خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۵

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۵

مجله پژوهشهای حقوقی
(علمی- ترویجی)

سال هشتم – شماره ۱۵
بهار – تابستان ۱۳۸۸

فهرست‌ عناوين‌

 

 

مقالات

 

 

تأمّلي بر انتشار تصوير چهره متهم در روزنامه‌ها
دكتر علي خالقي

تحول قاعدة عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي: گسترش قابل قبول يا گسترش غيرقابل قبول
عليرضا ابراهيم‌گل

مطالعة تطبيقي ماهيت و مبناي مسؤوليت متصديان حمل و نقل در كنوانسيونهاي بين‌المللي و حقوق ايران
دكتر فيض‌الله جعفري

استقلال قاضي در نظام قضايي ايران در پرتو تحولات قانون‌گذاري
علي دهقاني

راهكار تعقيب متهمان به جنايات جنگي در غزه بر اساس گزارش گلدستون: صلاحيت جهاني
دكتر سيّدقاسم زماني

آغاز رويكرد غيرتاريخي به حقوق اساسي در ايران (اولين درسنامه حقوق اساسي)
سيّدناصر سلطاني

قلمرو استدلال قياسي با نقدي بر روش‌شناسي قياس جزايي در فقه
دكتر حسين سيمايي

انعقاد معاهدات معاضدت قضايي در نظام حقوقي ايران؛ تقابل يا همسازيِ نظام حقوقي بين‌المللي با نظام حقوقي داخلي ايران
محمد قربانپور ـ سهيلا حامد

نگرشي تطبيقي بر مالكيت در فقه اسلامي و حقوق غرب
دكتر محمدرضا ويژه

اجراي تعهدات بين‌المللي در نظام قضايي ايران: محدوديت‌ها و ظرفيتها
حميد هاشمي

 

موضوع ويژه: جايگاه و كاركرد سازمان‌هاي غيردولتي در نظام‌هاي حقوقي ملي و بين‌المللي

 

وضعيت سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي در حقوق بين‌الملل و حقوق ايران
سيّدياسر ضيايي ـ سيّدهادي پژومان

تعامل سازمان‌هاي غيردولتي با سازمان جهاني تجارت
آرامش شهبازي

تأثير سازمان‌هاي غيردولتي بينالمللي بر حقوق داخلي با تأكيد بر عملكرد «فيفا»
امير مقامي

مناسبات سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي غيردولتي در آيينۀ تغيير
پوريا عسكري

نقش انجمنها در حمايت حقوقي از معلولان با نگاهي به قضيه «پِروش»
دكتر حسن مرادزاده

موانع تشكيل و كارآمدي سازمان‌هاي غيردولتي در ايران
طيبه واعظي ـ دكتر محسن صادقي

نقد و معرفي

 

قانون جرايم رايانه‌اي: نوآوري‌ها و كاستي‌ها
دكتر مهرداد رايجيان اصلي

تحديد حق دادخواهي دانشگاهيان توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي!؟
كيوان صداقتي ـ زهره اميرآفتابي

يك گام به پس چند گام به پيش؛ نگاهي به تازه‌ترين دادنامه پرونده خون‌هاي آلوده با رويكردي نو به زيانِ افزون بر خونبها
دكتر علي صابري

 

 

مقالات

 

تأملي بر انتشار تصوير چهره متهم در روزنامه‌ها

دكتر علي خالقي
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

چکيده:

مقاله حاضر به بررسي اقدام برخي از مراجع قضايي مبني بر دستور انتشار تصويرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامه‌ها پرداخته است. در اين مقاله، با توجه به سكوت قوانين در مورد جواز يا عدم جواز اين اقدام، ابتدا به بيان دلايلي كه ممكن است چنين دستوري را توجيه نمايد، پرداخته شده و سپس به استناد برخي از اصول پذيرفته شده در نظام حقوقي ما و حكمي از قانون آيين دادرسي كيفري، اقدام مزبور نادرست و غيرقانوني دانسته شده است. با اين حال، در جمع‌بندي به اين نكته اشاره شده است كه اين ممنوعيت متوجه مراجع قضايي بوده و قانون‌گذار مي‌تواند با تعيين شروط و ضوابطي معين، امكان صدور دستور انتشار تصوير متهم توسط مراجع مذكور را در قانون پيش‌بيني نمايد.

کليدواژه‌ها:

انتشار تصوير متهم، روزنامه، رسانه، اصل برائت، حريم خصوصي، محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي، صلاحيت مقامات عمومي، آيين دادرسي كيفري

 

 

تحول قاعدة عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي: گسترش قابل قبول يا گسترش غيرقابل قبول

عليرضا ابراهيم‌گل
دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي

چكيده:

كشف و به‌كارگيري نيروي اتم نويد دهندة دوران جديدي از زندگي بشر بود، نيروي اعجاب‌انگيزي كه مستعد بهره‌برداري براي هم ويراني و وحشت، و هم آبادي و آرامش است. طبع جامعه دولت‌هاي داراي حاكميت مستقل كه حفظ خود و تحقّق منافع ملّي را تنها رسالت خويش مي‌دانند و در نتيجه نگراني از كاربرد اين نيرو به عنوان ابزار جنگ و ويراني، به محدودسازي گسترش كاربردهاي نظامي آن در عين پذيرش حق بر كاربردهاي صلح‌آميز از آن، در قالب معاهده عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي ۱۹۶۸ انجاميد، معاهده‌اي كه تنها پنج دولت را به عنوان دولت هسته‌اي شناخت و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را به هر شكلي غيرقابل پذيرش اعلام كرد. ماهيت اين معاهده و ارتباط آن با حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، فقدان يك ركن تفسيري در معاهده و تغييرات محيط هسته‌اي بين‌المللي، تفاسير و برداشت‌هاي اجرايي گوناگون و متعارضي از اين معاهده را سبب گشته است، تفاسيري كه محصول اختلاط حقوق بين‌الملل مبتني بر نهاد با حقوق بين‌الملل مبتني بر رابطه است. از اينروست كه عده‌اي با فهم حقوق به عنوان يك فرآيند، ديگر نه از منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، بلكه از گسترش قابل قبول و گسترش غيرقابل قبول سخن مي‌گويند.

كليدواژه‌ها:

عدم گسترش، حقوق بين‌الملل مبتني بر نهاد، حقوق بين‌الملل مبتني بر رابطه، گسترش قابل قبول، گسترش غيرقابل قبول، حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي، انرژي هسته‌اي

 

 

مطالعة تطبيقي ماهيت و مبناي مسؤوليت متصديان حمل و نقل در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و حقوق ايران

دكتر فيض‌الله جعفري
دكتراي حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي

چكيده:

يكي از مباحث مهم در زمينة حقوق حمل و نقل، مسؤوليت متصدي حمل و نقل است. با توجه به وجود قرارداد حمل و نقل بين فرستنده و متصدي، بايد ماهيت مسؤوليت او را قراردادي دانست و مبناي مسؤوليت وي را نيز بر همين مبنا ارزيابي كرد؛ يعني بر حسب ميزان تعهدي كه در قانون يا قرارداد بر عهده متصدي گذاشته شده است، وضعيت مبناي مسؤوليت او متغير خواهد بود. بررسي ماهيت و مبناي اين مسؤوليت در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حمل و نقل و حقوق ايران، هدف اين نوشتار است.

كليدواژه‌ها:

مسؤوليت قراردادي، متصدي حمل و نقل، حقوق تجارت، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي

 

 

استقلال قاضي در نظام قضايي ايران در پرتو تحولات قانون‌گذاري

علي دهقاني
قاضي دادگستري تهران و دانشجوي دوره دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تهران (پرديس قم)

چكيده:

استقلال قاضي در كنار بي‌طرفي وي از جمله تضمين‌هاي مؤثر در تحقق دادرسي عادلانه است. استقلال قاضي بدين معناست كه قاضي در جايگاه دادرسي نسبت به موضوع مطرح‌شده با آزادي كامل و بر مبناي واقعيت‌ها و بر پاية قانون و بي‌هر گونه دخالت، فشار يا نفوذ نادرست از جانب هر يك از بخش‌هاي حكومت يا جاي ديگر رسيدگي و تصميم‌گيري كند. استقلال مستلزم آن است كه گزينش، استخدام و ارتقاء قاضي در راستاي حفظ استقلال وي بوده و قاضي در مقام اداي وظايف واگذار‌شده امنيت شغلي كامل داشته باشد. با وجود گذشت بيش از يك سده از نظام قانون‌گذاري ايران، به گواهي قوانين و مقررات و به دلايلي كه در اين مقاله خواهيم ديد استقلال قاضي پيش و پس از انقلاب آنگونه كه شايستة اين مقام است، مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است.

كليدواژه‌ها:

قاضي، استقلال قاضي، امنيت شغلي، تفسير قضايي، قوه قضائيه، مصونيت، بي‌طرفي، تفكيك قوا

 

 

 

راهكار تعقيب متهمان به جنايات جنگي در غزه بر اساس گزارش گلدستون: صلاحيت جهاني

دكتر سيّدقاسم زماني
معاون پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش؛ عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده:

هيأت تحقيق شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد كه در سوم آوريل ۲۰۰۹ به رياست آقاي ريچارد گلدستون مأموريت يافت براي بررسي تمام نقض‌هاي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نوار غزه در طي درگيري‌هاي نظامي ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۷ ژانويه ۲۰۰۹ به تحقيق و بررسي بپردازد با تهيه و ارائه گزارش خويش در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹، از جمله اعلام داشت كه نيروهاي اسرائيلي در اين درگيري‌ها مرتكب جرايم جنگي مختلف شده‌اند. هيأت تحقيق سازمان ملل متحد توسل به اصل صلاحيت جهاني دادگاه‌هاي ملي جهت تعقيب نقض‌هاي فاحش كنوانسيون چهارم ۱۹۴۹ ژنو و جلوگيري از بي‌كيفري و اعتلاي مسؤوليت بين‌المللي مقامات و نيروهاي اسرائيلي را به عنوان يك راهكار مورد حمايت قرار داد. در اين مقاله چارچوب حقوقي راهكار پيشنهادي هيأت تحقيق سازمان ملل متحد مورد بررسي قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها:

گزارش گلدستون، غزه، صلاحيت جهاني، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، جرايم جنگي، بي‌كيفري

 

 

 

آغاز رويكرد غيرتاريخي به حقوق اساسي در ايران (اولين درسنامه حقوق اساسي)

سيد ناصر سلطاني
دانشجوي دوره دكتراي تاريخ حقوق عمومي، دانشگاه اكس مارسي ۳، فرانسه
مبادي تاريخيه سابقه هم تدريجاً فراموش [شد]

محمدحسين نائيني
تنبيه الامه و تنزيه المله، ص ۳

چكيده:

فقدان آگاهي تاريخي، مشروطه‌خواهي را به يك دوره كوتاه، در فهم ما، محدود كرد. در حالي كه جستجوي «حد يقفي» بر «مقام لاحد» ديرينه‌اي دورتر از ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ داشت. در فقدان آگاهي تاريخي، «مبادي تاريخيه سابقه» تدريجاً فراموش شد. يكي از آثار اين مفهوم از تاريخ و دوره تاريخي در رويكرد ما به حقوق اساسي نمايان گشت. غيبت آگاهي تاريخي، حقوق اساسي را از سنت و مبادي تاريخي‌اش، يعني تاريخ مشروطه‌خواهي در ايران، جدا كرد. در ناآگاهي از سنت‌هاي حقوق اساسي در ايران، نظام حكومتي «دول خارجه»، نه «مذاق مملكت» و نه «مشروطيت و آزادي ايران» در مطالعه حقوق اساسي موضوع، محور و معيارِ بحث شد. از ديدگاه ما، درس‌هاي حقوق اساسي در نظر به شرايط طرح انديشه مشروطه‌خواهي «در ايران» و از گذر مسائل و مفاهيم آن آغاز نشد. از همين رو به نظر مي‌رسد محل نزاع در حقوق اساسي به‌درستي تحرير نشده است. توضيح خواهيم داد كه چگونه گريز از شناخت «مقتضاي» تاريخي «قانون اساسي ملي»، دست يافتن به «اساس» مبتني بر «مذاق مملكت» را هر روز به تأخير مي‌اندازد. اين نوشتار با نشان دادن توانايي مفاهيم حقوق اساسي در توضيح معناي كوشش‌هاي مشروطه‌خواهانه، كه مفاهيم تاريخ مشروطه رأياراي آن نيست، آغاز مي‌شود. در ادامه اين ديدگاه را، در حقوق اساسي ايران، نقد خواهيم كرد كه در فهم و توضيح حكومت قانون در ايران به مواد تاريخي آن اعتنا ندارند و حقوق اساسي ايران را در بيرون زادگاه مفاهيم تاريخي آن توضيح مي‌دهند. هدف، آشكار كردن ضرورتِ رويكردي از زاويه تاريخ حقوق اساسي به ميراث مشروطه‌خواهي است، تا از اين راه بتوان گفتگويي را براي «تجديد نسخه» حقوق اساسي آغاز كرد، تعريفي كه بتواند آن را نه تنها در متون قانوني، كه در ساختار واقعي قدرت و همچنين در دوره تاريخي بلندتري جستجو كند.

كليدواژه‌ها:

رويكرد غيرتاريخي، تاريخ حقوق اساسي، تاريخ مشروطه‌خواهي، مشروطه، حقوق اساسي، قانون اساسي

 

 

 

قلمرو استدلال قياسي با نقدي بر روش‌شناسي قياس جزايي در فقه

دكتر حسين سيمايي
عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم

چكيده:

گرچه بحث از قلمرو قياس، تأخّر منطقي بر بحث از اعتبار قياس دارد اما در اين مقاله خواهيم كوشيد تا از مبحث قلمرو قياس و ادعاي «عقلانيت» برخي از گزاره‌هاي فقهي و حقوقي، پنجره‌اي منطقي به جواز عقلي قياس بگشاييم. نقد برداشت رايج از مفهوم تعبّد، و دخالت دادن عنصر «فهم عليت» در كنار «احراز علّت»، آورده ديگر اين اثر است كه به مدد آن استدلال قياسي را در موقعيت منطقي‌تري مي‌نشانيم. درباره اعتبار قياس در ساحت جرم و مجازات‌ها نيز شيوه طرح موضوع در فقه را به نقد كشيده، نشان خواهيم داد كه شيوة مزبور فاقد انسجام لازم و داراي ايراد «روشي» است. مساهمت تحقيق حاضر در اين باب ـ به زعم خود ـ ارائه يك تئوري سازگار با منطق فقه است. در ضمن مقاله و نيز در پايان، موضوع مورد مطالعه را در حقوق ايران و نيز در حقوق انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار داده، نتيجه مي‌گيريم كه نظام فقهي و حقوقي ايران و انگلستان از قرابت بسياري در مباني اين مسأله برخوردارند.

كليدواژه‌ها:

قياس، علّت، عقل، نصّ، حدود، مجازات‌ها، اجتهاد

 

 

 

انعقاد معاهدات معاضدت قضايي در نظام حقوقي ايران تقابل يا همسازي نظام حقوقي بين‌المللي با نظام حقوقي داخلي ايران

محمد قربان پور
دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي

سهيلا حامد
رئيس اداره معاهدات دفتر امور بين‌الملل قوه قضائيه

چكيده:

توسعه رو به افزايش روابط كشورها در عرصه جهاني، لزوم انجام تمهيداتي را در خصوص تسهيل اين روابط با هدف از ميان برداشتن موانع موجود و اشكالاتي كه لاجرم از قبل اين تحولات در روابط ميان كشورها و اتباعشان ايجاد مي‌شود را ضروري مي‌نمايد. در اين ميان جنبه مخرب اين روابط، تسهيل فرار مجرمان فراري از عدالت است كه لزوم همكاري بيشتر كشورها در مقابله با اين پديده‌هاي مخرب را مي‌طلبد. اين رويدادها كشورها بر آن مي‌دارد تا براي مقابله با اين جرايم و كيفر مجرمان و تسهيل در تعقيب و محاكمه آنان به همكاري‌هاي قضايي در اين خصوص روي آورند. حاصل اين نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضايي است. اين معاهدات بر اساس اصولي از حقوق بين‌الملل كيفري و حقوق بين‌الملل عمومي، با توافق كشورها منعقد مي‌شوند. در اين ميان در جمهوري اسلامي ايران به دليل نظام حقوقي مختص به آن وتفسير خاص شوراي نگهبان از شرع، روند نهايي شدن اين توافقات، با مشكلات چندي مواجه مي‌شوند. ايرادات شوراي نگهبان در عمل، رد اصول حاكم بر انعقاد اين معاهدات است اما با اين حال ضرورت همكاري‌هاي قضايي ميان ايران با ساير كشورها، مراجع مربوطه را بر آن مي‌دارد تا با تمكين به اصول و قواعد حقوق بين‌الملل و از طريق مكانيزم مجمع تشخيص مصلت نظام، اقدام به تأييد مصوبه مجلس نمايند. نقش شوراي نگهبان در بيان ايرادات كلي نسبت به برخي از معاهدات و تأييد برخي ديگر با محتواي مشابه، بدون بيان ايراد نسبت به آنها جالب توجه است.

كليدواژه‌ها:

معاضدت قضايي، نيابت قضايي، مبادله اطلاعات و اسناد، انتقال محكومان، انتقال دادرسي، استرداد مجرمان، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

 

نگرشي تطبيقي بر مالكيت در فقه اسلامي و حقوق غرب

دكتر محمدرضا ويژه
مدرس دانشگاه و عضو كانون وكلاي دادگستري مركز

چكيده:

«مالكيت» به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي حقوقي از ديرباز تأثيري شگرف بر تطور نظام‌ها و فرهنگ‌هاي گوناگون حقوقي داشته است. در فقه شيعه، بسياري از قواعد فقهي ضامن اين نهاد هستند و در حقوق غرب نيز اين حمايت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشي بر تطور مالكيت در اين دو نظام حقوقي مبين آن است كه مباني اين نهاد در دو نظام كاملاً متفاوت شكل گرفته است و تمايز مذكور بر بسياري از سازكارهاي حمايتي نيز تأثير نهاده است. در واقع، در فقه اسلامي، «مالكيت» به عنوان موقعيت حقوقي مطرح مي‌شود در حالي كه در حقوق غربي در قالب حق شخصي نمود مي‌يابد با توجه به عدم كارآيي مفهوم موقعيت حقوقي، به نظر مي‌رسد تحول مبناي مالكيت به سوي حق شخصي اجتناب ناپذير است؛ امري كه نه تنها با مباني فقهي تعارضي ندارد بلكه زنجيره تحول اين نهاد را تكميل نيز مي‌كند.

كليدواژه‌ها:

مالكيت، موقعيت حقوقي، حقوق شخصي، سلطه، اختصاص، فقه اسلامي، حقوق غرب

 

 

 

اجراي تعهدات بين‌المللي در نظام قضايي ايران: محدوديت‌ها و ظرفيت‌ها

حميد هاشمي
دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران، عضو مؤسسه حقوق بين‌الملل پارس تهران و داديار دادسراي عمومي و انقلاب تهران

چكيده:

حقوق بين‌الملل نظام حقوقي مستقلي در كنار نظام حقوقي داخلي و متضمن قواعد و مقرراتي است كه بايد در كنار قوانين و مقررات داخلي مورد اجراي قاضي قرار گيرد. با گسترده شدن حقوق بين‌الملل، موضوعاتي كه تحت حكومت مقررات بين‌المللي قرار گرفته‌اند افزايش يافته است و قاضي به عنوان بخشي از نهاد حاكمه متعهد، مكلف به اجراي تعهدات برآمده از منابع حقوق بين‌المللي است كه براي وي و توسط ماده ۹ ق.م. برابر با قانون معرفي شده است. قاضي بايد قانون مناسب (خواه داخلي يا بين‌المللي يا هر دو) حاكم بر قضيه رأيافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نمايد. قاضي ايراني با استفاده از مقررات قانون مدني از اين امكان برخوردار مي‌گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ايران مبتني بر ديگر منابع حقوق بين‌الملل را نيز اجرا كند و ماده ۸ ق.م.ا. نيز در هماهنگي با ماده ۹ ق.م. حتي بدون نياز به قوانين خاص مربوط به جرايم بين‌المللي و با تضمين اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اسباب حضور كيفري در عرصه بين‌المللي و اعمال صلاحيت جهاني را براي قاضي ايراني فراهم مي‌آورد.

كليدواژه‌ها:

رابطه حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي، اجراي حقوق بين‌الملل، تعهدات بين‌المللي، منابع حقوق بين‌الملل، صلاحيت جهاني، ماده ۹ قانون مدني، ماده ۸ قانون مجازات اسلامي

 

 

موضوع ويژه: جايگاه و كاركرد سازمان‌هاي غيردولتي در نظام‌هاي حقوقي ملي و بين‌المللي وضعيت سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي در حقوق بين‌الملل و حقوق ايران

سيدياسر ضيايي
دانشجوي دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي

سيدهادي پژومان
دانشجوي دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس دانشگاه شمال

چكيده:

حقوق بين‌الملل قواعد و رويه‌هاي خاصي در خصوص وضعيت سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي دارد. از سوي ديگر كشورها ترجيح مي‌دهند قواعد ملي خاص خود را نسبت به اين سازمان‌ها داشته باشند. با توجه به ضرورت متابعت قواعد ملي كشورها از حقوق بين‌الملل در اين پژوهش ميزان مطابقت يا عدم مطابقت حقوق ايران در خصوص وضعيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي ارزيابي گرديد. اين ارزيابي در چهار بعد از سازمان‌هاي غيردولتي صورت مي‌گيرد: تعريف و ماهيت، گونه‌شناسي، شخصيت حقوقي و منابع مالي. تلاش شد در اين روند به نقاط ابهام حقوق بين‌الملل و حقوق ايران نسبت به اين سازمان‌ها اشاره شود و در مواردي پيشنهادهايي ارائه شود.

كليدواژه‌ها:

سازمان غير‌دولتي، سازمان بين‌المللي غيردولتي، حقوق بين‌الملل، حقوق ايران، شخصيت حقوقي بين‌المللي

 

 

تعامل سازمان‌هاي غيردولتي با سازمان جهاني تجارت

آرامش شهبازي
دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده:

حضور سازمان‌هاي غيردولتي در سازمان جهاني تجارت و قلمرو تعامل آنها با يكديگر از ابعاد مختلف بحث‌برانگيز است. تعيين مبناي منطقي شمول سازمان‌هاي غيردولتي در فعاليت‌هاي سازمان و اشكال متفاوت اين تعامل، مقايسه موضع سازمان‌هاي غيردولتي در سازمان جهاني تجارت و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي به‌ويژه سازمان ملل متحد در اين خصوص از اهميت فراواني برخوردار است. آنچه در اين مطالعه راهگشاست، توجه به اين نكته اصلي است كه بررسي عميق روابط سازمان‌هاي بين‌المللي (در اين مقاله، تعامل سازمان‌هاي غيردولتي و سازمان جهاني تجارت است) صرفاً در قالب قراردادي و بدون توجه به واقعيات موجود در رويه اين نهادها امكان‌پذير نيست. همين واقعيت عملي است كه مبين رويه‌ حضور چنين سازمان‌هايي در سازمان جهاني تجارت است. آنچه به آن تأكيد خواهيم داشت، اين است كه تعامل بيشتر ميان سازمان‌هاي غيردولتي و سازمان جهاني تجارت، سازمان را به يك نهاد كارآمدتر و مسؤول‌تر تبديل خواهد كرد كه اقبال و توجه بيشتري را به‌همراه دارد. به‌رغم اينكه دامنه گسترش سازمان‌هاي غيردولتي در سازمان جهاني تجارت حوزه خاص و محدودي دارد، مقايسه تطبيقي عضويت چنين سازمان‌هايي در برخي سازمان‌هاي بين‌المللي ديگر مانند سازمان ملل متحد، با اين نتيجه همراه است كه اين قلمرو هنوز به طور كامل ترسيم و چارچوب‌بندي نشده است.

كليدواژه‌ها:

سازمان جهاني تجارت، سازمان‌هاي غيردولتي، سازكار حل اختلاف، نهاد ياور دادگاه، جامعه مدني جهاني

 

 

تأثير سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي بر حقوق داخلي با تأكيد بر عملكرد «فيفا»

امير مقامي
كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل

چكيده:

حضور گسترده سازمان‌هاي غيردولتي در فعاليت‌هاي گوناگون بين‌المللي سبب بروز برخوردهاي اجتناب‌ناپذير ميان منافع آنها و دولت‌ها شده است. از اين منظر، تصميمات فيفا در تعليق و اخراج برخي فدراسيون‌هاي عضو، گاه به دخالت فيفا در اين كشورها تعبير شده ‌است. ازجمله در سال ۱۳۸۵، فيفا با تعليق فوتبال ايران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران شد كه البته منطبق با قوانين داخلي ايران اما مغاير استانداردهاي فيفا بود؛ زيرا دخالت دولت در فوتبال را تجويز مي‌كرد و نمونه بارز آن اخراج رئيس فدراسيون فوتبال توسط معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني بود. پيامدهاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي اين تعليق سبب شد دولت ايران شرايط فيفا را بپذيرد و اصلاح اساسنامه را در دستور كار خود قرار دهد. اما اين سؤال اساسي وجود دارد كه آيا اقدام فيفا يك قانون‌گذاري بين‌المللي محسوب مي‌شود؟ در پاسخ، به‌نظر مي‌رسد قصد فيفا عدم مداخله دولت‌ها در فوتبال است و نه دخالت فيفا در دولت‌ها. هدف فيفا اين است كه با استفاده از ابزار افكار عمومي، وضعيت سازمان غيردولتي مربوط كه دخالت‌هاي دولتي را در امور داخلي‌اش برنمي‌تابد، به حالت عادي بازگرداند. اين رفتار را نه مي‌توان مداخله يا حركت سياسي ناميد و نه يك قانون‌گذاري بين‌المللي گرچه نشان از توانايي سازماندهي سازمان‌هاي غيردولتي و قدرت هماهنگ‌سازي قوانين در سطح جهان دارد.

كليدواژه‌ها:

فيفا، فدراسيون فوتبال، سازمان تربيت بدني، دولت، ديوان داوري ورزش، سازمان بين‌المللي غيردولتي، ديوان عدالت اداري

 

 

مناسبات سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي غيردولتي در آيينه تغيير

پوريا عسكري
دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي و مشاور حقوقي كميته بين‌المللي صليب سرخ

چكيده:

منشور سازمان ملل متحد، شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد را موظف نموده تا براي پيشبرد امور سازمان، از همفكري و مشورت سازمان‌هاي غيردولتي استفاده نمايد. رشد و شكوفايي روزافزون سازمان‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي جامعه مدني از يكسو و نياز سازمان ملل متحد براي تعامل بيشتر با متخصصين مشغول در اين سازمان‌ها از سويي ديگر سبب شده است تا نهادهاي مختلف سازمان ملل متحد، راهكارهايي را براي توسعه و تقويت مناسبات خود با سازمان‌هاي غيردولتي فراهم كنند. در سال ۱۹۹۶، شوراي اقتصادي و اجتماعي، از مجمع عمومي مي‌خواهد تا ترتيبات لازم براي مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي در تمام برنامه‌هاي ملل متحد را مورد مطالعه قرار دهد. اين مقاله به بررسي نقش سازمان‌هاي غيردولتي در جهان امروز و نيز نتايج حاصل از درخواست شوراي اقتصادي و اجتماعي از مجمع عمومي ملل متحد، مي‌پردازد.

كليدواژه‌ها:

سازمان‌هاي غيردولتي، سازمان‌هاي جامعه مدني، سازمان ملل متحد، مقام مشورتي، مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي

 

 

نقش انجمن‌ها در حمايت حقوقي از معلولان با نگاهي به قضيه «پِروش»

دكتر حسن مرادزاده
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

چكيده:

دخالت و تأثيرگذاري تشكل‌هاي غيردولتي جوامع توسعه‌يافته در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، حقوقي، فرهنگي و غيره انكارناپذير است. انجمن‌هايي كه موضوع فعاليتشان امور معلولان است، نيز، از اين قاعده مستثنا نيستند. حمايت حقوقي اين تشكل‌ها از اشخاص داراي معلوليت يا در حوزه قانون‌گذاري است و يا حتي مي‌تواند در تصميمات قضايي باشد. يكي از جنجالي‌ترين و مهم‌ترين قضايايي كه هم منجر به تصميم‌گيري هيأت عمومي ديوانعالي فرانسه شد و هم در خصوص آن قانون‌گذاري صورت پذيرفت، مربوط است به تولد كودكي معلول موسوم به «نيكلا پِروش» كه عالي‌ترين مرجع قضايي وي را مستحق جبران خسارت دانست. همين امر موجب واكنش، بعضاً، خشم‌آلود انجمن‌هاي مرتبط با معلولان شد. اين اعتراضات، قوه مقننه را واداشت كه ضمن رايزني با همان انجمن‌ها قانوني را جهت بي‌اثر ساختن حكم هيأت عمومي به تصويب برساند. اندكي بعد كه اثر عملي قانون جديد در آراي محاكم پديدار شد، تشكل‌هاي مزبور ناخرسند از حذف مسؤوليت مدني پزشك و واگذاري جبران معلوليت به مسؤوليت اجتماعي با ضمانت اجراي سست، به تلاش‌هاي خود ادامه دادند تا قانون ۱۱ فوريه ۲۰۰۵ جهت تحكيم بيشتر حمايت از اشخاص داراي معلوليت به تصويب رسيد. اين ماجرا مي‌تواند از يكسوي براي تشكل‌هاي دست‌اندركار امور معلولان كشور ما آموزنده باشد تا با رشد و آگاهي بيشتر به حمايت حقوقي از اين قشر برخيزند و از سويي ديگر، گوشزدي باشد براي تصميم گيران عرصه قانون و قضاي اين سرزمين.

كليدواژه‌ها:

تشكل غيردولتي، اشخاص داراي معلوليت، حمايت حقوقي، قانون‌گذاري، تصميمات قضايي، رأي پِروش.

 

 

موانع تشكيل و كارآمدي سازمان‌هاي غيردولتي در ايران

طيبه واعظي
دانشجوي دوره دكتراي روابط بين‌الملل دانشگاه تهران و عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي

دكتر محسن صادقي
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه حقوق اقتصادي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

 

چكيده:

سازمان‌هاي غيردولتي (NGOs) ، به عنوان سازمان‌هايي كه از دولت و كنترل مستقيم آن، مستقل بوده و به ابتكار و بر مبناي اراده آزاد ومشاركت خودجوش افراد خصوصي و خارج از حوزه حكومتي تشكيل مي‌شوند و بدون قصد سودجويي،‌ داراي اهداف عام‌المنفعه مي‌باشند، امروزه نقشي چشمگير در فعاليت‌ها و جنبش‌هاي حمايتي در حوزه‌هاي مختلف حقوقي، سياسي، اقتصادي، زيست محيطي، فرهنگي و… دارند به طوري كه صاحب‌نظران از اين نهادها به عنوان وجدان بيدار جامعه و ابزارهايي براي تعديل موقعيت ضعيف مردم در برابر نهادهاي قدرتمند و پيچيده دولتي ياد مي‌كنند. به رغم اين اهميت، سازمان‌هاي مزبور در جامعه ما يا اساساً شكل نمي‌گيرند يا در صورت تشكيل، در ايفاي وظايف و اثرگذاري خويش چندان كارا نيستند كه نارسايي‌هاي حقوقي، مشكلات درون‌ساختاري و برون‌ساختاري را مي‌توان مهم‌ترين موانع دانست. اين مقاله مهم‌ترين موانع حقوقي و غيرحقوقي را مورد بررسي قرار داده و راهكارهاي روشني را براي رفع اين نارسايي‌ها ارائه خواهد داد.

كليدواژه‌ها:

سازمان‌هاي غيردولتي، موانع حقوقي، موانع غيرحقوقي، ايران

 

 

نقد و معرفي

 

قانون جرايم رايانه‌اي: نوآوري‌ها و كاستي‌ها

دكتر مهرداد رايجيان اصلي
دكتراي حقوق كيفري و جرم‌شناسي، و مدرّس دانشگاه

چكيده:

قانون جرايم رايانه‌اي مصوب پنجم خرداد ۱۳۸۸ يكي از قوانين جديدي ست كه تحولي را در نظام حقوقي ايران به وجود آورده است. اگرچه در برخي از جرم‌انگاري‌هاي اين قانون، از عنوان‌هاي سنتي مجرمانه (مانند سرقت، جعل و كلاهبرداري) استفاده شده است، ولي خودِ عنوان قانون، نمايانگر ارزش‌هاي جديدي در جامعه ايراني ست كه در نظر قانون‌گذار بايد از گذر اصول و قواعد حقوق جنايي و با بهره‌گيري از يافته‌هاي جرم‌شناسي مورد حمايت كيفري قرار بگيرند. بديهي ست كه در مسير اين تجربه، افزون بر نوآوري‌هاي قانون‌گذارانه، كاستي‌هايي نيز به اين قانون راه يافته است كه به ظاهر از شتاب‌زدگي در تصويب آن حكايت مي‌كند.
غلط‌هاي چاپي و ويرايشيِ متعدد، ابهام در رعايت اصل تناسب جرم و كيفر، و الحاق غيراصوليِ اين قانون خاص به قانون عام مجازات اسلامي، از جمله كاستي‌هاي برجسته قانون جرايم رايانه‌اي به شمار مي‌روند. شناساييِ مسؤوليت كيفري براي اشخاص حقوقي و اصل صلاحيت شخصي‌ بزه‌ديده‌مدار نيز از جمله نوآوري‌هاي شايسته توجه در اين قانون‌اند.

كليد‌واژه‌ها:

جرم رايانه‌اي، جرم‌انگاري، كيفرگذاري، حمايت كيفري، تسامح صفر، تشديد كيفر

 

تحديد حق دادخواهي دانشگاهيان توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي!؟

كيوان صداقتي
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبايي

زهره اميرآفتابي
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده:

از نهادهاي خاص حاكميت جمهوري اسلامي ايران، كه عهده‌دار سياست‌گذاري فرهنگي كشور مي‌باشد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، كه مصوبات آن مستقيم يا غيرمستقيم با حقوق مردم اصطكاك خواهد داشت. اصل حاكميت قانون ايجاب مي‌نمايد، مصوبه هر نهاد يا مرجع شبه‌قضايي كه حقوق مردم را «تحديد» يا «تهديد» مي‌كند، مشمول حق دادخواهي ملت (اصل سي و چهارم قانون اساسي) قرار گيرد. در اين خصوص حق دادخواهي در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي با پيش‌بيني ديوان عدالت اداري، به رسميت شناخته شده است. متأسفانه به‌رغم اصل مذكور، شوراي عالي انقلاب، طي مصوبه جلسه ششصد و سي‌ام مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷، تصميمات صادره از هيأت‌ها و كميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي را، از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و نيز ساير مراجع قضايي خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسي مصوبه مذكور و چالش‌هاي حقوقي ناشي از آن و يافتن راه‌حل‌هاي احياي حق دادخواهي مردم است. جهت نيل به چنين هدفي مي‌توان به واكاوي اصول تفكيك قوا، حاكميت قانون و نظارت قضايي با توجه به ظرفيت‌هاي قانون اساسي ايران متمسك گرديد، و غيرقانوني بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.

كليدواژه‌ها:

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميته‌هاي تخصصي فعال دانشگاه‌ها، تفكيك قوا، نظارت قضايي، ديوان عدالت اداري، حق دادخواهي

 

 

يك گام به پس، چند گام به پيش نگاهي به تازه‌ترين دادنامه پرونده خون‌هاي آلوده با رويكردي نو به زيانِ افزون برخون‌بها

دكتر علي صابري
وكيل پايه يك دادگستري

موفقيت گناهي است نابخشودني
كه در حق همتايان خود مرتكب مي‌شويم

پاره نخست:

خوانندگان مجله پژوهشهاي حقوقي، كه اگر وزين‌ترين نشريه در جامعه حقوقي نباشد بي‌گمان يكي از آنها است، به‌خوبي به ياد دارند كه نخستين دادنامه صادر شده در پرونده خون‌هاي آلوده در شماره هشت اين مجله (پاييز و زمستان ۱۳۸۴ صفحه ۲۶۷ به بعد) به قلم دكتر سيّدجمال سيفي، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي، سنجيده شد، يگانه مردي كه كار عجيب وكيل پرونده در فراخوان كسب نظر از حقوقدانان درباره مباني مسؤوليت دولت را پاسخ گفته و تحقيقش به‌ويژه در بخش استناد به معاهدات بين‌المللي در دادنامه منعكس بود. اين در واقع، تَرََك برداشتن ديوار بي‌اعتمادي دانشگاه و رويه قضايي و پيوندي نو بين اين دو نهاد بود، گام‌هايش در راه پيشرفت حقوق استوار و زندگي‌اش پر از بهروزي باد.
از آن پس سه دادنامه ديگر در اين پرونده صادر شده‌اند كه يكي در قالب كتاب چاپ شد. به جز سومين دادنامه كه مسؤوليت تضامني را براي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مقرر كرده بود و با آراء پيشين تفاوت داشت، دادنامه‌هاي پسين چيزي به حقوق ايران اضافه نكردند تا درخور سنجش باشد تفاوت دادنامه‌ها در مسؤوليت مشترك و تضامني را خودم يا همكار ديگر بايد به ديوانعالي كشور بكشاند تا وحدت رويه ايجاد شود (كاري وراي امور روزمره) اما دادنامه تازه صادر شده از شعبه يكم دادگاه‌هاي حقوقي تهران چيز ديگري است. در اين سري از رسيدگي‌ها، پرونده‌ها جداگانه رسيدگي مي‌شود و درباره تك تك موكلان (براي به كار نبردن واژه بيمار پوزش مي‌خواهم. بيمار و سالم به پزشك مربوط مي‌شوند و به چشم من مراجعانم موكل نام دارند) كه حدود ۱۴۰۰ نفر هستند دادنامه صادر خواهد شد. دكتر مسعود امرائي‌فرد دادرس مأمور به خدمت در شعبه يكم دادگاه حقوقي تهران كه يك سال است اداره پرونده با اوست رخوت رسيدگي از سال ۱۳۸۵ در اين شعبه را شكست و با درست كردن قرار كارشناسي، عزم كارشناس پيشين و ارجاع به هيأتي تمام وقت موجبات صدور دادنامه را فراهم كرد، تا اينكه در ۱۸ مرداد سال جاري (۱۳۸۸) دادنامه مربوط به پنج نفر از موكلان به من ابلاغ شد. در صفحات آينده، دادنامه هشت صفحه‌اي از نظر خواهد گذشت و از اينرو خوانندگان را از خواندن توضيح اضافي بي‌نياز مي‌بينم. آنچه هست نگاهي است گذرا آن ‌هم با نگارش وكيلي كه ذينفع در پرونده است. هنگام سنجش ديگران، قلم به آساني حركت مي‌كند، اما در رابطه با كار خود كه داوري منصفانه صد چندان ضروري است، واژگان كه همواره دست‌آموز بوده‌اند گريزپا مي‌شوند، اميد كه به كوشش دادرس در يافتن راهي نو در حقوق كشورمان آسيب نرسانم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *