آرای وحدت رویه دهه سوم شهریور ۱۴۰۲ -

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت ۶۰۰۱۳‌هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیأت‌وزیران که مقرر نموده وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تأمین بخشی از هزینه‌های احداث پروژه آزادراه‌های تهران ـ شمال، اصفهان ـ شیراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرم‌آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار دهد، ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۷۶

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت ۶۰۰۱۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیأت‌وزیران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات هیأت‌وزیران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

قانون‌گذار در بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرده با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه نسبت به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد و در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اقدام نماید. طبق نظر قانون‌گذار تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است و مقرر گردیده منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان گردد. مبلغ هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از این منابع نیز صرف احداث راه عشایر شود.

در همین راستا هیأت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت ۶۰۰۱۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ نحوه اجرای بند قانونی فوق‌الذکر را تبیین نموده و وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرده است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تأمین بخشی از هزینه‌های احداث پروژه آزادراه‌های تهران ـ شمال، اصفهان ـ شیراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرم‌آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار دهد.

این در حالی است که؛ قانون‌گذار در بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور وزارت راه و شهرسازی را صرفاً مجاز به فروش زمین‌های مازاد در اختیار دانسته است، لیکن به موجب مصوبه هیأت‌وزیران، وزارت یادشده می‌تواند اراضی در اختیار را جهت تأمین بخشی از هزینه احداث پروژه‌های مذکور در مصوبه در اختیار شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار دهد.

بنا به مراتب، تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت ۶۰۰۱۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیأت‌وزیران، مغایر با بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۷ به پیشنهاد شماره 44360/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تأمین بخشی از هزینه‌های احداث پروژه آزادراه‌های تهران ـ شمال، اصفهان ـ شیراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرم‌آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار دهد. ـ معاون اول رییس‌جمهور”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: “به منظور توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است” و در تصویب‌نامه معترض‌عنه به جای عبارت “فروش زمین‌های مازاد در اختیار،” عبارت “اراضی در اختیار” به کار رفته و عبارت “مازاد” حذف شده است، لکن با عنایت به اینکه هیچ ضابطه قانونی جهت تعیین اموال مازاد و غیرمازاد دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته و مرجع نهایی تعیین اموال مازاد هر دستگاه با توجه به طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی مورد عمل، همان دستگاه خواهد بود، بنابراین مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت ۶۰۰۱۳‌هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیأت‌وزیران خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ندارد و ابطال نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۰۶۸۱۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه‌نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) ” آموزشی ـ پژوهشی” و ” پژوهش محور” دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۵ مصوب 1395/08/18 شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22860-1402/06/26

شماره ۰۱۰۶۸۶۲- ۱۴۰۲/۵/۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه‌نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) “آموزشی ـ پژوهشی” و “پژوهش محور” دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۱۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمد اخوان علوی

طرف شکایت: دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه‌نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) “آموزشی ـ پژوهشی” و “پژوهش محور” دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه‌نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) “آموزشی ـ پژوهشی” و “پژوهش محور” دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اولاً: با استناد به بند ۴ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳/۵/۱۸ تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نیز به موجب ماده ۶ قانون مارالذکر کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند. در این راستا به استناد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳/۵/۱۸ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا ایجاد گردید.

ثانیاً: به‌ موجب مقدمه آیین‌نامه تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره ۱۴۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۴ هدف از تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی است. در این جهت وضع و تدوین آیین‌نامه‌های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی در صلاحیت این شورا است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری موظف هستند تمام فعالیت‌های خود را در چارچوب مصوبات شورای اخیرالذکر انجام دهند. لذا دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی نمی‌تواند آیین‌نامه‌ای خلاف مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و اجرا کند و از این‌رو مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی است.

ثالثاً: مستند به آیین‌نامه دوره تحصیلی دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) ابلاغی به شماره 43069/2 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ حکمی در خصوص تأثیر نمره‌های مردودی دانشجو در میانگین نمرات کل مقرر نشده است لذا تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه‌نامه اجرایی دوره دکتری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی خلاف آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

رابعاً: به استناد آراء شماره ۴۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ و ۹۳۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه اثر نمره‌های مردودی درس‌های دانشجو در محاسبه میانگین کل، و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی از سوی مراجع مربوطه الزامی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شیوه‌نامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه

ماده ۱۳ ـ میانگین کل نمرات دانشجو در دوره آموزشی (پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی) نباید از ۱۶ کمتر باشد.

تبصره ۱ ـ میانگین کل نمرات دانشجو بر اساس کلیه واحدهای اخذشده (اعم از نمرات دارای نمره قبولی و یا ردی) محاسبه می‌شود درصورتی‌که میانگین کل نمره‌های دانشجو در دوره آموزشی به ۱۶ نرسد، دانشجو می‌تواند با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی فقط در یک نیمسال تحصیلی حداکثر تا ۶ واحد درسی از دروس اخذشده با نمره کمتر از ۱۶ (و یا درس دیگری از لیست دروس تعیین‌شده در ابتدای دوره) را برای ترمیم میانگین کل (جبران معدل) در یک نیمسال اخذ و با موفقیت بگذراند. در غیر این صورت اجازه شرکت در ارزیابی جامع را نداشته و از ادامه تحصیل محروم می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۲۹۱۱۹۸۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ توضیح داده است که:

“۱ ـ در آیین‌نامه یکپارچه ابلاغی طی نامه شماره 43069/2 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با هدف انتظام بخشیدن به امور دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور تدوین و ابلاغ شده است، نه در مواد عمومی و نه در مواد اختصاصی، حذف اثر دروس ردی از معدل کل دانشجویان دکتری آورده نشده است.

۲ ـ حذف اثر نمرات ردی از میانگین کل دانشجویان با توجه به صراحت آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت عتف مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ صرفاً برای ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۴۰۰ با رویکرد اجابت رأی دیوان عدالت اداری و برخلاف دستورالعمل و روال اجرایی دانشگاه، در مورد تعدادی از شاکیان در همان مقطع انجام شد. در پی آن و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایر دانشجویان، آیین‌نامه اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد اصلاح و در اسفندماه ۱۴۰۰ در شورای دانشگاه مصوب گردید که این مورد نیز از آن پس برای دانشجویانی که مدرک رسمی از دانشگاه دریافت نکرده بودند و تنها به شرط تکرار درس ردی در ترم یا ترم‌های بعدی به اجرا درآمد. (در مورد درخواست دانشجوی فوق‌الذکر، درس مردودی با درس بعدی همنام نبوده و فاقد شرط مذکور نیز می‌باشد.)

۳ ـ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به جهت در پیش بودن ورود به مقاطع بالاتر، جبران معدل کل به واسطه حذف اثر دروس ردی بر آن نزد دانشجویان دارای اهمیت خاصی است. در مقطع دکتری به عنوان آخرین مقطع تحصیلی دارای ارزیابی وابسته به نمره، افزایش معدل کل تأثیری بر فرآیند اتمام و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را نداشته و در مواردی که معدل کل دانشجو تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز باشد، قائل شدن به امتیاز و تفاوت بین دانشجویان مستعد دارای نمرات عالی و دانشجویان با نمرات ردی در طول مدت تحصیل، منطبق بر شرط برقراری شرایط ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در مقطع دکتری خواهد بود. بر اساس اصل عدالت آموزشی، دانشجویان با وضعیت عالی و مطلوب به واسطه حذف اثر نمرات مردودی دانشجویان با وضعیت آموزشی ضعیف‌تر، بدون تردید دچار بی‌انگیزگی شده و بلاشک اعتراضاتی در این زمینه خواهند داشت. همچنین این موضوع سبب تبعیض ناروا در حق دانشجویان جاری و دانش‌آموختگان و همچنین محروم از تحصیلاتی که به دلیل کسری معدل قابل قبول در دوره آموزشی خود، از ادامه تحصیل بازمانده‌اند خواهد شد.

۴ ـ با توجه به قدمت برگزاری دوره دکتری در این دانشگاه و سایر دانشگاه‌های وزارت متبوع، به هیچ عنوان حذف اثر نمرات مردودی از میانگین کل دانشجویان این مقطع مسبوق به سابقه نبوده و با توجه به ماهیت دوره که بر پایه تحقیق و پژوهش بنا گذاشته شده است، این امر موجب ایجاد اخلال در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه خواهد شد.

۵ ـ در صورت اجرای محتوای درخواست شاکی در دانشگاه، کلیه دانشجویان و دانش‌آموختگانی که مستندات وضعیت آموزشی خود را دریافت و به مراجع یا با مقاصد خاصی ارائه یا ارسال کرده‌اند و یا مدارک تحصیلی دانش‌آموختگی خود را تحویل گرفته‌اند به احتمال قوی (با توجه به سوابق اجرای این درخواست در مقطع کارشناسی ارشد)، خواهان اصلاح وضعیت نمرات ردی و معدل کل خود خواهند شد. بدیهی است همین امر موجب ایجاد چالش عظیمی برای این دانشگاه و دانشگاه‌های دیگر می‌گردد.

۶ ـ خاطرنشان می‌سازد اجرایی کردن این درخواست ممکن است در دانشگاه‌هایی که دوره دکتری خود را به شیوه آموزش محور برگزار می‌کنند (مانند برخی رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی) با رویکرد مساعدت با دانشجویانی که بنیه ضعیف علمی دارند مناسب به نظر برسد ولی قطعاً در مورد دوره‌هایی که در دانشگاه‌های دولتی سطح ۱ و ۲ اجرا می‌شود و بخش اعم آن را پژوهش و تحقیق تشکیل داده است تناسبی نداشته و موجب ایجاد نارضایتی برای دانشجویانی که دروس خود را با نمرات بسیار بالا و یا نمرات قبولی پایین گذرانده‌اند خواهد شد.

۷ ـ لازم به ذکر است درخواست دانشجوی مذکور (حذف اثر نمره ردی آن هم بدون تکرار درس مربوطه در هیچ‌کدام از دانشگاه‌های کشور و در هیچ مقطع تحصیلی در حال اجرا نبوده و ابطال این مصوبه، باعث تسری مشکلات عدیده مورداشاره و جابجایی تراز و رتبه‌های دانشجویان در تمامی دانشگاه‌های کشور خواهد شد، مضافاً عرف خاص دانشگاه‌های کشور به شرطی که مخالف قانون امری نباشد به عنوان یکی از منابع حقوق محسوب و می‌توانند مورد استناد قاضی قرار گیرد، و فی‌الحال رویه تمامی دانشگاه‌های دولتی به صورت اعمال نمره ردی در میانگین نمره کل در مقطع دکتری است.

۸ ـ حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مطابق نص ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی است که مخالف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات دستگاه مربوطه باشد لذا اصل بر مباح و صحیح بودن دستورات و شیوه‌نامه‌هایی است که با هیچ‌یک از موازین اسلامی و قوانین و آیین‌نامه‌های بالادستی وزارت علوم مخالفتی ندارند و اعمال نمره ردی در معدل کل موضوع شیوه‌نامه دکتری این دانشگاه هیچ‌گونه مخالفتی صراحتاً یا تلویحاً با قوانین یا آیین‌نامه‌های بالادستی ندارد. ضمناً مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه دوره دکتری مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ مصوب جلسه ۷۷۵ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی که به دانشگاه‌ها تفویض و آن‌ها را مکلف و موظف به تدوین شیوه‌نامه دوره دکتری کرده است و از باب تأکید هیچ‌گونه مغایرتی شیوه‌نامه دوره دکتری این دانشگاه به خصوص مقرره مربوط به اعمال نمره ردی در معدل کل با آیین‌نامه مذکور ندارد و تمامی صلاحیت‌ها هم رعایت شده است. لذا با عنایت به موارد فوق قویاً درخواست رد درخواست خواهان و قبول اعمال نمره ردی در میانگین کل برای پیشگیری از تبعات و مشکلات آموزشی ذکرشده را از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دکتری تخصصی (Ph.D) در جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور مقرر شده است: “محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً بر اساس آخرین نمره قبولی وی انجام می‌شود”، لذا آن قسمت از فراز ابتدایی تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه‌نامه اجرایی دوره دکتری (Ph.D) “آموزشی ـ پژوهشی” و “پژوهش محور” دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه مزبور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۵۳۱۰۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که بر اساس آن “سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک‌ها و هدایا تأمین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می‌آیند” ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22862-1402/06/28

شماره ۰۱۰۵۸۸۷- ۱۴۰۲/۴/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴ مورخ ۲/ ۳/ ۱۴۰۲ با موضوع: “تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که بر اساس آن “سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک‌ها و هدایا تأمین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می‌آیند” ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴

شماره پرونده: ۰۱۰۵۸۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و بند ۱ بخش “نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی” از دستورالعمل شماره 200/93/524 ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان‌گونه که مستحضرید شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر در خصوص ارزهای خریداری‌شده توسط مؤدیان که از موجودی‌های فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب می‌شود و هنوز به مرحله فروش نرسیده است و نتیجتاً مطالبه مالیات از تسعیر نرخ ارز که صرفاً یک فرآیند و عملیات حسابداری است مغایر قانون و فاقد مبنای حقوقی است و آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مانند آرای شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۷، ۳۰۴۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ و ۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ دلالت آشکاری بر همین موضوع دارد. با این وجود طبق بند ۱ بخش “نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی” از دستورالعمل شماره 200/93/524 ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ مقرر شده “سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف‌نظر از منشأ تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود.” و همچنین “تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه” نیز اعلام داشته، “سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک‌ها و هدایا تأمین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می‌آیند” که مفهوم مخالف آن این است که چنانچه ارز از محل کمک‌ها و هدایا موضوع این تبصره نباشد تسعیر آن مشمول مالیات خواهد بود. ازآنجاکه هر دو مقرره فوق به دلایل مذکور مغایر قانون و آرای هیأت‌عمومی است ابطال آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه:

“ماده ۱۱ منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون

اقلام درآمدی ذیل از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می‌آیند.

……….

تبصره ۲: سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک‌ها و هدایا تأمین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می‌آیند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۳۳۳ ـ ۱۴۰۱/۹/۹ توضیح داده است که:

“به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. به موجب مفاد بند ۱ از قسمت (الف) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، “رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.” به موجب مفاد بند ۸ استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی عبارت است از “افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت‌های اصلی مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد”

چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت‌های مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورت‌های مالی به واحد پول گزارشگری نیز در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با موضوع آثار تغییر نرخ ارز (تجدیدنظر شده و در سال ۱۳۹۱ و اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۲) تشریح شده است. در خصوص الزام مؤدیان به تسعیر معاملات پولی ارزی شایان ذکر است به موجب بند ۲۱ استاندارد یادشده معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود. همچنین بر طبق جزء (الف) از بند ۲۳ استاندارد مزبور اقلام پولی ارزی پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. در مورد شناسایی سود تسعیر ارز اقلام پولی ارزی مطابق الزامات مقرر در بند ۲۷ استاندارد مذکور تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ‌هایی متفاوت با نرخ‌های مورداستفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.

بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است. حکم این بند دلالت دارد بر اینکه قانون‌گذار ضمن تأیید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. به موجب مفاد بند (الف) ماده ۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی “سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است”. همچنین به موجب بند (ب) ماده یادشده صرفاً “سود تفاوت نرخ تسعیر ارز سایر اشخاص مذکور که حاصل از صادرات نباشد، مشمول مالیات است. در خصوص آرای دیوان عدالت اداری بنا بر آنچه که در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ آمده است، صرفاً درآمد تسعیر ارزهایی که دارای منشاء صادراتی بوده‌اند را معاف دانسته که بر اساس رأی مذکور این‌گونه استنباط می‌شود که تسعیر ارزهای فاقد منشأ صادراتی، مشمول مالیات می‌باشد.

لیکن پس از صدور رأی موصوف به موجب آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به ترتیب شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته و شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، با استناد به ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منتفی اعلام شده است این در حالی است که قوانین موصوف مختص به اشخاص حقوقی خاص مانند بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و … و یا مربوط به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (آن هم با رعایت شرایط مقرر از جمله بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و …) بوده و تعمیم آن به کلیه اشخاص و همه درآمدهای مربوط به تسعیر ارز واجد اشکال می‌باشد. همان‌گونه که ذکر شد معاف نمودن درآمد اشخاص یادشده از بابت تسعیر ارز توسط قوانین موصوف، خود دلیلی بر مشمولیت و عدم معافیت درآمدهای سایر اشخاص از این محل می‌باشد.”

در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر ابطال بند ۱ بخش “نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی” از دستورالعمل شماره 200/93/524 ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت اینکه موضوع پیش‌تر در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ به ابطال مقرره فوق رأی صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۱ ـ ۱۴۰۲/۱/۷ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.

رسیدگی به خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۹۹۰۱۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ 1401/12/15 هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/2) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزیر راه و شهرسازی صادر گردید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22862-1402/06/28

شماره ۰۱۰۶۲۲۷-۱۴۰۲/۵/۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۹۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۳۶۶۰‌هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران) و ابطال بخشنامه شماره 13417/400 ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی فوق به شرح زیر است:

“نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ و ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲) که بیان می‌دارد “هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت‌مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است” و آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بخشنامه مورد شکایت، با بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، صرفاً به تفصیل و شرح عبارت “مهندس خوشنام” مندرج در ماده ۱۷ قانون مذکور پرداخته‌اند، علی‌هذا مقررات مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمی‌باشند.

بنا به مراتب فوق، ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت‌وزیران) و بخشنامه شماره 13417/400 (مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، خارج از صلاحیت مراجع تصویب‌کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رأی به استناد بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”

پس از صدور رأی فوق، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 0102495/1401 ـ ۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ پیشنهاد کرد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یادشده به شرح زیر است:

“حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه ۰۱۰۲۴۹۵ هیأت‌عمومی که به خواسته ابطال ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۳۶۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران) و ابطال بخشنامه شماره 13417/400 مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح‌شده، هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده و به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ رأی به رد شکایت صادر کرده است.

این رأی به جهت زیر واجد ایراد قانونی است:

بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: “هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت‌مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.”

بر اساس قسمت اخیر ماده فوق صرفاً تبیین “چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی” به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است و در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به عنوان آیین‌نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه‌بر شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان استان تعیین نشده بود ولی در بند (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۹۴ به این آیین‌نامه الحاق شده، مقرر گردیده است که: “اعضای شورای انتظامی نظام‌مهندسی استان باید علاوه‌بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت‌مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند.”

بنابراین درحالی‌که بر مبنای ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ صرفاً اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیأت‌مدیره، اعضای شورای انتظامی هستند، مقرره گذار با تعیین شرایطی دیگر برای عضویت در شورای انتظامی استان که مواردی مانند شرایط مقرر برای اعضای هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی و دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک را در برمی‌گیرد، عملاً شرایط دیگری را به شرط مقرر در قانون (یعنی خوش‌نام بودن) افزوده و جالب این است که اعضای هیأت تخصصی نیز در رأی صادره اذعان داشته‌اند که این امر به منزله “بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است.”

بااین‌حال، در رأی هیأت تخصصی این اعتقاد مطرح شده است که شرایط مقرر در ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی در عین اینکه بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در قانون است، صرفاً در جهت تفصیل و شرح عبارت “مهندس خوشنام” مندرج در ماده ۱۷ قانون صورت گرفته است. بااین‌حال، با بررسی شرایط مقرر در ماده ۸۲ مکرر مشخص می‌شود که برخلاف نظر اعضای هیأت تخصصی، برخورداری از برخی از این موارد لزوماً دلالتی بر خوشنامی فرد نداشته و عدم برخورداری از آن‌ها نیز فرد را از وصف خوشنامی خارج نمی‌سازد. در مقام توضیح این امر باید گفت که بر اساس ماده ۸۲ مکرر مقرر شده است که اعضای شورای انتظامی نظام‌مهندسی استان باید دارای شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی برای هیأت‌مدیره و دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند. در میان شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی، مواردی مانند نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی، رعایت اخلاق و شئون مهندسی و نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند که می‌توانند عملاً ملاک‌هایی برای احراز عنوان مهندس خوشنام باشند، ولی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه نیز در ماده ۱۱ قانون برای عضویت در هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی لازم اعلام شده‌اند و علاوه‌براین موارد، دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک و اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی نیز در ماده ۸۲ مکرر برای عضویت در شورای انتظامی نظام‌مهندسی استان الزامی اعلام شده‌اند که برخلاف نظر اعضای هیأت تخصصی این موارد را نمی‌توان از ملاک‌های احراز عنوان مهندس خوشنام تلقی کرد و لازمه قبول نظر هیأت تخصصی این است که اگر برای نمونه فردی پروانه اشتغال پایه دو داشته باشد و یا مدرک علمی مقرر در آیین‌نامه را نداشته باشد، نمی‌تواند مهندس خوشنام محسوب شود.

مبنای دیگری که این اعتقاد هیأت تخصصی را تضعیف می‌کند و نشان می‌دهد که ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی اصولاً در مقام تبیین مفهوم مهندس خوشنام وضع نشده، شرایط مقرر در بند (الف) همین ماده ۸۲ مکرر است که مقرر نموده: بازرسان استان باید علاوه‌بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت‌مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.”

در حقیقت با توجه به اینکه در ماده ۱۸ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است:

“هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند…” و در این ماده برخلاف ماده ۱۷ قانون به لزوم خوشنام بودن این بازرسان نیز تصریح نشده است، بنابراین استدلال هیأت تخصصی در خصوص بند (الف) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه که به شرایط بازرسانی می‌پردازد که قید خوشنام بودن نیز در قانون برای آن‌ها مقرر نشده، عملاً مبنایی برای پذیرش ندارد و نمی‌توان شرایط مقرر در بند (الف) ماده ۸۲ مکرر را هم به عنوان “تبیین و تفصیل بیشتر قید خوشنام بودن” به شمار آورد.

به بیان بهتر، همین قرینه بیانگر این واقعیت است که هم شرایط مقرر در بند (ب) ماده ۸۲ مکرر در خصوص اعضای شورای انتظامی و هم شرایط مقرر در (الف) ماده ۸۲ مکرر در رابطه با بازرسان، نه در مقام تبیین مفهومی از قبیل خوشنام بودن که در راستای تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام‌مهندسی استان مشخص شده‌اند که این اقدام خارج از حدود اختیار مقام وضع آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است. زیرا در جایی که قانون‌گذار برای اعضای شورای انتظامی صرفاً شرط خوش‌نام بودن را تعیین و برای بازرسان نیز شرطی را مشخص نکرده است و مواد ۱۷ و ۱۸ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نیز تعیین شرایط این دو گروه را به آیین‌نامه اجرایی قانون ارجاع نداده‌اند و تصریحاً تنها تبیین مواردی مانند چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی را به آیین‌نامه اجرایی احاله داده‌اند، طبعاً تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام‌مهندسی استان خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران است و بدیهی است که این هیأت نمی‌تواند مقرره‌ای تصویب کند و بر اساس آن اعلام نماید که شرایط تعیین‌شده در قانون برای اعضای هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی، در خصوص اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام‌مهندسی استان نیز الزامی است و طبعاً خود قانون‌گذار برای انجام این کار اولی‌تر و صالح‌تر از هیأت‌وزیران است و اگر خود قانون‌گذار به چنین تشخیصی می‌رسید، رأساً و قبل از هیأت‌وزیران مقرر می‌کرد که شرایط اعضای هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی به شرح مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان باید در اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام‌مهندسی استان نیز وجود داشته باشد.

در بخش دیگر شکایت نیز ابطال بخشنامه شماره 13417/400 مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی موردتقاضا قرار گرفته است که در این رابطه باید گفت که بر اساس ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: “دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.” بر همین اساس همان‌طور که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ خود اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی‌توانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره 13417/400 مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.

بنا به دلایل فوق، پیشنهاد می‌گردد که رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، در اجرای مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی حضرت‌عالی مورد اعتراض قرار بگیرد.

مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت جنابعالی ارائه می‌گردد. ـ مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی”

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ در هامش نامه مذکور مرقوم کرد که:

“بسمه‌تعالی، موافقم نسبت به رأی موردنظر اعتراض دارم و بررسی و رسیدگی شود. از نتیجه مطلع فرمائید.”

پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعلام‌نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت‌عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی ارسال کردند.

متن نظریه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

اولاً بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: “هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیأت‌مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌‌شوند خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. …” و در قانون مذکور نیز هیچ معیاری جهت احراز “مهندس خوشنام” تعیین نگردیده است.

ثانیاً بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: “شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی به شرح زیر می‌‌باشد:

۱ ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

۲ ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۳ ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی.

۴ ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.

۵ ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶ ـ دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئین‌نامه.”، لذا در این ماده صرفاً شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی احصا گردیده است و شرایط احصا شده در این ماده معیار تشخیص “مهندس خوشنام” نمی‌باشند.

ثالثاً بر اساس ماده ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: “وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون اقدام نماید. …”، لذا ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و در راستای رفع ابهام در خصوص تعیین معیار تشخیص “مهندس خوشنام” به تصویب رسیده است.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ هیچ معیاری جهت احراز “مهندس خوشنام” تعیین نگردیده است و ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران نیز با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و در راستای رفع ابهام در خصوص تعیین معیار تشخیص “مهندس خوشنام” به تصویب رسیده است و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی نیز در همین راستا صادر گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور نمی‌باشند و در صورت ابطال مصوبات مذکور، معیار احراز و تشخیص “مهندس خوشنام” با خلأ قانونی مواجه می‌گردد، لذا رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست به نحو صحیح صادر گردیده است و پرونده در راستای اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیأت‌عمومی ارسال می‌گردد.

پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. اولاً بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: “هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیأت‌مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلّفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای ‌یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلّفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌‌شود.” ثانیاً بر اساس قسمت اخیر ماده فوق، صرفاً تعیین “چگونگی رسیدگی به تخلّفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی” به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است و در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به عنوان آیین‌نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه‌بر شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی استان تعیین نشده بود، ولی بر اساس بند (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۹۴ به این آیین‌نامه الحاق شده، مقرر گردیده است که: “اعضای شورای انتظامی نظام‌مهندسی استان باید علاوه‌بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت‌مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند” و در واقع هیأت‌وزیران با این حکم عملاً شرایط مقرر برای انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی را که در ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تعیین‌شده، به اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام‌مهندسی استان نیز تسری داده که این امر به منزله دخالت در شئون قانون‌گذار است و اگر قانون‌گذار وجود شرایط مقرر برای انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی را برای اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام‌مهندسی استان نیز لازم تشخیص می‌داد، خود رأساً به وضع حکم مزبور مبادرت می‌نمود و این در حالی است که بر مبنای ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ صرفاً اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام به معرفی هیأت‌مدیره اعضای شورای انتظامی هستند و بر همین اساس افزودن شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا به شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان حتی اگر بر مبنای اهداف و مصالح مشخصی صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حکم قانون‌گذار بوده و خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران است.

ب. بر اساس ماده ۱۸ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: “هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظّفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی ‌سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی ‌را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلّفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از ‌تشکیل مجمع عمومی به هیأت‌مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت‌مدیره حق مراجعه به کلّیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در ‌عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.” نظر به اینکه در ماده‌قانونی مذکور شرایطی برای بازرس یا بازرسان سازمان‌های نظام‌مهندسی استان تعیین نشده، بنابراین حکم مقرر در بند (الف) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲) که بر اساس آن مقرر شده است: “بازرسان استان باید علاوه‌بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت‌مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند”، ازاین‌جهت که شرایط تعیین‌شده توسط قانون‌گذار در ماده ۱۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برای انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی را به بازرسان موضوع ماده ۱۸ قانون نیز تسری داده و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، برخورداری از اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل را هم به عنوان شرایط بازرسان سازمان‌های نظام‌مهندسی استان تعیین کرده است، به منزله قانون‌گذاری و دخالت در شئون قانون‌گذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران است.

ج. بر اساس ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: “دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد” و بر همین اساس و همان‌گونه که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ این هیأت اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی‌توانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره 13417/400 مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.

با توجه به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار بوده و بر اساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۲) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر می‌گردد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۸۶۳۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۳۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۸۶۳۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

* شاکی: حسین ذال دهنوئی به وکالت از سهراب حنیفی فرزند علی احمد

*طرف شکایت: شهرداری همدان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری همدان به خواسته ابطال تعرفه عوارض مواد ۵۱ سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶ ـ ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ ـ ماده ۳۹ سال ۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض سالیانه کسب و پیشه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و وصول گردد:

تعرفه کسب و پیشه دوازده‌ماهه + (105× E × p ) = عوارض کسب و پیشه که در آن p قیمت منطقه‌ای و k ضریب مساحت واحد صنفی است که بر اساس جدول شماره ۱۹ لحاظ گردد.

جدول شماره ۱۹

تا ۲۰ مترمربع	1/5 = k
بیش از ۲۰ تا ۳۰ مترمربع	2/5 = k
بیش از ۲۰ تا ۴۰ مترمربع	3 = k
بیش از ۴۰ تا ۵۰ مترمربع	3/5 = k
بیش از ۵۰ تا ۷۰ مترمربع	4 = k
بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع	4/5 = k
بالای ۱۰۰ مترمربع	5/5 = k

تبصره ۱: تعرفه کسب و پیشه به شرح جدوال پیوست انتهای این دفترچه می‌باشد.

تبصره ۲: در طبقات همکف و زیرزمین فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتیب ۱۰% و ۲۰% و ۳۰% از ارزش محاسباتی کسر گردد.

تبصره ۳: عوارض مشاغلی که بعداً به وجود می‌آیند و نامی از آنها در تعرفه کسب و پیشه نیست مطابق شغل‌های مشابه وصول گردد.

تبصره ۴: هر واحد صنفی تا ابطال کامل پروانه توسط اتحادیه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض کسب و بهای خدمات می‌گردد و تعطیلی محل بدون عذر موجه قانونی دلیل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف فی‌مابین مودی و شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ می‌باشد.

تبصره ۵: چنانچه بر اساس عوامل غیرمترقبه محل کسب و پیشه تعطیل گردد. فقط با ارائه اسناد مثبته از طریق اتحادیه‌های صنفی یا اتاق اصناف یا سازمان امور مالیاتی پس از تائید کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری همدان عوارض سالیانه کسب و پیشه اخذ نمی‌گردد.

تبصره ۶: در هنگام صدور پروانه کسب، عوارض کسب و پیشه از تاریخ موافقت شهرداری تا آخر همدان سال (به نسبت ماه‌های مورد بهره‌برداری در طول سال) و از سال آتی به‌طور کامل محاسبه و وصول شود.

تبصره ۷: حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یک‌بار از واحد‌های صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک‌دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد.

تبصره ۸: هرگونه نقل و انتقال، تغییر شغل و جابه‌جایی (همان مؤدی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک‌دوم عوارض حق افتتاح می‌گردد. ضمناً هرگونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مصوبه مورد شکایت در خصوص اخذ بهای خدمات و عوارض حق بهره‌برداری بابت املاک فاقد سابقه تجاری یا فاقد پایان‌کار تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌ربط است و این در حالی است که مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد.

۲ ـ تعیین نرخ خدمات منطقه‌ای ارائه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد و این در حالی است که شهرداری در خصوص واحدهای فاقد پایان‌کار خدمات مستقیم ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد.

۳ ـ اخذ بهای خدمات برای ادامه فعالیت واحدهای در کاربری مغایر فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۴ ـ شورای محترم نگهبان به‌موجب نظریه ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ اعلام نموده و وصول هرگونه وجهی که از اشخاص دریافت می‌گردد باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع می‌باشد علی‌هذا با عنایت به‌مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب شده است.

۲ ـ بهای خدمات موضوع ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۹۸ موضوع آن بهای اشغال معابر با توجه به رفع انسداد معابر اشتغال و بهره‌برداری پیاده‌رو که امکان عبور و مرور را مختل نموده باشد.

۳ ـ بهای خدمات ماده ۴۷ سال ۹۶ در خصوص واحدهای تجاری در کاربری غیرمجاز می‌باشد که شهرداری برابر با تعرفه موضوع شکایت اقدام به محاسبه بهای خدمات نموده است.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

شورای محترم نگهبان به‌موجب نظریه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ اعلام نحوه با فرض غیرقانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است و هم‌چنین در صورت غیرقانونی بودن وضع عوارض یا بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر اخذ مبلغ مذکور خلاف شرع و مورد ضمان می‌باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۴۷ تحت‌عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه تعرفه سال ۹۶ به استثناء تبصره ۷ و تبصره ۸ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۵۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۵ لفی‌ها ۰۱۰۰۰۲۰ ـ ۰۱۰۰۰۱۹ ـ ۰۱۰۰۰۱۸ ـ ۰۱۰۰۰۱۷ ـ ۰۱۰۰۰۱۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۵۹۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

* شکات: ۱ ـ فرنوش ستوده نیا کرانی ۲ ـ رضا رحیمیان ۳ ـ حسین مختاری ثابت ۴ ـ سیمه یزدانی ۵ ـ سلیمه رضائی ۶ ـ مریم رضوانی

*طرف شکایت: ۱ ـ جهاد دانشگاهی ۲ ـ اداره کل کارگزینی و ارزشیابی کارکنان اداری قوه‌قضائیه ۳ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ۴ ـ معاون نیروی انسانی قوه‌قضائیه ۵ ـ امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه‌قضائیه ۶ ـ دادگستری شهرستان الیگودرز

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال امتیاز اعمال‌شده برای افراد متأهل به جهت مغایرت با بند ۲ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انجام برخی ملاحظات قانونی ۲ ـ ابطال تخصیص برخی از سهمیه استخدامی به افراد شاغل در شورای حل اختلاف ۳ ـ الزام به پذیرش و استخدام و اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ۴ ـ الزام به اعمال سهمیه در آزمون (الزام شرکت افراد دارای سهمیه شورا در سهمیه آزاد در زمان مصاحبه که متأسفانه افراد دارای سهمیه فقط در سهمیه خود گزینش شده‌اند و در سهمیه آزاد مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند) ۵ ـ الزام به اعمال سهمیه شورا بر اساس میزان سوابق که درحال‌حاضر سهمیه به تمامی پرسنل شورا اعم از یک ماه خدمت تا ۲۰ سال یکسان داده شده است درصورتی‌که به ازای هر سال باید امتیاز داده می‌شد. (خواسته‌ها مربوط به آزمون استخدامی کادر اداری قوه‌قضائیه سال ۱۴۰۰)

گردش کار:

در پرونده‌های موضوع گزارش، شکات ضمن تقدیم دادخواست‌های جداگانه نسبت به اعمال سهمیه افراد متأهل در آزمون استخدامی کارکنانی اداری قوه‌قضائیه اعتراض نموده و در شرح شکایت به تخصیص سهمیه برای کارکنان شورای حل اختلاف نیز اعتراض شده است (شکایت فرنوش ستوده نیاکرانی) و برخی شکات الزام به استخدام و تغییر در محاسبه نمرات را نیز تقاضا نموده‌اند.

شکات معتقدند به جای درصد از نمره برای اعطای امتیاز به متأهلین استفاده شده است و این اقدام مخالف بند ۲ ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت می‌باشد. همچنین به اضافه شدن این سهمیه در آگهی تکمیلی اعتراض نموده‌اند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه‌قضائیه طی نامه شماره 9000/111878/5000 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ علاوه‌بر مطالبی که در خصوص وضعیت شاکی در آزمون استخدامی برگزارشده اعلام داشته در ارتباط با موضوعات کلی مطروحه توسط شاکی اعلام نموده است:

اولاً امتیاز اعمال‌شده برای افراد متأهل در راستای قانون حاکم آمره (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰) بوده و در ماده ۷۱ قانون مذکور فرجه دوماهه جهت اجرای این قانون پیش‌بینی شده است و نیز عدم اجرای این قانون را با ضمانت‌اجرای کیفری مواجه نموده است بنابراین اجرای قانون حاکم کشوری و به تبع آن اعمال امتیازات و حمایت‌های موضوع این قانون امری باطل نیست که تقاضای اعلام ابطال آن شود بلکه تکلیف مجریان قانون است. ثانیاً برابر ماده ۲ قانون جوانی جمعیت امتیازات ملحوظ در این قانون صرفاً به شهرستان‌هایی که نرخ باروری در آنها بالاتر از ۵/۲ درصد باشد تعلق می‌گیرد و در زمان انتشار دفترچه آزمون برابر نامه شماره 120541/1401 مورخ ۲۷ /۹/ ۱۴۰۱ سازمان ثبت‌احوال کشور اساساً آمار موالید در دسترس نبوده و اعمال امتیاز قانونی هم در زمان انتشار دفترچه ممکن نبوده و متعاقباً از مجاری غیررسمی نرخ موالید اخذ گردید و شهرستان‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و… مشخص شدند والنهایه مبادرت به انتشار آگهی ویرایش مشخصات داوطلبین در سایت جهاد دانشگاهی شده است که تعداد ۲۸۲۹۹ نفر مبادرت به ویرایش اطلاعات نموده‌اند بنابراین اعمال امتیاز ناشی از حکم لازم‌الاجرای مقنن بوده است و نه به زعم خواهان حمایت از عده‌ای خاص.

خواهان محترم در تشریح دادخواست تقدیمی مطالبی را بیان نموده که به نظر می‌رسد حتی به توجیه خواسته ایشان هم ارتباطی ندارد از جمله:

۱ ـ اختصاص دو نمره به جای دو درصد؛ در اعمال سهمیه برای متأهلین

۲ ـ لحاظ سهمیه متأهلین بعد از آزمون با توجه به عدم امکان عطف‌به‌ماسبق شدن قانون؛

۳ ـ در هنگام ثبت‌نام در آزمون، سهمیه لحاظ شده برای سهمیه آزاد” ۴۴ نفر بوده که بعد از ثبت‌نام به ۲۸ نفر کاهش یافته و ۱۶ نفر از این تعداد به اشخاص دارای سهمیه شورای حل اختلاف اختصاص یافته است.

اگرچه آن‌گونه که بیشتر بیان شده است ایرادات معنونه در محمل توجه خواسته مدعی واقع نشده‌اند، اما در پاسخ به ایرادات سه‌گانه معنون به استحضار می‌رساند:

۱ ـ این آزمون دو نمره یا دو درصد برای اشخاص واجد شرایط اعطا شده است و چون سقف نمره قابل تخصیص ۱۰۰ نمره بوده است؛ قطعاً درصدهای قابل تخصیص نیز ۱۰۰ درصد بوده است و هر نمره دقیقاً با یک درصد معادل‌سازی شده است و حتی ضریب‌های تخصیصی به داوطلبان متأهل یا دارای فرزند در مرحله آزمون کتبی اعمال شده است که این خود گویای آن است که یک درصد یا یک نمره لحاظ شده نه اینکه یک یا چند درصد از کل داوطلبان به عنوان دارنده سهمیه مذکور قبول شده باشند و ادعای خواهان محترم در این خصوص صحت ندارد منطوق صریح قانون نیز گویای آن است که صراحتاً در متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قید شده است که دو درصد به امتیاز داوطلبان واجد شرایط موضوع ماده ۱۵ قانون یادشده اضافه خواهد شد و همان‌گونه که بیان شد این امتیاز با امتیاز ملحوظ در ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف که ۲۰ درصد از کل سهمیه را به دارندگان این سهمیه اختصاص داده تفاوت دارد و اگر منظور خواهان محترم تخصیص سهمیه ۲ درصدی همانند تأسیس مندرج در ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف باشد به استحضار می‌رساند که تخصیص سهمیه ۲ درصدی به لحاظ تغایر ماهیت حمایت‌های موضوع دو قانون مذکور امکان‌پذیر نیست و قطعاً چون سقف نمره ۱۰۰ نمره بوده است هر درصد نیز معادل یک نمره محسوب شده است و همان‌گونه که در کارنامه نیز آمده نمره داوطلبان پس از اعمال ضرایب با درصد امتیاز متعلقه محاسبه شده است و اساساً وقتی از ضریب یاد می‌شود مراد همان درصد است و ادعای خواهان محترم از این حیث صحیح نبوده است.

۲ ـ شرح مبسوط دلیل اعمال متعاقب امتیازات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فوقاً تقریر شد.

۳ ـ در خصوص ایراد خواهان محترم مبنی بر اینکه، سهمیه در نظر گرفته‌شده برای آزاد بدواً تعداد ۴۴ نفر بوده است و پس از ثبت‌نام این تعداد به ۲۸ نفر تقلیل پیدا کرده و تعداد ۱۶ نفر هم به سهمیه شورای حل اختلاف اختصاص یافته است لازم به توضیح است تعداد ۴۴ نفر سهمیه آزاد برای حوزه قضایی شهر یزد در آغاز انتشار دفترچه آزمون بدون لحاظ سهمیه شورای حل اختلاف بوده است که پس از صدور اطلاعیه شماره ۴ و ویرایش مجدد، دفترچه سهمیه تخصیص‌یافته به حوزه قضایی شهر یزد به تعداد ۲۸ نفر تقلیل یافت. صرف‌نظر از اینکه اختیار تعیین ظرفیت نیرویی که می‌بایست از طریق فرایند آزمون جذب و به هر حوزه قضایی اختصاص یابد با کارگزینی کارکنان اداری قوه‌قضائیه است و در پروسه تخصیص نیرو، اساساً فاکتورهایی از قبیل تعداد پرونده جریانی، اهمیت حوزه قضایی، اطاله یا عدم اطاله اداری حاضر، سابقه و کمیت و کیفیت نیروهای اختصاص یافته سابق و …..، و به نسبت ایجاد تعادل در ورود و خروج‌های استخدامی در نظر گرفته می‌شود. به استحضار می‌رساند؛ تقلیل نیروهای اختصاص یافته به شهر یزد و برخی حوزه‌ها ناشی از کیفیت و چگونگی اعمال سهمیه شورای حل اختلاف بوده است، بدین توضیح که اعمال ۲۰ درصد سهمیه شورای حل اختلاف ملازمه با اختصاص ۲۰ درصد از رشته محل‌های هر حوزه بابت سهمیه شورای حل اختلاف ندارد؛ چراکه این امر اغلب حوزه‌ها امری غیرممکن، است برای مثال؛ در رشته محل‌هایی که ظرفیت پذیرش آنها یک نفر است، اعمال سهمیه شورا یعنی ۲۰ درصد یا همان لحاظ یک‌پنجم نفر و به تناسب در رشته محل‌های با ظرفیت پذیرش کمتر از ۵ نفر اعمال سهمیه شورا امکان‌پذیر نبوده، بنابراین سهمیه شورا به کل ظرفیت پذیرش اختصاص یافته است و از کل ظرفیت پذیرش نیروی موردنیاز دستگاه ۲۰ درصد به شورای حل اختلاف اختصاص یافته است و چون ظرفیت‌های پذیرش در دفترچه ابتدای امر بدون لحاظ سهمیه شورای حل اختلاف قید شده بود پس از اعمال سهمیه شورای حل اختلاف و اخذ آمار تفکیکی داوطلبان متقاضی سهمیه مذکور به تناسب هر حوزه قضایی، نصاب اختصاص سهمیه شورا، به هر حوزه قضایی بر اساس پراکندگی جغرافیایی داوطلبین تغییر نمود و برخی حوزه‌ها که متقاضی واجد شرایط بیشتری داشتند، قاعدتاً از سهمیه رشته محل‌های با ظرفیت پذیرش معدود سهمیه رشته محل‌های با ظرفیت پذیرش معدود (یک یا دو نفر)، که امکان تخصیص سهمیه شورا، به آن‌ها در عمل فراهم نبوده برخوردار شده‌اند، تا کل ۲۰ درصد سهمیه شورای حل اختلاف در رشته محل‌هایی که امکان عملی اختصاص سهمیه داشته به اصطلاح سرشکن شود.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۵، ۰۱۰۰۰۲۰، ۰۱۰۰۰۱۹، ۰۱۰۰۰۱۸، ۰۱۰۰۰۱۷، ۰۱۰۰۰۱۶ در ارتباط با آزمون استخدامی کادر اداری قوه‌قضائیه سال ۱۴۰۰ مبنی بر درخواست ۱ ـ ابطال امتیاز اعمال شده برای افراد متأهل به جهت مغایرت با بند ۲ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انجام برخی ملاحظات قانونی ۲ ـ ابطال تخصیص برخی از سهمیه استخدامی به افراد شاغل در شورای حل اختلاف ۳ ـ الزام به پذیرش و استخدام و اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ۴ ـ الزام به اعمال سهمیه در آزمون (الزام شرکت افراد دارای سهمیه شورا در سهمیه آزاد در زمان مصاحبه که متأسفانه افراد دارای سهمیه فقط در سهمیه خود گزینش شده‌اند و در سهمیه آزاد مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند.) ۵ ـ الزام به اعمال سهمیه شورا بر اساس میزان سوابق که درحال‌حاضر سهمیه به تمامی پرسنل شورا اعم از یک ماه خدمت تا ۲۰ سال یکسان داده شده است درصورتی‌که به ازای هر سال باید امتیاز داده می‌شد در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق در ارتباط با خواسته اول به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

صرف‌نظر از تأثیر اختصاص نمره به جای درصد در اعمال بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با توجه به این‌که بند مزبور ناظر بر تکلیف دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که در به‌کارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به امتیاز هر فرد اضافه نمایند که این امر دقیقاً منطبق با بند ۳ اطلاعیه شماره ۴ مربوط به تکمیل اطلاعات موردنیاز، جهت بهره‌مندی از مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌باشد لذا بند ۳ اطلاعیه شماره ۴ به جهت این‌که عیناً در انطباق با بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌باشد قابل‌ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۰۴۱۶ هیأت تخصصی فرهنگی آموزشی پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 100/1888 مورخ 1399/11/29 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۰۴۱۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

* شاکی: آقای علیرضا قرار خسروشاهی

* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان غذا و دارو

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بخشنامه شماره 100/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲ ـ بندهای (۲)، (۱۲) و (۱۷) بخشنامه شماره ۲۰۸۰/675/د مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ۳ ـ بندهای (۳)، (۹) و (۱۰) بخشنامه شماره 675/21972/د مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان غذا و دارو به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 100/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

به استناد قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی و با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ستاد کشور سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی در راستای نظارت و حمایت از فعالیت‌های مشاغل خانگی مرتبط به آماده‌سازی بسته‌بندی مواد غذایی بدین‌وسیله حداقل ضوابط فنی و بهداشتی و دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت گواهی اظهار مشاغل خانگی و فهرست اقلام غذایی مشمول فعالیت مشاغل خانگی جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است از تاریخ این ابلاغ، کلیه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی مرتبط با مشاغل خانگی در زمینه مواد غذایی از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مجوزهای صادره برای فعالیت مشاغل خانگی از سوی معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور تا پایان مدت اعتبار آن، معتبر بوده و پس از اتمام اعتبار بر اساس ضوابط و دستورالعمل جدید قابل بررسی و اقدام می‌باشند.

دکتر سعید نمکی

بخشنامه شماره 675/2080/د مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو

۲ ـ حداقل ضوابط فنی و بهداشتی به طور کامل اجرا و بر لزوم انجام فعالیت، صرفاً در محدوده واحد مسکونی تأکید شود.

۱۲ ـ در خصوص بند ۲۲ فهرست مصوب اقلام غذایی، پسته و زعفران و عسل هرچند که ممکن است محصول بومی برخی مناطق باشند، لیکن با توجه به نظر وزارت جهاد کشاورزی مشمول مشاغل خانگی نمی‌شوند.

۱۷ ـ در خصوص درخواست‌هایی که اقدام به تجهیز کارگاه و ایجاد شرایط خارج از واحد مسکونی و آشپزخانه نموده‌اند، موضوع باید طبق مقررات شناسه نظارت کارگاهی برای یک دوره یک‌ساله اقدام شود. بدیهی است در زمان تمدید بایستی نسبت به تغییر مجوز مشاغل خانگی (صادره از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان) به مجوز امور صنفی اقدام لازم به عمل آید. لازم است متقاضی تعهد محضری مبنی بر آگاهی از موضوع و اصلاح مجوز اولیه در زمان تمدید را ارائه نماید.

بخشنامه شماره 675/21972/د مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو

۳ ـ در خصوص بند ۲۲ فهرست اقلام مشمول، صرفاً محصولات بومی در منطقه مدنظر بوده و پس از تصویب در کمیته فنی و قانونی معاونت غذا و دارو قابل اقدام است بدیهی است کالاهای اساسی نظیر چای، زعفران، عسل، پسته، برنج و نظایر آن از شمول این بند خارج است.

۹ ـ برای آن دسته از متقاضیان که درحال‌حاضر دارای مجوز فعالیت مشاغل خانگی می‌باشند، اما محصول تولیدی آنها در فهرست مصوب ستاد ساماندهی مشاغل خانگی درج نشده است، یک‌مرتبه و برای مدت یک سال مجوز صادره قابل تمدید می‌باشد و متقاضی باید متعهد گردد در طی مدت اعتبار نسبت به تغییر فعالیت منطبق با فهرست مذکور اقدام نماید.

۱۰ ـ پیرو بند ۱۶ و ۱۷ بخشنامه 675/2080 مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ برای آن دسته از متقاضیان که درحال‌حاضر دارای مجوز فعالیت مشاغل خانگی می‌باشند، لیکن شرایط تولید آنها در محل آشپزخانه واحد مسکونی نبوده و اقدام به تجهیز کارگاه نموده‌اند. مجوز صادره طبق دستورالعمل و ضوابط فنی و بهداشتی شناسه نظارت کارگاهی قابل بررسی و صدور در قالب شناسه نظارت کارگاهی است. بدیهی است این دسته از متقاضیان می‌بایست در مدت یک سال نسبت مدت یک سال نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقتصادی (صنفی) از مراجع ذی‌ربط اقدام نمایند.

در خصوص ردیف ۹ و ۱۰ اخذ تعهد محضری در خصوص آگاهی از شرایط و پیگیری برای اصلاح مجوزهای مربوطه قبل از صدور /تمدید مجوز الزامی بوده و باید عبارت “این مجوز با توجه به تعهد محضری شماره …. مورخ … قابل تمدید نمی‌باشد” در گواهی ثبت اظهار صادره درج شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند ۲۲ بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ در رابطه با محصولات غذایی مجاز به فعالیت در مشاغل خانگی، محصولات را نسبت به قبل محدود کرده‌اند. لذا کسانی که سال‌ها در زمینه محصول خاصی فعالیت داشته و بازاریابی کرده و شناخته شده‌اند پس از این حق فعالیت در زمینه محصول تولیدی خود را نداشته و باید فعالیت خود را تعطیل کند.

۲. در بند ۲ بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ صراحتاً گفته‌شده که فعالیت مشاغل خانگی می‌بایستی صرفاً در آشپزخانه و محدوده واحد مسکونی و فقط توسط افراد خانواده انجام شود و به عبارتی اجازه گسترش در زمینه فعالیت خود را و تبدیل آن به کارگاه مجزا و بهداشتی خانگی را ندارند که چندین نفر را نیز همراه خود مشغول به کار کنند و ایجاد اشتغال نمایند.

۳. بزرگ‌ترین مشکل این بخشنامه‌ها، در رابطه با کارگاه‌های فعال و در حال تولید ذیل مجوزهای مشاغل خانگی است که با هزینه‌های چند صدمیلیونی تجهیز شده و افراد تمام سرمایه و نقدینگی خود را هزیـنه کرده‌اند.

در بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه 675/21972 که کسانی که کارگاه تولیدی فعال دارند، اولاً بایستی ظرف یک سال محصول تولیدی خود را منطبق با لیست جدید تغییر دهند و دیگر محصولی را که سال‌ها تولید کرده‌اند تولید ننماید و بایستی مجوز کارگاهی خود را از مشاغل خانگی به پروانه صنفی یا همان پروانه کسب تغییر دهند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱. با استناد به ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی، منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده ۳، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم‌جوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد.

۲. همچنین به‌موجب ماده ۴ همان قانون تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی در اختیار ستاد یادشده قرار داده است. ضمن این‌که ماده ۸ قانون مارالذکر مقرر می‌دارد وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل خانگی با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرست مشاغل خانگی مجاز خانگی را همه‌ساله به تصویب ستاد رساند.

بنابراین، سه قید در فضای مسکونی، توسط عضو یا اعضای خانواده، کالای قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی از مشخصه‌های مشاغل خانگی است.

۳. برابر بند ۸ ماده ۴ قانون مذکور کلیه دستورالعمل‌ها باید به تصویب ستاد مشاغل خانگی برسد و مطابق با ماده ۸ هرساله فهرست مشاغل خانگی باید توسط ستاد مشاغل خانگی به تصویب برسد.

۴. درحال‌حاضر و با وجود مصوبات مشاغل خانگی امکان ارائه خدمات به این گروه معدود در قالب مشاغل خانگی وجود ندارد.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۸۵ مبنی بر درخواست ابطال ۱. بخشنامه شماره 100/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲. بندهای (۲)، (۱۲) و (۱۷) بخشنامه شماره 675/2080/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و ۳. بندهای (۳)، (۹) و (۱۰) بخشنامه شماره 675/21972/د مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بند (۱۲) بخشنامه شماره 675/2080/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و بند (۳) بخشنامه شماره 675/21972/د مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با نظر اکثریت اعضاء قابل‌ابطال تشخیص شد و در خصوص بخشنامه شماره 100/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بندهای (۲) و (۱۷) بخشنامه شماره 675/2080/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و بندهای (۹) و (۱۰) بخشنامه شماره 675/21972/د مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: مطابق بند (۸) ماده (۴) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب سال ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی از جمله وظایف و اختیارات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی می‌باشد. ثانیاً: بر مبنای ماده (۶) قانون اخیرالذکر نیز مقرر شده است که: “کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند راهکارهای حمایتی، نظارتی و تسهیل‌کننده ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نمایند”. ثالثاً: مستفاد از مفهوم مخالف رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۳ الی ۴۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸، تمدید پروانه‌های صنفی بر اساس ضوابط حاکم بر زمان تمدید پروانه بوده و رعایت ضوابط جدید جهت تمدید پروانه‌های قانونی ضرورت دارد. نظر به اینکه پیش‌بینی و تعیین نحوه صدور مجوز، تمدید و لغو آن به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی رسیده و بر همین اساس دستورالعمل‌های اجرایی حداقل ضابطه فنی و بهداشتی مشاغل خانگی و نحوه ثبت گواهی اظهار مشاغل خانگی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ این ستاد به تصویب رسیده است و از سوی دیگر با لحاظ ملاک بودن ضوابط حاکم بر زمان تمدید پروانه در صورت منقضی شدن اعتبار آن، لذا بخشنامه شماره 100/1888مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بندهای (۲) و (۱۷) بخشنامه شماره 675/2080/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و بندهای (۹) و (۱۰) بخشنامه شماره 675/21972/د مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو که با رعایت تشریفات مقرر در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ابلاغ شده است، در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قانون فوق‌الذکر نداشته و قابل‌ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۷۲۲۷۸۹ هیأت تخصصی فرهنگی آموزشی پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ از جدول مندرج در صورت‌جلسه شورای مدیران کل سازمان و ادارات کل استان‌ها مورخ 1401/08/23 (موضوع ابلاغیه شماره 84024/4/10/401 مورخ 1401/9/1 مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۰۲

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۲۷۸۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

* شاکی: آقای تقی قجاوند فرزند محمدرضا

* طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ از جدول مندرج در صورت‌جلسه شورای مدیران کل سازمان و ادارت کل استان‌ها مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ (موضوع ابلاغیه شماره 84024/4/10/401 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“مقرر گردید پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه طی فراخوان، افراد مستعد و علاقه‌مند به امر مایه‌کوبی دام در سطح روستا و عشایر شناسایی و پس از آموزش با کمک دامپزشکان مراکز مایه‌کوبی اقدام به مایه‌کوبی، ارائه گزارش بیماری‌های استراتژیک و نیز کمک به امر آموزش و ترویج بنمایند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با تبصره ۲ ماده ۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مواد ۹ و ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی و آیین‌نامه اجرایی. شرح اجمالی شکایت: با فراخوان موضوع بند ۱ این مصوبه مبنی بر جذب و آموزش افراد با نهایت مدرک سیکل و صدور مجوز مایه‌کوبی برای افراد طی دو هفته پس از ابلاغ مصوبه به مدیران کل استانی دامپزشکی، با توجه به تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پیرادامپزشکی و حتی مشغول به تحصیل در رشته‌های پیرادامپزشکی و از طرفی فعالیت افراد دارای مجوز مایه‌کوبی مازاد بر نیاز و با درآمد کم، بهتر بود با لحاظ ابعاد قانونی و فنی این موضوع بررسی جامع‌تری به عمل می‌آمد تا با اعمال این مصوبه نقض غرض قانون‌گذار نمی‌شد و بدین سبب آسیب و خسارت جبران‌ناپذیر علمی و اقتصادی و … بر صنعت دام و طیور و فعالان پیرادامپزشکی در حوزه بهداشت جامعه دامی وارد می‌شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ به استناد ماده ۲۸ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور مصوب ۱۸ آبان ۷۶ کلیه دامپزشکان عمومی و متخصص و افراد سایر رده‌های حرفه دامپزشکی موظف به رعایت مفاد این قانون هستند و به استناد تبصره ۱ این ماده سایر رده‌ها عبارت از تکنسین، کاردان، کمک کارشناس و کارشناس دامپزشکی می‌باشند.

۲ ـ با توجه به بند ۴ ماده ۳ قانون مذکور، از وظایف این سازمان همکاری با مراجع ذی‌ربط در اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر دامپزشکان و سایر رده‌های دامپزشکی جهت دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی است.

۳ ـ هدف از اتخاذ تصمیم بند ۱ صورت‌جلسه شورای مدیران، به‌کارگیری نیروهای واکسیناتور در مقطع تکنسین بر اساس عضویت این افراد در سازمان نظام پزشکی کشور و همچنین نیاز به همکاری آنها با توجه به سوابق کاری و اشتغال در گذشته در انجام عملیات واکسیناسیون دام، خصوصاً در مناطق صعب‌العبور روستایی و عشایری کشور می‌باشد که برای جذب این افراد، از میان متقاضیان واجد شرایط و پس از موفقیت در دوره آموزشی لازم بر اساس ضوابط و مقررات اقدام لازم انجام خواهد شد.

۴ ـ ادعای شاکی مبنی بر آموزش افراد با نهایت مدرک سیکل و صدور مجوز مایه‌کوبی، کاملاً اشتباه بوده و بند ۱ صورت‌جلسه مربوط به فراخوان افراد مستعد و علاقه‌مند به امر مایه‌کوبی دام در سطح روستا و عشایر با مدرک تکنسین، کاردان و کمک کارشناس و کارشناس دامپزشکی می‌باشد و نه مدرک سیکل؛ لذا تقاضای رد دادخواست را دارد.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ ت / ۰۱۰۰۰۰۲ مبنی بر درخواست ابطال ردیف ۱ از جدول مندرج در صورت‌جلسه شورای مدیران کل سازمان و ادارات کل استان‌ها مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ (موضوع ابلاغیه شماره 84024/4/10/401 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور)، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: بر اساس بند (۵) ماده (۲) قانون تأسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۶: “تنظیم روابط حرفه‌ای بین دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی” از جمله اهداف سازمان مذکور می‌باشد. ثانیاً: به‌موجب بند (۴) ماده (۳) قانون صدرالذکر: “همکاری با مراجع ذی‌ربط در اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی در جهت رشد و دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی” به عنوان یکی از وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی تعیین شده است. ثالثاً: بر مبنای ماده (۲۸) قانون پیش‌گفته مقرر شده است که: “کلیه دامپزشکان عمومی و متخصص و افراد سایر رده‌های حرفه دامپزشکی موظف به رعایت مفاد این قانون هستند.” و تبصره (۱) ذیل همین ماده نیز تصریح می‌دارد: “سایر رده‌های حرفه دامپزشکی عبارت از کمک تکنسین، تکنسین، کاردان، کمک کارشناس و کارشناس دامپزشکی می‌باشند”. با توجه به موازین قانونی یاشده، هدف مقرره مورد اعتراض صرفاً آموزش اشخاص علاقه‌مند در یکی از رده‌های حرفه دامپزشکی مقرر در تبصره اخیرالذکر به عنوان واکسیناتور و در سطح روستا و عشایر آن هم تحت‌نظر سازمان دامپزشکی کشور مستند به بند “ط” ماده (۳) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دائر بر وظیفه سازمان موصوف در تأسیس و توسعه شبکه‌های دامپزشکی و همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور بوده و بر همین اساس ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. بنا به‌مراتب فوق، ردیف ۱ از جدول مندرج در صورت‌جلسه شورای مدیران کل سازمان و ادارات کل استان‌ها مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ (موضوع ابلاغیه شماره 84024/4/10/401 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور) در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قانون فوق‌الذکر نداشته و قابل‌ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۲۴۴۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 253270/1400 مورخ 1400/11/12 مدیرکل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۲۴۴۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 253270/1400 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیرکل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 253270/1400 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیرکل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

پیرو مذاکرات انجام‌شده با سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام موافقت شفاهی سازمان مذکور، خواهشمند است نسبت به برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۵% برای کارکنان مشمول برابر مقررات اقدام فرمائید. بدیهی است برقراری فوق‌العاده مذکور منوط به تأمین اعتبار فوق‌العاده مذکور از محل صرفه‌جویی و منابع داخلی استان و اخذ موافقت ذی‌حساب محترم می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ هیأت‌وزیران کیفیت و کم و کیف فوق‌العاده مذکور عنوان شده است صدور و ابلاغ بخشنامه معترض‌عنه موجب گردیده که علاوه‌بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان‌ها نسبت به اصلاح احکام حقوقی کارکنان مشمول (رسمی، پیمانی و قراردادی) در خصوص فوق‌العاده ویژه بر مبنای محاسبه ۳۵ درصد و پرداخت آن بدون رعایت شرط اخیر در بند (۱) تصویب‌نامه هیأت‌وزیران اقدام نمایند وزارت خانه مذکور مرجع ذی‌صلاح قانونی برای صدور مجوز افزایش فوق‌العاده ویژه نمی‌باشد.

۲ ـ مطابق جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال جاری صدور هرگونه مجوز جدید جهت افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت‌وزیران تحت‌عنوان از محل هر نوع اعتبار ممنوع است. لذا بخشنامه مزبور موضوع شکایت مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

از طرف شکایت (خوانده) پاسخی واصل نگردید.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع در خصوص مصوبه موضوع شکایت نشده است.

پرونده شماره هـ ع/ ۰۲۰۰۰۲۳ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 253270/1400 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مدیرکل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برقراری فوق‌العاده ویژه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ با حضور نمایندگان وزارت فوق‌الذکر مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: در تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ با برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان مشمول تا سی و پنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر موافقت شده بخشنامه مورد شکایت نیز متضمن حکمی مبنی بر تجاوز از سی و پنج درصد مقرر در تصویب‌نامه فوق نمی‌باشد.

ثانیاً: عبارت “تا سقف ۳۵% برای کارکنان مشمول برابر مقررات” در بخشنامه مورد شکایت مبین مقید بودن، متن نامه ابلاغی به مقررات از جمله تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ و کلیه شرایط تصویب‌نامه مزبور می‌باشد.

ثالثاً: در قسمت اخیر بخشنامه برقراری فوق‌العاده مذکور را منوط به تأمین اعتبار و اخذ موافقت ذی‌حساب نیز نموده است.

با عنایت به‌مراتب فوق بخشنامه شماره 253270/1400 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ اداره کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل‌ابطال تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۷۳۵۶۲۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ممنوعیت انتقال و تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک تحصیلی جدید در بند ۸ بخشنامه شماره 1018/01/1مورخ 1401/1/10 با موضوع ایجاد محدودیت از اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۵۶۲۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

* شاکی: آقای اسماعیل قویدل

*طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ با موضوع ایجاد محدودیت از اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اردبیل به خواسته بند ۸ بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ با موضوع ایجاد محدودیت از اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

رییس دانشکده پزشکی….

مدیر شبکه بهداشت شهرستان‌های مشکین‌شهر، پارس‌آباد،…..

رییس مرکز بهداشت اردبیل

رییس دانشکده پرستاری و… مغان

موضوع: بخشنامه

…. به منظور ایجاد نظم و هماهنگی و پیشبرد بهتر امور، رعایت نکات ذیل الزامی می‌باشد:

۸ ـ به دنبال تبدیل وضعیت مشمولین قانون حمایت از ایثارگران و با عنایت به نیاز دانشگاه به تداوم خدمت کارکنان مذکور در شغل و محل فعالیت قبلی، جلوگیری از هرگونه انتقال، مأموریت آموزشی، اعمال مدرک تحصیلی جدید یا تغییر پست سازمانی و …. (از تاریخ تبدیل وضعیت به مدت ۵ سال) الزامی بوده و پیگیری موارد خاص نیز منوط به تصمیمات اتخاذشده در هیأت‌رئیسه دانشگاه و از طریق مجاری قانونی و اداری می‌باشد. واحدهای نظارتی وظیفه رصد و پیگیری و گزارش تخلفات احتمالی انجام‌شده در این خصوص را به عهده دارند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

این‌جانب از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ از حالت قراردادی شرکتی به رسمی قطعی و تحت‌عنوان متصدی خدمات عمومی مشغول به کار شدم. طبق ماده ۶ اصلاحیه ماده ۲ قانون جامع … و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به لحاظ دارا بودن مدرک تحصیلی و وجود پست‌های بلاتصدی در شبکه بهداشت و درمان بیله‌سوار و لزوم استفاده از نیروهای متخصص و ارزشی…، طرف شکایت با صدور بخشنامه موضوع شکایت از اجرای قانون جلوگیری کرده است ….

مستندات قانونی که شاکی در دادخواست ذکر کرده است: بند (د) ماده ۲۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ ماده ۶ اصلاحیه بند (د) ماده ۲۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (البته شاکی در شرح شکایت به بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۶ اصلاحیه ماده ۲ قانون جامع… هم استناد کرده است)

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱. طبق بخشنامه شماره 3458/212/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوعه و با توجه به شیوه‌نامه ضمیمه بخشنامه موضوع شکایت که در بندهای ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۳ آن تبدیل وضعیت ایثارگران صرفاً بر اساس مشاغل مورد تصدی بوده و پذیرش و تغییر عناوین کارکنان فوق صرفاً بر اساس موافقت و نیاز دانشگاه یا دانشکده‌های علوم پزشکی و دارا بودن ۷ سال تجربه یا سنوات امکان‌پذیر است و در صورت تغییر عناوین و اعمال مدرک این قبیل نیروها وظایف آنان بلاتکلیف خواهد ماند.

۲. طبق مفاد ماده ۴۷ آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه‌ها، احتساب مدرک تحصیلی جدید از اختیارات دانشگاه می‌باشد. مضافاً اینکه بر اساس ماده ۵۳ این آیین‌نامه رعایت مقررات آن برای کلیه ایثارگران و فرزندان معظم شاهد الزامی است.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، شاکی ادعایی در خصوص خلاف شرع بودن این مقرره ندارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۳۰ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۸ بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت در خصوص ممنوعیت پیش‌بینی‌شده در بند مذکور جهت مأموریت آموزشی ایثارگران تبدیل وضعیت شده مشمول قانون حمایت از ایثارگران (از تاریخ تبدیل وضعیت به مدت ۵ سال) به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۸ بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت در خصوص ممنوعیت پیش‌بینی‌شده در بند مذکور جهت انتقال، تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک تحصیلی جدید (از تاریخ تبدیل وضعیت به مدت ۵ سال) به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

الف ـ در خصوص ممنوعیت انتقال:

یکی از عوامل لازم به رأی انتقال، موافقت دستگاه متبوع کارمند می‌باشد بنابراین موافقت یا مخالفت با انتقال از اختیارات دستگاه‌ها می‌باشد لذا فارغ از مدت پیش‌بینی‌شده جهت ممنوعیت فوق دستگاه مبداء علی‌الاطلاق این اختیار را دارد که با انتقال کارمند خود به دستگاه اجرایی دیگر موافقت ننماید.

با عنایت به‌مراتب فوق اعضای هیأت تخصصی استخدامی به اتفاق ممنوعیت انتقال پیش‌بینی‌شده در بند ۸ بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ را غیرقابل‌ابطال تشخیص دادند.

ب ـ در خصوص ممنوعیت تغییر پست سازمانی:

افراد با توجه به نیاز دستگاه‌های اجرایی به نیروی انسانی، مدرک تحصیلی و … سایر عوامل برای انجام وظایف یک پست سازمانی به استخدام دستگاه‌ها درمی‌آیند و طبعاً تغییر پست این افراد نیز از اختیارات دستگاه‌ها می‌باشد لذا فارغ از مدت پیش‌بینی‌شده جهت ممنوعیت فوق، اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر پست سازمانی از اختیارات دستگاه‌ها می‌باشد. بند ۴ شیوه‌نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ دستورالعمل تبدیل وضع کارکنان ایثارگر نیز مقرر نموده پذیرش درخواست تغییر عنوان کارکنان مشمول بعد از اتمام فرایند تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی، بر اساس موافقت و نیاز دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی می‌باشد.

اضافه می‌نماید ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ در خصوص چگونگی اجرای تکلیف مقرر در بند “د” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مورد استناد شاکی قرار گرفته تکلیفی در ارتباط با تخصیص پست متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگران ایجاد ننموده و صرفاً این اختیار را به دستگاه‌ها داده است که در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران اقدام نمایند.

بنا به‌مراتب فوق اعضای هیأت تخصصی استخدامی به اتفاق ممنوعیت مربوط به تغییر پست سازمانی پیش‌بینی‌شده در بند ۸ بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ را غیرقابل‌ابطال تشخیص دادند.

ج: در خصوص ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی جدید:

بر اساس قوانین و مقررات عمومی دستگاه‌ها هیچ الزام و تکلیفی مبنی بر اعمال مدارک تحصیلی جدید کارمندان ندارند و درصورتی‌که مدرک تحصیلی جدید اخذشده توسط کارمندان در شرایط احراز شغل مورد تصدی تخصیص‌یافته در یک پست سازمانی مطلوب باشد دستگاه‌ها این اختیار را دارند که مدرک تحصیلی جدید را اعمال نمایند و یا اعمال ننمایند ماده ۶ بخشنامه نیز با عنایت به‌مراتب فوق ممنوعیت پیش‌بینی‌شده در بند ۸ بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ در ارتباط با اعمال مدرک تحصیلی جدید غیرقابل‌ابطال می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۷۵۱۸۲۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۱۸۲۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۷

* شاکی: سازمان نظام‌مهندسی و ساختمان استان مرکزی با وکالت امید دهقانی و محمد آذری

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نظریه وزیر راه و شهرسازی

موضوع ماده ۱۲۳ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵

شماره 6/93 تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی‌های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری ـ پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان‌ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضاء و اصطلاحاً توزیع کار با ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون و آئین‌نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند.

همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به‌موجب بخشنامه مورد شکایت و برخلاف بند ۱۸ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون مذکور انتخاب و ارجاع مناسب کارها به مهندسان طراح و سازنده و خدمات آزمایشگاهی از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها سلب شده است همچنین خدمات آزمایشگاهی از جمله موارد نظارتی محسوب می‌شود که وفق قسمت دوم ماده ۲ ـ ۵ ـ ۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارجاع آن با سازمان نظام‌مهندسی است لیکن در بخشنامه مالکین خود مستقیماً با مهندسین قرارداد منعقد می‌نمایند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ بند ۸ ـ ۱۵ قانون مذکور کمک به مراجع مشمول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت می‌باشد و این وظیفه مستقیماً بر عهده سازمان نظام‌مهندسی نیست و بند ۸ ماده ۷۳ آیین‌نامه نیز تکرار بند ۸ ماده ۱۵ است.

۲ ـ نظریه وزیر هیچ منافاتی با ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ندارد.

۳ ـ سلب حق از مردم برای انتخاب مهندسین و بالعکس برخلاف فصل سوم قانون اساسی می‌باشد و انتخاب طراح، سازنده و خدمات آزمایشگاهی جزو حقوق اشخاص است درحالی‌که خدمات حرفه‌ای نظارت جایگاه حاکمیتی دارد و به منظور جلوگیری از ایجاد رابطه مالی بین مالک و مهندس آن پروژه به صورت ارجاعی انجام می‌شود.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۳۷ مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: “اشخاص حقوقی‌، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.” همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۰ این آیین‌نامه مقرر گردیده: “شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی‌شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقدشده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قرار داده است‌، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.”، لذا با توجه به مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه‌های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آنها در اختیار مالک بوده و سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمی‌بایست دخالتی داشت.

ثانیاً بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: “ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب‌شده ‌و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادرکننده پروانه ‌ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.”، لذا مفاد این ماده نیز صرفاً ناظر به تعیین مهندس ناظر توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی توسط سازمان مذکور نمی‌باشد.

ثالثاً بر اساس بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ “تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.” از جمله وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی و مالکین و تعیین آنها نمی‌باشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است.

بنا به به‌مراتب مذکور بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر راه و شهرسازی در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل‌ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۷۸۵۷۴۴ هیأت تخصصی بیمه کار تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای‌عالی کار به شماره۲۹۶۱۳۷ مورخ 1401/12/29 شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۱۰ الی ۰۲۰۰۱۲۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۵۷۴۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

* شاکی: آقای حسین حبیبی

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای‌عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای‌عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع‌به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم‌چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.

۱ ـ از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) بند ۱ کمتر شود.

۲ ـ به کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار یادشده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای‌عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان‌کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳ ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای‌عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴ ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم‌چنین چگونگی ارتقاء طبقه‌بندی شغلی به‌موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵ ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶ ـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه‌بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اعلام می‌دارد، حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. عبارت “حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده” را تأمین نماید، همان سبد معیشت یا سبد هزینه یک خانواده ۳/۳ نفر می‌باشد که به‌مراتب از تورم اعلامی توسط مرکز آمار بیشتر می‌باشد. منظور از با توجه به تورم اعلامی دلیلی نیست که افزایش حداقل دستمزد برابری با تورم یا بیشتر از تورم باشد، باید گفت بند ۲ ماده ۴۱ که همان سبد معیشت است و تأمین آن هم بر عهده کارفرمای دولتی و خصوصی می‌باشد به‌مراتب از تورم اعلامی مرکز آمار بیشتر است، فقط در یک قلم از اقلام سبک، یک خانواده ۳/۳ نفر کارگری بابت مواد خوراکی گزینش شده که برابر الگوی مصرف غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان تهیه شده باید مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هشت میلیون تومان) ماهیانه هزینه کند. این در حالیست که دریافتی ۳۱ روز یک کارگر با یک فرزند با افزایش ۲۷ درصد می‌شود ۸۰۱۶۰۵۵۲ ریال و با دریافتی ۳۰ روز می‌شود مبلغ ۷۸۳۹۱۱۲۴ ریال، سایر اقلام سبد مانند هزینه مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، ایاب، ذهاب و … که جمع سبد هزینه یک خانواده ۳/۳ کارگری ماهیانه به مبلغ ۱۳ الی ۱۸ میلیون تومان بماند که کارگر حق برخورداری از آن را نداشته و باید محروم شود. بنابراین افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد موضوع بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورای‌عالی کار با قاعده عدالت و انصاف و انسان‌مداری و خدامحوری، با قانون اساسی و قانون کار به ویژه با مواد ۶، ۸، ۴۱، ۴۸ و ۴۹ و مقاوله نامه‌های مزدی سازمان جهانی کار مغایرت داشته و باید ابطال شود.

ممکن است با توجه به حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورای‌عالی کار و رعایت سه‌جانبه‌گرایی و همچنین موافقت نماینده کارگران با افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ شکایت و خواسته کارگران رد شود ولی توجه داشته باشد دیوان وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مکلف است نسبت به شکایت و اعتراض کارگران در خصوص افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران رسیدگی و رأی شایسته مبتنی بر عدالت صادر نماید درست است که رسمیت جلسات شورای‌عالی کار با حضور کامل اعضا حاصل‌شده ولی در روند رسیدگی و تصمیمات اعضای شورای‌عالی کار خدشه وارد می‌باشد و به تکلیف خود مبنی بر افزایش حداقل دستمزد با توجه به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت عمل ننموده‌اند، ضمن آنکه افزایش حق مسکن با توجه به ماده‌واحده ۱۳۷۰/۵/۱۳ مجلس شورای اسلامی و حق اولاد موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی ارتباطی با مبحث دستمزد در زمان تصویب حداقل دستمزد ندارد با این وجود افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به علت آنکه خیلی کمتر از میزان تورم اعلامی مرکز آمار می‌باشد در واقع نه تنها افزایشی در بر نداشته بلکه با توجه به آزادسازی قیمت‌های کالا و خدمات منجر به کاهش و کوچک شدن سفره کارگران گردیده که پدیده کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های زندگی کارگران و بی‌انگیزه شده آن‌ها در کارگاه و در نتیجه کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید و خدمات و افزایش هزینه‌های جامعه و دولت و گسترش فقر و فحشا و دیگر جرائم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در ام‌القرای مسلمین رقم خواهد زد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۳۳۸۹۹ ـ ۱۴۰۲/۲/۲۵ نامه شماره ۳۳۴۲۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۲۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای‌عالی کار که به‌موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه‌جانبه بوده و در آن علاوه‌بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) می‌باشد لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است و حداقل مزد همه‌ساله با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اتفاق یا اکثریت آرای اعضای شورای‌عالی کار تعیین می‌گردد.

۲ ـ ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم مقرر نموده است نه منطبق و مساوی با آن و ممکن است شورای‌عالی کار افزایش حداقل مزد و سایر سطوح مزدی را کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین نماید، کمااینکه در گذشته نیز غالباً همین‌گونه بوده است.

۳ ـ از جمله اهداف موردنظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه است که علاوه‌بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، موجبات بیکاری و اخراج کارگران و افزایش دعاوی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و زیان کارگران از این حیث را موجب نشود.

۴ ـ همچنین طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه و کاهش مبادلات تجاری و بالطبع رکود تورمی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری از یک‌سو و شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش‌آمده در کشور به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا از سوی دیگر و پیش‌بینی افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی به واسطه اعمال محدودیت‌های صادراتی ناشی از آن و تهدید تعطیلی بسیاری از مشاغل، موجب گردید تصمیمات شورای‌عالی کار در خصوص میزان افزایش حداقل مزد، کمتر از نرخ تورم باشد. لیکن پس از پایان همه‌گیری بیماری کرونا و بهبود شرایط میزان افزایش حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است.

۵ ـ سبد معیشت خانوار کارگری مبنای چانه‌زنی شرکای اجتماعی به ویژه نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار می‌باشد و حداقل دریافتی کارگران مشمول قانون کار (خانوار ۴ نفره و خانوار ۳/۳ نفر) با سبد معیشت خانوار کارگری سنجیده می‌شود.

۶ ـ بررسی آرای هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای‌عالی کار در زمینه تعیین حداقل مزد طی سال‌های اخیر مؤید آن است که با توجه به اینکه به‌موجب ماده ۴۱ قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال به عهده شورای‌عالی کار محول شده است و نظر به اینکه شورای مزبور با استفاده از مسئولیت و اختیار قانونی مربوط در ماده فوق‌الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد نموده است، بنابراین مصوبات شورای‌عالی کار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات این شورا نمی‌باشد. /ت

پرونده‌های شماره ۰۲۰۰۱۱۰ الی ۰۲۰۰۱۲۷ مبنی بر درخواست ابطال “بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی “، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، بر اساس تبصره (۵) ماده‌واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌‌ها مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۰۷: “حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک‌بار تعیین و پس از تصویب شورای‌عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.” لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای‌عالی کار می‌باشد.

ثانیاً، بر اساس ماده (۴۱) قانون کار: “شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید.” فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم.

ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: “حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص “تساوی و برابری” درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای‌عالی کار نیست…” و از این حیث مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم‌تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است.

بنا به‌مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌‌گردد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

رأی شماره ۷۹۲۰۴۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ کمیسیون مرکزی ایثارگران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت ۰۲۰۰۰۱۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۰۴۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

* شاکی: آقای سیدعلی اصغر خانیان

*طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی ـ اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی ـ اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

((مصوبات جلسه: مصوب گردید، به نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استان‌ها فعالیت داشته‌اند، طبق مقررات ستاد کل نیروهای مسلح حضور آنها در این ستاد سابقه جبهه محسوب نمی‌گردد.))

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ وابسته به وزارت جهاد سازندگی سابق در دوران دفاع مقدس ارتباط مستقیم با قرارگاه‌های کربلا ـ حمزه سیدالشهداء ـ نجف و نوح نبی ع مستقر در مناطق جنگی داشتند و خدمات پشتیبانی و…. را به عهده داشتند و به طور غیرمستقیم درگیر جنگ تحمیلی بودند. بعد از جنگ مقرر شد سابقه خدمت افرادی که در این ستادها حضور داشتند معادل یک‌سوم به عنوان سابقه حضور در جبهه منظور گردد و بسیاری افراد از این حق منتفع شدند. و مصوبه مورد شکایت برخلاف حق مکتسب و سلب‌کننده آن است و مغایر شرع و قانون می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

((تا زمان تهیه این گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد))

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۱۰ مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ و اتخاذ تصمیم مبنی بر استعلام از طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً در ابلاغیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح ذکری از افراد مستقر در ستاد مرکزی قرارگاه‌ها که به طور مستقیم در جبهه نبوده‌اند به عمل نیامده فلذا اعطای امتیازات مادی و همچنین محاسبه مدت سابقه حضور افراد در ستاد مرکزی به عنوان حضور در جبهه امکان‌پذیر نبوده است.

همچنین در آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تعیین دقیق مناطق درگیر در جنگ به شماره

97231/12/2212 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲، نیز مستندی مبنی بر حضور نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استان‌ها فعالیت داشته‌اند به عنوان سابقه جبهه ملاحظه نمی‌گردد.

با عنایت به‌مراتب فوق مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران که مطابق مقررات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح تصویب گردیده قابل‌ابطال نمی‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۸۱۳۹۴۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص پذیره (مضاعف) سال ۹۹ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۳۹۴۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

* شاکی: عبداله فتاحی فرزند محمد

*طرف شکایت: شهرداری کرمانشاه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص پذیره (مضاعف) سال ۹۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص عوارض پذیره (مضاعف) سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه تصویبی عوارض محلی (ساختمانی، …. و بهاء خدمات) شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۹

(جدول ماده ۳ ـ ۲ عوارض پیش‌آمدگی و بالکن)

ردیف	شرح	عوارض یک مترمربع (مسکونی)	عوارض یک مترمربع تجاری، اداری و…
۱	پیش‌آمدگی به صورت ساختمان	P ۲۴	P ۲۸
۲	پیش‌آمدگی به صورت تراس با بالکن	P ۱۹	P ۳۹

هرگونه پیش‌آمدگی خارج از محدوده مالکیت در معبر به استناد مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی ممنوع است در مورد پیش‌آمدگی (ساختمان ـ بالکن ـ تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری، مسکونی، خدماتی و … که نقشه‌های آنها در کمیسیون ماده پنج مصوب گردیده باشد و یا مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و جامع ایجاد و احداث می‌شود و یا توسط آراء صادره از کمیسیون‌های ماده صد رأی به ایفاء صادر می‌گردد عوارضی تحت‌عنوان پیش‌آمادگی از هر مترمربع به شرح جدول ۳ ـ ۲ محاسبه و وصول می‌گردد.

جدول (۴ ـ ۲) عوارض پذیره یک مترمربع ساختمان‌های تجاری، اداری، صنعتی، مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی، درمانی و غیره (تک‌واحدی)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه به‌موجب آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۵۰ مورخ ۹۶/۵/۱۰ ـ ۲۴۲ مورخ ۹۵/۴/۱ اخذ عوارض پذیره مسکونی، عوارض ابقاء عوارض پذیره مازاد بر تراکم و… علاوه‌بر جریمه کوچه ماده صد مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است تقاضای ابطال مصوبه مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر کرمانشاه اعلام نموده ۱ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع شده است. ۲ ـ به‌موجب اراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض پذیره بعد از اخذ جریمه کمیسیون ماده صد ابطال نشده است. ۳ ـ در راستای عدالت اجتماعی و سیاست‌های عمومی دولت در بازدارندگی از تخلفات ساختمانی این‌جانب می‌باشد که اگر فردی به صورت غیرقانونی و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز نموده علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده صد می‌بایست نسبت به پرداخت عوارض آن اقدام نماید.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره سه‌چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض ملی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگونی عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می‌باشد بنابراین تعرفه عوارض پذیره، عوارض پیش‌آمادگی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه و بالکن و مازاد بر تراکم تعرفه سال ۹۹ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۸۲۱۷۵۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض شماره 30/90/4746 مورخ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۷۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۲۱۷۵۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

* شاکی: آقای مهرداد شیخ نظامی

*طرف شکایت: شورای شهر مشهد مقدس

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض شماره 30/90/4746 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال عوارض شماره 30/90/4746 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱ ـ تعرفه عوارض کسب و پیشه (اصناف) موضوع مصوبات شماره 2/5862/ ش ـ ۸۵/۱۱/۱۵ و 3/90/425/ش ـ ۱۳۹۰/۲/۷ شورای اسلامی شهر، با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و شهری و ثابت بودن نرخ آن در سال‌های اخیر، در راستای تأمین بخشی از هزینه‌های ارایه خدمات شهرداری به اصناف به شرح مواد و تبصره‌های زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۲ ـ تعاریف:

T = عوارض کسب و پیشه (صنفی) ماهانه

S =مساحت خالص زیربنای واحد تجاری

G = ضریب طبقاتی که بر مبنای جدول شماره یک تعیین می‌گردد.

“جدول شماره یک”

طبقه	ضریب طبقاتی
همکف	۱
منهای یک	۶۰%
منهای دو و کمتر	۴۰%
اول	۵۰%
دوم	۴۵%
سوم و بیشتر	۳۵%
نیم‌طبقه	۱۰%
فضای باز	۵۰%

P (قیمت منطقه‌ای)= عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد

Q = تعرفه یا ضریب نوع شغل که در جدول شماره دو ذکر شده است.

M = (ضریب ویژگی)= عبارت از ضریبی است که برای واحد صنفی خاص یا معابری که به تشخیص منطقه شهرداری و تأیید کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد دارای ویژگی اقتصادی می‌باشند و نسبت به واحدهای صنفی مشابه در سایر خیابان‌ها دارای برتری و امتیاز می‌باشند در هر سال تعیین و اعمال می‌گردد. تا زمانی که ضریب از سوی کمیسیون مذکور تعیین نشده است، M برابر ۱ می‌باشد.

فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد.

تبصره ـ به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسین و … که به دلیل ماهیت فعالیتشان، زیرمجموعه مجامع امور صنفی نمی‌باشند، عوارض این‌گونه مشاغل مطابق تعرفه مندرج در این مصوبه محاسبه و وصول می‌گردد.

واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد.

تبصره: فعالیت واحدهای سیار که با مجوز شهرداری صورت می‌پذیرد، مشمول عوارض کسب و پیشه می‌باشند. شهرداری منطقه برای این‌گونه موارد، کد صنفی ایجاد و در قسمت آدرس، عبارت “سیار” منظور نماید.

ماده ۳ ـ نحوه محاسبه:

عوارض ماهانه کسب و پیشه در سطح شهر مشهد، از ابتدای سال ۱۳۹۱، بر اساس فرمول ذیل محاسبه و از افراد صنفی دریافت می‌گردد.

تبصره ۱ ـ در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲۰ درصد و در سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۰ درصد از مبلغ عوارض ماهانه کسب و پیشه، مشمول معافیت می‌گردد.

تبصره ۲ ـ مبلغ عوارض پس از کسر معافیت، نباید از میزان عوارض پرداختی در سال گذشته کمتر و از سه برابر عوارض پرداختی در سال گذشته بیشتر باشد.

تبصره ۳ ـ بابت محاسبه عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۰ درصد به فرمول فوق افزوده می‌شود. افزایش مذکور (۱۰ درصد نسبت به سال قبل) هرساله تکرار می‌گردد.

تبصره ۴ ـ با عنایت به اینکه بهای خدمت جمع‌آوری، حمل و دفع زباله‌های شهری طبق مصوبه شماره 3/1603/ش مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ به صورت مجزا از عوارض فوق باید محاسبه و وصول گردد، بنابراین ۱۵% از عوارض کسب و پیشه موضوع این مصوبه کاهش یافت. به همین دلیل رابطه نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه موضوع ماده ۳ به شرح زیر تعیین گردید:

تبصره ۵ ـ در معابری که به دلیل فعالیت‌های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم می‌گردد، با تشخیص مدیر منطقه، معادل ۵۰% عوارض ماهانه کسب و پیشه (در مدت فعالیت عمرانی شهرداری) مورد معافیت قرار می‌گیرد.

ماده سه ـ روش دریافت عوارض:

شهرداری می‌تواند هرساله، بر مبنای ماه‌های انجام کار، نسبت به محاسبه و توزیع جمعی قبوض در سه‌ماهه چهارم سال اقدام نماید. در صورت بروز هرگونه اختلاف و یا استنکاف مؤدی از پرداخت عوارض کسب و پیشه، موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع می‌گردد و رأی صادره، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۱ ـ مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر (فرد صنفی) ضمانت‌های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عواض پرداختی را از مستأجر مطالبه نمایند. در غیراین‌صورت شهرداری می‌تواند به استناد ماده ۱۴ و بند هـ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.

تبصره ۲ ـ پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط افراد صنفی، موجب احراز هیچ‌یک از حقوق تجاری نخواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان به شماره‌های ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ و ۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ و ماده ۲ قانون نظام صنفی می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۴۶۴ مورخ 90/10/26 و ۳۳۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ۴ ماده ۳ نحوه محاسبه ماده ۳ روش دریافت عوارض به دلیل اینکه مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها صورت گرفته است و تبصره ۲ ماده ۳ روش دریافت عوارض به دلیل اینکه فاقد حکم بوده مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۸۷۴۴۷۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه ماده‌واحده و تباصر یک و دو شماره ۱۴۰۰/۲۱۲۹۵۶/ش ـ 1400/11/13 و ابطال ماده‌واحده و تبصره یک اصلاحی مصوبه شماره ۱۴۰۰/۲۴۹۴۸۶/ش ـ 1400/12/24 با موضوع اصلاح تبصره یک مصوبه شماره 6/1400/21295/ش ـ 1400/11/13 و ابطال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۶۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۷۴۴۷۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

* شاکی: آقای سید ابوتراب موسوی فرزند سیدمحمد

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده‌واحده و تباصر یک و دو شماره 212956/1400/ش ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و ابطال ماده‌واحده و تبصره یک اصلاحی مصوبه شماره 1400/۲۴۹۴۸۶/ش ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با موضوع اصلاح تبصره یک مصوبه شماره 6/1400/21295/ش ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و ابطال ماده‌واحده ورودی‌های ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۳ به همراه و یکی از تباصر مربوط به ردیف‌های مذکور مصوبه شماره 6/1401/2651/ش ـ ۱۴۰۱/۲/۱۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مصوب ماده‌واحده و تباصر یک و دو شماره 212956/1400/ش ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و ابطال ماده‌واحده و تبصره یک اصلاحی مصوبه شماره 1400/۲۴۹۴۸۶/ش ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با موضوع اصلاح تبصره یک مصوبه شماره 6/1400/21295/ش ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و ابطال ماده‌واحده ورودی‌های ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۳ به همراه و یکی از تباصر مربوط به ردیف‌های مذکور مصوبه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۶۵۱/ش ـ ۱۴۰۱/۲/۱۹ دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای ارجائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح تبصره ۱ مصوبه شماره 6/1400/21295/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

سلام‌علیکم

با احترام لایحه شماره 21/219817 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ با قید دو فوریت با موضوع اصلاح و به‌روزرسانی محاسبات عوارض مجوز و گواهی‌های ساختمانی در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت آن، به شرح مصوبه شماره 6/1400/21295/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به تصویب رسید در راستای تأمین نظر هیأت تطبیق اصلاح تبصره ۱ مصوبه مزبور در جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده‌واحده: تبصره ۱ مصوبه شماره 6/1400/21295/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۱ (اصلاحی) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور ممانعت با شهروندان از سال ۱۴۰۱ عوارض و بهای خدمات ساختمانی و مرتبط با املاک را با اعمال ۳ درصد تخفیف برای املاک مشمول دوره ۲ درآمدی و ۲۱۲۲ درصد تخفیف برای املاک مشمول حوزه‌های ۲ و ۵ درآمدی محاسبه نمایند.

املاک مشمول حوزه‌های درآمدی	حداکثر میزان افزایش ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ پس از اعمال تخفیف
۱ و ۲	۴۰%
۳	۲۴%
۴	۱۰%
۵	۱۰%

جناب آقای ارجائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح تبصره ۱ مصوبه شماره 6/1400/21295/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

سلام‌علیکم

با احترام لایحه شماره 21/219817 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ با قید دو فوریت با موضوع اصلاح و به‌روزرسانی محاسبات عوارض مجوز و گواهی‌های ساختمانی در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت آن، به شرح مصوبه شماره 6/1400/219817/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به تصویب رسید در راستای تأمین نظر هیأت تطبیق اصلاح تبصره ۱ مصوبه مزبور در جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده‌واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۴۰۱ عوارض و بهای خدمات ساختمانی و مرتبط با املاک را (به هر عوارض نوسازی و عمران شهری عوارض به افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان به راه یک و تجدید بهره‌برداری به رده یک و صدور ………………. استفاده از محل فعالیت) که در سایر مصوبات شورای اسلامی شهر رأی احراز در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شده است کلیه حوزه‌های مهم متعهد را با لحاظ حداکثر ۲۰% افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ به شرح جدول ………. ذیل محاسبه و دریافت نماید.

تبصره ۱ ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور مساعدت با شهروندان در سال ۱۴۰۱ عوارض و بهای خدمات ساختمانی و مرتبط با املاک را با اعمال ۵ درصد تخفیف بنای حوزه ۲ درآمدی و ۷ درصد تخفیف برای حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی محاسبه نماید.

املاک مشمول حوزه‌های درآمدی	حداکثر میزان افزایش ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ پس از اعمال تخفیف
۱ و ۲	۴۰%
۳	۲۴%
۴	۲۶%
۵	۲۶%

تبصره ۲ ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود برای اجرا در سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح فرمول عوارض و بهای خدمات خود بر اساس ……………. موضوع مصوبه شماره 5/97/15810/ش مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و اصلاحات بعدی آن پس از تصویب شورای اسلامی شهر اقدام نماید به صورتی که پس از اعمال تخلفات موضوع تبصره ۱ میانگین رشد آن‌ها در کل شهر مشهد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل بیشتر از ۳۳% نگردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* طرف شکایت در پاسخ به شکایت مذکور، به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً شاکی هیچ مستند قانونی جهت ابطال ارائه ننموده است ثانیاً مصوبه در راستای موازین قانونی از جمله بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت می‌شود.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین مصوبه شماره ۲۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تحت‌عنوان اصلاح و به‌روزرسانی محاسبات عوارض مجوز و گواهی‌های ساختمانی، مصوبه شماره ۲۴۹۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ تحت‌عنوان اصلاح تبصره ۱ مصوبه شماره ۲۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و مصوبه ۲۶۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ و ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ تحت‌عنوان اصلاح برخی از مفاد مصوبات در تعهدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۸۷۷۶۸۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل سال ۹۹ از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۱۰۰۰۰۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۷۷۶۸۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل سال ۹۹ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل سال ۹۹ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل

ماده ۱۲ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

۱ ـ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر به شرح ذیل می‌باشد.

مساحت عرضه	سهم شهرداری
اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع	P ۳۰
اراضی و املاک ۵۰۱ الی ۱۰۰۰ مترمربع	P ۲۴
اراضی و املاک ۱۰۰۱ الی ۳۰۰۰ مترمربع	۲۵%
اراضی و املاک ۳۰۰۱ الی ۶۰۰۰ مترمربع	۳۰%
اراضی و املاک ۶۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ مترمربع	۳۵%
اراضی و املاک ۱۰۰۰۱ الی ۱۵۰۰۰ مترمربع	۴۰%
اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع	۴۳/۷۵%

تبصره ۱ ـ سایر هزینه‌های متعلقه اعم از آماده‌سازی، تفکیک و … مطابق ماده و بندهای مربوطه مندرج در تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ درصورتی‌که برای سهم شهرداری کمتر از سهم مشخص‌شده در جدول فوق توافق و یا تصمیم‌گیری شود شهرداری می‌تواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری‌های عمومی یا غیرمسکونی صادر شده باشد در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۴ ـ در صورت توأمان بودن تفکیک و تغییر کاربری برابر ماده تفکیک و افراز این تعرفه خواهد شد.

تبصره ۵ ـ سهم شهرداری اردبیل به میزان مندرج در جدول و به‌صورت زمین دریافت می‌شود در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد.

۲ ـ برای املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیرمسکونی نماید عوارضات احداثی پذیره تغییر کابری و ….. اخذ شده و سایر عوارضات از قبیل آماده‌سازی تفکیک حق مشرفیت ورود به محدوده اخذ نخواهد و بعداً در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد بود.

تبصره: عوارض تغییر کاربری برای احداثی‌های تولیدی و صنعتی ۱۰% عوارض تعیین شده در جدول و برای احداثی‌های تجاری و خدماتی ۵۰% عوارض تعیین شده در جدول خواهد بود.

۳ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخه ۸۴/۴/۱۲ برای املاک دایر و بایر در مناطق کم‌برخوردار p ۱۲ و سایر مناطق p ۲۰ و برای اصلاحیه‌های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره: درصورتی‌که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتاً به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد.

۴ ـ مناطق از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال ۹۰ به بعد به محدوده ملحق شده‌اند p ۲۵ اخذ خواهد شد.

تبصره در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای ۳ و ۴ این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد.

۵ ـ درصورتی‌که احداثی املاک واقع در محلات الحاقی در نقشه هوایی یا نقشه مصوب زمان الحاقی وجود داشته باشد احداثی به کمیسیون ماده صد ارجاع نخواهد شد ولی عوارضات متعلقه طبق تعرفه سال ۱۳۹۹ اخذ خواهد شد.

۶ ـ املاک دارای کاربری عمومی در صورت هرگونه تغییر کاربری عمومی به عمومی (ورزشی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و بهداشتی) ۳۰ درصد عوارضات مندرج در جدول محاسبه و اخذ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده ۱۲ مصوبه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل سال ۹۹ به‌عنوان ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر از مساحت ۵۱۱ تا ۱۵۱۱۱ مترمربع در ۷ بند و سهم شهرداری از 30 = 43%/75p با ۵ تبصره از تاریخ تصویب مورد درخواست ابطال قرار گرفته است. علاوه به دلایل مندرج در بندهای اولاً و ثانیاً شکوائیه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴ مورخ ۹۱/۱/۱۴ ۳۵۴ الی ۳۸۵ مورخ ۸۰/۱۱/۱۴ و ۳۸۲ مورخ ۹۶/۴/۲۷ و ۶۲۱ مورخ (سال ۹۹) و …. عوارض تغییر کاربری ابطال شده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا علیرغم ابلاغ مراتب پاسخی ارسال نکرده (لکن دلیلی که شکایت به شورای اسلامی شهر اردبیل ابلاغ شده در پرونده وجود ندارد و شکایت نیز به طرفیت شهرداری مطرح شده نه شورا و به نظر می‌رسد مصوبه شورا نیست.)

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت‌عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۱۲ تحت‌عنوان عوارض افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک تعرفه سال ۹۹ به استثناء بند ۲، بند ۳، تبصره بند ۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۸۷۹۰۵۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ ماده ۲ تحت‌عنوان عوارض مجوز احداث تأسیسات شهری دکل‌های مخابراتی سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۱۰۰۰۳۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۷۹۰۵۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

* شاکی: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی فرزند محمدرضا

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بومهن

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۲ تحت‌عنوان عوارض مجوز احداث تأسیسات شهری دکل‌های مخابراتی سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بومهن به خواسته ابطال بند ۴ ماده ۲ تحت‌عنوان عوارض مجوز احداث تأسیسات شهری دکل‌های مخابراتی سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بومهن در سال ۱۴۰۱

۲ ـ ۴ ـ عوارض صدور مجوز احداث ـ تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی، ترانسفورها، پست‌های مخابراتی و …)

کلیه مؤدیان حقیقی و حقوقی که با شرکت مخابرات ایران و غیره قرارداد نصب دکل تنظیم می‌نمایند ابتدا می‌بایست نسبت به دریافت مجوز ایجاد تأسیسات در عرصه موردنظر از شهرداری اقدام نمایند.

عوارض بر تأسیسات شهری:

۱ ـ تأسیسات و تجهیزات شهری مانند پست ترانسفورماتور، پست گاز، مخابرات و ….. به ازای هر مترمربع از فرمول ….. استفاده و محاسبه می‌شود.

s ـ مساحت سطح اشغال پست یا تأسیسات مربوطه

P ـ قیمت منطقه‌ای

K ـ ضریب

۲ ـ عوارض مربوطه در خصوص منبع‌های آب و مایعات دیگر:

G × P × K

G ـ قیمت منطقه‌ای

K ـ ۲

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در خصوص اخذ عوارض بابت دکل‌های مخابراتی با توجه به اینکه ارائه خدمات می‌نمایند مغایر با مواد ۵۰ ـ ۵۲ ـ ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.

۲ ـ در خصوص عوارض تأمین پارکینگ با توجه به اینکه ممانعت اجراء حذف و کسر پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جریمه مقرر شده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض بابت عدم تأمین پارکینگ صادر نموده ابطال آن مورد استدعاست.

۳ ـ در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات فضای سبز در قوانین خاص از جمله قانون حفظ و نگهداری فضای سبز چنین عوارضی تجویز نشده است لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر بومهن دفاعی ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین بند ۲ ـ ۴ ماده ۲ عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی ترانسفورماتورها، پست‌های مخابراتی و …) مصوب شورای اسلامی شهر بومهن سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۸۹۹۴۲۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع‌به عوارض خدمات محلی سال‌های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۹۹۴۲۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

* شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع‌به عوارض خدمات محلی سال‌های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع‌به عوارض خدمات محلی سال‌های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۳

ماده ۲۳ ـ بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴

ماده ۲۳ ـ بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵

ماده ۲۳ ـ بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶

ماده ۲۳ ـ بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷

ماده ۲۳ ـ بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸

ماده ۲۳ ـ بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۹

ماده ۲۳ ـ بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۰

ماده ۲۳ ـ بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۱

ماده ۲۳ ـ بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ با عنایت به فعالیت‌های بانک‌ها شوراهای اسلامی فاقد صلاحیت وضع عوارض برای بانک‌ها می‌باشد.

۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۳۲۱ ـ ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است.

۳ ـ بانک‌ها خارج از شمول مقررات می‌باشند به‌نحوی‌که اطلاق صنف بر بانک‌ها در تعارض با ماده قانونی و نوع فعالیت آن می‌باشد. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر قم به‌موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ اعلام نموده ۱ ـ مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و اقدامات شوراهای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است. ۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه به شماره ۴۷۶ و ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وضع عوارض بر بانک‌ها را ابطال ننموده است. ۳ ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ ممنوعیتی برای تعیین بانک‌ها جهت پرداخت بهاء خدمات به شهرداری‌ها ذکر نشده است.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده “۵۰” قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۳ تحت‌عنوان بهای خدمات محلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۸۳۶۹۲۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ بند یک مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و موضوع (طرح جامعه شهر جدید صدرا) به‌موجب ابلاغیه ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ ۲ ـ مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ ۳ ـ مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای‌عالی محیط‌زیست ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22864-1402/06/30

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۶۹۲۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

* شاکی: آقای آبتین عبداللهی

*طرف شکایت: ۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی ۳ ـ مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) ۴ ـ شهرداری صدرا ۵ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ۶ ـ دفتر پاسخ‌گویی اوقاف و امور خیریه شیراز ۷ ـ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند یک مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و موضوع (طرح جامعه شهر جدید صدرا) به‌موجب ابلاغیه 168821/300 ۲ ـ مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره 168821/300 ۳ ـ مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای‌عالی محیط‌زیست

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی ۳ ـ مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) ۴ ـ شهرداری صدرا ۵ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ۶ ـ دفتر پاسخ‌گویی اوقاف و امور خیریه شیراز ۷ ـ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس به خواسته ابطال ۱ ـ مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره 168821/300 ۲ ـ مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای‌عالی محیط‌زیست به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 300/5733 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ وزارت راه و شهرسازی

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

جناب آقای طاهرخانی

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

با سلام و احترام

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری به پیوست دو سری اسناد و مدارک بازنگری طرح جامع شهر جدید صدرا (هر سری شامل یک جلد آلبوم نقشه‌های طرح، یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات و یک عدد لوح فشرده) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ به تصویب نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۱ ـ تداخل محدوده و حریم شهر جدید با پارک ملی بمو بر اساس بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۶ شورای‌عالی محیط‌زیست و مطابق با نقشه پیوست نامه شماره 99/600/13813 ص مورخ ۲۸/۱۲/۹۹ مدیرکل محترم حفاظت محیط‌زیست استان فارس با رعایت بند ۱ مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مرتفع گردیده است.

مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره 168821/300

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ خود، “تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا” مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق ۱۴۱۰، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود. ۱ ـ با عنایت به تداخل بخش‌هایی از محدوده و حریم شهر با آخرین محدوده اصلاحی پارک ملی بمو اصلاحات به شرح زیر در اسناد طرح اعمال شود:

۱ ـ ۱ ـ در تکمیل بند ۱ توافق‌نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱ رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر وقت مسکن و شهرسازی و با توجه به مستحدثات موجود تداخل محدوده پارک ملی بمو با آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا به نفع محدوده شهر جدید مرتفع گردد. تبعاً هرگونه الحاق جدید به آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا در بخش تداخلی با منطقه حفاظت‌شده پارک ملی منتفی خواهد بود.

۱ ـ ۲ ـ تداخلات حریم شهر با منطقه حفاظت‌شده با کاهش حریم شهر جدید به نفع محدوده پارک ملی بمو مرتفع گردد.

بدیهی است تکمیل فرایند قانونی رفع تداخلات مذکور منوط به تأیید نهایی در شورای‌عالی محیط‌زیست خواهد بود.

مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای‌عالی محیط‌زیست

بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی از ریاست شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست مبنی بر رفع مشکل تداخل شهر صدرا با پارک ملی بمو واقع در استان فارس و موافقت رئیس‌جمهور با طرح موضوع در شورای‌عالی، مقرر شد مقدار ۷۰۰ هکتار از اراضی پارک ملی بمو که در محدوده شهر صدرا قرار دارد از محدوده پارک منتزع شود، مشروط بر اینکه مابقی محدوده و حریم شهر صدرا که با پارک ملی بمو تداخل دارد در شورای‌عالی شهرسازی و معماری مطرح و از پارک ملی خارج و حذف گردد.

همچنین مصوب شد که من‌بعد در صورت ضرورت و احتمال تداخل طرح‌های هادی توسعه شهری با مناطق چهارگانه محیط‌زیست، موضوع باید بدواً در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست مطرح و در صورت تأیید شورای‌عالی مذکور، موضوع در مرحله بعد در دستور بررسی شورای‌عالی شهرسازی و معماری، قرار گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مصوبات مورد درخواست ابطال را ازاین‌جهت که ۵۷۰ هکتار از اراضی داخل محدوده از محدوده چهارگانه محیط‌زیست (پارک ملی بمو) به خارج وزیر محترم قرار گرفته است را مغایر ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست بیان می‌دارد هر نوع ممنوعیت و محدودیت مقررات که برای مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالک یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق دارا هستند باشد اعلام کردند که مصوبات فوق بابت عدم صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری و سلب منفعت و تضییع حقوق مالکیت شده است مغایر نامه‌ها بوده و ابطال آن مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به‌موجب لایحه شماره 730/4856 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ نظر به اینکه زمین شاکی در هیچ دوره‌ای سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعای وکیل محترم خلاف قانون و مقررات بوده زیرا با توجه به اینکه حق مشروع و قانونی ایجاد نشده و تثبیت نگردیده است بنابراین نمی‌تواند موردادعای اشخاص قرار گیرد. نظر به اینکه زمین شاکی در هیچ دوره‌ای سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعای وکیل محترم در این خصوص صحیح نیست زیرا اراضی موردنظر ایشان از جمله اراضی می‌باشد که در پارک ملی بمو بوده لذا اراضی موردنظر خارج محدوده و در حریم شهر بوده است و می‌بایست این اراضی تعیین تکلیف می‌گردید بنابراین در راستای تکالیف و وظایف قانونی مصوبه موردنظر صادر و ازاین‌جهت فاقد ایراد قانونی است.

۲ ـ طبق ماده ۲ قانون محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مقرر گردیده که “حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید و به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود.”

بنابراین برابر صراحت قانونی ماده مذکور لازم است اراضی واقع در حریم هر شهر برای توسعه محدوده شهر و قرار گرفتن داخل محدوده می‌بایست اولاً لازم و ضروری باشد. ثانیاً اراضی موردنظر مناسب جهت بهره‌برداری باشند. چنانچه به هر دلیل زمین‌هایی به حریم اضافه شود که موردنیاز نبوده است و قابلیت توسعه به عنوان اراضی شهری را نداشته باشند در واقع این اقدام صورت گرفته خلاف قانون می‌باشد.

۳ ـ مخالفت سازمان محیط‌زیست با الحاق اراضی و متعاقباً اصلاحیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای خروج این اراضی از حریم شهر جدید صدرا به جهت تکلیف قانونی و در اجرای وظایف محوله بوده است چراکه مصوبات مراجع اداری بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری ندارد زیرا اولاً بر اساس قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست و آیین‌نامه اجرایی آن پارک‌های ملی غیرقابل‌سکونت و دارای بالاترین سطح حفاظتی نسبت به سایر مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست است و به استناد قانون نمی‌تواند و نباید به منظور توسعه شهرها مورداستفاده قرار گیرند. ثانیاً برابر تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ توسعه مسکونی در مناطق موردنظر ممنوع است. ثالثاً الحاق این اراضی که فی‌النفسه امکان توسعه شهر در آنها وجود ندارد خلاف مراد قانون‌گذار و با روح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مغایر است. رابعاً در فرضی اینکه موانع قانونی پیش‌گفته وجود نداشته باشند، الزام به الحاق مجدد اراضی به حریم شهر به دلیل مغایرت با قانون و عدم امکان هرگونه ساخت و ساز در اراضی موردنظر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. با عنایت به موارد عنوان شده تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۴۸ مبنی بر درخواست ابطال ۱ ـ بندهای ۱ ـ ۱ و ۱ ـ ۲ مصوبه شماره 168821/300 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ۲ ـ بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 5733/300 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۳ ـ قسمت آخر بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای‌عالی محیط‌زیست در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353/03/28 مقرر گردیده: “هر نوع ممنوعیت و محدو‌دیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون (مناطقی تحت‌عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده) برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.”، بدین‌ترتیب با عنایت به اینکه اراضی واقع در پارک ملی بمو هیچ‌گاه در محدوده و حریم شهر صدرا قرار نداشته و هیچ‌گاه نیز به محدوده و حریم شهر صدرا الحاق نگردیده است تا به سبب آن برای شاکی حق کاربری مسکونی در اراضی متعلق به وی در پارک ملی مذکور ایجاد گردد، لذا عدم الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر صدرا مغایرتی با حق مالکیت یا انتفاع شاکی نخواهد داشت.

ثانیاً بر اساس قسمت دوم ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مقرر گردیده: “… به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود. …” بر اساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ نیز “اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ ‌تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد.” و “بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.” در زمره وظایف و صلاحیت‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

بنابه‌مراتب مذکور بندهای ۱ ـ ۱ و ۱ ـ ۲ مصوبه شماره 168821/300 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 5733/300 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و قسمت آخر بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای‌عالی محیط‌زیست مبنی بر عدم الحاق اراضی مربوط به پارک ملی بمو به محدوده و حریم شهر صدرا در راستای ایفای وظایف مراجع واضع آنها و در جهت حفظ و نگهداری پارک ملی بمو و در حدود اختیارات مراجع وضع آنها بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل‌ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

نوشتهٔ بعدی

نشست علمی: بررسی فقهی و حقوقی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه دوم شهریور ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

بیشتر بخوانید: