آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور ۱۴۰۱ -پژوهشکده حقوقی شهر دانش

آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: 1401/08/01

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1401/06/11 لغايت 1401/06/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۷۳۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳/۹۹/۲۰۰ ـ ۹/۲/۱۳۹۹ سازمان امور مالياتي کشور از جهت عدم شمول عنوان هزينه قابل قبول مالياتي نسبت به مواردي که ماليات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختي بابت خريد کالا و خدمات صادر شده به خارج از کشور به دليل عدم تعهد ارزي قابل تهاتر و استرداد نباشد، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۴۳۶۷ – ۱۴۰۱/۵/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «بند ۹ دستورالعمل شماره 200/99/503 – ۱۳۹۹/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور از جهت عدم شمول عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به مواردی که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادر شده به خارج از کشور به دلیل عدم تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴

شماره دادنامه: ۷۳۷

شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“وفق جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی ـ مهندسی از شمول این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عـوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفـع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشـور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.» چنانکه از سیاق عبارت مشخـص است، حکم مقنن از این باب بوده که، چون مزایای مالیاتی صادرات، جهت تشویق صادرات و ورود ارز به کشور وضع شده‌اند، لذا صادرکنندگانی که به هر دلیل، خواه بنا به خواست خود و خواه ناخواسته و به دلیل تحریم‌های بانکی، ارز حاصل از صادراتشان را در موعد مقرر و طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند، از مزایای مالیاتی صادرات، اعم از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برخوردار نگردند. بدیهی است وضع هر محرومیت اضافی برای این گروه از صادرکنندگان، خلاف قانون و تجاوز از حکم مقنن است. با این همه در بند ۹ دستورالعمل مورد شکایت، مقرر شده، «در مواردی که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ که در اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی‌باشد، موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده و جزء هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.»

تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در دستورالعمل به آن اشاره شده، چنین مقرر کرده که، «آن قسمت از مالیات‌های ارزش‌افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.» در واقع از آنجا که مؤدی، ارزش‌افزوده نهاده‌های تولید را به موجب قانون پرداخت کرده، وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، این پرداختی‌ها تا جایی که متکی به اسناد و مدارک معتبر باشند، جزء هزینه‌های قابل قبول وی محسوب می‌شوند و جزء هزینه‌های قابل قبول محسـوب نکردنشان نیاز به حکم صـریح مقنن دارد و چون حکم مقنن تنها در خصوص محرومیت از مزایای مالیاتی صادرات است، لذا حکم محرومیت اضافی مقرر شده در بند ۹ دستورالعمل مورد شکایت، در خصـوص جزء هزینه‌های قابل قـبول مالیات‌های مستقیم محسوب نشدن مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدماتی که، مقنن تنها حکم به نپذیرفتن تهاتر و استرداد آن داده، مغایر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مغایر مدلول تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز تجاوز بارز از حکم مذکور در جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است و به دلیل تضییع حقوق مؤدیان، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل:200/99/503 -۱۳۹۹/۲/۹

دستورالعمل اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

در اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می‌دارد: «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی ـ مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.»، به پیوست تصویر نامه شماره 9/24354 – ۱۳۹۹/۲/۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مـالیات و عوارض ارزش‌افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا‌های غیرنفتی و مواد خام به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی ـ مهندسی به صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

…..

بند ۹ ـ در مواردی که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ که در اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی‌باشد، موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده و جزء هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد. ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/1772/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ توضیح داده است که:

“۱ ـ در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزئی از کل، می‌بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین‌ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانون‌گذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی‌شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد.

۲ ـ در «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» مصوب ۱۳۸۷ به منظور اجرای عدالت مالیاتی و عدم تضییع حقوق قانونی مؤدیان مالیاتی؛ در مواردی که مؤدی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به عنوان مثال بابت نهاده‌های تولید، پرداخت کرده است، لیکن به موجب مقررات این قانون، امکان استرداد یا کسر از مالیات‌های وصول شده را ندارد؛ به تصریح تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مزبور مقرر گردیده است: «آن قسمت از مالیات‌های ارزش‌افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود» و موارد عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان تهاتر یا استرداد آن نیز در تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده مذکور بیان شده است.

۳ ـ مستفاد از تبصره‌های فوق‌الذکر ماده ۱۷ «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» مصوب ۱۳۸۷، تلقی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی مؤدیان به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم؛ صرفاً به دو شرط زیر امکان‌پذیر است:

الف) همان‌گونه که در تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون یادشده تصریح شده است، صرفاً مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی مؤدی که طبق مقررات قـانون مزبور (قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷) امکان استرداد یا کسـر از مالیات‌های وصول شده را ندارد جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع «قانون مالیات‌های مستقیم» محسوب می‌گردد، نه مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که در قانونی غیر از قانون فوق‌الذکر (همچون جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»)، امکان استرداد یا کسر آن میسور نباشد.

ب) از طرفی، در «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» مصوب ۱۳۸۷، موارد عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان تهاتر یا استرداد آن در تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۱۷) قانون مذکور بیان شده است که این موارد یا به دلیل ماهیت کالاها و خدمات ارائه‌شده از سوی مؤدی (از حیث معاف و مشمول بودن)، یا مقررات قانونی (از حیث مشمولیت یا عدم مشمولیت مؤدیان بر اساس فراخوان‌های ثبت‌نام) و یا نوع فعالیت مؤدی بوده و همگی خارج از حیطه اختیار مؤدی می‌باشند و به همین دلیل قانون‌گذار در این موارد، پرداختی‌های مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته است.

۴ ـ با عنایت به مراتب یادشده، از آنجا که عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی، بابت کالاهای صادراتی موضوع ماده ۱۳ «قـانون مالیات بر ارزش‌افزوده» مصوب ۱۳۸۷ در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به موجب جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» می‌باشد نه به موجب «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» مصوب ۱۳۸۷ و از سوی دیگر، عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی مؤدیان مذکور بابت کالاهای صادراتی به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان استرداد آن نیز به اختیار خود مؤدی (عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات) انجام پذیرفته است، بنابراین مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی توسط مؤدیان موصوف، مشمول مقررات تبصره ۵ ماده ۱۷ «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» مصوب ۱۳۸۷ نبوده و جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع «قانون مالیات‌های مستقیم» نیز محسوب نمی‌شود.

توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که بند ۹ دستورالعمل موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارند و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۷ «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» مصوب ۱۳۸۷ و تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ ذیل آن و در راستای اجرای صحیح حکم مقرر در جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، تنظیم و اعلام گردیده است؛ با توجه به مطالبه معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس بند ۹ دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و برخلاف حکـم مقـرر در تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اعلام شده است که در مـواردی که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، موارد مزبور جزء هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد و این حکم با مبانی قانون مالیات‌های مستقیم و رابطه مستقیم بین مطالبه مالیات عملکرد و پذیرش هزینه‌ها مغـایرت دارد و با عنایـت به اینکـه هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری نیز بر اساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ خود حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه با بند مورد شکایت صادر کرده است، بنابراین بند ۹ دستورالعمل شماره 200/99/503 – ۱۳۹۹/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور از جهت عدم شمول عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به مواردی که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۷۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مکاتبه شماره ۱۱۸۱۱۴ ـ ۲۸/۷/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت کشور از جهت مغايرت با تبصره (۳) بند (۱) ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و خروج از حدود اختيار مقام صادرکننده آن ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۲۶۶۰ – ۱۴۰۱/۵/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «مکاتبه شماره ۱۱۸۱۱۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۸ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور از جهت مغایرت با تبصره (۳) بند (۱) ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و خروج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره ۱۱۸۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره ۱۱۸۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“از آنجایی که متن مذکور به طور آمره و جامع‌الشمول وضع و ابلاغ استانداری‌های کل کشور جهت اجرا ابلاغ شده لذا مغایر با قوانین بعدالذکر است.

۱ ـ نظر به اینکه مقنن در تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آورده است:

‌تبصره ۳ ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست ‌هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر ‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.

‌شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در ‌آیین‌‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و ‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

‌درصورتی‌که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌ شده ندانند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای ‌شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای ‌طرفین (‌وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌ هیأت حل اختلاف‌نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار ‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.

از آنجائی که در این تبصره مذکور مرجعیت ممیزی شهرداران تعرفه شده بدواً استانداران و وزیر کشور به تناسب مقرر در قانون تعیین شده و مرجعیت حل اختلاف ناشی از اصرار شوراهای اسلامی شهر، هیأت حل اختلاف ذی‌ربط یعنی استان یا مرکزی پیش‌بینی شده است لذا وفق آیین‌نامه شرایط احراز شهردار این دو مرجع تکلیف قانونی بررسی انطباق سوابق و صلاحیت شهرداران پیشنهادی با شرایط متعین را دارند و صائب شمردن نظریه وزارت اطلاعات طی مکاتبه معترض‌عنه در این خصوص تصریح قانونی ندارد و از سوی دیگر باعث توقف تشریفات مندرج در تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون مارالبیان خواهد شد به عبارتی اصرار بر مصوبه تعرفه شهردار مصرح در این تبصره با توجه به تصریح مقرره معترض‌عنه از حیز انتفاع خارج خواهد شد که این امر مغایر اراده مقنن است.

۲ ـ مقنن در تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون مارالذکر طی مواعد زمانی تعیین شده به نحوه پیش‌بینی کرده است که امور مربوط به مدیریت شهر به سرعت تعیین تکلیف شود و حتی انقضای زمان ۱۵ روز پیش‌بینی شـده برای هیأت حل اختلاف در رسیدگی به مصوبه اصراری را دلیلی بر شروع به کار شهردار دانسته است از این‌رو این اختیارات وزیر کشور و استانداران و نیز هیأت حل اختلاف در این خصوص متوقف به نظریه وزارت اطلاعات نیست و تشخیص به ویژه در هـیأت حل اخـتلاف مبتنی بر امر شـورا می‌باشد علی‌هذا اقدام طـرف شکایت در متوقف نمـودن فرایند به صائب بودن نظر وزارت اطلاعات، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.

۳ ـ مقنن در سال ۱۳۹۴ مصوبه‌ای تحت عنوان نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را وضع کرد که طی ماده ۱ آن مطابق مصوبه معترض‌عنه در این دادخواست استعلام و صائب بودن نظر وزارت اطلاعات را در انتصابات تصریح کرد بااین‌حال شورای‌نگهبان آن را مغایر با اصول مختلفی از قانون اساسی عنوان داشت و النهایه این مصوبه تاکنون به قانون بدل نشده است. به عبارتی این مصداق نشان می‌دهد که ماهیتاً و شکلاً ارجاع امر به وزارت اطلاعات و حراست کل و صائب داشتن نظر ایشان در انتصابات، امری تقنینی است نه ناشی از اختیارات طرف شکایت.

۴ ـ هدف مقنن در تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی از ارجاع احراز شرایط شهرداران منتخب‌النهایه با اصرار شوراهای اسلامی شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط، قضاوت پذیر شدن فرایند بوده است به عبارتی اگرچه نظر هیأت حل اختلاف برای استانداران و وزیر کشور و شوراهای اسلامی شهر لازم‌الاتباع است اما نافی اعتراض شوراهای اسلامی شهر یا ذینفع دیگر به دیوان عدالت اداری نخواهد بود درحالی‌که اگر موضوع موکول به صائب بودن استعلام وزارت اطلاعات گردد با توجه به محرمانه بودن نظریه مذکور، نحوه قضاوت و طرف شکایت جهت تظلم خواهی مبهم خواهد بود و به عبارتی حقوق رد صلاحیت شدگان، تضییع خواهد شد.

۵ ـ لزوم استعلام از وزارت اطلاعات در انتصابات فاقد تکلیف قانونی بوده و صرفاً هسته‌های گزینش وفق ماده ۱۷ قانون گزینش می‌توانند از مراجع مختلف از جمله وزارت اطلاعات در خصوص صلاحیت‌های عمومی افراد استعلام به عمل آورند و یا اینکه حسب ماده ۴۹ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران استعلام کاندیداها از ۴ مرجع از جمله وزارت اطلاعات صورت می‌پذیرد بااین‌حال در این قوانین و یا هیچ قانونی دیگر، لازم‌الاتباع بودن یا صائب بودن پاسخ استعلامات تصـریح نشده است و این از تکالیف و استقلال رأی مراجع استعلام‌کننده است که نظریه نهایی خود را ارایه نمایند.

۶ ـ محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله انتصابات، صرفاً بر مبنای علل موجه قانونی از جمله محکومیت‌ها و یا فقدان صلاحیت‌های عمومی از جانب گزینش قابل تحقق است که در بخش اول قهری و در بخش دوم قابل اعتراض به مراجع صالحه خواهد بود بنابراین رد صلاحیت افراد به سبب منفی بودن استعلام وزارت اطلاعات یا حراست موجب تضییع حقوق اساسی ایشان از جمله حق اشتغال و نیز مخالف اصل برائت می‌باشد.

۷ ـ صائب دانستن پاسخ استعلام وزارت اطلاعات برای انتصاب شهردار که مؤسسه عمومی غیردولتی می‌باشد مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی و نیز بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است که در نظریه مانحن‌فیه شورای‌نگهبان ذیل مصوبه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، تصریح شده است.

۸ ـ استناد به ماده ۸۳ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران ارتباط موضوعی به تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون مذکور ندارد و استعمال آن در صدر مکاتبه معترض‌عنه بلا موضوع و خروج موضوعی به مضمون مکاتبه دارد.

با عنایت به دلایل معنونه و مغایرت‌های قانونی مارالبیان، ابطال کل مکاتبه معترض‌عنه را از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور

با سلام و احترام

همان‌گونه که مطلعید بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و

انتخاب شهرداران، مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، درصورتی‌که وزیر کشور و استانداران، شهردار معرفی‌شده توسط شورای شهر را واجد شرایط تعیین شده ندانند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نمایند و در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد، همچنین به استناد بند (الف) ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت‌وزیران، مرجع حل اختلاف بین شوراهای اسلامی شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر و غیر مراکز استان‌ها و مرجع صدور حکم شهردار (استاندار)، در خصوص مصوبات با موضوع انتخاب شهردار، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان مربوط می‌باشد، مع‌هذا در خصوص شهرداران منتخبی که صلاحیت ایشان به واسطه مراجع ذی‌صلاحی چون وزارت اطلاعات مورد تأئید واقع نگردیده است، به جهت جلوگیری از اطاله زمان و طولانی شدن روند رسیدگی و مؤکداً با توجه به صائب بودن نظریه دستگاه‌های اطلاعاتی کشور در مورد صلاحیت افراد و در اجرای اصل استمرار امور عمومی و تعطیل‌بردار نبودن آن و جلوگیری از طولانی شدن روند انتخاب شهردار، لطفاً ترتیبی اتخاذ نمائید تا از توصیه و سوق دادن مـوارد شهرداران رد صلاحیت شـده به طریق مذکور به هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان‌ها جلوگیری به عمل آید. ـ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا. وزارت کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ توضیح داده است که:

” ایرادات شکلی:

۱ ـ نامه مذکور صرفاً یک توصیه‌نامه هست و هیچ‌گونه الزامی جهت اجرای نامه مذکور از سوی استانداری‌های سراسر کشور و شوراها و هیأت‌های حل اختلاف رسیدگی به شکایات شورای‌های اسلامی که هرکدام از نهادهای مذکور عهده‌دار انجام وظایف قانونی خود می‌باشند، ایجاد نمی‌نماید و به عبارتی ابطال نامه مذکور از سوی هیأت‌عمومی دیوان تأثیری در موضوع و انجام وظایف نهادهای مذکور نداشته و ابطال آن موضوعاً منتفی است.

۲ ـ نامه مذکور در قالب بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، محسوب نمی‌شود و در رده آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … هم قرار نمی‌گیرد لذا جزو صلاحیت‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت نبوده و قابل رسیدگی در هیأت مذکور نمی‌باشد و درخواست رد دادخواست شاکی مورد ادعاست.

اظهارنظر ماهوی:

۱ ـ با عنایت به تبصره ۱ ذیل ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حراست‌ها، مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور) دستگاه‌ها موظفند جهت انتصاب افراد به مشاغل حساس و مدیریتی و همچنین اعزام کارکنان به خارج از کشور، نظریه حراست دستگاه را در مورد صلاحیت سیاسی و امنیتی آنان کسب نمایند، همچنین بر اساس بند ۱ بخشنامه شماره ۲۵۹۴۶ ـ ۱۹ م/۳۵۵۲۶ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۹ معاون اول وقت رئیس‌جمهور، کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند برای انتصاب مدیران و کارکنان داوطلب مشاغل حساس و مأمورین اعزامی به خارج از کشور از وزارت اطلاعات استعلام نمایند و نظر این وزارتخـانه برای کلیه دسـتگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد. با عنایت به مواد مذکور و با توجه به اینکه در خصوص احراز صلاحیت سمت شهرداران به عنوان یکی از مدیران اجرایی شهر از وزارت اطلاعات استعلام می‌گردد و با امعان‌نظر به صائب بودن نظر وزارت اطـلاعات در این زمینه و ایضاً با عنایت به تراکم پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی در ابتدای دوره ششم فعالیت شوراها با موضوعات شهرداران منتخب شوراها که در بسیاری موارد از سوی وزارت اطلاعات رد صلاحیت گردیده بودند به جهت کاهش حجم پرونده‌های وارده به هیأت‌های یادشده، اداره کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت متبوع صرفاً وفق نامه شماره ۱۱۸۱۱۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۸ و در قالب توصیه از معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور درخواست نمود تا شورای‌هایی که شهردار منتخب ایشان توسط وزارت اطلاعات رد صلاحیت گردیده بود را به سمت هیأت‌های حل اختلاف ترغیب ننمایند. با عنایت به موارد بیان‌شده درخواست رد دعوای شاکی موردتقاضاست.” هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره (۳) بند (۱) ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: «نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست ‌هزار نفر و مراکز استان‌ها بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر ‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد. ‌شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در ‌آیین‌‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و ‌استانداران موظّفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. ‌درصورتی‌که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌ شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید. در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای ‌شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. ‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلّف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای ‌طرفین (‌وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجرا می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌ هیأت حل اختلاف‌نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متّبع خواهد بود و شهردار ‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.» با توجه به اینکه بر اساس این حکم قانونی، شورای شهر می‌تواند بر گزینه پیشنهادی خود اصرار کند و در صورت عدم صدور حکم توسط وزیر کشور یا استاندار، تعیین تکلیف در خصوص موضوع بر عهده هیأت حل اختلاف موضوع این ماده است و از طرفی مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور نیز صلاحیتی ندارد تا با صدور مقرره به معاونین استانداران اعلام نماید که از توصیه و سوق دادن موارد مربوط به شهرداران رد صلاحیت شده به طریق مذکور در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان‌ها جلوگیری نمایند، بنابراین مکاتبه شماره ۱۱۸۱۱۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۸ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور از جهت آنکه متضمن حکم مذکور است، با تبصره (۳) بند (۱) ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۷۴۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۵۴۸۰/۲۴۴۶/۱۶۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر تهران که به جاي تجويز تکليف شهرداري به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداري تهران را به انجام الکترونيکي و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۳۳۴۸ – ۱۴۰۱/۵/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «مصوبه شماره 160/2446/5480 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ شورای اسلامی شهر تهران که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر ملزم کرده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 160/2446/5480- ۱۳۹۷/۳/۲ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 2/238672 – ۱۴۰۰/۸/۲۴ اعلام کرده است که:

“بر اساس ماده یکم مصوبه مورد شکایت و تبصره ذیل آن شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند فرآیند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام برسانند، مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ مطابق ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کشور، دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای انجام تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی و قـانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید وفق برنامه زمان‌بندی مورد تأیید هیأت‌وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها با پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره ۱ ـ با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معامـلات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگـاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط بخش عمومی جلوگیری گردد.

۲ ـ بر اساس ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون، برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از سامانه مذکور هستند.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۴۵ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ضمن تأکید بر شمول ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر شهرداری‌ها به دلیل محدود نمودن دامنه شمول اختلافات حقـوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری (که اظهار داشته معاملات شهرداری‌ها صرفاً درصورتی‌که از محل اعتبارات دولتی باشند باید از طریق سامانه انجام پذیرند) ابطال نموده است. لذا تمامی معاملات شهرداری‌ها اعم از معاملات ناشی از بودجه دولتی و معاملات ناشی از اعتبارات داخلی شهرداری‌ها، تماماً باید در بستر سامانه ستاد ایران صورت پذیرد. لذا ابطال مصوبه موردتقاضا است. ”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“عنوان: الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری

شناسه مصوبه: ۲۴۴۶ رده‌بندی مصوبه: 5/65/97/3

ماده یکم: شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند کلیه معاملات خود با روش‌های مختلف اعم از خرید، مناقصه، مزایده، سرمایه‌گذاری، مشـارکت با ترک تشریفات، توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه را در سامانه جامع معاملات شهرداری تهران، که به این منظور حداکثر ظرف مدت شش (۶) ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه توسط شهرداری تهران پیاده‌سازی می‌شود، به صورت بر خط به انجام رسانند.

تبصره یکم: کلیه فرآیندها و تعاملات مربوطه اعم از اعلام فراخوان، پرداخت هزینه خرید اسناد، تبادل مستندات دریافت قیمت، بازگشایی پاکت‌ها، فرآیند ارزیابی و انتخاب و اعلام برنده می‌باید به شکل گام‌به‌گام از طریق این سامانه در بستر وب قابل انجام باشد.

تبصره دوم: در مورد هر یک از معاملات می‌بایست حداقل اطلاعات ذیل از طریق این سامانه به صورت بر خط در دسترس آحاد شهروندان قرار گیرد.

۱ ـ آگهی و فراخوان مناقصه، مزایده و سرمایه‌گذاری

۲ ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات، مزایدات و ترک تشریفات

۳ ـ اسناد فراخوان معامله

۴ ـ روش و مراحل ارزیابی و شیوه تعیین برنده

۵ ـ صورت‌جلسات و نتایج ارزیابی‌های توانمندی، فنی و مالی

۶ ـ نام و مشخصات برنده یا برندگان شامل نام شخص حقوقی و اشخاص حقیقی امضاء‌کننده شناسه ملی و کد اقتصادی.

۷ ـ نام و مشخصات کارفرما شامل نام سازمان و امضاکنندگان از سوی سازمان

۸ ـ مبلغ معامله و نحوه پرداخت

۱۰ ـ تاریخ شروع و پایان قرارداد

۱۱ ـ هر نوع تغییر در قرارداد اعم از اصلاحیه، متمم و الحاقیه

۱۲ ـ نام و مشخصات ناظر قرارداد

تبصره سوم: (سامانه جامع معاملات شهرداری تهران) باید با رعایت اصول و ویژگی‌های ذیل طراحی و ایجاد شود:

۱ ـ امکان تبادل اطلاعات با دیگر سامانه‌های مرتبط نظیر سامانه جامع مالی

۲ ـ رعایت اصول امنیتی، امضای الکترونیکی و سطوح دسترسی و ثبت عملکرد کاربران

۳ ـ قابلیت ردیابی و اطلاع‌رسانی وضعیت فراخوان به مشارکت‌کنندگان در آن

۴ ـ قابلیت جستجوی پیشرفته و نیز دریافت کل اطلاعات سامانه بر خط به شکل خروجی قابل اکسل

تبصره چهارم: برای معاملات کمتر از نصاب جزئی الزامی به رعایت این مصوبه نیست.

ماده دوم: برنامه زمان‌بندی اجرای این مصوبه مشتمل بر اجرای آزمـایشی اصلاح فـرایندهای مرتبط، اتصـال به سامانه‌های مرتبط و فراگیر‌سازی سامانه در کل شهرداری تهران، شـرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط شهرداری تهران تدوین و به اطلاع شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد: سقف زمانی اجرای کامل این مصوبه ۹ ماه می‌باشد.

تبصره: شهرداری تهران مکلف است گزارشی از مراحل اجرای این مصوبه را هر سه ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ماده سوم: مسئولیت حسن اجرای این مصوبه با بالاترین مقام واحد اجرایی است.

ماده چهارم: ذی‌حسابان شهرداری و دستگاه‌های تابعه موظف به کنترل رعایت مفاد این مصوبه می‌باشند، به‌نحوی‌که تأمین اعتبار و تخصیص بودجه قراردادهای مربوطه از ابتدای سال ۱۳۹۸، منوط به رعایت مفاد این مصوبه باشد. ـ شورای اسلامی شهر تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهـران به موجب لایحه شماره ۱۶۰۱۸۶۱ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“الف ـ ایرادات وارده به دادخواست تقدیمی:

۱ ـ طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شامل هیچ‌کدام از موارد مذکور در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و مصوبه مورد شکایت، در تعارض با هیچ‌یک از موارد اشاره‌شده در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

۲ ـ به موجب رأی شماره ۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود.

ب ـ پاسخگویی به دعوای مطروحه:

اولاً ـ به مـوجب بند ۱۴ ماده ۸۰ قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری» به عنوان یکی از وظایف شورای اسلامی شهر عنوان شده است. همچنین برابر بند ۳۰ ماده فوق‌الذکر «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی» یکی دیگر از وظایف شورای مزبور است. لذا مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» با هدف ثبت گام‌به‌گام کلیه فرآیندها و تعاملات مربوطه اعم از اعلام فراخوان پرداخت هزینه خرید اسناد، تبادل مستندات، دریافت قیمت، بازگشـایی پاکت‌ها، فـرآیند ارزیابی و انتخاب و اعلام برنده، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مورد وصف و برای شورای اسلامی شهر تهران بوده و از جنبه تحقق وظایف نظارتی آن شورا صحیحاً تنظیم گردیده است.

ثانیاً ـ هرچند دامنه شمول ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کشور و ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آن دسته از نهادهای عمومی است که بر اساس قانون مناقصات اقدام به برگزاری تشریفات معاملات خود می‌نمایند و در آن نیز از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ذکری به میان آمده است که با توجه به این امر شهرداری تهران نیز در زمره این دسته قرار می‌گیرد، لکن از آنجا که شهرداری تهران دارای آیین‌نامه مالی و معاملاتی خاص خود می‌باشد (آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در نتیجه از زمره مشمولان قانون فوق‌الذکر خارج می‌گردد به همین منظـور شهرداری تهران در راستای مصوبه شورای اسلامـی شهر تهران و ایجاد شفافیت و ارتقا نظم و انضباط مالی اقدام به راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه جامع معاملات نموده است.

ثالثاً ـ سازمان بازرسی کل کشور در بند ۲ دادخواست مطروحه به ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده است، در این ماده دولت مکلف شده است «تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ تکمیل کند» مانع اجرای این مصوبه برای شهرداری تهران به شرح ذیل می‌باشد: با عنایت به تکلیف مقرر در ماده فوق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها با وجود آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط به خود مکلف به درج اطلاعات مناقصات متوسط و عمده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نیز رعایت قانون برگزاری مناقصات دولتی شده‌اند، درحالی‌که امکان انطباق کامل اطلاعات مربوط به معاملات شهرداری تهران، به دلیل تفاوت‌های موجود در شکل و محتوای موضوعات میسر نیست.

رابعاً: وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون درصورتی‌که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض، هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد لازم‌الاجرا می‌باشد». در خصوص مورد با توجه به این امر عدم اعلام‌نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرر به منزله تأیید مصوبه شورا می‌باشد”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هیأت‌وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌‌شود و بر مبنای ماده ۲ همین آیین‌نامه، کلّیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظّفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت‌نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند. ثانیاً: بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلّیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان‌بندی مورد تأیید هیأت‌وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌ طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به ‌روز و تجمیع ‌شده معاملات بخش عمومی کلّیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملّی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری گردد.» بر مبنای احکام قانونی و مقررات فوق‌الذکر به تکلیف دستگاه‌های مشمـول سایر قـوانین مـالی و معامـلاتی بخش عمومی و کلّیه معامله‌‌کنندگان بخش عمومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری‌ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلّف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند، بنابراین مصوبه شماره 160/2446/5480 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ شورای اسلامی شهر تهران که در زمان حاکمیت قوانین و مقررات فوق‌الذکر به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۷۴۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: صلاحيت کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري محدود و منحصر به رسيدگي به اختلافات مربوط به عوارض غيروصولي نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در خصوص عوارض و بهاي خدمات اعم از عوارض و بهاي خدمات پرداخت شده يا پرداخت نشده است …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۲۸۱۱ – ۱۴۰۱/۵/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری محدود و منحصر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض غیروصولی نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مؤدی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۲

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای شهریار قلعه

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص این موضوع که آیا پرداخت عوارض از سوی مؤدی و دریافت پایان‌کار، مانع از اعتراض وی به عوارض محاسبه و دریافت شده توسط شهرداری می‌باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و به طرفیت شهرداری شهر اهر، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۱۰۲۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

مؤدی ممکن است برای فرار از توقیف اموال ناچار به پرداخت عوارض شهرداری شود اما این به معنای صرف‌نظر نمودن وی از ادعای خویش نمی‌باشد و چون حسب مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی از جمله تأسیسات پذیرفته‌شده در حقوق دیوان ضمان مربوط به ایفای ناروا می‌باشد بنابراین شکـایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه مذکور صادر و اعلام تا کمیسیون مربوط مجدداً به موضوع رسیدگی و حکم شایسته صادر نماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

متعاقب تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر اهر، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۲۷۷۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۱ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با توجه به اینکه طبق مستندات ارائه‌شده از سوی کمیسیون مالک با پذیرش جرایم و عوارض ناشی از آن اقدام به پرداخت جرایم و عوارض مطالبه شده نموده است و بر آن اساس پایان‌کار ساختمان صادر گردیده و مفاصاحساب تحویل مالک شده است بنابراین موضوع اختلاف در چنین مواردی مصداق نداشته و تخصصاً از شمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها خارج است. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای داود جعفرسرقینی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر اهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۵۳۹۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۷ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: حسب قـوانین و مقـررات به طور کلی اخـذ هرگـونه وجهـی از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط شهرداری‌ها بابت عوارض، باید مستند به قانون بوده و نوع میزان و نحوه وصول آن نیز مشخص باشد. ثانیاً: مراجع شبه قضایی حسب اصل ۱۶۶ قانون اساسی باید از اصول دادرسی منصفانه از جمله اصل شفافیت در دادرسی پیروی نموده و آرای آنها می‌بایست مستند، مستدل و مبتنی بر ضوابط قانونی باشد درحالی‌که در مانحن‌فیه با وجود تکلیف قانونی از جهت اشاره به مبنا و منشأ رأی و نوع و مصادیق، کمیسیون به صورت مجمل و کلی مبادرت به انشای رأی نموده و معلوم نیست که مستند عوارض به تفکیک و تجزیه مصوبات شورای اسلامی شهر است یا قانون و این نوع رسیدگی با فلسفه آرای مراجع اختصاصی مغایرت و مباینت دارد. ثالثاً: استدلال اعضای کمیسیون مبنی بر اینکه پرداخت عوارض به معنای قبول عوارض بوده و طرح دوباره آن در کمیسیون جایگاه قانونی ندارد، فاقد مبنای قانونی است. چراکه صرف پرداخت عوارض مانعی جهت بررسی ادله شاکی در خصوص موضوع عوارض نبوده و اعضا می‌بایست ضمن ملاحظه مستندات ارائه‌شده نسبت به موارد ادعایی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. لذا رأی معترض‌عنه به کیفیت اصداری قابلیت تأیید و ابرام را نداشته بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به ورود شکایت و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با رعایت جهات ذکر شده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

متعاقب تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر اهر، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۴۱۰۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۳ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با توجه به اینکه اختلاف مودی با شهرداری در خصوص عوارض زمانی مصداق دارد که عوارض پرداخت نشده و اقداماتی نیز بعد از آن انجام نگرفته باشد در این پرونده شاکی عوارض مطالبه را پرداخت و موفق به اخذ مفاصاحساب شده است استرداد وجوه اخذ شـده با اختلاف در عوارض دو موضوع جداگانه است و کمیسیون نیز به درستی به آن اشاره نموده است. لذا تخلفی از مقررات و ضوابط مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سیروس پیراهری به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر اهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۱۴۱۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به شرح زیر رأی به ورود صادر کرده است:

اولاً: صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها محدود و منحصر به عوارض غیروصولی نیست و ماده مرقوم علی‌الاطلاق ناظر به هرگونه اختلاف میان مؤدی و شهرداری اعم از قبل از پرداخت یا بعد از آن است لذا پرداخت عوارض به هر علتی مانع از اعتراض مؤدی نخواهد بود و چنین پرداخت‌هایی در صورت اثبات عدم مشروعیت منشأ آن مصداق ایفاء ناروا می‌باشد. ثانیاً: کمیسیون ماده ۷۷ در رسیدگی آزاد است و صلاحیت دارد وفق قوانین و مقررات و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نوع عوارض را مداقه نموده آنچه مغایر شرع و قانون می‌داند مستدلاً رد نماید. لوایح عوارض مصوب شورا صرفاً برای شهرداری لازم‌الاتباع بوده و هیچ الزام و تکلیفی به تبعیت برای مراجع قانونی و شبه‌قضایی در بر ندارد و یکی از موارد شأن تأسیس کمیسیون ماده ۷۷ با ترکیب خاص آن عنایت به همین موضوع است و البته هر شخصی نیز حق دارد ابطال عوارض را از دیوان درخواست نموده و این بدان معنا نیست که جز در مورد ابطال عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. ثالثاً: طبق گزارش ریز محاسبات شهرداری اهر عوارض عدم پارکینگ و مازاد تراکم و ابقا اعیانی ملاحظه می‌گردد که کراراً این نوع عوارض توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون ابطال گردیده است. بنا به مراتب و نیز با توجه به اینکه رأی صادره متضمن بیان نوع و میزان هر یک از عوارض و متن کد مربوطه از لایحه تعرفه عوارض نیست و از این حیث ناقص است مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی موضوع شکایت و اعاده جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۲۳ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۸ صادر شده از شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۵/۱)، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر است و با توجه به استفاده از عبارت “هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری” در ماده مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری محدود و منحصر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عـوارض غیروصـولی نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مؤدی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۲۳ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۷۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۸ دادسراي عمومي و انقلاب مرکز قم که بر مبناي آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد توسط اتحاديه‌هاي صنفي به صورت جداگانه و مستقل با بنياد تعاون نيروي انتظامي در خصوص برخورد قانوني با صنف‌های غيرمجاز بلامانع است و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۳۹۱۴ – ۱۴۰۱/۵/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قم که بر مبنای آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی در خصوص برخورد قانونی با صنف‌های غیرمجاز بلامانع است و کلیه ارگان‌ها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای تکلیف مذکور هستند، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۳

شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود معصومی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۱) و (۲) مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب قم

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای (۱) و (۲) مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” معاون قضایی دادسرای عمومی و انقلاب قم (جناب آقای علی‌اصغر سلطانی) جلسه‌ای را در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ در سالن جلسات دادسرا جهت بررسی وضعیت واحدهای صنفی غیرمجاز (فاقد پروانه کسب) و نحوه انعقاد قرارداد بنیاد تعاون ناجا با اتحادیه‌های صنفی تشکیل داده و با دعوت از برخی مقامات استانی و حضور ایشان در جلسه و مآلاً اتخاذ تصمیم در موضوع مابه‌النزاع به موجب بندهای ۱ و ۲ صورت‌جلسه تنظیمی، بنیاد تعاون ناجا، اتاق اصناف، سازمان صمت و اتحادیه‌های صنفی قم را مکلف به اجرای مصوبه مزبور می‌نماید. متعاقباً مصوبه جلسه مزبور را جهت اجرا به رئیس فقید اتاق اصناف قم ابلاغ و رئیس مرحوم اتاق نیز مطابق نامه شماره 167/98/13/8917 مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ کلیه اتحادیه‌های صنفی را مکلف به انعقاد قرارداد با بنیاد تعاون ناجا نموده که در قراردادهای منعقده مقرر گردیده اتحادیه‌های صنفی بابت پلمپ و فک پلمپ هر واحد صنفی مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال به ناجا بپردازند. با عنایت به اینکه حکم مقرر در مواد ۲۷، ۲۸ و ۸۱ قانون نظام صنفی مفید جواز اختیار به بنیاد تعاون ناجا نبوده و چنانچه مراد قانون‌گذار در تصویب موارد منصوص متضمن اقدام توسط نیروهای غیررسمی بنیاد و یا استعانت پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی از بنیاد تعاون ناجا و یا اظهارنظر مقدم مقامات قضایی می‌بود یقیناً حکم آن را در قانون تصریح و مورد توجه قرار می‌داد. بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب قم در مورد چگونگی برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و نحوه انعقاد قرارداد با بنیاد تعاون ناجا نه تنها به مفهوم اعلام اراده جدید به جای مقنن بوده و موجبات ورود به قلمرو صلاحیت قانون‌گذار را فراهم آورده بلکه به مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص است. علی‌هذا تدوین و تصویب آن خارج از حیطه تنظیم‌کنندگان صورت‌جلسه موصوف بوده و شایسته ابطال است.

با التفات به حجیت مقررات ماده ۱ قانون نظام صنفی که من‌باب تعریف نظام صنفی مقرر می‌دارد، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند. نظر به اینکه اولاً: سه قوه مقننه (مواد ۲۷، ۲۸، ۷۶ و ۸۱ قانون نظام صنفی)، مجریه (مادتین ۳ و ۶ آیین‌نامه اجرایی مـاده ۸۱ قانون نظـام صنفی) و قضائیه (آراء متعـددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مثبوت به شمـاره‌های ۱۳۲۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵، ۳۱۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ و ۴۹۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸) متحدالقول اخذ هرگونه وجه توسط ناجا جهت اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی را برخلاف قانون دانسته‌اند. ثانیاً: اطلاق لفظ قانون و انحصار حکم مقنن در صدر ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و کیفیت انشاء آن و صریح مؤکد در منطوق مادتین ۳ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی ظهور در تکلیف شخصیت حقوقی اشخاص متصف به وصف و ایضاً نحوه پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب توسط نیروی انتظامی دارد. ثالثاً: مطابق اصول حقوقی و قواعد تقنینی هرگونه اختیار و وظایفی که به موجب قانون به عهده مرجعی قرار داده می‌شود قابل واگذاری و تفویض به دیگری نیست که برابر قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون نظام صنفی، نحوه همکاری نیروی انتظامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. رابعاً: مستنبط از ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصـوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است که در قضیه مبحوث‌فیه توافق‌نامه منعقده فی‌مابین اتحادیه‌های صنفی قم و بنیاد تعاون در حکومت مقررات مادتین ۷۶ و ۸۱ قانون نظام صنفی آن هم با هدف تعیین، وضع و مطالبه وجوه بی‌پایه و اساس از اتحادیه‌های صنفی تحت عناوین ساختگی «هزینه به کارگیری نیروی کارآزموده، مکان، وسایل دفتری و اداری، وسیله نقلیه، آموزش و امنیت نیروهای اداری» فاقد جایگاه قانونی است. خامساً: هرگاه در خصوص حدود اختیار و صلاحیت مصوب تردید شود نمی‌توان با توسل به تفسیر موضع و خلاف قاعده بر قلمرو اختیارات افزود و اصل احترام به صلاحیت‌ها در این حوزه را نادیده گرفت خصوصاً که چنین تفسیری مغایر با نظر قوای سه‌گانه کشور (فی‌الواقع کل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران) محسوب شود. سادساً: در جایی که نص صریح دایم شرعاً و قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. به بیان واضح‌تر تبصره ۴ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی از قواعد آمره، امری و الزامی است و اتحادیه‌های صنفی و ناجا حتی اگر بخواهند نمی‌توانند با آن مخالفت کنند یا برخلاف مفاد آن با بنیاد تعاون ناجا توافق کنند. مضافاً اینکه شناسایی و پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از وظایف ذاتی اتاق اصناف شهرستان و ناجا محسـوب می‌شود و خدمات غیرموظـف قلمداد نمی‌شود که اتحادیه‌های صنفی مکلف به انعقاد قرارداد با بنیاد و پرداخت وجه (مبلغ 800000 ریال بابت پلمپ و فک پلمپ هر واحد صنفی فاقد پروانه کسب) از خزانه اتحادیه به ناجا باشند. سابعاً: بند ۲ نامه شماره ۱۵۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ رئیس وقت مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت به شرح بین‌الهلالین (مطالبه هرگونه وجه جهت مبادرت ناجا به انجام وظایف قانونی خود در راستای پلمپ یا فک پلمپ واحد فاقد پروانه و یا متخـلف از قـوانین و مقـررات جاریه، فاقد هرگونه مبنای قـانونی بوده و از مصادیق دارا شدن بلاوجه می‌باشد. در همین راستا تفاهم‌نامه منعقده فی‌ما‌بین اتاق و بنیاد تعاون ناجا بنا به هر دلیلی غیرقانونی بوده و باید به قید فوریت از درجه اعتبار ساقط شود) مؤید آنست که بندهای ۱ و ۲ مصوبه ۱۳۹۸/۳/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب قم در تقابل، تعارض و تنافی با ماده ۸۱ ناظر به ماده ۲۷ قانون مبنا قرار دارد. ثامناً: اگر قرار باشد یک مقام قضایی برخلاف ملاک و مناط مادتین ۱۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفـری خود را مـأذون بداند تا به جـای قانون‌گذار حکیم بنشیند و یکی در مورد اتحادیه‌ها و دیگری در مورد اتاق اصناف و آن یکی در مورد سازمان صمت و یکی دیگر در مورد بنیاد تعاون ناجا قانون مناسب پیش‌بینی و خود نیز در مقام اعمـال صلاحدید خود برآید و اجرای حکم نیز با خـودش باید و طوری عمل کند که همـه چیز تمام شـده و جامعه صنفی یک استان در مقابل یک امر انجام‌شده قرار گیرد در چنین شرایطی هیچ اصلی محترم نخواهد بود. بنا به مراتب تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه وفق مقررات مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبات جلسه بررسی وضعیت واحدهای صنفی غیرمجاز در سطح شهر و نحوه انعقاد قرارداد بنیاد تعاون ناجا با اتحادیه‌های اصناف مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ساعت ۱۲ در سالن جلسات دادسرا:

ارگان‌های حاضر در جلسه:

…..

مصوبه	ارگان مربوطه
۱	صرف‌نظر از اینکه حسب وظیفه پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی باید به تکلیف قانونی خود در اجرای ماده ۲۷ قانون امور صنفی عمل نماید، مقرر گردید انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون ناجا در خصوص برخورد قانونی با صنف‌های غیرمجاز بلامانع است.	بنیاد تعاون ناجا، اتاق اصناف، سازمان صمت
۲	مقرر گردید کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله سازمان صنعت، معدن تجارت مکلف باشند.	کلیه ارگان‌ها و نهادها

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲): «محل دایرشده به‌ وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسـب برای آن صادر نشده است، با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌‌شود» و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور: «در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلّفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند.» ثانیاً بر اساس مواد ۲ و ۶ اساسنامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بنیاد تعاون نیروی انتظامی، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به نیروی انتظامی است که تأمین نیازمندی‌های پرسنل کادر ثابت در ابعاد مسکن و وام و پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن نیروی انتظامی از طریق تأمین زمین و تغییر کاربری آن و انجـام حمایت‌های حقوقی و قانونی و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی از اهداف آن است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قم که بر مبنای آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی در خصوص برخورد قانونی با صنف‌های غیرمجاز بلامانع است و کلّیه ارگان‌ها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلّف به اجرای تکلیف مذکور هستند، از جهت واگذاری صلاحیت‌های مقرر قانونی برای نیروی انتظامی در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور به بنیاد تعاون نیروی انتظامی به عنوان نهادی که مبنا و هدف تأسیس آن اجرای تکالیف قانونی نیروی انتظامی نیست، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۷۴۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۵۱۰۸۱/۰۲۰/۵۳ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ سازمان امور اراضي کشور در حدي که استقرار کانکس، آلاچيق، اتاق کارگري و نگهباني در اراضي موضوع قانون حفظ کاربري اراضي و باغ‌ها را بدون اخذ مجوز کميسيون تبصره ۱ ماده ۱ قانون یادشده و صرفاً با موافقت رئيس …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۴۲۵۱ – ۱۴۰۱/۵/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره 53/020/451081 مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که استقرار کانکس، آلاچیق، اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها را بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون یادشده و صرفاً با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی تجویز کرده و متضمن دخالت در ایفای صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط سازمان امور اراضی کشور است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۴

شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره 53/020/451081 – ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/367315 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ اعلام کرده است که:

“سازمان امور اراضی کشور به استناد تبصره ۶ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه شماره 53/020/451081 – ۱۴۰۰/۱/۳۰ (تحت عنوان شرایط و ضوابط صدور مجوزهای کارگری و نگهبانی برای باغات در حال بهره‌برداری) اقدام نموده است. در خصوص بندهای ۱ و ۲ باید اعلام گردد که طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیون مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که در تبصره قانونی مزبور تشخیص کمیسیون موصوف مقید به شرایط و قواعد خاصی نگردیده است این در حالی است که در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه مورد شکایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی به صورت مطلق و الزام‌آور در اختیارات کمیسیون فوق‌الذکر ایجاد شده است. شایان‌ذکر آن‌که مبنای صدور بخشنامه فوق‌الذکر تبصره ۶ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ذکر گردیده، حال آن‌که تبصره اخیرالذکر صرفاً جهت تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارتی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های مورد اشاره در استان‌ها بوده و در ماده ۵ آیین‌نامه مزبور نیز چنین اختیاری پیش‌بینی نشده است. لذا جدول مندرج در بند ۱ و مفاد بند ۲ بخشنامه موصوف خارج از اختیار مرجع صادر‌کننده می‌باشد و نیاز به تجویز قانون دارد.

در خصوص بند ۳ بخشنامه مزبور که صدور مجوز تغییر کاربری برای باغات دارای متراژ خاص (از ۳۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع) را از شمـول تبصره ۱ ماده ۱ قـانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مستثنی نمـوده به گونه‌ای که صدور مجوز بدون نیاز به طرح در کمیسیون مزبور باشد نیز خارج از صلاحیت مرجع صادر‌کننده بخشنامه موصوف بوده و نیاز به تجویز قانون دارد. بنا به مراتب جدول مندرج در بند ۱ و بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 53/020/451081 – ۱۴۰۰/۱/۲۰ سازمان امور اراضی کشور مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان…

احتراماً پیرو بخشنامـه‌های شماره 53/020/211618 – ۱۳۹۳/۵/۱۳،53/020/323808 – ۱۳۹۶/۱۲/۵ و 53/020/357552 – ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ در خصوص احداث اتاق کارگری و نگهبانی باغ با توجه به آسیب‌شناسی‌ها، رصد سامانه مربوطه و بازدیدهای میدانی صورت گرفته و با توجه به اولویت وزارت متبوع در تولید محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی موردنیاز کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای تبصره ۶ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، شرایط و ضوابط صدور مجوز اتاق‌های کارگری و نگهبانی برای باغاتی که در حال بهره‌برداری می‌باشند به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات مشمول این بخشنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پس از اعلام موافقت کتبی و تأیید سایت پلان توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی آن سازمان و رعایت نصاب‏های جدول ذیل (برای کلیه بندها)، در ورودی باغ و با کمترین سطح تخریب و در صورت ارائه اسناد زیر (الف تا ج) با تشخیص ضرورت توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ امکان‌پذیر خواهد بود.

الف ـ باغاتی که دارای سند شش‌دانگ می‌باشند.

ب ـ باغاتی که دارای سند رسمی شش‌دانگ بوده لیکن به صورت مشاعی به اشخاص متعدد منتقل گردیده، در صورت تقاضای کلیه مالکین، در قالب یک باب اتاق کارگری و نگهبانی برای کل شش‌دانگ پلاک.

ج ـ در خصوص باغات مشاعی داراي نسق اصلاحات ارضی یا کشت موقت، مشروط به اینکه از میزان نسق اولیه یا سهام اولیه واگذاري، خرد و کوچکتر نشده باشند.

مصوبات شوراها دهه اول شهریور ۱۴۰۱

2- همان‌گونه که در بخشنامه 53/020/357552-24/11/1397 مدنظر بوده، حداقل نصاب 5000 مترمربع مورد تأکید می‌باشد و براي باغات با مساحت کمتر از 3000 مترمربع مجوز صادر نشود.

3- ردیف‌هاي 1 و 2 جدول فوق نیازي به طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 نداشته و صرفاً با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و بدون اخذ عوارض ماده 2 قانون و صرفاً از طریق سامانه (ES) صادر می‌گردد.

……. رئیس سازمان امور اراضی کشور”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان امور اراضی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداري پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/4/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداري در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تشخیص موارد ضروري تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزي، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازي، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزي تشکیل می‌گردد و مطابق تبصره 6 ماده 1 قانون مذکور: « به منظور تعیین روش کلیّ و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های موضوع تبصره 1 این ماده، دبیرخانه مرکزي در وزارت جهاد کشاورزي (سازمان امور اراضی) تشکیل می‌گردد» و بر مبناي بند 1 دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامی (موضوع ماده 11 تصویب‌نامه شماره 59879/ت 37110 هــ ـ 19/4/1386 هیأت‌وزیران) استقرار کانکس و آلاچیق که مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزي در قالب موارد مقرر در تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون مذکور است، چنانچه بدون مجوز صورت بگیرد تغییر کاربري غیرمجاز محسوب می‌شود. بنا به مراتب، تغییر کاربري در صلاحیت کمیسیون مزبور بوده و مدیر امور اراضی به عنوان یکی از اعضاي این کمیسیون، در خصوص تعیین تکلیف براي کمیسیون یادشده صلاحیتی ندارد و بندهاي 2 ،1 و 3 بخشنامه شماره 53/020/451081 مورخ 30/1/1400 سازمان امور اراضی کشور در حدی که استقرار کانکس، آلاچیق، اتاق کارگري و نگهبانی در اراضی موضوع قانون حفظ کاربري اراضی و باغ‌ها را بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون یادشده و صرفاً با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزي تجویز کرده و متضمن دخالت در ایفاي صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‌ها توسط سازمان امور اراضی کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداري

معاون قضایی دیوان عدالت اداري مهدي دربین

رأي شماره ۷۴۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل چگونگي محاسبه و پرداخت حق مسئوليت (به شماره ۰۲۷ ـ IN ـ MK مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴) و دستورالعمل کمک‌هاي رفاهي (به شماره ۰۲۳ ـ IN ـ MK مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴) و دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش (به شماره ۰۰۴ ـ IN ـ MK مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۴) که توسط شهرداري رشت صادر شده، به جهت عدم تصويب توسط شوراي اسلامي اين شهر از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۹۹۰۱۹۹۳ – ۱۴۰۱/۵/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «دستورالعمل چگونگی محاسبه و پرداخت حق مسئولیت (به شماره ۰۲۷ ـ IN ـ MK مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸) و دستورالعمل کمک‌های رفاهی (به شماره ۰۲۳ ـ IN ـ MK مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۰) و دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش (به شماره ۰۰۴ ـ IN ـ MK مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸) که توسط شهرداری رشت صادر شده، به جهت عدم تصویب توسط شورای اسلامی این شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضـوع شـکـایت و خـواسـته: ابطال دستـورالعمل چگونگی محاسبه و پرداخت حق مسئولیت به شماره (۰۲۷ ـ IN ـ MK) مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸، دستورالعمل کمک‌های رفاهی به شماره (۰۲۳ ـ IN ـ MK) مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۰ و دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش (۰۰۴ ـ IN ـ MK) مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸ شهرداری رشت

گردش‌کار: معاونت حقوقی، امـور مجلـس و نظـارت همـگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/194479 – ۱۳۹۹/۷/۱۶ اعلام کرده است که:

“۱ ـ شهرداری رشت به موجب «دستورالعمل چگونگی محاسبه و پرداخت حق مسئولیت» به شماره (۰۲۷ ـ IN ـ MK) مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ اقدام به پرداخت حق مسئولیت به کارکنان شهرداری نموده است. درحالی‌که اولاً ـ دستورالعمل مذکور پس از تجویز شورای اسلامی شهر مبنی بر تهیه آن توسط شهرداری بدون تصویب نهایی شورای اسلامی شهر رشت اجرایی شده است. ثانیاً ـ تأیید شورای اداری و استخدامی کشور را نیز اخذ ننموده و ابلاغ‌های صادره بر اساس آن نیز خارج از عناوین واحدهای سازمانی، مصوب در ساختار سازمانی شهرداری رشت بوده است. ثالثاً ـ طبق بند ۹ تبصره ۴ ماده ۷۱ وظایف شورای اسلامی شهر تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشـور امکان‌پذیر خواهـد بـود و به موجـب بنـد ۵ بخشنامـه ۷۵۰۰۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴ وزیر کشور صراحت دارد که پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست‌های سازمانی است و هرگونه پرداخت به آنان خارج از عناوین پست‌های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان‌های وابسته فاقد وجاهت قانونی است. لذا استمرار اجرای دستورالعمل موصوف با دستورالعمل اخیرالذکر وزیر کشور نیز در تغایر است.

۲ ـ شهرداری رشت بر اساس دستورالعمل کمک‌های رفاهی شهرداری رشت به شماره ۰۲۳ ـ IN ـ MK مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۰ آیتم‌هایی (از جمله حق ناهار و شام، پاداش آموزش و تسهیلات پروانه ساختمان هر یک از کارکنان برای یک‌بار در طول خدمت جهت اخذ پروانه ساخت از تخفیفی 100000000 ریالی برخوردار می‌گردند) و … را خارج از سقف اعلامی از سوی هیأت‌وزیران در فیش‌های ماهیانه کارکنان شهرداری لحاظ و پرداخت نموده است. درحالی‌که دستورالعمل مذکور پس از تجویز شورای اسلامی شهر مبنی بر تهیه آن توسط شهرداری بدون تصویب نهایی شورای اسلامی شهر رشت اجرایی شده است.

۳ ـ شورای اسلامی شهر موصوف در بند ۹۲ راهبردها و سیاست‌ها از ضوابط حاکم بر بودجه سال ۱۳۹۴ که بر اساس بخشنامه بودجه ابلاغی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه گردیده در بودجه سال ۱۳۹۴ مصوب نموده است: «پرداخت پاداش به کارکنان بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شهرداری تهیه و پس از تأیید شهردار ابلاغ می‌گردد.» به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر مسئولیت تهیه دستورالعمل پاداش را طبق تفویض اختیاری به شهردار واگذار نمود، لیکن شورای اسلامی شهر در بند ۳ سیاست‌های هزینه‌ای بودجه جـاری چـنین مصـوب نمود: «پیش‌بینی و پرداخت هرگـونه پـاداش جهـت تشـویق کـارکنان می‌بایسـت با تهیه دستورالعمل مربوطه و رعایت مواردی همچون کارایی و ارزیابی فعالیت‌ها و عملکرد در همه سطوح کار و همچنین با رعایت تبصره ۴ ماده ۳۵، ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۸۱ در چارچوب بودجه مجاز صورت گیرد».

شهرداری رشت به استناد مجوزهای صادره از سوی شورای اسلامی شهر (که صرفاً مجوز تهیه و تدوین دستورالعمل می‌باشد) در سال ۱۳۹۴ اقدام به تدوین دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش» تحت کد فرم 01/00 – fo ـ mk ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ نموده و این دستورالعمل با تصویب و ابلاغ شهردار وقت مبنای پرداخت پاداش به کارکنان شهرداری قرار گرفته است. درحالی‌که اولاً: مطابق بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر «تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشـور» می‌باشد. دستورالعمل مذکور پس از تجویز شورای اسلامی شهر مبنی بر تهیه آن توسط شهرداری بدون تصویب نهایی شورای اسلامی شهر رشت اجرایی شده است. ثانیاً: دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش که توسط شهرداری تدوین و اجرا گردیده است با قوانین و مقررات حاکم مغایرت داشته و تبصـره ۴ ماده ۳۵، ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۸۱ که مورد تأکید قانون‌گذار و حتی شورای اسلامی شهر بوده و نیز ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت نشده است. در دستورالعمل موصوف، ۵ نوع پاداش موردی، پاداش وقایع طبیعی، پاداش تحقق بودجه درآمدی (فصلی)، پاداش ۱% درآمد (تبصره ۴ ماده ۳۵ آیین‌نامه استخدامی) و پاداش شش‌ماهه (مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه استخدامی) پیش‌بینی شده که ۳ نوع از پاداش‌های مربوط مغایر آیین‌نامه استخدامی بوده است، با این توضیح که با توجه به عدم تحقق بودجه مصوبات شهرداری اساساً پاداش موضوع تبصره ۴ ماده ۳۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها نیز قابلیت پرداخت نداشـته است. بنا به مراتب ابطال دستورالعمل‌های مورد شکایت با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا می‌باشد. ”

متن دستورالعمل‌های مورد شکایت شامل دستورالعمل چگونگی محاسبه و پرداخت حق مسئولیت (۰۲۷ ـ IN ـ MK)، دستورالعمل کمک‌های رفاهی شهرداری رشت ۰۲۳ ـ IN ـ MK، دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش در شهرداری رشت ۰۰۴ ـ IN ـ MK می‌باشد.

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور از وظایف شوراهای اسلامی شهر است. با توجه به حکم قانونی مذکور، دستورالعمل چگونگی محاسبه و پرداخت حق مسئولیت (به شماره ۰۲۷ ـ IN ـ MK مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸) و دستورالعمل کمک‌های رفاهی (به شماره ۰۲۳ ـ IN ـ MK مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۰) و دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش (به شماره ۰۰۴ ـ IN ـ MK مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸) که توسط شهرداری رشت صادر شده‌اند، از جهت عدم تصویب توسط شورای اسلامی این شهر خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۷۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض بهره‌برداري، مزاياي کاربري و افزايش ارزش اقتصادي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۰۶۴۶ – ۱۴۰۱/۵/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۶

شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پاسارگاد با وکالت آقای علی دشتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بهره‌برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی

گردش‌کار: آقای علی دشتی به وکالت از بانک پاسارگاد ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بهره‌برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل‌وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین تصویب و وصول عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مغایر با قانون پیش‌گفته می‌باشد.

۲ ـ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد». بر این اساس مجـوز شـوراهای اسـلامی و سـایر مـراجع در خصوص وضع عوارض نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است، لغو گردیده است.

۳ ـ با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، خدماتی ارائه نمی‌کند و این موضوع در دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً مورد تأیید قرار گرفته است بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد اشاره مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع (شورای اسلامی شهر اردبیل) می‌باشد. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب موردتقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۹

ماده ۱۴ ـ عوارض بهره‌برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی

……..

۲ ـ به جهت تأمین قسمتی از هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و خدماتی که شهرداری در قبال تغییر مالکیت به شهروندان ارائه می‌دهد و در قبال خدمات شهرداری املاک ارزش بیشتری می‌یابند بنابراین در زمان تغییر مالکیت عرصه و اعیان در هر بار تغییر مالکیت عوارض به شرح ذیل محاسبه و پرداخت خواهد شد.

الف ـ برای املاک مسکونی و بایر:

تعداد واحد +6%*P*S = عرصه

تعداد واحد +6%*2P*S = کل زیربنا

ب ـ املاک غیرمسکونی:

تعداد واحد +6%*P*S = عرصه

۲% × قیمت کارشناسی روز = اعیان غیرمسکونی. ـ شورای اسلامی شهر اردبیل ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۳۰۸۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ ـ خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر سال ۱۳۹۹ می‌باشد درحالی‌که با تصویب تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۴۰۰ و وفق بند ۴ آن کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب سال‌های قبلی لغو و باطل اعلام شده است. بنابراین در وضعیت کنونی بند مورد اعتراض شاکی، اساساً لغو و باطل می‌باشد.

۲ ـ برابر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست در دیوان ۳ ماه از تاریخ اعلام تصمیم ـ تصویب تعرفه عوارض ـ می‌باشد. با توجه به اینکه بیش از یک سال از تاریخ تصمیم متخذه مورد اعتراض شاکی منقضی شده لذا استماع شکایت محملی ندارد.

۳ ـ مستفاد از دادخواست شاکی این است که اعتراض مشارالیه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری می‌باشد. برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده‌قانونی بررسی می‌گردد.

۴ ـ مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره کرد. برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده: «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده» و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.

۵ ـ به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تصویب عوارض پیش‌بینی شده است. برابر آرای متعدد وحدت رویه نیز تصویب عوارض نسبت به مواردی که در قانون تصریح نشده توسط شورای اسلامی شهر مجاز می‌باشد. برابر بند مورد اعتراض شاکی آنچه مصوب گردیده مطالبه عوارض بهره‌برداری، مزایای کاربری و ارزش اقتصادی ملک مشمول افزایش ارزش‌افزوده می‌باشد. با توجه به اینکه در قبال خدمات شهرداری نسبت به املاک، اعم از تأمین فضاهای عمومی و سبز، دفع پسماند و ایجاد معبر و … املاک داخل در محدوده شهر مشمول ارزش‌افزوده می‌گردند که ملک موضوع این پرونده نیز دقیقاً بر مبنای اقدامات شهرداری دارای ارزش‌افزوده شده و انتقال ملک که در واقع اعمال مالکیت و بهره‌برداری از ملک می‌باشد نیز برای مالک ایجاد ارزش‌افزوده می‌کند، لذا پرداخت حقوق شهرداری در راستای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور شهری لازم و ضروری می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعـدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۷۴۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده (۶۰) و تبصره ۱ ذيل آن از آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه زابل که در تاريخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ به تصويب هيأت امناي اين دانشگاه رسيده است در حدي که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت‌وزیران است، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۳۲۵۰ – ۱۴۰۱/۵/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «ماده (۶۰) و تبصره ۱ ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ به تصویب هیأت امنای این دانشگاه رسیده است در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت‌وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۷

شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ به تصویب هیأت امنای این دانشگاه رسیده است.

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 02/276192 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ اعلام کرده است که:

“اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (از جمله دانشگاه‌ها) طبق ماده ۱۱۴ قانون محـاسبات عمومی و مـاده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت متعلق به دولت می‌باشد و وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی که مال را در اختیار دارد، صرفاً بهره‌بردار و مسئول حفظ و حراست آنها می‌باشد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تصویب هیأت‌وزیران از طریق مزایده امکان‌پذیر است.

شایان‌ذکر است در مورد مشابه نسبت به اخذ مصوبه هیأت‌وزیران برای فروش املاک دانشگاه‌ها، اقدام شـده است که به طور نمونه می‌توان به مصوبه شماره ۱۵۸۶۱۵/ت ۵۴۳۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ برای فروش دو فقره ملک دانشگاه شهید باهنر کرمان اشاره نموده ضمن آنکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ در مورد مشابه، ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است.

بنا به مراتب ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه زابل مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه هفدهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه زابل مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷

آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل

ماده ۶۰ ـ تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفاً با تصویب هیأت امنا مجاز است وجوه حاصل از فروش این‌گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود.

تبصره ۱ ـ ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره‌های «۳» و «۴» ماده «۴۲» این آیین‌نامه انجام می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه زابل به موجب لایحه شماره ۲۷۱۵/ح مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ توضیح داده است که:

“مسئله نخست تعیین محدوده اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها است. اولاً مطابق ماده ۱۰ قانون اهـداف و وظایف وزارت عتف مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی شخصیت حقوقی مستقل دارند و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می‌شوند. به علاوه برخلاف ادعای سازمان، اختیار فروش اموال غیرمنقول مندرج در ماده ۶۰ و به طور کلی تنظیم موازین حاکم بر امور مالی و معاملاتی با ابتنا بر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به هیأت امنا داده شده است به بیان دیگر ماده‌ای از یک قانون بالادستی دانشگاه‌ها را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی معاف نموده و اختیار تدبیر امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی را به هیأت‌های امنایشان واگذار نموده است. چنین رویکردی با هدف تقویت استقلال دانشگاه‌ها بوده چراکه رکن تحول‌آفرین جامعه هستند و در این راستا، خود نیازمند نوگرایی در مدیریت و رهایی از تمرکزگرایی حاکم بر دستگاه‌های دولتی می‌باشند. اما متأسفانه مشاهده می‌گردد که نهادهای مختلف با اعمال صلاحدید و بهره‌گیری از اختیارات خود هر روز به طور غیرمستقیم بر اطلاق ماده خدشه وارد می‌آورند و عملاً ماده مذکور را از محتوا خالی می‌سازند.

به هر رو، سازمان بازرسی جهت اثبات خروج هیأت امنا از دامنه صلاحیتش ابتدا اقدام به تفسیر ماده ۱ نموده (امری که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا در هر پرونده در صلاحیت دادگاه است) و عدم تصریح ماده ۱ قانون احکام دائمی به فروش اموال غیرمنقول را به مثابه عدم اختیار آن نهاد دانسته است درحالی‌که دامنه شمول ماده موصوف عام بوده و اتفاقاً خروج یک موضوع از آن، نیازمند اثبات است. در ادامه، ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در تضاد با مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و مواد ۶۹ و ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معرفی شده است. درحالی‌که ماده ۱۱۴ قانون محاسبات، ناظر بر واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی به یکدیگر است. ماده ۶۹ نیز دارای کلیت مورد ادعای سازمان نیست و دارای تبصره‌ای است (۲) که مورد توجه آن نهاد قرار نگرفته است. از همه مهم‌تر ماده ۶۹ به مانند ماده ۱۱۴ ناظر بر تغییر بهره‌بردار میان دستگاه‌های دولتی و نه فروش اموال غیرمنقول متعلق به آنها است. تبصره‌های ماده ۱۱۵ قـانون محـاسبات عمـومی نیز به نوعی مثبت اختیار فروش برای هیأت‌های امناست. آخرین استناد یعنی ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ نیز در مقام جواز فروش اموال با طی تشریفات مقرر بوده و الزاماً اختیار هیأت‌های امنا دانشگاه بر مبنای قانون احکام دائمی که مؤخر بر قانون تنظیم تصویب‌شده را محدود نمی‌کند.

در رویه عملی نیز تاکنون دیوان محاسبات کل کشور که وظیفه نظارت بر خرید و فروش و واگذاری اموال دولتی را به عهده دارد، مدعی عدم رعایت قوانین و مقررات در این باب نشده است.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی برای ابتکار عمل دانشگاه‌ها در انجام امور، خواهشمند است حکم به ابقاء مصوبه و رد درخواست سازمان صادر فرمایید. ”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر مبنای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که: «کلّیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا‌ تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود، ‌متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد.‌ تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت‌وزیران می‌باشد…» ثانیاً بر اساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکـام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» ثالثاً دسته‌ای از اموال دانشگاه‌ها متعلّق به دولت است و صرفاً بهره‌برداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است و دسته‌ دیگر از اموال دانشگاه‌ها، مشمول ماده (۵۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی (اموال متعلّق به دانشگاه و در تملک آن) بوده و در فروش آنها نیز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دائر بر اختیار هیأت‌های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، مجری است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد ماده (۶۰) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ به تصویب هیأت امنای این دانشگاه رسیده، شامل هر دو دسته از اموال مذکور می‌شود، اطلاق این مـاده و تبصره (۱) ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حـدی که متضمن فـروش اموال متعلّق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت‌وزیران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی در

رأي شماره ۷۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذيل آن از آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز در حدي که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت‌وزیران است، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۳۳۳۲ – ۱۴۰۱/۵/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت‌وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۸

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (از جمله دانشگاه‌ها) طبق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی و مـاده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت متعلق به دولت می‌باشد و وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی که مال را در اختیار دارد، صرفاً بهره‌بردار و مسئول حفظ و حراست آنها می‌باشد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تصویب هیأت‌وزیران از طریق مزایده امکان‌پذیر است.

شایان‌ذکر است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۶ مورخ ۹۸/۸/۲۸ در مورد مشابه، ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است. از این‌رو ابطال ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد درخواست است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز

ماده ۶۰: تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفاً با تصویب هیأت امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش این‌گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود.

تبصره ۱: ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فـروش با رعایت مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴۲ این آیین‌نامه انجام می‌شود.

تبصره ۲: چنانچه به پیشنهاد کتبی مدیر واحد ذی‌ربط، امکان تبدیل به احسن اموال منقول مازاد و یا اسقاط شده وجود داشته باشد، رییس دانشگاه موضوع را جهت بررسی به کمیسیون معاملات ارجاع و در صورت مقرون به صرفه بودن با تصویب اکثریت اعضای کمیسیون و تأیید نهایی رییس دانشگاه بر اساس مفاد دستورالعمل پیوست شماره ۳ این آیین‌نامه اقدام می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه شهید چمران اهواز به موجب لایحه شماره 1400/2/01/26636 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ توضیح داده است که:

“الف ـ بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهـشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علـم و فناوری که دارای مجـوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رییس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحقیقات وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد عمل می‌کنند. ضمناً با استناد به بندهای (و) و (ط) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح بهره‌وری، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایجادشده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یادشده «آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های عضو هیأت امنای منطقه جنوب غرب» به شرح زیر است:

ب ـ صرف واریز وجوه حاصل از فروش اموال به حساب درآمد اختصـاصی دانشگاه‌ها به معـنای آن نیست که دانشگاه‌ها بدون اطلاع دولت اقدام به فروش اموال مازاد گرفته‌اند و قبل از هرگونه اقدام نسبت به کسب مجوز قانونی نیز اقدام و دولت می‌تواند مبلغ حاصل از فروش را از منابع اعتباری آن دانشگاه در سال بعد لحاظ نماید. ضمناً اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانین بالادستی از جمله بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی می‌باشد.

ج ـ با توجه به این‌که اموال غیرمنقولی که دانشگاه در جایگاه مالک بوده و سند ملک مزبور به نام دانشگاه صادرشده و در متن سند به عنوان بهره‌بردار تلقی نمی‌شود و در صورت مازاد بودن و نیاز به فروش مبالغ حاصله از بابت فروش نیز باید به حساب اختصاصی دانشگاه واریز شود. زیرا درصورتی‌که دانشگاه در سند رسمی املاک خـود بهره‌بردار شناخته می‌شود. اولاً اقدامی جهت فروش صورت نمی‌گیرد. ثانیاً برفرض انجام چنین اقدامی از نظر قانونی امکان انجام فروش ملک موصوف مشکل نقل‌وانتقال مواجه خواهد شد.

د ـ تفسیر شاکی از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه برخلاف نص ماده است و قیدی در نظر نگرفته، لذا استدعا دارد رأی به رد شکایت و عدم ابطال صادر شود.”

رأی هیأت‌عمومی

«دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقـررات عمومی حاکـم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» ثالثاً دسته‌ای از اموال دانشگاه‌ها متعلّق به دولت است و صرفاً بهره‌برداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است و دسته‌ دیگر از اموال دانشگاه‌ها، مشمول ماده (۵۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی (اموال متعلّق به دانشگاه و در تملک آن) بوده و در فروش آنها نیز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دائر بر اختیار هیأت‌های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قـوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، مجری است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد ماده (۶۰) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز شامل هر دو دسته از اموال مذکور می‌شود، اطلاق این ماده و تبصره (۱) ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حدی که متضمن فروش اموال متعلّق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت‌وزیران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۷۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نياز از سوي کارفرما براي کارگران شاغل در کارهاي با ماهيت دائم جهت برخورداري از بيمه بيکاري است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۳۰۷۵ – ۱۴۰۱/۵/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۴۹

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مـدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل‌الذکر، مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی) مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۰ هیأت‌وزیران) و تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد؛ لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می‌نمایم. از آنجا که اولاً در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه‌شده برای برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری، مشروط به ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ثانیاً کارفرما به موجب ماده ۱۸۷ قانون کار، صرفاً مکلف شده تا پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام‌شده را به وی تسلیم نمایند و الزام قـانونی جهت تسلیم‌نامه عدم نیاز به کارگر وجود ندارد و این مسئله محتمل است که کارفرما در خصوص تسلیم‌نامه عدم نیاز به کارگر، مساعدت لازم را به عمل نیاورد؛ ثالثاً ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند از طرق دیگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسی کار (موضوع مواد ۹۶ الی ۱۰۶ قانون کار) از استحقاق یا عدم استحقـاق متقاضی، اطمینان حاصل نمایند؛ رابعاً برابر ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌ خواهد رسید؛ بنابراین ایجاد وحدت رویه درباره اجرای قانون بیمه بیکاری برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد؛ خامساً بخشنامه مورد شکایت برخلاف تبصره ماده ۳۰ قانون کار، موجب تضییق و محدود شدن دامنه اجرای قانون گردیده و زمینه محرومیت تعداد قابل توجه‌ای از کارگران واجد شرایط را از مزایای قانون بیمه بیکاری، صرفاً به علت عدم امکان ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما، فراهم آورده است؛ در نتیجه بنا به مراتب فوق‌الذکر، بخشنامه مورد شکایت؛ مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری، مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و همچنین مطابق مفاد آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجرای قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و درخور ابطال است.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور

سلام‌علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید به استناد ماده «۲» قـانون بیمه بیکاری که یکی از شرایط احـراز جهت بهره‌مندی از مزایای بیمه بیکاری، غیرارادی بودن بیکاری و آماده‌به‌کار بودن است. در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوطه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر سلیقه‌ای در این زمینه: از این پس ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با مـاهیت دائم که در پایان مـدت قرارداد کار، بیکار می‌گردند به منزله غیرارادی بودن بیکاری این‌گونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آنها الزامی خواهد بود.

خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیرمجموعه در شهرستان‌ها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنابعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد. ـ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۹۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷، نامه شماره ۲۴۵۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:

“به استناد ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

با توجه به اینکه در مورد کارگران دائم (رسمی و فاقد قرارداد کار مدت موقت) تشخیص بیکاری ارادی یا غیرارادی به استناد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار) می‌باشد. لیکن در مورد کارگران دارای قرارداد مدت موقت که در پایان قرارداد بیکار می‌شوند، تشخیص بیکاری ارادی (عدم تمایل کارگر به تمدید قرارداد) یا غیرارادی (عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد) به راحتی قابل احراز نمی‌باشد، لذا ارائه نامه عدم نیاز توسط کـارفرما به منزله بیکاری غیرارادی (عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما) تلقی می‌گردد. درصورتی‌که کارفرما نامه عدم نیاز برای کارگر بیکار شده صادر ننماید، این احتمال وجود دارد که کارگر تمایل به ادامه همکاری با کارفرما ندارد (بیکاری ارادی) که در این صورت طبق مـاده (۲) قـانون بیمه بیکاری از شمول بیمه بیکاری خارج می‌گردد. ضمناً در بررسی‌های به عمل آمده از برخی پرونده‌های متقاضیان بیمه بیکاری محرز گردید که کارفرما به جهت آموزش کارگر و سوابق و تجربه کاری تمایل به ادامه همکاری با کارگر را دارد ولی کارگر از ادامه همکاری امتناع نموده است که مصداق بیکاری ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمی‌گردد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶: «بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.» ثانیاً بر اساس ماده ۶ قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از: «الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌ مستثنی می-‌باشد. ب) بیمه‌شده مکلّف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال ‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود. ج) بیمه‌شده بیکار مکلّف است در دوره‌‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌ واحدهای ذی‌ربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک‌بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین ‌اجتماعی تسلیم نماید.» ثالثاً بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: «واحدهای کار و امور اجتماعی موظّفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه) نسبت به غیرارادی بودن بیکـاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صـورت تأیید، وی را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجـرایی سازمان تأمین اجتماعی مکلّفند ظـرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (الف) ماده ۶ قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت‌اجرای عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۷۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ مصوبات مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۹ دومين جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که بر اساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت براي متقاضيان پروانه کسب خبازي که از سوي ديوان عدالت اداري رأي بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکليف نموده، پروانه خبازي صادر و از صدور هرگونه پروانه ديگر خودداري نمايد»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22561-12/06/1401

شماره ۰۰۰۳۸۵۹ – ۱۴۰۱/۵/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که بر اساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده، پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱

شماره دادنامه: ۷۶۰

شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای وحید قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان را به دلیل مغایرت با قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون نظام صنفی خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات دومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان

بیست و دوم مردادماه سال ۱۳۹۹ استانداری گلستان

بر اساس دعوت‌نامه شماره 128/5/25614 – ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان در سال ۱۳۹۹ به ریاست جناب آقای دکتر حق‌شناس استاندار استان و اعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید که بر اساس دستور کارهای تعیین‌شده پس از بحث و تبادل‌نظر پیرامون دستور کار جلسه و مباحث مطروحه موارد به شرح ذیل مورد تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت:

۱ ـ …………..

۳ ـ سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید.

………….. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره 1400/14/1166 – ۱۴۰۰/۱/۱۷ توضیح داده است که:

“با توجه به درخواست شاکی پرونده آقای وحید قاسمی مبنی بر صدور مجوز نانوایی، موضوع در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از مراجع صالح، مورد بررسی قرار گرفته و اتحادیه مذکور با عنایت به اینکه قانون‌گذار مراجع مربوطه را از صدور مجوز جدید نانوایی منع و صدور آن را صرفاً در شهرک‌های تازه تأسیس و محل‌های فاقد نانوایی (با ضوابط خاص) مستثنی نموده، ایشان را فاقد شرایط احراز جهت اخذ مجوز نانوایی دانسته و از صدور پروانه کسب خودداری می‌نماید. در تکمیل موارد پیش‌گفته مستحضر می‌دارد با توجه به حساسیت فعالیت خبازی و تفاوت آن با سایر صنوف، محدودیت سقف آرد سهمیه‌ای در کشور و استان، تفاوت معنادار قیمت آرد سهمیه‌ای و آرد آزاد، تأثیر منفی و غیرمتعارف افزایش تعداد واحدهای خبازی بر توجیه اقتصادی آنها و در نتیجه کاهش کیفیت نان، از سال ۱۳۹۳ صدور مجوز نانوایی با محدودیت‌هایی مواجه گردید.

شایان‌ذکر است دلیل مخالفت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت با اجابت درخواست‌های جدید صدور پروانه نانوایی صرفاً تعزیراتی و حکومتی بودن مقوله گندم، آرد و نان و لزوم نظارت عالیه استانداران در ساماندهی مقوله آرد و نان و تفاوت ذاتی فعالیت این صنف با دیگر صنوف از جمله قنادی و … می‌باشد و بدیهی است وجود این تفاوت ماهیتی منجر به صدور تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در این خصوص شده و استانداران مکلفند بر اساس سیاست‌های کارگروه کشوری و لحاظ نمودن شاخص‌های متعدد نسبت به توسعه نانوایی‌ها در بخش آزادپز اقدام نمایند اما صدور پروانه‌های واحدهای جدیدالتأسیس نانوایی به استناد آراء اصداری از شعب دیوان عدالت اداری اجرای این تکلیف قانونی را متعسر و ناممکن می‌نماید. با توجه به سامانه‌ای شدن تخصیص سهمیه آرد خبازی‌ها توسط شرکت غله و عدم امکان ثبت سهمیه جدید آرد (یارانه‌ای یا نیمه یارانه‌ای) در سامانه آرد (سیفا) به استناد نامه ۱۰۵۵۶ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ شرکت غله، عملاً امکان تأمین آرد جهت تخصیص به نانوایی‌های جدیدالتأسیس امکان‌پذیر نبوده و تنها مسیر تأمین آرد موردنیاز لاجرم بازار آزاد (سیاه) بوده که این امر منتج به هرج‌ومرج و دلال‌بازی در حوزه مهم و استراتژیک آرد و نان خواهد بود.

هرچند متقاضیان درحال‌حاضر ادعایی در خصوص سهمیه آرد دولتی ندارند لیکن تجربه ثابت نموده با تغییر دولت‌ها و نیز مسئولین افراد با ارائه پروانه‌های صادره دیگران را مجبور به اعطاء سهمیه آرد می‌نمایند و از طرف دیگر با توجه به پایین بودن متوسط سرانه سهم خبازی‌های استان (حدود ۶ کیسه در روز معادل چهار ساعت کارکرد روزانه) و مقرون به صرفه نبودن پخت نان با آرد آزاد، زمینه برای بروز انواع تخلفات از جمله ورود غیرقانونی آرد نانوایی‌های دولتی به این مراکز محتمل است. حسب مراتب فوق ملاحظه می‌شود به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تأمین و تهیه آرد و تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه، صدور مجوز نانوایی، محدود به شهرک‌های مسکونی جدید و مناطق توسعه‌یافته شهری گردیده است. درحالی‌که در صورت عدم وجود مشکل در تأمین آرد نانوایی‌ها از سـوی شـرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های غـله و کنترل ایجاد واحـد صنفی و کشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتاً مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نخواهد داشت.”

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز به موجب لایحه شماره 128/1/315 – ۱۴۰۰/۱/۲۵ توضیح داده است که:

“با عنایت به نامه شماره 60/321747 ـ ۱۴۰۰/۱/۸ معاونت بازرگانی داخلی وزارت، منضم به دادنامه شماره ۱۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اتحادیه صنف ذی‌ربط مکلف است صرفاً در حدود قانون نظام صنفی و مقررات آن از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) مبادرت به اخذ درخواست متقاضیان و صدور پروانه کسب نماید. لذا مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری قانونی به حضور ایفاد می‌گردد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و کارگروه‌های آرد و نان که صلاحیت‌های آنها در بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت‌وزیران احصاء شده، در خصوص صدور مجـوز نانوایی و یا جلوگیری از صـدور آن صلاحیتی ندارند. ثانیاً بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ شامل پروانه کسب نانوایی می‌شود و طبق تبصـره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صـدور مجـوز کسب‌وکار امتناع کنند و آرای شمـاره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴، شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۵ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۱ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که بر اساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده، پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره‌های ۸۶۹ و ۸۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل آموزش‌وپرورش استان لرستان که متضمن ابلاغ و دستور به اقدام صورت‌جلسه کميته جلوگيري، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصيلي مبني بر منع ثبت‌نام افراد غيربومي در مدارس غيردولتي، راه دور و بزرگ‌سال…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره ۰۰۰۰۶۵۲ – ۱۴۰۱/۵/۲۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اداره کل آموزش‌وپرورش استان لرستان که متضمن ابلاغ و دستور به اقدام صورت‌جلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت‌نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگ‌سال و لزوم اخذ مجوز کتبی از کمیته برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش منطقه و اداره کل آموزش‌وپرورش استان لرستان، ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴

شماره دادنامه: ۸۷۰ ـ ۸۶۹

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۴۲ ـ ۰۰۰۰۶۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول مرادی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43898/44 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 43898/44 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند اداره کل آموزش‌وپرورش استان لرستان به موجب بخشنامه شماره 43898/44 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مقرر کرده است که ثبت‌نام از افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگ‌سال مگر در مواردی که مجوز کتبی از اداره کل آموزش‌وپرورش استان صادر شده باشد را منع کرده است درحالی‌که این امر مغایر با اصل سی‌ام قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“به: مدیریت/اداره آموزش‌وپرورش مناطق/شهرستان‌ها و عشایری

موضوع: منع ثبت‌نام بدون مجوز دانش‌آموزان غیربومی

سلام‌علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ با احترام، به پیوست صورت‌جلسه «کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی» مبنی بر منع ثبت‌نام از افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگ‌سال مگر در مواردی که مجوز کتبی از اداره کل آموزش‌وپرورش استان صادر شده باشد، جهت اطلاع و اقدام به حضور ارسال می‌گردد. ـ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل آموزش‌وپرورش استان لرستان به موجب لایحه شماره 5400/24713/13 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ توضیح داده است که:

“در خصوص صدور بخشنامه شماره 43898/44 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مبنی بر لزوم ثبت‌نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی راه دور و بزرگ‌سالان با مجوز شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبه کمیته جلوگیری و ممانعت از جعل اسناد و مدارک تحصیلی مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۱ در جهت جلوگیری از جعل اسناد و مدارک تحصیلی شرط ثبت‌نام افراد غیربومی در این‌گونه مدارس کسب مجوز از شورای نظارت بر مدارس غیردولتی تعیین و ابلاغ گردیده و منعی برای ثبت‌نام این افراد پیش‌بینی نشده است. لازم به ذکر است این تصمیم به دلیل حجم گسترده جعل مادی مدارک در مدارس راه دور بوده که در برخی از موارد با ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات و در برخی از موارد با شکایت از جاعلین در مراجع قضایی منجر به صدور رأی علیه جاعلین گردیده و پرونده تعدادی از آن‌ها کماکان مفتوح می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً بر مبنای بند ۹ اصل سوم قانون‌اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و به موجب اصل نوزدهم قانون‌اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. ثالثاً بر مبنای اصل سی و سوم قانون‌اساسی مقرر شده است که: «هیچ‌کس را نمی‌‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏‌دارد» و از آنجا که برخورداری از حقوق و مزایای قانونی از جمله تحصیل در مدارس محل اقامت از لوازم حق مندرج در این اصل است، بنابراین منع افراد غیربومی از ثبت‌نام در مدارس محل سکونت وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 43898/44 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان که متضمن ابلاغ و دستور به اقدام صورت‌جلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت‌نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگ‌سال و لزوم اخذ مجوز کتبی از کمیته برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش منطقه و اداره کل آموزش‌وپرورش استان است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل مغایرت با اصول مذکور قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره‌هاي ۹۰۷ و ۹۰۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق عبارت قسمت اخير ماده ۱۲ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۵/۱/۱۴۰۰ هيأت وزيران که مقرر داشته: «ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود» و تعيين (فوق‌العاده کيلومتر از) شرکت دولتي راه‌آهن …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۰۰۰۱۳۱۵ – ۱۴۰۱/۶/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با موضوع: «اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۵ هیأت‌وزیران که مقرر داشته: «سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود» و تعیین (فوق‌العاده کیلومتر از) شرکت دولتی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را به ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۶/۲۴ هیأت‌وزیران احاله داده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۱۱

شماره دادنامه: ۹۰۸ ـ ۹۰۷

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۳۲ ـ ۰۰۰۳۱۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان روح اله تقوائی و احسان عبدالکریم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۵ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۵ هیأت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“الف ـ خلاصه متن دادخواست آقای روح اله تقوائی

قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با بندِ ۷ ماده‌ی ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸ مغایرت دارد.

مطابق ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.

آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) مـاده ۳۹ قانون استخـدام کشوری مصوب سال ۱۳۵۲ بوده و شاید این منطقـی به نظـر آید که، احتمالاً با قـوانین بالادستی زمـان خود، مغایرت و اشکال حقوقی نداشته است. اما این آیین‌نامه، از سال ۱۳۸۸، به موجب حکمِ صادره از بند ۷ ماده ۶۸ و نیز صراحت ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، دیگر عمر حاکمیتش به پایان رسیده و به اصطلاح منسوخ گشته است.

مطابق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری: فوق‌العاده روزانه مأموران قطارهای باری و مسافری بنگاه راه‌آهن دولتی بر اساس مقررات جاری راه‌آهن (فوق‌العاده کیلومتر اژ) پرداخت می‌شود.

کاملاً محرز و مشخص است که در بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه، اختصاصاً بر دوش هیأت‌وزیران از سوی مجلس، نهاده شده است. به صراحت و وضوح مشاهده می‌شود که هیأت وزیران، در این ماده ۳ مورد دعوی، صلاحیت تکلیفی و اختصاصی خود را به هیأت‌مدیره راه‌آهن، که مرجع واضع مقررات جاری راه‌آهن، می‌باشند احاله یا تفویض واگــذار نموده است که این مغایر با نص صریح حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر صلاحیت تصویب مختص به هیأت‌وزیران و اصول ۳ و ۵۰ قانون اساسی است.

حق مأموریت یا همان فوق‌العاده روزانه کلیه کارکنان دولت، مستقیم با احکام استخدامی آنان، مرتبط است و با هرگونه افزایش و تغییر در حکم آنان به صورت خودکار، این فوق‌العاده آنان نیز تغییر پیدا می‌کند در حالی که در آیین‌نامه کیلومتراژ راه‌آهن، رعایت چنین چیزی تکلیفِ قانونـی مدیران راه‌آهن نیست و نبوده است لذا با توجه به جمیع موارد فوق، تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در قسمت شمول بر فوق‌العاده‌هایی که تعیین آن‌ها به غیر از هیأت‌وزیران تصویب شده است (مشخصاً ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری) از زمان تصویبِ ضوابطِ اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (به دلیل تضییع حقوق اشخاص ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست.

ب ـ خلاصه متن دادخواست آقای احسان عبدالکریم زاده

هیأت‌وزیران در سال ۱۳۵۲ عملاً تعیین فوق‌العاده روزانه مأموران قطارها را به هیأت‌مدیره راه‌آهن تفویض نموده است. این امر شاید در زمان تصویب آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری در سال ۵۲ با منع قانونی مواجه نبوده است؛ لیکن در سال ۱۳۸۸ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق حکم بند ۷ ماده ۶۸ این قانون، مبالغ مربوط به فوق‌العاده مأموریت روزانه باید با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیأت‌وزیران برسد و این هیأت نمی‌تواند صلاحیت تصویب این موضوع را به شخص یا هیأت دیگری واگذار نماید؛ لذا اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، که مقرر نموده است: «سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.» با توجه به اینکه علاوه‌بر فوق‌العاده‌های مصوب هیأت‌وزیران سایر فوق‌العاده‌هایی نیز که توسط هیأت‌وزیران به غـیر تصـویب شـده است را نیز در برمی‌گیرد، مغـایر با حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی در زمینه ایجاد نظام صحیح اداری و نیز خارج از حدود اختیارات تفویضی به هیأت‌وزیران مطابق حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد؛ لذا صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در قسمت شمول بر فوق‌العاده‌هایی که تعیین آن‌ها به غیر از هیأت‌وزیران تصویب شده است (مشخصاً ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری) از زمان تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (به دلیل تضییع حقوق اشخاص ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: ماده ۱۲: فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام‌وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک‌بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک‌پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره ۴۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ توضیح داده است که:

“۱ ـ شاکی قسمت اخـیر مـاده (۱۲) ضوابط اجـرایی بودجه ۱۴۰۰ که ناظـر به ارجاع برخی موارد در تعیین فوق‌العاده‌ها به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری است را از حیث احیای حکم موضوع مـاده (۳) آیین‌نامه یادشده و از آن جهت که ماده (۳) خود ناظـر بر ارجـاع موضوع به مقـرراتی است که مرجع

تصویب آن هیأت‌مدیره شرکت راه‌آهن و نه هیأت‌وزیران است، مغایر بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تجاوز از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران، ناشی از حکم قانونی اخیرالذکر، اعلام نموده است؛ این در حالی است که اختیار هیأت‌وزیران موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قـانون مـدیریت خدمات کشوری ناظر بر تعیین «فوق‌العاده مأموریت روزانه» است و اساساً مربوط به «فوق‌العاده کیلومتراژ» (موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹)) نیست و ارجاع هیأت‌وزیران به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) صرفاً ناظر بر ارجاع به احکامی به نظر می‌رسد که ذیل موضوع «فوق‌العاده مأموریت روزانه» قرار دارد و نه سایر احکام آیین‌نامه (از جمله ماده (۳) آن).

توضیح این‌که صرف‌نظر از کاربرد عبارت «فوق‌العاده روزانه» در ابتدای ماده (۳) آیین‌نامه بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخـدام کشـوری، فوق‌العاده کیلومتراژ به لحـاظ تخصصی و فنی، «فوق‌العاده مأمـوریت روزانه» محسوب نمی‌گردد و در واقع مبلغی است که بابت انجام‌وظیفه شغلی مأموران قطارها در سیر و حرکت مداوم، به ایشان پرداخت می‌گردد و همچنان‌که در تبصره ماده (۲۸) آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن نیز بر این نکته تأکید شده است، ولو در صورت توقف شبانه مأموران در خارج از محل خدمت، «پرداخت فوق‌العاده‌های مأموریت روزانه و اضافه‌کار ساعتی در روزهایی که فوق‌العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می‌گیرد، ممنوع است»

۲ ـ با توجه به تعریف «مأموریت» موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری که مأموریت را از جمله، ناظر بر «محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد»، تعریف نموده است، به نظر می‌رسد که انجام‌وظیفه مأموران قطارها در طی مسیر به صورت شبانه‌روزی، وظیفه موقت ایشان نیست و در واقـع وظیفه اصـلی آنها محسوب می‌شـود و لذا عنوان «مأمـوریت» بر آن صـدق نمی‌کند تا مستحـق دریافت فوق‌العاده مأموریت روزانه باشد؛ همچنان‌که در همین راستا، در ماده (۲۸) آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن نیز تصریح شده است که: «به مأموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی در قبال انجام وظایف محوله در امـور سیر و حرکت، فوق‌العاده کیلومتراژ پرداخت می‌گردد»

به علاوه، طبق رأی وحدت رویه شماره (۶۹۷) هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، «فوق‌العاده مأموریت روزانه منوط به صدور حکم مأموریت است و بدون صدور حکم مأموریت پرداخت فوق‌العاده مأموریت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». لذا، با توجه به عدم صدور حکم مأموریت برای مأموران قطارها، اطلاق عنوان «مأموریت» به سفرهایی که ایشان به تبع وظیفه اصلی خود انجام می‌دهند، موجه به نظر نمی‌رسد.

۳ ـ قطع‌نظر از نکته فوق، به‌طورکلی ارجاع به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدامی کشوری در ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در حدود اختیارات هیأت‌وزیران بوده است و در این زمینه تجاوزی از حدود اختیارات یا نقض بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی رخ نداده است. در فرض احیای ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری نیز این امر از باب «تعیین ضوابط» صورت پذیرفته و ماده (۳) دلالتی بر تفـویض اختیار هیأت‌وزیران به هیأت‌مدیره راه‌آهن یا هر مرجع دیگری ندارد؛ بلکه در این ماده مقررات جاری راه‌آهن یعنی آیین‌نامه کیلومتراژ به عنوان ضابطه مورد تأیید هیأت‌وزیران تعیین شده است و مسلم است که این امر نیز به لحاظ حقوق محل اشکال نیست.

۴ ـ ادعای شاکی ناظر بر عادلانه بودن تصمیمات هیأت‌مدیره راه‌آهن در تعیین فوق‌العاده کیلومتراژ و مغایرت آن‌ها با بندهای (۶) و (۹) اصل سوم قانون اساسی نیز به عنوان دلیل برای ابطال ماده (۱۲) ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۰ قابل پذیرش نیست؛ چراکه مقرره مورد شکایت، خود اساساً دلالتی بر تعیین مبلغی، خواه عادلانه یا غیرعادلانه ندارد تا به این اعتبار، ابطال آن توجیه‌پذیر باشد و شاکیان چنانچه فوق‌العاده کیلومتراژ تعیین‌شده توسط هیأت‌مدیره شرکت را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌دانند، باید ابطال مصوبه هیأت‌مدیره شرکت راه‌آهن را تقاضا نمایند.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: با عنایت به اینکه بر اساس بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت‌کاری، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد»، لذا مبالغ فوق‌العاده مذکور با پیشنهاد سازمان اداری استخدامی و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌شود. ثانیاً: به موجب ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) مـاده ۳۹ قانون استخـدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۶/۲۴ هیأت‌وزیران مقرر شده است که: «فـوق‌العاده روزانه مأموران قطارهای باری و مسافری بنگاه راه‌آهن دولتی بر اساس مقررات جاری راه‌آهن (فوق‌العاده کیلومتر از) پرداخت می‌شود» و در نتیجه در این ماده مرجع تعیین مبالغ فوق‌العاده مذکور مشخص نشده، ولی با توجه به عبارت «بر اساس مقررات جاری راه‌آهن» ظاهراً مسئولین شرکت مذکور نسبت به تعیین این مبالغ اقدام می‌نمایند که این امر مغایر با بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۵ هیأت‌وزیران که مقرر داشته: «سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود» و تعیین (فوق‌العاده کیلومتر از) شرکت دولتی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را به ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۶/۲۴ هیأت‌وزیران که متضمن حکمی مغایر با بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در خصوص مرجع تعیین فوق‌العاده مزبور است، احاله داده، با قوانین و مقررات مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع ناحيه شهري مهرگان از حريم و محدوده شهر محمدیه قزوين و ارتقاء آن به شهر جديد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 13482/300 – ۱۴۰۱/۱/۳۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در زمینه انتزاع ناحیه شهری مهرگان از حریم و محدوده شهر محمدیه قزوین و ارتقاء آن به شهر جدید را مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ کمیته فنی شماره یک و با توجه به:

مالکیت غالباً دولتی اراضی ناحیه شهری مهرگان، تحقق بسیار پایین خدمات شهری در ناحیه شهری مهرگان (در حد چند مورد بسیار محدود) به دلیل منابع مالی محدود مدیریت شهر،

وجود آزادراه به عنوان لبه جداکننده بسیار قوی بین پاره اصلی شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان،

برنامه‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی برای توسعه ناحیه شهری مذکور به بیش از ۸۰۰ هکتار به منظور تأمین نیازهای نهضت ملی مسکن به‌نحوی‌که عملاً پاره اصلی شهر با وسعت حدود ۵۵۰ هکتار تحت شعاع قرار خواهد گرفت،

عدم توان و بنیه مالی کافی در شهرداری شهر محمدیه برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری در این ناحیه و ضرورت استفاده از سایر اهرم‌های ممکن برای تحقق آنها،

لزوم تغییر در نظام حکمروائی شهری این ناحیه حداقل در کوتاه و میان‌مدت از نظر شورا محرز و غیرقابل‌اجتناب می‌باشد. لذا با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت و مقرر می‌نماید طرح جامع شهر جدید با رعایت چهارچوب زیر در اسرع وقت موردبازنگری قرار گرفته و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شورای‌عالی ارسال گردد.

۱ ـ به جهت رعایت سقف جمعیت منطقه در سند آمایش استان، جمعیت‌پذیری شهر جدید ۱۶۵ هزار نفر در نظر گرفته می‌شود.

۲ ـ با توجه به ظرفیت فعلی و اراضی دولتی قابل الحاق به آن، محدوده طرح جامع شهر جدید در سطحی ۸۲۵ هکتاری قابل برنامه‌ریزی خواهد بود. لذا تأکید می‌شود با وجود ظرفیت کافی اراضی دولتی، الحاق مستثنیات زراعی و باغی اشخاص به محدوده ممنوع است.

۳ ـ مقرر می‌شود حریم و بستر کلیه آبراهه‌های متداخل با محدوده شهر جدید، بر اساس اعلام آب منطقه‌ای در اسناد طرح منعکس شود، همچنین طرح مدیریت سیلاب به عنوان یکی از اسناد پشتیبان طرح جامع با هماهنگی آب منطقه‌ای تهیه شود.

۴ ـ با پیگیری وزارت نیرو، تخصیص آب مربوط به شهرهای واقع در مجموعه شهری قزوین جهت تأمین آب موردنیاز شهر جدید مورد بازتوزیع قرار گیرد.

۵ ـ به منظور مهیا کردن بستر سکونت اقشار مختلف و افزایش مطلوبیت اجتماعی شهر جدید مقرر می‌شود در طرح جامع از الگوهای مختلف سکونت ویلائی تک و چندخانواری، آپارتمانی و مجتمع مسکونی استفاده گردد.

۶ ـ با توجه به مهاجرپذیری شهر جدید مهرگان، مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی در خلال تهیه طرح جامع انجام و پس از تأیید مراجع مربوطه، نتایج آن در راستای کاهش و تعدیل تعارضات اجتماعی در طرح جامع منعکس شود.

۷ ـ مقرر می‌گردد به جهت صرفه‌جوئی در منابع، تحقق هرچه سریع‌تر و درعین‌حال جلوگیری از تخریب و دست‌اندازی به اراضی زراعی و باغی و مرتعی فرادست، از ظرفیت معبر واقع در طرفین کانال آب موجود با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای در جهت تقویت شبکه دسترسی شهر جدید به قزوین استفاده و از پیشنهاد معبر جدید در عرصه‌های طبیعی شمال کانال (خصوصاً محور منتهی به اراضی گبران قلعه) با توجه به نقش مخرب آن در تأمین دسترسی برای مستحدثات برنامه‌ریزی نشده بعدی مؤکداً پرهیز شود.

۸ ـ حریم شهر جدید در چهارچوب مصوبه پهنه‌بندی حریم شورای‌عالی متناسب با محدوده شهر به نحوی تعیین شود که سه روستای باورس، شترک و آشنستان در حریم شهر جدید قرار گیرد.

۹ ـ با توجه به هم‌پیوندی فضائی شهر محمدیه و شهر جدید مهرگان، بر تسریع حداکثری در تصویب طرح جامع شهر محمدیه در مراجع استانی و ارجاع هر سریع‌تر آن به شورای‌عالی تأکید می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر زاهدان الحاق اراضي به محدوده شهر جهت قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 18907/300 – ۱۴۰۱/۲/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در زمینه الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر زاهدان (برای اجرایی نمودن قانون جهش تولید مسکن) را مورد بررسی قرارداد و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ کمیته فنی شماره یک با الحاق 14/6 هکتار اراضی دولتی واقع در غرب زاهدان به محدوده شهر موافقت و مقرر نمود طرح تفکیکی اراضی با واحد‌پذیری حداقل ۷۰ واحد در هکتار و تأمین سرانه کاربری‌های خدماتی در مقیاس محله، به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان برسد. ضمناً با عنایت به اهمیت موضوع بر موارد زیر تأکید می‌گردد:

۱ ـ با توجه به اینکه عرصه‌های وسیع اراضی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی علی‌رغم وقوع در داخل محدوده شهر و دارا بودن کاربری شهری بنا به هر دلیل تاکنون در چرخه بارگذاری شهری و عرضه زمین قرار نگرفته‌اند مقرر گردید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چهارچوب سازکارهای قانونی و تفاهمات فی‌مابین وزارتین راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تدابیر لازم جهت ورود اراضی مذکور به چرخه تولید مسکن را فراهم نماید. تبعاً درصورتی‌که بنا به مصالح یگان محترم نظامی مربوطه، بارگذاری شهری بر روی اراضی مذکور امکان‌پذیر نباشد، موضوع در قالب گزارش دبیرخانه شورای‌عالی ظرف ۳ ماه آتی جهت اتخاذ تصمیم در خصوص کاربری آنها در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح خواهد شد.

۲ ـ با توجه به اذعان مراجع ذی‌ربط استانی به چالش کمبود منابع آب شرب در سطح استان بر تکمیل هر چه سریع‌تر خط دوم انتقال آب «چاه نیمه» از زابل به زاهدان و همچنین رعایت الگوی بهینه مصرف آب تأکید می‌گردد.

۳ ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت تقویت سیل‌بند موجود واقع در ضلع شرقی اراضی در طرح تفکیکی ضروری است.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سراوان الحاق اراضي به محدوده شهر جهت قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 18972/300 – ۱۴۰۱/۲/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱/۲۲/ ۱۴۰۱ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در زمینه الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر سراوان (برای اجرایی نمودن قانون جهش تولید مسکن) را مورد بررسی قرارداد با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ کمیته فنی شماره یک، با الحاق ۱۵۰ هکتار اراضی دولتی به محدوده و حریم شهر سراوان مشروط به تحقق موارد زیر موافقت و مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با واحد‌پذیری حداقل ۵۰ واحد در هکتار و تأمین سرانه کاربری‌های خدماتی (در مقیاس محله تا شهری) مطابق مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری در چهارچوب زیر به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ حریم و بستر رودخانه سیمیش و دیگر آبراهه متداخل با اراضی الحاقی مطابق با آخرین استعلام شرکت آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان رعایت شود.

۲ ـ حریم قنات ثبت ملی شده کُدان (۳۰ متر از هر طرف)، حریم سایر قنات‌های واقع‌شده در جنوب شرقی زمین الحاقی به میزان (۱۵ متر از هر طرف) و حریم حلقه چاه موجود در زمین مجاور مطابق با ضوابط آب منطقه‌ای استان رعایت گردد.

همچنین بر لزوم اجرای موارد زیر در تجدیدنظر طرح جامع شهر که در حال طی مراحل تصویب در استان است، تأکید گردید:

با توجه به وجود کنارگذر در حال احداث واقع در شمال شهر نقش، عملکرد، مسیر و عرض کمربندی (مصوب) حدفاصل زمین الحاقی و محدوده شهر بازنگری گرد د.

اراضی مستثنیات حدفاصل زمین الحاقی و محدوده شهر با تأکید بر رعایت حرایم قنوات واقع در این اراضی در خلال بازنگری طرح جامع تعیین تکلیف گردد.

از نظر شورای‌عالی، اراضی دولتی ۱۵۰ هکتاری الحاقی در کنار ظرفیت اراضی بایر داخل محدوده تکافوی نیاز توسعه آتی شهر را خواهد نمود. لذا لازم است در فرایند تصویب تجدیدنظر طرح جامع، هرگونه توسعه شهر در سمت جنوبی بر روی عرصه‌های مرغوب زراعی و باغی ممنوع شود.

با توجه به سیل‌خیزی منطقه و وجود آبراهه‌های متعدد در اراضی پیرامونی شهر، بر تقویت سیل‌بند موجود در شمال و تهیه نقشه مدیریت سیلاب و هدایت آب‌های سطحی در خلال اسناد طرح جامع تأکید می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ماهدشت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 25683/300 – ۱۴۰۱/۲/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ خود، موضوع تغییر کاربری ۶۹ هکتار اراضی با کاربری فضای سبز و پارک جنگلی به مسکونی در راستای قانون جهش تولید مسکن و الحاق حدود ۷۴ هکتار اراضی دولتی شمال سایت مسکن مهر به محدوده شهر ماهدشت و تخصیص آن به عرصه درختکاری در جهت جبران سرانه فضای سبز شهر، مصوب مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز را در اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار داد با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱/۳۱/ ۱۴۰۱ کمیته فنی شماره یک به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف: با تغییر کاربری ۶۹ هکتار اراضی با کاربری فضای سبز و پارک جنگلی به مسکونی در داخل محدوده شهر با عنایت به تخصیص بخش قابل توجهی از اراضی موردنظر به عرصه جنگل‌کاری شده دست کاشت (مغایرت با تبصره ۲ ذیل ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن)، وقوع تقریباً تمام عرصه موردنظر بر روی بستر و حریم تدقیق شده گسل و همچنین وقوع بخش قابل‌توجهی از اراضی در حریم خط انتقال نیرو مخالفت و مقرر می‌گردد ضمن تثبیت اراضی ۶۹ هکتاری واقع در داخل محدوده و بر روی پهنه گسلی به عنوان فضای سبز تثبیت‌شده، از هرگونه بارگذاری مسکونی بر روی آنها خودداری گردد.

ب: با توجه به عدم وجود مغایرت‌های قانونی و فنی مذکور، ظرفیت واحدپذیری بیشتر و وجود زیرساخت‌های ترافیکی مناسب‌تر مقرر می‌گردد اراضی با مساحت حدود ۷۴ هکتار متعلق به دولت در شمال خط محدوده و مسکن مهر موجود ماهدشت، مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با کاربری مسکونی و خدماتی به محدوده شهر الحاق و طرح تفصیلی جهت تأمین حدود ۶۰۰۰ واحد مسکونی با رعایت چهارچوب زیر به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد؛

۱. راه و شهرسازی استان البرز در اسرع وقت (حداکثر ۲ هفته) ضمن انجام مطالعات مکانیک خاک تمهیدات فنی و اجرائی لازم را بر اساس خروجی مطالعات مذکور به مهندسین طراح پروژه ابلاغ نماید.

۲. حریم بستر مسیل‌ها، آبراهه‌ها متداخل با زمین بر اساس استعلام از شرکت آب منطقه‌ای تحت کاربری «حریم» در طرح منعکس گردد.

۳. سرانه‌های خدماتی عمومی در مقیاس کل شهر (محله، ناحیه، منطقه و شهر) در حد مصوبه تدقیق سرانه‌ها در طرح لحاظ گردد.

۴. ضوابط ارتفاعی مرتبط با حریم پروازی فرودگاه پیام بر اساس اعلام‌نظر مرجع مربوطه در تعداد طبقات طرح اعمال شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور دستور فرمایید نقشه محدوده شهر با اعمال الحاق مذکور پس از جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تحویل شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر فرخشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 25688/300 – ۱۴۰۱/۲/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

در اجرای جزء ۶ بند “ب” ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد نامه شماره 35481/94816 مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، همچنین با عنایت به تکلیف مصرح در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط “کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی” به استحضار می‌رساند، کمیته انطباق مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در خصوص “طرح جامع ـ تفصیلی شهر فرخشهر” را در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را با عنایت به محورهای زیر دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داد. فلذا قابلیت ابلاغ و اجرا ندارد.

۱ ـ عدم رعایت حریم قانونی راه مواصلاتی اصفهان ـ شهرکرد سمت شمال شهر

۲ ـ عدم درج حرائم مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با حریم و محدوده شهر بر اساس اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای استان

۳ ـ عدم درج حریم خط انتقال گاز در حریم شهر

همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای‌عالی در صورت اعمال اصلاحات به شرح زیر مراتب انطباق مصوبه جدید مرجع استانی را با سیاست‌های ابلاغی اعلام نماید.

۱ ـ تائید صحت سازوکار واگذارهایی قبلی انجام‌شده در اراضی دولتی واقع در شمال محور شهرکرد اصفهان (اراضی موسوم به باغشهر) توسط مراجع نظارتی استانی.

۲ ـ افزایش افق طرح از سال ۱۴۱۰ به سال مدنظر مرجع استانی

۳ ـ اصلاح و تکمیل مطالعات پدافند غیرعامل در محورهای ۲۲ گانه مطابق با مصوبه ۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی و تهیه و ارائه نقشه مربوطه در اسناد و مدارک طرح با تأیید اداره کل پدافند استان.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر قطور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 25691/300 – ۱۴۰۱/۲/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

در اجرای جزء ۶ بند “ب” ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد نامه شماره 35481/94816 مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، همچنین با عنایت به تکلیف مصرح در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط “کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی ” به استحضار می‌رساند، کمیته انطباق مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در خصوص “مغایرت اساسی طرح جامع شهر قطور” را در جلسه مورخ ۰۲/۰۷/ ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را در محورهای زیر دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی (مصوب ۱۳۹۷/۷/۳۰) شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داد. فلذا مصوبه مذکور قابلیت ابلاغ و اجرا ندارد.

۱ ـ افزودن حریم و بستر رودخانه به محدوده شهر علی‌رغم وجود کمترین توجیه فنی و کارشناسی

۲ ـ عدم اخذ مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک در خصوص الحاقات اراضی زراعی و باغی به محدوده شهر علی‌رغم تصریح مصوبه شماره ۳۳۵۰/ت ۵۸۰۵۰ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیأت محترم وزیران

همچنین بر اساس صورت‌جلسه کمیته انطباق دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مجاز خواهد بود در صورت اعمال دو شرط، ۱ ـ حذف حریم و بستر رودخانه بر اساس استعلام آب منطقه‌ای استان و ۲ ـ الحاق اراضی پیرامونی شهر صرفاً در حد مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک مراتب انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با سیاست‌های ابلاغی را اعلام نماید ضمناً یادآور می‌گردد مصوبه مراجع استانی، معطوف به الحاقات به محدوده شهر قطور است فلذا هرگونه تغییر در کاربری‌های داخل محدوده طرح تفصیلی موضوعیت نخواهد داشت

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلاميه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 40388/300 – ۱۴۰۱/۳/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی

در اجرای جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد نامه شماره 35481/94816 مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، همچنین با عنایت به تکلیف مصرح در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط “کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی” به استحضار می‌رساند، کمیته انطباق مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در خصوص «مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسلامیه» را در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) آن بخش از مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر تغییر کاربری بخشی از اراضی موسوم به شهرک بهارستان با توجه به اینکه به اذعان مسئولین محترم استانی حاضر در جلسه، اراضی در تملک دولت است دارای مغایرت با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی تشخیص نداد. فلذا ابلاغ و اجرای این بخش از مصوبه مذکور بلامانع است.

بدیهی است در صورت سلب مالکیت دولت در این محدوده، کاربری اراضی مذکور توسط کمیسیون ماده ۵، کمافی‌السابق به «کاربری باغ و کشاورزی» عودت خواهد شد.

ب) آن بخش از مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که ناظر بر تغییر کاربری اراضی موسوم به «محدوده شهادت و شهامت» و «اراضی زراعی و باغات پراکنده در سطح شهر» به کاربری مسکونی می‌شود، با عنایت به تعارض با ضوابط سند ثبت جهانی قنات بلده مغایر با جزء ۴ بند ب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران دانسته شده فلذا قابلیت ابلاغ و اجرا ندارد.

ضروریست با تثبیت کاربری باغات و اراضی کشاورزی جهت اراضی مذکور، امکان اعمال ضوابط ساخت‌وساز در این دسته از اراضی در چارچوب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون حفظ کاربری راضی زراعی و باغ‌ها ممکن گردد بدیهی است حقوق مکتسبه مربوط به پروانه‌های صادره یا تفکیک‌های قانونی کمتر از نصاب در چارچوب دستورالعمل مذکور قابل‌رسیدگی خواهد بود.

پ) آن بخش از مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که مربوط به الحاق اراضی با کاربری آموزشی به مساحت ۱/۱ هکتار به محدوده شهر می‌باشد، در صورت اخذ مصوبه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران دانسته نشده، فلذا ابلاغ و اجرای این بخش از مصوبه مذکور در صورت تأیید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بلامانع است.

ت) آن بخش از مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص احداث خیابان شهید بهشتی علیرغم وجود هرگونه ضرورت فنی و کارشناسی در حوزه ترافیک و پدافند غیرعامل، صرفاً به جهت ساماندهی اقدامات انجام‌شده قبلی و ایجاد امکان پاسخگویی شهرداری، دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی تشخیص داده نشد، فلذا ابلاغ و اجرای این بخش از مصوبه مذکور بلامانع است.

دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مجاز خواهد بود در صورت اصلاح موارد مغایر در قالب مصوبه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مراتب انطباق آن را با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام نماید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع نيشابور الحاق اراضي دولتي در اجراي قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 45687/300 – ۱۴۰۱/۳/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص «الحاق ۱۴ هکتار اراضی به محدوده شهر نیشابور در راستای قانون جهش تولید مسکن» را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با الحاق مذکور مقرر نمود:

۱ ـ طرح تفکیکی اراضی ۱۴ هکتاری با ظرفیت ۱۵۰۰ ـ ۱۴۰۰ واحد مسکونی (بر اساس تراکم متوسط ۱۰۰ واحد در هکتار ـ مطابق درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان) و تأمین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها تهیه و به تأیید کمیسیون ماده پنج شهر نیشابور برسد.

۲ ـ با عنایت به مجاورت با منابع تأمین آب شهر نیشابور مقرر شد ضمن استعلام مجدد از آب منطقه‌ای استان در خصوص حرایم مسیل، قنوات، چاه‌ها و آبراهه‌های متداخل با عرصه الحاقی، تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از کاهش کیفیت منابع آب شرب در نتیجه نفوذ فاضلاب مبنای عمل قرار گیرد.

۳ ـ تأکید می‌شود با توجه به وقوع عرصه تغذیه‌کننده سفره آب زیرزمینی و چاه‌های تأمین‌کننده آب شرب در سمت شمالی شهر و همچنین مجاورت با عرصه فرونشستی نیشابور، الحاق این اراضی حد نهایی توسعه شهر در سمت شمال بوده و هرگونه توسعه جدید در سمت شمال شهر فاقد توجیه کارشناسی و دارای تبعات زیان‌بار در آتیه خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری دستور فرمایید نقشه محدوده شهر با الحاق اراضی مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بناب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 45661/300 – ۱۴۰۱/۳/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۹ طرح جامع شهر بناب مصوب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

سقف جمعیت و افق طرح

۱ ـ با عنایت به روند‌های گذشته رشد جمعیت شهر، خروجی‌های سند آمایش استان و همچنین روند‌های فعلی و آتی ایجاد اشتغال شهر نرخ رشد جمعیت 1/08 و جمعیت افق آن معادل 105000 نفر برای سال ۱۴۱۵، مورد تأیید قرار گرفت.

محدوده شهر و کاربری اراضی آن

۲ ـ محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با اعمال اصلاحات زیر مورد تأیید قرار گرفت:

۲ ـ ۱ ـ در خصوص الحاق پیشنهادی از سمت شمال: صرفاً اراضی با مالکیت دولتی جهت کاربری مسکونی و خدمات پشتیبان سکونت در محدوده تثبیت و مابقی به جهت ساماندهی ورودی شهر، اراضی مطابق پیشنهاد استان جهت تخصیص به خدمات بزرگ مقیاس عمومی و با غلبه کاربری تفریحی توریستی (مصادیق گردشگری عمومی) در حریم تثبیت گردد.

۲ ـ ۲ ـ اراضی الحاقی به محدوده شهر در سمت شرقی (طرفین جاده مراغه) با عنایت به وقوع بر روی مسیر و حریم ۲۵۰ متری خطو لوله گاز از محدوده حذف و خط محدوده در این قسمت بر منتهی‌الیه حریم خط لوله منطبق گردد.

۲ ـ ۳ ـ اراضی زراعی و باغی که در دو موضع در جنوب (جنوب کمربندی جنوبی) و شمال (شرق جاده) شهر به صورت نواری با کاربری تفریحی ـ توریستی به محدوده اضافه شده‌اند، با عنایت به عدم ضرورت و کفایت سرانه گردشگری شهر حذف گردند.

۳ ـ بستر و حرایم کمی و کیفی مسیل‌ها و رودخانه‌های واقع در محدوده و حریم شهر، بالأخص رودخانه‌های صوفی چای، قوبی چای و نهر مهرآباد، مجدداً از آب منطقه‌ای استان استعلام و نقشه رقومی و ضوابط استقرار اعلام‌شده توسط آن مرجع در اسناد طرح جامع (ضوابط، نقشه کاربری اراضی محدوده و پهنه‌بندی حریم) درج شود.

۴ ـ محدوده بافت تاریخی بر اساس آخرین ابلاغیه وزارت میراث تاریخی، فرهنگی و گردشگری در اسناد طرح لحاظ شود.

سند پهنه‌بندی حریم شهر

۵ ـ حریم پیشنهادی با اعمال اصلاحات به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت.

۵ ـ ۱ ـ مرز حریم در سمت شمالی به انتهای مرز حریم مرکز هسته‌ای منطبق شود. به‌نحوی‌که کل حریم مرکز مذکور در خارج از حریم شهر قرار گیرد.

۵ ـ ۲ ـ مرز حریم شهر در محل تلاقی با بافت موجود روستای چلغای به نحوی اصلاح شود که کل محدوده روستا (در حد طرح هادی) در حریم شهر واقع شود.

۵ ـ ۳ ـ انتزاع روستای قره‌چپق از حریم شهر به هیچ‌وجه توجیه فنی و کارشناسی نداشته و با توجه به نزدیکی آن با بافت کالبدی شهر، تشتت و تداخل گسترده در مدیریت‌های محلی را به همراه خواهد داشت. بدیهی است درصورتی‌که بنا به معیار‌های قانونی موجود، روستای قره‌چپق قابلیت تبدیل به نقطه شهری داشته باشد، به تصریح تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر‌ها پس از حذف کد آبادی به عنوان ناحیه منفصل شهری به محدوده شهر بناب الحاق خواهد.

۶ ـ سند پهنه‌بندی حریم شهر در انطباق با مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی در محورهای زیر اصلاح شود:

۶ ـ ۱ ـ صرفاً کاربری‌های بزرگ مقیاس موجود که با طی فرآیند قانونی لازم مصوب شده‌اند، (با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان) در سند لحاظ و سایر عرصه‌ها در مقیاس پهنه‌ای ارایه شوند.

۶ ـ ۲ ـ کاربری گردشگری (پیشنهادی در طرفین صوفی چای) واقع در حریم شهر حذف شود و همچنین کاربری درمانی واقع در حریم شهر که بر روی مسیر و حریم گاز پیشنهاد شده است اصلاح و صرفاً محدوده موجود بیمارستان امیرالمؤمنین با کاربری درمانی (موجود) در حریم نمایش داده شود.

۶ ـ ۳ ـ عوارض خطی شامل شبکه معابر ارتباطی و حرایم مربوطه، خطوط انتقال آب و نیرو و انرژی، رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و حرایم مربوطه، حریم گسل و حریم فرودگاه و ضوابط حاکم بر آنها در اسناد پهنه‌بندی حریم درج شود.

۷ ـ مسیر کنارگذر شرقی در حریم شهر در قسمت شمالی جاده مراغه بر اساس آخرین طرح مصوب وزارت راه و شهرسازی تثبیت و در قسمت جنوبی با تأکید بر حداقل تخریب اراضی زراعی ـ کشاورزی و استفاده حداکثری از حرایم مشترک، با هماهنگی و تأیید معاونت حمل‌ونقل در اسناد طرح منعکس شود.

۸ ـ درصورتی‌که بنا به استعلام از شرکت شهرک‌های صنعتی استان در محدوده‌های افزوده شده به حریم قبلی شهر، شهرک یا ناحیه مصوب قبلی وجود داشته باشد محدوده شهرک یا ناحیه مذکور از حریم شهر حذف شوند.

۹ ـ درصورتی‌که با توجه به وجود ایستگاه راه‌آهن آذر بناب در شرق روستای روشت بزرگ، احداث ایستگاه راه‌آهن جدید در مجاورت شهرک صنعتی موجود در شمال شهر دارای ضرورت و توجیه فنی و اقتصادی است مراتب با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی پس از تأیید دفتر مهندسی و نظارت بر تأسیسات زیربنایی شرکت راه‌آهن در طرح لحاظ گردد.

۱۰ ـ با عنایت به اینکه به دلیل محدودیت‌های موجود شهرک ولیعصر با دارا بودن ظرفیت کافی از اراضی دولتی اصلی‌ترین منبع تأمین زمین برای توسعه آتی شهر است تدابیر لازم جهت افزایش اتصال کالبدی و عملکردی آن با شهر در قالب سند پهنه‌بندی حریم ارائه شود.

ضوابط و مقررات

۱۱ ـ با عنایت به محدودیت‌های توسعه افقی اراضی شهر با هماهنگی شهرداری و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان سقف تراکم ساختمانی پهنه‌های مختلف با رعایت سایر ملاحظات فنی تا حد آستانه ساختمانی بلند افزایش یابد. همچنین اصلاحات زیر در ضوابط و مقررات طرح جامع اعمال شود.

سطح اشغال ۱۰۰ درصدی در قطعات زیر ۱۰۰ مترمربع به جهت رعایت ملاحظات بهداشتی (تأمین نور) و ایمنی به حداکثر ۸۰ درصد اصلاح شود
عرصه مربوط به کاربری باغات و پارک و فضای سبز از پهنه‌های تراکم ساختمانی شهر حذف شود.

پدافند غیرعامل

۱۲ ـ مطالعات پدافند غیرعامل در حریم و محدوده شهر، مطابق با محور‌های ۲۲ گانه مذکور در مصوبه شورای‌عالی اصلاح و در اسناد طرح ارائه و به تأیید نماینده سازمان پدافند غیرعامل رسانده شود

۱۳ ـ با عنایت به اینکه یکی از تهدیدات پیش روی شهر در آتی، تبعات زیست‌محیطی مربوط به عقب رفتگی دریاچه ارومیه است، با هماهنگی مراجع استانی مرتبط (سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان مدیریت بحران، سازمان پدافند غیرعامل، شهرداری و اداره کل راه شهرسازی استان و شرکت آب منطقه‌ای استان) پیشنهادات مشخص اجرائی در جهت تعدیل تبعات ناشی از این پدیده متناسب با خروجی‌های طرح جامع ارایه و در اسناد طرح جامع منعکس شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری دستور فرمایید مدارک طرح ظرف مدت دو ماه پس از اصلاح به شرح مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تهران طرح جامع شهرسازي سايت جنگ‌افزارسازی (ساصد)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 44296/300 – ۱۴۰۱/۳/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم شهر تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹، طرح شهرسازی سایت جنگ‌افزارسازی (ساصد) در چهارچوب قانون انتقال پادگان‌ها را پیرو بند ۹ صورت‌جلسه شماره ۶۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۹ کمیته فنی شماره یک، با طرح مذکور در چارچوب زیر و به شرح نقشه پیوست موافقت نمود:

۱ ـ بر اساس آخرین توافق فی‌مابین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (موضوع متمم توافقنامه شماره 286724/350 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱) قدرالسهم مالک از کل عرصه به میزان درصد به ۳۵ درصد معادل ۵۹۷۵۸ مترمربع خواهد بود که مجموع زیربنای احداثی در آن به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

*مسکونی و بخشی از خدمات مقیاس محله موردنیاز به مساحت ۲۰۶۱۴۰ مترمربع در حداکثر ۱۱ طبقه (در این قسمت ۶۸۴۸ مترمربع از خدمات پشتیبان سکونت موردنیاز جمعیت پیش‌بینی شده شامل فرهنگی ورزشی تأسیسات و تجهیزات شهری مذهبی و تجاری تأمین می‌شود)

* ـ باقیمانده خدمات مقیاس محله موردنیاز (آموزشی و درمانی) ۱۱۵۸۸ مترمربع در حداکثر ۳ طبقه

۲ ـ نقشه پهنه‌بندی مصوب طرح با اعمال یک مورد اصلاح به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

* ـ به جهت امکان تحقق فضای سبز یکپارچه در امتداد شمالی محور پیروزی در حداکثر مساحت ممکن، پهنه‌های G۳۲۱_۱، G۳۲۱_۲ و G۱۱۲_۱ و G۱۱۱_۱ به پهنه G۱۱۱ (پارک عمومی) تبدیل شود.

۳ ـ بنای واجد ارزش ثبتی موجود بر اساس نامه شماره 14002/126/12249 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در محدوده پارک عمومی و با رعایت ضوابط حفاظتی و با عملکرد فرهنگی تثبیت و حفظ شود. تبعاً امکان استفاده از سایر ابنیه قابل نگهداری موجود در عرصه مذکور در قالب تخصیص به فعالیت ورزشی، فرهنگی و خدماتی مرتبط فراهم خواهد بود.

۴ ـ با توجه تبعات ناشی از استقرار سکونت و فعالیت در محدوده طرح بر ترافیک معابر پیرامونی، مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی ناشی از اجرای طرح تهیه و به تصویب شورای ترافیک شهر تهران برسد.

همچنین مقرر گردید با توجه به اهمیت پادگان دوشان تپه در نزدیکی این اراضی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مدیریت بحران در شرق تهران تدابیر لازم جهت حفظ کارکرد باند و عدم اختلال در سطوح پروازی آن توسط وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان مدیریت بحران احصاء و به مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری تهران ابلاغ گردد. تبعاً درصورتی‌که پس از ابلاغ تدابیر مذکور، احداث بنا‌های ۱۱ طبقه در سهم مالک، واجد اخلال در استاندارد پروازی فرودگاه تشخیص داده شد، تعداد طبقات با حفظ سقف تراکم مورد توافق از طریق افزایش سطح اشغال بلوک‌های مسکونی تعدیل می‌گردد.

دستور فرمائید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران اسناد و مدارک طرح با اعمال اصلاحات به شرح فوق حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت طی فرآیند ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص گزارش دبيرخانه شورای‌عالی پيرامون پديده فرونشست و نحوه اقدام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 52895/300 – ۱۴۰۱/۴/۶

سرپرست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص وقوع برخی از اراضی موردنیاز قانون جهش تولید مسکن بر روی عرصه‌های در معرض فرونشست را استماع و پیرو مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ خود مقرر نمود:

در اجرای بند ۴ از قسمت «ض» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی قانونی نقشه‌های مناطق و زون‌های با خطر فروریزش و فرونشست در سطح کشور، تهیه‌شده توسط سازمان نقشه‌برداری کشور را با همکاری کلیه مراجع علمی و تخصصی مرتبط و با اولویت حوزه‌های شهری (حریم و محدوده شهرها)، حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد ارزیابی و تدقیق نهایی قرار داده و به کلیه مراجع مربوطه ابلاغ نماید.

همچنین لازم است در اجرای تکلیف مذکور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نحوه اقدام در پهنه‌های مذکور و امکان‌سنجی و چگونگی توسعه شهری و ساخت‌وساز و حسب مورد تدابیر مهندسی لازم در مواجهه با این پدیده را در قالب ضوابط مشخص اجرایی ارائه نماید.

تبعاً تا تدقیق و ابلاغ پهنه‌ها و ضوابط مذکور، موارد حسب مورد از مرکز تحقیقات استعلام خواهد شد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام و اعلام نتیجه به استحضار می‌رسد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص تصويب نهايي «مغايرت اساسي غيير کاربري 21/4 هکتار اراضي زراعي و سبز به مسکوني ناخالص و تغيير کاربري 11/9 هکتار از مسکوني به زراعي در شهر درگز»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 52904/300 – ۱۴۰۱/۴/۶

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ «مغایرت اساسی تغییر کاربری 21/4 هکتار اراضی زراعی و سبز به مسکونی ناخالص و تغییر کاربری 11/9 هکتار از مسکونی به زراعی در شهر درگز»، موضوع مصوبه مورخ ۴/۱۲/ ۱۳۹۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جديد گلمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 52905/300 – ۱۴۰۱/۴/۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ طرح جامع شهر جدید گلمان مصوب مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ کمیته فنی شماره یک (در چارچوب تعیین‌شده در مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ شورای‌عالی) مورد بررسی قرار داده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

سقف جمعیت و افق طرح

۱ ـ با عنایت به بند ۱ ـ ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ شورای‌عالی و اعلام‌نظر شرکت مدیریت منابع آب در زمینه میزان آب قابل تخصیص (موضوع نامه شماره 02/1398/279/8218 مورخ ۱۳۹۸/۴/۶ شرکت مذکور) ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر جدید گلمان برای افق ۱۴۲۰ با بازنگری در پهنه‌های تراکمی ساختمانی شهر به ۱۸۰ هزار نفر تعدیل می‌شود.

محدوده شهر و کاربری اراضی آن

۲ ـ کلیه کاربری‌های خدماتی بالاتر از مقیاس محله در سند کاربری اراضی پیشنهادی طرح با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی تدقیق شود. بدیهی است اعمال مصوبات قبلی کمیسیون ماده ۵ در سند مذکور ضروریست.

۳ ـ محدوده مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعمال یک مورد اصلاحات به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

حذف اراضی زراعی و باغی مرغوب الحاق شده به محدوده در چند مورد در جنوب و جنوب غرب شهر (به شرح نقشه پیوست) با عنایت به مغایرت صریح با بند ۳ ـ ۴ مصوبه شورای‌عالی وعدم وجود هرگونه ضرورت فنی و تکافوی اراضی منابع ملی و عمومی برای نیاز شهر جدید

تبصره: با حذف این اراضی شبکه معابر پیشنهادی شهر در این بخش‌ها با کنترل اداره کل راه و شهرسازی و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی اصلاح خواهد شد

۴ ـ بستر و حرایم مسیل‌ها و رودخانه‌هایی که در تداخل با محدوده و حریم شهر قرار دارند، مجدداً از اداره کل آب منطقه‌ای استان استعلام گردد و نقشه و ضوابط استقرار اعلام‌شده توسط آن مرجع در کلیه اسناد طرح جامع (محدوده و حریم) درج شود.

۵ ـ سند جمع‌آوری آب‌های سطحی با تأکید بر کنترل روان آب‌های واقع در محدوده و عرصه‌های فرادست شمالی به عنوان سند پشتیبان در اسناد طرح جامع ارایه گردد.

سند پهنه‌بندی حریم شهر

۶ ـ خط حریم مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعمال دو مورد اصلاح به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

حذف عرصه واقع در حریم ۱۰۰۰ متری پارک ملی دریاچه ارومیه از حریم شهر
مرز حریم محل تلاقی با بافت موجود روستاهای واقع در حریم به نحوی اصلاح شود که کل محدوده روستا (در حد طرح هادی) در حریم شهر واقع شود.

۷ ـ با عنایت به وجود ارتفاعات در شمال شهر، پهنه‌ی عرصه شمالی شهر به “حفاظت آبخیزداری” تغییریافته و ضوابط استقرار فعالیت در آن متناسب با این مأموریت ارائه شود.

۸ ـ عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی (باستانی) احتمالی واقع در حریم شهر بر اساس استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ارائه شود.

۹ ـ کلیه عوارض خطی شامل شبکه معابر و حرایم آن، خطوط انتقال آب نیرو و حامل انرژی، حریم و بستر رودخانه و مسیل‌های موجود در حریم شهر منعکس شود.

۱۰ ـ به جهت تقویت نقش گردشگری شهر جدید گلمان، دسترسی به شبکه ریلی دارای ضرورت و توجیه فنی و اقتصادی است، از این‌رو مقرر می‌شود با هماهنگی شرکت راه‌آهن و با هماهنگی شرکت عمران شهرهای جدید و اداره کل راه و شهرسازی استان پیشنهاد اولیه” موقعیت ایستگاه راه‌آهن گلمان و مسیر مربوطه” به تصویب کمیته مکان‌یابی ایستگاه‌های راه‌آهن رسیده و در اسناد طرح جامع منعکس شود.

۱۱ ـ “سند حمل‌ونقل همگانی” با توجه فرصت‌های توسعه در شهر جدید شهر گلمان به نحوی ارائه شود که ایستگاه مرکزی حمل‌ونقل همگانی (TOD) و خطوط حمل‌ونقل عمومی و نحوه اتصال مقاصد مسافرت‌های درون‌شهری و میان شهری با ارومیه و ایستگاه راه‌آهن و مسیر گردشگری ساحلی دریاچه ارومیه در آن مشخص شود.

۱۲ ـ عناوین و محورهای ۲۲ گانه مطالعات پدافند غیرعامل شهر با مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ هماهنگ شود.

۱۳ ـ با عنایت به اینکه یکی از تهدیدات پیش روی شهر در آتی، تبعات زیست‌محیطی مربوط به عقب رفتگی دریاچه ارومیه است، با هماهنگی مراجع استانی مرتبط (سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان مدیریت بحران، سازمان پدافند غیرعامل، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان و شرکت آب منطقه‌ای) پیشنهادات مشخص اجرائی در جهت تعدیل تبعات ناشی از این پدیده متناسب با خروجی‌های طرح جامع ارائه و در اسناد منعکس شود.

۱۴ ـ چنانچه در عرصه‌های اضافه‌شده به حریم مصوب قبلی (حریم ارومیه) شهرک یا ناحیه صنعتی مصوب موجود باشد، با اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی از حریم شهر حذف شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص اراضي ۱۴۷ هکتاري موسوم به برم شاهین‌شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568-20/06/1401

شماره 58847/300 – ۱۴۰۱/۴/۱۵

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص مغایرت اساسی الحاق ۱۴۷ هکتار اراضی شرق (هسا) با مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن به محدوده شهر شاهین‌شهر در جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و مقرر نمود:

الف ـ با عنایت به تعارض آرای اعلامی از سوی جهاد کشاورزی استان، مقرر شد نظر نهایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نوعیت اراضی و امکان ساخت‌وساز در آنها اخذ شود.

ب ـ در اجرای بند ۴ قسمت”ض” ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص میزان تداخل عرصه موردنظر با پهنه در معرض فرونشست و نحوه اقدام در این اراضی اخذ شود.

ج ـ با توجه به اینکه اراضی موردنظر از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ بر اساس طرح جامع مصوب با کاربری مسکونی داخل محدوده شهر واقع بوده‌اند، به لحاظ سایر ملاحظات و مؤلفه‌های شهرسازی نظیر دسترسی به زیرساخت مناسب، هم‌جواری بلافصل به محدوده، شیب و توپوگرافی مناسب، شبکه معابر مناسب، عدم هم‌جواری با کاربری‌های مزاحم و خطرزای شهری و… دارای قابلیت توسعه شهری هستند. لذا چنانچه بر اساس استعلامات مذکور امکان توسعه شهری و احداث بنا در اراضی میسر بود، طرح جامع اراضی ۱۴۷ هکتاری با رعایت ملاحظات زیر و با جمعیت‌پذیری قریب به سی هزار نفر، توسط مهندسین مشاور ذیصلاح تهیه و پس از تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، جهت تصویب نهایی در چارچوب آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران به کمیته فنی و متعاقباً شورای‌عالی ارائه شود:

ـ رعایت حریم و بستر آبراهه‌ها، مسیل‌ها و قنوات متداخل با عرصه الحاقی در طرح تفکیکی

ـ اخذ تأیید از آب منطقه‌ای استان مبنی بر امکان تأمین آب در انطباق با جمعیت‌پذیری نهایی (با عنایت به آخرین اعلام‌نظر مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۱ آن مرجع مبنی بر عدم امکان تأمین در وضع فعلی)

ـ رعایت حریم و حاشیه قانونی آزادراه عبوری از سمت شرقی زمین

ـ تأمین سرانه خدماتی در همه سطوح (محله تا شهر) به طور کامل مطابق با مصوبه تدقیق سرانه‌های مصوب شورای‌عالی

توضیح اینکه این مکاتبه جهت استحضار آن مرجع محترم از مفاد تصمیات متخذه در شورای‌عالی انجام می‌گیرد و مراتب اعلام رسمی موافقت یا مخالف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق اراضی مذکور متعاقب اخذ پاسخ استعلام مذکور در فرازهای ” الف ” و “ب ” مصوبه انجام خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح تفصيلي ويژه بافت پيرامون دانشگاه تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 65004/300 – ۱۴۰۱/۴/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

مدیرکل محترم دفتر ترویج معماری طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص نحوه اجرایی شدن مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ شورای‌عالی (موضوع نامه شماره 53983/300 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸) در خصوص طرح تفصیلی اراضی پیرامون دانشگاه تهران را با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران استماع نمود و ضمن تأکید بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر مصوبه و عدم وجاهت قانونی هرگونه تأخیر در تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامون دانشگاه تهران، مقرر نمود تکالیف قانونی شهرداری تهران در اجرای مصوبه شورای‌عالی توسط دبیر شورای‌عالی پی‌گیری شود و در صورت عدم حصول نتیجه، دبیرخانه شورای‌عالی با استفاده از ظرفیت مشاورین ذیصلاح رأساً نسبت به تهیه طرح تفصیلی ویژه مذکور اقدام و نتیجه را به شورای‌عالی ارائه نماید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام الحاق اراضي ۵/۲۶ هکتاري به محدوده در راستاي قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 66778/300 – ۱۴۰۱/۵/۱

مدیرکل محترم دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دبیر کمیته فنی شماره یک شورا

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام موضوع الحاق اراضی 26/5 هکتاری به محدوده شهر در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به عدم موافقت کمیته فنی و عدم‌کفایت مذاکرات در قانع نمودن اعضاء شورای‌عالی در این خصوص، مقرر نمود منتخب اعضاء کمیته فنی شماره یک با تشخیص دبیر شورای‌عالی و با حضور نماینده معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی از اراضی مذکور بازدید و امکان توسعه شهری در آن را مورد بررسی قرار دهند. نظر کمیته مذکور به عنوان ناظر شورای‌عالی توسط دبیر شورا اعلام خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر رباط‌کریم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 66781/300 – ۱۴۰۱/۵/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر رباط‌کریم ـ الحاق اراضی ۸۲ هکتاری موسوم به بازارک به محدوده شهر در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با عنایت به رأی مورخ ۱۳۷۲/۳/۱ کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر موات بودن اراضی، با الحاق آن به محدوده شهر رباط‌کریم موافقت و مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با رعایت چهارچوب زیر به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱ ـ علی‌رغم تأمین حریم ۱۵۰ متری از انبار کالاهای اساسی مقرر گردید به جهت حصول اطمینان، رده حفاظتی و امنیتی مرکز مذکور بر اساس اعلام‌نظر شورای تأمین استان ملاک اقدام کمیسیون ماده پنج قرار گیرد.

۲ ـ با عنایت به اینکه تأمین دسترسی محدوده الحاقی بر معابر طرح اقدام ملی در حال احداث در مجاور شرقی آن متکی است، مقرر شد مطالعات عارضه‌سنجی این طرح و طرح اقدام ملی مسکن در مجاور آن به صورت یکپارچه به تأیید شورای ترافیک استان برسد.

بدیهی است درصورتی‌که بنا بر ضرورت ترافیکی یا پدافندی اخذ دسترسی از معبر دسترسی فرودگاه امام خمینی (ره) در ضلع غربی اجتناب‌ناپذیر باشد، لازم است هماهنگی لازم با شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) صورت پذیرد.

۳ ـ واحدپذیری اراضی در حد ۷۰ واحد در هکتار و سرانه‌های خدمات عمومی حداقل در مقیاس ناحیه تأمین گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام به استحضار می‌رسد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص ضرورت تهيه طرح ويژه براي باغ‌ها و اراضي کشاورزي پيرامون کلان‌شهر اراک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 66779/300 – ۱۴۰۱/۵/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ در اجرای بند ۱۰ ماده ۱ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ضرورت تهیه طرح ویژه برای باغ‌ها و اراضی کشاورزی پیرامون کلان‌شهر اراک به ویژه سنجان، کرهرود و قنات ناصری موضوع بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی را مورد بررسی قرار داده و با توجه به اهمیت اراضی یادشده و ضرورت حفظ و صیانت آن‌ها، ضمن تأیید ضرورت تهیه طرح ویژه مقرر نمود شرح خدمات و محدوده شمول طرح مذکور با رویکرد حفاظت از اراضی کشاورزی و محیط‌زیست در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و دبیرخانه شورای‌عالی تأیید و جهت تهیه طرح به اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغ شود. طرح پس از تأیید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح امکان‌سنجي و مکان‌يابي شهرک‌هاي مسکوني استان البرز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 66912/300 – ۱۴۰۱/۵/۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ خود و جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ کمیته فنی مشترک شماره ۴ و ۵ و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ و ۱۴۰۱/۲/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز و بنا بر درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، موضوع “طرح امکان‌سنجی و مکان‌یابی شهرک‌های مسکونی استان البرز” را در راستای قانون جهش تولید مسکن و دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی کشور مصوب ۱۳۹۹/۲/۸ شورای‌عالی و میزان سهمیه استان البرز پیرو ابلاغ برنامه استانی نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ مبنی بر آغاز عملیات اجرایی برای تأمین ۸۰۴۵۷ واحد مسکونی، مورد بررسی قرار داده و ضمن تأکید بر استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی جهش تولید مسکن شامل محلات هدف بازآفرینی شهری، استفاده از اراضی مازاد دولتی متعلق به سایر دستگاه‌ها واقع در داخل محدوده و با تأکید بر موارد زیر:

ـ تخصیص ظرفیت شهرک‌های مورد تأیید، صرفاً به تأمین کمبود مسکن و جمعیت موجود و واجد شرایط قانونی در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن

ـ ضرورت تأیید امکان تأمین تأسیسات زیربنایی (آب، فاضلاب، برق و گاز) از سوی دستگاه‌های مسئول ذی‌ربط

ـ عدم نیاز به احداث هرگونه جاده بین‌شهری جدید برای شهرک‌های پیشنهادی.

۱ ـ با پیشنهاد احداث شهرک‌ها در سه موضع به شرح ذیل موافقت گردید:

الف ـ گزینه N۲ (اقبالیه) به مساحت پانصد هکتار واقع در شهرستان نظرآباد جهت ساخت شهرک مسکونی با ظرفیت جمعیت‌پذیری ۳۰ هزار نفر

ب ـ گزینه N۳ (صالحیه) به مساحت دویست و بیست هکتار واقع در شهرستان نظرآباد جهت ساخت شهرک مسکونی با ظرفیت جمعیت‌پذیری ۲۳ هزار نفر و تعداد ۶۹۰۰ واحد مسکونی.

ج ـ گزینه E۲ (فردآباد) به مساحت پانصد هکتار واقع در شهرستان اشتهارد با ظرفیت جمعیت‌پذیری ۳۰ هزار نفر.

لذا مقرر گردید نقشه‌های طرح جامع شهرک‌های موضوع بندهای الف ـ ب ـ ج با رعایت ملاحظات زیر تهیه و پس از تصویب در مراجع قانونی استانی به تأیید کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

سرانه‌های خدماتی مطابق با مصوبه “تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن‌ها ” مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تأمین شود.
حریم و بستر کلیه مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با محدوده اراضی، بنا بر اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای در نقشه‌های طرح جامع لحاظ شود.
مطالعات پدافند غیرعامل در انطباق با دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی در اسناد طرح لحاظ شود.
بهره‌مندی از الگوی بومی ساخت‌وساز و استفاده از مصالح طبیعی و بومی در احداث ابنیه مورد تأکید است.

۲ ـ در خصوص سایت پیشنهادی S۱ اراضی موسوم به فخر ایران به مساحت ۹۰۰ هکتار واقع در حریم شهر جدید هشتگرد مقرر شد در صورت حصول توافق بین وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهرسازی در راستای استفاده از اراضی مذکور در قالب نهضت ملی مسکن، مراتب موافقت شورای‌عالی با الحاق این اراضی به محدوده شهر توسط دبیر شورای‌عالی اعلام و طرح جامع محدوده موردنظر با تأمین سرانه‌های عمومی و خدماتی و متوسط جمعیت‌پذیری مطابق با طرح جامع ملاک عمل شهر جدید توسط شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید تهیه و به تصویب شورای‌عالی برسد.

با عنایت به مکاتبه شماره 1401/5874/ص/۱۰۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ (پیوست) شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید مبنی حصول توافق با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بدین‌وسیله و در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه، مراتب موافقت شورای‌عالی با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر جدید اعلام می‌گردد.

۳ ـ در خصوص سایت پیشنهادی s۳ اراضی دولتی موسوم به رمنده و حلقه دره به مساحت ۷۰۰ هکتار واقع در ساوجبلاغ مقرر گردید طرح جامع در انطباق با دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی تحت‌عنوان شهرک “تخصصی ـ اقامتی” تهیه و مصوبات قانونی لازم مطابق دستورالعمل مذکور اخذ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اردبيل الحاق اراضي ۲۵ هکتاري به محدوده در راستاي قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 66914/300 – ۱۴۰۱/۵/۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردبیل موضوع الحاق اراضی ۲۵ هکتاری به محدوده شهر در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به:

ابلاغیه شماره 179023/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص صلاحیت وزارت راه و شهرسازی در استفاده از اراضی واقع در حریم شهرها و روستاها برای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط و عدم شمول قانون “منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی” در خصوص این‌گونه اراضی، به استناد” مواد ۶ و ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن” و همچنین بلامانع بودن توافق با مالکان اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی واقع در حریم شهرها، جهت الحاق به محدوده و تعیین کاربری و “تأیید توافق اداره کل راه و شهرسازی اردبیل”، با مالکین طی نامه شماره 600/1401/9271 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان ملی زمین و مسکن و”موافقت اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک نسبت به ورود اراضی مورد بحث به محدوده شهر و تغییر کاربری آن”، نامه شماره 00210/53861 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲، ضمن موافقت با الحاق مذکور مقرر کرد طرح آماده‌سازی با لحاظ شرایط زیر و با تأمین ۲۷۰۰ واحد در اراضی موردنظر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ پلاک‌هایی از محدوده الحاقی که خارج از توافق فوق‌الذکر به استناد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به محدوده الحاق شده‌اند با کاربری باغی و زراعی تثبیت و هرگونه اقدام در خصوص آنها متعاقب عقد توافقات حاصله و تأدیه حقوق دولتی و عمومی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در کمیسیون ماده ۵ انجام گردد.

۲ ـ سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت حداقل در مقیاس محله تأمین گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرهاي داراب، فيروزآباد و آباده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 72177/300 – ۱۴۰۱/۵/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای داراب، فیروزآباد و آباده ـ موضوع الحاق اراضی دولتی به مساحت ۱۲۵ هکتار به محدوده شهر داراب، ۱۹۵ هکتار به محدوده شهر فیروزآباد و ۸۷ هکتار به محدوده شهر آباده در اجرای قانون جهش تولید مسکن، مصوب مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس ـ را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

شهر داراب

الحاق اراضی ۱۲۵ هکتار واقع در شرق شهر مطابق با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی و با قید اصلاحات زیر مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد طرح آماده‌سازی اراضی با توجه به جمعیت‌پذیری ۱۸۵۰۰ نفر و تأمین سرانه‌ها در مقیاس شهر (مطابق با مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مورخ ۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی) با رعایت موارد اصلاحی به شرح زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ عرصه‌های جنوبی زمین با توجه به وجود عوارض ارتفاعی و غیرقابل بارگذاری بودن و همچنین تداخل با حریم و بستر مسیل اصلی مطابق نقشه پیوست از شمول اراضی الحاقی حذف گردد.

۲ ـ با عنایت به عبور بیش از ۱۷ آبراهه از زمین، ضمن تأکید بر رعایت دقیق حریم و بستر آنها مطابق اعلام‌نظر آب منطقه‌ای (نامه شماره 16/222/176 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ آب منطقه‌ای) مقرر گردید نقشه جمع‌آوری و مدیریت روان آب‌های سطحی هم‌زمان با طرح تفکیکی اراضی تهیه و به تأیید شرکت آب منطقه‌ای استان فارس برسد.

۳ ـ ملاحظات احتمالی پدافندی بر اساس اعلام‌نظر اداره کل پدافند غیرعامل استانداری فارس در اسناد طرح منعکس شود.

شهر فیروزآباد

پیشنهاد الحاق ۱۹۵ هکتار واقع در شرق شهر (هم‌جوار با مسکن مهر) مطابق با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (در طرفین شمال و جنوب کمربندی مصوب) مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به این‌که عبور اراضی الحاقی از کمر‌بندی عملاً منجر به اخلال جدی در کارکرد ترافیکی کمربندی خواهد شد، مقرر شد با بررسی و تأیید معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به هر میزان که امکان تدقیق مسیر کمربندی و انتقال آن به پهنه‌های شمالی فراهم بود، باقیمانده اراضی در سمت جنوب آن به محدوده شهر الحاق شود و طرح تفصیلی با تأمین حدود ۳۰۰۰ واحد مسکونی و سرانه‌های خدماتی در مقیاس شهر (مطابق با مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی) با رعایت چهارچوب زیر به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ حریم مسیل‌ها مندرج در نامه شماره 16/226/1335 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ آب منطقه‌ای در طرح آماده‌سازی اراضی لحاظ شود.

۲ ـ مسیر کوچ رو موجود بر اساس اعلام‌نظر امور عشایر استانداری فارس از محدوده الحاقی حذف شود.

۳ ـ حریم کمربندی و حاشیه ۳۰ متر نوار تأسیساتی آن بر اساس نظر اداره کل راهداری استان از اراضی الحاقی حذف شود.

۴ ـ عرصه اثر ثبتی تنگه مهرک بر اساس استعلام از میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس در صورت تداخل با اراضی از محدوده شهر حذف شود، همچنین ضوابط حرایم اعلامی نیز در صورت تداخل با اراضی الحاقی ملاک اقدام قرار گیرد.

۵ ـ ملاحظات احتمالی پدافندی بر اساس اعلام‌نظر اداره کل پدافند غیرعامل استانداری فارس در اسناد طرح منعکس شود.

شهر آباده

درخواست الحاق حدود ۸۷ هکتار (در دو قطعه 35/4 و ۵۲ هکتاری) واقع در غرب شهر و در مجاورت مسکن مهر و در مسیر آباده به بهمن مطابق با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت و ضمن موافقت با الحاق مقرر شد طرح تفصیلی اراضی با توجه به واحدپذیری ۱۱۳۰ واحد در اراضی ۳۵ هکتاری و ۲۰۰۰ واحد در اراضی ۵۲ هکتاری با الگوی سکونت دوطبقه و با تأمین سرانه‌ها در مقیاس شهر (مطابق با مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مورخ ۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی) با رعایت چهارچوب زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۱ ـ با توجه به وجود سه رشته قنات و یک مسیل در دو محدوده پیشنهادی، بر رعایت حرایم مربوطه مطابق نظر شرکت آب منطقه‌ای تأکید می‌شود.

۲ ـ در اراضی ۳۵ هکتاری واقع در شمال جاده آباده ـ بهمن، حریم و حاشیه ۳۰ متر نوار تأسیسات راه، مطابق با نظر اداره کل راهداری استان از محدوده الحاقی حذف شود.

۳ ـ ملاحظات احتمالی پدافند غیرعامل بر اساس نظر اداره کل پدافند غیرعامل استانداری فارس در طرح منعکس و رعایت شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبات شوراها دهه اول شهریور ۱۴۰۱-2

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/firoozabad.pdf

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص ضرورت تهيه پيوست کاهش خطر براي کليه طرح‌هاي توسعه و عمران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 72181/300 – ۱۴۰۱/۵/۹

رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور

مدیرکل محترم دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ به پیشنهاد نماینده محترم سازمان مدیریت بحران کشور، و بنا بر بند (ح) ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مقرر نمود در تهیه و تدوین کلیه طرح‌های توسعه و عمران نسبت به تهیه پیوست کاهش خطر اقدام گردد.

دستورالعمل و الزامات مطالعات کاهش خطر توسط سازمان مدیریت بحران تدوین و ارائه شده و پس از تأیید کمیته فنی شماره پنج (با توجه به مصوبه قبلی شورای‌عالی در خصوص نگرش و روش نوین تهیه طرح‌های توسعه و عمران “جامع” شهر) در تهیه طرح‌های توسعه و عمران ملاک عمل قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 76546/300 – ۱۴۰۱/۵/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ طرح جامع شهر بهشهر مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ و بازدید مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ کمیته فنی شماره ۱ بررسی و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

جمعیت و افق طرح

۱ ـ جمعیت شهر برای افق طرح ۱۴۱۲ به ۱۱۵۰۰۰ نفر افزایش یابد و جداول سطوح و سرانه‌ها بر اساس جمعیت و افق طرح به‌روزرسانی شود.

محدوده شهر و کاربری اراضی آن

محدوده مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعمال اصلاحات به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

۲ ـ در موضع شماره ۱ (نقشه پیوست) با الحاق اراضی در شرق محدوده مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت و مقرر شد کاربری اراضی اولین پلاک در طرفین محور امام رضا به جهت ساماندهی مبادی ورودی شهر “خدمات دروازه‌ای” تعیین و ضوابط احداث بنا در آن به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. کاربری سایر اراضی الحاقی در این بخش “زراعی و باغی” تعیین می‌شود. با عنایت به وجود ساخت‌وساز‌های خلاف در این نقطه متعاقب تعیین تکلیف نحوه تأمین سرانه‌های خدماتی و تأدیه حقوق دولتی و عمومی، تغییر کاربری و طرح تفصیلی آنها به تأیید کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.

۳ ـ در موضع شماره ۲ (نقشه پیوست) به جهت ساماندهی مبادی ورودی شهر در سمت شمال (جاده فرودگاه) با الحاق پوسته معبر در حد وضع موجود (با اصلاح هندسی جزئی) و یک پلاک مجاور آن یا ۳۰ متر (هرکدام کمتر بود) با کاربری خدمات دروازه‌ای موافقت و مقرر شد ضوابط احداث بنا در آن به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۴ ـ در موضع شماره ۳ (نقشه پیوست) با الحاق اراضی به محدوده شهر در جنوب‌غربی در حد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت و مقرر شد کاربری اراضی الحاقی در این بخش “زراعی و باغی” تعیین شود. با عنایت به وجود ساخت‌وساز و تفکیک‌های خلاف در این نقطه متعاقب تعیین تکلیف نحوه تأمین سرانه‌های خدماتی و تأدیه حقوق دولتی و عمومی، تغییر کاربری و طرح تفصیلی آنها به تأیید کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.

۵ ـ کاربری مسکونی پیشنهادی بر روی اراضی واقع در شمال شرق شهرک امام که در وضع موجود آبندان می‌باشد حذف و اراضی مذکور تحت کاربری گردشگری در نقشه کاربری اراضی تثبیت شود.

۶ ـ در راستای تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن به جهت افزایش موجودی زمین دولتی در حدوده شهر، مقرر می‌شود اراضی ۱۰ هکتاری مازاد متعلق به دانشگاه آزاد بهشهر واقع در جنوب‌غربی شهرک امام، متعاقب تأیید سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عودت مالکیت آن به وزارت راه و شهرسازی، با کاربری مسکونی و خدماتی به محدوده شهر الحاق شود.

۷ ـ حریم و بستر آبراهه‌ها و مسیل‌های عبوری از محدوده شهر مجدداً از شرکت آب منطقه‌ای استان استعلام و نقشه رقومی اعلام‌شده توسط آن مرجع در نقشه کاربری اراضی محدوده و پهنه‌بندی حریم منعکس شود.

۸ ـ عرصه و حرائم کلیه آثار تاریخی و با ارزش و محدوده‌های واجد ارزش، بر اساس آخرین استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان در اسناد طرح لحاظ شود. همچنین آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص محدوده هدف بازآفرینی شهری در اسناد طرح منعکس و از درج سایر عناوین در محدوده و حریم شهر خودداری شود.

ترافیک

۹ ـ ضمن تدقیق محدوده و حریم ایستگاه و مسیر راه‌آهن با هماهنگی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ملاحظات و ضوابط میراثی مرتبط با پرونده ثبت جهانی آن بر اساس استعلام مجدد از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در نقشه کاربری اراضی منعکس شود.

۱۰ ـ ضمن ارائه سند شبکه حمل‌ونقل همگانی شهر شامل مسیرها، ایستگاه‌های اصلی و فرعی در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) مقرر شد اراضی تحت مالکیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با کاربری حمل‌ونقل و انبارداری به عنوان هاب مرکزی TOD شهر در سند مذکور لحاظ گردد. همچنین پیاده‌راه امام خمینی در اتصال با باغشاه عباسی (پارک ملت) به شبکه حمل‌ونقل همگانی اتصال یابد.

حریم مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با لحاظ یک مورد اصلاح به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

۱۱ ـ همسو با مصوبه مرجع استانی، به جهت اعمال سیاست یکپارچه صیانت و حفاظت فعال از اثر ثبت جهانی باغ عباس‌آباد کل عرصه اثر مذکور در حریم شهر قرار گیرد. تبعاً هرگونه اقدام در عرصه و حرایم اثر مذکور مطلقاً مبتنی بر ضوابط ملاک عمل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود. نحوه اعمال سیاست‌های حفاظتی اثر مذکور و تأمین شرایط بازدید گردشگران در چهارچوب تفاهم حاصله بین شهرداری بهشهر و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان با نظارت استانداری مازندران تعیین خواهد شد.

۱۲ ـ با عنایت به موقعیت نامناسب مرکز دفن زباله فعلی شهر، مقرر شد مکان پیشنهادی جدید با اخذ نظر اداره کل محیط‌زیست استان در اسناد طرح منعکس شود.

۱۳ ـ اصلاحات ملاحظات پدافند غیرعامل شهر بر اساس دستورالعمل مصوب شورای‌عالی و اعلام‌نظر سازمان پدافند غیرعامل در اسناد منعکس شود.

ضوابط و مقررات

اصلاحات به شرح زیر در سند تراکم ساختمانی و مجلد ضوابط مقررات طرح اعمال و پس از کنترل و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان و تأیید نهائی دبیرخانه در اسناد ابلاغی منعکس شوند:

۱۴ ـ به جهت حفظ دید و منظر عمومی شهر به عرصه‌های جنگلی جنوب شهر پهنه تراکمی ساختمانی شهر در جنوب محور‌ هاشمی‌نژاد به تراکم کم و در محورها با عملکردی شهری به تراکم متوسط تعدیل شود.

۱۵ ـ ضمن تثبیت اراضی زراعی و باغی یکپارچه داخل محدوده شهر به عنوان اساس طرح جامع، ضوابط احداث بنا در اراضی زراعی و باغی داخل محدوده شهر به دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مستند و عرصه‌های مذکور از نقشه تراکم ساختمانی شهر حذف شود.

۱۶ ـ محدوده بافت تاریخی در نقشه پهنه‌بندی تراکمی شهر منعکس و ضوابط و مقررات احداث بنا در آن به ضوابط ملاک عمل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارجاع شود.

۱۷ ـ ضوابط تراکمی پهنه موسوم به تراکم ویژه در این طرح تعیین تکلیف شود.

۱۸ ـ ضوابط احداث بنا برای قطعات وضع موجود با مساحت کمتر از ۷۰ ـ ۱۲۰ مترمربع ارائه گردد.

۱۹ ـ محدوده‌های هدف بازآفرینی بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در سند تراکم ساختمانی طرح منعکس شود.

۲۰ ـ حدنصاب تفکیک برای پهنه‌های مختلف تراکمی ارایه شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید اسناد طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کشور جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبات شوراها دهه اول شهریور ۱۴۰۱-3

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/behshar.pdf

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بروجن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 76575/300 – ۱۴۰۱/۵/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌چهارمحال و بختیاری

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ طرح جامع شهر بروجن مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ کمیته فنی شماره ۱ مورد بررسی و تصویب قرار داد و مقرر نمود:

سقف جمعیت و افق طرح

۱ ـ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص جمعیت شهر معادل ۷۱۳۵۲ نفر برای افق سال ۱۴۱۰ مورد تأیید قرار گرفت.

محدوده شهر و کاربری اراضی آن

۲ ـ بنا بر مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با الحاق منفصل روستای اسلام‌آباد (صادقیه) در جنوب شهر در حد مصوبه مرجع استانی موافقت شد.

۳ ـ ضمن مخالفت با الحاق باغات ۱۶۶ هکتاری موسوم به سیاسرد در جنوب روستای صادقیه به محدوده، مقرر شد با هدف کنترل موج فزاینده ویلاسازی در این باغات، طرح ویژه‌ای با رویکرد حفاظت و صیانت از باغات سیاسرد (به‌عنوان عرصه باغی واقع در حریم شهر) تهیه و پس از تأیید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تأیید شورای‌عالی برسد. تبیین سازوکار نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی صورت گرفته در این اراضی و چگونگی اخذ حقوق دولتی و عمومی ازجمله عوارض متعلقه موضوع کمیسیون‌های تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده ۱۰۰، از جمله ارکان طرح مذکور در حوزه مدیریت و اجرا خواهد بود. بدیهی است هرگونه احداث بنا و مستحدثات، تفکیک و دیوارکشی جدید در اراضی مذکور موقوف به تصویب طرح ویژه خواهد بود.

۴ ـ ضمن مخالفت با الحاق اراضی زراعی در غرب شهر به محدوده مقرر شد با توجه ویژه به موقعیت تصفیه‌خانه فاضلاب و تأیید کارگروه امور زیربنائی استان حدود ۷۰ هکتار از اراضی مستعد و مناسب با مالکیت قطعی دولت در شمال شهر جایگزین اراضی حذف شده گردند.

۵ ـ در راستای سیاست‌های تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن از منابع داخلی محدوده شهر و با توجه به وجود عرصه‌های وسیع با مالکیت اوقافی در داخل محدوده مقرر شد توافقات لازم بین اداره کل راه و شهرسازی استان و متولیان موقوفه انجام و پس از تأیید سازمان ملی زمین و مسکن در طرح مصوب جایگزین شود.

تبصره ۱: در صورت عدم حصول توافق مورد تأیید سازمان ملی زمین و مسکن کاربری مصوب در شورای برنامه‌ریزی استان ملاک اعمال در نقشه ابلاغی خواهد بود.

تبصره ۲: تأمین سرانه‌های خدماتی و فضای سبز تا حداقل مذکور در مصوبه شورای‌عالی ضروریست.

۶ ـ تدقیق محدوده بافت تاریخی در اسناد و مدارک طرح منعکس و ضوابط ملاک عمل در آن به ضوابط اعلامی توسط میراث فرهنگی مستند گردد. همچنین آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص محدوده هدف بازآفرینی شهر در اسناد طرح منعکس شود.

۷ ـ ضمن اخذ آخرین نقشه حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های متداخل با محدوده شهر و انعکاس آن در اسناد طرح سند جمع‌آوری و مدیریت آب‌های سطحی و سیلاب به عنوان سند پشتیان به اسناد طرح افزوده شود.

۸ ـ با توجه به مجاورت قطب صنعتی مصوب موجود با محدوده شهر، هرگونه توسعه آتی شهر به سوی قطب صنعتی ممنوع می‌باشد.

حمل‌ونقل و ترافیک:

۹ ـ با احداث رینگ‌های پیشنهادی در جنوب و شرق شهر، با توجه به وجود کمر‌بندی و کنارگذر موجود و مصوب (در حال اجرا) در شمال و شرق و تکافوی آنها برای تسهیل تبادلات برون‌شهری بروجن با اصفهان و شهرکرد و یاسوج مخالفت می‌گردد.

۱۰ ـ سند شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر شامل مسیرهای پیاده‌راه، محورهای اصلی، ایستگاه‌ها و پایانه‌های اصلی ـ فرعی و تبادلی به‌عنوان سند پشتیبان ارائه شود.

سند پهنه‌بندی حریم شهر

۱۱ ـ حریم شهر بر اساس آخرین نقشه مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد تأیید می‌باشد.

۱۲ ـ با توجه به مصوبه هیأت دولت مبنی بر تصویب منطقه نمونه گردشگری سیاسرد در سطح استانی، و از طرفی عدم وجود طرح مصوب شورای‌عالی و مشخص نبودن مساحت و حدود دقیق آن، محدوده مربوط به منطقه نمونه گردشگری در نقشه پهنه‌بندی حریم حذف و تا تصویب طرح جامع منطقه نمونه، موقعیت منطقه به‌صورت شماتیک در سند پهنه‌بندی حریم نمایش داده شود.

۱۳ ـ خط انتقال گاز منشعب از خط اصلی فرادنبه و حریم آن در اسناد و مدارک منعکس گردد.

۱۴ ـ محدوده دقیق اراضی دولتی مربوط به “طرح مجموعه خدماتی جاده گندمان” پس از کنترل دقیق و تأیید توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در سند پهنه‌بندی منعکس شود. بدیهی است مسوولیت انطباق سطح اراضی با طرح مصوب در مرجع استانی و همچنین “آیین‌نامه نصاب واگذاری اراضی” به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان خواهد بود.

ضوابط و مقررات

۱۵ ـ در جدول ضوابط و مقررات تراکمی شهر، سطح اشغال ۱۰۰ درصدی به ۸۰ درصد تعدیل شود.

تبصره: در بافت فرسوده آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ ملاک عمل است.

پدافند غیرعامل

۱۶ ـ مطالعات پدافند غیرعامل در انطباق با دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در محور‌های ۲۲ گانه مذکور در حریم و محدوده شهر ارایه شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح تفصيلي ويژه بافت تاريخي شهر لار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 76685/300 – ۱۴۰۱/۵/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی شهر لار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۸ کمیسیون ماده پنج شهر لار را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ کمیته مشترک فنی شماره یک و سه مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) ضمن تأیید طرح و با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد و نقش محلی و فرامحلی بافت تاریخی لار و با هدف تداوم سنت زیست و سکونت، ارتقاء تاب‌آوری در برابر بحران‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و در راستای حفاظت و احیاء ارزش‌های ملموس و ناملموس محدوده بافت تاریخی، مقرر می‌شود اصلاحات به شرح زیر در اسناد خروجی طرح شامل نقشه‌های سازمان فضایی، کاربری اراضی، تراکم ساختمانی، شبکه معابر، عرصه‌های عمومی، آستانه‌های مغایرت اساسی، فهرست و شناسنامه طرح‌های موضوعی و موضعی و دفترچه ضوابط و مقررات طرح اعمال و پس از کنترل و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود.

۱. به منظور مدیریت تقاضای ساخت بناهای جدید یا مرمت بناهای موجود و نظر به اهمیت صیانت از شاکله بافت تاریخی و معابر، لازم است تمامی سازوکارهای تشویقی مدنظر (اعم از کالبدی و غیر کالبدی) به صورت روشن با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان در اسناد خروجی ارائه شود. بدیهی است در هر صورت رعایت حداکثر تراکم مصوب طرح (دو طبقه) و عدم تعریض معابر (مازاد بر پیشنهادات این طرح) ضروریست.

۲. به منظور تقویت نقش بازار تاریخی، پیش‌بینی سطح کاربری تجاری ـ مسکونی در درون محلات بافت، صرفاً در حد تأمین نیازهای محلی صورت گیرد.

۳. سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت از جمله کاربری درمانی، فضای سبز و آموزشی متناسب با جمعیت و در راستای پایداری سکونت در بافت تاریخی تا سقف سرانه‌های مصوب شورای‌عالی ارتقاء یابد.

۴. حرایم مسیل‌ها و کانال‌ها بر اساس آخرین اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای تحت‌عنوان کاربری «حریم» در اسناد طرح منعکس شده و تغییرات متناسب با آن در سایر اسناد لحاظ شود.

۵. پلاک‌های با نوعیت باغ یا کشاورزی در محدوده طرح تحت کاربری «باغ و کشاورزی» ارائه‌شده و ضوابط احداث بنا در آنها به دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مستند شود.

۶. ضوابط و مقررات طرح با محوریت اداره کل راه و شهرسازی لارستان به شرح زیر اصلاح و در اسناد خروجی ارائه شود:

۱ ـ ۶. به ازای هرکدام از کاربری‌ها، ضوابط متناظر ارائه شده و ارجاعات متعدد (از جمله ارجاع ضوابط کاربری آموزشی و… به ضوابط کاربری مسکونی) و عبارات تفسیرپذیر (از جمله کاربری کاملاً مسکونی، سایر فضاهای باز و سبز، فضای پیرامون برکه‌ها) وفق عناوین مصوبۀ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی اصلاح شود. در این خصوص لازم است تمام اماکن و عرصه‌های آثار تاریخی با عنوان کاربری “تاریخی” قید شود. همچنین نوع فعالیت در کاربری تاریخی، در محاسبات سرانه‌های کاربری مربوطه قابل اعمال است.

۲ ـ ۶. فرآیندها و سازوکارهای موازی و بعضاً متناقض با رویه‌های قانونی جاری و وظایف دستگاه‌ها (نظیر وظایف محوله به «بدنه کارشناسی سازمان عمران و بازآفرینی شهری»، تهیه «طرح انطباق شهرسازی» و…) حذف شود.

۳ ـ ۶. ضوابط و مقررات کاربری‌ها از جمله حداقل اندازه واحد مسکونی، حداقل فضای باز و حدنصاب تفکیک، تکمیل شود.

۷. لازم است راهبردهای عنوان‌شده در بخش اصلاح نظام دسترسی و حمل‌ونقل، در نقشه شبکه حمل‌ونقل همگانی، منعکس شده و سلسله‌مراتب عملکردی شبکه معابر بافت مطابق آیین‌نامه طراحی معابر شهری سال ۱۳۹۹ (بخش ۱، بخش ۵ و…) موردتوجه قرار گیرد. همچنین با توجه به نقش ویژه حمل‌ونقل غیرموتوری در بافت‌ تاریخی لار، رهنمودهای اجرایی آن در محدوده طرح، با نگاه به ظرفیت معابر پیاده، اشتراکی و… تهیه شود.

ب) سایر موارد جهت تکمیل طرح به شرح زیر است:

۸. با توجه به سابقه وقوع زلزله در شهر لار، ضروری است تهیه و تدقیق نقشه حریم گسل‌های متداخل با محدوده و حریم شهر توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در اولویت تهیه قرار گیرد.

۹. دستورالعمل تخلیه و امدادرسانی در مواقع بحران و راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از انسداد معابر در حوادث، و تعیین سایت امداد و نجات در خارج از بافت توسط سازمان مدیریت بحران تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود. در این رابطه توجه به رویکرد حفاظت و احیاء بافت تاریخی در اصلاح شبکه معابر مورد تأکید است.

۱۰. با توجه به اهمیت شناسایی نظام آب‌رسانی در بافت تاریخی مبتنی بر شبکه مسیل‌ها، کانال‌ها و برکه‌ها به عنوان بخش مهمی از ساختار اکولوژیک بافت و تکلیف آن در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای‌عالی (طرح جامع ـ تفصیلی شهر لار)، ضروری است در قالب طرح موضعی ـ ‌موضوعی با مشارکت شهرداری لار و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهیه شده و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. همچنین لازم است عنوان و اولویت این طرح موضعی ـ موضوعی در اسناد خروجی طرح ذکر شود.

۱۱. با توجه به افزایش محدوده بافت تاریخی لار بر اساس آخرین ابلاغیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، لازم است با تسری چهارچوب نظری احکام و ضوابط طرح حاضر، اسناد خروجی طرح برای کل محدوده مصوب تهیه و پس از تأیید در دبیرخانه شورای‌عالی ابلاغ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری خواهشمند است دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري طرح جامع تفصيلي شهر حاجی‌آباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 80776/300 – ۱۴۰۱/۵/۲۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

در اجرای جزء ۶ بند “ب” ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد نامه شماره 35481/94816 مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، همچنین با عنایت به تکلیف مصرح در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط “کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی” به استحضار می‌رساند، کمیته انطباق در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص ” بازنگری طرح جامع ـ تفصیلی شهر حاجی‌آباد” را مورد بررسی قرار داد و مصوبه مذکور استان را در محورهای ذیل دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تشخیص داد، فلذا مصوبه فوق‌الذکر (مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان) قابلیت ابلاغ و اجرا ندارد.

۱ ـ الحاق اراضی زراعی و منابع طبیعی حدفاصل محدوده شهر و اراضی بی‌بی دختران در شمال شرقی شهر (الحاق در این قسمت صرفاً در حد مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و همچنین ساخت‌وسازهای موجود مورد تأیید است)

۲ ـ الحاق اراضی حدفاصل محدوده شهر و سکونتگاه غیررسمی محله بلوچ‌ها و تهدید عملکرد شریان با اهیمت ملی حاجی‌آباد ـ سیرجان. (بنابراین صرفاً الحاق کاملاً منفصل محله بلوچ‌ها در حد بافت موجود و با رعایت حریم و حاشیه ۱۰۰ متری آن مورد تأیید می‌باشد.)

۳ ـ پیشنهاد معبر از داخل باغات در شرق شهر (غرب محله شوره‌ای) علی‌رغم هرگونه ضروت ترافیکی و وجود معبر به موازات شرقی آن.

۴ ـ ضرورت رعایت حریم ایمنی و زیست‌محیطی خط لوله گاز در الحاقات اراضی دولتی جنوب شهر بر اساس استعلام مجدد از شرکت گاز استان.

۵ ـ اعمال حریم و بستر رودخانه حاجی‌آباد در اسناد و مدارک طرح بر اساس استعلام مجدد از شرکت آب منطقه‌ای استان. در صورت عدم اعلام‌نظر آن شرکت ظرف مدت یک ماه، پاسخ قبلی (طی نامه شماره 99/640/28/8797 مورخ ۹۹/۴/۱۱) مورد استناد قرار می‌گیرد.

۶ ـ ضرورت تأیید مطالعات پدافند غیرعامل در چهارچوب مصوبه شورای‌عالی توسط اداره کل پدافند غیرعامل استان.

ضمناً مقرر گردید مصوبه جدید مرجع استانی ظرف حداکثر دو ماه به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال و دبیرخانه در صورت اعمال اصلاحات فوق مراتب انطباق مصوبه جدید استان را با سیاست‌های ابلاغی اعلام نماید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مجموعه شهري اردبيل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 82499/300 – ۱۴۰۱/۵/۲۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ خود طرح مجموعه شهری اردبیل را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل و صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ کمیته فنی شماره پنج (‌کمیته فنی طرح‌های فرادست) مورد بررسی قرار داد و با عنایت به مباحث مطرح‌شده در جلسه، مقرر نمود اسناد و خروجی‌های نهایی طرح در انطباق با صورت‌جلسه کمیته فنی طرح‌های فرادست کنترل شده و نظر کمیته فنی یادشده به عنوان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تلقی و مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص اقدامات اجرائي صورت‌گرفته در بافت تاريخي خمینی‌شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22568 – 20/06/1401

شماره 82498/300 – ۱۴۰۱/۵/۲۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ موضوع اقدامات اجرائی صورت گرفته در بافت تاریخی خمینی‌شهر را بر اساس درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مکاتبۀ شمارۀ 992500/21180 مورخ ۱۳۹۹/۹/۳ و صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ کمیته فنی‌ تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی شماره ۳) مورد بررسی قرار داد و با عنایت به اینکه نتیجه اقدامات اجرایی توسعه و تعریض معابر بر اساس مصوبات پیشین و طرح جامع در بافت تاریخی خمینی‌شهر، منجر به ایجاد زمینۀ تخریب بافت تاریخی بلافصل معابر جدید و گسترش آن به درون بافت، تهدید ساختار اصلی شهر و تعرض به عرصه و حرائم بناهای تاریخی و تغییرات اساسی در انسجام کالبدی و ساختار زندگی اجتماعی در محلات و بافت تاریخی خمینی‌شهر شده است، مقرر نمود:

۱. وضعیت کالبدی شبکه معابر و ضوابط و مقررات بافت تاریخی خمینی‌شهر با رویکرد «حفاظت و احیاء» در طرح تفصیلی در دست تهیه، موردبازنگری قرار گیرد. لذا هرگونه اقدام اجرایی در خصوص اصلاح شبکه معابر طرح جامع در محدوده بافت تاریخی مصوب منوط به تصویب طرح تفصیلی و با رویکرد مذکور خواهد بود.

۲. لازم است تهیه اسناد طرح تفصیلی در محدودۀ بافت تاریخی خمینی‌شهر در اولویت قرار گرفته و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اعلام این مصوبه، به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. همچنین ضروری است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرف مدت یک ماه ضوابط و معیارهای حفاظتی بافت تاریخی خمینی‌شهر را به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و دبیرخانه شورای‌عالی اعلام نماید.

۳. تا زمان تصویب طرح تفصیلی محدودۀ بافت تاریخی، ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذی‌ربط محلی از هرگونه توافق، صدور مجوز و ایجاد تعهد، تملک و تخریب و اقدام اجرایی در راستای تعریض و بازگشایی معابر در محدوده بافت تاریخی خودداری نمایند. بدیهی است حقوق مکتسبه قبلی ایجاد شده برای شهروندان مطابق پروانه ساختمانی صادر شده برقرار است.

۴. به منظور پیشگیری از ادامه تخریب‌های ثانویۀ حاصل از احداث خیابان مرکزی و شهدای خوزان و ضرورت بهبود وضعیت محیطِ زندگی ساکنین، لازم است ساماندهی و مرمت بدنه معابر و بافت پیرامون آنها توسط شهرداری با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و بر مبنای ضوابط حفاظتی و راهکارهای فنی مرمت و احیا، در قالب طرح موضعی انجام شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه دوم شهریور ۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین

کارگاه آموزشی وضعیت حقوقی پرداخت و تقویم خسارت معنوی