مجله پژوهش‌های حقوق خصوصی
(فصلنامه علمی)
دوره 3- شماره 5
بهار – تابستان 1394
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
مبانی حقوقی نسق زراعی در حقوق ایران
مرتضی یوسف‌زاده ـ مجید خلیل‌پور گرگانی
مسؤولیت شرکت مادر در برابر بدهی شرکت‌های فرعی ورشکسته
کورش کاویانی ـ سعیده قاسمی مقدم
ابطال علامت تجاری یا قابل ثبت نبودن با تأکید بر فقدان ویژگی تمایز بخشی
سوگل فاضل مطلق
سعید چهارباغی
اجرای ناقص تعهدات قراردادی؛ مطالعة تطبیقی مسؤولیت قراردادی در حقوق ایران و انگلیس
علی شهابی
آثار تجزیۀ قرارداد در حقوق ایران
حبیب‌اله رحیمی ـ زهره کریمی
مبانی حقوقی نسق زراعی در حقوق ایران
مرتضی یوسف‌زاده
مجید خلیل‌پور گرگانی
چکیده: در نظام ارباب رعیتی پیشین، زمین‌های کشاورزی به مالکان بزرگ که اصطلاحاً ارباب نامیده می‌شدند، تعلق داشت. ولی عملاً، در این زمین‌ها روستاییانی که رعیت نام داشتند، کشاورزی می‌کردند. در این نظام هر چند رابطۀ حقوقی بین ارباب و رعیت به طور دقیق روشن نبود، ولی اجمالاً در اغلب موارد، تحت عناوین مزارعه و اجاره قابل توصیف بود. در عین حال به موازات رابطۀ مذکور، در ازاء تلاش و فعالیت مستمر کشاورز در زمین ارباب به تدریج در عرف کشاورزی حقی پدید آمده که در مناطق مختلف با عناوینی مانند حق آب و گل، دستارمی، تبرتراشی یا نسق شناخته می‌شد. به موجب این حق یک رعیت حق تقدم و اولویتی در کشت زمین‌ها به دست می‌آورد که در اثر آن، مالک نمی‌توانست او را اخراج و زمین را به تصرف شخص دیگری برای کشت بدهد. این حق نسل به نسل بعد از مرگ هر کشاورز، به ورثه او انتقال می‌یافت. از سال 1341 به بعد که حکومت وقت مصمم به از بین بردن نظام ارباب و رعیت شد و قوانینی را که مهم‌ترین آنها قانون اصلاحات ارضی بود به مرحلۀ اجرا درآورد، سابقۀ تصرف زارع را در زمین، تحت عنوان نسق زراعی، معیار واگذاری قرار داد و با این ترتیب به عرفی که برخاسته از نظام کشاورزی سنتی پیشین بود، چهرۀ قانونی داد و با دادن سند رسمی، کشاورزان صاحب نسق را مالک زمین‌های تحت تصرفشان دانست، به طوری‌که بعد از اصلاحات ارضی از عنوان نسق زارعانۀ رسمی و یا عادیِ زارعان مزبور معنای مالکیت فهمیده میشود.
کلیدواژه‌ها: نسق زراعی، زارع، مالک، اصلاحات ارضی، اجاره.
مسؤولیت شرکت مادر در برابر بدهی شرکت‌های فرعی ورشکسته
کورش کاویانی
سعیده قاسمی مقدم
چکیده: امروزه، بیشتر فعالیت‌های تجاری در قالب گروه شرکت‌ها انجام میشود. بحث ورشکستگی این گروه شرکت‌ها، موضوع بسیار پیچیده‌ای است که از ویژگیِ «گروهی» بودن آنها نشأت می‌گیرد. این ویژگی گروهی بودن، باعث تقابل بین دو واقعیت حقوقی و اقتصادی میشود. واقعیت حقوقی این است که یک گروه، از چندین شرکت مستقل تشکیل شده که هر یک از آنها شخصیت حقوقی مستقلی از یکدیگر دارند و در کشورهای مختلف و تحتِ نظام‌های حقوقی مختلف تشکیل و ثبت شده‌اند و اصل حاکمیت کشورها اقتضاء دارد تا به ورشکستگی هر شرکت به صورت مستقل از دیگری رسیدگی شود و شرکت مادر به عنوان سهامدار اصلی، مسؤولیت محدودی در قبال بدهی‌های شرکت فرعی داشته باشد؛ در حالی که واقعیت اقتصادی، به عملکرد این شرکت‌ها بر می‌گردد که در اکثر موارد، شرکت‌های یک گروه به صورت واحد و به‌هم‌پیوسته عمل می‌کنند و شرکت مادر کنترل و مدیریت مجموعه را در دست دارد و در برابر بدهی‌های شرکت فرعی می‌توان آن را مسؤول قلمداد کرد. از تقابل این دو واقعیت، دو رویکرد نسبت به ورشکستگی گروه شرکت‌ها به وجود آمد. رویکرد اصل وجود مستقل که مبتنی بر واقعیات حقوقی است و رویکرد اصل وجود واحد که به واقعیات اقتصادی عملکرد گروه توجه دارد. در این مقاله سعی داریم تا این دو واقعیت و رویکردهای مختلفی که از تقابل این دو به وجود می‌آید را بررسی نماییم و جهت ارائه راهکار مناسب، بین این دو واقعیت تعادل ایجاد نماییم.
کلیدواژه‌ها: گروه شرکت، شرکت مادر، شرکت فرعی، اصل وجود واحد، اصل وجود مستقل.
ابطال علامت تجاری یا قابل ثبت نبودن با تأکید بر فقدان ویژگی تمایزبخشی
سوگل فاضل مطلق
چکیده: فضای بازار، امروزه آکنده از رقابت نفس‌گیر رقبا جهت جلب مشتری است. رقابتی که لحظه‌ای از حرکت نمی‌ایستد و هر آینه نیز بر سرعت خود می‌افزاید. در این میان بازیگران عرصه رقابت یعنی ارائه‌دهندگان کالا و خدمات دغدغه‌ای بسیار جدی در ذهن دارند. چگونه می‌توان به مصرف‌کننده نشان داد که تولیدکننده کالاها و خدمات مورد مصرف وی کیست و نسبت به آن واجد حق انحصاری و مورد حمایت حقوقی است. طبیعتاً راهکار حقوق مالکیت فکری، نظام حمایتی حقوق علائم تجاری است. اما هر علامتی که از سوی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی معرفی میشود، قابل حمایت نیست بلکه علامتی واجد قابلیت مذکور است که ویژگی تمایزبخشی داشته یا حداقل در اثر زمان و استعمال آن را اکتساب نماید.
کلیدواژه‌ها: علامت تجاری، قابلیت ثبت، شرایط ماهوی ثبت، ویژگی تمایزبخشی، ارزیابی وجه ممیزه، ابطال.
مطالعه تطبیقی نظریۀ اصل استقلال اعتبارات اسنادی بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل و بررسی جایگاه و مبانی آن در حقوق ایران
سعید چهارباغی
چکیده: از اصل استقلال به عنوان یکی از اصول بنیادین و مشترک در اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی نام برده میشود که از جمله مهم‌ترین آثار آن، عدم توجه ایرادات ِقرارداد پایه نسبت به اعتبارات است. این پژوهش ضمن معرفی این اصل از منظر مقررات بین‌المللی حاکم و نیز دکترین داخلی و خارجی، به قیاس وجود این اصل در هر دو نهاد حقوقی پرداخته است تا اولاً وجوه اشتراک و افتراق و نیز مشکلات و تردیدهایی که در شناسایی این اصل در هر یک از دو نهاد وجود دارد، مشخص شود و ثانیاً با ارائه تحلیل‌های حقوقی سعی بر شناسایی این اصل به گونه‌ای همگون با نظام حقوقی ایران شود. در این راستا با طرح مبانی اصل استقلال در اعتبارات اسنادی با الهام از مقررات یو سی پی 600 با انتساب اصل به ماهیت مستقل حقوقی اعتبارات اسنادی و نیز با اثبات دیگر ارکان مستقل قراردادی از جمله علت، موضوع و نیز طرفین مستقل قراردادی با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231 قانون مدنی) مبنای بومی خود را پیدا می‌نماید. اما در مورد ضمانتنامه‌های مستقل بانکی (عندالمطالبه) تردیدهای بیشتری وجود دارد که با تحلیلی متفاوت از اعتبارات اسنادی بر اساس قصد مشترک و اسقاط حق استناد به ایرادات، تحلیلی ارائه شده است. و در پایان، ماحصل مباحث در قالب دو ماده قانونی پیشنهاد شده است.
کلیدواژه‌ها: اصل استقلال، عدم توجه ایرادات، قرارداد پایه، اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه عندالمطالبه.
اجرای ناقص تعهدات قراردادی مطالعة تطبیقی مسؤولیت قراردادی در حقوق ایران و انگلیس
علی شهابی
چکیده:نقض یک تعهد قراردادی منجر به آثاری میشود که به ضمان عقدی یا مسؤولیت قراردادی مشهور است. در حقوق ایران قاعده بر الزام است و در صورت امتناع، نوبت به فسخ و خسارت میرسد، در حقوق انگلیس اما مطالبة خسارت قاعده است و در صورت عدم کفایت، نوبت به الزام یا سایر ضمانت‌ها میرسد. اجرای ناقص تعهد نیز قطعاً داخل در دایرة نظام مسؤولیت قراردادی است ـ هر چند که در متون حقوقی بدان تصریح نشده ـ و همان آثار را به دنبال دارد با این توضیح که شاید بتوان همة مصادیق عهدشکنی را تحت عنوانِ عدم اجرای قرارداد جمع کرد، مصادیق مختلفی که هر کدام به لحاظ آثار، اندک تفاوت‌هایی با هم دارند.
کلیدواژه‌ها: عهدشکنی، اجرای ناقص تعهد، ضمانت اجرا، طریق جبرانی.
آثار تجزیۀ قرارداد در حقوق ایران
حبیب‌اله رحیمی
زهره کریمی
چکیده: در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرارداد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی بر این امر تأکید نموده است. اما انعقاد هر قرارداد لزوماً به اجرای کامل آن منتهی نمی‌شود. در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هر دلیل امکان‌پذیر نیست، یا طرفین قرارداد تمایلی به اجرای کامل قرارداد ندارند، تجزیه قرارداد موجب میشود هر میزان از قرارداد که تا آن زمان اجرا شده است، صحیح و واجد آثار و تبعات حقوقی در روابط میان طرفین قرارداد باشد. در واقع تجزیه قرارداد مبتنی بر این تئوری است که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چنانچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود، اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن و چشم‌پوشی از تمام قرارداد است.
کلیدواژه‌ها: تجزیه قرارداد، تقسیط ثمن، خیار فسخ، سقوط جزئی تعهد.
