خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۵

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۵

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال هفدهم – شماره ۳۵

پاییز ۱۳۹۷

فهرست عناوین

مقالات

توسعه نسل‌های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری

حسین یزدانی ـ دکتر حسین آل کجباف ـ دکتر سیّد قاسم زمانی ـ دکتر حسن سواری

انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین‌الملل فضایی

حسنا خالوندی ـ دکتر سید هادی محمودی

ارتباط حق بر غذا و سیاست‌های تجارت جهانی کشاورزی: تعامل یا تقابل؟

دکتر فرهاد طلایی ـ علی رزم‌خواه

تحليل حقوقي ـ اقتصادي ماده ۲۱ قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵

دکتر فیصل عامری ـ مسلم حاج‌محمدی

دگردیسی مفهوم نظريه تفكيك قوا به مفهومی كاركردي

دکتر محمدرضا ویژه ـ زهره‌سادات امیرآفتابی

برابري و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر

علي سالاري

اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینة رویه قضایی

دکتر نعمت‌اله حاجعلی ـ ابوذر کوهنورد

ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دکتر هاله حسینی اکبرنژاد ـ دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

گسترة مسئولیت محقق در برابر خسارات زیست‌محیطی ناشی از تحقیقات دانشگاهی

کوثر فیروزپور

راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست‌های مذاکراتی و حل تعارض مسائل نفتی

دکتر محمد علیخانی

تأثير فقه اسلامي در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا

برهام محمد عطاءالله ـ ترجمه: حمزه امینی‌نسب

 

 

 

 

 

مقالات

توسعه نسل‌های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری

حسین یزدانی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور تهران
دکتر حسین آل کجباف

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور تهران، نویسنده مسئول
دکتر سیّد قاسم زمانی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسن سواری

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و در اسناد بین‌المللی مختلف نیز به آن پرداخته شده است. یکی از اسناد مهمی که این حق را از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داده است منشور سازمان ملل است؛ و یکی از ارکان مهم آن که به بررسی دعاوی حقوق بشری پرداخته است دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد، هرچند دیوان به سبب محدودیت‌های مربوط به صلاحیت خویش نمی‌تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند اما با توجه به صلاحیت عام آن، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح‌شده در این مرجع قضایی بین‌المللی بوده است و در خلال سال‌هاي فعاليتش تصميمات مهمي در خصوص حقوق بشر که حقوق بنیادین و پایه‌ای است و تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان‌ها دارد، گرفته است؛ در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه حقوق بشر و نسل‌های آن، این موضوع را از منظر دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی نماییم.

کلیدواژه‌ها:

نسل‌های حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری، اسناد بین‌المللی، حقوق بین‌الملل.

 

 

 

 

انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین‌الملل فضایی

حسنا خالوندی
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، نویسنده مسئول
دکتر سید هادی محمودی

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در سال‌های اخیر و در رویه جدید صنعت فضایی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار، خصوصاً ماهواره‌ها، افزایش یافته است. این در حالی است که در هیچ‌یک از اسناد حقوق بین‌الملل فضایی اشاره‌ای به ممنوعیت انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار نشده است؛ بنابراین، در این مقاله با پذیرش آزادی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار درصدد آنیم که در پرتو اسناد حقوق بین‌الملل فضایی نظیر معاهده فضای ماورای جو مصوب ۱۹۶۷، کنوانسیون مسئولیت مصوب ۱۹۷۲، کنوانسیون ثبت مصوب ۱۹۷۵ و قطعنامه‌های ۱۱۵/۵۹ و ۱۰۱/۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی دولت(های) پرتاب‌کننده و دولت(های) انتقال‌گیرنده را از حیث مسئولیت بین‌المللی، مسئولیت جبران خسارت و ثبت شیء فضایی بررسی و تحلیل نماییم.

کلیدواژه‌ها:

انتقال مالکیت، اجاره، مسئولیت بین‌المللی، مسئولیت جبران خسارت، ثبت، دولت مناسب، دولت پرتاب‌کننده، دولت ثبت‌کننده، قطعنامه‌های ۱۱۵/۵۹ و ۱۰۱/۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

 

 

 

ارتباط حق بر غذا و سیاست‌های تجارت جهانی کشاورزی: تعامل یا تقابل؟

دکتر فرهاد طلایی
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، نویسنده مسئول
علی رزم‌خواه

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، مشاور حقوقی مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا)

چکیده:

حق بر غذا از اساسی‌ترین حقوق بشری به شمار می‌رود که تحقق آن زمینه‌ساز دستیابی به بسیاری از حقوق بشری دیگر می‌باشد؛ بنابراین، حق بر غذا از اهمیت بسیار خاصی در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر برخوردار است. از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تهیة مواد غذایی، کشاورزی‌ و چگونگی تجارت جهانی محصولات کشاورزی است. امروزه بخش اعظم این تجارت تحت لوای قواعد سازمان جهانی تجارت انجام می‌گیرد. حال پرسش این است که این قواعد تا چه حد با اصول بنیادین حق بر غذا انطباق دارد؟ آیا تجارت جهانی محصولات کشاورزی به دسترسی حق بر غذای مردمان یاری می‌رساند یا از عوامل نقض آن می‌باشد؟ این مقاله اسناد حقوقی بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل مقررات و رویة عملی سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می‌رسد که تجارت محصولات کشاورزی در چارچوب قواعد فعلی این سازمان، ناقض تعهدات دولت‌های عضو نسبت به حق بر غذا می‌باشد. بر این اساس، این مقاله پیشنهاد می‌نماید که برای حصول اطمینان از احترام، حمایت و بر‌آوردن حق بر غذا بازبینی بنیادین اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات کشاورزی‌ یک ضرورت اساسی است.

کلیدواژه‌ها:

حق بر غذا، سازمان جهانی تجارت، موافقت‌نامة کشاورزی، دامپینگ، حمایت‌های داخلی، یارانه‌ها.

 

 

 

تحليل حقوقي ـ اقتصادي ماده ۲۱ قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵

دکتر فیصل عامری
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسئول
مسلم حاج‌محمدی

کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

حوادث و خسارات ناشي از رانندگي با وسايل نقليه موتوري، مهم‌ترین و شايع‌ترين شبه‌جرمي است که دست‌کم در نیم‌قرن اخير دادگاه‌ها را به خود مشغول کرده است. اهميت روزافزون اين حوادث به گونه‌اي است که موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاکم بر آنها، از قواعد حاکم بر ساير حوادث شده است. حقوق اقتصادي به عنوان گرايشي ميان‌رشته‌اي، به قوانين در حقوق به مثابه قيمت کالاها و خدمات در اقتصاد مي‌نگرد و در نتيجه عکس‌العمل افراد و جامعه به قوانين را، با توجه به سيستم قیمت‌ها در اقتصاد خرد تجزيه و تحليل می‌نماید. در این‌ رويکرد اثر حقوقي به مثابه قيمت ضمني رفتار لحاظ شده و عکس‌العمل افراد يا سازمان‌ها به اين قیمت‌ها (قواعد حقوقي) می‌تواند به همان نحوي که پاسخ به قیمت‌ها در اقتصاد مورد تحليل قرار مي‌گيرد، تحليل شود. در اين مقاله برآنيم تا از منظر تحليل اقتصادي حقوق به بررسي ماده ۲۱ «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵» يا همان ماده ۱۰ «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» (منسوخه به موجب قانون مصوب ۱۳۹۵) و صندوق تأمین خسارت‌های بدني مصرحه در آن بپردازيم و ببينيم که قانون‌گذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهيم و مباني تحليل اقتصادي حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش مؤثر اين قانون و خصوصاً نهاد صندوق تأمین خسارت‌های بدني، به نظر مي‌رسد قانون‌گذار ايران در قانون مذکور و به ويژه ماده ۲۱ آن خواسته يا ناخواسته به تحليل اقتصادي حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در اين تحقيق، روش کتابخانه‌اي و همچنين توصيفی ـ تحليلي مي‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

حوادث رانندگي، مسئوليت مدني، ماده ۲۱ قانون بيمه اجباري، صندوق تأمین خسارت‌های بدني، تحليل اقتصادي حقوق.

 

 

 

دگردیسی مفهوم نظريه تفكيك قوا به مفهومی كاركردي

دکتر محمدرضا ویژه
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
زهره‌سادات امیرآفتابی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسئول

 

چکیده:

نظریه تفکیک قوا به عنوان یکی از نظریه‌های قدیمی موجود مباحث حقوق اساسی، امروزه با چالش‌ها و ناکارآمدی‌های بسیاری در عرصة عمل مواجه گردیده است. تا جایی که برخی از مخالفین تندرو سخن از زوال این نظریه به میان آورده‌اند. در این مقاله با رویکردی نوین از تفکیک قوا که چهره آن را به واقع دگرگون نموده است، در جهت ارائه راهکار برای این چالش‌ها تلاش گردیده است. این مقاله در واقع چهرة جدیدی از تفکیک قدرت را به ما ارائه می‌نماید که در آن در عوض تمرکز تفکیک ساختاری قدرت در دستان قوه مجزای حکومتی به شناخت مراکز قدرت مدرن و تمرکز تفکیک بر کارکردهای قدرت پرداخته شده است و از این طریق به حل چالش‌ها برای گنجاندن ساختار حکومت‌های مدرن در چهارچوب تفکیک سنتی و ساختاری قوا پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها:

تفکیک قوای کارکردی، تفکیک قوای کلاسیک، دوگانگی سیاست و اداره، کارکرد نظارت در قوای سه‌گانه، نهادهای مستقل حکومتی.

 

 

 

برابري و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر

علي سالاري
كارشناس ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائي

چکیده:

انديشة مركزي حقوق بشر كرامت ذاتي انسان است. برابري انسان‌ها نيز از كرامت ذاتي مايه مي‌گيرد. با فهم از اين مفاهيم است كه ما بر استقلال آدمي، حق انتخاب و تعيين سرنوشت فردي و اجتماعي او صحه مي‌گذاريم و همه شيوه‌هاي تبعيض و رفتار تحقيرآميز را مردود مي‌شماريم. از این‌رو، برابري و رفع تبعيض‌هاي ناموجه، هدف حقوق بشر است؛ اما همچنان پرسش‌هايي مطرح است. برابري چگونه عمل مي‌كند؟ چه تأثيري در جوامع دارد؟ و مهم‌تر از همه، برابري چگونه حاصل مي‌شود؟ انديشمندان از منظرهاي متفاوتي به اين پرسش‌ها پاسخ گفته‌اند. آنها صرفاً اعلام برابري را كافي نمي‌دانند و در خلالِ تحليل‌هاي نظري، راهكارهايي براي ترويج و تقويت برابري ارائه مي‌دهند. به طور خلاصه، برابري واقعي براي تحقق نيازمند مبارزه با تبعيض‌هاي پنهان و آشكار، توجه و احترام برابر به شهروندان از سوي دولت‌ها و اقدامات جبراني براي كمك به افراد و گروه‌هاي محرومِ جامعه است.

کلیدواژه‌ها:

برابري، عدم تبعيض، حقوق بشر، برابري ماهوي.

 

 

 

اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینة رویه قضایی

دکتر نعمت‌اله حاجعلی
دکترای پژوهشی حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه
ابوذر کوهنورد

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه ارومیه، نویسنده مسئول

چکیده:

قانون‌گذار در ماده ۵۳۶ قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده ۵۳۷ قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده ۵۳۸ آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می‌داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی می‌نمایند. مع‌الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می‌توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت‌های مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت قابل طرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

اعتراض ثالث، ورشکستگی، رویه قضایی، اعلانی بودن، اعتبار مطلق.

 

 

 

ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف‌گذاری برخی افراد و مبادرت به ترور ایشان، از جمله اقداماتی می‌باشد که در سال‌های اخیر موجب طرح انتقادات زیادی در جامعه بین‌المللی شده است. متهمین اصلی اقدام به «ترور هدفمند» در سال‌های اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌باشند که رویه آنها، نقض ممنوعیت توسل به زور و نیز نقض آشکار موازین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل تناسب و غیره احراز شده است. همچنین این اقدامات مغایر با تعهد احترام و تضمین حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات انسان‌ها و نیز قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه دانسته شده است، تعهداتی که با توجه به اهمیت و جایگاه بالای آنها در جامعه بین‌المللی به منزله تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی مورد پذیرش قرار گرفته است. عمده ادله مدافعین ترور هدفمند، حول مفهوم «جنگ با تروریسم» متمرکز است که البته به عقیده بسیاری از حقوقدانان با توجه به قلمرو گسترده زمانی و مکانی که برای آن تعیین شده است، محل چالش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

ترور هدفمند، توسل به زور، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، تروریسم، مخاصمه مسلحانه.

 

 

 

گسترة مسئولیت محقق در برابر خسارات زیست‌محیطی ناشی از تحقیقات دانشگاهی

کوثر فیروزپور
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

حق بر محیط زیست و حق بر تحقیق از حقوق بشر به شمار می‌روند که باید مورد حمایت قرار گیرند. حقوق افراد براي برخورداري از محيط زيست سالم جزئي از حقوق بشر است كه به طور روزافزون از سوي فعاليت‌هاي انساني مورد تهديد قرار مي‌گيرد. اين حق نه‌تنها از مصاديق برجسته حقوق همبستگي بلكه لازمه تحقق بسياري از حق‌هاي بشري است. ايفاي اين حق مستلزم سطحي از توسعه است كه خود زمينه تخريب بيشتر محيط زيست را فراهم مي‌آورد. از این‌رو فعاليت‌هاي محققين دانشگاهي در مسير پيشرفت و توسعه مي‌تواند زمينه‌ساز بروز خسارات زيست‌محيطي گردد. این نوشته به بحث درباره‌ زمانی می‌پردازد که محقق در انجام تحقیقات دانشگاهی، خساراتي وارد می‌آورد و لزوم جبران خسارت و نیز حمایت از محقق در انجام تحقیقاتش، این دو حق را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد؛ بنابراین باید به دنبال شیوه‌ای از جبران خسارت بود که حمایت هم‌زمان از این دو حق را ممکن سازد. از آنجا كه طبق اصل ۲۱ اعلاميه استكهلم و اصل ۲ اعلاميه ريو دولت‌ها مسئول‌اند كه فعاليت‌هاي تحت صلاحيت آنها منجر به خسارات زيست‌محيطي نشود. نقش كليدي دولت‌ها براي حل اين تعارض و كمك به ارتقاي تحقيقات دانشگاهي و كاهش خسارات و تلاش براي پيشگيري از بروز اين نوع خسارات، بارز است.

در اين مقاله بر آنيم تا با بررسي مباني حقوق بشري حق بر تحقيق و حق بر محيط زيست در راستای رفع اين تعارض تلاش كنيم و به بررسي رويكرد حقوقي ايران در اين باره بپردازيم.

کلیدواژه‌ها:

حق بر محیط زیست، حق بر تحقیق، مسئولیت مدنی، حقوق ایران.

 

 

 

راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست‌های مذاکراتی و حل تعارض مسائل نفتی

دکتر محمد علیخانی
دکترای حقوق نفت و گاز از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد حقوق انرژی و محیط زیست از دانشگاه آبردین انگلستان

چكيده:

شرکت‌های ملی و بین‌المللی نفتی برای اجرای طرح‌های مورد نظر ناگزیرند تا با یکدیگر وارد مذاکره شده و به توافق برسند. راهکار مذاکره مناسب‌ترین شیوه‌ای است که در مراحل مختلف قراردادی اعم از پیش از انعقاد، در زمان تنظیم و درج شروط قراردادی و در زمان اجرای قرارداد به کار گرفته می‌شود تا از تعارض‌های احتمالی اجتناب شود. با این حال، در انجام مذاکرات ممکن است طرفین در خصوص مسائل مختلف قراردادی مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده و این امر مانع توافق طرفین برای رسیدن به نقطه‌ای مشترک گردد. تعیین اهداف و در نظر داشتن گزینه‌های جایگزین متنوع، بهره گرفتن از استراتژی مناسب با ماهیت موضوع در دست مذاکره، درج شروط مناسب در بخش حل‌و‌فصل اختلافات، مذاکره مجدد موضوعات مورد اختلاف و مدیریت تعارض‌ها در زمان اجرای قرارداد می‌توانند طرفین را در خروج از بن‌بست‌های مذاکراتی کمک کنند.

كليدواژه‌ها:

مذاکره، برون‌رفت از بن‌بست‌ها، استراتژی‌های مذاکراتی، مذاکره مجدد، مدیریت تعارض قراردادی.

 

 

 

تأثير فقه اسلامي در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا

برهام محمد عطاءالله
استاد دانشگاه اسکندريه مصر
ترجمه: حمزه امینی‌نسب

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده:

میان برخی قواعد حقوق کامن‌لا و فقه اسلامی شباهت زیادی وجود دارد. بررسی این قواعد در پرتو احکام فقه اسلامی، رابطه بین این دو نظام را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که پیدایش این قواعد نتیجه تأثیرپذیری حقوق کامن‌لا از قواعد فقه اسلامی می‌باشد. در این تحقیق، شرایط و زمینه‌های تاریخی این تأثیرپذیری و قلمرو آن در موضوعات مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها:

فقه اسلامی، حقوق کامن‌لا، نظام حقوقی، حقوق تطبیقی، تاریخ حقوق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *