مصوبات هیأت دولت دهه دوم بهمن 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/11/11 لغايت 1400/11/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه‌های مجاز براي ورود و خروج کالا و مسافر
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي خدمات بستري در بخش فوريت‌هاي پزشکي (اورژانس)
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
آيين‌نامه اجرايي جزء (۳ ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
طرح نوسازي و بازسازي صنايع کشور موضوع بند (ح) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
آیین‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي
شاخص‌های نحوه تسهيم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بين کلان‌شهرها، دهیاری‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و ساير شهرداری‌ها
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۲۲۱۴/ت ۵۶ هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۹ و اصلاح بعدي
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت ۵۵۰۹۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرايي تبصره (۶) الحاقي به ماده‌واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش‌وپرورش
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلي هيأت دولت
اصلاح آييننامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
تصويب‌نامه در خصوص تعديل و اجراي جريمه‌ها و ساير حدنصاب‌هاي ريالي تعيين‌شده در قانون امور گمرکي
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
برنامه ملي تقويت کسب‌وکار، معيشت مرزنشينان و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۸/ت ۵۸۰۰۸ هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۹۰۵/ت ۵۹۰۹۰ هـ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح جداول (الف) و (ب) اصلاحي بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت ۴۶۸۴۴ ک مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) ماده (۲) و بندهاي (۲)، (۴)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۷) اساسنامه شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان بشرويه (استان خراسان جنوبي) به مدت دو ماه از اول تیرماه تا پايان مردادماه به عنوان منطقه گرمسير (۴)
تصويب‌نامه در خصوص تعطيلي رسمي روز ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ در استان قم جهت مراسم تشييع حضرت آيهاللهالعظمي صافي گلپايگاني (ره)
تصويب‌نامه در خصوص افزايش حق حضور نمايندگان کارگر و کارفرماي شرکتکننده در هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه سفرهاي استاني رئيس‌جمهور
اصلاح تصويبنامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت ۵۹۰۳۳ هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس
اصلاح بند (۹) ماده (۱) آييننامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه‌های مجاز براي ورود و خروج کالا و مسافر

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۸۷۰۴/ت ۵۹۱۴۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۵

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

فرودگاه‌های یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهدای سمنان در استان سمنان و شهدای جهرم در استان فارس به عنوان فرودگاه‌های مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي خدمات بستري در بخش فوريت‌هاي پزشکي (اورژانس)

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۸۸۵۷/ت ۵۹۵۱۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۵

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

به منظور کاهش هزینه‌های ارائه مراقبت‌های اضطراری (اورژانسی) و تضمین دسترسی مردم به خدمات، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات بستری در بخش فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (به استثنای سطح پنج درمان (تریاژ))، معادل نود درصد (۹۰%) تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۶۲۷۷/ت ۵۵۹۰۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شورای‌عالی استان‌ها) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ شهرک: مجموعه‌ای سکونتی ـ فعالیتی که در خارج از محدوده و حریم شهرها، با حدود معین و محصور، برای پاسخ‌گویی به نیازهای سکونت دائم و غیردائم (اقامت) ارائه خدمات تخصصی و یا تولید، به همراه فضاهای جانبی مورد نیاز، ایجاد و در چهارچوب قوانین و ضوابط دستگاه‌های ذی‌ربط دارای طرح مصوب، پروانه تأسیس و مجوز بهره‌برداری بوده، با مسئولیت و توسط هیأت امنایی که وفق مقررات تشکیل شده است، اداره می‌شود.

۲ ـ شهرک مسکونی: شهرکی که با مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده و حریم شهر، با محدوده معین و محصور به منظور تأمین نیاز سکونت دائم، فضاهای عمومی و تأسیسات و خدمات پشتیبان فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و زیربنایی، اصلاح نظام استقرار جمعیت، پاسخ به تقاضای مؤثر مسکن دائم و سکونت غیردائم یا اقامت موقت در پیرامون شهرها و مناطق دارای قابلیت، به همراه تأسیسات زیربنایی، بناها، فضاها و خدمات عمومی و اجتماعی و رفاهی سکنه و بهره‌برداران، مطابق مقررات جاری و شرایط دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی کشور مصوب ۱۳۹۹/۲/۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکان‌یابی، احداث و اداره شده و دارای طرح مصوب، پروانه تأسیس و مجوز بهره‌برداری می‌باشد.

۳ ـ شهرک تخصصی: شهرکی که مطابق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و موافقت اصولی دستگاه‌های ذی‌ربط برای عملکردهای تخصصی، در خارج از محدوده و حریم شهر، با محدوده معین و محصور و حداقل (۱۰) هکتار زمین که مطابق قوانین و مقررات مربوط و با توجه به ظرفیت و تقاضای مؤثر، برای ارائه انواع خدمات تخصصی مورد نیاز از جمله اقامتی، تفریحی، علم و فناوری، پزشکی و سلامت، دانشگاهی، پشتیبانی حمل‌ونقل (لجستیک)، فرهنگی ـ هنری، ورزشی، نمایشگاهی و سایر خدمات تخصصی به متقاضیان و ذی‌نفعان در مقیاس عملکردی محلی، استانی، ملی و فراملی به همراه تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی و کلیه فضاهای مورد نیاز متناسب با نوع خدمت و ضوابط و استانداردهای مربوط، مکان‌یابی، احداث و اداره شده و دارای طرح مصوب، پروانه تأسیس و مجوز بهره‌برداری وفق مفاد دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی کشور مصوب ۱۳۹۹/۲/۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

۴ ـ شهرک تولیدی: شهرکی که با تصویب مرجع قانونی و مطابق مقررات دستگاه ذی‌ربط، به منظور تولید صنعتی (شهرک و ناحیه صنعتی)، کشاورزی (کشاورزی، دام‌پروری، شیلات و زنجیره تولید) و صنفی (صنایع‌دستی، چوب، چرم و غیره)، مکان‌یابی، احداث و بهره‌برداری می‌شوند.

۵ ـ مجتمع اداری: بناها یا ساختمان‌هایی که از حداقل چهار واحد اداری تشکیل شده و مالکان و بهره‌برداران آن‌ها، از این اماکن برای انجام امور اداری و ارائه خدمات حرفه‌ای یا تخصصی استفاده می‌نمایند.

۶ ـ مجتمع تجاری: بناها یا ساختمان‌هایی که از حداقل چهار واحد تجاری تشکیل شده و مالکان و بهره‌برداران آن‌ها، از این اماکن برای نمایش، خریدوفروش اجناس و کالاهای مختلف استفاده می‌نمایند.

۷ ـ مجتمع صنعتی: بناها یا ساختمان‌هایی که از حداقل چهار واحد صنعتی به‌منظور ساخت، سرهم‌بندی (مونتاژ)، تولید، بسته‌بندی، تعمیر یا فرآیندهای مربوط به تولید تشکیل شده است.

۸ ـ مجتمع مسکونی: مجموعه‌ای از آپارتمان‌ها یا خانه‌های ویلایی که در یک بلوک یا محوطه مشخص، معین و محصور گردیده باشند. بناها یا ساختمان‌هایی که در خارج از محدوده معین و محصور قرار دارند، ولی دارای حداقل چهار واحد مسکونی می‌باشند نیز مجتمع مسکونی قلمداد می‌شوند.

۹ ـ مراکز عمومی: کلیه فضاهایی که در آن خدمات عمومی ارائه می‌شود از جمله هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها، راسته‌بازارها، مهمان‌سرا (پانسیون‌)ها و مهدکودک‌ها، کتابخانه‌ها، سینماها، آموزشگاه‌ها، سالن نمایش یا تماشاخانه، سالن گردهم‌آیی یا اجلاس (کنفرانس)، سالن انتظار در پایانه‌های مسافربری، ایستگاه‌های مترو، سالن نمایشگاه، شبستان مسجد، ورزشگاه (استادیوم ورزشی) و پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، توقفگاه (پارکینگ‌)های عمومی و پایانه‌های مسافربری، فضا‌های جمعی محسوب می‌شوند.

۱۰ ـ پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی: مجموعه‌ای از استانداردهای حفاظت فیزیکی و الکترونیکی، که به منظور ارتقای امنیت و پیشگیری از سرقت در اماکن موضوع این آیین‌نامه تدوین شده است.

ماده ۲ ـ پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط وزارت کشور به مراجع صدور مجوز و پروانه تأسیس و بهره‌برداری ابلاغ می‌شود.

ماده ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقای ایمنی و امنیت شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی تدوین‌شده توسط ن یروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه ابلاغ نماید.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شهرک‌ها به منظور رعایت این ماده، اصلاح و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برساند.

ماده ۴ ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز و یا پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک‌های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند مکلفند پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی مرتبط با زمان احداث را در حین فرایند صدور، لحاظ نموده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ نمایند. مسئولیت نظارت بر رعایت این پیوست‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، بر عهده مراجع موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره ـ سایر دستگاه‌های اجرایی که مسئولیت صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شهرک‌های موضوع این ماده را بر عهده دارند، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط را بازنگری و اصلاح نمایند.

ماده ۵ ـ فرمانداران با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند شهرک‌های احداث‌شده موضوع این آیین‌نامه را شناسایی و مدیریت آن‌ها را موظف به اجرای پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی نمایند.

ماده ۶ ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه مکلفند در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی، پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی را لحاظ نمایند و ارائه گواهی عدم خلاف و پایان‌کار، منوط به نظریه/تأییدیه مهندسین ناظر در خصوص رعایت پیوست‌های مورد اشاره می‌باشد.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، ظرف سه ماه پس از تدوین و ابلاغ پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی، نحوه اجرا و نظارت بر رعایت پیوست‌های موضوع آیین‌نامه را به مهندسین ناظر آموزش دهند.

ماده ۷ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت موردی، نظارت لازم در خصوص رعایت پیوست‌ها را داشته باشد و در صورت بروز تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع صدور گواهی پایان‌کار گزارش تا برابر ضوابط و مقررات، اقدام لازم صورت پذیرد.

تبصره ـ مراجع صدور پروانه ساخت شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و مراکز عمومی موظفند فهرست مراکزی را که موفق به اخذ گواهی پایان‌کار شده‌اند، به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور رعایت ملاحظات ایمنی و امنیتی در ایجاد و ساخت شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و مراکز عمومی، از رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد به‌عنوان مدعو در جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران دعوت نماید.

تبصره ـ ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مکلفند از رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی استان حسب مورد به‌ عنوان مدعو در جلسات شورای شهرسازی و معماری استان دعوت نمایند.

ماده ۹ ـ استانداران و فرمانداران در اجرای وظایف قانونی خود و تحقق اهداف قانون‌گذار در بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هماهنگی لازم را بین واحدهای اجرایی از جمله مراجع صدور پروانه، مجوز و تمدید فعالیت برای اعمال پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی در شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی ساخته‌شده به عمل آورند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي جزء (۳ ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۸۸۸۷/ت ۵۹۴۲۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۳ ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳ ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ بند (ز): بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۳ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۵ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر و به بانک مرکزی تسلیم می‌شود.

۶ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم مندرج در بند (ز).

۷ ـ بانک طلبکار: بانک‌ و مؤسسه اعتباری غیربانکی که دارای طلب از دولت و اشخاص غیردولتی مشمول بند (ز) و متقاضی استفاده از سقف مجاز تسویه بدهی سایر بانک‌ها به بانک مرکزی است.

۸ ـ بانک مقصد: بانک‌ و مؤسسه اعتباری غیربانکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی دارای سقف مجاز تسویه بدهی به بانک مرکزی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد، است.

ماده ۲ ـ بانک‌ طلبکار می‌تواند (با تأیید بانک مقصد) پس از تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک‌ مقصد و ارائه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده ۳ ـ در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع جزء (۷ ـ ۲) بند (ز)، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک‌ طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است موافقت بانک‌ مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه‌های مذکور، با رعایت آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲)، (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲)، (۴ ـ ۲)، (۵‏ ـ ۲)، (۶‏ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸‏ ـ ۲) و (۳) بند (ز) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۳۸۴‏‏‏‏‏/ت ۵۹۰۱۶ هـ مورخ ۳‏‏‏‏‏/۸‏‏‏‏‏/۱۴۰۰، نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده ۴ ـ بدهی بین‌بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ بین بانک‌ طلبکار و بانک مقصد ایجاد و در زمان تسویه بدهی پایدار باشد که با اجرای این آیین‌نامه تسویه خواهد گردید.

ماده ۵ ـ صدور هرگونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می‌باشد.

ماده ۶ ـ در راستای اجرای این آیین‌نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره شده، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.

ماده ۷ ـ ضوابط مربوط به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر اساس مقررات موضوع بند (ز) و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

طرح نوسازي و بازسازي صنايع کشور موضوع بند (ح) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۷۰۵۲/ت ۵۴۸۹۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیطزیست

سازمان ملی استاندارد ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ح) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور موضوع بند (ح) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ هدف از اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور که در این تصویب‌نامه طرح نامیده می‌شود، کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی، از طریق بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بنگاه‌ها منتج از اجرای فرایندهای خدماتی (کلینیکی)، عارضه‌یابی و نظارتی و یا به ‌صورت مستقل از آن، مطابق سیاست‌های صنعتی کشور می‌باشد.

ماده ۲ ـ دامنه شمول طرح واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنوف تولیدی دارای مجوز، بر اساس قانون نظام صنفی و واحدهای تولیدی کشاورزی، دام‌پروری و شیلاتی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در کلیه موارد می‌باشد.

ماده ۳ ـ به منظور تعیین زمان‌بندی تحقق اهداف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش نوسازی و بازسازی صنایع، تعیین اولویت‌های رشته‌ای بر اساس بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۷۴/ت ۵۴۴۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵، تعیین سهم بنگاه‌های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) در طرح و تدوین فرایندها، دستورالعمل‌های اجرایی، بررسی و رفع موانع اجرایی و نظارت بر حسن اجرای طرح، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح معاون دستگاه تشکیل می‌شود. مصوبات کارگروه با تأیید و امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

ماده ۴ ـ منابع حمایتی و تشویقی دولت در اجرای طرح پس از پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی و حسب مورد بر اساس احکام مقرر در قوانین بودجه سنواتی، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور در موافقت‌نامه‌ها درج و یا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ پس از اطلاع‏رسانی لازم و دریافت درخواست متقاضیان در سامانه مربوط وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تابع استانی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و مصوبات کارگروه موضوع ماده (۳) این تصویب‌نامه، نسبت به بررسی درخواست‌ها اقدام کرده و واحدهای واجد شرایط دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی را به بانک‌های عامل معرفی می‌نماید.

ماده ۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و وزارت مذکور موظف است گزارش عملکرد طرح در دوره اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به ‌صورت سالانه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۸۹۵۶/ت ۵۸۵۱۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان پزشکی قانونی کشور ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ کمیسیون: کمیسیون ایمنی راه‌های کشور.

۲ ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.

۳ ـ دستگاه‌های مؤثر: دستگاه‌های مؤثر در واپایش (کنترل) و کاهش تصادفات، کاهش مجروحان و کشته‌شدگان و پشتیبان در پیاده‌سازی برنامه‌های ارتقای ایمنی شدآمد (ترافیک) راه‌ها شامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور.

۴ ـ اورژانس: سازمان اورژانس کشور.

۵ ـ جمعیت: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران.

۶ ـ حریم شهر: بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

۷ ـ تصادف شدآمدی (ترافیکی): حادثه حمل‌ونقلی زمینی (راه) است که برای یک وسیله نقلیه موتوری متحرک به تنهایی (انحراف، خروج از راه، واژگونی، سقوط از پرتگاه) و یا بین یک وسیله نقلیه موتوری متحرک با یک عامل دیگر همچون یک یا چند وسیله نقلیه، عابر، حیوان، اشیای ثابت که در جاده، راه، راه عمومی یا سایر راه‌ها به وقوع می‌پیوندد و منجر به خسارات مالی یا جانی می‌گردد.

۸ ـ سوانح رانندگی: وقایعی علاوه بر تصادفات شدآمدی (ترافیکی) که وسیله نقلیه یا سرنشینان آن به دلایلی غیر از تعریف ذکرشده برای تصادف، متحمل خسارت‌های جانی و مالی شوند، از قبیل ریزش بهمن، ریزش کوه، رانش زمین و وقوع سیل.

۹ ـ ناوگان عمومی: ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل تمامی وسایل نقلیه (محرک و متحرک) شامل انواع کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، سواری کرایه، که فعالیت آن‌ها حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر (درون‌شهری و برون‌شهری) می‌باشد.

۱۰ ـ ناوگان شبه عمومی: ناوگانی با پلاک غیرعمومی از قبیل پیک‌های موتوری، وانت‌بارها، آژانس‌های تاکسی‌تلفنی، تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارها، سرویس مدارس که دارای پلاک شخصی و فعالیت در حوزه خدمات حمل‌ونقل بر اساس ضوابط وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.

۱۱ ـ ساعت طلایی: متوسط زمان رساندن مصدوم از لحظه تماس با اورژانس تا اولین مرکز خدمات‌رسانی فوریت‌های پزشکی به مصدومان (تروما).

۱۲ ـ پلیس راهور: پلیس‌راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲ ـ به منظور تحقق مدیریت یکپارچه ایمنی شدآمد (ترافیک)، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های مدیریت ایمنی و تصادفات شدآمدی (ترافیکی) را در چهارچوب سیاست‌های مصوب کمیسیون به ترتیب در حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری بر عهده دارند.

ماده ۳ ـ کمیسیون موظف است نسبت به تدوین سیاست‌های کلان و برنامه ارتقای ایمنی شدآمد (ترافیک) راه‌ها و مدیریت و نظارت بر پیاده‌سازی آن اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور (مصوب کمیسیون)، مبنای برنامه‌ریزی و اقدام دوره‌های زمانی پنج‌ساله می‌باشد.

تبصره ۲ ـ شورای‌عالی در زمینه ایمنی شدآمد (ترافیک) شهری و در راستای سیاست‌های کلان و برنامه‌های ارتقای ایمنی مصوب کمیسیون، نسبت به تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه شهری اقدام می‌نماید.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های مؤثر موظفند برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی حاصل از اجرای آن را در چهارچوب تکالیف مشخص‌شده در این آیین‌نامه با به‌کارگیری همه منابع و امکانات موجود، هرسال به کمیسیون ارائه نمایند.

تبصره ۴ ـ دستگاه‌های مؤثر موظفند هر سه ماه یک‌بار گزارش اقدامات و عملکرد خود را در چهارچوب تعیین‌شده به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دبیرخانه کمیسیون و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نمایند.

ماده ۴ ـ وزارت راه و شهرسازی مطابق با جزء (۱) بند (ج) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، موظف به راه‌اندازی و مدیریت سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل و اعمال نظارت مستمر بر ثبت دقیق اطلاعات تصادفات شدآمدی (ترافیکی) می‌باشد و تمام دستگاه‌های مربوط، موظف به ثبت برخط اطلاعات تصادفات در این سامانه مطابق با ضوابط اعلامی کمیسیون می‌باشند.

تبصره ۱ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به ثبت تصادفات شدآمدی (ترافیکی) و اعمال نظارت مستمر بر ثبت دقیق اطلاعات می‌باشد.

تبصره ۲ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور با هماهنگی پلیس راهور موظف به تأمین تجهیزات مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط برای گشت‌ها و افسران رسیدگی به تصادفات به منظور ثبت مختصات دقیق محل تصادف در سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل می‌باشند.

ماده ۵ ـ کمیسیون موظف است امکان بهره‌برداری دستگاه‌های مؤثر در امر کاهش تصادفات را از تجزیه‌وتحلیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل به صورت پویا و بر اساس سطح دسترسی‌های تعیین‌شده فراهم نماید.

ماده ۶ ـ کمیسیون‌های استانی متناظر کمیسیون متشکل از استاندار یا معاون عمرانی (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای (دبیر)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس پلیس راهور، رئیس اورژانس، مدیرعامل جمعیت استان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان، شهردار مرکز استان و مدیرکل صداوسیمای استان می‌باشند.

تبصره ۱ ـ کمیسیون موظف به نظارت بر تشکیل و حسن اجرای وظایف کمیسیون‌های استانی می‌باشد.

تبصره ۲ ـ موضوعات ایمنی شدآمد (ترافیک) حوزه درون‌شهری در شورای هماهنگی ترافیک استان رسیدگی می‌گردد.

ماده ۷ ـ وظایف کمیسیون‌های ایمنی استانی به شرح زیر است:

۱ ـ اجرا و پیگیری مصوبات کمیسیون.

۲ ـ احصای مسائل مدیریت ایمنی استان و انعکاس به کمیسیون.

۳ ـ هماهنگی‌های اجرایی بین پلیس راهور، اورژانس و جمعیت به منظور هدفمند کردن اقدامات، در راستای اهداف و اولویت‌های طرح.

۴ ـ پیگیری مصوبات مرتبط با حوزه مأموریتی هر سازمان تا حصول نتیجه.

۵ ـ پیگیری تقویت تجهیزات رده‌های مرتبط با امور امداد و نجات جاده‌ای از طریق مقامات مسئول ذی‌ربط استانی.

۶ ـ ارائه گزارش مستمر از نتیجه اقدامات به کمیسیون.

ماده ۸ ـ در راستای پیاده‌سازی وظایف تعیین‌شده در این آیین‌نامه، دبیرخانه کمیسیون موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشد:

۱ ـ انجام تحلیل آماری تصادفات شدآمدی (ترافیکی) و تهیه گزارش‌های مرتبط به منظور تعیین شاخص‌های علمی ارزیابی و سنجش میزان افزایش یا کاهش مجروحان و کشته‌شدگان سوانح رانندگی (با هدف تغییر رویکرد و جایگزینی نسبت‌های آماری به جای قدر مطلق‌های وقوع) با استفاده از نتایج آخرین مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته جهانی.

۲ ـ تجزیه‌وتحلیل آمار تصادفات و ارائه گزارش آن به کمیسیون در مقاطع سه‌ماهه.

۳ ـ انجام تحلیل عمقی تصادفات شدآمدی (ترافیکی) شدید، عمده و خاص با هدف تعیین ریشه شکل‌گیری تصادفات و ارائه راهکارهای جلوگیری از تصادفات مشابه بر اساس چهارچوب مصوب کمیسیون.

۴ ـ جمع‌بندی و بررسی کارشناسی پیشنهادهای اعضای کمیسیون و آماده‌سازی آن‌ها برای ارائه در جلسات کمیسیون.

۵ ـ ارائه گزارش شش‌ماهه اقدامات دستگاه‌های مؤثر در زمینه ارتقای ایمنی شدآمد (ترافیک)به کمیسیون بر اساس شاخص‌های ارزیابی.

۶ ـ پایش و بازنگری مستمر ساختار یکپارچه و مدیریت ایمنی و ارائه آن به کمیسیون.

ماده ۹ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات لازم را نسبت به اصلاح مستمر و بازنگری مقررات بیمه‌ای موجود برای افزایش اثر بازدارندگی آن‌ها از وقوع تخلفات و تشویق به رعایت قوانین ترافیکی، مبتنی بر اطلاعات ثبت‌شده و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان انجام دهد.

تبصره ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مقررات مربوط به پرداخت خسارات حوادث رانندگی را به نحوی اصلاح نماید که شرکت‌های بیمه‌گر ملزم به پرداخت خسارات وارده به وسایل نقلیه در اثر انجام عملیات نجات و رهاسازی شوند.

ماده ۱۰ ـ در راستای ارتقای ایمنی‌راه‌ها، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظفند نسبت به برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، رفع و اصلاح امور زیر مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی ذی‌ربط اقدام نمایند:

۱ ـ شناسایی نقاط و مقاطع پر تصادف و اولویت‌بندی و اصلاح آن‌ها و برنامه‌ریزی سالانه بر اساس دستورالعمل مصوب کمیسیون. کمیسیون موظف است نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل شناسایی و اولویت‌بندی رفع و اصلاح نقاط پر تصادف (درون‌شهری و برون‌شهری) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور اقدام نماید.

۲ ـ درجه‌بندی ایمنی راه‌های کشور (درون‌شهری و برون‌شهری) مطابق ضوابط مصوب کمیسیون.

۳ ـ بازرسی ایمنی در مرحله مطالعاتی، ساخت و پیش از گشایش طرح‌های ساخت و بهسازی شبکه راه‌ها توسط گروه (تیم) مستقل بازرسی و بازدید ایمنی شبکه راه‌ها (برون‌شهری و درون‌شهری) مطابق با دستورالعمل‌های مصوب و برنامه‌ریزی برای رفع و اصلاح آن‌ها بر اساس برنامه سالانه و ایجاد بانک اطلاعات علایم و تجهیزات ایمنی، مشخصات هندسی و رویه راه.

۴ ـ برنامه‌‌ریزی مدیریت ایمنی راه‌های حریم و ورودی شهرها مطابق با مصوبه کمیسیون.

۵ ـ ارائه گزارش اقدامات فوق به صورت سالانه به کمیسیون.

ماده ۱۱ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف به مکان‌یابی و توسعه هدفمند تیر پارک‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی با لحاظ نمودن اولویت‌های تعریف‌شده در طرح جامع مجتمع‌های خدمات رفاهی می‌باشد.

ماده ۱۲ ـ وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی موظفند موقعیت مکان‌های دارای اولویت وقوع تصادف کاربران آسیب‌پذیر مانند موتورسواران و عابران پیاده را شناسایی و نسبت به برنامه‌ریزی رفع، اصلاح و ایمن‌سازی این نقاط با اولویت اقدامات کم‌هزینه مؤثر اقدام نمایند.

ماده ۱۳ ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد پیاده‌سازی و رعایت استانداردهای ملی اجباری توسط شرکت‌های تولید و واردکننده خودرو و موتورسیکلت را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون ارائه نماید.

ماده ۱۴ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظف به الزام شرکت‌های حمل‌ونقل به نصب تجهیزات ناوبری بر روی ناوگان عمومی می‌باشند.

ماده ۱۵ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظف به الزام ناوگان حمل‌ونقل عمومی به داشتن تجهیزات ایمنی به‌ویژه تجهیزات اطفای حریق و جعبه کمک‌های اولیه می‌باشند.

ماده ۱۶ ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندارد تجهیزات مرتبط با ایمنی موتورسیکلت‌سواران را تدوین و به‌روزرسانی نماید.

ماده ۱۷ ـ وزارت‌‌ راه و شهرسازی برای خودروهای سنگین و وزارت کشور برای خودروهای سبک موظف به راه‌اندازی مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه و مدیریت بر عملکرد آن‌ها مطابق با ضوابط مرتبط و موظف به بازدید منظم دوره‌ای ناوگان و ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی شش‌ماهه به کمیسیون می‌باشند.

ماده ۱۸ ـ کمیسیون موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مؤثر نسبت به بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای ایجاد محدویت‌های بازدارنده در خصوص متخلفان و مرتکبین تخلفات حادثه‌ساز و پیشگیری از وقوع تصادفات شدآمدی (ترافیکی)اقدام نماید.

ماده ۱۹ ـ دستگاه‌های مؤثر در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و ارتقای فرهنگ ایمنی و اطلاع‌رسانی، موظف به پیاده‌سازی آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۳۰۲/ت ۵۵۳۱۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ می‌باشند.

ماده ۲۰ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور در راستای آموزش و نظارت مؤثر بر ناوگان عمومی، موظف به انجام امور زیر می‌باشند:

۱ ـ ارائه آموزش‌های مورد نیاز رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای استفاده صحیح و مؤثر از تجهیزات موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه.

۲ ـ واپایش (کنترل) ساعات کاری رانندگان ناوگان عمومی برون‌شهری با همکاری پلیس راهور توسط شرکت‌های حمل‌ونقل و مطابق با ضوابط مربوط.

۳ ـ اعمال مقررات بازدارنده تعریف‌شده در دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر عمومی برون‌شهری و درون‌شهری مطابق با ضوابط ابلاغی.

۴ ـ ارزیابی مستمر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی در زمینه رعایت اصول ایمنی شدآمدی (ترافیکی) و اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی مطابق دستورالعمل‌های مرتبط.

ماده ۲۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و پلیس راهور، نسبت به تهیه و اجرای طرح واپایش (کنترل) دوره‌ای سلامت و صلاحیت رانندگان سامانه (سیستم) حمل‌ونقل عمومی بعد از اخذ گواهینامه مطابق با چهارچوب مصوب کمیسیون اقدام نماید.

تبصره ـ چهارچوب اجرای طرح سنجش سلامت جسم و روان رانندگان مطابق با مصوبه کمیسیون می‌باشد.

ماده ۲۲ ـ پلیس راهور نسبت به هدفمند کردن فعالیت گشت‌های پلیس‌راه بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌های آماری تصادفات در بازه‌های زمانی پر تصادف اقدام نماید.

ماده ۲۳ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور (شهرداری‌ها) موظفند نسبت به تأمین، نصب و مدیریت دوربین‌های واپایش (کنترل) سرعت با قابلیت انتقال اطلاعات ثبتی آن به پلیس راهور به منظور توقف و اعمال قانون راننده متخلف اقدام نمایند.

ماده ۲۴ ـ پلیس راهور موظف است نسبت به واپایش (کنترل) و ثبت وضعیت هوشیاری رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی به صورت نمونه‌گیری اتفاقی و رانندگان درگیر در تصادف (به تشخیص پلیس راهور) از طریق آزمایش (تست) مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی اقدام نماید.

ماده ۲۵ ـ پلیس راهور نسبت به استفاده از توان بالقوه مردمی و نیز فناوری‌های موجود، برای تقویت واپایش (کنترل) نامحسوس و کاهش تخلف رانندگان (به ویژه ناوگان حمل‌ونقل عمومی) اقدام می‌نماید.

ماده ۲۶ ـ پلیس راهور با هماهنگی و همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور به منظور طراحی و اجرای سازوکار لازم برای تشدید برخورد با تکرار تخلفات رانندگی توسط رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی بر اساس قوانین و مقررات بازدارنده موجود اقدام می‌نماید.

ماده ۲۷ ـ پلیس راهور نسبت به تشدید واپایش (کنترل) و مهار رانندگان پرتخلف با استفاده از ابزار بدهی‌های جرایم پرداخت‌نشده برای احضار، تذکر، تعهد، آموزش و مانند آن‌ها (به ویژه رانندگان حمل‌ونقل عمومی) اقدام می‌نماید.

ماده ۲۸ ـ پلیس راهور نسبت به تشدید اقدامات واپایشی (کنترلی) در خصوص موتورسواران شامل تخلفات زیر، اقدام می‌نماید:

۱ ـ تشدید واپایش (کنترل) موتورسواران فاقد تجهیزات ایمنی (اعم از راکب و ترک‌نشین) و اعمال محدودیت تردد با بیش از یک نفر ترک‌نشین.

۲ ـ منوط کردن ادامه تردد موتورسواران متخلف به ارائه مدارک مثبته اعم از گواهینامه، پلاک موتورسیکلت، عدم خلافی و مانند آن‌ها.

۳ ـ هماهنگی با سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و نیز شرکت‌ها و نهادهای کشوری و لشگری در رابطه با الزام موتورسواران اداری به استفاده از تجهیزات ایمنی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن.

ماده ۲۹ ـ به منظور امدادرسانی به مجروحان تصادفات شدآمدی (ترافیکی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اورژانس موظف به انجام امور زیر می‌باشند:

۱ ـ اصلاح و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی اورژانس کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۲ ـ به‌کارگیری نیروهای دارای صلاحیت علمی در مراکز و پایگاه‌های اورژانس.

۳ ـ تجهیز و نوسازی ناوگان آمبولانس کشور با توجه به اقلیم هر استان و گسترش خدمات اورژانس هوایی.

۴ ـ استفاده از بیماربر (آمبولانس) اورژانس صرفاً برای انتقال بیماران و مصدومین به مراکز درمانی توسط پایگاه‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی و ممنوعیت به‌کارگیری بیماربر (آمبولانس) اورژانس توسط این مراکز به منظور جابه‌جایی مصدومان یا بیماران میان مراکز درمانی.

۵ ـ برگزاری دوره‌های آموزش عمومی، با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم در خصوص امداد‌رسانی و آشنایی با کمک‌های اولیه برای رسیدگی به مصدومان تصادفات.

۶ ـ پایش مستمر حوادث شدآمدی (ترافیکی) و ارائه خدمات به مصدومان و هماهنگی‌های درون و فرابخشی برای رفع مشکلات احتمالی.

۷ ـ برنامه‌ریزی در راستای هماهنگی و ارتباط مستمر با مراکز مسئول پایش حوادث جاده‌ای و همچنین سهولت ارتباط مددجویان با مراکز ارتباطات.

۸ ـ تجهیز پایگاه‌ها و تبیین فرآیند‌های خدمات فوریت‌های پزشکی در سطح پایگاه‌های جاده‌ای و شهری برای افزایش توانمندی پایگاه‌ها در خصوص ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان بر اساس استانداردهای جهانی به صورت زمینی و هوایی.

۹ ـ برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه خدمات‌رسانی فوریت‌های پزشکی به مصدومان حوادث (تروما) در راستای دستیابی به ساعت طلایی. متوسط زمان رسیدن بر بالین مصدوم از لحظه تماس در جاده‌ها حداکثر (۱۵) دقیقه و در جاده‌های فرعی و روستایی حداکثر (۲۰) دقیقه می‌باشد.

۱۰ ـ راه‌اندازی بانک اطلاعاتی خدمات فوریت‌های پزشکی در حوادث رانندگی.

۱۱ ـ ارزیابی صحنه قبل از ورود به صحنه از طریق کارشناسان مرکز ارتباطات و بعد از ورود به صحنه از طریق فن‌ورز (تکنسین) ‌اورژانس.

۱۲ ـ واپایش (کنترل) صحنه و شناسایی سایر نیروهای امدادی حاضر در صحنه با هدف همکاری و تعامل با آنان برای مدیریت مؤثر خدمات فوریت‌های پزشکی.

۱۳ ـ بررسی صحنه از نظر نیاز به تشکیل ناحیه‌های داغ، گرم، سرد و تشکیل نقطه جمع‌آوری مصدومین در حوادث پرمجروح و کشته‌ و انجام بهره‌مندی از درمان (تریاژ) (START) و کمک‌های اولیه و در نهایت انتقال مجروحین.

۱۴ ـ فراخوان نیروهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوادث ویژه مربوط به مواد غیرمتعارف (پرتوزا (رادیواکتیو)، زیست‌شناسی (بیولوژیک) و شیمیایی) به صحنه حادثه.

۱۵ ـ حمل مناسب اجساد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در خارج از حریم شهرها با استفاده از پوشش مناسب حمل جسد.

تبصره ـ در صورت بروز حادثه شدید با تعداد مجروحین بالا بر اساس درخواست اورژانس، جمعیت و سایر تیم‌های عملیاتی و اجرایی رسیدگی به حوادث در حوزه امدادرسانی و خدمات پزشکی به عنوان پشتیبان موظف به همکاری با اورژانس می‌باشند.

ماده ۳۰ ـ سازمان امداد و نجات جمعیت موظف به اجرای اقدامات زیر است:

۱ ـ مدیریت بهینه امکانات و تجهیزات و مکان‌یابی پایگاه‌های ثابت و سیار جمعیت و نحوه استقرار آن‌ها در تقاطع پر تصادف حوزه‌های جغرافیایی (با در نظر گرفتن تجهیزات تخصصی و مخابراتی لازم برای ارتباط صدا و اطلاعات با فرماندهی صحنه تصادف).

۲ ـ انجام عملیات جستجو و نجات مصدومان و مجروحان گرفتارشده در حوادث رانندگی، کمک به انتقال مصدوم در صورت درخواست اورژانس و ارائه طرح عملیاتی و همچنین اسکان اضطراری سانحه‌دیدگان.

ماده ۳۱ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به اجرای اقدامات زیر است:

۱ ـ نصب تجهیزات مخابراتی و اینترنتی لازم به منظور پوشش کامل شبکه، از طریق شناسایی نقاط کور شبکه مخابراتی (جی.اس.ام) در تمامی راه‌های برون‌شهری و درون‌شهری.

۲ ـ تأمین بسترهای مخابراتی و اینترنتی مورد نیاز برای ایجاد و راه‌اندازی فرماندهی صحنه تصادف و همکاری و اقدام لازم در رابطه با ایجاد بسامد (فرکانس) مشترک ارتباطی بین پلیس‌راه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اورژانس و سازمان امداد و نجات جمعیت.

۳ ـ تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز به منظور اطلاع‌رسانی از وقوع حوادث شدآمدی (ترافیکی) توسط رانندگان واجد شرایط ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مراکز پلیس، اورژانس، راهداری و جمعیت.

۴ ـ فراهم نمودن بسترهای لازم برای نمایش موقعیت تماس‌گیرنده در مراکز مخابره (دیسپچ) دستگاه‌های امدادی.

ماده ۳۲ ـ فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهور می‌باشد و تیم‌های عملیاتی دستگاه‌های مؤثر موظفند اقدامات خود را با هماهنگی پلیس راهور مطابق دستورالعمل مدیریت صحنه تصادفات شدآمدی (ترافیکی) مصوب کمیسیون انجام دهند.

ماده ۳۳ ـ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها مسئول جستجو و نجات شامل اطفای حریق، امداد، نجات و رهاسازی در محدوده قانونی شهرها می‌باشد.

تبصره ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مسئول اطفای حریق در راه‌های کشور می‌باشد.

ماده ۳۴ ـ تیـم‌های عملیاتی و اجـرایی جمـعیت مسئول جستجو، رهاسازی، امداد و نجات در راه‌های برون‌شـهری می‌باشد.

ماده ۳۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مسئول پاک‌سازی، تخلیه صحنه، تعمیر زیرساخت‌ها و علایـم راه ناشی از تصادفات شدآمدی (ترافیکی) و سوانح رانندگی در جاده‌های برون‌شهری می‌باشند.

ماده ۳۶ ـ تیم‌های عملیاتی شهرداری مسئول پاک‌سازی، تخـلیه صحنه، تعمـیر زیرساخت‌ها و علایـم راه ناشی از تصادفات شدآمدی (ترافیکی) و سوانح رانندگی در راه‌های شهری و حریم آن می‌باشد.

ماده ۳۷ ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ساماندهی امداد خودروهای سبک و سنگین برای امدادرسانی به موقع به تصادفات شدآمدی (ترافیکی) و سوانح رانندگی می‌باشد.

ماده ۳۸ ـ پلیس راهور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اورژانس و جمعیت و امداد خودرو مکلفند نسبت به تجهیز کلیه خودروهای مأموریتی خود به تجهیزات اطفای حریق اقدام نمایند.

ماده ۳۹ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است محل استقرار دستگاه‌های مؤثر امدادی به منظور رسیدگی به تصادفات شدآمدی (ترافیکی) و سوانح رانندگی را به صورت مجتمع و یکپارچه در محل‌های مورد نیاز بر اساس دستورالعمل مصوب کمیسیون فراهم نماید.

تبصره ـ محل استقرار پایگاه‌های امدادی (به صورت مشترک) در زمان ساخت راه‌های جدید، توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی دستگاه‌های امدادی و انتظامی و پیش از بهره‌برداری از راه تعیین می‌شود.

ماده ۴۰ ـ اجرای احکام این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های مؤثر، با اولویت بهره‌مندی از ظرفیت فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد.

ماده ۴۱ ـ دستگاه‌های مؤثر موظفند به منظور تخصیص اعتبار، گزارش برنامه عملکرد اجرایی خود و اهداف کمی حاصل از اجرای آن را در چهارچوب تکالیف مشخص‌شده این آیین‌نامه و به شرح جداول پیوست، با به‌کارگیری همه منابع و امکانات موجود، هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و کمیسیون ارائه نمایند.

ماده ۴۲ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است گزارش عملکرد بودجه‌ای خود را بر اساس الگو (فرم)های اقدامات دستگاه‌های مؤثر، به تفکیک و به صورت سالیانه به کمیسیون ارائه نماید.

ماده ۴۳ ـ کمیسیون مسئول نظارت و حسن اجرای آیین‌نامه و ارائه گزارش سالانه به هیأت‌وزیران می‌باشد.

ماده ۴۴ ـ این آیین‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۳۴۲/ت ۴۱۱۹۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۶۴۰۲۱/ت ۵۵۳۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و شماره ۱۲۹۳۲۳/ت ۵۵۹۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

شاخص‌های نحوه تسهيم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بين کلان‌شهرها، دهیاری‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و ساير شهرداری‌ها

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۴۴۲۹/ت ۵۹۲۹۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ وزارت کشور و به ‌استناد ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ شاخص‌های نحوه تسهیم منابع موضوع ماده مذکور بین کلان‌شهرها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری‌ و عشایر و سایر شهرداری‌ها را به شرح زیر تصویب کرد:

 

شاخصهای نحوه تسهیم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بین کلان‌شهرها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و سایر شهرداریها

ماده ۱ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آن هر ماه وصول می‌شود، تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز نماید.

ماده ۲ ـ وزارت کشور (سازمان شهردار‌ی‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است منابع وصولی را بر اساس نسبت‌های سیزده درصد (۱۳%) کلان‌شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، پنجاه و دو درصد (۵۲%) سایر شهرداری‌ها و سی و پنج درصد (۳۵%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایر به حساب آنان واریز نماید. وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها (روستاهای فاقد دهیاری) و سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل عشایری استان واریز نماید.

ماده ۳ ـ سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر استان بر اساس شاخص جمعیت، تعداد شهرداری و دهیاری، معکوس میزان عوارض ارزش‌افزوده هر استان، معکوس شاخص توسعه انسانی هر سال توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور محاسبه و به استان اعلام می‌گردد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیشنهاد طرح (پروژه)را در چهارچوب ماده (۴) این تصویب‌نامه به معاونت امور عمرانی استانداری‌ها ارسال می‌نمایند. استانداری موظف است در سقف سهم اعلام‌شده به استان، نسبت به معرفی طرح (پروژه) به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) برای بررسی و پرداخت اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ سهم کلان‌شهرها بر اساس شاخص جمعیت، سرانه پسماند تولیدی، سرانه جابه‌جایی مسافر، سرانه فضای سبز و نسبت حاشیه‌نشینی به کل مساحت شهر تعیین و در چهارچوب سرفصل‌های ماده (۴) این تصویب‌نامه به آنان پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری بر اساس سهم جمعیت مناطق مذکور در هر استان تعیین و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری‌های هر شهرستان (بر اساس نسبت جمعیت روستای فاقد دهیاری هر شهرستان به کل جمعیت روستاهای فاقد دهیاری استان) واریز می‌شود تا پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در چهارچوب سرفصل‌های موضوع ماده (۴) این تصویب‌نامه هزینه گردد. سهم مناطق عشایری نیز توسط ادارات کل امور عشایری استان در سرفصل‌های موضوع ماده یادشده هزینه می‌شود.

ماده ۴ ـ اعتبار مذکور برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری در سرفصل‌های زیر و در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آیین‌نامه هزینه می‌شود:

۱ ـ کلان‌شهرها: کاهش تصادفات شهری و تلفات ناشی از آن، کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی (مترو و اتوبوس)، اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا، بهبود عبور و مرور شهری و توسعه سامانه‌های هوشمند، توسعه کمربند فضای سبز، کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، توسعه مدیریت پسماند، توسعه خدمات الکترونیکی و سایر طرح (پروژه)های عمرانی و خدماتی با مشارکت با بخش خصوصی.

۲ ـ سایر شهرداری‌ها: طرح (پروژه)‌های عمرانی و خدماتی، کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس)، اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا، بهبود عبور و مرور شهری، توسعه سامانه‌های هوشمند، تأمین ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی، توسعه خدمات الکترونیکی و کمک به بودجه و مشارکت با بخش خصوصی در طرح (پروژه‌)های مدیریت شهری.

۳ ـ دهیاری‌ها: طرح (پروژه‌)های عمرانی و خدماتی، تأمین و نگهداری تجهیزات و ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی و توسعه خدمات الکترونیکی.

۴ ـ روستاهای فاقد دهیاری: کمک به اجرای بهسازی معابر روستایی، ساماندهی آب‌های سطحی روستا، احداث و مرمت ابنیه راه روستایی و احداث پل روستایی مورد نیاز در داخل محدوده روستا، بهداشت عمومی و مدیریت پسماند روستایی، خرید ماشین حمل زباله و تانکر آب، ساماندهی قنوات، چشمه‌ها و آب‌رسانی روستایی‌، کمک به تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات ایمنی و اطفاء حریق، ساماندهی آرامستان و غسالخانه روستایی و شبکه حمل‌ونقل روستایی.

۵ ـ مناطق عشایری: کمک به احداث و مرمت راه، آب‌رسانی سیار، احداث و نگهداری شبکه آب‌رسانی، تجهیز اطراق‌گاه‌ها به انرژی نو، احداث سکوهای محل استقرار چادر، احداث خدمات بهداشتی و تجهیز و نگهداری ماشین‌آلات آب‌رسانی و عمرانی.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه اهرمی کردن منابع این آیین‌نامه توسط وزارت کشور (سازمان ‌شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در چهارچوب قوانین مربوط تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد و در صورت نیاز، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را در چهارچوب قوانین مربوط تهیه و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۲۲۱۴/ت ۵۶ هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۹ و اصلاح بعدي

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۷۰۴۴/ت ۵۸۸۲۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به پیشنهاد شماره 25155/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۲۱۴/ت ۵۶ هـ مورخ ۱۳۶۹/۲/۲۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۸/ت ۳۷ هـ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۱)، عبارت “(درجه (۱)، (۲)، (۳))” به عبارت “(راه‌های فرعی درجه (۳))” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در بند (۲)، عبارت “در مواردی که راه روستایی اجباراً از داخل روستا عبور نماید” به عبارت “در مواردی که راه روستایی (راه فرعی درجه ۳) اجباراً از داخل روستا عبور نماید، وفق طرح هادی روستایی مصوب”، اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) بند مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ ـ اختیار تعیین و افزایش درجه حریم راه‌های روستایی (راه‌های فرعی درجه ۳) با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه‌وبودجه کشور محول می‌گردد. تصمیمات کمیسیون پس از تصویب وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ ـ کشاورزی در حریم راه‌های روستایی درصورتی‌که به تشخیص وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) و جهاد کشاورزی بر جسم راه آسیب نزند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت ۵۵۰۹۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۷۰۵۵/ت ۵۸۸۳۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳

وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان حفاظت محیطزیست ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان هواشناسی کشور ـ سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت ۵۵۰۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند یادشده، بعد از عبارت‌های “مناطق مختلف کشور”، “قوانین مربوط” و “رؤسای سازمان‌های” به ترتیب عبارت‌های “، پایداری سرزمین”، “و اسناد آمایش سرزمین” و “زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور (بدون حق رأی)” اضافه می‌شود.

۲ ـ در جزء (الف)، بعد از واژه “استان”عبارت “با تأکید بر تأمین نیاز آبی تالاب‌ها” اضافه می‌شود.

۳ ـ بند (ت) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ت ـ پیگیری و هماهنگی‌های لازم برای رفع موانع اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها و نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی موضوع بند (۲).

۴ ـ متون زیر به عنوان بندهای (ث)، (ج)، (چ)، (ح)، (خ)، (د) و (ذ) الحاق می‌شود:

ث ـ برنامه‌ریزی، یکپارچه‌سازی و پیگیری به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در بخش‌های مختلف کشور و برنامه‌ریزی برای تسهیل دسترسی به آن‌ها برای تدوین و پایش عملکرد برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و حسابداری آب.

ج ـ برنامه‌ریزی استفاده از ظرفیت‌های اعتباری و تسهیلاتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها برای تنوع‌بخشی معیشتی بهره‌برداران مجازی که در اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی دچار مشکل معیشتی می‌شوند با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ بررسی علل و راهکارهای مواجهه با پدیده فرونشست زمین و پیگیری و هماهنگی اقدامات مرتبط.

ح ـ هماهنگی و هم‌افزایی برای ارتقای بهره‌وری آب در تمامی بخش‌های مصرف.

خ ـ هماهنگی تهیه و اجرای پیوست‌های اجتماعی ـ فرهنگی، ترویجی و آموزشی برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی.

د ـ هماهنگی و پیگیری برنامه‌ریزی تأمین شمارشگر (کنتور)های هوشمند حجمی مورد نیاز متناسب با برنامه سازگاری با کم‌آبی استان‌ها.

ذ ـ بررسی و تصویب شاخص‌های ارزیابی اثربخشی برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در ارتقای پایداری منابع آب و ارائه گزارشات سالانه عملکرد برنامه‌ها در سطوح استانی و ملی به هیأت‌وزیران.

ب ـ در بند (۲)، عبارت “زیست‌محیطی” به عبارت “محیط‌زیستی” اصلاح و بعد از عبارت “اقدام می‌نماید.” عبارت “همچنین رئیس کارگروه استانی می‌تواند حسب دستور جلسه، از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بدون حق رأی در جلسات دعوت به عمل آورد.” الحاق می‌شود.

پ ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ ـ اجرای سیاست‌های واپایی (کنترل) سطح زیرکشت و اعمال محدودیت‌ یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان‌های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در استان‌های مختلف در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی استان‌ها هماهنگ می‌شود.

ت ـ بند (۴) حذف و عنوان بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرايي تبصره (۶) الحاقي به ماده‌واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش‌وپرورش

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۷۰۳۶/ت ۵۸۸۱۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳

وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۹۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ وزارت آموزش‌وپرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) الحاقی به ماده‌واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش‌وپرورش موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۳۳/ت ۳۵۳۲۹ هـ‍ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸، عبارت “شاخص (1/۷۵۰)” به عبارت “شاخص (1/480)” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  (2)

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۷۰۲۰/ت ۵۸۹۹۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۳۸۳۸ مورخ ۴/۱۶/ ۱۴۰۰ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۷۸۹/ت ۵۲۰۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۸)، عبارت “مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، خواهد بود.” به عبارت “مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط بر اساس معیارهای مختلف از جمله میزان تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، تعداد و جنسیت مددجویان بدهکار، میزان کل بدهی‏های آنان، شرایط مالی مددجویان، هرساله متناسب با تغییر نرخ دیه به پیشنهاد ستاد دیه و با تصویب وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در ماده (۹)، بعد از عبارت “محکومیت‌های مالی” عبارت “و بازپرداخت اقساط آن” اضافه و عبارت “و بازپرداخت اقساط آن مطابق جدول موضوع ماده یادشده است” به عبارت “خواهد بود” اصلاح می‌شود.

۳ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۲) الحاق می‌شود:

تبصره ـ در مواردی که مددجو زن سرپرست خانوار باشد با ارائه مدارک سرپرستی، سررسید پرداخت اولین قسط تا میزان یک سال قابل تمدید خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلي هيأت دولت

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۷۴۹۸/ت ۵۹۱۷۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴

دفتر هیأت دولت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۴۳۸/ت ۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۶ ـ کمیسیون‌های دائمی هیأت دولت به شرح زیر است:

۱ ـ کمیسیون اقتصاد:

متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، نفت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ ـ کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی:

متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۳ ـ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان‌ اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست:

متشکل از وزیران جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون اجرایی رئیس‌جمهور.

۵ ـ کمیسیون حقوقی و قضایی:

متشکل از وزیران دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان‌ اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون امور مجلس رئیس‌‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده.

۶ ـ کمیسیون سیاسی و دفاعی:

متشکل از وزیران کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات،

رئیس سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون امور مجلس رئیس‌جمهور.

۷ ـ کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی:

متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش‌وپرورش، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

روزنامه رسمی شماره 22395 – 12/11/1400

شماره ۱۳۸۹۰۳/ت ۵۹۳۰۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره 2/11924 مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۴)، بعد از عبارت “روستاهای تابع” عبارت “با اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط” الحاق می‌شود.

۲ ـ در تبصره (۱) ماده (۷)، بعد از عبارت “واحدهای مسکونی” عبارت “و باغ ویلاها” اضافه و عبارت “یا نصب انشعابات آب و برق هرکدام که مقدم باشد” به عبارت “توسط مهندس ناظر بر اساس قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان‌کار” اصلاح و در تبصره (۲) ماده یادشده، عبارت “یا کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۴) این آیین‌نامه” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعديل و اجراي جريمه‌ها و ساير حدنصاب‌هاي ريالي تعيين‌شده در قانون امور گمرکي

روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400

شماره ۱۴۱۴۳۹/ت ۵۹۳۱۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 2/121641 مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:

جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین‌شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است:

 

ردیف ماده‌قانونی میزان جریمه نقدی (به ریال)
1 تبصره (۲) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی 1620000 تا 16200000
2 ماده (۱۰۹) قانون امور گمرکی 1080000 تا 5400000
۳ ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی 270000 تا 5400000
۴ تبصره (۱) ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی کمتر از 5400000

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400

شماره ۱۴۰۴۶۸/ت ۵۷۳۲۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۹

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

 سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۲ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که عهده‌دار وظایف فرهنگی و هنری هستند از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط.

۳ ـ بخش غیردولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد در قالب مراکز، مؤسسات، کانون‌ها، انجمن‌ها، اصناف، باشگاه‌ها، هیئت‌های امناء، بنیادهای فرهنگی و هنری در چهارچوب ضوابط و استانداردهای موردنظر دستگاه اجرایی ذی‌ربط که صاحب صلاحیت عمومی، فنی و مدیریتی برای صدور مجوزها و اداره امور تصدی‌گری‌ها هستند.

۴ ـ فهرست مجوزها: مجموعه مجوزهایی که بر اساس قانون و این آیین‌نامه، به بخش غیردولتی واگذار می‌شوند. انواع مجوزهای صادره شامل مجوز، پروانه، تأییدیه، گواهی، موافقت، استعلام و یا عناوین مشابه که به موجب قانون برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود.

۵ ـ تصدی‌گری‌ها: آن دسته از امور فرهنگی و هنری که امکان انجام آن‌ها توسط بخش غیردولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت امکان‌پذیر است.

۶ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه.

ماده ۲ ـ موضوعات مجوزها و تصدی‌گری‌های این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱ ـ فرهنگی و هنری.

۲ ـ رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی (دیجیتال ).

۳ ـ سینمایی و دیداری ـ شنیداری.

۴ ـ میراث فرهنگی.

۵ ـ صنایع‌دستی.

۶ ـ گردشگری.

۷ ـ جوانان.

۸ ـ بازی‌های رایانه‌ای

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در چهارچوب بند (ب) ماده (۹۲) قانون، سایر موضوعات مجوزها و تصدی‌گری‌ها را احصاء نموده و جهت تصویب و قرار گرفتن در فرایند واگذاری یا فروش در اختیار کارگروه قرار دهند.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم احصای فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به احصای آن‌ها اقدام نماید.

ماده ۳ ـ به منظور برنامه‌ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب این آیین‌نامه، کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی زیر تشکیل می‌شود:

۱ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رئیس سازمان) به عنوان رئیس کارگروه.

۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۳ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۴ ـ نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط.

ماده ۴ ـ وظایف کارگروه به شرح زیر است:

۱ ـ بررسی و تصویب برنامه زمان‌بندی اعلام فهرست نهایی مجوزها و تصدی‌گری‌های قابل واگذاری توسط دستگاه‌های اجرایی.

۲ ـ بررسی و تصویب پیشنهادات تعیین فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری و برنامه زمان‌بندی آن‌ها.

۳ ـ اولویت‌بندی و نحوه واگذاری برای هر یک از مجوزها و تصدی‌گری‌ها.

۴ ـ تصویب شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم ازجمله قیمت‌گذاری، عرضه، نحوه اطلاع‌رسانی، نحوه عقد قرارداد واگذاری، نظارت پس از واگذاری و سایر موارد مشمول این آیین‌نامه.

۵ ـ تصویب قیمت موارد مشمول واگذاری.

۶ ـ تصویب نمونه قراردادها.

۷ ـ بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای این آیین‌نامه.

۸ ـ تدوین گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه در مقاطع یک‌ساله و ارسال به مراجع ذی‌ربط.

تبصره ۱ ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر می‌باشد.

تبصره ۲ ـ واگذاری صدور مجوزها به شرکت‌های خصوصی و تعاونی و اشخاص حقیقی مجاز نیست.

ماده ۵ ـ وظایف دبیرخانه کارگروه به شرح زیر است:

۱ ـ دریافت فهرست موضوعات تصدی‌گری‌ها و مجوزها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت ارائه به کارگروه.

۲ ـ اعلام زمان تشکیل و دستور جلسات به اعضای کارگروه.

۳ ـ مستندسازی و پیگیری مصوبات کارگروه.

ماده ۶ ـ اعضای هیأت حل اختلاف موضوعات مرتبط با این آیین‌نامه متشکل از (7) نفر که پنج نفر از متخصصان امور فرهنگی، هنری، مالی، اقتصادی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب کارگروه تعیین می‌شوند و دو نفر از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران می‌باشند.

ماده ۷ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس مبانی قانونی و شرعی، نسبت به تعیین فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های قابل واگذاری در چهارچوب موارد زیر اقدام نمایند:

۱ ـ تبیین مبانی قانونی و شرعی مجوزها و تصدی‌گری‌ها.

۲ ـ گستره جغرافیایی جهت صدور مجوزها و تصدی‌گری‌ها.

۳ ـ تعیین منابع و مصارف حاصل از واگذاری‌ها (هزینه‌های اجرایی و درآمدهای موضوع واگذاری‌های مشمول این آیین‌نامه).

تبصره ـ منابع و مصارف حاصل از اجرای این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه‌وبودجه در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۸ ـ تصدی‌گری‌‌ها به یکی از روش‌های زیر به بخش غیردولتی واگذار می‌شوند:

۱ ـ واگذاری مدیریت: واگذاری اداره تصدی‌گری‌ها به بخش غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.

۲ ـ مشارکت: مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.

۳ ـ خرید خدمت: دستگاه اجرایی، خدمات (صدور مجوزها و اداره تصدی‌گری‌ها) را از بخش غیردولتی خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار بخش غیردولتی قرار داده باشد.

۴ ـ واگذاری مالکیت: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، فهرست فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌های قابل واگذاری در قالب فروش را احصاء نموده و در فرآیند فروش قرار دهند.

ماده ۹ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب شیوه‌نامه اطلاع‌رسانی مصوب کارگروه، نسبت به اعلان عمومی و فراخوان واگذاری مجوزها و تصدی‌گری‌ها اقدام نمایند.

ماده ۱۰ ـ قراردادهای واگذاری تصدی‌گری‌ها، علاوه بر شرایط عمومی قراردادها ‌باید شامل موارد زیر نیز باشند:

۱ ـ مدت قرارداد واگذاری.

۲ ـ چگونگی فرایند صدور مجوزها (الکترونیکی/غیرالکترونیکی/تلفیقی).

۳ ـ شاخص‌ها، استانداردها و نحوه واپایش (کنترل) و نظارت بر کیفیت.

۴ ـ سهم دستگاه اجرایی و بخش غیردولتی در مجوزها یا اداره امور تصدی‌گری‌ها.

۵ ـ مبنای پرداخت هزینه سرانه خدمات یا خرید خدمت با توجه به درآمدها و هزینه‌های مترتب بر بخش غیردولتی.

۶ ـ نحوه رسیدگی به شکایات خدمت‌گیرندگان.

۷ ـ تعهدات طرفین.

۸ ـ تضامین موردنیاز.

۹ ـ موارد فسخ قرارداد.

۱۰ ـ نحوه نظارت بر اجرای قرارداد توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط

ماده ۱۱ ـ به منظور تسریع و تسهیل در روند واگذاری مجوز فعالیت‌ها، دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه مکلفند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه مجوز را بر اساس مصوبات کارگروه به بخش غیردولتی واجد شرایط واگذار نمایند.

ماده ۱۲ ـ مسئولیت نظارت بر استمرار، حفظ استانداردها و سطح کیفیت ارائه خدمات و حفظ حقوق شهروندان در زمینه این آیین‌نامه با دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. مواردی که در اجرای این آیین‌نامه به بخش غیردولتی واگذار می‌گردند، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نظارت و پاسخگویی دستگاه اجرایی در قبال مراجعین و ذی‌نفعان نمی‌باشد.

ماده ۱۳ ـ در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش کاهش حجم وظایف تصدی‌گری‌ها (تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی)، کاهش هزینه‌ها و نتیجه واپایش (کنترل) و نظارت‌های اعمال‌شده و بازخوردهای حاصل از اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی یک‌ساله به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارش نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

برنامه ملي تقويت کسب‌وکار، معيشت مرزنشينان و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي

روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400

شماره ۱۴۱۴۵۸/ت ۵۵۴۹۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت نیرو ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیطزیست

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی

ماده ۱ ـ در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ برنامه‌ ملی: برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است.

۲ ـ کمیته ملی: کمیته ملی توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار مناطق مرزی ذیل کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال با عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در برنامه ملی.

۳ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۵ ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

۶ ـ قلمرو برنامه: شامل مناطق مرزی (۱۶) استان مرزی که با (۱۵) کشور همسایه مرزهای زمینی و آبی دارند.

۷ ـ روستاهای کانونی هدف: سکونتگاه‌ها، روستاهای کانونی مرزی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش کسب‌وکار و یا روستاهای مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۸ ـ الگوهای کسب‌وکار اجتماعی: کسب‌وکارهای انتفاعی (اقتصادی یا سودده) به منظور حل بخشی از معضلات اجتماعی جامعه هدف (منطقه یا افراد) بر اساس مزیت‌های آن جامعه.

۹ ـ نهادهای تسهیل‌گر: نهادهایی که با استفاده از الگوی کسب‌وکار اجتماعی نسبت به شناسایی مزیت‌های جامعه هدف از جمله آموزش و توانمندسازی، ایجاد زیرساخت‌های مرتبط، ارائه تسهیلات، ایجاد زنجیره‌های تأمین، تولید، توزیع و مصرف در خوشه‌ها و رسته‌های کسب‌وکار در مدت مشخص یا تا مرحله‌ی بلوغ آن کسب‌وکار اقدام می‌نمایند.

ماده ۲ ـ کلیه دستگاه‌های مقرر در جدول پیوست موظف به اجرای برنامه‌ ملی و عملیاتی تقویت کسب‌وکار، معیشت و اشتغال پایدار مناطق مرزی می‌باشند. وزارت مکلف است سازوکارهای لازم برنامه‌ ملی را با موضوعات محوری جدول پیوست و با همکاری دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی ظرف یک ماه تهیه ‌نماید. سازوکار یادشده پس از تأیید در کمیته ملی توسط وزارت برای اجرا ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ کمیته ملی می‌تواند با پیشنهاد اعضا، نسبت به تغییر و تصویب موضوعات محوری و پروژه‌های راهبردهای جدول پیوست اقدام نماید.

ماده ۳ ـ سازمان مکلف است منابع مالی (اعتباری، هزینه‌ای و تسهیلات) موردنیاز برای اجرای پروژه‌های موضوع این تصویب‌نامه را سالیانه از محل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ با اصلاحات بعدی آن و منابع تبصره‌های (۱۴) و (۱۸) قوانین بودجه سنواتی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ تخصیص دهد. سازوکار اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ استانداران استان‌های مرزی موظفند با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بخشی از اعتبارات در اختیار استان را به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه اشتغال با اولویت مناطق مرزی اختصاص دهند.

ماده ۴ ـ وزارت مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت‌ها و الگو (مدل)‌های کسب‌وکار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل‌گر در حوزه کسب‌وکار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک ماه توسط وزارت و با همکاری ستاد، سازمان، وزارت کشور و استانداری‌های مشمول تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ در اجرای قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ و مواد (۲)، (۳) و (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی‌ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه‌ای و حمایتی، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و انجمن‌های تخصصی منطقه‌ای و ملی، اتاق‌ها و کانون‌های کارفرمایی و کارگری را در زمینه‌های مربوط از جمله بهبود فضای کسب‌وکار اختصاصی، توسعه سرمایه‌گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این برنامه را شناسایی و به وزارت معرفی نماید. وزارت پس از ارزیابی مؤسسات مذکور می‌تواند از آن‌ها جهت مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای اثربخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.

ماده ۶ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مستقر در استان-های مرزی کشور موظفند تا سازوکار شروع کسب‌وکارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات در جدول پیوست و ذیل برنامه ملی را صرفاً از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند متداول دریافت مجوز) صادر نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار) با همکاری وزارت مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه‌بندی مجوزهای کسب‌وکار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه‌نامه ثبت الکترونیکی شروع فعالیت کسب‌وکار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به‌طوری‌که مجوز شروع کسب‌وکارهای غیرحساس ظرف پنج روز کاری صادر گردد.

ماده ۷ ـ وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این برنامه، جهت عملیاتی‌شدن برنامه، با همکاری وزارت و سازمان، وزارت اطلاعات، ستاد و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محدوده اجرای برنامه در مناطق مرزی کشور را تعیین و اعلام نماید.

تبصره ـ مناطق و یا کسب‌وکارهای دارای مزیت که در خارج از محدوده‌ی مناطق مرزی قرار دارند، به شرط بهره‌مندی مناطق مرزی از زنجیره‌ی تولید و تأمین آنان و تأیید دستگاه‌های موضوع این ماده می‌توانند از مزایای تسهیلات این برنامه برخوردار باشند.

ماده ۸ ـ استانداران مشمول این برنامه مکلفند جهت اجرای برنامه ملی در موضوعات محوری جدول پیوست، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه با استانداری‌های مشمول هم‌مرز در کشور همسایه اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است جهت تفویض اختیار برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های مذکور با هماهنگی وزارت کشور اقدامات لازم را در سطح ملی با کشورهای همسایه انجام داده و ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این برنامه، نتایج را اعلام نماید.

ماده ۹ ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذی‌نفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده‌کنندگان از خدمات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) تهیه و عملیاتی نماید.

ماده ۱۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار) با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل بهبود فضای کسب‌وکار اختصاصی رسته کسب‌وکارهای اولویت‌دار در مناطق مرزی را در حوزه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار تهیه نموده و کلیه مقررات مزاحم و موانع در اجرای برنامه ملی را با اولویت رسیدگی نماید. دستورالعمل یادشده ظرف سه ماه تهیه و برای اجرا در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به تصویب می‌رسد.

ماده ۱۱ ـ به منظور تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فرصت‌های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت و وزارت کشور بسته تشویقی سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید. همچنین کلیه امتیازات و اقدامات تشویقی مندرج در مواد (۲) و (۳) طرح توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 20/759/د ـ س/ ت ۴۵۷۹۲ ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۹۲/ت ۵۵۹۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ برای اجرای برنامه ملی و محدوده‌ی آن قابل اجرا است.

ماده ۱۲ ـ به منظور هماهنگی در اجرا و نظارت بر عملکرد برنامه ملی و جلوگیری از هرگونه موازی‌کاری، وزارت و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ستاد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عضویت تمامی کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط با موضوع برنامه ملی که به تصویب هیأت‌وزیران رسیده باشد، در می-آیند.

ماده ۱۳ ـ از زمان تصویب برنامه ملی، کلیه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات مربوط به موضوعات این تصویب‌نامه در حدودی که به پیشنهاد وزیران عضو کمیته ملی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به برنامه‌ ملی الحاق و یا لغو می‌گردد.

ماده ۱۴ ـ نظارت بر حسن اجرای این برنامه به عهده وزارت بوده و وزارت مکلف است پایش و نظارت عملیاتی را از طریق سامانه ناظر به انجام رساند. سازمان عهده‌دار نظارت عالی و ارزیابی سالانه برنامه ملی بوده و گزارشات شش‌ماهه را به شورای‌عالی اشتغال ارائه می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

مصوبات هیأت دولت دهه دوم بهمن 1400-1

مصوبات هیأت دولت دهه دوم بهمن 1400-2

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/taghviyat%20kasbo%20kar.pdf

 

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400

شماره ۱۴۱۰۰۵/ت ۵۵۳۹۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۷/۹/۱۴، ۱۳۹۸/۴/۲، ۱۳۹۹/۶/۲۶ و ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۱) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ ـ در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره): اراضی واقع در منطقه هوانوردی و غیر هوانوردی موضوع بند (الف) ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل آن.

ب ـ شهر فرودگاهی: واحد جغرافیایی و مواصلاتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و سایر اراضی شهر فرودگاهی که در آن فعالیت‌های هوانوردی و غیر هوانوردی شامل فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی، پشتیبانی (لجستیکی)، رفاهی، بانکی، بیمه‌ای، صنایع با فناوری‌های نوین، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام می‌شود.

پ ـ منطقه آزاد: اراضی تعیین‌شده در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت حدود مندرج در ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و برابر طرح جامع مصوب.

ت ـ منطقه ویژه: اراضی تعیین‌شده در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت حدود مندرج در ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و برابر طرح جامع مصوب.

ث ـ تسهیلات فرودگاهی: خدمات مرتبط با ورود و خروج مسافرین، خدمه پروازی، کالا، سوخت‌گیری، ایمنی و حفاظت، بهداشت، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، اقامت، خدمات پذیرایی (کترینگ)، فروشگاه‌های آزاد، بانک، بیمه، گمرک، جایگاه تشریفات اختصاصی و دولتی و نظایر آن‌ها.

ج ـ وسایل پرنده: وسیله‌ای که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا به جز عکس‌العمل مقابل سطح زمین خود را در مقابل هوا نگه دارد.

چ ـ عوامل پروازی: باند پرواز، مسیرهای خزش (تاکسی وی)، توقفگاه وسایل پرنده، تجهیزات روشنایی و کمک ناوبری.

ح ـ فرودگاه: فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره).

ماده ۲ ـ نام شرکت، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۳ ـ اهداف شرکت، تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی، افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل‌ونقل بار و مسافر، ایجاد شهر پشتیبانی (لجستیک)، بندر خشک، کمک به ایجاد اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه به قطب اول حمل‌ونقل بار و قطب دوم حمل‌ونقل مسافری منطقه است.

ماده ۴ ـ مدت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

ماده ۵ ـ مرکز شرکت در منطقه آزادشهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار دارد و حسب ضرورت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوط شرکت می‌تواند نسبت به تأسیس شعب، نمایندگی‌ها و شرکت‌های تابع اقدام نماید.

ماده ۶ ـ سرمایه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال منقسم به ده میلیون سهم یک میلیون (1000000) ‏ریالی متعلق به دولت می‏باشد.

ماده ۷ ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و در قالب شرکت صد درصد (۱۰۰%) دولتی طبق مفاد این اساسنامه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و در موارد سکوت طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) اداره می‌شود.

فصل دوم ـ موضوع، وظایف و اختیارات شرکت

ماده ۸ ـ موضوع شرکت عبارت است از ایجاد، اداره و توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و مناطق آزاد و ویژه جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی و ارائه خدمات بانکی، بیمه‌ای، صنعتی، پشتیبانی (لجستیکی)، صادرات، واردات، صنعت گردشگری، پزشکی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی و نظایر آن.

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر است:

الف ـ برنامه‏ریزی، طراحی و اجرای طرح‌های توسعه، تکمیل، نگهداری، تجهیز، بهره‏برداری و راهبری فعالیت‌های موضوع شرکت.

ب ـ انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی (لجستیکی)، عبوری (ترانزیت)، حمل‌ونقل ترکیبی، حمایت از تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی با رویکرد ایجاد زمینه‌های اشتغال مولد، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب طرح جامع مصوب.

پ ـ ارائه خدمات هوانوردی از جمله نصب، نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و واپایش (کنترل) نشست و برخاست وسایل پرنده (به استثنای فعالیت‌هایی که در انحصار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران می‌باشد) در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و در چهارچوب استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری و تأمین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش‌نشانی فرودگاهی و شهر فرودگاهی (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) و ارائه خدمات فرودگاهی از جمله نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار، پست و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری و فنی و مهندسی مربوط به وسایل پرنده، توقفگاه وسایل پرنده، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، خدمات پذیرایی (کترینگ) مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت‌رسانی به وسایل پرنده و امور حفاظت از شهر فرودگاهی و وسایل پرنده، مراکز تجاری و توقف‌گاه‌ (پارکینگ‌)‌ها و تمامی مستحدثات.

ت ـ ارائه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری ساختمان و ابنیه موردنیاز، پایانه-ها، تأسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و تأسیسات زیربنایی و روبنایی فرودگاهی و غیرفرودگاهی.

ث ـ انجام امور تحقیقاتی و آموزشی منطبق و مرتبط با اهداف شرکت با رعایت قوانین مربوط.

ج ـ عضویت در مجامع و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ انجام همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در محدوده فعالیت‌های شرکت به منظور افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی مرتبط با وظایف شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارائه خدمات در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد.

خ ـ اقدامات لازم به منظور ترغیب بنگاه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و این اساسنامه.

د ـ انعقاد انواع عقود و معاملات از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت و مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت حقوقی، فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ذ ـ سرمایه‌گذاری مستقل یا مشترک در فعالیت‌های مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر ـ صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، تأسیس و فعالیت، ساخت، بهره‌برداری برای متقاضیان داخلی و بین-المللی کسب‌وکار در شهر فرودگاهی امام‌ خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ سایر اقدامات به تشخیص و تصویب مجمع عمومی به منظور تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ شرکت می‌تواند نسبت به انجام امور فوق به هر نحو مقتضی از جمله برون‌سپاری، واگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های ایرانی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ۱۰ ـ ارکان شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت‌مدیره

پ ـ حسابرس (بازرس قانونی)

ماده ۱۱ ـ نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس مجمع)

ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

ماده ۱۲ ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی عادی

ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۱۳ ـ مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس مجمع برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت، تصویب بودجه، خط‌مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل می‌شود.

ماده ۱۴ ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضا رسمی است و تصمیمات آن‌ها با اکثریت آرای اعضا معتبر است.

ماده ۱۵ ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف ـ تصویب خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شرکت با توجه به اهداف مندرج در ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیأت‌مدیره و گزارش حسابرس (بازرس قانونی).

پ ـ بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت.

ت ـ اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل.

ج ـ انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکت‌های تابع و شعب و نمایندگی‌ها و یا انحلال آن‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات موردنیاز و تصویب ساختار کلان شرکت به پیشنهاد هیأت‌مدیره در چهارچوب این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

خ ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

د ـ اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته‌های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت با رعایت قوانین مربوط.

ذ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای هیأت‌مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت مرتبط با فعالیت شرکت و امکان استفاده از اعتبارات و تسهیلات مالی خارجی با رعایت قوانین مربوط.

ر ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم مقررات امنیتی و انضباطی جهت برقراری امنیت در شهر فرودگاهی با توجه به قوانین و مقرارت مربوط و حسب مورد در صورت نیاز ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط.

ز ـ تصویب دستورالعمل مربوط به تعیین میزان حق‌الامتیاز، تعرفه و هزینه ارائه خدمات و نحوه دریافت و در راستای فعالیت‌های شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط با پیشنهاد هیأت‌مدیره.

ژ ـ تصویب روش‌های پیشنهادی جذب و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی شرکت.

س ـ تصویب دستورالعمل نحوه استفاده از اراضی تحت تصرف و قابل تصرف و ترتیب واگذاری آن در محدوده اراضی شهر فرودگاهی و یا خارج آن در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ش ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات موضوع بند (۵) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و مطالبات مشکوک‌الوصول و یا غیرقابل وصول شرکت.

ص ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

ض ـ اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده ۱۶ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارائه به هیأت‌وزیران جهت تصویب.

ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت‌وزیران جهت تصویب.

پ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارائه به هیأت‌وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۷ ـ هیأت‌مدیره متشکل از پنج عضو است که سه نفر از آنان موظف می‌باشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانت‌دار صاحب‌نظر در حوزه‌های مرتبط به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. از بین پنج عضو یادشده، باید دو عضو در حوزه‌های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی انتخاب شوند. اعضای هیأت‌مدیره پس از انقضای مدت یادشده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های بعد بلامانع است. هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا یک نفر را به سمت رئیس هیأت‌مدیره و یک نفر را به سمت نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۸ ـ جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‏یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ جلسات هیأت‌مدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخیص و دعوت مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره و یا درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود.

ماده ۲۰ ـ هیأت‌مدیره دارای دفتری است که صورت‌جلسات هیأت‌مدیره در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت‌مدیره با رئیس هیأت‌مدیره می‌باشد.

ماده ۲۱ ـ در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره غیرممکن شود مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت انتخاب خواهد کرد.

ماده ۲۲ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر تعیین می‏شود:

الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

ب ـ واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی، ساختمان، اماکن و محل‌ها و تأسیسات واقع در شهر فرودگاهی اعم از فرودگاه، مناطق آزاد و ویژه و سایر مناطق مشروط بر اینکه لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و همچنین ترتیبات تخلیه و رفع تصرف آن‌ها مطابق با آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیأت‌وزیران.

ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌های شرکت و هرگونه اقدام دیگری که در حدود عملیات شرکت برای اداره آن لازم باشد.

ث ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت بر اساس تشکیلات کلان و رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ تهیه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش، اجاره و رهن اموال غیرمنقول شرکت در چهارچوب قوانین مربوط.

ح ـ تصویب قراردادهای تجاری شرکت و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور.

خ ـ تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر فرودگاهی شامل فرودگاه، پایانه (ترمینال‌) ها و مناطق آزاد و ویژه و هرگونه تغییرات اجرایی لازم و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین مربوط.

د ـ پیشنهاد دستورالعمل‌های اجرایی لازم جهت واگذاری و بهره‌برداری از ساختمان‌ها، تأسیسات، ابنیه و اراضی به مجمع عمومی.

ذ ـ اجازه افتتاح انواع حساب‌های بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج از کشور در چهارچوب اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر ـ تهیه بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی برای ارائه به مجمع عمومی.

ز ـ پیشنهاد خط‌مشی و ارائه برنامه‌های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.

ژ ـ نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط‌مشی و اهداف شرکت.

س ـ مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارت‌های مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، هزینه‌ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی.

ش ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینه‌های شرکت و بازرسی در امور شرکت.

ص ـ پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.

ض ـ بررسی و پیشنهاد تعرفه‌های ارائه خدمات و فعالیت‌های شرکت به مجمع عمومی.

ط ـ رسیدگی و تصویب سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره در چهارچوب وظایف شرکت برابر دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید با رعایت بند (۴) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ظ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ع ـ بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

غ ـ اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ف ـ پیشنهاد تأسیس، ادغام یا انحلال شرکت‌های تابع به مجمع عمومی.

ق ـ انجام سایر وظایفی که از سوی مجمع به هیأت‌مدیره محول می‌شود.

ماده ۲۳ ـ هیأت‌مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیأت‌مدیره را در مهلت قانونی به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای حسابرس (بازرس قانونی) شرکت ارسال نماید.

ماده ۲۴ ـ مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت از بین افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانت‌دار به پیشنهاد هیأت‌مدیره و با حکم رئیس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. وظایف و اختیارات مدیرعامل شامل موارد زیر می‌باشد:

الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی.

ب ـ استخدام، انتصاب، ارتقا، انفصال و سایر امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت برابر با آیین‌نامه استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ ـ افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آن‌ها در چهارچوب آیین‌نامه مالی شرکت با رعایت قوانین مربوط پس از تصویب هیأت‌مدیره.

ت ـ تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

ث ـ اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت، شرکت‌های تابع و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات تابع شرکت.

ج ـ عضویت در مجامع و جلسات و کارگروه‌ها و شوراهای داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسائل برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار می‌شود.

چ ـ نمایندگی شرکت در مراجع اداری، قضایی و ثبتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل وکلای مربوط.

ح ـ انجام سایر وظایفی که از سوی هیأت‌مدیره به مدیرعامل محول می‌شود.

تبصره ۱ ـ مدیرعامل در صورتی که از بین اعضای هیأت‌مدیره شرکت انتخاب شده باشد می‌تواند ریاست هیأت‌مدیره شرکت را نیز بر عهده داشته باشد.

تبصره ۲ ـ مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از مدیران و یا کارمندان مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانت‌دار شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۵ ـ چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی یا امتیازی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف وی و یکی از اعضای هیأت‌مدیره به انتخاب که برحسب مورد از طرف هیأت‌مدیره تعیین خواهد شد و مدیر مالی معتبر می‌باشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی، کارکنان و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند با مهر شرکت انجام می‌شود.

تبصره ـ استفاده از حساب‌های بانکی به امضای افراد موضوع این ماده و مدیر مالی و در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور به امضای ذی‌حساب نیز خواهد رسید.

ماده ۲۶ ـ شرکت دارای حسابرس (بازرس قانونی) است که با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می-شود.

تبصره ـ اقدامات بازرس یا بازرسان در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

ماده ۲۷ ـ وظایف حسابرس (بازرس قانونی) به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان و صورت دارایی‌های شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و تطبیق آن با دفاتر و کارت‌های شرکت و اظهارنظر در مورد آن‌ها.

ب ـ تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

تبصره ـ حسابرس (بازرس قانونی) حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.

ماده ۲۸ ـ موافقت با استقرار هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده جغرافیایی و مدیریتی فعالیت شرکت حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط فقط در اختیار شرکت و شرکت‌های تابع می‌باشد.

فصل چهارم ـ تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۲۹ ـ منابع مالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ اعتبارات بودجه عمومی.

ب ـ درآمدهای ناشی از ارائه خدمات شرکت و عوارض مربوط.

پ ـ تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود و قراردادها در چهارچوب قوانین مربوط.

ت ـ درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی.

ث ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب “ساخت، بهره‌برداری، واگذاری”، “ساخت، مالکیت، بهره‌برداری، واگذاری” و “ساخت، اجاره و واگذاری” با رعایت ملاحظات امنیتی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌ربط.

ج ـ اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات پروازی و هوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بهره‌برداری بهینه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۳۰ ـ سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمی-شود. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌ها ارزی، منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده‌حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ حساب سود و زیان همان سال منظور می‌شود.

تبصره ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای شرکت اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت هزینه می‌شود.

ماده ۳۱ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۳۲ ـ صورت‌های مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار حسابرس (بازرس قانونی) قرار داده شود.

ماده ۳۳ ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۱۰/ت ۴۸۹۳۸ هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/29328 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۸/ت ۵۸۰۰۸ هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹

روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400

شماره ۱۴۱۴۵۳/ت ۵۹۲۱۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۶ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در انتهای تبصره بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۸/ت ۵۸۰۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ عبارت “پرداخت مابه-التفاوت اجاره مسکن تا سقف شصت درصد (۶۰%) از محل اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی در فصل ششم فصول هزینه موافقت‌نامه متبادله تحت‌عنوان (کمک‌هزینه مسکن) صرفاً در کشورهایی که دارای مشکل تأمین اجاره مسکن می‌باشند پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور بلامانع است.” الحاق و بند (۳) تصویب‌نامه مذکور لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۹۰۵/ت ۵۹۰۹۰ هـ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰

روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400

شماره ۱۴۱۴۰۶/ت ۵۹۵۲۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 47094/134628 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۹۰۵/ت ۵۹۰۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ بعد از عبارت “اقدام نمایند” عبارت “تا در صورت تصویب شورای‌عالی مذکور، برای طی تشریفات قانونی به هیأت‌وزیران ارائه شود.” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۹۰۵/ت ۵۹۰۹۰ هـ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰

روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400

شماره ۱۴۰۴۵۹/ت ۵۸۳۷۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۹

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۵۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

جداول (الف) و (ب) اصلاحی بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت ۴۶۸۴۴ ک مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۰۲/ت ۵۰۷۵۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

مصوبات هیأت دولت دهه دوم بهمن 1400-3

مصوبات هیأت دولت دهه دوم بهمن 1400-4

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰

روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400

شماره ۱۴۰۴۵۵/ت ۵۹۳۲۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره 57/120893 مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره‌های بند (۴) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در تبصره (۱)، بعد از عبارت “پیمان‌های مربوط” عبارت “و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب-نامه شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲” الحاق می‌شود.

۲ ـ در تبصره (۲)، بعد از عبارت “سپرده بیمه” عبارت “مطابق با شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران” الحاق می‌شود.

۳ ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) الحاق و عناوین تبصره‌های قبلی به (۵) و (۶) اصلاح می‌شود:

تبصره ۳ ـ آزادسازی سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری، قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد.

تبصره ۴ ـ در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان‌های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزادشده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت‌وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه‌شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز انتهایی تبصره (۲) این بند انجام می‌شود.

۴ ـ در تبصره (۶) اصلاحی، عبارت “از جمله کسور بیمه کارکنان قراردادی” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۱) ماده (۲) و بندهاي (۲)، (۴)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۷) اساسنامه شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران

روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400

شماره ۱۴۱۰۱۳/ت ۵۹۰۹۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره 71286/61 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۹) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:

در انتهای بند (۱) ماده (۲) و بندهای (۲)، (۴)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۷) اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۱۶۴/ت ۳۰۵۷۲ هـ مـورخ ۱۳۸۳/۶/۳۰ عبارت “در چـهارچوب برنامـه‌ها و سیـاست‌های وزارت نیرو” الحاق می‌شود.‌

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/29326 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان بشرويه (استان خراسان جنوبي) به مدت دو ماه از اول تیرماه تا پايان مردادماه به عنوان منطقه گرمسير  (۴)

روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400

شماره ۱۴۳۴۲۸/ت ۵۹۴۰۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

وزارت نیرو ـ وزارت کشورـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره 1400/38934/10/100 مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ شهرستان بشرویه (استان خراسان جنوبی) به مدت دو ماه از اول تیرماه تا پایان مردادماه به عنوان منطقه گرمسیر (۴) تعیین می‌شود.

۲ ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعطيلي رسمي روز ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ در استان قم جهت مراسم تشييع حضرت آيه‌الله‌العظمي صافي گلپايگاني (ره)

روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400

شماره ۱۴۵۲۶۹/ت ۵۹۵۵۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

برای فراهم ساختن امکان شرکت گسترده مردم استان‌ قم در مراسم تشییع حضرت آیه‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی (ره) و به منظور برگزاری مناسب و شایسته مراسم مذکور، روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در استان قم تعطیل رسمی (عمومی) است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص افزايش حق حضور نمايندگان کارگر و کارفرماي شرکت‌کننده در هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف

روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400

شماره ۱۴۵۲۵۷/ت ۵۹۳۹۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۸۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت‌کننده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع تصویب-نامه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت ۴۹۷۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ از مبلغ دویست هزار (200000) ریال به مبلغ چهارصد هزار (400000) ریال افزایش می‌یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه سفرهاي استاني رئيس‌جمهور

روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400

شماره ۱۴۵۳۶۵/ت ۵۹۴۲۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

معاونت اجرایی رئیس‌جمهور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ به منظور اجرایی نمودن مصوبات و تصمیمات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه، “کارگروه سفرهای استانی” با عضویت آقایان محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی وزیر کشور، سیدصولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور تشکیل می‌شود.

۲ ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تفویض می‌شود.

۳ ـ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب و اصلاح مقررات مربوط به موضوعات یادشده که با موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه اتخاذ می‌شود، به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹

روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400

شماره ۱۴۳۴۴۳/ت ۵۹۵۱۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره 46362/130132 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به اشتباه صورت گرفته در ارقام ریالی جزای نقدی موضوع ردیف (۱۹) پیوست (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ارقام یادشده از تاریخ تصویب تصویب‌نامه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت ۵۹۰۳۳ هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰

روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400

شماره ۱۴۵۲۴۵/ت ۵۹۵۴۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به پیشنهاد شماره 47095/137831 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت ۵۹۰۳۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۲)، عبارت “و سایر ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” به عبارت “و نیز سایر ظرفیت‌های قانونی برای جابه‌جایی اعتبارات” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در بند (۳)، عبارت “اعتبارات ابلاغی” به عبارت “اعتبارات مصوب مربوط” اصلاح می‌شود.

۳ ـ در بند (۴)، عبارت “اعتبارات ابلاغی” به عبارت “اعتبارات مصوب مربوط” اصلاح و بعد از عبارت “جدول شماره (۲) پیوست” عبارت “برای طی تشریفات قانونی” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس

روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400

شماره ۱۴۵۳۶۳/ت ۵۹۴۴۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت آموزش‌وپرورش ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۹۲۹/ت ۳۷۵۲۶ ک مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کارگروه).

۲ ـ در ماده (۳)، عبارت “معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” به عبارت “دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی” اصلاح می‌شود.

۳ ـ در آیین‌نامه اجرایی یادشده، عبارت‌های “وزارت بازرگانی” و “وزارت صنایع و معادن” به عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” و عبارت “معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور” به عبارت “سازمان برنامه‌وبودجه کشور” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۹) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400

شماره ۱۴۵۲۶۱/ت ۵۹۳۴۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به پیشنهادهای شماره 1400/36024/20/100 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ وزارت نیرو و شماره ۵۷۵۵۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۹) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۵۵/ت ۵۸۷۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ عبارت “، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی” حذف و در تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه مذکور، عبارت‌های “پانزدهم بهمن‌ماه” و “پانزدهم اسفندماه” به ترتیب به عبارت‌های “بیست و پنجم بهمن‌ماه” و “بیست و پنجم اسفندماه” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up