مجله پژوهش‌های حقوق مالی و اقتصادی
«فصلنامه علمی»
سال یکم- شماره 1
بهار و تابستان 1402
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
عاطفه مرادی اسلامی – نادر میرزاده کوهشاهی
بررسی نقش اصول و قواعد حقوق بینالملل عمومی در رابطه با فعالیتهای بانک‌های مرکزی و چالش‌‌های آن
مرضیه قبادی – حمید قنبری
حقوق و تعهدات کارگزاران بیمه شناورهای دریایی با نگاهی بر قوانین داخلی و دعاوی بینالمللی
میلاد حسینی بلوچی – نسیم برخی – محمود باقری
آسیب‌شناسی حقوقی مزایده در معاملات دولتی ایران
هدایت فرخانی – روح‌الله پوریا
تأثیر سیاست‌های اقتصادی لیسبون بر تنظیم‌گری بهتر اتحادیه اروپا؛ رهیافت‌هایی برای ارتقای نظام تنظیم‌گری ایران
مقاله پژوهشی
عاطفه مرادی اسلامی (نویسنده مسؤول)
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف، تهران، ایران.
نادر میرزاده کوهشاهی
دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:
تنظیم‌گیری در اتحادیه اروپا شامل فرایندهای پیشینی عینی و ساختارمند جهت ارزیابی تأثیر ابتکار عمل‌های قانونی و نسبت‌گیری میان سیاست‌های کلان اتحادیه و پیشنهادهای بالقوه در راستای رفع شکاف‌های موجود بین راهبردهای سیاستی و وضعیت بالفعل قانون‌گذاری است. این ارزیابی‌های پیشینی و پسینی از سال 2002 با تصویب دستور کار اقتصادی لیسبون با هدف ارتقای رشد اقتصادی اتحادیه و شمول ابعاد مختلف همچون اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، آینده‌پژوهی در فرایند بررسی طرح‌های قانونی با در نظر گرفتن ساختارهای نهادی متنوع و بعضاً مستقل همراه بوده و علی‌رغم طولانی‌تر شدن روند تصویب اولیه متن قانونی در کمیسیون، به اتقان بیشتر طرح‌ها و تحقق اهداف کلان اقتصادی لیسبون یعنی ارتقای نرخ اشتغال مولد و رشد اقتصادی دانش‌بنیان انجامیده است.
این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از اسناد حقوقی مرتبط با راهبرد لیسبون به تأثیر این راهبردهای اقتصادی در ساختار و روندهای تنظیم‌گری بهتر این نهاد پرداخته و در پی کشف متغیرهای مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصادی از مسیر اصلاحات تنظیم‌گرانه است.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که راهبرد لیسبون با تأکید بر لزوم انطباق ساختارهای تقنینی و نظام تصمیم‌گیری اتحادیه با محوریت تسهیل فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و ارتقای نرخ اشتغال مولد، تأثیرات قابل توجهی در دستور کارگذاری سیاست‌های اتحادیه و همچنین فرایند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری داشته است که به‌طور مشهود در برنامه‌های مختلف کمیسیون اروپا از جمله برنامه تنظیم‌گری هوشمند، جعبه ابزار تنظیم‌گری بهتر، برنامه تنظیم‌گری متناسب و برنامه متناسب برای آینده متبلور شده است..
کلیدواژه‌ها:
اتحادیه اروپا، تنظیم‌گری بهتر، راهبرد لیسبون، رشد اقتصادی، نظام ارزیابی تأثیر.
بررسی نقش اصول و قواعد حقوق بینالملل عمومی در رابطه با فعالیتهای بانک‌های مرکزی و چالش‌‌های آن
مقاله پژوهشی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
حمید قنبری
مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.
چکیده:
بانکداری مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین فعالیتهای حاکمیتی از ابعاد مختلفی با حقوق بینالملل عمومی مرتبط است. اگرچه در نگاه اولیه ممکن است این‌گونه به نظر برسد که بانکداری مرکزی به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی صرف ارتباط چندانی با اصول و قواعد حقوق بینالملل عمومی ندارد، اما بررسی دقیق‌‌تر فعالیتهای بانک‌های مرکزی نشان میدهد که قواعد حقوق بینالملل نقش مهمی در عملکرد صحیح و مناسب بانک‌های مرکزی دارند. بانک‌های مرکزی به دلیل فعالیتهای بینالمللی متعدد و گوناگونی که انجام می‌‌دهند، بارها با مسائل حقوق بینالملل مواجه می‌‌شوند و لذا وجود درک صحیحی از مسائل حقوق بینالملل برای مسؤولان و متولیان بانک‌های مرکزی ضرورت دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با شرح فعالیتهای گوناگون بانک‌های مرکزی این ارتباط تبیین شود. همچنین گاه اختلافات حقوقی دولت‌ها منتهی به اختلافاتی بر سر دارایی‌‌های خارجی بانک‌های مرکزی می‌‌شود. با توجه به ارتباط مستقیم این موضوع با حقوق بینالملل عمومی، تلاش شده است این موضوع با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار گیرد و برخی از آخرین تحولات مربوط به مصونیت دارایی‌‌های بانک‌های مرکزی توضیح داده شود. به‌طور کلی یافتههای این مقاله نشان میدهد که اصول و قواعد حقوق بینالملل عمومی نقشی مهم در ابعاد گوناگون فعالیتهای بانک‌های مرکزی دارند و بی‌توجهی به این اصول و قواعد می‌‌توند آثار زیان‌باری داشته باشد.
کلیدواژه‌ها:
بانک مرکزی، مصونیت، حاکمیت، سیاست پولی، ثبات مالی.
حقوق و تعهدات کارگزاران بیمه شناورهای دریایی با نگاهی بر قوانین داخلی و دعاوی بینالمللی
میلاد حسینی بلوچی (نویسنده مسؤول)
دکترای حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
نسیم برخی
دکترای حقوق نفت و گاز، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
محمود باقری
دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:
امروزه شناورهای دریایی سهم بسزایی در عرصه تجارت بینالملل و ارائه خدمات دریایی از قبیل تجارت، حمل و نقل بینالمللی کالا، انجام خدمات از طریق شناور (نظیر کشتی‌های لنگرانداز، اقامتی) بر عهده دارند و علی‌رغم پیشرفت‌های فنی و ارتقای تکنولوژی‌های مورد استفاده، همچنان خطرات گسترده‌ای شناورها، کالاهای مورد حمل و محیط زیست دریایی را تهدید می‌نماید؛ لذا اخذ پوشش‌های بیمه‌ای شناورهای دریایی علی‌الخصوص شناورهای مرتبط به صنایع نفت و گاز، یک انتخاب تجاری نبوده بلکه یک اجبار و الزام قانونی است.
در این راستا و با توجه به تخصصی بودن موضوع بیمه شناورها و ریسک‌های عدیده و بسیار مهمی که در عرصه دریا وجود داشته که ممکن است منافع عموم جامعه را تهدید نماید، افراد متخصص (کارگزاران) تلاش می‌نمایند بهترین بیمه شناور را از لحاظ قیمت و پوشش ریسک‌ها به مالکان شناورها پیشنهاد داده و یا به صورت واسطه این بیمه‌ها را برای بیمه‌گذاران اخذ نمایند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی مالکان شناورها، امکان جبران خسارات دریایی و کاهش خسارات به عموم جامعه میسر گردد؛ این کارگزاران در مقابل بیمه‌گران و بیمه‌گذاران دارای حقوق و تعهداتی هستند که نقض هر یک از این حقوق و تعهدات ممکن است منجر به اخلال در قرارداد بیمه و در نتیجه عدم جبران خسارت توسط بیمه‌گران گردد. ازاین‌رو در این مقاله تلاش شده است قانون بیمه ایران و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی پرونده‌های بینالمللی، حقوق و تعهدات کارگزاران شناورهای دریایی نسبت به بیمه‌گر و بیمه‌گذار مورد شناسایی قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها:
بیمه شناورهای دریایی، کارگزاران بیمه، بیمه‌گر، بیمه‌گذار، ریسک.
آسیب‌شناسی حقوقی مزایده در معاملات دولتی ایران
هدایت فرخانی (نویسنده مسؤول)
دکترای حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
روح‌الله پوریا
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
بخش مهمی از فعالیتهای دولت‌ها، انجام معاملات و انعقاد قراردادها می‌باشد. با توجه به ضرورت حفظ و حراست از اموال دولتی و جلوگیری از تضییع این اموال، قانون‌گذار همواره نگاه خاصی به فروش اموال دولتی از طریق برگزاری مزایده داشته است. در کشور م اقبل از وقوع انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات خاصی ناظر بر معاملات دولتی مانند آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 و قانون محاسبات عمومی کشور حاکم بوده است. بعد از تحقق انقلاب اسلامی نیز قوانین مهمی مانند قانون برگزاری مناقصات، اصلاحیه قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موافقت‌نامه و شرایط عمومی پیمان به تصویب رسید تا از طریق این مقررات، معاملات دولتی به‌صورت قانونی و ضابطه‌مند انجام شود. در این میان، بررسی و تحلیل فرآیند مزایده به‌عنوان یکی از تشریفات قانونی جهت فروش کالاها و خدمات دولت چندان مورد توجه قانون‌گذار و محققین و جامعه علمی نبوده است. در این تحقیق، نویسنده با روشی تحلیلی ـ توصیفی، ضمن بیان ضرورت حاکمیت قانون بر معاملات دولتی، به آسیب‌شناسی حقوقی فرآیند مزایده در نظام حقوقی ایران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد قوانین و مقررات ناظر بر مزایده، متشتت، غیرمنسجم و قدیمی بوده و در بسیاری از موارد مرجع اصلی برگزاری فرآیند مزایده، مقررات مربوط به مناقصه می‌باشد، حال آنکه وضع قوانین جدید یا انسجام‌بخشی، اصلاح و به‌روزرسانی مقررات موجود در ارتباط با فرآیند مزایده، ضروری بوده و تا حدود زیادی به رعایت قانونمندی در معاملات دولتی و انسجام در انجام فرآیند مزایده دولتی کمک خواهد نمود.
کلیدواژه‌ها:
شفافیت، معاملات دولتی، مزایده، مناقصه، حکمرانی مطلوب.
