آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/07/21 لغايت 1402/07/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22883-1402/07/24
شماره 9000/9088/110-۱۴۰۲/۷/۱۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 6/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامرضا انصاری
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/1402 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۶۴۳۹۷۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج، در خصوص اتهام آقای رضا … دایر بر شهادت کذب در دادسرا، چنین رأی داده است:
“… با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات قضایی صورت گرفته توسط دادسرا، محل آنتندهی تلفن متهم، متواری بودن وی، کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه وقوع بزه معنونه را نسبت به متهم محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات اخیر و با رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات اخیر و تطبیق آن با بند الف از ماده فوق، حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مواد ۴۰۶، ۴۲۶، ۴۲۷ و ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات آن، غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت واخواهی، ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز میباشد.”
پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۲۸۵۶۹۹ ـ ۱/۲۹/ ۱۴۰۱ همین شعبه، چنین رأی داده است:
“… دادگاه به استناد مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ واخواهی را رد و دادنامه مذکور را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز میباشد.”
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۲۲۴۵۰۹۱ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۰، چنین رأی داده است:
“… دادگاه با لحاظ محتویات پرونده درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد نمی‌داند زیرا آنچه مبنای صدور کیفرخواست علیه متهم تجدیدنظرخواه و صدور حکم محکومیت ایشان شده این است که خط موبایل متهم به شماره … که حسب استعلام از مخابرات به نام ایشان میباشد و خود نیز در مرحله ادای شهادت آن را اعلام داشته برای تاریخ درگیری مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ ساعت ۲۳ الی ۲۴ از جهت نقطه آنتندهی و BTS مورد ردزنی قرار گرفت و مشخص شد که نقطه آنتندهی خط متهم با محل درگیری واحد نیست و در دو مکان مختلف میباشد … فلذا این اتهام به‌عنوان یک دلیل علمی در کنار اظهارات سایر مطلعین در صحنه مبین این علم برای دادگاه گردیده که متهم اساساً هنگام درگیری در محل حاضر نبوده است و برخلاف اظهارات خود به عنوان شاهد که بیان داشته من شاهد درگیری بودم میباشد و از سوی دیگر نکاتی که ایشان در مقام ادای شهادت بیان داشته نیز مورد تعرض شاکی قرار گرفته که طی لایحه‌ای آن را تقدیم دادگاه نخستین نموده است، فلذا از این حیث دادگاه دفاعیات وکیل متهم را وارد نمی‌داند و اما از بابت اتهام ایراد وارده از سوی وکیل مدافع تجدیدنظرخواه به کار رفتن عبارت شهادت دروغ برابر ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که صرفاً ادای شهادت نزد مقامات رسمی در دادگاه را جرم‌انگاری کرده و این موضوع ناظر بر ادای شهادت نزد مقامات دادسرا نیست و به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد نموده نیز وارد نمی‌باشد زیرا شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادله اثباتی همواره در دعاوی کیفری و حقوقی برابر سوابق تقنینی مورد توجه خاص قانون‌گذار ایران بوده است به همین دلیل تفهیم مجازات و عواقب شهادت کذب از سوی مقام قضایی به شاهد قبل از استماع شهادت امری ضروری تلقی گردیده است شهادت شهود همان‌گونه که در جهت اثبات یک جرم می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، ادای شهادت کذب هم ازجمله جرائمی است که مانع از کشف حقیقت شده و از جمله جرائم مخالف عدالت قضایی است فلذا فلسفه و مبنای جرم‌انگاری شهادت کذب جلوگیری از ارائه ادله دروغین از سوی اصحاب پرونده با لحاظ تالی فاسد آن میباشد. علی‌هذا با این نگرش شهادت دروغ نزد مقام قضایی به‌عنوان یک مقام رسمی اعم از دادسرا و دادگاه می‌تواند واجد تالی فاسد فوق باشد از طرفی دیگر تاریخ وضع ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مربوط به زمانی است که دادسرا از سیستم دستگاه قضایی با تصویب و اجرایی شدن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۶/۱۵ حذف شده بود و امر تحقیق و دادرسی توسط قاضی دادگاه انجام می‌شد. فلذا طبیعی بود که قانون‌گذار در زمان تصویب ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ از عبارت دادگاه استفاده کند از سوی دیگر تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری در درجات بعدی و مراحل بعد از احراز نظر مقنن و تفسیر منطقی قرار می‌گیرد به عبارتی وظیفه دادرس در بدو امر تفسیر منطقی ماده قانونی است و چنانچه احراز نظر مقنن ممکن نباشد نوبت به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم می‌رسد فلذا با این تحلیل ادای شهادت کذب در مرحله دادسرا و نزد مقامات دادسرا همان مخاطراتی را در پی خواهد داشت که در دادگاه دارد به همین دلیل قانون‌گذار برابر ماده ۲۰۹ از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ بازپرس را مکلف نموده که پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به شاهد تفهیم نماید و این خود حکایت از آخرین اراده قانون‌گذار میباشد النهایه دادگاه با لحاظ مراتب فوق و توجهاً به نظریه اداره حقوقی تحت شماره 7/1400/423-۱۴۰۰/۴/۲۷ که مؤید جرم بودن شهادت کذب در دادسرا و شورای حل اختلاف میباشد ضمن مردود دانستن درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده با تغییر مجازات حبس به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال مقرر در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی با لحاظ مصوبه هیأت‌وزیران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ و به استناد بند الف از ماده ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.”
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۰۴۰۰۳۴۴ ـ ۱۳۹۲/۳/۷ شعبه ۱۱۶۴ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان علیرضا …، محبعلی … و شهرام… دایر بر شهادت کذب در دادسرا، چنین رأی داده است:
“… در خصوص اتهام سه نفر آقایان علیرضا …، محبعلی …، و شهرام … مبنی بر شهادت کذب نظر به صراحت ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی که شهادت در دادگاه نزد مقامات رسمی قید شده در حالی که شهادت افراد مذکور در دادگاه نبوده و در دادسرا بوده است به لحاظ فقد عنصر قانونی صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مستفاد از ماده ۶۵۰ قانون مجازات رأی بر برائت سه نفر اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.”
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۸، چنین رأی داده است:
” … در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داود … نسبت به قسمت دیگر از دادنامه که آقایان علیرضا … و محبعلی … و شهرام … از حیث اتهام شهادت کذب تحت تعقیب و منتهی بر برائت نامبردگان شده که آقای داود … به رأی دادگاه اعتراض که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شده که در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر آقای حسن … به عنوان وکیل آقای داود … به دادرسی حاضر شده و آقای محسن … و خانم فریبا … به عنوان وکیل آقای بهمن … در رسیدگی حضور پیدا کردند و نامبردگان در جلسات دادگاه حاضر شده و در دفاع از موکلین خود لایحه تنظیم و تقدیم دادگاه نموده‌اند که دادگاه … نسبت به برائت متهمین به شهادت کذب و لایحه دفاعیه وکیل او و بررسی به عمل آمده و با توجه به استدلال رأی بدوی دادنامه معترض‌عنه در قسمت برائت تجدیدنظرخواندگان ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در باب برائت عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.”
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب در نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی یادشده دانسته و حکم بر محکومیت صادره را تأیید نموده در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت را تأیید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 6/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌رویه حادث‌شده بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع‌به ” انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵” میباشد.
لذا با توجه به گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در تاریخ ۲/۳/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن تاریخ به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، دادسرا از فرآیند تحقیقات و تعقیب جرائم حذف گردیده و وجود خارجی نداشته و این دادگاه بوده که هم انجام تحقیقات و دادرسی و هم اجرای حکم از بدو تا ختم پرونده را عهده‌دار بوده است و از این جهت قانون‌گذار نمی‌توانسته در زمان تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به دادسرا تصریح نماید.
اما اکنون که این نهاد مهم قضایی احیاء گردیده، بدون تردید اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم و تصویب متن و مفاد ماده ۶۵۰ برمی‌آمد، چون مقامات دادسرا نیز بلاتردید قاضی می‌باشند و مجری انجام تحقیقات غالب جرائم هستند، عقلاً و منطقاً موضوع را مقید و محصور به لفظ “دادگاه” نمی‌نمود. از طرفی با عنایت به اینکه اولویت در تفسیر، با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی نصوص قانونی است و نه منطوق الفاظ، لذا ذکر کلمۀ “دادگاه” در متن ماده ۶۵۰ قانون مذکور، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا فقدان دادسراها بوده، میباشد و اکنون در مقام تفسیر منطقی نباید به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور بود، بلکه باید در تطبیق و سازش قانون با وقایع حال حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود مدلول قانون، تفسیری منطقی و موجه از موضوع ارائه داد. بر این اساس در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات کلمه “دادگاه” را مفهوماً باید معادل “مرجع قضایی” و متصف به موصوف خود، یعنی “مقام” تعبیر و تفسیر نمود و از جمود بر لفظ پرهیز نموده تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش دهد و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقّه اشخاص پیشگیری نماید. با این تفسیر عقلاً، منطقاً، شرعاً و عرفاً و شأناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد، بلکه شهادت در نزد قضات دادسرا را نیز شامل میشود و در این راستا لفظ “دادگاه” موضوعیت و خصوصیتی ندارد که بین مرحله رسیدگی در آن و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به ویژه در مواردی که همان اظهارات شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنا و مستند تعقیب شخص و صدور حکم علیه وی در دادگاه قرار می‌گیرد، تفکیک قائل گردید. همچنین ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازپرس را به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد در زمان استماع شهادت شهود در دادسرا مکلف نموده است، اگر شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا جرم نبوده و مصداق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمی‌باشد، چنین تکلیفی برای بازپرس به جهت سالبه به انتفاء موضوع بودن، امری بیهوده و عبث خواهد بود و چنین تکلیفی برای تفهیم مجازات شهادت کذب صرفاً در مرحله محاکمه باید به عهده قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری محول می‌گردید.
لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم باید در پرتو اصول منطقی و عقلانی انجام گیرد به نحوی که تفسیر مقررات موجبات ترجیح بلامرجح و تناقض را فراهم ننماید، به نظر می‌رسد، لفظ “دادگاه” در متن ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع می‌کند و شامل کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر میشود. فلذا شهادت کذب در نزد مقام قضایی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مصداق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بوده، جرم محسوب میشود. بنابراین رأی شعبه سیزدهم که بر اساس مبانی فوق‌الذکر صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید میباشد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به “دادسرا” در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانون‌گذار علاوه‌بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت‌اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین‌شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22883-1402/07/24
شماره 9000/9357/110- ۷/۱۴۰۲/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 7/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 7/1402 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای احسان مظفری دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۳۳۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات … به طرفیت شرکت فراساحل … به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری که به موجب آن شرکت فراساحل … محکوم به پرداخت مطالبات ناشی از اجرای قرارداد پیمان در حق خواهان شده است، با این استدلال که دادگاه و حدود نظارت آن محدود به ارزیابی قانون در حد تطبیق است و حق بررسی کامل و تمام‌عیار رأی داور را ندارد. به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی‌تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه قابل استناد است مورد توجه قرار دهد و فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرَح در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است، دعوای مطروحه را بدون دلیل تلقی و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون یادشده حکم بر بطلان آن صادر شده است.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۲ پرونده را جهت رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ مالی بودن دعوی به دادگاه نخستین اعاده و آن مرجع با ارسال اخطاریه رفع نقص، هزینه دادرسی را بر اساس محکوم‌به رأی داوری، از خواهان اخذ و هزینه تجدیدنظرخواهی نیز بر همین اساس محاسبه و وصول گردید. متعاقباً پس از رفع نقص، پرونده مجدداً در دستور کار شعبه دوازدهم قرار گرفت و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۲۵۷۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، چنین رأی داده است:
“… دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دفاع به عمل آمده، لوایح، مدارک و مستندات تقدیم شده و رسیدگی انجام‌یافته در مرحله نخستین، نظر به اینکه رأی دادگاه محترم با توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای ج، هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است … و در ماهیت هم بر رأی صادره از ناحیه داوران خدشه‌ای مشاهده نمی‌گردد و وجود مصوب کمیسیون معاملات و گواهی حسن انجام کار هم مؤید این موضوع است بر این اساس با توجه به مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۸، ۳۶۵، ۵۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون یادشده با رد اعتراض رأی دادگاه محترم را تأیید و استوار می‌نماید. …”
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۴۲۸ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۹ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان جهانگیر…، عبدالمجید… و حشمت‌اله … به طرفیت آقایان حافظ و سالار … به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داور، که به موجب آن خواهان به پرداخت مبالغی در حق خواندگان محکوم شده است. دادگاه مستنداً به تبصره ماده ۴۸۴ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی داوری فوق‌الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰, ۱۲۱, ۸۷۱, ۵۵۰ ریال … صادر و اعلام کرده است.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۵۵ ـ ۱۳۹۴/۸/۹ چنین رأی داده است:
“… دادنامه تجدیدنظرخواسته … خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ ۱۰, ۱۲۱, ۸۷۱, ۵۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که دعوی ابطال رأی داور در زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم‌به رأی داوری سالبه به انتفاء موضوع بوده است و مؤید این مطلب نظریه شماره 7/161-۱۳۷۲/۱/۲۵ و 7/5675-۱۳۷۹/۹/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه میباشد. بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان‌های نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدیدنظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریزشده نمی‌باشد از این‌رو، دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید.”
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم در این موارد، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم آن را غیرمالی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 7/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.
حسب گزارش ارسالی اختلاف‌رویه حادث‌شده بین شعب دوازده و هجده دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص “مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امر مالی است” میباشد به گونه‌ای که شعبه دوازدهم دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته لیکن شعبه هجدهم آن را غیرمالی دانسته‌اند. لذا با عنایت به اینکه موضوع مطرح‌شده از جمله موضوعات مورد اختلافی است که سابقه‌ای طولانی در رویه قضایی داشته به طوری که از سال ۱۳۲۶ تاکنون آراء متعددی در این خصوص صادر گردیده و با توجه به معیارهایی که برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی بیان گردیده، هرچند دعوای راجع‌به ابطال رأی داوری ممکن است در برخی مصادیق، واجد آثار مالی باشد، اما صرف وجود برخی ویژگی‌های مالی در بعضی از مصادیق این موضوع نمی‌تواند در تشخیص مالی بودن این دعوی معیار و ملاک قرار گیرد و قاعده عام محسوب شود، بلکه به نظر می‌رسد به جهات و دلایل ذیل، غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری حتی در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قوی‌تر و منطقی‌تر است:
۱ ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و حسب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، اخذ هرگونه وجهی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در چارچوب مقررات موضوعه کشور انجام شود. از طرفی اصل ۵۱ قانون اساسی نیز مؤید همین امر است و در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز اخذ هرگونه وجه و یا مالی برخلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی که وظیفه تشخیص، تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت را دارند، جرم تلقی نموده است و بر اساس این مقررات، اصل بر عدم دریافت وجه از اشخاص است و اخذ هرگونه وجهی نیازمند نص قانون است لذا بدیهی است در موارد دَوَران امر بین اقل و اکثر و در مقام شک و تردید باید به اقل اکتفاء کرد و به اقتضای اصل عمل نمود. همچنین در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در دعاوی باید هزینه دادرسی پرداخت شود احصاء نموده و متذکر گردیده: “هزینه دادخواست … همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است” و در ماده ۳ یادشده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، تصویب نشده است.
لازم به ذکر است هدف قانون‌گذار از تصویب مقررات داوری به نحوی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منعکس است، توسعه داوری و عدم رجوع مردم به محاکم است و در این راستا، شخص یک‌بار هزینه دادرسی را در قالب حق‌الزحمه داوری مطابق توافق و یا تعرفه قانونی پرداخت می‌نماید و تحمیل هزینه دادرسی مجدد در مرحله بدوی و متعاقباً پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان با مالی تلقی کردن دعوای ابطال رأی داور با فلسفه مقررات داوری و هدف مقنّن در تعارض است.
به همین جهت است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ در مقام تعرض به رأی داور با عنوان ابطال یا اعتراض، قانون‌گذار واژه ” درخواست ” را به جای واژه “دادخواست” به کار برده است و در مواردی که قانون‌گذار واژه “درخواست” را به کار برده مثل ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا را غیرمالی تلقی کرده است.
همچنین جنس رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی داوری از نوع حل و فصل نزاع در ماهیت حق نیست تا مالی و غیرمالی بودن اصل حق در آن مؤثر باشد و به تبع آن نیز دعوی، مالی یا غیرمالی تلقی شود، بلکه رسیدگی دادگاه در این موارد صرفاً جنبه شکلی داشته و دادگاه همچون دعوی اعسار، ورشکستگی و حجر در پی اعلام وضعیت رأی از حیث رعایت چارچوب مقرر در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و چنانچه این چارچوب رعایت نشده و رأی داوری باطل گردد، چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح بوده مستفاد از مفهوم ماده ۴۹۱ قانون مذکور با رفع توقف، رسیدگی ادامه می‌یابد والا مطابق تبصره ماده مذکور، رسیدگی به دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. مؤید این نظر، رأی شماره 1/230/77 مورخ ۱۳۷۷/۸/۳۰ شعبه اول دیوان عالی کشور است که در یکی از آراء خود بالصراحه مرقوم نموده،
” … رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داور و تقاضای ابطال آن غیرمالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آنکه خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی [ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م جدید] بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‌نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…” علاوه‌بر آن در رأی شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۲۶/۷/۲۵ شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین نظر مورد تأکید قرار گرفته که اصولاً طرح دعوای اعتراض به رأی داور و ابطال آن، مستلزم درخواست است. بنا به مراتب مذکور، درخواست ابطال رأی داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه قانونی دعاوی غیرمالی اخذ شود. لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمتی که دعوای ابطال رأی داور را غیرمالی تشخیص داده است، منطبق با مقررات قانونی و مورد تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22883-1402/07/24
شماره 9000/8909/110-۱۴۰۲/۷/۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1402/8 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامرضا انصاری
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402/8 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای عباس شقاقی، رئیس محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت‌منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۷۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۱ شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای مهدی … مدیرمسئول پایگاه خبری … دایر بر نشر اکاذیب، چنین رأی صادر شده است:
“… نظر به اینکه هیچ‌یک از رویدادهای اعلامی از سوی متهم مذکور به نحوی که نامبرده با انتشار آن در مقیاس وسیع مدعی صحت آن است، اساس قابل دفاعی ندارد و این اخبار برگرفته از منابع رسمی نیست و از طرفی بر فرض اطلاع ایشان از وقوع فساد و تخلفات مالی در شرکت‌های متبوع شکات، انتشار آن در مطبوعات قبل از اثبات صحت رویداد موردنظر در مراجع رسمی، فراتر از مسئولیت‌های مطبوعاتی نامبرده میباشد و نظر به اینکه نامبرده با کسب اخبار مورد شکایت از مراجع غیر معتبر و با ابتنا به آن مبادرت به نشر علنی موضوعی نموده‌اند که اسناد و مدارک متقنی بر اثبات آن ندارند و از این جهت که متهم بدون انعکاس این مطالب به مراجع نظارتی و قضایی کشور رأساً اقدام به بازنشر مطالبی نموده‌اند که تهی از هرگونه حقیقت میباشد بیان و انتشار موضوعات مورد شکایت با این سبک و اسلوب خارج از رسالت مطبوعاتی محسوب میشود و نظر به اینکه نشر مطالب خلاف واقع از این حیث که در گستره سراسر کشور اعلان میشود، مطابق بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات جرم و مستوجب مجازات میباشد و قانون‌گذار به دلیل لطمات حیثیتی عظیم و وسیعی که انتشار مطالب خلاف واقع بر اشخاص به دنبال دارد، محدودیت و ممنوعیت مذکور را نسبت به مطبوعات مقرر نموده است. بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهم و با ملحوظ داشتن نظریه اقلیت اعضای هیأت محترم منصفه مطبوعات و با غیرمؤثر شناختن مستندات تقدیمی ایشان، فرد یادشده را با استناد به ماده ۱۸ از قانون جرایم رایانه‌ای به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. …”
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۳۳۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۱ چنین رأی داده است:
“… در مورد فرجام‌خواهی آقای مهدی …، صرف‌نظر از اینکه از ناحیه محکوم‌علیه ایراد و اعتراضی که مؤثر در نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد ابراز نشده است، ولی با توجه به اینکه اکثریت هیأت‌منصفه مطبوعات در نظریه خود فرجام‌خواه را بی‌گناه اعلام کرده‌اند، لذا با توجه به وظیفه و رسالت هیأت‌منصفه و با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ الحاقی قانون مطبوعات، در صورتی که هیأت‌منصفه عقیده بر بیگناهی متهم داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حکم بر مجازات متهم صادر کند و الزاماً باید از نظر هیأت‌منصفه در اعلام بیگناهی متهم تبعیت نماید. بنابراین در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوی محول می‌نماید.”
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۶۵۸۳۸۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص واخواهی سازمان … از دادنامه شماره ۰۰۳۷۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۴ همین دادگاه که به موجب آن سازمان مشتکی‌عنه در غیاب مدیرمسئول به عنوان صاحب‌امتیاز خبرگزاری … به اتهام نشر مطالب خلاف واقع … [غیاباً] به شش ماه تعطیلی خبرگزاری … محکوم شده است، چنین رأی صادر شده است:
“… هرچند در این مرحله از رسیدگی اعضای هیأت‌منصفه مطبوعات با اکثریت آراء مشتکی‌عنه را مجرم ندانست لکن با توجه به اذعان نمایندگان حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] به انتشار اخبار موضوع شکایت و شکایت شاکی خصوصی و با عنایت به اینکه آزادی مطبوعات که از طرف نماینده حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] مورد استناد قرار گرفته مطلق نبوده بلکه به موجب ماده ۶ قانون مطبوعات، نشریات از هرگونه شایعات و مطالب خلاف واقع که مخل حقوق عمومی و خصوصی باشد منع شده‌اند و با توجه به اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی نیز دفاع مؤثری به عمل نیامده علی‌هذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی عیناً تأیید می‌نماید. …”
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۳۹۰۵۵ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷ چنین رأی داده است:
“در خصوص فرجام‌خواهی سازمان … صاحب‌امتیاز خبرگزاری … به لحاظ اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی دفاع مؤثری به عمل نیامده هرچند اکثریت اعضای هیأت‌منصفه در مرحله رسیدگی واخواهی، مشتکی‌عنه را مجرم ندانسته‌اند چون رأی طبق موازین قانونی میباشد، عیناً حکم بر تعطیلی خبرگزاری … به مدت شش ماه را تأیید نموده‌اند با توجه به اینکه، دادگاه علیرغم نظریه اکثریت هیأت‌منصفه با استدلال رأی مورد واخواهی را مطابق موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعیت دادگاه از نظر هیأت‌منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رأی دادگاه به نحو مستند و مستدل میباشد و فرجام‌خواهی صورت گرفته با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.”
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت‌منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402/8، هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت‌منصفه در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضاء هیأت‌منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند میباشد، به گونه‌ای که شعبه هفدهم صدور رأی بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام‌خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیأت‌منصفه و وظایف آن طبق تبصره (۱) ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون هیأت‌منصفه مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته که (پس از اعلام‌نظر هیأت‌منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رأی می‌نماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه در خصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برائت آنها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رأی در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می‌نماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل ۱۵۹ همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل ۱۶۴ قانون مذکور احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیأت‌منصفه میباشد بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیأت‌منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ برخلاف نظر شعبه هفدهم که می‌گوید در صورتی که تصمیم هیأت‌منصفه بر برائت باشد دادگاه نمی‌تواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم این‌جانب صحیح نمی‌باشد بلکه این موضوع تأکیدی است که قانون‌گذار قاضی را در صدور رأی برائت علیرغم تصمیم هیأت‌منصفه بر بزهکاری مختار اعلام می‌نماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمی‌باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه‌ای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانون‌گذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سؤال برده چراکه استقلال قاضی از جمله اصولی است که در ام‌القوانین و قوانین عادی بر آن تأکید شده است و این استقلال همه‌جانبه میباشد و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل میشود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمی‌تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیأت‌منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی می‌نماید هیچ‌گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیأت‌منصفه و صدور رأی بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون، شرع و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام‌نظر هیأت‌منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم میشود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت‌منصفه بر بیگناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت‌منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۶۸۱۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین‌نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۴ مصوب جلسه مورخ 1394/06/17 شورای دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در معدل نیمسال تحصیلی و میانگین کل است از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. خواسته …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۱۰۷۴۳۶-۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “الف. تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین‌نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ شورای دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در معدل نیمسال تحصیلی و میانگین کل است از تاریخ تصویب ابطال شد.
ب. خواسته الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۸۷
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد مسعودی همت‌آبادی
طرف شکایت: دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ شورای دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی ۲ ـ الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال و معدل کل
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره ۳ ـ ۹۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ شورای دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی و الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال و معدل کل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می‌رساند همان‌گونه که در دادنامه شماره ۴۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درج و استدلال گردیده است، به استناد بند (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم (قانون حاکم در زمان تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض) و همچنین به استناد جزء ۴ و ۳ بند (ب) و جزء ۱ بند (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی از مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات (انحصاری و صرفاً در صلاحیت) وزارت علوم است. به عبارت دیگر دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی نمی‌تواند آیین‌نامه‌ای برخلاف مواد قانونی و آییننامههای بالادستی تصویب و به موقع اجرا گذارد. لذا تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی که مقرر می‌دارد “معدل نیمسال و معدل کل بر مبنای واحدهای اخذشده محاسبه میشود. بر این اساس نمره‌های ردی درس‌های دانشجو در محاسبه نیمسال و معدل کل منظور خواهد شد.” صراحتاً خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی به تصویب رسیده و مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شماره 2/244759 – ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ وزارت علوم (که به استناد ماده ۳۳ آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ از جمله این‌جانب تصویب گردیده) صراحتاً اشعار می‌دارد “دانشجویانی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکنند چنانچه در نیمسال‌های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذرانند، این نمره‌ها در محاسبه میانگین کل دوره بی‌اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
لذا با عنایت به مطالب معنونه و مستندات فوق اولاً به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال و حذف تبصره مورد اعتراض را دارم. ثانیاً به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه آیین‌نامه و به ویژه تبصره مغایر قوانین و مقررات به ضرر دانشجویان از جمله این‌جانب، توسط دانشگاه مورد استناد قرار گرفته و اجرا گردیده است (معدل نیمسال و معدل کل بر اساس آیین‌نامه غیرقانونی محاسبه و اعلام گردیده) درخواست تسری اثر ابطال تبصره مورد اعتراض از زمان تصویب را دارم. ثالثاً به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه اعمال و اجرای تبصره مورد اعتراض موجب کاهش معدل نیمسال و کل این‌جانب (تضییع حقوق اجتماعی و مانع استفاده از یک‌سری مزایا در نهایت ورود خسارت) برای این‌جانب شده درخواست الزام دانشگاه به اصلاح معدل نیمسال‌های مربوطه و در نهایت معدل کل را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی
“مقدمه:
این سند بر اساس آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 2/244759 -۱۳۹۳/۱۲/۲۴ تدوین و برای دانشجویان ورودی سال‌های ۱۳۹۴ به بعد اجرا می‌گردد.
ماده ۱۸ ـ حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است.
تبصره ـ معدل نیمسال و معدل کل بر مبنای تعداد واحدهای اخذشده محاسبه میشود. بر این اساس نمره‌های ردی درس‌های دانشجو در محاسبه معدل نیمسال و معدل کل منظور خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:
“در ماده ۱۸ آیین‌نامه آموزشی قبلی و ملغی شده دوره‌های کاردانی و کارشناسی به شماره 2/244759 -۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نمرات مردودی قبلی دانشجو در محاسبه میانگین کل دوره بلااثر اعلام گردید بود و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره
اعلام شده بود. اما نظر به اینکه بروز مشکلات فراوان در اصل اجرای مفاد این ماده و مشکلات سازمان سنجش در تطبیق این محاسبه با اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان مقاطع تحصیی کارشناسی ارشد، همچنین عدم اجرای این ماده توسط تمامی دانشگاه‌ها به جهت وقوع اخلال جدی در نظام سنجش و ارزیابی عملکرد دانشجویان مطابق نامه شماره 2/21/25452-۱۳۹۵/۲/۱۴ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی خطاب به تمامی معاونین آموزشی دانشگاه‌ها، اعطاء صلاحیت تعیین مشمولان مفاد این آیین‌نامه توسط شورای آموزشی دانشگاه‌ها میباشد. همچنین در مفاد آیین‌نامه جدید با شماره 2/43069 – ۱۳۹۷/۳/۱ مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این ماده و متن به کلی حذف گردید (که شاکی در زمان ابلاغ موارد فوق دانشجو دانشگاه بوده است) و هیچ‌گونه الزامی برای دانشگاه‌ها مبنی بر این روش محاسبه وجود ندارد. در تأیید این مطلب تصویر آیین‌نامه برخی از دانشگاه‌های سطح یک کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی تقدیم میشود و نظر به تعاملات دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف نیاز به قانون واحد میباشد.
ماده ۱۵ آیین‌نامه یکپارچه شماره 2/43069 -۱۳۹۷/۳/۱ مقام عالی وزارت صراحتاً بیان نموده است که میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال تحصیلی ۱۲ است. این بیان آمرانه به طور ضمنی بدین معنا است که مبنای محاسبه وضعیت آموزشی دانشجو میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال تحصیلی است و نمرات کسب‌شده در نیمسال‌های تحصیلی آتی نمی‌تواند در مبنای محاسبه وضعیت نیمسال سال قبل دانشجو مؤثر واقع گردد. در موضوع شکایت به وحدت ملاک از شماره دادنامه ۴۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است درحالی‌که با دقت در گردش‌کار و استدلال هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به سادگی می‌توان متوجه شد به جهت وجود نص صریح مبنی بر ممنوع اعلام نمودن اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد مندرج در مفاد آیین‌نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مغایرت متن ابلاغی وزارت علوم با آیین‌نامه مصوب دانشگاه که اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد را جایز دانسته است و لزوم تبعیت از سلسله مراتب قوانین کشور این حکم صادر گردیده است و در موضوع مانحن‌فیه به جهت سکوت آیین‌نامه ابلاغی وزارت علوم و داشتن تفویض اختیار از سوی وزارت علوم و اعطاء اختیار تصمیم‌گیری در خصوص موارد مسکوت مانده به دانشگاه امکان مقایسه و قیاس دو موضوع با هم خطا میباشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت‌پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) در جلسه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین‌نامه موصوف تصریح می‌دارد: “دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال‌های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره‌های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می‌ماند اما این نمره‌ها در محاسبه میانگین کل دوره بی‌اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود”، بنابراین تبصره مذکور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در معدل نیمسال تحصیلی و میانگین کل است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ب. بر اساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۶۸۲۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه مورخ 1400/2/6 شورای تأمین شهرستان اسلامشهر که هرگونه اقدام قانونی اداره اوقاف را منوط به هماهنگی کامل با فرماندار و اعضای شورای تأمین و بنا بر صلاحدید مشترک فرماندار و رییس دادگستری اعلام کرده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۱۰۶۶۳۱- ۱۴۰۲/۵/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ شورای تأمین شهرستان اسلامشهر که هرگونه اقدام قانونی اداره اوقاف را منوط به هماهنگی کامل با فرماندار و اعضای شورای تأمین و بنا بر صلاحدید مشترک فرماندار و رییس دادگستری اعلام کرده ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۱۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۳۱ ـ ۰۱۰۶۶۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی باقر پور آذریان و مهدی نجفی
طرف شکایت: فرمانداری شهرستان اسلامشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ شورای تأمین شهرستان اسلامشهر
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مفاد واحد ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ شورای تأمین شهرستان اسلامشهر را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
“شورای تأمین شهرستان اسلامشهر در یک اقدام غیرقانونی درصدد تخریب تمامی ساختمان‌های ایجادشده با مجوز شهرداری به بهانه‌های واهی میباشد و در این راستا اقدام به تصویب مصوبه معترض‌عنه نموده است. بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ [۱۴۰۰/۲/۶] شورای تأمین شهرستان اسلامشهر مقرر می‌دارد: با توجه به جلسه کارشناسی مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ در خصوص بررسی و تعیین تکلیف اراضی و مشکلات متصرفین و غرفه‌داران شهرک کامیونداران مصوبات صورت‌جلسه مربوطه مورد تأیید و تصویب اعضاء شورای تأمین قرار گرفت و مقرر گردید ضمن تأکید مجدد بر افراز اراضی به غیر از مراکز نمایشگاهی واگذاری که مقرر بوده آقای غلامحسینی برای آن سند اعیانی صادر نمایند هرگونه عملیات عمرانی که روی املاک قبل از افراز انجام‌شده بایستی توسط شهرداری اسلامشهر با هماهنگی دادستان محترم سریعاً تخریب شود. همچنین از سوی رئیس اداره ثبت‌اسناد و املاک به کلیه دفاتر اسناد رسمی به منظور پیشگیری از افزایش اختلافات ناشی از عدم افراز اراضی به غیر از ۴۰۰ [۲۰۰] غرفه واگذاری قبلی که تصمیمات لازم برای صدور سند اعیانی از سوی آقای غلامحسینی شده است از صدور هرگونه مدرکی قبل از افراز که می‌تواند مالکیت را اثبات کند جداً خودداری نماید. ضمناً در خصوص سایر موقوفات خاص (غیر متصرفی) هرگونه اقدام قانونی از سوی اداره اوقاف با توجه به شرایط اجتماعی فعلی، بایستی با هماهنگی کامل فرماندار و اعضای شورای تأمین بنا بر صلاحدید مشترک فرماندار و رئیس محترم دادگستری باشد.
مصوبه موصوف به دلایل ذیل کاملاً خلاف قوانین و خارج از صلاحیت قانونی شورای تأمین بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون راجع‌به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ میباشد:
۱ ـ صدور حکم بر تخریب بنا حسب مورد در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و یا محاکم دادگستری میباشد. به موجب مصوبه معترض‌عنه و حسب دستور شورای تأمین، شهرداری اسلامشهر می‌بایست نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اشخاص با هماهنگی دادستان اسلامشهر اقدام نماید. درحالی‌که به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱، تخریب بنای فاقد پروانه تنها بعد از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و با جری تشریفات قانونی و گذشت مواعد قانونی امکان‌پذیر میباشد و لذا حتی به فرض صلاحیت شورای تأمین در ورود به مسائل قضایی، بدون جری تشریفات قانونی تخریب بنای اشخاص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۲ ـ ابطال پروانه ساختمانی و تصمیمات شهرداری‌ها (در صدور مجوز ساخت و …) در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. شورای تأمین در بخش دیگری از مصوبه معترض‌عنه خطاب به شهرداری اسلامشهر دستور ابطال پروانه ساختمانی و یا مجوز ساخت را صادر نموده است. درحالی‌که پروانه ساختمانی بعد از صدور توسط شهرداری سند رسمی محسوب می‌گردد و یگانه مرجع صلاحیت‌دار جهت ابطال آن شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند و هیچ نهاد یا سازمانی (حتی خود شهرداری) نمی‌تواند نسبت به ابطال پروانه ساختمانی اقدام نماید.
۳ ـ صدور دستور به عدم انجام امری قانونی به صورت مصداقی و محدود و در قالب دستور موقت، در صلاحیت محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری میباشد.
در بخش دیگری از مصوبه مذکور آمده است که از سوی ریاست اداره ثبت و اسناد املاک به تمامی دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد که از تنظیم هرگونه مدرکی قبل از افراز جداً خودداری نمایند. اولاً: فرض قانون این است که تمامی دفاتر اسناد رسمی در راستای مقررات عمل می‌نمایند و لذا اگر منظور تنظیم‌کنندگان مصوبه، خودداری دفاتر اسناد رسمی از انجام امر غیرقانونی است که این موضوع نیاز به تصریح نداشت و بیان آن کاملاً لغو و بیهوده بوده و شأن تشکیل شورای تأمین توضیح واضحات نیست. ثانیاً: اگر منظور شورای تأمین خودداری دفاتر اسناد رسمی از امور قانونی محوله میباشد که این دستور (علیرغم فقدان دیگر شرایط قانونی) ماهیتاً دستور موقت بوده و صدور آن به هیچ‌وجه در صلاحیت شورای تأمین نمی‌باشد.
۴ ـ حدود اختیارات شورای تأمین و فرماندار به موجب قانون تعیین شده و افزایش حدود اختیارات اشخاص امر تقنینی و حسب مورد در صلاحیت قوه مقننه و هیأت‌وزیران میباشد.
به موجب قسمت اخیر بند یک مصوبه معترض‌عنه، “هرگونه اقدام قانونی از سوی اداره اوقاف با توجه به شرایط اجتماعی فعلی، می‌بایست با هماهنگی کامل فرماندار و اعضای شورای تأمین بنا به صلاحدید مشترک فرماندار و رئیس دادگستری باشد”
همان‌طور که مستحضرید شرح وظایف فرماندار و اعضای شورای تأمین با توجه به سمت ایشان در قوانین کاملاً مشخص است و لذا توسعه حدود اختیارات اعضاء شورای تأمین و فرماندار صرفاً با جعل قانون امکان‌پذیر است و مصوبه شورای تأمین نمی‌تواند موجب افزایش حدود اختیارات قانونی ایشان گردد. از طرفی ادارات اوقاف و امور خیریه و موقوفات مشمول قوانین مربوط به خود از جمله قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و دیگر قوانین مرتبط می‌باشند و لذا سلب اختیارات قانونی ادارات مزبور و احاله امر تصمیم‌گیری به فرماندار و اعضای شورای تأمین کاملاً خلاف قانون اساسی و دخالت مستقیم در امر تقنین میباشد. لذا ابطال آن موردتقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ شورای تأمین شهرستان اسلامشهر
سرپرست محترم شهرداری اسلامشهر
با سلام و احترام
در اجرای قانون تشکیلات و شرح وظایف شورای امنیت کشور مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و خط‌مشی کاری شورای امنیت ملی کشور و شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها مصوب شورای امنیت کشور و بنا به مفاد بند ۱ از مصوبات نشست مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ سومین جلسه شورای تأمین شهرستان اسلامشهر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید آن دسته از اراضی واقع در شهرک کامیونداران که تاکنون افراز نشده است و در سال ۱۳۹۹ بر روی آنها عملیات عمرانی و یا ساخت‌وساز صورت گرفته است (به غیر از مراکز نمایشگاهی واگذاری که مقرر بوده است توسط آقای غلامحسینی برای آنها سند اعیانی صادر نمایند) با هماهنگی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان اعاده به وضع سابق شده و پروانه‌های صادره آنها نیز باطل گردد. بدیهی است تبعات ناشی از هرگونه اهمال و کوتاهی در اجرای مصوبه بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه بوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
بند ۱: با توجه به جلسه کارشناسی مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ در خصوص بررسی و تعیین تکلیف اراضی و مشکلات متصرفین و غرفه‌داران شهرک کامیونداران مصوبات صورت‌جلسه مربوطه مورد تأیید و تصویب اعضاء شورای تأمین قرار گرفت و مقرر گردید ضمن تأکید مجدد بر تسریع بر افراز اراضی به غیر از مراکز نمایشگاهی واگذاری که مقرر بوده است آقای غلامحسینی برای آن سند اعیانی صادر نماید، هرگونه عملیات عمرانی که روی املاک قبل از افراز انجام‌شده بایستی توسط شهرداری اسلامشهر با هماهنگی دادستان محترم سریعاً تخریب شود. همچنین از سوی رئیس اداره ثبت‌اسناد و املاک به کلیه دفاتر اسناد رسمی به منظور پیشگیری از افزایش اختلافات ناشی از عدم افراز اراضی به غیر از ۲۰۰ غرفه واگذاری قبلی که تصمیمات لازم برای صدور سند اعیانی از سوی آقای غلامحسینی شده است که آن هم اسناد مشاعی میباشد از صدور هرگونه مدرکی قبل از افراز که می‌تواند مالکیت را اثبات کند جداً خودداری نماید. ضمناً در خصوص سایر موقوفات (غیرمتصرف) از قبیل موقوفه حسام لشکر، موقوفه امیرسلیمانی و موقوفه رجبعلی امیری و … هرگونه اقدام قانونی از سوی اداره اوقاف با توجه به شرایط اجتماعی فعلی، بایستی با هماهنگی کامل فرماندار و اعضای شورای تأمین بنا بر صلاحدید مشترک فرماندار و رئیس محترم دادگستری باشد. ـ فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان اسلامشهر”
در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار شهرستان اسلامشهر به موجب لایحه شماره 3000/1/8046-۱۴۰۱/۱۱/۱۷ اعلام کرده است:
“۱ ـ مستنبط از ماده یک راجع‌به وظایف و تشکیلات شورای امنیت و بند (د) از مواد ۱ و ۵ قانون یادشده، از جمله اساسی‌ترین وظایف شوراهای تأمین حسب مورد در تمامی سطوح، عبارت است از اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن و همچنین تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در چهارچوب وظایف قانونی آنها، به عبارتی برخلاف ادعای شاکی، شوراهای تأمین مجاز هستند ضمن بررسی جریاناتی که به نحوی مخل امنیت، آرامش و آسایش جامعه هستند و تبیین حدود وظایف و اختیارات ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی، تدابیر لازم جهت برقراری امنیت جامعه را به دستگاه‌های مشمول قانون امر به ابلاغ نماید.
در مانحن‌فیه، شورای تأمین شهرستان پس از مواجهه با مشکلات پیش آمده در شهرک کامیونداران و تشخیص ضرورت بررسی موضوع در شورا و استحضار کامل از وقایع پیش آمده، حسب اختیارات مصرح در ماده ۱ قانون راجع‌به تبیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و به تجویز بند (د) ماده ۵ قانون مارالذکر، خطاب به شهرداری اسلامشهر مقرر داشته تا مطابق با مقررات قانونی نسبت به قلع و قمع بناهایی که پیش از افراز رسمی در شهرک احداث شده‌اند مبادرت نماید. اگرچه بدیهی‌ترین مقررات راجع‌به تخریب مستحدثات در محدوده شهرها، مفاد ماده صد قانون شهرداری‌ها میباشد اما در صورت ضرورت قلع و قمع بنا، بدون هماهنگی با دادستان و بدون حضور نماینده دادستانی اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده صد نیز میسور نخواهد بود. مضافاً با عنایت به اینکه، انجام هرگونه عملیات عمرانی توسط مالکین املاک مشاعی، پیش از افراز رسمی و قانونی و تعیین حدود و ثغور حصه هریک از مالکین توسط کارشناسان ادارات ثبت‌اسناد و املاک منع گردیده، شورای تأمین در تعاقب مشکلات پیش‌آمده ناشی از عملیات ساختمانی در املاک مشاع و احتمال تسری آن به سایر اجزاء مشاعی پلاک اصلی، شهرداری را مکلف نموده تا در راستای تکالیف قانونی خود، مبادرت نماید. علی‌هذا نظر به اینکه خطاب شورای تأمین به شهرداری در راستای اختیارات حاصله از مقررات قانونی انجام گردیده، بنابراین هیچ‌گونه ایراد و خللی به این بخش از مصوبه مترتب نمی‌باشد.
۲ ـ ضمن تصدیق اظهارات شاکی مبنی بر صلاحیت خاص شهرداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی و ایضاً صلاحیت منحصربه‌فرد دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال پروانه‌های ساختمانی، ملاحظه میشود علیرغم اینکه طی مصوبه هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر ابطال پروانه‌های ساختمانی ذکر نگردیده، شاکی مدعی مداخله شورای تأمین در خصوص ابطال پروانه‌های ساختمانی غرفه‌های نمایشگاهی میباشد. علی‌هذا با عنایت به توضیحات مرقومی، خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه به جهت مداخله و اقدام شورای تأمین در خصوص ابطال پروانه‌های ساختمانی مآلاً بلاوجه و سالبه به انتفاع موضوع میباشد.
۳ ـ در خصوص استنباط نادرست شاکی مبنی بر مداخله شورا در امر قضا و صدور دستور موقت خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر منع نقل و انتقال اسناد رسمی، همان‌گونه که فوقاً تصریح گردید، مطابق با نص بند (د) از مواد ۱ و ۵ قانون اخیر، شوراهای تأمین از یک‌سو مجاز به بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیمات مقتضی در خصوص مسائل مربوط به حوزه تحت امر خود می‌باشند و از سویی دیگر مجاز هستند تصمیمات قانونی متخذه را جهت اجرا و تسریع امور جاری به ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط امر به ابلاغ نمایند.
مضاف بر آنکه حسب بند (د) مذکور، شوراهای تأمین مجاز به ابلاغ مفاد مصوبات خود به دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشند، مقایسه مصوبات اداری شوراهای تأمین با دستور موقت مقامات قضایی، قیاس مع‌الفارق میباشد که صرفاً ناشی از استنباط نادرست شاکی از مفاهیم حقوقی و نگاه انقباضی به موضوعات مرتبط با شهرک کامیونداران است. علی‌ای‌حال ملاحظه میشود نسبت به این بخش از مصوبه شورای تأمین شهرستان که دائر بر ممانعت از صدور هرگونه مدرک مثبته دال بر مالکیت افراد پیش از افراز رسمی اراضی است خللی وارد نمی‌باشد.
۴ ـ ادعای افزایش خودخواسته اختیارات قانونی شورای تأمین شهرستان، ادعایی است بلاوجه و منبعث از استنباط و تفکرات غیرحقوقی شاکی، اگرچه حق مداخله در امور سایر قوا از شوراهای تأمین سلب گردیده اما مقنن به جهاتی بر این باور میباشد که شوراهای تأمین حسب مورد به عنوان بالاترین مرجع حکومتی دارای اختیارات جامع در اداره امور جاری در محدوده اداری و انتظامی تحت امر خود میباشد به‌نحوی‌که به تجویز مادتین ۱ و ۵ قانون راجع‌به تبیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و با اختیارات علی‌حده، مجاز است تمامی ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی را با دستورات اداری به انجام تکالیف قانونی وادار و یا از انجام امور خلاف قانونی منع نماید بنابراین ادعای افزایش خودخواسته اختیارات و مداخله در امور تقنینی، ادعایی است واهی که قابلیت طرح و رسیدگی را ندارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون راجع‌به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ وظایف شورای تأمین استان و شهرستان تبیین شده و جمعبندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی به شورای امنیت کشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور و تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان و شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها در شمار وظایف شوراهای مذکور است. ثانیاً هرگونه اقدام به تخریب خارج از قلمرو احکام قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آرای قطعی محاکم دادگستری و صرفاً با این استدلال که عملیات عمرانی بر روی املاک قبل از افراز انجام شده است، مستلزم صدور احکام قضایی یا تصمیم مراجع قضایی یا شبه‌قضایی است. بنا به مراتب فوق، بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ شورای تأمین شهرستان اسلامشهر که هرگونه اقدام قانونی اداره اوقاف را منوط به هماهنگی کامل با فرماندار و اعضای شورای تأمین و بنا بر صلاحدید مشترک فرماندار و رئیس دادگستری اعلام کرده، نوعی قانون‌گذاری و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت‌های مقرر در مواد ۵ و ۷ قانون راجع‌به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور برای شورای تأمین شهرستان است و بر همین اساس بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ شورای تأمین شهرستان اسلامشهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۶۸۲۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت‌عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۱۰۶۲۰۲-۱۴۰۲/۵/۱۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت‌عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۲۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۰۵۱۸ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اعلام کرده است:
“مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود: شورای اسلامی شهر موصوف به موجب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ مقرر داشته است:
“کارکنان شهرداری که در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و کمیته‌های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداری‌ها شرکت می‌نمایند، مبلغی تحت‌عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهرداری پرداخت گردد.”
متعاقباً موضوع مذکور در بند ۵ تباصر پیوست بودجه سال ۱۳۹۵، بند ۳ تباصر بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بند ۴ تباصر بودجه سال ۱۳۹۸، بند ۱۹ تباصر بودجه سال ۱۳۹۹، بند ۱۳ تباصر بودجه سال ۱۴۰۰ و بند ۱۴ تباصر بودجه ۱۴۰۱، مجوز افزایش مبلغ حق تلاش متناسب با افزایش نرخ تورم را به شهرداری ابلاغ نموده است. این در حالی است که:
اولاً: بر اساس وظایف شوراهای اسلامی مصرح در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی) صلاحیت و اختیار در امر تعیین حقوق و مزایا، برای شوراهای اسلامی، تعیین و تعریف نشده است. ضمن اینکه قانون‌گذار در قوانین متعدد از جمله قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و … نسبت به تبیین ساز و کار و معرفی مراجع تعیین حقوق و مزایا اقدام نموده است. از طرفی مستند به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، نیز شهرداری‌ها مشمول قانون مرقوم بوده و مطابق با مواد ۷ و ۸ قانون مذکور، افزایش و برقراری هرگونه فوق‌العاده و پرداخت صرفاً در حیطه اختیارات قانون‌گذار میباشد.
ثانیاً: در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مجوز پرداخت یک ماه پاداش و در ضوابط اجرایی بودجه سنوات نیز مجوز پرداخت حق ایاب و ذهاب، هزینه تلفن و …. توسط هیأت‌وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
ثالثاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و ۱۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲، نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رشت و نامه مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع پرداخت حق تلاش و دادنامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ مقرراتی که متضمن تصویب پرداخت انواع مزایا (کارانه، بهره‌وری، پاداش و …) از سوی شوراهای اسلامی به دلیل اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای آنها تعیین نشده، ابطال نموده است.
بنا به مراتب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر راجع‌به پرداخت حق تلاش به نیروهای شهرداری مغایر با قوانین یادشده و آراء هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب موردتقاضا میباشد.”
متن بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به شرح زیر میباشد:
“شهردار محترم محمدشهر
سلام‌علیکم،
احتراماً، عطف به لایحه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۵ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر به شرح ذیل:
لایحه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ شهرداری در خصوص میزان حق‌الجلسه پرداختی به اعضای کمیسیون‌های مختلف شهرداری از محل ردیف ۲۰۵۱۰ خدمات اداری با اعمال تغییرات داده‌شده به شرح ذیل با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت:
…….
ب) به کارکنان شهرداری که در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و کمیته‌های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداری شرکت می‌نمایند مبلغی تحت‌عنوان حق تلاش به‌صورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهردار پرداخت گردد و سقف ریالی آن از مبلغ ۱۳۹۵۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و سی و نه میلیون و پانصدهزار ریال) مقرر در بند یک از مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورا به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) افزایش یابد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره 11/1/1605 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ توضیح داده است:
“۱ ـ شاکی در ضمن دادخواست تقدیمی بدواً با اشاره به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی) تصویب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی نموده است و این امر به لحاظ مراتب ذیل مورد ایراد میباشد.
اولاً: بر اساس بندها و تباصر ذیل ماده ۸۰ قانون مذکور تصویب بودجه سالیانه شهرداری‌ها و تعیین کدهای درآمدی و هزینه‌های سال مالی پیش رو صراحتاً در اختیار شوراهای اسلامی شهر میباشد که این مهم در هر سال با رعایت مقررات و قوانین موضوعه به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است و این امر پس از تصویب به تأیید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان متبوع رسیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.
ثانیاً: در بند ۹ ماده ۸۰ قانون صدرالبیان صراحتاً بیان می‌دارد: تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی گردیده است. فلذا در تصریح قانون‌گذار آییننامههای مربوط به مباحث مالی و پرداختی از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج نگردیده است.
ثالثاً: برابر تبصره یک بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده باشد بلامانع تلقی می‌گردد.
۲ ـ شاکی در متن شکایت تقدیمی به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است و بر اساس قانون مذکور و تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است. این در حالی است که مصوبات شورای اسلامی شهر پس از تصویب و تأیید کمیته انطباق برای شهرداری لازم‌الاجرا میباشد و از طرفی حسب تصریح مقنن در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری‌ها از دایره شمول قانون اخیر مستثنی گردیده‌اند.
۳ ـ بر اساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان می‌دارد: هرگونه پرداخت علاوه‌بر پرداخت‌های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه دستگاه‌های مذکور ممنوع میباشد که در این خصوص با توجه به تصریح دایره شمول و در صدر ماده مذکور نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) مشمول ماده مذکور می‌باشند و از مفهوم مخالف ماده مارالذکر مقرر می‌گردد که پرداخت‌های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه بدون اشکال تلقی و از دایره شمول ماده مذکور خارج می‌گردد و با توجه به اینکه کلیه پرداخت‌های انجام‌شده در مقرره مورد شکایت در حدود مصوبات و بودجه سالیانه میباشد و این امر مصداق بارز رعایت ماده ۷۵ قانون اخیرالذکر میباشد و بدین‌جهت مصوبه مورد شکایت کاملاً منطبق با قانون و بودجه مصوب میباشد و شکایت شاکی وارد نیست.
۴ ـ بر اساس قوانین موضوعه جاری در کشور، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از تاریخ تأیید و ابلاغ برای شهرداری‌ها لازم‌الاجرا میباشد که مصوبه مورد شکایت به تصویب و تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهره‌وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرای شماره ۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ خود حکم به ابطال مصوباتی صادر کرده است که متضمن تعیین موارد مزبور بوده‌اند، بنابراین بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت‌عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۶۸۲۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از بند ۲۳ از مصوبه شماره 28/98/3980 مورخ 1398/10/29 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۱۰۵۵۱۵ -۱۴۰۲/۵/۱۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “قسمتی از بند ۲۳ از مصوبه شماره 28/98/3980 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۸۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۲۳ از مصوبه شماره 28/98/3980 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمتی از بند ۲۳ از مصوبه شماره 28/98/3980 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“به استحضار می‌رساند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال قسمتی از بند ۲۳ مصوبه شماره 28/98/3980 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان، تحت‌عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده به میزان ۵۰۰۰۰۰ ریال برای ثبت درخواست که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. گرچه اخذ بهای خدمات بازدید مصوب در قسمتی دیگر از مصوبه مورد شکایت بعد از تشکیل پرونده قانونی است لیکن نظر به اینکه تشکیل پرونده به منظور ثبت درخواست بازدید از وظایف شهرداری بوده و در واقع همان سابقه‌دار کردن اراضی و املاک است و عوارض و بهای خدمات باید مستدل و مستند به قانون وضع و اخذ شود و بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، در شهر تهران از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ ۱% بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداری‌ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند، مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود و طبق تبصره ۱ ماده مذکور “ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد، به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین و اجرا خواهد شد.” بنا به مراتب فوق تهیه یا تشکیل پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض یا بهای خدمات برای صرف تشکیل پرونده و یا به عبارتی سابقه‌دار کردن املاک و اراضی با توجه به ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور وجاهت قانونی ندارد و این موضوع در دادنامه‌های شماره ۱۴۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و شماره ۱۱۴۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ و شماره ۳۲۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره 28/98/3980 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان:
“فهرست جمعبندی پیشنهادات شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 98/6893/س ـ ۱۳۹۸/۹/۱۱ و مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بند لایحه ـ موضوع پیشنهاد ـ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در خصوص عوارضات پیشنهادشده جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۹:
……….
۲۳ ـ بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده بهای خدمات کارشناس فنی و مهندسی شهرداری برای درخواست انواع مجوزها و گواهی‌ها به شرح جدول ضمیمه لایحه ـ بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به میزان ۵۰۰۰۰۰ ریال برای ثبت درخواست و ۵۰۰۰۰۰ ریال جهت بازدید با تأکید بر اینکه مبالغ دریافتی شهرداری جزء آورده مالک در محاسبات پروانه ساختمانی منظور شود مصوب شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/1/3700-۱۴۰۱/۹/۲۶ توضیح داده است که:
“۱ ـ شکات حسب دادخواست تقدیمی ضمن اقرار بر صحیح بودن قسمت اول مصوبه در خصوص اخذ بهای بازدید کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری متقاضی ابطال اخذ بهای خدمات ارائه‌شده در زمان تشکیل پرونده می‌باشند.
۲ ـ برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن است. مضافاً قانون‌گذار در بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شورای اسلامی شهر و شهرداری را به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری در راستای تأمین درآمد پایدار شهرداری مکلف نموده است. لذا تعیین کارمزد (بهای خدمات) به ازای خدماتی که ارائه میشود کاملاً مطابق تکلیف قانونی شهرداری بوده و ایرادی بدان وارد نیست.
۳ ـ موضوع مصوبه مورد شکایت اخذ بهای خدمات و تشکیل پرونده میباشد، حال آنکه:
اولاً: حسب تعریف موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار، بهای خدمات (کارمزدی تعریف شده که شهرداری، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می‌کنند.) لذا بهای خدمات، حسب قانون کارمزد محسوب گردیده و در واقع اقداماتی است که در جریان و فرآیند صدور پروانه ساختمانی انجام و به متقاضی صدور پروانه ساختمانی ارائه میشود.
ثانیاً: حسب قسمت اخیر مصوبه مورد بحث مشخص شده متقاضیان صدور پروانه مکلف به پرداخت بهای خدمات می‌شوند و درصورتی‌که تقاضای مالکین به صدور پروانه ساختمانی منتهی گردد، این هزینه از آورده مالک و جزء هزینه‌های صدور پروانه محسوب می‌گردد و بدین‌ترتیب هیچ‌گونه هزینه‌ای مازاد بر هزینه‌های مربوط به صدور مجوز ساختمانی از متقاضی، اخذ نشده و همگی در هزینه‌های مزبور لحاظ میشود که این نکته خود حائز اهمیت میباشد و بنابراین مصوبه را با مصوباتی که طی آراء هیأت‌عمومی نقض شده‌اند به اشتباه مورد قیاس قرار داده‌اند.
ثالثاً: با توجه به ماده ۶ قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها دایر بر خودگردان شدن و استقلال شهرداری‌ها، شهرداری کارمزد خدمتی را اخذ می‌کند که سایر ارگان‌ها از جمله دادگستری و یا دفاتر خدمات قضایی جهت تشکیل پرونده از کلیه متقاضیان در قالب هزینه دادرسی و هزینه خدمات و اوراق اخذ می‌نماید.
رابعاً: در راستای مقررات مقرر در آیین‌نامه فوق‌الذکر مبنی بر خودگردان شدن شهرداری‌ها و با عنایت به اینکه این نهاد مانند سایر ارگان‌ها سهمی از بودجه عمومی کشور ندارد، بایستی به عرض برساند بهره‌مندی از برخی خدمات خاص از سوی شهرداری مشمول کارمزد میشود و متقاضیان می‌بایست بهای آن را بپردازند.
۴ ـ شکات با استناد بلاوجه به ماده ۲ قانون نوسازی مدعی آن هستند که مصوبه مورد اعتراض می‌بایست ابطال گردد، این در حالی است که موضوع مصوبه موردنظر اساساً عام نبوده و جنبه عمومی ندارد بلکه ناظر به درخواست معدود مالکین میباشد که جهت استفاده از خدمات مشخص و خاص و خارج از موضوع ماده ۲ قانون نوسازی صورت گرفته است. این در حالی است که خدمات موضوع قانون مزبور عام بوده و مشمول کلیه مالکین املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها میشود و قیاس صورت گرفته قیاس مع‌الفارق میباشد. لذا استناد شکات به ماده ۲ قانون مزبور به نوعی تلاش از عدم ارائه دلیل متقن جهت ابطال مصوبه موردنظر محسوب میشود.
۵ ـ همان‌گونه که مستحضرند عوارض و بهای خدمات شهرداری که توسط شهرداری یا سازمان‌های تابعه آن اخذ می‌گردد درآمدهای شهرداری‌ها محسوب میشود. توضیح آنکه با توجه به خودگردان شدن شهرداری‌ها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شورای اسلامی شهر، مستفاد از مواد ۲۹ و ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی بوده و موضوع وجاهت قانونی مصوبات موردنظر نیز از موضوع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری، احراز و اثبات می‌گردد.
۶ ـ حسب ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها بدین شرح مشخص شده: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلف‌اند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند و این موضوع حسب بند ۴ ذیل تبصره ۱ ماده مزبور نیز مقرر گردیده و از مفهوم مخالف آن این‌گونه برمی‌آید: در جایی که به سبب بهای آن خدمات عوارض وضع نشده باشد یا با مانع قانونی مواجه نباشد، دریافت کارمزد بابت خدماتی که ارائه میشود بلااشکال است و ممنوعیتی ندارد و شهرداری می‌تواند کارمزد را اخذ نماید به بیان بهتر هر خدمتی در شهرداری ارائه میشود بهایش پرداخت می‌گردد مگر اینکه جایگزین آن به صورت وضع عوارض است. در مانحن‌فیه با توجه به اینکه عوارضی در خصوص ارائه خدمات مربوطه وضع نشده است، شهرداری می‌تواند کارمزد مابه‌ازای خدماتی را که ارائه می‌دهد اخذ نماید.
۷ ـ شکات با استناد بلاوجه و بی‌ارتباط با آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ضمیمه کردن آنها به دادخواست تقدیمی متقاضی ابطال مصوبه قانونی شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشند. این در حالی است که:
اولاً: موضوع مصوبه مورد شکایت اخذ بهای خدمات است و موضوع آراء مورد استناد اخذ عوارض است، حال آنکه بهای خدمات در قبال دریافت خدمت توسط شهرداری از سوی شهروندان دریافت میشود، به عبارتی متقاضیان در قبال خدمتی که مطالبه می‌کنند هزینه‌ای پرداخت می‌نمایند ولی در خصوص عوارض این موضوع نمی‌تواند ثابت باشد، عوارض به طور حتم در برابر خدمات خاص و مشخص دریافت نمی‌شود و متناظر و متناسب با یک خدمت خاص نیست، لیکن بهای خدمات برخلاف عوارض، در برابر و متناظر با خدمت خاص و مشخص است. لذا تعمیم این دو موضوع به یکدیگر و اخذ نتیجه واهی و بی‌ارتباط به زعم شکات، نمی‌تواند خدشه‌ای به مصوبه قانونی شورای اسلامی شهر اصفهان وارد آورد.
ثانیاً: موضوعات مطروحه در آراء مورد استناد شکات از جمله اخذ عوارض مضاعف و تفکیک بوده و به هیچ‌وجه با موضوع پرونده حاضر که اخذ بهای خدمات و کارمزد میباشد ارتباطی نداشته و قابلیت استناد ندارد و قیاس این دو موضوع برخلاف تصور شکات منتهی به نتیجه دلخواه ایشان نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه مصوبه موردنظر حسب قانون تصویب شده و شکات نیز دلیلی بر غیرقانونی بودن ارائه ننموده‌اند، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ این هیأت تعیین عوارض و بهای خدمات برای مواردی از قبیل پاسخگویی به استعلامات و تشکیل پرونده توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمتی از بند ۲۳ از مصوبه شماره 28/98/3980 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده نیز به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۹۸۹۸۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی مصوب 1392/4/9 هیأت‌وزیران که بر اساس آن “حق‌التولیه یا اجرت‌المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی، موضوع بند ۲ و ذیل تبصره ۲ ماده ۱ قانون یادشده ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده میباشد و حق‌الزحمه هیأت‌امنا به موجب آیین‌نامه ماده ۵ قانون مذکور تعیین میشود”، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۱۰۶۹۷۸-۱۴۰۲/۵/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۸۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۴/۹ هیأت‌وزیران که بر اساس آن “حق‌التولیه یا اجرت‌المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی، موضوع بند ۲ و ذیل تبصره ۲ ماده ۱ قانون یادشده ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده میباشد و حق‌الزحمه هیأت‌امنا به موجب آیین‌نامه ماده ۵ قانون مذکور تعیین میشود”، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۸۹۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضـوع مصوبه شماره ۸۳۱۵۳/ت ۴۵۱۳۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۲۰۲۲۲ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اعلام کرده است که:
“اداره موقوفات عام و اداره کل اماکن مذهبی در دو بند جداگانه ذیل ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۳۶۳) به آن سازمان واگذار شده است و در جای‌جای قانون مذکور، همواره عبارات موقوفه و اماکن مذهبی به طور مستقل به کار رفته‌اند. در ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، دریافت حق‌التولیه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صرفاً در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی تجویز شده است و با توجه به تفاوت ماهوی اماکن مذهبی با موقوفات لذا دریافت حق‌التولیه مذهبی مبتنی بر ماده مذکور فاقد وجاهت است. در تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۳۶۳) نحوه مصرف نذور اهدایی به بقاع متبرکه در ۵ سرفصل مشخص شده که در این بین اجرت‌المثل عمل سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره بقاع متبرکه جزء آن نیست. علاوه بر این مطابق ماده ۵ قانون یادشده و “آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین با هیأت‌امنای اماکن مذهبی و موقوفات” اداره بقاع متبرکه کشور به هیأت‌امنا واگذار شده و حق‌الزحمه هیأت‌امنا نیز هر ساله به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و از محل عواید بقاع متبرکه پرداخت میشود. به عبارت بهتر سازمان اوقاف و امور خیریه در بقاع متبرکه کار اجرایی انجام نداده و نقش نظارت عالیه حاکمیتی بر عملکرد هیأت‌امنا دارد.
وفق ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ (مصوب ۱۳۹۳) دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. آراء قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۵۶۸ هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۱/۲۱ و شماره ۱۶۳۲۳ هـ/ب ـ ۱۳۹۰/۳/۱۶ مؤید فقدان جواز قانون‌گذار در اخذ حق اداره (حق‌التولیه) در بقاع متبرکه است. بنا به مراتب و نظر به اینکه در ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه صرفاً دریافت حق‌التولیه در موقوفات متصرفی را مورد تجویز قرار داده است و مطابق ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دریافت هرگونه وجهی نیازمند حکم مقنن است لذا ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۲ هیأت‌وزیران) به واسطه مجاز دانستن دریافت حق‌التولیه از محل اداره اماکن مذهبی مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب موردتقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۲ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوبه ۱۳۶۳ تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ ـ ۱۳۶۵/۲/۲۲ و تبصره ماده یادشده و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۴۶۵/ت ۴۵۱۳۲ هـ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۸ میشود.
ماده ۳۴ ـ حق‌التولیه یا اجرت‌المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی، موضوع بند ۲ و ذیل تبصره ۲ ماده ۱ قانون یادشده ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده میباشد و حق‌الزحمه هیأت‌امنا به موجب آیین‌نامه ماده ۵ قانون مذکور تعیین میشود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است، لیکن مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 1402/2102-۱۴۰۲/۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره امور اماکن مذهبی که ترتیب خاصی برای آنها داده نشده است را به این سازمان محول نموده است یکی از مصادیق بارز این اماکن مذهبی “بقاع متبرکه” سراسر کشور است که حسب آمار موجود در این سازمان آستان مقدس امامزادگان واجب‌التعظیم میباشد که صرف‌نظر از اجرای مراسم مذهبی توسط مردم و دوستداران اهل‌بیت قطعاً حفظ و نگهداری از عرصه و اعیان این بقاع و پرداخت حقوق خدام و وابستگان این اماکن متبرکه مستلزم وجود بودجه معین و مشخصی است و از آنجا که نگهداری از این اماکن چه قبل از انقلاب و خصوصاً بعد از انقلاب، مستمر از طریق کمک‌های مردمی و نذورات متعلقه صورت گرفته است و از اوایل انقلاب و دولت‌های مختلف ردیف بودجه اختصاصی برای این اماکن پیش‌بینی و تصویب نشده است و این رویه کماکان ادامه داشته است، لذا به همین جهت در زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور راهکار مناسبی جهت اداره این بقاع در ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است و خوشبختانه فقهای شورای‌نگهبان طبق نامه شماره 98/102/11853-۱۳۹۸/۶/۱۲ با عنوان هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری “اصل پرداخت اجرت‌المثل عمل ناظر به اداره امور اماکن مذهبی” را پذیرفته است و صرفاً تعیین درصد اجرت‌المثل عمل مذکور را خلاف اعلام نموده است و آن هم به این جهت که چه بسا اجرت‌المثل عمل مذکور بیش از ده درصد و یا کمتر از آن باشد و تعیین دقیق ده درصد را خلاف شرع اعلام و اطلاق ماده ۳۴ اصلاحی را خلاف شرع اعلام نموده است و مفهوم مخالف این نظریه عدم مغایرت شرعی و قانونی “اصل پرداخت اجرت‌المثل اداره امور اماکن مذهبی” است که مورد تأیید فقهای شورای‌نگهبان قرار گرفته است و این امر در رأی شماره ۲۶۲۵ و ۲۶۲۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است.
در خصوص ایجاد شائبه مربوط به آراء قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۵۶۸ هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۱/۲۱ و شماره ۱۶۳۲۳ هـ/ب ـ ۱۳۹۰/۳/۱۶ مراتب طی شماره 91/1081250-۱۳۹۱/۱۱/۱۷ توسط ریاست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بدین شرح پاسخ داده شده است که: بر اساس بندهای ۲ و ۷ و تبصره ۲ از ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ اداره اماکن مذهبی و بقاع متبرکه به استثنای بقاعی که از سوی ولی معظم فقیه (مدظله‌العالی) برای آن نائب‌التولیه تعیین شده است (مذکور در تبصره ۲ ماده ۱) به عهده این سازمان میباشد و در حکم موقوفات عامه تلقی می‌گردد.
حق‌التولیه سازمان نیز به استناد مواد ۱۱ و ۱۲ همان قانون و بر اساس اختیارات داده‌شده در مواد ۱۷ و به ویژه ۵ قانون است که نحوه کسر و مصرف آن و نظامات راجع‌به حفظ و نگهداری اماکن و اموال مذکور را به هیأت دولت برای تدوین آیین‌نامه اجرایی محول نموده است. ایضاً در مواردی سازمان می‌تواند در امور پیش‌گفته شخص یا هیأتی را به عنوان امین و یا هیأت‌امنا منصوب و حق‌الزحمه آنان را طبق مفاد آییننامههای مصوب تعیین و پرداخت نماید. به استناد ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی همان قانون و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ “آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی” طبق معمول سنواتی به نحو مذکور از سوی این سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسید و در روزنامه رسمی منتشر می‌گردید. این روند تا سال ۱۳۸۹ مورد تأیید هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۹ به دلیل اشتباه رخ داده در به‌کارگیری واژه “حق‌التصدی” که بیشتر مصرف تخصصی داخلی حوزه وقف داشته، در متن تصویب‌نامه هیأت‌وزیران با تشخیص صحیح هیأت بررسی و تطبیق مصوبات به دلیل عدم تطبیق با موارد مذکور در ماده ۱۲ قانون اوقاف (حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل) مغایر با قانون تشخیص داده شد و با رأی شماره ۱۶۳۲۳ هـ/ب ـ ۱۳۹۰/۳/۱۶ ملغی‌الاثر گردید و متعاقب آن به منظور رفع ابهام و اصلاح لازم بر اساس مصوبه شماره ۱۰۷۴۶۵/ت ۴۵۱۳۲ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۸ مبادرت به حذف عبارت “و وجوهی که بابت اداره اماکن مذهبی دریافت می‌دارد” از تبصره ذیل ماده ۳۴ نموده و نهایتاً به موجب مصوبه شماره ۸۳۱۵۳/ت ۴۵۱۳۲ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ هیأت‌وزیران ماده ۳۴ تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ ـ ۱۳۶۵/۲/۲۲ و تبصره ذیل آن و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۴۶۵/ت ۴۵۱۳۲ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۸ هیأت‌وزیران اصلاح گردید.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، “اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا”، بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گذاشته شده و بقاع متبرکه نیز یکی از مصادیق اماکن مذهبی اسلامی است و بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور مقرر شده است: “بقاع متبرکه حضرت رضا علیه‌‌السلام و حضرت احمد ابن موسی (شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هرکدام آنها از طرف ولی‌فقیه نایب‌‌التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون مستثنی است و در غیراین‌صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود” و بدیهی است که اداره امور اماکن مزبور از جمله حفظ و نگهداری آنها نیز مستلزم پرداخت هزینه‌هایی از جمله پرداخت حق‌التولیه به متولیان این اماکن خواهد بود و لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای ایفای وظیفه مقرر در بند ۲ ماده ۱ قانون مذکور می‌تواند نسبت به پرداخت حق‌التولیه به متولیان اماکن مذهبی از جمله بقاع متبرکه که برای اداره آنها ترتیب خاصی معین نگردیده، اقدام نماید. ثانیاً بر اساس رأی شماره ۲۶۲۶ ـ ۲۶۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: “هرچند که ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ به موجب مصوبه شماره ۸۳۱۵۳/ت ۴۵۱۳۲ هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ هیأت‌وزیران اصلاح شده است، ولی از آنجا که شاکی ابطال ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ را از بعد شرعی و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است و نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 98/102/11853-۱۳۹۸/۶/۱۲ اعلام کرده است که: “اطلاق تعیین اجرت‌المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد مخالف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد باشد، گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت‌المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است” بنابراین در اجرای حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان رأی بر ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ در حد نظر فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب صادر میشود” و مستنبط از رأی مذکور این است که بر مبنای نظریه فقهای شورای‌نگهبان در خصوص ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵، تعیین اجرت‌المثل نگهداری از اماکن مذهبی بر مبنای ده درصد از مجموع درآمد سالیانه اماکن مزبور و تعیین آن به صورت مقطوع امری خلاف شرع است و بر همین اساس حکم به ابطال اطلاق ماده فوق صادر شده است. بنا به مراتب فوق، هرچند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای ایفای وظیفه مقرر در بند ۲ ماده ۱ قانون مذکور این اختیار را دارد که نسبت به پرداخت حق‌التولیه به متولیان اماکن مذهبی از جمله بقاع متبرکه که برای اداره آنها ترتیب خاصی معین نگردیده اقدام نماید، لکن با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۴/۹ هیأت‌وزیران نیز مقرر شده است: “حق‌التولیه یا اجرت‌المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی، موضوع بند (۲) و ذیل تبصره (۲) ماده (۱) قانون یادشده، ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده میباشد و حق‌الزحمه هیأت‌امناء به موجب آیین‌نامه ماده (۵) قانون مذکور تعیین میشود” و بدین‌ترتیب بر اساس ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه مذکور مجدداً حق‌التولیه یا اجرت‌المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی بر مبنای ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده و به صورت مقطوع تعیین گردیده است، بنابراین ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۴/۹ هیأت‌وزیران با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۲۶۲۶ ـ ۲۶۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۱۳۵۴۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ 1402/04/13 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۲۰۳۰۴۹ ـ ۰۲۰۳۰۹۵- ۱۴۰۲/۵/۱۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۴۹۶
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۵ ـ ۰۲۰۳۰۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس قوه‌قضائیه
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۳ ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادرشده توسط رئیس‌جمهور (با موضوع انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی) را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“اولاً بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: “به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است” و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیأت‌علمی یا غیر آن) تأثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه‌الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مؤسسه جامعه‌الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیأت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک مؤسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً هرچند بر اساس بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: “عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر میباشد”، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده ۵۳ و تبصره ۳ ماده ۵۴ همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مزبور باشد، اصولاً نمی‌تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانون‌گذار هم پست‌های سیاسی را از شمول حکم ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت‌های غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده و استناد به مأموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره توسط رئیس‌جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است”
متعاقب صدور دادنامه مذکور، رئیس قوه قضاییه به شرح زیر و در راستای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق اعتراض کردند:
“رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان و مستندات رأی هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان را و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت‌عمومی و نامه‌های شماره 48123/63634-۱۴۰۲/۴/۱۴ و ۶۸۷۸۱ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای‌نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۶۳/۷/۲۵ به درخواست رئیس‌جمهور وقت و در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ به درخواست نخست‌وزیر وقت و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۳ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و به تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ به درخواست رئیس‌جمهور وقت که هرکدام به جهتی تفسیر شورای‌نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت و شنیده‌ام که هم‌اکنون نیز رئیس‌جمهور تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای‌نگهبان درخواست نموده‌اند.
با عنایت به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را درخواست دارم.”
پرونده در راستای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت، در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به اینکه رأی مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۳۵۸۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 شورای رقابت) که بر اساس آن اعلام شده است که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۲۰۰۱۷۴-۱۴۰۲/۵/۱۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ با موضوع: “بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت) که بر اساس آن اعلام شده است که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان حیدری
طرف شکایت: مرکز ملی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“به استحضار می‌رساند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منظور ساماندهی بازار خودرو تولیدی داخل در اسفندماه ۱۴۰۱، طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی را مطرح نموده‌اند.
در طرح مذکور به استناد ماده ۴ مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و برخلاف نص صریح ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مقرر می‌دارد ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خودروهای تولید داخل به مادران مشمول آن قانون که فرزند دوم و یا پس از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ متولد شده‌اند اختصاص یابد، شرط داشتن گواهینامه رانندگی را برای مادران مشمول الزامی دانسته‌اند که این شرط در قانون مصوب مجلس به هیچ‌وجه مورداشاره قرار نگرفته است و وزارت صمت و سازمان حمایت با اعمال شرط گواهینامه عملاً به قانون‌گذاری پرداخته‌اند که خلاف قانون اساسی میباشد. خواهشمند است با عنایت به موارد پیش‌گفته و مفاد اصل بیستم قانون اساسی (برخورداری آحاد ملت از حقوق اقتصادی) ضمن صدور دستور موقت توقف فرآیند طرح مذکور تا اصلاح این نقیصه، دستورات مقتضی پیرامون حذف این شرط فاقد مبنای قانونی (داشتن گواهینامه) را معمول فرمایید.
شایان ذکر است که در طرح‌های پیشین فروش خودروی خودروسازان داخلی نیز مادران مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از شرط داشتن گواهینامه رانندگی معاف بوده‌اند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت)
با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴، بند (ف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:
…….
ماده ۴ ـ شرایط طرف تقاضا
…
۲ ـ دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره ۳۷۷ ـ ۰۲ ـ ۱۰ ـ ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ اعلام کرده است:
“۱ ـ شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه‌های ضدرقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم گری) میباشد. با این توضیح که از سویی وفق نص ماده ۶۲ و بند ۱ ماده ۵۸ قانون یادشده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه ضدرقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است رأساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد (وظیفه قضاوتی). این رویه‌های ضدرقابتی در مواد مختلف ذکر شده‌اند که تمرکز آنها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذکور میباشد و با توجه به ماده ۶۱ این قانون بروز این رویه‌های ضدرقابتی از جانب بنگاه‌های اقتصادی میباشد.
از سوی دیگر بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۵۹، وظیفه تنظیم‌گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را نیز دارا بوده است بدین توضیح که در خصوص تنظیم‌گری بازارهای انحصاری شورای رقـابت دو وظیفه دارد که عبارتند از: ۱) شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون مذکور رأساً به تنظیم‌گری بپردازد ۲) بر اساس ماده ۵۹ اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ قانون مذکور، شورای رقابت مکلف است در خصوص بازارهای انحصاری که نیازمند تأسیس نهاد تنظیم‌گر مستقل می‌باشند پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی را به دولت ارسال کند.
۲ ـ شورای رقابت در اجرای تکلیف تنظیم گری و در چارچوب صلاحیت ذاتی خود، بازار خودرو سواری (اعم از خودرو تولیدی، مونتاژی و وارداتی) را پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی و با توجه به شاخص‌های اقتصادی، مصداق بازار انحصاری تشخیص داده و دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ را تدوین و تصویب و ابلاغ نموده است.
۳ ـ همان‌گونه که در صدر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت بیان شده است، وجود قوانین مانند ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر تشدید انحصار بازار خودرو افزوده‌اند. با توجه به اینکه بر اساس این قانون ۵۰ درصد از تولید خودروهای داخلی در هر نوبت فروش باید به مادران اختصاص پیدا کند و با توجه به اینکه ۲۰ درصد از خودروها نیز بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو به خودروهای فرسوده تخصیص پیدا کرده است، فقط ۳۰ درصد از خودروها به عموم مردم اختصاص پیدا می‌کند و این موضوع انحصار را تشدید کرده است و عرضه خودرو به عموم مردم را کاهش داده است.
۴ ـ شورای رقابت در دستورالعمل خود متعرض قوانین خاص مثل ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشده است و ممنوعیتی در اختصاص خودرو به مادران در نظر نگرفته است. این شورا در راستای تکلیف خود در تنظیم بازار انحصاری خودرو، مقرراتی را در دستورالعمل خود وضع کرده است که با توجه به اینکه بخشی از این بازار انحصاری به مادران اختصاص پیدا می‌کند، علی‌القاعده تنظیم‌گری شورای رقابت باید شامل این بخش از بازار خودرو نیز باشد. لذا شورای رقابت مصوبه‌ای مغایر با این قانون نداشته است و به تکلیف خود در خصوص تنظیم بازار خودرو پرداخته است.
۵ ـ خودرو یک کالای مصرفی است و در تمام دنیا مصرف‌کننده است که اقدام به خرید خودرو می‌کند، لیکن در کشور ما با توجه به عرضه محدود و از طرفی نوسانات قیمتی، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و از قضا قانون حمایت از جوانی جمعیت نیز چنین القایی به مردم دارد. شورای رقابت در راستای صلاحیت ذاتی خود، در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو قیودی را در نظر گرفته است که خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و تفاوتی ندارد که مصرف‌کننده عادی باشد یا از مادران. از طرفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نقض نشده است، صرفاً این قیود را در نظر گرفته تا پنجاه درصد اختصاص یافته به مادران، به دست مصرف‌کنندگان واقعی از میان مادران متقاضی برسد.
۶ ـ اگر بگوییم چون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت مطلق گفته است دیگر شورای رقابت حق تنظیم‌گری ندارد، دیگر هیچ حق تنظیم‌گری برای شورای رقابت در بازار خودرو متصور نمی‌شود، زیرا قوانین مطلق بسیار زیادی وجود دارد، مثل اصل آزادی قراردادی که با این استدلال باید گفت شورای رقابت حق ندارد اصل آزادی قراردادی را مخدوش کند، یا اصل محترم بودن مالکیت که شورای رقابت نمی‌تواند مالکیت خودروسازان را محدود کند که خودروساز به این نحو قیمت کالای خود را مشخص کند. درحالی‌که این استدلال در نزد هیچ‌کس مقبول نیست، زیرا اساساً شورای رقابت تشکیل شده است که در راستای تنظیم بازار دستورالعمل تصویب کند و مسلم است که هر دستورالعمل محدودیتی را شامل میشود و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو نیز مستثنی نیست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴: “شرکت‌های خودروساز داخلی مکلّفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک‌مرتبه تحویل دهند” و بر مبنای تبصره همین ماده: “در هر نوبت ثبت‌نام پنجاه درصد خودروها مشمول این ماده میباشد و درصورتی‌که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.” نظر به اینکه در ماده فوق شرطی مبنی بر اینکه مادر باید برای دریافت خودرو به قیمت کارخانه گواهینامه رانندگی داشته باشد وجود ندارد، بنابراین بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت) که بر اساس آن اعلام شده است که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است، مصداق قانون‌گذاری بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار شورای رقابت و مغایر با ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۳۵۸۵۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 91/750/14597 مورخ 1391/10/19 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که بر اساس آن مقرر شده است واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکأ تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۱۰۷۰۲۶ -۱۴۰۲/۵/۱۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ با موضوع: “نامه شماره 91/750/14597 مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که بر اساس آن مقرر شده است واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکأ تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۵۶
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید گودرزی
طرف شکایت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 91/750/14597 -۱۳۹۱/۱۰/۱۹ مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 91/750/14597 -۱۳۹۱/۱۰/۱۹ مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“این‌جانب دارای سه واحد مسکونی سنددار تفکیکی تک‌برگ در یک ساختمان ۸ واحدی می‌باشم به دلیل اینکه مدیر ساختمان پول آب را از ۸ واحد دریافت و به حساب اداره آبفا واریز نمی‌کند و باعث قطع آب ۸ واحد شده است درخواست تفکیک کنتور آب برای سه واحد خود را به اداره آبفا استان البرز ارائه نموده‌ام به شماره نامه 1401/36724/14 با توجه به اینکه وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی و مهندسی آب و فاضلاب کشور در نامه شماره 91/750/14597 -۱۴۰۱/۱۰/۱۹ [۱۳۹۱] به آبفای سراسر کشور اعلام نموده است تمامی واحدهای مسکونی مشترکاً باید تقاضای تفکیک کنتور آب بدهند و با عنایت به اینکه ۵ واحد دیگر هیچ نیاز و درخواستی بابت تفکیک ارائه نکرده‌اند و با توجه به اینکه نامه شماره 91/750/14597 نامه داخلی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور است و این نامه غیرقانونی است و رأی شماره ۷۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری علیه آب و گاز صادر شده است درخواست ابطال نامه مذکور را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۸۰۴۲۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۶ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: “…شرکت‌های آب، برق و گاز موظّفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی‌که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی‌که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند” و بر مبنای ماده ۵۸۹ قانون مدنی: “هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.” با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، الزامی قانونی در خصوص لزوم طرح تقاضای تفکیک کنتور توسط کلّیه واحدهای مسکونی یک مجتمع وجود ندارد و چنین شرطی در بندهای ۴ ـ ۲۶، ۴ ـ ۲۳ و ۴ ـ ۲۸ آیین‌نامه عملیاتی واگذاری انشعاب آب مصوب ۱۳۷۶/۶/۱۰ نیز پیش‌بینی نشده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 91/750/14597 -۱۳۹۱/۱۰/۱۹ مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:
“بسمه‌تعالی
جناب آقای مهندس نوری
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان البرز
موضوع: تفکیک کنتور
با سلام
بازگشت به نامه شماره 29633/71 مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۹ در خصوص تفکیک کنتور واحدهای مسکونی به استحضار می‌رساند: واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکاً تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند. ـ مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره 1402/140/6501-۱۴۰۲/۳/۸ توضیح داده است که:
“۱ ـ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها میباشد، درحالی‌که شاکی درخواست ابطال نامه را نموده‌اند که در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز بوده است و فاقد خصیصه یادشده میباشد.
۲ ـ بر اساس استعلام به عمل آمده ملک موردنظر مشتمل بر ۸ واحد مسکونی میباشد که در حصول شرایط فنی لازم، منعی برای تفکیک کنتور واحدها وجود ندارد لیکن نامبرده تقاضای تفکیک انشعاب صرفاً سه واحد را دارند که در این‌گونه موارد و با توجه به چالش‌های پیش رو به شرح و جهات ذیل و به منظور جلوگیری از تبعات و مشکلات فنی، اجرایی و اجتماعی تفکیک کنتور به صورت انفرادی صورت نمی‌پذیرد.
۱ ـ ۲ ـ تأمین فشار در طبقات: تأمین فشار در طبقات به عهده متقاضی است که باید با نصب یک مخزن ذخیره مناسب در ساختمان و به وسیله پمپاژ، فشار لازم تأمین گردد. طبعاً اجرای این تأسیسات در یک ساختمان چند واحدی به صورت متمرکز و مشترک مقدور بوده لیکن اجرای انفرادی آن (هر واحد مستقل یک مخزن و پمپ) چندان میسر نمی‌باشد مسائلی مانند محدودیت فضا، هزینه‌های برق مصرفی، صدای ناشی از کارکرد پمپ، بهداشت و سلامت آب موجود در مخازن و … از چالش‌هایی است که باید به آن توجه کرد و محل اختلاف مالکین است.
۲ ـ ۲ ـ جداسازی تأسیسات و شبکه داخلی: از آنجا که نظارت بر نحوه اجرای تأسیسات داخلی بر عهده آبفا نمی‌باشد لذا اطمینان از صحت اجرای مراتب و جلوگیری از تغییرات احتمالی آتی آن در ساختمان توسط ساکنین دیگر جای تردید دارد.
۳ ـ ۲ ـ حفاری مسیر: تغییر قطر انشعاب و اصلاح محل دریچه کنتور با حفاری و خسارت همراه است که موضوع محل اختلاف بین مالکین است. ضمناً اخذ مجوز حفاری معبر از شهرداری الزامی است.
۴ ـ ۲ ـ انتخاب محل مناسب دریچه: برای اجرای تفکیک کنتور به فضایی به ابعاد حداقل طول ۹۰ سانتیمتر و عرض ۱۵ سانتیمتر (به ازاء هر کنتور) نیاز میباشد همچنین باید محل مناسبی انتخاب شود مثلاً در مسیر ورودی درب ماشین‌رو نباشد که انتخاب محل مناسب در ملک موردنظر مستلزم اتفاق‌نظر کلیه مالکین است.
۵ ـ ۲ ـ درخواست تفکیک کنتور مجدد: در نظر بگیرید پس از مدتی یکی دیگر از واحدهای آپارتمان تصمیم به تفکیک کنتور آب داشته باشد. طبعاً در این‌گونه موارد و در صورت انجام اولین تفکیک برای اولین متقاضی باید شرایط فنی، لازم و مناسب برای درخواست‌های احتمالی آتی در نظر گرفته شده و از تحمیل خسارات و هزینه‌های مضاعف جلوگیری نمود.
۶ ـ ۲ ـ مصارف عمومی قطعاً با تفکیک کنتور واحدها می‌بایست وضعیت مصارف عمومی و اشتراکی ساختمان نیز تعیین تکلیف گردد و لازم است یک رشته انشعاب (کنتور) نیز برای این‌گونه مصارف در نظر گرفت. در این حالت انشعاب عمومی و متعلق به تمام واحدها میباشد و یک واحد نمی‌توان اظهار یا ادعا نماید که کنتور عمومی برای ایشان است یا نیاز نیست و یا خود هزینه‌های مترتب (حق انشعاب و مصرفی آتی) را تقبل می‌نماید. مضافاً اینکه تخصیص ظرفیت قراردادی و اعمال تعرفه غیرخانگی و احتمالاً مصارف نامتعارف و صدور صورت‌جلسه بالا ضرورت اتفاق‌نظر کلیه مالکین را دوچندان می‌نماید.
۳ ـ لازم به توضیح است با استناد به تبصره ۱ ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها، شرکت‌های آب و برق و گاز موظفند درصورتی‌که امکان اضافه کردن کنتور وجود داشته باشد نسبت به تفکیک کنتورها اقدام نمایند که طبعاً مقصود از عبارت “امکان اضافه کردن کنتور” افزودن صرفاً یک دستگاه کنتور به تأسیسات منصوبه قبلی نبوده و قطعاً حصول یک‌سری شرایط فنی لازم برای نصب انشعابات به صورت مستقل و تفکیکی مدنظر بوده است که ممکن است این شرایط محدودیتی در تفکیک کنتور برق و گاز به وجود نیاورد اما برای آب لازم باشد کمااینکه قانون‌گذار در ادامه عدم امکان انجام موضوع را پیش‌بینی نموده و تفکیک کنتور به عنوان یک نسخه فراگیر و عمومی و بدون قید و شرط تجویز نشده است که در این حالت واحد شماری و ملحوظ نمودن کلیه واحدها (بهره‌برداران) در محاسبات قبوض مصرفی را توصیه کرده است که در کلیه انشعابات با کنتور مشترک این امر رعایت می‌گردد از طرفی پس از ابلاغ قانون فوق درخواست‌های متعددی به صورت جمعی و انفرادی از سوی متقاضیان واصل گردید و موضوع در دستور کار شرکت‌ها قرار گرفت که در حین اجرا، چالش‌هایی به وجود آمده که مراتب منتج به ابلاغ نامه شماره 91/750/14597 -۱۳۹۱/۱۰/۱۹ از سوی مدیرکل وقت دفتر تعرفه‌ها این شرکت گردید مبنی بر اینکه واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکاً تقاضای تفکیک کنتور بنمایند.
لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی وفق قوانین و صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱ بند (ج) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸: “…شرکت‌های آب، برق و گاز موظّفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی‌که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی‌که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند” و بر مبنای ماده ۵۸۹ قانون مدنی: “هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.” با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور و با عنایت به مفاد رأی شماره ۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه صادر شده است که تفکیک اشتراک گاز را منوط به جلب رضایت سایر مالکین کرده بود، بنابراین نامه شماره 91/750/14597 مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که بر اساس آن مقرر شده است واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکاً تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۳۹۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۶۶ ـ 1396/03/30 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۱۰۶۷۵۸ ـ ۰۱۰۷۲۵۲-۱۴۰۲/۵/۱۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۹۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۶۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۹۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۵۲ ـ ۰۱۰۶۷۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۶۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ بخشنامه شماره 5989/230/د ـ ۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“الف: نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/1663-۱۳۹۵/۵/۲ اعلام کرده است که بخشنامه شماره 5989/230/د ـ ۱۳۹۴/۲/۲۸ [۱۳۹۰/۲/۲۸] سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذی‌ربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور به فروش می‌رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی‌های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی‌الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی‌های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت میباشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یادشده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می‌کرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر بخشنامه شماره 5989/230/د ـ ۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”
متعاقب صدور دادنامه مذکور، معاون اول قوه‌قضائیه به موجب نامه شماره 9000/4544/2/1000-۱۴۰۰/۱۲/۲۱، نامه شماره ۴۶۳۰۶/م ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که متضمن اعتراض به دادنامه فوق میباشد را ارسال کرده‌اند؛ متن نامه رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است:
“احتراماً همان‌گونه که مستحضر می‌باشند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان بانکی و وصول مطالبات معوق بانکی از بدهکاران متخلف بانک‌ها در دستور کار مشترک ارکان قوه‌قضائیه و دولت در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی قرار دارد و تاکنون گام‌های مؤثری در این زمینه برای صیانت از حقوق بیت‌المال و مردم در بانک‌ها برداشته شده است که در این میان برخی موانع ساختاری و قانونی، تحقق این اهداف را با دشواری مواجه نموده است. یکی از این موارد که در جلسات اخیر کمیته فرادستگاهی و دبیرخانه ستاد با حضور مشترک بانک‌ها مطرح و آسیب‌شناسی شده است، موضوع مغایرت رأی شماره ۲۶۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر پرداخت کلیه بدهی‌های مالیاتی شخص بدهکار بانکی به هنگام تملک وثیقه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) با ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم است، به‌طوری‌که اجرای رأی دیوان ناقض صریح ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم و خساراتی برای شبکه بانکی کشور (بیت‌المال و سرمایه مردم) همچون عدم‌کفایت ارزش وثیقه تملیکی در برابر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لزوم واگذاری و فروش مال رقم زده و مشکلاتی را در این خصوص به وجود آورده است که شرح آن اجمالاً به قرار ذیل است:
۱ ـ حکم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) برای وصول مطالبات و جرایم متعلقه از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای ۱ ـ صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه ۲ ـ مطالبات کارگزاران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم دارد؛ بنابراین حکم مذکور متضمن شناسایی حق رجحان بستانکاران با وثیقه نسبت به سازمان امور مالیاتی میباشد.
۲ ـ رأی شماره ۲۶۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به وضوح این تقدم و ترتیبات قانون را برهم زده و با تجویز مطالبه گواهی ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم و فراهم آوردن امکان وصول انواع بدهی مالیاتی قبل از انتقال به صاحب وثیقه (طلبکار اجرایی) عملاً حق رجحان شناسایی‌شده در ماده ۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم را از حیز انتفاع برای صاحب حق ساقط و خارج نموده است.
۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور طی چندین دهه از اجرای ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم با صدور بخشنامه‌های مکرر و متواتر به عنوان ذینفع در عمل تفسیر اجرایی مناسب موردنظر قانون‌گذار را در پیش‌گرفته و با تأکید بر وصول صرفاً مالیات نقل و انتقال که در قسمت اخیر ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید شده به این حق رجحان که متضمن مصلحت عالیه جامعه در احترام به نظام وثیقه‌گیری و تحکیم تجارت و اجرای تعهد و سند لازم‌الاجرا و حقوق کارگر و کارمند بوده است احترام گذاشته، کمااینکه در خصوص پرونده منتهی به رأی هیأت‌عمومی مورد اعتراض نیز لایحه مفصلی در مخالفت با مبانی رأی رسیدگی ارائه نموده است.
۴ ـ از نگاه دیگر خواسته خواهان پرونده‌ای که منتهی به رأی هیأت‌عمومی گردیده نیز با نتایج حاصله به موجب رأی مذکور در تضاد صریح است. وکیل خواهان معترض این امر شده است که پس از برگزاری مزایده ملک موکل وی، بانک بستانکار برابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون ثبت نسبت به تودیع مابه‌التفاوت طلب اجرایی تا قیمت ملک نزد صندوق ثبت اقدام نموده است. لیکن سازمان امور مالیاتی پس از توقیف این وجوه بابت طلب از مؤدی عملاً پیشرفت اقدامات اجرایی را مسکوت گذاشته درحالی‌که جرایم متعلقه نسبت به اصل طلب منقطع نشده و از این حیث موجبات ورود ضرر به موکل ایشان فراهم شده است. نتیجه مفاد رأی هیأت‌عمومی تناسبی با خواسته خواهان نداشته و منطقی نیست که مفروضاً با اعطای جوایز به طلبکار کاهل (واحد مالیاتی) برخلاف ترتیبات شناسایی‌شده قانون‌گذار در ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم حق رجحان طلبکار با وثیقه را نقض و عملاً سازمان امور مالیاتی را برخلاف قانون به اول صف طلبکاران و مقدم بر دارندگان حق رجحان هدایت نماییم.
۵ ـ تفسیر صحیح اجرایی از ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم به‌نحوی‌که طی چند دهه مورد عمل سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و مورد تأیید آن سازمان نیز بوده است حاصل این موضوع است که بستانکار پرونده اجرایی با وثیقه با حق رجحان قانونی مندرج در ماده ۱۶۰ از پرداخت سایر دیون مالیاتی مصون بوده و اجرای ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی نیز کمافی‌السابق برابر با رویه قانون اعمال می‌گردد و قابلیت تعارض با قانون موضوعه و خاص مالیاتی را نداشته و نخواهد داشت.
ملاحظه می‌فرمایید رأی وحدت رویه مذکور با برهم زدن عدالت اجتماعی و اقتصادی و نظم منطقی وصول مالیات از آحاد جامعه موجب تضعیف اجرای قانون گردیده و بدهکاران بانکی چندین سال است با استفاده از این رأی، با فراغ بال با استنکاف از پرداخت بدهی و مزایده وثایق، بانک‌ها را جایگزین خود در پرداخت بدهی‌های مالیاتی می‌نمایند، (که خود عامدانه آن را نپرداخته‌اند)، لذا با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است در راستای تحکیم حق‌الناس، اجرای عدالت مالیاتی و اصلاح رویه‌های مشکل‌آفرین در فرایند قضایی، مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدد در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه را اعلام فرمایند.”
متعاقباً موضوع در راستای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیأت، پرونده در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: “در کلّیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله موردنظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.” با عنایت به حکم قانونی مذکور و عدم وجود دلیلی برای عدول از آن و همچنین با لحاظ این امر که حکم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص حق تقدم صاحب حقوق بر مورد معامله است و نافی حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون از حیث پرداخت مالیات متعلّقه نیست، بنابراین رأی شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب قوانین حاکم صادر شده و موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۳۹۴۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون مصوب 1400/7/18 با توجه به اینکه اتاق‌های تعاون از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی شناخته شده‌اند، قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۱۰۴۹۵۷-۱۴۰۲/۵/۲۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۹۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ با موضوع: “دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون مصوب ۱۴۰۰/۷/۱۸ با توجه به اینکه اتاق‌های تعاون از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی شناخته شده‌اند، قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۹۴۱۲
شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمد زین‌الدینی
طرف شکایت: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون مصوب ۱۴۰۰/۷/۱۸
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون مصوب ۱۴۰۰/۷/۱۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ در سطر سوم ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۷ به “انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران” اشاره شده اما در بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ واژه “عمومی” حذف شده است. همچنین در بند ۳ و تبصره ۱ آن محدودیت ۴ ساله برای نمایندگان اتحادیه‌های تعاونی تعیین شده که مبنای قانونی آن مبهم است.
۲ ـ در ماده ۶۸ قانون مذکور ۴ وظیفه برای انجمن مرکزی نظارت تعیین شده است:
الف) نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون
ب) بررسی و احراز شرایط داوطلبان
ج) رسیدگی به شکایات و اعلام‌نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه
د) رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان. اما در بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل حق “اعلام‌نظر” بیان شده در بند (ج) اتاق تعاون ایران، به شرکت‌های تعاونی مشمول و اتاق‌های تعاون شهرستان و استان نیز گسترش و تسری داده شده است.
۳ ـ بند ۶ ماده ۴ دستورالعمل و هر سه تبصره آن، فراتر از چهار اختیار مذکور در ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۷ هستند.
۴ ـ در تبصره ۱ بند ۳ ماده ۵ دستورالعمل، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها در سراسر کشور، مکلف به تأمین مکان مناسب برای استقرار دبیرخانه کمیسیون شده‌اند که مبنای قانونی آن مبهم است.
۵ ـ در تبصره ۳ بند ۳ ماده ۵ و همچنین در ماده ۱۷ دستورالعمل، از واژه غیرفارسی “لیست” استفاده شده که نقض اصل ۱۵ قانون اساسی است. همچنین در همه صفحه‌های آن، از اعداد انگلیسی استفاده شده است.
۶ ـ ماده ۷ دستورالعمل بیان مبهمی دارد و به نظر می‌رسد فراتر از چهار اختیار مذکور در ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۷ میباشد.
۷ ـ در ماده ۸ دستورالعمل، از واژه “مجمع” استفاده شده و به نظر می‌رسد پسوند “عمومی” جا افتاده است این ماده و تبصره‌های آن فراتر از چهار اختیار ذکرشده در ماده ۶۸ قانون مذکور میباشد.
۸ ـ ماده ۹ دستورالعمل، دبیرخانه مکلف است نتیجه تصمیم را به اطلاع تعاونی یا اتاق مربوطه برساند. استفاده از واژه “یا” این اختیار را به دبیرخانه داده که اگر تصمیمی درباره یک شرکت تعاونی گرفته شده باشد، به جای ابلاغ به ذینفع، فقط به اتاق تعاون مربوطه اطلاع دهد و شرکت تعاونی از آن باخبر نخواهد شد یا با تأخیر آگاه خواهد شد. همچنین در هر دو تبصره این ماده از واژه “مجمع” استفاده شده و به نظر می‌رسد پسوند “عمومی” جا افتاده است.
۹ ـ در تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل، به مهلت ۲ روزه داوطلبان رد صلاحیت شده برای تسلیم تقاضای بررسی مجدد اشاره شده که مبنای قانونی این مهلت مبهم است.
۱۰ ـ در تبصره ماده ۱۱ دستورالعمل وظیفه ارسال رونوشت مکاتبات به واحد اداری ذی‌ربط در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر عهده شاکی گذاشته شده که بدعت است.
۱۱ ـ در سطر سوم ماده ۱۲ دستورالعمل، از عبارت “تشخیص وارده” استفاده شده که معنای آن مشخص نیست. در سطر هفتم همین ماده، منظور از رأی صادره و اطلاق آن به رأی بدوی یا رأی تجدیدنظر مشخص نیست و ابهام دارد.
۱۲ ـ در ماده ۱۳ دستورالعمل، اشاره شده که در صورت شکایت از نحوه برگزاری انتخابات شرکت‌های تعاونی، صدور تأییدیه ثبت تغییرات، منوط به قطعی شدن رأی کمیسیون یا انجمن نظارت است که این امر، فراتر از چهار اختیار مذکور در ماده ۶۸ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سه عنوان بیان شده در تبصره همان ماده است.
۱۳ ـ در ماده ۶۸ قانون مذکور بیان شده که انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده ۳۸ آن قانون است اما در ماده ۱۵ دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ هیچ اشاره‌ای به این قید نشده که سبب سلیقه‌ای شدن بررسی صلاحیت داوطلبان میشود.
۱۴ ـ در ماده ۱۶ دستورالعمل، دوبار به مهلت ۳ روز اشاره شده که مبنای قانونی آن مبهم است.
۱۵ ـ در ماده ۱۷ دستورالعمل، اشاره شده “هیأت‌رئیسه اتاق تعاون ایران مکلف است … تحویل دهند.” در ابتدای جمله از عبارت هیأت‌رئیسه استفاده شده که بر اساس ماده ۶۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل تشکیل شده است. با توجه به اینکه در پایان جمله از فعل جمع “تحویل دهند” استفاده شده، هر ۷ نفر مکلف به انجام این کار شده‌اند.
همچنین در سطر پایانی ماده ۱۷، از عبارت “پس پایان” استفاده شده که معنای آن مشخص نیست.
۱۶ ـ در بند ۱۸ ماده ۱۸ دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸، به جای بیان یک نام مشخص و معین، از عبارت “سایر تعاونی‌ها حسب مورد به تشخیص و اعلام انجمن نظارت” استفاده شده و با این جمله امکان گسترش دامنه شمول دستورالعمل در آینده فراهم شده است.
۱۷ ـ در ماده ۱۹ دستورالعمل به سایت اینترنتی iccnezart.com اشاره شده که صرف‌نظر از ایراد نگارشی و نوشتن واژه nezart به جای nezarat نشانی آن اشتباه است.
۱۸ ـ در بخش پایینی فرم شماره ۱ و ۲ پیوست دستورالعمل، اشاره شده که داوطلبان باید تصویر گواهی تحصیلی را پیوست کنند. همچنین در این ۲ فرم داوطلبان باید وضعیت تأهل خود را بیان کنند. درحالی‌که در ماده ۳۸ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ای به مدرک تحصیلی یا تأهل نشده است.
۱۹ ـ بر اساس تبصره ماده ۶۸ قانون مذکور، دستورالعمل تصویب‌شده توسط انجمن مرکزی نظارت و فقط برای تعاونی‌های مشمول نافذ است اما در فرم شماره ۳ پیوست دستورالعمل مصوب ۱۴۰۰/۷/۱۸ اقدام به گسترش و تسری صلاحیت به تعاونی‌های غیرمشمول شده است.
۲۰ ـ در ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، از عبارت “نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون” استفاده شده اما در بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل، عبارت “کلیه مراحل” به آن افزوده شده که فراتر از متن قانون است.
۲۱ ـ در ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، از عبارت “بررسی و احراز شرایط داوطلبان” استفاده شده اما در بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل، از عبارت “بررسی و تطبیق” استفاده شده که خلاف منظور قانون‌گذار به نظر می‌رسد.”
شاکی بعداً به موجب لایحه تکمیلی دیگری انصراف خود را از بعد شرعی نسبت به موضوع شکایت و خواسته اعلام کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون به موجب لایحه شماره 02/1029 مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ توضیح داده است که:
“الف ـ ایراد عدم صلاحیت:
۱ ـ به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان احصاء گردیده است و نام اتاق تعاون ایران و انجمن مرکزی نظارت موضوع ماده ۶۸ قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه در زمره واحدهای دولتی به شمار نمی‌آید در عداد مصادیق ماده اخیرالذکر تعیین نگردیده است. مضافاً اینکه به موجب دادنامه اصداری هیأت‌عمومی آن مرجع به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ اتاق تعاون ایران از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نشده و قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.
۲ ـ از طرفی انجمن مرکزی نظارت به موجب ماده ۶۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳ نسبت به انجمن نظارت قبل از اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تغییرات ماهیتی پیدا نموده و از عداد مراجع تصمیم‌گیری دولتی خارج گردیده است. بنابراین انجمن مرکزی نظارت مذکور یک نهاد غیردولتی محسوب میشود و از طرفی نام انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها جزء نهادها و مؤسسات موضوع بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۰ قانون دیوان ذکر و قید نشده است و پرواضح است که خواسته شاکی نفیاً یا اثباتاً، جزاً یا کلاً قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد از همین رو تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص را دارد.
ب) دفاع ماهوی:
۱ ـ به موجب ماده ۶۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۳ انجمن مرکزی نظارت مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون تعیین و بالتبع صلاحیت اعلام‌نظر درباره انطباق برگزاری مجامع عمومی را دارد از طرفی بر اساس تبصره ذیل ماده ۶۸ دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون‌های نظارت و چگونگی تشکیل جلسات آن همچنین تعیین تعاونی‌های مشمول این ماده از وظایف و اختیارات انجمن نظارت میباشد.
۲ ـ انجمن مرکزی نظارت بر اساس تجویز مقنن و اختیارات قانونی مکتسبه در ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حسب تکلیف محوله و با عطف توجه به اهمیت موضوع، اقدام به تهیه، تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون نموده است تا با توجه به نقش و اهمیت شرکت‌های تعاونی و آثار و تبعاتی که می‌تواند در نتیجه نقض تشریفات قانونی در تشریفات برگزاری انتخابات (تصمیمات انتخاباتی آنها) در مجموعه اداری زیرمجموعه و نیز شهرستان‌ها یا استان یا کشور و حوزه فعالیتشان حلول یا حادث یا احساس شود که در خصوص تصمیمات انتخاباتی آنها باید قوانین و مقررات را با دقت‌نظر بیشتر چه از حیث تکالیف نظارتی محوله چه از حیث رسیدگی نسبت به جری تشریفات قانونی و حسب مورد اتخاذ تصمیم و اعلام‌نظر (صدور رأی) نماید تا از تبعات اجتماعی انتخابات صورت گرفته بکاهد و از طرفی چنانچه تشخیص دهد در مجامع عمومی شرکت تعاونی غیر مشمول نقض فاحش قوانین و مقررات رخ داده برای حفظ و صیانت از قانون مبادرت به بررسی تصمیمات انتخاباتی شرکت‌های مذکور می‌نماید و این موضوع نه تنها مغایرتی با ماده ۶۸ قانون که مبنای تصویب دستورالعمل نحوه نظارت است ندارد بلکه به قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن نیز انجمن در این فقره مأذون بوده است و دستورالعمل معترض‌عنه علی‌الاطلاق تکمیل‌کننده قانون آن نیز میباشد.
علی‌ای‌حال با عنایت به موارد معنونه فوق از آنجا که اولاً اتاق در زمره مصادیق ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌آید ثانیاً مستند به بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اتاق‌های تعاون از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی به شمار می‌روند، ثالثاً مقرره مزبور ناشی از اجازات قانون‌گذار در حکم ماده ۶۸ و تبصره ذیل آن تدوین و تصویب شده است فلذا رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ اتاق‌های تعاون از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه¬ای عهده¬دار خدمات عمومی شناخته شده¬اند، بنابراین به اعتبار مرجع مصوب که از مصادیق دستگاه‌های موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود، رسیدگی به خواسته در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۱۴۴۳۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۵۶۷/ ص /۲۵۰۰۴ مورخ 1401/2/26 صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان) که بر اساس آن معافیت مستخدم از پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی مشمولین تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 1369/9/21 مجلس شورای اسلامی تصریح گردیده و اعلام شده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22881-1402/07/22
شماره ۰۱۰۳۱۷۴-۱۴۰۲/۵/۲۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۴۳۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ با موضوع: “نامه شماره ۵۶۷/ ص/ ۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان) که بر اساس آن معافیت مستخدم از پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی مشمولین تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصریح گردیده و اعلام شده است که هر ۵ سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان آموزش و پرورش استثنایی از هر نظر از جمله بازنشستگی ۶ سال محسوب می‌گردد، ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۴۳۹۵
شماره پرونده: ۰۱۰۳۱۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم‌ها سعیده بخشی، نیره بریانیان، الهام ملک‌زاده نجف‌آبادی، فاطمه علی‌اکبر زاده آرانی، لیلا وفائی ریزی، مرضیه لطفی، نفیسه سعادت خواه، لیلا رزاقیان آرانی، حکیمه حبیب‌اللهی، ربابه وفائی ریزی، خدیجه مهدی نژاد، عفت طبائی عقدا، زهرا عبداللهی نجف‌آبادی، ژاله پاکزاد، مژده افشار، مژگان شاهرخ شهرکی، مرضیه افتاری حسن‌آباد، مهری صادقی، مرضیه کاظمی، نیره اژدری کاشانی، لادن یزدی زاده، اعظم قادری نجف‌آبادی، حشمت‌السادات موسوی مورنانی، آمنه جعفری نوش‌آبادی، اعظم نظام زواره، شیوا داودیان، نرگس صالحی زارعی، ندا هدایتی زاده، نرگس صالحی زارعی، مژگان فنائی قهنویه، لیلا لاوی، مریم معینی نجف‌آبادی، مریم السادات قریشی، شهناز مهاجرانی، الهه انصاری نجف‌آبادی، شهلا حیدری هراتمه، زهرا تولائی، زهرا صفائیان ریزی، طاهره جمشیدیان قلعه سفیدی، منیره کمالی، مریم کریمی ریزی، اشرف پوری شبان نجف‌آبادی و آقایان مهدی بهنام زاده، علی‌اکبر تقی‌زاده، حجت‌الله مقنی
طرف شکایت: صندوق بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان)
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان) را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:
“سنوات خدمت این‌جانب به حدنصاب ۳۰ سال رسیده است و مستحق برخورداری از مزایای تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی شده‌ام اما صندوق بازنشستگی کشوری شعبه اصفهان اقدام به کسر کسور بازنشستگی ماه‌های مازاد بر ۳۰ سال سنوات خدمت نموده است. با استناد به نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری شعبه اصفهان علیرغم صدور رأی شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه محاسبه سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش استثنایی به لحاظ معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی و ابطال بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵، سازمان بازنشستگی کشوری (مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان) با تفسیری نادرست از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ اجرای رأی فوق‌الذکر را از تاریخ صدور آن رأی اعلام و از بازپرداخت مبالغی که تحت عناوین مقرری ماه اول و کسور بازنشستگی ماه‌های مازاد بر سی سال سنوات خدمت کسر نموده است استنکاف می‌نماید؛ با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص باشد به زمان تصویب مصوبه مترتب نموده نه به زمان صدور رأی هیأت‌عمومی، لذا اجرای رأی فوق‌الذکر از تاریخ صدور و عدم جبران حقوق تضییع‌شده اشخاص ذینفع علاوه‌بر آنکه نقض غرض از صدور رأی مبنی بر انتفاع عموم ذینفعان میباشد می‌تواند رویه‌ای غیرقانونی در تصویب مصوباتی این‌چنینی توسط دستگاه‌ها در تضییع حقوق افراد شود. لذا ابطال نامه مورد شکایت موردتقاضا میباشد.”
در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیأت‌عمومی مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر کدام قانون (یا قوانین) میباشد؛ شاکیان اعلام کرده‌اند:
“صندوق بازنشستگی شعبه اصفهان برخلاف تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر احتساب یک سال سنوات ارفاقی به ازای ۵ سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی و برخلاف رأی شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ مبنی بر معافیت از پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ اجرای رأی وحدت رویه شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ صندوق بازنشستگی شعبه اصفهان را از تاریخ ابلاغ رأی فوق‌الذکر در دستور کار خود قرار داده و از استرداد مبالغی که تحت‌عنوان مقرری ماه اول و کسور بازنشستگی ماه‌های مازاد بر ۳۰ سال که پیش از تاریخ ابلاغ رأی فوق‌الذکر از این‌جانب کسر نموده است استنکاف می‌نماید. درحالی‌که مستند به همان ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تأکید دارد اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید، لذا ابطال بخشنامه صندوق بازنشستگی شعبه اصفهان از تاریخ صدور بخشنامه فوق‌الذکر را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۶
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
بازگشت به نامه شماره 1700/546348/710 مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ در مورد دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 1700/547395/710 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ اعلام می‌دارد:
۱ ـ به موجب تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی؛ پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد. در همین راستا و به موجب بند ۳ ضوابط اجرایی تبصره ۵ قانون مذکور مصوب یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۹ و نیز بند (ب) رأی صادره در شانزدهمین جلسه شورای سازمان یادشده مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ (ابلاغی از سوی وزارت وقت آموزش و پرورش رؤسای شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی) کسور بازنشستگی متعلقه (سهم مستخدم و کارفرما) ناشی از اجرای تبصره موصوف می‌باید به وسیله دستگاه متبوع مورد بحث به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردد. بنابراین ادارات کل آموزش و پرورش مکلفند هم‌زمان با صدور حکم کارگزینی احتساب سنوات ارفاقی مورداشاره نسبت به محاسبه و پرداخت کسور متعلقه سنوات ارفاقی به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نمایند. در این خصوص صندوق بازنشستگی کشوری در چند نوبت مکاتبه با سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر ضرورت پرداخت به موقع (هم‌زمان با صدور حکم کارگزینی احتساب سنوات ارفاقی) کسور بازنشستگی تأکید نموده است. با این ترتیب با توجه به دادنامه شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تکلیفی راجع‌به پرداخت کسور سنوات ارفاقی مورد بحث متوجه مستخدم نمی‌باشد و پرداخت کسور بازنشستگی ایام موصوف بر عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.
۲ ـ با عنایت به دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر عدم تکلیف مستخدم بابت پرداخت کسور بازنشستگی ایام ارفاقی موضوع تبصره ۵ ماده‌واحده قانونی صدرالذکر (هرچند دستگاه اجرایی تکلیف قانونی خود برای پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی مورداشاره را انجام نداده باشد) و با ملاحظه مفاد نامه صدرالذکر دفتر حقوقی و امور املاک مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ (اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی است)؛ معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ با احتساب سوابق پرداخت کسور و حق بیمه بابت سنوات خدمت رسمی و غیررسمی و نیز با احتساب سنوات ارفاقی موضوع تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی بلامانع میباشد. لذا مقتضی است آن دستگاه نسبت به واریز کسورات در موعد مقرر به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نماید. ـ مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان اصفهان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان) که در مقام پاسخ به نامه شماره 1700/547395/710 مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ در مورد دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 1700/547395/710مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان صادر شده، به معافیت مستخدم از پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی مشمولین تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصریح گردیده و اعلام شده است که هر ۵ سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان آموزش و پرورش استثنایی از هر نظر از جمله بازنشستگی ۶ سال محسوب می‌گردد و این امر علی‌الاطلاق اعم از خدمت زیر ۳۰ سال یا مازاد بر ۳۰ سال است و تکلیف ادارات کل آموزش و پرورش به احتساب آن هم‌زمان با صدور حکم کارگزینی و پرداخت کسورات مربوط به سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی کشوری نیز در مقرره مورد اعتراض مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین نامه شماره ۵۶۷/ص/۲۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری (شعبه اصفهان) اساساً در راستای مقررات قانونی و دادنامه‌های شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ و شماره ۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مستخدم مربوطه از پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی (کسور بازنشستگی مدت اضافی) بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۳۳۲۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22885-1402/07/26
شماره ۰۰۰۱۷۳۲- ۱۴۰۲/۷/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: “رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۰۶
شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بنیامین رنجبر
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری صدرا
موضوع شکایت و خواسته: اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این‌جانب در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ با داشتن وکالت از طرف آقای حکمت فریدونی اقدام به ثبت درخواست صدور پروانه ساختمان بلند نموده است، طبق آخرین طرح جامع مصوب تا آن تاریخ و همچنین وحدت رویه موجود در سطح شهر صدرا و ضوابط کلی شهرسازی، توده ساختمان در شمال قطعه و حیاط در ضلع جنوبی قرار می‌گرفته است. در آن تاریخ شهرداری با به تعویق انداختن صدور مجوز بیان نمود که به علت شیب‌دار بودن زمین، شهرداری با گرفتن یک مشاور شهرساز اقدام به اصلاح طرح جامع نموده است. در طرح تصویب‌شده توسط کمیسیون ماده ۵ با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی جدید که در آن ذکر شده است حیاط در ضلع جنوبی قطعه قرار می‌گیرد به جز در شرایط استثناء از جمله شیب‌دار بودن زمین که توده ساختمان در بالای شیب قرار می‌گیرد و حیاط در خط‌القعر واقع میشود، توده ساختمان از ضلع شمالی به ضلع جنوبی قطعه انتقال داده شده است.
حال از آنجا که طرح ابلاغی کمیسیون ماده ۵ و همچنین بند ۶ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ طرح جامع (ضوابط احداث بنا در قطعات زمین چند خانواری) زیر بند نحوه استقرار ساختمان در زمین (که با ملاک قرار دادن توده در بالای شیب و جابه‌جایی توده به جنوب قطعه بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل قطعات شمالی و جنوبی بر روی یکدیگر طرح شده است و ضوابط کلی توده‌گذاری و فاصله ساختمان‌های اطراف یک گذر به منظور تهویه، نور، آفتاب، عدم سایه‌اندازی و عدم مشرفیت رعایت نگردیده است؛ این‌جانب با بیان اینکه در حق ۲۴ قطعه متأثر از این طرح اجحاف صورت گرفته است، بر روی طرح کمیسیون ماده ۵ ابلاغی طی نامه شماره 1400/8047/ص ـ۱۴۰۰/۳/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی و همچنین بند استناد شده در طرح تفصیلی جدید اعتراض داشته و خواستار اصلاح طرح و بازگرداندن توده ساختمان به شمال قطعه و برخورد با این قطعات طبق وحدت رویه انجام‌شده در سطح شهر صدرا میباشد.”
۲ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان فارس به موجب لایحه شماره 1400/32752/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:
“بدواً به استحضار می‌رساند مالکیت شاکی محرز نمی‌باشد. با این توضیح که نامبرده به موجب وکالت‌نامه‌های شماره ۷۰۶۹۵ و ۷۰۶۹۶ وکیل مدنی آقای حکمت فریدونی میباشد. از آنجا که طبع شکایت تقدیمی الزاماً ایجاب می‌نماید شاکی جهت طرح شکایت دارای سمت باشد و با عنایت به اینکه با توضیحات پیش‌گفته نامبرده فاقد سمت و نفعی در موضوع مطروحه میباشد، بنابراین شکایت مطروحه از این حیث مواجه با ایراد و اساساً قابلیت بررسی را ندارد.
صرف‌نظر از ایراد فوق‌الذکر که رد شکایت شاکی اجتناب‌ناپذیر میباشد در ماهیت امر به استحضار می‌رساند شکایت مطروحه مربوط به قطعه ۱۰۷۹ ناحیه ۸۰ هکتاری میباشد که در خصوص ادعای مطرح‌شده مبنی بر جابجایی توده‌گذاری (نحوه قرار گرفتن اعیانات نسبت به حیاط منازل با توجه به شرایط اقلیمی) از شمال به جنوب قطعه توسط کمیسیون ماده ۵ به استحضار می‌رساند: در آخرین طرح جامع مصوب شهر صدرا به عنوان طرح فرادست در محدوده موردنظر، هیچ‌گونه توده‌گذاری ساختمانی بر روی قطعات، تعیین نشده است و شهرداری به دلایل فنی با کمک مشاور شهرساز، اقدام به تعیین تکلیف توده‌گذاری ساختمانی ۱۴ قطعه از اراضی ناحیه ۸۰ هکتاری نموده و با توجه به اختلاف سطح زیاد در طول قطعات و عدم دسترسی مناسب به خیابان در دست احداث دستغیب (هم‌جوار ملک مبحوث‌عنه) همچنین به دلیل اینکه در صورت دسترسی سواره به معبر فوق به دلیل شیب زیاد و قوس معبر به صورت هم‌زمان، ساکنین با خطرات زیادی روبرو خواهند بود، لذا از لحاظ حفظ ایمنی، توده‌گذاری در قسمت جنوب قطعات و دسترسی به معبر شهید دستغیب به صورت پیاده پیش‌بینی گردیده است. لازم به ذکر است که با استناد به بند ۲ ـ ۱ ـ ۸ ضوابط مربوط به احداث ساختمان در دفترچه ضوابط و مقررات طرح تجدیدنظر جامع صدرا صفحه ۱۹ و ۲۰ تصریح گردیده که در قطعاتی که بر روی شیب شکل گرفته‌اند، کالبد بنا و ورودی آن در خط‌الرأس قطعه قرار گیرد که به این ترتیب حیاط در خط‌القعر قطعه واقع میشود. بنا به مراتب معنونه استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
۳ ـ رسیدگی به خواسته به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت‌عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۲۴۵۴۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی اصلاحی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۷ مورخ 1401/06/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد و در نتیجه اطلاق بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران و اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ ـ 1397/05/27 بانک مرکزی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22885-1402/07/26
شماره ۹۷۲۶۲۱ – ۱۴۰۲/۷/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۵۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ با موضوع: “رأی اصلاحی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد و در نتیجه اطلاق بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره 97/181407- ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مصرح در نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۷
شماره دادنامه: ۱۰۳۷
شماره پرونده: ۹۷۲۶۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۷ ـ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا با وکالت آقای اصغر نیکوبیان و خانم زهرا برومند به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شمـاره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره 97/181407 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۷ ـ ۱۴۰۱/۶/۸ در خصوص شکایت مزبور اتّخاذ تصمیم کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر میشود:
رأی اصلاحی هیأت‌عمومی
در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات مورد اعتراض مستند به نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شده است، لیکن عدم استفاده از کلمه “اطلاق” در قسمت پایانی دادنامه مذکور و قبل از عبارات “بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران” و “بند ۱ بخشنـامـه شماره 97/181407 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” مبتنی بر سهو قلم بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، کلمه “اطلاق” به قبل از عبارات “بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران” و “بند ۱ بخشنـامه شماره 97/181407 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” افزوده میشود و دادنامه صادره اصلاح می‌گردد و در نتیجه اطلاق بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره 97/181407 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مصرح در نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۵۲۳۸۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۸ که بر اساس آن جلسات رسیدگی هیأت مذکور، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22887-1402/07/29
شماره ۰۱۰۷۶۳۵ – ۱۴۰۲/۷/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با موضوع: ”ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ که بر اساس آن جلسات رسیدگی هیأت مذکور، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۱۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۵۷
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: مؤسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان و آقایان ارژنگ منصوری جوزانی و علی حبیبی با وکالت خانم سمانه رجبی
طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار مقرر داشته است: ”هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوه‌قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می‌کنند.”
همان‌طور که در متن قانون منعکس است هیأت داوری از سه عضو تشکیل شده است و به اختلافات رسیدگی می‌کنند و ادامه همان ماده برای اعضای اصلی اعضای علی‌البدل پیش‌بینی و تعیین نموده است و در هیچ جای قانون اوراق بهادار چنین اختیاری که دو عضو از سه عضو به عنوان اکثریت اقدام به صدور رأی نمایند، به هیأت اعطا نشده است. در تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون اوراق بهادار هم صرفاً عنوان شده که ریاست هیأت داوری با نماینده قوه‌قضائیه خواهد بود و به هیچ عنوان در قانون هیچ برتری به رأی نماینده قوه‌قضائیه به رأی سایر اعضای هیأت نداده است.
در قوانین که صدور رأی بر عهده هیأت میباشد اتفاق آراء در صدور رأی ضروری است مگر اینکه در خود قانون با لحاظ شرایطی رأی اکثریت را در صدور رأی مجاز دانسته باشد، به طور مثال ماده ۴۸۴ قانون آیین دادسی مدنی مقرر داشته است: ”داوران باید از جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است.” که در ماده مذکور عدم شرکت در جلسه یا ندادن رأی یا امضا نکردن داور را مجوز صدور رأی به اکثریت در این مورد قانون پیش‌بینی شده است.
از سویی مستند به بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار که مقرر داشته است آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون توسط هیأت‌مدیره سازمان تنظیم و به تصویب شورای‌عالی بورس برسد که در مانحن‌فیه این مصوبه به تصویب شورای‌عالی بورس نرسیده است.
با توجه به یک مرحله‌ای بودن رسیدگی هیأت داوری بورس و اوراق بهادار و قطعیت آرای صادره و اهمیت بالای آرا چه از نظر مبلغ و چه از لحاظ گستره تأثیرگذاری آن در حوزه اقتصاد و بر حقوق میلیون‌ها سهامدار بازار سرمایه، تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مورد استدعا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
فصل پنجم: رسمیت جلسات و صدور رأی
ماده ۴۴ ـ جلسات رسیدگی هیأت، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد. رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود. رأی صادره جز در موارد اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث و واخواهی قابل اعتراض نیست.
تبصره ۱ ـ نظر اقلیت، مستدلاً ابراز، صورت‌جلسه و امضا شده، و در پرونده ضبط می‌گردد.
تبصره ۲ ـ به جز در حالت انقضای مهلت مأموریت و یا جایگزین شدن اعضاء، رأی هیأت حتی‌الامکان توسط اعضای شرکتکننده در جلسه رسیدگی صادر میشود.
تبصره ۳ ـ چنانچه جلسه رسیدگی به علت رسمیت نیافتن، تشکیل نگردد، دبیرخانه موظف است، جلسه رسیدگی جدید را خارج از نوبت و در نزدیک‌ترین زمان ممکن تعیین و به طرفین ابلاغ نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 122/126346 مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ توضیح داده است که:
“مقدمتاً معروض می‌دارد هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، به عنوان نهاد تنظیم‌گر (regulator ) بازار سرمایه وظایف مهمی همچون تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون را بر عهده دارد. بر همین اساس هیأت‌مدیره این سازمان با توجه به تکالیف، اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود، با در نظر گرفتن عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات موضوعه و پس از اخذ نظرات قضات و اعضای هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار، ”دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار” را در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ تصویب نمود.
ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، ترکیب، شرایط و مدت مأموریت اعضا و بودجه و محل تشکیل هیأت داوری را تعیین نموده و با توجه به سکوت مقنن و عدم تصریح قانونی پیرامون موضوع شکایت، عمومات قانونی مناط خواهد بود. با بررسی و مداقه در نحوه تصمیم‌گیری سایر مراجع مانند دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار، کمیسیون‌های تشخیص مالیات و نیز مراجع دارای صلاحیت مشابه همچون داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره ماده ۴۷۴ و ماده ۴۸۴ قانون اخیرالذکر) و قانون داوری تجاری بین‌المللی (ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر) مشاهده میشود برخلاف ادعای شاکیان محترم، اصل بر اکثریت بودن نصاب رأی‌گیری است مگر آنکه ترتیب دیگری در قانون مقرر شده باشد. فرد بودن تعداد اعضای هیأت‌های رسیدگی‌کننده نیز مؤید آن است که در صورت عدم امکان حصول اتفاق‌نظر، اتخاذ تصمیم با اکثریت آرا صورت پذیرد. در تأیید این نظر می‌توان بیان داشت که چنانچه مطابق نظر شاکیان محترم قائل به این نظر شویم که صدور رأی منوط به اتفاق آراست، در عمل اگر اختلافی به هیأت داوری ارجاع گردد و به دلیل اختلاف‌نظر بین اعضا، اجماع حاصل نشود و به تبع آن صدور رأی ممتنع گردد، قاضی عضو هیأت مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستنکف از احقاق حق تلقی شده و مستوجب مجازات قانونی خواهد بود.
مطابق ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، ریاست هیأت داوری با نماینده قوه‌قضائیه است که توسط رئیس قوه‌قضائیه از بین قضات با تجربه انتخاب می‌گردد. استعمال لفظ ”ریاست” در این ماده، ظهور در برتری دیدگاه عضو قضایی بر دو عضو دیگر دارد؛ همچنین با توجه به شأن قاضی مذکور که معمولاً از قضات با سابقه دیوان‌عالی کشور میباشد و مدیریت جریان پرونده‌ها را بر عهده دارد، بدیهی و منطقی است که اخذ نظر موافق ریاست هیأت مذکور (نماینده قوه‌قضائیه) ضروری تلقی گردد و در صورت بروز اختلاف‌نظر بین اعضای هیأت داوری، نظر رئیس و یک عضو مبنای صدور حکم قرار گیرد. مزید استحضار موضوعات و اختلافات در صلاحیت هیأت داوری، ماهیتاً دعاوی مالی هستند که در صورت عدم وجود هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار می‌بایست در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند. لکن به لحاظ ماهیت تخصصی اختلافات مذکور، رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت هیأت داوری قرار گرفته است تا اعضای صاحب‌نظر در زمینه‌های اقتصادی و مالی به همراه قاضی در صدور رأی مشارکت نمایند. بنابراین اصل بر محوریت مقام قضایی در صدور حکم است و بر همین اساس ماده مورد شکایت در دیوان، بر لزوم رأی موافق قاضی تأکید نموده است. از این‌رو، ایراد شاکیان محترم در خصوص غیرقانونی بودن ضرورت جلب نظر موافق عضو قاضی در رأی صادره توسط هیأت داوری صحیح نبوده و بلاوجه است.
مزید استحضار است مقرره مورد شکایت ”دستورالعمل” میباشد که بنا به توضیحات پیش‌گفته وضع آن در صلاحیت سازمان بورس قرار دارد و ایراد شاکی مبنی بر عدم صلاحیت قانونی هیأت‌مدیره این سازمان نسبت به وضع ”آیین‌نامه”، فاقد وجاهت ارزیابی می‌گردد. در همین راستا دادنامه‌های صادره از هیأت‌های تخصصی و عمومی آن دیوان در رابطه با مواد دیگر دستورالعمل مورد شکایت در پرونده‌های به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ مؤید صلاحیت هیأت‌مدیره این سازمان در تصویب دستورالعمل یادشده میباشد.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون و مقررات مربوطه بوده و در راستا و حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی هیأت‌مدیره این سازمان تدوین شده است و هیچ‌گونه مخالفتی با قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین ندارد، استدعا دارد نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت اقدام فرمایند.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، داوران باید از جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ثانیاً بر اساس بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه آییننامههای لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورای‌عالی بورس از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان است. با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۴۴ آیین‌نامه مورد شکایت که بر اساس آن جلسات رسیدگی هیأت، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود، برخلاف حکم پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر مناط اعتبار بودن رأی اکثریت داوران و خارج از حدود اختیار مقرر برای هیأت‌مدیره در بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
