آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/12/01 لغايت 1402/12/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اصلاح شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۶۷۸۵.
ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۶۱۴۹۷۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته “آن دسته از مؤدیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی‌های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفندماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
شماره ۰۱۰۷۶۶۴ -۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: “حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (۱) بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/57 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته “آن دسته از مؤدیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی‌های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفندماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذی‌ربط، مشمول پرداخت مابهالتفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش‌های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/57 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/57 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“وفق ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت تسویه کامل بدهی‌های محل مورد معامله، سازمان امور مالیاتی مکلف است گواهی انجام معامله را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، صادر نماید و در غیر این صورت، پس از اتمام این موعد ده‌روزه، مسئول مستقیم جبران هرگونه خسارت احتمالی مؤدی، ناشی از تأخیر در ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، حسب مورد، خواهد بود. اما سازمان امور مالیاتی که خود نسبت به مواعد تعیین‌شده برای مؤدیان بی‌هیچ اغماضی عمل می‌کند، هنگامی که نوبت به رعایت مواعد قانونی تعیین‌شده برای خودش می‌رسد، در پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موعد ده‌روزه ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و به جای صدور دستور پیگیری علت تأخیر در صدور گواهی و عدم رعایت این موعد، خود مجوز چنین تأخیری را هم صادر می‌کند. در واقع حتی اگر حداقل تأخیر مجاز دانسته شده را هم در نظر بگیریم و فرض کنیم که دفترخانه در 1401/12/28 و نه پیش از آن، موضوع معامله را اعلام کرده و مؤدی مربوطه هم مالیات ملک را کاملاً پرداخت کرده باشد، باز مجاز دانستن صدور گواهی تا ۱۴۰۲/۱/۳۰ به منزله جواز نقض موعد ده‌روزه مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم بوده، به دلیل این مغایرت قانونی و همچنین خارج از حدود اختیار بودن اطلاق چنین حکمی از حیث مجاز دانستن نقض یک موعد قانونی، درخواست ابطال آن را داشته، همچنین با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق مؤدیانی که به دلیل این تأخیر در صدور گواهی، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه
ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره212 /4080 /ص ـ ۱۴۰۲/۳/۱۵ توضیح داده است که:
“با لحاظ اینکه ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد، بنابراین این سازمان در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی و پیشگیری از اطاله مراحل رسیدگی مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و عدم تحمیل بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید، در قالب بند ۱ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/57 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ادارات امور مالیاتی را موظف نمود: “چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (۱۴۰۲/۱/۱) نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی‌های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.”
با وجود تکلیف مقرر در پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه یادشده تا پایان سال ۱۴۰۱ برای کلیه پرونده‌های نقل و انتقال املاک که بدهی‌های مربوط را پرداخت کرده‌اند، گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با دوراندیشی در خصوص امکان عدم تحویل قبوض پرداخت مالیات‌های متعلق توسط مؤدیان مالیاتی به ادارات امور مالیاتی به علت انجام امور مربوط در ساعات پایانی آخرین روز کاری یا دلایل دیگر و یا بروز مشکل سیستمی در پایان سال ۱۴۰۱ و یا تحقق تعطیلات نوروزی سال جدید و مرخصی برخی از مأموران مالیاتی در ادارات مالیاتی و همچنین اعمال تغییرات جدید در نرم‌افزارهای محاسبه ارزش معاملاتی املاک، برای جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از مؤدیان که احیاناً با وجود پرداخت کلیه بدهی‌های مربوط به ملک مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ برای آنان صادر نگردیده، اقدام به وضع مقررات بخش اخیر بند ۱ بخشنامه مورد بحث نموده است.
در صورت عدم پیش‌بینی مقرره مندرج در پاراگراف مورد شکایت نظر به لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲،/۱/۱ بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید به مؤدیان مذکور تحمیل می‌شد. با توجه به موارد پیش‌گفت قسمت مورد اعتراض از بخشنامه موصوف مطابق قوانین و مقررات و به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی وضع‌شده بنابراین رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً قانون‌گذار در ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مهلت ده‌روزه را جهت ارائه گواهی ماده مزبور تعیین نموده است تا پس از ارائه توسط ادارات امور مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال مورد معامله نمایند و در مقرره مورد شکایت قید شده است که چنانچه گواهی در مهلت صادر نشود، بدون اینکه اشخاص مشمول پرداخت مابهالتفاوت میزان نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش‌های معاملاتی شوند، مأمورین مالیاتی می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ برای گواهی‌های ماده ۱۸۷ مربوط به سال ۱۴۰۱ اقدام به صدور گواهی نمایند. ثانیاً دفاتر اسناد رسمی بر فرض عدم صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی ظرف ده روز می‌توانند طبق مفاد ماده ۱۸۷ و تبصره‌های آن اقدام به تنظیم معامله و انتقال نمایند و در نتیجه حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (۱) بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/57 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای حل مشکلات موجود تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۵۴۲۸۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1402/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته”با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ مورخ 1401/03/16 با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
شماره ۰۲۰۶۹۳۱ ـ ۰۲۰۳۴۳۲ ـ ۰۲۰۳۱۱۶ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ با موضوع: “بخشنامه شماره 1402/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته” با توجه به مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ بدین‌وسیله بخشنامه فوق‌الذکر لغو می‌گردد”، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد و ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۲۸۰
شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۹۱ ـ ۰۲۰۵۳۱۶ ـ ۰۲۰۳۴۳۲ ـ ۰۲۰۳۱۱۶ ـ ۰۲۰۳۰۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ آقایان و خانم‌ها کامران کهرم، محمد صالحی، میلاد امجد، سیدرضا هادیون، سروش عبدالحسینی، علی‌رضا صفری شال، سپیده قلی بیکیان و الهام شمس با وکالت آقای همایون اشتیاق ۲ ـ آقای فریدون عالی پور ۳ ـ آقای محمدقاسم الوانچی ۴ ـ آقای مرتضی سلیمی ۵ ـ آقای محمدرضا یزدان پناه
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1402/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لوایح جداگانه ابطال بخشنامه شماره 1402/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“معاون امور اسناد سازمان ثبت طی بخشنامه 1402/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ تفسیری اشتباه و خارج از حدود اختیارات و مخالف با قوانین، از متن ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق داشته، و ثبت طلاق به وسیله وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری را نامعتبر دانسته است، بخشنامه‌ی یادشده به دلیل مخالفت با قوانین و خروج از حیطه اختیارات مرجع تصویب‌کننده درخور ابطال می‌باشد.
مستحضرید که حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به صراحت و روشنی مورد اشاره قرار گرفته و عبارت وکیل در این اصل، ظهور در وکلای دادگستری دارد؛ با عنایت به اینکه وکلای دادگستری با وکالت‌نامه‌های خود در “دادگاه” اقدام به احقاق حق و انجام امور وکالتی در راستای حقوق وکالتی موکل می‌نمایند و با نگریستن در قوانین و مقررات مختلف، اجل بودن شأنیت دادگاه نسبت به تمامی ادارات و مراکز دولتی و غیردولتی از خورشید نیز روشن‌تر است، بنابراین به قیاس اولویت، می‌بایست پذیرفت که با عنایت به اعتبار وکالت‌نامه‌های تنظیمی فی‌مابین وکیل و موکل که امروزه در سامانه الکترونیکی قوه‌قضائیه ثبت و از جانب مراجعی همچون خود سازمان ثبت و اجزای آن به‌صورت آنی قابل بازیابی می‌باشد، وکالت‌نامه‌های یادشده قطعاً، عقلاً و عرفاً در سایر مراجع دانی نیز می‌بایست دارای اعتبار باشند.
بخشنامه مورد درخواست ابطال، مخالفت آشکاری با ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ توسط ریاست قوه‌قضائیه دارد؛ در ماده یادشده، که بر مبنای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ تصویب گردیده، با قاطعیت تمام جواز وکالت وکلا و انجام امور قابل توکیل توسط وکلای دادگستری به‌وسیله وکالت‌نامه‌های ایشان در همه مراجع قضایی و غیرقضایی، نهاد‌های داوری و مراجع دولتی و غیردولتی را مجری و معتبر دانسته است، که یقیناً این عبارت عام شامل دفاتر ازدواج و طلاق نیز می‌گردد، فلذا بخشنامه معاون امور اسناد در مخالفت آشکار با ماده ۳ آیین‌نامه تصویبی از جانب رییس قوه قضاییه می‌باشد.
بخشنامه یادشده با تفسیری مبهم و شتاب‌زده از ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق صادر و ابلاغ گردیده است؛ نیک آگاهید که بر اساس موازین فقهی و اصولی “عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد.” ماده ۳۲ نظامنامه با یک عبارت “کلی و عام” ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل را منوط به تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌ها نموده است، با توجه به اینکه سازمان ثبت و ادارات و دفترخانه‌های تابعه و قوه قضاییه دارای بیشترین ارتباط کاری با وکلای دادگستری بوده و در تنظیم مقررات خود نسبت به سایر ادارات دولتی و ارگان‌ها، در مرقومات خود اهتمامی جدی نسبت به تفکیک وکلای دادگستری از وکلای مدنی داشته و دارند، بنابراین، این ماده‌ی عام، توان نسخ ماده ۳ آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ به عنوان مقرره‌ای خاص و سایر مقررات را نخواهد داشت.
بخشنامه‌ی مذکور به روشنی در تضاد با رأی اخیرالصدور شماره ۲۴۶۶ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ و رأی ۱۷۵ مورخ 1375/08/05 و رأی ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ می‌باشد، که آرای یادشده همگی به صراحت و روشنی مهر تأییدی بر اعتبار وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری در مراجع غیرقضایی می‌باشند؛ فلذا موضوع تصویب بخشنامه‌ای جدید و مغایر با آرای پیشین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به صلاحدید آن قضات آگاه، می‌تواند از مصادیق ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری باشد.
از سوی دیگر طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که مستند آرای پیشین دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد، اصولاً ثبت اسناد اختیاری بوده و وضع قاعده، خارج از حیطه اختیارات و شئون معاونت‌های اداره ثبت بوده و اصولاً در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ چه اینکه با حیات بخشنامه یادشده و استناد به ماده مذکور، در حال حاضر وکلای دادگستری علاوه‌بر تنظیم وکالت‌نامه الکترونیکی می‌بایست، مبادرت به اخذ وکالت‌نامه محضری آن هم به صورت اجباری بنمایند! که این امر در تضاد با کلیه قوانین و مقررات موضوعه کشور است.
بخشنامه یادشده از جهات دیگری نیز در خور ابطال است؛ در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ طی بخشنامه 1401/44981 معاونت امور اسناد سازمان ثبت، با تمکین نسبت به دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری را پذیرفته و این امر را از طریق کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ایشان ابلاغ نمودند؛ در حالی که بخشنامه‌ی مورد درخواست ابطال با تفسیری اشتباه و خارج از حیطه اختیارات، ناقض بخشنامه پیشین خود معاونت اسناد اداره ثبت می‌باشد.
نهایتاً نظر به اینکه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه وکلا در کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر می‌نمایند و یا موضوعاً مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می‌کند مداخله می‌نمایند؛ لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ………………..
سلام‌علیکم
با توجه به مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 ـ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۱ بدین‌وسیله بخشنامه فوق‌الذکر لغو می‌گردد. مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی ابلاغ گردد. ـ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۹۸ مورخ 1402/05/15 توضیح داده است که:
“بخشنامه موصوف در جهت لغو نامه اداری شماره 1401/44981 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ عنوان کانون سردفتران ازدواج و طلاق که مغایر با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق به شماره 9000/۶۹۷۴/100 مورخ 1401/02/10 مصوب ریاست عالی قوه‌قضائیه می‌باشد، صادر گردیده است. بنابراین نظر به اینکه مفاد بخشنامه صادره فاقد هرگونه تفسیر، تحلیل، اظهارنظر و یا مخالفت با قوانین و مقررات من‌جمله ماده ۳۲ نظامنامه مورد اشاره می‌باشد، دلایل ابرازی و اظهارات خواهان فاقد وجاهت و محمل قانونی است. لذا اقدامات انجام‌شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد) وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/02/10 رئیس قوه‌قضائیه مقرر شده است: “در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالت‌نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد” و وکالت اعم از وکالت دادگستری و وکالت مدنی است و از سوی دیگر بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده است که با توجه به مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 ـ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/02/10 بخشنامه فوق‌الذکر لغو می‌گردد، لذا بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۵۴۳۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن موافقت با ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی در وزارت کشور است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
شماره ۰۱۰۶۸۱۰ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ با موضوع: “نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن موافقت با ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی در وزارت کشور است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۳۵۸
شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید نادی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند طی نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ نسبت به ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی وزارت کشور اقدام نمود و در حال حاضر نیز این معاونت متصدی دارد. فلذا این عمل در حالی است که اولاً مستفاد از بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد پست‌های معاون برای وزارتی چون وزارت کشور، ۵ پست در نظر گرفته شده است و در چارت ابلاغی، پست معاون هماهنگی مازاد بر تعداد تعیین‌شده می‌باشد و ثانیاً نظر به اینکه ایجاد ردیف معاون در وزارتخانه مآلاً تجدیدنظر در ساختار داخلی از طریق افزایش جایگاه می‌باشد، از این‌رو این اقدام در حدود بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اختیارات شورای‌عالی اداری است. علی‌هذا تأسیس معاون هماهنگی وزارت کشور، اولاً خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت و ثانیاً مخالف بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. علی‌هذا ابطال کل مکاتبه معترض‌عنه را از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۱۰۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ در خصوص پیش‌بینی معاونت هماهنگی در تشکیلات تفصیلی آن وزارت به استحضار می‌رساند:
با عنایت به موافقت ریاست محترم جمهوری و با توجه به گستردگی وظایف، مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها و به منظور تسهیل در انجام بهینه وظایف، با ایجاد “پست سازمانی معاون هماهنگی” در ساختار آن وزارت موافقت می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهاد موردنظر را در قالب یک پست سازمانی برای تغییر عنوان به “معاون” و یک پست سازمانی نیز برای تغییر عنوان به “رئیس دفتر” از طریق سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی برای اقدامات بعدی به این سازمان منعکس نمایند.
سازمان‌دهی سایر پست‌های سازمانی نیز با ابلاغ داخلی و بدون افزایش سقف پست‌های سازمانی انجام خواهد شد. ـ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۹۷۷۳۹ مورخ 1401/11/30لایحه دفاعیه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به شماره ۲۴۱۰۲۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ و لایحه شماره ۲۴۹۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ قائم‌مقام وزیر کشور در امور حقوقی و مجلس را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به شرح زیر است:
“به استحضار می‌رساند وزیر کشور به لحاظ جایگاه سازمانی دارای شئونات قانونی است که علاوه‌بر انجام وظایف گسترده و متنوع وزارت کشور مسئولیت جانشینی فرماندهی کل قوا در امور فراجا، رییس شورای امنیت کشور، قائم‌مقام شورای‌عالی مدیریت بحران کشور، جانشین شورای اجتماعی کشور و ستاد برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی (ع)، موضوعات مربوط به نظارت و کنترل قاچاق سوخت، مسئولیت ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی و ریاست و عضویت مستقیم در بیش از ۶۰ مجمع و شورا و هم‌زمان مسئولیت مستقیم سازمان‌های وابسته (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ـ سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سازمان مدیریت بحران کشور ـ سازمان امور اجتماعی کشور) را به عهده دارد. در همین راستا و به دلیل کثرت و تراکم وظایف و مأموریت‌های وزارت متبوع جهت انجام مأموریت‌های محوله رسیدگی به امور داخلی ستاد با درخواست وزیر وقت و تأیید رئیس‌جمهور وقت و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی نسبت به ایجاد یک پست سازمانی به عنوان “معاون هماهنگی” در ستاد وزارت کشور برای پیگیری امور صرفاً در قالب یک پست سازمانی بدون واحد زیرمجموعه با اختیار حاصل از اصل ۱۲۶ قانون اساسی مستند به نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انجام‌گرفته و مشمول مفاد بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
لذا با مداقه نظر به موارد پیش‌گفته و افزایش قابل توجه حجم وظایف و مأموریت‌ها در دولت سیزدهم وجود پست معاون مذکور جهت انجام وظایف محوله، ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و بر این اساس شکایت مذکور فاقد وجاهت است.”
متن لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر کشور نیز بدین شرح است:
“موافقت رئیس‌جمهور وقت به عنوان رئیس شورای‌عالی اداری که در نامه شماره ۴۵۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۲ رئیس دفتر و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری به پیشنهاد نامه شماره ۱۷۴۶۰۹ مورخ 1397/09/24 وزارت کشور، ابلاغ و منعکس گردیده است. از آنجا که رئیس‌جمهور ریاست شورای‌عالی اداری را به عهده دارد این مکاتبه و دستور رئیس‌جمهور به منزله تصویب و تأیید شورای‌عالی اداری محسوب می‌شود.
موافقت‌نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به وزیر وقت کشور با موضوع ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی در ساختار تشکیلاتی وزارت کشور دلیل بر قانونی بودن پست ایجادشده می‌باشد و همچنین مبین رد ادعا و دادخواست شاکی پرونده است. لذا نیازی به اعمال بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی این وزارتخانه نیست. بنابراین استناد شاکی به بند (د) قانون مذکور محلی از اعراب ندارد و فاقد وجاهت قانونی است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دستگاه‌های اجرایی مکلّفند سازمان‌دهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با رعایت موارد مقرر در این ماده انجام دهند. همچنین به موجب بند (د) ماده ۲۹ قانون یادشده هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت‌نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. با عنایت به مراتب فوق و پس از استماع اظهارات معاون امور حقوقی وزارت کشور در جلسه مورخ 1402/10/12 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه نامه مورد شکایت بر مبنای جواز مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صادر شده، اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر این مبنا اتّخاذ تصمیم نمودند که با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به اینکه حکم تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مقرر کرده بود: “در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت‌وزیران رعایت سقف تعداد معاونت‌های دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست”، بر مبنای حکم مقرر در قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ اعتبار داشته و با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی‌الاثر شده است و با لحاظ این امر که نامه مورد شکایت در سال ۱۳۹۸ و پس از پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صادر شده و بر اساس آن مقرر گردیده است که علاوه‌بر معاونت‌های پنج‌گانه وزارت کشور با ایجاد پست سازمانی “معاون هماهنگی” نیز در وزارت مذکور موافقت می‌شود و این در حالی است که ایجاد این معاونت جدید بیش از سقف تعیین‌شده در قانون برای تعداد معاونت‌های یک وزارتخانه بوده و مغایر با بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن موافقت با ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی در وزارت کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۶۵۴۴۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور که مقرر داشته “ایام حبس و بازداشت جزو سنوات خدمت فرد ….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
شماره ۰۱۰۷۴۳۹- ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۴۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ با موضوع: “بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور که مقرر داشته “ایام حبس و بازداشت جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت می‌باشد و اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم مرجع قضایی بلامانع است لکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست، ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۴۱۵
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اکبر گوهری صدقیانی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۳ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اولاً: در بخشنامه مورد شکایت بیان گشته که اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز (پابند الکترونیک) با حکم مرجع قضایی بلامانع می‌باشد. لیکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست، حال دستگاه مربوطه از اشتغال نامبرده از تاریخ الحاق پابند 1401/02/25 طبق بخشنامه فوق‌الذکر ممانعت نموده است و طی هر بار پیگیری از کارگزینی شبکه مذکور با بیان اینکه در کمیته دانشگاه برای این امر مبهم، مقرر گشته پاسخ داده شود، لذا تا تاریخ پایان حبس یعنی مورخ 1401/04/10 متأسفانه نه کمیته‌ای برای این امر محقق گشته و نه پاسخی مبنی بر اشتغال در واحد مربوطه به این‌جانب داده شده، که در اصل منجر به تضییع حقوق این‌جانب شده است. حال با عنایت به اینکه از مورخ 1401/02/25 تحت نظارت سامانه الکترونیک (پابند) آزاد گشته بودم و دستگاه مربوطه تأخیر در تشکیل کمیته و پاسخ این ابهام را نداده در نتیجه تکلیف حقوق دریافتی در این ایام و تا پایان حبس که مورخ ۱۰/۴/۱۴۰۱ می‌باشد (در حدود ۱۰ میلیون تومان) از دستگاه مربوطه چه می‌باشد؟ چرا دستگاه مربوطه استنکاف و تأخیر در اجرای قسمت دوم بخشنامه فوق‌الذکر را نموده است؟ بنابراین در طی پیگیری‌ها از معاون هماهنگی هیأت تخلفات اداری وزارت بهداشت به فرموده بخشنامه اداری و استخدامی مذکور قانونی بوده و بایستی اجرا می‌گردید. با عنایت به مراتب فوق در بخشنامه مورد شکایت شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق این‌جانب گردیده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۱۶۳ ـ ۱۴۰۲/۱/۵ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“بر اساس مفاد ماده ۱۲۴ قانون استخدامی کشور وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد. بند مرتبط با شرح ذیل است:
ذ ـ حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است.
حال با عنایت به اینکه بند دوم بخشنامه اداری صادره مغایر با بند (ذ) ماده ۱۲۴ قانون اداری استخدامی کشور بوده و طبق بخشنامه صدرالذکر به صراحت بیان شده اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم مرجع قضایی بلامانع است، از این‌رو در این بخشنامه شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق این‌جانب گردیده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی در دادخواست الحاقی پرونده جاری، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام و احترام،
به منظور تعیین تکلیف ایامی که کارمندان به استناد آراء و احکام مراجع قضایی در بازداشت و حبس به سر می‌برند، هیأت‌عالی نظارت در جلسه ۹۶۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ بخشنامه زیر را برای ابلاغ به دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب نموده است: “ایام حبس و بازداشت جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت (به استناد نظر دفتر حقوقی و امور مجلس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 46644 /1602ـ 1382/04/11 و بند (ذ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری) می‌باشد. اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز، با حکم مرجع قضایی بلامانع است، لکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست.” شایسته است موضوع مصوبه مذکور به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و واحدهای کارگزینی مربوط ابلاغ شود. ـ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره ۱۹۸۶۱ ـ ۳/۳/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“حسب مستندات و سوابق موجود، در پی وصول گزارش تخلف شماره ۲۹۶۴ ـ ۲۱۳۹۹/۱۲/۳ مسئول اسبق مرکز بهداشتی شهرستان شرفخانه استان آذربایجان شرقی مبنی بر اعمال و رفتار خلاف شئون و شغلی و اداری و همچنین سوءاستفاده از موقعیت شغلی دایر بر “دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی” پرونده تخلفاتی نامبرده به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی تشکیل گردیده است. النهایه هیأت بدوی مذکور پس از اتمام رسیدگی و توجه کامل به مدافعات متهم و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و با لحاظ جمیع جهات از جمله میزان زیان واردشده (اعم از مادی و معنوی) به دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمندان و وجود یا فقدان سوءنیت، اتهامات منتسب به متهم را مبتنی بر بندهای ۱ و ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محرز دانسته و با رعایت ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی و با اتفاق آراء طی رأی شماره ۲۵ ـ ۴/۳/۱۴۰۰ متهم را به مجازات انفصال موقت به مدت ۹ ماه محکوم می‌نماید. نامبرده نسبت به رأی مذکور در موعد مقرر اعتراض نموده که هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شمال غرب یک ـ تبریز وی را به مجازات “انفصال موقت به مدت ۶ ماه” محکوم نموده است.
محکوم‌علیه با تسلیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری نسبت به رأی اخیرالذکر طرح شکایت نموده است که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۴۲۸۴۱۳ ـ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ حکم به رد شکایت وی صادر نموده است که با اعتراض مشارالیه نهایتاً شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۳۵۳۶۹۹ ـ ۱۴۰۱ /۶/۱۳مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و قرار به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نامبرده صادر نموده است. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه اتهام نامبرده با توجه به ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مرجع قضایی نیز ارسال گردیده است که مشارالیه به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تحمل ۹۱ روز حبس برابر دادنامه شماره ۹۶۱۳ ـ ۲۱/۷/۱۴۰۰ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شبستر محکوم شده است. با اعتراض نامبرده نسبت به دادنامه مذکور شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۸۹۹۲۶۷۳ ـ ۱۱/۲/۱۴۰۱ حکم آزادی مراقبتی نامبرده را تحت نظارت سامانه الکترونیکی صادر و اعلام می‌دارد.
با عنایت به سؤالات و استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین ابهاماتی که برای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وجود داشته، هیأت‌عالی نظارت به منظور تعیین تکلیف ایامی که کارمندان به استناد آراء و احکام مراجع قضایی در بازداشت و حبس به سر می‌برند، در جلسه شماره ۹۶۳ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ مراتب زیر را تصویب و طی بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۳ به دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری جهت اجرا ارسال می‌نماید. “ایام حبس و بازداشت جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت (به استناد نظر دفتر حقوقی و امور مجلس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 1602/۴۶۶۴۴ ـ 1382/11/04و بند (ذ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری) می‌باشد. اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز، با حکم مراجع قضایی بلامانع است، لکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست.” حبس در لغت به معنای بازداشتن، زندانی کردن، بازداشت کردن، محبوس کردن، به زندان انداختن، گرفتار کردن است و حبس باز به معنای افزایش محیط حبس می‌باشد، نه اینکه حبس منتفی شده باشد و اساساً اگر قائل به این مطلب باشیم که در زمان حبس باز، امکان اشتغال و دریافت حقوق وجود دارد که فلسفه وجودی حبس باز محل بحث واقع می‌شود، چراکه محاکم به جای آن، حبس را بخشیده و یا جایگزین آن را می‌بایست حکم نمایند.
امور حقوقی این سازمان نیز طی نامه شماره ۵۰۹۱۵ ـ 1401/07/17 در پاسخ به استعلام یکی از دستگاه‌های اجرایی دایر بر چگونگی پرداخت حقوق و مزایای دوران حبس باز با عنایت به بخشنامه مذکور هیأت‌عالی نظارت اعلام داشته است: “… و عبارت اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم دادگاه بلامانع می‌باشد، مندرج در بخشنامه مزبور ناظر بر انجام کار به عنوان مجازات موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین حبس (شماره 1۰۰/۶۱۴۱/90۰۰ ـ 1398/04/02ریاست قوه‌قضائیه) می‌باشد”، مؤید مطلب است. مزید اطلاع اینکه محکوم‌علیه قبلاً نیز به دیوان عدالت اداری شکایت تقدیم داشته و اجرای کامل بخشنامه معترض‌عنه (الزام به اشتغال در زمان حبس باز) را درخواست نموده بود که شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۷۶۷۳ ـ 1401/10/26 شکایت نامبرده را با این استدلال “بخشنامه استنادی تصریح داشته اشتغال کارکنان حبس باز، با حکم مرجع قضایی بلامانع است (مؤید نظر امور حقوقی طی نامه ۵۰۹۱۵) و در حکم صادره نیز تصریح به این امر نشده است” غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲: “به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، “هیأت‌عالی نظارت” تشکیل می‌شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأت‌های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأت‌ها، هیأت مربوط را منحل می‌نماید. هیأت‌عالی نظارت می‌تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتّخاذ تصمیم نماید.
الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه. ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه. ج ـ کم‌‌کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری. د ـ موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.” بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه اولاً صلاحیت هیأت‌عالی نظارت ناظر به موارد مصرح قانونی و صرفاً در مقام بررسی اقدامات هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری است و شأنی در خصوص تصویب مقرره و وضع قواعد عام در رابطه با مورد شکایت ندارد و ثانیاً با تجویز اشتغال کارکنان به موجب آراء و احکام مراجع قضایی، وضعیت مستخدم در حالت استخدامی اشتغال قرار می‌گیرد و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی صرفاً در یکی از حالات استخدامی قرار می‌گیرند و کارکنان شاغل در زمان حبس باز با توجه به مقرره مورد شکایت در حالت استخدامی انفصال موقت به شمار آمده‌اند، لذا در این صورت جمع بین حالت اشتغال و انفصال، مغایر با حکم اخیرالذکر است. ثالثاً بر طبق اصول حقوقی در فرض اشتغال به موجب آراء و احکام مراجع قضایی، دلیلی بر عدم احتساب مدت مذکور جزو سنوات خدمت وجود ندارد و در نتیجه بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۶۵۴۵۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۱ مجوز استخدامی شماره ۱۰۲۵۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور اعطایی به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
شماره ۰۲۰۰۱۴۱ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ با موضوع: “بند ۱۱ مجوز استخدامی شماره ۱۰۲۵۲۸ مورخ 1401/12/13 سازمان اداری و استخدامی کشور اعطایی به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۲۵۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور اعطایی به سارمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستـی ابطال بند ۱۱ نامـه شماره ۱۰۲۵۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اولاً: مجوز جذب مدیر که در تیتر جدول شماره ۱ به استخدام مدیران اطلاق یافته در قانون مدیریت خدمات کشوری امکان قانونی نداشته به عبارتی نمی‌توان برای تصدی پست‌های مدیریتی جذب و استخدام صورت داد زیرا در فصل هشتم مواد ۵۳ لغایت ۵۷ پست‌های مدیریت حرفه‌ای از طریق انتصاب و ارتقای شغلی قابل واگذاری به کارمندان می‌باشد و نه از طریق استخدام، کمااینکه در مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون رعایت شرایط تحصیلی و تجربی و شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی تأکید شده که تعریف شغل هم در ماده ۷ قانون استخدام کشوری عبارت است از: مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. از سوی دیگر در بند (الف) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به انتخاب و انتصاب و نه استخدام اشاره شده است. بنابراین بدواً امکان استخدام افراد برای تصدی پست‌های مدیریتی غیرممکن و مغایر قوانین مارالبیان می‌باشد. ثانیاً: طرف شکایت طی فرازی از بند معترض‌عنه شیوه آزمون برای جذب موضوع این بند را منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی نموده است این در حالی می‌باشد که صرف‌نظر از عدم امکان استخدام و جذب مدیر طی ایرادات مشروحه یادشده، وضع دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی بر عهده شورای توسعه مدیریت موضوع ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است و نه سازمان اداری و استخدامی کشور علی‌هذا این فراز نیز مغایر ماده ۴۴ و بند ۳ بخش (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
از این‌رو با توجه به موارد مطروحه اساساً امکان جذب و استخدام مدیر موضوع مصوبه معترض‌عنه وجود ندارد و استناد به هرگونه مقرره هم‌عرض یا مافوقی در این رابطه مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی واجد ایراد بوده و نافذ نمی‌باشد. علی‌ای‌حال بند ۱۱ مجوز مطروحه و جدول آن را که استخدام و جذب مدیر از طریق آزمون را طی ارجاع به طرح شهید فیاض بخش (جذب نخبگان از طریق اختصاص سهمیه جذب به ایشان که موجب قانونی ندارد) فراهم می‌نماید، علاوه‌بر تبعیض ناروا بودن (مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) مخالف مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه تبصره ۳ ماده ۵۴ این قانون (در رقابتی بودن تصدی مشاغل مدیریتی برای کلیه کارمندان واجد شرایط) و مواد ۴۴ و ۱۱۶ نیز آمده است، لذا ابطال این بند و جدول ذیل آن مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۲۵۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور
“طرح تحول سرمایه انسانی سازمان بهزیستی کشور (شهید فیاض بخش رحمت‌اله)
برادر ارجمند جناب آقای مرتضوی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع: صدور مجوز استخدام پیمانی به تعداد ۱۹۶۵ نفر
با سلام و احترام:
عطف به نامه شماره 900/۱۴۰۱/109652 ـ ۱۴۰۱/۸/۹ به منظور تقویت توان سرمایه انسانی سازمان بهزیستی کشور، بر اساس مأموریت‌های محوله، پس از بررسی نیازها و سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی، در راستای تأمین نیروی انسانی مؤثر در پست‌های سازمانی بلاتصدی سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصمیمات جلسه شورای صدور مجوزها مورخ ۱۴۰۱،/۱۱/۱۲ ضمن تأکید بر لزوم اعمال نظارت قانونی این سازمان بر همه فرآیندهای جذب و استخدام، بدین‌وسیله مجوز استخدام پیمانی به تعداد هزار و نهصد و شصت و پنج (۱۹۶۵) نفر در آن سازمان در قالب “طرح شهید فیاض بخش” با رعایت ملاحظات زیر صادر می‌شود:
……………
۱۱ ـ از تعداد مجوز اختصاص یافته فوق تعداد ۲۰۰ مجوز جذب ویژه مدیران به تفکیک جدول شماره ۱ می‌باشد. این مجوز برای ادارات و نقاط الگو با ارائه طرح تحولی شهید فیاض بخش صادر و شغل ـ محل ـ پست‌ها و آزمون مربوط به آن باید به صورت مجزا به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسد:
جدول شماره ۱ ـ تعداد سهمیه اختصاص‌یافته برای استخدام مدیران در سازمان بهزیستی کشور
| ردیف | عنوان | تعداد (نفر) |
| ۱ | مدیران ادارات شهرستانی | ۱۰۰ |
| ۲ | مدیران استانی | ۸۰ |
| ۳ | مدیران ستاد | ۲۰ |
ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۴۸۷۵۶ ـ 1402/05/04 و ۵۹۸۷۰ ـ 1402/05/23 اجمالاً توضیح داده است که:
“۱ ـ با عنایت به اینکه مجوز صادره در نامه شماره ۱۰۲۵۲۸، وظیفه و صرفاً تصمیم اداری می‌باشد نه آیین‌نامه و مقرره، به استناد ماده ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات در آن خصوص در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
۲ ـ ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری “ورود به خدمت و استخدام” اطلاق داشته و اعم از ورود به صورت کارشناس، معاون، مدیر و … می‌باشد. از طرفی منوط به وجود شرایطی گردیده از جمله مجوز قانونی، تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها که تمامی موارد فوق‌الذکر در مجوز صادره از سازمان اداری و استخدامی رعایت شده است.
۳ ـ در بند (الف) ماده ۵۴ قانون مذکور اذعان گردیده، به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد. بنابراین استخدام ابتدا به صورت مدیریت، مبنای قانونی داشته و منوط به برگزاری آزمون تخصصی لازم گردیده است و این ادعا که موضوع مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد بلاوجه است. همچنین به موجب ماده فوق‌الذکر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر ۱۵% سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله‌مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. از این‌رو سازمان با عنایت به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت رعایت اصل انصاف و عدالت و برابری فرصت‌ها در استفاده از ظرفیت ماده ۵۴ این قانون اقدام به تعیین ضابطه در خصوص استفاده از خدمات این افراد نموده است که نه تنها مغایر قانون نبوده بلکه مصداق عمل به قانون است. در واقع درخواست شاکی در این فقره به منزله نادیده گرفتن مندرجات ماده ۴۴ و ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد بن‌بست در اجرای قانون است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر رد شکایت ایشان مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر این امر است که در صورت استخدام در مشاغل موضوع ماده مذکور با توجه به پیشرفت علم و نیازهای روز توانایی افراد متقاضی در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات احراز گردد و به همین منظور تبصره ۴ ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی، داوطلبان استخدام در مشاغل فوق را موظّف می‌نماید حداکثر یک ماه پس از اعلام تأیید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفت‌گانه (ICDL) را ارائه نمایند. ثانیاً مشاغل بالاتر از کارشناسی، اصولاً مشاغلی است که در شرایط احراز آن شاغل باید حداقل دارای مدرک تحصیلی پیش‌بینی‌شده کارشناسی ارشد باشد. ثالثاً در صورتی که فرض بر این باشد که قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه استخدام افراد را برای سمت‌های مدیریت حرفه‌ای داده است، در این صورت حکم ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقیّد به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵۷ قانون مذکور است که مقرر نموده است: “دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی اداری می‌رسد” و از طرفی در دستورالعمل مذکور (موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری و اصلاحات بعدی آن) یکی از شرایط انتخاب و انتصاب در سمت‌های مدیریتی دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) است که با فرض فوق در انطباق نیست. رابعاً فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد ۵۳ الی ۵۷) اختصاص به انتصاب و ارتقای شغلی دارد و لذا استناد به مواد این فصل جهت استخدام از وجاهت قانونی برخوردار نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۱۱ مجوز استخدامی شماره ۱۰۲۵۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور اعطایی به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۶۵۴۵۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت‌وزیران) که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
شماره ۰۱۰۷۵۵۲ -۱۴۰۲/۱۰/۱۸
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ با موضوع: “قسمتی از ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت‌وزیران) که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی اوجی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند “ق” تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه اجرایی بند “ق” تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“در فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده است که آیین‌نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت‌وزیران برسد. بنابراین اختیار هیأت‌وزیران برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خردادماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیأت‌وزیران در مورخ ۱/۴/۱۴۰۱، اختیار قانونی برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است، مضافاً اینکه تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین‌نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه اجرایی بند “ق” تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ ۱۴۰۱/۵/۲۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
هیأت‌وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 2/۳۷۵۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
……..
ماده ۱۳ ـ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲،/۹/۷ مواد ۱ الی ۱۲ و تبصره‌های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند “ق” تبصره ۶ ماده واحده قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در خصوص تبیین فرآیندهای اجرایی قانون مزبور تصویب شده، در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران‌قیمت مقرر شده است که: “چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلّقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود” که آن قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، با توجه به اینکه بدون لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۶۵۴۶۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ که به موجب آن میزان سطح اشتغال در پلاک‌های مسکونی شهر کرمانشاه ۷۵ درصد تعیین گردیده و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
شماره ۰۱۰۷۶۴۸ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۶۲۸ مورخ 1402/10/12 با موضوع: “بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ که به موجب آن میزان سطح اشتغال در پلاک‌های مسکونی شهر کرمانشاه ۷۵ درصد تعیین گردیده و بر اساس قسمت اخیر بند ۱۹ صورت‌جلسه مذکور مقرر گردیده مفاد این بند جهت اجرا می‌بایست به تأیید دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری یا دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی برسد، در حدی که تأیید مقرره وضع‌شده را به دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی موکول کرده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۶۲۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۱۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۲۲۶۶ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اعلام کرده است:
“مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی کرمانشاه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: به موجب بند ۱۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه با درخواست شهرداری مبنی بر “تقاضای اصلاح ضوابط طرح تفصیلی در خصوص سطح اشغال پلاک‌های مسکونی” موافقت نموده است. در نهایت مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره /۹۰۰۵۵/320 ـ ۱۴۰۱/۶/۷ با قید عبارت “ابلاغ بند مذکور با رعایت شرایط قید شده در نظریه کمیته کارشناسی کمیسیون ماده ۵ یادشده و نیز مشروط به رعایت حقوق هم‌جوار در مواردی که پلاک‌های هم‌جوار آنها شکل گرفته است از نظر این دفتر بلامانع می‌باشد” این در حالی است که:
۱ ـ مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، مواد ۸، ۴۴ و ۴۵ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تغییرات نقشههای تفصیلی در صورتی که بر اساس طرح جامع شهر و ضوابط آن مؤثر بوده و با اهداف اصلی و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقض داشته باشند باید در کمیته کار بررسی و پس از تصویب در کمیسیون‌های طرح تفصیلی و شورای شهرسازی و معماری استان به تأیید نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
۲ ـ مطابق مفاد مندرج در جدول ۲ بخش (الف ـ ۳) کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کرمانشاه، در اراضی با تراکم ساختمانی متوسط و زیاد حداکثر سطح اشغال همکف ۵۰ درصد و حداقل فضای باز برای هر واحد مسکونی نیز برای اراضی با تراکم متوسط و زیاد ۱۵ مترمربع تعریف شده است. همچنین وفق جداول تراکم مسکونی مندرج در بند ۱ ـ ۳ با موضوع ضریب سطح اشغال و تراکم ساختمانی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر کرمانشاه، برای زمین‌های با تراکم متوسط و مساحت بیش از ۱۲۰ مترمربع و برای زمین‌های با تراکم زیاد و مساحت بیش از ۱۷۰ مترمربع حداکثر سطح اشغال ۶۰ درصد و حداقل فضای باز برای هر واحد مسکونی نیز برای زمین‌های با تراکم متوسط ۱۵ مترمربع و تراکم زیاد ۱۲ مترمربع تعریف شده است. همان‌طور که مشخص است ضوابط مندرج در طرح جامع و طرح تفصیلی (ملاک جهت صدور پروانه ساختمانی) با مصوبه مذکور تغییر پیدا کرده است.
۳ ـ از طرفی وفق جزء‌های (۲ ـ ۲) و (۳ ـ ۱) بخش (ب) دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ منابع و محاسبات زیربناهای شهری و سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین از موارد اساس طرح جامع شهر تلقی می‌گردند. همچنین مطابق بند ۲ بخش (ب) دستورالعمل نحوه تعیین استانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1394/06/30 تغییرات در تراکم ساختمانی شهر، تغییرات حداقل سرانه فضای باز و تغییرات در سطح اشغال استقرار بنا مقرر شده در طرح تفصیلی می‌تواند در اساس طرح جامع مغایرت ایجاد کند.
۴ ـ نظر به ماده ۵۱ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مصوبه مغایرت اساسی با طرح جامع شهر نداشته است، اخذ نظر از دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران فاقد توجیه قانونی می‌باشد چراکه در این خصوص طبق ماده مذکور مصوبات کمیسیون ماده ۵ با امضای رئیس کمیسیون (استاندار) قابل ابلاع و اجرا می‌باشد.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر کاهش حداقل سرانه فضای باز و افزایش سطح اشغال تا سقف حداکثر ۷۵ درصد (به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی) مبنای محاسبات زیربناهای شهری و سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین را تغییر داده و می‌تواند در ضوابط اساس طرح جامع مغایرت ایجاد نماید و بدین منظور باید پس از بررسی موضوع کمیته کار و تصویب آن در کمیسیون طرح تفصیلی و شورای شهرسازی و معماری استان، تأیید نهایی از شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ گردد و تا زمان اخذ این تأیید مصوبه مزبور فاقد اعتبار و اقدام اجرایی بر اساس آن غیرمجاز می‌باشد. بنا به مراتب بند ۱۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون تفصیلی شهر کرمانشاه به دلایلی از جمله عدم اخذ تأییدیه شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران، خروج دفتر نظارت بر طرح‌های عمران و توسعه وزارت راه و شهرسازی از اختیارات عدم رعایت ماده ۴۶ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند ۱ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی معماری ایران مورخ 1394/06/30 و همچنین تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و مفاهیم آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران، بند ۹ اصل قانون اساسی و همچنین بند ۲ مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای‌عالی اداری مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ فاقد وجاهت قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری/مدیرکل راه و شهرسازی (دبیر کمیسیون) /رئیس سازمان جهاد کشاورزی/شهردار/مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی /رئیس سازمان نظام‌مهندسی/مدیرکل اداره محیط‌زیست/مدیرکل دفتر فنی استانداری/مدیرعامل آب و فاضلاب استان.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۴۸۶۵۴/730ـ 1402/08/17، نامه‌های شماره ۱۲۲۵۴۵/730ـ 1402/07/12، ۱۱۳۷۹۹/320ـ ۱۴۰۲/۶/۲۷ و ۴۸۳۳۷ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۳ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه را ارسال کرده است که متن آنها اجمالاً به قرار زیر است:
“۱ ـ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس صلاحیت ذاتی وظیفه تصویب طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن را عهده‌دار می‌باشد و بر مبنای همین اختیار با رعایت جمیع ضوابط و مقررات شهرسازی، صلاحیت رسیدگی به تغییر در ضوابط طرح تفصیلی را دارد. موضوع مصوبه بند ۱۹ از صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵ ـ ۱۴۰۱/۳/۸ شهر کرمانشاه نیز در خصوص اصلاح ضوابط طرح تفصیلی در ارتباط با افزایش سطح اشغال پلاک‌های شمالی و جنوبی شهر کرمانشاه در همین راستا و بر اساس اختیار قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی صورت پذیرفته است.
۲ ـ دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 1363/12/23 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دستورالعمل نحوه تعیین آستانه مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری مصوب ۱۳۹۴/۶/۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ملاک عمل اعلام مغایرت تصمیمات کمیسیون ماده ۵ با اساس طرح جامع شهر خواهد بود. نظر به اینکه موضوع تقاضای اصلاح ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمانشاه در خصوص افزایش سطح اشغال بدون تغییر در تراکم جمعیتی و طبقاتی و صرفاً در جهت ارتقاء کیفیت واحد بهینه معماری مستقل ساختمانی در قالب افزایش سطح اشغال در کمیسیون ماده ۵ مصوب گردیده و عملاً تغییری در تراکم جمعیتی و ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر صورت نگرفته است و به دلیل عدم تغییر در تراکم طبقاتی یا واحدهای تقسیمات شهری، عدم تغییر در حداقل سرانه فضای باز، واحدپذیری (تعداد واحد در هکتار)، سطح اشغال و استقرار بنا، مشمول بند (ب) دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح توسعه و عمران شهری مصوب ۱۳۹۴/۶/۳۰ نخواهد شد.
۳ ـ با عنایت به اینکه بر اساس بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون صدرالاشاره تغییری در ظرفیت جمعیت‌پذیری و احتمالات جمعیتی طرح جامع شهر صورت نپذیرفته، لذا بالتبع منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهای شهری و حدود کلی تراکم جمعیت شهر نیز تغییر پیدا نکرده است. لذا مصوبه مذکور مشمول بند ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ قسمت (ب) محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهری پیرامون دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نخواهد بود.
۴ ـ در خصوص بند ۱۹ کمیسیون ماده ۵ صدرالاشاره صرفاً افزایش سطح اشغال تا سقف حداکثر ۷۵ درصد با رعایت حداقل سرانه فضای باز طرح تفصیلی در تراکم کم و متوسط مصوب گردیده و ماده ۴۶ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت‌وزیران و اصلاح‌شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر انجام بررسی کارشناسی و تخصصی از طریق کمیته کار صورت گرفته است و لذا مغایرتی با ماده ۴۶ آیین‌نامه صدرالاشاره ندارد.
۵ ـ با عنایت به موارد مطروحه فوق از آنجا که مصوبه بند ۱۹ کمیسیون صدرالاشاره بر اساس انطباق با دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری، مغایرتی با اساس طرح جامع شهر کرمانشاه ندارد. لذا مشمول ماده ۴۵ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب هیأت‌وزیران نشده و بالتبع نیازی به طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نخواهد داشت.
۶ ـ به استناد بند (الف ـ ۱) قسمت ۱۲ ـ ۲ نظارت بر اجرای طرح‌های تفصیلی، موضوع آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی (موضـوع ماده ۵۴ آیین‌نامـه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعـه و عمران) مصوب ۱۴۰۰/۷/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، وظیفه نظارت عالیه بر حسن اجرای طرح تفصیلی شهرها بر عهده دبیرخانه شورای‌عالی (دفتر تخصصی نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران) معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بوده که با هماهنگی واحدهای استانی مسئول، نظارت صورت می‌گیرد. اعلام‌نظر دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران این وزارتخانه بر اساس اختیار صدرالاشاره صورت گرفته و خروجی از وظایف دفتر نظارت صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح جامع عبارت است از: “طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌بندی مربوط به حوزههای مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.” همچنین بر مبنای بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور نیز “بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی” از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثانیاً به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: “طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد” و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده است: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشههای تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد.” ثالثاً بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران مقرر شده است: “طرح‌های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها که حوزه عمل آنها صرفاً در داخل محدوده طرح جامع مصوب شهر می‌باشد، باید طوری تهیه و تصویب شوند که با اهداف اصلی و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقضی نداشته باشند و در صورتی که مفاد طرح‌های مذکور با اهداف و رهنمودهای عمده طرح جامع که در مصوبات شورای‌عالی تعیین شده است، تناقض داشته باشد پس از تصویب شورای استان و تأیید شورای‌عالی اعتبار خواهد داشت” و “دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی و شورای استان موظّف است یک نسخه از مصوبات کمیسیون مذکور را با ذکر مواردی که بر اساس مصوبات شورای‌عالی با اساس طرح جامع مغایر باشد، در اولین فرصت در شورای استان مطرح نموده و صورت‌جلسه مربوط را حداکثر ظرف پانزده (۱۵) روز از تاریخ تصویب به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید. دبیرخانه شورای‌عالی موظّف است ظرف پانزده (۱۵) روز از تاریخ وصول صورت‌جلسات فوق‌الذکر نظر خود را در صورت عدم مغایرت اساسی مصوبات مذکور با طرح جامع شهر به دبیرخانه مذکور اعلام و در صورت تشخیص مغایر بودن مصوبات مذکور با اساس طرح جامع شهر، آن را خارج از نوبت نسبت به سایر طرح‌ها در دستور کار شورای‌عالی قرار دهد. بدیهی است هرگونه اقدام اجرایی در خصوص مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیص داده می‌شوند قبل از تصویب شورای استان و تأیید نهایی شورای‌عالی مجاز نخواهد بود.” رابعاً وفق جزء‌های ۲ ـ ۳ و ۳ ـ ۱ و ۳ ـ ۳ قسمت (ب) دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب سال ۱۳۶۳، حدود کلّی تراکم جمعیت و سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین و چگونگی توزیع تراکم جمعیت از جمله موارد مربوط به اساس طرح‌های جامع محسوب می‌گردند. همچنین بر اساس بند ۲ قسمت (ب) دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری مصوب سال ۱۳۹۴، تغییرات کاربری و ضوابط و مقررات مؤثر بر ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر از جمله تغییرات حداقل سرانه فضای سبز و تغییرات در سطح اشتغال استقرار بنا در طرح‌های تفصیلی موجب تغییر در اساس طرح‌های جامع می‌گردد. خامساً بر اساس جدول ۲ بخش (الف ـ ۳) کلّیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کرمانشاه، سطح اشتغال با توجه به متراژ زمین ۵۰ درصد و ۶۰ درصد تعیین گردیده است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه به موجب بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ میزان سطح اشتغال در پلاک‌های مسکونی شهر کرمانشاه ۷۵ درصد تعیین گردیده و این امر در مغایرت اساسی با میزان سطح اشتغال تعیین‌شده در طرح جامع شهر کرمانشاه بوده و بر اساس قسمت اخیر بند ۱۹ صورت‌جلسه مذکور مقرر گردیده مفاد این بند جهت اجرا می‌بایست به تأیید دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری یا دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی برسد، در حالی که بر اساس قسمت اخیر ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقرر گردیده: “… تغییرات نقشههای تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد” و تفویض اختیاری نیز از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری به دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در خصوص تأیید موارد مذکور وجود نداشته، لذا قسمت اخیر بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ در حدی که تأیید مقرره وضع‌شده را به دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی موکول کرده است مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
اصلاح شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۶۷۸۵
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
نظر به اینکه شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹ مربوط به پرونده شماره ۰۱۰۰۳۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چاپ‌شده در روزنامه رسمی شماره ۲۲۹۵۱ تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ اشتباه بوده و شماره صحیح دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۶۷۸۵ می‌باشد، بدین‌وسیله مراتب اصلاح و به آگاهی می‌رسد.
روزنامه رسمی کشور
رأی شماره ۲۷۲۷۴۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند اول تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09
شماره ۰۲۰۳۰۰۹ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۴۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با موضوع: “بند اول تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی) که به موجب آن ارزش مالی زمین‌هایی که به متقاضیان در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ واگذار می‌گردد نمی‌بایست بیش از مبلغ هشت میلیارد ریال باشد ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۴۲۷
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا رباطی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به تصریح ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دولت مکلف به واگذاری یک قطعه زمین حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع در شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم در همان محل صرفاً بر اساس اخذ هزینه‌های آماده است؛ در ادامه تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی ماده ۴ قانون مذکور هزینه آمادهسازی را شامل تسطیح زمین و… دانسته است. ملاحظه می‌گردد قانون مذکور به منظور تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، هیچ‌گونه بحثی در خصوص قیمت زمین به عمل نیاورده و کاملاً رایگان می‌بایست محاسبه گردد و صرفاً هزینه آمادهسازی اخذ می‌گردد، لیکن علیرغم تصریح قانون‌گذار به رایگان بودن زمین، دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه اجرائی ابلاغی به شماره ۱۷۳۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ مبنای عمل ادارات کل راه و شهرسازی قرار گرفته است؛ چراکه در تبصره ۳ دستورالعمل مذکور قیمت کارشناسی روز کل زمین به صورت خام می‌بایست ۸۰۰ میلیون تومان باشد. ملاحظه می‌گردد در قانون مذکور تا دویست مترمربع ذکری از قیمت زمین به عمل نیامده و دولت مکلف است زمین را تا دویست متر رایگان در اختیار خانواده‌های دارای شرایط قرار دهد لذا دستورالعمل مورد اعتراض خلاف صریح قانون است.
همچنین برابر قانون حمایت از خانواده امکان برخورداری خانواده‌ها از تسهیلات مجدد مسکن در صورت قرمز بودن فرم (ج) آنها نیز فراهم گردیده لیکن متأسفانه در دستورالعمل شرایطی قرار داده که شرایط مذکور برخلاف قانون است از آنجا که قانون مذکور یک طرح تشویقی و حمایتی از خانواده‌ها است و بالمناصفه بین پدر و مادر تقسیم می‌شود به صورت کلی بدون ذکر تاریخ قید گردیده و به منظور خانه‌دار کردن و تسهیل در امر خانه توسط سرپرست است و تسهیلات قانون حمایت از خانواده‌ها به منظور تشویق خانواده‌ها در فرزندآوری بوده لذا با توجه به کلی بودن قانون حمایت از خانواده هر زمانی که سرپرست خانواده از تسهیلات مسکن استفاده نماید و فرم (ج) وی قرمز شود مجدداً می‌تواند از طرح تشویقی حمایت از خانواده استفاده نماید لیکن متأسفانه دستورالعمل اجرایی برخلاف موازین مسلم حقوقی و تصریح قانون عنوان نموده چنانچه خانواده‌ها بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده در طرح مسکن ملی ثبت نماید امکان برخورداری از تسهیلات قانون حمایت از خانواده را ندارد که این امر نیز برخلاف قانون تدوین گردیده است.
علی‌هذا با عنایت به موارد معنونه فوق تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور و تکلیف راه و شهرسازی به واگذاری زمین تا ۲۰۰ مترمربع صرفاً با دریافت هزینه آمادهسازی و برخورداری خانواده‌ها از تسهیلات طرح حمایتی واگذاری زمین در صورت استفاده از تسهیلات اقدام ملی پس از قانون حمایت از خانواده مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مقدمه
در راستای اجرای ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴، برای خانواده‌های مشمول این دستورالعمل اجرایی مبنای عمل می‌باشد.
واگذاری زمین با واحد مسکونی آماده تحویل در قالب این دستورالعمل بر اساس شرایط زیر خواهد بود.
…….
۹ ـ اولویت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط این قانون به صورت انفرادی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و طرح هادی روستایی مصوب می‌باشد. در صورت وجود واحد مسکونی آماده تحویل و تمایل متقاضیان به دریافت واحد مسکونی به این متقاضیان واحد تکمیل‌شده واگذار می‌گردد.
………
تبصره ۳: قیمت کارشناسی روز کل زمین/ قدرالسهم زمین و یا عرصه واحد مسکونی مدنظر جهت واگذاری در اجرای طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت خام می‌بایست کمتر از هشت میلیارد ریال باشد این مبلغ هرساله با ابلاغ وزرات راه و شهرسازی با توجه به تورم عمومی افزایش می‌یابد. چنانچه قیمت کارشناسی زمین یا عرصه واحد مسکونی مدنظر بیشتر از هشت میلیارد باشد، در صورت تمایل متقاضی، زمین مدنظر (چنانچه قیمت کارشناسی آن بیش از شانزده میلیارد ریال نباشد) حداکثر به دو متقاضی واجد شرایط واگذار می‌گردد یا متقاضی می‌بایست مابهالتفاوت قیمت کارشناسی تا مبلغ مذکور را به صورت نقدی پرداخت نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره ۳۵۱۶۲۸۴ مورخ ۷/۸/۱۴۰۲ که ثبت دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
“قسمت اخیر ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ تصریح نموده است:
“دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع بر اساس هزینه آمادهسازی در زمان واگذاری فقط برای یک‌بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و ۸ سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می‌شود.
در تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ یادشده آمده است: هزینه آمادهسازی زمین شامل، تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد می‌باشد. در تبصره (۲) این ماده از آیین‌نامه نیز می‌خوانیم: واگذاری واحد مسکونی بر اساس هزینه آمادهسازی زمین و هزینه تمام‌شده ساخت می‌باشد.
اینک شاکی به شرح متن دادخواست ادعای زمین رایگان را دارد. حال آنکه واگذاری زمین رایگان نه در قانون و نه در آیین‌نامه، تصریح نشده است.
در بند (۱۰) دستورالعمل معترض‌عنه تصریح شده است: در صورت واگذاری زمین، صرفاً هزینه آمادهسازی به قیمت کارشناسی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل صرفاً هزینه تمام‌شده آمادهسازی و ساخت از متقاضیان اخذ می‌گردد.
بدین‌ترتیب ملاحظه می‌گردد اینکه شاکی ادعا نموده فراتر از قیمت آمادهسازی زمین از متقاضی اخذ می‌گردد قویاً مردود است.
در تبصره (۳) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی اشاره شده که زمین مورد واگذاری به صورت خام باید کمتر از ۸ هشت میلیارد ریال ارزش داشته باشد. قید این ویژگی برای آن بوده که در واگذاری تبعیض ایجاد نشده و عدالت برقرار باشد. این بدین معنا نیست که از متراژ زمین کاسته شده یا وجهی بیش از بهای آمادهسازی از متقاضی اخذ گردد. بلکه صرفاً ایجاد برابری در برخورداری از امتیاز قانونی در حقوق عمومی موردنظر می‌باشد. بدیهی است چنانچه این قید وجود نداشت بین متقاضیان در اخذ زمین اختلاف حاصل می‌شد. حال آنکه این امر موردنظر قانون‌گذار نبوده است. در این بند تصریح شده اگر ارزش خام زمین بیش از هشت میلیارد ریال باشد و متقاضی تمایل به اخذ آن داشته باشد مابهالتفاوت را پرداخت نماید. بدیهی است متقاضی می‌تواند امتناع نماید و صرفاً ۲۰۰ مترمربع زمین با ارزش برابر با دیگران را مطالبه نماید.”
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی، نیز به موجب لایحه شماره 128532/730 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ نامه شماره 122608/450- ۱۴۰۲/۷/۱۲ مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی و سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت را ارسال کرده است که اجمالاً توضیح داده است که:
“قیمت ذکرشده در دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنای دریافت هزینه زمین نمی‌باشد. کما آنکه بر طبق بند ۱۰ بخش دوم دستورالعمل مذکور در صورت واگذاری زمین، صرفاً هزینه آمادهسازی به قیمت کارشناسی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل صرفاً هزینه تمام‌شده آمادهسازی و ساخت از متقاضیان اخذ می‌گردد. لذا قیمت ذکرشده در تبصره ۳ بند ۹ بخش دوم دستورالعمل، صرفاً مبنای سقف قیمتی زمین‌های تخصیص‌یافته به طرح جوانی جمعیت می‌باشد و کارکرد دیگری ندارد.
در خصوص بند دوم دادخواست مبنی بر عدم امکان ثبت‌نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای متقاضیانی که بعد از تصویب قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام شده‌اند، حسب ماده ۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده‌هایی که قبلاً از امکانات دولتی مربوط به حوزه مسکن استفاده نموده‌اند، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مسکن ایجاد گردیده است. لذا حسب ماده ۳ و ۴ قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه، خانواده‌هایی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند در صورت تولد فرزند سوم و یا بیشتر آنها، امکان ثبت‌نام مجدد برای دریافت زمین و یا واحد مسکونی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز دارند. لکن با عنایت به اینکه در مواد فوق‌الذکر و آیین‌نامه مربوطه، تکلیفی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری مجدد زمین یا واحد مسکونی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نموده‌اند، محول نشده و تأکید قانون برای استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به کسانی است که در گذشته از امکانات دولتی استفاده کرده‌اند و نه کسانی که در حال حاضر می‌خواهند از امکانات دولتی استفاده نمایند، از این‌رو و با توجه به محدودیت در تأمین زمین و عدم مجوز قانونی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی این وزارت، متقاضیان ثبت‌نامی بعد از تاریخ مذکور در طرح نهضت ملی مسکن، از ثبت‌نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت هم‌زمان منع شده‌اند و مشارکت آنها در طرح مذکور منوط به انصراف از طرح نهضت ملی مسکن شده است و با انصراف از طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز شرکت نمایند. برای این افراد انتخاب طرح حمایتی بر عهده خود ایشان می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که: “به منظور تحقّق بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آمادهسازی فقط برای یک‌بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می‌شود” و در نتیجه بر مبنای این ماده هرچند اعطای زمین، رایگان است، لکن هزینه آمادهسازی می‌بایست از سوی متقاضی پرداخت گردد. ثانیاً در بند ۱۰ دستورالعمل مورد اعتراض نیز تصریح شده است که: “در صورت واگذاری زمین، صرفاً هزینه آمادهسازی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل، صرفاً هزینه تمام‌شده آمادهسازی و ساخت از متقاضیان اخذ می‌گردد.” بنا به مراتب فوق، به موجب بند اول تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل مورد اعتراض ارزش مالی زمین‌هایی که به متقاضیان در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ واگذار می‌گردد، نمی‌بایست بیش از مبلغ هشت میلیارد ریال باشد و این امر نیز به جهت تضییقات اجرایی و محدودیت منابع در اختیار دولت و اجرای عدالت توزیعی در برخورداری افراد از امکانات دولتی است و بند اول تبصره ۳ ماده ۹ این دستورالعمل نیز متضمن دریافت هیچ‌گونه وجهی از متقاضی بابت قیمت زمین نیست و بر این اساس تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۷۲۷۶۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بر اساس جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر شده در خصوص پرونده‌های مالیات بر ارث که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09
شماره ۰۲۰۰۳۶۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با موضوع: “بر اساس جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر شده در خصوص پرونده‌های مالیات بر ارث که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیرقضایی بعد از قطعیت مالیات ارائه می‌گردد و قبل از قطعیت موضوع بدهی متوفی عنوان شده و مورد قبول واقع نشده باشد، ارائه بعدی اسناد به منزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود و نبایستی با ارائه این‌گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود، از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲
شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“وفق ماده ۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ قانون‌گذار در هنگام اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به درستی شرط “تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی” را از این ماده حذف نموده است و متن جدید آن را به این صورت مقرر نموده: “اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین با احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲ این قانون قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هرکدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده ۱۷ این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.” به این ترتیب، پس از این اصلاح قانون، هرقدر زمان که از قطعیت مالیات بر ارث گذشته باشد، در صورتی که طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت وراث نسبت به ماترک متوفی سلب گردد، هرگونه مالیات اضافه پرداخت‌شده مربوط به آن هم به وراث مسترد خواهد شد. با این همه، سازمان امور مالیاتی کشور در بند ۸ بخشنامه مورد شکایت، با عنوان نمودن اینکه، برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوا در دادگستری یا هیأت‌های موضوع قانون کار، قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، در جزء (ب) همین بند مقرر نموده، “در خصوص پرونده‌هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیرقضایی پس از قطعیت مالیات ارائه می‌گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارائه بعدی اسناد به منزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارائه این‌گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.”
در این خصوص، می‌توان به رأی شماره ۵۶۱ ـ ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ همین بخشنامه هم توجه نمود که، در آن بر کسر غیرمشروط و کامل “دیون محقق متوفی” از دارایی‌های مشمول مالیات بر ارث تأکید شده است و از آنجا که بارزترین مصداق این دیون محقق متوفی، دیونی است که به موجب احکام قوه‌قضائیه و هیأت‌های شبه‌قضایی باید تأیید شوند، لذا از این بخش از رأی مذکور نیز می‌توان جهت ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت وحدت ملاک گرفت. با توجه به دلایل ارائه‌شده تقاضای ابطال از زمان صدور جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
” …….
۸ ـ راجع‌به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می‌نمایند.
چنانچه متوفی دارای شغلی تجاری بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد، صحت مندرجات دفاتر تأیید شود اسناد پرداختنی و سایر بدهی‌های مندرج در این‌گونه دفاتر نیز طبعاً مورد قبول خواهد بود. منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مدنظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد.
………..
ب ـ در خصوص پرونده‌هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیرقضایی پس از قطعیت مالیات ارائه می‌گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارائه بعدی اسناد به منزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارائه این‌گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/4663ص ـ ۱۴۰۲/۳/۲۵ توضیح داده است که:
“۱ ـ جزء (ب) بند ۸ مورد شکایت در تبیین قسمت اخیر مقررات ماده ۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم به این موضوع اشاره دارد که چنانچه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه در خصوص بدهی متوفی و یا عدم تعلق دارایی ارائه گردد، قابلیت طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی را دارد و این امر منوط به آن است که همین موضوع قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح نشده باشد. بنابراین در مواردی که موضوع قبلاً در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده باشد، مجدداً در مرجع مذکور قابل طرح نیست. لازم به ذکر است این حکم به منزله عدم امکان اعتراض و طرح موضوع در سایر مراجع دادرسی پیش‌بینی‌شده در قانون نمی‌باشد و با رعایت شرایط، قابلیت تجدید رسیدگی را دارا خواهد بود. به بیان دیگر، بدیهی است که اگر امکان طرح و رسیدگی به اعتراض مؤدی (در یک موضوع مشخص)، برای دفعات مکرر در یک مرجع حل اختلاف مالیاتی وجود داشت، پیش‌بینی مراجع دادرسی بعدی فاقد موضوعیت بود؛ به همین دلیل در جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰، تصریح شده، در صورتی که پیش از قطعیت مالیات، موضوع مورد اعتراض، یک‌بار مطرح و رسیدگی شده باشد، پس از قطعیت مالیات، طرح مجدد آن در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوعیت ندارد.
۲ ـ مفاد جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مزبور که مورد شکایت قرار گرفته، در خصوص قسمتی از مقررات ماده ۳۷ قانون مالیات ای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر ارائه اسناد و مدارک راجع‌به بدهی متوفی است، این در حالی است که شاکی به مفاد ماده ۲۱ این قانون اشاره نموده که موضوع آن با مقرره مورد شکایت متفاوت می‌باشد و در خصوص سلب مالکیت از متوفی به موجب قوانین یا احکام خاص است. نامبرده به علت عدم توجه به متفاوت بودن موضوع، مقرره مورد شکایت را با ماده ۲۱ قانون یادشده مغایر دانسته است. همچنین خاطرنشان می‌گردد، در اجزای (الف)، (ب) و (ج) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت، به مفاد ماده ۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم استناد شده است؛ اما ماده مذکور، در تصویر نسخه مورد استناد شاکی، اشتباهاً به صورت “ماده ۲۳۷” تایپ شده است. اگرچه ماده ۳۷ قانون یادشده در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف شده است، لیکن با توجه به اینکه مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیات بر ارث پیش‌بینی نشده و امکان مطالبه مالیات بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ در زمان پس از قانون اصلاحی نیز محتمل است، بنابراین مقررات جزء (ب) بند ۸ مورد شکایت، پس از اصلاحیه اخیر نیز کماکان قابل اجرا است.
۳ ـ به طور کلی مفاد بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳، نافی احکام مراجع قضایی یا شبه‌قضایی نیست، بلکه به علت محتمل بودن وجود تبانی در خصوص ادعای بدهی و استناد به اسنادی که برخلاف واقعیت امر تهیه‌شده، به مأموران مالیاتی مطالبی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای پیشگیری از تضییع حقوق دولت متذکر شده است. بنابراین در جزء (ج) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت، در خصوص لازم‌الاتباع بودن احکام قضایی، صراحتاً مقرر شده است در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰ تا ۱۴۰ و ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوای بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی در صدور جزء (ب) از بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که در خصوص پرونده‌های مالیات بر ارث که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیرقضایی بعد از قطعیت مالیات ارائه می‌گردد و قبل از قطعیت موضوع بدهی متوفی عنوان شده و مورد قبول واقع نشده باشد، ارائه بعدی اسناد به منزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارائه این‌گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و این در حالی است که بر اساس ذیل ماده ۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که در زمان وضع مقرره مورد اعتراض حاکم بوده: “در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد، پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد” و این حکم قانون‌گذار هم از حیث اینکه قبلاً اعلام بدهی شده یا نشده باشد و هم از حیث اینکه قبلاً پرونده در هیأت مطرح شده یا نشده نباشد، اطلاق داشته و ارائه اسناد تازه بعد از قطعیت را از موجبات قابلیت طرح در هیأت مصرح در ماده ۳۷ قانون قرار داده است و از سوی دیگر اصولاً مرجع صالح جهت تشخیص اینکه موضوع قابلیت رسیدگی در هیأت را دارد یا خیر، هیأت حل اختلاف مالیاتی است و با توجه به مراتب فوق، حکم مقرر در جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۷۲۷۶۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۱۱/۱۶۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که مقرر کرده نانوایان سهمیه آرد نانوایی را صرفاً از کارخانجات همان شهرستان تهیه کنند و سازمان‌دهی در این خصوص توسط اداره کل غله، انجمن صنفی کارخانجات آرد و مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی انجام پذیرد، ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09
شماره ۰۲۰۲۶۷۱ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با موضوع: “بند ۲ مصوبه شماره 11/163058 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که مقرر کرده نانوایان سهمیه آرد نانوایی را صرفاً از کارخانجات همان شهرستان تهیه کنند و سازمان‌دهی در این خصوص توسط اداره کل غله، انجمن صنفی کارخانجات آرد و مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی انجام پذیرد، ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۹۶
شماره پرونده: ۰۲۰۲۶۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یحیی عسلی سالک معلمی با وکالت آقای احمد حضرت
طرف شکایت: استانداری خراسان رضوی (دفتر هماهنگی امور اقتصادی کارگروه گندم، آرد نان استان خراسان رضوی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 11/163058 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی
گردش کار: آقای احمد حضرت به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره 11/163058 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“بر اساس رویه سابق آرد نیمه یارانه‌ای یا نوع ۲ محدودیتی در توزیع به خارج از استان نداشته و کارخانجات تولیدی آرد می‌توانستند این نوع از آرد را بدون محدودیت و بر اساس تقاضای مصرف‌کننده و نانوایان به فروش برسانند که آرد تولیدی شرکت موکل به دلیل کیفیت عالی و برتر نسبت به موارد مشابه، از نقاط مختلف کشور مشتری و خریدار داشته است و برای هیچ‌یک از استان‌ها محدودیت توزیع و فروش آرد نوع ۲ وجود نداشته است برابر مصوبات بعدی کارگروه مقرر گردید کارخانجات تولید آرد گندم، می‌بایست آرد استحصالی خویش از نوع نیمه یارانه‌ای را صرفاً در داخل استان خراسان رضوی توزیع نمایند و فروش این نوع آرد به خارج از استان ممنوع اعلام گردید این در حالی است که سایر استان‌ها دارای اعمال این محدودیت نیستند.
برابر مصوبه معترض‌عنه کارگروه متأسفانه در اقدامی غیرتخصصی دامنه خرید آرد نانوایان را از استان به شهرستان کاهش داده و واحدهای تولیدی آرد استان را مجاب نموده است صرفاً در حوزه شهرستان محل استقرار حق فروش و توزیع آرد نیمه یارانه‌ای را داشته باشند که اثرات و تبعات منفی این مصوبه در حوزههای مختلف به قدری گسترده است که موجب تضییع حقوق اقشار مختلف اعم از تولیدکننده و به تبع آن جامعه کارگری و نانوایان در سطح استان و مردم به عنوان مصرف‌کننده گردیده و افت شدید کیفیت نان را به دلیل عدم وجود رقابت سالم بین تولیدکنندگان در پی خواهد داشت.
علی‌هذا با عنایت به جمیع جهات معروضه و با توجه به اینکه صدور مصوبه معترض‌عنه موجب تضییع حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده و اضرار ایشان گردیده و ضمن نقض حقوق مکتسبه شرکت تولیدی که با چشم‌انداز تولید بیشتر و توزیع در سطح استان با توجه به دامنه فعالیت بیشتر اجباراً هزینه‌هایی را متقبل و ناچار به استقراض از بانک‌ها شده است و با اعمال مصوبه این حقوق تثبیت‌شده‌ی ایشان از بین رفته که در صورت محدودیت فعالیت در سطح شهرستان نیازی به انجام این هزینه‌ها نبوده است و با عنایت به اینکه مصوبه موجب کاهش شدید تولید گردیده و فعالیت در محدوده شهرستان موجب تعطیلی کارخانه حداقل ۲۰ روز در ماه خواهد بود و به تبع آن تعداد زیادی از کارگران بیکار خواهند شد و با توجه به اینکه اجبار نانوا به خرید آرد از واحد تولیدی شهرستان انگیزه رقابت و تولید بهتر را از تولیدکننده خواهد گرفت و با کاهش کیفیت حقوق مصرف‌کننده پایمال خواهد گردید لذا با عنایت اینکه موارد مذکور، جملگی حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را محدود و تضییع خواهد کرد و مصوبه مذکور برخلاف قانون و مقررات قانونی و شرعی بوده و صدور چنین مصوبه‌ای خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی کارگروه می‌باشد، تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره 11/163058 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای به شماره ۱۷۸۳۰۰۸ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“۱ ـ نظر به اینکه بند ۲ مصوبه شماره 11/163058 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه ۱۷ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول بوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذکور قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۲ ـ مصوبه صدرالذکر خلاف بین ماده ۲ و بند (الف) ماده ۱۱ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ می‌باشد همچنین برخلاف سیاست‌های کلی نظام و منویات صریح مقام معظم رهبری و مسئولین نظام می‌باشد تصریح همه‌ساله معظم له بر افزایش تولید و رفع موانع آن با مصوبه مورد اعتراض در تعارض آشکار و غیرقابل انکار است.
۳ ـ اصل ۴۰ قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین موارد، در خصوص حد و حدود اعمال حقوق افراد است و مستفاد از اصل ۷۱ و ۷۲ در وضع تمامی قوانین، مدنظر قرار گرفته و به همین علت، لازم‌الاجرا است در این قانون در اصل ۴۰ مقرر می‌دارد:
“هیچ‌کس نمی‌تواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد.”
۴ ـ مورد دیگر تعارض مصوبه با قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خصوصاً تبصره ۱ ماده ۳ و ماده ۸ قانون مزبور در خصوص کاهش عرضه و پایین آوردن کیفیت کالا می‌باشد که حتی در قانون مزبور جرم نیز محسوب می‌گردد.
۵ ـ طبق منشور حقوق شهروندی تمامی مدیران و مسئولین اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات ملزم می‌باشند که مصوبه موردنظر برخلاف حقوق شهروندی بوده و برخلاف قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی است.
۶ ـ طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“صورت‌جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی به شماره 11/163058 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم
صورت‌جلسه
عنوان جلسه: جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان – زمان: ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ ـ مکان: سالن شهید سلیمانی استانداری
شماره نامه دعوت‌نامه: 11/163058 ـ تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ـ شماره جلسه: هفدهم
……..
مصوبات جلسه:
شرح مصوبه:
…….
۲ ـ مقرر شد نانوایان سهمیه آرد نانوایی را صرفاً از کارخانجات همان شهرستان تهیه کنند و سازمان‌دهی در این خصوص توسط اداره کل غله، انجمن صنفی کارخانجات آرد و مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی انجام پذیرد.
دستگاه اقدام‌کننده:
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، انجمن صنفی کارخانجات آرد، مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس جزء (الف) بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۵۵۲ هـ مورخ 1393/08/26 هیأت‌وزیران که با عنوان “تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان” به تصویب رسیده، مقرر شده است که یکی از وظایف کارگروه آرد، نان و گندم استان عبارت است از مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان در سطح استان از طریق تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخش‌های آزاد و یارانه‌ای و تعیین روش‌های نظارت و با توجه به اینکه وضع مصوبه مورد شکایت بر مبنای صلاحیت مقرر در تصویب‌نامه فوق و به منظور اعمال نظارت بر روش توزیع آرد صورت گرفته و مخاطب آن نیز نانوایان هستند، در نتیجه متضمن ایجاد محدودیتی برای تولیدکنندگان آرد نیست و بر همین اساس بند ۲ مصوبه شماره 11/163058 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۲۹۹۳۸۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم یک عبارت از بند (ب) رأی شماره ۳۰/۴/۳۳۴۱ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای‌عالی مالیاتی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۰
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۳۸۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
* شاکی: آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رأی شماره ۳0/۴/۳341 مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای‌عالی مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رأی شماره ۳0/۴/۳341 مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای‌عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
رأی شماره ۳0/۴/۳341 مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای‌عالی مالیاتی
“ب ـ در مواردی که به مستأجرین این‌گونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت می‌شود، وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می‌باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده ۷۰ مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده ۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر این صورت اعمال مقررات موضوع ماده ۶۲ مذکور نسبت به این‌گونه انتقالات جایز نمی‌باشد.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ “هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات یا شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع‌به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود”
ذکر عبارت “بابت عین یا حقوق” و “مالک یا صاحب” توسط مقنن نشان می‌دهد که معافیت موضوع این ماده صرفاً برای مالکان املاک مذکور در ماده نبوده بلکه شامل هرگونه صاحبان حقوق از جمله دارندگان حق واگذاری محل به مستأجران املاک نیز می‌شود، لیکن در رأی شورای‌عالی مالیاتی برخلاف این حکم داده و آن را مشمول مالیات قرار داده است ـ در آن زمان رأی شورای‌عالی مالیاتی نیاز به تنفیذ رئیس سازمان امور مالیاتی یا وزیر اقتصاد نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
همان‌گونه که مستحضر می‌باشید با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات متناسب با قوانین زمان خود تغییر می‌یابد در خصوص قانون حاکم در سال ۱۳۶۸ (تاریخ مصوبه) و قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۱ قانون، معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم به مالک تعلق می‌گرفت و مصوبه بر همین اساس صادر شده است. از طرفی قانون‌گذار بین مالیات “حق واگذاری محل” و “مالیات نقل و انتقال” از حیث تعریف، احکام، مأخذ محاسبه مالیات و … تفاوت مایل شده است و در ماده (۷۰) قانون حاکم صرفاً معافیت مالیاتی نقل و انتقال را تجویز نموده است که شامل نقل و انتقال عینی با کاربری‌های متفاوت می‌باشد و اگر قانون‌گذار طبق ادعای شاکی قائل به تسری معافیت مذکور به حق واگذاری محل می‌بود، می‌بایست به صراحت در ماده ۷۰ قانون ذکر می‌نمود تقاضای رد شکایت را دارم.
به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۹۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌گردد:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با لحاظ اینکه به موجب ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد “هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه و یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک تعلق می‌گیرد و یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود” و با نظر داشت اینکه بند ب رأی شماره ۳0/۴/۳341 مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۸ شورای‌عالی مالیاتی (رأی معترض‌عنه) با مفاد قانون حاکم یادشده مطابقت داشته و موضوع حقوق متعلق به منافع از قبیل حق واگذاری، سرقفلی و نحوه آنکه در اصلاحات بعدی قانون در ماده ۷۰ از قانون مالیات‌های مستقیم ذکر گردیده است تسری به ماقبل از اصلاح آن نداشته فلذا مفاد مقرره معترض‌عنه در حدود قانون حاکم بر زمان صدور آن تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن‌زاده
رأی شماره ۲۳۱۸۵۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۸۵۲۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
* شاکی: آقای حسین باقری زرین قبائی
* طرف شکایت: ۱ ـ نهاد ریاست جمهوری ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش‌افزوده شهر و استان تهران)
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ نهاد ریاست جمهوری ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش‌افزوده شهر و استان تهران) به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
ماده ۲۸ ـ شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح ذیل است:
۵ ـ نداشتن رابطه استخدامی (اعم از رسمی یا پیمانی یا قرارداد انجام کار معین یا عناوین مشابه) با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
۶ ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام‌وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
علیرغم فقدان هرگونه ممنوعیت و یا محدودیت در ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اشتغال کارکنان دولت و اینکه امکان ارائه خدمات مشاوره مالیاتی در خارج از ساعات اداری برای کارکنان دولت امکان‌پذیر است هیأت‌وزیران در شرایط پذیرش اشخاص به عنوان مشاوران مالیاتی و به موجب بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران اقدام به ایجاد ممنوعیت برای اشتغال کارمندان دولت جهت ارایه خدمات مشاوره مالیاتی نموده و همچنین صرفاً تجربه قابل قبول در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی را به عنوان تجربه قابل قبول تلقی نموده است در حالی که تجربه نه در دانشگاه‌ها بلکه در ادارات و فضای کار عملی صورت می‌پذیرد بنا به مراتب ابطال مقرره‌های مذکور مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
نداشتن رابطه استخدامی رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به دلیل وجود تعارض منافع مستخدم دستگاه اجرایی با وظایف عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی است بنابراین به موجب مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع اعلام شده است از سوی دیگر با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات مشاوره حقوقی برای کارکنان دولت منع شده است و با توجه به ماهیت کار مشاوران رسمی مالیاتی که مبادرت به ارائه مشاوره حقوقی نیز می‌نمایند ارائه خدمات مشاوره مالیاتی توسط کارکنان دولت با حکم مندرج در اصل یادشده از قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
شرط داشتن حداقل ده سال سابقه تدریس امور مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی برای متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به این دلیل است که موضوع دانش و تخصص مالی و مالیاتی یک موضوع حرفه‌ای، تجربی، علمی و عملی است و مؤدی مالیاتی که در جایگاه صاحب کسب و کار فعال اقتصادی قرار دارد ممکن است دانش تخصصی مالیاتی را برای دفاع از حقوق خود در مراحل رسیدگی مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نداشته باشد بنابراین در بند ۶ ماده ۲۸ اساسنامه موصوف داشتن سابقه تدریس در مباحث امور مالیاتی، مالی، محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز عملی و آموزشی به عنوان شرط عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است تا امکان عضویت فرد واجد شرایط این دانش تخصصی در جامعه یادشده برای ارائه خدمات مشاوره به مؤدیان مالیاتی فراهم شود بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۱۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌گردد:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
نظر به اینکه به موجب مصوبات مورد شکایت از جمله شرایط لازم برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز داشتن حداقل ده سال سابقه کار در یکی از مشاغل مرتبط با موضوع (مالیاتی ـ حسابداری ـ حقوقی و …) می‌باشد که مقررات معترض‌عنه از اساسنامه جامع مشاوران رسمی مالیاتی موضوع تصویب‌نامه‌های سال‌های ۱۳۹۱ و اصلاحیه ۱۳۹۹ هیأت‌وزیران با مبانی و کلیات حاکم بر موضوع منطبق بوده و مفاد آنها ضمن اجتناب از هرگونه شبهه شغلی و تعارض منافع، داشتن تجربه و سابقه مرتبط را که مؤثر در شفافیت موضوع می‌باشد مورد حکم قرار داده و از طرفی هیأت‌وزیران اختیار تدوین اساسنامه مورد بحث را تا جایی که مغایر با قوانین و مقررات نداشته باشد را دارا بوده فلذا مصوبه‌های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نمی‌گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن‌زاده
رأی شماره ۲۳۲۲۳۵۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی 1401/03/01 ۲ ـ تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۲۳۵۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
* شاکی: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی ۱۴۰۱/۳/۱ ۲ ـ ابطال تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی ۱۴۰۱/۳/۱
نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد حافظه مالیاتی، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می‌شود.
تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱
نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد حافظه مالیاتی، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آنجا که تعریف مسلم قانون‌گذار از حافظه مالیاتی با نظارت سازمان جهت صدور الکترونیک صورتحساب و محاسبه ارزش‌افزوده برای ایجاد اعتبار به مؤدیان مالیات در ایران عرضه می‌شود، به جای کارکرد محاسبه اعتبار مالیاتی و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، به دلیل فقدان وجود حافظه مالیاتی که تحت نظارت سازمان باشد کارکرد صدور قبض و پرداخت سنتی توسط مؤدی موانع اساسی محسوب می‌گردد که نظارت سازمان در ایجاد کیفیت محتوای حافظه مالیاتی تأثیر مثبتی دارد.
اصولاً ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدی و نظارت سازمان بر این فرآیند از ارکان جلوگیری فرار مالیاتی می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/۴۳۲۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
برای اجرایی شدن “قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان”، تمامی سیاست‌گذاری‌ها، تدوین اصول و ضوابط و استانداردهای مرتبط با قانون مذکور، حسب حکم صریح قانون با تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موضوع بند “ح” ماده (۱) قانون فوق صورت می‌پذیرد لذا دستورالعمل‌ها و استانداردهای موضوع قانون مصوب کارگروه مذکور به تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده و لازم‌الاجرا می‌باشد. همچنین در تبصره ۳ ماده (۳) قانون مذکور تعیین ویژگی‌ها و مشخصات فنی حافظه مالیاتی و همچنین نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان قرار داده شده است. به لحاظ اینکه کارگروه مذکور با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی و با ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود بنابراین نظارت سازمان بر حافظه مالیاتی غیرقابل انکار است.
در تعریف حافظه مالیاتی، در اسناد و استانداردهای تأییدشده هیچ‌گونه تناقضی با نقش نظارتی سازمان وجود نداشته و از طرفی به هیچ عنوان عبارتی دال بر عدم نظارت سازمان نیز در مقررات مورد شکایت درج نشده است؛ بنابراین نقش نظارتی سازمان همچنان به قوت خود باقی است.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم با موضوع ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی مصوب ۱۴۰۱/۳/۱ و نیز ابطال تعریف یادشده در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱، مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
ادعای شاکی در خصوص ابطال تعریف “حافظه میانی” از دو مقرره مورد شکایت، ناظر به این است که قانون‌گذار در بند (ت) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، حافظه مالیاتی را تعریف و آن را تحت نظارت سازمان امور مالیاتی، معرفی نموده است در حالی که در دو مقرره معترض‌عنه، ذکر تحت نظارت سازمان امور مالیاتی نیامده است، که با لحاظ اینکه، حافظه مالیاتی که حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، حسب مفاد قانون و نظارت عالیه سازمان امور مالیاتی، اولاً توسط سازمان امور مالیاتی اختصاص داده می‌شود که به صورت پیش‌فرض نظارت سازمان امور مالیاتی را دارد ثانیاً در دفاع معموله، اصل نظارت سازمان امور مالیاتی بر این حافظه مورد تأیید واقع شده است ثالثاً اصولاً با لحاظ احکام مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صورتحساب محور بودن قانون، فرایند مطالبه و تعیین و اجرای مالیات با لحاظ همین حافظه و سایر زیرساخت‌های مندرج در قانون انجام می‌شود که مشعر بر نظارت سازمان است و در متن قانون نیز تحت نظارت بودن حافظه مالیاتی ذکر شده و سابقاً در خصوص شرکت‌های معتمد نیز، تعیین تکلیف شده است و اختیارات آنها محدود گردید فلذا مصوبات معترض‌عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۳۲۴۱۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: آئین‌نامه اجرایی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳
تاریخ: ۱۴۰۰/۲۹/۰۷
* شاکی: آقای محمدعلی اوجی
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال آئین‌نامه اجرایی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آئین‌نامه اجرایی بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه شماره ۹۰۳۴۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱ به پیشنهاد شماره 2/۳۷۵۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.
۲ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
۳ ـ دارایی‌های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ‌ویلاهای با ارزش روز (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (15۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۴ ـ اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال ۱۴۰۱، خود و افراد تحت تکفلشان، مالک دارایی‌های مشمول بوده‌اند.
۵ ـ باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.
ماده ۲ ـ نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین‌نامه، نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (15۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال معادل دودهم درصد (0/2%) می‌باشد.
ماده ۳ ـ مالیات موضوع این آیین‌نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مالک دارایی/ دارایی‌های مشمول بوده است.
ماده ۴ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در اجرای جزء (۳) بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می‌کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده ۵ ـ سازمان مکلف است ارزش روز دارایی‌های مشمول موضوع این آیین‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.
ماده ۶ ـ در دارایی‌های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.
ماده ۷ ـ در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌نامه، هر یک از دارایی‌های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱ ـ ملاک تشخیص مالکیت دارایی‌های مشمول در تاریخ اجرای این آیین‌نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می‌باشد.
تبصره ۲ ـ در مورد دارایی‌های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می‌گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.
ماده ۸ ـ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند.
تبصره ـ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان‌کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می‌شوند و واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می‌شوند.
در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می‌گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است.
ماده ۹ ـ سازمان موظف است پس از دریافت داده‌ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۴) این آیین‌نامه، نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
ماده ۱۰ ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۲) این آیین‌نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند
ماده ۱۱ ـ چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند با مطالبه سامانه‌ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.
ماده ۱۲ ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره ۱ ـ سازمان موظف است با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی‌های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.
تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین‌نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی‌های مشمول موضوع این آیین‌نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.
ماده ۱۳ ـ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در فراز پایانی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده که آئین‌نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت‌وزیران برسد. بنابراین اختیارات هیأت‌وزیران برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خردادماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیأت‌وزیران در مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ اختیار قانون برای تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است. مضافاً اینکه تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند ق تبصره ۶ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آئین‌نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ اخطاریه قانونی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
بسمه‌تعالی
با لحاظ عقیده ابرازی توسط قضات عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۷ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از این جهت بوده که در مهلت مندرج در قانون، هیأت‌وزیران مقرره یادشده را تصویب ننموده است که با لحاظ اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً ابطال صرفاً از این جهت را مورد تأیید قرار نداده است و از طرفی با مداقه در مواد ۱ لغایت ۱۲ این آیین‌نامه و تبصره‌های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین‌نامه، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌شود و آیین‌نامه موصوف در خصوص مطالبه مالیات از خانه‌های گران‌قیمت در موارد ذکرشده در راستای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۳۹۱۰۸۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
* شاکی: آقای سعید چگینی
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره 02/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲
| سرفصل خدمات بانکی | ردیف | نوع خدمت | حداکثر مبلغ | توضیحات |
| خدمات الکترونیکی | ۲۸ | خرید | مبلغ ۱/۲۰۰ ریال ثابت برای تراکنش‌های تا سقف ۶ میلیون ریال و دو ده هزارم (2۰۰۰۰) مبلغ تراکنش‌های بالاتر از ۶ میلیون ریال از پذیرنده (فروشگاه) اخذ می‌شود. (حداکثر کارمزد دریافتی از پذیرنده ۴۰/۰۰۰ ریال می‌باشد) | کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است. |
بخشنامه شماره 02/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود.
احتراماً همان‌گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورت‌جلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیئت‌عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.
شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام‌شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:
۱ ـ به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال نماید؛
۲ ـ در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر می‌باشد، آن بانک/ مؤسسه اعتباری موظف است در چهارچوب مفاد بخشنامه شماره مب / ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛
۳ ـ در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛
۴ ـ متولی و مسئولیت پاسخگویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزههای نظارت فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.
این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تأکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.
مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ـ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی
حسین صدقی ـ علی قیصری گودرزی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار می‌رساند که ردیف ۲۸ جدول پیوست بخشنامه شماره 02/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی در خصوص اخذ کارمزد از خرید دستگاه‌های کارت‌خوان، منطبق بر قانون نمی‌باشد و بانک مرکزی به استناد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، این بخشنامه را تدوین نموده است در حالی که مقررات یادشده در خصوص اخذ کارمزد از تسهیلات بانکی در قالب عقود ارائه خدمات بانکی می‌باشند و کشیدن کارت در کارت‌خوان خدمات بانکی محسوب نمی‌شود و از سویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قبال ارایه کارت‌خوان و افتتاح حساب مربوطه، کارمزد و هزینه‌های آن را دریافت می‌نمایند و دریافت مجدد به نام کارمزد خلاف قانون است تقاضای ابطال مصوبه را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 02/132462 مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف ـ بر اساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد که در مصوبه شورای مذکور این اختیار تعیین به بانک مرکزی تفویض گردید.
ب ـ آخرین به‌روزرسانی‌ها در خصوص قیمت تمام‌شده انواع خدمات بانکی صورت پذیرفت و برای تراکنش‌ها با سقف‌های متفاوت کارمزدهای خاص خود، تعیین شده است و سهم پذیرندگان از تراکنش‌ها ناچیز می‌باشد و بیشتر به عهده شبکه پرداخت است.
ج ـ سابقاً هیأت تخصصی بانکی مالیاتی و هیأت‌عمومی در قالب دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره 63/۶4 مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ (هیأت‌عمومی) و آرای ۴۰۲ سال ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ سال ۱۳۹۷ (هیأت تخصصی) اقدام به تأیید اخذ کارمزد خدمات بانکی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی به استنثاء تفویض شورای پول و اعتبار نموده است.
فلذا چون مصوبه در راستای اختیارات و صلاحیت‌ها می‌باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی (با موضوع ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست ۲ موضوع بخشنامه شماره 02/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان) مورد تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خویش (بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا) اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد و بلکه به موجب قانون وظیفه بانک مرکزی، انجام امور یادشده می‌باشد و خدمات بانکی منحصر به ارایه خدمت در شعبه بانک نبوده بلکه خدمات نوین بانکی که در قالب درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و پرداخت یار‌ها و پذیرنده‌ها و شاپرک و استفاده از دستگاه Pos و نحو آن با مدیریت و نظارت و واسطه‌گری بانک مربوط به حساب‌های بانکی صورت می‌پذیرد، در زمره خدمات بانکی محسوب می‌شود و در موارد مشابه، هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، این اختیار و تکلیف بانک مرکزی را مورد تأیید قرار داده است (دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ هیأت‌عمومی و شماره ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷ هیأت تخصصی) فلذا به جهت عدم احراز مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین و مقررات به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۳۹۱۷۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم” از بند د ماده ۵۸ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ ـ ۰۲۰۰۱۲۳
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۷۸۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
* شاکیان: آقایان امید یاهو ـ نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم” از بند د ماده ۵۸ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم
* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۵۸ ـ شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدمات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد ذیل:
د) پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی مورد تأیید هیأت یادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می‌گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیأت موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم هیأتی متفاوت از هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات مستقیم است چراکه هیأت ۲۱۶ ق مالیات‌های مستقیم صرفاً در سه حوزه “۱ ـ شکایت از عملیات اجرایی ۲ ـ شکایت از وصول مالیات قبل از قطعیت ۳ ـ شکایت از مالیات‌های غیرمستقیم که مرجع خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است” بوده و در امور دیگر صلاحیت ندارد اما هیأت موضوع ماده ۱۵۷ صرفاً در مطالبه مالیات از غیر مودی صالح به رسیدگی است با این وجود در آئین‌نامه مورد اعتراض؛ مرجع مصوب آئین‌نامه در مقام تعیین مرجع صالح رسیدگی نسبت به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی پس از قطعیت مالیات به اشتباه از هیأت موضوع ماده ۲۱۶ ق م م نام برده است. این در حالی است که به صراحت ماده ۱۵۷ ق م م هیأت مختص به موضوع این اختلاف هیأت موضوع ماده است که تفاوت‌های متعددی با هیأت موضوع ماده ۲۱۶ ق م م داشته و اساساً هیچ مطابقتی میان این دو هیأت وجود ندارد اما به نظر می‌رسد مرجع مصوب این دو هیأت کاملاً متفاوت را یکسان دانسته است.
گواه تفاوت این دو هیأت در شیوه و نحوه اعتراض به آراء هیأت‌های مورد بحث است که نحوه اعتراض هر یک متفاوت بوده در قسمت ذیل در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری به بررسی این تفاوت می‌پردازیم:
الف) شیوه اعتراض به رأی صادره از هیأت موضوع ماده ۲۱۶ ق م م:
بنا بر مفاد ماده ۲۱۶ ق م م و رأی هیأت تخصصی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی
۱ ـ اعتراض مؤدی به امور شکلی را نپذیرفت، رأی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است.
۲ ـ اعتراض مؤدی را به امور شکلی پذیرفت، ضمن ابطال اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی والنهایه مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
۲) شیوه اعتراض به رأی صادره از هیأت موضوع ماده ۱۵۷ ق م م:
مستند به ماده ۱۵۷ ق م م و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ وفق تبصره‌های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است (در دو مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد)
بنا بر مراتب فوق در هیأت مندرج در مواد ۱۵۷ و ۲۱۶ ق م م دو نهاد کاملاً متفاوت با آثار متفاوت است به همین جهت اشتباه در تعیین مرجع صالح اعتراض به مطالبه غیر مودی پس از قطعیت امری است بالاوجه که می‌تواند موجبات تضییع حقوق هر دو طرف اختلاف (مودی و سازمان امور مالیاتی) را فراهم آورد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۹۱090 مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ توضیح داده است که:
الف) بر اساس مقررات صدر تبصره ماده (۱۵۷) قانون فوق، در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله‌ای که باشد، کان لم یکن تلقی می‌گردد.
ب) برابر مقررات ماده (۲۱۶) قانون مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع‌به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود، به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.
ج) در ماده (۵۸) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون یادشده شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی تلقی نشده، مگر از مواردی باشد که در بندهای (الف) تا (د) همین ماده از آیین‌نامه آمده است. بر اساس مفاد بند (د) ماده مزبور، پرونده‌های موضوع تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات، در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح می‌باشد.
۱) صدر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (که یکی از مستندات شاکی است) نیز تصریح شده است که تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفاً درصدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی صورت پذیرفته باشد، می‌بایست موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. بنابراین، هیأت موضوع این تبصره، هیأتی خاص و متمایز از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۴۷، ۲۴۴، ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده بلکه با توجه به اینکه پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، هیأت رسیدگی‌کننده به موضوع متفاوت خواهد بود.
۲) با توجه به مفاد ماده (۵۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مطرح شده است و مقررات بند (د) این ماده نیز مربوط به شکایت از اقدامات اجرایی است که مستفاد از ماده (۲۱۶) قانون یادشده، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به چنین شکایتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیأت و با موضوع ابطال تقاضای ابطال عبارتی از بند (د) ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مورد تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه شکایت شاکیان، راجع‌به این موضوع است که در مقرره مورد شکایت، پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم (در صورت قطعیت مالیات) در موارد اعتراض، قابل طرح در هیأت ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است، که با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فرایند اعتراض به قطعیت مالیات و اقدامات اجرایی می‌باشد که اگر مؤدیان به این امور اعتراض دارند یا مدعی باشند که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته می‌شود می‌توانند اعتراض خود را در هیأت موضوع ماده مزبور طرح نمایند و در مقرره مورد شکایت نیز در خصوص مطالبه از غیرمؤدی در فرض قطعیت مالیات، بیان نموده است که پرونده با اعتراض در هیأت ماده ۲۱۶ قانون مطرح می‌شود و برخلاف مفاد قانون، حکمی ذکر ننموده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۳۹۲۲۳۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند دوم تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ ـ 1397/09/21 هیأت‌وزیران ابطال دستورالعمل شماره 98/۲۷۴۲۶ـ ۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22988-1402/12/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
* شاکیان: ۱ ـ ابوالحسن مهرابی ۲ ـ محمدباقر امیدوار ۳ ـ خدایار امیدوار ۴ ـ حبیب همتی ۵ ـ جهانگیر منصوری باصری ـ ۶ ـ فریدون محمدی ۷ ـ غلامحسین حسن‌پور ۸ ـ داود رفیعی ۹ ـ فاطمه شعبانی ۱۰ ـ ستاره رحیمی با وکالت آقای کیان ذوالفقاری
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران ابطال دستورالعمل شماره 98/۲۷۴۲۶ ـ ۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند دوم تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران ابطال دستورالعمل شماره 98/۲۷۴۲۶ ـ ۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران
بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می‌باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.
بند هـ ماده ۱ دستورالعمل شماره 98/۲۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مطالبات مشمول: کلیه مطالبات ذینفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تصویب گردیده است و جامعه هدف کشاورزانی هستند که در گذشته دچار خشکسالی و گرفتاری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردیده‌اند و عبارت خسارت‌دیده که در قانون آمده است عملاً برای زمان ماضی تعریف شده است اما دولت در بند ۲ مصوبه و بانک مرکزی در بند هـ ماده یک دستورالعمل موضوع شکایت کشاورزان مشمول را محروم نموده‌اند و موجبات سلیقه‌ای عمل کردن بانک‌ها را فراهم کرده‌اند بنابراین ابطال بند ۲ مصوبه هیأت‌وزیران و بند هـ ماده یک دستورالعمل بانک مرکزی مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 02/۲1034 مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص تقاضای ابطال بند هـ ماده ۱ دستورالعمل موضوع شکایت معروض می‌دارد بند موصوف عیناً تکرار حکم مندرج در بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران می‌باشد مزید استحضار خاطرنشان می‌گردد مصوبه مزبور به موجب مصوبات شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ هیأت‌وزیران در خصوص انتهای مهلت اصلاح شده است.
در خصوص بند ۲ مصـوبه شمـاره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ مـورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران نیز معروض می‌دارد وفق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنها به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان شده است از نص قانون مذکور مشخص است که وقوع خسارت و تأخیر در پرداخت اقساط باید در زمان اجرایی شدن قانون رخ داده باشد بنا به مراتب نقض قانون و مقرراتی در تنظیم بخشنامه معترض‌عنه رخ نداده لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، راجع‌به شکایت شاکی در خصوص تقاضای ابطال بند هـ ماده ۱ دستورالعمل شماره 98/۲۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بانک مرکزی در راستای تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در خصوص فرایندهای اجرایی بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، اقدام به تصویب دستورالعمل مورد شکایت نموده و در بند (هـ) ماده یک آن، مطالبات مشمول را برای سال زراعی سال ۱۳۹۷ بیان نموده است و تاریخ سال زراعی را مشخص نموده است و مصوبه مورد شکایت درصدد محدود نمودن دایره اجرای قانون (بند خ ماده ۳۳) به یک سال نبوده بلکه صرفاً در خصوص اجرای قانون در سال زراعی مورد اشاره اقدام به تدوین دستورالعمل و تعریف مطالبات مشمول نموده است و سابقاً در موارد مشابه هیأت تخصصی به موجب دادنامه شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عبارت مشابه را مورد تأیید قرار داده و ابطال ننموده است، فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاد
