مصوبات هیأت دولت منتشره از
1400/08/11 لغايت 1400/08/21
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد محمدی‌بخش برای مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مجید دوستعلی به عنوان عضو شورای‌عالی کار
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۷۵۹۳/ت ۵۹۲۶۹ هـ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22322-16/08/1400
شماره ۸۲۳۷۶/ت ۵۸۹۴۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۸ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰
کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۲ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
۳ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) ) که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند.
۵ ـ اشخاص مشمول: اشخاص آسیب‌پذیری که از کمکها و پرداختهای حمایتـی (به استثنای کمک‌های رفاهی پرداختی دستگاه به کارمندان خود) و تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند.
۶ ـ سامانه: سامانه موضوع ماده (۱۱) دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۹/ت ۵۷۵۳۱ ﻫ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ که به صورت برخط با سامانه استعلام بانک مرکزی ارتباط خواهد داشت.
۷ ـ خزانه‌داری: خزانه‌داری کل کشور.
۸ ـ احراز هویت: فرایند احراز هویت اشخاص مشمول توسط دستگاههای اجرایی، مطابق ماده (۵۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت ۵۷۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲.
۹ ـ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات اشخاص مشمول توسط دستگاههای اجرایی مطابق بند (۳۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی.
ماده ۲ ـ وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه را به‌گونه‌ای معماری و طراحی کند که امکانات زیر را فراهم نماید:
۱ ـ ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول.
۲ ـ استعلام سامانه‌ای (سیستمی) صحت حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی.
۳ ـ صدور شناسه یکتا.
۴ ـ بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و مؤسسات خیریه خصوصی و مردم‌نهاد با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.
۵ ـ دریافت اطلاعات عملکرد کمکها و پرداختهای حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری و سایر دستگاههای اجرایی حسب مورد.
۶ ـ نگهداری سوابق پرداخت‌ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی.
تبصره ۱ ـ بانک مرکزی از طریق شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران براساس اطلاعاتی که وزارت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، وضعیت استحقاق‌سنجی مددجویان و متقاضیان تسهیلات را در اختیار مؤسسات مالی و غیرمالی و همچنین اشخاص حقوقی مشمول قانون قرار داده و شناسه (کد) ملی دریافت‌کنندگان تسهیلات را به وزارت انتقال می‌دهد.
تبصره ۲ ـ کلیه دستگاههای اجرایی نظیر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سامانه شاهکار و احراز الکترونیکی هویت)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها موظف به همکاری با وزارت در به‌روزرسانی و تکمیل اطلاعات سامانه مذکور می‌باشند.
تبصره ۳ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت لازم را از محل اعتبارات مصوب مربوط برای نگهداری و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و ایجاد پرونده الکترونیکی رفاه و تأمین اجتماعی موضوع ماده (۸۱) قانون برنامه ششم توسعه فراهم نماید.
ماده ۳ ـ برخورداری کمکها و پرداختهای حمایتی مؤسسات خیریه خصوصی و مردم‌نهاد از معافیت‌های مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از زمان تکمیل سامانه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه با اعلام وزارت، منوط به دریافت شناسه یکتا بابت هزینه‌های مذکور از سامانه و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
ماده ۴ ـ دستگاههای اجرایی در مورد کلیه پرداختهای نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه‌ها، منابع داخلی و پرداختهای مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمکها و پرداختهای حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک شناسه (کد) ملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمکها و پرداختهای نقدی مذکور از طریق حواله الکترونیک بانکی انجام و در سرفصل (فیلد) اختصاص داده‌شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل شناسه‌گذاری پرداختهای حمایتی درج می‌شود. دستورالعمل شناسه‌گذاری پرداختهای حمایتی حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان و تأیید وزارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است کلیه اطلاعات حواله‌های الکترونیک صادره مشمول این آیین‌نامه در بستر بانک مرکزی یا شبکه بانکی را به سازمان و وزارت ارسال کند.
ماده ۵ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند پیش از ثبت درخواست هرگونه کمک و پرداخت حمایتی در سامانه نسبت به احراز هویت و شناسایی متقاضیان دریافت کمک و پرداخت حمایتی اقدام نمایند.
ماده ۶ ـ وزارت مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول را به درخواست دستگاههای اجرایی و مؤسسات خیریه خصوصی و مردم‌نهاد ایجاد نماید. دستورالعمل و ضوابط استحقاق‌سنجی هرگونه حمایت توسط وزارت با همکاری سازمان و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۷ ـ وزارت مکلف است پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات هویتی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول که توسط دستگاههای اجرایی در سامانه واردشده، نسبت به صدور شناسه یکتا اقدام و اطلاعات مذکور را تا پانزدهم هرماه به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط برای سازمان ارسال نماید.
ماده ۸ ـ سازمان پس از دریافت اطلاعات موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه، نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ به دستگاههای مشمول برای پرداختهای حمایتی متناسب با قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌کند. پس از تأیید سازمان، اطلاعات تخصیص برای پرداخت به تفکیک اشخاص مشمول به خزانه‌داری ارسال می‌شود. خزانه‌داری تأییدیه پرداخت را به همراه شناسه یکتای پرداخت به صورت برخط و یا برون‌خط برای سازمان و وزارت ارسال می‌کند. تخصیص اعتبار دستگاههای اجرایی تا قبل از اجرای کامل سازوکارهای مندرج در این آیین‌نامه براساس روال قبلی انجام می‌شود.
ماده ۹ ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، خصوصی و غیردولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی را به تفکیک شناسه (کد) ملی گیرنده تسهیلات در سامانه مذکور ثبت نمایند.
ماده ۱۰ ـ چنانچه مدیران دستگاههای اجرایی از اجرای بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند.
ماده ۱۱ ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌تواند در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه نسبت به ارائه اطلاعات اقدام نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲)، (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲)، (۴ ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸ ـ ۲) و (۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22322-16/08/1400
شماره ۸۲۳۸۴/ت ۵۹۰۱۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۸ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزءهای (۴ ـ ۲) و (۷ ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲)، (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲)، (۴ ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸ ـ ۲) (۳) بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲)، (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲)، (۴ ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸ ـ ۲) و (۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ بند (ز): بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۲ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور
۵ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور، صادر شده و به بانک مرکزی تسلیم می‌شود.
۶ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های تابع آن با اعلام آن وزارت، شرکت‌های تابع و وابسته به سازمان‌های نیروهای مسلح با اعلام سازمان‌های مذکور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته و نیز شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌ها (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.
۷ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. تعیین اولویت تسویه بدهی‌ها برعهده سازمان است.
۸ ـ وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
۹ ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاههای بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
تبصره ـ بدهی‌های ایجادشده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.
۱۰ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه
ماده ۲ ـ اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود. در اجرای جزء (۴ ـ ۲) بند (ز) و به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه از دستگاههای بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذی‌ربط ایجاد شده‌اند، پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، بدهی قطعی دولت تلقی می‌شود.
تبصره ـ مرجع حسابرسی ویژه و تأیید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.
ماده ۳ ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.
تبصره ۲ ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشـنامه‌های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره ۳ ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاههای اجرایی بدهکار، منوط به تأیید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان می‌باشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد صدور تأییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می‌شود.
تبصره ۴ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.
ماده ۴ ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ سیصد و پنجاه‌هزار میلیارد (350000000000000) ریال به شرح زیر اقدام نماید:
۱ ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (175000000000000) ریال:
الف ـ تا سقف پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته آن با اعلام ستاد مذکور اختصاص می‌یابد.
ب ـ تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی.
۲ ـ باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (175000000000000) ریال برای تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری)، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی و موارد به شرح زیر:
الف ـ تا سقف شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های تابع آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.
ب ـ تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکت‌های تابع و وابسته به سازمان‌های نیروهای مسلح.
تبصره ۱ ـ ملاک تسویه‌حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به میلیون ریال صادر می‌شود.
تبصره ۲ ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین‌نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برعهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد.
تبصره ۳ ـ سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی شامل بدهی بابت اصل‌وسود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری با اعلام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید بانک مرکزی، تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت اعلام می‌شود.
تبصره ۴ ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره ۵ ـ در اجرای بند (۲) این ماده، در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور هم‌زمان با سایر اشخاص متقاضی موضوع بند مذکور به سازمان ارائه می‌شود، صدور تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت می‌باشد.
تبصره ۶ ـ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.
تبصره ۷ ـ در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تسویه شود، دستگاه مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.
تبصره ۸ ـ مطالبات حسابرسی شده بانک‌ها از دولت (موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره ۹ ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن‌که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق‌الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.
تبصره ۱۰ ـ مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه‌شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.
تبصره ۱۱ ـ در اجرای جزء (۸ ـ ۲) بند (ز)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت‌های تولید‌کننده آب و برق غیردولتی که از سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت‌های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، مجاز است.
تبصره ۱۲ ـ در خصوص مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی، که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده‌اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می‌باشد.
تبصره ۱۳ ـ بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه الکترونیکی و صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأییدشده نیستند.
ماده ۵ ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برمبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می‌شود. بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده ۶ ـ در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.
ماده ۷ ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.
تبصره ۱ ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان باشد، مجاز است.
تبصره ۲ ـ احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده برعهده دستگاه بدهکار است.
ماده ۸ ـ در اجرای جزء (۷ ـ ۲) بند (ز)، وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی، تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را با انتشار اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یادشده به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.
ماده ۹ ـ در اجرای (۷ ـ ۲) بند (ز)، بانک مرکزی و بانک‌ها مجاز به معامله اوراق موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به منظور پیش‌گیری از افزایش پایه پولی می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور و ثبت‌احوال کشور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه‌حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاههای ذی‌ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع‌رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند.
ماده ۱۱ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاههای اجرایی مربوط به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبار ردیف (۴۱ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود.
ماده ۱۲ ـ در اجرای جزء (۶ ـ ۲) بند (ز)، وزارت مکلف است عملکرد جزء (۲) بند (ز) را در گزارش عملکرد شش‌ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد محمدی‌بخش برای مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22322-16/08/1400
شماره ۸۶۸۱۸/ت ۵۹۲۹۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱
وزارت راه و شهرسازی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۶۷ ـ تصویب کرد:
آقای محمد محمدی‌بخش برای مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مجید دوستعلی به عنوان عضو شورای‌عالی کار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22322-16/08/1400
شماره ۸۶۸۲۲/ت ۵۹۱۷۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۹ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (۱۶۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب کرد:
آقای مجید دوستعلی به عنوان عضو شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۷۵۹۳/ت ۵۹۲۶۹ هـ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22322-16/08/1400
شماره 59269/84003-۱۴۰۰/۸/۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۷۷۵۹۳/ت ۵۹۲۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ عبارت «میرفیض فلاح» به صورت عبارت «سیدموسی میرفیض فلاح شمس» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ حسین سیمایی صراف
فهرست شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع بند (د) تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۹۷ ـ ۵۸۷۵۳ هـ تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22322-16/08/1400
توضیح ضروری:
این تصویب‌نامه در روزنامه شماره ۲۲۱۷۹ تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ویژه قوانین ۱۴۰۴ منتشرشده اما به علت ارسال نشدن فهرست پیوست آن از سوی مرجع تصویب فهرست مذکور در این شماره چاپ و به آگاهی می‌رسد
