‌اسناد مثبته و اطلاعات ذی‌‌نفع نهایی مبتنی بر سند اعتباری الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانه‌ای در پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه‌ای ثبت می‌شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی الزامی است.

تبصره ـ وظایف عملیاتی و بررسی رویه‌های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذی‌‌نفع نهایی، بر عهده سامانه‌های مرتبط با این نظام مانند سامانه‌‌های کارمند ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان می‌‌باشد.

ماده ۷ ـ سازمان نسبت به ارائه سازوکار جمع‌‌آوری اطلاعات هزینه‌کرد بودجه از فرایند اجرای بودجه در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی اقدام نماید که برای هر رویداد مالی و بودجه‌ای که منجر به یک تراکنش پرداخت می‌شود، شناسه یکتای خدشه‌ناپذیر و قابل انطباق با استاندارد شناسه‌گذاری بودجه و نظام حسابداری بخش عمومی ایجاد شود.

ماده ۸ ـ به منظور تحقق اهداف این آیین‌نامه، شورای راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت که در این آیین‌‌نامه «شورای راهبری» نامیده می‌شود، با عضویت معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، معاون ذی‌ربط سازمان اداری و استخدامی کشور، خزانه‌دار کل کشور، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب ریاست سازمان و حسب مورد دستگاه‌ اجرایی ذی‌‌ربط تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورا در سازمان بوده و مصوبات و تصمیمات این شورا در سازمان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و شرکت‌های دولتی لازم‌الاجرا است. وظایف شورای راهبری به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ تصویب برنامه جامع، نقشه راه پیاده‌‌سازی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به آن.

۲ ـ تصویب برنامه اجرایی یکپارچه‌سازی فرایندها و سامانه‌ها و تبادل اطلاعات مربوط.

۳ ـ تأیید تطابق سامانه‌های جدید دستگاه‌های اجرایی که مرتبط با طرح کلان و برنامه‌های راهبردی این نظام هستند.

۴ ـ تصمیم‌گیری و یکپارچه‌سازی در مورد اجرای طرح‌های موازی یا مشابه در حوزه سامانه‌های مدیریت مالی دولت.

۵ ـ ارائه دستورالعمل‌ها و استانداردهای موردنیاز به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی.

۶ ـ ارائه گزارش عملکرد به روسای دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط.

۷ ـ هماهنگی در ایجاد درگاه اطلاعات مالی کشور برای کاربران مجاز

ماده ۹ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ارائه برخط اطلاعات احکام/قراردادها و حقوق و مزایای کارکنان دولت و جذب نیروی انسانی جدید برای انجام تراکنش‌های مالی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی در چهارچوب استاندارد مورد توافق با سازمان حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تراکنش‌های پرداخت از منابع بودجه عمومی و تبادل اطلاعات مانده‌حساب‌های دستگاه اجرایی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ کلیه پرداخت‌های از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج بر اساس ضوابط ابلاغی پذیرش اسناد مالی الکترونیک مورد تأیید دیوان محاسبات کشور، ابلاغی از سوی خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌‌نفع نهایی به طور مستقیم با دریافت اطلاعات به صورت سامانه‌ای از پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه‌ای دستگاه و از طریق سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت انجام خواهد شد. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی می‌‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اطلاعات کلیه پرداختی‌های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل‌های تعریف‌شده در شناسه پرداخت و ذی‌‌نفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان فراهم می‌‌نماید.

ماده ۱۲ ـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌های دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه‌داری، سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی برای دستگاه اجرایی از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسه‌ واریز به حساب خزانه‌‌داری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند.

ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکمیل فرایند احصای سامانه‌‌‌‌ای (سیستمی) اطلاعات به‌‌روز کلیه بدهی‌ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط، نسبت به ارائه خدمت بدهی‌های دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید. پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهی‌‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف (هزینه‌ها)، دارایی‌ها، بدهی‌ها و اعلام به وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند.

ماده ۱۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف پنج ماه نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک دریافت، پرداخت و هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی و گزارش‌‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و صورت‌های مالی تلفیقی بخش عمومی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.

ماده ۱۶ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک برای دریافت‌ها و پرداخت‌های هدفمندی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.

ماده ۱۷ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه‌های مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش‌های مالی آنها ایجاد گردد.

ماده ۱۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تدارکات الکترونیکی دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.

ماده ۱۹ ـ سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمت تعهدات دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.

ماده ۲۰ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شامل زیرساخت‌های شبکه، زیرساخت‌های سخت‌‌افزاری، زیرساخت‌های سکوی ابری، پهنای باند ارتباطی و برقراری دسترسی خدمت‌ها و دیگر زیرساخت‌های موردنیاز اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر بستر فناوری زنجیره بلوکی، سامانه‌‌های حسابداری و تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی را طبق زمان‌بندی اعلامی توسط شورای راهبری انجام دهند.

ماده ۲۱ ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و

سازمان پدافند غیرعامل کشور، ظرف سه ماه الزامات و نقشه راه امنیت و پدافند غیرعامل سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را تعیین نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (ق) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۹۰۳۴۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱ به پیشنهاد شماره 2/37588 مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ ـ دارایی‌‌های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ‌ویلاهای با ارزش روز (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال.

۴ ـ اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال ۱۴۰۱، خود و افراد تحت تکفل‌‌شان، مالک دارایی‌های مشمول بوده‌اند.

۵ ـ باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به‌‌عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.

ماده ۲ ـ نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین‌نامه، نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال معادل دو دهم درصد (۰/۲%) می‌باشد.

ماده ۳ ـ مالیات موضوع این آیین‌‌نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مالک دارایی/ دارایی‌‌های مشمول بوده است.

ماده ۴ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌‌ها در اجرای جزء (۳) بند (ق) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می‌کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده ۵ ـ سازمان مکلف است ارزش روز دارایی‌‌های مشمول موضوع این آیین‌‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.

ماده ۶ ـ در دارایی‌‌های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.

ماده ۷ ـ در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌‌نامه، هر یک از دارایی‌‌های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱ ـ ملاک تشخیص مالکیت دارایی‌‌های مشمول در تاریخ اجرای این آیین‌‌نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در مورد دارایی‌‌های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می‌گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.

ماده ۸ ـ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌‌باشند.

تبصره ـ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان‌کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می‌‌شوند و واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می‌‌شوند.

در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می‌گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است.

ماده ۹ ـ سازمان موظف است پس از دریافت داده‌‌ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۴) این آیین‌نامه، نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

ماده ۱۰ ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین‌‌نامه را از طریق سازوکار مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۲) این آیین‌‌نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند.

ماده ۱۱ ـ چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌‌تواند با مطالبه سامانه‌‌ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده ۱۲ ـ ادارات ثبت‌اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۱ ـ سازمان موظف است با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی‌های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی برخط ادارات ثبت‌اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.

تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین‌نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی‌‌های مشمول موضوع این آیین‌‌نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.

ماده ۱۳ ـ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۹۰۳۵۵/ت ۶۰۰۶۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشورـ سازمان تبلیغات اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۵ به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان تبلیغات اسلامی و به استناد بند (ز) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ دستگاه‌های متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مندرج در قانون و پیوست‌های آن.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵ ـ کارگروه: کارگروه ارزیابی و نظارت موضوع ماده (۱۲) این آیین‌‌نامه.

۶ ـ صندوق‌‌ها: صندوق‌‌ اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی.

۷ ـ نهادهای مردمی: مؤسسات و نهادهای غیردولتی شامل سازمان‌‌های مردم‌نهاد، خیریه‌‌ها، مؤسسات فرهنگی هنری، گروه‌‌های جهادی و هیئات مذهبی.

ماده ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند تا دو درصد (۲%) اعتبارات هزینه‌‌ای خود را در راستای هم‌‌افزایی و ارتقای فعالیت‌‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌‌ای نوین، نشر، کتاب و گردشگری از محل اعتبارات مصوب با رعایت ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ هزینه نمایند.

ماده ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) منابع موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را در داخل سازمان خود با رعایت ماده (۷) این آیین‌نامه هزینه نمایند.

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت از توسعه گردشگری، صنایع‌دستی و مرمت آثار میراث فرهنگی می‌‌توانند اعتبارات موضوع ماده (۳) آیین‌نامه را به صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی واریز نمایند.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی در راستای مردمی‌سازی دولت و حمایت از طرح‌‌های فرهنگی دارای اولویت، موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را جهت حمایت، مشارکت و یا خرید خدمت از نهادهای مردمی که دارای صلاحیت‌‌های مدنظر کارگروه هستند، به صندوق اعتباری هنر واریز نمایند.

تبصره ـ شیوه‌نامه بهره‌برداری صندوق‌ها از منابع موضوع این آیین‌نامه توسط کارگروه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ ـ برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق‌‌ها در اجرای این آیین‌نامه، جزو هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده ۷ ـ اولویت‌‌های موضوعی مربوط به اجرای فعالیت‌‌های مندرج در قانون به شرح زیر است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت شود:

۱ ـ اعتلای فرهنگ قرآن و اهل‌بیت (ع) در جامعه به ویژه آموزه‌‌های مهدوی و عاشورایی.

۲ ـ معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی.

۳ ـ ارتقای سرمایه اجتماعی و امید به آینده.

۴ ـ معرفت‌‌افزایی و تبیین اسلام ناب محمدی (ص) مبتنی بر اندیشه‌‌های امام خمینی (ره) و امام خامنه‌‌ای (مدظله).

۵ ـ گسترش و ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و مقابله نرم با تهاجم فرهنگی.

۶ ـ الگوسازی و تجلیل از شخصیت‌‌ها و قهرمانان ملی و مذهبی.

۷ ـ گسترش فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و معرفی ابعاد مختلف دفاع مقدس و دفاع از حرم.

۸ ـ جلب‌توجه به مسایل جهان اسلام، به ویژه فلسطین و تلاش برای وحدت مسلمین.

۹ ـ استکبارستیزی و مقابله با صهیونیزم.

۱۰ ـ تحکیم خانواده، افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت.

۱۱ ـ تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، یکپارچگی و هم‌گرایی اقوام ایرانی.

۱۲ ـ تقویت فرهنگ کار، اقتصاد مقاومتی، تولید و مصرف کالای ایرانی.

۱۳ ـ معرفی و تبیین تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به ویژه در عرصه بین‌‌الملل.

۱۴ ـ حفظ و ارتقای میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و جاذبه‌‌های گردشگری کشور.

۱۵ ـ رصد و مقابله هوشمندانه با روایت دشمن، شبهات و ابهامات و جهاد تبیین.

۱۶ ـ ترویج فرهنگ سازمانی متعالی.

۱۷ ـ ارتقای فرهنگ ورزش همگانی و ساماندهی اوقات فراغت با تأکید بر افراد و مناطق محروم.

۱۸ ـ معرفی و تبیین آموزه‌های ایرانی ـ اسلامی برای حفاظت و صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور.

ماده ۸ ـ اولویت‌‌های سیاستی مربوط به اجرای فعالیت‌های مندرج در قانون به شرح زیر است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت شود:

۱ ـ توجه ویژه به مخاطب کودک و نوجوان.

۲ ـ توجه ویژه به زنان، خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت.

۳ ـ توجه ویژه به مناطق و اقشار محروم.

۴ ـ تولید آثار فاخر، ماندگار و اثرگذار.

۵ ـ تربیت نیروی کارآمد برای عرصه‌‌های موردنیاز انقلاب اسلامی.

۶ ـ توانمندسازی، شبکه‌‌سازی و هم‌‌افزایی نهادهای مردمی انقلاب اسلامی.

۷ ـ تلاش در جهت نوآوری و خلاقیت در عرصه فرهنگ و پرهیز از کارهای سطحی، کلیشه‌ای.

۸ ـ استفاده از ابزار هنر، کتاب، رسانه و فناوری‌‌های نوین.

۹ ـ توجه ویژه به فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی.

۱۰ ـ توجه ویژه به عرصه بین‌‌الملل و مخاطبان غیرایرانی.

۱۱ ـ فراهم آوردن زمینه‌های نشاط عمومی.

تبصره ـ سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با زنان و خانواده، با برنامه‌ریزی، نظارت و تأیید نهایی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با فرزندآوری و جوانی جمیعت با برنامه‌ریزی، نظارت و تأیید نهایی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت انجام می‌پذیرد.

ماده ۹ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌‌نامه، برنامه‌های مدنظر خود را جهت تصویب به کارگروه ارایه نمایند.

تبصره ـ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی، اولویت‌‌هایی غیر از موارد مصرح در این آیین‌‌نامه داشته باشند، لازم است پیشنهاد مشخص خود را به کارگروه اعلام و در صورت موافقت، در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۱۰ ـ سازمان اولویت‌های اعلامی کارگروه را در زمان تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور لحاظ می‌نماید.

ماده ۱۱ ـ سازمان موظف است فهرست مربوط به تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با بند (ز) تبصره (۹) قانون را به کارگروه و دستگاه‌های متولی ذی‌ربط ارسال نماید.

ماده ۱۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند نتیجه اقدامات خود در ارتباط با هزینه‌کرد اعتبارات تخصیصی را هر سه ماه یک‌بار به کارگروه ارزیابی و نظارت متشکل از اشخاص زیر ارسال نمایند:

۱ ـ نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ (رییس کارگروه).

۲ ـ نماینده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

۳ ـ نماینده رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴ ـ نماینده رییس سازمان تبلیغات اسلامی.

۵ ـ دو نفر از فعالان فرهنگی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای چهارنفره متشکل از بالاترین مقامات دستگاه‌های متولی.

۶ ـ دبیر کارگروه به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون حق رأی.

تبصره ۱ ـ دبیرخانه کارگروه در چهارچوب ساختار فعلی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره ۲ ـ رئیس کارگروه حسب دستور جلسات، از دستگاه‌های فرهنگی مرتبط جهت شرکت در جلسه دعوت می‌نماید.

ماده ۱۳ ـ وظایف کارگروه به شرح زیر است:

۱ ـ نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رابطه با اجرای این آیین‌نامه.

۲ ـ تهیه و ارایه گزارش تأیید و یا رد عملکرد دستگاه‌های اجرایی.

۳ ـ تأیید برنامه‌های پیشنهادی هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین آنها.

۴ ـ ارایه شاخصه‌‌ها و صلاحیت‌‌های نهادهای مردمی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی.

۵ ـ تأیید اولویت‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع تبصره ماده (۹) این آیین‌نامه.

۶ ـ نظارت بر عملکرد صندوق‌‌ها و تدوین گزارش عملکرد آنها در ارتباط با اعتبارات موضوع این آیین‌نامه.

۷ ـ ارزیابی و معرفی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی برتر در سال ۱۴۰۱.

ماده ۱۴ ـ رییس کارگروه، نتیجه بررسی‌های کارگروه در تأیید یا رد عملکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به موضوع این آیین‌نامه را حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرایی به سازمان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند.

تبصره ـ گزارش رد و یا تأیید کارگروه با اعلام رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور مبنای عمل خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر اساس نتایج حاصل در کارگروه، هر شش ماه یک‌بار به هیأت‌وزیران ارایه می‌نماید.

تبصره ـ سازمان موظف است در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان تخصیص اعتبارات هزینه‌‌ای دستگاه‌های اجرایی ذیل بند (ز) تبصره (۹) قانون را مبنای افزایش و یا کاهش بودجه آنها قرار دهد.

ماده ۱۶ ـ در سال ۱۴۰۲ در جشنواره شهید رجایی و یا مراسمی با حضور رییس‌جمهور و یا معاون اول رییس‌جمهور از دستگاه‌های اجرایی که بیشترین و مؤثرین مشارکت را در اجرای این آیین‌‌نامه داشته‌‌اند، تقدیر خواهد شد.

ماده ۱۷ ـ مسئولیت اجرای این آیین‌‌نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۸۳۶۰/ت ۵۹۸۸۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان و تجاری‌‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد

ماده ۱ ـ با هدف توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی) مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه‌های پیشران در حوزه تأمین‌مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان‌های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط ازجمله وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تعیین طرح (پروژه)‌های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور (مانند افزایش اشتغال و رشد اقتصادی) با اولویت‌بندی زمانی، سطح توسعه‌‌یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت‌های تولیدی کشور اقدام نمایند.

ماده ۲ ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بخش‌های اقتصادی کشور که از نظر فناوری یا نهاده با ضعف و کمبود مواجه بوده و می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور رفع آنها بهره گرفت، اقدام نماید.

ماده ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ارتقاء به وزارتخانه‌ای دانش‌بنیان و نوآور و در راستای شفاف‌سازی و هوشمندسازی فرآیندهای عملیاتی نسبت به توسعه سامانه‌های هوشمند مورد نیاز سیاست‌گذاری اقتصادی در دستگاه‌های تابع خود اقدام نموده و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور بهره گیرد. همچنین وزارت یادشده نیازها و اولویت‌‌های تحقیقاتی خود را در سامانه نظام فکر نو (ایده‌‌ها) و نیازها (نان) ثبت نماید.

تبصره ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌‌جمهور مکلف است فهرست شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان دارای صلاحیت در موضوعات فوق را در قالب سامانه‌‌‌‌‌‌ای مشخص به همراه رتبه‌‌بندی در حوزه‌‌های تخصصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

ماده ۴ ـ به منظور رفع چالش‌ها و توسعه فعالیت‌‌های شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در حوزه مالیاتی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود:

۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیز محوری، کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده نماید.

۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ، معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه‌‌های تحقیق و توسعه از سرجمع اعتبار مالیاتی همان سال یا سال‌‌های آتی شرکت‌‌های یادشده کم شود.

۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تقسیط مالیات‌ شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور اقدام نموده و برای اجرای ابلاغ نماید.

ماده ۵ ـ به منظور رفع چالش‌ها و توسعه فعالیت‌‌های شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در حوزه گمرکی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود:

۱ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف هوشمندسازی فرآیند وصول حقوق ورودی و ترخیص کالاها، سازوکارهای لازم برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان (از جمله دستگاه‌های ایکس‌ری بارگنج (کانتینری) و اینترنت اشیاء و سایر فناوری‌های نوین) را در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی به کار گیرد.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، جزییات هشت‌رقمی طبقه‌بندی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد) گذاری کالاها (HS) را به ‌گونه‌ای توسعه دهد که امکان گزارش‌گیری از آمار واردات و صادرات قطعی محصولات دانش‌بنیان به تفکیک شناسه (کد) (HS) فراهم شود.

تبصره ۱ ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، شناسه (کد) کالاهای مرتبط با محصولات دانش‌بنیان را مبتنی بر نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد) گذاری کالاها (HS) احصاء و در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تبصره ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ صورت ماهانه آمار تفصیلی صادرات و واردات محصولات دانش‌بنیان را به تفکیک شناسه (کد) تعرفه و کشور و سایر جزییات موجود در قالب پرونجا (فایل) مناسب الکترونیکی قابل ویرایش در تارنمای (وب‌سایت) خود اعلام نماید.

۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است تمهیدات لازم را برای توسعه طرح فعالان اقتصادی مجاز (AEO) در جهت ارائه خدمات و تسهیلات به شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان اتخاذ نماید.

ماده ۶ ـ به منظور رفع چالش‌ها و توسعه بهره‌مندی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از ظرفیت‌های بازار سرمایه اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود:

۱ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور نسبت به بازنگری شرایط پذیرش ناشرین دانش‌بنیان و اوراق بهادار آنها در بازارهای تخصصی بورس‌های کشور با تأکید بر ارزش‌گذاری دانش فنی، نظام ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی تخصصی شرکت‌های متقاضی اقدام نماید.

۲ ـ به منظور تشخیص ارزش و ارتقای سهم دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها در نظام مالی و اعتباری کشور:

الف ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد، از گزارشات ارزش‌گذاری کارشناسی شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور استفاده نمایند.

ب ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند معادل ارزش دانش فنی محصولات دانش‌بنیان خود را بر اساس گزارش شرکت‌های فوق‌الذکر به عنوان دارایی نامشهود در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را ملاک عمل قرار دهد.

پ ـ سازمان حسابرسی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای صحیح و کامل استاندارد حسابداری شماره (۱۷) با عنوان دارایی‌ نامشهود از جمله کلیه دارایی‌های فکری، حقوق ناشی از قراردادها و مجوزهای قانونی و نیز سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبکه‌ای) با تأکید بر ثبت دانش فنی و حق ثبت اختراع اقدام نماید.

ت ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌‌های نامشهود شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان اقدام و ابلاغ نماید.

۳ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در راستای افزایش توان نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه کشور از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور در خصوص فناوری‌های حوزه نظارت و مقررات‌گذاری (از قبیل رگ‌تک و ساپ‌تک) بهره گیرد.

ماده ۷ ـ به منظور توسعه فناوری و نوآوری در حوزه نظام بانکی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود:

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ارتقا و هوشمندسازی توان نظارتی با هدف ارتقای شفافیت و پیشگیری از تخلفات و ناکارآمدی‌های بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری و نظارت مالی، نسبت به ایجاد سامانه‌های هوشمند با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام نماید.

۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت کمک به توسعه نظام تأمین‌مالی نوآوری از طریق بانک‌های دولتی و صنعت بیمه مکلف است نسبت به بسترسازی برای استقرار نظام اعتبارسنجی و گسترش دایره شمول وثایق از جمله دارایی‌‌های نامشهود و تضامین در نظام بانکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور اقدام نماید.

ماده ۸ ـ به منظور توسعه فناوری و نوآوری در حوزه صنعت بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است در راستای ایجاد سازوکارهای لازم برای هوشمندسازی نظام تشخیص و پرداخت بیمه، نسبت به ارتقای نظام اعتبارسنجی و مدیریت خطر (ریسک) و توسعه ابزارهای بیمه‌ای لازم برای محصولات دانش‌بنیان و سکوهای (پلتفرم‌های) ارائه‌‌دهنده خدمات بیمه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده ۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل صدور بیمه پذیرش مسئولیت کالای مرتبط با محصولات دانش‌بنیان از سوی بیمه‌ها را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تدوین و ابلاغ نماید.

۱ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه طرح تأسیس شرکت‌های فناوری بیمه را تهیه و برای تصویب در شورای‌‌عالی بیمه ارسال نماید.

۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است نسبت به بازنگری در آیین‌نامه تخصصی بیمه برای ایجاد ظرفیت محاسبه ریسک و صدور بیمه‌نامه‌های نوین به‌ویژه برای شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و نوآور ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهد.

۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است از طریق شورای‌‌عالی بیمه نسبت به اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در راستای تسهیل مشارکت آنها در زمینه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ به منظور بهبود محیط کسب‌وکار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مکلف است با در نظر گرفتن الزام به پذیرش مجوز فعالیت صادرشده مطابق با قوانین نظام صنفی کشور و تأکید بر عدم خلق مجوز جدید، اقدام نماید.

۲ ـ شورای رقابت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تعیین مصادیق نقض رقابت در حوزه فعالیت کسب‌وکارهای داده‌محورِ دانش‌‌بنیان (از جمله سکو) اعم از بازار مرتبط و قدرت بازاری اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ به منظور تقویت تعاملات بین‌المللی تأمین‌مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و نوآوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) مکلف است در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری معاونت علمی و فناوریی رییس‌جمهور و دستگاه‌های تخصصی در بخش‌های مربوط، اقدامات لازم را نسبت به بازطراحی و هدفمندسازی مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با تأکید بر پیوست فناوری معمول دارد.

ماده ۱۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش رصد و پایش میزان تحقق وظایف محوله به حوزه‌ها و دستگاه‌های تابع خود بر طبق مفاد این آیین‌نامه تهیه و به معاونت علمی و فناوری رییس‌‌جمهور ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۸۴۴۶/ت ۶۰۱۳۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ سازمان حفاظت محیط‌‌زیست

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

سازمان ملی استاندارد ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نهاد ریاست جمهوری ـ صندوق توسعه ملی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت

ماده ۱ ـ به ‌‌منظور ارتقای تولید دانش‌‌بنیان در بنگاه‌‌های تولیدی و کسب‌‌وکارهای صنعتی ـ معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌‌ربط و استفاده از ظرفیت مشوق‌‌های قانونی، نسبت به اجرای برنامه‌‌های توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت اعلامی شامل ارتقای تحقیق ‌‌و توسعه در بنگاه‌‌های بزرگ، توسعه ماشین‌‌سازی پیشرفته، ماشین‌‌آلات و تجهیزات نسل (۴) و نوسازی خطوط تولید، خلق توانمندی نوآوری در بنگاه‌‌های کوچک و متوسط و همکاری با شرکت‌‌های بزرگ، بین‌‌المللی شدن بنگاه‌‌ها، ورود بنگاه‌‌ها به محصولات پیچیده‌‌تر و دارای ارزش‌افزوده بالاتر و گذار از سرهم‌‌بندی (مونتاژکاری) به نوآوری اقدام نماید.

ماده ۲ ـ به‌منظور تحقق هم‌‌پایی در فناوری‌‌های پیشران حوزه صنعت و معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارتخانه‌‌های ذی‌‌ربط نسبت به تعریف و راهبری و حمایت از طرح (پروژه)‌‌های فناورانه پیشران با اولویت توسعه حمل‌‌ و نقل هوشمند، هوشمندسازی اکتشاف و بهره‌برداری معادن ایران، توسعه فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک، توسعه فناوری‌‌های مرتبط با خانه‌‌های هوشمند و هوش مصنوعی و مواد هوشمند، ساخت و توسعه کنشیار (کاتالیزور) های مورد نیاز صنعت، توسعه فناوری‌‌های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، توسعه فناوری‌‌های نوین در حمل و نقل هوایی، توسعه فناوری‌‌های نوین مرتبط با صنایع فرهنگی و خلاق و توسعه فناوری‌‌های نوین در صنایع غذایی اقدام نماید.

ماده ۳ ـ به ‌‌منظور کمک به رفع مسائل راهبردی کشور از طریق فناوری و نوآوری، به‌‌خصوص جلوگیری از خروج ارز و بحران آب و انرژی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌‌های ذی‌‌ربط نسبت به اجرای برنامه‌‌های افزایش عمق ساخت داخل تجهیزات پزشکی ـ آزمایشگاهی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسعه فناوری‌‌های حوزه آب و انرژی و محیط‌زیست با همکاری سازمان حفاظت محیط‌‌زیست اقدام نماید.

ماده ۴ ـ به ‌‌منظور پیش‌‌بینی و بازارسازی محصولات صنعتی، به ویژه برای شرکت‌‌های تولیدی و دانش‌‌بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌‌ربط به ویژه معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی نسبت به تعیین اهداف میان‌‌مدت توسعه برای رشته ‌‌فعالیت‌‌های منتخب، تهیه بسته‌‌های سیاستی یکپارچه و هم‌‌افزا، به‌‌هم‌‌رسانی با هدف تجمیع تقاضا و ارتقای ساخت داخل و گذر از سرهم‌بندی (مونتاژکاری) به ساخت در بنگاه‌‌های صنعتی ـ معدنی هر رشته‌‌ فعالیت اقدام نماید به گونه‌ای که عمق ساخت در هر رشته فعالیت افزایش یابد.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده موظفند اهداف و برنامه‌‌های میان‌‌مدت خود برای برنامه‌‌ریزی ساخت و تجمیع تقاضا را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۵ ـ به ‌‌منظور مدیریت و راهبری ابزارهای تأمین‌مالی تحقیق‌‌ و توسعه و توسعه فناوری ویژه بنگاه‌‌های صنعتی ـ معدنی، (شامل ارائه تسهیلات، تأمین سرمایه خطرپذیر، پوشش خطر (ریسک) تحقیق ‌‌و توسعه و تضمین خرید یا پیش‌‌خرید محصولات فناورانه) شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و سایر صندوق‌‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجازند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به ایجاد صندوق سرمایه‌‌گذاری طرح (پروژه) و صندوق‌‌های جسورانه بورسی با همکاری سازمان‌‌های توسعه‌‌ای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌‌های پژوهش و فناوری، انجمن‌‌ها، تشکل‌‌ها و همچنین بنگاه‌‌های غیردولتی بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

ماده ۶ ـ با هدف انجام فعالیت‌‌های تحقیق‌‌ و توسعه مشترک میان بنگاه‌‌های بزرگ، شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و مراکز تحقیقاتی قطب، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر وزارتخانه‌‌های مرتبط نسبت به تعیین حوزه‌‌های اولویت‌‌دار تحقیق‌‌ و توسعه (فناوری‌‌های پیشران)، تعریف و راهبری مشارکتی (کنسرسیوم)‌‌های تحقیق‌‌ و توسعه بزرگ ملی با محوریت بنگاه‌‌های بزرگ پیشگام و همکاری شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و مراکز تحقیقاتی قطب و کارآفرینان پیشرو و همچنین تأسیس و راهبری مراکز فناوری صنعتی اقدام نماید. بنگاه‌‌های پیشگام، بنگاه‌‌هایی هستند که در حوزه‌‌های نوآورانه و یا فناوری‌‌های جدید و پرخطر (ریسک) حاضر به سرمایه‌‌گذاری قابل توجه برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه خصوصاً با همکاری شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان شده‌‌اند.

ماده ۷ ـ به ‌‌منظور استفاده از دانش و فناوری‌‌های روز جهانی و همچنین اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و مرکز همکاری‌‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تسهیل به‌کارگیری متخصصین خارجی و متخصصین فناور ایرانی خارج از کشور جهت انتقال دانش ضمنی تحقیق ‌‌و توسعه، دانش طراحی و دانش بازار به بنگاه‌های داخلی، حمایت از ایجاد همکاری مشترک در توسعه یک محصول جدید (یا نام‌‌نمای جدید) میان بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌‌های خارجی (یا مراکز تحقیقاتی) دارای دانش تحقیق‌‌ و توسعه و دانش بازار، حمایت از سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی از روش‌‌های مختلف به ویژه تولید تحت امتیاز (لیسانس) و تأسیس مراکز فناوری در قطب‌‌های فناوری جهان، اقدام نماید.

ماده ۸ ـ به‌‌ منظور ترغیب بنگاه‌‌های کوچک و متوسط به ارتقای توانمندی نوآوری،

خطر (ریسک‌‌) پذیری و ورود به حوزه‌‌های جدید، نوسازی تجهیزات و ماشین‌‌آلات و به‌‌کارگیری متخصصین داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به حمایت از تأسیس صندوق‌‌های خصوصی سپرده ـ کمک بلاعوض مشروط برای هر تشکل صنعتی اقدام نماید.

تبصره ـ صندوق‌‌های تشکیل‌‌شده ذیل ماده (۵) این آیین‌نامه مجازند نسبت به تقویت صندوق‌‌های سپرده ـ کمک بلاعوض مشروط اقدام نمایند.

ماده ۹ ـ با هدف پشتیبانی مؤثر از فعالیت‌‌های تحقیق ‌‌و توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور حسب مورد با استفاده از ظرفیت بنگاه‌‌های بزرگ، انجمن‌‌ها، تشکل‌‌ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به کمک به تأسیس صندوق‌‌های پژوهش و فناوری در رشته‌‌ صنعت‌‌های منتخب اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ به ‌‌منظور ترغیب بنگاه‌‌های صنعتی و معدنی به ویژه بنگاه‌‌های کوچک و متوسط به ارتقای توانمندی نوآوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به تسهیل اجرای مشوق‌‌های قانونی بیمه‌‌ای ازجمله تقسیط و یا بخشش حق بیمه کارفرما، ویژه بنگاه‌‌های پیشگام و حائز شرایطِ معرفی‌‌شده توسط وزات صنعت، معدن و تجارت و کارآفرینان پیشرو اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ به ‌‌منظور تقویت فرهنگ استفاده از محصولات با فناوری‌‌های نوین و ایجاد تقاضا برای این محصولات، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نسبت به تعریف استانداردهای بالاتر یا جدید برای رشته ‌‌فعالیت‌‌های منتخب در زمان‌بندی تفاهم‌‌شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ به‌‌ منظور تأمین نیروی متخصص و حرفه‌‌ای برای بنگاه‌‌های صنعتی ـ معدنی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین بنگاه‌‌های پیشگام معرفی‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به طراحی دوره‌‌های جدید دانشگاهی یا تغییر سرفصل دوره‌‌های دانشگاهی (به منظور کاربردی و حرفه‌‌ای شدن دوره‌‌های دانشگاهی) نماید.

ماده ۱۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان آموزش فنی و ‌‌حرفه‌‌ای کشور و سازمان مدیریت صنعتی، در چهارچوب یک تفاهم و برنامه مشترک، نسبت به تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز جهت ارتقای تولید دانش‌‌بنیان بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

ماده ۱۴ ـ به‌‌ منظور به ‌‌اشتراک‌‌گذاری تجهیزات، ماشین‌‌آلات، سرمایه‌‌های انسانی و دیگر منابع تولید میان بنگاه‌‌های صنعتی ـ معدنی و سایر کسب‌‌وکارها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به حمایت از توسعه بن سازه‌‌های (پلتفرم‌‌) زیرساختی کسب‌‌وکار در بخش خصوصی با تأکید بر زنجیره‌‌سازی بین کسب‌وکارها و ارتقای بهره‌وری در طول زنجیره ارزش آنها اقدام نماید.

ماده ۱۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به معرفی سامانه‌‌ای جهت ثبت اطلاعات کلیه بنگاه‌‌های دارای پروانه بهره‌برداری کشور شامل اطلاعات مربوط به فعالیت‌‌های تحقیق ‌‌و توسعه نظیر تعداد پرسنل مرتبط با تحقیق ‌‌و توسعه، حجم هزینه‌‌کرد تحقیق ‌‌و توسعه کلیه بنگاه‌‌های دارای پروانه بهره‌‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اطلاعات درخواست‌‌‌‌شده از سوی آن وزارتخانه، اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات موضوع این ماده را در سامانه فکر نو (ایده‌‌ها) و نیازها (نان) قرار دهد.

ماده ۱۶ ـ به ‌‌منظور پوشش خطر (ریسک) تحقیق ‌‌و توسعه و ورود بنگاه‌‌ها به حوزه‌های جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه سازوکار ارائه بیمه پژوهش و فناوری توسط بیمه‌های کشور و پیشنهاد به مراجع ذی‌‌ربط جهت تصویب اقدام نماید.

ماده ۱۷ ـ به‌‌ منظور تأمین‌مالی طرح‌‌ها و پروژه‌‌های برنامه‌‌های ارتقای تولید دانش‌‌بنیان بخش صنعت، معدن و تجارت، به ویژه پروژه‌های تحقیق ‌‌و توسعه پرهزینه ویژه بنگاه‌‌های پیشگام و همچنین اولویت‌‌دهی به تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید این بنگاه‌‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی موظفند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به اختصاص منابع مالی ارزی و ریالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌‌های برنامه‌‌های فوق، به ویژه فعالیت‌‌های تحقیق ‌‌و توسعه با الزام پوشش حداکثری از تأمین‌مالی لازم، اقدام نمایند.

ماده ۱۸ ـ به منظور توسعه فعالیت‌‌های دانش‌‌بنیان و فناوری و نوآوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به ایجاد (۴۰) شهرک فناوری جدید ظرف پنج سال، از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی ایران که مکان و حوزه فعالیت آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، اقدام نماید.

ماده ۱۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به توسعه (۱۰۰۰) واحد کارگاهی و مکان‌‌های تحقیق ‌‌و توسعه برای شرکت‌های دانش‌‌بنیان، واحدهای تحقیق ‌‌و توسعه و کسب‌وکارهای کوچک فناور، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی ایران از محل منابع در اختیار و در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.

ماده ۲۰ ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی ایران مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مبلغ تعدیل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمین واحدهای دانش‌‌بنیانی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌‌برداری رسیده و فعال می‌‌باشند را پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد.

ماده ۲۱ ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تدوین شاخص‌‌های بنگاه‌‌های نوآور و زیست‌‌بوم فناوری و نوآوری در حوزه صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید تا امکان برخورداری از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین ذی‌‌ربط برای این زیست‌بوم و بنگاه‌‌های مشمول فراهم گردد.

ماده ۲۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به استخدام و جذب (۶۰) خبره حوزه فناوری و نوآوری در رشته ‌‌صنعت‌‌های منتخب و با هدف اجرای برنامه‌‌های ارتقای تولید دانش‌‌بنیان خود اقدام نماید.

ماده ۲۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نیازهای تحقیقاتی، طرح‌‌های پژوهشی و فناورانه خود و کلیه سازمان‌‌های زیرمجموعه خود مرتبط با بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، و تبصره (۱۰) بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را علاوه‌بر موارد مصرح قانونی به‌‌ صورت نیازهای تجمیعی و طرح (پروژه)‌‌های بزرگ مقیاس اعلام نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در خصوص قرار گرفتن طرح‌های موضوع این ماده در سامانه فکر نو (ایده‌‌ها) و نیازها (نان) تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۲۴ ـ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موظف است در چهارچوب وظایف مقرر قانونی نسبت به رفع موانع تولید بنگاه‌‌های صنعتی ـ معدنی پیشگامِ تحقیق‌‌ و توسعه در حوزه‌‌های اولویت‌‌دار اقدام نماید.

ماده ۲۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به استفاده از امکانات و اموال دانشگاه صنایع و معادن (متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت) برای توسعه برنامه‌‌های دانش‌‌بنیان در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش سرمایه صندوق‌‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و تقویت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای توسعه فعالیت‌‌های بهره‌‌وری (به ویژه بازسازی و نوسازی صنایع) و فعالیت‌‌های دانش‌بنیان و نوآورانه برای رفع نیازهای بخش در راستای انقلاب صنعتی نسل (۴)، هوشمندسازی و تربیت متخصصان و مدیران صنعتی و معدنی اقدام نماید.

ماده ۲۶ ـ به منظور بازسازی و نوسازی صنایع، توسعه سرمایه‌‌گذاری بر اساس فعال‌‌سازی ظرفیت‌‌های داخلی، توسعه صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات (به عنوان یک صنعت پیشران در حوزه فناوری) و ارتقای عمق ساخت داخل در این رشته فعالیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌‌های پیمانکاری خصوصی تخصصی سازندگان و تأمین‌‌کنندگان کارخانجات صنعتی تخصصی و یا مشارکت (کنسرسیوم)‌‌های تخصصی با مجموعه‌‌ای از شرکت‌‌های توانمند حوزه ماشین‌‌آلات و تجهیزات اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه‌‌های ذی‌‌ربط به ویژه نیرو، نفت و راه و شهرسازی موظف به حمایت و همکاری برای توسعه فعالیت این شرکت‌‌ها و یا مشارکت (کنسرسیوم)‌‌های تخصصی می‌‌باشند.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی موظفند دستورالعمل‌‌های مورد نیاز برای پذیرش اسناد هزینه‌‌ای این مجموعه‌‌‌‌ها و یا مشارکت (کنسرسیوم)‌‌ها در پرداخت تسهیلات ارزی به این شرکت‌‌ها را تهیه و به بانک‌‌ها ابلاغ نمایند.

تبصره ۳ ـ دستورالعمل سازمان‌دهی این شرکت‌‌ها از جمله شرایط تضمین و خدمات پس از فروش برای تأمین خطوط تولید، طراحی و خدمات فنی و مهندسی، رتبه‌‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌‌ها، زنجیره‌‌سازی آنها با دانشگاه‌‌ها، پارک‌‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌‌های دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه در این زنجیره‌‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌‌شود.

ماده ۲۷ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و بنگاه‌‌های تولیدی، نسبت به ایجاد مدارس و هنرستان‌‌های دانش‌‌بنیان و هوشمند بر اساس آمایشی که با همکاری دو وزارتخانه تعیین می‌‌شود، اقدام نماید.

ماده ۲۸ ـ با هدفِ قرار گرفتن در زنجیره‌‌های بین‌‌المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توسعه صادرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به پشتیبانی، بسترسازی و توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی دانش‌بنیان به کشورهای همسایه و هدف و همچنین حمایت از سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در محصولات منتخب و زنجیره‌‌های پیشران در این کشورها اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه بانک سپه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۹۰۱۴۷/ت ۵۸۲۴۹‌هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه‌‌های ۱۴۰۰/۱/۲۲، ۱۴۰۰/۹/۲۴ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 62/137751 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌‌ها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ اساسنامه بانک سپه را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه بانک سپه

بخش اول ـ نام، مدت، موضوع فعالیت و سرمایه بانک

ماده ۱ ـ نام بانک، بانک سپه است که در این اساسنامه به اختصار “بانک” نامیده می‌‌شود.

ماده ۲ ـ مدت فعالیت بانک از تاریخ ثبت، نامحدود خواهد بود.

ماده ۳ ـ تابعیت بانک ایرانی است و مرکز اصلی بانک در شهر تهران واقع است. هرگونه تغییر مرکز اصلی بانک مستلزم تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است. بانک می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی در ایران یا خارج از کشور تأسیس نماید.

ماده ۴ ـ بانک در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز به انجام فعالیت‌های زیر می‌باشد:

۱ ـ پذیرش انواع سپرده‌های بانکی (ریالی ـ ارزی).

۲ ـ صدور گواهی سپرده عام و خاص.

۳ ـ خرید و فروش اموال بانک.

۴ ـ انجام عملیات اعتباری.

۵ ـ انجام عملیات بین‌بانکی.

۶ ـ سرمایه‌گذاری از طریق روش‌‌هایی مانند خرید سهام، اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک.

۷ ـ انتشار یا عرضه هر‌گونه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و یا مبتنی بر دارایی‌های بانک.

۸ ـ خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی، گواهی سپرده‌گذاری عام و سایر اوراق بهادار و اسناد تجاری.

۹ ـ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدور حواله‌های ارزی.

۱۰ ـ ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۵۵ ـ و اصلاحات بعدی آن.

۱۱ ـ ارایه انواع ابزارهای پرداخت.

۱۲ ـ دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور.

۱۳ ـ انجام امور نمایندگی در جمع‌‌آوری وجوه و انواع عوارض خدمات شهری، ودایع و مانند آن.

۱۴ ـ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه.

۱۵ ـ ارایه انواع خدمات بانکداری الکترونیک.

۱۶ ـ پذیرش و نگهداری اشیای گران‌بها، اسناد و اوراق بهادار و توثیق آنها نزد بانک.

۱۷ ـ اجاره صندوق امانات به مشتریان.

۱۸ ـ تصدی عاملیت و ارایه خدمات مربوط به وجوه اداره‌‌شده و وجوه امانی و اعتبارات مربوط.

۱۹ ـ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره توسط اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی.

۲۰ ـ انجام هرگونه سفارشات مستمر مشتریان مانند دستور پرداخت مستمر.

۲۱ ـ ارایه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی‌ها به مشتریان.

۲۲ ـ پذیرش قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوط.

۲۳ ـ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌‌های داخل و خارج.

۲۴ ـ ایجاد هرگونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های بانک و مشتریان.

۲۵ ـ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی.

۲۶ ـ وصول مطالبات اسنادی.

۲۷ ـ فروش تمبر مالیاتی.

۲۸ ـ انجام معاملات انواع فلزات گران‌‌بها و سنگ‌‌های قیمتی.

۲۹ ـ انجام سایر عملیات قانونی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۵ ـ سرمایه بانک مبلغ دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (247666843000000) ریال می‌باشد که تماماً متعلق به دولت بوده و پرداخت شده ‌است.

بخش دوم ـ ارکان بانک و وظایف مجمع عمومی

ماده ۶ ـ ارکان بانک به شرح زیر است:

۱ ـ مجمع عمومی.

۲ ـ هیئت‌مدیره.

۳ ـ مدیرعامل و هیئت‌عامل.

۴ ـ حسابرس و بازرس قانونی.

ماده ۷ ـ مجمع عمومی بانک از اشخاص زیر تشکیل می‌‌شود:

۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۲ ـ سه نفر از وزرا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید رییس‌جمهور.

۳ ـ سه نفر از میان افراد معرفی‌شده توسط سازمان‌‌های نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به انتخاب رییس ستاد کل نیروهای مسلح.

تبصره ـ ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۸ ـ مجمع عمومی بانک به دو صورت تشکیل می‌شود:

۱ ـ مجمع عمومی عادی.

۲ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده ۹ ـ مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک به دعوت رییس مجمع تشکیل می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در هر زمان به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا بازرس قانونی با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱ ـ تعیین و تصویب اهداف، خط‌‌مشی، راهبردها، برنامه و بودجه بانک مبتنی بر مدیریت عملکرد و اهداف کمی.

۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد سالانه هیئت‌مدیره و صورت‌‌های مالی پس از استماع گزارش هیئت‌مدیره و حسابرس و بازرس قانونی.

۳ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته بانک علاوه‌بر اندوخته قانونی و سرمایه‌ای.

۴ ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت‌مدیره بانک.

۵ ـ تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و تعیین حق‌الزحمه آنها.

۶ ـ تصویب آیین‌نامه‌‌های مورد نیاز بانک از جمله آیین‌‌نامه استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی بر اساس پیشنهاد هیئت‌مدیره بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷ ـ تصویب ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور.

۸ ـ تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۹ ـ تعیین پاداش تصویب صورت‌‌های مالی برای مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان بانک در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌‌های بانک.

۱۱ ـ سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تجارت و با رعایت مفاد این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

تبصره ـ صلاحیت‌‌های موضوع این ماده غیرقابل تفویض است.

ماده ۱۲ ـ جلسات مجمع عمومی عادی بانک برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت‌های مالی بانک تا پایان مردادماه و برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط‌مشی و برنامه و بودجه پیشنهادی سال بعد تا پایان آبان ماه هر سال تشکیل می‌شود.

ماده ۱۳ ـ مجامع عمومی با حضور بیش از نصف اعضای مجمع رسمیت می‌یابد. در مجمع عمومی عادی تصمیمات با رأی نصف به علاوه یک حاضران در جلسه و در مجمع عمومی فوق‌‌العاده تصمیمات با رأی دوسوم حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:

۱ ـ پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه بانک به هیأت‌وزیران.

۲ ـ پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه به هیأت‌وزیران.

۳ ـ پیشنهاد انحلال، تجزیه یا ادغام بانک به مراجع ذی‌‌ربط.

بخش سوم ـ تعداد، وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره بانک

ماده ۱۵ ـ هیئت‌مدیره بانک متشکل از هفت نفر عضو است. دوره مدیریت اعضای هیئت‌مدیره سه سال است. انتخاب مجدد اعضای هیئت‌مدیره صرفاً برای یک دوره دیگر مجاز است.

تبصره ـ در هر حال ظرف شش ماه قبل از پایان دوره مسئولیت هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، مجمع باید نسبت به انتخاب عضو جانشین اقدام نماید.

ماده ۱۶ ـ مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجرای قوانین و مقررات، مدیریت خطرپذیری (ریسک) بانک و نیز نظارت بر عملکرد هیئت‌عامل بر عهده هیئت‌مدیره می‌باشد. هیئت‌مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بانک مطابق مفاد این اساسنامه می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع‌ عمومی باشد. در اجرای این مسئولیت از جمله اختیارات و وظایف هیئت‌مدیره عبارت است از:

۱ ـ هدف‌‌گذاری و تعیین راهبردهای کسب و کار بانک و نظارت بر تحقق آنها.

۲ ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به نحوی که هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل را در انجام مسئولیت‌‌ها قادر و تصمیم‌‌گیری و حاکمیت مناسب را در بانک تسهیل نماید.

۳ ـ پیشنهاد آیین‌‌نامه‌‌های مورد نیاز بانک به مجمع عمومی.

۴ ـ تدوین بودجه سالانه و تنظیم صورت‌‌های مالی سالانه، میان‌دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات.

۵ ـ تعیین دارندگان امضای مجاز.

۶ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌‌العاده.

۷ ـ رعایت اصول حاکمیت شرکتی و نظارت بر حسن اجرای آن در بانک.

۸ ـ اطمینان از استقرار مدیریت خطرپذیری (ریسک) اثربخش.

۹ ـ تصویب ضوابط انتخاب و انتصاب هیئت‌عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ ـ تأیید اعضای هیئت‌عامل بانک پس از معرفی توسط مدیرعامل.

۱۱ ـ نظارت بر عملکرد هیئت‌عامل.

۱۲ ـ تدوین ضوابط لازم در مورد بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه تأخیر ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات و تعهدات.

۱۳ ـ تعیین شرایط و نحوه امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور.

۱۴ ـ ایجاد کارگروه حسابرسی، کارگروه خطرپذیری (ریسک)، کارگروه رعایت قوانین و مقررات (کارگروه تطبیق)، کارگروه جبران خدمات، کارگروه انتصابات و کارگروه اعتباری و سایر کارگروه‌‌های مورد نیاز.

تبصره ـ هیئت‌مدیره آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است، به هیئت‌عامل بانک تفویض می‌‌نماید.

ماده ۱۷ ـ حداکثر سه نفر از هفت نفر عضو هیئت‌مدیره می‌‌توانند هم‌زمان عضو هیئت‌عامل و دارای سمت اجرایی باشند. سایر اعضا به جز عضویت در کمیته‌های حاکمیت شرکتی، نمی‌‌توانند دارای هیچ‌گونه سمت اجرایی در بانک باشند.

ماده ۱۸ ـ اعضای هیئت‌مدیره بانک (چهار نفر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و سه نفر از میان افراد معرفی‌شده توسط سازمان‌‌های نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به پیشنهاد رییس ستاد کل نیروهای مسلح) از میان افراد مسلمان و مؤمن، پس از اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه‌‌ای و وثاقت و امانت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجمع عمومی بانک انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌‌شوند.

ماده ۱۹ ـ احکام رییس هیئت‌مدیره و همچنین مدیرعامل پس از انتخاب هر یک از آنها از سوی هیئت‌مدیره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

ماده ۲۰ ـ اعضای هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت‌مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس هیئت‌مدیره انتخاب می‌نمایند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌‌نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد.

ماده ۲۱ ـ رییس هیئت‌مدیره ریاست جلسات هیئت‌مدیره و دعوت از اعضای هیئت‌مدیره را بر عهده دارد. پیگیری اجرای تصمیمات هیئت‌مدیره با رییس هیئت‌مدیره است.

تبصره ـ هیئت‌مدیره دارای دبیرخانه مستقل است که زیر نظر رییس هیئت‌مدیره اداره می‌شود و مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت‌مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت‌مدیره را بر عهده دارد.

ماده ۲۲ ـ در صورتی که هر عضو هیئت‌مدیره بخواهد از سمت خود استعفا بدهد، باید موضوع را به رییس مجمع عمومی اطلاع دهد و تا زمان قبول استعفا در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیت‌های عضو هیئت‌مدیره تا زمان قبول استعفا، متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. عدم حضور هر یک از اعضای هیئت‌مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیئت‌مدیره می‌‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت به تشخیص رییس مجمع است.

ماده ۲۳ ـ جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیئت‌مدیره با کمتر از پنج عضو تشکیل شود، تصمیمات با حداقل چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره نمی‌توانند برای حضور در جلسات هیئت‌مدیره، نماینده یا وکیل معرفی نمایند.

ماده ۲۴ ـ برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره، باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب، خلاصه مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه با قید تاریخ در صورت‌جلسه ذکر می‌‌‌شود. نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، باید در صورت‌جلسه قید شود.

بخش چهارم ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل و هیأت عامل بانک

ماده ۲۵ ـ مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونین مدیرعامل که باید از میان افراد مسلمان، مؤمن، موثق و امین انتخاب شوند، اعضای هیئت‌عامل بانک را تشکیل می‌‌دهند که باید به صورت موظف و تمام‌‌وقت در بانک اشتغال داشته باشند. ریاست هیئت‌عامل بانک با مدیرعامل است که با معرفی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌‌شود. هیئت‌عامل موظف است وظایف خود را تحت نظارت هیئت‌مدیره و همسو با راهبردها و سیاست‌‌های مصوب آن انجام دهد.

ماده ۲۶ ـ هیئت‌عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیئت‌مدیره به آن تفویض شده دارای اختیار است از جمله:

۱ ـ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر.

۲ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آنها در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه‌‌شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و انتخاب داور (با حق صلح یا بدون آن) با رعایت اصل (۱۳۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر و نیز درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی در ادارات و دوایر ثبت‌اسناد و املاک.

۳ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک و مؤسسات اعتباری مجاز.

۴ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک.

۵ ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۶ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول در راستای موضوع فعالیت بانک و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۴) این اساسنامه، انجام کلیه ایقاعات و همچنین خرید و فروش سهام و اوراق مالی اسلامی و مشارکت در شرکت‌‌ها.

۷ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

۸ ـ به رهن‌‌گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً.

۹ ـ احداث و اجاره هرگونه ساختمان و تأسیسات برای استفاده بانک.

۱۰ ـ استخدام، نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنزل مقام و اجرای سایر مقررات استخدامی مطابق با قانون.

۱۱ ـ اجرای کلیه تصمیمات، سیاست‌ها و راهبردهای مجمع عمومی بانک‌ و هیئت‌مدیره.

۱۲ ـ ارایه هر نوع پیشنهاد و آیین‌‌نامه به هیئت‌مدیره جهت تصویب مجمع عمومی.

۱۳ ـ تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی بانک و پیشنهاد آیین‌‌نامه‌‌هایی که عنداللزوم باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد.

۱۴ ـ تهیه صورت‌های مالی و گزارش سالانه و میان‌دوره‌ای برای ارایه به هیئت‌مدیره بانک.

۱۵ ـ تهیه و تنظیم بودجه و ارایه آن به هیئت‌مدیره برای سیر مراحل تصویب.

۱۶ ـ تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی بانک.

۱۷ ـ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه یا نمایندگی در داخل یا خارج از ایران در چهارچوب مقررات مربوط.

ماده ۲۷ ـ اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل نمی‌توانند در زمان تصدی خود در معاملاتی که با بانک یا به حساب بانک می‌شود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و نمی‌توانند به استثنای تسهیلات کارمندی مطابق ضوابط مربوط از بانک تسهیلات یا اعتبار دریافت نمایند.

ماده ۲۸ ـ اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل بانک نمی‌‌توانند معاملاتی نظیر معاملات بانک که متضمن رقابت با عملیات بانک باشد انجام دهند.

ماده ۲۹ ـ معاملات اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل بانک با بانک مشمول لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ و مفاد مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با رعایت سایر مواد این اساسنامه است.

ماده ۳۰ ـ درصورتی‌که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیرعاملی بانک بلاتصدی شود، تا زمان انتخاب مدیرعامل، قائم‌مقام کلیه وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل را بر عهده خواهد داشت.

بخش پنجم ـ صورت‌های مالی و حسابرس و بازرس قانونی بانک

ماده ۳۱ ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، سازمان حسابرسی می‌باشد. سازمان برای حسابرسی بانک و انجام وظایف بازرسی بانک از افراد مسلمان و مؤمن استفاده می‌کند.

ماده ۳۲ ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی وظایف و مسئولیت‌‌های قانونی زیر را بر عهده دارد:

۱ ـ اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی اساسی سالانه و میان‌دوره‌ای بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی.

۲ ـ اظهارنظر در خصوص رعایت مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی مصوب هیأت‌وزیران، شورای ‌پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر ضوابط مربوط.

۳ ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه سالانه پیشنهادی هیئت‌مدیره بانک و مبانی و مفروضات آن.

۴ ـ انجام حسابرسی عملیاتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به منظور ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی.

۵ ـ ارزیابی اثربخشی واپایش (کنترل)‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و ارایه گزارش آن به ارکان راهبری بانک.

۶ ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش مقایسه‌ای بودجه و عملکرد بانک.

۷ ـ همکاری با کارگروه حسابرسی بانک در راستای تقویت نظام گزارش‌‌گری مالی و واپایش (کنترل‌‌) های داخلی بانک.

۸ ـ اظهارنظر نسبت به گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و انتشار اوراق مشارکت و معاملات با اشخاص وابسته.

۹ ـ اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت‌مدیره در خصوص ارزیابی اثربخشی واپایش (کنترل‌‌) های داخلی بانک برای ارایه به مجمع عمومی.

ماده ۳۳ ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق دارد از کلیه امور بانک اطلاع حاصل نماید، لکن حق دخالت در امور جاری بانک را نخواهد داشت. همچنین می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به بانک را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۳۴ ـ سال مالی بانک از روز اول فروردین‌ماه هر سال آغاز می‌‌شود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌‌رسد.

ماده ۳۵ ـ هیئت‌مدیره بانک مکلف است پس از پایان سال مالی، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد، صورت‌‌های مالی خود را برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

ماده ۳۶ ـ صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری، قوانین پولی و بانکی و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌‌شود.

ماده ۳۷ ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی موظف است پس از وصول صورت‌‌های مالی، ظرف یک ماه رسیدگی‌‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی‌‌ربط تسلیم نماید.

ماده ۳۸ ـ موعد مقرر برای تسلیم صورت‌‌های مالی و یادداشت‌‌های همراه از طرف هیئت‌مدیره به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مهلت رسیدگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداکثر تا یک ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است. در اجرای این ماده مهلت برگزاری مجمع عمومی برای تصویب صورت‌‌های مالی نیز متناسب با مهلت ارایه‌‌شده تمدید می‌‌شود.

ماده ۳۹ ـ چنانچه در مجمع عمومی، صورت‌‌های مالی بانک در مهلت مقرر در این اساسنامه به دلیل ایراد یا نقص اساسی و با اهمیت قابل تصویب نباشد مجمع عمومی مجاز است هیئت‌مدیره بانک را موظف نماید در مهلتی که از پایان مهرماه تجاوز نخواهد نمود، نسبت به رفع ایرادات و اشکالات و اخذ نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نموده و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب صورت‌‌های مالی بدهد. در همین راستا حسابرس مستقل و بازرس قانونی موظف است پس از انجام اصلاحات توسط هیئت‌مدیره، حداکثر در مهلت مقرر در این ماده نسبت به موضوع اظهارنظر مجدد نموده و به مجمع عمومی ارایه نماید. در هر حال مجمع عمومی باید در خصوص صورت‌های مالی بانک، تا پایان آبان ماه سال بعد، در قالب تصویب یا عدم تصویب اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۴۰ ـ صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی باید (۱۰) روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه توسط هیئت‌مدیره بانک به اعضای مجمع عمومی ارایه شود.

ماده ۴۱ ـ تصویب صورت‌های مالی بانک در هر دوره توسط مجمع عمومی، به منزله مفاصاحساب هیئت‌مدیره برای همان دوره مالی خواهد بود.

بخش ششم ـ سایر مقررات

ماده ۴۲ ـ بانک ملزم به رعایت قانون مبارزه با پول‌شویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن بوده و در اجرای آن، واحد سازمانی مستقلی را برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین‌مالی تروریسم ایجاد می‌نماید.

ماده ۴۳ ـ بانک در مقابل خساراتی که در اثر اقدامات و عملیات آن متوجه مشتریان می‌‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران آن می‌باشد.

ماده ۴۴ ـ کلیه اطلاعات مربوط به امور جاری بانک و هم‌چنین اطلاعاتی که بانک به سبب موضوع فعالیت خود از عملیات مشتریان کسب می‌نماید، محرمانه بوده و اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل، بازرس قانونی و عوامل ذی‌‌ربط آن، مدیران و کارکنان بانک و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق افشای آن را ندارند و هیچ‌یک از نهادها و سازمان‌ها و مراجع دولتی و عمومی به استثنای دادگاه‌ها و سایر مراجعی که طبق قانون حق اخذ اطلاعات از بانک‌ها را دارند، حق مطالبه اطلاعاتی راجع‌به امور بانک یا مشتریان را ندارند.

ماده ۴۵ ـ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با دو امضای مجاز معتبر است. دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور را هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید.

ماده ۴۶ ـ واگذاری اموال بانک تحت هر عنوان به هر شخص به صورت بلاعوض ممنوع است.

ماده ۴۷ ـ مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌‌نشده تابع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای‌نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/30777 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۶۷۹۳۶/ت ۳۶۰۴۲ ک مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۵۱۸۲/ت ۶۰۰۸۹ هـ ت ۱۴۰۱/۵/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۹۳۶/ت ۳۶۰۴۲ ک مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵، عبارت “شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به طور سالیانه” به عبارت “منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بودجه سالیانه” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌‌ها و اختراعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۶۸۴۳/ت ۵۹۹۳۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت علمی و فناوری رییس‌‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۵۲ به پیشنهاد شماره 11/81761 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ در بند (ج) ماده (۱)، عبارت “شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری” به عبارت “شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان” اصلاح و متون زیر به عنوان بندهای (ح) و (ط) به ماده مذکور الحاق می‌‌شود:

ح ـ کارگروه: کارگروه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، موضوع ماده (۴) این آیین‌‌نامه

ط ـ معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

۲ ـ متن زیر به عنوان ماده (۳) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده ۳ ـ وظایف شورا به شرح زیر است:

الف ـ سیاست‌گذاری در خصوص نحوه تشخیص و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نظارت بر اجرای قانون.

ب ـ سیاست‌گذاری در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان.

پ ـ تصویب و ابلاغ طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد دانش‌بنیان مرتبط با اقلام راهبردی و طرح‌های توسعه توانمندی‌‌های فناورانه و تولید داخل در حوزه‌های فعالیت دستگاه‌های اجرایی.

ت ـ بررسی و تصویب برنامه‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی در انطباق با اهداف قانون و قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ و تعیین تکالیف آن‌ها در حمایت و توسعه و بهره‌‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان.

ث ـ تعیین اهداف کمّی اجرای قانون و تعیین مأموریت دستگاه‌های اجرایی در تحقق شاخص‌‌های اقتصاد دانش‌‌بنیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ تعیین سیاست‌‌ها و راهبردهای حمایتی و تشویقی با هدف توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

چ ـ سیاست‌گذاری و نظارت بر توسعه نظام تأمین‌مالی اقتصاد دانش‌بنیان با تمرکز بر هم‌افزایی میان فعالیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری و زمینه‌سازی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان.

ح ـ تصویب ساختار فعالیت کارگروه تولید بار اول و سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد آن.

خ ـ تصویب سازوکار تشخیص مصادیق رقابت بین شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حسب مورد ارجاع موارد تخلف به نهادهای مسئول نظارت و پیگیری.

د ـ سیاست‌گذاری در خصوص رفع موانع و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان با تأکید بر جهت‌دهی به کمک‌های فنی و اعتباری خارجی و توسعه ابزارهای مالی موردنیاز؛

ذ ـ تصویب معیارهای مربوط به اندازه‌گیری و تقویت سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بخش خصوصی در تحقیق و توسعه اثربخش و سازوکارهای متناسب با زیست‌‌بوم نوآوری و همچنین نظارت بر نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی به این بنگاه‌ها؛

ر ـ تصویب سازوکارهای مربوط به توسعه سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه دانش‌بنیان با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های توسعه فناوری مصوب؛

ز ـ تصویب نحوه بهره‌مندی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری از مزایای قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ژ ـ تسهیل فرایندهای توسعه زیرساخت‌ها و مجوزهای مورد نیاز برای استقرار و فعالیت شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌‌ربط.

تبصره ۱ ـ مصوبات شورا برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه شورا در معاونت تشکیل و جلسات آن حداقل ماهی یک‌بار برگزار می‌‌شود.

۳ ـ با لحاظ تغییر شماره مواد به موجب بند (۲) این تصویب‌‌نامه، ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴ ـ به منظور پیشنهاد سیاست‌ها و اقدامات اجرایی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات شورا و تدوین سازوکار لازم برای اجرای قانون، کارگروه با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه).

ب ـ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

پ ـ معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ت ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.

ث ـ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ج ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

چ ـ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ح ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی.

خ ـ معاون وزیر آموزش‌وپرورش.

د ـ معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.

ذ ـ معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ر ـ رییس هیئت‌عامل صندوق.

ز ـ دو نفر صاحب‌نظر در حوزه شرکت‌‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه.

ژ ـ یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه.

تبصره ۱ ـ نمایندگان سایر دستگاه‌‌ها حسب مورد با حق رأی به جلسه دعوت می‌‌شوند.

تبصره ۲ ـ دبیر کارگروه با حکم رئیس کارگروه منصوب می‌‌شود.

۴ ـ با لحاظ تغییر شماره مواد آیین‌‌نامه بر اساس بندهای (۲) و (۳) این تصویب‌‌نامه، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده ۶ ـ کارگروه موظف است در چهارچوب سیاست‌‌های شورا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تدوین حوزه‌‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق و نظارت بر ارزیابی شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان توسط معاونت.

ب ـ نظارت بر عملکرد دستگاه‌‌ها و معاونت در ارزیابی و حمایت از شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان و تدوین و ارایه گزارش‌‌های دوره‌ای به شورا.

پ ـ شناسایی موانع و مشکلات توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و پیشنهاد راهکارهای رفع آنها به شورا.

ت ـ پیگیری اجرای مصوبات شورا توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شناسایی اقلام راهبردی و اجرای طرح‌های توسعه توانمندی‌‌های فناورانه با تأکید بر توسعه فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست و تولید داخل در حوزه‌های فعالیت آنها.

ث ـ بررسی برنامه‌های حمایتی موجود و طراحی برنامه‌های حمایتی جدید در تعامل با دستگاه‌های اجرایی در چارچوب اهداف قانون و ارایه پیشنهاد به شورا.

ج ـ بررسی موارد تخلف مربوط به رقابت میان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و گزارش آنها به شورا.

چ ـ تدوین برنامه‌های حمایتی در راستای پشتیبانی و رفع موانع توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان به ویژه با تأکید بر جهت‌دهی به کمک‌های فنی و اعتباری خارجی و توسعه ابزارهای مالی مورد نیاز در تعامل با دستگاه‌های ذی‌‌ربط.

ح ـ تعیین مصادیق سرمایه‌‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌‌های توسعه‌‌ای و بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری فقط در طرح‌‌های دانش‌‌بنیان، تحقیق و توسعه اثربخش و فعالیت‌های نوآورانه و نظارت بر هزینه‌کرد تحقیق و توسعه آنها در چارچوب معیارهای مصوب شورا.

خ ـ اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و تصویب ضوابط فعالیت آنها در چهارچوب اساسنامه و مصوبات شورا.

۵ ـ در ماده (۱۳)، عبارت “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” به واژه “معاونت” اصلاح می‌شود.

۶ ـ در ابتدای ماده (۱۴) (ماده (۱۲) قبلی)، عبارت “شهرک‌‌های صنعتی دولتی و شهرک‌‌های فناوری، شهرک‌‌های سلامت، شهرک‌‌های کشاورزی،” اضافه می‌‌شود.

۷ ـ تبصره (۱) ماده (۱۶) (ماده (۱۴) قبلی)، به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 1/2 (۱۲۰ درصد)، برای شرکت‌‌های دانش‌بنیان مستقر در مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 1/5 (۱۵۰ درصد) و برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری‌‌های مرتبط با بهبود محیط‌زیست تا ضریب ۲ (۲۰۰ درصد) محاسبه می‌‌نماید. برای شرکت‌‌های مستقر در پارک‌‌های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری تا ضریب 1/5 (۱۵۰ درصد) با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد قابل افزایش است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آیین‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۸۴۳۱/ت ۵۹۷۱۳‌هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره 60/310738 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت ۱۶ هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ در تبصره (۳) بند (۲) ماده (۱۰)، عبارت “سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول، پانصدهزار (500000) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (2000000) دلار تعیین می‌‌شود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از سقف ارزش کالای صادراتی مستثنی می‌‌باشند.” حذف و متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند مذکور الحاق می‌‌شود:

تبصره ۴ ـ سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، تعیین می‌‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌‌بندی، این سقف در سال اول پانصدهزار (500000) دلار تعیین می‌‌شود. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین‌شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده، مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌‌برداری از سقف ارزش کالاهای صادراتی، مستثنی است.

۲ ـ در تبصره (۵) ماده (۱۱)، بعد از عبارت “ویژه اقتصادی” عبارت “حتی با رویه مرزنشینی و پیله‌‌وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی” الحاق می‌‌شود.

۳ ـ در ماده (۲۰)، عبارت “وزارت بازرگانی” به عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” اصلاح و بعد از عبارت “حراست شده گمرکی” عبارت “پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت” الحاق می‌‌شود.

۴ ـ در تبصره (۴) ماده (۲۷)، عبارت “بر طبق برگ سبز گمرکی” به عبارت “بر طبق سند ترخیص گمرکی” اصلاح می‌‌شود.

۵ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۴۰) الحاق و عنوان تبصره (۳) قبلی به تبصره (۴) اصلاح می‌‌شود:

تبصره ۳ ـ چنانچه ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد، ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش، مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۶۸۵۶/ت ۵۹۹۳۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشورـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره 11/81761 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت ۵۲۲۳۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸ ـ اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های صندوق‌ها در چهارچوب اساسنامه و مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن، بر عهده کارگروه موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و اصلاحات بعدی آن است.

۲ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۰) الحاق می‌‌شود:

ماده ۱۰ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌‌های پژوهش و فناوری موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات از فعالیت‌‌های فناورانه و نوآورانه دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌‌ها و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌‌های علم و فناوری حمایت نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۱۳۹) آیین‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۸۴۳۸/ت ۵۹۷۱۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۶

اصلاح ماده (۱۳۹) آیین‌‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره 60/6310738 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۳۹) آیین‌‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت ۴۷۷۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می‌‌شود:

تبصره ۲ ـ هر مسافر می‌‌تواند تا سقف (۲۴) مترمربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف (۴۰) مترمربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۸۰۷۳۳/ت ۵۹۸۱۹ هـ تاريخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ موضوع اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۸۹۲۵۸/ت ۵۹۸۱۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

نظر به اینکه در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۸۰۷۳۳/ت ۵۹۸۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲، عبارت “کسر می‌شود” به صورت عبارت “بازگردانده می‌شود” تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ علی بهادری جهرمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up